دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اهــــم الأخــــبار
- بادئ الموضوع plus q8
- تاريخ البدء
- الحالة
plus q8
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2010
- المشاركات
- 2,043
الخليجيون يكتتبون في شركات "المجلس" دون سفرهم
كشف نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المواطنين الخليجيين سيتمكنون خلال الفترة المقبلة من الاكتتاب العام بأسهم الشركات الخليجية المطروحة دون أن يكون هنالك عناء سفر لإتمام هذه العملية، في خطوة الهدف منها القضاء على تجارب سلبية سابقة كانت تكبد المواطنين الخليجين عناء السفر بهدف الاكتتاب كما كان إبان طرح أسهم شركة "دانة غاز الإماراتية"، ومصرف "الريان" القطري.
وأوضح القعود خلال تصريحه أنه سيتم رفع المشروع الجديد المتضمن توحيد قواعد طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام في الأسواق المالية الخليجية إلى اللجنة الوزارية في المجلس خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك عقب إقرار رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا المشروع خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض.
ولفت القعود إلى أنه عقب انتهاء اللجنة الوزارية من دراسة المشروع سيتم تحويله إلى المجلس الأعلى، وقال "عقب الانتهاء من هذه الخطوات الإجرائية سيتم اعتماده، وهو مطلب لتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة فيما يتعلق بالأسواق المالية".
وحول إن كان الهدف من هذا المشروع القضاء على علاوات الإصدار المرتفعة، أكد القعود أنه ليس هذا هدفاً من إطلاق المشروع، مضيفاً "الهدف من المشروع هو توحيد الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات الأولية في الأوراق المالية المطروحة، بحيث يتم في نهاية المطاف التسهيل على المواطن الخليجي لإكمال إجراءات اكتتابه من أي دولة خليجية يتواجد بها في حال طرح أسهم الشركة أمامه من قبل هيئات الأسواق المالية التابعة للدولة المعنية".
وحول إمكانية رفض البنوك لهذا المشروع بسبب وضعية التنافس في السوق الخليجية قال القعود :"عقب إقرار المشروع من قبل المجلس الأعلى سيطبق على البنوك وعلى غيرها من الجهات ذات العلاقة، بمعنى أن عليهم التنفيذ".
الجدير بالذكر أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون و الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص ما يلي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتسعى السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
كما حددت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة على النحو التالي: تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المالية تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، ومناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، ومناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة والامتيازات التي توفرها للمواطنين، والتوصية بما يحقق ذلك، ومتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة التي تبحثها اللجان الأخرى وترفع توصياتها بشأنها إلى لجنة الوكلاء تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة، ودراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى.
وأوضح القعود خلال تصريحه أنه سيتم رفع المشروع الجديد المتضمن توحيد قواعد طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام في الأسواق المالية الخليجية إلى اللجنة الوزارية في المجلس خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك عقب إقرار رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا المشروع خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض.
ولفت القعود إلى أنه عقب انتهاء اللجنة الوزارية من دراسة المشروع سيتم تحويله إلى المجلس الأعلى، وقال "عقب الانتهاء من هذه الخطوات الإجرائية سيتم اعتماده، وهو مطلب لتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة فيما يتعلق بالأسواق المالية".
وحول إن كان الهدف من هذا المشروع القضاء على علاوات الإصدار المرتفعة، أكد القعود أنه ليس هذا هدفاً من إطلاق المشروع، مضيفاً "الهدف من المشروع هو توحيد الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات الأولية في الأوراق المالية المطروحة، بحيث يتم في نهاية المطاف التسهيل على المواطن الخليجي لإكمال إجراءات اكتتابه من أي دولة خليجية يتواجد بها في حال طرح أسهم الشركة أمامه من قبل هيئات الأسواق المالية التابعة للدولة المعنية".
وحول إمكانية رفض البنوك لهذا المشروع بسبب وضعية التنافس في السوق الخليجية قال القعود :"عقب إقرار المشروع من قبل المجلس الأعلى سيطبق على البنوك وعلى غيرها من الجهات ذات العلاقة، بمعنى أن عليهم التنفيذ".
الجدير بالذكر أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون و الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص ما يلي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتسعى السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
كما حددت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة على النحو التالي: تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المالية تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، ومناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، ومناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة والامتيازات التي توفرها للمواطنين، والتوصية بما يحقق ذلك، ومتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة التي تبحثها اللجان الأخرى وترفع توصياتها بشأنها إلى لجنة الوكلاء تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة، ودراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى.
منقول
plus q8
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2010
- المشاركات
- 2,043
دعوة رجال أعمال الكويت للاستثمار في 4 قطاعات بالخفجي
حث رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بمحافظة الخفجي محمد بن سليمان البلوي رجال الأعمال الكويتين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في محافظة الخفجي، في قطاعات "السياحة، والعقار، والصناعات التحويلية، والتعليم".
وأوضح البلوي خلال لقاء وفد المجلس مع عدد من رجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الكويت الأربعاء الماضي، أن اللقاء خطوة جديدة على طريق شراكة قوية تعكس الطموح المشترك لتعزيز وتنمية النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين، مقترحاً إقامة جامعة أهلية في المحافظة يكون إنشاؤها بالشراكة بين رجال الأعمال الكويتيين ونظرائهم السعوديين ليتمكن الطلبة من كلتا الدولتين من الدراسة فيها عوضاً عن السفر إلى الخارج.
ولفت إلى إن الزيارة تجسد توجهاً مهماً لغرفة الشرقية نحو توسيع نطاق تعاونها مع الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، ومع الكويت بشكل خاص، لوجود العلاقات التاريخية المتميزة، والمصالح التجارية التي تشهد تطوراً مستمراً أدى لارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت بنسبة 10% العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع حجم واردات الكويت من المملكة بنسبة 27% في 2010.
وأشار إلى أن معدلات التبادل التجاري ستشهد نمواً كبيراً في المستقبل، استناداً إلى عمق العلاقات التي تربط بين المملكة والكويت في ضوء الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، الذي سيعزز حركة التبادل التجاري، وسهولة انسيابها وتدفقها بين البلدين.
وأشار البلوي إلى أن محافظة الخفجي تمتلك جملة من المقومات الاستثمارية؛ اذ تضم 50 مصنعاً، وتعد أحد أهم منافذ المملكة البرية؛ إذ تتعامل مع نحو 15 % من المركبات القادمة والمغادرة من وإلى المملكة، وبالنظر لتميز موقعها الجغرافي على الخليج العربي صارت موقعاً لأنشطة شركات نفط كبرى في المنطقة مثل شركة أرامكو السعودية وشيفرون السعودية وعمليات الخفجي المشتركة.
من جانبه أوضح نائب أمين الصندوق الفخري بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وليد خالد الدبوس أن لدى مجتمع الأعمال الكويتي قناعة بأهمية الاستثمار المشترك في تلك المنطقة؛ نظراً إلى ما يتمتع به هذا الاستثمار من جدوى اقتصادية كبيرة وما له من انعكاسات إيجابية على المبادلات التجارية والاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين.
وذكر أن منطقة الخفجي تتميز بإمكانات كبيرة لإنشاء مشاريع في قطاع السياحة خصوصاً السياحة التي تناسب العائلة الخليجية، إضافة إلى القدرة على إنشاء مناطق للتخزين والساحات الخدمية لخدمة الشاحنات.
وأوضح البلوي خلال لقاء وفد المجلس مع عدد من رجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الكويت الأربعاء الماضي، أن اللقاء خطوة جديدة على طريق شراكة قوية تعكس الطموح المشترك لتعزيز وتنمية النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين، مقترحاً إقامة جامعة أهلية في المحافظة يكون إنشاؤها بالشراكة بين رجال الأعمال الكويتيين ونظرائهم السعوديين ليتمكن الطلبة من كلتا الدولتين من الدراسة فيها عوضاً عن السفر إلى الخارج.
ولفت إلى إن الزيارة تجسد توجهاً مهماً لغرفة الشرقية نحو توسيع نطاق تعاونها مع الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، ومع الكويت بشكل خاص، لوجود العلاقات التاريخية المتميزة، والمصالح التجارية التي تشهد تطوراً مستمراً أدى لارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت بنسبة 10% العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع حجم واردات الكويت من المملكة بنسبة 27% في 2010.
وأشار إلى أن معدلات التبادل التجاري ستشهد نمواً كبيراً في المستقبل، استناداً إلى عمق العلاقات التي تربط بين المملكة والكويت في ضوء الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، الذي سيعزز حركة التبادل التجاري، وسهولة انسيابها وتدفقها بين البلدين.
وأشار البلوي إلى أن محافظة الخفجي تمتلك جملة من المقومات الاستثمارية؛ اذ تضم 50 مصنعاً، وتعد أحد أهم منافذ المملكة البرية؛ إذ تتعامل مع نحو 15 % من المركبات القادمة والمغادرة من وإلى المملكة، وبالنظر لتميز موقعها الجغرافي على الخليج العربي صارت موقعاً لأنشطة شركات نفط كبرى في المنطقة مثل شركة أرامكو السعودية وشيفرون السعودية وعمليات الخفجي المشتركة.
من جانبه أوضح نائب أمين الصندوق الفخري بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وليد خالد الدبوس أن لدى مجتمع الأعمال الكويتي قناعة بأهمية الاستثمار المشترك في تلك المنطقة؛ نظراً إلى ما يتمتع به هذا الاستثمار من جدوى اقتصادية كبيرة وما له من انعكاسات إيجابية على المبادلات التجارية والاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين.
وذكر أن منطقة الخفجي تتميز بإمكانات كبيرة لإنشاء مشاريع في قطاع السياحة خصوصاً السياحة التي تناسب العائلة الخليجية، إضافة إلى القدرة على إنشاء مناطق للتخزين والساحات الخدمية لخدمة الشاحنات.
مقول
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي