تقرير مركز الشال للدراسات والاستشارات
الاحد 10 يونيو 2012
نظام التداول الجديد ومؤشر كويت 15
ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺪاول ﻣﺎ زال ﻣكانا ﺗﺴﺎؤل، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﻃﺎل أﻣﺪ
ﻋﻼﺟﻬﺎ، إذ إن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺘﻔﺼﻴﻼﺗﻪ ﻣﺎ زال ﻣﻌﻄﻼً، وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ، وﻣﺎ زال اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦاﻟﻮﺳﻄﺎء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻜﻤﻴﺔ، كلها، أو ﻋدم
اﻟﺒﻴﻊ. وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ وﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت، واﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪاول اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم
ﻣﺘﻄﻮر ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ، وﺣﺘﻰ ﻇﺎهﺮة اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦأن ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺮرات، اﻷول هـو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪاوﻻت اﻟﻮهﻤﻴﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ اﻧﺤﺴﺎر ﻋﺎم ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺳﻮاق، آﻠﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ أزﻣﺔ دﻳﻮن أوروﺑﺎ،
واﻟﺜﺎﻟﺚ هﻮ ﺗﺄﺧﺮ اآﺘﻤﺎل ﺑﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، آﺎن اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷول، ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪاول اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ -54.8%، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺪل ارﺗﻔﻊ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺤﻮ 35.9%، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول، ﺛﻢ ارﺗﻔﻊ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺤﻮ 3.0%، ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻤﻌﺪل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻟﻜﻦ أزﻣﺔ دﻳﻮن أوروﺑﺎ هﺒﻄﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺤﻮ -23.4% ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻳﺒﻘﻰ أداء اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎد، ﻓﺒﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪ "آﻮﻳﺖ 15"، ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ أداء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻮارق ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. ﻓﻤﻨﺬ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول كانت
هناك ﻓﻮارق، وإن ﻇﻠﺖ أﺿﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻮزﻧﻲ وﻣﺆﺷﺮ "آﻮﻳﺖ 15"، وﻇﻠﺖ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ،
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ. وﻟﻜﻦ اﻟﻔﻮارق ازدادت اﺗﺴﺎﻋﺎً، ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻷﺳﺎس أو ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول، ﻓﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ كانت ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﺮي ﻧﺤﻮ -5.4%، وﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻮزﻧﻲ ﻧﺤﻮ -4.2% وﺧﺴﺎرة ﻣﺆﺷﺮ "آﻮﻳﺖ 15" ﻧﺤﻮ -3.3%. ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻷداء -اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ- ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﺮي وﻣﺆﺷﺮ "آﻮﻳﺖ 15" ﻓﻲ أرﺑﻊ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ 64%، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ
ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠﺴﻮق، ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻬﺬا اﻻﺗﺴﺎع. وﻧﺮﺟﻮ أن ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ دﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺠﻮة ﻗﺪﺗﻀﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻖ ﺑﻤﺮور وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم
وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺣﺎﺳﻢ، ﺗﺄﺧﺮ آ كثيرا .
