@@ آخـــر أخبار صراع تعديل مواد من قانون هيئة الــــسوق @@

[Trillion]

أول الغيث الهيئة تمدد أجل الصناديق للعام القادم وتدرس زيادة نسب التركيز
18/07/2011 17:29:51
قرر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مد اجل تسوية اوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 الخاصة بتركيز نسب الاستثمار الواردة في تلك المادة مدة ستة اشهر تنتهي في 12 مارس المقبل.
وقال بيان للهيئة اليوم ان الهيئة ستجري دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية وظروف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بصورة عامة .
وقال البيان ان قرار الهيئة جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني وبعد متابعتها للتطورات الاقتصادية الحالية واوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتبر احدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكر ان الهيئة درست المادة 347 واتخذت قرارها على ضوء ملاحظات الاشخاص المرخص لهم بادارة الصناديق التي وردت للهيئة مضيفا ان القرار جاء بناء على نتائج تلك الدراسة ومراعاة للظروف الاقنصادية بصورة عامة وظروف بورصة الكويت بصورة خاصة​

 

[Trillion]

برسم «هيئة الأسواق»
4 اقتراحات لتعديل التركزات الاستثمارية في الصناديق
20/07/2011 القبس
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة أن مؤسسات مالية من بنوك وشركات استثمارية أعدت مقترحات بشأن تعديل تركيز نسب الاستثمار الخاصة بصناديق الاستثمار، والمحددة بأن تتجاوز %10 في سهم واحد وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وقالت المصادر إن المقترحات تتمثل في:
1 - استثناء تملك أسهم بملكيات تتجاوز 10 % من أسهم معينة من السوق، لا سيما الأسهم الثقيلة ذات العوائد المجدية في السوق، بنسب تتناسب مع الحد الأقصى لنسبتها من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، حيث تشكل هذه الأسهم نسبة عظمى من رأسمال الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المحلي في ضوء ندرة عدد الأسهم التشغيلية التي لا تتعدى اصابع الايدي.
2 - اعطاء هامش لمدير الاستثمار أن يتحرك نحو ملكية أي سهم، بعد تقديم مبرراته لهيئة سوق المال، ومنحه موافقات بذلك.
3 - استثناء الصناديق المتخصصة التي حدد عقد تأسيسها على الاستثمار في قطاعات معينة، فعلى سبيل المثال الصناديق المتخصصة للاستثمار في قطاع الاتصالات لا يوجد أمامها سوى الاستثمار في أسهم 3 شركات مدرجة، وبالتالي ستزيد نسبة استثماراتها فيها عن %10.
4 - إمكانية اعفاء صناديق الملكية الخاصة Private Equity Funds التي تتطلب تملك حصة سيطرة في شركة ما لاهداف استراتيجية.
واشارت المصادر الى أن الهيئة يمكنها الاستعانة بالمعايير المعمول بها في الأسواق الخليجية المجاورة، مثل السوق السعودي لتنظيم هذه الأداة الحيوية للسوق.
جدير ذكره أن الهيئة ستقوم بعمل دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية، وظروف السوق بشكل عام، وفق ما جاء في بيان صحفي لها أمس الأول.​

 

[Trillion]

21/07/2011
بشأن التركزات الاستثمارية في الصناديق
قرار هيئة الأسواق بتعديل مادة في اللائحة التنفيذية.. سليم قانونياً

عيسى عبدالسلام
أكدت مصادر معنية بصحة قرار هيئة سوق المال بمد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في ما يتعلق بحكم المادة 347، والخاص بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة لمدة 6 أشهر تنتهي في 12 مارس 2012. وقالت المصادر ان الجدل القانوني لتفسير هذا الاجراء غير صحيح، بعدما انتقدت بعض الجهات القانونية هذا القرار، حيث يفسر الاجراء قانونيا وفق ما جاء في نص المادة 347 من اللائحة التنفيذية، التي تتحدث عن التركز الاستثماري لصناديق الاستثمار ولم تتطرق الى تمديد المهل، علما بانه لم يتم أي تغيير في نص المادة 161 من قانون رقم 7 لسنة 2010 التي تلزم صناديق الاستثمار باستيفاء كل بنود توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إعلان اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة رقم 4 من قانون هيئة سوق المال على اختصاص مجلس المفوضين بإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراساتت اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
وتشرح المصادر ان مفوضي الهيئة استندوا الى صلاحياتهم في تعليق تطبيق احدى المواد في اللائحة التنفيذية، لا تمديد مهل قد تتعارض مع قانون الهيئة، الذي يتطلب تعديله مجلس الأمة. وما زال على الصناديق توفيق أوضاعها وفق 74 مادة أخرى مذكورة في اللائحة التنفيذية كحد أقصى 12 سبتمبر المقبل. ومن المفترض ان تكون الهيئة قد بدأت دراسة تعديل المادة 347، بهدف منح مرونة أوسع للصناديق الاستثمارية المحلية، وفق ما ذكرت مصادر لـ القبس.​

 

[الوحيد 1974]

يعطيك العافيه يالحبيب مجهود جبار .

 

[Trillion]

يعطيك العافيه يالحبيب مجهود جبار .

يعـــــــــــافيك يا الغالي منور بمشاركتك وموفق باذن الله

 

[Trillion]

25/07/2011
القبس

الهيئة العامة للاستثمار و{التأمينات} تلقت إيضاحات مريحة
إفصاح المؤسسات الحكومية بعد 5 أيام عمل​

عيسى عبد السلام
بعدما حلحت هيئة أسواق المال ملف التركزات الاستثمارية للصناديق باعطائها 6 أشهر كمهلة جديدة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 12 مارس 2012، تفرض افصاحات المؤسسات الحكومية نفسها على طاولة المفاوضات للحصول على استثناءات فيما يخص عمليات الافصاح.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة أن مؤسسات حكومية من بينها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تم ابلاغها بأن عمليات الافصاح المتعلقة بإدارة الأموال من خلال المحافظ أو الصناديق التابعة أو بشراء اسهم بشكل مباشر يجب أن يتم الافصاح عنها بعد 5 أيام عمل، وذلك للنسب التي تزيد على %5.
وقالت المصادر ان هيئة الاستثمار والتأمينات، كانت قد طلبت في وقت سابق لقاء هيئة اسواق المال بشأن طلب استثنائها من بعض عمليات الافصاح، وتوضيح المدد التي يفترض فيها الافصاح، حيث هناك مواد في اللائحة التنفيذية غير واضحة.
ولفتت المصادر الى أن جهات حكومية أبدت ارتياحا من توضيح الفترة المفترض الافصاح فيها، على اعتبار أن مهلة اسبوع تبدو مناسبة، علما أن جهات طلبت أن يكون الافصاح مرتين في الشهر.

طريقة الإفصاح
ووفقا للقانون يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز %0.5 من رأس مال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير.
كما يجب الافصاح عن نسبة الملكية عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن %5 من رأس المال .
على صعيد متصل، أوضحت مصادر معنية أن عملية الافصاح تنقسم حسب ما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 الى 3 انواع وهي:
ــــ افصاح الشركة نفسها حيث تفصح كل نهاية شهر عن ملاكها حسب نسب الافصاح التي يتم الوصول اليها.
ــــ افصاح صاحب الشأن بمعنى إبلاغ كل جهة البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز %0.5 من رأسمال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير.
ــــ افصاح الصناديق بمعنى افصاح كل مدير صندوق يدير أموال نيابة عن أي جهة حكومية أو أخرى عن صاحب العلاقة اذا تجاوزت النسبة عن %5 أو انخفضت.

قضية عالقة
لكن المصادر تؤكد أن هناك قضية جوهرية ما زالت عالقة، تتعلق بتوضيح ما هو المطلوب الافصاح عنه وعلاقة ذلك بالاستحواذ، حيث تتساءل جهات حكومية اذا كانت الملكيات الحكومية ستُجمع ضمن حزمة واحدة، بالتالي سيُفسر أي شراء لاي نسبة في اسهم تملك فيها الدولة فوق %30 على أنه استحواذ يفترض العرض لكل المساهمين.
كما تعتبر جهات حكومية أن الافصاح عن ملكياتها المباشرة والتابعة وعن طريق صناديقها ومحافظها سيؤدي الى ظهور ملكيات فوق %5 في شركات عدة، وبالتالي هناك مطالبات باستثنائها من هذه الافصاحات، حيث هذه الملكيات ليست ثابتة ما يحتمل ظهور تبدل دائم قد يوجه السوق والمستثمرين، على اعتبار أن الجهات الحكومية صانع سوق. وتقول المصادر ان حلحلة ملف نسب الـ%10 في الصناديق، قد تكون مؤشرا الى حلحلة اخرى في موضوع الاستثناءات.​

 

[Trillion]

إلغاء عضوية مفوضي هيئة السوق.. هل هي خطوة حكومية لنسف الهيئة أم سوء اختيار؟

26/07/2011 17:59:25
بالوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من مجلس الوزراء بأن إلغاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة السوق لا يمنع حسب القانون استمرارهم باللجنة حتى يتم تعيين أعضاء جدد ، علاوة علي عدم تأثير ذلك التجميد علي قانونية اللجنة وقراراتها المتخذة مسبقاً ، لم تستبعد مصادر اقتصادية رفيعة المستوي بأن تكون تلك الخطوة التي تهدف إلي نسف تلك الهيئة التي يبدو أن قراراتها الأخيرة قد شكلت نوعاً من القلق والاختلاف بين الحكومة والتجار وأن تلك الخطوة قد تكون بهدف حماية الحكومة من تدخلات أو معارضة أعضاء مجلس الأمة ومستقبلاً بحالة رغبة الحكومة بتشكيل هيئة جديدة وقانون جديد ، حيث تري المصادر أن إلغاء عضوية ثلاثة أعضاء من مفوضية الهيئة قد قوض قانونها وقراراتها السابقة .​

 

[Trillion]

هيئة أسواق المال والصحافة الاقتصادية.. مَنْ يستوعب مَنْ؟!'
الوطن 28-7
عقد مدير العلاقات العامة والاعلام في هيئة أسواق المال سعد العلي لقاء تعارفياً مع ممثلي الصحافة الاقتصادية أمس لتحقيق المزيد من سبل التواصل بين الهيئة والاعلام في الفترة المقبلة.
واستعرض العلي خلال اللقاء طبيعة عمل الهيئة كجهة رقابية تسعى للوصول الى تحقيق الشفافية والموضوعية للشأن الاقتصادي وطبقاً لنصوص قانون 2010/7 ولائحته التنفيذية والتي تهدف الى ضبط الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية والقضاء على التجاوزات التي يمكن ان تحدث في عمليات التداول مطالباً الصحافيين بمراعاة هذه الطبيعة عند نشر أي أخبار تتعلق بالهيئة.
ونقل الصحافيون للعلي الصعوبات التي يواجهونها مع الهيئة من حيث غياب المعلومات وعدم وجود التجاوب من الطرف الآخر للرد على الاستفسارات الصحافية والتي تصب في النهاية لمصلحة السوق ومتداوليه وأيضاً الاقتصاد الوطنى.
ووعد العلي بفتح صفحة جديدة مع الصحافة في الفترة المقبلة مؤكداً على التعاون البناء بين الطرفين لما فيه تحقيق المصلحة للاقتصاد الوطني مشدداً على ان الهيئة لا تستهدف الصحافة بل تراها داعمة لنشاط وآلية عمل الهيئة للوصول الى الهدف المنشود.
ورأى العلي ان المعالجة الصحافية تحتاج خلال الفترة المقبلة لتغيير الثقافة لأن الأمر يتعلق بكيان جديد يشبه هيئة المحلفين وهو الأمر الذي أبدى معه الصحافيون ضرورة ان تقوم الهيئة بتغيير نهجها في التعامل مع الصحافة على أساس مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة.
ورحب الصحافيون بما قاله العلي من العمل على تحقيق التعاون والتواصل في الفترة المقبلة.​

 

[Trillion]

المأزق كبير: صحة اجتماعات مفوضي هيئة المال تحتاج عضوية صحيحة لثلاثة مفوضين
31-7 الوطن
تحضيرات لعقد اجتماع لـ«لجنة السوق» في النصف الأول من أغسطس بحضور الجميع

توقعات ببدء تشغيل نظام ناسداك في سبتمبر المقبل.. التنسيق يتزايد في الفترة المقبلة

مستحقات موظفي البورصة من جديد.. أوساط السوق من يملك المال والموظفين يحق له الصرف


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
بدأ وكأن السؤال البرلماني الذي وجهه النائب حسن جوهر الى وزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي بشأن ما نمى الى علمه بوجود مخالفات محتملة في تعيين بعض المفوضين مدخلاً لأزمة ليست هينة لأن في حال صحة المعلومات الى أوردها النائب فان مجلس المفوضين يواجه استحقاقاً ثقيلاً قد يكون له تبعات سابقة ولاحقة.
فالمادة «10» من قانون هيئة أسواق المال «قانون رقم 7 لعام 2010» حددت آليات شغور مقعد المفوض في الهيئة التي من بينها الاخلال بأحكام المادة «27» التي تنص بدورها من بين ما تنص عليه أنه لا يجوز للمفوض ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
وعليه فانه وفقاً للمادتين «10» و«27» من قانون هيئة أسواق المال فان المفوض الذي يشغل وظيفة في القطاعين العام أو الخاص يعتبر مخالفاً للقانون بما يعني ان مقعده في مجلس المفوضين يعد شاغراً.
يبدو ان المأزق كبير لأن القانون حدد معايير فقدان المفوض لمقعده في هيئة أسواق المال بشكل واضح لا لبس فيه وهو الأمر الذي يجعل أي مفوض يمارس وظيفة أخرى غير الهيئة فاقداً لموقعه لمجلس المفوضين.
وهنا يبدو التساؤل «في حال الافتراض بأن هذه المخالفة لقواعد قانون أسواق المال في اختيار مجلس المفوضين كانت واقعة منذ البداية فما هو الحكم القانوني لمقرراته وقراراته التي صدرت وبالتالي هل يحق للهيئة في ظل هذه الظروف الراهنة اصدار أية قرارات تنظيمية من عدمه؟!».
المادة «13» من قانون أسواق المال تنص على التالي «يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً اذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة «9» وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه».

صحة الأغلبية

ووفقاً للمادة 13 فان الاجتماع كي يكون صحيحاً يجب ان يحضره ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه بما يعني أنه في حال كانت عضوية الغالبية من أعضاء المفوضين مخالفة لنصوص القانون فان اجتماعات مجلس المفوضين معرضة لعدم صحة انعقادها وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن مدى صحة انعقاد اجتماعات مجلس الموفضين في حال افتراض ان ثلاثة من مجلس المفوضين يواجهون شبهة عدم قانونية تعيينهم في مجلس المفوضين.
عرضنا الأمر على مصادر قانونية فأشارت الى أنه في حال كانت مخالفة التعيين كانت قد طالت غالبية الأعضاء «كافتراض» فان كل صاحب مصلحة من بطلان العضوية المحتمل يمكنه ان يطرق أبواب القضاء للاستفادة من هذا الأمر.
وأشارت المصادر الى ان حق التقاضي مكفول للجميع وهو ما يعني ان المتضررين المحتملين من التغييرات والتحولات التي تمت قد يلجأون للقضاء كحق طبيعي لدفع ما يعتقدون أنه ضرر.
ورأت المصادر القانونية ان الفصل في الأمر بشكل محدد ربما يقتضي العرض على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التي تتكون من الرئيس ونائبه ورؤساء القطاعات ومجموعة من المستشارين.
لكن هناك من يرى أنه حتى في حال لحقت المخالفات المحتملة بأغلبية الأعضاء فان ما صدر من قرارات تبقى صحيحة ضاربة مثالاً عن ذلك بأنه قد نفترض ان مأذوناً غير شرعي قد أبرم عقود زواج قبل ان تنكشف عدم شرعيته فهل يؤثر هذا الأمر على عقود الزواج المبرمة؟!
السؤال الآن في حال صحة المعلومات المتعلقة بعضوية بعض المفوضين كيف يكون المخرج من هذا المأزق الكبير؟!
هناك من يتحدث عن خروج من الهيئة يعقبه دخول جديد بعد تصحيح المخالفات التي حدثت من خلال الاستقالة من الأماكن الأخرى لكن يبدو ان هذا المخرج غير آمن ويأخذ كثيراً من الهيبة المفروض توفرها في الهيئة باعتبارها أقرب لهيئة المحلفين.
في هذا الشأن يبدو ان هناك استفسارات تمت من أطراف معنية لجهة ذات اختصاص في التشريع لتحديد الأمر حيث كان الرأي الغالب ان المفوض الذي يشغل منصب آخر في مكان آخر فاقداً لعضويته ويعد مقعده شاغراً.
وهنا تبرز التوقعات هل يتم توجيه ضغوطاً من هنا أو هناك لايجاد حلول ترقيعية للمأزق الكبير؟!

لجنة السوق

في شأن آخر متصل ببورصة الكويت فقد أشارت مصادر متابعة الى أنه يجري الآن التحضير لعقد اجتماع للجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي ضمن موعد تقريبي خلال النصف الأول من الشهر المقبل «أغسطس».
وأوضحت المصادر ان تأخر اجتماع لجنة السوق على الرغم من نشر قرار تعيين اللجنة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» منذ 10 يوليو الجاري يعود للحرص في حضور جميع أعضاء اللجنة للاجتماع الأول وهو أمر ربما لا يكون متوفراً في الوقت الراهن نظراً لسفر بعض الأعضاء.
على صعيد آخر فقد أفادت مصادر ان ادارة السوق ترى ان تطبيق المادة «157» من قانون هيئة أسواق المال الخاص بتسوية مكافآت ومستحقات الموظفين خارج اختصاصات ادارة السوق لأن من يملك الأموال والموظفين بحكم القانون هي هيئة أسواق المال.
ويبدو ان هذا الأمر قد يكون مجالاً للشد والجذب في الفترة المقبلة في ظل ضغوط متوقعة من موظفي البورصة لحسم أمر مستحقاتهم المالية وفقاً للقانون.
وبما يخص نظام التداول الجديد ناسداك فقد ذكرت مصادر متابعة ان الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً وتنسيقاً بين الأطراف المرتبطة بتطبيقه بهدف الاسراع في تطبيقه خلال شهر سبتمبر المقبل.
ولفتت المصادر ان الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من التجارب التنسيقية بين الأطراف المرتبطة بالنظام للوصول الى النموذج المرضي لكل الأطراف لافتة الى ان ادارة البورصة حريصة على ايجاد حلول لكافة اعتراضات شركات الوساطة على النظام.





بدعوى عدم تقديمها افصاحاً كاملاً ودقيقاً

شكاوى إفصاح «محتملة» لاختصام هيئة الاستثمار والتأمينات والأوقاف


أشارت مصادر ذات صلة ان الأيام المقبلة قد تشهد تقديم شكاوى من قبل مستثمرين كبار الى مفوضية الهيئة وادارة البورصة يختصمون فيها جهات حكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف بدعوى عدم تقديم افصاح كاف ودقيق عن ملكياتهم الحقيقة في بعض الشركات المدرجة حسب مواد قانون هيئة أسواق المال (100و101 و102) وعدم التزامهم بضوابط وموانع مساهمتهم في صناديق الاستثمار حسب المواد (82) من القانون وهذا الأمر يشكل تعارضا للمصالح ومخالفا لمبادئ الشفافية التي قصدها قانون الهيئة الجديد.
ولفتت المصادر الى ان المشتكين المحتملين استندوا الى حكم المادة (107) والتي تتيح لهم الحق قي تقديم شكاوى مباشرة ضد الأطراف المستفيدة جراء عدم افصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية لكون ان ملكياتهم تغيرت خلال هذه الفترة خاصة وأن عذر الجهات الحكومية في أنها قدمت كتبا رسمية للهيئة تطلب فيها ايضاحات بشأن مفاهيم الافصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذرا مقبولا وفقا للقانون بأن تتأخر في التزاماتها في الافصاح الدقيق، وبذلك فوض المستثمرون الكبار عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس باعداد مذكرة قانونية بشكواهم ترفع للهيئة خلال أيام.
وألمحت المصادر الى ان الشكاوى ستطلب من الهيئة بحث ما اذا كان التقصير في الافصاح من قبل ادارة البورصة أم من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة.​

 

[Trillion]

31/07/2011 القبس
رأي قانوني
قانون هيئة الأسواق لم يمنح المفوضين مهلة لتعديل أوضاعهم
كتب فهد الحبيني :

تهتم التشريعات بالشروط الواجب توافرها في المرشح للعمل، فتجدها تضع في صلب القانون الشروط المطلوبة، لمن يتولى ادارة العمل، التي تقتضيها حسن الادارة. ولقد سار قانون هيئة سوق المال على هذا النهج ونظم شروط مفوضي الهيئة، وجاء في المادة 27 منه: «يحظر على كل من المفوضين والموظفين اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أوليا وصيا، كما لا تجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها».
فمن يعين مفوضا يجب الا يخلف هذا النص، وهذه الشروط في المفوض يجب أن تثبت ابتداءً واستمراراً للمفوض، لضمان إدارة الهيئة بصورة نزيهة. بيد ان هذا القانون لم يعط للمعين - المفوض - فترة زمنية من خلالها يحقق ما يطلبه النص. وهذا - في تقديري - مأخذ على القانون، لأنه لا بد من إعطاء مهلة للمفوض لينفذ ما يتطلبه القانون، لأن الفترة التي تسبق صدور المرسوم هي في حكم الغيب، فلا يمكن أن يقدم الموعود بالتعيين كمفوض على الاستقالة من وظيفته أو عمله الخاص على وعد بالتعيين! لذلك، نجد ان مخالفة القانون قد تحققت حتى لو قام المفوض المعين وأزال تلك المخالفة!
لكن، يلاحظ - أيضا - على مجلس مفوضي الهيئة - مع تحقق مخالفة بعض أعضائه للمادة 27 من القانون - انه قد ارتكب مخالفة مجتمعا، عندما أعطى تمديدا للصناديق بخصوص التركز الاستثماري، لأن المادة 161 تفرض على الصناديق الاستثمارية ترتيب اوضاعها مع هذا القانون ولائحته في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
لذلك، نجد أن مجلس المفوضين باعطائه التمديد للصناديق يكون قد خالف القانون، فضلا عن ان مجلس المفوضين قد خرج عن اختصاصه المنصوص عليه في المادة 4 من القانون، والتي تبين اختصاص المجلس باصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون. وبالتالي ليس له الحق في إصدار قرارات مخالفة للقانون، بل واجب المجلس تنفيذ ما جاء بنصوص القانون ولائحته التنفيذية.
​

 

[Trillion]

31/07/2011 القبس
عودة مفوضي الهيئة الثلاثة إلى مناصبهم.. إيجابيات وسلبيات

عيسى محمد
أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ‍ القبس أنه لم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن اي ترشيحات لشغل منصب عضوية مفوضية هيئة أسواق المال، بعد إبطال عضوية 3 مفوضين.
وأشارت المصادر الى ان عدم ترشيح اسماء الى الآن قد يرجح عودة المفوضين المطعون في عضويتهم مرة اخرى، فماذا لو عاد المفوضون أنفسهم مرة اخرى؟
مصادر مراقبة تشير الى ان هناك بعض الشركات العاملة في السوق بانتظار صدور قرار مجلس الوزراء للفصل في قرار عودة المفوضين للرجوع الى هيئة سوق المال في بعض القرارات التي أخذتها الهيئة ضد هذه الشركات.
وقالت المصادر إن هناك شركات كانت قدمت بعض الشكاوى الى هيئة سوق المال ولم تنظر فيها خلال الفترة الماضية وسجل ضدها شكوى في النيابة العامة.
وذكرت المصادر أن عدم تطبيق القانون على مجلس مفوضي هيئة سوق المال ورجوعهم مرة أخرى سيعطي المجال أمام الجهات الأخرى بالطعن في اي قرار تأخذه الهيئة طالما لم يتم تطبيق القانون نفسه على المفوضين.
ولفتت المصادر الى ان الأمر المهم والفيصل في المراحل المقبلة لا يكمن في تنفيذ وجهة نظر وزير، سواء كان القرار للمصلحة العامة أو لغرض في نفسه، كما أن عودة المفوضين واستثناؤهم من تطبيق القانون ضد مصلحة تطبيق القانون، مؤكدة أن الأصل في تطبيق القانون هو الحفاظ ع‍لى كيان الهيئة وقراراتها التي ستصدر في المستقبل.
إلى ذلك ترى مصادر أن الإشكالية التي وقعت لا تمسّ كفاءة ومهنية المفوضين، حيث إن الأصل في تعيين هؤلاء والتأكد من مدى توافقهم مع شروط تعيينهم يعود إلى قرار مجلس الوزراء، وبالتالي يتحمّل مجلس الوزراء ردة فعل قرار عودة المفوضين.
مصدر قانوني يرى أن اعتذار أكثر من مرشح عن كرسي مفوضية هيئة سوق المال، لم يعط بديلا او خيارا أمام مجلس الوزراء من اختيار مجلس المفوضين الحالي مع اعطائهم الفرصة لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع نص القانون رقم 7 لسنة 2010.
وتؤيد مصادر إمكانية تصحيح الوضع الحالي إذ يتحمّل مجلس الوزراء مسؤولية قرار عودة المفوضين مرة أخرى بعد تطبيق القانون بإقالتهم، إذا لم تكن هناك ملاحظات على طريقة أدائهم.
في نهاية الأمر ستحمل الأيام المقبلة تغييرا كبيرا سواء بعودة المفوضين الى كرسي المفوضية، حيث إن عودتهم مرة أخرى قد يؤدي إلى تقديم تساهلات للجهات المعنية بسوق المال للفوز برضاها مع شكل لا يتعارض مع القوانين المطلوب تطبيقها.
وفي المقابل قد تأتي الرياح بما لا يشتهي البعض، ويتم استبعاد المفوضين، وتغرق الهيئة والجهات المعنية في أزمة البحث عن اعضاء جدد وقد يستغرق الأمر شهورا.
جدير ذكره أن بطلان عضوية بعض اعضاء مجلس مفوضي هيئة سوق المال أطلقه في الأساس سؤال نيابي قدمه النائب حسن جوهر إلى وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، ولو لم تتحرك الوزيرة ومعها مجلس الوزراء لكانت تحولت الأسئلة إلى استجواب.
هل ستوجه أسئلة نيابية إلى رئيس مجلس الوزراء في حال عودة المفوضين الى مناصبهم؟​

 

[Trillion]

«حروب» المدير قد تسقط أمامها في اجتماع 10 الجاري
لجنة السوق تعيد السيف إلى «غمده»؟
الراي 31-7

ربما يكون تاريخ 10 أغسطس المقبل آخر المطاف في «الحروب» التي بدأها مدير عام البورصة حامد السيف على جبهات متعددة. فالكلمة ستكون للجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي ستأخذ، على الأرجح، زمام المبادرة لتقول كلمتها في كل ما أثاره السيف حول خصخصة البورصة ونقل مبناها إلى هيئة أسواق المال، فضلاً عن مقترحاته لتعديل قانون الهيئة.
فقد علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن لجنة السوق في التاريخ السالف الذكر ستنعقد للمرة الأولى في تشكيلها الجديد، الذي دخول 3 اعضاء جدد هم الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج، ومدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، وممثل بنك الكويت المركزي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة يوسف العبيد، ليعاد بذلك تمثيل الجهات نفسها باختلاف الاشخاص.
وهذه اللجنة ستكون الأخيرة قبل أن ينشأ الوضع الجديد لسوق المال الذي سيتحول إلى شركة خاصة. وستستمر بصلاحياتها الرقابية حتى سبتمبر المقبل فقط، أي إلى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكتسي الاجتماع أهمية خاصة لأنه يشكل اللقاء الأول بين مدير السوق واللجنة بعد المواقف المثيرة للجدل التي أعلنها السيف خلال الأسابيع الماضية، لجهة رفض الشروع في خصخصة البورصة، وهو الموقف الذي استدعى ردوداً عديدة أبرزها رد غرفة التجارة والصناعة التي أخذت على السيف أنه اتخذ موقفه منفرداً من دون العودة إلى لجنة السوق، التي يعود إليها اتخاذ موقف باسم البورصة.
ويحتاج السيف في الاجتماع المرتقب الكثير للتعويل على المستوى نفسه من التعاون مع اللجنة، اذا ما اراد القفز بتوجهاته المعارضة في بعض المطارح مع متطلبات هيئة اسواق المال بقوة دفع اللجنة، خصوصا وان قرار مجلس الوزراء كلف اللجنة بقرار تشكيلها بترتيب اوضاع السوق وفقا للقانون 7/2010 ولائحته التنفيذية، ما يعني ان اي اصطفاف معه مع اللجنة يمثل قوة دفع في حين ان اي توجه عكس ذلك يهدم خططه.
لكن قراءة لتطورات الاحداث وقياسا لآراء اللجنة السابقة، يدفع إلى الاعتقاد بأن احلام السيف تتعارض مع توجهات غالبية الاعضاء في الاجتماع المقبل، ما سيجعل السيف وغالبية اعضاء اللجنة في دروب متعاكسة امام العديد من الملفات الساخنة التي ستطرح للنقاش.
اذ ليس مأمولا ان يغير السيف من نفسه الرافض لتوجه خصخصة البورصة، وفقا للصيغة التي جاء بها قانون هيئة اسواق المال، بينما يعتقد ان تتمسك اللجنة بالسير باتجاه هذا الخطوة تطبيقا للقانون، وسيصر غالبية الاعضاء وفي مقدمهم ممثلو «الغرفة» (4 اعضاء) على اقرار الخصخصة في الموعد المحدد وفقا للقانون، والالتزام بالتعاون مع «الهيئة» والفريق المشكل برئاسة عبدالله القبندي باتمام العملية وتأسيس الشركة المخصصة، وتقييم الاصول المادية والمعنوية.
ومن المعروف عن غالبية اعضاء اللجنة الجديدة انه كان لهم مواقف منذ اللجنة السابقة مؤيدة لاجراءات الخصخصة. فقد سبق للجنة السابقة أن قررت، ارسال خطة تطوير البورصة التي قدمها السيف إلى «الهيئة» بالاجماع، لأخذ موافقتها عليها كشرط رئيسي لتنفيذها، لاعتبارات تتعلق بتوجيهات القانون والمواءمة والتعاون مع الجهة الرقابية الجديدة. وكان السيف يرى أن بإمكان لجنة السوق بت الأمر من دون العودة إلى هيئة الأسواق التي رفضت الخطة، مما أثر حفيظة مدير السوق كثيراً. وقد ردد هذا الانزعاج في العديد من تصريحاته.
ويتوقع ان يشهد الاجتماع أيضاً تبايناً بين مدير السوق واللجنة في ملف انتقال حيازة مبنى البورصة إلى «هيئة الأسواق»، فاذا كان السيف رفض غير مرة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بانتقال ملكية المبنى، وتمنّع حتى عن التوقيع على محضر نقل الملكية المعد من وزارة المالية بتكليف من مجلس الوزراء، فان غالبية اعضاء اللجنة يقفون في الجانب الاخر، إذ يعتقدون بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وباعتبار ان مرسوم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية في مواده «5، 6، 7، 8، 9» تلزم بموافقة لجنة السوق على اي قرار فان ذلك يجعل معارضة السيف في مهب الريح.
كما من المرتقب ان يطرح السيف مقترحاته في ما يتعلق بالتعديلات التي رفعها إلى وزيرة التجارة والصناعة اخير الدكتورة اماني بورسلي على قانون هيئة اسواق المال، وفي حال رفضت اللجنة هذه المقترحات لن يستطيع مدير السوق تسويقها على انها ورقة رسمية من البورصة بحكم القانون، وفي هذه الحال سيكون عليه الاختيار بين الانسجام مع توجهات اللجنة او تسويق مقترحاته باسمه الشخصي، على اساس انه وفقا للقانون تنفيذ مدير السوق لقرارات اللجنة، وهو ما اتى على ذكره السيف بنفسه عندما رفص اخيرا التحقيق معه من قبل «الهيئة» على خلفية اتهامات وجهها إلى الشركة الكويتية للمقاصة بحجة انه يخضع لصلاحيات اللجنة إلى شهر سبتمبر رقابيا وماليا واداريا إلى حين انتهاء اجراءات الخصخصة، وهي من يحقق معه.
من الملفات المهمة المتوقع طرحها، ينتظر ان يتضمن جدول الاعمال بت ملف موظفي البورصة، بصرف مستحقاتهم تمهيداً لنقلهم إلى «هيئة الأسواق»، وفقا للمادة 157 من قانون هيئة اسواق المال.
وهنا قد يكون السيف معارضاً، خصوصاً وأن معلومات تقاطعت الأسبوع الماضي بأن مدير البورصة لم يستجب لطلب صريح من «هيئة الأسواق» بتسوية مكافآتهم ودفعها عن فترة عملهم في البورصة تمهيداً لتطبيق المادة المذكورة. ​

​

 

[Trillion]

أزمة جديدة: 4 شكاوى افصاح ضد جهات حكومية «على الطريق».. وسؤال رسمي لتحديد الجهة المعنية
1-8-2011
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس أنه تم التقدم رسمياً بطلب لتحديد الجهة المختصة ببحث واستلام شكاوى الافصاح.
وأوضح الريس أنه فور تحديد الجهة المعنية بالأمر سيتم تقديم 4 شكاوى بشأن افصاح الجهات الحكومية وتغييرات ملكياتها منذ صدور قانون هيئة أسواق المال وحتى تاريخ الشكاوى.
وأشار الريس في تصريح لـ«الوطن» ان مستثمرين كباراً سيستندون في شكاواهم المحتملة الى حكم المادة (107) والتي تتيح لهم الحق قي تقديم شكاوى مباشرة ضد الأطراف المستفيدة جراء عدم المواءمة مع متطلبات الافصاح الجديدة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ورأى الريس ان ما يقال عن عذر الجهات الحكومية في هذا الخصوص استناداً الى أنها قدمت كتبا رسمية تطلب فيها ايضاحات بشأن مفاهيم الافصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذرا مقبولا وفقا للقانون.
وأضاف الريس قائلاً «اننا سنطلب في الشكوى بحث ما اذا كان هناك أي تأخير في المواءمة مع متطلبات الافصاح سواء من قبل البورصة أو من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة».
ورأى الريس ان المشرع الكويتي خطا خطوة جيدة اذ ان الافصاح أحد أهم الضمانات التي تضمن تحقيق الأهداف والغايات والاصلاحات التي يبتغيها المشرع بحيث تحقيق وحدة سوق المال كهيئة رقابية تراقب تطبيق أحكام القانون وتنظيم نشاط السوق بما يحقق الشفافية والتنافسية حيث ان القانون جعل الافصاح ملزماً لأي تغير سواء كان ايجابياً أي بزيادة النسبة في المصلحة المطلوب الافصاح عنها أو سلباً وذلك عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن نسبة %5 ومن ثم يتعين على الجهات الحكومية ان تتواءم مع متطلبات القانون الجديد وأن تتكيف معه الزاما وليس اختيارا لها وخلال المدد القانونية لاسيما وأن القانون قد دخل حيز النفاذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية.
وبيّن الريس ان مخالفة قواعد الافصاح تقتضى تطبيق حكم المادة (121) من القانون والتي فرضت مسؤولية مدنية بحيث يعاقب المخل بغرامات مالية على كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.
واعتبر الريس قائلا أنه في حال التثبت من صحة شكاوى الافصاح فان الأمر قد يتحول الى باب مفتوح للتعويضات أمام القضاء.​

* تعليق : هيئه سوق المال لي كان الكل ينتظرها بشغف ولما تم اقرارها
شفنا سوقنا اخضر يومين وكان الهدف منها حمايه مساهمين اهي لي صارت
تعصف بالمساهمين يمين ويســار ...وسبب يرجع الى نواب الامه ومستشارين الحكومه في صياغه متسرعه ( سلق بيض ) قانون هيئه سوق المال ...والله يعين

 

[Trillion]

02/08/2011 القبس
الفترة الحالية حساسة.. وتقتضي اتخاذ قرارات مصيرية
حالة ريبة في السوق مع تأخير حسم عضوية 3 مفوضين في «الهيئة»

عيسى عبدالسلام
يبدو أن سوق الكويت للأوراق المالية دخل في الوقت الحالي في فترة ريبة وشك، مع تأخير حسم ملف عضوية 3 مفوضين في هيئة أسواق المال، الذي كان مجلس الوزراء قد أبطل عضويتهم، الأسبوع قبل الماضي، وذلك بعد الأخذ برأي اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع نتيجة مخالفة الأعضاء الثلاثة المادة 27 من القانون رقم 7 لعام 2010، خلال الجمع بين أكثر من وظيفة اثناء فترة عملهم في هيئة أسواق المال.
وتساءلت أوساط مالية عبر القبس: هل وضع السوق الحالي يسمح بهذه الحالة الضبابية، نتيجة عدم تناول مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاول تحديد مصير مفوضي الهيئة، فتأجيله أجل حسم القرار لمدة أسبوع آخر في حال عرضه على اجندة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في أحسن الأحوال.
وأضافت المصادر أن هناك قرارات وايضاحات عدة عالقة تخص استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائح تنظيمية للسوق من المحتمل أن يكون قد تم تأجيل اتخاذ القرار الخاص بها، بسبب عدم حسم الملف، وذلك الى حين صدور مرسوم استبعاد الموظفين واختيار أعضاء بدلا منهم، أو ابطال عضويتهم ثم اعادة تعيينهم مرة أخرى، حسب توقعات مصادر ذات صلة.
وأشارت المصادر الى أن هيبة هيئة أسواق المال على المحك، ومحط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصا في ما يتعلق بسلامة وصحة القرارات التنظيمية التي صدرت من قبل مجلس المفوضين طوال الفترة الماضية، حيث توجد حالة من القلق لعدم حسم مصير هؤلاء، لافتة الى ان السوق لم يكن بحاجة الى زيادة الغبار في حالة انعدام الرؤية التي كان يمر بها طوال الفترة الماضية.
وذكرت الأوساط أن الفترة الانتقالية في الهيئة بحاجة الى استغلال كل وقت من أجل الاسراع بانهاء الملفات ودخول مرحلة الاستقرار والرقابة القوية، فكل اسواق العالم تمر بمثل هذه الفترات الانتقالية التي تشهد حالة من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات التي يتم اتخاذها، لكن من الخطأ أن تطول هذه الفترة أكثر من اللازم، وفق المصادر نفسها.
الى ذلك، تعتبر أوساط رفيعة المستوى أن هناك ظلما جرى في عدم أخذ رأي الجانب الآخر، وهو رأي الأعضاء المطعون في عضويتهم، حيث استند رأي اللجنة القانونية وادارة الفتوى والشتريع الى ما قدم لها من أدلة ولم يتم الالتفات الى وجهة نظر المفوضين أنفسهم.
وتشير مصادر الى أن أعضاء مجلس مفوضي هيئة سوق المال عند اختيارهم كانت لديهم مهام وأعمال ضرورية استغرقت فترة لانهاء خدماتهم فيها، في حين أن المسؤولية هنا تقع على مجلس الوزراء، كونه اختارهم وهو يعلم تماما أنهم موظفون لدى جهات حكومية أخرى، فكان من الأولى منحهم الوقت قبل إطلاق الهيئة رسميا، وذلك بهدف التخلي عن جميع المناصب.
وتشير المصادر الى أن مجلس مفوضي هيئة سوق المال قدموا الى الجهات المعنية ملفات تتعلق بتوضيح موقفهم في هذا الإطار.
وفي السياق نفسه، ترى المصادر أن حساسية الفترة الحالية من عمر السوق بحاجة الى سرعة حسم مصير مجلس مفوضي الهيئة الحالي، خاصة أن التأجيل في اتخاذ القرار يزيد من زمن الريبة والقلق في نفوس المتعاملين، فبعد الاعلان عن احتمال اجراء تعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2010، ورأي اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ببطلان عوضية 3 اعضاء من مجلس مفوضي الهيئة، حدثت حالة من التراخي لدى المؤسسات المالية في تنفيذ قانون الهيئة أملا في تمرير وجهة نظرهم في ما يخص تعديلات القانون، أو تحقيق أماني التغيير بقدوم اعضاء آخرين يأخذون بوجهة نظرهم.
​

 

[Trillion]

2-8-2011 الراي
السجال مستمر حول تطبيق المادة 157 من القانون
إدارة البورصة لـ «هيئة الأسواق»: أموالنا ليست لنا... ادفعوا أنتم للموظفين!

بينما تنتظر هيئة اسواق المال رد ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على طلبها تسوية مكافآت موظفي البورصة ودفعها، في اطلار تطبيق «المادة 157» من قانون هيئة الأسواق، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة في السوق ان ادارة البورصة تحضر رداً لـ«هيئة الاسواق» ربما تؤكد فيه أن هذا الدور ليس من صلاحياتها طالما أن الادارة الحالية دورها انتقالي فقط، ولا تملك حق التصرف بأموال البورصة لتنفيذ هذا الطلب.
وكانت «هيئة الأسواق» قد وجهت هذا الطلب تمهيداً لتطبيق المادة المذكورة التي تنص على انتقال موظفي البورصة للعمل لديها، لكنها أبقت على العروض التي قدمتها لهؤلاء للتقاعد أو الاستمرار في الهيئة أو العمل في شركة البورصة بعد خصخصتها.
واوضحت المصادر ان ادارة البورصة تتمسك بأنه على «هيئة الاسواق» القيام بنفسها بدفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين عن فترات عملهم في البورصة باعتبار انها صاحبة القرار والسلطة في تطبيق المادة «157»، والامر نفسه ينسحب على منطلقات المادة «156» التي تنص على انتقال الأصول المعنوية والمادية للبورصة الى الهيئة. مشيرة الى ان الافكار محل المناقشة بدأت تأخذ طريقها الى التفعيل وربما تقوم البورصة باخطار «هيئة الاسواق» بموقفها قريبا.
واضافت المصادر ان البورصة ترى أن هيئة الأسواق هي الجهة الرسمية المسؤولة والمالكة للسوق وفقا للقانون، بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي ليس لادارة البورصة الحق في التصرف بأموال السوق، ومنها الفوائض المودعة في البنوك والتي تقارب قيمتها 210 ملايين دينار.
وربما تذهب ادارة البورصة أبعد من ذلك بالطلب الى «هيئة الاسواق» تحديد الموظفين التي ترغب في بقائهم في السوق او لديها حسب تقديراتها، وتحديد عددهم، وصرف من لا ترغب في بقائه. وكذلك تحديد مواعيد صرف المستحقات للموظفين، اضافة الى تحديد طريقة التسكين في الهيئة. وفي شأن موقف ادارة البورصة من التعامل مع قرارات هيئة الاسواق في الوقت الحالي، وتحديدا اذا طلب منها صرف اموال الموظفين من فوائض البورصة، افادت المصادر أن طريقة التعامل مع قرارات «الهيئة» المصيرية باتت مختلفة بعض الشيء في ظل النقاش الواسع بشأن مدى شرعية مجلس المفوضين بعد ابطال عضوية 3 من اعضائها، فاذا طلبت «هيئة الاسواق» حاليا من البورصة صرف اي مستحقات من اموالها في الوقت الحالي لن تنفذ هذا القرار، ما لم تتم معالجة أزمة اعضائها المعلقة عضويتهم. فيما اكدت انها ستلتزم بصرف اي اموال تطلبها «الهيئة» رسميا في حال اعيد اكتمال مجلس المفوضين بقرار رسمي ملزم.
وقالت المصادر: «في ظل تعليق عضوية بعض الاعضاء لن نلبي اي مطالب تتعلق بالتصرف في الموارد المالية، اما اذا وجه لنا المجلس في شكله الطبيعي كتابا بالدفع سندفع فورا».
ومؤدى هذا الموقف أن صرف المستحقات وتسوية المكافآت لن يتم قبل ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين بدلاء للمفوضين الثلاثة الذين أبطلت عضويتهم.​

 

[Trillion]

قانون هيئة أسواق المال المهيمن الاساسي على تداولات رمضان في الكويت
رويترز 02/08/2011

توقع محللون أن يظل قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس اذار الماضي مهيمنا على التداولات في بورصة الكويت خلال شهر رمضان.

ويفرض القانون قواعد شديدة الصرامة على التداولات بهدف منع التجاوزات وتدعيم الشفافية والقضاء على العمليات الوهمية التي كان يروح ضحيتها عادة صغار المستثمرين ويلقى قبولا واسعا من المستثمرين والمحللين رغم وجود مطالبات بتعديل بعض مواده أو على الاقل بعض مواد لائحته التنفيذية.

ويرى منتقدو القانون أنه حد بشكل كبير من التداولات في البورصة وهو ما جعل متوسط قيمة التداولات يتراجع في الاونة الاخيرة الى أدنى من 20 مليون دينار يوميا بينما كان يصل في أوقات سابقة الى أعلى من 100 مليون دينار يوميا.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالكويت بنسبة 0.3 بالمئة الى 6048 نقطة يوم الاثنين وسط اهتمام فاتر بالشراء وواصل الارتفاع خلال جلسة اليوم بنحو 62ر 0 بالمئة الى 6074.8 نقطة بعد تداول 100.9 مليون سهم بقيمة 15.955 مليون درهم.

وقال خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية ان المهلة التي يمنحها القانون للصناديق لتعديل أوضاعها والتوافق مع متطلباته سوف تنتهي في 13 سبتمبر أيلول المقبل أي بعد انتهاء شهر رمضان بقليل وهو ما سيلقي بظلاله على تداولات البورصة خلال الشهر ويجعل هناك حالة من "الترقب" مما يحد من التداولات اليومية.

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ان رمضان هذا العام سيكون "أكثر توترا" في بورصة الكويت بسبب اقتراب الموعد النهائي للمهلة الممنوحة للصناديق.

وأضاف أنه مع اقتراب موعد هذه المهلة تتضح الامور تدريجيا وهذا قد يزيد من قيمة التداولات اليومية مقارنة بالفترات التي تسبقها.

وكان حمد الحميدي مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية قال في وقت سابق في مقابلة مع رويترز ان القانون يلزم الصناديق بأن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الاساسي قد تشمل مراقب الحسابات الخارجي وأعضاء جهازها الاداري والحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على ذلك قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر المقبل.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات المالية انه مع حلول رمضان فان كثيرا من المستثمرين سوف يعودون الى البلاد ويقطعون اجازاتهم الصيفية وهذا سوف يزيد النشاط في البورصة ويرفع من قيم التداولات اليومية.

ولم يستبعد الدليمي ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي لما فوق مستوى 20 مليون دينار.

وقال ميثم الشخص انه من الناحية التاريخية فان حجم التداولات في رمضان كان دائما أكبر من غيره من الشهور "حجم التداول في دقيقة رمضان أعلى بكثير من الدقيقة في غير رمضان."

وعزا هذه الظاهرة الى قصر فترة التداول التي تجعل المستثمر يركز على تحقيق أهدافه كما أن ضيق الوقت المتاح للتداول يجعل عملية اتخاذ القرار أسرع.

وتوقع الشخص أن ترتفع قيم التداول اليومية في رمضان بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة عما كان عليه الوضع قبل رمضان.

لكن خليفة العجيل أكد أن التداولات في رمضان سوف تتراجع بفعل قصر فترة التداول والانهاك الجسدي للمتداولين في الصيام لاسيما أن رمضان هذا العام سوف يواكب ذروة فصل الصيف شديد الحرارة في الكويت.

وأضاف العجيل أن هناك سببا اخر يتعلق ببطء انسياب المعلومات في رمضان حيث يعتمد كثير من المتداولين يوميا على ما تحمله لهم الصحف من أخبار مشيرا الى أن صدور الصحف الكويتية في رمضان يكون ليلا وليس صباحا كباقي أيام السنة وهو ما يجعل مصدر المعلومات متأخرا فترة طويلة وهذا يؤثر على قرارات المتداولين.

وتوقع العجيل أن يتراوح متوسط قيم التداول اليومية بين عشرة ملايين و 17 مليون دينار مستبعدا أن يتخطى هذا المتوسط 25 مليون دينار في الفترة قبل يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأجمع المحللون على أن خطة التنمية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار لن تشهد تطورات مهمة خلال شهر رمضان نظرا لتغير الوزير المسؤول عنها وتعيين وزير جديد.

واستقال المسؤول الاول عن خطة التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يعتقد أنه كان يحظى بنفوذ سياسي واسع الشهر الماضي وقد تم تعيين شخصية جديدة في موقع وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هو عبد الوهاب الهارون.

وقال ميثم الشخص انه لا يتوقع المضي قدما بشكل سريع في خطة التنمية نظرا لطبيعة الوزير الجديد الذي "يميل للتأني والدراسة وعدم اتخاذ القرارات السريعة."

وقال العجيل ان الوزير الجديد هو وزير واقعي وقد أثبتت تصريحاته أنه يحمل رؤية ايجابية تجاه الخطة وهو ما يعني أنه قد يجري عليها تعديلات جذرية تحتاج لمزيد من الوقت حتى تنضج وتوافق عليها الحكومة وتعتمدها.

وعزا الدليمي التأخير المتوقع في الخطة الى أن الوزير الجديد له رؤية تميل لصالح اعطاء البنوك دورا كبيرا في خطة التنمية وهذا يعني وجود توجهات جديدة للخطة وهذا كله يحتاج الى وقت اضافي قد يمتد للشتاء المقبل.​

 

[Trillion]

4-8-2011

مصادر خاصة لا تستبعد أن تعلن هيئة السوق خلال الأيام القليلة القادمة عن السماح للصناديق الاستثمارية بنسبة 20% لكل سهم بدلاً من 10%​

 

[Trillion]

07/08/2011 القبس
نتيجة أخطاء وتصفية حسابات
هيئة سوق المال في شلل نصفي.. سياسياً

عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء من المرجح ان يطلب من هيئة اسواق المال عدم اتخاذ اي قرارات جوهرية في الفترة الحالية.
ورجحت المصادر ان يعمد مجلس الوزراء الى ذلك بهدف الحؤول دون اي محاولات للطعن في اي قرارات تصدر عن مجلس مفوضي هيئة سوق المال، لا سيما بعد الاجراءات التي اثبتت بطلان عضوية 3 مفوضين من اجمالي المجلس المكون من 5 أعضاء.
وذكرت المصادر ان الفترة الماضية شهدت محاولات مكثفة من قبل اطراف تشريعية لاقناع الجهات المعنية باتخاذ القرار بامكانية اصدار مرسوم ببطلان عضوية الاعضاء الساقطة عضويتهم ومن ثم ارجاعهم مرة اخرى، خصوصاً بعد ما تحققت كل شروط تعيينهم اذا قدموا استقالتهم من المناصب التي كانوا يشغلونها.
ومن المنتظر ان يبت مجلس الوزراء بشكل نهائي في بطلان عضوية بعض اعضاء مفوضي هيئة اسواق المال الاسبوع المقبل في احسن الاحوال.
جدير ذكره ان اللجنة القانونية وادارة الفتوى والتشريع اثبتا في تقارير لهما بطلان عضوية 3 اعضاء من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لمخالفاتهم نص المادة 27، حيث جمعوا بين أكثر من منصب وخالفوا شرط التفرغ عدة اشهر.
في المقابل تقول مصادر معنية ان عودتهم (اذا حصلت) ستكون محل جدل، اذ كيف لمعنيين بتطبيق القانون ان يكونوا قد غفلوا عن بعض بنوده؟ وما الذي يضمن عدم تكرار ذلك، كما ان عودتهم قد تكون ضعيفة بعد كل الجدل الذي دار حولهم، علماً ان بينهم من هو صاحب كفاءة ويمكنه ان يلعب دوراً كبيراً في مفوضية هيئة سوق المال.
الا ان تصفية حسابات قديمة قد تدفع باتجاه تعيين بدائل، وهذا بدوره سيعيد طرح مسألة الاستقلالية على طاولة الشك.
على صعيد آخر، ابلغت مصادر مطلعة القبس ان وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة الاشرافية على هيئة اسواق المال، تعكف خلال الايام الحالية على اعداد تقرير لتقييم اداء الفترة الماضية.
وقالت المصادر انه بعد الانتهاء من تقييم اعمال واجراءات الهيئة خلال الفترة الماضية سيرفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذه الاجراءات من شأنها الاطلاع على ما تم انجازه خلال المراحل الاولى من عمر الهيئة.
ولفتت المصادر الى ان التقييم سيشهد الهيكل الداخلي للهيئة، والاجراءات التي اصدرتها خلال الفترة الماضية، واستطلاع متطلبات المرحلة الخاصة بأعمال تخصيص سوق الاسهم (البورصة).
فيما توقعت المصادر ان يدخل هذا التقرير ضمن تقييم اداء اعضاء مفوضي هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية، ومن المحتمل ان يأخذ بهذا التقييم في امكانية عودة المفوضين المعلقة عقوبتهم مرة أخرى.
وعلى صعيد الصراع بين البورصة والهيئة، ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان اجراءات اتخذت من شأنها ايقاف عملية نقل مبنى سوق الكويت للاوراق المالية الى هيئة اسواق المال.
وقالت المصادر ان الهدف من عملية الايقاف توضيح مسار المداخيل والقنوات التي ستحقق ايرادات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة ان السوق بحاجة الى مصاريف لأعمال وانشطة السوق خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان هناك اعتراضا على ان يكون للهيئة اي نشاط تجاري في حال نقل كل امكانات السوق إليها، ومن ثم يصبح السوق حاله كحال باقي المرافق الموجودة داخل مبنى البورصة، وعليه ان يستأجر هو الآخر.
ولفتت المصادر الى ان جهة وزارية طلبت ايقاف عملية نقل مبنى السوق الى حين استيضاح خطوات الفترة المقبلة، لا سيما وان هناك مناقشات تخص سوق المال مطروحة على اكثر من صعيد، ستتضح ملامحها خلال الايام القادمة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية رفعت كتابا الى وزيرة التجارة والصناعة، أعد في وقت سابق، يشير الى عدم ملاءمة قانون هيئة سوق المال لبعض مبادئ المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال iosco.
وقالت المصادر ان هذا التقرير اطلعت عليه لجنة السوق السابقة، برئاسة وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون، وتم تسجيله في أحد محاضر اجتماعات لجنة السوق، وتقول البورصة: انه لم يتم رفعه الى الجهات المعنية عندما طلب من الجهات ذات الصلة بسوق المال وضع ملاحظاتها على قانون هيئة سوق المال. ولفتت المصادر إلى أن هذا التقرير يوضح مخالفة قانون هيئة سوق المال للمعايير التي توصي بضرورة وجود جهة رقابية على سوق المال، متسائلة عن الأسباب التي أدت الى عدم توضيح هذا الاخر في محاضر لجنة السوق السابقة.
وذكرت أنه كان هناك مقترح سابق من قبل مؤسسة عالمية مقرها هونغ كونغ قدم إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية يقضي بتعيين جهاز قضائي رقابي على هيئة سوق المال.
في المقابل، تشير مصادر معنية أخرى الى أن استقلالية الهيئة كانت هدفا أول لاطلاق يدها في إصلاح السوق بلا تدخلات سياسية من هنا وفنية من هناك. لذا تمت صياغة القانون على هذا الأساس.
لكن مجريات الأمور تشير الى إمكان التدخل، لا سيما أن التعيينات سياسية، ومن يقع عليه الخيار قد يكون معنيا بمراعاة من عينه.
وفي سياق معارك تصفية الحسابات، يبدو أن بطلان صحة المناصب ذات الصلة بسوق الكويت للأوراق المالية باتت هي السمة السائدة في الفترة الأخيرة، فبعد بطلان عضوية 3 اعضاء من مجلس مفوضي هيئة سوق المال استنادا الى رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء علمت القبس من مصادر رفيعة المستوى أن اجراءات قانونية اتخذت طريقها للتأكد من مدى صحة تولية مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف منصبه بعدما تجاوز سن 65 عاما.
وقالت المصادر أن الفتوى والتشريع ستفصل في الأمر والتأكد من صحة منصب مدير عام البورصة استنادا الى المواد القانونية المنظمة لتعيينات المناصب القيادية في الدولة.
وباعتبار أن سوق الكويت للأوراق المالية من أهم المؤسسات العامة للدولة ويعامل كغيره من الجهات الحكومية حسب احكام تمييز سابقة صادرة بهذا الشأن، افادت مصادر مطلعة بشؤون الخدمة المدنية انه لما كانت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية تنص على سريان هذا القانون على الجهات الحكومية التي تنظم شؤونها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، بالتالي ينطبق قانون الخدمة المدنية على السوق باعتباره جهة حكومية .
وأشارت المصادر الى أن مدير السوق يتم تعيينه بموجب مرسوم ، ولما كانت كل المناصب القيادية في الدولة تسكن بموجب مرسوم ينطبق عليهم هذا الأمر، وتنتهي خدماتهم ببلوغهم سن التقاعد القانونية اذا لم يتم استثناؤهم بشكل خاص في القانون أو اللوائح الداخلية للجهة التى يعمل بها.
فيما أكدت مصادر معنية بشؤون البورصة أن اللائحة الداخلية للسوق لا يوجد بها اي استثناءات لمنصب المدير، مما يجعل تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه نافذا ببلوغه سن التقاعد (65 عاما)، مشيرة الى أن الفصل في هذا الأمر سيكون بيد ادارة الفتوى والتشريع واللجنة المالية في مجلس الوزراء على غرار ما جرى في بطلان عضوية مفوضي السوق.
ولفتت الى أن هناك عددا من المناصب الأخرى التي سيتم تحويلها للتأكد من صحة إجراءات التعيين فيها، مشيرة الى انه حصل استفسار عن بعض المناصب الأخرى في الأيام الماضية التي ينطبق عليها شرط السن فلوحظ أنه جرى فيها استثناءات.

استحواذ على «غلف أنفست»
قدمت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار دراسات جدوى الاستحواذ على حصة تصل الى %85 من اجمالي رأسمالها الى هيئة أسواق المال وفق شروط الاستحواذ الجديدة.
ولفتت المصادر الى ان الشركة تنتظر الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لعقد جمعية عمومية وعرض خطة الهيكلة الجديدة على مساهمي الشركة على اعتبار انه سيخصص لهم 3 ملايين من اجمالي رأسمال الشركة الجديد البالغ 15 مليون دينار.

شركات الوساطة: أزمة مفتوحة
تعيش بعض شركات الوساطة اسوأ أيامها بالنظر الى عدة اسباب، ابرزها تراجع ايراداتها على نحو كبير جدا، فضلا عن تعثرها في تطبيق بعض مواد قانون هيئة سوق المال لاسيما زيادة رؤوس الاموال المطلوبة. الى ذلك هناك ضعف بعض شركات الوساطة في التكيف مع نظام التداول الآلي الجديد.

«كيبكو»: لا نيّة لدخول مزايدة خصخصة «الكويتية»
قالت مصادر مسؤولة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) لــ القبس ان الشركة غير مهتمة بالمزايدة على حصة %35 في شركة الخطوط الجوية الكويتية. واضافت ان مجلس ادارة الشركة لم يناقش موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وليس هناك اي نية للدخول في المزايدة.
وكانت معلومات ترددت عن امكانية دخول «كيبكو» في المزايدة على «الكويتية»، على اعتبارها فرصة جديدة في عالم الطيران مع تلميح الى ان كيبكو مغرية بعد خروج شركة الوطنية للطيران من المنافسة في السوق. وهذه اول مجموعة كبيرة في السوق تعلن عدم دخولها في خصخصة «الكويتية».​

 

[Trillion]

«الإدارية» تنظر دعوى المطالبة بإنهاء عضوية 3 أعضاء بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
الثلاثاء 9 أغسطس 2011 الأنباء
قررت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع عقد أولى جلساتها لنظر الدعوى 3070/2011 المقامة من المحامي عبدالله الكندري لصالح أحد المواطنين للمطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير التجارة بالامتناع عن إصدار قرار (مرسوم) يتضمن إنهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

كان المواطن قد تقدم بدعوى إدارية اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته ويطالب فيها بإصدار قرار بإنهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار أماكنهم شاغرة وعدم جواز ترشيحهم مرة أخرى لعدم انطباق شروط النزاهة عليهم لمخالفتهم أحكام القانون وتعيين أعضاء آخرين بدلا منهم.

وقال الكندري في صحيفة دعواه، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، إن موكله يمتلك أسهما في إحدى الشركات وهو أحد المتداولين في سوق المال. حيث انتظر المهتمون بالشأن الاقتصادي بدولة الكويت طويلا لصدور قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وذلك في ضوء التطورات العالمية التي شهدتها أسواق المال.

وحيث وضع المشرع أخيرا قانونا جديدا برقم 7/2010 يأخذ في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية ويعالج أوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تتضمن قواعد تنظيمية متميزة. وقد نظمت المادة السادسة من القانون إدارة الهيئة وأناطت بمجلس يسمى مفوضي هيئة اسواق المال مكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

وحيث نصت المادة 27 من القانون على أنه «يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

وقد تبين أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يضم في عضويته ثلاثة ممن تتحقق بشأنهم موجبات تطبيق نص المادتين (10) و(27) من القانون رقم 7/2010 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار قرار بخلو مقاعدهم دون مسوغ. مما حدا بالمواطن على أن يقيم دعواه مطالبا بإصدار قرار بخلو مقاعدهم وبتعيين ثلاثة أعضاء بدلا منهم.

الإدارية تنظر ​

 

[Trillion]

09/08/2011
بشأن تطبيق مواد تخصّ الموظفين
إدارة البورصة تتجاهل هيئة سوق المال

عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، رفعت الى وزيرة التجارة والصناعة كتاباً يتضمن موقف ادارة السوق من تطبيق المادتين 156 و157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بناء على الكتاب الذي تسلمته من هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر ان ادارة السوق كانت قد تسلمت كتابا من هيئة الأسواق يتضمن محتواه الاستفسار عن آخر خطوات ادارة السوق في تطبيق المادتين 156 و157، متمسكة بالابقاء على العروض التي قدمتها الهيئة للموظفين، مشيرة الى ان ادارة السوق اوضحت في كتابها المرسل الى وزيرة التجارة والصناعة انها لا تملك حق التصرف في اموال البورصة، لا سيما أن اموال السوق وموظفيه اصبحوا بيد هيئة أسواق المال وفق قانون هيئة سوق المال.
ولفتت المصادر الى ان ادارة السوق تؤكد ان هذا الدور مناط بهيئة سوق المال، وعليها ان تحدد موعد صرف المبالغ، بالاضافة الى تحديد الموظفين الذين سينتقلون للعمل في الهيئة، ومن سيقوم بتسيير مرفق السوق، والآخرين الذين سيتم الاستغناء عنهم.
واشارت المصادر الى ان ادارة البورصة وجهت كتابها الى وزيرة التجارة، باعتبارها الجهة الاشرافية على هيئة سوق المال.. وهي تنتظر حسم شرعية عودة 3 مفوضين الى الهيئة بعدما تعلقت عضويتهم بناء على طعن.

إجراءات سوق المال
على صعيد آخر، أبلغت مصادر مطلعة القبس ان إجراءات قانونية لاستكشاف صحة بعض التعيينات التي جرت في هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر إن جهة وزارية باشرت الاستفسار عن بعض الأشخاص الذين تم تسكينهم في وظائف هيئة أسواق المال ترددت حولهم معلومات بأن عليهم ملاحظات في استيفاء بعض شروط التعيين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مواد تنظيمية لضبط عمليات التعيين في الهيئة سيتم تطبيقها، لا سيما بعد الطعن في عضوية 3 أعضاء من مجلس مفوضي هيئة سوق المال، لفقدانهم شرطاً من شروط التعيين.​