دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك ( أبيار ) ...2
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
- الحالة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
انتعاش السياحة في الإمارات يحفز البنوك لتمويلها
12/1/2012 10:49:42 AM
أشعل الازدهار السياحي الذي تشهده الإمارت عامة، ودبي خاصة، المنافسة بين البنوك، ليس فقط على تمويل المشاريع السياحية كالفنادق والمنتجعات وتوسعات المطارات ومراكز التسوق ولكن أيضاً المشاريع المرتبطة بها كتمويل شركات السفاري ونقل السياح والمطاعم بمختلف أنواعها بما فيها المطاعم العائمة.
وقال مصرفيون لصحيفة "الخليج" الإماراتية إن تداعيات الأزمة المالية العالمية أعادت رسم خريطة التمويلات من جديد، حيث توجهت معظم التمويلات للأعمال السياحية ذات التدفقات النقدية القوية في ظل الازدهار السياحي الذي تشهده الإمارات ودبي، وذلك بعد أن اعتمدت البنوك بشكل أساسي خلال مرحلة الطفرة على تمويل القطاع العقاري في نمو مستويات أرباحها.
ويقول محمد أميري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان، إن كل بنك يسعى إلى استقطاع حصة من كعكة تمويلات المشاريع السياحية نتيجة النمو المستمر في القطاع والتدفقات النقدية القوية التي تتدفق على هذه المشاريع طوال العام.
وأوضح أنه لا توجد سياسة ائتمانية ثابتة في أي مصرف، حيث إن السياسات الائتمانية تتغير وفقاً لأوضاع السوق ووفقاً لنشاط كل قطاع اقتصادي، فالقطاع الرابح حالياً هو القطاع السياحي، وبالتالي نجد تنافساً محموماً بين البنوك على تدوير سيولتها عبر هذا القطاع.
ويقول محمود هادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، إن البنوك بدأت تستشعر الازدهار والنشاط الملحوظ في القطاع السياحي، وهو ما أدى إلى اشتعال التنافس بينها على تمويل المشاريع السياحة، نظراً لضمان العائد عليها وعدم تعثرها في ظل الإقبال المتزايد من كل سياح العالم على الإمارات.
وأكد أن تمويل المشاريع السياحية والمشاريع المرتبطة بها يشهد نمواً بنسبة 10% خلال الفترة الماضية من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يراهن الجميع على أن السياحة هي الحصان الرابح لقيادة الاقتصاد الوطني خلال تلك المرحلة، لافتاً إلى وجود دول بعينها يلعب القطاع السياحي الدور الأكبر في اقتصادها كفرنسا وسويسرا.
وقال مصرفيون لصحيفة "الخليج" الإماراتية إن تداعيات الأزمة المالية العالمية أعادت رسم خريطة التمويلات من جديد، حيث توجهت معظم التمويلات للأعمال السياحية ذات التدفقات النقدية القوية في ظل الازدهار السياحي الذي تشهده الإمارات ودبي، وذلك بعد أن اعتمدت البنوك بشكل أساسي خلال مرحلة الطفرة على تمويل القطاع العقاري في نمو مستويات أرباحها.
ويقول محمد أميري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان، إن كل بنك يسعى إلى استقطاع حصة من كعكة تمويلات المشاريع السياحية نتيجة النمو المستمر في القطاع والتدفقات النقدية القوية التي تتدفق على هذه المشاريع طوال العام.
وأوضح أنه لا توجد سياسة ائتمانية ثابتة في أي مصرف، حيث إن السياسات الائتمانية تتغير وفقاً لأوضاع السوق ووفقاً لنشاط كل قطاع اقتصادي، فالقطاع الرابح حالياً هو القطاع السياحي، وبالتالي نجد تنافساً محموماً بين البنوك على تدوير سيولتها عبر هذا القطاع.
ويقول محمود هادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، إن البنوك بدأت تستشعر الازدهار والنشاط الملحوظ في القطاع السياحي، وهو ما أدى إلى اشتعال التنافس بينها على تمويل المشاريع السياحة، نظراً لضمان العائد عليها وعدم تعثرها في ظل الإقبال المتزايد من كل سياح العالم على الإمارات.
وأكد أن تمويل المشاريع السياحية والمشاريع المرتبطة بها يشهد نمواً بنسبة 10% خلال الفترة الماضية من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يراهن الجميع على أن السياحة هي الحصان الرابح لقيادة الاقتصاد الوطني خلال تلك المرحلة، لافتاً إلى وجود دول بعينها يلعب القطاع السياحي الدور الأكبر في اقتصادها كفرنسا وسويسرا.
متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
أما اّن لهذا الفارس أن يترجل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض "أبيار" 59.6 مليون دك في نهاية الربع الثالث 2012 بما يعادل 56.61% إلى حقوق المساهمين و 28.90% إلى الموجودات
للتفاصيل
http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=432&y=2012&q=3
للتفاصيل
http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=432&y=2012&q=3
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تمتلك "أبيار" 0.73% من رأس مالها في 2012/9/30 كأسهم خزانة بتكلفة 0.19 دك للسهم الواحد بعجز 1.2 مليون دك حالياً
للتفاصيل
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«نايت فرانك»: توقعات بزيادة أسعار العقارات الفاخرة في 14 مدينة العام المقبل
2012/12/14 09:43 م
إعداد سمير فؤاد:
ذكرت مؤسسة نايت فرانك البريطانية للاستشارات العقارية انه من المتوقع في 2013 زيادة اسعار العقارات الفاخرة في 14 مدينة في العالم بنسبة %2.5، وقد شغلت دبي التي تعتبر المدينة العربية الوحيدة في هذه الدراسة المركز الثالث حيث من المتوقع زيادة اسعار العقارات الفاخرة فيها بنسبة تتراوح بين %5 - %10، مقابل زيادتها في الربع الثالث من 2012 بنسبة تتراوح بين %10 - %20.
وقد تصدرت موسكو القائمة بنسب تتراوح بين %10 - %20 في 2013 مقابل زيادة %5 في 2012.
وجاءت باريس في المركز الاخير الرابع عشر بزيادة %5 في 2013 وهي الزيادة نفسها في 2012.
2012/12/14 09:43 م
إعداد سمير فؤاد:
ذكرت مؤسسة نايت فرانك البريطانية للاستشارات العقارية انه من المتوقع في 2013 زيادة اسعار العقارات الفاخرة في 14 مدينة في العالم بنسبة %2.5، وقد شغلت دبي التي تعتبر المدينة العربية الوحيدة في هذه الدراسة المركز الثالث حيث من المتوقع زيادة اسعار العقارات الفاخرة فيها بنسبة تتراوح بين %5 - %10، مقابل زيادتها في الربع الثالث من 2012 بنسبة تتراوح بين %10 - %20.
وقد تصدرت موسكو القائمة بنسب تتراوح بين %10 - %20 في 2013 مقابل زيادة %5 في 2012.
وجاءت باريس في المركز الاخير الرابع عشر بزيادة %5 في 2013 وهي الزيادة نفسها في 2012.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الخروج من الأزمة المالية يتطلب تدخلا حكوميا سريعا 16/12/2012
الرشدان: السوق العقاري قفز إلى أعلى مستوياته مستفيدا من هبوط البورصة
كتبت - رباب الجوهري:
قال رئيس مجلس ادارة "ابيار" مرزوق الرشدان ان السوق العقاري في الكويت متقلب وغير مستقر, مشيرا الى ان ضعف التداولات في البورصة خلال الفترة المنصرمة انعكس ايجابيا على العقار الذي قفز الى مستويات عالية لاسيما وان رأس المال جبان يحل اينما حل الاستقرار ويتواجد في الاسواق الامنة التي تتميز بالاستقرار, ورأى الرشدان ان اوضاع السوق العقاري في دبي جيدة الى ابعد الحدود خاصة في ظل وضوح البيانات وشفافية المعلومات والارقام التي تقدم للمستثمرين هناك .
أشار الى أن الخروج الحقيقي من الأزمة المالية يتطلب تدخل حكومي سريع لإنقاذ الشركات كما فعلت الدول المتقدمة الاخرى والتي بالفعل يمكن القول أنها عبرت جسر الأزمة بإخراج شركاتها من مأزق الديون لافتا الى ان الشركات المحلية التي وقعت على إعادة الجدولة لديونها تحتاج أيضاً لخطوات تالية لإعادة هيكلة أخرى تنتشلها نهائيا من المشاكل التي من الممكن ان تتعرض لها مستقبلا.
وحول آخر تطورات ابيار اكد ان الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها وتستعد لتسليم بعضا منها خلال الفترة المقبلة واضاف "نحن بصدد استكمال مشاريعنا التي هي عبارة عن وحدات سكنية مكتتب عليها في دبي واعتبر ذلك الهدف الرئيسي للشركة في الفترة المقبلة.
وكانت ابيار قد سجلت خسارة بمقدار 700 الف دينار في فترة النصف الاول من السنة المالية الحالية ما يعادل نحو نصف فلس, وحققت ربحا صافيا بمقدار 200 الف دينار في فترة الربع الثاني من 2012.
مرزوق الرشدان
الرشدان: السوق العقاري قفز إلى أعلى مستوياته مستفيدا من هبوط البورصة
كتبت - رباب الجوهري:
قال رئيس مجلس ادارة "ابيار" مرزوق الرشدان ان السوق العقاري في الكويت متقلب وغير مستقر, مشيرا الى ان ضعف التداولات في البورصة خلال الفترة المنصرمة انعكس ايجابيا على العقار الذي قفز الى مستويات عالية لاسيما وان رأس المال جبان يحل اينما حل الاستقرار ويتواجد في الاسواق الامنة التي تتميز بالاستقرار, ورأى الرشدان ان اوضاع السوق العقاري في دبي جيدة الى ابعد الحدود خاصة في ظل وضوح البيانات وشفافية المعلومات والارقام التي تقدم للمستثمرين هناك .
أشار الى أن الخروج الحقيقي من الأزمة المالية يتطلب تدخل حكومي سريع لإنقاذ الشركات كما فعلت الدول المتقدمة الاخرى والتي بالفعل يمكن القول أنها عبرت جسر الأزمة بإخراج شركاتها من مأزق الديون لافتا الى ان الشركات المحلية التي وقعت على إعادة الجدولة لديونها تحتاج أيضاً لخطوات تالية لإعادة هيكلة أخرى تنتشلها نهائيا من المشاكل التي من الممكن ان تتعرض لها مستقبلا.
وحول آخر تطورات ابيار اكد ان الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها وتستعد لتسليم بعضا منها خلال الفترة المقبلة واضاف "نحن بصدد استكمال مشاريعنا التي هي عبارة عن وحدات سكنية مكتتب عليها في دبي واعتبر ذلك الهدف الرئيسي للشركة في الفترة المقبلة.
وكانت ابيار قد سجلت خسارة بمقدار 700 الف دينار في فترة النصف الاول من السنة المالية الحالية ما يعادل نحو نصف فلس, وحققت ربحا صافيا بمقدار 200 الف دينار في فترة الربع الثاني من 2012.
مرزوق الرشدان
نظرات ثاقبة
عضو نشط
الظاهر الناس لين ألحين ما يدرون
بأن القيمة الدفترية لأبيار هي 96 فلس حسب بيانات 30/9/2012
يا جماعة 96 فلس
والسهم حالياً بسعر 38 فلس
فرصة... والله فرصة والسبب بأن حقوق المساهمين قاعدة ترتفع
وبالتالي تلقائياً ترتفع القيمة الدفترية... يعني التوجه تصاعدي للقيمة الدفترية
--------
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عقارات الإمارات في عيون الغرب ملاذ اقتــــصادي آمن بإجماع المنافسين
التاريخ: 20 ديسمبر 2012
لا تغرب شمس يوم إلا ويلمع اسم الإمارات ودبي في صفحات وشاشات ومواقع وسائل إعلامية عالمية مرموقة بوصفهما التجربة الحضارية والإنسانية الأكثر تفرداً في الألفية الجديدة ومضرباً للأمثال وقدوة عن استحقاق لما يجب أن تكون عليه الدول.
ويجمع خبراء دوليون يرأسون مؤسسات وشركات شهيرة متخصصة بمراقبة الاستثمار العقاري عالمياً على أن عقارات الإمارات نجحت في 2012 في التحول من مجرد (مأوى) أو (مكان للعيش) إلى ملاذ آمن، في عالم يعيش لأول مرة في التاريخ الإنساني صراعات وقلاقل وفوضى يصعب تخيل نتائجها أو نهايتها.
وأضافوا بأن عقارات دبي نجحت في نيل مراتب في صدارة التنافس المحتدم مع مدن وعواصم عدة للفوز بالمشتري الطموح لشراء منزل للعيش أو للاستثمار أو ثالث لقضاء العطلات أو الاستثمار.
ويضيف أولئك بأن عقارات دبي وأبوظبي باتت نداً متفوقاً في مناح عدة لعقارات أسواق عريقة كفرنسا وبريطانيا فهي الأولى في تفضيلات المستثمرين على عقارات في مدن عدة تتوزع على الصين وسنغافورة وسويسرا وإيطاليا في حين شملت قائمة المدن التي يفضلها المشتري دبي وأبوظبي ومن ثم جنيف ولندن واسطنبول وشانغهاي وروما وكولاردو وفلورنس وكوالالمبور وسدني وموناكو ومومباي.
وضوح
قالت ماجدة علي راشد رئيس مركز تشجيع الاستثمار الذراع الاستثمارية لدائرة اراضي وأملاك دبي إن عقارات الإمارة أثبتت هويتها كقناة استثمارية طويلة المدى وتمتلك مقومات التنافس مع باقي الاستثمارات وأوضحت بالمقارنة بين بعض نتائج الاستثمارات الأخرى مع الاستثمار العقاري نجد على سبيل المثال بأن قيمة عائدات تأجير العقارات توازي ثلاثة أو اربعة أضعاف عائدات الودائع في بعض البنوك والمصارف.
وأوضحت أن سعر الفائدة على الودائع ثابتة الأجل لمدة ستة أشهر يبلغ 2.1 بالمائة في أحد البنوك في حين يبلغ العائد على الإيجارات ما بين 6 و11 بالمائة في العديد من مناطق دبي. لافتة إلى أن حجم العائد على الاستثمار العقاري بشقيه (البيع والإيجار) كبير مقارنة مع غالبية دول العالم. لذا ليس غريباً ذلك الإقبال الواسع من المستثمرين العالميين على عقارات الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد.
واشارت إلى أن المشهد العقاري صار أكثر وضوحا في السوق العقاري عام 2012 واستقرت حركة التصحيح السعري عند 3% وهي النسبة ذاتها التي سجلتها عواصم عالمية عريقة في مقدمتها باريس الفرنسية وشانغهاي الصينية لكنها اختفت من السوق اليوم وتحديداً في 2012 إذ بدأ مؤشر الأسعار بالتصاعد لكن بمستويات لا تبعث على القلق.
وتصف رئيسة مركز تشجيع الاستثمار استقرار أسعار العقارات في الإمارة وصعودها الهادئ بأمر مفرح في سوق صعدت فيه الأسعار بنحو 300% قبل سنوات على يد المضاربين. وترى أن الدائرة تعمل على جعل العرض والطلب المعيار الحقيقي لزيادة أو تراجع الأسعار بيعاً أو تأجيرا وبما يعكس متانة السوق العقاري وبداية رحلته المتوخاة لإضفاء الجاذبية الاستثمارية في مناخاته. وقالت إن الدائرة بذلت جهوداً كبيرة خلال العامين الماضيين في السوق تخطيطاً وتنظيماً وتشجيعاً والسوق اليوم يقطف ثمار مبادرات الدائرة بكل إداراتها ومؤسساتها العاملة بفاعلية في السوق.
وتشترك في تلك النظرة الإيجابية شركة الاستشارات العقارية "كلاتونز"، على لسان رون هنشي مدير الخدمات الاحترافية لديها بتوقعه استمرار العقارات ذات الجودة والمكانة المميزة في تحقيق عائدات جيدة على حساب المناطق السكنية الأحدث. كما تتوقع الشركة أن يواصل سوق العقارات السكنية تحقيق الأرباح مع توافر المزيد من خيارات تمويل الرهن بأسعار منافسة.
وأشار هنشي إلى بدء المستثمرين بالعودة إلى قطاع العقارات، ليس لمجرد اعتقادهم بأن أسعار عقاراتهم ستتضاعف خلال أشهر معدودة، بل لأنهم مكتفون بعائدات التأجير الثابتة والمنافسة على المستوى العالمي.
شعبية متزايدة
تقول مؤسسة بحثية عالمية إن شعبية الإمارات تتزايد لدى أثرياء دول أفريقيا وآسيا الراغبين بشراء عقارات فاخرة. واشارت في دراسة حديثة إلى أن تغير اتجاهات بوصلة اهتمام أثرياء العالم نحو عقارات الإمارات عموماً ودبي على وجه خاص لم يكن على ما هو عليه في تسعينات القرن الماضي.
وأوضح تقرير مؤسسة نايت فرانك الدولية التي ترصد حركة أسعار العقارات الفاخرة على مستوى العالم أن التطور الاقتصادي والقفزات التنموية الهائلة التي شهدتها الإمارات جعلت من سوقها العقاري فاكهة مغرية للأثرياء والميسورين من مختلف الجنسيات.
وطبقاً للتقرير فقد جاءت العقارات الفاخرة في الإمارات في المرتبة الرابعة بعد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في سلم اختيارات أثرياء قارة أفريقيا وآسيا للمواقع الأكثر تفضيلاً لشراء منازل لأغراض الاستثمار أو قضاء العطلات.
اتجاهات
يرسم كريغ بلمب رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط اتجاها آخر للاستثمار العقاري في المنطقة عموماً والإمارات على وجه التحديد وسماه "منازل حقيقية لأناس حقيقيين" ويقول إن 60% من المساكن واغلبها فاخرة كانت هدفاً للمضاربين خلال السنوات التي أعقبت الطفرة العقارية في دبي.
ويضيف إلا أن السوق أعاد ترتيب أولوياته وطبيعة محركات أسعاره منذ عام 2010 وحتى 2012 متوجهاً لتلبية احتياج المستخدمين النهائيين المتزايد في الفئة الوسطى من القطاع العقاري الإماراتي. هذا يمثل تطورا مهما لصناعة التطوير العقاري، كون الأولويات تتحول من التركيز السابق على مستثمري الفئة الفاخرة باتجاه الغالبية من المستخدمين النهائيين.
وأشار إلى أن زمام سوق العقارات خلال 2012 كان في أيدي المستخدم النهائي وليس المضاربين فضلاً عن تحوله نحو متوسطي الدخل ولم ينس بلمب التأكيد على أن هذا الاتجاه لا يقتصر على دبي وحدها، بل يمتد إلى أبوظبي والبحرين وباقي أنحاء المنطقة.
إنفاق حكومي
أشار إندي وايت مدير فعاليات معرض الخمسة الكبار إلى أن مراقبة قطاع الإنشاءات تظهر على نحو صريح توجهات القطاع الخاص وإلى أي نوع من العقارات سنستقبلها في الأعوام المقبلة ومن تستهدف فضلاً عن مراقبة التوجهات الحكومية في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تساهم في زيادة قيمة تلك المشروعات العقارية.
ويرى وايت ان قطاع العقارات يرمي ثقله على تقديم منتجات وصفها بالإبداعية تخدم توجهات المنطقة لجهة تنفيذ مشاريع عقارية مستدامة. وقال ان من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على أنشطة البناء والتشييد 75 مليار دولار (276 مليار درهم) خلال 2012 في الإمارات. لافتاً إلى أن حصة دبي من تلك الكعكة الإنشائية تقترب من 40% منها وبما يعادل نحو 110 مليارات درهم.
وأشار وايت إلى أن هذا العام الأكثر تحدياً حتى الآن، ففي حين أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الآسيوية تتمتع بقوة وصلابة، فإن الوضع الاقتصادي في أوروبا يزيد من قتامة المشهد العقاري في أسواق لطالما تمتعت بجاذبية للمستثمرين العقاريين.
ركيزة
وصف ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب غلوبال في نسخته الـ11 السوق العقاري المحلي بأنه ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات وأضاف أن منطقة الخليج عموماً والإمارات على وجه التحديد تعافتا من الأزمة الاقتصادية التي أثرت بسوق العقار بشكل مباشر في 2008، وهذا واضح جدا من خلال الأرقام الأخيرة. مؤكدا على أن العقارات تعد من أعمدة الاقتصاد القوية في الدولة.
واستعان مولمان بأحدث التقارير في مجال العقارات لافتاً إلى توقيع عقود تبلغ قيمتها أكثر من 57.8 مليار دولار في عام 2011 لمشاريع سكنية، وتجارية وسياحية. لكنها في ظل المعطيات والبيانات المتاحة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة لتصل الى ما يعادل 65.5 مليار دولار بحلول نهاية 2012.
الاستثمار الخارجي
وبينما يبحث الأجنبي عن عقار في الإمارات فإن الإماراتي هو الآخر يبحث عن عقار يحقق غرضين الأول سياحي والثاني استثماري. ويقول تيم ميرفي، الرئيس التنفيذي لشركة آي بي غلوبال التي تدير استثمارات عقارية بمليار دولار، إن استثمارات المواطنين العقارية خارج الدولة سجلت نمواً بنحو 14% خلال الربع الأول من العام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
يضيف ميرفي أن نصف تلك المشتريات توجهت إلى ثلاث وجهات رئيسية ضمت لندن وكوالالمبور ونيويورك. لكنه شدد على أن الاستثمارات العقارية للإماراتيين والخليجيين في تركيا شهدت منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نمواً متواصلاً بسبب الزيادة الكبيرة في حركة السياحة وقيام السلطات التركية بتسهيل إجراءات التملك العقاري للأجانب.
وأجرت بعض التعديلات خلال العام الجاري في القوانين، خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات من جانب الجنسيات الأجنبية في تركيا، بعد أن كان لا يُسمح في السابق بشراء الجنسيات الأجنبية للوحدات العقارية في اسطنبول.
أسواق تقليدية
لكن ميرفي لم ينس الإشارة إلى اهتمام المستثمرين العقاريين بالسوق العقاري في لندن ولا يزال كبيرا، حيث تتصدر المدينة الوجهات الاستثمارية المفضلة بعد الإمارات على اعتبارها ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال خاصة بعد تعثر الاستثمار في دول أخرى بالمنطقة، والتي تأثرت بحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أسواق المنطقة.
وأوضح، أن الازمة المالية العالمية دفعت المستثمرين العقاريين إلى مراجعة حساباتهم وتبني منهج متأن ومدروس بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي عقار كان لتجنب الأخطاء الماضية ودرء مخاطر الأزمات المستقبلية.
تنامي الفرص
يرى آلان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لــ"جونز لانغ لاسال" مؤشرات قوية على تنامي الفرص الاستثمارية في السوق العقاري، وأوضح ان العوائد المجزية للأنشطة الاقتصادية الكامنة في القناة الاستثمارية العقارية تتركز في العقارات المكتملة ذات الجودة المميزة، والتي تتمتع بخدمات صيانة متنافسة مع باقي المشروعات.
وأشار روبرتسون في تصريحات لـ"البيان" ان على المستثمرين عدم الاستهانة بحجم الفرص الاستثمارية الكامنة في نشاط ادارة المجمعات والعقارات السكنية والتجارية، مؤكداً بأنها قناة استثمارية تدر أرباحاً جيدة لو أُحسن استغلالها.
مواصفات
يؤكد مات جرين رئيس قسم بحوث واستشارات الإمارات في "سي بي آر إي" الشرق الأوسط أن هناك العديد من الإيجابيات التي يمكن أن تؤخذ من النمو الاقتصادي والسكاني القوي الذي حصل خلال العام الماضي في دبي، مما يعكس تحسناً في بيئة الأعمال. ويمكن القول إن حجم التحديات التي كانت تترصد مستقبل العقارات قبل عامين ليس بالحجم ذاته في الوقت الراهن إذ تراجعت كثيراً في ظل البدء بامتصاص العرض الفائض.
وتوقع جرين استمرار ما أسماه "الهجرة إلى الجودة" التي من شأنها الحفاظ على مستوى إيجارات العقارات الرئيسية في المواقع الأكثر جاذبية، ولكن في المقابل قد لا يتغير المشهد كثيراً في سوق المكاتب الثانوية وسط ارتفاع معدلات الشواغر، والمنافسة القوية على استقطاب المستأجرين.
وأوضح أن أسعار الإيجارات الرئيسية ظلت مستقرة في المناطق التجارية المركزية في دبي ولكن المنافسة المحتدة الحاصلة ستدفع بالملاك إلى اعتماد استراتيجيات تأجير أكثر شدة عن طريق تقديم فترات تأجير مجانية أطول لجذب المستأجرين.
أما ظروف سوق المكاتب خارج المناطق التجارية المركزية فلا تزال تواجه ضغوطاً وتحدياً سيستمر حتى العام المقبل، خاصة مع توقع دخول عدد كبير من المساحات المقرر الانتهاء منها إلى السوق. وسوف يتركز الجزء الأكبر من التسليم في المواقع الثانوية مثل الخليج التجاري، ومجمع دبي للاستثمار، وأبراج بحيرات جميرا.
دوافع
قال ليم بيلي رئيس قسم البحوث المشروعات السكنية في مؤشر نايت فرانك البريطاني العالمي إن الأثرياء يبحثون الخيارات المتاحة أمامهم، وفي مقدمتها شراء العقارات واستثمار ثرواتها، لكن مجموعة من الأسباب يمكن أن تشكل ثلاثية تتحكم بقراراتهم النهائية وفي مقدمتها أن يكون العقار في بلد آمن ومستقر سياسياً واقتصادياً.
وأضاف أن مقارنة العقارات في الأسواق الناشئة لم تكن قادرة على منافسة نظيراتها في الأسواق التقليدية العريقة بسبب نمط الحياة في الدول المتقدمة ومزايا التعليم والرعاية الصحية لكن الصورة اليوم تبدلت لصالح عقارات الأسواق الصاعدة لاسيما وأن الأسواق العريقة تقع تحت طائلة الأزمات الاقتصادية وخطط التقشف واحتمالات الغرق في استحقاقات الديون السيادية وتحديداً في منطقة اليورو، ما يزيد تنافسية الأسواق الناشئة.
وتتمتع دولة الإمارات التي تتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، بمجموعة هائلة من المميزات أبرزها ترسيخها لمكانتها العالمية كملاذ آمن للمستثمرين والمناخ الاستثماري المتفوق بحزمة من التسهيلات غير المسبوقة فضلاً عن البنية التحتية الأكثر تطوراً على المستوى العالمي وتوفيرها أسلوب حياة متفردا للقاطنين فيها وفي مقدمتها الأمن والأمان.
من جهته يقول أندرو فيليبس مدير المبيعات بشركة هامبتنز انترناشونال في لندن في تصريحات لـ(البيان) إن حجم الطلب على عقارات المملكة المتحدة في تزايد مستمر خلافاً لما ذكره زميله أندرو لانغتون، رئيس مجلس إدارة شركة أيلزفورد الدولية للعقار الذي قال أخيراً ان سوق العقارات الأوروبي ومن ضمنه اللندني يعيش أزمة ولن يتعافى قبل 5 سنوات.
لكن فيليبس ولانغتون يتفقان على أن المستثمرين العرب عموماً والإماراتيين خصوصاً يتواجدون بقوة في السوق العقاري البريطاني منذ سبعينات القرن الماضي. ويقول لانغتون ان المستثمر العربي عموماً لا يبيع مقتنياته العقارية في المملكة المتحدة.
وهو ما أيدته لويز هيوليت المسؤولة عن القطاع الإسكاني الفاخر في لندن التي ذكرت أن بعض المستثمرين العرب يمتلكون بعض أجمل عقارات المدينة ولا يفكرون ببيعها رغم صدور دراسات أكيدة تتحدث عن توجه لزيادة في الأسعار تتراوح ما بين 11% و13% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
استدامة
قالت لورا فارنهام، نائب رئيس التقنيات والخدمات في قسم تعزيز كفاءة المباني التابع لـ"جونسون كونترولز" إحدى الشركات العالمية في تعزيز كفاءة المباني والتي تبلغ قيمة أعمالها 40 مليار دولار والمدرجة في قائمة "فورتشن 100"، "يلتزم قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة على صعيد الطاقة، وهم مدركون لأهمية إدارة المباني كأحد أبرز العناصر المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
وابرزها تعزيز أداء مبانيهم وترشيد استهلاك الطاقة دون التفريط بمعايير الراحة العالية". وهذا بحد ذاته ميزة كبرى على باقي العقارات العالمية. ومن العوامل الأخرى التي ينبغي على المستثمرين أخذها بالاعتبار الظروف الضريبية المواتية في الإمارات، إذ لا تفرض ضرائب على الإيجارات كما لا تفرض ضرائب على المكاسب المتحققة على رأس المال في حال بيع العقارات.
أسباب الإقبال
يقول نيراج ماسند مدير العمليات في هامبتنز انترناشونال الشرق الأوسط وأفريقيا"، إن عوامل عدة تقف وراء تجلي الأداء القوي الذي تحققه عقارات دبي المعروفة وفي مقدمتها مرسى دبي وأوضح تلك العوامل تتركز في عنصرين رئيسيين أولهما متانة ركائز القطاع العقاري في دبي ونموه المستمر؛ أما العامل الثاني فهو توجه أعداد كبيرة من المهنيين الشباب والعائلات نحو شراء العقارات السكنية ضمن مجمعات متكاملة تضمن لهم مجموعة شاملة من المرافق العصرية التي تلبي احتياجاتهم على كافة المستويات.
واضاف بأن إحصاءات 7 أشهر من 2012 أظهرت ازدياد الاستفسارات عن الشقق السكنية، للاستئجار أو الشراء، في دبي بدرجة كبيرة. وكان النمو الأكبر والأكثر وضوحاً هو في عدد العملاء الراغبين بالاستئجار، والذي بلغ 425%، مما يعتبر مؤشراً قوياً عن الاهتمام الاستثنائي الذي يحظى به "مرسى دبي" في المدينة.
وقال المحاضر غريغ ليندساي المتخصص باعطاء نظرة مستقبلية عن المدن الحديثة إن دبي سحرت العالم بتجربتها وتحدث عن الثمار التي تلوح في أفق الإمارة بعد اعتمادها للاستدامة العقارية على كل الأصعدة وقال إن دبي تنتبه جيداً إلى تناقص الموارد العالمية وتدهور البيئة بشكل كبير على مستوى العالم وهو ما جعلها تتعامل مع القرن الجديد بجدية لإثارة تساؤلات حول معايير الصحة والحياة في مدن المستقبل.
وأضاف ليندسي أن (مدننا وبلداتنا تحولت في القرن الماضي وبشكل كبير من نسيج يتميز بالكفاءة إلى ضواح منخفضة الكثافة مترامية الأطراف. وهذا التحول لم يؤثر بشكل سلبي على الموئل الطبيعي في المناطق فقط لكن أيضا ساهم في استنفاد حيوية وتنوع مناطقنا الحضرية التقليدية).
5 محركات
نضج سوق العقارات في الإمارات وتطور بشكل مستمر. ويعود ذلك إلى نقاط قوة أساسية و5 عوامل بارزة تحركه مثل الخدمات والتجارة والسياحة والنقل واللوجستيات. ومن ناحية القيم الرأسمالية واتجاهات الإيجار يظل المنتج العقاري جيد الجودة جذابًا ولاسيما في الأسواق اللوجستية والسكنية. ومع الالتزام المتواصل بتطوير بنيتها التحتية ستظل الإمارات جذابة للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.
1- البنية التحتية: تتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة ومضيها في مشروعات مستقبلية يجعلها في مقدمة دول المنطقة وواحدة من أبرز الدول في الإنفاق على مستوى العالم مما يزيد من استثماراتها ويحفز لديها النمو وسيكون عاملاً أساسيًا لمواصلة الانتعاش والذي يستفيد منه القطاع العقاري أكثر من غيره.
2- تكامل اقتصادي: تحفز قوة التلاحم المتزايد بين الإمارات أكبر صور التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة وقد أدى ذلك إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي وزيادة الوظائف وهو ما يدعم سوق العقارات بالإمارات.
3- مخاطر وأرباح : هناك اهتمام متزايد للمستثمرين في أسواق العقارات إلا أن نقص سمات مستويات الاستثمار في الأسعار الواقعية سيظل عائقًا أمام نشاط المعاملات. وهذا يعكس اتجاهًا دوليًا بين المستثمرين الذين ينشدون قدرًا أقل من المخاطر ومعدلاً أكبر للأرباح مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها السوق العقاري.
4 - الصناعات الخفيفة: في عام 2012 كان قطاع الصناعات الخفيفة / اللوجستيات هو أفضل قطاع عامل في سوق العقارات بالإمارات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتوقع من الإمارات أن تصبح الموقع المفضل لشركات اللوجستيات وهو اتجاه تم تعزيزه بدرجة أكبر من خلال إعادة تركيز الدولة وزيادة الاستثمارات في التجارة والمواصلات.
5- استقرار الأسعار: في عام 2012 ترسخ استقرار العقارات وبدأت رحلة صعود موضوعية وظهرت ملامح عودة للعقارات الفخمة التي كانت القاسم المشترك للمشروعات السابقة.
تحولات خريطة الأسعار وسوق الرهن
لم تكن القفزات الهائلة في أسعار العقارات بدبي بحدود 300% ما بين 2004 و2008 مصدراً لسعادة إمارة دبي ولا للسلطات المختصة التي رأت في تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2009 فرصة نموذجية ينبغي اقتناصها لتنظيم السوق.
وتحويل مساره إلى مزيد من النضج والشفافية لضمان كبح جماح الصعود الصاروخي للقيم الرأسمالية للعقارات والوصول إلى محركات حقيقية للأسعار وتدعيم مناخ التنافسية والجاذبية في السوق الذي طاله الضرر بسبب تضخم الأسعار. وأصدرت السلطات العليا حزمة تشريعات رسخت الإطار القانوني للتعاملات العقارية واقصت المضاربين خارج السوق وفتحت الباب على مصراعه أمام حركة تصحيح أثلجت صدور المستثمر (المستخدم النهائي).
وحصد السوق العقاري في 2012 ثمارا غالية لحملات اراضي دبي في توفيرها المزيد من الحماية للمستثمرين وباتت قائمة المستثمرين من ملاك العقارات تضم أكثر من 120 جنسية. كما تغيرت سوق الرهن العقاري في دبي تحديداً بوصفها أقوى محركات السوق العقاري وأصبح المضاربون خارج أسوار السوق وصفقاته الساخنة. فقبيل الأزمة العالمية كانت البنوك تبرم 380 عملية تمويل شهرياً وانهارت إلى 40 عملية تمويل متشددة عام 2009 لتعاود النمو عند 170 عملية اقراض عقاري شهرياً خلال 2011 و2012.
التاريخ: 20 ديسمبر 2012
لا تغرب شمس يوم إلا ويلمع اسم الإمارات ودبي في صفحات وشاشات ومواقع وسائل إعلامية عالمية مرموقة بوصفهما التجربة الحضارية والإنسانية الأكثر تفرداً في الألفية الجديدة ومضرباً للأمثال وقدوة عن استحقاق لما يجب أن تكون عليه الدول.
ويجمع خبراء دوليون يرأسون مؤسسات وشركات شهيرة متخصصة بمراقبة الاستثمار العقاري عالمياً على أن عقارات الإمارات نجحت في 2012 في التحول من مجرد (مأوى) أو (مكان للعيش) إلى ملاذ آمن، في عالم يعيش لأول مرة في التاريخ الإنساني صراعات وقلاقل وفوضى يصعب تخيل نتائجها أو نهايتها.
وأضافوا بأن عقارات دبي نجحت في نيل مراتب في صدارة التنافس المحتدم مع مدن وعواصم عدة للفوز بالمشتري الطموح لشراء منزل للعيش أو للاستثمار أو ثالث لقضاء العطلات أو الاستثمار.
ويضيف أولئك بأن عقارات دبي وأبوظبي باتت نداً متفوقاً في مناح عدة لعقارات أسواق عريقة كفرنسا وبريطانيا فهي الأولى في تفضيلات المستثمرين على عقارات في مدن عدة تتوزع على الصين وسنغافورة وسويسرا وإيطاليا في حين شملت قائمة المدن التي يفضلها المشتري دبي وأبوظبي ومن ثم جنيف ولندن واسطنبول وشانغهاي وروما وكولاردو وفلورنس وكوالالمبور وسدني وموناكو ومومباي.
وضوح
قالت ماجدة علي راشد رئيس مركز تشجيع الاستثمار الذراع الاستثمارية لدائرة اراضي وأملاك دبي إن عقارات الإمارة أثبتت هويتها كقناة استثمارية طويلة المدى وتمتلك مقومات التنافس مع باقي الاستثمارات وأوضحت بالمقارنة بين بعض نتائج الاستثمارات الأخرى مع الاستثمار العقاري نجد على سبيل المثال بأن قيمة عائدات تأجير العقارات توازي ثلاثة أو اربعة أضعاف عائدات الودائع في بعض البنوك والمصارف.
وأوضحت أن سعر الفائدة على الودائع ثابتة الأجل لمدة ستة أشهر يبلغ 2.1 بالمائة في أحد البنوك في حين يبلغ العائد على الإيجارات ما بين 6 و11 بالمائة في العديد من مناطق دبي. لافتة إلى أن حجم العائد على الاستثمار العقاري بشقيه (البيع والإيجار) كبير مقارنة مع غالبية دول العالم. لذا ليس غريباً ذلك الإقبال الواسع من المستثمرين العالميين على عقارات الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد.
واشارت إلى أن المشهد العقاري صار أكثر وضوحا في السوق العقاري عام 2012 واستقرت حركة التصحيح السعري عند 3% وهي النسبة ذاتها التي سجلتها عواصم عالمية عريقة في مقدمتها باريس الفرنسية وشانغهاي الصينية لكنها اختفت من السوق اليوم وتحديداً في 2012 إذ بدأ مؤشر الأسعار بالتصاعد لكن بمستويات لا تبعث على القلق.
وتصف رئيسة مركز تشجيع الاستثمار استقرار أسعار العقارات في الإمارة وصعودها الهادئ بأمر مفرح في سوق صعدت فيه الأسعار بنحو 300% قبل سنوات على يد المضاربين. وترى أن الدائرة تعمل على جعل العرض والطلب المعيار الحقيقي لزيادة أو تراجع الأسعار بيعاً أو تأجيرا وبما يعكس متانة السوق العقاري وبداية رحلته المتوخاة لإضفاء الجاذبية الاستثمارية في مناخاته. وقالت إن الدائرة بذلت جهوداً كبيرة خلال العامين الماضيين في السوق تخطيطاً وتنظيماً وتشجيعاً والسوق اليوم يقطف ثمار مبادرات الدائرة بكل إداراتها ومؤسساتها العاملة بفاعلية في السوق.
وتشترك في تلك النظرة الإيجابية شركة الاستشارات العقارية "كلاتونز"، على لسان رون هنشي مدير الخدمات الاحترافية لديها بتوقعه استمرار العقارات ذات الجودة والمكانة المميزة في تحقيق عائدات جيدة على حساب المناطق السكنية الأحدث. كما تتوقع الشركة أن يواصل سوق العقارات السكنية تحقيق الأرباح مع توافر المزيد من خيارات تمويل الرهن بأسعار منافسة.
وأشار هنشي إلى بدء المستثمرين بالعودة إلى قطاع العقارات، ليس لمجرد اعتقادهم بأن أسعار عقاراتهم ستتضاعف خلال أشهر معدودة، بل لأنهم مكتفون بعائدات التأجير الثابتة والمنافسة على المستوى العالمي.
شعبية متزايدة
تقول مؤسسة بحثية عالمية إن شعبية الإمارات تتزايد لدى أثرياء دول أفريقيا وآسيا الراغبين بشراء عقارات فاخرة. واشارت في دراسة حديثة إلى أن تغير اتجاهات بوصلة اهتمام أثرياء العالم نحو عقارات الإمارات عموماً ودبي على وجه خاص لم يكن على ما هو عليه في تسعينات القرن الماضي.
وأوضح تقرير مؤسسة نايت فرانك الدولية التي ترصد حركة أسعار العقارات الفاخرة على مستوى العالم أن التطور الاقتصادي والقفزات التنموية الهائلة التي شهدتها الإمارات جعلت من سوقها العقاري فاكهة مغرية للأثرياء والميسورين من مختلف الجنسيات.
وطبقاً للتقرير فقد جاءت العقارات الفاخرة في الإمارات في المرتبة الرابعة بعد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في سلم اختيارات أثرياء قارة أفريقيا وآسيا للمواقع الأكثر تفضيلاً لشراء منازل لأغراض الاستثمار أو قضاء العطلات.
اتجاهات
يرسم كريغ بلمب رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط اتجاها آخر للاستثمار العقاري في المنطقة عموماً والإمارات على وجه التحديد وسماه "منازل حقيقية لأناس حقيقيين" ويقول إن 60% من المساكن واغلبها فاخرة كانت هدفاً للمضاربين خلال السنوات التي أعقبت الطفرة العقارية في دبي.
ويضيف إلا أن السوق أعاد ترتيب أولوياته وطبيعة محركات أسعاره منذ عام 2010 وحتى 2012 متوجهاً لتلبية احتياج المستخدمين النهائيين المتزايد في الفئة الوسطى من القطاع العقاري الإماراتي. هذا يمثل تطورا مهما لصناعة التطوير العقاري، كون الأولويات تتحول من التركيز السابق على مستثمري الفئة الفاخرة باتجاه الغالبية من المستخدمين النهائيين.
وأشار إلى أن زمام سوق العقارات خلال 2012 كان في أيدي المستخدم النهائي وليس المضاربين فضلاً عن تحوله نحو متوسطي الدخل ولم ينس بلمب التأكيد على أن هذا الاتجاه لا يقتصر على دبي وحدها، بل يمتد إلى أبوظبي والبحرين وباقي أنحاء المنطقة.
إنفاق حكومي
أشار إندي وايت مدير فعاليات معرض الخمسة الكبار إلى أن مراقبة قطاع الإنشاءات تظهر على نحو صريح توجهات القطاع الخاص وإلى أي نوع من العقارات سنستقبلها في الأعوام المقبلة ومن تستهدف فضلاً عن مراقبة التوجهات الحكومية في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تساهم في زيادة قيمة تلك المشروعات العقارية.
ويرى وايت ان قطاع العقارات يرمي ثقله على تقديم منتجات وصفها بالإبداعية تخدم توجهات المنطقة لجهة تنفيذ مشاريع عقارية مستدامة. وقال ان من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على أنشطة البناء والتشييد 75 مليار دولار (276 مليار درهم) خلال 2012 في الإمارات. لافتاً إلى أن حصة دبي من تلك الكعكة الإنشائية تقترب من 40% منها وبما يعادل نحو 110 مليارات درهم.
وأشار وايت إلى أن هذا العام الأكثر تحدياً حتى الآن، ففي حين أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الآسيوية تتمتع بقوة وصلابة، فإن الوضع الاقتصادي في أوروبا يزيد من قتامة المشهد العقاري في أسواق لطالما تمتعت بجاذبية للمستثمرين العقاريين.
ركيزة
وصف ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب غلوبال في نسخته الـ11 السوق العقاري المحلي بأنه ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات وأضاف أن منطقة الخليج عموماً والإمارات على وجه التحديد تعافتا من الأزمة الاقتصادية التي أثرت بسوق العقار بشكل مباشر في 2008، وهذا واضح جدا من خلال الأرقام الأخيرة. مؤكدا على أن العقارات تعد من أعمدة الاقتصاد القوية في الدولة.
واستعان مولمان بأحدث التقارير في مجال العقارات لافتاً إلى توقيع عقود تبلغ قيمتها أكثر من 57.8 مليار دولار في عام 2011 لمشاريع سكنية، وتجارية وسياحية. لكنها في ظل المعطيات والبيانات المتاحة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة لتصل الى ما يعادل 65.5 مليار دولار بحلول نهاية 2012.
الاستثمار الخارجي
وبينما يبحث الأجنبي عن عقار في الإمارات فإن الإماراتي هو الآخر يبحث عن عقار يحقق غرضين الأول سياحي والثاني استثماري. ويقول تيم ميرفي، الرئيس التنفيذي لشركة آي بي غلوبال التي تدير استثمارات عقارية بمليار دولار، إن استثمارات المواطنين العقارية خارج الدولة سجلت نمواً بنحو 14% خلال الربع الأول من العام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
يضيف ميرفي أن نصف تلك المشتريات توجهت إلى ثلاث وجهات رئيسية ضمت لندن وكوالالمبور ونيويورك. لكنه شدد على أن الاستثمارات العقارية للإماراتيين والخليجيين في تركيا شهدت منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نمواً متواصلاً بسبب الزيادة الكبيرة في حركة السياحة وقيام السلطات التركية بتسهيل إجراءات التملك العقاري للأجانب.
وأجرت بعض التعديلات خلال العام الجاري في القوانين، خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات من جانب الجنسيات الأجنبية في تركيا، بعد أن كان لا يُسمح في السابق بشراء الجنسيات الأجنبية للوحدات العقارية في اسطنبول.
أسواق تقليدية
لكن ميرفي لم ينس الإشارة إلى اهتمام المستثمرين العقاريين بالسوق العقاري في لندن ولا يزال كبيرا، حيث تتصدر المدينة الوجهات الاستثمارية المفضلة بعد الإمارات على اعتبارها ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال خاصة بعد تعثر الاستثمار في دول أخرى بالمنطقة، والتي تأثرت بحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أسواق المنطقة.
وأوضح، أن الازمة المالية العالمية دفعت المستثمرين العقاريين إلى مراجعة حساباتهم وتبني منهج متأن ومدروس بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي عقار كان لتجنب الأخطاء الماضية ودرء مخاطر الأزمات المستقبلية.
تنامي الفرص
يرى آلان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لــ"جونز لانغ لاسال" مؤشرات قوية على تنامي الفرص الاستثمارية في السوق العقاري، وأوضح ان العوائد المجزية للأنشطة الاقتصادية الكامنة في القناة الاستثمارية العقارية تتركز في العقارات المكتملة ذات الجودة المميزة، والتي تتمتع بخدمات صيانة متنافسة مع باقي المشروعات.
وأشار روبرتسون في تصريحات لـ"البيان" ان على المستثمرين عدم الاستهانة بحجم الفرص الاستثمارية الكامنة في نشاط ادارة المجمعات والعقارات السكنية والتجارية، مؤكداً بأنها قناة استثمارية تدر أرباحاً جيدة لو أُحسن استغلالها.
مواصفات
يؤكد مات جرين رئيس قسم بحوث واستشارات الإمارات في "سي بي آر إي" الشرق الأوسط أن هناك العديد من الإيجابيات التي يمكن أن تؤخذ من النمو الاقتصادي والسكاني القوي الذي حصل خلال العام الماضي في دبي، مما يعكس تحسناً في بيئة الأعمال. ويمكن القول إن حجم التحديات التي كانت تترصد مستقبل العقارات قبل عامين ليس بالحجم ذاته في الوقت الراهن إذ تراجعت كثيراً في ظل البدء بامتصاص العرض الفائض.
وتوقع جرين استمرار ما أسماه "الهجرة إلى الجودة" التي من شأنها الحفاظ على مستوى إيجارات العقارات الرئيسية في المواقع الأكثر جاذبية، ولكن في المقابل قد لا يتغير المشهد كثيراً في سوق المكاتب الثانوية وسط ارتفاع معدلات الشواغر، والمنافسة القوية على استقطاب المستأجرين.
وأوضح أن أسعار الإيجارات الرئيسية ظلت مستقرة في المناطق التجارية المركزية في دبي ولكن المنافسة المحتدة الحاصلة ستدفع بالملاك إلى اعتماد استراتيجيات تأجير أكثر شدة عن طريق تقديم فترات تأجير مجانية أطول لجذب المستأجرين.
أما ظروف سوق المكاتب خارج المناطق التجارية المركزية فلا تزال تواجه ضغوطاً وتحدياً سيستمر حتى العام المقبل، خاصة مع توقع دخول عدد كبير من المساحات المقرر الانتهاء منها إلى السوق. وسوف يتركز الجزء الأكبر من التسليم في المواقع الثانوية مثل الخليج التجاري، ومجمع دبي للاستثمار، وأبراج بحيرات جميرا.
دوافع
قال ليم بيلي رئيس قسم البحوث المشروعات السكنية في مؤشر نايت فرانك البريطاني العالمي إن الأثرياء يبحثون الخيارات المتاحة أمامهم، وفي مقدمتها شراء العقارات واستثمار ثرواتها، لكن مجموعة من الأسباب يمكن أن تشكل ثلاثية تتحكم بقراراتهم النهائية وفي مقدمتها أن يكون العقار في بلد آمن ومستقر سياسياً واقتصادياً.
وأضاف أن مقارنة العقارات في الأسواق الناشئة لم تكن قادرة على منافسة نظيراتها في الأسواق التقليدية العريقة بسبب نمط الحياة في الدول المتقدمة ومزايا التعليم والرعاية الصحية لكن الصورة اليوم تبدلت لصالح عقارات الأسواق الصاعدة لاسيما وأن الأسواق العريقة تقع تحت طائلة الأزمات الاقتصادية وخطط التقشف واحتمالات الغرق في استحقاقات الديون السيادية وتحديداً في منطقة اليورو، ما يزيد تنافسية الأسواق الناشئة.
وتتمتع دولة الإمارات التي تتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، بمجموعة هائلة من المميزات أبرزها ترسيخها لمكانتها العالمية كملاذ آمن للمستثمرين والمناخ الاستثماري المتفوق بحزمة من التسهيلات غير المسبوقة فضلاً عن البنية التحتية الأكثر تطوراً على المستوى العالمي وتوفيرها أسلوب حياة متفردا للقاطنين فيها وفي مقدمتها الأمن والأمان.
من جهته يقول أندرو فيليبس مدير المبيعات بشركة هامبتنز انترناشونال في لندن في تصريحات لـ(البيان) إن حجم الطلب على عقارات المملكة المتحدة في تزايد مستمر خلافاً لما ذكره زميله أندرو لانغتون، رئيس مجلس إدارة شركة أيلزفورد الدولية للعقار الذي قال أخيراً ان سوق العقارات الأوروبي ومن ضمنه اللندني يعيش أزمة ولن يتعافى قبل 5 سنوات.
لكن فيليبس ولانغتون يتفقان على أن المستثمرين العرب عموماً والإماراتيين خصوصاً يتواجدون بقوة في السوق العقاري البريطاني منذ سبعينات القرن الماضي. ويقول لانغتون ان المستثمر العربي عموماً لا يبيع مقتنياته العقارية في المملكة المتحدة.
وهو ما أيدته لويز هيوليت المسؤولة عن القطاع الإسكاني الفاخر في لندن التي ذكرت أن بعض المستثمرين العرب يمتلكون بعض أجمل عقارات المدينة ولا يفكرون ببيعها رغم صدور دراسات أكيدة تتحدث عن توجه لزيادة في الأسعار تتراوح ما بين 11% و13% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
استدامة
قالت لورا فارنهام، نائب رئيس التقنيات والخدمات في قسم تعزيز كفاءة المباني التابع لـ"جونسون كونترولز" إحدى الشركات العالمية في تعزيز كفاءة المباني والتي تبلغ قيمة أعمالها 40 مليار دولار والمدرجة في قائمة "فورتشن 100"، "يلتزم قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة على صعيد الطاقة، وهم مدركون لأهمية إدارة المباني كأحد أبرز العناصر المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
وابرزها تعزيز أداء مبانيهم وترشيد استهلاك الطاقة دون التفريط بمعايير الراحة العالية". وهذا بحد ذاته ميزة كبرى على باقي العقارات العالمية. ومن العوامل الأخرى التي ينبغي على المستثمرين أخذها بالاعتبار الظروف الضريبية المواتية في الإمارات، إذ لا تفرض ضرائب على الإيجارات كما لا تفرض ضرائب على المكاسب المتحققة على رأس المال في حال بيع العقارات.
أسباب الإقبال
يقول نيراج ماسند مدير العمليات في هامبتنز انترناشونال الشرق الأوسط وأفريقيا"، إن عوامل عدة تقف وراء تجلي الأداء القوي الذي تحققه عقارات دبي المعروفة وفي مقدمتها مرسى دبي وأوضح تلك العوامل تتركز في عنصرين رئيسيين أولهما متانة ركائز القطاع العقاري في دبي ونموه المستمر؛ أما العامل الثاني فهو توجه أعداد كبيرة من المهنيين الشباب والعائلات نحو شراء العقارات السكنية ضمن مجمعات متكاملة تضمن لهم مجموعة شاملة من المرافق العصرية التي تلبي احتياجاتهم على كافة المستويات.
واضاف بأن إحصاءات 7 أشهر من 2012 أظهرت ازدياد الاستفسارات عن الشقق السكنية، للاستئجار أو الشراء، في دبي بدرجة كبيرة. وكان النمو الأكبر والأكثر وضوحاً هو في عدد العملاء الراغبين بالاستئجار، والذي بلغ 425%، مما يعتبر مؤشراً قوياً عن الاهتمام الاستثنائي الذي يحظى به "مرسى دبي" في المدينة.
وقال المحاضر غريغ ليندساي المتخصص باعطاء نظرة مستقبلية عن المدن الحديثة إن دبي سحرت العالم بتجربتها وتحدث عن الثمار التي تلوح في أفق الإمارة بعد اعتمادها للاستدامة العقارية على كل الأصعدة وقال إن دبي تنتبه جيداً إلى تناقص الموارد العالمية وتدهور البيئة بشكل كبير على مستوى العالم وهو ما جعلها تتعامل مع القرن الجديد بجدية لإثارة تساؤلات حول معايير الصحة والحياة في مدن المستقبل.
وأضاف ليندسي أن (مدننا وبلداتنا تحولت في القرن الماضي وبشكل كبير من نسيج يتميز بالكفاءة إلى ضواح منخفضة الكثافة مترامية الأطراف. وهذا التحول لم يؤثر بشكل سلبي على الموئل الطبيعي في المناطق فقط لكن أيضا ساهم في استنفاد حيوية وتنوع مناطقنا الحضرية التقليدية).
5 محركات
نضج سوق العقارات في الإمارات وتطور بشكل مستمر. ويعود ذلك إلى نقاط قوة أساسية و5 عوامل بارزة تحركه مثل الخدمات والتجارة والسياحة والنقل واللوجستيات. ومن ناحية القيم الرأسمالية واتجاهات الإيجار يظل المنتج العقاري جيد الجودة جذابًا ولاسيما في الأسواق اللوجستية والسكنية. ومع الالتزام المتواصل بتطوير بنيتها التحتية ستظل الإمارات جذابة للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.
1- البنية التحتية: تتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة ومضيها في مشروعات مستقبلية يجعلها في مقدمة دول المنطقة وواحدة من أبرز الدول في الإنفاق على مستوى العالم مما يزيد من استثماراتها ويحفز لديها النمو وسيكون عاملاً أساسيًا لمواصلة الانتعاش والذي يستفيد منه القطاع العقاري أكثر من غيره.
2- تكامل اقتصادي: تحفز قوة التلاحم المتزايد بين الإمارات أكبر صور التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة وقد أدى ذلك إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي وزيادة الوظائف وهو ما يدعم سوق العقارات بالإمارات.
3- مخاطر وأرباح : هناك اهتمام متزايد للمستثمرين في أسواق العقارات إلا أن نقص سمات مستويات الاستثمار في الأسعار الواقعية سيظل عائقًا أمام نشاط المعاملات. وهذا يعكس اتجاهًا دوليًا بين المستثمرين الذين ينشدون قدرًا أقل من المخاطر ومعدلاً أكبر للأرباح مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها السوق العقاري.
4 - الصناعات الخفيفة: في عام 2012 كان قطاع الصناعات الخفيفة / اللوجستيات هو أفضل قطاع عامل في سوق العقارات بالإمارات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتوقع من الإمارات أن تصبح الموقع المفضل لشركات اللوجستيات وهو اتجاه تم تعزيزه بدرجة أكبر من خلال إعادة تركيز الدولة وزيادة الاستثمارات في التجارة والمواصلات.
5- استقرار الأسعار: في عام 2012 ترسخ استقرار العقارات وبدأت رحلة صعود موضوعية وظهرت ملامح عودة للعقارات الفخمة التي كانت القاسم المشترك للمشروعات السابقة.
تحولات خريطة الأسعار وسوق الرهن
لم تكن القفزات الهائلة في أسعار العقارات بدبي بحدود 300% ما بين 2004 و2008 مصدراً لسعادة إمارة دبي ولا للسلطات المختصة التي رأت في تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2009 فرصة نموذجية ينبغي اقتناصها لتنظيم السوق.
وتحويل مساره إلى مزيد من النضج والشفافية لضمان كبح جماح الصعود الصاروخي للقيم الرأسمالية للعقارات والوصول إلى محركات حقيقية للأسعار وتدعيم مناخ التنافسية والجاذبية في السوق الذي طاله الضرر بسبب تضخم الأسعار. وأصدرت السلطات العليا حزمة تشريعات رسخت الإطار القانوني للتعاملات العقارية واقصت المضاربين خارج السوق وفتحت الباب على مصراعه أمام حركة تصحيح أثلجت صدور المستثمر (المستخدم النهائي).
وحصد السوق العقاري في 2012 ثمارا غالية لحملات اراضي دبي في توفيرها المزيد من الحماية للمستثمرين وباتت قائمة المستثمرين من ملاك العقارات تضم أكثر من 120 جنسية. كما تغيرت سوق الرهن العقاري في دبي تحديداً بوصفها أقوى محركات السوق العقاري وأصبح المضاربون خارج أسوار السوق وصفقاته الساخنة. فقبيل الأزمة العالمية كانت البنوك تبرم 380 عملية تمويل شهرياً وانهارت إلى 40 عملية تمويل متشددة عام 2009 لتعاود النمو عند 170 عملية اقراض عقاري شهرياً خلال 2011 و2012.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
وقع نمو الاقتصاد المحلي 5 % خلال 2013
«ستاندرد اند بورز» تمنح الإمارات تقييماً إيجابياً
التاريخ: 21 ديسمبر 2012
مؤشرات استقرار في شرائح سوق العقارات تصوير ـــ عماد علاء الدين
أشادت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز بالتحسن الاقتصادي الطارئ في الإمارات، واعتبرت في تقريرها "تقييم مخاطر صناعة الصيرفة في الإمارات"، أن مخاطر الدولة الاقتصادية إيجابية. مؤكدة وجود مؤشرات استقرار في شرائح معينة من سوق العقارات، فضلاً عن تقارير عن خسائر ائتمانية أقل من جانب معظم البنوك. مضيفة أن الاستمرار في هذا المنحى على مدى السنوات المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج اقتصادية أفضل، إلى جانب مخاطر اقتصادية وصناعية أفضل.
كما أشار التقرير إلى ما شهده القطاع المصرفي من تنظيم قائلاً، إنه في الوقت الذي يلمس فيه تطوراً إيجابياً معيناً، وخاصة في الساحة التنظيمية، فإنه وجد أسساً تنظيمية رئيسة معينة أطلقها البنك المركزي، مضيفاً أنه يعتبر توجه مخاطر الصناعة في القطاع المصرفي في الإمارات مستقرة.
وفي السياق ذاته، توقع فؤاد علاء الدين، الشريك المدير في برايس وترهاوس كوبرز لمنطقة الشرق الأوسط، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5 % في العام المقبل 2013. مضيفاً أن الإمارات قادرة على تمويل المشاريع الضخمة التي تطلقها.و تعتبر "برايس وترهاوس كوبرز" اللاعب الأكبر في مجال تدقيق الحسابات وتقديم الاستشارات الضريبية والمالية والاستراتيجية على مستوى العالم.
وأشاد علاء الدين في حديث خاص لـ" البيان" بمتانة الاقتصاد الإماراتي بما فيه اقتصاد دبي، التي وصفها بالمركز التجاري المهم إقليمياً وعالمياً، قائلاً: إن حجم تجارة دبي يومياً مع العالم تقدر بمليار دولار، مما يعكس تلك الأهمية للإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم ككل.
وأشاد علاء الدين بمتانة البنوك في الإمارات قائلاً: لقد مر علينا خمس سنوات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وكانت هذه الفترة كفيلة بتحسين وضع المصارف في الدولة من حيث الملاءة المالية، حيث بنت تلك البنوك احتياطات كبيرة لتغطية أي مخاطر قد تحملها الاستثمارات أو الديون.
وتوقع علاء الدين أن يقود قطاع التجارة والطاقة النمو في اقتصاد الإمارات العام المقبل 2013. كما توقع أن يشهد قطاع العقارات في دبي تحركاً ملحوظاً وخاصة في ظل إطلاق دبي للعديد من المشاريع الضخمة كان آخرها إطلاق مشروع مدينة محمد بن راشد.
«ستاندرد اند بورز» تمنح الإمارات تقييماً إيجابياً
التاريخ: 21 ديسمبر 2012
مؤشرات استقرار في شرائح سوق العقارات تصوير ـــ عماد علاء الدين
أشادت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز بالتحسن الاقتصادي الطارئ في الإمارات، واعتبرت في تقريرها "تقييم مخاطر صناعة الصيرفة في الإمارات"، أن مخاطر الدولة الاقتصادية إيجابية. مؤكدة وجود مؤشرات استقرار في شرائح معينة من سوق العقارات، فضلاً عن تقارير عن خسائر ائتمانية أقل من جانب معظم البنوك. مضيفة أن الاستمرار في هذا المنحى على مدى السنوات المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج اقتصادية أفضل، إلى جانب مخاطر اقتصادية وصناعية أفضل.
كما أشار التقرير إلى ما شهده القطاع المصرفي من تنظيم قائلاً، إنه في الوقت الذي يلمس فيه تطوراً إيجابياً معيناً، وخاصة في الساحة التنظيمية، فإنه وجد أسساً تنظيمية رئيسة معينة أطلقها البنك المركزي، مضيفاً أنه يعتبر توجه مخاطر الصناعة في القطاع المصرفي في الإمارات مستقرة.
وفي السياق ذاته، توقع فؤاد علاء الدين، الشريك المدير في برايس وترهاوس كوبرز لمنطقة الشرق الأوسط، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5 % في العام المقبل 2013. مضيفاً أن الإمارات قادرة على تمويل المشاريع الضخمة التي تطلقها.و تعتبر "برايس وترهاوس كوبرز" اللاعب الأكبر في مجال تدقيق الحسابات وتقديم الاستشارات الضريبية والمالية والاستراتيجية على مستوى العالم.
وأشاد علاء الدين في حديث خاص لـ" البيان" بمتانة الاقتصاد الإماراتي بما فيه اقتصاد دبي، التي وصفها بالمركز التجاري المهم إقليمياً وعالمياً، قائلاً: إن حجم تجارة دبي يومياً مع العالم تقدر بمليار دولار، مما يعكس تلك الأهمية للإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم ككل.
وأشاد علاء الدين بمتانة البنوك في الإمارات قائلاً: لقد مر علينا خمس سنوات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وكانت هذه الفترة كفيلة بتحسين وضع المصارف في الدولة من حيث الملاءة المالية، حيث بنت تلك البنوك احتياطات كبيرة لتغطية أي مخاطر قد تحملها الاستثمارات أو الديون.
وتوقع علاء الدين أن يقود قطاع التجارة والطاقة النمو في اقتصاد الإمارات العام المقبل 2013. كما توقع أن يشهد قطاع العقارات في دبي تحركاً ملحوظاً وخاصة في ظل إطلاق دبي للعديد من المشاريع الضخمة كان آخرها إطلاق مشروع مدينة محمد بن راشد.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القطاع المكتبي في دبي يحقق ثالث أعلى عائد عالمياً خلال 2012
عقارات الإمارات تلقى إقبالا واسعا من المستثمرين
التاريخ: 22 ديسمبر 2012
أظهر العديد من التقارير التي رصدت التغيرات الخاصة بالنشاط العقاري في الإمارات، ان هناك شبه إجماع من خبراء دوليين يرأسون مؤسسات وشركات شهيرة متخصصة بمراقبة الاستثمار العقاري عالمياً، على أن عقارات الإمارات نجحت خلال العام 2012 في التحول من مجرد مكان للعيش أو ملاذ آمن الى ان تتفوق على نظيراتها في الأسواق التقليدية العريقة.
فعند مقارنة قيمة عائدات تأجير العقارات، والتي تتراوح بين 6 و11 % في العديد من مناطق دبي، نجدها توازي ثلاثة أو اربعة أضعاف عائدات الودائع في بعض البنوك والمصارف. لذا ليس غريباً الإقبال الواسع من المستثمرين العالميين على عقارات الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد.
وقالت المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، في تقريرها الأسبوعي حول الأسواق المحلية: كشفت التقارير الدولية عن ان عائدات الاستثمار في القطاع المكتبي بإمارة دبي خلال العام حققت ثالث أعلى عائد في العالم، بعد مدينة مومباي الهندية والعاصمة الروسية موسكو، بعدما حقق عائد وصل الى 9 % بحسب تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسه جونز لانغ لاسال.
وبحسب تقرير آخر صدر مؤخرا عن مؤسسة نايت فرانك الدولية التي ترصد حركة أسعار العقارات الفاخرة على مستوى العالم جاءت العقارات الفاخرة في الإمارات في المرتبة الرابعة بعد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في سلم اختيارات أثرياء قارة افريقيا وآسيا للمواقع الأكثر تفضيلاً لشراء منازل لأغراض الاستثمار أو قضاء العطلات.
الأسواق الصاعدة
وأضافت كنز: أكدت تلك التقارير أن الصورة اليوم قد تبدلت لصالح عقارات الأسواق الصاعدة بعدما باتت الأسواق العريقة تقع تحت طائلة الأزمات الاقتصادية وخطط التقشف واحتمالات الغرق في استحقاقات الديون السيادية، وتحديداً في منطقة اليورو. واصبحت الأسواق الناشئة تحقق عائدا كبيرا على الاستثمار العقاري بشقيه (البيع والإيجار) مقارنة مع غالبية دول العالم.
وتابعت قائلة: خلال معرض الخمسة الكبار والذي عقد فى دبي الشهر الماضي وشارك فيه اكثر من 3 آلاف شركة مقاولات قادمة من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، ذكر مدير فعاليات المعرض ان اسواق البناء الخليجية، وتتصدرها الإمارات، استردت الثقة بنفسها وتبدو أكثر تفاؤلا من الاعوام التي أعقبت الازمة المالية العالمية، مما جعل الشركات المشاركة فى المعرض تأتي للفوز بحصة من كعكة مشروعات البناء التي يقدر حجمها لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بما يقارب 4.2 تريليونات دولار اميركي، تمثل الامارات حصة الاسد فيها بمشروعات تبلغ قيمتها 698 مليون دولار، ما يعادل 4.5 مليارات درهم خلال العام الجاري، ومتوقع نموها الى 7.5 مليارات درهم في 2013، بحسب بيانات التقرير الصادر عن مؤسسة زاوية، لصالح معرض الخمسة الكبار لعام 2012.
رصد «البيان الاقتصادي»
وكانت "البيان الاقتصادي" قد قدمت رصدا للمشاريع العقارية المعلن عنها رسميا في عموم الدوله خلال عام 2012، معتمدة في ذلك على قواعد بيانات دوائر حكومية ومؤسسات فى القطاع الخاص، واستثنت حجم وقيم مشروعات البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والنفط وغيرها، التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو الاتحادية. وذكرت ان عدد المشاريع العقارية النوعية المعلن عنها بلغ 33 مشروعا بقيمة اجمالية تقديرية تبلغ 116 مليار درهم.
واضافت ان دبي تفوقت كما ونوعا في حصتها من تلك المشروعات، اذ بلغت حصتها حوالي 85 %، في حين كانت حصة باقي امارات الدولة 15 %. كما أظهر الرصد تغييرا جذريا في طبيعة المشروعات المعلن عنها عما كان في طفرة 2002 ــ 2008، حيث تصدرت أفكار المدن المتكاملة قائمة مشروعات 2012، بديلا عن بناء مجمعات سكنية أو تجارية او فندقية ضخمة.
كما أعلنت دائرة الاراضي والاملاك في دبي الاسبوع الماضي عن القيمة الاجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفرادا وشركات في دبي منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي (11 شهرا)، وقد بلغت 800 مليون درهم لصفقات وصلت قيمتها الى 40 مليار درهم.
وفي المقابل كان حجم العمولات للعام الماضي بأكمله بقيمة 700 مليون درهم عن صفقات قيمتها 34 مليار درهم. وجدير بالذكر ان العمولة المحصلة تبلغ نسبتها 1% من قيمة الصفقات العقارية، التي تشمل بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين شقق سكنية وفندقية ومكاتب تجارية في مناطق التملك الحر بالإمارة.
دبي الأولى عالمياً
وفى تقرير "غلوبال بروبرتي غايد" الذي يعطي مؤشرا للتغيير في الأسعار في سوق الإسكان في 44 مدينة ودولة حول العالم، ويستخدم في إعداده نموذجا احصائيا يستند الى تغيرات الاسعار بعد حساب التضخم، ذكر التقرير ان دبي سجلت أقوى معدل للنمو في العالم خلال العام الجاري، حتى نهاية الربع الثالث الماضي، حيث بلغ معدل النمو 13.46 % على اساس سنوي، لتحتل دبي المركز الاول عالميا بين 44 مدينة ودولة يغطيها المؤشر.
وقد كان نموها هذا العام يقابله نمو سالب بلغت نسبته 1.8 % خلال ذات الفترة من العام الماضي. كما ذكر التقرير ان معدل النمو فى الاسعار بسوق الاسكان في دبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 3.22 %، وهو ثاني أقوى معدل للنمو بعد هونغ كونغ التي سجلت 6.69 %. ويؤكد المؤشر على عودة دبي بقوة بعد 3 سنوات من التراجع في اسعار المنازل، ويعطي صورة واضحة عن تعافي سوق الاسكان بصورة سريعة، بالتماشي مع النهوض الاقتصادي الذي تشهده الامارة وتحسن ثقة المستثمرين.
المدينة المفضلة للمستثمرين
اما التقرير الذي أعدته شركة جونز لانغ لاسال للأبحاث، وصدر الاسبوع الماضي تحت عنوان "نظرة عامة على سوق العقارات في الامارات"، فقد اشار الى ان دبي المدينة المفضلة لدى المستثمرين في منطقة الشرق الاوسط للاستثمار العقاري خلال عام 2012، بتحقيقها اداء استثنائيا. وأكد ان العائد الاستثماري الذي حققته السوق العقارية في دبي قد اصبح من اكثر عوامل الجذب، اذ سجل قطاع الضيافه عائدا ما بين 8 % و 11 % ، فيما تراوح العائد في الخدمات اللوجستية بين 8 % و 9 %، وفي السكنى بين 9 % و11 % ، فيما جاء عائد المكاتب ثالث أعلى عائد في العالم بعد مدينة مومباي الهندية والعاصمة الروسية موسكو بـ %9.
واشار التقرير الى انه من المتوقع ان يكون النمو اوسع نطاقا في سوق دبي في العام المقبل. كما اوضح ان الامر يختلف في سوق ابوظبي، حيث لا يزال الطلب محدودا على المدى القصير، بينما العرض في تزايد مستمر، حيث توشك المشاريع الكبرى على الانتهاء، وارتفعت معدلات الإشغال، وبالتالي استمرت قيم الايجارات في الانخفاض خلال العام الجاري، وتوقع ان يكون عام 2013 بالنسبة لسوق العقار في ابوظبي لا يزال يمثل تحديا، لكن على المدى المتوسط ينبئ بمستوى قوي للغاية مع التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤيتها حتى عام 2030، مع توافر الاحتياطيات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع الكبرى.
ارتداد أسواق المال المحلية مرتبط بتحسن الدورة العقارية
أكد تقرير شركة الفجر للأوراق المالية أنه اذا كانت دورة الاسهم الحالية قد اخذت وقتا أطول (ما يزيد على 3 اعوام) في التصحيح السعري عن الدورات السابقة التي مر بها سوق الإمارات، فإن ذلك كان بسبب ان طفرة عام 2005 ــ الاسعار المبالغ فيها ــ طالت القطاع العقاري والاسهم في آن واحد، ويعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع كبر احجام وقيم التداولات لأسهم القطاع، حيث بلغت حوالي 45 % من اجمالي قيم التداولات لسوق الإمارات المالي، بالإضافة الى ثقل الوزن النسبي لشركات القطاع العقاري بمؤشر سوق الإمارات.
هذا كله يجعل ارتداد الاسواق المالية مربوطا بشكل مباشر بتحسن الدورة العقارية ، لا سيما وانه طوال الفترة الماضية لم تدخل قطاعات او ابتكارات مالية جديدة تضاف الى الاوعية الاستثمارية المتاحة كي تتحول اليها انظار المستثمرين.
لذا مع تواتر العديد من المؤشرات الدالة على استقرار القطاع العقاري مع الميل الى التحسن ـ وخصوصا فى دبي ـ نكون اكثر تفاؤلا بتحسن اسواق الاسهم خلال العام المقبل، لتعبر بالشكل الملائم عن مدى التحسن في الظروف الاقتصادية وظروف القطاع وظروف الشركات نفسها.
خاصة وان ما شهدناه من تحسن في المؤشر القياسي لأسعار اسهم شركات القطاع العقاري خلال هذا العام لا يوازي التحسن في الاداء المالي للقطاع خلال الأشهر التسعة الاولى من العام. فقد كان القطاع العقاري افضل القطاعات الرئيسية اداء خلال تلك الفترة، بتحقيقه نموا في الارباح الصافية للفترة بنسبة 451.8 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ اجمالي ارباح القطاع ما قيمته 3.77 مليارات درهم مقابل ارباح بقيمة 682.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. حيث نجحت الشركات العقارية المدرجة بسوق ابوظبي المالي (الدار وصروح ورأس الخيمة واشراق) في تحقيق ارباح اجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل ارباح بقيمة 810.3 ملايين درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 121.7 %.
عقارات الإمارات تلقى إقبالا واسعا من المستثمرين
التاريخ: 22 ديسمبر 2012
أظهر العديد من التقارير التي رصدت التغيرات الخاصة بالنشاط العقاري في الإمارات، ان هناك شبه إجماع من خبراء دوليين يرأسون مؤسسات وشركات شهيرة متخصصة بمراقبة الاستثمار العقاري عالمياً، على أن عقارات الإمارات نجحت خلال العام 2012 في التحول من مجرد مكان للعيش أو ملاذ آمن الى ان تتفوق على نظيراتها في الأسواق التقليدية العريقة.
فعند مقارنة قيمة عائدات تأجير العقارات، والتي تتراوح بين 6 و11 % في العديد من مناطق دبي، نجدها توازي ثلاثة أو اربعة أضعاف عائدات الودائع في بعض البنوك والمصارف. لذا ليس غريباً الإقبال الواسع من المستثمرين العالميين على عقارات الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد.
وقالت المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، في تقريرها الأسبوعي حول الأسواق المحلية: كشفت التقارير الدولية عن ان عائدات الاستثمار في القطاع المكتبي بإمارة دبي خلال العام حققت ثالث أعلى عائد في العالم، بعد مدينة مومباي الهندية والعاصمة الروسية موسكو، بعدما حقق عائد وصل الى 9 % بحسب تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسه جونز لانغ لاسال.
وبحسب تقرير آخر صدر مؤخرا عن مؤسسة نايت فرانك الدولية التي ترصد حركة أسعار العقارات الفاخرة على مستوى العالم جاءت العقارات الفاخرة في الإمارات في المرتبة الرابعة بعد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في سلم اختيارات أثرياء قارة افريقيا وآسيا للمواقع الأكثر تفضيلاً لشراء منازل لأغراض الاستثمار أو قضاء العطلات.
الأسواق الصاعدة
وأضافت كنز: أكدت تلك التقارير أن الصورة اليوم قد تبدلت لصالح عقارات الأسواق الصاعدة بعدما باتت الأسواق العريقة تقع تحت طائلة الأزمات الاقتصادية وخطط التقشف واحتمالات الغرق في استحقاقات الديون السيادية، وتحديداً في منطقة اليورو. واصبحت الأسواق الناشئة تحقق عائدا كبيرا على الاستثمار العقاري بشقيه (البيع والإيجار) مقارنة مع غالبية دول العالم.
وتابعت قائلة: خلال معرض الخمسة الكبار والذي عقد فى دبي الشهر الماضي وشارك فيه اكثر من 3 آلاف شركة مقاولات قادمة من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، ذكر مدير فعاليات المعرض ان اسواق البناء الخليجية، وتتصدرها الإمارات، استردت الثقة بنفسها وتبدو أكثر تفاؤلا من الاعوام التي أعقبت الازمة المالية العالمية، مما جعل الشركات المشاركة فى المعرض تأتي للفوز بحصة من كعكة مشروعات البناء التي يقدر حجمها لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بما يقارب 4.2 تريليونات دولار اميركي، تمثل الامارات حصة الاسد فيها بمشروعات تبلغ قيمتها 698 مليون دولار، ما يعادل 4.5 مليارات درهم خلال العام الجاري، ومتوقع نموها الى 7.5 مليارات درهم في 2013، بحسب بيانات التقرير الصادر عن مؤسسة زاوية، لصالح معرض الخمسة الكبار لعام 2012.
رصد «البيان الاقتصادي»
وكانت "البيان الاقتصادي" قد قدمت رصدا للمشاريع العقارية المعلن عنها رسميا في عموم الدوله خلال عام 2012، معتمدة في ذلك على قواعد بيانات دوائر حكومية ومؤسسات فى القطاع الخاص، واستثنت حجم وقيم مشروعات البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والنفط وغيرها، التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو الاتحادية. وذكرت ان عدد المشاريع العقارية النوعية المعلن عنها بلغ 33 مشروعا بقيمة اجمالية تقديرية تبلغ 116 مليار درهم.
واضافت ان دبي تفوقت كما ونوعا في حصتها من تلك المشروعات، اذ بلغت حصتها حوالي 85 %، في حين كانت حصة باقي امارات الدولة 15 %. كما أظهر الرصد تغييرا جذريا في طبيعة المشروعات المعلن عنها عما كان في طفرة 2002 ــ 2008، حيث تصدرت أفكار المدن المتكاملة قائمة مشروعات 2012، بديلا عن بناء مجمعات سكنية أو تجارية او فندقية ضخمة.
كما أعلنت دائرة الاراضي والاملاك في دبي الاسبوع الماضي عن القيمة الاجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفرادا وشركات في دبي منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي (11 شهرا)، وقد بلغت 800 مليون درهم لصفقات وصلت قيمتها الى 40 مليار درهم.
وفي المقابل كان حجم العمولات للعام الماضي بأكمله بقيمة 700 مليون درهم عن صفقات قيمتها 34 مليار درهم. وجدير بالذكر ان العمولة المحصلة تبلغ نسبتها 1% من قيمة الصفقات العقارية، التي تشمل بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين شقق سكنية وفندقية ومكاتب تجارية في مناطق التملك الحر بالإمارة.
دبي الأولى عالمياً
وفى تقرير "غلوبال بروبرتي غايد" الذي يعطي مؤشرا للتغيير في الأسعار في سوق الإسكان في 44 مدينة ودولة حول العالم، ويستخدم في إعداده نموذجا احصائيا يستند الى تغيرات الاسعار بعد حساب التضخم، ذكر التقرير ان دبي سجلت أقوى معدل للنمو في العالم خلال العام الجاري، حتى نهاية الربع الثالث الماضي، حيث بلغ معدل النمو 13.46 % على اساس سنوي، لتحتل دبي المركز الاول عالميا بين 44 مدينة ودولة يغطيها المؤشر.
وقد كان نموها هذا العام يقابله نمو سالب بلغت نسبته 1.8 % خلال ذات الفترة من العام الماضي. كما ذكر التقرير ان معدل النمو فى الاسعار بسوق الاسكان في دبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 3.22 %، وهو ثاني أقوى معدل للنمو بعد هونغ كونغ التي سجلت 6.69 %. ويؤكد المؤشر على عودة دبي بقوة بعد 3 سنوات من التراجع في اسعار المنازل، ويعطي صورة واضحة عن تعافي سوق الاسكان بصورة سريعة، بالتماشي مع النهوض الاقتصادي الذي تشهده الامارة وتحسن ثقة المستثمرين.
المدينة المفضلة للمستثمرين
اما التقرير الذي أعدته شركة جونز لانغ لاسال للأبحاث، وصدر الاسبوع الماضي تحت عنوان "نظرة عامة على سوق العقارات في الامارات"، فقد اشار الى ان دبي المدينة المفضلة لدى المستثمرين في منطقة الشرق الاوسط للاستثمار العقاري خلال عام 2012، بتحقيقها اداء استثنائيا. وأكد ان العائد الاستثماري الذي حققته السوق العقارية في دبي قد اصبح من اكثر عوامل الجذب، اذ سجل قطاع الضيافه عائدا ما بين 8 % و 11 % ، فيما تراوح العائد في الخدمات اللوجستية بين 8 % و 9 %، وفي السكنى بين 9 % و11 % ، فيما جاء عائد المكاتب ثالث أعلى عائد في العالم بعد مدينة مومباي الهندية والعاصمة الروسية موسكو بـ %9.
واشار التقرير الى انه من المتوقع ان يكون النمو اوسع نطاقا في سوق دبي في العام المقبل. كما اوضح ان الامر يختلف في سوق ابوظبي، حيث لا يزال الطلب محدودا على المدى القصير، بينما العرض في تزايد مستمر، حيث توشك المشاريع الكبرى على الانتهاء، وارتفعت معدلات الإشغال، وبالتالي استمرت قيم الايجارات في الانخفاض خلال العام الجاري، وتوقع ان يكون عام 2013 بالنسبة لسوق العقار في ابوظبي لا يزال يمثل تحديا، لكن على المدى المتوسط ينبئ بمستوى قوي للغاية مع التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤيتها حتى عام 2030، مع توافر الاحتياطيات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع الكبرى.
ارتداد أسواق المال المحلية مرتبط بتحسن الدورة العقارية
أكد تقرير شركة الفجر للأوراق المالية أنه اذا كانت دورة الاسهم الحالية قد اخذت وقتا أطول (ما يزيد على 3 اعوام) في التصحيح السعري عن الدورات السابقة التي مر بها سوق الإمارات، فإن ذلك كان بسبب ان طفرة عام 2005 ــ الاسعار المبالغ فيها ــ طالت القطاع العقاري والاسهم في آن واحد، ويعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع كبر احجام وقيم التداولات لأسهم القطاع، حيث بلغت حوالي 45 % من اجمالي قيم التداولات لسوق الإمارات المالي، بالإضافة الى ثقل الوزن النسبي لشركات القطاع العقاري بمؤشر سوق الإمارات.
هذا كله يجعل ارتداد الاسواق المالية مربوطا بشكل مباشر بتحسن الدورة العقارية ، لا سيما وانه طوال الفترة الماضية لم تدخل قطاعات او ابتكارات مالية جديدة تضاف الى الاوعية الاستثمارية المتاحة كي تتحول اليها انظار المستثمرين.
لذا مع تواتر العديد من المؤشرات الدالة على استقرار القطاع العقاري مع الميل الى التحسن ـ وخصوصا فى دبي ـ نكون اكثر تفاؤلا بتحسن اسواق الاسهم خلال العام المقبل، لتعبر بالشكل الملائم عن مدى التحسن في الظروف الاقتصادية وظروف القطاع وظروف الشركات نفسها.
خاصة وان ما شهدناه من تحسن في المؤشر القياسي لأسعار اسهم شركات القطاع العقاري خلال هذا العام لا يوازي التحسن في الاداء المالي للقطاع خلال الأشهر التسعة الاولى من العام. فقد كان القطاع العقاري افضل القطاعات الرئيسية اداء خلال تلك الفترة، بتحقيقه نموا في الارباح الصافية للفترة بنسبة 451.8 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ اجمالي ارباح القطاع ما قيمته 3.77 مليارات درهم مقابل ارباح بقيمة 682.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. حيث نجحت الشركات العقارية المدرجة بسوق ابوظبي المالي (الدار وصروح ورأس الخيمة واشراق) في تحقيق ارباح اجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل ارباح بقيمة 810.3 ملايين درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 121.7 %.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي