اهــــم الأخــــبار

[plus q8]

أمريكا وأوروبا تتفقان على إعداد خطة مُشتركة لتعزيز النمو

 

[plus q8]

الصحافة الاقتصادية:بورسلي تفشل في تعيين مفوضين واستقالة الحكومة تطيل أزمة هيئة أسواق المال​

نبدأ جولتنا اليوم بماذكرته القبس حيث فشلت وزيرة التجارة والصناعة (السابقة) د. أماني بورسلي في اقناع مجلس الوزراء بتعيين 3 مفوضين جدد بدلا من أولئك المقالين من هيئة سوق المال. فعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على تلك الإقالة، فقد عجزت الوزيرة عن تسريع التعيين، وهي عملت المستحيل في الفترة الأخيرة، إلا ان الرياح جرت بما لا تشتهي الوزيرة. وها هي الحكومة قد استقالت ولم تفلح بورسلي في ايصال أسماء معينة إلى مفوضية هيئة السوق. كما ان هيبة تلك الهيئة بقيت نسبيا بدليل قيامها بعملها بشكل أو بآخر من دون معوقات كبيرة، علما أن هناك فراغا ما. ويذكر أن هناك جلسة قضاء قريبة ينتظرها مفوضون مقالون لإعادة الاعتبار إليهم.

إلى ذلك، علمت القبس من مصادر مطلعة ان النيابة العامة رفضت دعوى قدمت ضد اعضاء في مجلس مفوضي هيئة سوق المال، لعدم ارتكازها على أصول قانونية.

وعلمت القبس ان هيئة اسواق المال تنتظر تقريرا نهائيا ومفصلا بشأن موقف نظام التداول الآلي لاتخاذ قرار نهائي وحاسم في هذا الملف الذي اختلطت أوراقه وبات يهدد ملف خصخصة البورصة.

وشددت مصادر على ان هيئة اسواق المال لن تسمح بعرقلة ملف نظام التداول لبرنامج خصخصة البورصة وتطبيق القانون، مشيرة إلى ان لجنة التخصيص ماضية في مهامها والمستشار الفني لن يتوقف وستحسم الأمور قريبا.

وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان هناك شركات مهددة بالشطب خاطبت هيئة أسواق المال تعلمها بانها طلبت من وزارة التجارة والصناعة عقد جمعيات عمومية لها، لكن الأخيرة لم توافق على ذلك.

وقالت المصادر ان هذه الشركات طلبت رأي هيئة أسواق المال باعتبار انه تم شطبها من قبل بنك الكويت المركزي، بالرغم من أن الأنشطة التجارية لهذه الشركات لا تزال قائمة، منوهة الى ان هناك اجراءات يجب حصول موافقات الجمعيات العامة عليها قبل عرضها على هيئة أسواق المال، للحؤول دون تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بإلغاء إدراج الشركات الموقوفة عن التداول لمدة تصل الى 6 أشهر.

فيما أرسل مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بالتكليف فالح الرقبة كتاباً إلى هيئة أسواق المال يبلغهم فيه بأن خسارة شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بلغت %78 من رأس المال، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزانة. وعلم أن البورصة ترى أن أسهم الخزانة تستبعد. وعلى هذا الأساس أفادت البورصة في كتابها بأنها ستطبق قرارات لجنة السوق والتعليمات المعمول بها في شأن احتساب خسارة الـ %75 من رأس المال، وستطبق قرار استبعاد أسهم الخزانة على كل الشركات التي لم تعلن عن موازناتها حتى الآن.

وتنتظر البورصة رد الهيئة على هذا الأمر، ليتم تعميم استبعاد أسهم الخزانة أثناء احتساب الخسارة. وسيتم تطبيق قرار استبعاد أسهم الخزانة على كل الشركات وليس شركات الاستثمار فقط.

وعلى صعيد آخر ، قبل سمو أمير البلاد استقالة الحكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد، وذلك بعدما ترأس سمو الأمير اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.

وقال رئيس الوزراء في كتاب استقالته «ان ممارسات غريبة برزت في المجتمع أثارت العديد من التساؤلات وفرضت جملة من المحاذير التي تحتاج الى التوقف عندها، ولعل أبرز تلك الممارسات، التشكيك في الذمم وكيل الاتهامات بالباطل والإدانة بغير محاكمة، وكذلك تهييج الشارع وإثارته وزرع الفتن والبغضاء بين أبناء المجتمع الكويتي بما يقوض أمن الوطن واستقراره، وهذا امر لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه بأي حال من الأحوال، كما بات معه استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها وواجباتها أمرا متعذراً ومستحيلاً}.

ويبدو ان استقالة الحكومة ستأخذ العلاج المقترح لأزمة هيئة أسواق المال قسراً نحو التأجيل بعد ان كان هذا الأمر من بين الأمور التي تبدو عاجلة والمرشحة للحسم خلال الفترة القليلة المقبلة.

فبعد استقالة الحكومة قد يكون ملف المفوضين ليس من ضمن الأمور العاجلة التي قد تهتم بها الحكومة ضمن مرحلة تصريف العاجل من الأمور وعليه فان التوقعات مفتوحة لمسار هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة سواء باقرار تعيين البدلاء أو تأجيل الأمر لحين تشكيل الحكومة الجديدة أو الانتظار لما سيسفر عنه المسار القضائي.

بينما علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إدارة المشاريع بسوق الكويت للأوراق المالية تسلمت أمس تقارير خاصة ببعض شركات الوساطة العاملة في السوق والتي تضمنت ملاحظات كل شركة على حدة حول تجربة التداول الوهمي على نظام التداول الجديد يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وأوضحت ان باقي الشركات سترفع تقاريرها قبل انقضاء المهلة التي تنتهي غدا (الأربعاء)، وذكرت المصادر ان هناك بعض الشركات تضمنت ملاحظاتها مطالبة بإجراء المزيد من التجارب لحين معالجة كل العيوب التي أظهرتها التجارب السابقة، في حين ابدت شركات أخرى تفاؤلها بسبب معالجة كثير من العيوب التي ظهرت في السابق.

فيما كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن دخول شركتين فقط لمزاد مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي طرحته الحكومة أخيرا في إطار مشروعات خطة التنمية بعد ان تقدم للمزاد رسميا خلال الفترة الماضية حوالي 4 شركات، إلا أن الشركتين فضلتا الانسحاب نظرا لارتفاع المعوقات التي تفرضها الحكومة على مشاريع القطاع الخاص من جهة وغياب التمويل من جهة أخري. وأرجعت المصادر انسحاب الشركات إلى البنود والقيود الموجودة في كراسة الشروط التي منها أن الحكومة غير ملتزمة بالاستمرار في المشروع وفقا لبنود العقد، بما يعني انه في حال رغبت في الخروج من المشروع ستختفي المميزات التي كانت ستمنح في وجود الدعم الحكومي. تجدر الإشارة إلى ان مزاد مشروع شركة الضمان الصحي سيعقد اليوم بالهيئة العامة للاستثمار بعد تمديد المهلة لأكثر من مرة لعدم إقبال شركات القطاع الخاص.


بينما أكد المدير العام لـ «المعهد العربي للتخطيط» الدكتور بدر عثمان مال الله ان المؤتمر المقبل للمعهد الذي يعقد في ابريل 2012 سيواكب «الحراك الشعبي» الذي يشهده العالم العربي، عازيا هذا الحراك الى اسباب عدة، بينها أسباب اقتصادية واجتماعية.

واعتبر مال الله في حديث الى «الراي» ان «انتهاج الديموقراطية جزء اساسي من عملية التنمية»، لافتاً الى ان المعهد سيباشر في المرحلة المقبلة «عملية بحثية» لاصدار اول تقرير دوري عن التنمية في الدول العربية، متوقعا صدوره بعد سنتين.

وشدد على ان «الاصلاح الاقتصادي العربي بات ضرورة ملحة بعد اتمام التغيير السياسي وخصوصاً ان الاقتصادات العالمية لا تنبئ باجواء ايجابية»، موضحاً ان المعهد يستطيع في هذا الاطار «تقديم دعم فني وتنمية القدرات البشرية».

وقال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت حمد الحساوي أنه بالإشارة إلى ما نشرته بعض الصحف من مقالات تعبر عن تذمر البنوك من وقف العمل برسوم الحد الأدنى للرصيد والبالغ دينارين شهرياً, نود التأكيد على أن البنوك تحرص دائماً على الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات, وأن قرارها بوقف العمل برسوم الحد الأدنى للرصيد والتي كانت تستقطع من حسابات الأفراد التي تقل أرصدتها عن 100 دينار, مع وقف العمل بمتطلبات ابقاء حدود دنيا للرصيد في الحسابات المختلفة لدى البنوك, إنما جاء التزاماً من البنوك بما قرره بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بعد دراسة ومناقشات اعتاد عليها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية, حيث عبرت البنوك في هذه المناقشات عما لديها من مبررات لفرض هذه الرسوم.وقد بادر اتحاد مصارف الكويت بنشر اعلان في كافة الصحف المحلية بهذا الشأن.​

 

[plus q8]

(عارف طاقة) تتلقى عرضا لشراء جزء من حصتها في شركة "هجليج" بالسودان​

يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه ان شركة عارف للطاقة القابضة (عارف طاقه)‏
افادت بأنها قد تلقت عرضا لشراء نسبة 81% من حصتها البالغه 64.25% في
شركة هجليج لخدمات البترول والاستثمار المحدوده بالسودان بإجمالي مبلغ
وقدره 28.350.000 دولار أمريكي ، و عليه ستحتفظ عارف للطاقة بنسبة 19%‏
من حصتها في الشركة ، و جاري حاليا التباحث لدراسة هذا العرض و سيتم اخطار
ادارة السوق بأي تطورات فور انتهاء الدراسه .‏​