تعمل الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية على وضع القائمة الجديدة لشركات المؤشر (كويت 15)، الذي سينطلق مع نظام التداول الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ ينتظر أن يتم اختيار 15 شركة إلى جانب 3 شركات احتياطية وفقاً للضوابط والشروط التي وضعتها الشركة الاستشارية.
ويحدد المؤشر الجديد معيارين أساسيين للدخول ضمن مكوناته، إذ يتم في المرحلة الأولى اختيار أكثر 50 سهماً من حيث معدل الدوران، ثم يتم انتقاء أعلى 15 شركة من حيث القيمة السوقية من بين الشركات الخمسين.
وحتى الآن، يحظى هذان المعياران بقبول كبير من الخبراء والمحللين، وإن تكن بعض الانتقادات تشير إلى انها لا تكفي لجعله عصياً على الاختراق من قبل بعض الأسهم المضاربية ذات رؤوس الأموال المرتفعة، ومعدلات الدوران العالية بفضل عمليات التداول المفتعل.
وأوضح بعض الخبراء أن شرط معدل الدوران وإمكانية اختيار اكبر 50 شركة على مستوى دوران أسهمها خلال فترة زمنية محددة، قد تمتد مثلاً إلى ستة أشهر وهذا الأمر لا يخرج من يجب إخراجهم، خصوصاً وأن 15 شركة من الـ 50 المختارة ستمثل كيان المؤشر الجديد، مبينين أن هناك شركات ليس لديها تاريخ حافل ولا تتوافر لديها أصول ممتازة وأداء تشغيلي يعكس تعاملاتها ستكون أمام واقع الإدراج الإجباري ضمن شركات مؤشر (كويت 15) كونها سجلت أعلى معدل دوران أسهم الى جانب توافر قيمة رأسمالية كبيرة لديها.
وذكر الخبراء أن هناك شركات شهدت تداولا يصل إلى أكثر من 300 في المئة خلال أشهر معدودة دون أن تتوافر لديها المعطيات التي دفعت الى ذلك، مشيرين الى أن تلك الضوابط ستكون عرضة للاختراق في حال شهدت أسهم ورقية أو غير جاهزة قوة في التداولات إذ ستصبح واحدة من الشركات التي ستعكس صورة البورصة الكويتية بل الاقتصاد الكويتي عامة على اعتبار أن سوق المال هو الواجهة الرئيسية لاقتصادات كثير من الدول.
وأشار هؤلاء إلى أن البورصة لا تملك الآلية التي تعطيها الحق في استبعاد مثل تلك الشركات الورقية، منوهين إلى أن هناك من تصل رؤوس أموالها إلى 100 مليون دينارعلى سبيل المثال وتتداول بكثافة متعمدة لأهداف استراتيجية لدى القائمين عليها، وذلك خلال الأشهر الستة التي حددتها الجهات الاستشارية المتخصصة لمراجعة مكونات المؤشر ما يعطيها الحق في الإدراج ضمن مكونات (كويت 15)!
ويجادل البعض بأن المؤشر الجديد لن يحل كل مشكلات المؤشرين السعري والوزني، بل إن مؤشرات أخرى تقيس الأداء العام للسوق من خلالها مؤسسات كبرى حاضرة في المرحلة المقبلة على اعتبار أنها أكثر واقعية من المؤشرات المحلية بسبب عدم منطقية جانب من العوامل التي يتم اختيار شركات (كويت 15) بناءً عليها، فهناك مؤشر «مورغان ستانلي» للسوق الكويتي (KSCI KUWAIT)، الذي يعد المعيار الأكثر اعتمادية لدى المستثمرين الاجانب.
ويعتمد مؤشر «مورغان ستانلي» على معطيات مهمة لاختيار شركاته، أبرزها الاحتكام الى نسبة الأسهم المتاحة للتداول من رأسمال الشركة، إذ يقل الوزن كلما ارتفعت نسبة الأسهم «الممسوكة» لدى ملاك استراتيجيين، ذلك بالاضافة الى معايير أخرى تتمثل بعضها في أهمية القطاع الذي تنتمي اليه الشركة وقدرة المستثمر الاجنبي على شراء الأسهم.
وبالنظر إلى المعطيات التي اتبعتها الجهات المسؤولة عن مؤشر (كويت 15) يتبين أن هناك اختلافا واضحاً عما تم اتباعه من قبل «مورغان ستانلي» أو غيرها من المؤسسات العالمية، فيما تستدعي الحاجة المحلية الاستئناس بتلك التجارب خصوصاً وأن المؤشر الجديد وما يندرج تحته من مؤشرات أخرى ستطرح للتداول، ما يتطلب بناءها وفق شروط أكثر فنية. ( الخبر منقول ..))
أعتقد مجموعة المدينة سيكون لها أكثر من نصيب في المؤشر.
ما هي توقعاتكم لشركات أخرى ؟؟
