صدر الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين بصرف راتب شهرين لكافة متقاعدي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأكد مصدر مطلع أن العمل جار
الآن لحصر جميع متقاعدي المؤسسة وشمولهم رسميا بالأمر
الملكي أسوة بمتقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد.
وأشار ذات المصدر إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت قد رفعت طلب شمول الراتبين للجهات المختصة فور الإعلان عن
الأوامر الملكية.
ويستفيد من هذا القرار الملكي أكثر من 264 ألف متقاعد يصرف
لهم شهريا ً 730 مليون ريال.
على صعيد آخر أوعز صندوق التنمية العقارية للمؤسسات والمصالح الحكومية بإيقاف الحسم عن المقترضين من الصندوق الذين يتم الحسم
من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الممنوحة لهم من الصندوق ابتداء من رواتب شهر جمادى الأولى 1432هـ ولمدة عامين (24) شهراً، على
أن يستأنف الحسم ابتداءَ من رواتب شهر جمادى الأولى عام 1434هـ.
وقد جاء ذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم أ/18 وتاريخ 20- 3- 1432 هـ القاضي بإعفاء المواطنين المقترضين من الصندوق للأغراض
السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين
محللون: الانفاق السعودي المرتفع قد لا يساهم في علاج البطالة
قال محللون إن التوسع في الانفاق الحكومي في السعودية قد لا يكون الحل الامثل لمعالجة
المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها أكبر اقتصاد عربي وعلى رأسها البطالة.
وأضافوا أن زيادة الانفاق دون تطوير الاجهزة الرقابية وتفعيل أنظمة صارمة لتوطين الوظائف ستساهم في تفاقم مشكلة البطالة والتضخم كما
ستؤثر سلبا على الميزانيات المستقبلية في ظل اعتماد السعودية
على النفط كمصدر رئيسي لدخلها.
وقال المصرفي السعودي أمجد البدرة لرويترز "نحن بحاجة الى انفاق عادل يضمن حياة كريمة للمواطنين دون أن يؤثر على الميزانيات
المستقبلية وحقوق الاجيال القادمة فنحن لا نضمن سعرا مرتفعا
و مستمرا للنفط."
و أضاف "يجب أن تقسم عائدات النفط بين انفاق محلي عادل
واستثمارات ذات عوائد لدعم ميزانيات السنوات القادمة."
وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الشهر الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب واستحداث وظائف أمنية وتخصيص 250 مليار
ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال
من 300 ألف.
وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الانفاق السعودي نحو 35 بالمئة الى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في
ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين لكنه رجح أن
تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع
انتاج وأسعار النفط.
وقال حمزة السالم أستاذ المالية في كلية الامير سلطان "لا شك أن تأثير الانفاق سيكون كبيرا وايجابيا على الحركة الاقتصادية كما أن البلاد
بحاجة لتطوير بنيتها التحتية ولكن لن ينعكس ذلك على الحد من مستويات البطالة الا في حال كانت الحكومة حازمة في سياسات و برامج
توطين الوظائف."
وأضاف "لا أعتقد أن نسب التضخم سترتفع لمستويات عالية خاصة أن الاموال ستذهب لبناء مساكن كما أن السعودية ستستعين بخبرات
أجنبية للمساعدة في عمليات البناء."
وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي عشرة بالمئة مما يوضح الحاجة الى توفير مئات الالاف من الوظائف للمواطنين في أكبر
دولة مصدرة للنفط في العالم ومقارنة بدول خليجية أخرى منتجة للنفط
لا يحصل كل المواطنين على وظائف بشكل تلقائي نتيجة النمو
السكاني الكبير حيث يبلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 19 مليون
نسمة من أصل 27 مليونا بحسب أحدث تعداد رسمي.
وفي أواخر مارس اذار قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن أي زيادة في الانفاق قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في
أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا.
وقال الخبير الاقتصادي سلطان المهنا ان الانفاق الحكومي كان خيارا مناسبا للسعودية في بداية السبعينيات بسبب حداثة الدولة لذلك ساهم
الانفاق في رفع معدلات التوظيف ونسب تملك المنازل ومؤشرات رفاهية المواطن.
وتابع "الانفاق الحكومي لم يعد يظهر على المواطن بسبب معدلات الفساد المرتفعة والشركات التي تستفيد من العقود والانفاق الحكومي
محدودة جدا."
كان العاهل السعودي قد أعلن انشاء هيئة لمكافحة الفساد الى جانب استحداث 500 وظيفة لمراقبة الاسعار ضمن مجموعة من القرارات
الملكية التي أعلنها في مارس الماضي.
فيتش تثبت التصنيف الائتماني للسعودية عند (aa-) مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيفها للسعودية عند (aa-) مع نظرة
مستقبلية مستقرة في تقرير صدر عنها اليوم الجمعة.
وقال التقرير إنه يتوقع أن يزيد الإنفاق الحكومي بنحو 30 % خلال عام 2011 على خلفية القرارات الملكية الأخيرة لكن ذلك لن يشكل خطرا على
الوضع المالي للبلاد، حيث يتوقع أن تحقق الميزانية العامة فائضا في
حدود 7 % حتى بعد زيادة الإنفاق.
وأضاف التقرير أن أرامكو رفعت إنتاجها بنسبة 10 % بعد الاضطرابات في ليبيا، وأنه على حسب حجم الإنتاج الحالي، فإن السعودية تحتاج لسعر
نفط في حدود 80 دولارا لتغطية زيادة النفقات.
وقال التقرير إن السعودية تمتلك واحدا من أفضل الأوضاع المالية من
بين الدول التي تغطيها الوكالة.
وتوقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي نموا بنسبة 6 % خلال عام 2011 بعد نموه بنسبة 3.8 % في عام 2010 مضيفا أن التضخم سيصل إلى
5 % خلال عام 2011.
التقرير الربع السنوي لـ "cma"
حول الديون السيادية: السعودية تتراجع الى المرتبة 38
تراجعت السعودية في قائمة الدول الأكثر متانة من ناحية الديون السيادية من المركز العاشر في
الربع الأخير من العام الماضي الى المرتبة 38 خلال الربع الأول 2011 بحسب تقرير سي.إم.ايه الفصلي وهي مؤسسة متخصصة في المعلومات
عن الائتمان في العالم .
ويقيس التصنيف قدرة الدول على الوفاء بديونها وتحصل على تصنيف
أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
وبحسب التقرير فأن السعودية حققت ثاني أسوأ أداء خلال الربع الماضي بعد البحرين تلتها تونس ومصر واليابان وهو مايؤكد على تأثير حالة
الاظطرابات في المنطقة سلبيا على الترتيب وارتفاع كلفة التأمين على الديون .
هذا وقد حافظت كل من اليونان وفنزويلا وايرلندا والبرتغال والارجنتين واوكرانيا على مراكزها في قائمة الدول الـ 10 الأقل قدرة على الوفاء بديونها
السيادية تلتها دبي و لبنان والعراق ومصر .
في حين ضمت قائمة الدول الـ 10 الأكثر متانة من حيث الديون السيادية
كل من النروج والسويد وفنلندا وسويسرا وهولندا والدنمارك وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتشيلي .
وجاءت ابو ظبي في المرتبة 24 في هذا التصنيف كأفضل ترتيب لدول
الشرق الاوسط وشمال افريقيا تلتها قطر بالمرتبة 26.
مؤشر hsbc للثقة في التجارة :
السعودية تظهر أعلى مستويات نمو الثقة في العالم بزيادة 14 نقطة
أبدى التجار السعوديون أعلى زيادة في مستويات الثقة في التجارة على مستوى العالم، فقد أظهرت
نتائج الجولة الخامسة لمؤشر hsbc للثقة في التجارة زيادة قدرها 14 نقطة عن الجولة السابقة، لتنقل المملكة العربية السعودية بذلك من المركز السابع إلى المركز الثاني محققة أعلى مستويات النمو عالمياً
حسب نتائج الاستبيان الذي نعده وتنشره مجموعة hsbcالشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني - ساب . كما يظهر التقرير أن التجار يتوقعون
تأثر أعمالهم التجارية بشكل إيجابي كبير بأسعار الصرف العالمية (بزيادة قدرها 20 نقطة)، وبالأنظمة الحكومية (بزيادة قدرها 27 نقطة) وبحجم
التجارة (بزيادة قدرها 14 نقطة).
ويواصل المصدرون والمستوردون في جميع أنحاء العالم تفاؤلهم بشأن آفاق التجارة للأشهر الستة المقبلة على الرغم من تزايد المخاوف من
ارتفاع التكاليف وانخفاض الربحية وتذبذب الطلب. فقد سجل المعدل المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أعلى المعدلات في العالم حيث وصل إلى 118 نقطة، بينما استقر مؤشر
hsbc العالمي للثقة في التجارة عند مستوى 114 نقطة في النصف
الأول من عام 2011 مقارنة بـ 116 نقطة في النصف الثاني من عام 2010.
الملك: سأتابع شخصيا تنفيذ مشروعات الإسكان بالمناطق
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أنه سيتابع شخصياً مراحل
تنفيذ وحدات مشروعات الإسكان بالمناطق أولاً بأول داعيا الله أن تتحقق الفائدة المرجوة منها لصالح الوطن والمواطن ، وكان "حفظه الله
" ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر الاثنين ،
في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ارتفاع مستوى التضخم في السعودية إلى 4.8 % خلال أبريل 2011
أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة
في السعودية خلال شهر أبريل 2011 ، وأظهرت هذه الأرقام ارتفاع مستوى التضخم إلى 4.8 % خلال شهر أبريل الماضي، مقارنةً بـ4.7 % في
شهر مارس 2011.
الجدير بالذكر أن مستوى التضخم كان قد تباطأ شهر مارس الماضي
إلى أدنى مستوى له منذ عام عند 4.7 %.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 133.2 نقطة خلال شهر
أبريل 2011، مقارنةً بـ 127.1 نقطة في شهر أبريل 2010.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه
من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
السعودية تستعد لطرح مشاريع طاقة بقيمة 100 مليار ريال خلال العام الحالي
كشفت مصادر مالية سعودية أن هناك مشاريع طاقوية في مجال النفط والغاز وتوليد الكهرباء وتحلية
المياه المالحة تصل تكاليفها إلى أكثر من 100 مليار ريال سوف يتم طرحها للمنافسة خلال النصف الثاني من العام الحالي أمام
الشركات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن المناخ الاستثماري الجاذب في المملكة عزز من اندفاع كثير من الشركات العالمية للدخول في
حمى منافسة قوية للحصول على جزء من هذه المشاريع ذات المردود الاقتصادي المجزي.
وتوقع محللون ماليون أن تشهد المملكة خلال العامين القادمين حركة نشطة في أعمال التصميم والتوريد والبناء والأعمال الهندسية
لمشاريع عملاقة تشتمل على تطوير حقول نفطية جديدة ومكامن للغاز ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة
نتيجة قيام صناعات ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة مثل مشاريع النفط والغاز التي تنفذها شركة أرامكو السعودية ومشاريع
البتروكيماويات التي تقودها شركة سابك ومشاريع التعدين العملاقة التي من أهمها مشروعي الفوسفات والألمنيوم اللذان تطورهما شركة
التعدين العربية السعودية «معادن» التي تقود نهضة تعدينية متقدمة
يتوقع أن تشكل محورا مهما للصناعات السعودية، ستساهم في
إضافة بعدا جديدة للصناعات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.
وعزى خبراء استثماريون تهافت الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي إلى المحفزات الاستثمارية التي تمنحها المملكة
للمستثمرين الأجانب والى توفر الفرص الواعدة والاستقرار السياسي والأمني ورخص الوقود ما يقوي من اقتصاديات المشاريع الجديدة
ويرفع من ربحيتها،كما أن ثبات الاقتصاد السعودي أمام الأزمة المالية التي هزت معظم اقتصاديات الدول جعلها محط أنظار المستثمرين ومركز
اهتمامهم في ظل ضبابية تلف مستقبل معظم الدول الغربية وخاصة الدول الأوربية التي تئن تحت وطأة أزمة الديون ومخاطر امتداد الأزمة إلى
دول رئيسية في منطقة اليورو ثم إلى دول أوروبية ناشئة وهو ما دفع
جل المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية في دول أكثر استقرار.
ويعزز من توجه المستثمرين إلى السوق السعودي تركيز الدولة في السنوات الأخيرة على توسيع مشاريع البنى التحتية من خلال
التخطيط لإنفاق حوالي 402 مليار ريال حتى عام 2020 لخدمة مشاريع جديدة، يتمحور جلها حول توليد الطاقة وتحلية المياه المالحة
والمصافي النفطية ومعامل الغاز الطبيعي ومد الأنابيب وما يصاحبها من مرافق للخدمات المساندة، ما يتوقع أن يفتح آفاق جديدة من
الفرص الوظيفية والمساهمة بفاعلية في علاج مشكلة البطالة
التي تعان منها المملكة منذ عدة سنوات.
ويلاحظ المراقبون أن الشركات الآسيوية الأكثر منافسة في المشاريع السعودية لخبرتها العميقة بالمنطقة وتوفر التقنية وتنافسية أجور
الأيدي العاملة والالتزام الدقيق بجداول التنفيذ الزمنية ما يجعلها الأوفر حظا في الحصول على صفقات خاصة في مجال الأعمال الهندسية
وتوريد المعدات والبناء.
وفي شأن ذي صلة راوحت أسعار النفط في مستهل تعاملاتها ليوم أمس الجمعة فوق 100 دولار للبرميل لخام ناميكس القياسي محتفظة
بمستوى سعري منذ أسبوع وسط تأرجح في أسعار السلع الأساسية، فيما صعد خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 114
دولارا للبرميل.
مؤسسة التقاعد السعودية:
استثماراتنا المحلية تتجاوز الخارجية.. وندرس رفع سن التقاعد
أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أن استثمارات المؤسسة الخارجية تأتي في إطار تنويع مصادر الاستثمار الذي تنتهجه والتركيز على القطاعات المحددة ، مشيرا إلى أن الاستثمارات المحلية للمؤسسة تتجاوز كثيرا استثماراتها الخارجية.
وبين الخراشي خلال مؤتمر صحفي الذي عقده على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية اليوم أن المؤسسة تحاول اعتماد التنويع في استثماراتها التي تديرها محلياً وخارجياً ،لافتا الانتباه إلى أن المؤسسة تحاول رفع استثماراتها الداخلية خصوصاً مع البيئة الاقتصادية المستقرة وتوافر الفرص مع التركيز في قطاعات محددة.
وأفاد معاليه أن المؤسسة استثمرت في تطوير مركز الملك عبدالله المالي حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع فيما يتوقع إنهاء باقي المراحل بحلول شهر نوفمبر من العام القادم ، مشيرا ً إلى توقيع المؤسسة لمذكرات تفاهم مع بعض المستأجرين , كما تعمل حاليا على وضع سياسات للتسعير والعقود في المركز المالي لتكون المؤسسة جاهزة للبدء في عملية التأجير في العام القادم إن شاء الله .
وأكد معالي محافظ مؤسسة التقاعد نجاح المؤسسة في استثماراتها من خلال السوق المالية ومحفظتها العقارية ، مبينا أنه سبق للمؤسسة إطلاق برنامج للمساعدة في تملك المساكن أطلقت عليه أسم"مساكن" ويتم الآن دراسة كيفية تحويله إلى برنامج تجاري .
وحول رفع سن التقاعد إلى 65 عاما أفاد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي أن المؤسسة لاتزال تدرس رفع سن التقاعد لموظفي الدولة من 60 عاما هجريا إلى 65 عاما هجريا معللا ذلك بأن 60 عاما بحسب التقويم الهجري تعني 58 عاما بحسب التقويم الميلادي.
«التمويل الدولي» يتوقع فائضا في ميزانية السعودية بـ 43 مليار دولار
رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الخليجي إلى 6.2 في المائة للعام الجاري بدلا من 5.1 في المائة كان يتوقعها في بداية العام وذلك على أثر الزيادات الكبيرة في أسعار النفط التي باتت تراوح حول 115 دولارا للبرميل في الوقت الحاضر.
وأظهر التقرير الاقتصادي الشهري لمعهد التمويل الدولي للاقتصاد العالمي لشهر أيار (مايو) الجاري أن المعهد لجأ مرة أخرى إلى رفع توقعاته لأداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011، استنادا إلى توقعاته بتراوح سعر برميل النفط بنحو 115 دولارا خلال العام الجاري.
وقال المعهد إن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال العام الجاري وأدت إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط أحدثت تأثيرات متفاوتة في الدول العربية، حيث ارتفعت فاتورة الدول العربية المستوردة للنفط حيث يتوقع المعهد أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه الدول نحو 21 مليار دولار في حين تحسنت إيرادات الدول المصدرة للنفط، ويتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لهذه الدول (باستثناء ليبيا) 330 مليار دولار عام 2011 منها 292.3 مليار دولار نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 43.6 مليار دولار للسعودية 2.9 مليار دولار للبحرين 67.9 مليار دولار للكويت 16.4 مليار دولار لسلطنة عمان 48.9 مليار دولار لقطر و 113.9 مليار دولار للإمارات. كما سيرتفع الفائض في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.5 في المائة عام 2010 إلى 21.8 في المائة عام 2011، وستبلغ هذه النسبة 11 في المائة في البحرين، 40.4 في المائة في الكويت، 21.9 في المائة في سلطنة عمان، و 26.4 في المائة في قطر، و 19.6 في المائة في السعودية، و14.1 في المائة في الإمارات عام 2011.
وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، يتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 1.30 تريليون دولار عام 2011 (بدلا من 1.1 تريليون دولار متوقعة سابقا) محققا بذلك معدل نمو قدره 6.2 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 5 في المائة عام 2010.
ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بقيمة 584 مليار دولار تليها الإمارات 310 مليارات دولار تليها قطر 182 مليار دولار ثم الكويت 128 مليار دولار ثم سلطنة عمان 73 مليار دولار ثم البحرين 25 مليار دولار. أما من حيث معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري، فتتصدر قطر بنسبة نمو 14.3 في المائة ثم سلطنة عمان 5.2 في المائة ثم السعودية 5 في المائة ثم الكويت 3.9 في المائة ثم الإمارات 3.8 في المائة وأخيرا البحرين 3 في المائة.
كما ستنمو نسبة رصيد الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي الخليجي من 5.9 في المائة عام 2010 إلى 8.3 في المائة عام 2011، وسيبلغ 3.2 في المائة في البحرين و16.7 في المائة في الكويت و11 في المائة في سلطنة عمان 9.1 في المائة في قطر 6.9 في المائة في السعودية و6.1 في المائة في الإمارات.
وأكد المعهد ما أورده في تقريره السابق فيما يخص الاقتصاد السعودي، خاصة بعد قيام المملكة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 31 في المائة العام الجاري من خلال حزم المشاريع الجديدة والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب البالغة قيمتها نحو 483 مليار ريال. ويرى المعهد أنه الرغم من هذا الزيادة، فإن فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 6.9 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 6.5 في المائة عام 2010، حيث قام المعهد بإعادة تقدير الإيرادات الحكومية على أساس متوسط سعر البرميل 110 دولارات للبرميل (نفط برنت)، بينما يقدر المعهد ارتفاع سعر التعادل للنفط (السعر المطلوب لتعادل الإيرادات في الميزانية مع النفقات) من 68 دولارا عام 2010 إلى 88 دولارا عام 2011 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.
إلا أنه وفي الجانب الآخر، سيكون لارتفاع أسعار النفط تأثيرات سلبية أيضا، أبرزها مشكلة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك، على دول المجلس تفعيل السياسة النقدية لكي تتعامل بشكل أفضل مع احتمال ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصاديات الخليجية، حيث إن تجربة الفورة المالية التي شهدتها هذه الدول وما ترتب عليها من سخونة الأنشطة الاقتصادية والارتفاع غير الطبيعي وغير الصحي لأسعار الأصول وبخاصة المالية والعقارية، وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة ما قبل منتصف العام 2008 يشير إلى الحاجة المتزايدة لإعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
ويقول محللون إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدول مجلس التعاون الخليجي وعودة النفط للارتفاع تنطوي على جوانب إيجابية كثيرة، ولكن تحمل تحديات كبيرة أيضا. وعلى دول المجلس أن تسعى لاستثمار الجوانب الإيجابية في التغلب على جوانب الضعف، حيث أن تلك الأوضاع تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قد يصعب إجراءها وتقبلها شعبياً عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة وليست على ما يرام.
و على الرغم من تعدد الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة إلا أن أمام هذه الدول الكثير من الخطوات المطلوب إنجازها، حيث توجد حاجة إلى مزيد من تنظيم وتطوير الأسواق المالية لتأكيد دورها في تعبئة المدخرات لتمويل المشاريع والاستثمارات المنتجة وتوفير فرص الاستثمارات المجدية والحرص على ألا تكون مجرد مكان للمضاربة والكسب السهل والسريع. ويتطلب هذا الأمر قواعد وإجراءات متطورة حتى نضمن توظيف المدخرات في الاتجاه الصحيح وحماية صغار المستثمرين من التلاعب وتسريب المعلومات وتضارب المصالح والحرص على فصل الجانب الرقابي عن عملية إدارة البورصات. كما يتطلب هذا أيضاً عدم السماح لشركات ومؤسسات وهمية من تداول أسهمها في البورصات.
كذلك ضرورة زيادة مستويات الإفصاح والشفافية حيث ما زالت دول عديدة لا توافق على نشر تقرير صندوق النقد الدولي حول أوضاعها الاقتصادية والذي يتم إعداده وفقاً للمادة الرابعة الخاصة بالمشاورات الدورية مع الصندوق.
كذلك احتمال تدهور سعر صرف الدولار نظراً لتفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستوى غير قابل للاستمرار. إن مثل هذا الاحتمال إذا ما تحقق، فإن من شأن ذلك أن يزيد كثيراً من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه معدلات التضخم حالياً في دول المجلس.
صندوق التنمية العقارية
يعتمد أكثر من 10 آلاف قرض جديد بقيمة خمسة مليارات ريال في
مختلف مناطق السعودية
اعتمدت إدارة صندوق التنمية العقارية (10227 ) قرضاً يمثلون الدفعة الثالثة من أسماء المواطنين
الذين شملتهم الدفعة الثالثة من دعم خادم الحرمين الشريفين والرابعة للعام المالي الجاري 1432/1433هـ .
وأوضح مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ويمثلون الدفعة الثالثة لبناء وحدات سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات
الصندوق وبحسب أولوية تقديم طلب القرض بقيمة بلغت قرابة
خمسة مليارات ريال .
وأهابت إدارة الصندوق بجميع المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم مراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع
العقود ومباشرة البناء وذلك اعتباراً من يوم السبت 25/ 6/ 1432هـ
وزير النقل السعودي يبرم 45 عقداً بأكثر من ملياري ريال
وقع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس، عقودا مع عدد من المقاولين، بمبلغ وقدره ملياران وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا، ومجموع أطوالها (1,865,5) كلم لبعض مناطق المملكة. والعقود الجديدة تشمل استكمال الأعمال التكميلية لعقبة المحمدية بمنطقة مكة المكرمة 19كلم، استكمال طريق أم الزلة - حوية نمار بطول 21كلم، استكمال طريق الحيط، مدرسة الغريف، عميرة 3 كلم، الأعمال التكميلية لطريق الصفاة ضمن مشروع طريق البيضا - ايدام نيات بمكة، ازدواج طريق بيشة - رنية - الخرمة حتى طريق الطائف السريع استكمال طريق ربوع العين دثن 10 كلم، كما شملت المشاريع الجديدة استكمال طريق الحرجة وكييف ذم كبد، استكمال وصلات مزارع العاقول، استكمال طريق قرية الغصن، استكمال وصلات سد الغاية، استكمال طريق الفقعلي - المندسة، طريق قريقة العاطفية، طريق قرية سويقة، ربط المطاوي بالخيل مع وصلة عين طوالة، طريق أبو زياير - أم هشيم - الشدادي، طريق قرية المرقيب - المنجي، طريق الرفيعة - الجوف.
وأوضح أن هذه المشاريع هي جزء من المشاريع التي اعتمدت في ميزانية هذا العام التي تم طرحها فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشاريع المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه.
وأشاد بالدعم الكبير لمشاريع الطرق بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام من لدن خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وصاحب السمو الملكي النائب الثاني وحكومته الرشيدة سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته وأمنه وأمانه.
خادم الحرمين الشريفين يعتمد سلالم الرواتب الجديدة
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله – رقم 4097/م ب وتاريخ 25 / 6/ 1432هـ باعتماد (18) سلماً وجدولاً لرواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة ، الذي جاء تعديلها بناء على الأمرين الملكيين الكريمين رقم ( أ / 23) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي، ورقم ( أ / 62) وتاريخ 13 / 4 / 1432هـ القاضي باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بـثلاثة آلاف ريال شهريا.
وقضى الأمر الكريم بالعمل بهذه السلالم لرواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة ابتداء من 25 / 6 /1432هـ .
ورفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز بهذه المناسبة الشكر والتقدير نيابة عن منسوبي الخدمة المدنية في الدولة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مثمنا عاليا عنايته وحرصه على أبنائه وبناته الموظفين في الدولة .
وقال معاليه : إن اعتماد هذه السلالم لفتة أبوية مليئة بالمحبة والحنان تجاه أبناءه وبناته الموظفين وأسرهم ملأت نفوسهم بهجة وسروراً لما فيها من رعاية هدفها تحسين مستوى معيشة الموظفين وأسرهم إذ أتت تلك الأوامر ضمن توجه شامل لرفع المستوى العام لكل ما يمس حياة المواطنين.
وأكد معاليه أن ذلك - بإذن الله سيكون - دافعا لجميع العاملين في الدولة للعمل بجد ونشاط مؤكدا أن الجميع يسعون لبذل المزيد من الجهد كل في مجال عمله ليكونوا دوما عند حسن الظن وفاء للوطن وقيادته الحكيمة .
قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاربعاء ان اقتصاد السعودية قد ينمو نحو ستة في المئة هذا العام بدلا من 4.3 في المئة كما هو متوقع حاليا بفضل حزمة الانفاق الاجتماعي التي أعلن عنها في الاونة الاخيرة.
وتعهدت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في ظل مخاوف من اضطرابات تجتاح العالم العربي بانفاق 130 مليار دولار أي حوالي 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل جديدة وتوفير وظائف وإعانات بطالة واجراءات أخرى.
وقال الجاسر في كلمة نشرت على الموقع الالكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي "تعتبر التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في عام 2011 مشجعة وايجابية للغاية.
"المملكة.. تتوقع تحقيق معدل نمو 4.3 في المئة في 2011. ولكن حزمة القرارات...لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في قطاعي الاسكان والصحة قد تدفع الى ارتفاع تقديرات النمو الى حوالي ستة في المئة للعام الحالي."
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي 7.5 في المئة في عام 2011 بينما توقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في مارس اذار نموا يبلغ 4.5 في المئة.
وقال جابريل ستيرن كبير الخبراء الاقتصاديين لدى اكسوتيكس في لندن "التوقعات السعودية متحفظة بالنظر الى أنهم يفكرون في زيادة انتاج النفط في اطار اتفاقهم مع أوبك."
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي الاسبوع الماضي ان السعودية ستزيد الانتاج اذا كان هناك طلب على مزيد من الخام.
لكن المملكة أخفقت في اقناع الدول الاعضاء في أوبك في محادثات في فيينا يوم الاربعاء بزيادة الانتاج لمساعدة الدول المستهلكة التي تواجه صعوبات مع ارتفاع تكلفة الوقود.
يبدأ صندوق التنمية العقارية رسمياً بإستقبال طلبات القروض الجديدة بدون شرط تملك الأرض من خلال حملة ميسّرا عتباراً من بداية يوم السبت 23 رجب الحالي الموافق 25 / 6 / 2011م على مدار الأربع وعشرين ساعة .
أعلن ذلك اليوم المدير العام للصندوق المكلف المهندس عمر بن عبدالله العبدالكريم .
وقال في تصريح صحفي إن ذلك يأتي بعد أن عملت إدارة الصندوق طوال الفترة الماضية بدعم ومتابعة من معالي رئيس مجلس الإدارة وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي لبناء موقع على شبكة الانترنت ذو سعة عالية يمكن أن يستوعب الأعداد المتوقع أن تتقدم بطلباتها على الصندوق في وقت واحد .
وأضاف أن الصندوق أكمل الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتصبح مراحل التقديم تسير آلية الكترونية من خلال ثلاث قنوات هي البوابة الالكترونية www.redf.gov.sa و الهواتف الذكية و الرسائل النصية SMS على الرقم الموحد لدى جميع مشغلي خدمة الهاتف المتنقل 501111 ليتلقى مقدم الطلب رد يبين له حالة طلبه برسالة نصية SMS على هاتفه الجوال .
وأوضح العبدالكريم أن الموقع صمم بسعة كبيرة لتكون الفرص متاحة أمام الجميع للتقديم دون أفضلية لفئة عن أخرى بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية / يسر / ،مؤكداً في الوقت ذاته على أن الصندوق حريص على الحرص على كل ما يحقق الراحة والتيسير على المواطنين وتسهيل أمورهم تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة .
وأفاد المدير العام للصندوق المكلف أن الشروط الواجب توفرها في طالب القرض هي على النحو التالي.
أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية, وألا يملك مسكن ولم يسبق له أن تملك مسكن, وألا يكون قد سبق له الاقتراض والاستفادة من الصندوق, وإذ كان مقدم الطلب رجل متزوج لا يقل عمره عن 21 سنة والأعزب لا يقل عمره عن 24 سنة .
وحول الشروط الخاصة بالمرآة فإنه لمن لم يسبق لها الزواج ألا يقل عمرها 40 سنة , والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتين فأكثر, والأرملة التي لم تتزوج.
وحول الأيتام أبان المهندس عمر بن عبدالله العبدالكريم أن الشروط تتضمن ألا يكون أحد الوالدين قد سبق له الاستفادة من قروض الصندوق ويتم التقديم من خلال إدخال بيانات هوية الأب, وألا يتجاوز عمر اليتيم 21 سنة واليتيمة التي تجاوزت 18 سنة وأقل من 21 سنة يلزمها إحضار إثبات عدم زواج.
واختتم المدير العام للصندوق المكلف تصريحه بأن الصندوق سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين القادم بنشر إعلانات توعوية وإرشادية في الصحف لكيفية التقديم على طلب القروض كما تم تخصيص رقم للخدمة هو 920010092 يتم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات على مدى الأربع وعشرين ساعة.
الأمير نايف بن عبدالعزيز يوصي بإبعاد الشركات
والمقاولين المشكوك في أدائهم
انتقد الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب ترسية عقودها على شركات من الباطن، كما انتقد غياب الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، مؤكدا على ضرورة إبعاد الشركات والمقاولين المشكوك في أدائهم عن تنفيذ المشاريع.
وقال الأمير نايف خلال ترؤسه الجلسة الثانية للدورة الثالثة لمجلس منطقة مكة المكرمة أمس الأول "لقد سمعت ملاحظات فيما ورد من بعض تلزيم المشاريع في بعض الشركات وإلقاء اللوم على الشركات بتلزيم شركات من الداخل غير قادرة، كيف هذا يمكن أن يكون، كيف يحصل هذا من شركاتنا، ثم لماذا الجهات المسؤولة لا تعلم عن كيفية التنفيذ ولمن ستلزم هذا المشاريع، وإذا كانت هناك شركات مشكوك فيها أو مقاولون ضعفاء فليُبعدون عن هذه المشاريع".
وتابع الأمير نايف "لا شك أنني سعيد بالمشاركة في هذه المناسبة التي نستمع فيها إلى شرح ما تم وما سينجز وللحقيقة التي نعلمها جميعاً نحن كمسؤولين ووزراء ومن في مستواهم ومسؤولين مهما كانت مرتبة المسؤول مدنيين وعسكريين، وأقصد بالعسكريين بالذات منسوبي الأمن في كل قطاعاته، إن التوجيهات قوية وتحملنا مسؤوليات كبيرة، وتيسر لنا إمكانات كبيرة لخدمة هذا الوطن وهذا الشعب، فلنعلم أننا وجدنا لنخدم هذه الأمة الكريمة التي هي شعب المملكة برجاله ونسائه صغاره وكباره".
وشدد الأمير نايف على ضرورة أن يأخذ أمراء المناطق بمبادرة منطقة مكة ويوسعون اللقاءات، ويشرحون للمواطنين ما تم وما سيتم في مناطقهم، وكذلك جميع الوزراء.
وقال "نعم نشكر الله وفي هذه الظروف التي تحيط بنا وفي العالم من اهتزاز في الاستقرار والأمن والاقتصاد، وهذا- ولله الحمد- لا يوجد في بلادنا، ولكن يجب أن نكون مع الحقيقة وللحقيقة، للأسف بحكم العصر وبحكم الوسائل التي يشاهدها الإنسان بما فيها من خير وشر وبوجود أسوأ ما يواجه الإنسان، وهي المخدرات وتفشيها في بلادنا بالرغم من الجهود التي تبذل إلا أنها هي السبب الأول في الجريمة، وأحدد الجرائم البشعة والسرقات على مختلف أنواعها، وعلى رجال الأمن أن يضاعفوا جهودهم لمنع ذلك والحد منه ثم بعد ذلك يأتي الفصل في الأحكام القضائية الرادعة, وقد أصدرت محاكمنا أحكاماً- إن شاء الله- ستكون رادعة، وهي في سبيلها للتنفيذ بعد دعمها وموافقة خادم الحرمين الشريفين الذي يحثنا دائما على سرعة تنفيذ الأحكام الشرعية، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، لقد وجدت أجهزة الدولة من أجل خدمة الإنسان السعودي وأي إنسان يقدر له أن يقيم على أرض هذه المملكة العربية السعودية.
يجب أن نعرف أننا خدم لأبناء هذا الوطن، وإذا كان الله قد شرّف مليكنا أن يكون خادم البيتين الشريفين فهو يأمرنا كذلك أن نخدم البيتين الشريفين، وأن نخدم جميع الوطن".
وحرص الأمير نايف في حديثه على المواطنين في أن يتابعوا ويوصلوا أمورهم وشكاواهم وملاحظاتهم للمسؤولين وعلى المسؤولين أن يفسحوا أبوابهم على مصراعيها لتقبل وتسلم هذه الملاحظات، وطالب جميع المواطنين باحترام النظام وتنفيذه، لأنه نظامهم، وهي بلادهم، وهو معمول لخيرهم.
وفي نهاية اللقاء تسلم النائب الثاني من أمير منطقة مكة المكرمة موجزاً مكتوباً من التقرير الشامل الذي قدمه مجلس منطقة مكة المكرمة للمشروعات المنجزة والمتعثرة وأهم المنجزات والخطط والمشروعات للأربعة أعوام المقبلة.
السعودية: 20 بالمائة ارتفاع في أسعار مواد البناء
ارتفعت أسعار مواد البناء في السوق المحلية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10-20 بالمائة مع دخول موسم الصيف وتزايد الحركة العمرانية.
وقال تجار إن الارتفاعات الحاصلة في أسعار مواد البناء لا تقتصر على السوق السعودية وحدها وإنما ظاهرة عالمية مع ارتفاع أسعار النفط والشحن وضعف سعر صرف الدولار.
فيما طالب مستهلكون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لكبح جماح الأسعار المرتفعة، ولفت اقتصاديون إلى استغلال بعض التجار ارتفاع الحركة العمرانية.
وأظهرت جولة قامت بها «اليوم» على محلات مواد البناء وجود ارتفاعات سعرية تتفاوت بين مادة وأخرى، إذ كانت بعض المواد الصحية تباع قبل شهر بـ 67 ريالاً ووصلت حالياً إلى 75 ريالاً.
كما صعدت أسعار بعض الدهانات التي كانت تباع العلبة منها بـ 50 إلى60 ريالاً و70 -80 ريالاً وتختلف حسب الشركة وجودتها ومواصفاتها.
أما المواد الكهربائية (الأفياش قوة 220 «فولت») فكانت تباع بسعر 8 إلى 9 ريالات قبل شهر وصل سعرها الآن إلى 12 أو 13 ريالاً أي بزيادة 5 ريالات، حيث ارجع تجار ارتفاع أسعار الكيابل الكهربائية إلى تزايد تكلفة المواد الخام، وتعتمد على سعر النحاس الداخل في صناعتها والذي وصل إلى مستويات قياسية.
وأكد الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة أن مشاكل أسعار مواد البناء من الصعب ان تعمّم لانها متفاوتة من دولة لأخرى وهناك ارتفاع عالمي في المواد الاولية وهناك ايضاً مواد مختلفة من مصادر مختلفة وأسعارها متفاوتة.
وتوقع ارتفاع الطلب على مواد البناء خلال موسم الصيف، وكذلك الحال بالنسبة لسوق العقار التي تشهد نشاطاً ملحوظاً خصوصاً في المنطقة الشرقية التي ألقت بظلالها أيضاً على أسعار إيجارات المساكن والمكاتب التجارية.
فيما أوضح الدكتور عبدالله المغلوث أن قطاع العقار يتوسّع في ظل الإعلان عن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة وزيادة الدعم المقدّم عن طريق صندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف ريال.
ولفت إلى وجود مضاربات على أسعار الأراضي البيضاء رغبة من البعض في تحقيق مكاسب قبل حدوث متغيّرات جديدة في السوق.
يُذكر أن مجلس الشورى اقر مؤخراً مقترحاً يقضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لإضفاء مزيد من الاستقرار على السوق العقارية التي تعاني حتى الآن من غياب مظلة تشريعية واضحة تحكم أداءها.
وبالنسبة لأسعار مواد البناء قال المغلوث «أسعار مواد البناء تتغيّر بين فترة وأخرى لكن للأسف هناك ارتفاعات غير مبرّرة خلال موسم الصيف مع زيادة طلبات البناء وضخّ مليارات الريالات في السوق التي تعزز النمو والتوسّع السكاني».
كما قال صالح السيد عضو لجنة العقار بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إن التعامل مع ارتفاع أسعار مواد البناء يحتاج إلى وعي أكثر من الناس في تفعيل البيوت الاقتصادية التي تستطيع أكثر من أسرة العيش فيها بعيداً عن الفلل الكبيرة والتي لا يقطنها سوى أسرة واحدة.
وأضاف إن هناك زيادة في الطلب وقلة في المعروض من الوحدات السكنية متوقعاً أن يزيد الطلب على مواد البناء في موسم الصيف لكن الخوف أن تزيد أسعارها أكثر مما هي عليه حالياً.
وأشار إلى أن لجنة العقار في غرفة الشرقية تدرس الموضوع لإيجاد حلول مناسبة للجميع.
من جانبه قال البائع محمد إبراهيم إن التفاوت في اسعار مواد البناء يرجع لعوامل خارجية مشيراً إلى انه كلما زاد السعر عالمياً ارتفع داخلياً.
واتفق معه البائع احمد عز بقوله: «هناك زيادة في اسعار المواد الداخلة في تصنيع مواد البناء التي ترفع قيمة المنتج النهائي على المستهلكين .
يناقش استثمارات الشركات في الخارج.. ويسأل عن أموال المواطنين
فتح مجلس الشورى بقوة أخيرا ملف الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأسمالها المستثمرة في الخارج بعد استمرار خسائر البعض منها في تلك الاستثمارات وفي رأس المال، وهو ما دفع أعضاء في المجلس بالمطالبة بضرورة وضع نظام دقيق ومحدد لاستثمارات الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة في الخارج، إلى جانب توضيحات حول الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
ويأتي هذا التحرك على خلفية نقاش في المجلس أخيرا لتقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428هـ و1428 / 1429هـ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ، التي أشار الديوان فيها إلى أن ''هناك خسائر في رأسمال بعض تلك الشركات، وأن رأسمال هذه الشركات حكومية، وبها أموال لمواطنين، وهو ما يؤثر سلبا في حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها، فعلى أي أساس تقوم هذه الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين''.
ونوه أعضاء شورى في مداخلاتهم خلال المناقشة بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وقيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأسمالها ومراجعة استثماراتها في الخارج.
وهنا تساءل أحد الأعضاء عن استمرار الخسائر في استثمارات عدد من الشركات التي تقوم باستثمارات خارجية، قائلا ''إن الديوان يؤكد أن هناك خسائر في رأسمال تلك الشركات التي بها أموال لمواطنين، فعلى أي أساس تقوم الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين''، مطالبا بأن يقف المجلس وقفة حازمة لوقف إهدار المال العام.
ورأى الأعضاء أهمية أن تطور الجهات الحكومية من أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية وعدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية، كما طالب بعض الأعضاء بضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدين أهمية مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة، مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وأبدى ديوان المراقبة العامة قلقه من تراكم المبالغ غير المحصلة من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والبالغ قيمتها أكثر من 26 مليار ريال لم يتم تسديدها، وتعد عهدا تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية، في حين بلغت قيمة أمانات الدولة لدى بعض الجهات نحو 21 مليار ريال.
كما أبدى قلقه من تراكم مستحقات صناديق التنمية الحكومية (العقاري، الزراعي، الصناعي، وبنك التسليف)، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من طول فترة الانتظار.
ولاحظ الديوان أيضا عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في كثير منها، وأيضا تضخم المخزون، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة، وهو ما يؤثر سلبا في حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها، مع إصرار الشركات التي تتملك الدولة أكثر من 25 في المائة من رأسمالها في التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً.
وهنا أكد مجلس الشورى أهمية التكامل فيما بينه والديوان، مشيداً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة، وما أدرج فيه من ملحوظات حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل لجنة الشؤون المالية التي استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من مسؤولي الديوان، حيث ناقشت معهم عددا من الجوانب أهمها المخالفات التي رصدها الديوان والمعوقات التي تحد من قدرته على متابعة الأداء الحكومي.
وأوصت اللجنة بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى.
