تبدو السعودية جادة للغاية في تطبيق سياسة "السعودة" والتي هي عبارة عن مبادرات لتشجيع الشركات العاملة في البلاد على توظيف الكوادر المحلية لمواجهة البطالة المرتفعة بين الشباب، وتدرس الشركات الكبرى العاملة في المملكة زيادة دور السعوديين لديها لتجنب الوصول إلى مرحلة تواجه معها عراقيل في أعمالها اليومية.
فمتوسط عمر الشعب السعودي لا يزيد عن 25 سنة، وبالتالي فإن المشاريع الحكومية لإيجاد فرص عمل للشباب في إطار ما يسمى "السعودة" أمراً يحتل الأولوية.
ومن بين الشركات الدولية التي تتطلع لتعزيز دور السعوديين لديها تبرز شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتي افتتحت مؤخراً مشروعاً كبيراً في المنطقة الشرقية من السعودية باستثمارات تتجاوز مائة مليون دولار، يحمل اسم "سامسونج إنجينيرنغ."
وقد وعدت سامسونج بـ"احترام سياسية توظيف السعوديين،" ما يعني أن وظائف أقل ستتوفر للكوريين والهنود.
وفي هذا الإطار، قال بارك كي سيوك، المدير التنفيذي لـ"سامسونج إنجينيرنغ" في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط cnn": "لا يشكل السعوديون حالياً إلا 20 في المائة من نسبة الموظفين لدينا، وأظن أن هذا لا يكفي، علينا توظيف المزيد من السعوديين وتدريبهم ومشاركتهم بخبراتنا."
وتهدف خطة "السعودة" المقرة منذ سنوات إلى دفع الشركات الأجنبية والخاصة إلى توظيف أعداد أكبر من السعوديين، وبالتالي خفض نسبة البطالة لدى المواطنين الشباب، وإكسابهم الخبرات الضرورية للمنافسة في سوق العمل الصعبة.
من جانبه، قال مازن شعت، المدير التنفيذي لشركة "البحرية السعودية للخدمات الصناعية" التي تصنع معدات خاصة بصناعة النفط والغاز: "لدينا خطة لرفع نسبة العمالة السعودية من 20 إلى 60 في المائة من إجمالي العمالة خلال خمس سنوات."
وأضاف شعت: "الأمر لا يقتصر على حملة الشهادات العليا فحسب، بل أعددنا مراكز خاصة لتدريب تقنيين وكهربائيين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم."
أما شركة "بيكتل" الأمريكية العملاقة للمقاولات تعمل في المملكة منذ عقود، فهي بدورها تدرّب الشباب السعودي، ويقول جورج دينك، أحد مدراء الشركة في السعودية: "نوفر الفرص للعديد من المهندسين السعوديين، ولكنهم للأسف يفضلون بعد انتهاء برنامج التدريب الذي يمتد على عامين تركنا والعمل لدى شركات محلية مثل سابك وأرامكو."
ويرى دينك أن الشركة بذلك تقوم "بواجبها الأخلاقي نحو السوق السعودية،" وهي راضية عن ذلك.
وتدرس الحكومة السعودية خططاً لفرض إجراءات على الشركات التي لا تلتزم ببرامج "السعودة" بحيث يصبح من الصعب عليها الحصول على مشاريع في المملكة إذا لم تلتزم بالنسبة المحددة من الموظفين.
«العمل»:
الاقتصاد الوطني يستطيع استحداث 400 ألف وظيفة سنويا
كشف تقرير حديث أصدرته وزارة العمل عن أن الاقتصاد الوطني قادر على استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة سنوياً بما يعادل عدد سكان مدينة تبوك الواقعة شمال المملكة، مبيناً أن الإحصائيات تؤكد أن مواطنا سعوديا واحدا يعمل في القطاع الخاص مقابل كل عشرة من العمالة الوافدة التي تعمل سنويا على تحويل قرابة 98 مليار ريال إلى خارج أرض الوطن.
وأبان التقرير، الذي عرض في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس الأول خلال لقاء وكيل وزارة العمل المكلف للتخطيط والتطوير برجال وسيدات الأعمال لتعريفهم ببرنامج نطاقات، أن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة لدى منشآت القطاع الخاص التي لم تحقق معظمها نسب السعودة التي فرضتها وزارة العمل من السابق، جاء من خلال أسباب بعضها مبررة والآخر غير مبرر، وهو أمر أيضا تسبب في إحالة أكثر من مليون مواطن ومواطنة إلى خانة البطالة في ظل ارتفاع حجم عدد التأشيرات التي يتم إصدارها سنوياً، التي بلغت خلال آخر عامين نحو مليوني تأشيرة وإحجام أصحاب العمل عن توظيف المواطن لأسباب متعددة.
وأشار التقرير، الذي تم عرضه على أكثر من 300 من رجال وسيدات المال والأعمال في ظل غياب رئيس الغرفة ونائبيه، إلى أن أخذ البعض بفترة السبعينيات كمثال لاستقدام العمالة والتوسع فيها يعد أمرا منتهي الصلاحية، مرجعاً ذلك إلى أن تلك الحقبة الزمنية كان الجميع يفتقد فيها الموارد البشرية من جهة وإلى المعدات والآلات من جهة أخرى، وهي الفترة التي قد تكون امتدت إلى الوقت الحالي من جانب عدم وجود التخطيط السليم لإحلال المواطن السعودي بدلاً من العامل الوافد في تلك الوظائف، خاصة أن المرافق التعليمية في المملكة في الوقت الحاضر تدفع بنحو 100 ألف طالب وطالبة سنوياً إلى سوق العمل وهم على قدر عال من التأهيل، ويحملون شهادات بمختلف التخصصات، وذلك إضافة إلى انتظار الذين سيعودون من الخارج بعد إنهاء فترات الابتعاث الدراسية، التي تجعل من الجميع يبدأ التفكير بجدية في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم.
وأرجع التقرير أسباب اهتمام المنشآت بتوظيف العمالة الوافدة بدلاً من المواطن إلى رغبتها في منافسة شبيهاتها في نفس النشاط والتفوق عليها من خلال خفض تكلفة الأجور، مبيناً أن ارتفاع نسب البطالة والمشكلات التي تنجم عنها خلق تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، التي تبحث الآن بجدية في كيفية خلق الفرص الوظيفية للسعوديين وإحلالهم بدلاً عن العمالة الوافدة، وجعل هذا التوظيف يخلق ميزة إضافية بدلاً من كونه في السابق يعد تكلفة إضافية، وكذلك خفض نسبة إصدار التأشيرات بما لا يسهم في تعطيل حركة التنمية الاقتصادية وضمان استمرارية نموها.
وأكد التقرير أنه من التحديات التي تحتاج إلى وضع الحلول والاهتمام بها تتمثل في التستر وعمل المرأة والأجور المرتفعة وغيرها الكثير، مشدداً على أن تلك التحديات تعد كبيرة وتحتاج إلى عمل دءوب ومقنن، حيث دفع مثل هذا الأمر بالوزارة إلى وضع الحلول المتكاملة على أمدين قصير وبعيد، حيث تمثلت الحلول البعيدة في التدريب ومواطنة المخرجات وإنتاج فرص عمل جديدة، وأما على المدى القصير فسيتم الاعتماد على المبادرات والبرامج لتنظيم العرض والطلب في سوق العمل، لافتاً إلى أن برامج ومبادرات المدى القصير سيتم تفعيلها بشكل متوال حتى يتم حل مشكلة البطالة.
وهنا، قال عبد الله الحقباني وكيل وزارة العمل المكلف للتخطيط والتطوير "إن برنامج نطاقات يأتي تلبية لتوجهات الدولة فيما يتعلق بإيجاد فرص لأبناء وفتيات المملكة، وتحقيق النمو والاستقرار في المجال الاجتماعي، وفي مجال التنمية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن البرنامج سيلبي احتياجات شريحتين مهمتين، هما شريحة رجال الأعمال واحتياجاتهم في التوسع والبناء وتنمية الاقتصاد الوطني، والشريحة الثانية لأبناء المجتمع من حيث خلق وظائف قادرة على استيعابهم. وأكد أن البرنامج جاء مبنيا على دراسات علمية وإحصائية دقيقة تتوافق مع الاحتياجات الوطنية في مضمونها المستقبلي، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في اقتصاد المملكة التي تأتي في المرتبة الـ23 عالميا، مبيناً أنهم في وزارة العمل يهتمون بدائرتين مهمتين تتمثلان في طالبي الوظائف من المواطنين والمواطنات وفي القطاع الخاص نفسه، حيث إن أفراد الدائرة الأولى يبحثون عن الاستقرار الوظيفي من خلال وجود بيئة عمل تكون مناسبة في ظل شكاواهم بعدم وجود البيئة المناسبة، والرواتب المتدنية وعدم وجود الأمان الوظيفي وارتفاع عدد ساعات العمل الطويلة، بينما القطاع الخاص يشتكي من صعوبة فصل الموظف السعودي من العمل عند عدم الرغبة فيه مقارنة بالأجنبي، وأن المواطن تكلفة أجوره عالية ويصعب عليه التكيف والتأقلم مع نوع الوظيفة، وكذلك ضعف التأهيل للمواطن المتقدم للوظيفة.
وتابع الحقباني "برنامج نطاقات هو عبارة عن فتح صفحة جديدة لتنظيم سوق العمل، وليس الحل السحري لكامل مشكلات السوق، ولكنه يعد من إحدى المبادرات التي تأتي مشكلة حزمة كبيرة لإصلاح السوق، والتي منها نظام حماية الأجور، نظام المرصد الوطني لسوق العمل، إضافة إلى عديد من المنظومات المهمة التي تأتي على هيئة حلقة ستسهم في تحقيق وحفظ مصالح صاحب العمل والموظف المواطن"، مؤكداً أن الباحثين عن فرص عمل ليسوا راضين على وزارة العمل من خلال شكاواهم المتمثلة في أن الوزارة أغرقت السوق بالتأشيرات، وقلصت الوظائف المتاحة أمامهم، وأنها تتهاون في فرض نسبة السعودية عليهم وتطبيقها عليهم، وأن القطاع الخاص يتهم الوزارة بالتشديد في إصدار التأشيرات بما يؤثر في حركة التنمية الاقتصادية، وأن النسبة المفروضة عليهم في السعودية غير منطقية، وذلك لعدم قدرة كثير من المنشآت على تطبيقها.
وزاد الحقباني "اتهمنا بأننا نضع نسب سعودة غير واقعية وغير ممكن تطبيقها، ولكن من خلال برنامج نطاقات ستراعى الجوانب كافة، وسيوفر فرص العمل المناسبة وسيلبي حاجة المشاريع التنموية"، مفيداً أن برنامج نطاقات هو أيضا عبارة عن برنامج تحفيزي لتوطين الوظائف التي ستكون ميزة تنافسية جيدة، بحيث إن المنشآت التي تحقق نسبا مرتفعة في التوطين ستحصل على حوافز وميزات عديدة وكثيرة تساعدها على النمو وتجعل توظيف السعوديين أمراً حيوياً لديها، وهي الميزات التي لن تحصل عليها المنشآت ذات نسب التوطين المنخفضة. كما شدد أن وزارة العمل بدأت تراجع سوق العمل من خلال دراسات وإحصائيات دقيقة تعالج الواقع، وأنها لم تعتمد على الفرضيات أو وجهات النظر، وإنما تتعامل مع أنظمة ذكية تقرأ وتحلل البيانات من خلال خبراء مختصين في علم الإحصاء والدراسات السكانية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في مسار التصحيح، وأنها ستهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات النمو، حتى تكون السوق قادرة على استحواذ العمالة وتوطين الوظائف بما لا يتعارض مع النمو الاقتصادي وتحقيق النجاح.
وزاد الحقباني "لو فرضت الوزارة بعض التنظيمات التي تكون غير قابلة على التطبيق لتأثر الاقتصاد سلباً، وبالتالي سيتسبب في الحد من إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تعيد التصنيف، وتركز اهتمامها على دعم المنشآت التي تهتم بالتوطين، ودفعها للتوسع، وفتح الفروع لزيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة"، مستدركاً أن التعامل مع جميع المنشآت بأسلوب واحد هو أمر لا يخدم التنمية الوطنية، ويفقد الجميع عنصر المنافسة، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى الانتهاء منه والتعامل ضمن برنامج نطاقات الذي يعد واقعيا ومنصفا في التقييم، وهو ما يجعله برنامجا مبنياً على معايير ودراسات، وليس عشوائيا، وكذلك أسهم البرنامج في تخفيض نسبة التوطين في جميع النطاقات بنسبة أقل من السابق، وهو ما سيجعل من المنشأة في النطاق الأحمر تعد من أسوأ الشركات في التوطين، مقارنة بالمنشآت المشابهة له.
وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة حريصة على بقاء المنشآت في ضمن الكيانات الناجحة، وحريصة أيضاً على دعم تلك المنشآت، وهي شريك استراتيجي ستقوم بإعطاء امتيازات مثل إعطاء التأشيرات، تعديل مسميات المهنة، ونقل خدمات من قطاعات أخرى، شريطة عدم النزول عن مستويات الكيانات الناجحة. وأوضح أن أي رجل أعمال يقوم بفتح أي منشأة، هذا يعني في عرف وزارة العمل الحصول على فرص وظيفية بشكل أكبر، وهي من أكبر التحديات التي تراهن عليها الوزارة في الفترة الحالية، مبيناً أن حزمة من الامتيازات ستطال الكيانات الممتازة، وستؤهلها تصنيفاتها إلى تغيير المهن على سبيل المثال من شباك الجوازات مباشرةً، دونما الذهاب إلى مكتب العمل.
وأفاد الحقباني بأن خروج العمالة الوافدة ضمن النطاق الأحمر بعد مضي ست سنوات على بقائها في السعودية، نافياً ما تردد في وسائل الإعلام بأن هذا القرار صائب على العموم، بل إن النطاق الممتاز والأخضر يبقى إلى ما شاء الله كنوع من الامتياز والتحفيز، أما العامل في النطاق الأصفر، فإنه سيواجه خيارين، إما أن ينطلق إلى كيان أفضل كالأخضر والممتاز، وفي الإمكان عمل ذلك أو من الأفضل لصاحب العمل أن يراجع منشأته، ويقوم بعملية تصحيح خلال فترة الأشهر التسعة، وهي نفس المدة التي منحتها الوزارة لتصحيح الأوضاع. وأضاف "الحصول على معلومات تفصيلية تختص بابن السعودية أو صلات قرابة مختلفة، سيتم الحصول عليها آلياً من مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، ومن خلال الـتأمينات الاجتماعية"، مردفاً "المشاريع الكبيرة ستحصل على شهادات تأهيلية وستقوم الجهات ذات العلاقة بدعمها، وسيطبق عليها برنامج نطاقات ضمن نسب التوطين المستحقة والمبينة في أنشطة نطاقات، مطالباً بالتعاون في تنفيذ آلية توظيف السعوديين غير الملتزمين بآلية العمل، من خلال اختيار أشخاص مناسبين عن طريق اختبارات تأهيلية وبناء المكان المناسب وتهيئة الموظف، وتحديد رواتب تشجيعية".
تسجيل شبه يومي يقوم به مواطنون للتقديم على قروض صندوق التنمية العقاري خوفا من سقوط طلباتهم في ظل الازدحام الكثيف، وطمعا للسبق في الحصول على القرض في ظل آلية متبعة في الصندوق العقاري أحجمت حتى أمس عن إرسال أرقام الطلبات للمواطنين المتقدمين، الذين وصلتهم رسائل نصية تفيد باستلام طلباتهم منذ اليوم الأول لبدء التقديم الإلكتروني.
في حين رفض مدير عام إدارة القروض بصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف عبدالله الزغيبي تحديد موعد لمنح المتقدمين للصندوق العقاري أرقام طلباتهم بعد أن تقدموا منذ السبت الماضي إلكترونيا، مشيرا إلى أن سبب تأخير إرسال أرقام طلبات المتقدمين يعود إلى وجود بعض الملاحظات على عدد من الطلبات المقدمة للصندوق إضافة إلى حرص الصندوق على تدقيق البيانات.
وذكر الزغيبي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الأرقام سترسل لجميع المتقدمين خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من معالجتها.
وأوضح الزغيبي خلال تصريحه أن استلام رسالة تفيد بوجود ملاحظات لا يعني رفض الطلب، مضيفا "لكن ذلك يعني وجود ملاحظة في سجلات الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تتطلب المعالجة، أو وجود خطأ في تاريخ الميلاد أو البيانات الأخرى".
وأضاف الزغيبي: أن دراسة آلية تسليم القروض التي تبلغ قيمة الواحد منها (500) ألف ريال شارفت على الانتهاء، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها خلال فترة متوقعة لا تزيد على شهر.
وأوضح أن نظام استقبال الطلبات لم يواجه أي مشاكل تذكر، ويسير بطريقة ممتازة، مشيرا إلى استلام الصندوق الدفعات الأولى من القروض من قبل وزارة المالية.
ودعا الزغيبي المتقدمين إلى التأكد من صحة بياناتهم قبل عملية التسجيل، موضحا أن ذلك يقلل من عملية التأخير، مشيرا إلى أن الصندوق لن يتوقف عن الاستقبال، مما يتيح المجال لمن يبلغ السن القانونية للتقديم في الفترة اللاحقة.
وكان الصندوق العقاري قد بدأ منذ السبت الماضي في استقبال طلبات المواطنين إلكترونيا الراغبين في الحصول على قرض عقاري عقب إلغاء شرط تملك الأرض، وتسبب تأخير تسليم المواطنين أرقام طلباتهم في موجة من التساؤلات والشكوك حول وجود طلب مقيد بأسمائهم على الرغم من وجود رسائل نصية أرسلت لهم، حيث عمد البعض إلى تكرار التسجيل خوفا من فقدان أي طلب قدم مسبقا.
أعضاء في «الشورى»: استثمار «التسليف» في الأسهم مخاطرة
كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، أن البنك السعودي للتسليف والادخار رفع قيمة إجمالي استثماراته في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 668 مليون ريال من 200 مليون ريال، مؤكدا في هذا الصدد أنه حقق مكاسب وأرباحا عالية من هذا الاستثمار، وأنه يدرس جميع المؤشرات اللازمة لتحقيق الملاءة المالية والعائد الاستثماري للمبلغ المستثمر.
وهنا، انتقد أعضاء في المجلس استثمار البنك في أسهم محلية ذات مخاطرة عالية جدا – حسب تعبيرهم، متسائلين عن أثر ذلك في أداء البنك وأنشطته الرئيسية ومقدار المخاطرة في محفظته الاستثمارية التي تمثل بحسب نظامه أحد الروافد لمصادر تمويله، خاصة في ظل ما تشهده السوق من تقلبات. كما طالبوا البنك بتوضيح مفصل حول المحافظ الاستثمارية في سوق المال ونسبة الربح المحققة منها ومجالات الاستثمار في هذه المحافظ.
جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس ''الشورى'' إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1430/1431هـ، والذي كشف عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425 مليون ريال في العام 1428/1429هـ إلى 908 ملايين ريال خلال سنة التقرير، وذلك بعد أن وقع البنك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشاريع الصغيرة والناشئة ورعايتها، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد وتوسيع القائم منها .
لجنة شوريَّة ترفض صرف ثلاثة أشهر «بدل سكن» لموظفي الدولة وتعارض إجازة «الجمعة والسبت»
كشفت مصادر ل" الرياض " عن رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية التوصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل راتب 3 أشهر سنوياً، والمقدمة من المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى وأكدت أن اللجنة ستعرض تقريرها بشأن ذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الأعضاء من إجازة المجلس السنوية.
وقالت المصادر ان اللجنة بررت رفض التوصية بأن بدل السكن لم يصدر فيه توجيه من المقام السامي لجميع موظفي الدولة، إلى جانب أن قضية الإسكان قضية إستراتيجية وتعمل الدولة على معالجتها من خلال دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وبالتالي من غير الملائم أن يكون هناك معاجلة أخرى للإسكان من خلال صرف ثلاثة رواتب بدل سكن.
وأضافت اللجنة في تبريرها بان قضية الإسكان ليست خاصة بموظفي الدولة وإنما تشمل جميع الموظفين في القطاعات الأخرى ومعالجتها لا تكون من خلال تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي قدم العضو التوصية عليه.
ومن التوصيات الإضافية التي أكدت مصادر" الرياض" توجه لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى رفضها "دراسة جعل عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة" وعللت اللجنة رفضها بعدم قناعتها بالمبررات التي قدمها مقدم التوصية أحمد الزيلعي.
ولم تؤيد لجنة الإدارة دمج وزارتي الخدمة والعمل والمقدمة من العضو أسامة قباني والعضو سعيد الشيخ، وقالت بصعوبة الدمج لأن مهام كل وزارة تختلف عن الأخرى اختلافاً جذرياً وكل منهما محكومة بنظام يختلف عن الآخر.
وعارضت لجنة الإدارة كذلك التأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر عام 1429 القاضي بإعداد لائحة لكادر المهندسين وأكدت أن مجلس الخدمة المدنية قد أقرها ورفعها للمقام السامي للمصادقة عليها والتوجيه بما يراه.
الجدير بالذكر أن رفض اللجنة للتوصيات الإضافية لا يعيق عرض العضو لتوصيته في حال تمسكه بها على المجلس والذي بدوره يعرضها للتصويت للمناقشة بعد الاستماع لرأي اللجنة المختصة ، فإن حظيت بالتأييد تم التصويت على إقرارها لتصبح بعد حصولها على 76 صوتاً مؤيداً قراراً يرفع للملك.
عزت اللجنة العقارية أسباب انخفاض حركة المبيعات والأسعار في المخططات التي يقدر عددها بالمئات، وتقع في الناحية الشمالية من محافظة جدة إلى ثلاثة قرارات حكومية صدرت أخيراً، وإلى وجود تلك المخططات على بعد نحو 40 كيلو مترا من وسط المحافظة، الأمر الذي يجعل إمكانية وصول الخدمات إليها في فترة وجيزة أمر غير ممكن، وذلك في ظل وجود الكثير منها دون تطوير.
وكشفت أن القرارات الثلاثة هي موافقة مجلس الشورى على تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وتوجه وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحده سكنية في المملكة، وتنازل صندوق التنمية العقارية عن شرط تملك الأرض للحصول على القرض، تسببت في خفض حركة المبيعات في أطراف المحافظة بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار إلى نحو 25 في المائة.
وقال عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية: "إننا في اللجنة نحاول قدر المستطاع لتقديم التوصيات التي من شأنها تكبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وكذلك توجهات تنصب لإيقاف نمو نسب التضخم في السوق العقارية"، لافتاً إلى أن أسباب تضخم الأسعار فيها يعود إلى المضاربات العقارية وجود دخلاء في السوق تلاعبوا في الأسعار ليخرجوا السوق عن مساره الصحيح.
وتابع الأحمري: "صدور ثلاثة قرارات حكومية متتابعة تهدف إلى توفير المسكن للمواطن، كان لها دور بارز في ركود حركة المبيعات وانخفاض الأسعار للأراضي الواقعة في أطراف المحافظة ولا تتوفر بها الخدمات، وأن هذا الانخفاض الذي بات ظاهراً وجلياً للجميع بلغ حجمه في حركة المبيعات ما بين 25 و30 في المائة، وبلغ حجمه في الأسعار نحو 25 في المائة، وهو الأمر الذي يجبر المستثمرين إلى تغيير استراتيجياتهم المستقبلية".
واستدرك الأحمري، أن الفزع الذي أصاب السوق العقارية بعد أن أصدر مجلس الشورى موافقته على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع الخطوات اللازمة لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أمر جعل الجميع يتوجس منه ويتجه للتخلص من بعض المساحات الشاسعة من خلال البيع، وهو الأمر الذي سيساعد خلال الفترة المقبلة على تحسين صورة الأسعار في السوق وتصحيحه بالشكل المناسب، لافتاً إلى أن ما يدار الآن من أحاديث حول القرار يؤكد أن الأراضي التي تقل مساحتها عن ألفي متر مربع لن تكون مشمولة فيه، وإنما سيكون القرار شاملاً لتلك الأراضي التي أعاقت التنمية لوجودها ضمن نطاق الخدمات وشغلها لمساحات كبيرة أثرت في حركة التنمية العمرانية.
قرر البنك السعودي للتسليف والادخار خفض السن القانونية للمقترضين الشبان الراغبين في دخول برنامج المشاريع الصغيرة إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاما، عبر معهد ريادة الأعمال الوطني، بعد اعتماد البنك رفع القروض المالية من 200 ألف إلى 300 ألف ريال.
وكشف مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بمحافظة جدة المهندس محمد الخالد لـ «الحياة» أن شرط تجاوز الشبان الراغبين في القروض من خلال المعهد الذي كان حده الأعلى 21 عاماً قد تم تجاوزه وخفضه إلى 18 عاماً بعد موافقة البنك على ذلك، لإتاحة المجال أمام شريحة كبيرة من الشبان الراغبين في الدخول في عالم التجارة وإقامة المشاريع الخاصة للحصول على القروض المالية التي تتم من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني وتقدم بشكل مباشر من «البنك» بعد انطباق شروط جهة الإقراض على المقترض.
وقال: «إن قرار البنك برفع الحد الأعلى للقروض إلى 300 ألف ريال اعتمد بشكل نهائي للمشاريع المستقبلية كافة التي سيتم دعمها من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني بمختلف فروعه في أنحاء السعودية، الأمر الذي سيساعد على رفع رؤوس الأموال المعتمدة لمشاريع الشبان بعد أن كانت لا تتجاوز 200 ألف ريال للمشروع».
وأكد فتح باب القبول في معهد «ريادة» خلال الأسبوع الحالي في 22 معهداً في المملكة بناء على مكان إقامة «الريادي» وموقع المشروع ليتمكن الشبان الراغبون في التسجيل من الدخول في برنامج ريادة، مفيداً أن البرنامج عبارة عن دورة لمدة ثلاثة أسابيع يقوم فيها الريادي بعمل خطة للمشروع الذي يرغب فيه تحت إشراف مباشر من مختصين وخبراء من المعهد وذلك بعد تجاوز الشروط والمقابلة الشخصية.
وأشار إلى أن المركز غير ربحي وهو مركز متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجنسين، من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة على الحصول على التمويل، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية بواسطة نخبة من المتخصصين وباعتماد أحدث الأساليب والتقنيات لتقديم النموذج الأميز محلياً وإقليمياً في ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واصفاً شروط القبول في برنامج ريادة بأنها سهلة وميسرة للجميع، مبيناً أنها تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية تجاوز 18 عاماً، إضافة إلى عدم وجود مشروع تجاري آخر وتوافر الجدية والخبرة الملائمة في المجال ذاته.
يشار إلى أن المعهد يضم كلاً من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني وبنك التسليف والادخار السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وبإدارة مستقلة بعد أن كان تابعاً للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني.
ارتفاع مستوى التضخم في السعودية إلى 4.7 % خلال يونيو 2011
أظهرت الأرقام المعلنة - من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية- عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية خلال شهر يونيو 2011، ارتفاعا في مستوى التضخم إلى 4.7 % خلال شهر يونيو الماضي، مقارنةً بـ 4.6 % في شهر مايو من نفس العام.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 134.2 نقطة خلال شهر يونيو 2011، مقارنةً بـ 128.2 نقطة في شهر يونيو من العام الماضي.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية.
90 % من الشركات لم تتجاوب مع سياسة الإحلال والتوطين في السوق السعودي
أكد اقتصاديون ل»الرياض»، أن عدد شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تجاوبت مع سياسية التوطين والإحلال مازالت تحت خط ال10% وأن هذه النسبة غير مطمئنة وتدعو إلى البحث والتدقيق في سبب التباطؤ الشديد الذي تبديه غالبية هذه الشركات والتي تتصف بأنها غير صاحبة استراتيجيات بعيدة المدى، على عكس الأخرى التي تميزت عن مثيلاتها بالخطط والاستراتيجيات البعيدة المدى بل وسعت حثيثة لعقد الاتفاقيات التي تدعو إلى الإحلال وتطبيقه بشكل فعلي خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن هنالك قطاعات خطت خطوات جيدة وملحوظة تشكر عليها كالقطاع المصرفي الذي حقق نسبة عالية جدا من السعودة، وبجانبها القطاع الصناعي الذي بدأ يشهد نموا مطردا في أعداد الشباب السعوديين المقبلين على القطاع.
واشار الراشد إلى ضرورة تهيئة الكوادر الوطنية تبعا لحاجة سوق العمل السعودي كالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال ذلك إلقاء الضوء على أهم القطاعات التي تفتقد الكوادر الوطنية والعمل على تهيئتها للدخول لسوق العمل، كما أن الأعمال الميدانية ما زالت تعاني إحجام الكوادر الوطنية والتي من المتوقع ألا يستمر إحجامها طويلا.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن الشركات في السوق السعودي تعاني من بطء الإقبال في توظيف السعوديين وتطبيق سياسة الإحلال وأن هنالك أقل من 10% من مجمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص هي التي قامت بالبحث عن الكادر الوطني وتهيئة كافة السبل لاستقطابه لديها، وانتقد البوعينين التوجه الذي قامت به بعض الشركات كالإعلان عن الفرص الوظيفية من خلال الصحف اليومية والوسائل الأخرى وما ذلك إلا بأشبه (بذر الرماد في العيون) لأسباب قد لا تكاد تكون خفية، وأوصى بضرورة التأكيد على توثيق البيانات الموجودة بسوق العمل من خلال تقييدها بمؤشرات توضح مدى الحاجة للكوادر العاملة والمؤهلة لكافة مدن المملكة ونوعيتها مما ينتج تصنيفا للحاجة ونوعيتها وتفصيلها كما وكيفا لتسهم وضع القرارات المسؤولة في موقعها الصحيح ومساعدتها على الرؤية التي نفتقدها كثيرا بداخل سوق العمل وبذلك نستطيع توجيه طالبي العمل للفرص المناسبة.
كما طالب البوعينين بالقيام برصد أعداد العمالة الأجنبية بداخل سوق العمل ليتم من خلال ذلك تحديد أرقام تلك الفئة - وإن كانت كبيرة- مع تحديث هذه البيانات ليتم من خلالها معرفة نسبة التقدم التي يتم إنجازها في تطبيق سياسة الإحلال.
واعتقد البوعينين أن تزيد نسبة إقبال الشركات في السوق السعودي على التوطين والإحلال نظرا للأنظمة التي تحتم ضرورة التوجه نحو هذا الخيار الوطني الاستراتيجي.
على صعيد آخر قال وكيل جامعة الملك فهد لنقل التطوير والتقنية والعلاقات الصناعية الدكتور فالح السليمان إن سياسة المفاضلة التي بدأت وزارة العمل بالتوجه نحوها بل وتطبيقها ضمن ضوابط تحمي الكوادر الوطنية من البطالة التي وقفت أمام طموح الكثير من أبناء هذا الوطن.
وأكد السليمان أن المفاضلة بين شركات ومؤسسات سوق العمل من شأنها خلق بيئة تنافسية صحية ترتقي بمستوى الشركات نحو الأفضل وتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمل تدار بكوادر وطنية.
وألمح السليمان إلى ضرورة التركيز على رفع ثقافة التوطين بداخل سوق العمل وتوضيح الآثار المترتبة على ذلك للمنشأة بوجه عام.
«التسليف والادخار»
يرفع قروضه إلى 11 مليار ريال في 4 أشهر
قال مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل انه بعد صدور الأمر السامي الكريم بزيادة رأس مال البنك الى 36 مليار ريال فقد قام البنك باستقبال وتنفيذ الطلبات في مجال القروض الاجتماعية ، حيث بلغ إجمالي عدد القروض الاجتماعية المنفذة من تاريخ 20/3 وحتى 1/8/1432ه 275.960 قرضاً ، بقيمة إجمالية بلغت 11.191.782.750 ريالا ، موزعة على قروض الزواج 123.131 قرضاً بلغت قيمتها 5.522.936.000 ريال ، قروض الأسرة 144.960 قرضاً بلغت قيمتها 5.387.179.750 ريالا وقروض ترميم المنازل 7.869 قرضاً بلغت قيمتها 281.667.000 ريال.
وأضاف أنه امتداد لخطوات البنك نحو تقديم خدماته إلكترونياً وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين ، وامتثالاً لتوجيهات المقام السامي نحو العمل بما يحقق الحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية الكترونياً ، تم إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني للقروض الاجتماعية عن طريق موقع البنك على شبكة الانترنت ، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحاً كبيراً ولاقت استحسان المواطنين والمسؤولين بالجهات الحكومية ذات العلاقة واستكمالاً لهذا التوجه وسعياً لتحقيق أهداف البنك في تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين ثم تفعيل الاتفاقية التي أبرمها البنك مع البريد الممتاز قبل شهرين لتقديم خدمة (مُريح) ، والتي يتم بموجبها استلام مستندات المواطنين التي تم قبول طلباتهم مبدئياً عن طريق موقع البنك الالكتروني ، من خلال أقرب مكتب بريد .. وتنتشر مكاتب البريد في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.
وقد تم تفعيل هذه الخدمة بنجاح في فروع ( الرياض ، جدة , مكة ، الطائف ) ، وجار العمل على تفعيل هذه الخدمة في جميع فروع البنك تباعاً وفق خطة زمنية معدة مسبقاً.
وزيرالعمل السعودي
يكشف اليوم عن 3 قرارات لعمل المرأة في القطاع الخاص
علمت «المدينة» ان قرارات هامة تخص عملة المرأة في المملكة العربية السعودية ستصدر اليوم الاثنين، وسيعرض وزير العمل المهندس عادل فقيه تفاصيل هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي سيعقده في جدة صباح اليوم.
ووفي الوقت الذي اعتذر المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي الكشف عن اي معلومات تخص هذه القرارات الجديدة إلا ان مصادر مطلعة كشفت لـ «المدينة» ان ثلاثة قرارات ذات علاقة بتسهيل وتنشيط عمل المرأة في القطاع الخاص ستصدراليوم. الج
دير بالاشارة ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اصدر امراً الشهر الماضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المنظمة لذلك، وحدد القرار شهرا واحدا لبدء التنفيذ.
وأوضح لـ «المدينة» المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي (في تصريح سابق) أن الوزارة بدأت فعليا في إعداد مسودة لضوابط عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال يومين والرفع بها إلى الجهات المختصة لإقرارها، مشيرا إلى انه سيتم البدء بتنفيذها مباشرة عقب إقرارها.
4.7 مليون مشترك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية
بلغ عدد المشتركين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن هم على رأس العمل لعام 1431هـ أكثر من أربعة ملايين وسبعمائة ألف مشترك 6.6% من القطاع الخاص بزيادة 1ر9% مقارنة بعام 1430هـ من بينهم 039ر852 مشتركاً سعودياً .
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة لعام 1431 هـ الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية"واس" نسخة منه أن عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية بلغ أكثر من 253 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن 698 مليون ريال شهرياً .
وقامت المؤسسة خلال العام الماضي بصرف بدل غلاء المعيشة لمتقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء الموقر بنسبة زيادة 5% للسنة الأولى لترتفع نسبة المعاشات التي تصرف شهرياً إلى 12.4%.
وبلغت القيمة الإجمالية لأنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي أكثر من 7.9 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت أكثر من 14.4 % لترتفع بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من64.5 مليار ريال .
ويمثل مكتب المنطقة الشرقية النسبة العظمى للمبالغ المصروفة في العام الماضي لمنافع التأمين لفرع المعاشات بنسبة 28.1% من جملة المبالغ المصروفة لجميع المكاتب بقيمة تجاوزت ملياري ريال لوجود المنشآت الكبرى ذات الأعداد الكبيرة من المشتركين والأجور المرتفعة .
كما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية والمنشآت المحدودة الأعلى من مجموع المشتركين بنسبة 82.4% وبقية المشتركين موزعين على الكيانات القانونية الأخرى بنسب مقاربة .
ويتركز معظم المشتركين في المنشآت المحدودة في المكاتب الرئيسية الثلاثة الرياض ،وجده ,والدمام ، إضافة إلى مكتب محافظة الجبيل ، فيما تعد أكثر المنشآت نمواً هذا العام هي المنشآت المحدودة بنسبة 17.2 %.
وبين التقرير أن 41.9 % من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات الـ 500 مشترك فأكثر و 54% منهم يعملون بمنشآت محدودة بينما التي يعمل بها أقل من 20 مشتركا يمثل عدد مشتركيها 21.6 % من مجموع المشتركين وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من نفس الفئة البالغ نسبتها 88.7 % من مجموع المنشآت ، كما يبلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة حوالي 20 مشتركا.
وتشكل الفئة العمرية مابين سن 25 سنة إلى 44 سنة النسبة العظمى بـ 68.5% من مجموع المشتركين والبقية يتوزعون على الفئات العمرية الأخرى بنسب متفاوتة ونسبة النمو الأعلى للعام الماضي كانت للمشتركين في الشريحة العمرية ما بين سن 55 سنة إلى 64 سنة.
ويمثل عدد المشتركين الذكور ما نسبته 96.6% من مجموع المشتركين بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 8.9 % مقابل نسبة نمو لعدد المشتركات الإناث بلغت 14.9 % ويمثل إجمالي عدد المشتركين الذكور نسبة إلى عدد المشتركات الإناث حوالي 28 مشتركاً إلى مشتركة واحدة فقط وفي القطاع الحكومي 6 مشتركين إلى مشتركة واحدة فقط , وفي القطاع الخاص حوالي 32 مشتركاً إلى مشتركة واحدة فقط.
وبلغ عدد المشتركين المسجلين اختيارياً الفعليين في العام الماضي 3.735 مشتركاً تبلغ نسبتهم في المكاتب الرئيسية الثلاثة 63.5 % من مجموع المشتركين اختيارياً , فيما يستحوذ مكتب منطقة الرياض على النسبة العظمى من مجموع المشتركين اختيارياً بنسبة 27.4 % .
ووصل عدد المستفيدين من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني و العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الذي يتيح المجال للمواطنين الاستفادة بأكبر قدر ممكن من مدد خدماتهم في كل النظامين بنهاية العام الماضي 93.608 مستفيداً منهم 8.213 مستفيد تم صرف المعاش لهم , فيما بلغ إجمالي المبالغ المحولة أكثر من 919 مليون ريال بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد .
كما بلغ عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أي دولة عضو في المجلس غير دولهم بنهاية العام الماضي 2,764 مستفيداً منهم 1,507 سعودي .
ووصل عدد حالات الإصابات للمشتركين السعوديين 4.641 حالةً بنسبة 6.1 % من إجمالي عدد الإصابات والمشتركين غير السعوديين 70.846 حالةً بنسبة 93.9 % , موضحاً التقرير أن الفرق الكبير بين الحالات يعود لكون عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين بواقع 4.6 مشتركا غير سعودي لكل مشترك سعودي .
ويرتكز النشاط الاقتصادي في المملكة على ثلاثة أنشطة وهي التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية التي شكلت 80.8 % من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام.
كما تشكل المنشآت الفردية ما نسبته 92.9 % من إجمالي عدد المنشآت تليها المنشآت المحدودة بنسبة 4.9 % وتتوزع النسبة المتبقية على بقية الكيانات القانونية الأخرى فيما تحظى المنشآت المحدودة بنسبة النمو الكبرى العام الماضي بلغت 17.2 % , وعدد المنشآت المشتركة بالنظام 242.579 منشأة .
وتستحوذ المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 مشتركين على النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 55.5% من مجموع المنشآت وبنسبة نمو هي الأعلى من بين جميع الفئات حيث بلغت13.3 % مما يدل على الزيادة المستمرة للمنشآت لهذه الفئة .
وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة بنسبة 39.9 % والباقي يتوزع على بقية المكاتب البالغ عددها 22 مكتباً فيما تعد أكبر نسبة نمو عن العام السابق في مكتب منطقة حائل بـ 17.3 % وافتتحت المؤسسة خلال العام الماضي مكتبا للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الدوادمي.
وتتوزع استثمارات المؤسسة على عدد من مجالات الاستثمار الرئيسية من استثمارات نقدية ، وسندات ، وقروض ، واسهم ، إضافة إلى الاستثمارات العقارية .
وتعتمد المؤسسة في إدارة استثماراتها على خطة إستراتيجية طويلة الأجل وتم إعداد الخطة على ضوء خبرات متراكمة بعد دراسات مستفيضة روعي فيها تجنب المخاطرة وفي نفس الوقت محاولة تحقيق عائد مجز يمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستفيدين مع التركيز على الاستثمارات المحلية المجدية .
وتحرص المؤسسة على الاستثمار داخل المملكة وتعد اليوم من كبار المستثمرين شملت استثماراتها اغلب البنوك والشركات خاصة في قطاعات الصناعة والاسمنت والاتصالات , إضافة إلى مساهمتها في عدة شركات في القطاع الصحي فيما بلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة 62 شركة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 46 مليار ريال.
ويعد الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار وركيزة مهمة من ركائزه خاصة بعدما شهدت المملكة تطوراً عمرانياً واقتصاديا كبيرين ومواكبة لهذا التطور ودعماً للاقتصاد الوطني قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مبان مملوكة بالكامل لها.
وبلغ عدد المباني القائمة 13 مبنى موزعة على المناطق الرئيسية في المملكة مابين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات استثمارية ضخمة بلغت تكلفتها أكثر من ملياري ريال , إضافة إلى عدة مبان أخرى تحت التنفيذ وتحت التصميم
دواجن الوطنية تبادر بخفض أسعار منتجاتها تجاوبا مع الأمر الملكي بزيادة دعم الأعلاف
تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حالياً والهادف لتخفيض تكلفة أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين، وجه رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بأن يتم توظيف إجمالي مبلغ الدعم بما يخدم المواطن وذلك عبر تخفيض سعر منتجات دواجن الوطنية.
وأثنى رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية على الأمر الملكي والسعي الدائم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الوطن وتوفير احتياجاتهم.
وقال إن قرار خفض أسعار منتجات دواجن الوطنية يأتي استشعاراً منها بواجبها تجاه المواطن وانسجامها مع قضايا الوطن.
وشدد الراجحي على أهمية تفاعل رجال الأعمال والتجار مع قضايا الوطن والمواطن، وقال: نحن أبناء الوطن ؛ وهذا الوطن منحنا الكثير ولا بد أن نقدم له شيئا ردا للجميل
44.1 مليار ريال استثمارات «مؤسسة التقاعد» في 55 شركة محلية
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إن جملة استثماراتها في الشركات المحلية بلغت 44.1 مليار ريال مستثمرة في 55 شركة. وقالت إن هذه النتائج تأتي "حرصا من المؤسسة العامة للتقاعد على إدارة وتنمية مواردها المالية وفقا لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر وذلك بتنويع الاستثمارات وتوزيعها".
وأبانت المؤسسة أن مجلس الإدارة حرص على أن تكون النسبة العظمى من الاستثمارات محلية، حيث تمثل نسبة الاستثمارات الداخلية للمؤسسة نحو 55 في المائة، والنسبة المتبقية يتم استثمارها في الأسواق الخارجية وفق قواعد توزيع الأصول المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة وذلك بناء على توصية لجنة الاستثمار بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية.
وأوضح التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1431/1432 هـ
(2010)، أن المؤسسة تستثمر جزءا مهما من أصولها في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رأسمال تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو مساهم عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وتسهم المؤسسة في عدة شركات موزعة على قطاعات مختلفة من أبرزها قطاع المصارف والخدمات المالية، قطاع الصناعات البتروكيماوية، قطاع الأسمنت، قطاع التطوير العقاري، وكذلك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها. كما تحرص صناديق التقاعد في العالم على أن تمثل الاستثمارات العقارية نسبة في محافظها الاستثمارية وبنهاية العام المالي 1431/1432هـ (2010) تجاوزت قيمة الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة العامة للتقاعد 22,695 مليون ريال.
وقالت إنه "نتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات التي تتابع وتراجع بشكل مستمر من قبل لجنة الاستثمار بما يتلاءم مع المستجدات في الأسواق المالية المحلية والعالمية فقد حققت استثمارات المؤسسة عوائد مكنتها من الوفاء بالتزاماتها الآنية حسبما تقتضيه أنظمة التقاعد.
مدير عام بنك التسليف والادخار السعودي:
12 مليار ريال قيمة القروض الاجتماعية
كشف مسؤول رفيع في بنك التسليف والادخار السعودي عن استهداف البنك إقراض مشاريع تصل قيمتها إلى 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) خلال العام الحالي، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار لـ«الشرق الأوسط» إن البنك صرف حتى الآن مبالغ قروض اجتماعية بما يقارب 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) إضافة إلى تنفيذ الأمر الملكي بإعفاء ما يزيد على 600 ألف مواطن بمبلغ فاق 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار). وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيا يقضي بالإعفاء عن سداد قسطين لمدة عامين من القروض الاجتماعية بتاريخ 23 فبراير (شباط) الماضي.
وتطرق مدير عام بنك التسليف والادخار خلال حديثه إلى مسار القروض الاجتماعية إذ كانت تتم الإيداعات عبر شيكات تمنح لهم، وأن البنك أوقف العمل بذلك، واستبدل ذلك بإيداعات مباشرة لحسابات المستفيدين، وبالتالي تتم العملية بأكملها إلكترونية.
وزاد الحنيشل «أن طلبات القرض تتم عبر بوابة البنك الإلكترونية، على أن ترسل أوراق التقديم عبر خدمة (مريح) بالتعاون مع البريد السعودي، في الوقت الذي يتم فيه تحويل مبلغ القرض عبر حوالة بنكية».
وأضاف «المواطن لا يحتاج إلى أن يحضر للبنك شخصيا على عكس ما كان بالسابق، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات، والدليل على ذلك الأرقام التي أعلن عنها البنك، حيث تم تقديم 275 ألف طلب قرض».
وبنك التسليف والادخار هو أحد الصناديق الحكومية في السعودية في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للأفراد، وذلك لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي.
وأكد مدير عام بنك التسليف والادخار أن نسبة الانتظار في الوقت الحالي قليلة جدا، فيما تم تنفيذ الأمر الملكي خلال 21 يوم عمل، وتأكيدا على عمل البنك المضني الذي أعلنا في 3 مارس (آذار) الماضي أنه سينفذ في 28 يوم عمل، مع الانتهاء من قوائم الانتظار.
وأشار الدكتور إبراهيم الحنيشل فيما يتعلق بمحور القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة، إلى أن لدى البنك طلبات متأخرة، ولم تنفذ، وخلال الفترة الماضية عمل البنك على تطوير آلية منهجية لعمل المشاريع الصغيرة، نتج عنها برنامج «مسارات» وتم تقسيم المشاريع إلى 5 مسارات رئيسية، أبرزها مسار الاختراع، وهذا يدعم المشاريع التي ترتبط باختراعات معينة.
وزاد «تدعم تلك المسارات بمبلغ يصل إلى 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار) وتخصص للاختراع لأهميته، ولأنها تشكل قيمة للاقتصاد الوطني، وهي أحد أهم أهداف البنك، كما يدعم مسار التميز وهو المشاريع التي تبلغ قيمتها ما بين 300 ألف ريال (80 ألف دولار) و4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار)، والتميز يقصد به أيضا وجود إضافة معينة، وميزة، وينبغي أيضا وجود إضافة لاقتصاد الوطن، ولديه استخدام واستفادة للمواد الطبيعية للمنطقة، أو فيه توظيف لأبناء المنطقة التي يوجد بها المشروع، وخص بمسار وحده للتركيز على القيمة المضافة، ولوجود ميزانية مرصودة له كبيرة يحتم التعامل معه بشكل مخصوص».
وعرج خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على القروض الاجتماعية، إذ لا يوجد أي استبعاد لشرط الراتب، والسقف الآن لمن هم دون راتب 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار). وكشف عن وجود نية مع الدعم الملكي الأخير الذي حظي به البنك، إلى إعادة دراسة اللائحة الداخلية للبنك، مع تأكيده على عدم القيام بتلك الخطوة إلا عند ظهور نتائج المرحلة التي يمر بها البنك حاليا.
وأوضح أن البنك يعكف على دراسة رفع سقف الراتب لطالب القروض مع مقارنتها بالميزانيات المرصودة والسياسات التي تتواءم مع القدرات المالية للبنك، والتي تعتمد في الأساس على ميزانية البنك الممنوحة له.
وزاد «من الممكن الإدلاء أو تحديد هذا القرار وذلك بعد دخول البنك المرحلة الثانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيتم النظر في وضع القروض الاجتماعية، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها».
وزير الإسكان السعودي : السيولة متوفرة.. أنتظر المخططات وبعدها حاسبوني
أكد وزير الإسكان الدكتور شويش سعود الضويحي، استعداده للمحاسبة في حال عدم تنفيذ الخطط الإسكانية، ورهن الوزير المحاسبة بتخصيص الأراضي وتوفيرها، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لتسلم كل المخططات في جميع المناطق واستكمال بنيتها التحتية من الخدمات الرئيسة من كهرباء ومياه وشبكات طرق، وكشف الوزير في تصريحات لـ «عكـاظ» أن آلية توزيع الوحدات السكنية تخضع لمعايير قياسية تحقق الوصول للاحتياج الفعلي لمستحقي السكن.
مبينا أن الهدف المرسوم للخطط تعتمد على المعيار القياسي لا التقديري، خصوصا وأن وزارة الإسكان جهة تنفيذية. وأضاف أن التصاميم الهندسية للوحدات السكنية جاءت وفق ما يحتاجه المواطن من مساحات موحدة على مستوى المملكة مع الأخذ في الاعتبار طابع كل منطقة، وأفاد الدكتور شويش الضويحي، أن هناك معايير رئيسة في مشاريع الوحدات السكنية في المناطق والمحافظات تتواءم مع طبيعة سكان كل منطقة، ومتوسط أفراد الأسرة، معبرا عن تفاؤله بكل مشاريع الوحدات السكنية بما في ذلك وحدات إسكان مدينة حائل الذي يعد من أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة .
وأوضح الضويحي أن جولته على المناطق الشمالية خصوصا الحدود الشمالية والمدن والمحافظات التابعة لها، جاءت لتحقيق هدفين الأول، الاطلاع على مشاريع الإسكان التي تنفذ حاليا، والآخر استطلاع المواقع الجديدة ومتابعة مراحل إنفاذها.
وأضاف الوزير أن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة ونائب أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد، وأعضاء مجلس المنطقة وأمين المنطقة في تنفيذ المشاريع.
يشار إلى أن وزير الإسكان تفقد أمس مشروع الإسكان في منطقة حائل، والبالغ عدد وحداته أكثر من 1201 وحدة يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات. واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول مختلف المراحل والتقى العاملين، مؤكدا على أهمية جودة التنفيذ والجدية في العمل.
يشار إلى أن المشروع يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1143231 مترا مربعا بتكلفة بلغت نصف مليار ريال، ويضم في المرحلة الأولى 1201 وحدة سكنية، مساحة كل وحدة 500 متر مربع، بالإضافة إلى جامع وخمسة مساجد.
سياحة الأعمال في السعودية
تحقق نمواً يصل إلى 3.9 مليون رحلة خلال العام الماضي
بلغ عدد الرحلات السياحية الداخلية في المملكة لغرض سياحة الأعمال (3.9) مليون رحلة خلال عام 1431هـ الموافق (2010م)، مقابل (2.3) مليون رحلة للعام الذي قبله، أنفق فيها السياح ما يقارب (6.8) مليار ريال.
واستأثرت منطقة الرياض حسب تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بأكبر عدد من الرحلات بلغت 1.9 مليون رحلة، تلتها منطقة مكة المكرمة (982) ألف رحلة، ثم المنطقة الشرقية (694) ألف رحلة.
وأوضح التقرير أن الرحلات الوافدة للمملكة شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الرحلات الخاصة بالأعمال حيث بلغت 2.7 مليون رحلة، وكانت الفنادق أكثر أماكن الإيواء استخداماً بنسبة 95%.
وتميل مدة الإقامة في سياحة الأعمال إلى القصر بشكل عام، حيث تتراوح مابين 4-7 ليال، بنسبة 45%.
وبلغ إنفاق السياحة الداخلية ما يقارب (6.8) مليار ريال، منها (5.2) مليار للسياح القادمين من الخارج، ويتضح من التقرير نمو هذا النمط من السياحة خاصة في منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية، بما يتوافق مع توجهات الهيئة في تطوير هذا النمط، ولمزيد من التفاصيل والأرقام الواردة في التقرير يمكن زيارة موقع مركز ماس على الإنترنت.
نمو إنتاج السعودية من الحديد إلى 2.7 مليون طن في النصف الأول
أشار الاتحاد العالمي للحديد والصلب في تقريره الأخير عن انتاج الحديد في العالم، أن السعودية سجلت زيادة في انتاج الحديد للنصف الأول لعام 2011م، بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول لعام 2010م.وقال التقرير الذي يغطي إنتاج 64 دولة من العالم أن المملكة العربية السعودية أنتجت حوالي 450 الف طن خلال شهر يونيو الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%، عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف أن إنتاج النصف الأول لعام 2011م بلغ حوالي 2.725 مليون طن، مقارنة مع 2.652 مليون طن للنصف الأول لعام2011م.وعلى المستوى العالمي فقد حققت الدول الاكبر انتاجا للحديد زيادة في الانتاج بنسبة 7.4% لتصل الى 757.771 مليون طن للنصف الأول لعام 2011م، وجاءت الصين على رأس قائمة الدول الأكثر إنتاجا للحديد ب 350.5 مليون طن، مستحوذة بذلك على 46.2% من اجمالي انتاج الحديد في العالم، وحققت تركيا أكبر نسبة نمو ب 21.3% من بين الدول العشر الأولى. تجدر الاشارة ان أكبر 10 دول إنتاجا للحديد في العالم عن النصف الأول لعام 2011م تستحوذ على 83% تقريبا من حجم الإنتاج العالمي.
محللون يتوقعون تأثر الاقتصاد السعودي سلبا بالازمة الامريكية
أجمع محللون على أن تداعيات أزمة الديون الامريكية وخفض التصنيف الائتماني لاكبر اقتصاد في العالم ستؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي ما لم يطرأ تغير على السياسة النقدية للمملكة.
وفي ظل استثمار سعودي قوي في سندات الخزانة الامريكية أشار المحللون الى أن أبرز تلك الاثار ستكون انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي في ظل تراجع الدولار الى جانب ارتفاع معدل التضخم وتراجع أسعار النفط وضغوط على المالية العامة لاكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وبعد خلاف مرير لعدة أشهر وافق المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون الاسبوع الماضي على اتفاق يدعمه البيت الابيض لرفع سقف الدين الامريكي وتفادي التخلف عن السداد يقضي بخفض العجز 2.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
لكن أعقب ذلك فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز aaa من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز يوم الجمعة في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة الى aa زائد بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.
وتصنف الان سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على أنها الاكثر امانا في العالم عند مستوى أقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.
وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية لرويترز بالهاتف "ليس هناك شك في أن تأثير الازمة لن يقل عن التاثير الذي حدث في الصين. اليوم نرى تداعيات الازمة على الاقتصاد الصيني والثقة في قطاع الاعمال والبورصة."
وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في السندات الامريكية يصل الى 8ر 1 تريليون ريال اذ يوجد انكشاف بقيمة 465 مليار دولار على سندات الخزانة في حين تبلغ قيمة ودائع المملكة لدى الولايات المتحدة 564 مليار ريال أو 150 مليار دولار.
وأضاف "اذا جمعنا تلك الاستثمارات ستتجاوز قيمتها 2.2 تريليون دولار ... هذا مبلغ هائل أكبر من حجم الاقتصاد السعودي ... الاقتصاد السعودي منكشف بالكامل على الازمة الامريكية."
وأوضح أن ذلك يشمل استثمارات الحكومة السعودية والمؤسسات شبه الحكومية والقطاع المصرفي وأن ذلك الرقم قد يرتفع كثيرا في حالة حساب استثمارات الافراد والشركات في السندات الامريكية.
وقال محمد العمران الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية وهي مركز دراسات شبه رسمي "العالم مقبل على مرحلة جديدة وغير واضحة المعالم ... سندات الحكومة الامريكية لم تعد ملاذا امنا."
وتوقع أن تبدأ السعودية في تنويع مكونات احتياطياتها - التي تشكل السندات الامريكية ما بين 70 الى 90 بالمئة منها بحسب المعلومات المتداولة - وأن تتجه خلال عامين الى الاستثمار في سندات أخرى كسندات الحكومة الالمانية واليابانية.
ويؤيده العمري في أن السندات الامريكية لم تعد ملاذا امنا وقال "خلال الاعوام الاربعة الماضية - بالنسبة للبنك المركزي السعودي - كان الارتباط (بالاقتصاد الامريكي) ينظر اليه على أنه أفضل الخيارات وأقلها مخاطر وأنه سيؤدي لاستقرار الاقتصاد لكنه لم يعد كذلك."
وأضاف "المفترض من السلطات النقدية أن تقوم بعمل شيء - لا أستطيع أن أحدد ما هو الافضل - لكن يجب ألا يبقى الوضع على ما هو عليه."
وتربط السعودية عملتها بالدولار الامريكي وهو ما يقيد الادوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح جماح التضخم وتوقع المحللون الذين تحدثت معهم رويترز أن يحدث ذلك ضغوطا على الريال.
وحول امكانية فك ربط الريال بالدولار قالت ريم أسعد أستاذة الاقتصاد في جدة "السعودية من أكبر عشر دول في العالم التي تستثمر في السندات الامريكية ... قرار ربط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد الامريكي هو قرار سياسي بالدرجة الاولى."
وأضافت "كما أنه من الصعب جدا الحصول على بدائل كالتي يوفرها الاقتصاد الامريكي سواء من حيث تطور بنية أسواق المال ... أو سهولة دخول وخروج الاموال."
وتوقع وديع كابلي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي أن يتسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في تراجع سعر الدولار أمام العملات الاخرى وهو ما سيؤثر بدوره على سعر الريال مما سيتسبب في ارتفاع معدل التضخم.
وبلغ معدل التضخم السنوي في السعودية - الذي تحركه تكاليف السكن والغذاء في المقام الاول - 4.7 بالمئة في يونيو حزيران.
وقال العمري "سنشهد موجة تضخم هائلة وستنتقل عدواها الى الريال السعودي. اذا أخذت الازمة الامريكية منحى أكثر سرعة ممكن أن نشهد ما يعرف بالتضخم الركودي."
وتابع "هذا النوع من التضخم هو ألد أعداء البنوك المركزية اذ يكون هناك ارتفاع في الاسعار في وقت يشهد كسادا وبالتالي لا تستطيع تلك البنوك رفع أسعار الفائدة وتتلقى صدمات التضخم دون أن تستطيع أن تفعل شيئا."
ولفت المحللون الى أن تأثير الازمة على أسعار النفط قد يدفع السعودية خلال الاعوام المقبلة للسحب من احتياطياتها لتمويل الانفاق.
ووفقا للمحللين يسهم النفط بنحو 90 بالمئة من الايرادات الحكومية السعودية و50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
وقال كابلي "من المتوقع أن ينخفض النمو في أمريكا وأوروبا مما يقلل الطلب على النفط و يخفض أسعاره الى 70 دولارا وهو ما سيؤثر على ميزانية السعودية."
وانخفضت عقود الخام الامريكي الى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر قرب 78 دولارا في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس اليوم الثلاثاء مواصلة هبوط اليوم السابق الذي هوت فيه نحو ستة دولارات في ظل تنامي المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في الولايات المتحدة.
وقال العمري "أسعار النفط تهاوت دون 80 دولارا لكنها تجاوزت 100 دولار في بداية العام مما يعطي انطباعا ايجابيا بأنه لن يظهر لدينا عجز هذا العام."
وأضاف أن التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الامريكي معدل نمو سنوي يقارب الصفر قد تؤدي الى أن تشهد الولايات المتحدة موجة كساد مما سيلقي بطلاله على أسعار النفط ويهوي بها الى نحو 50-60 دولارا للبرميل.
وتابع أنه مع ذلك لا يعتقد أن الحكومة السعودية ستتراجع عن المشاريع التي أعلنت عنها وعن الانفاق السخي مضيفا "ستضطر المالية العامة الى السحب من الاحتياطيات لتمويل الانفاق."
وتعتزم السعودية انفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو ما يعادل نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي على بناء مساكن جديدة وتوفير وظائف واعانات بطالة واجراءات أخرى.
كان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف توقع في مايو أيار أن يتجاوز الانفاق موازنة المملكة في 2011 ما بين عشرة و15 بالمئة بسبب المشروعات الانشائية واجراءات توفير فرص العمل لكنه توقع أن تغطي الموارد الحالية الاحتياجات في ظل ارتفاع سعر النفط.
ويقول محللون ان سعر النفط الذي تحتاجه السعودية لضبط ميزانيتها ارتفع كثيرا ليصل الى 80 دولارا للبرميل على الاقل بسبب المنح الاجتماعية الاخيرة. وقال مسؤولون سعوديون انهم يرتاحون لسعر بين 70 و80 دولارا للبرميل.
اعتبر اقتصاديون هجوم الحكومة الأمريكية على وكالة ستاندرد آند بورز لا يعني التشكيك في كل أعمالها أو نظيراتها من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، مشيرين إلى أن أزمة الديون الأمريكية موجودة أصلاً حتى في ظل عدم وجود التصنيف الأخير.
وأعاد تصنيف ديون الولايات المتحدة الأمريكية بنظرة مستقبلية سالبة إلى الأذهان التصنيفات التي كانت تعطيها وكالات التصنيف للمؤسسات المالية الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية، والتي اتضح لاحقاً أنها خاطئة ولا تتواءم مع الواقع الذي كانت تعيشه تلك المؤسسات في ذلك الوقت.
وقال اقتصاديون في حديثهم لـ "الاقتصادية" إن تبريرات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أزمة الديون الحكومية وأن وكالة ستاندرد آند بورز ارتكبت خطأ فادحاً بتخفيض علامة الولايات المتحدة المالية، لا يقلل من خطورة المشكلة وأثرها البالغ على الاقتصاد العالمي.
وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر قد انتقد قرار وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض علامة الولايات المتحدة المالية معتبرا أنها ارتكبت "خطأ فظيعا في التقدير" وأكد لحملة سندات الخزينة الأمريكية أن استثماراتهم بأمان تام.
وأشار الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم على المملكة نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتها وربط اقتصادها بما في ذلك ربط العملة.
وأوضح خبراء الاقتصاد أن تهاوي قيمة الدولار الأمريكي واستمرار ربط الريال بالدولار من شأنه أن يؤدي إلى هروب الأموال من الريال السعودي تخوفاً من انخفاض قيمته، كما قد يعصف ذلك بقيمة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وربحيتها مستقبلاً.
ورأوا أن الآثار الاقتصادية السلبية من الاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت في الاقتصاد المحلي والرفاه الاقتصادي للمواطن تطرح أهمية التفكير في إعادة النظر في هذه السياسة بما يحقق تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن الذي من المفترض أن تسعى الدولة بجميع أجهزتها لتحقيقه.
وبيّن المختصون أن تداعيات أزمة الديون الأمريكية على أسعار النفط لن تكون مباشرة في الوقت الراهن، إلا في حالة انعكاسها على النمو الاقتصادي العالمي الذي بدوره سيؤدي إلى تغيير في نمو الطلب على البترول.
وأشار الاقتصاديون أنفسهم إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تطرح أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية للمملكة, وأهمية دراسة فك الارتباط بين الريال والدولار, وما هو النظام النقدي المناسب للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط للاقتصاد السعودي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ليحقق أكبر منفعة للمواطن، وتأثير السياسة النقدية في ثروات الأفراد وتعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله باسودان عضو المجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً والخبير في الشؤون النفطية أن أزمة الديون الحكومية الأمريكية وتخفيض تصنيفها لن يكون هناك تأثير مباشراً لها على أسعار النفط، وأضاف "سيكون هناك تأثير غير مباشر إذا أثرت الأزمة الحالية على وضع الاقتصاد والنمو الاقتصادي وبالتالي تغيير نمو الطلب على البترول والتأثير سيحدث فقط في حال حصل تباطؤ اقتصادي يقابله تباطؤ في النمو على طلب النفط".
إلى ذلك، يرى الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي أن محاولة الحكومة الأمريكية وضع اللائمة على وكالات التصنيف الائتماني وأنها أعطت في السابق تصنيفات عالية لبعض المؤسسات الأمريكية التي كانت سبب الأزمة المالية العالمية، لا يعني التشكيك في كل أعمال هذه الوكالات، وقال "إذا نظرنا إلى السبب الأساسي للأزمة ـ حتى في حال لم يكن هناك تصنيف – كانت بسبب ديون القطاع الخاص، ثم تحولت الآن إلى الديون الحكومية، المشكلة قائمة بدون التصنيف، والذي يعد إشارة قوية للخطر، لكن الجميع متفق على أن الديون في أمريكا وأوروبا أعلى مما يجب والاقتصاد لا يدعم استمرار هذه الطريقة ولذلك ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي وقيمة العملات والاستثمار فيها".
واستبعد المرزوقي وجود خطأ في التصنيف الأخير للديون الحكومية الأمريكية، وتابع "لا أتوقع أن هناك خطأ لأن البعد الأساسي للأمر موجود في الأصل، وحتى التخفيض لم يكن كبيراً للديون الأمريكية، وضعوها في قائمة النظرة المستقبلية السلبية ما يعني احتمالية أن تخفض مرة أخرى مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم علينا نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتنا وربط اقتصادنا ومن باب أولى العملة، المرحلة القائمة تتمثل في أهمية إعادة التفكير في ربط العملة بالدولار وربطه بسلة عملات، للمخاطر الاستثمارية الموجودة وقيمة الثروات".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن فك ارتباط الريال بالدولار يقلل احتمالية هروب الأموال من الدولار ومنطقة الدولار، مضيفاً "لأن مثل هذا المؤشر السلبي لتخفيض تصنيف الديون الذي أحد حلوله تخفيض قيمة العملة بطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يؤدي إلى خفض قيمة الدولار، وفي اللحظة التي يشعر فيها المستثمرون بسقوط أو انخفاض الدولار سيكون هناك هروب منه ومن الدول المرتبطة به، وهذا يجعل هروب الأموال من الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي، أو على الأقل لن يكون الريال السعودي جاذبا للاستثمارات في هذه المرحلة تخوفا من انخفاض قيمته".
الأمر الثاني، تخفيض تصنيف الديون الأمريكية سينعكس على قيمة الاستثمارات في أمريكا والعائدات المستقبلية وربحيتها، وبرأيي أن الخروج من الاقتصاد الأمريكي إلى دول أخرى خصوصاً النامية التي بدأت تصبح من أهم محركات الاقتصاد العالمي قد يكون خيارا استراتيجيا في المستقبل.
وبشأن المخاوف من تأثر أسعار النفط، وبالتالي انخفاض قيمة إيرادات المملكة النفطية، يقول المرزوقي "المملكة جزء من مجموعة الأوبك وبمفردها لن تستطيع التحرك، في حال استطاعت أوبك خلق آلية لوضع مؤشر آخر من مجموعة من العملات للنفط سيكون أفضل لكنها ستكون في حاجة إلى سوق نفطية".
النقطة الأهم عائدات الحكومة من النفط مسعرة بالدولار وبالتالي فك الارتباط سيؤدي إلى خفض العائدات لكن يجب أن نفكر بأمرين، بين أن الحكومة هدفها الأساسي هو تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطنين، وبين أن يكون هدفها الأساسي تعظيم الرفاه الاقتصادي للحكومة نفسها فقط، إذا ما تم فك الارتباط وانخفضت أسعار النفط، بلا شك ستقل العائدات، لكن ستنعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد في الداخل والحفاظ على الثروات واستقطاب الريال السعودي للاستثمارات وبقائها، كما سيؤدي مستقبلا إلى استقرار الريال وجاذبيته الاستثمارية والحفاظ على ثروات الأفراد وقدرتهم الاستثمارية والتأثير على الأجور وهذا مهم.
