Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الله يعوض عليك وعلينا ان شاءالله ...وهذا لي حاصل يا اخوي العزوف عن الشراء ولا جان ما شفت سيوله بالكاد توصل فوق 10 مليون دينار !!
والله كريم وشكرا لك على الدعوه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@@ آخـــر أخبار صراع تعديل مواد من قانون هيئة الــــسوق @@
- بادئ الموضوع Trillion
- تاريخ البدء
الله يعوض عليك وعلينا ان شاءالله ...وهذا لي حاصل يا اخوي العزوف عن الشراء ولا جان ما شفت سيوله بالكاد توصل فوق 10 مليون دينار !!
والله كريم وشكرا لك على الدعوه
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الحكومة أحالت على «القانونية الوزارية» التعديلات على «هيئة أسواق المال»
الراي 11-7-2011
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه امس سلة من القوانين وأحال قرابة العشرة منها على اللجنة القانونية الوزارية، من ضمنها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، وقانون هيئة الاتصالات لاجراء بعض الاضافات على أسعار خدمات الانترنت ومنح الشركات حق التنافس وعدم الاحتكار، وقانون الجرائم الالكترونية، وإضافة بعض التعديلات على قانون المرئي والمسموع، بالاضافة الى اعداد قانون يسمح للمرأة الانخراط في السلك القضائي، وبداية في النيابة العامة.
وأشارت المصادر الى ترحيب المجلس بوزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون الذي أدى اليمين الدستورية أمس أمام سمو الأمير، وطلب منه اعداد تقرير اولي في سياسته تجاه خطة التنمية، اضافة الى متابعة التقرير نصف السنوي للخطة.
الراي 11-7-2011
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه امس سلة من القوانين وأحال قرابة العشرة منها على اللجنة القانونية الوزارية، من ضمنها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، وقانون هيئة الاتصالات لاجراء بعض الاضافات على أسعار خدمات الانترنت ومنح الشركات حق التنافس وعدم الاحتكار، وقانون الجرائم الالكترونية، وإضافة بعض التعديلات على قانون المرئي والمسموع، بالاضافة الى اعداد قانون يسمح للمرأة الانخراط في السلك القضائي، وبداية في النيابة العامة.
وأشارت المصادر الى ترحيب المجلس بوزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون الذي أدى اليمين الدستورية أمس أمام سمو الأمير، وطلب منه اعداد تقرير اولي في سياسته تجاه خطة التنمية، اضافة الى متابعة التقرير نصف السنوي للخطة.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية بـ«الاستثمارات»: هناك «أخذ وعطاء» بيننا وبينهم
حمد الحميدي: هيئة أسواق المال تتفهم عقبات تطبيق البنود المتعلقة بصناديق الاستثمار
الوطن 11-7-2011
رويترز: قال مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية بشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية حمد الحميدي ان تحديات جمة تواجه صناديق الاستثمار في الكويت بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس الماضي.
وأوضح الحميدي الذي تدير شركته ستة صناديق ان قانون هيئة أسواق المال ايجابي في مجمله «وكنا نحتاجه وهو شيء صحي» لكن جزءا من المشكلة يكمن في صعوبة الفترة التي جرى تطبيقه فيها وما يعتري سوق الكويت فيها من هبوط.
وقال في مقابلة أجرتها معه رويترز نهاية الاسبوع الماضي ان من أهم التحديات في القانون الجديد فرض لائحته التنفيذية على صناديق الاستثمار وعدم امكانية تملك الصندوق لنسبة في سهم واحد بما يزيد على %10 من قيمة أصول الصندوق.
كما ينص القانون على وجوب عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد نسبة %10 من صافي قيمة أصول هذا الصندوق.
صناديق المؤسسة
وقال الحميدي ان هذه القاعدة «جيدة جدا للصناديق العامة التي تستثمر في اجمالي السوق» لكنها لاتناسب صناديق المؤشر التي تتبع حركة مؤشر ما وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذا المؤشر الذي لابد ان تزيد بعض أسهمه على %10 من اجمالي استثمارات الصندوق.
وقال ان أسهما مثل زين والبنك الوطني يزيد وزنها في سوق الكويت على %10 فكيف يمكن لصندوق يتبع المؤشر ان يلتزم باتباع المؤشر مع الالتزام بالقانون وهما متعارضان في هذه الحالة.
وأكد ان هذه القاعدة لا تتناسب أيضا مع الصناديق التي تتخصص في قطاع معين كقطاع الاتصالات أو البنوك مشيرا الى ان شركات الاتصالات عددها قليل وكذلك البنوك ولابد لاي صندوق يستثمر في هذين القطاعين ان يكون لديه أسهم تزيد على %10 من قيمة أصوله لسهم واحد.
وأشار الى ان هناك شركات كبيرة في السوق ومن البديهي ان يكون لدى الصندوق الواحد أكثر من %10 منها.
وقال ان هذه القاعدة لا تناسب صناديق الملكية الخاصة التي يقوم عملها على الاستحواذ على الشركات ثم بيعها متسائلا كيف يمكن ان تعمل هذه الصناديق في ظل قاعدة العشرة %.
وقال الحميدي ان كثيرا من الاسهم ليس عليها تداول ولاسيما في الفترة الاخيرة التي قلت فيها قيم التداول بشكل كبير في بورصة الكويت وهو ما يجعل هناك صعوبة حقيقية في التخلص من الاسهم الزائدة منها والتوافق مع القانون دون تكبد خسائر كبيرة بسبب تدني الاسعار.
وأكد ان هناك بدائل لهذه القيود يمكن تطبيقها دون ان تنعكس سلبا على الصناديق منها امكانية ان ينص الصندوق في نظامه الاساسي على حد أعلى يمكن امتلاكه من بعض الاسهم طبقا لطبيعة عمله.
وقال ان أحد الحلول يكمن في بقاء القاعدة القانونية كما هي لتسري على الصناديق العامة مع وضع استثناءات لانواع من الصناديق مثل صناديق المؤشر والتخصصية وغيرها.
المدة الزمنية
وانتقد الحميدي قصر المدة الزمنية التي منحها القانون لصناديق الاستثمار القائمة لكي تقوم بتعديل أوضاعها طبقا لاحكامه.
وطبقا لقانون هيئة أسواق المال فان هذه المدة تبلغ ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية التي نشرت في الجريدة الرسمية في 13 مارس وهو ما يعني انتهاء المدة في 13 سبتمبر.
وأضاف ان على هذه الصناديق ان تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الاساسي وقد تضطر لتغيير مراقب الحسابات كما أنها ملزمة بتعديل وضع أعضاء جهازها الاداري بحيث يتضمن عضوين مستقلين كما ينص القانون ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على كل هذه الخطوات قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر.
وطبقا للائحة التنفيذية فان مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الاستثمار يعين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات مالية متتالية ولا يجوز ان يكون مراقب الحسابات لصندوق الاستثمار هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق.
ويجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس ادارة الصندوق على الاقل مستقلين على ألا يقل عدد المستقلين عن عضوين.
وأضاف ان من التحديات أيضا في هذا القانون أنه يفرض على صندوق الاستثمار استثمار ما لا يقل عن %75 من رأسماله على تحقيق أهداف الاستثمار الرئيسية له مشيرا الى ان هذه القاعدة جيدة لكن تطبيقها في بداية تأسيس الصندوق يحتاج الى تفصيل.
وأشار الى ضرورة منح الصندوق الجديد فترة زمنية لتطبيق هذه القاعدة عند تأسيسه لانه لا يقوم باستثمار راسماله دفعة واحدة وانما يحتاج لوقت.
وقال ان من التحديات أيضا الزام القانون لاي صندوق يملك %5 من أسهم أي شركة بدفع رسوم تقدر بـ%1 من قيمة الاستثمار.
وقال ان هذه النسبة مرتفعة للغاية وتجعل الصناديق تحجم عن الوصول الى %5 حتى لا تجد نفسها مضطرة للدفع.
وأكد ان هناك اتصالات مستمرة مع هيئة أسواق المال بشأن هذه التحديات والعقبات «وهناك تفهم لوجهة نظرنا..وهناك أخذ وعطاء بيننا وبينهم».
التحديات أمام الصناديق الاستثمارية
1- الالتزام بنسبة الـ%10
-2 المهلة الممنوحة للتسوية قصرية
-3 التراجع الحالي للبورصة
حمد الحميدي: هيئة أسواق المال تتفهم عقبات تطبيق البنود المتعلقة بصناديق الاستثمار
الوطن 11-7-2011
رويترز: قال مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية بشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية حمد الحميدي ان تحديات جمة تواجه صناديق الاستثمار في الكويت بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس الماضي.
وأوضح الحميدي الذي تدير شركته ستة صناديق ان قانون هيئة أسواق المال ايجابي في مجمله «وكنا نحتاجه وهو شيء صحي» لكن جزءا من المشكلة يكمن في صعوبة الفترة التي جرى تطبيقه فيها وما يعتري سوق الكويت فيها من هبوط.
وقال في مقابلة أجرتها معه رويترز نهاية الاسبوع الماضي ان من أهم التحديات في القانون الجديد فرض لائحته التنفيذية على صناديق الاستثمار وعدم امكانية تملك الصندوق لنسبة في سهم واحد بما يزيد على %10 من قيمة أصول الصندوق.
كما ينص القانون على وجوب عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد نسبة %10 من صافي قيمة أصول هذا الصندوق.
صناديق المؤسسة
وقال الحميدي ان هذه القاعدة «جيدة جدا للصناديق العامة التي تستثمر في اجمالي السوق» لكنها لاتناسب صناديق المؤشر التي تتبع حركة مؤشر ما وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذا المؤشر الذي لابد ان تزيد بعض أسهمه على %10 من اجمالي استثمارات الصندوق.
وقال ان أسهما مثل زين والبنك الوطني يزيد وزنها في سوق الكويت على %10 فكيف يمكن لصندوق يتبع المؤشر ان يلتزم باتباع المؤشر مع الالتزام بالقانون وهما متعارضان في هذه الحالة.
وأكد ان هذه القاعدة لا تتناسب أيضا مع الصناديق التي تتخصص في قطاع معين كقطاع الاتصالات أو البنوك مشيرا الى ان شركات الاتصالات عددها قليل وكذلك البنوك ولابد لاي صندوق يستثمر في هذين القطاعين ان يكون لديه أسهم تزيد على %10 من قيمة أصوله لسهم واحد.
وأشار الى ان هناك شركات كبيرة في السوق ومن البديهي ان يكون لدى الصندوق الواحد أكثر من %10 منها.
وقال ان هذه القاعدة لا تناسب صناديق الملكية الخاصة التي يقوم عملها على الاستحواذ على الشركات ثم بيعها متسائلا كيف يمكن ان تعمل هذه الصناديق في ظل قاعدة العشرة %.
وقال الحميدي ان كثيرا من الاسهم ليس عليها تداول ولاسيما في الفترة الاخيرة التي قلت فيها قيم التداول بشكل كبير في بورصة الكويت وهو ما يجعل هناك صعوبة حقيقية في التخلص من الاسهم الزائدة منها والتوافق مع القانون دون تكبد خسائر كبيرة بسبب تدني الاسعار.
وأكد ان هناك بدائل لهذه القيود يمكن تطبيقها دون ان تنعكس سلبا على الصناديق منها امكانية ان ينص الصندوق في نظامه الاساسي على حد أعلى يمكن امتلاكه من بعض الاسهم طبقا لطبيعة عمله.
وقال ان أحد الحلول يكمن في بقاء القاعدة القانونية كما هي لتسري على الصناديق العامة مع وضع استثناءات لانواع من الصناديق مثل صناديق المؤشر والتخصصية وغيرها.
المدة الزمنية
وانتقد الحميدي قصر المدة الزمنية التي منحها القانون لصناديق الاستثمار القائمة لكي تقوم بتعديل أوضاعها طبقا لاحكامه.
وطبقا لقانون هيئة أسواق المال فان هذه المدة تبلغ ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية التي نشرت في الجريدة الرسمية في 13 مارس وهو ما يعني انتهاء المدة في 13 سبتمبر.
وأضاف ان على هذه الصناديق ان تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الاساسي وقد تضطر لتغيير مراقب الحسابات كما أنها ملزمة بتعديل وضع أعضاء جهازها الاداري بحيث يتضمن عضوين مستقلين كما ينص القانون ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على كل هذه الخطوات قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر.
وطبقا للائحة التنفيذية فان مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الاستثمار يعين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات مالية متتالية ولا يجوز ان يكون مراقب الحسابات لصندوق الاستثمار هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق.
ويجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس ادارة الصندوق على الاقل مستقلين على ألا يقل عدد المستقلين عن عضوين.
وأضاف ان من التحديات أيضا في هذا القانون أنه يفرض على صندوق الاستثمار استثمار ما لا يقل عن %75 من رأسماله على تحقيق أهداف الاستثمار الرئيسية له مشيرا الى ان هذه القاعدة جيدة لكن تطبيقها في بداية تأسيس الصندوق يحتاج الى تفصيل.
وأشار الى ضرورة منح الصندوق الجديد فترة زمنية لتطبيق هذه القاعدة عند تأسيسه لانه لا يقوم باستثمار راسماله دفعة واحدة وانما يحتاج لوقت.
وقال ان من التحديات أيضا الزام القانون لاي صندوق يملك %5 من أسهم أي شركة بدفع رسوم تقدر بـ%1 من قيمة الاستثمار.
وقال ان هذه النسبة مرتفعة للغاية وتجعل الصناديق تحجم عن الوصول الى %5 حتى لا تجد نفسها مضطرة للدفع.
وأكد ان هناك اتصالات مستمرة مع هيئة أسواق المال بشأن هذه التحديات والعقبات «وهناك تفهم لوجهة نظرنا..وهناك أخذ وعطاء بيننا وبينهم».
التحديات أمام الصناديق الاستثمارية
1- الالتزام بنسبة الـ%10
-2 المهلة الممنوحة للتسوية قصرية
-3 التراجع الحالي للبورصة
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الشركات المدرجة قلقة من أن يتم بناؤها على حسابها
بورسلي تقترح جعل ميزانية «هيئة الأسواق» من الدولة وليس من الرسوم والجزاءات
الراي 12-7-2011
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اقترحت ضمن التعديلات التي رفعتها اخيرا إلى مجلس الوزراء على قانون هيئة اسواق المال، ان تكون ميزانية «الهيئة» ممولة من الدولة، والا تعتمد في تكوين مواردها المالية على مداخيل الرسوم والجزاءات المحصلة من الجهات الاعضاء كما هو مقرر في القانون بصيغته الحالية.
وتنص المادة رقم 19 من القانون على ان «الموارد المالية لـ «الهيئة» تتكون من اموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة أو اي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها او توظيف احتياطياتها.
وقالت المصادر ان العديد من الشركات المدرجة قلقة من ان يتم بناء ميزانية «الهيئة» من مصادر الرسوم والجزاءات على حسابها، وهو تخوف مشروع قد يؤثر على توجهات المستثمرين إلى حد كبير خصوصا اذا تنامت الخلافات بين الوحدات المدرجة واداراتها في اي وقت، فالتقليد لدى جميع الاجهزة الرقابية في العالم جرى على اساس ان يتم تمويل ميزانيتها من الجيب العام، وليس مما هو متأت من نشاطها، ضمانا لحياديتها، بحيث لا يكون هم الجهة الرقابية الأول مجرد تحصيل الأموال من الوحدات الاعضاء لديها، بهدف تجميل ميزانيتها.
واضافت «ثمة قناعة كبيرة بأن مصادر اموال الهيئة ينبغي أن تكون ممولة من الميزانية العامة. واصحاب هذه القناعة لا يتفقون على ان تبنى الميزانية من الرسوم والغرامات، حتى لا تحدث مع ذلك مشاكل تتعلق بالتشكيك في ما يمكن ان يحصل عليه من اموال متأتية من نافذة الاحكام الرقابية»، موضحة ان اي جهاز يحاكي «هيئة اسواق المال لا يجمع اموالا من الرسوم والجزاءات وعكس ذلك من شأنه ان يرفع درجة المخاوف لدى المستثمرين من ان تتعدى ماكينة جمع الأموال لدى «الهيئة» على نشاطهم تحت مسمى الجزاء أو الرسوم، ومن ثم كان من الطبيعي تصويب هذا المسار، بادخال تعديلات على محددات بناء ميزانية «الهيئة» بالقدر الذي يبدد معه المخاوف.
وبينت المصادر انه رغم تشابه هيئة اسواق المال إلى حد كبير مع بنك الكويت المركزي كناظمين رقابيين، الا ان ميزانية الاخير يتم تمويلها من الدولة، فيما توجه جميع موارده إلى الميزانية العامة، وهو ان سبق ما بينه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات صحافية سابقة، متسائلة: اذا كان الامر كذلك، فلماذا يرحل «المركزي» عوائده إلى الدولة فيما تمتنع «الهيئة»؟
ويأتي مقترح بورسلي بتعديل المادة (19) ضمن جملة من التعديلات التي رفعتها الوزيرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، بعد ان اثبتت تقارير المتابعة التي اعدتها الوزيرة مع جهة استشارية اجنبية من واقع التطبيق العملي للقانون، اضافة إلى شكاوى شركات استثمار ومدققي حسابات الحاجة الملحة لتدخل المشرع لاجراء بعض التعديلات على صيغة قانون الهيئة الحالية ولائحته التنفيذية.
بورسلي تقترح جعل ميزانية «هيئة الأسواق» من الدولة وليس من الرسوم والجزاءات
الراي 12-7-2011
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اقترحت ضمن التعديلات التي رفعتها اخيرا إلى مجلس الوزراء على قانون هيئة اسواق المال، ان تكون ميزانية «الهيئة» ممولة من الدولة، والا تعتمد في تكوين مواردها المالية على مداخيل الرسوم والجزاءات المحصلة من الجهات الاعضاء كما هو مقرر في القانون بصيغته الحالية.
وتنص المادة رقم 19 من القانون على ان «الموارد المالية لـ «الهيئة» تتكون من اموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة أو اي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها او توظيف احتياطياتها.
وقالت المصادر ان العديد من الشركات المدرجة قلقة من ان يتم بناء ميزانية «الهيئة» من مصادر الرسوم والجزاءات على حسابها، وهو تخوف مشروع قد يؤثر على توجهات المستثمرين إلى حد كبير خصوصا اذا تنامت الخلافات بين الوحدات المدرجة واداراتها في اي وقت، فالتقليد لدى جميع الاجهزة الرقابية في العالم جرى على اساس ان يتم تمويل ميزانيتها من الجيب العام، وليس مما هو متأت من نشاطها، ضمانا لحياديتها، بحيث لا يكون هم الجهة الرقابية الأول مجرد تحصيل الأموال من الوحدات الاعضاء لديها، بهدف تجميل ميزانيتها.
واضافت «ثمة قناعة كبيرة بأن مصادر اموال الهيئة ينبغي أن تكون ممولة من الميزانية العامة. واصحاب هذه القناعة لا يتفقون على ان تبنى الميزانية من الرسوم والغرامات، حتى لا تحدث مع ذلك مشاكل تتعلق بالتشكيك في ما يمكن ان يحصل عليه من اموال متأتية من نافذة الاحكام الرقابية»، موضحة ان اي جهاز يحاكي «هيئة اسواق المال لا يجمع اموالا من الرسوم والجزاءات وعكس ذلك من شأنه ان يرفع درجة المخاوف لدى المستثمرين من ان تتعدى ماكينة جمع الأموال لدى «الهيئة» على نشاطهم تحت مسمى الجزاء أو الرسوم، ومن ثم كان من الطبيعي تصويب هذا المسار، بادخال تعديلات على محددات بناء ميزانية «الهيئة» بالقدر الذي يبدد معه المخاوف.
وبينت المصادر انه رغم تشابه هيئة اسواق المال إلى حد كبير مع بنك الكويت المركزي كناظمين رقابيين، الا ان ميزانية الاخير يتم تمويلها من الدولة، فيما توجه جميع موارده إلى الميزانية العامة، وهو ان سبق ما بينه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات صحافية سابقة، متسائلة: اذا كان الامر كذلك، فلماذا يرحل «المركزي» عوائده إلى الدولة فيما تمتنع «الهيئة»؟
ويأتي مقترح بورسلي بتعديل المادة (19) ضمن جملة من التعديلات التي رفعتها الوزيرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، بعد ان اثبتت تقارير المتابعة التي اعدتها الوزيرة مع جهة استشارية اجنبية من واقع التطبيق العملي للقانون، اضافة إلى شكاوى شركات استثمار ومدققي حسابات الحاجة الملحة لتدخل المشرع لاجراء بعض التعديلات على صيغة قانون الهيئة الحالية ولائحته التنفيذية.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
تأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق 6 أشهر ضمن مقترحات بورسلي للخروج من أزمة السوق
الأربعاء 13 يوليو 2011 الأنباء
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي قد تتضمن مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء مخارج محددة وعاجلة للخروج من الأزمة التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا.
ولفتت الى أن من بين تلك الإجراءات تأجيل تفعيل اللائحة التنفيذية المقرر تطبيقها في 31 سبتمبر المقبل 6 أشهر إضافية وذلك لما شابها من أخطاء واختلالات في التطبيق خلال المرحلة الماضية وإجراء تعديلات فورية على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010.
وبينت المصادر الى أن مقترح التأجيل سيعطي الفرصة لإجراء تعديلات جوهرية على بعض النصوص القانونية ومعالجة المشكلات التي شابت تطبيق القانون ومواد اللائحة التنفيذية والتي سيؤدي الاستمرار في تطبيقها إلى تراجع اداء السوق حسب وصف المصادر.
ولفتت المصادر بأن بورسلي ستؤكد في طرح رؤيتها لأداء هيئة أسواق المال على تكريس مبدأ المحاسبة والرقابة على أداء هيئة الأسواق ليكون متماشيا مع المعيار الثاني والرابع من المعايير العالمية المتبعة في أسواق المال المختلفة والتي رأتها المصادر أمرا جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأفادت المصادر أن المقترحات التي ستعرضها الوزيرة تأتي في ظل الشد والجذب الذي تشهده الساحة الاقتصادية بسبب قانون هيئة أسواق
المال الذي أعلنت جهات من بينها اتحاد الشركات الاستثمارية عدم قدرتها على تطبيقها
في الفترات المحددة في القانون وأخرى ناشدت جهات
رقابية التدخل في التعديل على بعض مواده للخروج من
المأزق الحالي الذي تشهده الساحة.
وقالت المصادر إن تدخل الوزيرة بمقترحاتها يأتي لدورها الإشرافي على هيئة السوق وباعتبارها رئيس لجنة السوق والتي رأتها المصادر ضرورة لإنقاذ البيت قبل أن يحترق بالتصريحات والتصريحات المضادة والتي أثرت سلبا على أداء السوق.
الأربعاء 13 يوليو 2011 الأنباء
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي قد تتضمن مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء مخارج محددة وعاجلة للخروج من الأزمة التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا.
ولفتت الى أن من بين تلك الإجراءات تأجيل تفعيل اللائحة التنفيذية المقرر تطبيقها في 31 سبتمبر المقبل 6 أشهر إضافية وذلك لما شابها من أخطاء واختلالات في التطبيق خلال المرحلة الماضية وإجراء تعديلات فورية على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010.
وبينت المصادر الى أن مقترح التأجيل سيعطي الفرصة لإجراء تعديلات جوهرية على بعض النصوص القانونية ومعالجة المشكلات التي شابت تطبيق القانون ومواد اللائحة التنفيذية والتي سيؤدي الاستمرار في تطبيقها إلى تراجع اداء السوق حسب وصف المصادر.
ولفتت المصادر بأن بورسلي ستؤكد في طرح رؤيتها لأداء هيئة أسواق المال على تكريس مبدأ المحاسبة والرقابة على أداء هيئة الأسواق ليكون متماشيا مع المعيار الثاني والرابع من المعايير العالمية المتبعة في أسواق المال المختلفة والتي رأتها المصادر أمرا جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأفادت المصادر أن المقترحات التي ستعرضها الوزيرة تأتي في ظل الشد والجذب الذي تشهده الساحة الاقتصادية بسبب قانون هيئة أسواق
المال الذي أعلنت جهات من بينها اتحاد الشركات الاستثمارية عدم قدرتها على تطبيقها
في الفترات المحددة في القانون وأخرى ناشدت جهات
رقابية التدخل في التعديل على بعض مواده للخروج من
المأزق الحالي الذي تشهده الساحة.
وقالت المصادر إن تدخل الوزيرة بمقترحاتها يأتي لدورها الإشرافي على هيئة السوق وباعتبارها رئيس لجنة السوق والتي رأتها المصادر ضرورة لإنقاذ البيت قبل أن يحترق بالتصريحات والتصريحات المضادة والتي أثرت سلبا على أداء السوق.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
اقتصاديون: تدهور البورصة بسبب ترقب لحالة الجدل بين بعض الشركات وهيئة أسواق المال
الأربعاء 13 يوليو 2011 الأنباء
أرجع اقتصاديون كويتيون التراجعات الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الى ترقب الجدل الدائر بين بعض الشركات وهيئة أسواق المال حول بعض البنود ما خلق حالة من التذبذب في الثقة بين أوساط المستثمرين، لاسيما الصغار منهم.
ورأوا ان كثيرا من كبار اللاعبين في السوق «نفضوا» أيديهم من إنقاذه او على الأقل لعب دور الصناع وأصبحوا يتحكمون في توازنات الانخفاض والارتفاع لصالح شركاتهم ولا يعبأون بشيء آخر «بل يحاولون عرقلة تنفيذ قانون هيئة أسواق المال».
وأعربوا عن أملهم في ان يشهد السوق خلال تداولات الربع الحالي ارتفاعات تدريجية تعيد الى كثير من الشركات خصوصا الاستثمارية حالة الاتزان التي فقدتها في تداولات العام بدلا من تركها وحيدة تواجه الإفلاس أو الاندماج تحت الاضطرار لئلا تتفاقم خسائرها الناجمة عن المصروفات أو العمولات وغيرها من المطالبات المالية.
في البداية قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات» الاستثمارية مهند المسباح ان اتجاه السوق مرتبط بالجدل الدائر حول قانون هيئة أسواق المال ما بين الأطراف الساعية الى تعديل القانون وتلك الساعية الى تطبيقه ما ساهم في تراجع التداولات وانخفاض في القيمة النقدية اليومية بشكل كبير.
وأضاف المسباح «ان القوى التي بيدها التأثير على السوق أصبحت تتدخل في الحالة العامة والتعمد في خفض السيولة علاوة على ترقب المحافظ والصناديق والمستثمرين لما ستسفر عنه حالة الجدل ورغم بعض المآخذ على القانون إلا اننا نطالب بتنفيذه لتكون هناك هيبة واستقلالية لسوق المال تعيد الثقة بين أوساط المستثمرين».
واعتبر ان كثيرا من الشركات «متخوفة» مما هو قادم لأن المؤشر «فنيا» في اتجاه النزول ما لم يطرأ جديد أو تحركت السيولة الى الارتفاع و«نحن نعول على الشركات المهنية ذات الأداء العالي والمهني والتي كانت تتغنى بأنها قوية وعالمية ولها مكانتها بأن تساعد في تطبيق القانون لا محاربته».
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للأسواق المالية عقيل حبيب ان «السوق الكويتي منذ نشوء الأزمة المالية عام 2008 وهو لا يعدل طريقه ليجابه أمثاله ما لم تكن هناك خطة استثمارية فعلية تنفق بسخاء على المشاريع التي تنفذها الشركات المدرجة منها ما ينعكس على حال السوق عموما».
واضاف حبيب ان الشركات الورقية لابد لها ان تخرج من السوق، معتبرا إياها «السبب في تجميد حاله خصوصا ان ما بين 15 و20 شركة فقط هي التي تؤثر تأثيرا واضحا في التداولات سواء كان ذلك في الارتفاع أو الانخفاض ما يعني ان السوق خلال الربع الحالي سيظل على منواله، خصوصا ان فترة الصيف عادة ما يكون فيها الركود سائدا».
وذكر ان المستثمرين يتخوفون بعض الشيء من حالة السوق التي يسير عليها خصوصا ان أكثر المضاربين يرون أن السوق يشكل فرصة لهم ليزيدوا من مضاربتهم «في وقت نجد فيه الرابح في هذه المرحلة المستثمر طويل الأجل».ورأى أن السوق الكويتي غير مكتمل الى الآن وتنقصه الكثير من التشريعات مقارنة مع أسوق أخرى لا تتمتع بمميزات اقتصادية لبلد مثل الكويت التي تنعم بالنفط والموارد المالية والكفاءات البشرية المدربة على أحدث النظم التعليمية.
من جهته قال مدير عام شركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي ان عمليات مضاربية قوية استهدفت أسهم القطاع المصرفي بناء على معلومات للمضاربين بأن هناك أرباحا جيدة سيجنيها هذا القطاع ما عززته حركة انتقال السيولة من قطاعات بها أسهم (هشة) الى أسهم القطاع المصرفي.
وأشار الدليمي الى ان الارتفاع التدريجي في القيمة النقدية اليوم أعاد الثقة الى حد ما للمستثمرين بسبب عمليات الشراء القوية التي نفذتها مجموعات محددة على أسهم القطاع الأبرز في السوق وهو القطاع البنكي.
الأربعاء 13 يوليو 2011 الأنباء
أرجع اقتصاديون كويتيون التراجعات الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الى ترقب الجدل الدائر بين بعض الشركات وهيئة أسواق المال حول بعض البنود ما خلق حالة من التذبذب في الثقة بين أوساط المستثمرين، لاسيما الصغار منهم.
ورأوا ان كثيرا من كبار اللاعبين في السوق «نفضوا» أيديهم من إنقاذه او على الأقل لعب دور الصناع وأصبحوا يتحكمون في توازنات الانخفاض والارتفاع لصالح شركاتهم ولا يعبأون بشيء آخر «بل يحاولون عرقلة تنفيذ قانون هيئة أسواق المال».
وأعربوا عن أملهم في ان يشهد السوق خلال تداولات الربع الحالي ارتفاعات تدريجية تعيد الى كثير من الشركات خصوصا الاستثمارية حالة الاتزان التي فقدتها في تداولات العام بدلا من تركها وحيدة تواجه الإفلاس أو الاندماج تحت الاضطرار لئلا تتفاقم خسائرها الناجمة عن المصروفات أو العمولات وغيرها من المطالبات المالية.
في البداية قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات» الاستثمارية مهند المسباح ان اتجاه السوق مرتبط بالجدل الدائر حول قانون هيئة أسواق المال ما بين الأطراف الساعية الى تعديل القانون وتلك الساعية الى تطبيقه ما ساهم في تراجع التداولات وانخفاض في القيمة النقدية اليومية بشكل كبير.
وأضاف المسباح «ان القوى التي بيدها التأثير على السوق أصبحت تتدخل في الحالة العامة والتعمد في خفض السيولة علاوة على ترقب المحافظ والصناديق والمستثمرين لما ستسفر عنه حالة الجدل ورغم بعض المآخذ على القانون إلا اننا نطالب بتنفيذه لتكون هناك هيبة واستقلالية لسوق المال تعيد الثقة بين أوساط المستثمرين».
واعتبر ان كثيرا من الشركات «متخوفة» مما هو قادم لأن المؤشر «فنيا» في اتجاه النزول ما لم يطرأ جديد أو تحركت السيولة الى الارتفاع و«نحن نعول على الشركات المهنية ذات الأداء العالي والمهني والتي كانت تتغنى بأنها قوية وعالمية ولها مكانتها بأن تساعد في تطبيق القانون لا محاربته».
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للأسواق المالية عقيل حبيب ان «السوق الكويتي منذ نشوء الأزمة المالية عام 2008 وهو لا يعدل طريقه ليجابه أمثاله ما لم تكن هناك خطة استثمارية فعلية تنفق بسخاء على المشاريع التي تنفذها الشركات المدرجة منها ما ينعكس على حال السوق عموما».
واضاف حبيب ان الشركات الورقية لابد لها ان تخرج من السوق، معتبرا إياها «السبب في تجميد حاله خصوصا ان ما بين 15 و20 شركة فقط هي التي تؤثر تأثيرا واضحا في التداولات سواء كان ذلك في الارتفاع أو الانخفاض ما يعني ان السوق خلال الربع الحالي سيظل على منواله، خصوصا ان فترة الصيف عادة ما يكون فيها الركود سائدا».
وذكر ان المستثمرين يتخوفون بعض الشيء من حالة السوق التي يسير عليها خصوصا ان أكثر المضاربين يرون أن السوق يشكل فرصة لهم ليزيدوا من مضاربتهم «في وقت نجد فيه الرابح في هذه المرحلة المستثمر طويل الأجل».ورأى أن السوق الكويتي غير مكتمل الى الآن وتنقصه الكثير من التشريعات مقارنة مع أسوق أخرى لا تتمتع بمميزات اقتصادية لبلد مثل الكويت التي تنعم بالنفط والموارد المالية والكفاءات البشرية المدربة على أحدث النظم التعليمية.
من جهته قال مدير عام شركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي ان عمليات مضاربية قوية استهدفت أسهم القطاع المصرفي بناء على معلومات للمضاربين بأن هناك أرباحا جيدة سيجنيها هذا القطاع ما عززته حركة انتقال السيولة من قطاعات بها أسهم (هشة) الى أسهم القطاع المصرفي.
وأشار الدليمي الى ان الارتفاع التدريجي في القيمة النقدية اليوم أعاد الثقة الى حد ما للمستثمرين بسبب عمليات الشراء القوية التي نفذتها مجموعات محددة على أسهم القطاع الأبرز في السوق وهو القطاع البنكي.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
أماني بورسلي طلبت تعديل 6 مواد
توقعات بحسم ملف تعديلات قانون أسواق المال في أكتوبر
الوطن 13-7
توقعت مصادر متابعة حسم ملف التعديلات التي اقترحتها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي على قانون هيئة أسواق المال في بداية الفصل التشريعي المقبل (أكتوبر المقبل).
وأوضحت المصادر ان بورسلي التي تتبنى التعديلات على قانون هيئة أسواق المال تسعى الى الحصول على دعم من كافة الأطراف النيابية ومفوضي هيئة سوق المال وسوق الكويت للأوراق المالية لمصلحة الاقتصاد الوطني لاجراء التعديلات المقترحة على القانون والتي حددتها في 6 مواد لمنع تدفق رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج.
وأشارت المصادر الى ان بورسلي تستند في جهودها لتعديل المواد الست الى حزمة من الاعتبارات أهمها تجنب اصابة سوق الكويت للأوراق المالية بالركود، منع تدفق السيولة الكويتية للأسواق المجاورة، كما انها ترى ان القانون نافذ منذ نحو عام في ظل التطبيق العملي وداخل حيز التطبيق وعليه فانه قابل للتعديل بعكس ما يردده الجانب المعارض لها بانه لا تعديل للقانون الا بعد تطبيقه بفترة.
واعتبرت المصادر ان بورسلي كسبت جولة اقرار حقوق موظفي سوق الكويت للأوراق المالية عبر اعلان صرف مكافآت موظفي البورصة عن فترة عملهم السابقة وبما يكفل جميع حقوقهم.
وذكرت المصادر ان الوزيرة تسعى لانجاز تعديلات على المواد الست من منطلق حرصها على تعديل التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات وأكثر مواءمة للاوضاع الاقتصادية الكويتية.
توقعات بحسم ملف تعديلات قانون أسواق المال في أكتوبر
الوطن 13-7
توقعت مصادر متابعة حسم ملف التعديلات التي اقترحتها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي على قانون هيئة أسواق المال في بداية الفصل التشريعي المقبل (أكتوبر المقبل).
وأوضحت المصادر ان بورسلي التي تتبنى التعديلات على قانون هيئة أسواق المال تسعى الى الحصول على دعم من كافة الأطراف النيابية ومفوضي هيئة سوق المال وسوق الكويت للأوراق المالية لمصلحة الاقتصاد الوطني لاجراء التعديلات المقترحة على القانون والتي حددتها في 6 مواد لمنع تدفق رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج.
وأشارت المصادر الى ان بورسلي تستند في جهودها لتعديل المواد الست الى حزمة من الاعتبارات أهمها تجنب اصابة سوق الكويت للأوراق المالية بالركود، منع تدفق السيولة الكويتية للأسواق المجاورة، كما انها ترى ان القانون نافذ منذ نحو عام في ظل التطبيق العملي وداخل حيز التطبيق وعليه فانه قابل للتعديل بعكس ما يردده الجانب المعارض لها بانه لا تعديل للقانون الا بعد تطبيقه بفترة.
واعتبرت المصادر ان بورسلي كسبت جولة اقرار حقوق موظفي سوق الكويت للأوراق المالية عبر اعلان صرف مكافآت موظفي البورصة عن فترة عملهم السابقة وبما يكفل جميع حقوقهم.
وذكرت المصادر ان الوزيرة تسعى لانجاز تعديلات على المواد الست من منطلق حرصها على تعديل التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات وأكثر مواءمة للاوضاع الاقتصادية الكويتية.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
اللجنة القانونية .. إشارات لتعديل بعض مواد قانون هيئة السوق
13/07/2011 13:50:30
كشفت مصادر خاصة (للكويت الاقتصادية ) أن وزيرة التجارة والصناعة أمانى بورسلى قد زودت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء بجميع المستندات والمقترحات المتعلقة بمبادرتها وطلبها بتعديل بعض القوانين المرتبطة بهيئة سوق المال وقد جاءت تلك الخطوة تلبية لطلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والتي من المتوقع أن تعلن رأيها القانوني والرسمي في تلك التعديلات خلال الأسبوعين القادمين على الأقل ، هذا بالوقت الذي أشارت فيه مصادر اقتصادية مطلعة (للكويت الاقتصادية ) أن الأوضاع الحرجة للبورصة الكويتية والتداخل السياسي في عدد من الأقطاب الاقتصادية والسياسية قد يفرض واقعا جديدا مما قد يدفع القيادة السياسية للتدخل بشكل حاسم لمعالجة هذا الملف.
13/07/2011 13:50:30
كشفت مصادر خاصة (للكويت الاقتصادية ) أن وزيرة التجارة والصناعة أمانى بورسلى قد زودت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء بجميع المستندات والمقترحات المتعلقة بمبادرتها وطلبها بتعديل بعض القوانين المرتبطة بهيئة سوق المال وقد جاءت تلك الخطوة تلبية لطلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والتي من المتوقع أن تعلن رأيها القانوني والرسمي في تلك التعديلات خلال الأسبوعين القادمين على الأقل ، هذا بالوقت الذي أشارت فيه مصادر اقتصادية مطلعة (للكويت الاقتصادية ) أن الأوضاع الحرجة للبورصة الكويتية والتداخل السياسي في عدد من الأقطاب الاقتصادية والسياسية قد يفرض واقعا جديدا مما قد يدفع القيادة السياسية للتدخل بشكل حاسم لمعالجة هذا الملف.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
أول اجتماعات «لجنة السوق» في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
الوطن 14-7-2011
كتب الأمير يسري ووليد الضبيعي:
رجح مصدر مطلع ان تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أول اجتماعاتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لافتاً الى وجود توافق مبدأي على هذا الموعد على ان يتم تأكيده في وقت لاحق.
ويتوقع ان تناقش اللجنة في أول اجتماعاتها الميزانية التقديرية للبورصة للعام المالي 2012/2011 اضافة الى ما تطرحه ادارة البورصة من مشاريع تطويرية للسوق على أنه من المرجح ان يتطرق الاجتماع لتطبيق قانون أسواق المال في ظل التجاذبات الحاصلة بشأنه بين الأطراف المعنية بالتطبيق
الوطن 14-7-2011
كتب الأمير يسري ووليد الضبيعي:
رجح مصدر مطلع ان تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أول اجتماعاتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لافتاً الى وجود توافق مبدأي على هذا الموعد على ان يتم تأكيده في وقت لاحق.
ويتوقع ان تناقش اللجنة في أول اجتماعاتها الميزانية التقديرية للبورصة للعام المالي 2012/2011 اضافة الى ما تطرحه ادارة البورصة من مشاريع تطويرية للسوق على أنه من المرجح ان يتطرق الاجتماع لتطبيق قانون أسواق المال في ظل التجاذبات الحاصلة بشأنه بين الأطراف المعنية بالتطبيق
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«المصارف» لتحديد اجتماع مع «هيئة الأسواق»
الخميس 14 يوليو 2011 الأنباء
أفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بإرسال اتحاد المصارف كتابا إلى هيئة أسواق المال للاجتماع بممثلي الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة لإبداء وجهة نظر الاتحاد فيما يتعلق بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ووجهة نظر البنوك في القانون وتأثيره على مسار التداول في السوق خلال المرحلة المقبلة.ولفتت المصادر الى أن هناك ملاحظات تجعل تطبيق القانون ولائحته يتسم بالضبابية بالنسبة لأداء أسهم البنوك ويؤثر سلبا عليها في المرحلة المقبلة.وبينت أن تلك الملاحظات يمكن أن تزيد على 8 ملاحظات والتي تم الإعلان عنها مسبقا، مستدركة بأن هناك الكثير من الملاحظات التي يمكن أن تضاف إلى الملاحظات السابقة، قائلة إن الأسهم تتأثر بمواد القانون حينما يتم تطبيقها بما ينعكس على اوضاع الشركات المدرجة ومسار السوق.
الخميس 14 يوليو 2011 الأنباء
أفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بإرسال اتحاد المصارف كتابا إلى هيئة أسواق المال للاجتماع بممثلي الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة لإبداء وجهة نظر الاتحاد فيما يتعلق بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ووجهة نظر البنوك في القانون وتأثيره على مسار التداول في السوق خلال المرحلة المقبلة.ولفتت المصادر الى أن هناك ملاحظات تجعل تطبيق القانون ولائحته يتسم بالضبابية بالنسبة لأداء أسهم البنوك ويؤثر سلبا عليها في المرحلة المقبلة.وبينت أن تلك الملاحظات يمكن أن تزيد على 8 ملاحظات والتي تم الإعلان عنها مسبقا، مستدركة بأن هناك الكثير من الملاحظات التي يمكن أن تضاف إلى الملاحظات السابقة، قائلة إن الأسهم تتأثر بمواد القانون حينما يتم تطبيقها بما ينعكس على اوضاع الشركات المدرجة ومسار السوق.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الريس لـ «الأنباء»: لا أحد يملك تأجيل تطبيق لائحة «أسواق المال» سوى السلطة التشريعية
الخميس 14 يوليو 2011 الأنباء
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس انه لا أحد يملك تأجيل تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 سوى السلطة التشريعية وأي محاولة في هذا الاتجاه تعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية والتفافا على ارادتها الدستورية نظرا الى أن اللائحة التنفيذية جاءت تطبيقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وتعبيرا لارادتها.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة تشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الاطراف اذا لم نحسن التصرف في ادارة تلك الفترة الانتقالية، وان كنا نعتقد أن قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج الى تعديل لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية.
الخميس 14 يوليو 2011 الأنباء
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس انه لا أحد يملك تأجيل تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 سوى السلطة التشريعية وأي محاولة في هذا الاتجاه تعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية والتفافا على ارادتها الدستورية نظرا الى أن اللائحة التنفيذية جاءت تطبيقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وتعبيرا لارادتها.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة تشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الاطراف اذا لم نحسن التصرف في ادارة تلك الفترة الانتقالية، وان كنا نعتقد أن قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج الى تعديل لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«المشورة والراية»: اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال تشكل ضغطا مضاعفا على شركات مأزومة ومتعثرة
الوطن 17-7-2011
وشكلت اللائحة التنفيذية لأسواق المال ضغطا مضاعفا على مؤسسات تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية، وبعد شح تمويل لمؤسسات كانت صناع السوق في ما مضي، أقصيت بفعل تعثرها أو عسرها المالي مما تراجع معه عدد اللاعبين في السوق، جاء عهد هيئة أسواق المال والتي قلصت لائحتها التنفيذية العدد الى حده الأدنى بعد صدور اللائحة والتي جاءت بعض موادها قاسية على الصناديق والمحافظ وحتى المؤسسات الحكومية التي تعتبر من كبار الملاك والتي يتطلب القانون الجديد منها الاعلان عن أي تغيرات في حركة ملكيتها في الأسهم التي تتملك بها أكثر من %5.
ومثل هذه القوانين والتي لا شك أنها تحمى متعاملى السوق وتوفر لهم معلومات سريعة وبشكل عادل غير ان تطبيق بعضها وما أتيح لها من مهل زمنية يبقى محدودا لا يمكنها من تعديل أوضاعها، ويصعب تطبيق بعضها الآخر، مما جعل كثيرا من المحافظ والصناديق في محاولة دائمة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والشروط الجديدة قبل الوقت المحدد في 13 سبتمبر المقبل.
الوطن 17-7-2011
وشكلت اللائحة التنفيذية لأسواق المال ضغطا مضاعفا على مؤسسات تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية، وبعد شح تمويل لمؤسسات كانت صناع السوق في ما مضي، أقصيت بفعل تعثرها أو عسرها المالي مما تراجع معه عدد اللاعبين في السوق، جاء عهد هيئة أسواق المال والتي قلصت لائحتها التنفيذية العدد الى حده الأدنى بعد صدور اللائحة والتي جاءت بعض موادها قاسية على الصناديق والمحافظ وحتى المؤسسات الحكومية التي تعتبر من كبار الملاك والتي يتطلب القانون الجديد منها الاعلان عن أي تغيرات في حركة ملكيتها في الأسهم التي تتملك بها أكثر من %5.
ومثل هذه القوانين والتي لا شك أنها تحمى متعاملى السوق وتوفر لهم معلومات سريعة وبشكل عادل غير ان تطبيق بعضها وما أتيح لها من مهل زمنية يبقى محدودا لا يمكنها من تعديل أوضاعها، ويصعب تطبيق بعضها الآخر، مما جعل كثيرا من المحافظ والصناديق في محاولة دائمة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والشروط الجديدة قبل الوقت المحدد في 13 سبتمبر المقبل.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«لجنة السوق»: 5 أعضاء في مواجهة عضوين.. وترجيح الكفة بيد الحكوميين والعتيبي
17-7-2011
يبدو ان صراعات الأيام الماضية حول قانون أسواق المال ستكون ذات تأثير مباشر على لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لأنها تحوي في عضويتها أعضاء تمثل جهات وأطراف تشابكت علنا فيما بينها بشأن القانون وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن أداء اللجنة وآلية اتخاذ القرار فيها.
موقف غرفة تجارة وصناعة الكويت المتمثلة في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بثلاثة أعضاء هم أنس الصالح ورباح الرباح وأسامة النصف «اضافة الى عضو رابع يمثل شركات الوساطة» بدا على طرف النقيض لما طرحه مدير عام البورصة حامد السيف من تصورات حول القانون.
كما ان تشكيلة اللجنة تضم عضوين هما أنس الصالح وابراهيم القاضي وهما يشغلان مناصب في الشركة الكويتية للمقاصة التي كانت هدفاً لهجوم مدير البورصة حامد السيف بعد ان اعتبر الشركة مثالاً لتضارب المصالح وهو الأمر الذي استدعى من الشركة ان تطلب احالتها للتحقيق في اتهامات مدير البورصة في اجراء وصف على أنه يستند على قناعة بسلامة المواقف القانونية.
وهو الأمر الذي يعنى ان 4 الى 5 أعضاء في اللجنة متقاربون في مواقفهم الى درجة التفاهمات التي قد تجعل منهم جبهة موحدة تتبنى أفكاراً ومواقف متقاربة ومتسقة.
في الجهة الأخرى فان مواقف مدير البورصة بدت منسجمة مع تحركات رئيس اللجنة ووزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي لتعديل بعض مواد القانون وهو ما يعني أنهما يمثلان جبهة واحدة تتبنى نفس المواقف الى حد ما.
وبين الفريقين يبدو ثلاثة أعضاء آخرين هم ممثل وزارة التجارة والصناعة داوود السابج وممثل وزارة المالية خالد الربيعان وممثل بنك الكويت المركزي يوسف العبيد بما يشكل فريقا حكوميا يتسم بالاستقلالية والاعتماد على القرار الفني بعيداً عن المواقف المعلنة اضافة الى هشام العتيبي «من ذوي الخبرة»، وهو الأمر الذي يجعل ترجيح كفة الخلافات بين هذا الفريق.
تشابك المواقف والتداخل ما بين ما هو قانوني وفني يجعلنا نتساءل عن الصراع المحتمل في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مع اقرارنا بأن الأمر يرتكز على التحليل والاحتمال ليس أكثر.
الحسم للتصويت
ولدى عرض الأمر على أطراف معنية أكدت بأن لجنة السوق تعتمد في قراراتها على التصويت، مشيرة إلى ان رئيس اللجنة لا يمتلك الا صوتاً واحداً دون أى مزايا تفضيلية أخرى معتبرة ان حسم الخلافات ان حدثت ستكون عبر التصويت قبل ان تشير الى ان تشكيلة اللجنة في الغالب لن تتغير.
وعن احتمال اعادة طرح تصورات مدير السوق لتطوير البورصة على اللجنة مجددا أشارت المصادر إلى ان هذا الأمر تم من قبل ويحمل متغيراً جديدا لا يمكن تجاوزه يتمثل في رفض المقترحات من الجهة المعنية بالأمر وبالتالي لا يبدو هناك مبرر لطرحه.
واستدركت بالاشارة حتى لو تم طرحه فلا يوجد مانع متوقعة نفس النتيجة السابقة المتمثلة في منح موافقة مشروطة، لافتة الى ان الموافقة المشروطة السابقة نالت موافقة مدير البورصة في حينها.
أمور بنكية
على صعيد آخر من المتوقع ان تعقد لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف اجتماع لها الاسبوع المقبل لمناقشة عدة مواضيع هامة تتعلق بخطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لمصادر مصرفية فان الاجتماع قد يتطرق الى عدة نقاط وفقا للتالى:
< المطالب المتعلقة برفع سقف القرض الاستهلاكيي الى 25 ألف دينار بدلا من 15 الف دينار.
< بحث استحداث رسوم جدية للبنوك عن بعض الخدمات المقدمة.
< ايجاد خطة للتواصل مع وزير التنمية الجديد عبد الوهاب الهارون بشأن آلية تمويل خطة التنمية والتأكيد على رؤية البنوك في هذا الجانب.
في جانب آخر وفي ظل تحرك الشركة الكويتية للمقاصة نحو تحقيق المواءمة مع قانون أسواق المال وفق للمواعيد القانونية فان يبدو السؤال عما اذا كان رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان ابراهيم القاضي سيغادر البنك لبقائه في المقاصة أم العكس وان حدث الاحتمال الأول فمن سيخلفه في البنك؟!
17-7-2011
يبدو ان صراعات الأيام الماضية حول قانون أسواق المال ستكون ذات تأثير مباشر على لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لأنها تحوي في عضويتها أعضاء تمثل جهات وأطراف تشابكت علنا فيما بينها بشأن القانون وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن أداء اللجنة وآلية اتخاذ القرار فيها.
موقف غرفة تجارة وصناعة الكويت المتمثلة في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بثلاثة أعضاء هم أنس الصالح ورباح الرباح وأسامة النصف «اضافة الى عضو رابع يمثل شركات الوساطة» بدا على طرف النقيض لما طرحه مدير عام البورصة حامد السيف من تصورات حول القانون.
كما ان تشكيلة اللجنة تضم عضوين هما أنس الصالح وابراهيم القاضي وهما يشغلان مناصب في الشركة الكويتية للمقاصة التي كانت هدفاً لهجوم مدير البورصة حامد السيف بعد ان اعتبر الشركة مثالاً لتضارب المصالح وهو الأمر الذي استدعى من الشركة ان تطلب احالتها للتحقيق في اتهامات مدير البورصة في اجراء وصف على أنه يستند على قناعة بسلامة المواقف القانونية.
وهو الأمر الذي يعنى ان 4 الى 5 أعضاء في اللجنة متقاربون في مواقفهم الى درجة التفاهمات التي قد تجعل منهم جبهة موحدة تتبنى أفكاراً ومواقف متقاربة ومتسقة.
في الجهة الأخرى فان مواقف مدير البورصة بدت منسجمة مع تحركات رئيس اللجنة ووزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي لتعديل بعض مواد القانون وهو ما يعني أنهما يمثلان جبهة واحدة تتبنى نفس المواقف الى حد ما.
وبين الفريقين يبدو ثلاثة أعضاء آخرين هم ممثل وزارة التجارة والصناعة داوود السابج وممثل وزارة المالية خالد الربيعان وممثل بنك الكويت المركزي يوسف العبيد بما يشكل فريقا حكوميا يتسم بالاستقلالية والاعتماد على القرار الفني بعيداً عن المواقف المعلنة اضافة الى هشام العتيبي «من ذوي الخبرة»، وهو الأمر الذي يجعل ترجيح كفة الخلافات بين هذا الفريق.
تشابك المواقف والتداخل ما بين ما هو قانوني وفني يجعلنا نتساءل عن الصراع المحتمل في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مع اقرارنا بأن الأمر يرتكز على التحليل والاحتمال ليس أكثر.
الحسم للتصويت
ولدى عرض الأمر على أطراف معنية أكدت بأن لجنة السوق تعتمد في قراراتها على التصويت، مشيرة إلى ان رئيس اللجنة لا يمتلك الا صوتاً واحداً دون أى مزايا تفضيلية أخرى معتبرة ان حسم الخلافات ان حدثت ستكون عبر التصويت قبل ان تشير الى ان تشكيلة اللجنة في الغالب لن تتغير.
وعن احتمال اعادة طرح تصورات مدير السوق لتطوير البورصة على اللجنة مجددا أشارت المصادر إلى ان هذا الأمر تم من قبل ويحمل متغيراً جديدا لا يمكن تجاوزه يتمثل في رفض المقترحات من الجهة المعنية بالأمر وبالتالي لا يبدو هناك مبرر لطرحه.
واستدركت بالاشارة حتى لو تم طرحه فلا يوجد مانع متوقعة نفس النتيجة السابقة المتمثلة في منح موافقة مشروطة، لافتة الى ان الموافقة المشروطة السابقة نالت موافقة مدير البورصة في حينها.
أمور بنكية
على صعيد آخر من المتوقع ان تعقد لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف اجتماع لها الاسبوع المقبل لمناقشة عدة مواضيع هامة تتعلق بخطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لمصادر مصرفية فان الاجتماع قد يتطرق الى عدة نقاط وفقا للتالى:
< المطالب المتعلقة برفع سقف القرض الاستهلاكيي الى 25 ألف دينار بدلا من 15 الف دينار.
< بحث استحداث رسوم جدية للبنوك عن بعض الخدمات المقدمة.
< ايجاد خطة للتواصل مع وزير التنمية الجديد عبد الوهاب الهارون بشأن آلية تمويل خطة التنمية والتأكيد على رؤية البنوك في هذا الجانب.
في جانب آخر وفي ظل تحرك الشركة الكويتية للمقاصة نحو تحقيق المواءمة مع قانون أسواق المال وفق للمواعيد القانونية فان يبدو السؤال عما اذا كان رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان ابراهيم القاضي سيغادر البنك لبقائه في المقاصة أم العكس وان حدث الاحتمال الأول فمن سيخلفه في البنك؟!
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
اللجنة القانونية تدعم بورسلي لإصلاح القانون
16/07/2011 14:15:28
كشفت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) أن وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي قد تلقت خلال الخميس الماضي قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء حول التعديلات التي طلبتها بشأن بعض قوانين هيئة سوق المال ، وتشير المصادر إلي أن رأي اللجنة قد توافق مبدئيا مع مبادر الوزيرة باستثناء بعض النقاط الفنية المرتبطة بمجلس الأمة ، وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) أن الوزيرة ستقوم بعرض هذه المذكرة علي مجلس الوزراء في اجتماعه بالأسبوع المقبل ، هذا بالوقت الذي أشارت فيه مصادر خاصة إلي أن الهيئة العامة للاستثمار قد دخلت علي خط المطالبين بتعديل بعض القوانين وخصوصاً تلك المتعلقة بنسب الصناديق الاستثمارية عبر خطاباً رسمي ومذكرة قانونياً تقدمت بها الهيئة إلي وزيرة المالية .
16/07/2011 14:15:28
كشفت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) أن وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي قد تلقت خلال الخميس الماضي قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء حول التعديلات التي طلبتها بشأن بعض قوانين هيئة سوق المال ، وتشير المصادر إلي أن رأي اللجنة قد توافق مبدئيا مع مبادر الوزيرة باستثناء بعض النقاط الفنية المرتبطة بمجلس الأمة ، وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) أن الوزيرة ستقوم بعرض هذه المذكرة علي مجلس الوزراء في اجتماعه بالأسبوع المقبل ، هذا بالوقت الذي أشارت فيه مصادر خاصة إلي أن الهيئة العامة للاستثمار قد دخلت علي خط المطالبين بتعديل بعض القوانين وخصوصاً تلك المتعلقة بنسب الصناديق الاستثمارية عبر خطاباً رسمي ومذكرة قانونياً تقدمت بها الهيئة إلي وزيرة المالية .
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
مشروع تعديل مواد في قانون الهيئة على طاولة مجلس الوزراء اليوم
القبس 17-7
ذكرت مصادر ذات صلة لـ القبس ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي أوضحت في رسالتها إلى مجلس الوزراء عدم توافق كامل قانون هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية مع مبادئ المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال iosco.
وقالت المصادر إن الرسالة شملت بعض المقترحات بتعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال وتأجيل الفترات التوافقية التي حددتها اللائحة التنفيذية عبر إعادة النظر فيها، مشيرة إلى ان هذه التعديلات تم تقديمها عبر دراسة عكف عليها فريق متخصص عالمي ومحلي.
وأشارت المصادر إلى ان قانون هيئة سوق المال يتوافق بشكل عام مع بعض المعايير العالمية المعمول بها في بعض الأسواق العالمية، إلا أن هناك بعض المخالفات التي تتعلق ببعض الأجزاء التشريعية.
ولفتت المصادر إلى ان مشروع تعديل قانون هيئة سوق المال مدرج ضمن آخر بند في جدول أعمال مناقشات مجلس الوزراء اليوم، متوقعة عرضه للمناقشة اليوم أو تأجيله بحد أقصى إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
القبس 17-7
ذكرت مصادر ذات صلة لـ القبس ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي أوضحت في رسالتها إلى مجلس الوزراء عدم توافق كامل قانون هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية مع مبادئ المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال iosco.
وقالت المصادر إن الرسالة شملت بعض المقترحات بتعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال وتأجيل الفترات التوافقية التي حددتها اللائحة التنفيذية عبر إعادة النظر فيها، مشيرة إلى ان هذه التعديلات تم تقديمها عبر دراسة عكف عليها فريق متخصص عالمي ومحلي.
وأشارت المصادر إلى ان قانون هيئة سوق المال يتوافق بشكل عام مع بعض المعايير العالمية المعمول بها في بعض الأسواق العالمية، إلا أن هناك بعض المخالفات التي تتعلق ببعض الأجزاء التشريعية.
ولفتت المصادر إلى ان مشروع تعديل قانون هيئة سوق المال مدرج ضمن آخر بند في جدول أعمال مناقشات مجلس الوزراء اليوم، متوقعة عرضه للمناقشة اليوم أو تأجيله بحد أقصى إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
ظروف الأزمة المحلية والعالمية تُصعّب التطبيق الفعلي
التوقيت ثغرة إضافية في قانون هيئة الأسواق!
القبس 17-7التوقيت ثغرة إضافية في قانون هيئة الأسواق!
لماذا لا تُضبط ساعة تنظيم السوق حسب مؤشرات الأزمة المالية؟ تصوير حسن يونس
لماذا لا تُضبط ساعة تنظيم السوق حسب مؤشرات الأزمة المالية؟ تصوير حسن يونس
مارون بدران
لم يبق أحد منذ عام 2003 إلا وطالب بإنشاء هيئة لأسواق المال في الكويت، من أجل زيادة الرقابة وتحسين التنظيم وتعزيز الشفافية في البورصة. من المؤسسات الدولية، إلى وكالات التصنيف والبنوك العالمية والاقليمية، فالجهات المحلية الرسمية والخاصة. حتى ان بعض أصحاب المصالح الفاسدة، كانوا ينتهزون كل فرصة يحضرها الإعلام، فيتشدقون بأهمية وضرورة إنشاء هيئة تشدد الرقابة وتمنع التلاعبات!
وبعد 7 سنوات من المطالبات والمناشدات والاقتراحات، أقر مجلس الأمة، وتحديدا في فبراير 2010، قانون إنشاء هيئة أسواق المال، بهدف إنهاء عصر الفلتان الحاصل في سوق الكويت للأوراق المالية. هذا الفلتان الذي أدى في نهاية المطاف إلى كارثة أفقدت المتداولين أكثر من 100 مليار دولار في أقل من سنتين. لكن سُرعان ما قُرعت طبول الحرب على هذه الهيئة، ووُجهت أسهم الانتقادات إلى قانونها، خصوصا إلى بعض المواد المثيرة للجدل فيه.
تختصر أوساط استثمارية النقاط الخلافية في القانون، والتي اندلعت أخيرا حولها معارك كلامية وصل صداها إلى مجلسي الوزراء والأمة، بما يلي:
1 - خصخصة البورصة.
2 - المادة 157 الخاصة بنقل جميع موظفي البورصة إلى الهيئة.
3 - التركزات الاستثمارية في الصناديق (لا ينبغي أن تتعدى نسبة %10).
4 - تشديد معايير المديرين المحترفين والفصل بين مصالحهم.
5 - الافصاح اليومي عن التغيّر في الملكيات، خصوصا في ما يخص المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
هذه النقاط الخمس، أضف إليها بعض الرسوم التي وضعتها هيئة الأسواق لتتقاضاها نظير خدمات، فاعتبرتها بعض الجهات غالية نسبيا. كما يُضاف إليها أيضا مسألة مهل توفيق أوضاع الشركات المدرجة، والتشابكات الرقابية بين وزارة التجارة والبنك المركزي من جهة، وهيئة الأسواق من جهة أخرى.
هذه النقاط الخلافية - إن صح التعبير - أدت إلى تجاذبات حادة بين قائل بضرورة تعديل القانون وتغيير المواد موضع الصراع، وبين مُطالب بتطبيق القانون بحذافيره أولا، ثم تعديل ما ينبغي تعديله. غير أن مراقبين مستقلين نسبيا، أو على الأقل بعيدين عن الجدال القائم، يسجّلون ملاحظات ومواقف عديدة في هذا الإطار:
أولا:
ليس هناك قانون كامل أو مقدس، خصوصا أنه صادر عن نواب بشر، يشرّعون وفق معطيات تراكمت أمامهم وإفادات خبراء حولهم. فحتى دساتير الدول تخضع لتعديلات في أوقات كثيرة.
ثانيا:
بدأت المطالبة بقانون لإنشاء هيئة رقابية مستقلة منذ سنوات طويلة، وقد نالت النقاشات في هذا الجانب حظوتها في لجان مجلس الأمة. كما أن تعديلات كثيرة طرأت على الصيغة الأصلية لمشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به الحكومة أيام الوزير يوسف الزلزلة، وهو ما سُمي بـ«قانون أماني بورسلي» حينها (أعدته مع فريق عمل عندما كانت دكتورة جامعية). ثم طرحت الحكومة مشروع قانون وزير التجارة السابق فلاح الهاجري، فقانون الوزير أحمد باقر، حتى القانون المعدل مرارا وتكرارا والذي صدر في عهد الوزير أحمد الهارون. وقد طُرحت صيغ للقانون وتعديلات بالعشرات عليه من قبل جهات كثيرة أبرزها غرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية. إذاً، جاء القانون الحالي بعد فترة طويلة من الشد والجذب أيضا، رغم اتهام البعض بأنه «سُلق» في اللجنة المالية البرلمانية، بمعنى أنه لم يأخذ حقه من النقاش، أو بالأحرى لم يؤخذ بوجهة نظر بعض المتخصصين فيه.
ثالثا:
يُعتبر القانون الحالي من أفضل القوانين نسبيا التي أقرها مجلس الأمة في الأعوام القليلة الماضية لولا بعض الثغرات، على اعتبار أنه يؤدي الغرض منه، وهو تشديد الرقابة على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، وينظم قطاع المال المحلي، ويعزز الشفافية والحوكمة في الشركات. فقانون هيئة الأسواق قد يوصف بالعصري والجيد، خصوصا إذا ما قورن بقوانين مشددة صدرت أخيرا مثل قانون الـb.o.t، والقانونين السكنيين 8 و9 لعام 2008، وقانون الخصخصة، والتي لم تؤت ثمارها بعد.
رابعا:
قد تكون جميع النقاط الخلافية (باستثناء التركزات الاستثمارية في الصناديق على أساس محدودية الفرص في السوق) وُلدت محلولة لو أن القانون لم يُقر في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها سوق الأسهم المحلي، وتداعيات الأزمة المالية العالمية عليه بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام. فالأزمة، التي قضت على الأخضر واليابس، ما زالت قابضة على أنفاس الشركات، وخانقة لأي نمو في أعمالها. فحتى نشاطات البنوك، وهو القطاع الأكثر تعافيا من تداعيات الأزمة، لم تعد، ولن تعود بسهولة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
مرض القطاع الخاص
ويؤكد المراقبون أن القطاع الخاص الكويتي يعاني اليوم من مرض فتاك، لم يبدأ مرحلة التعافي منه، بعد نحو 4 سنوات على اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر 2008. ويلفت هؤلاء إلى أن السلطات في الدول حول العالم، حاربت منذ اللحظة الأولى للأزمة على جبهتين: الأولى، عبر اجتراح حلول لمساعدة قطاع الشركات والأعمال على تخطي الأزمة، إن من خلال خطط التحفيز المالية وضخ منشطات السيولة في الأسواق. الثانية، عبر تشديد نظم الرقابة على القطاع الخاص. لكن هذه الخطوة الأخيرة، قامت بها السلطات الرقابية مع منح مهل طويلة المدى لاستحقاقها. فعلى سبيل المثال، سيكون تطبيق معايير بازل 3 المصرفية تدريجيا ويستغرق 7 سنوات بين عامي 2013 و2019. كما أن الشروط الأوروبية الجديدة للصناديق الاستثمارية سيبدأ تطبيقها في نهاية عام 2013.
ويقول المراقبون إن هذه المهل الطويلة نسبيا تمنح البنوك والشركات والصناديق فرصة أفضل لتوفيق أوضاعها مع الشروط والمعايير الجديدة، خصوصا أن ظروف الأسواق حاليا تعرقل مهمة المؤسسات وتؤخر خطط الإصلاح المطلوبة. وما ينطبق على الأسواق العالمية، يمكن اعتماده في البورصة المحلية. فأغلب نقاط الخلاف المثارة حاليا يمكن تفاديها إذا تم تمديد مهل توفيق الأوضاع.
أسئلة مشروعة
صحيح أن المرحلة الانتقالية من بورصة ذات رقابة وتنظيم ضعيفين الى عصر اللوائح التنظيمية المفصلة والعقوبات المشددة تحتاج الى تضحيات وتتسم بعدم الاستقرار، لكن الظروف الصعبة الحالية تجعل من هذه المرحلة الانتقالية أشد وطأة على سوق هش وشركات ضعيفة. اذ كيف يمكن لصناديق تتركز فيها نسب كبيرة من أسهم محددة لعشرات السنين أن تفك التشابكات وتتخارج من حصص ضخمة في أشهر قليلة من الأزمة؟ وكيف لمؤسسات حكومية أن تفصح يوميا عن التغيير في ملكياتها، وقد اعتاد فريقها لعقود على غير ذلك؟ وكيف لشركات أن تنافس على عقد خصخصة البورصة وهي غير قادرة على الوفاء بديونها؟ وكيف لمؤسسات توظيف مديرين جديدين لفصل المصالح في عصر يتسم بخفض النفقات وقلة المحترفين؟ وكيف لشركات دفع رسوم نظير تقديم خدمات «شبه ميتة»؟ وكيف لهيئة أسواق المال «غربلة» موظفي البورصة في وقت تتلاطم فيه موجات الأزمة بقاعة التداول؟
كل هذه الأسئلة طرحها مراقبون مع اجماعهم بأن المشاكل قد تُحل مبدئيا في حال اتخذ المعنيون قرارا بتمديد مهل تطبيق بعض الشروط والقيود والمعايير. فتوفيق الأوضاع تدريجيا يسمح للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بترتيب أوراقها بشكل أفضل، كما يمنح الهيئة نفسها وقتا اضافيا لتشكيل فريق عمل مهني يستطيع تنفيذ المهام الجسام الموضوعة على كتفها. ويشير المراقبون الى أن وزيرة التجارة طلبت بدورها ضمن سلة التعديلات المقترحة على القانون أن تمدد مهل توفيق الأوضاع، بهدف افساح المجال أكثر لتطبيق سليم وصحي للتشريع الجديد. ويوضح هؤلاء أن تمديد المهل لسنتين مثلا، لن يمنع سقوط بعض الشركات في شرك العقوبات، كما أن هيبة القانون تبقى فوق كل اعتبار. وهنا، يمكن للصناديق التخارج وللشركات المنافسة على شراء البورصة، وللمؤسسات الحكومية تشكيل فريق متخصص للافصاحات اليومية.
ضغط الأزمة
ومع الوقت، قد تضع ربما الأزمة المالية المحلية والعالمية أوزارها، خصوصا أنها ما زالت على أشدها اليوم، والدليل أزمة السندات الأميركية وتهديد الوكالات بتخفيض تصنيفها بسبب الصراع القائم على رفع سقف الدين، وكذلك أزمة الديون الأوروبية السيادية والمخاوف المتفاقمة حول مصير اليورو، وأزمة ارتفاع أسعار السلع، مما يؤثر سلبا في أسواق الأسهم والأوراق المالية وأعمال الشركات. وتشير الأوساط المالية الى أن علاقة السوق الكويتي والقطاعين العام والخاص وثيقة نوعا ما بظروف الأسواق العالمية اذ تتأثر بعوامل ونقاط عدة أهمها:
1ـــ تطورات أسعار النفط.
2 ـــ ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
3 ـــ أسعار صرف العملات المتقلبة.
4 ـــ الاستثمارات في الأدوات والأوراق المالية العالمية من أسهم وسندات وصناديق ومحافظ وودائع.
5 ـــ أوضاع الائتمان العالمية الصعبة.
كل هذه العوامل، يُضاف اليها التأثر النفسي باستمرار الأزمة المالية الخانقة في أسواق العالم، تضغط على القطاع الخاص المحلي، وتؤخر انتعاشه وتعيق تقدمه تجاه توفيق أوضاعه مع قانون الهيئة.
وفي الختام، يشير المراقبون الى أن هيئة أسواق المال ومجلس مفوضيها ليسوا «جزارين» أو محبين لتدمير السوق كما يُشاع، بل هم محترفون جاءوا لتطبيق قانون طالما انتظره أهل الكويت، وبناء بورصة صحية تقوم على معايير دولية وتشجع الاستثمارات الأجنبية وتنظف أخطاء تراكمت في شركات كويتية. انه عصر «الهيئة»، حبذا لو تجعل منه عصر اصلاح شامل تدريجي ومحكم، دون أن يؤخذ الصالح بالطالح، نظرا للظروف الاستثنائية المحيطة.
أفضلية قانون الإطار العام
قالت مصادر مراقبة ان قانون هيئة أسواق المال لو كان قصيرا ولم يتطرق إلى تفاصيل عديدة، لما واجه المشاكل نفسها التي يواجهها اليوم. بمعنى أنه لو كان قانون إطار عام، كما أراد له الوزير السابق فلاح الهاجري، لكان منح الهيئة صلاحيات التشريع ووضع اللوائح التنظيمية، دون الرجوع إلى مجلس الأمة لتعديل أي مادة، كما هي الحال اليوم.
تأثير الأزمة العالمية على السوق المحلي
1- تقلبات أسعار النفط.
2- ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
3- أسعار صرف العملات المتقلبة.
4- الاستثمارات الخارجية في الأسهم والسندات.
5- أوضاع الائتمان العالمية الصعبة.
نقاط الخلاف حول بعض مواد قانون هيئة الأسواق
1 - خصخصة البورصة.
2 - نقل موظفي البورصة إلى الهيئة.
3 - التركزات الاستثمارية في الصناديق.
4 - تشديد معايير المديرين المحترفين.
5 - إفصاح المؤسسات الحكومية يوميا عن التغيير في الملكيات.
رابح رابح
عضو مميز
17/07/2011
الشال
بين يونيو 2010 ويونيو 2011
حسابات التداول النشطة تهبط 38.2%
*
تناول تقرير الشال الاسبوعي خصائص التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال النصف الأول 2011، وقال في هذا الإطار: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، للنصف الأول من عام 2011، والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية، وأفاد التقرير ان الافراد لا يزالون اكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على %46.1 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%42.1 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة. فقد باع هؤلاء المستثمرون الأفراد اسهما بقيمة 1.7026 مليار دينار كويتي، كما اشتروا اسهما بقيمة 1.5555 مليار دينار كويتي، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين الأكثر بيعا، وكان صافي الحصيلة لمصلحة البيع، بنحو 147.1 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على %25.2 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و%20.1 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 929.391 مليون دينار كويتي، في حين باع اسهما بقيمة 743.126 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء، وبحصيلة قاربت 186.256 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %23 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%22 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 848.942 مليون دينار كويتي، في حين اشترى اسهما بقيمة 810.976 ملايين دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، بيعا، 37.966 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %10.72 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%10.70 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 395.762 مليون دينار كويتي، في حين اشترى اسهما بقيمة 395.070 مليون دينار كويتي، لتقارب قيمة صافي تداولاته، بيعا، 692 الف دينار كويتي.
بورصة محلية
ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 3.38 مليارات ديناركويتي، مستحوذين، بذلك على %91.7 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، في حين باعوا اسهما بقيمة 3.32 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك على %90 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، ليشكل صافي تداولاتهم، شراء، حصيلة قاربت 64.35 مليون دينار كويتي.
الشال
بين يونيو 2010 ويونيو 2011
حسابات التداول النشطة تهبط 38.2%
*
تناول تقرير الشال الاسبوعي خصائص التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال النصف الأول 2011، وقال في هذا الإطار: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، للنصف الأول من عام 2011، والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية، وأفاد التقرير ان الافراد لا يزالون اكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على %46.1 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%42.1 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة. فقد باع هؤلاء المستثمرون الأفراد اسهما بقيمة 1.7026 مليار دينار كويتي، كما اشتروا اسهما بقيمة 1.5555 مليار دينار كويتي، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين الأكثر بيعا، وكان صافي الحصيلة لمصلحة البيع، بنحو 147.1 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على %25.2 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و%20.1 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 929.391 مليون دينار كويتي، في حين باع اسهما بقيمة 743.126 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء، وبحصيلة قاربت 186.256 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %23 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%22 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 848.942 مليون دينار كويتي، في حين اشترى اسهما بقيمة 810.976 ملايين دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، بيعا، 37.966 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %10.72 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%10.70 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 395.762 مليون دينار كويتي، في حين اشترى اسهما بقيمة 395.070 مليون دينار كويتي، لتقارب قيمة صافي تداولاته، بيعا، 692 الف دينار كويتي.
بورصة محلية
ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 3.38 مليارات ديناركويتي، مستحوذين، بذلك على %91.7 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، في حين باعوا اسهما بقيمة 3.32 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك على %90 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، ليشكل صافي تداولاتهم، شراء، حصيلة قاربت 64.35 مليون دينار كويتي.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«اتحاد المصارف» يجتمع 28 الجاري لمناقشة ملاحظاته على «هيئة الأسواق»
الاثنين 18 يوليو 2011 الأنباء
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اتحاد المصارف بصدد عقد اجتماعه الأخير قبل حلول شهر رمضان وذلك في 28 الجاري بهدف استعراض الملفات الهامة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الاتحاد الأخير.
ولفتت الى ان الاجتماع سينــاقش عــددا من الملفــات ابرزها نتائج الكتب التــي رفعها الاتحاد الى عــدد من الجهات من اهمها هيئة اســواق المال وبنك الكويت المركزي وما آل إليه مقترح البنوك برفع القرض الاستهلاكي من 15 الفا الى 25 الف دينار.
وفي موضوع تمويل مشاريع خطة التنمية، بينت المصادر ان البنوك المحلية لديها القدرة على تمويل مشاريع الخطة وأنها تعتبر ان تلك القدرة تعززها سيولة البنوك بشكل كبير خاصة بعد تولي عبدالوهاب الهارون حقيبة وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
الاثنين 18 يوليو 2011 الأنباء
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اتحاد المصارف بصدد عقد اجتماعه الأخير قبل حلول شهر رمضان وذلك في 28 الجاري بهدف استعراض الملفات الهامة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الاتحاد الأخير.
ولفتت الى ان الاجتماع سينــاقش عــددا من الملفــات ابرزها نتائج الكتب التــي رفعها الاتحاد الى عــدد من الجهات من اهمها هيئة اســواق المال وبنك الكويت المركزي وما آل إليه مقترح البنوك برفع القرض الاستهلاكي من 15 الفا الى 25 الف دينار.
وفي موضوع تمويل مشاريع خطة التنمية، بينت المصادر ان البنوك المحلية لديها القدرة على تمويل مشاريع الخطة وأنها تعتبر ان تلك القدرة تعززها سيولة البنوك بشكل كبير خاصة بعد تولي عبدالوهاب الهارون حقيبة وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
18/07/2011
بما فيها مصالح الموظفين
«هيئة السوق» إلى «المقاصة»: أمامكم سنة لتعديل أوضاعكم
أفادت مصادر مطلعة لـ القبس أن الشركة الكويتية للمقاصة تلقت من هيئة أسواق المال كتاباً بتاريخ 16مارس 2011 يفيدها بأن أمامها فترة زمنية محددة بعام لتعديل أوضاعها وفق ما جاء في نص المادة 158 من قانون هيئة سوق المال، حيث تنص المادة على أنه بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وقالت المصادر ردا على انتقادات مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية للشركة الكويتية للمقاصة، إنها تخالف نص المادة 98 من القانون رقم 7 لسنة 2010 نتيجة جمع بعض موظفي المقاصة بين وظيفتين وأن هذا يتعارض مع مبدأ تعارض المصالح، ان الشركة الكويتية للمقاصة بادرت بإخطار هيئة سوق المال بتاريخ 13مارس 2011 تزامنا مع تاريخ نشر اللائحة التنفيذية بتحديد مدة زمنية لتعديل أوضاع هؤلاء الموظفين تنفيذا لما جاء في نص قانون هيئة سوق المال.
وذكرت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة عممت على جميع موظفيها بتاريخ 28 مارس 2011، بمن فيهم الموظفون الذين يتعارض موقفهم مع تطبيق المادة 98، مؤكدة ضرورة الالتزام بما جاء في نص المادة 158 وتعديل أوضاعهم قبل 13 مارس 2012، تفاديا لتوقيع أي مخالفات.
واكدت المصادر سلامة الموقف القانوني للشركة الكويتية للمقاصة.
جدير ذكره أن المادة 98 محل الخلاف تنص على أنه يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة التداول بالأوراق المالية عن نفسه وبصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة بالقطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
بما فيها مصالح الموظفين
«هيئة السوق» إلى «المقاصة»: أمامكم سنة لتعديل أوضاعكم
أفادت مصادر مطلعة لـ القبس أن الشركة الكويتية للمقاصة تلقت من هيئة أسواق المال كتاباً بتاريخ 16مارس 2011 يفيدها بأن أمامها فترة زمنية محددة بعام لتعديل أوضاعها وفق ما جاء في نص المادة 158 من قانون هيئة سوق المال، حيث تنص المادة على أنه بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وقالت المصادر ردا على انتقادات مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية للشركة الكويتية للمقاصة، إنها تخالف نص المادة 98 من القانون رقم 7 لسنة 2010 نتيجة جمع بعض موظفي المقاصة بين وظيفتين وأن هذا يتعارض مع مبدأ تعارض المصالح، ان الشركة الكويتية للمقاصة بادرت بإخطار هيئة سوق المال بتاريخ 13مارس 2011 تزامنا مع تاريخ نشر اللائحة التنفيذية بتحديد مدة زمنية لتعديل أوضاع هؤلاء الموظفين تنفيذا لما جاء في نص قانون هيئة سوق المال.
وذكرت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة عممت على جميع موظفيها بتاريخ 28 مارس 2011، بمن فيهم الموظفون الذين يتعارض موقفهم مع تطبيق المادة 98، مؤكدة ضرورة الالتزام بما جاء في نص المادة 158 وتعديل أوضاعهم قبل 13 مارس 2012، تفاديا لتوقيع أي مخالفات.
واكدت المصادر سلامة الموقف القانوني للشركة الكويتية للمقاصة.
جدير ذكره أن المادة 98 محل الخلاف تنص على أنه يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة التداول بالأوراق المالية عن نفسه وبصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة بالقطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
مجلس الوزراء يؤجل النظر في تقرير وزيرة التجارة إلى الأسبوع المقبل
جهات عدة تلتقي مع بورسلي على تعديل قانون أسواق المال
الراي 18-7
بينما أجل مجلس الوزراء في جلسته أمس النظر في التقرير المرفوع من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي بشأن التعديلات المقترحة على الصيغة الحالية لقانون هيئة اسواق المال، ولائحته التنفيذية، إلى الاسبوع المقبل، علم ان جهات عدة قد تصل الى أربع، يتردد ان من ضمنها، وزارة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية قدمت تصورات اضافية إلى الوزيرة بعضها عبارة عن تعديلات على القانون ولائحته، في حين جاء البعض الآخر منها بملاحظات.
وبعد التطبيق العملي لقانون هيئة الاسواق تلقت بورسلي العديد من شكاوى الشركات الاستثمارية وادارة البورصة حول عدم واقعية التطبيق الفعلي لبعض المواد التي جاء بها القانون، ما دفعها إلى رفع تقرير إلى مجلس الوزراء مبني على دراسات اعدتها الوزيرة حول تطبيق القانون ومدى انسجامه مع الهدف منه، خلصت إلى ضرورة تعديل بعض المواد في بنوده تصل إلى 20 مادة. وقالت المصادر ان من المرتقب ان تدرس بورسلي التعديلات المقدمة من الجهات الاربع تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، إلى جانب التقرير الذي ينتظر مراجعة الحكومة، واضافت: «يبدو ان حاجة الجهات المعنية بتطبيقات قانون هيئة اسواق المال بدأت تتزايد نحو إجراء تعديلات على القانون، والذي هو مطلب رئيسي بالنسبة لجميع الشركات المدرجة في البورصة، بعد ان اظهر التطبيق العملي للقانون حتى الان ضعفا في تلبية الهدف الاساسي منه، وهو تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، بما يعكس التجاوب المطلوب مع المتغيرات التي طرأت على اسواق المال اخير».
جهات عدة تلتقي مع بورسلي على تعديل قانون أسواق المال
الراي 18-7
بينما أجل مجلس الوزراء في جلسته أمس النظر في التقرير المرفوع من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي بشأن التعديلات المقترحة على الصيغة الحالية لقانون هيئة اسواق المال، ولائحته التنفيذية، إلى الاسبوع المقبل، علم ان جهات عدة قد تصل الى أربع، يتردد ان من ضمنها، وزارة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية قدمت تصورات اضافية إلى الوزيرة بعضها عبارة عن تعديلات على القانون ولائحته، في حين جاء البعض الآخر منها بملاحظات.
وبعد التطبيق العملي لقانون هيئة الاسواق تلقت بورسلي العديد من شكاوى الشركات الاستثمارية وادارة البورصة حول عدم واقعية التطبيق الفعلي لبعض المواد التي جاء بها القانون، ما دفعها إلى رفع تقرير إلى مجلس الوزراء مبني على دراسات اعدتها الوزيرة حول تطبيق القانون ومدى انسجامه مع الهدف منه، خلصت إلى ضرورة تعديل بعض المواد في بنوده تصل إلى 20 مادة. وقالت المصادر ان من المرتقب ان تدرس بورسلي التعديلات المقدمة من الجهات الاربع تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، إلى جانب التقرير الذي ينتظر مراجعة الحكومة، واضافت: «يبدو ان حاجة الجهات المعنية بتطبيقات قانون هيئة اسواق المال بدأت تتزايد نحو إجراء تعديلات على القانون، والذي هو مطلب رئيسي بالنسبة لجميع الشركات المدرجة في البورصة، بعد ان اظهر التطبيق العملي للقانون حتى الان ضعفا في تلبية الهدف الاساسي منه، وهو تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، بما يعكس التجاوب المطلوب مع المتغيرات التي طرأت على اسواق المال اخير».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي