@@ آخـــر أخبار صراع تعديل مواد من قانون هيئة الــــسوق @@

[Trillion]

تقرير قريبا إلى مجلس الوزراء
وزارة التجارة تدرس تعديل 5 أو 6 مواد من قانون هيئة السوق
القبس 5-7

عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر رفيعة المستوى ان وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي رفعت تقريرا الى مجلس الوزراء حول توصيف الوضع الحالي، والخاص بسوق المال، لاسيما وجهات النظر المتباينة بين هيئة سوق المال وادارة سوق الكويت للأوراق المالية حول عدد من القضايا.
وأضافت المصادر ان التقرير يتضمن مسودة بتعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال (كما أشارت القبس في وقت سابق) ستطول بين 5 و6 مواد من القانون الحالي التي تمثل نقطة خلاف بين الجهات المعنية بسوق الأوراق المالية، مشيرة الى ان فريقا متخصصا عكف طوال الفترة الماضية على اجراء تعديل المواد.
ولفتت المصادر الى ان اقرار التعديلات يمثل معضلة سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، حول امكانية اقرارها بمرسوم من قبل مجلس الوزراء، أو عرضها على المجلس التشريعي في دور الانعقاد المقبل.
على صعيد آخر، يذكر ان خلافات دبت حول المادة 33 والخاصة بطريقة خصخصة السوق، بالإضافة الى المادتين 156 و157 المتعلقتين بأصول السوق من أموال وموظفين ومبنى، بالإضافة الى المادة 24 التي تشير الى ان الهيئة تقوم بأعمال تجارية، اذا تملكت المبنى وفيه مستأجرون، والمادة 19 المتعلقة بميزانية هيئة سوق المال ومواردها القائمة على الرسوم والغرامات، فيما هناك جهات تطالب بميزانية مستقلة.
وأشارت المصادر الى ان هناك بعض المواد الأخرى التي يمكن ان يلحق عليها تعديلات ان أمكن بموجب عرضها من أطراف أخرى على مجلس الوزراء.​

 

[Trillion]

د. أماني بورسلي: يجب الاعتبار برأي الشركات والجهات التي ستخضع للقانون


قالت الدكتورة اماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة الكويتية انها تلقت شكاوى وماحظات من جهات عديدة تتعلق ببعض مواد قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية واشارت الى ان دورها السياسي يستدعي تدخلها ذا لزم الامر وانها رفعت تقرير يتضمن تعديلات تتعلق باستقلالية الهيئة ومحاسبتها وتفسير لوائحها بغرض رفع درجة الشفافية.

ودعت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية في لقاء حصري مع قناة سي ان بي سي عربية دعت الى المشرعين الى اعادة النظر في بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بنقل اصول البورصة وموظفيها الى حوزة الهيئة مشيرة الى انها رفعت واكدت بو رسلي انها مع خصخصه اسواق المال لكن من المهم توفير ضمانات تكفل تحقيق النزاهة وتحمي حقوق الممستثمرين​

 

[Trillion]

بورسلي: رفعت تقريراً إلى مجلس الوزراء مبنياً على آراء محلية وعالمية تطالب بتعديلات على لائحة قانون هيئة أسواق المال
الأربعاء 6 يوليو 2011 الأنباء

أكدت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي انها رفعت تقريرا إلى مجلس الوزراء يتضمن تعديلات مقترحة من شأنها التأكيد على استقلالية هيئة أسواق المال ومحاسبتها وتفسير لوائحها من أجل رفع درجة الشفافية.

وأشارت د.أماني بورسلي في مقابلة خاصة مع قناة «cnbc عربية» الى اهمية اعادة النظر في بعض مواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى انها تلقت شكاوى وملاحظات بشأن هذه المواد من جهات عديدة، لافتة الى ان دورها السياسي كوزيرة للتجارة والصناعة «يستدعي تدخلها اذا لزم الأمر».

وقالت وزيرة التجارة والصناعة «انه في حالة وجود جهاز رقابي جديد فلابد ان يكون للشركات التي ستخضع له دور ورأي في آلية تطبيقه»، مشيرة الى ان الهدف من انشاء مثل هذا الجهاز الرقابي هو حماية المستثمرين وتنظيم السوق ورقابته بما يحافظ على مصلحة المساهمين والسوق والاقتصاد الكويتي.

وأضافت: «وإذا حدث تعارض مع هذا الهدف فعندئذ ينبغي الوقوف لتقييم ما تم عمله واقراره من لوائح وقوانين».

وبيّنت د.بورسلي قائلة: «من منطلق دوري الاشرافي بموجب القانون رقم 7/2010 على ملف هيئة أسواق المال، فإني أؤكد على استقلالية الهيئة، وأؤكد ايضا على المعيار الثاني من معايير منظمة «الاياسكو» والذي ينص على ان هيئة أسواق المال وجهازها الرقابي يجب ان يكونا مستقلين ومحاسبين».

ولفتت د.أماني بورسلي الى «انه في ضوء الفترة السابقة يتبين وجود اختلالات في نصوص وأحكام القانون تتطلب اجراء تعديلات لتفادي الاشكاليات التي قد تظهر لاحقا أو التي ظهرت على الساحة»، مؤكدة ان دورها كوزيرة للتجارة والصناعة يتمثل في ان تقترح حلولا للمساهمة في حل المشكلة القائمة لتساهم في وضع آلية لحل المشاكل التي يواجهها السوق.

وقالت الوزيرة بورسلي «ان اذا كان هناك طرح بأن اللائحة أصابت السوق بالشلل خاصة ان الكثير من الشركات أصبحت تعزف عن الدخول به، كما صرحت بعض المؤسسات المالية والاستثمارية بشكل رسمي بأنها ستعزف عن التداول بسبب النصوص التي في اللائحة، فعندئذ يجب ان نقف لنقيم هذه اللائحة».

وأضافت «ان دور هيئة سوق المال هو أن تقيم اللائحة وإذا ما تبين وجود اشكالية فيجب ان تراجعها وأن تراعي التوازن بين عمل السوق وسيولته بالإضافة الى الهدف الأساسي وهو حماية المستثمرين».

وأكدت د.أماني بورسلي ان التقرير الذي رفعته مبني على آراء المختصين من داخل وخارج الكويت، ومن جهات عالمية مستقلة اكدت أن اللائحة بحاجة الى مراجعة، «فنحن في النهاية لانريد ان نشل السوق».

ودعت وزيرة التجارة والصناعة الى اعادة النظر في المادتين 156 و157 من قانون هيئة اسواق المال، حيث تنص الاولى على «ضرورة انتقال جميع الأصول المادية والمعنوية الى الهيئة»، بينما تنص الثانية على «نقل جميع الموظفين الى هيئة سوق المال»، مبينة أن الهيئة وجدت لمراقبة البورصة واذا تم نقل جميع الموظفين الى الهيئة فمن سيقوم بالدور التنفيذي؟ وفي الوقت نفسه فإن تفريغ البورصة من جميع أصولها المادية والمعنوية هو ايضا بحاجة الى اعادة نظر».

وأضافت د.بورسلي: «من مراجعتنا للنصوص القانونية لجميع الأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون، وعالميا تقريبا، اتضح لنا ان معظمها ممولة من الدولة ولهذا يجب ان نوفر تأمينا ماليا من الدولة لهذا الجهاز الرقابي الذي يعتبر ذراعا رقابية للدولة على سوق المال».ورفضت وزيرة التجارة والصناعة الكشف عن التعديلات التي يتضمنها تقريرها، مؤكدة ان تلك التعديلات المقترحة تتعلق باستقلالية الهيئة ومحاسبتها تصديقا للمعيار العالمي رقم 2 من معايير الاياسكو.

وقالت د.بورسلي: «يجب ان تتسم كل اجراءات الهيئة بالشفافية وأن يكون هناك دور لتفسير اللوائح وتوضيح الاجراءات والقرارات بشكل رسمي وبشكل يومي فلابد من رفع قيمة الشفافية لسوق المال الذي يحتاج الى معلومات اكثر لفهم اللائحة التنفيذية لكي يقوم بتنفيذها».

وفيما يتعلق بالإحجام عن دخول السوق وتراجع السيولة بشكل كبير وتبرير ذلك بعدم فهم اللوائح التنفيذية او وجود نقاط تتعلق بعمل الصناديق والمحافظ ونسبة الاستقطاع في الصفقات الكبيرة، جددت وزيرة التجارة والصناعة التأكيد على ان هيئة اسواق المال جهاز رقابي مستقل سيقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة للتشجيع على دخول السوق، مضيفة: «ان شاء الله هذه الخطوة ستؤخذ من قبل الهيئة». وجددت وزيرة التجارة والصناعة التأكيد على ان دورها هو دور اشرافي «وهو دور الناصح لا أكثر».

وبالنسبة لتراجع احجام وقيم التداول قالت د.بو رسلي ان «الفترة الانتقالية من عدم وجود جهاز رقابي الى وجود جهاز رقابي، دائما تواجه مشاكل، والله يعين الجهاز الرقابي الجديد على مواجهة هذه الفترة ولكن اذا اظهر التطبيق العملي واستطلاع اراء الجهات المستقلة المطلعة على عمل الاجهزة الرقابية واللوائح التنفيذية، ان هناك اختلالات وظهر ان بعض وليس كل النصوص تحتوي على خلل فلابد من اعادة النظر فيها بما يحفز المستثمرين على الدخول للسوق بكل ثقة.فنحن هدفنا ان نحفز المستثمرين على دخول السوق الكويتي ومن سيقوم بذلك هو هيئة سوق المال باستقلاليتها وبكل شفافية».

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على ان البند الاول من المادة 4 من قانون هيئة اسواق المال تنص على ان من اختصاصات الهيئة هي اصدار الايضاحات والتعليمات للسوق لتوضيح اللوائح والقوانين، معربة عن اعتقادها بأن الهيئة ستقوم بتنفيذ هذه المادة خاصة انها ابدت استعدادا لتنفيذ بنود القانون بما يلبي مصلحة السوق، ومؤكدة ان الهدف الرئيسي من وضع هذا الجهاز الرقابي هو توفير حماية للمستثمرين وتنظيم عمل السوق المال.

واشارت إلى ان الجهات العالمية كانت تأخذ على السوق الكويتي في السابق عدم وجود هيئة لأسواق المال والان وبعد ان وجدت فلابد من دعم السوق والجهات المشاركة فيه لتحفيز عمل هذا الجهاز حتى يمر من تلك المرحلة الانتقالية.

وحول مسألة خصخصة سوق المال التي تشهد انقساما في الرأي بين مؤيد ومعارض ومعترض على الخصخصة من الاساس، قالت وزيرة التجارة والصناعة ان خصخصة اسواق المال ظاهرة حديثة وأن بعض البورصات حول العالم بدأت تتوجه نحوها في السنوات الأخيرة، ففي عام 2007 تم تحويل بورصة نيويورك الى شركة، مشيرة إلى أن تجارب الخصخصة العالمية تحرص على وضع ضوابط لضمان ان يكون دور البورصة حياديا ويحمي اموال المستثمرين، مؤكدة بالقول: «نحن نطمح ان تتضمن اللوائح والتعديلات ان وجدت، ان يكون هناك ضمانات لحماية اموال المستثمرين والضمانات الكافية لضمان نجاح عملية الخصخصة، فهدفنا ليس الكلام عن الخصخصة ولكن نجاحها، كما ان بورصات معظم دول مجلس التعاون الخليجي وحتى وان كان شكلها القانوني شركة لكنها مملوكة بالكامل للدولة».

واضافت ان: «هناك توجها لأن يكون هناك اكثر من بورصة ونحن مع هذا التوجه، فيمكن ان تكون هناك بورصة للشركات الصغيرة واخرى للكبيرة، فنحن مع التوجه بأن يكون هناك اكثر من بديل للبورصات، وكلنا ثقة بان القطاع الخاص قادر ان يكون له دور رئيسي في ادارة البورصات وفق افضل الممارسات العالمية والاقليمية».

واختمت وزيرة التجارة والصناعة حديثها إلى قناة cnbc «عربية»: «بأن توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء تصب جميعها في تشجيع الاقتصاد وتحقيق الاهداف الرئيسية لخطة التنمية من أجل تحفيز الاقتصاد الكويتي وتنشيط دور القطاع الخاص»، منوهة بأن جميع القرارات والاجراءات والدراسات التي تتم في هذا الصدد تصب في مصلحة تحفيز الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة القادمة، وتستهدف ازالة العقبات امام الشركات الكويتية وتشجيع المستثمر الاجنبي لدخول الكويت، مبينة ان «هذا لا يحدث في يوم وليلة، فأمامنا تعديلات ومراجعات للهيكل التنظيمي وللقوانين الاقتصادية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، والهادفة لتحفيز المساهمين والمستثمرين والقطاع الاقتصادي الوطني ككل.

..وهيئة أسواق المال ترد على تصريحات بورسلي

نقل موقع هيئة أسواق المال ردا على ما ورد في تصريح لوزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي لقناة «cnbc عربية» بأنها تلقت شكاوى وملاحظات من جهات عديدة على بعض مواد قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية وبأن الفترة الماضية أظهرت وجود مشاكل تتطلب تدخل المشرع لإدخال تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين، فإن مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يؤكد «ان اي تعديل على القانون، يتطلب اولا التطبيق الفعلي والعملي للقانون ولائحته التنفيذية لكي يتم التأكد من الحاجة لتعديل بعض نصوص القانون وهذا الأمر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف على اي سلبيات او ثغرات في القانون وان يتم وفق القنوات الدستورية المعتادة في هذا الشأن».

كما يؤكد مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لجميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الأشخاص المرخص لهم) ضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والمهل الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع كما وردت في القانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المعلنة في الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك تجنبا لأي مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.​

 

[Trillion]

اتجاه لتأجيل تخصيص البورصة لحين إدخال تعديلات على قانون «هيئة الأسواق»
الأربعاء 6 يوليو 2011 الأنباء

لمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إحدى الجهات الرقابية على السوق رفعت تقريرا لجهة عليا رسمية لحسم الخلافات الدائرة بين إدارة السوق وهيئة أسواق المال والتي أصبحت القضية الأبرز في تراجع أداء السوق، متوقعة الرد عليه قريبا.

وبينت أن التقرير تضمن وجود خلل في تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 الأمر الذي يستوجب الخروج بمراسيم ضرورة لتعديلات جوهرية في القانون وأدت إلى إصابة السوق بالهلع وعدم الاستقرار والثقة، لافتة الى ان الخلل في التطبيق انعكس بشكل كبير وواضح على أداء السوق حيث تدنى السوق إلى مستويات قياسية لم يسبق أن شهدها السوق وكثرة الاعتراضات على أعمال وتصرفات الهيئة ورفع الكثير من القضايا على الهيئة من قبل المتضررين وعدم وضوح القانون بالنسبة للكثير من الجهات الفاعلة في السوق.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة ان هناك نية تتجه إلى تأجيل تخصيص البورصة وكذلك تأجيل تسليم المبنى لهيئة أسواق المال لحين تعديل قانون هيئة أسواق المال، قائلة انه لا يمكن إجراء عمليتين في القلب والمخ في آن واحد.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر بورصوية مطلعة لـ «الأنباء» ان خروج شركات قوية من السوق والتهديد بوقف تداولاتها في السوق لا علاقة له بخروج شركات مدرجة في السوق.

ونفت المصادر ان يكون خروج شركات ورقية ورخيصة من السوق قد لا يؤثر كثيرا في أداء السوق والتي تقدر بحوالي 30 شركة من المتوقع خروجها نهاية العام الحالي.

واستدركت بأن تلويح الشركات الثقيلة بالخروج من السوق هو مكمن الخطورة والذي قد يهوي بأداء السوق لمستويات حادة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الاخبار في الصحف غدا تنبئ باستمرار المشكلة
الله يستر !

 

[Trillion]

«وزارة التجارة»: تفهموا تعديلاتنا قبل إطلاق التحذيرات
الجمعة 8 يوليو 2011 الأنباء

دخلت غرفة تجارة وصناعة الكويت على خط المواجهة الملتهبة بين وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي وهيئة أسواق المال بعد أن أعلنت عن رأيها الصريح فيما آلت إليه أوضاع السوق من تدهور وانخفاض قيمة التداول به الى مستويات غير مسبوقة منذ تحرير الكويت.

فبعد تحذير رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم الوزيرة بورسلي من إجراء أي تعديلات على القانون والمساس بحقوق موظفي البورصة، رد مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة على تصريحات الغانم بالقول انه ليس من المعقول أن نترك البيت يحترق دون أن تتدخل الوزيرة بحسم الموقف انطلاقا من مسؤوليتها السياسية ودورها الإشرافي على هيئة أسواق المال اذ لا يمكن ترك البيت ينهار دون تدخل.

وبين المصدر أن القانون دخل حيز التنفيذ، وأنه لا يمكن إطلاق التحذيرات والتهم جزافا دون الاستماع لرأي الوزيرة وتعديلاتها المقترحة على مواد القانون، مبينة أنه لا يمكن أن نترك السوق وموظفيه في مهب الريح دون أن نقوم بحمايته.

ولفت المصدر الى أن الوزيرة أبدت رغبتها في تعديل 5 مواد من مواد القانون لإطفاء النار المشتعلة بين إدارة السوق والهيئة منذ فترة والتي أدت إلى ضبابية الأوضاع واستياء كبار المستثمرين في السوق وكذلك رفع الدعوات القضائية ضد هيئة السوق من أطراف العلاقة مع السوق.

وبين المصدر أنه لا تراجع عن تصحيح أوضاع السوق وفق منهج متدرج يراعي أوضاع وظروف السوق دون المساس بمهنية الرقابة على أداء شركاته، مضيفا أن مصلحة البلد والاقتصاد هما الشغل الشاغل للوزيرة وليس لديها مصالح شخصية تدفعها لإبداء آرائها.

وطالب المصدر من يطلقون التحذيرات بتفهم ما تريد الوزيرة تعديله وبعدها يكون لكل حادث حديث.

التصدي للتعديلات

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح له انه لا يجوز تعديل أي قانون قبل تطبيقه وقانون هيئة أسواق المال ليس استثناء فأي خطوة أو تحرك لتعديله قبل تطبيقه وفقا لفتراته الزمنية سيتم التصدي له بشدة، قائلا: نذكر الوزيرة بوجوب حماية العاملين في البورصة وتطبيق المادة 157 بحذافيرها، محذرا إياها من التوجه لأي تعديلات خلال الصيف بمراسيم ضرورة وأي تعديلات مستقبلية يجب أخذ رأي مجلس الأمة فيها.​

 

[Trillion]

الاخبار في الصحف غدا تنبئ باستمرار المشكلة
الله يستر !

بورسلي لديها الصلاحية والضوء الأخضر لإحداث بعض التعديلات
10-7-2011

كشفت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) أن وزيرة التجارة أماني بورسلي مصممة علي تقديم اقتراحاتها ورؤياها بشأن بعض قوانين هيئة سوق المال وذلك رغم الهجوم الكاسح والتحذيرات الغاضبة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة علي خلفية تصريحاتها الأخيرة ، وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) أن الوزيرة لديها الضوء الأخضر لتقديم هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء والذي لمح بأنه لا يوجد أي مانع من تعديل بعض القوانين الخاصة بقانون سوق المال ، وتتوقع المصادر أن تقوم الوزيرة بعرض اقتراحاتها علي مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل .​

 

[Trillion]

حصري وعاجل : وزير التنميه الجديد عبدالوهاب الهارون يؤدي اليمين الدستوريه غدا ..ومجلس الوزراء يناقش
تعديلات أسواق المال​

 

[abu_fahad]

هلا بأخوى الغالى وحبيبى تريليييون ، أول شى حبيت أمسى واصبح عليك واقولك دايم مبدع وهالشى مو غريب عليك يا شمعة المنتدى ، ترى والله متابعك بالمنتدى دايم أتابع مشاراكاتك الطيبه بسس أنا مقصر بحقك وبحق الاخوان الطيبيين شرواك بس مو منى لأنى خسران وخسارتى جاايده عشان جذى ما أشارك ومتغلق المهم حبيت أصبح عليك أخوى العزيز والغالى

 

[Trillion]

الاخبار في الصحف غدا تنبئ باستمرار المشكلة
الله يستر !

شكله خلال فتره قريبه راح ينحل الموضوع باذن الله بس منو لي راح يفوز بالموضوع الله واعلم ...بس ماانبي
الا مصلحه مساهمين الانه سوق مـــريض اخوي بالفتره الحاليه للاسف

هلا بأخوى الغالى وحبيبى تريليييون ، أول شى حبيت أمسى واصبح عليك واقولك دايم مبدع وهالشى مو غريب عليك يا شمعة المنتدى ، ترى والله متابعك بالمنتدى دايم أتابع مشاراكاتك الطيبه بسس أنا مقصر بحقك وبحق الاخوان الطيبيين شرواك بس مو منى لأنى خسران وخسارتى جاايده عشان جذى ما أشارك ومتغلق المهم حبيت أصبح عليك أخوى العزيز والغالى

هــــــــــــــــلا والله بالغالي بو فهد يا هلا ومرحبا ...والله يا اخوي مشتاقلك
اول شي الانك قاطع وثاني شي ذكرني بايام حلوه كانت يمر فيها السوق
على اقل كنت تقدر تابع مو مثل الحين فــ ما ألومك والله ..وصدقني مو
بس انت الخسران قول منو لي مو خسران ..بس الله يعوض على الجميع
ان شاءاللــــــــه ومثل ما نزل مره راح يرتفع بس متى الله واعـــلم !
ويا اخوي وسلامك واصل ولا تقطع من فتره لي فتره على اقل نسمع حسك
الأنــك من الناس لي الواحد يتشرف بمعرفتك يا الغالي ..وموفق ان شاءالله

 

[Trillion]

الأوساط الاقتصادية تترقب رؤية عبدالوهاب الهارون.. والبنوك متمسكة بما طرحته لتمويل خطة التنمية

هل يأتي صراع الفكرة ونقيضها بين وزيرة التجارة والنواب بطريق ثالث لأسواق المال؟!​

الوطن 10-7-2011

-هناك من يعتقد بأن حالة التضاد سببها «سوء فهم».. فتعديل القانون ليس سابقة والهدف لم يكن «التعطيل»

-انتبهوا.. التجربة في البورصة استباقية فالسوق المالي يستشعر الأخطار قبل الكارثة.. احكموا الآن

-المحفظة الوطنية تتفرج على السوق.. ابتعادها لدواعٍ احترازية حتى لا يقع ملاكها في أي مأخذ

-مصادر البورصة: ما نقترحه من تعديلات يخص الاحكام الانتقالية.. وليكن تعديل باقي القانون مرهوناً بالتجربة

-البنوك قد تنفتح على إعادة جدولة ديون الشركات.. ومصادر تحذر من نفاد القدرة على الصمود

يرى الفيلسوف الألماني هيجل ان التطور يأتي من صراع الفكرة ونقيضها على أساس أنه هذا الصراع ينتج عنه فكرة مطورة بشكل أفضل تجمع بين مزايا الفكرتين المتصارعتين ليحدث التطور.
فكرة مقابل نقيضها = فكرة ثالثة تقود للتطور.
يبدو ان طريقاً ثالثاً بدأ يتشكل في الوقت الراهن للصراع المتداخل حول قانون أسواق المال بعد ان ظهرت الى السطح فكرة تعديل قانون اسواق المال التي يقابلها النقيض النيابي الداعي للتنفيذ الحرفي للقانون.
ففي هذا الخصوص نقلت مصادر معنية ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي عندما نادت بتعديلات على قانون أسواق المال لم تكن تقصد البتة إيقاف القانون أو تعطيله لكن أرادت حل المشاكل التي اثارتها شكاوى كافة الأطراف المرتبطة بتطبيق القانون سواء من الشركات الاستثمارية أو مدققي الحسابات أو ادارة البورصة وعليه طلبت تعديل 4 أو 5 مواد وردت في القانون.

سوء فهم

وأوضحت المصادر ان التعديلات التي رفعتها وزيرة التجارة والصناعة تحافظ تماماً على حقوق موظفي البورصة بنسبة %100 وفقاً لما نصت عليه المادة «157» من قانون أسواق المال الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة حيث ان هذه التعديلات تستهدف ضمن ما تستهدف عدم تفريغ السوق من كوادره دون ان ينتقص هذا الأمر من الحقوق العمالية المنصوص عليها في المادة المذكورة.
وضمن هذه الأجواء أشارت مصادر الى ان حالة التضاد التي ظهرت بشأن القانون خلال الأيام القليلة الماضية أوجدت ما يمكن اعتباره تواصلا نيابيا مع الوزيرة من خلال اتصالات بشأن الأمر خصوصا في ظل التضاد بين موقف النواب والوزيرة وهو الأمر الذي مكن الوزيرة على ما يبدو من شرح أسبابها وأهدافها ومراميها الحقيقية وهو ما لقي استيعابا الى حد كبير.
هذا التطور قد يتطلب من الوزير توسعة التواصل النيابي لازالة أي لبس قد يكون قد تشكل عند النواب بخصوص ما دعت اليه خصوصاً ان تعديل القوانين ليست سابقة في حد ذاتها بل ان هناك تعديلات تمت على قوانين أخرى كالعمل في القطاع الأهلي دون ان يستدعي هذا الأمر كل هذه المقاومة.
وهناك من يعتقد ان ما دعت اليه الوزيرة من تعديلات على قانون أسواق المال قد وصل الى النواب بطريقة ما جعلت البعض يعتقد ان الهدف هو تعطيل القانون.
فقانون أسواق المال مطبق بالفعل ويتم العمل بمقتضى مواده.
لكن يبقى أمر يجب توضيحه ان التجربة في أسواق المال تتميز بالاستباقية خلافاً لأي قطاع أخر فالسوق المالي الحساس لا ينتظر وقوع الكارثة ولكن يستشعرها ليبدي اضطراباً وهذا الأمر يبدو مجسداً في السوق بعد ان تآكلت سيولته وغابت محفزاته تحسباً لمقررات أسواق المال وهو الأمر الذي جعل أهله يشكون لوزيرة التجارة لتعديل بعض مواد القانون المطبق بالفعل.
ويعتقد الكثيرون من أهل الاختصاص في سوق الكويت للأوراق المالية ان البورصة في ظل بقاء الأوضاع الحالية على حالها دون تغيير فانها تسير الى المجهول بسبب ارتفاع الجرعة السياسية التي تحول كل ما هو فني الى سياسي ليتوه الحل في ظل صخب السياسة الذي لا يتوقف عن الفكرة ونقيضها لاخراج فكرة جديدة تكون أقوى بل يصل لعدد غير محدود من الأفكار المتصارعة.

إدارة البورصة

في اتجاه آخر من هذا الصراع تحدثت أوساط ادارة سوق الكويت للأوراق المالية عن رؤية جديدة مفادها ان التعديلات التي تنادي بها ادارة السوق على مستوى المادتين «156» و «157» تتعلق بالفصل الثالث عشر من القانون «أحكام انتقالية» بما يعني «وفقاً لنظر أصحاب الرؤية» ان أي تعديلات على هاتين المادتين لا تنتقص بالمرة من تطبيق القانون.
وأشارت المصادر الى ان المرحلة الانتقالية تتسم بأن انجازها لا يؤدي الى الرجوع الى مرحلة ما قبل الانجاز فان تمت الخصخصة وتم تفريغ السوق من كوادره فانه لا عودة للوراء مجدداً معتبرة ان ادارة البورصة ترى ان آلية الخصخصة المنصوص عليها في القانون تحتاج لتعديلات حقيقية للوصول الى آلية مثلى لخصخصة السوق وفقاً لما هو متبع في الأسواق الخليجية والعربية والناشئة.
ورأت المصادر انه بسبب خصوصية المرحلة الانتقالية فان ادارة السوق تنادي بتعديلات المادتين «156» و «157» على ان يتم تطبيق القانون وفقاً لنصوص مواده مع امكانية ربط أي تعديل يتم طلبه وفقاً للتجربة.

المحفظة متفرج

على صعيد آخر فقد أشارت مصادر متابعة الى ان المحفظة الوطنية ابتعدت عن تداولات السوق وتحولت الى متفرج بفعل مواد قانون أسواق المال التي تتطلب افصاحات واشتراطات معينة بشأن تداول الأسهم وهو أمر يصعب تلبيته في ظل صغر قاعدة الأسهم المستهدفة في ظل شروط الجدوى الاستثمارية وتحقيق الأرباح.
وأشارت المصادر الى ان ادارة المحفظة الوطنية لم تتلق أوامر من ملاكها بالابتعاد عن التداولات الا ان هذا الابتعاد على ما يبدو كان اجراءً احترازياً من مديري المحفظة لمنع الطريق أمام جر الملاك لأي مأخذ قد يحاسب عليه قانون أسواق المال.
وأوضحت المصادر ان ما يمكن اعتباره ابتعاد المحفظة الوطنية عن تداولات البورصة ليس جفاءً كاملاً لأن المحفظة قد تبيع وقد تشتري في بعض الأحيان لكن في حدود نسبة تتراوح بين 1 الى %2.

البنوك والديون

من جهة أخرى فقد أشارت مصادر مصرفية الى وجود مؤشرات لتوجه بعض البنوك للتفاوض بشأن اعادة الجدولة لديون الشركات على أساس معايير تخص كل بنك مرجعة ذلك الى بناء مخصصات بنسبة تفوق الـ%70 وهو الأمر الذي جعل النظر الى اعادة الجدولة مصلحة مشتركة للدائن والمدين لأن البنوك الدائنة باعادة الجدولة ستتمكن من استرداد أجزاء من أموالها المقرضة بغض النظر عن النسبة كما ان هذا التوجه يأتي في ظل توقف محفظة القروض عن النمو.
هذا التوجه لم يمنع مصادر مصرفية أخرى من التخوف من المعطيات الحادثة حالياً على مستوى سوق الكويت للأوراق المالية وانسداد قنوات الاستثمار أمام الشركات المحلية وتدني قيم الأصول وهي المعطيات التي تراها هذه المصادر قد تكون سبباً في التحذير من احتمال وجود انتكاسات قد تظهر هنا أو هناك على مستوى خطط اعادة الجدولة التي تم الاتفاق بشأنها من الشركات المدينة.
ورأت المصادر أنه مهما تكن احتياطات البنوك وقوتها على مواجهة كافة السيناريوهات اضافة الى اختبارات الضغط فان للبنوك قدرة محددة على الصمود فكثرة الضغوط تضعف القدرة على الصمود.
في شأن متصل بالأمر وبشأن خطة التنمية التي طال انتظارها فان الأوساط الاقتصادية تنتظر خطط وزير التنمية الجديد عبدالوهاب الهارون الذي وصل البلاد أخيرا لتحديد أولوياته وأطروحاته بما يخص التننمية ومشاريعها وآليات تمويلها.
وفي هذا الشأن فان البنوك «وفق ما قالته المصادر» مازالت متمسكة برؤيتها بما يخص تمويل الخطة وفق الورقة التي قدمتها في هذا الخصوص على أساس ان رؤيتها فنية ولا تتغير بتغير هذا المسؤول أو ذاك.

​

 

[abu_fahad]

شكله خلال فتره قريبه راح ينحل الموضوع باذن الله بس منو لي راح يفوز بالموضوع الله واعلم ...بس ماانبي
الا مصلحه مساهمين الانه سوق مـــريض اخوي بالفتره الحاليه للاسف



هــــــــــــــــلا والله بالغالي بو فهد يا هلا ومرحبا ...والله يا اخوي مشتاقلك
اول شي الانك قاطع وثاني شي ذكرني بايام حلوه كانت يمر فيها السوق
على اقل كنت تقدر تابع مو مثل الحين فــ ما ألومك والله ..وصدقني مو
بس انت الخسران قول منو لي مو خسران ..بس الله يعوض على الجميع
ان شاءاللــــــــه ومثل ما نزل مره راح يرتفع بس متى الله واعـــلم !
ويا اخوي وسلامك واصل ولا تقطع من فتره لي فتره على اقل نسمع حسك
الأنــك من الناس لي الواحد يتشرف بمعرفتك يا الغالي ..وموفق ان شاءالله

حبيبى يعلم الله أشكثر أحبك فى الله ،،، الله كريم يا خوى والله يرزقنا ويعوضنا جميعا ، لا تحاتى ماراح أقطع راح أدش عليك دشات غريبه يالغالى تسلم حبيبى على الكلام الطيب وأن شاء الله ترجع الأيام الطيبه ونتواصل يوميا أخوى الغالى تريليييون

 

[Trillion]

حبيبى يعلم الله أشكثر أحبك فى الله ،،، الله كريم يا خوى والله يرزقنا ويعوضنا جميعا ، لا تحاتى ماراح أقطع راح أدش عليك دشات غريبه يالغالى تسلم حبيبى على الكلام الطيب وأن شاء الله ترجع الأيام الطيبه ونتواصل يوميا أخوى الغالى تريليييون

حبتك العافيـــه يا الغالي بو فهد ونت دش ودرعم وسأل اذا ما سألنا ...وسعيد
بتواصلك والله ...وعسى ربي يوفقك يوفق الجميع باذن الله

 

[Trillion]

قانون هيئة سوق المال يدخل «البازار».. ورد الهيئة حلَّ كالصاعقة على الوزيرة!
«أماني» التعديل تصطدم بــ «صالح» القانون
القبس 10-7-2011

ار نقاش بعيداً عن الأضواء، غرضه تقريب وجهات النظر بين أماني تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال وصالح تطبيق القانون، بعدما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي تقديمها دراسة تتضمن مسودة بتعديل مواد.
وعلم ان اجتماعاً تتناوله أوساط متابعة بكثير من الحذر وتسأل:
هل فعلاً لم تتلق بورسلي من مفوضين تبريكات بحقيبتها الوزارية؟ واذا صحت التسريبات فان وراء الأكمة ما وراءها، وليس خلاف وجهات نظر فقط. ومن وحي ذلك اللقاء يؤكد مصدر قريب من الوزيرة انها اوضحت وجهة نظر تعديل قانون هيئة سوق المال في بعض مواده، وان التعديل يفترض مروره من خلال مجلس المفوضين، اما الكلام عن التطبيق أولاً ثم التعديل فكان جوابه ان التطبيق بدأ منذ أشهر، وبدأت معه شكاوى وملاحظات.

فهل فعلاً كان هناك شبه تقاطع بالآراء خلال ذلك الاجتماع؟ ومَن اعترف لمن باستعجال حصل في مواد القانون أو لائحته التنفيذية؟ وهل فعلاً قيل ان المدة التي كانت امام المفوضين لاعداد اللائحة التنفيذية كانت قصيرة جدا بسبب تأخير تشكيل مجلس المفوضين، والتعجيل كان في سباق قبل بدء نفاذ القانون؟ علماً بان اقرارا تأكد بان سرعة انجاز اللائحة كان انجازاً فعلاً!
لكن ما صحة وجود تسرع في بعض مواد اللائحة؟ ومن أقر بذلك.
وفي ذلك اللقاء اقرار حصل أيضاً حول أن البعض يشكو والبعض الآخر يستفسر فضلاً عن كثيرين يقترحون تعديلات.. على أن أي تعديل يفترض أن يأخذ مجراه الدستوري السليم، علماً أن الوزيرة رحبت بأي تعديل تقترحه الهيئة لترفعه الى السلطات العليا ويأخذ دورته العادية وصولاً الى البرلمان.

.. حلت صاعقة
بعد الاجتماع، وبعد ظهور أماني بورسلي على شاشات التلفزة مشيرة الى نيات التعديل، صعقت الوزيرة برد سريع وحاسم من الهيئة يقول ان أي تعديل، يتطلب أولاً التطبيق الفعلي والعملي للقانون ولائحته التنفيذية، لكي يتم التأكد من الحاجة لتعديل بعض النصوص، وهذا الأمر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف الى أي سلبيات أو ثغرات على أن يتم التعديل وفق القنوات الدستورية المعتادة في هذا الشأن.
كما طلب من كل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الأشخاص المرخص لهم) ضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والمهل الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع، وذلك تجنباً لأي مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.
وفوجئت الوزيرة بهول الرد العلني قياساً بما كانت سمعته من المعنيين. فاتصلت ليقال لها ان الرد كان ضرورة حتى لا تحدث بلبلة في السوق، علماً أن أحدهم أقر بسرعة الرد أو تسرعه، ولما كانت طلبت أن تزوَّد بالنص المقترح لتعديل المادة الخاصة بانتقال الموظفين الى الهيئة لأنها اعتقدت أن ذلك رغبة مفوضين، أتاها رد مخالف أيضاً مع تغير في أسلوب التعامل كما لو أن وزارة التجارة ليست سلطة وصاية.. إذا الرابط بين الطرفين شكلي وبحسب تفسيرات للقانون.
لقد حسم الجدل من طرف ليبقى مفتوحا على خيارات أخرى من الطرف المقابل.

خصخصة البورصة
على صعيد آخر، لم يكن يعلم مدير سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف أن المعركة التي فتحها ضد طريقة خصخصة البورصة ستفتح ثغرة في جدار كبير سينفذ منه آخرون لتعديل ما هو أكثر من مادة أو مادتين في قانون هيئة سوق المال. وها هو اليوم يحاول فصل مطلبه عن مطالب أخرى لا ناقة له فيها ولا جمل، اذ يخشى ان يستعر الخلاف ليغطي على أولوية الحؤول دون تفريغ البورصة من أصولها وموظفيها.
ويأخذ البعض عليه لجوءه الى الاعلام لتفجير قضيته الا انه يرد بالقول: ما كنت لأفعل لولا التجاهل شبه التام الذي تعرضت له. لكن السيف حتما مع روح القانون، كيف لا وهو يقول انه من أشد محاربي المتلاعبين الساعين اليوم لوقف تنفيذ تطبيق القانون.

بعضهم ينتظر المن والسلوى
على صعيد متصل، مصادر أكدت ان تراخيا قد بدأ يطل برأسه على صعيد توفيق أوضاع شركات كما طلبت هيئة سوق المال وحددت موعدين لذلك: سبتمر المقبل ومارس 2012، علما ان المعنيين بتوفيق الأوضاع هم شركات الاستثمار والوساطة والصناديق وشركة المقاصة ومدققو الحسابات وغيرهم من الجهات ذات الصلة بسوق الكويت لللاوراق الماية.
اما التراخي فسببه اشتعال الحديث عن امكان تعديل قانون هيئة السوق، ولسان حال البعض الآن: لماذا نستعجل في تعديل أوضاع ونحن اليوم عشية تعديل مواد قد تبقي الوضع على ما كان!
ان الجلبة التي رافقت دعوات تعديل القانون ارسلت الى صناع السوق اشارات سلبية. والنقاش هنا لا يرمي الى اخذ موقف في هذا الاتجاه او ذاك، بل رصد التأثيرات الجانبية الممكنة.
واذا استمر التجاذب بلا حسم حتى سبتمبر المقبل فسنجد حتماً من ليس بوارد اعلان توافقه مع القانون، وكذلك الامر بالنسبة للمعنيين بمارس 2012. واذا لم تعدل المواد المنقذة لهؤلاء قبل التاريخين المذكورين فسيجدون انفسهم وجهاً لوجه مع عقوبات صارمة وفقاً لما ورد في القانون ولائحته التنفيذية.. عندئذ لات ساعة مندم.
اما مفوضية هيئة السوق فقد اكدت في معرض ردها على وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي على ضرورة التطبيق أولاً. وهي بذلك رفعت اللوم عن كاهلها.. فهل من يسمع؟

نواب يصارخون
في مواجهة ذلك، اطلق نواب تصريحات نارية ضد أي تعديل للقانون، وابرز التصريحات كان للنائب أحمد السعدون والنائب عبدالرحمن العنجري.
كما اطلق النائب مرزوق الغانم تصريحا الاسبوع الماضي يؤكد فيه تأييد تطبيق قانون هيئة سوق المال كما اقر مع لائحته التنفيذية، ومحذراً من محاولات مبكرة للتعديل. في المقابل، وجه النائب الغانم سؤالا برلمانياً حول قيام هيئة السوق باصدار نظام قيد مراقبي الحسابات.. وفي متن السؤال ما يشير الى اعتراض ما على ذلك الاجراء وما يتضمنه من ضوابط اخرى هي من اختصاصات مفوضي هيئة السوق بموجب القانون.. لذا فان الشيطان يكمن دائما في التفاصيل.. اليس كذلك؟!
وهكذا يكون ملف هيئة سوق المال دخل في البازار السياسي بعد أن هدد نواب وتوعّد آخرون، وانضم هذا الملف المشتعل إلى بقية الملفات التي يحضّ.رها نواب لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة على أنه مكمل لسلسلة الاستجوابات المحتملة.
فهل كان ينقص الحكومة قضية كهذه تندرج في مسلسل الأزمات المتلاحقة مع البرلمان؟

«الحكومة مو ناقصة مشاكل»
من الآن وحتى دور الانعقاد المقبل سيكون أمام الحكومة أولويات مواجهة مع صقور المستجوبين المحتملين.
وفي الحسابات المبدئية اليوم يبدو أن تعديل قانون هيئة السوق ليس حيويا لدرجة خوض استجواب من أجله، لا سيما أن المطالبين بالتعديل لم يحشدوا نوابا بشكل كاف يؤيدون مطالبهم، كما أن مفوضي هيئة السوق الذين يفترض أنهم أدرى بالقانون قالوا كلمتهم بضرورة التطبيق أولاً، علماً ان وزارة التجارة ترد بأن التطبيق بدأ منذ فترة، فظهرت سلبيات يتعيّن درء مخاطرها.
إن أي مرسوم ضرورة سيكون بمنزلة شمّاعة يعلق عليها نواب جام غضبهم بالتوظيف السياسي الصارخ في المعركة الكبرى التي يهددون بها تحت شعار «إنقاذ الكويت من هذه الحكومة»، أما التعديل بالقنوات الدستورية فدونه حسابات سياسية بين موالاة ومعارضة.
وفي ظل رقعة شطرنج كهذه، يبدو البعض ساذجاً في تسرعه بالقفز إلى نهائيات قبل التصفيات.​

 

[Trillion]

أهني المـــــــشكله !!

المحفظة الوطنية الاستثمارية: فاقد الشيء لا يعطيه
القبس 10-7-2011
أيدت شركات استثمار ما ذهبت إليه القبس الخميس الماضي من ناحية تعديل مواد في قانون هيئة سوق المال، لجمت قدرة المحفظة الوطنية الاستثمارية عن لعب دور صانع للسوق على أسهم تشغيلية ممتازة، انهارت أسعارها إلى حضيض غير مبرر اقتصادياً، إلا أن ظريفاً قال: «تطلبون إحياء ميت وهو رميم»، وقصده أن تلك المحفظة فشلت في القيام بدورها كما رسمه مجلس الوزراء قبل سنوات، ولم تستثمر في السوق مبلغ 1.5 مليار وأقرته الحكومة لذلك، إذ عملت على استثمارات جزئية رابحة، طمعاً في عوائد شأنها في ذلك شأن آخرين، لذا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. كما يذكر أن «المحفظة» وقفت متفرجة مرات عدة، على هبوط لم تقتنع أن فيه فرصاً للاستثمار، وهي تخشى دوماً نواباً يتربصون بها ويتصيدون وراءها، لكن يبقى التأكيد ع‍لى أن في السوق كساداً متفاقماً، ولا مناص من تدخل حكومي بشكل أو بآخر حتى لا تقع «الفاس في الراس».​

 

[Trillion]

البنوان: قانون هيئة السوق يعرقل عمل الشركات الاستثمارية
10-7-2011
أكد اسعد البنوان رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية ان عملية الشد والجذب الدائرة حاليا في الساحة الاعلامية بشأن قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية قد اثرت وبشكل كبير على اداء سوق الكويت للاوراق المالية.
وفي هذا الصدد اوضح البنون بان اتحاد شركات الاستثمار كان من أوائل المنادين بإنشاء هيئة اسواق المال وتفعيل دورها للابتعاد عن التجارب السابقة ولضبط وتنظيم كل اجراءات وعمليات سوق الاسهم، سواء التداول او التقاص او الوساطة، وكذلك عمل الصناديق الاستثمارية. إلا انه كان واضحا لنا ومنذ صدور القانون الخاص بهيئة اسواق المال ومن ثم اللائحة التنفيذية للقانون بان هناك بعض المثالب القانونية التي تعتري القانون المذكور ولائحته التنفيذية من حيث انها سوف تعرقل عمل سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الشركات الاستثمارية، وذلك لوجود صعوبة بالغة في تطبيقها اما بسبب عدم امكانية التطبيق او بسبب عدم واقعية المدة الزمنية المحددة للتطبيق، وذلك الامر اسهم وبشكل واضح وجلي في الحد من فعالية عمل السوق والشركات المدرجة فيه، كما اسهم وبشكل كبير في تراجع قيم التداول حيث تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق بأكثر من %30 وهذا أدى الى انخفاض قيم الاصول بشكل كبير، الامر الذي قد ينبئ بقدوم مشكلة جديدة للبنوك تتمثل في حاجة البنوك الكويتية الى اخذ مخصصات اضافية جديدة في حال تفاقمت المشكلة الى اكبر مما آلت اليه الامور حاليا.
كما اوضح البنوان بان اتحاد الشركات الاستثمارية ومنذ اللحظة الاولى لتطبيق قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية، سارع الى الطلب من مجلس مفوضي الهيئة للاجتماع معهم لتحديد العديد من النقاط المهمة ومحاولة معالجتها بالسرعة الممكنة، وعلى وجه الخصوص الامور الخاصة بآلية تنظيم عمل صناديق الاستثمار وإدارة اصول الغير / المحافظ المالية التي هي من صلب نموذج اعمال الشركات الاستثمارية ومن الادوات الداعمة والمحركة للسوق. وقد ساهمت هذه الاجتماعات بتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وحسب وجهة نظرنا لمسنا في هذه الاجتماعات تفهما من مسؤولي الهيئة فيما يتعلق بعدم امكانية تطبيق بعض بنود القانون وكذلك اللائحة التنفيذية الخاصة بها، وبالذات فيما يتعلق بقصر المدة اللازمة لقيام الشركات بتصويب اعمالها. ومما لا شك فيه لدينا بان الاخوة الافاضل اعضاء مجلس الامة الموقرين وكذلك الاخوة الافاضل مفوضي هيئة اسواق المال الموقرين تقع على كاهلهم مسؤولية تاريخية في معالجة أي قصور في القانون او اللائحة التنفيذية الخاصة به وذلك لغرض تسهيل مهمة هيئة السوق في ظل عدم امكانية تنفيذ بعض مواد القانون او اللائحة التنفيذية المنظمة على أرض الواقع.
وختاما أكد البنوان على العلاقة الطيبة التي تجمع بين اتحاد شركات الاستثمار ومفوضي هيئة أسواق المال، وان عدم تطابق وجهات النظر فيما بينهما يجب النظر إليه بأنه خلاف فني واقتصادي بحت، كما أشار بأننا جميعا في الكويت سواء أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء الحكومة أو مفوضي هيئة أو اتحاد شركات الاستثمار نعمل لما فيه مصلحة الاقتصاد الكويتي وتطوره، بغض النظر عن أي خلافات فيما بيننا، وأيا كان نوعها وكل حسب رؤيته، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي.​

 

[Trillion]

الحديث عن تعديلات يؤخر جهوزية القطاعات في المواعيد المحددة
10-7-2011 الراي
تزامنا مع الجدل العلني الدائر حول قانون هيئة اسواق المال، طفت على السطح إشكاليات وتحديات عملية متنوعة قد تعرقل مسار تطبيق هذا القانون، منها تأخر جهوزية بعض القطاعات التي حددت لها جداول زمنية مختلفة مثل المقاصة وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية التي يفترض ان تكون جاهزة وأوضاعها موائمة للقانون الحالي بتاريخ 13 سبتمبر المقبل.
وتساءلت مصادر معنية عما إذا كانت تعديلات محتملة على القانون قد ابطأت سرعة الوصول الى هذه الجهوزية، بانتظار ما سيسفر عنه النقاش، رغم ان «الهيئة» دعت في بيانها الأخير الى مراعاة الجهات المعنية للجداول الزمنية التي أشار إليها القانون كي توائم اوضاعها وفقاً لها، لافتة الى أن هناك من تلك القطاعات من أخذ خطوات فعلية في اتجاه تحسين اوضاعها، إلا ان تلك القطاعات لم تحصل حتى الآن على توجيهات أو ملاحظات من قبل الجهات الرقابية بشأن ما ستكون عليه.
ولفتت المصادر الى ان «شربكة» الوضع في قطاع الاستثمار كان ضمن أبرز الاختبارات التي وقفت امامها الشركات حائرة ما بين رقابة هيئة أسواق المال أو رقابة البنك المركزي أو توزيع نشاطاتها ما بين «تمويل» و«استثمار» وفقاً لتعميم لبنك الكويت المركزي.
وعلى الصعيد نفسه، تبقى هيئة مفوضي أسواق المال مطالبة باستكمال جهازها الفني والإداري خلال الفترة المقبلة سواء خضع القانون لتعديلات أم لم يخضع خصوصاً وان هناك نقصا واضحا في بعض القنوات التي تعمل من خلالها الهيئة مثل آليات التواصل مع إدارة البورصة، بالاضافة الى غياب قطاع نظم المعلومات لديها بينما يفترض أن تكون رقابتها على أسواق مال ستعمل في المستقبل من خلال انظمة آلية متطورة تتوافق مع المعمول بها في أسواق المال العالمية.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة ستكون الجهة الرقابية الرئيسية على مئات الجهات ما بين شركات مرخص لها وصناديق ومحافظ وغيرها الامر الذي يجعل اهتمامات الهيئة موزعة على تلك الاطراف. وتظل قضية التفاعل المنتظم مع الشركات في قضايا الإدراجات وانسحاب الشركات شبه غائبة حتى الآن في ظل عدم توافر الكوادر القادرة على تغطية هذا الكم من الجهات، كما تظل قضية الاستجابة السريعة للمراسلات والشركات المرخص لها أو التي ستوائم اوضاعها مع القانون غير منظمة حتى اليوم خصوصاً وان هناك شركات رفعت كتباً مختلفة الى الهيئة بشأن قضايا مختلفة تخص طبيعة عملها ولم تحصل على ردود حتى الآن.​

 

[رابح رابح]

[size="5"]
اخواني انا رايي ان اللي قاعد يحدث بين الجهات الرسميه هو عباره عن فوضى منظمه ومسرحيه ابطلها هذه المره كبار المسئولين وبعض ملاك الشركات بالاستعانه بوسائل الاعلام والا ماتفسير قيام مسئول بنشر احتجاجه ضد قرارات حكوميه في صفحه كامله بالصحف اليوميه هل يعقل ذلك
والمبرر الوحيد هو لاثارة الرعب وتضخيم صورة النزاع تحت مسمى الصراع
ونشر الرعب في نفوس المتداولين لتجميع الاسهم باقل الاسعار من المتداولين والشركات المتورطه بالديون
حيث ان ذلك سيحقق ارباح خياليه عند ارتفاع السوق
ولبورصة الكويت شهره كبيره في هذا المجال وتأكيدا لهذا الكلام 00ارتفاع السوق بعد الازمه مباشرة بالرغم من الاوضاع السيئه الكارثيه في ذلك الوقت وتصريف الاسهم
يعني باختصار اذا يبون يرفعونه راح يرفعونه ولو بونش ويتفاجا الجميع بقدرة قادر باختفاء الخلافات وظهور قوانين جديده بين ليلة وضحاها وظهور السيوله وبتشوف نفس اطراف الصراع يبوسون بعض

العمليه عملية صبر 000 والصبر زيييييبين[/size]

 

[Trillion]

[size="5"]
اخواني انا رايي ان اللي قاعد يحدث بين الجهات الرسميه هو عباره عن فوضى منظمه ومسرحيه ابطلها هذه المره كبار المسئولين وبعض ملاك الشركات بالاستعانه بوسائل الاعلام والا ماتفسير قيام مسئول بنشر احتجاجه ضد قرارات حكوميه في صفحه كامله بالصحف اليوميه هل يعقل ذلك
والمبرر الوحيد هو لاثارة الرعب وتضخيم صورة النزاع تحت مسمى الصراع
ونشر الرعب في نفوس المتداولين لتجميع الاسهم باقل الاسعار من المتداولين والشركات المتورطه بالديون
حيث ان ذلك سيحقق ارباح خياليه عند ارتفاع السوق
ولبورصة الكويت شهره كبيره في هذا المجال وتأكيدا لهذا الكلام 00ارتفاع السوق بعد الازمه مباشرة بالرغم من الاوضاع السيئه الكارثيه في ذلك الوقت وتصريف الاسهم
يعني باختصار اذا يبون يرفعونه راح يرفعونه ولو بونش ويتفاجا الجميع بقدرة قادر باختفاء الخلافات وظهور قوانين جديده بين ليلة وضحاها وظهور السيوله وبتشوف نفس اطراف الصراع يبوسون بعض

العمليه عملية صبر 000 والصبر زيييييبين[/size]

صحيح اخوي هذا لي قاعد اصير ...بالاضافه الى مصالح بعض الناس بسقوط
واحد من الطرفين لي اهو هيئه سوق المال او اداره البورصـــــــه يعني كل
لي قاعد اصير مو لعيونا اهو مجرد مصالــــح x مصالــــــح ..الله يعينا

 

[رابح رابح]

صحيح اخوي هذا لي قاعد اصير ...بالاضافه الى مصالح بعض الناس بسقوط احد من الطرفين لي اهو هيئه سوق المال او اداره البورصـــــــه يعني كل
لي قاعد اصير مو لعيونا اهو مجرد مصالــــح x مصالــــــح ..الله يعينا

الله يعين الجميع ويعوضهم خير
وانا والله العظيم اضارب و عندي خساره بسيطه جدا
ولكن اللي اشوفه من خساره عند ربعي شي يعور القلب
وهذا تأثيره مستقبلا سيئ جدا
وسوف يترتب عليه فقدان الثقه وعزوف شريحه ضخمه من المتداولين عن التداول بالسوق الكويتي
مما سيؤثر سلبا وبشده على السوق مستقبلا ولمده طويله
واتمنى لك الربح الوفير