عاجل || أخبار عاجله ـ أخبار مهمة ـ نتائج الشركات || من عـدة مصادر

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
واس 14/08/2011

مدير عام هيئة المدن الصناعية:
المدن الصناعية في السعودية في تطور مستمر


كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،عن أن التكلفة الاجمالية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في المملكة التي تم توقيعها خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 7 مليارات ريال.

وأضح خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الهيئة، أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع ايصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية ، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية .

وأشار إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة وأن المدن الصناعية وفرت حتى الان 320 ألف وظيفة مباشرة.

وذكر الدكتور الربيعة أن المدن الصناعية شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - لقطاع الصناعة في المملكة، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات التي أقرتها هيئة المدن الصناعية لتأسيس وتطوير وتوسعة المدن الصناعية.

وقال :" هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمل إيجار رمزي للأراضي الصناعية ، وتقديم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50 في المائة من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام،وقروض وضمان الصادرات، وحصول المنتج المحلي على الأفضلية في المشتريات الحكومية.

ولفت الدكتور الربيعة، إلى أن الهيئة تخطط لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015 ، وذلك بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد عن 14 مدينة عام 2007 ، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع.

وتشمل المدن الصناعية الجديدة التي تخطط هيئة المدن الصناعية لتطويرها حتى نهاية عام 2015 توسعة سدير، توسعة الخرج ، شقراء ، الدمام 3 ، جدة 3 ، حفر الباطن ، الأحساء 2 ، القريات، ضباء، القصيم 2 ، الباحة 2 ، رابغ .

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع جدة 3 الواقعة شرق طريق الليث جنوب محافظة جدة نحو 20 مليون متر مربع، فيما تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 277 مليون ريال، حيث يشمل نطاق العمل في هذا المشروع تطوير شبكات الطرق وشبكات تصريف السيول، إنارة الطرق، شبكات الجهد المتوسط الكهربائي، أما مشروع الدمام 3 فتبلغ مساحته الإجمالية 48 مليون م2 وبتكلفة تصل إلى 250 مليون ريال، في حين تبلغ مساحة مدينة الرياض 3 الواقعة في الحائر جنوب الرياض بالقرب من الإصلاحية نحو 1,000,000 م2 ،حيث تبلغ التكاليف الإجمالية للمشروع 24.400 مليون ريال.

وتبلغ تكاليف تطوير المرحلة الأولى مع طريق الرابط للمدينة الصناعية في الباحة 50 مليون ريال على مساحة تبلغ 1,000,000 م2 من أصل مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 3,000,000 م2 ، أما المدينة الصناعية في الخرج فتبلغ تكاليف تنفيذ المشروع 545,361,000 مليون ريال على مساحة إجمالية تصل إلى 99,481,000 م2 ، في حين أن مساحة المرحلة الأولى من هذا المشروع تبلغ 5,000,000 م2 ، كما يبلغ عدد المصانع القائمة وتحت التأسيس في الخرج 172 مصنعاً .

وتصل تكاليف تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال في مرحلتها الأولى نحو 1,093,594,000 مليار ريال، في حين تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 8,000,000 م2 ، في حين وصلت تكاليف تطوير مشروع جدة 2 إلى 731,370,000 مليون ريال وعلى مساحة اجمالية تبلغ 8,000,000 م2 ، أما مشروع المدينة الصناعية في الزلفي فتبلغ تكاليفه 8,282,780 مليون ريال وبمساحة إجمالية بلغت 18,000,000 م2.

وتبلغ تكاليف تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في شقراء 5 ملايين ريال والمساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 9.6 مليون م2 ، أما القصيم فتبلغ تكاليف تنفيذه 2 32,772,785 مليون ريال ومساحة التطوير تصل إلى 1,300,000 م2 ، وفي الطائف بلغت تكاليف تنفيذ المشروع 9430,000 مليون ريال ، ومشاريع التطوير في الرياض 1 & 2 تبلغ 449,753,452 مليون ريال.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
واس 17/08/2011

ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية في يونيو الماضي 26%


ارتفعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي 14100 مليون ريال مقابل 11179 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت الزيادة 2921 مليون ريال بنسبة 26% .

وقالت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها " إن الوزن المصدر خلال شهر يونيو عام 2011م بلغ 3948 ألف طن مقابل 3606 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 342 ألف طن بنسبة 9% .

واستحوذت منتجات البتروكيماويات على مانسبته 37% من قيمة السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 5232مليون ريال تليها منتجات البلاستيك بنسبة 28% بقيمة 3888 مليون ريال والسلع المعاد تصديرها بنسبة 11% بقيمة 1563 مليون ريال ثم باقي السلع بنسبة 10% بقيمة 1499 مليون ريال.

وبلغت قيمة المواد الغذائية المصدرة 1110 مليون ريال في شهر يونيو الماضي بنسبة 8% من الصادرات السعودية غير البترولية والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 808 مليون ريال تمثل مانسبته 6% من الصادرات .

وجاءت الدول الآسيوية غير العربية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر اليها في يونيو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4255 مليون ريال بنسبة 33% من الصادرات ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة3090مليون ريال بنسبة 21% ثم دول الجامعة العربية بقيمة 2493 مليون ريال بنسبة 17% تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 2120 مليون ريال تمثل مانسبته 13% من قيمة الصادرات السعودية في يونيو الماضي ثم الدول الاسلامية غير العربية وبقية المجموعات بقيمة 2142مليون ريال تمثل مانسبته 16% من الصادرات .

واستحوذت الصين على المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول مصدر اليها من المملكة بقيمة إجمالية بلغت 1774 مليون ريال تمثل مانسبته 13% من الصادرات تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1649 مليون ريال بنسبة 12% ثم سنغافورة بقيمة 763 مليون ريال بنسبة 5% من الصادرات فيما جاءت الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 596 مليون ريال تمثل مانسبته 4% من الصادرات السعودية ثم بلجيكا بذات النسبة والقيمة وبقية الدول استحوذت على ماقيمته 8722 مليون ريال تمثل 62% من قيمة الصادرات السعودية في يونيو الماضي .

وأوضح التقرير أن قيمة واردات المملكة خلال شهر يونيو الماضي بلغت 35908 مليون ريال مقابل 34089 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره 1819 مليون ريال بنسبة 5 % ، وبلغ الوزن المستورد 3760 ألف طن مقابل 4990 ألف طن بانخفاض 1230 ألف طن بنسبة 25 %.

وكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على رأس السلع المستوردة الى المملكة في شهر يونيو الماضي بقيمة بلغت 9603 مليون ريال تمثل مانسبته 27% من الواردات تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 5590 مليون ريال بنسبة 16% ثم معدات النقل بقيمة 5408 مليون ريال بنسبة 15% والمواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 5174 مليون ريال بنسبة 14% والبتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 3751 مليون بنسبة 10% من الواردات والأقمشة والملابس بقيمة 1439 مليون ريال بنسبة 4% من الواردات وبقية السلع بقيمة إجمالية 4943 مليون ريال بنسبة 14%.

وجاءت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الأولى في قائمة أهم مجموعات الدول المستورد منها بقيمة إجمالية بلغت 12833 مليون ريال بنسبة 36% من الواردات تليها الاتحاد الأوروبي 9702 مليون ريال بنسبة 27% ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة 4597 بنسبة 13% من الواردات تليها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2413 مليون ريال بنسبة 7% والدول الاسلامية غير العربية بقيمة 2013 مليون ريال بنسبة 5% وبقية المجموعات بقيمة4350 مليون ريال بنسبة 12% من الواردات.

واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستورد منها للمملكة في شهر يونيو الماضي بقيمة 5338 مليون ريال تمثل مانسبته 15% من الواردات الى المملكة تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4202 بنسبة 12% ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2776 مليون ريال بنسبة 8% فألمانيا بقيمة 2525 مليون ريال بنسبة 7% ثم اليابان بقيمة 1836 مليون ريال بنسبة 5% وبقية الدول بقيمة 19231 مليون ريال بنسبة 53%.

وبلغت قيمة صادرات المملكة ذات المنشأ الوطني غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو الماضي 2532 مليون ريال مقابل2102 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 430 مليون ريال بنسبة 20% ، فيما بلغت قيمة السلع ذات المنشأ الوطني المستوردة من دول مجلس التعاون خلال يونيو 2413 مليون ريال مقابل 1769 مليون ريال بارتفاع 644 مليون ريال بنسبة 36%.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس دول مجلس التعاون في الصادرات السعودية والواردات منها حيث بلغت قيمة الصادرات الى الإمارات 1317 مليون ريال والواردات منها 1439 مليون ريال ثم دولة الكويت التي بلغت الصادرات اليها 460 مليون ريال والواردات منها 162 مليون ريال ثم دولة قطر بقيمة صادرات اليها بلغت 338 مليون ريال والواردات منها 162مليون ريال ثم مملكة البحرين التي بلغت الصادرات اليها 212مليون ريال والواردات منها 442 مليون ريال وسلطنة عمان بقيمة صادرات اليها 205 مليون ريال والواردات 208 مليونا .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الوطن السعودية 19/08/2011

نمو صادرات البتروكيماويات السعودية 6.6%
في النصف الأول لتصل إلى 14.98 مليون طن

ساهم ارتفاع الطلب على البتروكيماويات في آسيا في رفع حجم صادرات المملكة منها هذا العام، فيما ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأدى الطلب المتنامي على المنتجات البتروكيماوية السعودية إلى زيادة حجم هذه الصادرات في أشهر النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.6%، حيث صدرت المملكة 14.98 مليون طن من المواد البتروكيماوية خلال الفترة مقارنة بنحو 14.06 مليون طن في النصف الأول من عام 2010، وذلك بحسب ما أوضحته بيانات رسمية حديثة اطلعت عليها "الوطن".

وسجلت المملكة هذه الزيادة في حجم المواد البتروكيماوية التي تم تصديرها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليس بفضل النمو الكبير في الطلب من آسيا وحده، بل بسبب زيادة حجم الإنتاج في المملكة.

وفي يونيو الماضي، ارتفع حجم الصادرات بنسبة 6.5%، فيما ارتفعت قيمة ما صدرته المملكة منها إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام ونصف.

وأظهرت بيانات الموانئ السعودية أن حجم صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية ارتفع في يونيو الماضي إلى 2.44 مليون طن من 2.29 في الشهر نفسه من العام الذي سبقه، فيما أوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع قيمة تلك الصادرات بنسبة 83% لتسجل أعلى مستوى لها منذ يناير 2010، حيث وصلت إلى 5.23 مليارات ريال مقابل 2.86 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الذي سبقه بزيادة قدرها 9%.

وشكلت البتروكيماويات نحو 37% من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية في يونيو التي بلغت 14.1 مليار ريال، فيما استحوذت صادرات البلاستيك على 28% من إجمالي هذه الصادرات التي نمت هي كذلك في يونيو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 12 شهراً. وفي نفس الشهر استوردت المملكة كذلك مواد بتروكيماوية وبلاستيكية بقيمة 3.75 مليارات ريال بحسب ما أوضحته بيانات المصلحة.

وارتفعت اسعار المواد البتروكيماوية عالمياً بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفعت أسعار النافتا التي يتم تكريرها من النفط واستخدامها كلقيم لإنتاج المواد البتروكيماوية، إلا أن أسعار اللقيم المستخدم في الإنتاج في المملكة لا زالت عند مستويات منخفضة مقارنة بباقي العالم، وهو ما يعني أن شركات البتروكيماويات شهدت تحسناً كبيراً في هامش الربح لديها.

ويواجه مصدرو البتروكيماويات السعودية دعاوى إغراق لم تنته بعد في كل من الصين وتركيا وباكستان، إضافة إلى الهند التي كانت بالفعل قد قررت في نوفمبر الماضي فرض رسوم إغراق على صادرات المملكة من البولي بروبلين. وبالرغم من وجود هذه الدعاوى فقد استمرت الصادرات البتروكيماوية في ازدياد. كما أن الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ في التحقيق في دعاوى إغراق مرفوعة من قبل المنتجين هناك ضد إحدى الشركات التابعة لسابك.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت في نوفمبر الماضي رسوم مكافحة إغراق على المنتجات السعودية لمادة البولي بروبلين في نوفمبر الماضي لمدة 5 سنوات وبأثر رجعي بداية من 30 يوليو لعام 2009. وشملت رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من المملكة وعمان وسنغافورة. وتشمل تلك الضرائب شركات مثل "ابن زهر" و"ينبت" التابعتين لـ"سابك" و"السعودية للبولي أولفينات" التابعة للتصنيع و"المتقدمة للبتروكيماويات" و"عمان للبولي بروبلين".
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
جريدة الرياض 23/08/2011

السعودية تحافظ على المركز 16 عالمياً باحتياطيات الذهب ب 322 طناً


حافظت المملكة على المركز 16 عالميا في احتياطيات الذهب ب322.9 طنا من بين أكبر عشرين جهة تمتلك احتياطات رسمية من الذهب وفقا لآخر إحصائية أصدرها صندوق النقد الدولي حتى نهاية شهر يوليو 2011. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وصندوق النقد الدولي قائمة أكبر المتملكين لاحتياطيات الذهب على المستوى العالمي.

وكشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد استمرار نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بشكل ملحوظ بنسبة 7%، أي بنحو 116 مليار ريال لتستقر عند 1.844 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.728 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من العام نفسه.‏

ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها، نمواً بنهاية الربع الثاني ‏‏‏حيث بلغ 1.321 تريليون ريال، مقارنة ب1.246 تريليون ريال خلال الربع الأول. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد، فإن ودائع ‏‏"ساما" لدى ‏البنوك الخارجية سجلت نمواً من 350.9 مليار ريال في نهاية الربع الأول إلى 372.5 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي بنمو نسبته 6.2%. وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب تراجع في الربع الثاني من العام لكن ما زال من المتوقع ارتفاع المعدن النفيس في العام بأكمله إذ أن المشترين الآسيويين يضيفون إلى حيازاتهم ويتزايد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي بشأن اتجاهات الطلب أن علامات القوة في السوق ما زالت متركزة في الهند والصين وأن شراء العملات الذهبية والسبائك والحلي والصناديق المدعومة بالذهب يتراجع في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف المجلس أن الطلب على الذهب بوجه عام تراجع 17 في المائة في الأشهر الثلاثة من ابريل إلى يونيو مقارنة بنفس الفترة قبل عام ليصل إلى 919.8 طن إذ أن تراجعا حادا في الطلب الاستثماري بدد أثر التعافي المبدئي في شراء الحلي.

وتشير المقارنة الفصلية إلى ارتفاع معدل سعر الذهب على مدى العشرة فصول الماضية ليصل إلى 1.505 دولار للأونصة في الفصل الثاني من عام 2011، بزيادة قدرها 8.8% عن الربع الأول من عام 2011.

وكان سعر المعدن الثمين وصل ارتفاعه خلال العقد الماضي، حيث ارتفع 500% من مستوى سعر 250 دولارا في عام 2001 إلى أكثر من 1.600 دولار للأونصة في الوقت الحالي.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
واس 23/08/2011

مجلس الوزراء السعودي:
لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس
من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الاثنين، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

واستهل الملك المفدى الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة العربية السعودية من نعم لا تعد ولا تحصى ومن ذلك شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال أيده الله "إن ما تم في هذه الأيام المباركة من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين سائلاً الله جل وعلا أن يجعل في هذه المشروعات الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة".

واطمأن خادم الحرمين الشريفين على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال وما تقوم به من جهود في هذه الأيام المباركة التي تشهد أعداداً كثيفة من المعتمرين والزوار الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة ، مشدداً أيده الله على تحقيق كل ما يضمن لهذه الحشود أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعاراً لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات التي أجراها - أيده الله - مع بعض قادة الدول الشقيقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولقائه -أيده الله- جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وعبر في هذا الاتجاه عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون هذا اليوم الاثنين يوماً لانطلاقة الحملة الوطنية في جميع مناطق المملكة لتقديم التبرعات للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال مهيباً بأبناء وبنات الشعب السعودي الكريم التجاوب مع دعوة الملك انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتفاعلاً وإحساساً بالمسئولية تجاه الأخوة في الصومال الشقيق.

كما أبدى المجلس ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية, وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكافة الأعراف الإنسانية.

وفي سياق آخر تابع المجلس باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف العشوائي مما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، معرباً عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير وداعياً الأسرة الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن مثل هذه الإجراءات والسياسات التي تزيد الأوضاع تأزماً. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفقرات (3) و (5) و (6) و(7) و(8) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بها وفقاً للفقرة (9) منها .

ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 28/2/1419هـ المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/31) وتاريخ 9/11/1431هـ ،أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :

أولاً - لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد .

ثانياً - يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر .

ثالثاً - يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية.

ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر السامي الصادر عام 1431هـ القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها ما يلي :

أولاً - قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

ثانياً - التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين.

رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1 - تجديد عضوية كل من الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي والأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز والأستاذ حسين بن حسن أبو داود والأستاذ سلمان بن محمد الجشي والأستاذ خالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10/7/1432هـ.
2 - تعيين الأستاذ صالح بن حسن العفالق عضواً يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .

خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة ( أمين منطقة عسير ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 - تعيين الدكتور سعد بن محمد بن سعد مفلحي على وظيفة ( الوكيل المساعد لشؤون البيئة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
3 - تعيين عطية بن عثمان بن غرم الله الغامدي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4 - تعيين محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة ( خبير اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية .
5 - تعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرقيعي على وظيفة ( مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
أرقام - خاص 25/08/2011

ارتفاع صادرات البتروكيماويات السعودية إلى 2.4 مليون طن (+7 %) خلال شهر يونيو 2011

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن المؤسسة العامة للموانئ السعودية ارتفاع صادرات المملكة العربية السعودية من المنتجات البتروكيماوية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7 % لتصل إلى 2.44 مليون طن، مقارنة بـ 2.29 مليون طن في شهر يونيو 2010.

وبالنسبة لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري فقد ارتفعت كمية المنتجات البتروكيماوية المحملة عبر الموانئ السعودية بنسبة 7 % لتصل إلى 15.02 مليون طن، مقارنة بنحو 14.04 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2010.

وكانت صادرات البتروكيماويات السعودية قد شهدت انتعاشاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بفضل تحسن الطلب في الأسواق العالمية، قبل أن تشهد تراجعا طفيفا شهر مايو الماضي.

وفيما يلي جدول يبين إحصائيات كمية المنتجات البتروكيماوية المنقولة عبر الموانئ السعودية منذ بداية عام 2011:
 

الملفات المرفقه:

  • 1111.jpg
    1111.jpg
    الحجم: 56.1 KB   المشاهدات: 262

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
وفيما يخص كمية المنتجات البتروكيماوية المصدرة عبر كل ميناء على
حدة، استحوذ ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل على 70 % من إجمالي صادرات البتروكيماويات المنقولة
عبر الموانئ السعودية، وبلغت كمية المواد البتروكيماوية المحملة عبر هذا الميناء خلال شهر يونيو الماضي
حوالي 1.70 مليون طن، تلاه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنحو 0.34 مليون طن.
 

الملفات المرفقه:

  • 2222.jpg
    2222.jpg
    الحجم: 47.2 KB   المشاهدات: 268

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الوطن السعودية 29/08/2011

الإعلان قريبا عن نسبة البطالة في المملكة وأعداد وظائف ''نطاقات'' المتوفرة


كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه في تصريح إلى "الوطن" أن الوزارة ستعلن قريبا عن نسبة أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة، وعن أعداد الوظائف التي سيوفرها برنامج نطاقات في السوق السعودية.

وقال فقيه على هامش حفل السحور الذي أقامه رئيس مجلس إدارة شركتي مكة للإنشاء والتعمير وجبل عمر عبدالرحمن فقيه مساء أول من أمس، إن برنامج مشروع نطاقات يسير بصورة طبيعية وحظي بإقبال كبير من رجال الأعمال والمواطنين خاصة الذين كانوا يعانون من عدم تمتعهم بالحوافز والامتيازات مع تطبيقهم لنسب توطين مرتفعة ومطلوبة سابقا، مشيرا بأن النظام وفر الحوافز والامتيازات لتلك الجهات.

ولفت إلى أن المطلوب من الشركات والمؤسسات هو تطبيق الحد الأدنى من التوطين لما يعادل 50% من نسبة الشركات والمؤسسات المنافسة لها في ذات النشاط والحجم ليكونوا في نطاق اللون الأخضر وتمتعهم بالحوافز والامتيازات.

وشدد على ضرورة تفهم تلك الشركات والمؤسسات وإدراكهم لهذا النظام الجديد، مبينا أن وزارته تريد من الشركات والمنشآت بذل مجهود بسيط معني بهذا البرنامج وستجد بأن برنامج نطاقات سوف يحقق مرادها وأهدافها.

وأشار فقيه إلى أن الكثير من شركات ومؤسسات الاستقدام قامت بالفعل بتأسيس وإنشاء شركات وفق اللائحة الجديدة وتحديدا في كل من مناطق الرياض والشرقية وجدة وأبها.

وقال: نتطلع إلى البقية الباقية في مختلف مناطق المملكة المسارعة لتأسيس تلك الشركات وفق اللائحة الجديدة وتكوينها، مضيفا أن الشركات التي تفاعلت مع اللائحة سوف تجد امتيازات كثيرة. مستدركا أن وزارته تلقت العديد من الاستفسارات والشكاوى عبر جهات قضائية من عدد من تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام حول اللائحة الجديدة وتم الرد عليها وفق الصلاحيات والضوابط لوزارة العمل.

وأكد فقيه بأن الشركات التي تقدمت بالشكوى لا تمثل بقية شركات ومكاتب الاستقدام الأخرى والتي فرح غالبيتها بتطبيق هذه اللائحة والتي بلغ عددها العشرات، مشيرا إلى حرص وزارة العمل بأن تسعى بقية مكاتب الاستقدام من الاستفادة من هذه اللائحة وتكوين شركات مماثلة في بقية المدن الأخرى.

وحول رأس المال الذي تم اشتراطه من الوزارة لتكوين تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام وفق اللائحة الجديدة، أوضح فقيه أن رأس المال المطلوب كان للتأكد من قوة الموقف المالي لتلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام، مبينا بأنه تم تحديد مستويين، الأول خاص بشركات الاستقدام المعنية والمتخصصة بأمور العمالة المنزلية فقط، والثاني خاص بشركات الاستقدام المعنية بأمور العمالة المنزلية والعمالة الخاصة في القطاع الخاص فقط، مشيرا إلى أن ذلك وضع للتأكد من الجدارة المالية لتلك الشركات، وقيامها بالالتزامات المتعددة التي تطلبها منها وزارة العمل وأيضا للمحافظة على حقوق العمال وحقوق الجهات وأصحاب العمل الذين سوف يتعاقدون مع تلك المكاتب.

وأكد أنه من حق مكاتب الاستقدام الحالية المضي في عملها الحالي دون تطبيق اللائحة الجديدة التي لن تلغيهم، مضيفا أن وزارة العمل لن تجبرهم على الانخراط في الشركات الجديدة وفق اللائحة الجديدة والمعنية بنشاط التأجير.

وذكر أن الوزارة لن تمنع مكاتب الاستقدام من القيام بنشاطها في التوسط لاستقدام العمالة من الخارج، إلا أن من أراد العمل بنشاط التأجـير عليـه الالتزام بهذه الضوابط التي جـاءت بها اللائحـة الجديدة.

وأبان فقيه أن وزارته في تفاوض مستمر مع الجانب الإندونيسي والفلبيني بخصوص معاودة استقدام العمالة من البلدين. مشيرا إلى أنه لم تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي والذي سوف يتم الإعلان عنه من جانب وزارة العمل في حال الوصول إليه.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
جريدة المدينة 29/08/2011

المملكة تنتج 60 مليون طن سنويًا من صناعة البتروكيماويات

تشهد المنطقة الشرقية فعاليات المنتدى والمعرض السعودي الدولي للبتروكيماويات 2011م والذي يقام خلال الفترة من 11 الى 13 ذي القعدة القادم 1432 هجرية الموافق 9-11 اكتوبر 2011م في مركز معارض الظهران الدولي في المنطقة الشرقية.

ويرعى المنتدى الذي يحضره 300 خبير ومهتم وباحث واكثر من 30 متحدثًا عالميًا من 20 دولة في العالم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتنظمه مجموعة بي ام ايه كلوبل البريطانية للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث سيتحدث صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان ال سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس ادارة شركة سابك عن أبرز التطورات التي شهدتها المملكة في مجال صناعة البتروكيماويات.

ويهدف في نسخته الثانية الى تسليط الضوء على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية واتجاهاتها ومستوى نموها.

الى جانب التطرق الى الاستراتيجيات لدعم التوسع في المملكة العربية السعودية في مجال البتروكيماويات والتكامل والتطوير للصناعات التحويلية وتسليط الضوء على دمج التقنيات الناشئة ونقل التكنولوجيا، اضافة الى اتاحة الفرصة للالتقاء والتحاور وتواصل الشركات المشاركة مع بعضها ومع كبار المستثمرين في قطاع الصناعة على المستويين الاقليمي والدولي.

ويضم المنتدى قائمة من ابرز الخبراء والمتحدثين في مجال البتروكيماويات منهم نائب رئيس ارامكو السعودية عبدالعزيز الجديمي ورئيس برنامج الكتلة الوطنية للتنمية الصناعية عزام يوسف شلبي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور علاء ناصف وأكد مدير عام الجهة المنظمة للمنتدى الن مارك ان المعرض الدولي للبتروكيماويات سوف يحظى بمشاركة 150 عارضا من الشركات الوطنية السعودية والعالمية.

وتشتمل قائمة المعروضات على انظمة الهندسة الكيماوية، ومصادر الطاقة والاستشارات، ومعدات الامن والسلامة، ومعدات التبادل الحراري، وانظمة الصيانة والتشغيل وهندسة التصنيع، اضافة الى المضخات والصمامات، ومكائن معالجة التجهيز.

وشدد على أن قطاع البتروكيماويات يعد من اهم دعائم الاقتصاد في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الشرقية المركز الرئيسي للصناعة البترولية في المملكة بما تحتويه من مراكز لأكبر شركات النفط والغاز في العالم، التي تشهد تطورًا كبيرًا في مجال التصنيع والتكرير، ما يجعلها نقطة جذب لفتح ابواب جديدة من الاستثمارات الصناعية بشكل عام والبتروكيماوية بشكل خاص.

وقال إن تنظيم المنتدى والمعرض جاء نظرًا لاهمية الصناعة البتروكيماوية محليًا وعالميًا، حيث افادت اخر التقارير الاقتصادية ان الاستثمارات الخليجية في هذه الصناعة بلغت العام الماضي نحو 120 مليار دولار.

واوضح الن مارك، ان الملتقى سوف يناقش التطورات التي يعيشها هذا القطاع، بالاضافة الى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهه، كما يناقش اهم الخطط الاستثمارية وكيفية العمل عليها مشددًا على اهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بدول مجلس الخليج والحرص على التكامل الاقتصادي والصناعي بين دوله، لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

من جهة اخرى توقع تقرير نشرته مجلة «النفط والغاز» الامريكية في عددها الاخير ان تصبح المملكة مركزًا عالميًا رئيسيًا لصناعة البتروكيماويات.

وقال التقرير ان موقع السعودية في الاسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة هائلة ومطردة، مشيرًا في هذا الصدد الى ان المملكة تعتزم اضافة قدرات انتاج كبيرة جدًا للمواد البتروكيماوية في السنوات القليلة المقبلة. وكشف مسؤول في قطاع التقنية عن وجود توجهات لزيادة توطين صناعات تقنيات البتروكيماويات، وذلك عبر اقامة شراكات مع مراكز عالمية بحثية لتكون بذلك نواة سعودية تعنى في البحث عن استراتيجيات تقنية بطاقات شابة.

واشار الدكتور حامد المقرن المشرف على معهد البحوث البتروكيماوية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى ان المملكة العربية السعودية تنتج سنويًا 60 مليون طن من صناعات البتروكيماويات، وان المملكة استثمرت ما يربو على 100 مليار ريال 26.66 مليار ريال في تقنية البتروكيماويات وذلك بحلول عام 2015م.

وأوضح المقرن ان المملكة تطمح الى ان يصل انتاجها 80 مليون طن في الوقت الحالي، وعليه ينبغي الاهتمام المستمر بدعم الكوادر الشابة.

وتوقع تقرير استثماري سعودي عن تنبؤات بتفوق اداء شركات صناعات البتروكيماويات السعودية على منافسيها العالميين، مستدلًا على مستوى تكلفة مدخلات الانتاج وتشجيع الحكومة لقيام قطاع صناعات بتروكيماوية قوي وسريع النمو.

وكشف التقرير ان الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» تسعى الى زيادة ناتجها الاجمالي العالمي من المنتجات البتروكيماوية الى ثلاثة اضعاف، أي إلى ما يزيد على 130 مليون طن سنويًا بحلول العام 2020م.

كما تسعى المملكة الى تعزيز مكانتها ضمن أكبر مصنعي المنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، عبر تنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها رفع القدرة الانتاجية الاجمالية للمملكة الى حوالى 100 مليون طن سنويًا بحلول العام 2015م.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الجزيرة 12/09/2011

تحفظ جهات حكومية يؤجل تطبيق نظام الرهن العقاري


علمت «الجزيرة» من مصدر مطلع وقريب من الأوساط العقارية بأن سبب تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري يعود لتحفظ أبدته بعض الجهات الرسمية المشاركة في إعداد هذه الأنظمة، حيث أبدت هذه الجهات تحفظها على توقيت صدورها، معللة ذلك بضرورة تأخير إقرار العمل بها حتى يظهر أثر بقية الإجراءات التي تم اتخاذها بتراجع أسعار العقار وتحديدًا الأراضي,

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الجهات الرسمية تقدر بأن الأسعار مرتفعة لحد أقرب إلى الفقاعة بسبب تحركات المضاربين بالسوق وأن صدور الأنظمة في الفترة التي تلت إنهاء دراسته وإقراره من مجلس الشورى كانت ستتسبب بمزيد من الارتفاعات بالأسعار، حيث سيستغل المضاربين والتجار المحتكرين للأراضي صدور الأنظمة بتحريك الأسعار للأعلى من خلال الإيحاء بأن الأنظمة ستنشط الطلب على الأراضي، ويشير المصدر إلى أن الجهات الرسمية ترغب في الانتظار ريثما يبدأ أثر إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تشييدها على أراضٍ حكومية بتمويل حكومي اُعتمد له 250 مليار ريال بخلاف اعتماد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تتم دراستها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبالرغم من أن النظام تم الانتهاء منه ويتوقع صدوره بأي لحظة بحسب المصدر نفسه إلا أن قناعة العاملين بالسوق العقاري تزداد حول أسباب تأخر صدوره بأنها مرتبطة بحالة السوق وما شهده من ارتفاعات أثرت سلبًا على العائد الاستثماري في السوق، وخصوصًا أنه إذا استمرت أسعار العقار بالارتفاع فإنها ستقلص بشكل حاد من حجم الأموال التي تنوي الاستثمار بالقطاع وستؤثر بمزيد من السلبية على مؤشر التضخم بارتفاعه وستحد من رغبة الممولين بتلبية طلبات التمويل العقاري سواء للشركات أو الأفراد.

من جهته أشار المستشار العقاري داود المقرن إلى أن نظام الرهن العقاري هو أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها وهي ما تسمى بأنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي، لكن لحاجة الناس لنظام الرهن العقاري جعل الكثير يهتم فيه دون الأنظمة الأخرى.

ويضيف المقرن:» لا شك أن الرهن العقاري من الأنظمة الواجب إقرارها منذ فترة طويلة، والارتفاعات غير المقبولة حاليًا في السوق العقاري أحد أسبابه الرئيسة هي التأخر في إصدار هذا النظام» لكن المقرن يتفق مع ما ذكره المصدر بأن الوقت ليس ملائمًا لتطبيق النظام الآن، مؤكدًا أن الوقت الحالي غير مناسب كون السيولة لدى البنوك عالية بحسب تقرير ماسا والرهن سيزيد من قيمة السيولة لدى الناس، والقنوات الاستثمارية في بلادنا التي تتمتع بسهولة الدخول فيها والخروج هما السوق المالية والسوق العقارية.

وأضاف المقرن: «سوق المال المخاطرة فيه عالية والناس لم تعد تفضله مؤخرًا لانعدام الثقة، بقي لدينا السوق العقاري كونه الاستثمار الآمن فعندما تتوجه سيولة الناس والبنوك للقطاع العقاري فحتمًا سيكون هناك ارتفاع هائل في الطلب وأما المعروض فهو على حاله إذن أن التراخيص واعتماد المخططات في أمانات المناطق تعد على أصابع اليد الواحدة في العام الواحد، وبالتالي سنشهد موجة ارتفاع أخرى عالية».

من جهته يقول المستشار المالي أحمد رضا: إنه منطقيًا يفترض أن يسهم نظام الرهن في تخفيف تكاليف التمويل العقاري، ذلك لأنّه سيقلل المخاطر على الممولين، لكنه في الوضع الراهن سيسهم فقط في تقليل تكلفة التمويل ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي. ويضيف رضا أن مشكلة أسعار الأراضي ليست في وجود أو غياب الرهن العقاري، بل في طريقة توزيع الأراضي وتطويرها إلى مخططات سكنية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن.
 

ابو فهـــد

عضو نشط
التسجيل
21 سبتمبر 2010
المشاركات
278
«الكهرباء العراقية» تبرم عقداً مع شركة سعودية بقيمة 26 مليون دولار


وقّعت وزارة الكهرباء العراقية عقداً مع إحدى الشركات السعودية بقيمة 26 مليون دولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس في بيان امس، إن الوزارة "وقّعت عقداً مع شركة الرياض السعودية لتجهيز المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة ببغداد بقابلوات ضغط متوسط 11-33 كي في".

وأوضح المدرس ان القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 26 مليون دولار، وأن العقد ينص على تجهيز المواد بعد 4 أشهر من تاريخ توقيعه يشار الى أن إبرام مثل هذه العقود التجارية مع الشركات السعودية الحكومية والخاصة أمر نادر الحدوث.


الكابلات ؟؟؟ الله اعلم
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الشرق الأوسط 27/09/2011

وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة محصن ضد التذبذبات العالمية


كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن مخاوف بدأت تتزايد مؤخرا في دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود، مشيرا إلى أن مركز المخاوف يكمن في القضايا الاقتصادية في أوروبا، مشددا أنه في حال اتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة والسريعة فقد يتفادى حدوث ذلك ركود.

وقال الدكتور العساف الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أنه قبل أسابيع كان هناك شبه توافق في الآراء على أن التأثير سيكون بانخفاض في النمو وليس ركودا، إلا أنه أشار إلى أن المخاوف بدأت تتزايد مؤخرا في حدوث الركود.

وأشار إلى أن التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيواجه انخفاضا في النمو لا يصل إلى الركود، وفي الصين فإن النمو سيكون أقل، إلا أنه وصف ذلك بالوضع الصحي إذا بقي في الحدود الحالية بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم، في حين أن الأوضاع تحسنت في اليابان بعد التسونامي.

وكانت أكبر اقتصادات العالم والممثلة في مجموعة العشرين، قد تعهدت بالعمل على الحيلولة دون أن تقوض أزمة الديون الأوروبية البنوك وأسواق المال، وقالت إنه يمكن تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو.

واستجابة لضغوط المستثمرين، تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتهدئة النظام المالي العالمي.

وقالت «المجموعة» في وقت سابق من هذا الأسبوع «نتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأنظمة المصرفية والأسواق المالية».

وشدد وزير المالية السعودي على أن الإشكالية التي يواجها العالم في الوقت الحالي تكمن في محدودية وجود فرص العمل الجديدة مع وجود النمو في الاقتصاد العالمي، وقال «هناك نمو ولكن من دون نمو أو نمو محدود في التوظيف، وهذا هو التحدي الكبير، ولذلك نجد أن مستوى البطالة مرتفع في معظم الدول المتقدمة».

وتابع الدكتور العساف «نأمل ألا يصل الوضع إلى الركود وأن يستعيد الاقتصاد الدولي النمو من جديد، وفي مجموعة العشرين ناقشنا جميع الوسائل في اجتماعاتنا»، مشيرا إلى الحاجة لأن تتخذ مجموعة العشرين، خصوصا الدول المعنية مباشرة بالأزمة الحالية، مذكرا بالتضامن القوي بين دول المجموعة في قمة لندن على أهمية بناء الاقتصاد العالمي واتخاذ خطوات محسوسة بهذا الشأن.

وبين أن اللجان المتعلقة بأعمال صندوق النقد الدولي واللجان المتعلقة بنشاطات البنك الدولي ناقشت أعمال المؤسستين والمتزامنة مع الاجتماعات السنوية، وعقد اجتماعان لمجموعة العشرين، كان الاجتماع الأول استعراضا للوضع الاقتصادي العالمي ومناقشة لهذه الأوضاع، والاجتماع الثاني هو اجتماع مشترك لمناقشة جدول أعمال التنمية والمعني بالمواضيع التي يجب أن يركز عليها المجتمع الدولي في مجال التنمية البشرية والتنمية بشكل عام.

وأضاف «هذا الاجتماع جاء بعد قمة العشرين في كوريا، التي ركزت لأول مرة في اجتماعاتها على إعطاء التنمية دورا وتركيزا أكبر في اجتماعات مجموعة العشرين».

وتابع «بسبب اهتمام المملكة كما هو معروف بأمور التنمية ونشاطها، سواء على مستوى المساعدات التنموية المباشرة أو من خلال المؤسسات المالية العربية والإقليمية التي لها نشاط كبير، وبصفتها دولة من الدول النامية، فهي تملك الإحساس بهموم وتحديات التنمية.

وقد عملنا مع الكوريين على وضع إطار عام لهذه المواضيع، هذا بشكل عام».

وبين أن الاجتماعات السنوية خلال العام الحالي طغى عليها وضع القضايا والتحديات المالية والاقتصادية للدول المتقدمة، وبالتحديد الوضع في أوروبا، مبينا وجود الإلحاح من بقية دول العالم، على أن على الأوروبيين التحرك لتطمين الأسواق سواء في ما يتعلق بالديون السيادية في بعض الدول التي تواجه صعوبات وحجم ديون مرتفعا أو في تقوية البنوك الأوروبية نتيجة لتعرضها للديون العالية لبعض تلك الدول واحتمالات أن تتأثر في حال ساءت الأمور.

وقال العساف «حاولت أن أوضح ماذا نفذنا في السعودية في الوضع المالي والاقتصادي، وبشكل عام ومن حيث النمو الاقتصادي فإنه نمو صحي جيد، حيث يوجد عدد قليل من الدول حول العالم التي تحقق هذه المعادلات بسبب الأوضاع الحالية».

وأكد أن وضع الميزانية وضع جيد، سواء من حيث الإيرادات والنفقات أو من حيث حجم الدين العام، الذي انخفض إلى أقل 10 في المائة، لافتا إلى أن المملكة ماضية في تخفيض الدين العام، وذلك لكون التجربة في السنوات الماضية أثبتت أنه يجب أخذ الحيطة ووضع جميع الإمكانات المتاحة لتحصين اقتصاد المملكة، وبشكل خاص مركزها المالي، عن هذا التذبذب في الاقتصاد الدولي.

وحول الأسلوب الأمثل لتحصين السعودية من تذبذبات الاقتصاد العالمي، قال وزير المالية السعودي «وضع احتياطي مناسب وأخذ في الاعتبار احتمالات التذبذب في أسعار البترول، كذلك تخفيض حجم الدين العام، حيث إنه في حال احتجنا للاقتراض - وإن شاء الله لا نحتاج - نقترض من جديد، ويكون لنا فرصة كبيرة جدا، على عكس الدول الأخرى التي تعاني حجم ديون هائلا، ولا أظن أننا نحتاج إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة، ولكن المهم أن تكون لدينا كل الوسائل المتاحة لتحصين اقتصاد المملكة من التذبذبات في الاقتصاد الدولي».

وأكد أن المملكة ماضية في برنامج الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهو ما يجعل النمو الاقتصادي متواصلا، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين من خلال كلمته في مجلس الشورى، يوم أول من أمس، شدد على مواصلة الإنفاق على المشاريع لحماية الاقتصاد السعودي من المتغيرات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين دائما كان يوجه الوزراء لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع.

وشدد على أن نموذج المملكة في مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق على المشاريع، ساهم في تنمية اقتصادات دول، وذلك عبر تحويلات العمالة إلى دولهم، التي ساهمت في تنمية تلك الاقتصادات، بحسب ما ذكره له مسؤولو تلك الدول من أن تلك التحويلات ساهمت في تنمية اقتصاداتهم.

وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن حجم الدعم الذي أعلن عنه بعد اجتماع «تجمع دويل» الموجه لدول الربيع العربي والبالغ 38 مليار دولار، سيكون من موارد المؤسسات المالية الدولية وبمساهمة المؤسسات المالية العربية متعددة الأطراف.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الشرق الأوسط 28/09/2011

الجاسر : متفائل بنمو الاقتصاد السعودي 5% والتضخم سينخفض مستقبلا

أبدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تفاؤله بأن يسجل الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الحالي 2011 بنسبة تصل إلى 5 في المائة، متوقعا أن يستمر مستوى النمو بالقرب من هذه النسبة خلال العام المقبل 2012.

وقال الدكتور الجاسر لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول التضخم في السعودية: «أعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة للتضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلا»، مشيرا إلى أن الجميع في الوقت الحالي يتطلع إلى ما ستقدمه أوروبا وما ستقوم به لطمأنة الأسواق، التي إن حصلت فإن التفاؤل سينعكس على وضع الاقتصاد العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في العشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي أن يبلغ معدل النمو هذا العام في الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم السعودية والعراق وقطر 4.9 في المائة.

وبين الجاسر أن الوضع في أوروبا من مديونيات الحكومات، وتعرض البنوك الأوروبية خاصة لهذه الديون الكبيرة جعلها في وضع صعب، كما أن قدرتها على خدمة هذه الديون أصبحت صعبة أيضا، وتسببت في تراكم تلك الصعوبات بشكل كبير، خاصة أن أوروبا لم تأخذ قرارات حازمة وحاسمة من البداية.

وتابع: «بدأت الأسواق تتعامل معها بشكل متسارع، بحيث أثرت على وضع وملاءة البنوك الأوروبية، في الوقت الذي وصل فيه القلق موصله خلال الاجتماعات الآن، ولذلك كان كثير من الحديث في أروقة الاجتماعات حول ماذا ستفعل أوروبا لخفض مستوى المخاطر، والقلق الموجود في الأسواق حول ملاءة بعض الدول الأوروبية من ناحية قدرتها على خدمة ديونها، وتأثير ذلك على البنوك الأوروبية التي لديها هذه الديون في الوقت الحالي».

وزاد: «سمع الأوروبيون الكثير من كل الأعضاء في المجتمع الدولي من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في الوقت الذي لا يزال القلق موجودا».

وأكد أن الأوروبيين منذ صباح اليوم الثاني لاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أطلقوا بعض الإشارات بأنهم أكثر قوة وأكثر تفاؤلا من ناحية إصرارهم على عمل ما تحتاج القضية، كونهم قادرين على العمل من خلال ما يملكون من أموال وقدرات.

وشدد على أن الأوروبيين بحاجة إلى بعض القرارات السياسية لتنفيذ عمليات الإصلاح في القضية، حيث توجد هناك اتفاقية في 21 يوليو (تموز) الماضي اتفقوا عليها، ولكن يجب أن توافق عليها برلمانات الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو، وهي ستنتهي تقريبا قبل نهاية الشهر الحالي.

ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الأوروبيين يتحركون بشكل جيد لطمأنة الأسواق، ومن هذه الناحية يبدو أن هناك بوادر تفاؤل الآن على قدرة الأوروبيين ورغبتهم أيضا في اتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا المجال.

وتابع: «طبعا كما هو معلوم، أصبح العالم مترابطا يؤثر بعضه على البعض، وإذا - لا قدر الله - حدثت المشكلة في أوروبا فالجميع سوف يتأثر، ولكن كما هو معلوم أيضا فإن بنوكنا لم تعتمد على خطوط ائتمان مع البنوك الأوروبية أو الأميركية بشكل كبير، صحيح أن هناك علاقات لكن التمويل ومصادر التمويل بالنسبة للبنوك السعودية هي محلية في المقام الأول».

وشدد على أن تلك الخطوة تجعل البنوك أكثر استقرار من ما يسمى أسواق الجملة، مشيرا إلى أن الملاءة والسيولة للبنوك السعودية عالية جدا، وهذه دروس تم تعلمها منذ الثمانينات، وزاد: «عندما حصلت أزمة 2008 كنا مستعدين وكان وضع البنوك جيدا ولا يزال هذا التوجه، سواء من ناحية إدارات البنوك، أو من ناحيتنا، نحن كجهة إشرافية أيضا مستمرون في هذا التوجه، ولذلك لن يكون هناك تأثير سلبي يجعلنا نقلق على وضع البنوك».

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قال، يوم الأحد الماضي، إن البنك المركزي الأوروبي هو المؤسسة الوحيدة القوية بما يكفي للحيلولة دون أن تلحق أزمة ديون منطقة اليورو مزيدا من الأضرار بالاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد إن صندوق الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي لا يكفي وحده. وبالعودة إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي أكد أنه في حال حدث شيء في أوروبا فإن الخطر الأكبر هو من الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي سوف يتبع ذلك، وهذا سوف يؤثر على أسعار البترول وعلى قضايا وسلع أخرى عالمية، وبين: «أعتقد أننا في وضع أفضل من غيرنا في هذا المجال، ونرجو أن لا يدخل الاقتصاد العالمي في معمعة جديدة من القلق والضعف، خاصة في المؤسسات المالية الكبيرة في أوروبا، التي لها علاقات كثيرة في العالم».
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الحياة 29/09/2011

العمودي يستثمر 4 بلايين ريال في صناعة البتروكيماويات



أعلن رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، أمس، دخوله قطاع الصناعات البتروكيماوية باستثمار أكثر من 4 بلايين ريال، ويتضمن الاستثمار إنشاء مشروعين الأول في قطاع الكبريت والآخر في قطاع الفوسفات، وسيتم إنشاء المشروعين في كل من مدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وأكد العمودي أن الاستقرار والأمان اللذين تنعمان بهما المملكة العربية السعودية هما الدافعان الأساسيان نحو مزيد من الاستثمار في المملكة.

من جهته، أوضح رئيس الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة العمودي الدكتور جورج مخول، أن الاستثمار المعلن عنه يمثل إضافة نوعية للمجموعة، «ونحن ننظر إلى هذا الاستثمار على أنه استراتيجي للمجموعة لما يقدمه من تنوع في منتجاتها، وتكمن أهميته الحقيقية في استخدام هذه المنتجات في الصناعات الزراعية التي تقوم بها المجموعة بناءً على التوجيهات الحكومية».

وقال إنه من المتوقع أن تتبع هذه الخطوة المميزة سلسلة من الخطوات التكميلية المتطورة والمشاريع التكاملية القادمة، مشيراً إلى أنه تم تأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة خصيصاً لمشروع الكبريت المزمع إقامته في مدينة الجبيل الصناعية الأولى، بعد أن استكملت الشركة كل دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية الأولية لهذا المشروع.

وذكر نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكبريت ناصر عابد الثقفي، أن الشركة حريصة على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وأن الأولوية في التوظيف والعمل في مشاريع المجموعة ليست قاصرة فقط على استقطاب الكفاءات السعودية الوطنية المميزة، ولكن بالتحديد المميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وكانت الشركة أبرمت اتفاقات أولية لتأمين المواد الأولية اللازمة لمنتجاتها المصنعة مع شركات وطنية عدة على رأسها شركة أرامكو السعودية، كما تم التعاقد أيضاً مع كبريات الشركات الأميركية والأوروبية المالكة لأحدث التقنيات في تصنيع هذه النوعية من المنشآت الصناعية المتخصصة.

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع الذي يقام على مساحة 50 ألف متر في مدينة الجبيل الصناعية 500 مليون ريال. ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج التجريبي للوحدات الصناعية في بداية الربع الثاني من 2013، ويتوقع أن يوفر المشروع 150 فرصة عمل.

أما في قطاع الفوسفات فقد شرعت مجموعة محمد حسين علي العمودي في تأسيس شركة نبات الدولية المحدودة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تحت التأسيس، ومتخصصة في صناعة المشتقات الثانوية للفوسفات بعد أن أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية والهندسية لمشاريع الصناعات الثانوية لمشتقات الفوسفات في المملكة العربية السعودية نتائج إيجابية.

ويقام مشروع الفوسفات الخاص بالشركة في رأس الخير بالمنطقة الشرقية للمملكة على مساحة قدرها 350 ألف متر مربع بكلفة أولية قدرها 3,5 بليون ريال، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ2,5 مليون طن متر، ويضم المشروع ست وحدات صناعية، ويتوقع بدء التشغيل التجريبي للمصنع في الربع الأخير من 2015 ليوفر هذا المشروع 600 فرصة عمل.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الحياة 29/09/2011

السعودية: 120 بليون دولار لمشاريع الكهرباء والمياه



أعلن مسؤولون سعوديون في قطاع الماء والكهرباء أن الخطة العشرية للمملكة لتطوير هذين القطاعين ستكلّف 450 بليون ريال سعودي (120 بليون دولار)، من بينها 300 بليون ريال للكهرباء و150 بليوناً للمياه. وأكد وكيلا الكهرباء والماء في وزارة الكهرباء والمياه السعودية في مقابلة مع «الحياة» على هامش اجتماع وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد أمس في أبو ظبي، أن الخطة تهدف إلى مواجهة تحدي ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل ثمانية في المئة سنوياً، وارتفاع الطلب على المياه 10 في المئة.

وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية لشؤون الكهرباء صالح بن حسين العواجي أن منظومة الكهرباء في السعودية هي الأكبر على المستوى العربي وتبلغ 51 ألف ميغاوات، لافتاً إلى أن عدد المشتركين للحصول على الكهرباء في المملكة بلغ أكثر من ستة ملايين شخص.

وقال: «زيادة الطاقة في هذا القطاع على مدى السنوات العشر المقبلة يتطلب استثمارات بـ300 بليون ريال، ويُتوقع أن يساهم القطاع الخاص بـ30 في المئة منها، ما يعزّز توجه الحكومة نحو جذب استثمارات ضخمة لقطاع الكهرباء».

وأوضح أن المملكة وضعت برامج للحد من نمو الطلب على الكهرباء من خلال استخدام الأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مشيراً إلى إصدار قرارات خاصة باستخدام العازل الحراري في بناء البيوت وإنشاء «المركز الســـعودي لكفاءة استخدام الطاقة» لتنفيذ برامج الترشيد ومن بينها إصدار التشريعات وبرامج التوعية ومراقبة المنتجات، بعدما صدرت قرارات بمنع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية ومنها أجهزة التكييف.

وأكد العواجي أن بلاده تسعى الآن إلى تعزيز سوق الطاقة الإقليمي من خلال الربط الخليجي والربط مع دول الجوار، مؤكداً أن مشروع الربط الكهربائي مع مصر في مراحله الأخيرة ويُتوقع طرحه رسمياً العام المقبل. وبيّن أن الوزارة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الكبرى لإنتاج الكهرباء من بينها مشروع «القرية» في الساحل الشرقي للملكة بطاقة 3900 ميغاوات، ومشروع «مرافق» لانتاج الماء والكهرباء بطاقة تتجاوز 2500 ميغاوات من الكهرباء ومليون متر مكعبة من المياه يومياً، ومشروع «رابغ 1» على الساحل الغربي، بالمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة 1200 ميغاوات. أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فمن بينها مشروع «رابغ 2» الذي سينفّذ بمشاركة القطاع الخاص وبطاقة 1800 ميغاوات ومشروع «ظباء» على الساحل الشرقي بطاقة 1800 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاع النقل والتوزيع.

وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية لشؤون المياه محمد السعود أن مشاريع المياه في الخطة العشرية تكلّف نحو 150 بليون ريال، لمواجهة الطلب المتنامي. وأوضح أن المملكة تنفذ حالياً مشاريع لإنشاء محطات التحلية ومحطات المعالجة ومشاريع تنمية المياه، تشمل إنشاء السدود بكلفة تبلغ نحو 50 بليون ريال، وحفر الآبار للوصول إلى المياه الجوفية.

وقال: «يجري حالياً تنفيذ محطة تحلية رأس الخير شمال شرقي المملكة بكلفة 15 بليون ريال لإنتاج 1.2 مليون متر مكعبة يومياً لإمداد المنطقة الوسطى من خلال خط طوله 500 كيلومتر، ويتم إنشاء محطات لإنتاج المياه الجوفية في عدد من المناطق، ومن بينها حائل وجيزان وتبوك وغيرها»، مشــيراً إلى افتتاح محطة «شقيق 2» للتشغيل التجاري في منطقة عسير وجيزان.

وبيّن السعود أن الحكومة رفعت اعتمادات مشاريع المياه في الخطة الحالية 150 في المئة مقارنة باعتمادات الخــطة السابقة، وتولي أهمية كبيرة لمشاريع المياه والصرف الصحي في جميع مدن وقرى المملكة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الاقتصادية 29/09/2011

«صندوق النقد» يدعو السعودية إلى تحريك الأراضي «الساكنة»



أوضح تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.

وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظرا للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتج عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.

وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية لا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة, وفي الوقت نفسه، يتأثر المقدار المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة بندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين مما يحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة ويحول تركيزهم نحو سوق المساكن عالية التكلفة, ونظرا لعدم اليقين الذي تتسم به البيئة القانونية، تساهم البنوك بدور محدود حتى الآن في أنشطة التمويل العقاري.

ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية العقارية المملوك للحكومة بادر بسد الفجوة عن طريق القروض الخالية من الفوائد, غير أن هذا الصندوق الذي يسهم حاليا بنسبة 80 في المائة من قروض الإسكان القائمة لم يتمكن من مواكبة زيادة الطلب على المساكن.

وبين التقرير أن نقص الأراضي المتاحة للبناء أسهم في رفع أسعار العقارات، مما كثف النقص في المساكن ذات التكلفة الميسرة.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى إعلان الحكومة أخيرا عدة تدابير لمعالجة قيود العرض والتمويل حيث أنشئت وزارة للإسكان محل الهيئة العامة للإسكان لتركيز الجهود المبذولة في هذا القطاع تحت مظلة واحدة، وتجري الآن إعادة هيكلة وإعادة رسملة صندوق التنمية العقارية بعد أن أصبح تابعا لوزارة الإسكان، بغية تحسين استهداف الأسر محدودة الدخل، وزيادة الاستفادة من برامج الإقراض التي يقدمها عن طريق نظام للضمانات بالاشتراك مع الجهاز المصرفي، وتقديم التمويل للمطورين العقاريين، واتباع نظام التعهيد في إدارة الحافظة الحالية بحيث تتولاها البنوك لتحسين معدل استرداد القروض, كما خصصت الحكومة 250 مليار ريال لوزارة الإسكان من أجل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات, كذلك من المتوقع أن يتم في عام 2011 إقرار نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره ويمثل فرض الالتزام بالقانون أحد العناصر الأساسية في التدابير التي يتضمنها نظام الرهن العقاري، وهو ما يتوقع أن يزيد من قدرة البنوك على الحصول على الضمان المقدم مقابل القرض في حالة عدم السداد.

ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي, وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الوطن السعودية 21/10/2011

توقعات بتحقيق الميزانية فوائض مالية بين 198- 213 مليار ريال



توقع خبيران اقتصاديان في تصريحات إلى "الوطن" أن يصل فائض الميزانية الحكومية السعودية للعام المالي 2011 بين 198-213 مليار ريال، مضيفين أن فائض الميزانية سوف يعزز من الإيرادات الحكومية ويساعد في إعطاء مساحة أكبر للإنفاق العام على البنية التحتية والمشاريع االضخمة مستقبلا.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري إنه من المتوقع أن تظهر الميزانية الحكومية للعام المالي 2011 فائضاً مالياً بحوالي 198 مليار ريال، فيما سيصل الفائض فيها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11%. وسيتجاوز كذلك الفائض الذي تحقق للميزانية السابقة للعام الماضي، والبالغ 87.8 مليار ريال، الذي شكل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيساهم في زيادة رصيد الفوائض القياسية التي تحققت للميزانية العامّة طوال الأعوام الثمانية السابقة، باستثناء العجز الطفيف في ميزانية 2009، حيث وصلت برصيدها التراكمي إلى نحو تريليوني ريال.

وأضاف العمري أن الفوائض المالية أتاحت إمكانات مستحقة لإطفاء أجزاء كبيرة من الدين الحكومي المتراكم لأكثر من عقدين مضيا، حيث اُستخدم جزء منها في خفض مستوى الدين العام من نحو 685.2 مليار ريال، وهو ما شكل آنذاك 97.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2002، حتى وصل دون مستوى 167 مليار ريال بنهاية عام 2010.

ومن المتوقع أن يتناقص الدين العام بنهاية العام الجاري إلى أقل من 132 مليار ريال، وهو ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي الفائض المتوقع لعام 2011 من التوقعات بارتفاع الإيرادات الحكومية الفعلية للعام بأكثر من 36% من 741.6 مليار ريال للعام المالي 2010 إلى أكثر من 1011 مليار ريال. كما توقع العمري أن ترتفع المصروفات الحكومية الإجمالية للعام الجاري إلى نحو 813 مليار ريال، مقارنةً بمستواها المتحقق للعام الماضي البالغ نحو 653.8 مليار ريال لتحقق نمواً سنوياً متوقعاً يتجاوز 24%، موضحا أنه عند تأكّد تلك التقديرات على أرض الواقع، فإننا سنكون على موعد مع تحقيق المالية الحكومية لأعلى مستوى لها من الإنفاق في تاريخها.

وحول أسس بناء تلك التقديرات، قال العمري إنها المستويات الجيدة لأسعار النفط العالمية، حيث تجاوز متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف منذ بداية العام سقف 107 دولارات للبرميل.

وأوضح أن الفوائض المالية القياسية للمالية العامّة أتاحت للدولة إمكانية زيادة حصص الإنفاق الرأسمالي، التي استهدفتْ تطوير وتوسيع قاعدة البنية التحتية للبلاد والاقتصاد الوطني، إذ بلغتْ قيمة تلك الحصص خلال الفترة 2003-2010 نحو 833.2 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاتٍ نسبية من إجمالي مصروفات الدولة للفترة من 13% خلال عام 2003، إلى أن تجاوزت نحو 30.4% من الإجمالي خلال عام 2010.

وأشار العمري إلى أن تقديرات الإنفاق الرأسمالي الحكومي العام الجاري قد تصل إلى نحو 229 مليار ريال، أي ما نسبته 28% من إجمالي المصروفات الحكومية خلال العام، موضحا أن التوجهين السابقين المتمثلين في سداد الدين الحكومي من جانب، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من جانب آخر ساهما بصورةٍ ملموسة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وزادت من صلابته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الشرسة التي تعصف بالعالم.

من جانبه، قال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق في تصريح إلى"الوطن" إن التقديرات لفائض الميزانية السعودية لهذا العام قد ترتفع إلى 10.5% من الناتج المحلي لتصل إلى 213 مليار ريال، الأمر الذي يعزز من إيرادات الحكومة ويساعد في إعطاء مساحة أكبر على الإنفاق العام، ويتيح مساحة أوسع للحكومة للقيام باستثمارات رأسمالية تضيف قيمة نوعية على الإنفاق الحكومي بشكل ينعكس بالإيجاب على باقي أطراف المعادلة الاقتصادية.

وأشار فدعق إلى أن زيادة فوائض الميزانية تعطي إمكانية أعلى للتوسع النوعي في الاستثمارات الحكومية بخلاف السندات الحكومية، مشيرا إلى إمكانية اقتناص فرص استثمارية في أماكن مختلفة من العالم تحقق للاقتصاد السعودي نقل التقنية عبر بوابة الأسواق المالية العالمية.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
رويترز 27/12/2011

سوق الاسهم السعودية تتطلع الى 2012 بتفاؤل وامال في الانتعاش



بينما يلملم عام 2011 أوراقه ويهم بالرحيل يترقب المتعاملون في البورصة السعودية بتفاؤل العام الجديد يحدوهم الامل في انطلاق السوق نحو افاق أرحب وتحقيق مكاسب طيبة تعوضهم احباطات عام جاء مخيبا للامال.

ومع متانة الاقتصاد السعودي وقوة الانفاق الحكومي وتسجيل الشركات السعودية نموا قويا في أرباح 2011 وفي ظل توقعات بفتح أكبر سوق للاسهم في العالم العربي أمام المستثمرين الاجانب يرى محللون بارزون أن مؤشر البورصة مرشح ليسجل نموا قد يتجاوز 30 بالمئة في 2012 ويخترق مستوى 7000 نقطة.

وأعلنت السعودية يوم الاثنين ميزانية متحفظة لعام 2012 بعد أن رفعت الانفاق الى مستويات قياسية في العام الحالي في أعقاب الانتفاضات التي اندلعت في أنحاء العالم العربي. لكن محللين قالوا انهم يعتقدون أن الانفاق الفعلي في العام المقبل سيكون مرتفعا بما يكفي للمحافظة على نمو اقتصادي مريح.

وقالت وزارة المالية السعودية ان الحكومة تعتزم انفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011 لكنه مبلغ أقل بكثير من الانفاق الفعلي للعام الجاري الذي بلغ 804 مليارات ريال.

ورغم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية المحلية في 2011 فقد اهتز أداء مؤشر البورصة السعودية خلال العام مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بالعديد من الاحداث الخارجية أبرزها الربيع العربي الذي فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في بلدان مجاورة تلاها زلزال مدمر في اليابان أثار مخاوف شركات البتروكيماويات بشأن التصدير قبل ان ينتهي العام بأزمة الديون الاوروبية.

يقول عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية "هناك عدة عوامل من شأنها أن تدفع بأداء المؤشر العام للسوق الى الارتفاع بنسب قد تتجاوز 30 في المئة على أبعد تقدير مع احتمال أنها قد تتجاوز تلك النسبة اذا ما تدفقت على السوق سيولة أكبر مما هو متوقع."

وأشار العمري الى أنه بافتراض بقاء وقع الازمة المالية العالمية كما هو بين شد وجذب وعدم خروج الاقتصاد العالمي من النفق المظلم وبقاء المنطقة العربية واقعة تحت تأثير عدم الاستقرار فان هناك عوامل اخرى ايجابية مثل مضي الحكومة السعودية قدما في اصدار أنظمتها الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق الاسكان.

وفي مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.

وأوضح العمري أن ذلك سيؤدي لتراجع حاد في مستويات الاسعار بالقطاع العقاري وخروج أجزاء كبيرة من السيولة المضاربية داخله قد تقدر بأكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) وتحولها الى السوق المالية.

وأورد العمري عوامل أخرى قد تمثل محفزا للمؤشر في 2012 من بينها الحديث الدائر في الاوساط المالية حول فتح السوق أمام الاستثمار الاجنبي المباشر واحتمال عودة جزء من السيولة الاستثمارية السعودية التي خرجت من الاقتصاد المحلي للخارج الى جانب المستويات السعرية الجذابة للاسهم السعودية والتي تدور مكررات أرباحها عند 11 مرة مقارنة بمتوسط بلغ 19 مرة على مدى 18 عاما مضت.

وتدرس السعودية فتح السوق بصورة أكبر امام المستثمرين الاجانب منذ عدة سنوات. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لسوق الاسهم السعودية انه لم يجر بعد وضع اطار زمني لفتح السوق أمام الاجانب لكن مصادر بالقطاع تقول ان ذلك قد يحدث خلال الربع الاول من 2012.

ويتوقع تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار أن يكون أداء المؤشر في 2012 ايجابيا.

وعزا فدعق ذلك الى "سبب رئيسي وهو أن نمو ارباح السوق خلال 2011 لم ينعكس على أداء المؤشر لاسباب عديدة وأدى ذلك لجاذبية المؤشرات المالية للعديد من الشركات القيادية. لذا نعتقد بأن المؤشر في 2012 مرشح وبفعل العوامل الاساسية بالدرجة الاولى الى تجاوز مستوى 7000 نقطة."

كانت السعودية قد خططت في البداية لانفاق 580 مليار ريال في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الاساسية وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. لكنها أعلنت في وقت لاحق من العام عن انفاق اضافي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 110 مليارات دولار على مدى عدة سنوات.

وقالت وزارة المالية يوم الاثنين انها جنبت 250 مليار ريال من فائض ميزانية 2011 لتمويل مشروع بعينه وهو بناء 500 ألف وحدة سكنية.
وأظهرت ميزانية 2012 أن السلطات ستواصل الانفاق بكثافة على المشروعات الاجتماعية.

وقال بول جامبل رئيس الدراسات والابحاث لدى جدوى للاستثمار في الرياض معلقا على الميزانية "انفاق الحكومة في 2012 سيكون عاملا محفزا للاقتصاد ... استمرار الانفاق المرتفع سيساعد القطاع الخاص بالتأكيد من ناحية الثقة."

وعن سوق الاسهم يقول جامبل "هناك فرصة أمام المؤشر السعودي لتحقيق نمو في عام 2012 رغم وجود مخاطر جدية بأن تؤدي الاحداث في أوروبا الى اضعاف الاداء. وفي اعتقادي أن السوق سينهي عام 2012 عند مستوى 7000 نقطة في حالة احتواء المشاكل في منطقة اليورو."

ويؤيد جامبل رأي فدعق القائل بأن أسعار الاسهم الان عند مستويات جذابة وبأن الموازنة العامة من شأنها أن تمنح زخما للسوق.

بالنظر الى أداء المؤشر السعودي خلال العام الجاري نجد أنه سجل تراجعا بنسبة 3.1 بالمئة منذ بداية العام وحتى اغلاق يوم الاثنين.

يقول العمري ان المؤشر بدأ 2011 بتسجيل خسائر تجاوزت عشرة بالمئة في ظل التطورات السياسية في المنطقة العربية والتي أضافت الى حزمة المؤثرات السلبية ليسجل المؤشر في النصف الاول تذبذبات أشد وتيرة وصلت الى 30 في المئة بين أعلى وأدنى مستويات وصل اليها.

فيما يشير فدعق الى انخفاض مؤشر البتروكيماويات - الذي يمثل 37 بالمئة من رسملة السوق - بنسبة 5.8 بالمئة منذ بداية العام وحتى منتصف ديسمبر على الرغم من نمو أرباحه 66 بالمئة على اساس سنوي في الربع الثالث.

كما أشار لانخفاض مؤشر البنوك - الذي يمثل 24.5 بالمئة من رسملة السوق - بنسبة 13.8 بالمئة منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر بالرغم من نمو أرباحه 29 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

وتوقع فدعق نمو القطاعين السابقين تحديدا خلال 2012 لجاذبية أسعارهما حاليا كما يتكهن العمري بتحسن المستويات السعرية للقطاعين ولاسيما قطاع البنوك مع عودة البنوك لنشاط التمويل ومتى ما أصدرت الحكومة الانظمة المتعلقة بالرهن العقاري.

ويرى جامبل أن أسهم البنوك تعتبر منخفضة وهناك احتمال لارتفاعها ويقول أيضا "ان هناك مجالا لبعض الانشطة التي تستفيد من الانفاق الحكومي الضخم أن تحقق شيئا من المكاسب خاصة قطاعي التشييد والاستثمار الصناعي."
 
أعلى