عادت مستويات التداول إلى التدني الشديد في سوق الكويت للأوراق المالية، لتقف على حافة الـ8 ملايين دينار في جلسة الأمس، منها 2.3 مليون دينار تقريباً لسهم بنك الكويت الوطني (أي ما يقارب 30 في المئة). والأكثر إثارة للقلق التراجع الكبير للمؤشر الوزني بواقع 5 نقاط وللمؤشر السعري بمقدار 32.6 نقطة. فهل عاد النزيف بفعل التطورات السياسية المحلية هذه المرة؟
عقدت لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف الكويتية اجتماعاً أمس استعرض جملة موضوعات.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تطوعية من البنوك الكويتية تضم كلاً من بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج والبنك الأهلي والبنك الوطني للتواصل مع البنك المركزي في شأن تطبيق ومتابعة تطبيقات حزمة معايير بازل 3 الجديدة.
وفي ما يخص مسألة التخلي عن بعض العمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك على الحسابات نظير إداراتها والخدمة التي تقدمها للمستفيدين منها، فقد نوقش الأمر مرة ثالثة، وعلم أن البنوك لديها جولة نقاشية جديدة مع الجهات الرقابية، وكان سبق أن قدمت مبرراتها لهذه العمولات.
وتقول مصادر مصرفية ذات علاقة بالتعاملات الدولية إن البنوك الإنكليزية على سبيل المثال تحصل على 10 جنيهات إسترلينية شهرياً من أصحاب الحسابات التي تكون في حدود 10 آلاف جنيه إسترليني، وإذا زاد الحساب عن 30 أو 40 ألفاً تقل العمولة، ولكنها تبقى موجودة عموماً ولا يتم إلغاؤها بالكامل، حيث تسمى عمولة «صيانة حساب». وتؤكد المصادر ان عمولات البنوك الكويتية بين الأقل اقليميا وليس مبالغا فيها، وهي نظير خدمة واكلاف.
في اطار آخر، نوقشت مقترحات بشأن الاكتتابات العامة وتطبيق النظام الالكتروني فيها، مع ترك افرع البنوك تستقبل العملاء للاكتتاب، وفقا للطريقة التقليدية، حيث ان الجميع قد لا يتمكن من الاكتتاب الالكتروني. وتم الترحيب بفكرة تطبيق الاكتتاب الالكتروني، وبشأن العمولة علم انها ستكون في حدود نصف دينار كويتي عن كل طلب اكتتاب بين البنوك والمقاصة، او قد تقدر بنحو %2 للطرفين تقريبا.
وكان اتحاد المصارف اعلن في بيان ان لجنة المديرين العامين عقدت اجتماعا امس، استعرضت خلاله الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها. وقد اشار محمد سليمان العمر، رئيس اللجنة، الى ان اهم ما تم مناقشته في الاجتماع السابع للجنة هو موضوع الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك المحلية، ومقترح الشركة الكويتية للمقاصة الخاص بتحديد اتعاب المصارف في الاكتتابات العامة، وكذلك موضوع خاص بتطبيقات حزمة معايير بازل 3 الجديدة.
وقد وافقت اللجنة على مرئيات البنوك حول تواجد مندوبي البنوك لأغراض تسويقية في بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية، للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها.
كما وافقت اللجنة ايضا على مقترح بتشكيل لجنة جديدة في الاتحاد للعلاقات العامة والاعلام، لتكون ضمن اللجان المنبثقة عن لجنة المديرين العامين، وذلك بهدف تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للاتحاد.
هذا بالإضافة الى موضوعات اخرى تم بحثها على هامش الاجتماع، من شأنها استمرار التعاون المنشود بين وحدات القطاع المصرفي لما فيه مصلحة الاقتصاد الكويتي.
بلغت (خسارة) (ا صناعية) (6.1) مليون د.ك لل6 أشهر المنتهية في30-06-2011
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعية
والمالية(ا صناعية) قد حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على بياناتها المالية
المرحلية للفترات المنتهية في 30-06-2011 ، بتاريخ 24-10-2011
وفقا لما يلي:
ِ1) الفترات الحالية:
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-11 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-11
ِ(الخسارة)الربح(د.ك) (2.045.621) (6.133.437)
ِ(خسارة)ربحية السهم(فلس كويتي) (5.04) (15.11)
اجمالي الموجودات المتداولة ـــــ 53.576.642
اجمالي الموجودات ـــــ 118.918.263
اجمالي المطلوبات المتداولة ـــــ 25.852.734
اجمالي المطلوبات ـــــ 85.111.186
اجمالي حقوق المساهمين ـــــ 30.882.424
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 10.894 د.ك .