تراجع حاد للمؤشرات الأمريكية لدى الإغلاق
خوفا من تباطؤ النمو وخفض تصنيف السندات الأمريكية
تراجعت المؤشرات الأمريكية بشكل حاد لدى نهاية تعاملات اليوم، حيث واصل مؤشر "داو جونز" الصناعي هبوطه لليوم الثامن على التوالي قلقا من تباطؤ نمو وتيرة الإقتصاد الأمريكي، فضلا عن المخاوف المتعلقة "حاليا" بخفض التصنيف الإئتماني بعد الإنتهاء من أزمة سقف الدين، حيث وقع الرئيس "أوباما" على الإتفاق الذي مرره الكونجرس بمجلسيه وأضبح قانونا ساري المفعول.
وتعد سلسلة الهبوط الحالية التي عاني منها مؤشر "داو جونز" الصناعي هي الأسوأ على التدريج الزمني منذ أكتوبر/تشرين عام 2008، حيث لم يهبط ذلك المؤشر بهذه الطريقة منذ ما يناهز الأعوام الثلاثة.
ويبقى القلق من تخفيض التصنيف الإئتماني السيادي للبلاد رغم التوصل إلى الإتفاق، حيث يرى الكثير من المحللين ان خطوة اليوم لا تكفي لطمأنه الأسواق على ذلك التصنيف.
وكانت "فيتش" قد أعلنت اليوم أنهى سوف تنتهي من مراجعة وضع التصنيف السيادي للولايات المتحدة بنهاية شهر أغسطس/آب بعد متابعة التطورات المالية والإقتصادية، في حين يرى البعض أن "فيتش" لن تضع التصنيف على قائمة المراجعة السلبية.
لكن الأنظار تتجه بالتأكيد نحو "ستاندرد أند بورز" التي صارت مصداقيتها على المحك حاليا نظرا لأنها أشارت من قبل إلى أهمية خفض الإنفاق بأربعة تريليونات دولار، وهو الأمر الذي لم يعمل الكونجرس من أجله ومن ثم وضعت الوكالة نفسها في موضع لاتحسد عليه، خصوصا وأنها تثبتت تصنيف الولايات المتحدة دون تغيير عند aaa منذ عام 1941.
وقد ساهم هذا القلق من إحتمالية خفض التصنيف في ارتفاع عقود الذهب التي قفزت بحوالي 2.5% أو أكثر من 40 دولار إلى مستوى 1661.9 دولار للأوقية، تزامنا مع ارتفاع الفرنك السويسري إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني طلبا للتحوط ضد أى جديد في ظل هذه الظروف المضطربة.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت اليوم عن بيانات سلبية تخص إنفاق المواطن الأمريكي، حيث سجل تراجعا بنسبة 0.2% أو 21.9 مليار دولار في يونيو/حزيران بالمقارنة مع توقعات المحللين التي انتظرت ارتفاعا بنسبة 0.1%.، وهو يعد أول تراجع في عامين مدللا بذلك على إحتمالية استمرار تباطؤ نمو الإقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي كان لها أثرا سلبيا على تراجع الإنفاق الشخصي.
هذا وقد تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحوالي 265 نقطة أو 2.19% إلى مستوى 11866 نقطة مع نهاية التداولات وهو أدنى نقاطه منذ زلزال مارس/آذار الذي ضرب اليابان، بينما تراجع مؤشر بورصة "ناسداك" بنسبة 2.64% إلى مستوى 2669 نقطة، أما مؤشر "اس اند بي 500" الأوسع نطاقا فقد أنهي التعاملات مقتربا من تحقيق مستوى أدنى جديد له في العام عند 1254 نقطة بإنخفاض نسبته 2.56% وهو أدنى مستوى له منذ العشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2010.
يشار إلى ان المؤشرات الأوروبية أنهت تداولات اليوم عند أدنى مستوياتها في عام تقريبا "11 شهرا"، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسباني "خوسيه لويس ثاباتيرو" تأجيل قيامه بإجازة من أجل متابعة التطورات في أسواق الإئتمان بعد أن اقتربت تكلفة العائد لسندات العشر سنوات الإسبانية من 7% وهو المستوى الذي أجبر اليونان والبرتغال وأيرلندا على طلب الإنقاذ المالي نظرا لتكلفته الباهظة.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه العائد على سندات السنوات العشر الإسبانية 6.455% وهو ما يمثل أعلى مستوى لها منذ عام 1997، كما ان الفجوة في تكلفة الإقراض بينها وبين نظيرتها الألمانية توسعت إلى مستوى قياسي جديد عند 404 نقطة أساس.
وكان العائد على نفس السندات الإيطالية قد ارتفع أيضا نحو أعلى مستوياته منذ بدء إستخدام العملة الأوروبية الموحدة عند 6.251%.
هذا وقد أنهي مؤشر "فوتسي يورو فريست300" تداولات اليوم متراجعا 1.6% إلى مستوى 1050 نقطة الذي يعد الأدنى له منذ أغسطس/آب عام 2010.
أمريكا تتجنب التأخر في السداد لكن تفشل في تبديد المخاوف الاقتصادية
تراجعت الولايات المتحدة من على شفا التأخر في سداد مستحقات الديون اليوم الثلاثاء لكن موافقة الكونجرس في اللحظات الاخيرة على خطة لخفض العجز فشلت في تبديد المخاوف من خفض ائتماني ومشاحنات مستقبلية بشأن الضرائب والانفاق.
وعبر الرئيس باراك اوباما والمشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الارتياح بشأن الحل الوسط الذي تم التوصل اليه بصعوبة لرفع سقف الاقتراض الامريكي. ورغم ذلك هبطت الاسهم الامريكية بحدة مع قلق المستثمرين بشأن استمرار ضغوط الشكوك الاقتصادية والسياسية على اكبر اقتصاد في العالم.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 26 صوتا على خطة لخفض العجز بقيمة 2.1 تريليون دولار كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق عليها يوم الاثنين مما ابعد شبح كارثة التأخر في سداد استحقاقات الديون الامريكية.
وبادر الرئيس اوباما بتوقيع مشروع القانون ليبدأ سريانه كقانون بما يرفع سقف الدين الحكومي البالغ 14.3 تريليون دولار قبل ساعات من انتصاف ليل الثلاثاء. لكن المعركة الصاخبة بشأن الدين والعجز بين مؤيديه الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين تركت اثرها السياسي على اوباما في حين يعد لبدء حملة للفوز بفترة ولاية ثانية في 2012 .
ووضع الاتفاق حدا في الوقت الراهن لشهور من التشاحن الحزبي المرير بشأن استراتيجية الدين والعجز التي هددت بفوضى في الاسواق المالية العالمية ومست مكانة امريكا باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى في العالم.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان الاتفاق قلص عدم اليقين في الاسواق.
لكن مخاوف اخرى بدت نذير شؤم للمستثمرين. وما يزال الاحتمال قائما لخفض مؤلم في التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة. وبقيت الاسئلة قائمة عن الاقتصاد نفسه وما اذا كانت التسوية غير الحزبية لخفض العجز يمكن ان تحقق النتائج المرجوة.
وقال ماتيو كيتور من مجموعة كيتور جروب لادارة الثروة في لينوكس بولاية ماساشوستس "تنهي الموافقة على مشروع القانون بعض عدم اليقين لكن الاسواق الان تركز بدرجة اكبر على الانفاق الاستهلاكي وضعف ارقام الناتج المحلي الاجمالي والشعور الاقتصادي العام اكثر مما تركز على واشنطن."
واضاف "كانت الموافقة على مشروع القانون خطوة ايجابية تحقق بعض اليقين قصير الاجل لكن ما تزال توجد اسئلة طويلة الاجل بشأن المنظور الاقتصادي."
ويرفع القانون سقف الدين بما يكفي ليستمر بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2012 ويتضمن تخفيضات في الانفاق بقيمة 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات ويشكل لجنة غير حزبية في الكونجرس للتوصية باجراءات لخفض العجز بحلول اواخر نوفمبر تشرين الثاني. ولا يتضمن اي زيادات ضريبية.
ولم يبدد اتفاق الميزانية عدم اليقين العميق بشأن ما اذا كان يمضي بما يكفي لكبح العجز بدرجة ترضي وكالات التصنيف الكبرى التي ما زال من الممكن ان تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة aaa . ويمكن لمثل هذه الخطوة ان ترفع تكاليف الاقتراض وتعمل كعنصر ضغط اخر على الاقتصاد المتعثر.
محافظ البنك المركزي الصيني يرحب بخطط أمريكا بشأن الديون
رحب محافظ البنك المركزي الصيني بالتقدم الذي حققته الولايات المتحدة في التعامل مع مشاكل ديونها لكنه حث واشنطن على اتخاذ اجراءات لدعم الثقة في سندات الخزانة الامريكية.
وأدلى تشو شياو تشوان بتعليقاته بعد ان وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الثلاثاء مشروع قانون لخفض الانفاق وزيادة سقف الدين العام وهو اجراء ضروري لتفادي عجز عن سداد الالتزامات المالية للحكومة.
وقال تشو في بيان بث في الموقع الالكتروني لبنك الشعب الصيني "نرحب بمثل هذا التقدم... سنواصل دراسة تفاصيل الاجراءات وسنراقب عن كثب كيف سيجري تنفيذها في المراحل المختلفة."
وحث تشو الولايات المتحدة على ضمان استقرار سوق سندات الخزانة لحماية مصلحة المستثمرين الدوليين.
وقال "التقلبات الكبيرة وحالة عدم اليقين في سوق سندات الخزانة الامريكية ستؤثران على استقرار النظامين النقدي والمالي الدوليين وبالتالي تلحقان ضررا بالانتعاش الاقتصادي العالمي."
"نأمل بأن تتخذ الحكومة الامريكية والكونجرس اجراءات ملموسة وتستند الي شعور بالمسؤولية... للتعامل بشكل مناسب مع مسائل ديونها من اجل ضمان عمل سلس لسوق سندات الخزانة والامان للمستثمرين."
والصين هي أكبر دائن للولايات المتحدة وحثت واشطن مرارا على حماية حيازاتها الاستثمارية الدولارية.
أكدت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين تصنيفها لديون الولايات المتحدة الأمريكية عند "Aaa"، وهو التصنيف الذي ظل دون تغيير منذ عام 1917.
وكانت "موديز" قد وضعت التصنيف على قائمة المراجعة في الثالث عشر من يوليو/تموز نظرا لوجود احتمالية بتقصير الولايات المتحدة في خدمة دينها العام بسبب اختلاف وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن احتمالات التخلف عن السداد قد "اختفت" بعد الزيادة المبدئية لسقف الدين في حدود 900 مليار دولار، مع وجود زيادة أخرى بين 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وكانت وكالة "فيتش" قد صرحت يوم أمس بأن مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "منخفضة للغاية"، وهو الأمر الذي يتناسب مع تصنيفها الحالي عند AAA وهو ما يعني أنها لن تغير نظرتها تجاه ذلك التصنيف، لكن يبقى الرأى الأخير لوكالة "ستاندرد أند بورز" التي كانت أبرز الوكالات الثلاثة تشددا في قضية سقف الدين الأمريكي.
الحكومة الأمريكية تقترض 72 مليار دولار من الأسواق الأسبوع القادم
من المنتظر ان تقوم وزارة الخزانة الأمريكية ببيع سندات بقيمة 72 مليار دولار خلال الأسبوع القادم بعد أن وافق الكونجرس على رفع سقف الدين يوم أمس الثلاثاء.
وسيشمل هذا البيع سندات لأجل ثلاث سنوات، وعشر سنوات، وكذلك ثلاثون عاما، في الوقت الذي سيذهب فيه ثلث هذه الأموال لتسديد ديون يحين أجل استحقاقها في الخامس عشر من أغسطس/آب الجاري.
هذا وقد تم رفع سقف الدين الأمريكي بقيمة 400 مليار دولار يوم أمس بشكل فوري عقب توقيع الرئيس الأمريكي "أوباما" على مشروع الإتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونجرس في عطلة الأسبوع الماضي، في حين ستكون هناك زيادة أخرى بحوالي 500 مليار دولار، وتبقى زيادة بـ1.5 تريليون دولار يتم إعتمادها بعد موافقة لجنة خاصة من الكونجرس قبل نهاية العام الحالي على خطة لخفض الإنفاق تشمل برامج الرعاية الصحية والدفاع.
بقلم : أ.د. محمد ابراهيم السقا ـ الاقتصادية السعودية
سقف الدَّين العام الأمريكي
كان من المفترض أن أتناول اليوم في هذه السلسلة من الحلقات عن الدَّين العام الأمريكي موضوع الإيرادات العامة للولايات المتحدة وأثرها على الدَّين العام، بصفة خاصة الضرائب، غير أن التطورات التي حدثت هذا الأسبوع، حيث حبس العالم أنفاسه في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات بين الحزبين الديمقراطي والحزب الجمهوري والذي يسيطر حاليا على مجلس النواب الأمريكي بشأن خطط رفع سقف الدَّين العام الأمريكي، أدت إلى تحويل اتجاهي نحو مناقشة هذه النقطة التي كنت أنوي تناولها لاحقا في نهاية هذه السلسلة من المقالات. في يوم الأحد الماضي بلغ رصيد الحكومة الأمريكية 54 مليار دولار فقط، وهو ما يعني أن سيولة الخزانة الأمريكية تتراجع على نحو سريع لدرجة أنه إذا لم يتم رفع سقف الدَّين العام قبل الثاني من آب (أغسطس) فإن الولايات المتحدة لابد وأن تعلن إما توقفها عن سداد التزاماتها، إذا ما حل هذا التاريخ قبل أن تتمكن الإدارة الأمريكية من الحصول على الموافقة على رفع سقف الدَّين لإرخاء القيود الحالية على موارد الخزانة وتمكين الولايات المتحدة من طرح سندات إضافية بموجب هذا التشريع، أو أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى تخفيض إنفاقها العام، حيث تعطي أولوية أولى لخدمة الدَّين، على أن تتولى دفع التزاماتها المدنية الأخرى تباعا، وهو ما يبدو لي أنه كان التوجه الأساسي للإدارة الأمريكية للخروج من هذا المأزق دون أن تؤثر في الأسواق ولكي تحرج الجمهوريين أمام الشارع الأمريكي.
لحسن الحظ أن مجلس النواب قد وافق أخيرا يوم الإثنين الماضي، وفي الساعات الأخيرة، على خطة رفع سقف الدَّين حتى عام 2013، وأنهى بذلك حالة من القلق الشديد التي اجتاحت العالم حول احتمالات انتشار صدمة والتي يمكن أن تنجم عن فشل الحكومة الأمريكية في الوفاء بالتزاماتها نحو خدمة دَينها العام. فما حكاية سقف الدَّين، ولماذا أصبح سقف الدَّين مشكلة في هذا التوقيت بالذات، ولماذا أصبح رفع سقف الدَّين من عدمه مصدر قلق للعالم أجمع، مع أنه من المفترض أن يكون شأنا داخليا للولايات المتحدة؟.. في هذا المقال نحاول مناقشة هذه التساؤلات.
ينص الدستور الأمريكي على أن الكونجرس هو صاحب الحق في تحديد قيمة الدَّين العام للولايات المتحدة، وقبل عام 1917 كان لا بد من موافقة الكونجرس على كل دورة اقتراض تقوم بها الخزانة الأمريكية، إلا أنه مع اشتراك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى ورغبة في إعطاء قدر أكبر من المرونة للخزانة في عملية الاقتراض دون الرجوع إلى الكونجرس في كل مرة، فقد تم في عام 1917 إدخال مفهوم سقف الدَّين Debt Ceiling، ويقصد بسقف الدَّين تحديد حد أقصى (سقف) لقيمة الدَّين العام الأمريكي، وطالما أن الدَّين العام الأمريكي لم يصل إلى هذا السقف فإن من حق الخزانة الأمريكية الاستمرار في عملية الاقتراض دون الرجوع إلى الكونجرس. بهذا الشكل تتوافر الحرية للخزانة الأمريكية في إطفاء وإصدار السندات طالما أنها لم تتجاوز السقف المحدد للدَّين، وقد مكَّن قانون رفع سقف الدَّين الولايات المتحدة بالفعل من دخول الحرب العالمية الثانية الأولى، من خلال تمكين الخزانة الأمريكية من إصدار سندات طويلة الأجل (سند الحرية)، إضافة إلى سندات قصيرة الأجل، ولكن ما الذي يحدد الحاجة إلى رفع سقف الدَّين من عدمه؟ لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في حالة الميزانية العامة للدولة، فكلما كانت الميزانية تحقق فوائض أو عجزا محدودا فإن الحاجة إلى رفع سقف الدَّين تقل، أما إذا كانت الميزانية تحقق عجزا مرتفعا ومستمرا، فإن ذلك يرفع الحاجة إلى رفع سقف الدَّين تزداد بشكل مستمر مثلما حدث في العقد الماضي من هذا القرن، وعندما يصل الدَّين إلى السقف المحدد قانونا، فإن قدرة الخزانة على توفير الاحتياجات المالية للدولة تتعطل، كذلك إذا نص تشريع رفع سقف الدَّين على منع الخزانة من إصدار ديون جديدة للوفاء بالاحتياجات المالية للحكومة في الأجل القصير، أو لتمويل العجز السنوي فإن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ودفع فواتيرها، وعندما يقترب الدَّين العام من سقفه فإن الخزانة لا بد وأن تتخذ إجراءات غير اعتيادية لاستيفاء الاحتياجات المالية الفيدرالية، غير أنه وحتى اليوم، لحسن الحظ، لم يتسبب رفع سقف الدَّين في توقف الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها، غير أن مسألة رفع سقف الدَّين ذاتها قد تسبب من وقت إلى آخر بعض حالات عدم التأكد حول عمليات الخزانة، خصوصا وأن الدَّين العام الأمريكي لم يعد أمريكيا، وإنما أصبح بصورة متزايدة ملكا للأجانب، وقد أشرنا سابقا إلى أن نحو ثلث الدَّين العام الأمريكي مملوك للأجانب من خارج الولايات المتحدة؛ لذلك يتصاعد القلق العالمي مع كل عملية رفع لسقف الدَّين خشية توقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها إذا ما فشلت محادثات رفع سقف الدَّين. ولكن لماذا الإصرار على إدخال سقف محدد للدَّين؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الحرص على تمكين الكونجرس الأمريكي من استخدام صلاحياته الدستورية في السيطرة على الإنفاق العام، وكذلك اتخاذ التدابير المناسبة للسيطرة على معدلات نمو الدَّين، حيث يلتزم الكونجرس والرئيس الأمريكي باتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على نمو الإنفاق العام ومن ثم العجز في الميزانية الأمريكية. منذ أن تم إدخال مفهوم سقف الدَّين في 1917 وحتى 2010، تم رفع سقف الدَّين العام الأمريكي 102 مرة، كما يتضح من الشكل رقم (1) الذي يوضح جميع حالات رفع سقف الدَّين منذ 1919 حتى 2010، ومن ثم يصبح الرفع الذي تم هذا الأسبوع هو الزيادة رقم 103 في سقف الدَّين الأمريكي. فلماذا هذه الضجة التي أثيرت أخيرا حول مسألة رفع سقف الدَّين؟ مرة أخرى الإجابة هي أنها جاءت في وقت حرج للغاية، حيث تتسم استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بأنها هشة، وقد انتهز غلاة الحزب الجمهوري فرصة سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب وتمسكوا بقضية سقف الدَّين كطوق للنجاة لوضع مرشحهم القادم في البيت الأبيض محل الرئيس الحالي باراك أوباما، وبدا من الواضح أن أعضاء الحزب الجمهوري على استعداد لتعريض الولايات المتحدة لكارثة مالية من أجل تحقيق مطالب أكثر النواب تطرفا في الحزب. كما أنه من الواضح أيضا أن الانتخابات الأمريكية القادمة بين مرشح الجمهوريين والرئيس أوباما ستكون ساخنة جدا وتدور حول قضايا كبيرة، بصفة خاصة حول حجم الحكومة والدَّين العام والأوضاع الاقتصادية الكلية بشكل عام. لقد أعلن الرئيس أوباما يوم الأحد الماضي أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد توصلا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التوقف عن خدمة ديونها والذي كان محددا له يوم الثلاثاء الثاني من آب (أغسطس)، وأن الاتفاق سيتم التصويت عليه من جانب الكونجرس قريبا جدا.
رسميا تمت الموافقة على رفع سقف الدَّين الأمريكي في مجلس النواب قبل ساعات من الموعد النهائي لتوقف الولايات المتحدة عن خدمة الدَّين. منذ البداية، وكما أشرت في مقالين سابقين عن الموضوع تم نشرهما على ''الاقتصادية''، لم يكن لدي أدنى شك في أن خطة رفع سقف الدَّين سيتم إقرارها بأي شكل لتجنيب الولايات المتحدة والعالم الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك ولإنقاذ الولايات المتحدة من التوقف عن خدمة الدَّين لأول مرة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق حول شروط رفع السقف. بمقتضى هذا الاتفاق ستباشر الخزانة الأمريكية في إصدار السندات ليبدأ الدَّين العام الأمريكي في الارتفاع أكثر وأكثر، وأغلب الظن أن التصنيف الائتماني الممتاز للدين الأمريكي لن يتأثر، وسيظل، على الرغم من كل ما يحدث، مصنفا على أنه من أفضل الديون في العالم، حتى وإن تم تخفيض التصنيف فلن يكون عاما، ولن يستمر منخفضا لفترة طويلة. الأمر المثير للاستغراب في سلوك الجمهوريين هو هذا الإصرار العنيد من جانبهم على فرض شروطهم حول خطة رفع سقف الدَّين والتي تمثلت في الخطة التي قدمها بوهنر والتي تقضي بخفض كبير في الإنفاق العام الأمريكي وعدم زيادة الإيرادات العامة من خلال الإصلاح الضريبي، الأمر الذي يعني من الناحية العملية أن أوباما سيضطر إلى دخول الانتخابات المقبلة بمؤشرات سيئة عن الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي وبميزانية تعاني عجزا ضخما. ولكن المراقب للأحداث لا يمكن إلا أن يصاب بالدهشة من هذا النفاق السياسي، فمنذ متى يهتم الجمهوريون بعجز الميزانية أو بمستوى الدَّين العام الأمريكي، والذي هو بالفعل تركة ثقيلة ورثها أوباما من الإدارة الأمريكية السابقة للجمهوريين والتي قامت برفع سقف الدَّين سبع مرات بين حزيران (يونيو) 2002 وتشرين الأول (أكتوبر) 2008، الأمر الذي أدى إلى تضاعف حجم الدَّين العام الأمريكي في غضون هذه الفترة القصيرة، كما يتضح من الشكل رقم (2)، الذي يلقي الضوء بصورة أكبر على حالات رفع سقف الدَّين العام الأمريكي خلال حكم الجمهوريين في فترة الرئاسة السابقة وحتى اليوم. والآن ما تفاصيل خطة رفع سقف الدَّين الأمريكي والآثار المتوقعة لهذه الخطة؟ وفقا لموقع البيت الأبيض وكذلك ما نشره مكتب الكونجرس للميزانية اليوم الثلاثاء الثاني من آب (أغسطس)، فإن هناك تفاصيل كثيرة لهذه الخطة، ولكني سأحاول اختصار هذه التفاصيل بقدر الإمكان. وفقا للخطة فإن تشريع رفع سقف الدَّين يقضي بالتالي: - وضع حد أقصى على الإنفاق التقديري Discretionary spending حتى عام 2021 لخفض عجز الميزانية بنحو 917 مليار دولار، وتحقيق التوازن في الخفض بين الإنفاق على الدفاع والإنفاق على جوانب الإنفاق المدني الأخرى غير الدفاع. وسيشمل خفض الإنفاق التقديري 350 مليارا من ميزانية الدفاع على مدى عشر سنوات، وهو أول تخفيض لميزانية الدفاع في الولايات المتحدة منذ التسعينيات، وذلك في ظل مراجعة لأدوار ورسالة وقدرات الولايات المتحدة مع الاستمرار في الالتزام بحماية الأمن القومي الأمريكي. - تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين لبحث تخفيض العجز في الميزانية بـ1.5 تريليون دولار إضافية بما في ذلك الإصلاح الضريبي، على أن تتولى اللجنة المشتركة دراسة الإصلاحات الأساسية، مع منح توصيات اللجنة الأولوية في التصويت في مجلس الشيوخ والكونجرس، ومنع البعض من استخدام الحيل الإجرائية لوقف هذه التوصيات. على أن تقدم اللجنة توصياتها بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ويتم التصويت على توصيات اللجنة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. - السماح ببعض الإنفاق الإضافي لتعديل مدفوعات الإعانات غير المناسبة، وبصفة خاصة فإن الخفض في الإنفاق على الرعاية الصحية سيوضع عليه حد أقصى وستقتصر على مقدمي الخدمة، وفي حال لم تتمكن اللجنة من تقديم مقترحاتها سيتم خصم 500 مليار دولار من الإنفاق العسكري، إضافة إلى الخصومات التي تمت وكذلك إجراء خفض للبرامج الحرجة مثل البنية التحتية أو التعليم. - تعديل برامج منح الطلبة والقروض التي يحصلون عليها في إطار برنامج Pell Grant. - يتولى المجلسان اقتراح تعديل للدستور الأمريكي بما يضمن توازن الميزانية الأمريكية. - رفع سقف الدَّين مبدئيا بـ400 مليار دولار، على أن يتم رفع سقف الدَّين على مرحلتين لزيادة السقف بما يتراوح بين 2.1 تريليون و2.4 تريليون. - يلتزم الحزبان بالموافقة على التخفيض المتوازن للعجز، وفي حالة فشل التوصل إلى اتفاق، حول هذا الموضوع يتم خفض الإنفاق بصورة قسرية في 2013 بنسبة 50 في المائة بين الإنفاق المحلي والإنفاق على الدفاع، مع حماية الإنفاق على التأمين الاجتماعي والمستفيدين من الرعاية الصحية وبرامج محدودي الدخل من أي خفض في الإنفاق، ولن يتم الخفض الإجباري في الإنفاق قبل 2013 بهدف حماية التعافي الاقتصادي من التراجع مع خفض الإنفاق العام. - في الوقت الذي ستبدأ فيه الإدارة الأمريكية بتخفيض الإنفاق فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس بوش بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، ستنتهي في 1/1/2013، هذان الأثران سيعملان على خفض العجز في الميزانية، وفي حال فشل التوصل إلى اتفاقية متوازنة في هذا الوقت، فإن الرئيس سيستخدم حقه في الفيتو لضمان خفض إضافي في العجز بتريليون دولار من خلال عدم مد الخفض الضريبي على الفئات مرتفعة الدخل. - وفقا لتقديرات مكتب الكونجرس للميزانية فإن التشريع سيخفض العجز بما لا يقل عن 2.1 تريليون دولار بين 2012 و2021. والآن ما الآثار المتوقعة لإقرار مثل هذه الخطة، في الواقع هناك آثار كثيرة لتشريع رفع سقف الدَّين، ولنبدأ بأهم الآثار الإيجابية والتي يمكن اختصارها في إعادة ثقة المستثمرين والأسواق في أدوات الدَّين العام الأمريكي وتجنب العالم لآثار الصدمة التي كان من الممكن أن تنجم عن توقف الولايات المتحدة عن خدمة دَينها العام، وتجنب خفض تصنيف الائتماني للدين الأمريكي، وبالفعل أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أثناء كتابة هذا المقال أن الدَّين العام الأمريكي سيستمر في الاحتفاظ بتصنيف AAA الممتاز ولن تقوم بتخفيض هذا التصنيف، وإذا لم يتم تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة فإنها ستتجنب رفع معدلات العائد على السندات الأمريكية، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض للولايات المتحدة، وخفض احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي حالة من الكساد العميق. إضافة إلى ذلك فإن من أهم الآثار الايجابية للخطة هو أثرها على الميزانية من خلال الإجراءات العديد المقترحة لخفض العجز، كما سبقت الإشارة. أما أهم الآثار السلبية فتتمثل في أن خفض الإنفاق يأتي في توقيت حرج للغاية، فالانتعاش الاقتصادي يواجه مشكلات والنمو يتراجع والبطالة تراوح مكانها، على الرغم من جهود تحفيز الاقتصاد. بعد التوصل إلى الاتفاق على رفع سقف الدَّين كتب الاقتصادي الأمريكي بول كروجمان مقالا نشر في الـ''نيويورك تايمز'' بعنوان ''الرئيس يستسلم''، اعتبر فيه الاتفاق بمثابة كارثة للرئيس أوباما وحزبه وللاقتصاد الأمريكي ككل. لأن الاقتصاد الأمريكي يعاني حاليا الكساد، وأن أسوأ ما يمكن أن تقوم به الحكومة حاليا للاقتصاد هو تخفيض الإنفاق العام؛ لأن ذلك سيجعل الاقتصاد يغرق في الكساد بصورة أعمق وهو ما يؤثر على الإيرادات المستقبلية للحكومة. من ناحية أخرى، فإن الاتفاق سيخفض الإنفاق بصورة كبيرة دون أن يكون هناك في المقابل زيادات في الإيرادات العامة. بقي أن أشير إلى أنه من الواضح أن الدَّين الأمريكي أصبح بالفعل مشكلة معقدة جدا سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو بالنسبة للعالم أجمع، وسيتطلب التعامل معها عقودا من الزمن لا بد وأن يحقق فيها الاقتصاد الأمريكي خلالها نموا استثنائيا. إلا أنه وعلى الرغم من كل شيء وبالمعايير كافة، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها والمزمع اتخاذها المستقبل تعد تاريخية، بصفة خاصة التعديل المقترح للدستور الأمريكي بما يضمن توازن الميزانية الأمريكية.
ارتفاع ديون الأمريكيين إلى 2.45 تريليون دولار خلال يونيو
قال البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم في تقرير له ان المستهلكين الأمريكيين قاموا بإقتراض المزيد من الأموال خلال يونيو/حزيران وبأعلى معدل منذ أربعة أعوام، في ظل الإعتماد على القروض وبطاقات الإئتمان نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة.
فقد ارتفع اقتراض الأمريكيين بنسبة 7.7% أو 15.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل منذ أغسطس/آب عام 2007، فضلا عن كونه يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف ما اقترضوه في في مايو/آيار.
وبهذا فقد ارتفع إجمالي القروض الإستهلاكية طبقا للبيانات المعدلة موسميا إلى 2.45 تريليون دولار، ليكون أعلى بنسبة 2.1% من أقل مستوى بلغه في أربع سنوات عند 2.39 تريليون دولار في سبتمبر/أيلول الماضي
ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من aaa الى aa+
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (s&p) في وقت متأخر مساء الجمعة أنها خفضت التقييم الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من aaa إلى aa+ ويعد هذا الاجراء الأول من نوعه في تاريخ التصنيفات الائتمانية حيث لم يسبق ان انخفض تقييم الولايات المتحدة الامريكية لأقل من aaa.
وقالت وكالة التصنيف أنها اتخذت هذا الاجراء نظرا لأن خطة تخفيض العجز الذي وافق عليه الكونجرس لن يكون كافيا في نظرها لاستقرار مسألة الدين الامريكي.
وقالت الوكالة أن نظرتها المستقبلية سلبية مما يعني أنها قد تخفض التقييم مرة اخرى اذا تطلب الأمر خلال السنتين القادمتين. وأضافت أن التقييم قد ينخفض إلى aa في حالة كان خفض الانفاق أقل مما تم الاتفاق عليه أو سجلت أسعار الفائدة ارتفاعا خلال تلك الفترة.
وكانت (s&p) وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة تمهيدا لتخفيضه لاول مرة في شهر أبريل الماضي.
"داو جونز" ينهي تعاملات اليوم مرتفعا لكنه يقدم أكبر هبوط أسبوعي له منذ عامين
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على تباين واضح، فبعد ان هبط مؤشر "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة نجده يرتفع مغلقا في المنقطة الخضراء، تماما كما فعل الخام الأمريكي الذي هبط بحوالي 4% نحو أدنى مستوياته في عام 2011 عند 82.87 دولار قبل ان يغلق مرتفعا عند مستوى 86.88 دولار.
فقد أضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.54% لرصيده إلى مستوى 11444 نقطة، في حين انه أنهي الأسبوع متراجعا 5.8% ليكون أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس/آذار عام 2009، في ظل تقلب تحرك الدولار والسندات بالتوازى.
أما مؤشر "اس أند بي 500" الأوسع نطاقا في السوق الأمريكي فقد أنهي تعاملات اليوم متراجعا بنسبة بشكل طفيف لا يتجاوز 0.06% إلى مستوى 1199 نقطة، في حين أنه فقد خلال الأسبوع 7.2%، ليكون الهبوط الأسبوعي الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008.
وعلى ما يبدو فإن بيانات سوق الوظائف استطاعت ان تؤثر بشكل ما في تحرك الأسواق، لكن يبقى في النهاية القلق قائما حيث عاد الفرنك السويسري إلى تحقيق مستويات قياسية أمام اليورو والدولار وهو يعني مزيدا من الخوف ومن ثم التحوط.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد كشفت اليوم عن إضافة 117 ألف وظيفة جديدة لسوق العمل الأمريكي خلال يوليو/تموز وبأعلى من من التوقعات عند 85 ألف وظيفة، في الوقت الذي تراجع فيه معدل البطالة إلى 9.1%.
لكن في المقابل فإن المحللين يرون ان سوق العمل الأمريكي بحاجة إلى إضافة 125 ألف وظيفة جديدة شهريا للإبقاء على معدلات البطالة كما هي دون تغيير، في حين يظل في حاجة إلى إضافة 200 ألف وظيفة شهريا من أجل خفض معدلها بنقطة مئوية كل عام.
وهذا يعني أننا سوف ننتظر ما الذي سيسفر عنه إجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم التاسع من أغسطس/آب، وهل سيحقق ما توقعه البعض بتفعيل بعض التدابير التحفيزية أم سيفضل "برنانكي" ومعاونوه الإنتظار رغم تباطؤ نمو الإقتصاد الأمريكي إلى 1.3% في الربع الثاني.
بنك كوريا لا يرى تأثيرا كبيرا لخفض التصنيف الائتماني لامريكا
قال مسؤول كبير ببنك كوريا يوم السبت انه لا يتوقع تأثيرا كبيرا على المدى القريب لما قامت به مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز من تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الى (ايه ايه بلس).
وقال هونج تايج كي رئيس مجموعة ادارة احتياطيات العملة الاجنبية في البنك المركزي الكوري الجنوبي ان "الاسواق كان لديها بالفعل بضعة سيناريوهات بشأن التصنيفات الامريكية واعتقد ان هذا كان احدها.
"تصنيف ايه ايه لا يختلف عن تصنيف ايه ايه ايه عندما يتعلق الامر بالخطر على الاصول التي يمتلكها مستثمرون وفقا للخطوط العريضة لاتفاقية بال 3 ومن ثم فلن يكون هناك تأثير مباشر كبير على المدى القريب.و لاتوجد بدائل (للتحول)."
وتملك كوريا الجنوبية سابع اكبر احتياطي اجنبي في العالم كما انها من المستثمرين الرئيسيين في سندات الخزانة الامريكية.
وامتنع مسؤول عن اسواق الصرف الاجنبي بوزارة المالية الكورية الجنوبية عن التعليق على تغير التصنيف .
"وارين بافيت": تصنيف الولايات المتحدة لا يزال عند aaa في "أوماها"
قال الملياردير "وارين بافيت" الذي يعد المستثمر الأكثر ثقة في الولايات المتحدة واقتصادها اليوم في حوار مع محطة "فوكس بيزنس " انه يرفض بشدة الخطوة التي أقدمت عليها وكالة "ستاندرد أند بورز" والمتعلقة بخفض التصنيف الإئتماني للسندات الأمريكية درجة واحدة إلى aa+ من aaa مع الإبقاء على نظرة سلبية تجاهه.
"هذا لم يحدث في "أوماها" فتصنيف الولايات المتحدة هناك لا يزال عند aaa وإذا كان هناك تصنيف مكون من aaaa فسوف أمنحه للولايات المتحدة".
يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه شركة "بيركشايرهاثاواي" التي أسسها ويشغل رئيسها التنفيذي "بافيت" بقوة للسندات الأمريكية، حيث رفض الملياردير الأمريكي فكرة بيع تلك السندات مشيرا إلى أنه لا يوجد إنذار للقيام بذلك، فضلا عن قناعته بأن ذلك لن يؤثر "بشكل كبير" على الأسواق يوم الإثنين.
يذكر ان شركة "بيركشاير هاثاواى" التي تمتلك استثمارات في قطاعات متنوعة ومتعددة بداية من شركات صناعة الآيس كريم إلى شركات السكك الحديدية فقدت تصنيفها المميز عند aaa خلال الأزمة المالية العالمية، في حين لا تزال شركات مثل "مايكروسوفت"، "جونسون أند جونسون " تحمل هذا التصنيف.
ومن المعلوم ان مقر "بيركشاير" يقع في "أوماها" التي تعد أكبر مدن ولاية نبراسكا الأمريكية، وهذا هو السبب في إشارة "بافيت" بأن تصنيف الولايات المتحدة لا يزال كما هو في "أوماها" مدللا بذلك على ثقته في إقتصاد بلاده.
أوباما: ترتيب الوضع المالي الامريكي يستلزم مزيدا من الجهد
حث الرئيس الامريكي باراك أوباما المشرعين يوم السبت على تنحية السياسات الحزبية جانبا قائلا ان عليهم العمل لاعادة ترتيب الوضع المالي الامريكي والتركيز مجددا على تنشيط الاقتصاد.
ووجه أوباما المناشدة في خطابه الاذاعي الاسبوعي الذي سجل قبيل ساعات فحسب من خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من وكالة ستاندرد اند بورز لمخاوف بشأن مشاكل عجز الميزانية.
ودعا الرئيس الذي قد تتوقف اعادة انتخابه في 2012 على نجاحه في خفض البطالة المرتفعة الكونجرس الى دعم اجراءات لمنح الطبقة الوسطى اعفاءات ضريبية وتمديد اعانات البطالة واقرار اتفاقات للتجارة العالمية تأخرت الموافقة عليها كثيرا.
لكن أوباما - الذي أخطر مسبقا باعلان خفض تصنيف ستاندرد اند بورز - طالب أيضا الديمقراطيين والجمهوريين على السواء بالمضي قدما في خطوات تالية بعد الاتفاق الذي جرى التوصل اليه في واشنطن الاسبوع الماضي والذي حال دون عجز الولايات المتحدة عن السداد.
وقال "توصل الكونجرس الى اتفاق سيسمح لنا باحراز بعض التقدم في تقليص عجز ميزانية بلادنا .. وعن طريق هذا الحل الوسط سيكون على الحزبين أن يعملا معا للتوصل الى خطة أكبر لترتيب الاوضاع المالية لبلدنا."
وقال "في المدى الطويل ستتوقف سلامة اقتصادنا على ذلك."
لكنه شدد أيضا على أنه "في المدى القصير ينبغي أن تكون مهمتنا العاجلة هي تسريع نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل."
ويحاول أوباما تجاوز التوتر الحزبي في أعقاب اتفاق مع الجمهوريين لخفض العجز 2.1 تريليون دولار جرى التوصل اليه في اللحظات الاخيرة قبل أن تنفد الاموال وتعجز الحكومة عن أداء التزاماتها.
مصادر: اس آند بي ركزت أكثر من اللازم على السجال السياسي
قالت مصادر مطلعة مساء يوم الجمعة ان ستاندرد اند بورز (اس آند بي) ركزت أكثر من اللازم على العملية السياسية لرفع سقف الدين الامريكي والتي شابها الارتباك وانها ارتكبت خطأ بتريليوني دولار في حساباتها للوضع المالي للولايات المتحدة.
وقالت المصادر ان الخطأ الذي أشارت اليه الخزانة تعلق بتقديرات وكالة التصنيفات للانفاق التقديري وانه يثير تساؤلات بشأن مصداقية ستاندرد اند بورز.
وأثار متحدث باسم الخزانة مسألة الخطأ الكبير أيضا مما يبرز قلق الادارة بشأن قرار ستاندرد اند بورز خفض تصنيف الديون الامريكية.
وقال المتحدث "قرار يشوبه خطأ بتريليوني دولار لا يحتاج الى تعليق."
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان كاميرون تحدث للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء يوم السبت لبحث الوضع المالي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم كاميرون "تحدث رئيس الوزراء هذا المساء عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي ساركوزي."
واضاف "بحثا (الوضع في) منطقة اليورو وخفض تصنيف الدين الامريكي. واتفقا كلاهما على اهمية العمل معا ومراقبة الوضع عن كثب والبقاء على اتصال على مدى الايام القادمة."
مصدر: مجموعة السبع ستجري مشاورات بشأن أزمة الاسواق
قال مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيعقدون اجتماعا بالهاتف لبحث اضطرابات أسواق المال في وقت لاحق يوم السبت أو يوم الاحد.
وقال المصدر ان خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة غير المسبوق الذي قامت به ستاندرد اند بورز يوم الجمعة قد أضاف بعدا عالميا الى أزمة ديون منطقة اليورو مما يعزز الحاجة الى تنسيق دولي.
وقال "مجموعة السبع ستتباحث بالهاتف. لم يتأكد بعد ان كان هذا سيكون على مرحلة واحدة أم على مرحلتين والليلة أم غدا."
كان وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي سيرأس أي اجتماع من هذا القبيل في ضوء الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع ومجموعة العشرين قد قال في مقابلة اذاعية ان من السابق لاوانه الحديث عن اجتماع مبكر لمجموعة السبع.
وكان من المقرر أن يلتقي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزي لدول المجموعة في أوائل سبتمبر أيلول بمدينة مارسيليا الفرنسية.
سول: نواب وزراء مالية مجموعة العشرين ناقشوا ازمة الديون العالمية
قال تشوي جونج كو نائب وزير المالية الكوري الجنوبي لرويترز ان نواب وزراء مالية من مجموعة العشرين عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف صباح يوم الاحد بتوقيت كوريا لبحث ازمة الديون الاوروبية وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة .
واضاف تشوي ان ثقة كوريا الجنوبية في سندات ديون الخزانة الامريكية لم تتغير على الرغم من فقد الولايات المتحدة لتصنيفها الائتماني الممتاز / ايه ايه ايه/.
وامتنع عن الادلاء بتفصيلات بشأن مناقشات مجموعة العشرين.
وقال تشوي بالتليفون "اوضحت موقف بلادنا خلال المكالمة بانه لن يكون هناك تغير مفاجيء في سياسة ادارة الاحتياطي" مشيرا الى ملكية البلاد الكبيرة لسندات امريكية من بين اكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية.
تعيش الأسواق العربية حالة من الاضطراب الشديد بسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز،" فالكثير من عملات دول الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج مرتبطة بالدولار، وهذا ما يقلقها حيال وضع الديون الأمريكية التي تمتلك الصناديق العربية حصة كبيرة فيها.
ويقر أنيس فراج، المدير التنفيذي لشركة "المستثمر الوطني" بحجم تأثير الوضع الأمريكية على الاقتصاد في المنطقة بالقول: الدولار هو المعيار الحقيقي في المنطقة منذ أن أصبح عملة الاحتياط الأساسية واختير لتحديد سعر برميل النفط."
ورغم عودة النشاط لدعوات فك الارتباط عن الدولار، غير أن فراج أعرب عن ثقته بأن دول الخليج ستلتزم به خلال الفترة المقبلة، بناء على التجارب الماضية.
وقال فراج: "دول المنطقة لن تترك العملة الأمريكية لأنها جزء من نظام الدفع وهو أداة تقييم أسعار النفط، كما أن المصارف المركزية في الخليج ظلت تحتفظ بالدولار حتى خلال الاضطرابات الاقتصادية والتضخم في العقد السابع من القرن الماضي، وكذلك خلال كل الأحداث التي وقعت في العقدين التاليين."
ولكن هناك بعض المخاوف حيال ما قد يحصل للاستثمارات العربية السيادية في سندات الخزينة الأمريكية، والتي يقدرها البنك السعودي الفرنسي بأكثر من 720 مليار دولار، نصفها بيد المصرف المركزي السعودي، علماً أن بعض التقارير تشير إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى ترليون دولار.
ورغم التراجع المفترض لقيمة السندات الأمريكية بعد خفض التقييم، إلا أن الخبراء يستبعدون حصول عمليات بيع على نطاق واسع لها.
وفي هذا السياق قال فيليب دوبا بانتاناكي، كبير محللي الاقتصاد لدى بنك ستاندرد تشارترد: "من الصعب أن تقوم الصناديق السيادية الخليجية والمصارف المركزية في المنطقة ببيع السندات الأمريكية التي تحملها."
تستبعد تأثر الاقتصاد المصري بتخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا
استبعد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، تأثر استثمارات مصر فى سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة.
وقال «الببلاوى» لـ«المصرى اليوم»، إن خفض مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تصنيف أمريكا الائتمانى بدرجة واحدة عقب أزمة ديونها لن يكون له تأثير على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى عدم تأثر الحكومة بالاقتراض من الخارج بضمانات أمريكية.
من جانبه، قلل شريف سامى، خبير استثمار مباشر، من تأثير أزمة الديون الأمريكية على المساعدات الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن الدول المدينة لأمريكا، ومنها الصين، ليس من مصلحتها أن تتعثر واشنطن باعتبارها أكبر سوق لصادراتها وأكبر مدين لها.
وقال «سامى» إن الدين الأمريكى البالغ ١٥ تريليون دولار ليس جديداً على أمريكا ويمكن احتواؤه.
وأكد أن التأثير غير المباشر على اقتصاد الدول الناشئة، ومنها مصر، أننا لن نكون فى دائرة الاهتمام الأمريكى، وستعود الاستثمارات الأمريكية من هذه الدول إلى موطنها، كما ستنخفض الاستثمارات الأمريكية فى مصر والدول الناشئة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار المواد الخام خاصة النفط.
وعلى الصعيد الأمريكى، انتقدت وزارة الخزانة الأمريكية وكالة «ستاندرد أند بورز» بسبب تخفيض تصنيف الدين السيادى الأمريكى درجة واحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الوكالة أخطأت فى حساباتها بتريليون دولار فى توقعات الموازنة التى استندت إليها لخفض التصنيف الائتمانى لأمريكا.
وبررت الوكالة تصنيفها بأن الإجراءات التى تعتزم واشنطن اتخاذها غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية.
وحثت بكين واشنطن مرارا على حماية استثماراتها الدولارية، التى قدرها محللون بأنها تشكل نحو ثلثى احتياطياتها من الصرف الأجنبى والتى تبلغ ٣.٢ تريليون دولار وهى أكبر احتياطيات فى العالم.
وقال اقتصاديون صينيون إن تخفيض مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة يشكل خطرا كبيرا على الأسواق المالية، متوقعين أن يدفع ذلك الصين، أكبر حائزة فى العالم لسندات خزانة أمريكية، إلى التعجيل بتنويع سنداتها.
وهبطت عائدات أسهم عشر سنوات وهى مقياس لمعدلات الاقتراض فى الاقتصاد بنسبة ٢.٣٤% أمس الأول، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر ٢٠١٠، كما أنه مستوى منخفض جدا أيضا بالمعايير التاريخية.
الامارات تتمسك بربط العملة وعمان لا ترى بديلا للسندات الامريكية
قال مسؤولون يوم الاحد ان الامارات العربية المتحدة ستبقي على ربط عملتها بالدولار الامريكي رغم خفض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لاكبر اقتصاد في العالم بينما لا ترى سلطنة عمان أي مخاطرة في الاستثمار في أذون الخزانة الامريكية.
وقالت مصادر ان مسؤولين من البنوك المركزية الخليجية يجرون اجتماعات منفصلة يوم الاحد لمناقشة تداعيات خفض التصنيف الامريكي.
وتربط جميع الدول العربية الخليجية عدا الكويت عملتها بالدولار وترتبط حظوظها ارتباطا وثيقا بتطورات الوضع الامريكي. كما أن الدول الخليجية من كبار المستثمرين في أدوات الخزانة الامريكية.
وقال محمد التميمي نائب المدير التنفيذي للمركزي الاماراتي "نحن مرتبطون بالدولار وسنبقي على ذلك. لا نتوقع انهيار الدولار لان المشكلة ليست في الولايات المتحدة وحدها وانما في الاسواق الاوروبية أيضا."
وخفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الامد للولايات المتحدة درجة واحدة الى زائد aa في ضربة غير مسبوقة وسط مخاوف من عجز الموازنة الامريكية وتزايد أعباء الدين. وقالت الوكالة ان النظرة المستقبلية تبدو "سلبية" في اشارة الى خفض جديد محتمل خلال 12 الى 18 شهرا.
وقال التميمي ان الخفض لم يكن أمرا مفاجئا لكن توقيته مبكر عن المتوقع. وأعرب المسؤول عن دعمه للولايات المتحدة يوم الاحد قائلا انه لا بديل عن الاستثمار في السوق الامريكية والتي مازالت "السوق الاكثر سيولة وأمانا."
وفي يوليو تموز الماضي قال مصرف الامارات المركزي انه لا يمتلك أي أذون خزانة أو أدوات مالية حكومية أمريكية.
لكن التميمي قال يوم الاحد"اذا ارتفعت العائدات الى مستوى مقبول لن يكون هناك سبب لاحجامنا عن الاستثمار بأذون الخزانة الامريكية."
وقال جارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري بالرياض ان أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لديها "ثقافة راسخة" في الدولار.
وأضاف "لكننا نمر بنقطة تحول تدفع الناس للتساؤل عن دور الدولار والعوامل الاساسية للاقتصاد الامريكي ... ستأخذنا الاحداث الى حيث تجري اعادة تقييم دور الدولار."
وقالت سلطنة عمان المنتج المستقل للنفط اليوم الاحد انها ستتمسك بأدوات الخزانة الامريكية ولن تتخذ قرارا متسرعا في أعقاب خفض التصنيف.
قال مسؤول كبير في الحكومة العمانية رفض نشر اسمه "دعونا نقول اننا نراقب الوضع عن كثب ولا نريد أن نتخذ أي قرار متسرع الان.
"في ظل الاضطراب الاقتصادي الذي يشهده العالم ما البديل المتاح لنا في الوقت الحالي سوى التمسك بأدوات الخزانة الحكومية الامريكية.."
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات الا أن للدولار وزنا نسبيا كبيرا في هذه السلة. وتخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في 2007 في محاولة لكبح التضخم.
ولطالما قال صانعو السياسة بمنطقة الخليج ان ربط العملة بالدولار مفيد لاقتصادات بلادهم التي تعتمد بشدة على قطاع النفط والغاز مادام التضخم تحت السيطرة.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من البنوك المركزية بالسعودية والكويت والبحرين للتعقيب.
وقال مدير صندوق بالسعودية رفض كشف هويته "السعودية تستثمر 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة معظمها في أذون الخزانة. كيف ستتأثر هذه (الاستثمارات).. لا نعلم لكننا الاكثر تعرضا للمخاطرة بين أسواق مجلس التعاون الخليجي."
وهبطت الاسواق الخليجية بشدة يوم الاحد نتيجة قلق المستثمرين بشأن أزمة ديون منطقة اليورو الى جانب خفض التصنيف الائتماني الامريكي.
ونزل مؤشر الاسهم العمانية بنسبة 1.71 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في عامين لكن المؤشر السعودي الذي هبط 5.5 بالمئة أمس السبت استقر بعد يوم من تسجيل أدنى مستوى في خمسة أشهر.
ومن المنتظر أن يناقش وزارء مالية مجموعة السبع أزمة الديون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في مؤتمر بالهاتف.
وقال المسؤول العماني "دائما ما يتهدد الخطر النمو العالمي حين يواجه أكبر اقتصاد في العالم أوقاتا صعبة."
قلل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب من تأثير خطوة وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» في تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الاميركية على اقتصادات المنطقة، وقال في مقابلة مع «العربية» إن وكالات التصنيف الائتمانية لم تعد تؤخذ بجدية كبيرة في السنتين الأخيرتين، فقبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة، كانت هناك أوراق مالية مصنفة aaa لكنها «لا تسوى فلسا».
واعتبر دبدوب ان خطوة تخفيض التصنيف ليست مفاجئة، بل كانت هناك إشارات ومعلومات منذ مدة طويلة على امكانية التخفيض، على أثر الوضع الاقتصادي المتراجع في الولايات المتحدة الاميركية وارتفاع الديون، وذلك بسبب طبيعة النظام الاقتصادي الاميركي نفسه، حيث الحكومة والأفراد ينفقون بمستويات تفوق مستويات انتاجهم، فالدولة مدينة بـ14.6 تريليون دولار، وكل اميركي ايضاً مدين، ورأى انه قد يكون التخفيض فرصة لاعادة الحسابات، فالحكومة قررت ضبط النفقات و«شد الحزام».
لكن دبدوب اعتبر ان هناك مبالغة في ردة الفعل على التخفيض، وان اميركا لا تزال القوى العظمى ولا يزال الدولار عملة الاحتياط الاولى في العالم، ولا يزال الاقتصاد الاميركي يمثل %25 الى %30 من الاقتصاد العالمي، وهو الاقتصاد الاقوى في العالم.
وفي سؤال عن مدى تأثر مستقبل السندات الاميركية والاستثمار فيها، وانعكاساته على استثمارات دول خليجية وعربية تحمل هذه السندات، قال دبدوب إنه لا يفترض ان يكون لها تأثير كبير، واعتبر ان التأثير نفسي، وانه يمكن ان يكون هناك تأثير على سعر النفط الذي سينخفض قليلاً، لكن هناك دولا نامية كالبرازيل والصين والهند يمكنها تعويض انخفاض استهلاك النفط في حال تراجع في الدول المتقدمة، وعبّر دبدوب عن رؤيته المستقبلية قائلا: «أنا لست متشائما».
وقال دبدوب ان المشكلة في الدول الخليجية ليست خارجية، بل داخلية، فالانفاق العام هو المحرك الرئيسي لاي اقتصاد خليجي، وما زال هذا الانفاق متواضعاً.
وفي رده على سؤال «العربية» بوجود مشاريع ضخمة معلن عنها في السعودية وقطر والكويت، اجاب دبدوب ان هناك مشاريع كثيرة أُعلن عنها، لكن التنفيذ بطيء بسبب وجود البيروقراطية.
لكن رغم ذلك، توقع دبدوب أن يكون النصف الثاني «أفضل بكثير» بعد أن تبدأ المشاريع، على حد تعبيره.
وعن توقعاته لمستقبل العملة الاميركية وارتباط عملات المنطقة بها، قال دبدوب انه «لا خوف على الدولار، لان لا بديل عنه كعملة احتياط عالمية، تماما كما هي الحال بالنسبة للسندات الاميركية». واضاف: «قد ينخفض الدولار قليلا، وهذا صحيح، لكن في الوقت نفسه، سترتفع اسعار الفائدة على السندات، وسيحصّل المستثمرون فائدة اعلى على استثماراتهم بالسندات».
واتفق دبدوب مع ما قاله المستثمر العالمي الملياردير وارن بافيت انه لو يملك وكالة تصنيف لأعطى الاقتصاد الأميركي تصنيف «اي» الرباعي aaaa، قائلا إن وكالات التصنيف لم تعد تؤخذ بشكل جدي. وعن امكانية دخول العالم في موجة ركود جديدة، قال إن الانضباط في المصروفات، قد يُدخلنا في ركود مؤقت، لكن ذلك أفضل من الاستمرار في مراكمة الديون الى ما لا نهاية.
