قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

[راعي_أسهم]

نعم الخبر صحيح بموقع كونا هذا راح يزيد الطلب على القروض
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2266277&Language=ar

 

[نصوح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل تم تخفيض الفائده نصف نقطه مئوية او هناك قرار بخفضها

سمعنا الكلام هذا من اسبوعين وللحين ما صار شيء

لكن اليوم طلعت اخبار عن خفض الفائده لتصبح ٢٪

اذا صح الخبر

عليكم باسهم التوزيعات

ستخرج ودائع كثيره من البنوك وتتوجه للسوق لضعف المردود عليها

الله يجزاك خير وماقصرت​

 

[سلفادور]

نعم الخبر صحيح وممتاز ويدعم البورصه بشكل مبااااااشر وبالاخص اسهم التوزيعات التشغيليه

 

[Cha3bar]

السلام عليكم

كل مرة يخفضون فيها سعر الخصم يقال نفس الكلام لكن السوق محلك سر ... وبالعكس التضخم يزيد

إلي مخطط يشتري بيت العمر خل يبشر بزيادة الأسعار من 15:10%

 

[BOAHMAD]

العقار مولّع والخبر هذا راح يزيده
اغلب ودائع البنوك لكبار السن من الرجال والنساء ولانعدام الثقه بسوق الاوراق الماليه سو تتوجه هذه الاموال لسوق العقار
اتوقع راح ترتقع اسعار الشقق التمليك وبدون شك العمارات الاستثماريه والسكن الخاص الاستثماري
اما البورصه فلن يكون لها نصيب من اموال هذه الفئه
البورصه بحاجه لاموال الشركات الاستثماريه وصناديقها والشركات الاستثماريه بحاجه الى دعم حكومي جاد
والحكومه مو صوب البورصه
ومن يبحث عن شركات التوزيعات فهي غاليه ومعدوده عالاصابع وتوزيعاتها بتناقص
جايز يكون رأيي متشائم فتبقى وجهة نظر

 

[السعد محمد]

المشكلة مو في البورصة ولا في الحكومة المشكلة في الشركات المدرجة فهي التي لا تريد احد ان يساعدها ولو اعطوا لكل شركة وزنها ذهب راح تشتكي وتطلب المزيد ... والسبب الحقيقي هو

ان السوق في مرحلة التجميع


لذلك هم يشتكون ويشترون الاسهم بالرخيص

 

[Navigator]

السلام عليكم

كل مرة يخفضون فيها سعر الخصم يقال نفس الكلام لكن السوق محلك سر ... وبالعكس التضخم يزيد

إلي مخطط يشتري بيت العمر خل يبشر بزيادة الأسعار من 15:10%

عاش من شافك يالحبيب

الامور تختلف بالوقت الحالي بسبب تنظيف السوق لنفسه من الشركات السيئه وأي تحرك باتجاه دعم السوق سيؤتي بثماره وخير دليل المحفظه الحكومية أثرت بالايجاب بالوقت الحالي خلافاً للسابق

 

[السعد محمد]

السلام عليكم

كل مرة يخفضون فيها سعر الخصم يقال نفس الكلام لكن السوق محلك سر ... وبالعكس التضخم يزيد

إلي مخطط يشتري بيت العمر خل يبشر بزيادة الأسعار من 15:10%

اهلا بك وسهلا

 

[رابح رابح]

خبر جيد ولكن في دوله مثل الكويت لن يؤثر تخفيض نسبة الفائده 0.5 نقطة
لاننا نعاني من ازمة ثقه واصحاب الكاش ينتظرون مؤشرات ايجابيه وأدله ملموسه تثبت جدية الحكومه خاصة في ظل ارتفاع قياسي للمؤشرات العالميه والخوف من ارتداد في الظروف الاقتصاديه والسياسيه العالميه الحاليه
اسعار الاسهم انخفضت 80 % ولا اعتقد ان 0.5 سيكون لها تأثير الا اذا تزامنت مع قرارات ايجابيه قويه
واعتقد ان هناك تحرك قوي وجدي حاليا من الجانب الحكومي قد بدأ
وان شاء الله خير

 

[بو محمد !!!]

انا اايد كلاك اخوي رابح جمله وتفصيل بالكويت ما ينفع شي - على المشتهى الجماعه

 

[الراجى]

دشيت توى على موقع بيتك الالكترونى لعمل حسبة تجارية لقيته واقف بس بالايفون شغال

 

[smsxxxsms]

بارك الله فيك يا حلو

تسلم يالغالي

 

[LONG TERM]

السلام عليكم

تخفيص الفائده نص نقطعه ... هي الدافع والاشارة بان المؤشر السعري اليوم سيكسر 6 الاف نقطة وبقوه ان شاء الله

والله اعلم

 

[Cha3bar]

السلام عليكم

عاش من شافك يالحبيب

الامور تختلف بالوقت الحالي بسبب تنظيف السوق لنفسه من الشركات السيئه وأي تحرك باتجاه دعم السوق سيؤتي بثماره وخير دليل المحفظه الحكومية أثرت بالايجاب بالوقت الحالي خلافاً للسابق

عاشت أيامك أخوي Navigator خفض سعر الخصم إن كان له أي تأثير إيجابي على مؤشر السوق فهو مؤشر وقتي فقط لا غير لا زالت هناك أزمة سيولة للعديد من الشركات حتى غير السيئة ومثل ما تفضلوا الإخوان مازالت هناك أزمة ثقة في السوق بشكل عام

أرى أن على المدى المتوسط والبعيد سنشهد سلبيات الخفض على الإقتصاد ككل خصوصا أن هناك نفور عن الإستثمار المحلي "ما عدا بعض المشاريع الفردية الصغيرة" وجشع من قبل التجار والملاك

اهلا بك وسهلا

هلا بك أخوي السعد

 

[الراجى]

اليوم جيكت على البنوك الاسلامية ولا واحد نزل من الفائدة اى شى

 

[fahad2000]

«الاستثمارات»: البورصة والعقار أكثر المستفيدين من خفض الفائدة


2012/10/04 11:15 م

مطلوب تغيير البيئة الاقتصادية بشكل عام حتى يؤتي القرار مفعوله



ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة السوقية الراسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بلغت 29.147.3 مليون دينار بارتفاع قدرة 0.9 مليون دينار وما نسبته %0.0 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.146.4 مليون دينار وانخفاض قدره 225.3 مليون دينار وما نسبته %0.8 عن نهاية عام 2011.
وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على اداء متغاير وذلك مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث حققت مؤشرات السوق العامة (السعري - الوزني) مكاسب طفيفة بنسب بلغت %0.1 و%0.0 على التوالي في حين انخفض مؤشر NIC50 بأقل من نقطة واحدة واستقر مؤشر كويت15 على نفس مستواه الحالي البالغ 1.005.1 نقطة، اما بالنسبة لأداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات) فقد تراجعت هذا الاسبوع بنسب بلغت %24.4 و%3.6 و%2.6 على التوالي، هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 31.2 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 41.3 مليون دينار للاسبوع الماضي.
اقفل المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية هذا الاسبوع عند مستوى قريب جدا من حاجز 6.000 نقطة بعد ان بلغه خلال التداول واقفل دونه بقليل بعد نهاية تعاملات الاسبوع وعلى الرغم من انخفاض قيم التداول مقارنة مع الاسبوع الماضي الا ان السوق بوجه عام لايزال نشطا اذ حافظت الاسهم القيادية على مستوياتها بعد الارتفعات التي حصدتها على مدى الاسبوعين الماضيين على الرغم من رفع مجلس الوزراء خلال الاسبوع بجلسة خاصة مرسوم بحل مجلس الامة وكذلك بخصوص النشاط المضاربي الذي زاد نشاطه هذا الاسبوع واحتد في يومه الاخير على وقع قرار مجلس ادارة البنك المركزي اجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس ومعلوم ان تخفيض المركزي سعر الخصم يعني تقليل تكلفة اقتراض البنوك التجارية منه ما ينتج عنه احتساب اسعار فوائد اقل للمقترضين من المؤسسات والافراد مع ثبات الهامش الربحي للبنوك وبالمقابل فان العوائد على الودائع لدى البنوك تقل كذلك وهو ما يزيد من تنافسية وسائل الاستثمار الاخرى في اقتصاد محدود كالاقتصاد المحلي فان ابرز المستفيدين هو سوق الاوراق المالية والسوق العقاري من ناحية ارتفاع قيمها لكن في ظل الظروف الحالية وارتفاع السيولة لدى البنوك الى مستويات غير مسبوقة فان تأثير ذلك الخفض لن يكون ذا تأثير كبير على الاسواق اذا لم تتغير البيئة الاقتصادية بشكل عام.

القطاعات الأكثر نشاطا

تقدم قطاع شركات الخدمات المالية الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 50.5 مليون دينار بنسبة %32.3 من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 760.4 مليون سهم بنسبة %37.8 موزعة على 12.060 صفقة بنسبة %34.9.
كما تقدم قطاع شركات العقار الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 40.7 مليون دينار بنسبة %26.1 من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 788.6 مليون سهم بنسبة %39.2 موزعة على 12.435 صفقة بنسبة %36.0.
بينما تراجع قطاع البنوك الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 27.3 مليون دينار بنسبة %17.5 من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 131.9 مليون سهم بنسبة %6.6 موزعة على 2.575 صفقة بنسبة %7.4.

الشركات الأكثر نشاطاً

تقدمت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 10.3 ملايين دينار. وذلك من خلال تداول 46.7 مليون سهم موزعة على 827 صفقة.
واستمر بنك الكويت الوطني بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 8.9 ملايين دينار. وذلك من خلال تداول 8.9 ملايين سهم موزعة على 230 صفقة.
وتقدمت شركة صكوك القابضة الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 7.2 ملايين دينار. وذلك من خلال تداول 134.7 مليون سهم موزعة على 2.199 صفقة.

 

[fahad2000]

الأوساط الاقتصادية ترحب بتخفيض سعر الخصم إلى %2 وتثني على قرار «المركزي»

«نصف نقطة» تقلص ديون القطاع الخاص 90 مليون دينار ويزيد!!

كتب الأمير يسري وجمال رمضان وطارق عرابي:
رحبت الأوساط الاقتصادية بقرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم لمستوى غير مسبوق في الكويت وهو مستوى الـ%2 في ظل توقعات بنتائج ايجابية على طريق معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والأوضاع المالية لشركات القطاع الخاص.
ووفقاً لآراء فعاليات اقتصادية لـ«الوطن» فإن قرار المركزي يبدو هذه المرة بتخفيض الفائدة مغايرا لكافة قراراته بشأن سعر الخصم سواء ارتفاعاً أو تخفيضاً لجملة أسباب وفقاً للآتي:
-1 التخفيض هذه المرة كان كفيلا بوصول سعر الخصم الى المستوى الأدنى بما يحمل هذا الأمر من دلالات تؤكد ان «المركزي» سيطوع السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد الوطني وبما يضمن نجاح عمليات الاصلاح ومعالجة الاختلالات.
-2 كبر حجم شريحة التخفيض «نصف نقطة أساس».
-3 تواكب استخدام السياسة النقدية مع توجهات حكومية «جادة» لتفعيل السياسة المالية وهو الأمر الذي يؤدي الى تحولات اقتصادية حقيقية في طريق الاصلاح «اذا تحققت التوجهات بخطوات تطبيقية».
-4 الايحاء لكل من يهمه الأمر بأن خطوات الاصلاح المرتقبة قد بدأت وهو ما يعني ان تخفيض سعر الخصم قد يكون التمهيد لجملة من الخطوات العلاجية الأخرى.
حسابياً فإن تخفيض الفائدة بنصف نقطة أساس من شأنه ان يؤدي الى تخفيض ديون القطاع الخاص بأقل قليلاً من مستوى الـ100 مليون دينار «نحو 92 مليون دينار» على اعتبار ان حجم محفظة القروض للبنوك التقليدية تبلغ نحو 18.3 مليار دينار وفقاً للبيانات المالية المعلنة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بما يعني حسابياً ان تخيفيض %0.50 لهذا المبلغ يقارب من المائة مليون دينار مع الاشارة الى ان التسهيلات المقدمة من البنوك الاسلامية بعيدة عن حسابات التخفيض.
وعليه فان الخطوة ستعنى عملياً تأثيراً ايجاباً في سوق الائتمان من ثلاثة جوانب وفقاً للتالي:
- خفض الالتزامات على الشركات والافراد بما يخص خدمة الدين.
- اغراء الشركات غير المقترضة بدخول سوق الائتمان في ظل اغراء تكلفة الاقتراض مقارنة بعوائد الاستثمار.
- تحفيز البنوك على ايجاد خطوات ومنتجات لتنشيط سوق الاقراض كمحاولة لتعويض تداعيات التخفيض على أرباح القطاع المصرفي.
ترحيب القطاع الخاص بقرار تخفيض سعر الخصم لم يمنع من الاشارة بشكل صريح ان هذه الخطوة وحدها لا تكفي لأن الاصلاح ومعالجة الاختلال يتطلب حتماً تفعيل السياسة المالية التي تضمن انفاقاً عاماً يكفل بتصحيح مسارات الدورة الاقتصادية مع التأكيد على ان السياسة النقدية تبقى عامل محفز له جملة من التأثيرات لكن لا تؤتي أكلها دون دوران عجلة الانفاق الحكومي.



===========


الأوساط الاقتصادية ترحب بتخفيض سعر الخصم إلى %2 وتثني على قرار «المركزي»

«نصف نقطة» تخفض ديون القطاع الخاص «حسابياً» بنحو 90 مليون دينار

التخفيض هذه المرة «مغاير» فشريحته كبيرة نسبياً وسعر الخصم إلى المستوى الأدنى

عندما تتواكب السياسة النقدية مع تنشيط الانفاق الحكومي فالنتائج ستأتي كبيرة

ردة فعل البورصة «لم تظهر بعد».. والشركات المقترضة الأكثر استفادة وستتبعها البنوك لاحقاً

الآثار الجانبية تبقى محتملة كاحتمال سحب الودائع وارتفاع التضخم

الخطوة تخفف العبء بما يخص خدمة الدين وتغري من لم يقترض بالدخول لسوق الائتمان

البنوك ستبحث عن وسائل جديدة للاقراض حتى تعوض ما قد يلحق بها


كتب جمال رمضان والأمير يسري وطارق عرابي:

رحبت الأوساط الاقتصادية بقرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم لمستوى غير مسبوق في الكويت وهو مستوى الـ%2 في ظل توقعات بنتائج ايجابية على طريق معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والأوضاع المالية لشركات القطاع الخاص.
ويبدو قرار المركزي هذه المرة بتخفيض الفائدة مغايرا لكافة قراراته بشأن سعر الخصم سواء أكان ارتفاعاً أو تخفيضاً لجملة أسباب وفقاً للتالي:
1 - التخفيض هذه المرة كان كفيلا بوصول سعر الخصم الى المستوى الأدنى بما يحمل هذا الأمر من دلالات تؤكد ان المركزي سيطوع السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد الوطني وبما يضمن نجاح عمليات الاصلاح ومعالجة الاختلالات.
2 - كبر حجم شريحة التخفيض «نصف نقطة أساس».
3 – تواكب استخدام السياسة النقدية مع توجهات حكومية «جادة» لتفعيل السياسة المالية وهو الأمر الذي يؤدي الى تحولات اقتصادية حقيقية في طريق الاصلاح «اذا تحققت التوجهات بخطوات تطبيقية».
4 – الايحاء لكل من يهمه الأمر بأن خطوات الاصلاح المرتقبة قد بدأت وهو ما يعني ان تخفيض سعر الخصم قد يكون التمهيد لجملة من الخطوات العلاجية الأخرى حسسابياً فان تخفيض الفائدة بنصف نقطة أساس من شأنه ان يؤدي الى تخفيض ديون القطاع الخاص بأقل من مستوى الـ100 مليون دينار «نحو 90 مليون دينار» على اعتبار ان حجم محفظة القروض للبنوك التقليدية تبلغ نحو 18.3 مليار دينار وفقاً للبيانات المالية المعلنة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بما يعني حسابياً ان تخفيض %0.50 لهذا المبلغ يقارب هذا المبلغ مع الاشارة الى ان التسهيلات المقدمة من البنوك الاسلامية بعيدة عن حسابات التخفيض.
لكن يجب الانتباه الى ان هذا الأثر مرتبط بالطريقة الحسابية التي تخصم %0.50 من اجمالي محفظة القروض مع الاشارة الى احتمال صيغ تمويلية أو تعاقدية مرتبطة بالقروض قد لا تسمح بمثل هذا التخفيض.
تخفيض نصف النقطة أساس يعني ان ما يقرب من 90 مليون دينار باتت في متناول القطاع الخاص يمكن ان يستعملها مجدداً في انفاق استثماري سواء في سوق الأسهم أو العقارات.

تأثيرات ايجابية

وعليه فان الخطوة ستعني عملياً تأثيراً ايجاباً في سوق الائتمان من ثلاثة جوانب وفقاً للتالي:
- خفض الالتزامات على الشركات المقترضة والافراد بما يخص خدمة الدين.
- اغراء الشركات غير المقترضة بدخول سوق الائتمان في ظل اغراء تكلفة الاقتراض مقارنة بعوائد الاستثمار.
- تحفيز البنوك على ايجاد خطوات ومنتجات لتنشيط سوق الاقراض كمحاولة لتعويض تداعيات التخفيض على أرباح القطاع المصرفي.

خفض خدمة

وفي محاولة لاستقراء التأثيرات فانه يجب الاشارة الى ان التوقعات ترى ان سوق الأسهم سيكون الأكثر استفادة لأن أسعار أصوله تبلغ مستويات متدنية للغاية في ظل توقعات بعوائد افضل في الوقت الذي يعتقد ان سوق العقارات سيكون أقل استفادة لأن عوائده تتراوح ما بين 5 الى %5.5 وهو مستوى يقل عن العوائد المتوقعة لسوق الأسهم في ظل التوجهات الحكومية الجديدة.
ترحيب القطاع الخاص بقرار تخفيض سعر الخصم لم يمنع من الاشارة بشكل صريح الى ان هذه الخطوة وحدها لا تكفي لأن الاصلاح ومعالجة الاختلال يتطلبان حتماً تفعيل السياسة المالية التي تضمن انفاقاً عاماً يكفل بتصحيح مسارات الدورة الاقتصادية مع التأكيد على ان السياسة النقدية تبقى عاملا محفزا له جملة من التأثيرات لكن لا تؤتي أكلها دون دوران عجلة الانفاق الحكومي.

ردة فعل البورصة

ردة فعل البورصة على قرار المركزي لم تظهر بعد وفق رأي البعض على أساس توقعات بأن تداولات السوق في الأسبوع المقبل ستعكس مدى استجابة البورصة للقرار معتبرة ان التداولات التي أتجهت نحو القطاع المصرفي أمس كقراءة على مردودات قرار الخفض رآها البعض «غريبة» على أساس ان تخفيض الفائدة يصب أولاً في صالح الشركات المدينة لأنها المستفيد من هذا القرار ثم تأتي استفادة البنوك في مرحلة لاحقة تقوم على ان البنوك ستستفيد من تحسن الأوضاع المالية للمدين.
وهنا يجب الاشارة الى ان أي علاج يتم اتخاذه يحمل بعض التأثيرات الجانبية وهو الأمر الذي ذكره البعض ممن أجرى أستطلاع رأيهم حول قراءة قرار المركزي بتخفيض سعر الخصم حيث تركزت المخاوف من التأثيرات الجانبية على النحو التالي:
- احتمال توجه شريحة من المودعين الى سحب ودائعهم من البنوك بحثاً عن فرص استثمارية أفضل وفقا لقراءة ان مستوى العائد بعد التخفيض لم يعد يقنع أو يرضي وهو الأمر الذي من شأنه ان تتأثر البنوك بمثل هكذا توجه.
- حدوث تأثير مباشر على مستويات التضخم في الكويت على أساس ان تخفيض سعر الفائدة سيؤدي الى اتجاه البعض نحو العقار الاسثتماري المتضخم أصلاً.
الاستطلاع الذي أجرته «الوطن» بشأن متابعة التأثيرات والقراءات لقرار المركزي لمس بوضوح تحفظ بعض الأوساط المصرفية على القرار على أساس ان تخفيض الفائدة تأتي دائماً على غير هوى البنوك مع الاشارة الى ان الكثير من الفعاليات المصرفية التي فضلت عدم الكشف عن اسمائها شددت على ان الخطوة وحدها لا تكفي ويجب التعجيل بقرارات اقتصادية لتفعيل السياسة المالية حتى تأتي النتائج المرجوة من هكذا توجه.



تأثير إيجابي

-1 خفض الالتزامات على المقترضين
-2 إغراء الشركات في دخول سوق الائتمان
-3 تحفيز البنوك على تنشيط سوق الإقراض



7 تخفيضات في 5 سنوات

كونا: خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم سبع مرات من عام 2008 حتى الآن كان اخرها يوم امس ليهبط سعر الخصم من %5.75 في عام 2008 قبل الازمة المالية العالمية الى %2 عبر هذه التخفيضات السبع وذلك بهدف مواكبة تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية المصرفية المحلية والعالمية على حد سواء.
وشهد عام 2009 عمليتي خفض لاسعار الخصم كان اولها في 13 ابريل من ذلك العام حيث وصل سعر الخصم بعد الخفض الى %3.5 في حين جاء التخفيض الثاني في ذلك العام بعد شهر واحد وتحديدا في تاريخ 14 مايو بـ 50 نقطة اساس ليصل سعر الخصم الى %3 حيث كانت الازمة المالية العالمية في ذلك الوقت في اوجها وقامت البنوك المركزية العالمية قاطبة بتخفيض اسعار الفائدة دفعت بنك الكويت المركزي لموكبة هذه التحركات العالمية لمواجهة من اي تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني او العملة الوطنية.
كما شهد عام 2010 عملية تخفيض واحدة لسعر الخصم وذلك في سبعة فبراير من ذلك العام حيث اعلن المركزي في ذلك التاريخ تخفيض سعر الخصم 50 نقطة اساس ايضا ليصل سعر الخصم في الكويت الى %2.5 في حين لم يشهد عام 2011 اي عملية لتخفيض سعر الخصم من بنك الكويت المركزي.


=========


وليد الحوطي: خطوات الإصلاح بدأت.. وقرار نصف النقطة «حرفي»


رأى رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة وليد الحوطي ان تخفيض سعر الخصم الى مستوى قياسي بواقع %2 يحمل مجموعة من المدلولات وفقاً للتالي:
-1 اشارة واضحة إلى ان الجهات الرسمية المعنية بدأت خطوات الاصلاح الاقتصادي لمعالجة أزمة ثقيلة مستمرة على مدار أربع سنوات مضت.
-2 التخفيض بواقع نصف نقطة يعكس حرفية عالية لمتخذ القرار لأن شريحة الخصم بواقع نصف نقطة أساس ترد على بعض المطالبين بما هو أكثر بأن هذا المستوى يراعي معالجة الآثار الجانبية التي قد تنتج كما أنه يمكن طرق باب التخفيض مجدداً متى اقتضت الضرورة ذلك في وقت لاحق «تأثير المرتين أفضل من تأثير المرة».
وأشار الحوطي الى ان هذا التخفيض سيرفع عن كاهل المدينين عبئاً ليس هينا بما يخص خدمة الدين كما ان الأمر قد يغري غير المقترضين بالدخول الى سوق الائتمان لأن تكلفة الاقتراض تدنت الى درجة الاغراء.
واعتبر الحوطي ان قرار المركزي يبدو كرسالة للبنوك لتحريك وتحفيز دورة الائتمان حتى تتمكن البنوك من تعويض ما لحق بها من تداعيات بفعل هذا القرار مشدداً على ان البنوك قادرة على اتخاذ المزيد من الخطوات في الفترة المقبلة لتحفيز نشاط القروض لديها.



صادق معرفي: التخفيض قد يؤثر سلباً على البنوك



قال رجل الأعمال والمصرفي السابق عضو مجلس ادارة احد البنوك صادق معرفي ان قرار تخفيض سعر الفائدة من المتوقع ألا تكون له نتائج ايجابية على سوق الأوراق المالية بل ربما تكون نتائجه عكسية على قطاع البنوك والمصارف الكويتية بشكل كبير حيث سيؤدي حتما الى سحب السيولة من العديد من البنك خاصة الودائع التي أودعت لدى القطاع لأقل من ستة أشهر او عام سيتجه أصحابها الى تسييلها.
وتوقع معرفي ان يرى في غضون الفترة المقبلة مزيدا من تسييل الودائع مؤكدا ان تلك الودائع في حال تسييلها لن تتجه أيضا الى سوق الأوراق المالية كونه بات ذا عائد ضئيل لا يساوي مخاطره ما يعني ان تلك السيولة ستبحث عن قطاعات أخرى تتجه اليها وتعمل في المضاربة فيها مثل قطاع العقار المتضخم أصلا والذي شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.
وقال معرفي ان تخفيض سعر الخصم بنسبة 50 نقطة أساس سيكون من شأنها التشجيع على الاقتراض وتساعد البنوك في الاقراض الى حد ما ولكن في ظل التشدد من قبل القطاع المصرفي على تنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي والالتزام بتعليماته فيما يتعلق بالاقراض لن تزيد من فرص التمويل كون نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين هم اصلا مدينين للبنوك.



صالح السلمي: خطوة على الطريق الصحيح



اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان قرار «المركزي» بتخفيض الفائدة بواقع نصف نقطة أساس تبدو خطوة في الاتجاه الصحيح وتعكس مهنية عالية على طريق الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية.
وشدد السلمي على ان قرار التخفيض يعني عملياً انخفاضا في مديونيات شركات القطاع الخاص بمستوى قد يصل الى 100 مليون دينار وكذلك تخفيض الحجم المطلوب لخدمة الدين وهو ما يعني ان القرار وفر على القطاع الخاص أموالاً معتبرة تصل الى نحو 100 مليون دينار او تقل قليلا.
ولفت السلمي الى ان تخفيض سعر الخصم بشريحة نعتقدها كبيرة ومقبولة «نصف نقطة» تحمل رسالة واضحة ان بنك الكويت المركزي قد يتدخل مجدداً في حال اقتضت الضرورة ذلك.



توفيق الجراح: التوجه جيد.. والعقار الاستثماري قد يتضخم أكثر



قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان خطوة تخفيض الفائدة وان كانت خطوة متأخرة الا أنها خطوة طيبة ومستحقة منذ زمن طويل، معرباً عن شكره العميق لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي قال أنه لولا تدخله الشخصي في دعم الاقتصاد لما سمعنا عن مثل هذه الخطوات وغيرها من الخطوات الأخرى التي ستصدر قريباً.
وأضاف ان خطوة تخفيض سعر الفائدة من شأنها ان تحدث تأثيراً ايجابياً على الاقتصاد الكويتي، حيث أحيت مثل هذه الخطوة الأمل من جديد لدى السوق المحلي، وان كانت ستشكل في المقابل ضغوطاً تضخمية على أسعار العقار الاستثماري على وجه التحديد، لأن مثل هذه الخطوة من شأنها ان تشجع المطورين على العمل والتطوير العقاري.




عبدالعزيز الدغيشم: العقار التجاري يستفيد


أكد الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان قرار خفض الفائدة بواقع نصف نقطة سيكون له تأثير مباشر على أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية بشكل خاص، لاسيما بعد ان أصبحت عوائد الودائع أقل كثيراً من قيمة «الزكاة»، وبالتالي فان الفترة القادمة ستشهد نزوحاً كبيراً من أموال الودائع نحو القطاع العقاري الذي يتوقع ان تشهد أسعاره ارتفاعاً كبيراً وتضخماً أكبر من الحالي.
واشار الى ان الفترة الحالية ستشكل متنفساً للعقار التجاري الذي سيشهد طلباً في ظل توجه المستثمرين المستقبلي، في الوقت الذي سيشهد العقار الاستثماري تضخماً يفوق التضخم الحالي في الأسعار، مختتماً كلامه بالقول ان شراء العقار الاستثماري اليوم هو «عين العقل»، وأن أفضل وقت للشراء هو الوقت الحالي قبل ان تبدأ الأسعار بالارتفاع بعد ذلك.




خالد الرزيحان: طاقة جديدة للائتمان


يقول الخبير الاقتصادي خالد الرزيحان ان اي قرار لتخفيض سعر الفائدة هو في الاساس يهدف الى تنشيط الدورة الاقتصادية وهو ما هدف اليه قرار بنك الكويت المركزي في ظل توجهات سمو امير البلاد الى الاسراع في تعجيل الانقاذ الاقتصادي ومما لا شك فيه انه سيؤدي الى تنشيط دورة راس المال في الكويت ما يعني ان هناك خوات تحفيزية للتشغيل ودعم الدورة الاقتصادية كاملة.
واضاف الرزيحان حول ما يتعلق باحتمالية توجه البعض الى اعادة جدولة قروضهم قال ان الاحتمال الوارد والسيناريو الاقرب للتنفيذ هو ان يقوم الكثير من المدينين غير المتعثرين بتسديد قروضهم الحالية ومن ثم اعادة الاقراض بناء على سعر الخصم الجديد للاستفادة بأقصى حد من خفض سعر الخصم.
وأشار الرزيحان الى ان هناك قروضاً تم منحها على أساس الفائدة المتغيرة وأصحاب تلك القروض من الطبيعي سيستفيدون من القرار ولن يقوموا باي تغيير في قروضهم او توجه لاعادة جدولة او غيره وهناك قروض ذات فائدة ثابتة هؤلاء هم الشريحة التي يمكن ان يتجه القادرون منهم على تسديد ما لديهم من قروض حالية ومن ثم التوجه الى الاقتراض مجددا.




قيس الغانم: خطوة تخفض مخصصات البنوك


رأى أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان قرار تخفيض أسعار الفائدة له في العادة أبعاد مفيدة للاقتصاد الراكد، فضلاً عن الشركات المتضررة التي تعاني حالياً من تراكم الديون عليها بشكل كبير.
وقال ان تخفيض الفائدة من شأنه ان يخفض الضغط على الشركات المتضررة وتعديل وضع أصولها، وبالتالي التخفيف من المخصصات التي تأخذها البنوك سنة تلو الأخرى على ميزانياتها، والتي كان لها تأثير كبير في أرباح البنوك خلال السنوات الماضية.
لكن الغانم قال ان خفض نصف نقطة لن يكون له تأثير كبير على حركة الاقتصاد الكويتي الذي كان ينتظر تخفيضاً بواقع نقطة واحدة على الأقل، لأن التخفيض في هذه الحالة سيكون له آثار نفسية وآثار اقتصادية في ذات الوقت، ذلك ان الأثر النفسي أهم كثيراً من الأثر المادي.
وتوقع الغانم ان يكون تأثير خفض الفائدة على العقار كبيراً جداً، لاسيما العقار الاستثماري الذي قال انه سيشهد ارتفاعات خطيرة على المدى المنظور، علماً بأن هذا القطاع يعاني أصلا من الارتفاع الكبير.




البورصة: تخفيض فائدة عقود الآجل إلى %6.5

اعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه نظرا لقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية بحيث يصبح %2، وعليه سيتم تخفيض سعر فائدة عقود الاجل والبيوع المستقبلية من %7 الى %6.5 وذلك حسب قرار السوق رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل الاجل والبيوع المستقبلية وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل.




مصدر مصرفي: ينشط الدورة الاقتصادية

قال مصدر مصرفي فضل عدم ذكر اسمه ان الهدف من تخفيض سعر الفائدة كان في الاساس الرغبة منه دعم سوق الاسهم ولكن سوق الأسهم ليس في حاجة الى تخفيض الفائدة بقدر حاجته الى التوجه الفعلي لشراء الاصول المدرة والتي لا تكون عبئا على مشتريها وهو الامر الذي نعتقد انه سيكون ذات جدوى اكبر خاصة ان الكثير من تلك الأصول يمثل السواد الأعظم من الرهونات لدى محفظة التمويل والقروض في البنوك كافة.
واستطرد ان هذا القرار سيؤدي حتما الى تقليل ارباح البنوك وهو الامر الذي سيتضرر منه مساهمو هذا القطاع وقد يؤدي الى ابتعاد كثيرين عن تملك اسهم البنوك في البورصة او يقلل بشكل او بآخر عملية التداول على تلك الاسهم وربما يدفع كثيرين الى التخلص من اسهمها في البنوك ما يخلق توقعا بعملية تسييل في اسهم القطاع بشكل ملحوظ.
وأكد على ان التأثير على السوق الكويتي سيكون محدودا على المدى القصير وستتلاشى تقريبا على المدى المتوسط مؤكدا على ان العديد من البنوك ستشهد مزيدا من عمليات سحب الأموال منها وهو ما قد يؤثر حتما على قدرة البنوك وتمويلها للمشاريع الكبرى التي كانت تعول البنوك على تمويلها.

 

[Q8-Fund.Manager]

خفض الفائدة.. علاج وهمي عابر لمرض حقيقي قاهر​

القبس : الأحد 7 أكتوبر 2012

لم تلق خطوة خفض الفائدة الترحيب الكافي من الاوساط الاستثمارية والمالية والتجارية والمصرفية، وذلك لاسباب جوهرية ليس أقلها ان الخطوة ناقصة ما لم تتخذ الدولة قراراً حاسماً بالتوسع في السياسة المالية وباطلاق جملة مشاريع تنموية دفعة واحدة.​

صحيح ان الآونة الأخيرة شهدت تحركاً وزارياً نقلت صداه وسائل الإعلام على انه محاولة جديدة لانقاذ قطاعات من عثرتها، إلا ان ذلك بقي حتى الآن حبراً على ورق، ولم يعد المتابعون يثقون كثيرا بالتصريحات الحكومية، لأنهم لطالما سمعوا مثلها في مدى عقد من الزمن.. ولا حياة لمن تنادي.​

تطالب الأوساط الاقتصادية الآن بخروج الناطق باسم الفريق الوزاري والمالي والاستثماري وزير المالية نايف الحجرف بتصريحات أكثر دقة وأوسع إفصاحاً عن جدول زمني محدد لإطلاق المعالجات مشفوع بجدول زمني خاص بالإنجاز. فما الحديث عن مشاريع الحرير والمترو والجسور والكهرباء والماء والموانئ والمطار، إلا حديث مكرر، فيما المطلوب هو الانجاز وبسرعة. وما الحديث عن تفعيل محفظتي الأسهم والعقار (مليارا دينار) إلا كلام مكرر سابقاً، فيما المطلوب خطوات ملموسة تحدث فرقاً جوهرياً في التعاطي مع هذين القطاعين الأساسيين في البلاد. وما الحديث عن تحسين بيئة الأعمال إلا اجترار عمره سنوات وسنوات، فيما البيروقراطية تستفحل والروتين يضرب أطنابه، ويفرد جناحيه الثقيلين بلا حسيب ولا رقيب.​

وما الحديث عن معالجات القروض المتعثرة في قطاع الأعمال إلا لزوم ما لا يلزم في وقت استنزفت فيه حقوق مساهمي مئات الشركات، حتى الإفلاس. وبالعودة إلى خفض الفائدة، فقد قال مصدر رقابي: إن الائتمان بحاجة إلى مشروع جيد وعميل جيد بغض النصر عن مستوى الفائدة.​

​

عاصفة ردود متضاربة​

لذا، أثار قرار بنك الكويت المركزي الأخير بخفض سعر الخصم من %2.5 إلى %2 عاصفة من ردود الفعل المصرفية والاقتصادية المتضاربة، ففي الوقت الذي قد يستخدم فيه الخفض لتعزيز نمو الإقراض وتحفيز الاقتصاد الكويتي، الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة العالمية. ورغم أنه قد يكون الأداة النقدية الأكثر بساطة وفعالية لتنظيم النشاط الاقتصادي، فإن خفض أسعار الفائدة على نحو إضافي قد لا يكون فعالاً في ظل البيئة الحالية. ووفق آراء اقتصادية ومصرفية يجب إعطاء الأولوية لإجراءات أخرى لها احتمالات أكبر في تحقيق نتائج أفضل وأسرع، مثل تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الرئيسية، وتفعيل عمل المحفظة الوطنية لدعم سوق الأسهم والمحفظة العقارية لشراء الأصول.​

ولا شك أن نمو الائتمان، وهو محرك أي اقتصاد، يبقى ضعيفاً في الكويت ويحتاج إلى الانتعاش. وقد بلغ معدل نمو إجمالي الائتمان في أغسطس %5.5، مقارنة مع العام الماضي، بعد أن سجّل %0.9 فقط في في المتوسط لكامل العام الماضي. وفيما برزت بعض العلامات على التحسن، فإن ذلك يبقى أدنى بكثير من متوسط النمو تاريخياً، كما أنه ثاني أبطأ معدل نمو في مجلس التعاون الخليجي، بعد الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع المستهلكين كان وراء أي نمو قد شهدناه، حيث استفاد نمو القروض من الارتفاع في الأجور والمزايا الحكومية التي منحت للمواطنين على مدى الشهور الثمانية عشر الماضية. وفي المقابل، يبقى الإقراض لقطاع الأعمال ضعيفاً.​

​

أثر محدود حتى الآن​

رغم أن خفض أسعار الفائدة كثيراً ما يشكل أداة سريعة لتعزيز النشاط الاقتصادي، فإن أثره قد يكون محدوداً في ظل البيئة الحالية، حيث يبقى قطاع الأعمال حذراً، وتبقى فرص الإقراض الجيدة محدودة. كما أن البيئة الراهنة قد تأثرت سلباً بالتأخر في إطلاق المشاريع الحكومية، والتي عادة ما تكون محرك النمو في الكويت بسبب هيمنة القطاع العام والقطاع النفطي على النشاط الاقتصادي. وفي ظل بيئة كهذه، تضعف العلاقة بين أسعار الفائدة ومستويات الإنفاق: إذ إن التشاؤم في شأن الآفاق الاقتصادية والسعي إلى تقليص مستويات الدين عاملان يطغيان على جاذبية تدني تكلفة الاقتراض.​

وبالفعل، فقد انخفضت أسعار الفائدة الرسمية بدرجة كبيرة في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية، وكانت النتائج محدودة. وقد انخفض سعر الخصم، وهو سعر الإقراض الأساسي الذي يعتمده بنك الكويت المركزي، من أعلى مستوى بلغه قبل الأزمة عند %6.25 إلى %2.5 فقط في عام 2010 وحتى اليوم، ولكن بالقيم الحقيقية (أي بعد احتساب معدل التضخم)، فإن معدل الفائدة بات سالباً (دون الصفر)، ما يعني أن الشروط أصلاً جيدة لسداد المديونيات. ومن هذا المنطلق، يبدو من غير المحتمل أن يكون مستوى معدلات الفائدة بحد ذاته سبباً لتباطؤ نمو الإقراض.​

كما أن الدلائل من باقي منطقة الخليج لا تعتبر مشجعة لخيار خفض أسعار الفائدة. وبالنظر إلى درجة التوسع في السياسة النقدية عبر دول مجلس التعاون الخليجي منذ الأزمة الاقتصادية ومقارنتها بالبيانات الأخيرة لنمو الائتمان (إن مقارنة مستويات أسعار الفائدة ليست سهلة بما أن أدوات السياسة تختلف عبر الدول)، فلا توجد علاقة واضحة بين درجة التوسع في السياسة النقدية ومعدل نمو الائتمان. وقد شهدت الكويت والإمارات ثاني أكبر خفض لأسعار الفائدة منذ الأزمة، لكنهما تسجلان، حالياً، أبطأ معدلات لنمو الائتمان، ما يعكس تحديات اقتصادية أشمل في هاتين الدولتين. ومن ناحية أخرى، شهدت البحرين والسعودية خفضاً أقل بقليل، ولكن نمو الائتمان فيهما أسرع بكثير من الكويت والإمارات.​

ورغم أن نمو الائتمان هو الأقوى في عمان التي قامت بأكبر خفض في أسعار الفائدة بين الدول الخليجية، فإن ذلك جاء في سياق سياسة تحفيزية نشطة أوسع نطاقاً. والأهم، ولأسباب هيكلية، فإن تأثر الاقتصاد العماني بالأزمة المالية كان أقل بكثير من تأثر الاقتصادات الخليجية الأخرى.​

​

فشل التسهيل النقدي: المثال الدولي​

كانت السياسة النقدية التوسعية في مقدمة الجهود الدولية لتحفيز النمو الاقتصادي المتراخي – خصوصا في الدول المتقدمة. وقد تم خفض أسعار الفائدة الرسمية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بشكل حاد، وهي الآن دون %1 أو تقترب من الصفر في بعض الدول. وفي معظم الحالات، فهي دون %1 منذ أكثر من ثلاث سنوات.​

ولكن ليس هناك ما يدل على أن هذه الإجراءات الحادة قد ساهمت بشكل كبير في تحفيز التعافي الاقتصادي في تلك الدول. ويتوقع أن يبقى معدل النمو في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان دون المستويات التاريخية في العامين الحالي والمقبل، فيما قد تبقى منطقة اليورو في حالة ركود. ويبدو مجددا أن اثر السياسة النقدية محدود، لأن الشركات والأفراد حذرون جدا بشأن الآفاق الاقتصادية لدرجة تمنعهم من زيادة ديونهم. وبعد أن بلغت أسعار الفائدة الصفر أو اقتربت من هذا المستوى، لجأ واضعو السياسات إلى وسائل غير تقليدية (التسهيل الكمي)، في محاولة لدفع عجلة نمو الإقراض. ولكن حتى هذه الوسيلة لديها سجل متضارب من حيث النتائج.​

وتقدم اليابان مثالا شهيرا على عدم القدرة على تحفيز النشاط الاقتصادي بعد تدهور مالي بالرغم من سنوات من السياسة النقدية التسهيلية جدا وأسعار فائدة عند مستوى الصفر. وانخفضت أسعار الفائدة اليابانية دون %1 في عام 1995 وكانت عند مستوى الصفر لمعظم السنوات السبع عشرة منذ ذلك التاريخ، ولكنها لم تمنع الاقتصاد من التعثر أو من المرور بفترات طويلة من الانكماش. ورغم أن الوضع الاقتصادي في الخليج وفي الكويت ليس سيئا جدا على الإطلاق، فإن التحديات التي تواجه السياسة النقدية هي ذات طبيعة مماثلة. وبالفعل، توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن اقتصادات الخليج التي تتمتع بقاعدة من الموارد هي أقل حساسية للتغيرات في سعر الفائدة من اقتصادات الدول المتقدمة.​

​

استراتيجية لا تخلو من المخاطر​

رغم هذه التحفظات، يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يساعد من حيث المبدأ إذا عززت الثقة ونشّطت سوق الأسهم، الذي ارتفع بنسبة %2 فقط حتى الآن هذا العام، ومازال أدنى بواقع %9 من المستويات العالية التي سجلت في بداية شهر مايو. ولكن ليس من المحتمل أن خفضا في أسعار الفائدة سيوفر الكثير من الدعم المستدام لأي منهما، خصوصا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها هي أكثر هيكلية في طبيعتها.​

وإضافة لذلك، فإن سياسة خفض أسعار الفائدة على نحو إضافي لا تخلو من المخاطر، إذ أن اعتمادا في غير محلّه على سياسة نقدية لإعادة إنعاش الاقتصاد قد تؤخر تنفيذ الحلول الأكثر فعالية. وإلى جانب ذلك، إذا كانت المشاكل في بعض النواحي مشاكل هيكلية، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز أجزاء من الاقتصاد لا تحتاج إلى تعزيز، مثل قطاع المستهلك. وقد يولّد ذلك تحديات إضافية للسياسة النقدية فيما بعد، مثل ارتفاع معدل التضخم، أو ارتفاع مفرط في ديون قطاع المستهلك، والتي ستحتاج إلى المعالجة لاحقا. وفي تلك الحالة، فإن ثمن إيجاد حافز قصير المدى قد يصبح أكبر من المتوقع، خصوصا في ظل وجود حلول أكثر ملاءمة.​

إلى ذلك، هناك شبه اجماع الآن على أن العقارين السكني والاستثماري يشهدان ارتفاعا متواصلا في الاسعار في ظل ضعف الفرص الأخرى. وأكدت تقارير مصرفية إمكان وجود فقاعة جديدة في بعض جوانب هذين القطاعين. مما يعني أن الأمر سيتفاقم أكثر مع زيادة كتلة المال الرخيص بفعل خفض سعر الفائدة.​

​

​

وضعنا غير​

هناك نقطة بارزة بالنسبة لواضعي السياسات في الخليج تتمثل في المناخ الصعب التي تؤخذ فيه القرارات المتعلقة بهذه السياسات. وفي الأسواق المتقدمة، تم اعتماد أسعار فائدة منخفضة جدا لعدم وجود خيارات بديلة. وعلى الأخص، فإن العجوزات الكبيرة في الميزانية والحاجة لخطط تقشف للحفاظ على ثقة السوق قد حدّت من نطاق استخدام الدول المتقدمة لسياسة مالية أكثر تسهيلا. ولكن حكومات مجلس التعاون الخليجي الغنية بالموارد لا تواجه هذه المشكلة – وبخاصة الكويت. ومع اعتماد أجزاء كبيرة من الاقتصاد على الحكومة، فإن الوسيلة الأكثر فعالية لتعزيز الثقة والنشاط هي برنامج واسع من الإنفاق على البنية التحتية العامة التي هي بحاجة ماسة لذلك، مثل البرنامج الموضوع – والذي لم ينجز بعد – في خطة التنمية التي مدتها 4 سنوات​

 

[Q8-Fund.Manager]

«موديز»: بنوك الكويت تتمتع بقوة مالية متينة ورسملة جيدة​

صنفت وكالة موديز العالمية القوة المالية للبنوك الكويتية عند -C، كما في 3 سبتمبر 2012. ويحل القطاع المصرفي المحلي بهذا التصنيف في المرتبة الثالثة خليجيا والثالثة عربيا أيضا، وذلك بعد البنوك السعودية (C) والقطرية (-C). وتقيس «موديز» القوة المالية بقدرة الأصول الموزونة على مواجهة فردية للصدمات في الدول المعنية. وقد حلت البنوك الكويتية في مرتبة متقدمة مقارنة مع نظيراتها في عُمان والاردن والامارات والبحرين والمغرب وتونس ومصر ولبنان. كما جاء تصنيف المصارف المحلية المتين افضل من تصنيف بنوك ايطاليا وفرنسا وتركيا والصين وروسيا. نتائج هذه التصنيفات أفصحت عنها «موديز» أمس في تقرير عن البنوك السعودية، حيث أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة للقطاع في المملكة.​

إلى ذلك، ذكرت الوكالة أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة الائتمان شهدت تحسنا ملحوظا في الكويت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من الذروة عند %10 تقريبا في 2009 إلى %5.8 في نهاية 2011. وبعد أن كانت البنوك المحلية تعاني أعلى نسبة قروض متعثرة خليجيا، تراجعت النسبة إلى المرتبة الثالثة خليجيا، حيث ارتفعت حجم التسهيلات المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الاماراتية إلى %9 ولدى المصارف البحرينية إلى %7.5. وكانت القروض غير المنتظمة في الكويت قد انخفضت بفضل شطب الديون المتعثرة التي تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي وبفضل توسيع عمليات إعادة الجدولة مع العملاء. أما أقل نسبة من القروض المتعثرة في الخليج فمن نصيب قطر تليها عُمان فالسعودية.​

في سياق آخر، أشارت «موديز» في المقارنات إلى أن مصارف الكويت تتمتع برسملة جيدة، حيث تتخطى نسبة كفاية رأس المال من الشريحة الأولى %15، وهي ثاني أعلى معدل خليجيا بعد البنوك القطرية. أما بالنسبة لصافي هوامش الفائدة، فقد بلغ في البنوك الكويتية %2.7 كما في 2011 مقارنة مع %2.7 في الامارات و%2.8 في كل من السعودية وقطر، و%3.1 في عمان. والنسبة الأقل فقط كانت لدى بنوك البحرين عند %1.9​

 

[بوشكاش]

علمت

:- من مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان بنك الكويت المركزى سيناقش خلال اجتماع مجلس الادارة المقبل فى شهر نوفمبر امكانية خفض نسبة الفائدة مجددا بمقدار نصف فى المئة لاسيما بعد ان اوضحت الدراسات والمؤشرات الاولية للسوق ان الخفض الذى قام بة المركزى مؤخرا لم يكن على المستوى المطلوب ولم يحدث اى اثر ايجابي