دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة
- بادئ الموضوع ابو غانم
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " ورقية " 1.7 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 11.19% إلى حقوق المساهمين و 9.49% إلى الموجودات
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " صفاة طاقة " 3.3 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 6.82% إلى حقوق المساهمين و 5.01% إلى الموجودات
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " حيات كوم " 4.0 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 43.48% إلى حقوق المساهمين و 20.72% إلى الموجودات
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " إسكان " 108.0 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 825.98% إلى حقوق المساهمين و 85.82% إلى الموجودات
للتفاصيل
قدساوي
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,033
بدر السبيعي: لقاء محافظ المركزي الكويتي بالأمس ناقش العديد من الأمور الخاصة بأوضاع شركات الاستثمار
26 سبتمبر, 2012 12:25 م المصدر: مباشر
قال بيان صدر عن اتحاد الشركات الاستثمارية بالكويت اليوم بان "بدر السبيعي"نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صرح أن وفداً من الاتحاد قد التقى بمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أمس .
وأوضح البيان بانه قد حضر من جانب الاتحاد كل من: السيد/ صالح السلمى، والسيد/ خلف الجاسم - عضوي مجلس الإدارة، وأ.د. رمضان الشراح – أمين عام الاتحاد.
وأضاف السيد/ بدر السبيعي أن اللقاء تم في إطار التعاون المستمر ما بين البنك المركزي والاتحاد لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بأوضاع شركات الاستثمار في علاقتها بالبنك المركزي، وشمل اللقاء مناقشة:
- متطلبات التقارير الرقابية للبنك المركزي.
- مهلة الرد على طلبات البنك المركزي.
- الآلية المتبعة من قبل البنك المركزي فيما يخص الجزاءات المالية.
- آليات التظلم والإجراءات المتخذة حالياً.
- تعميم البنك المركزي بشأن تدقيق محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
- موافقة البنك المركزي على بيانات محفظة التمويل لأغراض اعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية للشركات الاستثمارية.
- تكلفة التمويل على الشركات الاستثمارية.
وأوضح "السبيعي" أن اللقاء كان مثمراً حيث جرت مناقشة مستفيضة لهذه الأمور كافة وتبادل الرأي بشأنها، حيث تم نقل وجهة نظر الشركات الاستثمارية التي تعمل جاهدة على استيفاء كافة متطلبات البنك المركزي إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى والتى شهدت كثافة عالية في السنوات الأخيرة ترتب عليها كم كبير من التقارير لكافة تلك الجهات حيث سخرت الشركات كافة مواردها لتقدمها على أفضل وجه، وتتطلع إلى مراجعة بعض الاعتبارات مع بنك الكويت المركزي من أجل ترشيد عبء الوقت والمراسلات بين البنك المركزي والشركات من جهة ومن أجل التركيز على أنشطة هذه الشركات لخدمة القطاع المالي وعملائه وشركائه.
وقد أوضح سعادة المحافظ سياسات البنك المركزي وأهدافه الرقابية في هذا الشأن.
وحول متطلبات التقارير الرقابية تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البنك المركزي والشركات الاستثمارية لمراجعة هذه التقارير في ضوء المتطلبات الرقابية للبنك المركزي من جهة والتيسير على شركات الاستثمار من جهة أخرى. كما أكد سعادة المحافظ حرص البنك المركزي على إنجاز البيانات المالية لشركات الاستثمار، فيما يخص نشاط التمويل الذي يخضع لرقابته، في أقصر وقت ممكن لتمكين الشركات من استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه البيانات في وقت مناسب.
26 سبتمبر, 2012 12:25 م المصدر: مباشر
قال بيان صدر عن اتحاد الشركات الاستثمارية بالكويت اليوم بان "بدر السبيعي"نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صرح أن وفداً من الاتحاد قد التقى بمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أمس .
وأوضح البيان بانه قد حضر من جانب الاتحاد كل من: السيد/ صالح السلمى، والسيد/ خلف الجاسم - عضوي مجلس الإدارة، وأ.د. رمضان الشراح – أمين عام الاتحاد.
وأضاف السيد/ بدر السبيعي أن اللقاء تم في إطار التعاون المستمر ما بين البنك المركزي والاتحاد لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بأوضاع شركات الاستثمار في علاقتها بالبنك المركزي، وشمل اللقاء مناقشة:
- متطلبات التقارير الرقابية للبنك المركزي.
- مهلة الرد على طلبات البنك المركزي.
- الآلية المتبعة من قبل البنك المركزي فيما يخص الجزاءات المالية.
- آليات التظلم والإجراءات المتخذة حالياً.
- تعميم البنك المركزي بشأن تدقيق محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
- موافقة البنك المركزي على بيانات محفظة التمويل لأغراض اعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية للشركات الاستثمارية.
- تكلفة التمويل على الشركات الاستثمارية.
وأوضح "السبيعي" أن اللقاء كان مثمراً حيث جرت مناقشة مستفيضة لهذه الأمور كافة وتبادل الرأي بشأنها، حيث تم نقل وجهة نظر الشركات الاستثمارية التي تعمل جاهدة على استيفاء كافة متطلبات البنك المركزي إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى والتى شهدت كثافة عالية في السنوات الأخيرة ترتب عليها كم كبير من التقارير لكافة تلك الجهات حيث سخرت الشركات كافة مواردها لتقدمها على أفضل وجه، وتتطلع إلى مراجعة بعض الاعتبارات مع بنك الكويت المركزي من أجل ترشيد عبء الوقت والمراسلات بين البنك المركزي والشركات من جهة ومن أجل التركيز على أنشطة هذه الشركات لخدمة القطاع المالي وعملائه وشركائه.
وقد أوضح سعادة المحافظ سياسات البنك المركزي وأهدافه الرقابية في هذا الشأن.
وحول متطلبات التقارير الرقابية تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البنك المركزي والشركات الاستثمارية لمراجعة هذه التقارير في ضوء المتطلبات الرقابية للبنك المركزي من جهة والتيسير على شركات الاستثمار من جهة أخرى. كما أكد سعادة المحافظ حرص البنك المركزي على إنجاز البيانات المالية لشركات الاستثمار، فيما يخص نشاط التمويل الذي يخضع لرقابته، في أقصر وقت ممكن لتمكين الشركات من استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه البيانات في وقت مناسب.
متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
الله يجزيك الخير
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " أرجان " 48.7 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 73.35% إلى حقوق المساهمين و 38.77% إلى الموجودات
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " البيت " 51.5 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 98.79% إلى حقوق المساهمين و 42.57% إلى الموجودات
للتفاصيل
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
القروض تقفز ربع مليار دينار في أغسطس
سجلت القروض المصرفية قفزة ملحوظة تجاوزت ربع مليار دينار خلال شهر واحد، فيما رفعت الحكومة ودائعها لدى البنوك المحلية إلى رقم قياسي جديد قارب 5.4 مليار دينار في نهاية أغسطس.
وبلغ نمو الائتمان 0.98 في المئة خلال أغسطس، مع زيادة رصيد التسهيلات الائتمانية 259.8 مليون دينار، وهو رقم يعادل 2.6 ضعف متوسط الزيادة الشهرية في الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغت زيادة التسهيلات منذ بداية العام 1.03 مليار دينار، (نحو 4 في المئة)، منها 695.6 مليون دينار زيادة في القروض الشخصية، أي نحو 70 في المئة من مجمل النمو. أما النمو على أساس سنوي فقارب 1.4 مليار دينار أو 5.5 في المئة.
اللافت في هذا النمو أن جانباً مهماً منه أتى من القطاعات الإنتاجية، مع استمرار الزخم القوي للقروض الشخصية، التي كان معظم النمو يأتي من خلالها في الأشهر الماضية.
وزادت القروض الشخصية (تشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة) 132 مليون دينار، أي 1.33 في المئة، خلال أغسطس، وليصل نموها إلى 7.77 في المئة منذ بداية العام (8 أشهر)، و12 في المئة على أساس سنوي (12 شهراً). وبذلك تكون القروض الشخصية قد ساهمت بنسبة 50.7 في المئة من الزيادة في رصيد القروض. وارتفع قروض القطاع التجاري 57 مليون دينار خلال الشهر، بزيادة 2.7 في المئة. كما زادت القروض الصناعية 74.6 مليون دينار.
وفي المقابل، استمرت قروض شركات الاستثمار في التراجع إلى 2.101 مليار دينار، ليصل مجمل تراجعها خلال 12 شهراً إلى 478 مليون دينار، أي 18.5 في المئة. وتراجعت كذلك بشكل طفيف قروض القطاع العقاري، الذي كان يشكل لوقت طويل إحدى ركائز نمو القروض، لتبلغ 6.88 مليار دينار.
في جانب الودائع المصرفية، سُجلت زيادة لافتة خلال الشهر بلغت 509.1 مليون دينار، لتقارب الزيادة منذ بداية العام 2.3 مليار دينار.
وزادت الودائع الحكومية 201.4 مليون دينار إضافية، لتبلغ رقماً قياسياً جديداً عند 5.39 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 307.8 مليون دينار بعد شهرين من التراجع، لتبلغ 27.48 مليار دينار. وكانت الزيادة الأكبر في رصيد الودائع بالعملات الأجنبية، التي زادت بنسبة 8 في المئة لتبلغ 2.18 مليار دينار.
وانعكست وفرة السيولة على معدلات الفائدة على سندات الخزينة، التي انخفض متوسط الفائدة عليها إلى 1 في المئة، كما سبق لـ «الراي» أن أشارت، بفعل وفرة السيولة في الجهاز المصرفي وانخفاض سعر الخصم. وانخفضت الفائدة على إصدارات السنتين إلى 1.125 في المئة، وعلى إصدارات الثلاث سنوات إلى 1.25 في المئة، وعلى أجل العشر سنوات إلى 2.75 في المئة.
وكان شهر أغسطس قد شهد ستة إصدارات لسندات الخزينة خلال الشهر بقيمة 270 مليون دينار، تفاوتت آجلها بين السنة والعشر سنوات، إضافة إلى إصدارين لسندات البنك المركزي لآجال قصيرة (3 و6 أشهر) بقيمة 335 مليون دينار.
ولم يبق في دفاتر البنوك إلا إصدار واحد طويل الأجل (7 سنوات) للدين الحكومي بفائدة مرتفعة تبلغ 6.625 في المئة، ويستحق منتصف العام المقبل.
نشرة «المركزي»
وفي أرقام أخرى، أظهرت النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي (كونا) ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ارتفع في اغسطس بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ 28.53 مليار دينار. وانخفضت أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثلة بسندات «المركزي» بواقع 1.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 1906 ملايين دينار في حين ارتفع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية اغسطس الماضي بنسبة 1.4 في المئة.
وارتفع صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية 9.9 في المئة إلى 5.86 مليار دينار وانخفضت ودائع الاجل لدى البنك المركزي بنسبة 8.5 في المئة في الشهر نفسه لتصل الى ملياري دينار.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ متوسط سعر صرفه نحو 281.78 فلس للدولار
وبلغ نمو الائتمان 0.98 في المئة خلال أغسطس، مع زيادة رصيد التسهيلات الائتمانية 259.8 مليون دينار، وهو رقم يعادل 2.6 ضعف متوسط الزيادة الشهرية في الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغت زيادة التسهيلات منذ بداية العام 1.03 مليار دينار، (نحو 4 في المئة)، منها 695.6 مليون دينار زيادة في القروض الشخصية، أي نحو 70 في المئة من مجمل النمو. أما النمو على أساس سنوي فقارب 1.4 مليار دينار أو 5.5 في المئة.
اللافت في هذا النمو أن جانباً مهماً منه أتى من القطاعات الإنتاجية، مع استمرار الزخم القوي للقروض الشخصية، التي كان معظم النمو يأتي من خلالها في الأشهر الماضية.
وزادت القروض الشخصية (تشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة) 132 مليون دينار، أي 1.33 في المئة، خلال أغسطس، وليصل نموها إلى 7.77 في المئة منذ بداية العام (8 أشهر)، و12 في المئة على أساس سنوي (12 شهراً). وبذلك تكون القروض الشخصية قد ساهمت بنسبة 50.7 في المئة من الزيادة في رصيد القروض. وارتفع قروض القطاع التجاري 57 مليون دينار خلال الشهر، بزيادة 2.7 في المئة. كما زادت القروض الصناعية 74.6 مليون دينار.
وفي المقابل، استمرت قروض شركات الاستثمار في التراجع إلى 2.101 مليار دينار، ليصل مجمل تراجعها خلال 12 شهراً إلى 478 مليون دينار، أي 18.5 في المئة. وتراجعت كذلك بشكل طفيف قروض القطاع العقاري، الذي كان يشكل لوقت طويل إحدى ركائز نمو القروض، لتبلغ 6.88 مليار دينار.
في جانب الودائع المصرفية، سُجلت زيادة لافتة خلال الشهر بلغت 509.1 مليون دينار، لتقارب الزيادة منذ بداية العام 2.3 مليار دينار.
وزادت الودائع الحكومية 201.4 مليون دينار إضافية، لتبلغ رقماً قياسياً جديداً عند 5.39 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 307.8 مليون دينار بعد شهرين من التراجع، لتبلغ 27.48 مليار دينار. وكانت الزيادة الأكبر في رصيد الودائع بالعملات الأجنبية، التي زادت بنسبة 8 في المئة لتبلغ 2.18 مليار دينار.
وانعكست وفرة السيولة على معدلات الفائدة على سندات الخزينة، التي انخفض متوسط الفائدة عليها إلى 1 في المئة، كما سبق لـ «الراي» أن أشارت، بفعل وفرة السيولة في الجهاز المصرفي وانخفاض سعر الخصم. وانخفضت الفائدة على إصدارات السنتين إلى 1.125 في المئة، وعلى إصدارات الثلاث سنوات إلى 1.25 في المئة، وعلى أجل العشر سنوات إلى 2.75 في المئة.
وكان شهر أغسطس قد شهد ستة إصدارات لسندات الخزينة خلال الشهر بقيمة 270 مليون دينار، تفاوتت آجلها بين السنة والعشر سنوات، إضافة إلى إصدارين لسندات البنك المركزي لآجال قصيرة (3 و6 أشهر) بقيمة 335 مليون دينار.
ولم يبق في دفاتر البنوك إلا إصدار واحد طويل الأجل (7 سنوات) للدين الحكومي بفائدة مرتفعة تبلغ 6.625 في المئة، ويستحق منتصف العام المقبل.
نشرة «المركزي»
وفي أرقام أخرى، أظهرت النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي (كونا) ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ارتفع في اغسطس بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ 28.53 مليار دينار. وانخفضت أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثلة بسندات «المركزي» بواقع 1.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 1906 ملايين دينار في حين ارتفع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية اغسطس الماضي بنسبة 1.4 في المئة.
وارتفع صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية 9.9 في المئة إلى 5.86 مليار دينار وانخفضت ودائع الاجل لدى البنك المركزي بنسبة 8.5 في المئة في الشهر نفسه لتصل الى ملياري دينار.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ متوسط سعر صرفه نحو 281.78 فلس للدولار
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
القروض المصرفية ترتفع %4 في أول 8 أشهر من 2012
مارون بدران
إقراض القطاعات
ودائع ومطالبات
الائتمان يعود للانتعاش بعد عامين من الانكماش
مارون بدران
بعد الانكماش الذي أصاب النمو الائتماني في العامين الماضيين وسبب مشاكل للدورة الاقتصادية في القطاع الخاص، عادت القروض المصرفية للانتعاش هذا العام، مركِّزة بشكل خاص على القطاعات الانتاجية، ومبتعدة عن قطاعي العقار والاستثمار ذوي المخاطر المرتفعة.
فقد أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي الصادرة أمس أن إجمالي الإقراض المقدم من قبل البنوك المحلية قد سجل نموا بنسبة %4 في أول 8 اشهر من العام، مقابل %0.4 نمو الائتمان في كامل عام 2010 و%1.6 لكامل عام 2011.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في زخمه هذا العام، نظرا الى التوجه الحكومي لتفعيل محفظتي الأسهم والعقار الوطنيتين وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية العامة. وكان لافتا ارتفاع اقراض القطاعات الانتاجية، حيث نمت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع التجارة أكثر من %10، في حين ارتفع التمويل الصناعي %6.1 حتى نهاية اغسطس الماضي. وقد استمرت التسهيلات المقدمة للأفراد (استهلاكية واسكانية) على نموها القوي، حيث ارتفعت %7.7 في 8 أشهر.
ويبدو أن تأجيل إطلاق مشاريع خطة التنمية قد أضر بالائتمان المتجه إلى قطاع البناء، حيث انكمش إجمالي قروضه %0.5 هذا العام.
وتعليقا على هذه البيانات، أشار مصرفيون إلى بعض التفاؤل الذي بدأ يظهر في القطاع المصرفي المحلي، على الرغم من قساوة المخصصات التي يتم تجنيبها مقابل القروض المتعثرة. وقد دعا هؤلاء إلى تفعيل خطة التنمية لعودة مياه التمويل بقوة إلى مجاريها، لما للإقراض من اهمية للدورة الاقتصادية العامة.
من جهة ثانية, أصدر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أمس قرارا بالغاء تراخيص 101 شركة تجارية بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة ولعدم تجديدها تراخيصها التجارية. وكانت الوزارة قد شطبت في مرحلة أولى 143 ترخيصا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 244 شركة.
عاد الائتمان المصرفي للانتعاش بعد عامين من الانكماش، حيث ارتفع إجمالي حجم القروض %4 في أول 8 أشهر من هذا العام، بعد تسجيله نموا منخفضا في عامي 2010 و2011 بلغ %0.4 و%1.6 على التوالي. ويعود هذا الانتعاش الائتماني بمجمله إلى زيادة التسهيلات المالية الممنوحة للأفراد وللقطاعات الانتاجية.
ووفق بيانات بنك الكويت المركزي الصادرة أمس، نما حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية نحو %0.9 في شهر اغسطس الماضي، ليرتفع الاجمالي %4 منذ بداية العام، أي 1.03 مليار دينار، حتى يصل الاجمالي إلى 26.6 مليار دينار كما في نهاية اغسطس.
إقراض القطاعات
وقد شهد التمويل المقدم لقطاع التجارة أكبر قفزة هذا العام مقارنة مع بقية القطاعات، حيث ارتفع أكثر من %10 في 8 أشهر ليبلغ الاجمالي 2.5 مليار دينار. تليه التسهيلات المقدمة للأفراد والمستمرة في النمو طوال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة %7.7 منذ بداية العام، ليبلغ إجماليها 9.6 مليارات دينار كما في نهاية اغسطس. وكان لافتا ضمن قروض الافراد عودة النمو للتمويل المخصص لشراء الأوراق المالية، حيث ارتفع هذا النوع من الائتمان %3.2 منذ بداية 2012، ووصل إجماليه إلى 2.7 مليار دينار.
إلى ذلك، شهد التمويل المقدم لقطاع الصناعة نموا بنسبة %6.1 في 8 أشهر ليبلغ حجمه الاجمالي 1.8 مليار دينار. ويلاحظ من خلال بيانات «المركزي» أن البنوك المحلية مستمرة في تخفيض حجم انكشافها على قطاعي العقار وشركات الاستثمار، مركزا الأزمة المالية المحلية. وقد نمت القروض العقارية (بخلاف القروض الاسكانية المقدمة للأفراد) %1.9 فقط منذ بداية العام إلى 6.8 مليارات دينار، في حين تقلص إجمالي التمويل المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية %11.7 إلى 2.1 مليار دينار كما في نهاية اغسطس الماضي. وبموازاة النمو الطفيف للقروض العقارية، تراجعت التسهيلات المقدمة لقطاع البناء %0.5 هذا العام إلى 1.6 مليار دينار.
ويفيد مصرفيون بأن الانتعاش الائتماني هذا العام يبشر بالخير على الرغم من المشاكل الكثيرة التي يواجهها القطاع المصرفي المحلي، وأبرزها حجم القروض المتعثرة وانخفاض قيم الرهونات والسعي لتغطيتها بالمخصصات.
ودائع ومطالبات
أما على صعيد الودائع، فقد استمر حجمها الاجمالي بالنمو، حيث أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الايداعات %1.5 في شهر اغسطس وحده، أو %7.5 منذ بداية العام إلى 32.8 مليار دينار. وقد بلغت ودائع الجهات الحكومية في البنوك المحلية رقما قياسيا جديدا، حيث ارتفعت %3.8 في اغسطس أو 21.7 % في 8 أشهر إلى 5.3 مليارات دينار. واستمرت ودائع القطاع الخاص في النمو ليبلغ إجماليها 27.4 مليار دينار في اغسطس الماضي مرتفعة %4.3 أو 1.1 مليار دينار منذ بداية العام.
وبالنسبة لمطالبات البنوك لدى «المركزي»، فقد تراجع حجمها في اغسطس للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 4.2 مليارات دينار. لكنها ما زالت مرتفعة بنسبة %16.7 منذ بداية العام. وهذا التراجع يعكس هو أيضا حجم السيولة التي وجدت طريقها نحو قنوات التمويل.
من جهة أخرى، ذكرت النشرة الشهرية لإدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي التي نشرتها وكالة كونا أمس، ان صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية ارتفع في شهر اغسطس %9.9 ليبلغ 5.8 مليارات دينار. وقالت ان ودائع غير المقيمين بالدينار الكويتي انخفضت %5.1 لتصل الى 2.7 مليار دينار، في حين ارتفعت هذه الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة %8، حيث بلغت 2.1 مليار دينار، بينما انخفض متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزينة لمدة عام الى %1. وأشارت الى ان متوسط سعر صرف الدولار الاميركي ارتفع في شهر اغسطس %0.3 مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ متوسط سعر صرفه نحو 281.78 فلسا للدولار.
المصدر:جريدة القبس
تاريخ النشر: 01/10/2012
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
رقم قياسي جديد للودائع الحكومية في البنوك قرب 5.4 مليار دينار
القروض تقفز ربع مليار دينار في أغسطس
| كتب عبادة أحمد |
سجلت القروض المصرفية قفزة ملحوظة تجاوزت ربع مليار دينار خلال شهر واحد، فيما رفعت الحكومة ودائعها لدى البنوك المحلية إلى رقم قياسي جديد قارب 5.4 مليار دينار في نهاية أغسطس.
وبلغ نمو الائتمان 0.98 في المئة خلال أغسطس، مع زيادة رصيد التسهيلات الائتمانية 259.8 مليون دينار، وهو رقم يعادل 2.6 ضعف متوسط الزيادة الشهرية في الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغت زيادة التسهيلات منذ بداية العام 1.03 مليار دينار، (نحو 4 في المئة)، منها 695.6 مليون دينار زيادة في القروض الشخصية، أي نحو 70 في المئة من مجمل النمو. أما النمو على أساس سنوي فقارب 1.4 مليار دينار أو 5.5 في المئة.
اللافت في هذا النمو أن جانباً مهماً منه أتى من القطاعات الإنتاجية، مع استمرار الزخم القوي للقروض الشخصية، التي كان معظم النمو يأتي من خلالها في الأشهر الماضية.
وزادت القروض الشخصية (تشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة) 132 مليون دينار، أي 1.33 في المئة، خلال أغسطس، وليصل نموها إلى 7.77 في المئة منذ بداية العام (8 أشهر)، و12 في المئة على أساس سنوي (12 شهراً). وبذلك تكون القروض الشخصية قد ساهمت بنسبة 50.7 في المئة من الزيادة في رصيد القروض. وارتفع قروض القطاع التجاري 57 مليون دينار خلال الشهر، بزيادة 2.7 في المئة. كما زادت القروض الصناعية 74.6 مليون دينار.
وفي المقابل، استمرت قروض شركات الاستثمار في التراجع إلى 2.101 مليار دينار، ليصل مجمل تراجعها خلال 12 شهراً إلى 478 مليون دينار، أي 18.5 في المئة. وتراجعت كذلك بشكل طفيف قروض القطاع العقاري، الذي كان يشكل لوقت طويل إحدى ركائز نمو القروض، لتبلغ 6.88 مليار دينار.
في جانب الودائع المصرفية، سُجلت زيادة لافتة خلال الشهر بلغت 509.1 مليون دينار، لتقارب الزيادة منذ بداية العام 2.3 مليار دينار.
وزادت الودائع الحكومية 201.4 مليون دينار إضافية، لتبلغ رقماً قياسياً جديداً عند 5.39 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 307.8 مليون دينار بعد شهرين من التراجع، لتبلغ 27.48 مليار دينار. وكانت الزيادة الأكبر في رصيد الودائع بالعملات الأجنبية، التي زادت بنسبة 8 في المئة لتبلغ 2.18 مليار دينار.
وانعكست وفرة السيولة على معدلات الفائدة على سندات الخزينة، التي انخفض متوسط الفائدة عليها إلى 1 في المئة، كما سبق لـ «الراي» أن أشارت، بفعل وفرة السيولة في الجهاز المصرفي وانخفاض سعر الخصم. وانخفضت الفائدة على إصدارات السنتين إلى 1.125 في المئة، وعلى إصدارات الثلاث سنوات إلى 1.25 في المئة، وعلى أجل العشر سنوات إلى 2.75 في المئة.
وكان شهر أغسطس قد شهد ستة إصدارات لسندات الخزينة خلال الشهر بقيمة 270 مليون دينار، تفاوتت آجلها بين السنة والعشر سنوات، إضافة إلى إصدارين لسندات البنك المركزي لآجال قصيرة (3 و6 أشهر) بقيمة 335 مليون دينار.
ولم يبق في دفاتر البنوك إلا إصدار واحد طويل الأجل (7 سنوات) للدين الحكومي بفائدة مرتفعة تبلغ 6.625 في المئة، ويستحق منتصف العام المقبل.
نشرة «المركزي»
وفي أرقام أخرى، أظهرت النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي (كونا) ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ارتفع في اغسطس بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ 28.53 مليار دينار. وانخفضت أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثلة بسندات «المركزي» بواقع 1.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 1906 ملايين دينار في حين ارتفع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية اغسطس الماضي بنسبة 1.4 في المئة.
وارتفع صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية 9.9 في المئة إلى 5.86 مليار دينار وانخفضت ودائع الاجل لدى البنك المركزي بنسبة 8.5 في المئة في الشهر نفسه لتصل الى ملياري دينار.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ متوسط سعر صرفه نحو 281.78 فلس للدولار.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
محافظ المركزي الكويتي: القطاع المصرفي متين وقوي و "المركزي" مستمر في دعمه
جدد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل تأكيده على متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي وعلى استمرار البنك المركزي في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم.
واضاف الهاشل في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع الدورة 36 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد هنا اليوم ان القطاع المصرفي الكويتي قوي ونشيط ومتين وقادر على ممارسة دوره في منح الائتمان.
وقال الهاشل ان البنوك الكويتية في وضعها الحالي قادرة على منح الائتمان والقيام بدورها كاملا انما تحتاج الى عميل جيد ومشروع جيد ومجدي اقتصاديا كي تقدم الائتمان اللازم مشيرا الى ان بنك الكويت المركزي سيقوم بدعمها بصورة مستمرة.
واضاف ان النوك المحلية قوية وقادرة على امتصاص الصدمات وقادرة على ممارسة دورها كاملا ضمن منظمومة مصرفية قائمة على سياسات واضحة.
وفي سؤاله عن توقعات النمو للاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي قال الهاشل "من الصعب" معرفة هذه المعدلات في الوقت الحالي لاسيما انها مرتبطة بانتاج النفط واسعاره والانتاج المحلي وغيرها الا ان النمو سيكون ايجابيا بشكل عام يتراوح مابين 5 و6 في المئة.
وحول مناقشة تجربة المملكة المغربية في الشمول المالي قال ان تجربة المغرب في هذا المجال رائدة من ناحية نشر الخدمات المصرفية والبنكية في مختلف اصقاع البلاد.
وفي ما يتعلق بالكويت اضاف انها حصلت على اعلى الدرجات في الشمول المالي والانتشار المصرفي من حيث عدد اعداد الحسابات المصرفية وقدرة المواطنين في الحصول على القروض والائتمان وذلك وفق احصائيات اعدها صندوق النقد العربي.
وفي رده على سؤال عن الانفاق في البلاد قال الهاشل ان الانفاق الجاري في الكويت "عالي" ولابد من اخذ كافة الاجراءات لتقليله مشددا على ضرورة التوجه بصورة اكبر الى الانفاق الاستثماري على المشاريع الحيوية ومشروعات البنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.
وحول اسقاط القروض اعتبر الهاشل ان موقف بنك الكويت المركزي واضح وثابت في هذا الموضوع من خلال عدم موافقته على المعالجات غير السليمة لاسيما ان اسقاط القروض يحمل اضرارا على المجتمع والقطاع المصرفي معتبرا ان هذا الامر "ليس فيه عدالة".
وقال الهاشل ان سمو امير البلاد وجه لمعالجة هذا الملف من خلال صندوق المتعثرين في عام 2010 حيث دخل نحو 26 الف مواطن تحت هذا الصندوق اذ حصلوا على دعم من الدولة بدون فائدة لقروضهم وتمدديها لمدد طويلة جدا ليبقى في ادنى الحالات يحتفظ بنحو 50 في المئة من راتبه كي يوفر له مستوى عيش كريم.
اما عن التضخم اعتبر محافظ المركزي ان مستوياته في البلاد مقبولة مع السعي لخفظها مشيرا الى ان اسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي اثرت على هذا المعدل خلال الفترة الماضية وان بنك الكويت المركزي يراقب التضخم بصورة مستمرة.
وعن طرح الكويت لصكوك اسلامية اكد المحافظ على اهمية هذا الموضوع لاسيما ان الامر كان في حاجة الى تعديل في قرار وزاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة والذي لم يكن يسمح باصدار الصكوك.
وقال الهاشل ان المركزي ارسل كتابا الى وزارة التجارة لتعديل هذا القرار وتجاوبت الوزارة وعدلت القرار منذ ست سنوات الا ان هناك بعض العوائق التنظيمية والتشريعية التي تقف حجر عثرة امام اصدار الصكوك في الكويت مشيرا الى ان البنك المركزي ساهم بوضع مسودة خاصة لهذا القانون.
وعن نمو القطاع المصرفي المحلي قال الهاشل ان المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية نمت بنسبة 4 في المئة حتى تاريخه في حين حقق القطاع بشكل عام نموا بشكل افضل من السنوات الماضية اما نسبة القروض المتعثرة فوصلت الى نحو 7 في المئة.
واكد المحافظ ان البنوك المحلية تقوم بتغطية هذه القروض المتعثرة بشكل تدريجي بحسب سياسة البنك المركزي المتبعة
واضاف الهاشل في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع الدورة 36 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد هنا اليوم ان القطاع المصرفي الكويتي قوي ونشيط ومتين وقادر على ممارسة دوره في منح الائتمان.
وقال الهاشل ان البنوك الكويتية في وضعها الحالي قادرة على منح الائتمان والقيام بدورها كاملا انما تحتاج الى عميل جيد ومشروع جيد ومجدي اقتصاديا كي تقدم الائتمان اللازم مشيرا الى ان بنك الكويت المركزي سيقوم بدعمها بصورة مستمرة.
واضاف ان النوك المحلية قوية وقادرة على امتصاص الصدمات وقادرة على ممارسة دورها كاملا ضمن منظمومة مصرفية قائمة على سياسات واضحة.
وفي سؤاله عن توقعات النمو للاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي قال الهاشل "من الصعب" معرفة هذه المعدلات في الوقت الحالي لاسيما انها مرتبطة بانتاج النفط واسعاره والانتاج المحلي وغيرها الا ان النمو سيكون ايجابيا بشكل عام يتراوح مابين 5 و6 في المئة.
وحول مناقشة تجربة المملكة المغربية في الشمول المالي قال ان تجربة المغرب في هذا المجال رائدة من ناحية نشر الخدمات المصرفية والبنكية في مختلف اصقاع البلاد.
وفي ما يتعلق بالكويت اضاف انها حصلت على اعلى الدرجات في الشمول المالي والانتشار المصرفي من حيث عدد اعداد الحسابات المصرفية وقدرة المواطنين في الحصول على القروض والائتمان وذلك وفق احصائيات اعدها صندوق النقد العربي.
وفي رده على سؤال عن الانفاق في البلاد قال الهاشل ان الانفاق الجاري في الكويت "عالي" ولابد من اخذ كافة الاجراءات لتقليله مشددا على ضرورة التوجه بصورة اكبر الى الانفاق الاستثماري على المشاريع الحيوية ومشروعات البنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.
وحول اسقاط القروض اعتبر الهاشل ان موقف بنك الكويت المركزي واضح وثابت في هذا الموضوع من خلال عدم موافقته على المعالجات غير السليمة لاسيما ان اسقاط القروض يحمل اضرارا على المجتمع والقطاع المصرفي معتبرا ان هذا الامر "ليس فيه عدالة".
وقال الهاشل ان سمو امير البلاد وجه لمعالجة هذا الملف من خلال صندوق المتعثرين في عام 2010 حيث دخل نحو 26 الف مواطن تحت هذا الصندوق اذ حصلوا على دعم من الدولة بدون فائدة لقروضهم وتمدديها لمدد طويلة جدا ليبقى في ادنى الحالات يحتفظ بنحو 50 في المئة من راتبه كي يوفر له مستوى عيش كريم.
اما عن التضخم اعتبر محافظ المركزي ان مستوياته في البلاد مقبولة مع السعي لخفظها مشيرا الى ان اسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي اثرت على هذا المعدل خلال الفترة الماضية وان بنك الكويت المركزي يراقب التضخم بصورة مستمرة.
وعن طرح الكويت لصكوك اسلامية اكد المحافظ على اهمية هذا الموضوع لاسيما ان الامر كان في حاجة الى تعديل في قرار وزاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة والذي لم يكن يسمح باصدار الصكوك.
وقال الهاشل ان المركزي ارسل كتابا الى وزارة التجارة لتعديل هذا القرار وتجاوبت الوزارة وعدلت القرار منذ ست سنوات الا ان هناك بعض العوائق التنظيمية والتشريعية التي تقف حجر عثرة امام اصدار الصكوك في الكويت مشيرا الى ان البنك المركزي ساهم بوضع مسودة خاصة لهذا القانون.
وعن نمو القطاع المصرفي المحلي قال الهاشل ان المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية نمت بنسبة 4 في المئة حتى تاريخه في حين حقق القطاع بشكل عام نموا بشكل افضل من السنوات الماضية اما نسبة القروض المتعثرة فوصلت الى نحو 7 في المئة.
واكد المحافظ ان البنوك المحلية تقوم بتغطية هذه القروض المتعثرة بشكل تدريجي بحسب سياسة البنك المركزي المتبعة
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض " قرين قابضة " 4.6 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 23.79% إلى حقوق المساهمين و 19.19% إلى الموجودات
للتفاصيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تم تخفيض الفائده نصف نقطه مئوية او هناك قرار بخفضها
سمعنا الكلام هذا من اسبوعين وللحين ما صار شيء
لكن اليوم طلعت اخبار عن خفض الفائده لتصبح ٢٪
اذا صح الخبر
عليكم باسهم التوزيعات
ستخرج ودائع كثيره من البنوك وتتوجه للسوق لضعف المردود عليها
هل تم تخفيض الفائده نصف نقطه مئوية او هناك قرار بخفضها
سمعنا الكلام هذا من اسبوعين وللحين ما صار شيء
لكن اليوم طلعت اخبار عن خفض الفائده لتصبح ٢٪
اذا صح الخبر
عليكم باسهم التوزيعات
ستخرج ودائع كثيره من البنوك وتتوجه للسوق لضعف المردود عليها
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
يعطيك العافية بوسلمان
خبر ممتاز جداً
خبر ممتاز جداً
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي