يبدأ الشراء في سوق الاسهم خلال الاسبوعين الماضيين ومؤتمر صحفي غدا للاعلان عن حجم الاستثمار
قال بيان لشركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال ان
الامير سيعلن خلال مؤتمر صحفي مساء غدا الاربعاء عن استثمارات
في سوق الأسهم السعودي.
و سيعلن الامير خلال المؤتمر عن حجم المبلغ الذي تم تخصيصه
للاستثمار بسوق الاسهم .
وذكر البيان انه قد تم البدء في الشراء خلال الاسبوعين الماضيين .
يشار الى أن الامير الوليد مستثمر رئيسي في سوق الاسهم
السعودية أكبر بورصة في العالم العربي.
مصادر لـ «الجزيرة»: (هيئة السوق) و(مؤسسة النقد) تدرسان وضع آلية جديدة لتمويلات البنوك الاستثمارية
كشفت مصادر مطلعة ل «الجزيرة» أن هيئة السوق المالية تعكف مع مؤسسة النقد
على وضع آلية جديدة بشأن التمويلات التي تمنحها البنوك الاستثمارية, في وقت مازالت البنوك التجارية فيه هي المصدر الرئيس لتمويل
المحافظ الاستثمارية ما يجعلها تلعب دورا منافسا للبنوك الاستثمارية
التي تشرف عليها هيئة السوق المالية.
وأفادت المصادر أن هناك بنوكا تجارية أوقفت عمليات التمويل لشراء الأسهم دون توضيح للأسباب، وهل هي بسبب ما يتم العمل عليه بين هيئة
السوق ومؤسسة النقد أو بسبب حركة السوق المتقلبة هذه الأيام نتيجة الاضطرابات التي تحدث في المنطقة العربية.
ومن شان هذه الخطوة لو تمت أن تحقق المنافسة العادلة بين
المؤسسات الاستثمارية الجديدة و المؤسسات التي انفصلت عن البنوك التجارية.
وينتظر من هذا الإجراء أن يسهم في دفع البنوك التجارية نحو تمويل قنوات استثمارية جديدة ما سيقلل من المخاطر الناجمة من تعاملات
البنوك التجارية مع المحافظ التي تحصل على تمويل من تلك البنوك.
وغالبا ما تتم عمليات تصفية للمحافظ عند حدوث انخفاض في قيمتها لمستويات معينة يتم الاتفاق عليها سلفا ما يجعل من عقود التمويل،
عقود إذعان، ما ينعكس بالضرر على حركة السوق المالية و يُخل بالتقييم العادل للسوق، وهذا بدوره يشجع على المضاربة نتيجة عمليات
الدخول والخروج السريعة للأموال بعيدا عن الاستثمار ما يزيد من تقلبات السوق الحادة خصوصا عندما يكون اتجاه السوق هابطا كما يحدث
هذه الأيام التي يسجل فيها مؤشر السوق أدنى مستوياته في تسعة أشهر.
ومنذ العام 2006 مروراً بالأزمة العالمية في 2008 كان لعمليات تصفية المحافظ التي تم تمويلها من قبل البنوك التجارية دور كبير في وقوع
سوق الأسهم تحت ضغط شديد ساهم في تحقيق خسائر كبيرة لصغار المستثمرين.
يبدأ الشراء في سوق الاسهم خلال الاسبوعين الماضيين ومؤتمر صحفي غدا للاعلان عن حجم الاستثمار
قال بيان لشركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال ان
الامير سيعلن خلال مؤتمر صحفي مساء غدا الاربعاء عن استثمارات
في سوق الأسهم السعودي.
و سيعلن الامير خلال المؤتمر عن حجم المبلغ الذي تم تخصيصه
للاستثمار بسوق الاسهم .
وذكر البيان انه قد تم البدء في الشراء خلال الاسبوعين الماضيين .
يشار الى أن الامير الوليد مستثمر رئيسي في سوق الاسهم
السعودية أكبر بورصة في العالم العربي.
الوليد بن طلال
يستثمر 500 مليون ريال في سوق الأسهم السعودية
خلال الأسبوعين الماضيين.. ويقول أنه مستعد لضخ مبلغ مماثل مستقبلاً
كشف الأمير الوليد بن طلال اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بالرياض عن استثماره أكثر من 500
مليون ريال في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين
الماضيين.
وبين الوليد أن هذه الاستثمارات توزعت على عدة قطاعات، حيث شملت قطاع المصارف والبتروكيماويات والاتصالات والتجزئة، دون إعطاء
تفاصيل أو تحديد الشركات التي دخل فيها.
وعبر الوليد بن طلال عن استعداده لضخ 500 مليون ريال أخرى في
السوق، وهذا وفق الفرص الاستثمارية المتاحة.
جريدة الرياض || مقال بقلم : راشد محمد الفوزان || 9 مارس 2011
ما علاقة هيئة سوق المال والوزير؟!
حين حدث ما حدث بالسوق من تراجعات غير مبررة الأيام الماضية ، وأكدت ذلك بمقال السبت
الماضي انه لا مبرر اقتصاديا أو شيء من ذلك ، الآن نجد السوق يتحسن ويعوض خسائره ، ولا يعني أنه لن يتراجع مرة أخرى أيا كانت النسب
والأرقام ، ولكن غير المقبول أو يستوعب أن يتراجع بهذه الحدة بمدة قصيرة وأكدنا ذلك مرارا وتكرارا ، وأغرب ما يصل لي من
رسائل سواء كانت شخصية أو اتصالا أو من صفحات النت الخاصة بي ، انه وقت التراجع يطالب
الكثير أين الجهات الحكومية والصناديق ؟ أين هيئة سوق المال ؟ أين وأين ؟ وحين ندقق بهذه المطالبات التي هي معظمها عاطفية ، لأن لا أحد
يريد تدخل أحد حين ترتفع الأسواق بأكثر من قيمها المستحقة حين تحلق سعريا وتصبح بالونا كبيرا معرضا للانفجار والخسائر الأكبر ، لا أحد يقول
ان صناديق الدولة أو هيئة سوق المال أو أي كائن من كان . الأمر الاخر ،
ما علاقة هيئة سوق المال بتراجع أو ارتفاع السوق ؟ هيئة السوق ليست صندوقا ولا صانع سوق ولا تملك المال أو حتى التشريع للتدخل
بالسوق ، سيقول آخر لماذا لا توقف السوق حين يتراجع بحده ؟
وهل أصلا هناك سبب للتراجع حقيقي وجوهري ؟ الحقيقة لا يوجد إلا في عقول الناس ووفق رغباتهم وأهدافهم . يجب أن نحكم الموضوعية
والعقل ، فلا يجب أن تدار الأمور بعواطف واتهامات وغيره . وحين صرح وزير المالية ودعم السوق " معنويا أو حقيقيا " من خلال صناديق الدولة ،
طالب البعض أن، يتم سؤال الوزير لماذا صرحت وأنت تمثل شخصك ؟ شيء محير حين تدخل الوزير قيل له لماذا ، وقبل التدخل أين المسؤولون ؟
إذا ما هو المطلوب ؟ مجرد عواطف تقود المتعاملين أو أيا كان في هذا السوق ، وهذا يعكس استمرار ضعف النضج ، وكأنهم يريدون أسواقا ترتفع
لا تنخفض وهذا لا يحدث ، ورغم التراجع الذي رأينا أنه كبير فإن نصف شركات السوق أو أكثر لا تستحق الأسعار التي هي عليه بل أقل
وأتحدث ماليا لا غير .
يجب أن تكون الحكمة والهدوء والتوازن ، والمصالح الكبرى للدولة واقتصادها هو الأول ، ويجب ألا تطغى " المحفظة " الشخصية على مصالح
كبرى أهم ، وأن نكون مدركين أن الأسواق تواجه ارتفاعا وتراجعات وأن الأهم معرفة ما يستحق من أسعار وما لا يستحق ، ووضع القراءة المالية
والتحليل دوما ، وهذا هو الأهم . وأن نعرف من هو المسؤول عن السوق وغير المسؤول ، أو المخول له بالتدخل بالسوق أو عدم التدخل ، وأكرر التدخلات
لا تخدم الأسواق ، بل يجب تركها لقوتها الذاتية ، ولا ننتظر دعما أو تصريحا ، فحتى صناديق الدولة التي تدخلت هي مستثمرة فنحن نراها تشتري ولا تبيع لماذا ؟ أترك الإجابة لكل متداول يفكر بالبيع قبل أن يشتري.
موديز تخفض توقعاتها لنمو إقتصاد دول الشرق الأوسط بـ 2%
بسبب الإضطرابات السياسية في المنطقة
خفّضت شركة موديز للخدمات الإستثمارية توقعاتها السابقة عن نمو إقتصاد دول الشرق الأوسط
بـ 2%، بسبب الإضطرابات السياسية الناجمة عن إنتشار الإحتجاجات في المنطقة.
وقال تريستان كوبر، محلل لدى موديز، بأنّه قبل أن تبدأ موجة الإضطرابات في المنطقة، كانت التوقعات تشير إلى نمو إقتصادي ليس بالقوي جدا ولكنه
جيد في المنطقة ، بينما الإضطرابات السياسية هذه تسببت في تراجع التوقعات، وحيث أنّه من غير الواضح بعد كيف ستكون تبعات هذه
الأوضاع فإنه من المرجح أن يكون تراجع النمو الإقتصادي لدول المنطقة بحوالي 2% عما كان متوقعا.
هذا وبالرغم من أنّ ارتفاع سعر النفط يُعد بمثابة تحوط ضد الاضطرابات في المنطقة، غير أن كوبر أشار إلى أنّ برامج الإنفاق المالي التي إتخذتها
كثير من حكومات المنطقة لتهدئة الإحتجاجات قد تعادل ذلك الإرتفاع
في سعر النفظ.
يؤكد أنه مستمر في الشراء في السوق السعودي
ما دامت الأسعار منخفضة
ويقول إن عدم السماح للشركات بشراء أسهمها خطأ فادح
قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة إنه لا يزال يشتري في
السوق السعودي حتى اليوم وسيستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الشراء المخطط له بقيمة تصل إلى 500
مليون ريال. حيث يقتنص الفرص ويستثمر بالشراء في الشركات التي
وصلت أسعارها إلى مستويات متدنية غير معقولة
(دون أن يفصح عنها بالتحديد).
وأكد الأمير الوليد في مقابلة تلفزيونية مع العربية أن انهيار السوق السعودي الأسبوع الماضي (حسب وصفه) غير مبرر اقتصاديا وجاء
بسبب الأحداث المحيطة، حيث أصاب المستثمرين الذعر والخوف، لكنهم الآن عادوا وانتفى هذا الذعر بعد التفكر بأسبابه، مؤكدا أنه إذا ما
عاودت السوق التراجع والانخفاض ووصلت أسعار الأسهم إلى
مستويات متدنية فإنه سيبادر إلى الشراء والاستثمار إلى حين تحسنها.
وأضاف قائلا: إن السوق السعودية ينقصها أمران هامان هما: السماح للشركات بشراء أسهمها، فعدم السماح لها الآن خطأ فادح، فكل
دول العالم تسمح للشركات بشراء أسهمها، والأمر الآخر: السماح
بإيجاد صانع سوق يتدخل في حالة الانخفاض الكبير.
وأكد الأمير الوليد أن عرض المملكة القابضة شراء حصة زين الكويتية في زين السعودية كان منصفا وفي مصلحة الطرفين: مساهمي زين
ومساهمي المملكة القابضة، مؤكدا أن المفاوضات مع زين لم تنته بعد رغم رفض العرض المبدئي السابق، فهناك "شعرة معاوية" حسب قوله،
وقد تفصح المملكة القابضة عن أشياء مهمة قريبا تقلب الموازين (دون أن يفصل في ذلك)، مؤكدا في هذا الصدد أن العرض لا بد أن
يضمن مصلحة وربحية المملكة القابضة.
وقال الأمير الوليد إنه لن يخرج استثماراته من الدول العربية، وإنه واثق تمام الثقة من الاستثمار في السعودية التي تحتضن الكثير من
استثماراته، مؤكدا بقائه في السعودية، ولا سيما بعد قرارات الملك عبد الله، مطالبا الوزراء السعوديين في هذا الصدد بتفعيل جميع قرارات
الملك بدقة وبحذافيرها وبأوقاتها المحددة دون تأخير، فالمسؤولية الأن
ملقاة على عاتقهم بعد أن أدى الملك واجبه حسب قوله.
عمليات البيع والشراء المستمرة تعكس حالة الثقة بالسوق السعودية
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة سوق المال، أن سوق السندات والصكوك
في المملكة تواجه حاليا تحديات جديدة ظهرت على الساحة الاقتصادية، تمثلت في إحجام الشركات عن طرح مزيد من السندات والصكوك في السوق، وهو الأمر الذي يتنافى مع البيئة الصحية للاقتصاد
السعودي، مشيرا إلى أن أسباب ذلك ترجع إلى ضعف الثقافة
الاستثمارية ومخاوف الشركات غير المبررة من الدخول بقوة في
سوق السندات والصكوك، التي ستوفر فرصا استثمارية لهذه الشركات.
وأشار إلى أن السوق في حاجة إلى مزيد من طرح السندات، حيث سيوفر ذلك مصادر تمويل جديدة للشركات والمؤسسات التي تعتمد في
تمويلها حاليا على مصدر واحد هو الاقتراض، كما أنه سيسهم في مساعدة المواطنين على استثمار مدخراتهم، باعتبار أنها استثمارات قليلة
المخاطر، مقارنة بغيرها من أنواع الاستثمارات الأخرى.
وقال التويجري لمجلة "المصرفية الإسلامية" في عددها الموجود حاليا في الأسواق: "إن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مهمة، ويشهد في
الوقت الحالي نموا كبيرا. وسوف يكون لهذه المرحلة انعكاساتها الإيجابية، منها الانفتاح على الاستثمارات والتطورات في القطاعات الاقتصادية،
ونطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن تكتمل الأنظمة التي من شأنها أن توطن الاستثمار، وتفتح الباب لمزيد من النمو وتسهم في تطوير
الكفاءات البشرية".
وعن أسباب ضعف ثقافة الاستثمار وكيفية مواجهة ذلك، أوضح التويجري، أن هناك عددا كبيرا من المتداولين دخلوا السوق بصورة مفاجئة،
وهذا الأمر خلق لدينا ثقافة استثمارية جديدة على المجتمع، وكان لا بد من القيام بعمل يواكب هذه الثقافة ويوجهها التوجيه الصحيح، وقد سعت
الهيئة إلى رفع مستوى الوعي، وزيادة إدراك المجتمع بطبيعة السوق وكيفية التعامل معها، وأهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة
وكيفية الحصول عليها. وهذا جزء مهم من الجهد الذي قامت ولا تزال تقوم
به الهيئة، حيث وفرت معلومات كثيرة عن السوق وطبيعتها في موقع
الهيئة، وأصدرت نشرات توعوية، فضلا عن تنظيم حلقات نقاش توعية في
مناطق المملكة.
وردا على من يشكك في قدرة سوق الأسهم السعودية، قال التويجري: "إن السوق السعودية تحتل الترتيب الـ 17 بين الأسواق العالمية، وهذا الرقم
يعد رقما مقبولا، ونتطلع إلى الصعود بمكانة السوق السعودية وكسب مزيد من الثقة، حيث إننا نواجه ضعفا كبيرا في ثقافة المستثمرين، وهو
الأمر الذي يدعونا للتفكير في خلق ثقافة استثمارية تهتم بالأجيال منذ الصغر. ونحن نعمل حاليا على صناعة ثقافة الاستثمار من خلال التركيز
على الجيل الجديد من المستثمرين، بما يضمن لنا جيلا قادرا على التعامل
مع سوق الأسهم وما يرتبط بها من متغيرات، كما أن العمل جار لإصدار مجلة خاصة للطفل؛ بهدف بناء الثقافة الاستثمارية في النشء، فالتوعية
تعد جزءا أساسيا من عملنا، مضيفا أن الحديث عن انعدام الثقة بالسوق السعودية يحدده إقبال المتعاملين مع السوق من عدمه، والمشاهد لدينا
أن هناك عمليات بيع وشراء مستمرة في السوق، ولكن ربما يكون حدث
بعض الانخفاض في مستوى الثقة نتيجة طبيعية لعوامل عدة، منها
الأزمة المالية العالمية، لكن ستظل سوق المال السعودية سوقا
مهمة جدا في نمو الاقتصاد الوطني.
خادم الحرمين الشريفين
يتحدث غداً الى المواطنين ويصدر عدداً من الأوامر
بيان من الديوان الملكي
سيلقي ـ بمشيئة الله تعالى ـ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ
حفظه الله ـ عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد الجمعة الموافق 13 / 4 / 1432هـ خطاباً موجهاً إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية
السعودية الوفي ، يعقبه عدد من الأوامر الملكية الكريمة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ذخراً لدينه ووطنه وأمته ، والله
ولي التوفيق.
خادم الحرمين الشريفين
يتحدث غداً الى المواطنين ويصدر عدداً من الأوامر
بيان من الديوان الملكي
سيلقي ـ بمشيئة الله تعالى ـ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ
حفظه الله ـ عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد الجمعة الموافق 13 / 4 / 1432هـ خطاباً موجهاً إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية
السعودية الوفي ، يعقبه عدد من الأوامر الملكية الكريمة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ذخراً لدينه ووطنه وأمته ، والله
ولي التوفيق.
يشكر الشعب السعودي على وقفته ضد الفتنة والفوضى...
ويصدر مجموعة من الاوامر الملكية الهامة
وجه اليوم الجمعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خطاب شكر فيه
الشعب السعودي وكبار العلماء على وقفتهم ضد الفتنة والفوضى
ورفعهم لكلمة الحق، وتبع خطابه بإصدار مجموعة من الأوامر الملكية أهمها:
1 – الامر بصرف راتب شهرين لكل موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري.
2- الامر بصرف مكافئة شهرين لكل طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
3- اعتماد صرف 2000 ريال للباحثين عن العمل في القطاع العام
والخاص وتحديد تاريخ 1 – 1 – 1433 هـ للبدأ في صرف هذه الاعانات.
4- اعتماد الحد الادنى لموظفي القطاع الحكومي عند 3000 ريال .
5- الامر ببناء 500 ألف وحدة سكنية عبر كامل انحاء المملكة
السعودية وتخصيص 250 مليار ريال للبناء .
6- رفع الحد الاعلى لقرض الاسكان الى 500 الف ريال سعودي.
7- انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين محمد بن عبد الله الشريف لرئاسة هذه الهيئة بمرتبة وزير.
8- اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لأجل توسعة وتشييد
المراكز الصحية .
كلمة خادم الحرمين الشريفين الموجهة الى شعب المملكة
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكلمة التالية إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الشعب الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم أنا فخور بكم .. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم .. أقول ذلك ليشهد التاريخ .. وتكتب الأقلام .. وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام
الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق . والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة.
أيها الشعب الكريم
اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت
الفرقة ودعاة الفتنة .. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل
مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في
قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن.
أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية وأخص بالذكر أخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل
من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره فبارك الله فيكم في كل
ما تقومون به.
أيها الشعب الكريم:
يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولا تنسوني من دعائكم.
الديوان الملكي:
غدا السبت عطلة رسمية لموظفي الدولة وكافة الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
تفاعلاً مع ردود الفعل الوطنية لأبناء وبنات الوطن الأوفياء ومشاركة لأفراحهم التي عبرت عن ولائهم لدينهم ووحدة وطنهم ؛ فقد أمر خادم
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بأن يكون يوم غد السبت الموافق 14/4/1432هـ عطلة رسمية لكافة
قطاعات الدولة وللطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بما
فيها التعليم العالي.
صندوق الثروة النرويجي: قد نبدأ الاستثمار في السعودية قريبا
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 544 مليار دولار انه قد يبدأ الاستثمار
في السعودية قريبا.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق ينجفي سلينجستاد لرويترز ان الصندوق لم يقلص تعرضه لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بسبب الاضطرابات
التي تشهدها المنطقة. ويوجد في المنطقة نحو 0.5 بالمئة من
أصول الصندوق ومعظمها في تركيا واسرائيل.
وقال سلينجستاد "نحن نراقب الموقف بعناية وفي ظل الافق الزمني البعيد الذي نتمتع به فاننا بالتأكيد سنبقى في المنطقة.. وتقليص تعرضنا
ليس واردا."
من ناحية أخرى قال سلينجستاد ان تعرض الصندوق للاصول المالية في اليابان ربما يكون منخفضا جدا وانه يعتقد أن الاقتصاد الياباني سيتعافى
من اثار الزلزال وأمواج المد العاتية والازمة النووية.
وتابع "تعرض الصندوق لليابان ربما يكون منخفضا جدا." وأضاف أن في
اليابان 5.2 بالمئة من أصول الصندوق.
وقال سلينجستاد "بالمقارنة مع حصة اليابان في الناتج المحلي الاجمالي للعالم فاننا لسنا معرضين الى هذا الحد للاقتصاد الياباني. هذا
الوضع الصعب لم يغير ثقتنا في قدرة الاقتصاد الياباني على تخطي ذلك."
نظرا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يكون يوم غد السبت 14/4/1432 الموافق
19/3/2011 عطلة رسمية لكافة قطاعات الدولة ، فسيكون
يوم السبت إجازة رسميه للسوق المالية السعودية (تداول).
أعلن الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أن مجلس
إدارة المصرف قرر صرف راتب شهرين لموظفي المصرف تأسيا بالقرار الملكي الكريم ومواكبة لأفراح القرارات التنموية والاقتصادية التي أصدرها قائد
الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه لعموم أبناءه المواطنين .
وقال رئيس مجلس الإدارة " تعيش المملكة في هذا العهد الميمون كل يوم تقدما في شتى المجالات ، وتؤكد القيادة الحكيمة دوما حرصها
على استمرار تنمية الإنسان على النحو الذي يساهم في تأهيل المواطن السعودي ليكون عنصرا فاعلا في رفعة الأمة ، ولتتحقق رؤية ولاة الأمر
في أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان ".
وأشاد الشيخ سليمان بالقرارات الملكية التي شملت نواحي متعددة من التنمية ، والتي أكدت للعالم أجمع مدى التلاحم بين القيادة والشعب ،
مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي يقف جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في استشعار المسؤوليات الوطنية ، وتنفيذ ما يطمح إليه
المليك وترنو إليه الناس .
القطاع الخاص في السعودية يواكب قرارات الخير بمرتب شهرين
بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة أمس والتي لامست حياة المواطن ورفاهيته ، منح عدد
من مؤسسات القطاع الخاص موظفيها مرتب شهرين تمشياً مع أمر
خادم الحرمين الشريفين القاضي بمنح مرتب شهرين وشملت
تلك الشركات :
شركة المملكة القابضة ، شركة الاتصالات السعودية ، نادي الهلال السعودي ، الشركة العربية للعود ، قناة الصحراء ، الخطوط
السعودية ، سامبا ، المتعاقدون في الرئاسة العامة لرعاية الشباب
ونادي التعاون.
تراجع مستوى التضخم في السعودية إلى 4.9 % خلال فبراير 2011
أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة
في السعودية خلال شهر فبراير 2011 ، وأظهرت هذه الأرقام تراجع مستوى التضخم إلى 4.9 % خلال شهر فبراير الماضي، مقارنةً بـ5.3 % في
شهر يناير 2011، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2010.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 132.3 نقطة خلال فبراير
2011، مقارنةً بـ 126.1 نقطة في فبراير 2010.
يذكر أن مستوى التضخم كان قد سجل خلال شهر يناير من العام الماضي أدنى مستوى له خلال العام 2010 عند 4.1 % في حين كان أعلى
مستوى له خلال شهر أغسطس عند 6.1 %.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه
من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
محافظ المركزي السعودي: منح المملكة لن ترفع التضخم
محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الخميس ان
المنح التي أعلنها العاهل السعودي والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار وتهدف لزيادة الاجور وخلق الوظائف وبناء المنازل لن ترفع التضخم
على الارجح.
وتعتزم المملكة التي يساورها القلق من انتشار الاضطرابات في أنحاء منطقة الخليج انفاق نحو 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي لتخفيف
التوترات الاجتماعية في البلاد التي تبلغ نسبة البطالة بين مواطنيها
أكثر من عشرة بالمئة.
وقال الجاسر على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية ومسؤولي البنوك في المنطقة انه يشك في أن هذه الاجراءات سترفع التضخم.
وأضاف أن الانفاق الاضافي لن يذهب الى طلب اضافي على الغذاء لان الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجونه.
وقال ان معظم الانفاق سيذهب الى توفير المنازل واذا حدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الامر فانه سيتلاشى وسيبدأ التضخم في
التراجع بسبب الانفاق الضخم على بناء المنازل.
وتباطأ التضخم السنوي في السعودية الى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 4.9 بالمئة في فبراير شباط مع انحسار الزيادة في تكاليف
المساكن والمواصلات لكن محللين قالوا ان هذا التباطؤ مؤقت لان
أسعار الغذاء العالمية مرتفعة وسعر النفط الخام أكثر من 100 دولار للبرميل.
وقال المسؤولون المشاركون في المؤتمر الذي عقد في قطر للصحفيين انه ليست هناك تحولات ملموسة في الظروف الاقتصادية أو حركة
ملموسة للاموال.
وسئل الجاسر ان كانت المملكة تخطط لاصدار سندات سيادية هذا العام فقال ان المملكة لا تحتاج لجمع أي تمويل.
وقال وزير المالية السعودي الشهر الماضي بعدما أعلن العاهل السعودي حزمة أولى للانفاق الاجتماعي بقيمة 37 مليار دولار أن المملكة -أكبر
مصدر للنفط الخام في العالم- ستستخدم احتياطياتها الكبيرة من الاصول الاجنبية التي بلغت قيمتها مستوى قياسيا عند 445 مليار دولار في
يناير كانون الثاني.
وقال محافظ البنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي أيضا في
نفس المؤتمر في قطر ان السلطنة -التي شهدت موجة من الاحتجاجات والاضرابات- لا تعتزم اصدار سندات سيادية.
وسئل الزدجالي عما اذا كان يتوقع نزوح رؤوس أموال بسبب الاضطرابات وعن توقعاته للنمو الاقتصادي في 2011 فقال لرويترز "لا لم نلحظ أي علامات
على هروب رأس المال. الامور طبيعية."
وأضاف قائلا "سيكون (النمو) نحو خمسة أو ستة بالمئة. الاوضاع جيدة."
وخفض محللون استطلعت رويترز اراءهم في الشهر الجاري توقعاتهم
لنمو الاقتصاد العماني في 2011 الى 4.1 بالمئة من 4.6 بالمئة.
عضو بالشورى: المجلس يقر“الرهن العقاري” .. الأحد المقبل
كشف لـ"المدينة" الدكتور مجدي حريري عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى في اتصال
هاتفي امس، انه تم جدولة نظام الرهن العقاري في جلسة يوم الاحد المقبل للتصويت عليه، على ان يطرح رد اللجنة في مداخلات الاعضاء
في الجلسة نفسها، واشار حريري الى انه من خلال ما دار في اللجنة تحديدا والمجلس بصورة عامة، يؤكد بأن الاحد المقبل هو اليوم الذي
يقر فيه النظام الجديد الذي ينتظره اكثر من 60 % من المواطنين الذين
لا يمتلكون منازل.
وعن التأثيرات المباشرة التي سيحدثها النظام فور اقراره قال " التاثير ايجابي بصورة عامة وقد يرفع الاسعار قليلا، ولكن على المدى البعيد هي
خطوة مهمة من اجل تنظيم سوق العقار وهذه احدى الحلقات المفقودة في الانظمة العقارية، ونحن في المملكة يوجد هناك مجموعة من الفجوات
التي لم تكتمل في الانظمة التي تتعلق بالعقار، وانظمة الرهن العقاري، سوف تكمل هذه الفجوة ". في حين اوصى حريري على
عدم الانخداع بعد صدور الانظمة - على سبيل المثال - رفع الاسعار او المضاربة ، وقال " الهدف من الانظمة الجديدة هو تقنين الرهن العقاري
وحفظ حقوق جميع الاطراف المشتركة في تمويل العقار ، فهذه الامور قد تزيد الطلب ولكن قد تستغل في رفع الاسعار ، ولهذا انا اوصي بأن تؤخذ هذه
القرارات بحكمة وعدم تحميلها اكثر مما تحتمل".
واضاف: " من الممكن ان يستغل التجار هذا الامر لرفع الاسعار وعمل المضاربات العقارية ، وهذه الانظمة في النهاية ستحفظ الحقوق وتزيد
من العرض والطلب على العقار واتمنى ان لا تستغل بهذا الشكل".
وعن الفوائد التي سيقدمها النظام الجديد للسوق العقارية في المملكة قال " النظام سوف يحفظ حقوق كل المواطنين والممولين لتملك العقار ،
إذ انه في السابق لم يكن هناك نظام ، وكانت عبارة عن اجتهادات ، اضف الى ذلك ان البنوك تخشى ان تقرض المواطنين بسبب عدم ضمان
حقها ، لكن عندما يوجد نظام للرهن العقاري مسجل ومعتمد للتنظيم ، فالبنوك ستقدم على اقراض المواطنين وفي نفس الوقت المواطن
سيكون له حقوق بموجب هذا النظام وبناء عليه يقترض بموجب نظام
واضح وصريح.
امر ملكي بإنشاء وزارة للاسكان وتعيين الدكتور شويش الضويحي وزيراً لها
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 81
التاريخ : 20/4/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم
أ / 90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / ب / 20013 بتاريخ 29/4/1424هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 2 بتاريخ 28/2/1424هـ ، وعلى
الأمر الملكي رقم أ / 29 بتاريخ 3/3/1428هـ والأوامر المتعلقة به ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 19 بتاريخ 1/2/1429هـ.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 23 بتاريخ 11/6/1394هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإسكان الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم 275 بتاريخ 28/8/1428هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان.
ثانياً : يُعفى الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي من منصبه ، ويُعين وزيراً للإسكان.
ثالثاً : تتولى وزارة الإسكان ممارسة جميع المهام والاختصاصات
المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان.
رابعاً : تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة ، ويحظر التصرف بأي حال من
الأحوال في هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي.
خامساً : ينقل إلى وزارة الإسكان جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان والوظائف والمخصصات المالية والممتلكات المحددة لهذه
المهمات ، كما ينقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشروعات القائمة والمستقبلية وعقودها.
سادساً : يشكل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ،
ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وثلاثة من ذوي الاختصاص يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على
اقتراح وزير الإسكان ، وتتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام الصندوق
وفقاً لذلك.
سابعاً : يلغي هذا الأمر كل ما يتعارض معه.
ثامناً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.
مجلس الشورى السعودي
يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي وتعديل
بعض مواد نظام السوق المالية
وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام
الرهن العقاري المسجل ، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد
نظام السوق المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي
مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر
لجنة الشؤون المالية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن بعض مواد مشروع
نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب
المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وبين معاليه أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة ، لافتا النظر إلى أن المجلس حرص على أن
تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم
القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس - بالأغلبية - بالموافقة على المواد محل التعديل في النظامين ، كما صوت بالموافقة على تعديل
المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية.
وقرر المجلس الموافقة على نص المادتين التاسعة والسابعة والعشرين كما هو في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي وافق سبق للمجلس
الموافقة عليه ، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء ، وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة بأن مسؤولية
التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكا لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر - كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة
من مجلس الوزراء - وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
وأكد المجلس على قراره السابق ونصه " على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من
مشروع نظام التمويل العقاري والمادة الثالثة من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات
التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، بما يحقق سلامة النظام
المالي وعدالة التعاملات ، وتحدد الأداة النظامية التي يصدر بها النظام
المدة اللازمة لذلك ".
وقال معالي الدكتور الغامدي : إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق
جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع
التمويلي والمصرفي ، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط ، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط
من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد ، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه
أو بقوة قاهرة.
وأجاز النظام إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية ، كما يجيز للمؤجر وضع أي بيان
على المنقول المؤجر لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود ، ويجوز للمؤجر الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من
استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على أن لا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر.
وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة
في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة
لمزاولة الإيجار التمويلي.
أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له ، وحدد مواصفات المرتهن ، وكيفية تسجيل الرهن العقاري ، حيث نصت
المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات
أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق
الغير المتصلة بهذه الملحقات.
واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى
الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي
على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى
الذي ينتهي إليه هذا الدين.
كما نص النظام على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص
قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات
على الراهن.
وبين النظام حال الرهن إذا حل الدين حيث نص على " إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤدّه بيع الرهن بطلب
المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته ووفقاً للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حصص الغرماء في
باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
كما أعطى النظام لدائن المرتهن رهناً مسجلاً الحق في أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء
في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ .
وبين النظام أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان
الأهلية فإن مات أي منهما قام وارثة مقامه ، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه .
إثر ذلك ناقش المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة
بعض مواد لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، الذي سبق للمجلس مناقشته والموافقة عليه في ضوء تقرير اللجنة الخاصة
التي شكلها المجلس لدراسة الموضوع.
وبعد طرح الموضوع للتصويت على ملائمة مناقشة الطلب وافق المجلس على مناقشته بغالبية الأعضاء الحاضرين.
وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء الذي تباينت أرائهم بين مؤيد لتلك التعديلات وبين معارض لها في جو من الصراحة
والشفافية وحرية الرأي صوت المجلس بعدم الموافقة على تلك
التعديلات ، وبالتالي يبقى مشروع اللائحة وفق ما أقره المجلس سابقاً.
بعد ذلك استكمل المجلس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 / 1429 و 1430 / 1431 هـ الذي
كان المجلس قد شرع في مناقشته في جلسته التي عقدها أمس بعد
أن استمع للتقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية.
وبين معالي الأمين العام أن المجلس استمع إلى مداخلات عدد من
الأعضاء أبدوا خلالها ملاحظاتهم ومرئياتهم على ما تضمنه التقريران وقدموا مقترحاتهم لتطوير قطاعي الثقافة والإعلام.
ولاحظ الأعضاء أن وزارة الثقافة والإعلام لم تقدم خطة استرتيجية واضحة لتطوير القطاع الإعلامي للارتقاء بالإعلام السعودي ليقدم صورة
صادقة تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتواكب التنمية الشاملة التي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
وأشار الأعضاء إلى تسرب الكفاءات الإعلامية من أجهزة الوزارة إلى مؤسسات القطاع الخاص ، وطالبوها بمراجعة سياساتها المالية
وبحزمة من الحوافز التي تشجع الطاقات الإعلامية السعودية على
الاستمرار في أجهزة الوزارة.
كما طالب الأعضاء الوزارة بالاهتمام بالموروث الثقافي بوصفه رافداً مهما للثقافة السعودية ورصده في موسوعة شاملة ليطلع عليه الأجيال
القادمة.
وفي نهاية المناقشات طلبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى
المجلس في جلسة لاحقة بمشيئة الله.
