مؤشر كويت15 (( تحليل ،، أخبار ،، مكونات ،، تطورات مؤشر كويت15))

[Q8-Fund.Manager]

رسم بياني لمؤشر كويت 15 ، على نطاق 60 دقيقة ، وقبل إغلاق السوق بساعة ونصف !​

الصعود الحاد ، لابد أن يقابله عملية تصحيح ... !​

 

[Q8-Fund.Manager]

أستمر المؤشر بالإرتفاع ، وبـدأت كميات المؤشر تنخفض ... !!​

​

​

​

 

[Aljoman]

خبراء لـ «النهار»: يتحيز لقطاع معين ويتغاضى عن باقي القطاعات​

​

​

​

«كويت - 15» مؤشر «خمس نجوم» بين مؤيد ومعارض​

​

​

​

يوسف لازم ​

​

اختلف الخبراء والمتداولون لفترة طويلة حول آلية موحدة لتقييم مؤشر «كويت 15» القياسي بين رأيين الأول مؤيد لوجوده كخطوة ايجابية تجمع خلاصة الأسهم القيادية سواء للمجاميع أو البنوك في سوق الكويت للأوراق المالية كمحفز موضوعي للاختيار وحساب مستوى الأداء العام للأسهم يومياً وفصلياً وسنوياً ، أما الاتجاه المعارض فيتبناه بعض الخبراء رجحوا ان وحدة قياس المؤشر الجديد غير دقيقة، كما انها تخدم قطاعا واحدا فقط ، ما وضع جميع الأطراف المتعاملة داخل البورصة في حيرة حول انتقائه في عملية قياس مستوى أداء الشركات واذا ما كان يقوم بهذه العملية على أساس المؤشر السعري ام ان معدلاته القياسية تميل لـ «الوزني» أكثر . ​

​

قاعة التداول​

​

وحسماً لهذا الجدل استطلعت «النهار» رأي رواد قاعة التداول في البورصة بطريقة العينات متسائلين اذا ما كان مؤشر «كويت 15» يعكس تداولات السوق الفعلية ومستوى أدائه الحقيقي ام لا .، وقد تبين ان 70 في المئة يرون ان المؤشر يعكس أداء السوق موضحين نظريتهم في ذلك بان الشركات التي لديها اداء تشغيلي عال مقابل العائد على حقوق المساهمين وسعر حقيقي وموضوعي ، تدخل ضمن مؤشر «كويت 15»، ومن خلاله تتضح أمامها حركة الاستثمارات على المدى الطويل وهي عادة ما تكون استثمارات آمنة قادمة من أداة محترفة في اشارة للصناديق . ​

​

وعلى العكس تماماً رأى 30 في المئة من المتداولين أن المؤشر الجديد لا يعكس حركة السوق مطلقاً حيث انه يرتكز على 15 شركة في مقدمتها ثمانية بنوك ، مقابل اجمالي ضخم من الشركات المدرجة والبالغ عددها 214 شركة ، موضحين انه اذا حصل أي انهيار مفاجئ لمؤشرات السوق سواء من خلال عوامل داخل الكويت أو قادمة من الخارج بحكم الأزمات، فلن يكون لـ «كويت 15» دور في حماية مؤشرات البورصة بما لا يعكس أي نظرة استثمارية للشركات.​

​

مراجعة دقيقة​

​

وربما ما تقوم به ادارة السوق من مراجعة دقيقة لأداء المؤشر بالأخص «الرئيس» مرتين في العام الواحد بهدف اعادة تقييم وضع المدرجين لدى احتساب المؤشر وفقا للمعايير المعتمدة، والتي قد تقضي نتائجها بطبيعة الحال إلى دخول شركات جديدة ضمن هذا المؤشر وخروج أخرى ، حيث ان مؤشر «كويت 15» يعد معيارا للسيولة الداخلة والتي تعكس القيمة السوقية للشركة المدرجة حيث يتم احتساب الأوزان النسبية للشركات المدرجة في السوق وفقاً السيولة وعلى أساسها، ليتم اختيار أول 50 شركة منها، ومن ثم يتم تصنيفها وفقا للقيمة السوقية ، ويُنتقى الـ 15 شركة الأولى في مرحلة لاحقة لتدخل في حساب هذا المؤشر .​

​

تداعيات أخرى​

​

وقد تبدو ثمة تداعيات أخرى مرتبطة بتقييم عضو القياس الجديد على شاشة التداول ، تدفع البعض في أحيان كثيرة للنظر إلى «كويت 15» بعين الاعتبار والأهمية كونه يعكس أداء السوق بصورة صحيحة وبالتالي يعطي قراءة صادقة لأداء الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يسهم في ترسيخ قواعد الشفافية التي يسعى السوق لتكريسها ، بما يمكن المستثمرين من مختلف الشائح والأوزان من اتخاذ قرارهم الاستثماري وفق قواعد سليمة بعيدة عن التكهنات وممارسات التحليل .​

​

المعايير القياسية​

​

وفي هذا الإطار ، أكد خبير أسواق المال محمد الثامر لـ «النهار » ان مؤشر «الكويت -15» متخصص في الأسهم الكبيرة فقط ولا يمكن استخدامه لقياس أداء السوق بشكل عام، كما أنه لا يمكن استخدامه كأداة يمكن توقع اتجاه السوق من خلالها، وربما يرجع ذلك لتحيزه لقطاع بعينه دون القطاعات الأخرى ، موضحاً انه ومن خلال المتغيرات التي تطرأ على السوق بين فترة واخرى يظهر ان البنوك تكون ثابته في ادائها داخل المعايير القياسية لمؤشر «كويت 15» ، ولذلك فهو لا يصلح لقياس توجهات المستثمرين او توقع رؤاهم وتحركاتهم في تنفيذ العمليات بالبيع أو الشراء وكذلك الحال بالنسبة لقياس مخاطر الاستثمار او تحديد العائد أو حتى توزيع الأصول.​

​

كما اشار الثامرالى انه يجب ان يتوافق المؤشر مع الهدف الاستثماري للمستثمرين فلا يجوز ان يستخدم مستثمر يتبع سياسة استثمارية معينة، مؤشر لا يعكس منظورا واضحا وهو الأمر الذي ينطبق بالتبعية على «كويت 15»، مدللاً على ذلك بعدم جواز تقييم الشركات المتوافقة مع الشريعة من حيث الأصل في مقابل أداء مؤشر مكوناته تشتمل على شركات غير اسلامية، كما لا يجوز ان يقيم مستثمر يرغب في الاستثمار في أسهم البنوك فقط أداؤه مقابل مؤشر يحتوى على أسهم يجمع بين البنوك وشركات التأمين.​

​

التغير اليومي​

​

ورأى الثامر ان تحيز مؤشر «كويت- 15» تجاه الأسهم الدينارية، يمثل احد العيوب الأساسية التي تشوبه، خصوصا انه موجه إلى الشركات ذات التغير اليومي الكبير، حيث ان المؤشرات السعرية يكون أداؤها مدفوعاً بالأداء السعري للشركات أكثر من القيمة السوقية، ما يعني ان الأوراق المالية ذات الأداء الأفضل بغض النظر عن قيمتها السوقية وحجمها تشهد ارتفاعاً في أوزانها من خلال هذا المؤشر ، في حين تنخفض الأوزان الخاصة بالأسهم ذات الأداء السيئ ، ولذلك قد يستخدم هذا المؤشر في التوقع بأداء السوق.​

​

وأشار الثامر الى ان من عيوب «كويت 15» ان الأوراق المالية ذات التغير الأعلى في السعر يكون لها وزن أكبر في المؤشر، أي ان الشركات التي تحقق ارتفاعاً أكبر في أسعارها تستحوذ وتشهد رواجاً ، بغض النظر عن قيمتها السوقية وحجمها ، وهنا يجب معالجة الأمر كي يحقق التوازن في تصنيف الشركات من حيث الحركة والأداء ، لافتاً إلى أن «كويت 15» يميل تجاه الشركات ذات التغير اليومي الكبير في السعر عبر احتساب مجموع أسعار الشركات التي يغطيها وكذلك نسبتها ، مقارنة بمجموع الأسعار وبذلك تتناسب أوزان الشركات مع القيمة السعرية للأسهم والتغير الذي يحدث فيها مقارنة بتاريخ الأساس .​

​

تحديد الأوزان​

​

إلى ذلك، ركز الثامر على ضرورة استيفاء «كويت 15» للشروط التي أسس من أجلها تأسيساً على قياس حالة السوق ككل، وعلى ذلك ينبغي ان يتضمن أسهماً لمنشآت في كل قطاع من القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني دون تميز، مشيراً إلى أهمية تحديد أوزان الشركات داخله بشكل واضح وسليم يعكس وزن الشركة وتأثيرها الحقيقي في السوق، وكذلك قدرة المستثمر على الاستثمار بسهولة بنفس نسب وأوزان الأسهم الممثلة حيث ان وجود أسهم ذات اوزان مرتفعة تعاني من انخفاض كبير في نسبة السيولة يؤدي الى فشل المؤشر كأداة دقيقة لقياس وتقيم الأداء.​

​

من جهته ، قال المحلل المالي فهد الصقر ان مؤشر «كويت 15» لا فائدة منه، ولا أحد يعرف إذا ما كان يحسب كمؤشر سعري ام وزني من حيث الشركات التي تدرج من خلاله، موضحاً ان الهدف من انشاء المؤشر غير واضح ، وكان يجب على النظام الجديد أن يقوم بايجاد مقياس أكثر دقة لأداء السوق بعد ان عانت بيئة التداول فيه من عيوب لا حصر لها.​

​

كما أشار الصقر إلى أن السوق يعاني من نفس العيوب التي شابت المؤشرين السعري والوزني، إلا ان هدف انشاء مؤشر يقيس أداء الشركات القيادية لم يغير حال البورصة، مبيناً أنه اذا كان الهدف من المؤشر قياس أداء الشركات القيادية فقط فلا يوجد به أي مشاكل، غير ان المؤشرات الثلاثة غير كافية نحو تطوير السوق الباقي على حالته، رغم الدعم الكبير والجهد الواضح من هيئة أسواق المال وصولاً لأكبر قدر ممكن من الشفافية.​

​

الأسهم القيادية​

​

وأوضح الصقر ان المؤشرات «السعري والوزني وكويت 15» ثلاثة في كفة واحدة لا يوجد بينهم أي فارق في تطوير نظام السوق، خصوصا ان المؤشر الجديد يتم من خلاله فقط تحديد 15 شركة من بينهم ثمانية بنوك بنسبة تفوق 53 في المئة، مشيراً إلى أن المؤشر الجديد مرجح بالقيمة الرأسمالية ويهدف لقياس أداء الأسهم القيادية فقط وبالتالي لا يمثل أداة للقياس العام، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتوسيع نطاق المؤشرات وتحديد آلية مفهومة لقراءتها بما يعكس مستوى الأداء أمام المتداولين . ​

​

عمليات التطوير​

​

في الجانب الثالث ، رأى المتداولون في سوق الكويت للاوراق المالية أن مؤشر كويت 15 يعتبر نقطة تطور لمؤشرات السوق، ربما لا يكون بالقدر الكافي من التطور عبر ما يلاحظونه مقارنة بالأسواق المجاورة، غير أنه وفي كل الأحوال نقطة تحتسب في عمليات التطوير التي تسير بورصة تجاهها، وذلك بهدف قياس الأداء الحقيقي واعتماده من قبل مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية لاحتساب العائد على الاستثمار وأدواته ، ومن خلال تحركاته سيتم معرفة توجه اختيار الصناديق الاستثمارية للأسهم القيادية ذات الأداء والوضع المالي الجيد والسيولة المقبولة بعيداً عن الأسهم الرخيصة «مصدر المضاربة» بعد أن أخذت نصيبها من الأزمة المالية بهبوط أسعار أسهم كثيرة للحد الأدنى. ​

​

وأفادوا أن الحاجة أصبحت ملحة لمزيد من المؤشرات تشابه المؤشرات المماثلة في أسواق الأسهم الخليجية الأكثر تطوراً، مبينين أن سوق الكويت خسر اكثر من 70 في المئة من حجم المؤشر السعري من اندلاع الازمة المالية في عام 2008 التي استنزفت الجميع وهبطت بالأسعار لمستويات متدنية ، ومن ثم ظهرت الحاجة لمؤشر دقيق يرصد حالة السوق على طبيعتها دون تحسينات أو استنتاجات . ​

​

​

المصدر: جريدة النهار
بتاريخ: 26/09/2012​

 

[إبن الوليد]

نعم 100% يعبر عن اداء السوق

 

[Q8-Fund.Manager]

مؤشر كويت 15 يرتفع %4.2 إلى أعلى مستوى منذ إطلاقه في مايو الماضي​

​

​

قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أن، المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 5990.5 نقطة، بارتفاع قدره 110.7 نقاط وما نسبته %1.9 مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي، والبالغ 5879.8 نقطة، وارتفاع قدره 176.3 نقطة، وما نسبته %3.0 عن نهاية عام 2011.​

​

​

أما المؤشر الوزني للسوق، فقد أقفل عند مستوى 419 نقطة، بارتفاع قدره 13.7 نقطة، وما نسبته %3.4، مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي، والبالغ 405.3 نقاط، وارتفاع قدره 13.4 نقطة، وما نسبته %3.3 عن نهاية عام 2011.​

وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 1005.1 نقطة، بارتفاع قدره 40.7 نقطة، وما نسبته %4.2، مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 964.5 نقطة، وارتفاع قدره 5.1 نقاط، وما نسبته %0.5 عن بداية المؤشر في 10 مايو 2012.​

وخلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة %41.8 و%26.3 و%28.8 على التوالي، ومن أصل 199 شركة مدرجة تم تداول أسهم 172 شركة بنسبة %86.4 من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 109 شركات بنسبة %63.4، فيما انخفضت أسعار أسهم 39 شركة بنسبة %22.7 واستقرت أسعار أسهم 24 شركة بنسبة %14 من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، ولم يتم التداول على أسهم 27 شركة بنسبة %13.6 من إجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الرسمي، علما أن عدد الشركات الموقوفة عن التداول 16 شركة بنسبة %8 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الرسمي.​

​

القيمة السوقية
​

وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.1 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 951.8 مليون دينار وما نسبته %3.4 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 28.19 مليار دينار كويتي وانخفاض قدره 226.2 مليون دينار كويتي، وما نسبته %0.8 عن نهاية عام 2011.
​

وارتفع سوق الكويت للأوراق المالية هذا الاسبوع بمعدلات كبيرة ومتسارعة، وذلك عطفاً على بيان وزيري المالية والتجارة بعد لقائهما الاسبوع الماضي مع صاحب السمو أمير البلاد واستكملت اللقاءات هذا الاسبوع من خلال تأكيد اجراءات معينة بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، حيث بلغت قيمة التداولات ذلك اليوم ما يقارب 50 مليون د.ك من خلال استهداف مباشر لأسهم مكونات مؤشر كويت 15 الذي يبلغ للمرة الأولى مستوى 1005 نقاط خلال نهاية الاسبوع منذ انطلاقه في مايو الماضي، حيث ارتفع بشكل حاد هذا الاسبوع وبمعدل بلغ %4.2 ووصلت اسعار اسهم السوق القيادية الى مستويات جديدة خلال الفترة منها اسهم بقطاع البنوك وغيرها بلغت اسعار ما قبل العام الماضي، ولا بد من الاشارة في هذا الصدد الى انه وبعد ما نقل وزير المالية عن لقاء بصاحب السمو وذكره بانه «لا مجال الآن لاعداد البحوث والدراسات الاقتصادية، وان هناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقاً، والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة»، فانه تقع المسؤولية مباشرة على الوزير والفريق الحكومي حول تحقيق تلك المتطلبات من اجراء اصلاح اقتصادي شامل لا شك ان احد ابرز اركانه هو سوق الأوراق المالية، حيث ان نشاط المحفظة الوطنية والتي أشار الوزير بوضوح عملها في الفترة الآنية قد قامت بالتداول سابقاً وبمعدلات أكبر من الحالية وتحققت دون شك اهداف معينة منها على سبيل المثال انتعاش مؤقت للسوق، ثم عاود السوق اتجاهه المنحدر ووصل الى مستويات تاريخية لم يسبق الوصول لها حتى قبل انشاء المحفظة، وقطعا فان الاكتفاء بذلك الاجراء لا يرقى الى تحقيق رؤية اقتصادية كحال تلك الرؤى المجربة على المستوى الاقليمي.​

​

القطاعات الأكثر نشاطاً
​

واستمر قطاع البنوك بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 64.0 مليون د.ك بنسبة %31.0 من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 172.8 مليون سهم بنسبة %8.3 موزعة على 2.965 صفقة بنسبة %8.3.
​

كما استمر قطاع شركات الخدمات المالية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 55.0 مليون د.ك بنسبة %26.7 من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 881.3 مليون سهم بنسبة %42.3 موزعة على 13.758 صفقة بنسبة %38.7.​

​

واستمر قطاع الشركات الصناعية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 29.5 مليون د.ك بنسبة %14.3 من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وذلك من خلال تداول 366.6 مليون سهم بنسبة %17.6 موزعة على 5.720 صفقة بنسبة %16.1.
​

وتقدم البنك التجاري الكويتي الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 20.7 مليون د.ك، وذلك من خلال تداول 30.4 مليون سهم موزعة على 89 صفقة.
​

بينما تراجع بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغ قيمتها 16.8 مليون د.ك وذلك من خلال تداول 17.0 مليون سهم موزعة على 402 صفقة.
​

وتقدمت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغ قيمتها 12.8 مليون د.ك وذلك من خلال تداول 17.4 مليون سهم موزعة على 656 صفقة​

 

[Q8-Fund.Manager]

حركة المؤشر تشير إلى بدء عملية التصحيح للصعود الذي شهده المؤشر خلال الأيام الماضية ... هل نستهدف مستوى 980 نقطة ؟ أو للمؤشر كلمة أخرى تفوق مستوى 1010 نقطة ؟ دعوة للمتابعة !​

​

 

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي
الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الثالث 2012

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الثالث للعام 2012 خلال أشهر (يوليو ، أغسطس وسبتمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .
استطلاع شهر يوليو 2012الســــــؤال : هل مؤشر ( كويت 15 ) يعبّر عن واقع أداء البورصة ؟

مبرر الاستطلاع : بعد طرح مؤشر ( كويت 15 ) خلال مايو 2012 بالتزامن مع إطلاق النظام الجديد للتداول ، تضاربت وجهات النظر حول مدى كفاءته وتمثيله الحقيقي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث حاولنا من خلال هذا الاستطلاع استقصاء الآراء لنحصل على مؤشرات احصائية حول التباين في وجهات النظر تجاه المؤشر المذكور .

الإجــــــــــابة : نعم ( 52 % ) ، لا ( 48 % )
الــــــــتـعقيب : فعلا كان هناك انقسام في وجهات النظر تجاه تعبير مؤشر ( كويت 15 ) عن أداء البورصة ، ولو برجحان طفيف للمتحيزين إلى ذلك المؤشر ، حيث مثلوا 52% من إجمالي من شارك في هذا الاستطلاع ، أما وجهة نظرنا المختصرة ، فهي منحازه إلى وجهة النظر المعاكسة التي ترى أن مؤشر ( كويت 15 ) لايعبر عن واقع أداء البورصة ، حيث أنه يقيس أداء الشركات الكبيرة فقط ، خاصة في قطاع البنوك ، و بالتالي ، يهمل الأغلبية العددية الساحقة من الشركات التي تقارب 200 شركة ، حيث نعتقد أن مثل تلك المؤشرات تصلح للبورصات الناضجة وليس للبورصات الناشئة مثل بورصة الكويت .استطلاع شهر أغسطس 2012
الســـــــــــؤال : هل مزيد من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ؟

مبـرر الاستطـلاع : في خضّم الأزمة السياسية في الكويت التي تمثلت في صدور الحكم القضائي ببطلان مجلس الأمة المنتخب في 2012 ، وما أعقبه من طعن الحكومة في دستورية الدوائر الانتخابية ، ارتأينا طرح هذا الاستطلاع لتحديد مدى الأثر السلبي لتلك الأحداث وتداعياتها من اعتصامات ومهرجانات خطابية وتراشقات إعلامية ما بين بعض الأطراف السياسية حول تلك التطورات على بورصة الكويت وأسعار الأسهم المدرجة فيها تحديداً .

الإجــــــــــابة : نعم ( 74 % ) ، لا ( 26 % )
الــــــــتـعقيب : كانت أغلبية المشاركين بالاستطلاع ترى أن مزيداً من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ، وذلك بنحو ثلاثة أرباع المشاركين بالتصويت ، في مقابل الربع تقريباً الذين يرون بأن لا أثراً سلبياً خطيراً على البورصة جرّاء التطورات السياسية المشار إليها ، ولاشك بأن الواقع اتفق مع أغلبية الذين شاركوا بالستطلاع ، حيث كسر المؤشر الوزني حاجز 400 نقطة هبوطاً و كذلك السعري حاجز 6000 نقطة ، وهي حواجز فنية تقليدية توضح مدى تدهور أسعار الأسهم ، والذي أعقبها نتائج سلبية لبعض الشركات الكبرى تبعاً لذلك ، مما أضعف الثقة في البورصة ككل ، ولاشك بأننا نميل إلى رأي الأغلبية المشاركة بالإستبيان والتي تقول بالأثر السلبي على البورصة بسبب التطورات السياسية المثيرة للجدل والانقسام ، والتي كان من الصعب التنبؤ بتداعياتها المستقبلية ، ومما يؤكد ذلك ، حالة الاستقرار في البورصة بل وارتفاعها على ضوء حسم بعض الملفات السياسية المتنازع عليها مؤخراً .

استطلاع شهر سبتمبر 2012
الســـــــــــؤال : هل أنت راضٍ عن أداء هيئة أسواق المال ؟
مبـرر الاستطـلاع : بعد استتباب الوضع نسبياً في هيئة أسواق المال من حيث استقرار المفوضين وبدأ عملهم وظهور تأثير نشاطهم على المشهد البورصوي بشكل عام ، ارتأينا استطلاع المهتمين في البورصة عن مدى رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال بشكل عام لمعرفة اتجاهات الرأي حول الموضوع ولو بشكل مبدأي .

الإجــــــــــابة : نعم ( 19 % ) ، لا ( 81 % )

الــــــــتـعقيب : كان التصويت معظم المشاركين بالاستطلاع بعدم رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال ، وذلك بنسبة 81% ، مقابل 19% الذين يشعرون بالرضا تجاهها ، وبالرغم من تلك النتيجة الفارقة ، إلا أننا نرى أن هيئة أسواق المال لازالت في بداياتها ، وبالتالي ، فإن انجازاتها مقبولة بالمقارنة مع الفترة الزمنية القصيرة لعمرها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ضخامة وعمق الإشكالات التي ورثتها جرّاء عقود من ضعف الرقابة والتنظيم ، إلا أننا نرى أهمية الرأي الغالب والمخالف لنا أولياً ، والذي يمثله أكثرية المشاركين بالاستطلاع ، والذين قد يرون بطأً نسبياً في إنجازات هيئة أسواق المال من وجهة نظرهم ، والذي يجب معالجته جدياً في أقرب وقت ممكن .

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، كما يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (أكتوبر 2012) يسأل : هل هناك جدية حقيقية في نوايا الحكومية لدعم الاقتصاد ؟

 

[Q8-Fund.Manager]

المؤشر يعاني من مقاومة مستوى 1010 نقطة .​

​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 10 أكتوبر 2012

المحفظة الوطنية تحفظ ماء وجه أسهم «كويت 15»​

​

عمل المحفظة الوطنية في سوق الكويت للأوراق المالية على حفظ ماء وجه الأسهم الثقيلة ليبقى مؤشر كويت 15 حول ألف نقطة. وفي هذا التحرك محاولة لإعادة ثقة المستثمرين في أسهم الملاذ الآمن مع ترقب لما هو قادم. وتترقب الأسهم الثقيلة قوانين ضرورة سياسية واقتصادية تحدد ملامح المرحلة المقبلة، حيث يرتبط أداء أسهم الشركات التشغيلية بجودة الأرباح وتحرك وتيرة المشاريع وتنوعها. وقد بلغت القيمة السوقية للأسهم الخمسة عشر 17.62 مليار دينار بعد اقفال أمس، لتشكل %60.7 من القيمة الاجمالية للسوق.​

رغم الارتفاعات الملحوظة التي شهدها أداء مؤشر كويت 15 منذ دخول المحفظة الوطنية الأخير في السوق، فإن المؤشر لم يذهب بعيداً عن مستوى انطلاقته في 13 مايو الماضي، وظل يراوح حول مستوى الألف نقطة، مع تدخلات للمحفظة لعدم كسر المؤشر ذلك المستوى هبوطاً، إذ أنهى المؤشر تداولات الأمس مقفلاً عند 1008 نقاط؟ فما الذي يعنيه حفاظ المؤشر على ذلك المستوى؟​

تقول مصادر استثمارية إن المحفظة الوطنية حاولت حفظ ماء المؤشر الذي يعبر عن أداء أكبر الشركات من ناحية القيمة السوقية ويضم مجموعة من الأسهم الثقيلة والتشغيلية بعد نزيف نقاط للمؤشر استمر منذ انطلاقته في مايو الماضي حتى قبيل التدخل الأخير للمحفظة، حيث لم تعد أسهم المصارف والشركات التشغيلية المكونة للمؤشر ملاذاً آمناً، لتعيد الثقة نوعاً ما إلى المستثمرين، من محافظ وصناديق وأفراد، الذين تتركز استثماراتهم في هذه الأسهم، التي وصلت القيمة السوقية الإجمالية لها حتى نهاية تداولات أمس إلى 17.62 مليار دينار تشكل %60.75 من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة البالغة 29.01 مليار دينار، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على السوق برمته، إذ أن الأسهم التشغيلية المكونة للمؤشر تشكل صلب رهونات القروض لدى البنوك، وأي تحسن في أسعارها يرفع من قيمة الرهونات ويجعل البنوك في وضع أفضل لمواجهة تعثرات عملائها، ويجنبها تجنيب مخصصات جديدة مقابلها، إضافة إلى تأثيره الإيجابي في استثمارات الصناديق والمحافظ التي تتركز استثماراتها في تلك الأسهم، مما من شأنه أن يحسن من أدائها بشكل كبير، ويجعل الشركات والأفراد أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف، وعلى تحقيق العوائد والأرباح.​

​

عامل مساعد​

وتشير المصادر إلى عامل مساعد آخر في محافظة المؤشر على مستوى 1000 نقطة يتمثل الاهتمام الذي أبداه سمو الأمير بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والأخبار الإيجابية حول اتخاذ تدابير حكومية خلال الفترة القصيرة المقبلة في ذلك الاتجاه، إلا أنها ترى في مقاومة المؤشر لكسر ذلك الحاجز هبوطاً، وتحرك أسعار الأسهم المكونة له في مستوى أفقي تقريباً، إلى حالة من الترقب أكثر من كونها نظرة تفاؤلية، قائلة إن الحكم على أسعار أسهم شركات المؤشر حالياً يختلف من حالة لأخرى، فبعضها يعتبر عادلاً، وأخرى إلى أسعار أعلى من السعر العادل لها، في حين أن هناك عدداً من الأسهم لا تزال رخيصة ودون السعر العادل لها. في المقابل فإن هناك من يرى أن مفهوم العدالة يختلف في الحكم على أسعار أسهم شركات المؤشر، فمقارنة بالقيمة الدفترية هناك أسعار متضخمة، أما من الناحية التاريخية فإن أسعار معظم الأسهم منخفضة ورخيصة.​

​

سياسة واقتصاد​

وتلفت المصادر إلى الترقب الذي تعيشه أسهم المصارف والشركات التشغيلية في مؤشر كويت 15، لما هو قادم خلال الفترة القصيرة المقبلة، سواءً في الجانب السياسي أو الاقتصادي، مثل: قوانين الضرورة الاقتصادية التي من المتوقع أن تصدر خلال الأيام المقبلة، قبل مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية المقبلة، ومدى فعالية تلك القوانين في تحسين البيئة التشغيلية وحلحلة مشكلات يعانيها القطاع الخاص، إضافة إلى تحريك عجلة المشاريع المتوقفة، وما إذا كان هناك قانون ضرورة بتقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد، والتناحر السياسي الذي يمكن أن يلقي بظلاله على جميع الجوانب في حال إقراره، ومنها الجانب الاقتصادي، والأغلبية النيابية التي ستفرزها الانتخابات بعد ذلك، إن كانت من الحمائم أو الصقور، وانعكاس ذلك على قوانين تتعلق بالجانب الاقتصادي سواءً لناحية إقرارها أو عرقلتها.​

وتضيف المصادر إن الكل يترقب نتائج الربع الثالث، إذ أنه عادة ما تكون نتائج التسعة أشهر معبرة بشكل كبير عن نتائج العام بأكمله، وفي حين تتشكك مصادر استثمارية في تحسن أداء البنوك خلال الربع الثالث عما كانت عليه خلال الفترة الماضية، وعدم توقعها وجود تحسن كبير فيها، فإنها تؤكد أن ما ينتج من قرارات وقوانين خلال الفترة القصيرة المقبلة، لا سيما على صعيد إطلاق عجلة المشاريع، ومعالجة أوضاع الشركات المتعثرة، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التمويل ونموها، وعلى إمكانية تحرير البنوك لمخصصات جنبتها مقابل تعثرات لعملاء خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحسن من أداء البنوك، بما ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها.​

أما بالنسبة للشركات التشغيلية الأخرى المكونة لمؤشر كويت 15، فإن المصادر ترى أن تلك الشركات، على اختلاف القطاعات التي تعمل فيها، فإن أسعار أسهمها لا ترتبط فقط بالنتائج التي تحققها خلال الربع الثالث، وإنما أيضاً بجودة تلك الأرباح، بأن تكون ناتجة عن أنشطتها التشغيلية، إضافة إلى تحرك عجلة المشاريع التنموية وتنوعها بشكل يسمح لتلك الشركات بلعب دور فيها​

 

[Q8-Fund.Manager]

مازال مؤشر كويت 15 (( سلبي )) !​

نرجوا الحذر !​

 

[Q8-Fund.Manager]

هل يكتفي تصحيح المؤشر عند مستوى 50% وفقا لفيبوناتشي ؟!​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

ثلاثة جلسات ومؤشر كويت 15 ، يسجل مستويات قياسية جديدة منذ طرحه في السوق.​

​

بالتوفيق​

 

[Q8-Fund.Manager]

إعلان مراجعة جديدة لمؤشر كويت 15 في نهاية شهر نوفمبر 2012​

​

​

أجرى سوق الكويت للأوراق المالية عملية مراجعة جديدة لمؤشر كويت 15 في نهاية شهر نوفمبر 2012،​

​

​

حيث سيتم خروج

"البنك الأهلي المتحد"، "شركة بوبيان للبتروكيماويات" و"القرين لصناعة الكيماويات" من هذا المؤشر ​

​

لتحل بدلا منهم ​

​

"الشركة الوطنية للإتصالات"، "البنك الأهلي الكويتي" و"الشركة الكويتية للأغذية (الأمريكانا)". ​

​

كما سيتم إدخال شركتي "بوبيان للبتروكيماويات" (والتي كانت ضمن المؤشر)​

​

و"الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" في قائمة الشركات الإحتياط لهذه المراجعة، ​

بالإضافة إلى "شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات".​

​

وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة هذه على آليات مؤشر كويت 15 بتاريخ العشرين من شهر ديسمبر الحالي.​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

قناة ( ترندلاين ) صاعد ، يشير إلى مستوى 1010 نقطة.​

عدم كسر مستوى الدعم للقناة الصاعدة سيؤهلنا لبلوغ مستوى 1040 نقطة من جديد ،،، وهذا ما نتوقعه ونحن على اعتاب نهاية سنة مالية.​

​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

سجل مؤشر كويت 15 مستوى قياسي جديد منذ إدراجه لم نشهده ، حين لامس مستوى 1046 نقطة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

شهـد مؤشر كويت 15 ، اليوم مستوى قياسي جديد حين لامس مستوى 1047 نقطة ،،، بالتوفيق.​

 

[Aljoman]

02/10/2012

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي​

الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الثالث 2012​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.​

ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الثالث للعام 2012 خلال أشهر (يوليو ، أغسطس وسبتمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .​

استطلاع شهر يوليو 2012​

الســــــؤال : هل مؤشر ( كويت 15 ) يعبّر عن واقع أداء البورصة ؟​

مبرر الاستطلاع : بعد طرح مؤشر ( كويت 15 ) خلال مايو 2012 بالتزامن مع إطلاق النظام الجديد للتداول ، تضاربت وجهات النظر حول مدى كفاءته وتمثيله الحقيقي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث حاولنا من خلال هذا الاستطلاع استقصاء الآراء لنحصل على مؤشرات احصائية حول التباين في وجهات النظر تجاه المؤشر المذكور .​

الإجــــــــــابة : نعم ( 52 % ) ، لا ( 48 % )​

الــــــــتـعقيب : فعلا كان هناك انقسام في وجهات النظر تجاه تعبير مؤشر ( كويت 15 ) عن أداء البورصة ، ولو برجحان طفيف للمتحيزين إلى ذلك المؤشر ، حيث مثلوا 52% من إجمالي من شارك في هذا الاستطلاع ، أما وجهة نظرنا المختصرة ، فهي منحازه إلى وجهة النظر المعاكسة التي ترى أن مؤشر ( كويت 15 ) لايعبر عن واقع أداء البورصة ، حيث أنه يقيس أداء الشركات الكبيرة فقط ، خاصة في قطاع البنوك ، و بالتالي ، يهمل الأغلبية العددية الساحقة من الشركات التي تقارب 200 شركة ، حيث نعتقد أن مثل تلك المؤشرات تصلح للبورصات الناضجة وليس للبورصات الناشئة مثل بورصة الكويت .​

.​

استطلاع شهر أغسطس 2012​

الســـــــــــؤال : هل مزيد من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ؟​

مبـرر الاستطـلاع : في خضّم الأزمة السياسية في الكويت التي تمثلت في صدور الحكم القضائي ببطلان مجلس الأمة المنتخب في 2012 ، وما أعقبه من طعن الحكومة في دستورية الدوائر الانتخابية ، ارتأينا طرح هذا الاستطلاع لتحديد مدى الأثر السلبي لتلك الأحداث وتداعياتها من اعتصامات ومهرجانات خطابية وتراشقات إعلامية ما بين بعض الأطراف السياسية حول تلك التطورات على بورصة الكويت وأسعار الأسهم المدرجة فيها تحديداً .​

الإجــــــــــابة : نعم ( 74 % ) ، لا ( 26 % )​

الــــــــتـعقيب : كانت أغلبية المشاركين بالاستطلاع ترى أن مزيداً من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ، وذلك بنحو ثلاثة أرباع المشاركين بالتصويت ، في مقابل الربع تقريباً الذين يرون بأن لا أثراً سلبياً خطيراً على البورصة جرّاء التطورات السياسية المشار إليها ، ولاشك بأن الواقع اتفق مع أغلبية الذين شاركوا بالستطلاع ، حيث كسر المؤشر الوزني حاجز 400 نقطة هبوطاً و كذلك السعري حاجز 6000 نقطة ، وهي حواجز فنية تقليدية توضح مدى تدهور أسعار الأسهم ، والذي أعقبها نتائج سلبية لبعض الشركات الكبرى تبعاً لذلك ، مما أضعف الثقة في البورصة ككل ، ولاشك بأننا نميل إلى رأي الأغلبية المشاركة بالإستبيان والتي تقول بالأثر السلبي على البورصة بسبب التطورات السياسية المثيرة للجدل والانقسام ، والتي كان من الصعب التنبؤ بتداعياتها المستقبلية ، ومما يؤكد ذلك ، حالة الاستقرار في البورصة بل وارتفاعها على ضوء حسم بعض الملفات السياسية المتنازع عليها مؤخراً .​

استطلاع شهر سبتمبر 2012​

الســـــــــــؤال : هل أنت راضٍ عن أداء هيئة أسواق المال ؟​

مبـرر الاستطـلاع : بعد استتباب الوضع نسبياً في هيئة أسواق المال من حيث استقرار المفوضين وبدأ عملهم وظهور تأثير نشاطهم على المشهد البورصوي بشكل عام ، ارتأينا استطلاع المهتمين في البورصة عن مدى رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال بشكل عام لمعرفة اتجاهات الرأي حول الموضوع ولو بشكل مبدأي .​

الإجــــــــــابة : نعم ( 19 % ) ، لا ( 81 % )​

الــــــــتـعقيب : كان التصويت معظم المشاركين بالاستطلاع بعدم رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال ، وذلك بنسبة 81% ، مقابل 19% الذين يشعرون بالرضا تجاهها ، وبالرغم من تلك النتيجة الفارقة ، إلا أننا نرى أن هيئة أسواق المال لازالت في بداياتها ، وبالتالي ، فإن انجازاتها مقبولة بالمقارنة مع الفترة الزمنية القصيرة لعمرها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ضخامة وعمق الإشكالات التي ورثتها جرّاء عقود من ضعف الرقابة والتنظيم ، إلا أننا نرى أهمية الرأي الغالب والمخالف لنا أولياً ، والذي يمثله أكثرية المشاركين بالاستطلاع ، والذين قد يرون بطأً نسبياً في إنجازات هيئة أسواق المال من وجهة نظرهم ، والذي يجب معالجته جدياً في أقرب وقت ممكن .​

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، كما يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (أكتوبر 2012) يسأل : هل هناك جدية حقيقية في نوايا الحكومية لدعم الاقتصاد ؟​

 

[حديث النفس]

نتائج مراجعة مؤشر كويت 15 - ( نوفمبر 2016 )


تعلن بورصة الكويت بأنه تمت عملية مراجعة مؤشر كويت 15 في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ونتج عن عملية المراجعة ما يلي:
‌أ- أسماء الشركات التي خرجت من المؤشر:
1. البنك الأهلي المتحد (المتحد).

‌ب- أسماء الشركات التي دخلت المؤشر:
1. بنك وربة (بنك وربة).

‌ج- أسماء شركات الاحتياط:
1. شركة طيران الجزيرة (الجزيرة).
2. مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات).
3. الشركة التجارية العقارية (التجارية).

وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة بعد إقفال المؤشر في ثالث يوم خميس من شهر ديسمبر الحالي الموافق 15-12-2016

لمزيد من المعلومات: اضغط هنا




2016/12/01

 

[حديث النفس]

2017/06/01 م


نتائج مراجعة مؤشـر كويت 15 - ( مايـو - 2017 ) ..


تعلن بورصة الكويت بأنه تمت عملية مراجعة مؤشر كويت 15 في نهاية شهر مايو الماضي، ونتج عن عملية المراجعة ما يلي:

أ‌- أسماء الشركات التي خرجت من المؤشر:
1. شركة الإتصالات الكويتية (فيفا).
2. بنك وربة (بنك وربة).

ب‌- أسماء الشركات التي دخلت المؤشر:
1. شركة هيومن سوفت القابضة (هيومن سوفت).
2. شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين).

ج‌- أسماء شركات الاحتياط:
1. بنك وربة (بنك وربة).
2. مجموعة الإمتياز الإستثمارية (الإمتياز).
3. مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات).

وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة بعد إقفال المؤشر في ثالث يوم خميس من شهر يونيو الحالي الموافق 15-6-2017.


لمزيد من المعلومات: اضغط هنا

 

[حديث النفس]

مكونات مؤشـر كويت 15 :

1 ــ وطني
2 ــ بيتـك
3 ــ زيـن
4 ــ أغذيـة
5 ــ بنك بوبيـان
6 ــ أجيليتي
7 ــ المباني
8 ــ خليج ب
9 ــ برقان
10 ــ مشاريع
11 ــ هيومن سوفت
12 ــ القرين
13 ــ بوبيـان ب
14 ــ ميـزان
15 ــ الدولي

الاحتياط :

1 ــ بنك وربة
2 ــ الامتيـاز
3 ــ صناعات