ll File قطاع المصارف السعودية ll نتائج & أخبار & تحليلات & آراء & مقالات

[Q8-Fund.Manager]

بعد تراجعها لخمسة فصول متتالية: مخصصات الائتمان للبنوك السعودية ترتفع بـ 34 % خلال الربع الأول 2012​

ارتفعت مخصصات الائتمان للبنوك السعودية والبالغ عددها 12 بنكا – 11 بنكا مدرجا بالسوق السعودي بالإضافة إلى البنك الأهلي – خلال الربع ​

الأول من عام 2012 بنسبة 34 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 1632 مليون ريال. وذلك من خلال مسح​

أجرته "أرقـام" لقوائم البنوك السعودية.​

​

ويأتي هذا الارتفاع "المقارن" في أحجام المخصصات المجنبة بعد خمسة فصول متتالية سجلت فيها المخصصات ​

تراجعا مقارنة بنفس الربع من العام الذي سبقه.​

​

وبالرغم من ارتفاع المخصصات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أن حجمها لا يزال أقل بكثير من المستويات العالية التي تم تسجيلها خلال ​

عامي 2009 و2010 وهي الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فضلا عن تعثر شركات عائلية كبرى بالسعودية آنذاك.​

​

ويوضح الجدول التالي تطور أحجام المخصصات الفصلية منذ بداية عام 2009:​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ويبدو جليا أن البنوك السعودية أخذت موقفا متحفظا خلال الربع الأول 2012 بزيادة أحجام المخصصات خلال الفترة مقارنة بالعام الماضي وذلك على الرغم من انخفاض حجم الديون المتعثرة بين الفترتين وزيادة نسبة التغطية كما أظهر تقرير سابق نشرته "أرقام".

ورفعت جميع البنوك أحجام مخصصاتها باستثناء ثلاثة بنوك فقط هي "الرياض" و"الهولندي" و"ساب"، فيما جنب بنك "الجزيرة" مخصصات بقيمة 48 مليون ريال، مقابل استرداد 4 ملايين ريال في الفترة المماثلة.
​

 

[Q8-Fund.Manager]

ارتفاع ودائع البنوك السعودية بنسبة 10 % إلى 1192 مليار ريال بنهاية الربع الأول​

سجلت ودائع العملاء لدى البنوك السعودية (البنوك المدرجة بالاضافة للبنك الأهلي) خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعا بنسبة 10 % مقارنة ​

بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 1192 مليار ريال. وذلك من خلال مسح أجرته "أرقـام" لقوائم البنوك السعودية.​

​

وجاءت معظم الزيادة في ودائع البنوك من خلال الودائع تحت الطلب والتي ارتفعت بنسبة 15 % ما يعادل نحو 97 مليار ريال لتصل إلى 763 مليار ريال​

بنهاية الربع الأول 2012، في حين سجلت الودائع الإدخارية ارتفاعا محدودا. كما يظهر من خلال الجدول التالي:​

​

​

​

​

​

وباستثناء "بنك الاستثمار" فقد سجلت جميع البنوك ارتفاعا في ودائع عملائها، فيما كان بنك "الراجحي" أكثر البنوك استقطابا للودائع بنحو 26 مليار ريال تلاه "الفرنسي" بمقدار 17 مليار ريال ثم "ساب" بـ 15 مليار ريال.
أما على أساس معدلات النمو للودائع فقد جاء مصرف "الإنماء" ، الحديث الانشاء ، كأعلى البنوك نموا في حجم الودائع بنسبة 88 % تلاه "البلاد" بنسبة 31 % ثم "الهولندي" بـ 21 %.​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

البنوك الإسلامية ترفع حصتها إلى 22 % من إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية​

أظهرت دراسة لـ "أرقـام" للبيانات المالية للبنوك الإسلامية في السعودية ( الراجحي – الجزيرة – البلاد – الإنماء) ارتفاع حصة​

هذه البنوك من إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية (البنوك المدرجة بالإضافة للبنك الأهلي) لتصل إلى نحو 265 مليار ريال​

بمعدل 22 % بنهاية الربع الأول 2012.
وتمكنت البنوك الإسلامية خلال الفترة الأخيرة من زيادة حصتها من إجمالي الودائع لتتجاوز الـ 20 % نهاية 2011، بفضل النمو المضطرد لودائع ​

عملائها بنسب تزيد عن متوسط نسب النمو لبقية البنوك الأخرى، إضافة إلى تدشين مصرف "الإنماء" لنشاطه​

خلال النصف الثاني من 2009.
​

ويلاحظ من خلال الجدول، ارتفاع حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الودائع لدى البنوك في آخر عامين بعد أن ظلت​

مستقرة لعدة سنوات عند مستوى الـ 16 %.​

​

​

​

​

​

ويبين الجدول أدناه، تطور الودائع لدى البنوك الإسلامية (الراجحي – الجزيرة – البلاد – الإنماء)، حيث​

شكل "الراجحي" أكثر من 60 % من حجم الودائع لدى البنوك الإسلامية. فيما تمكن "الإنماء"​

من زيادة حصته لتصل إلى 8 % بنهاية الربع الأول 2012.

​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

"السعودية للمعلومات الائتمانية ": تراجع الشيكات المرتجعة إلى مليار ريال لأول مرة في 3 سنوات​

​

​

كشف نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن تراجع قيمة الشيكات المرتجعة إلى نحو مليار ريال لأول مرة في 3 سنوات، وهو العام الذي ظهرت فيه أول احصائيات رسمية.​

وبحسب إحصائيات "سمة" الحديثة تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 57 %، إلى نحو 1074 مليون ريال مقارنة بنحو 2490 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 %، إلى 10575 شيكا، مقارنة بحوالي 23212 شيكا في ذات الفترة من العام الماضي.

وأرجع المبارك هذا التراجع إلى إدراك المجتمع افرادا ومؤسسات بخطورة الإستهانة بالشيك، بالنظر إلى العقوبات القاسية التي تستوجب تطبيقها في حال تورطوا فيه، والتي منها التعميم على الشخص، والسجن والتشهير لمرتكب الجريمة.

وأكد المبارك لصحيفة "الاقتصادية" أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ستواصل العمل لرفع مستوى الوعي في هذا الشأن.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ترتفع إلى 3.21 مليار ريال (+ 21%) خلال شهر أبريل​

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 21 % لتصل إلى نحو 3.21 مليار ريال، مقارنةً بأرباح قدرها 2.66 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسبما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أبريل، والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي اليوم.​

​

وسجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2012 لتصل إلى 12.52 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 22 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت أنذاك نحو 10.26 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية:

​

 

[Q8-Fund.Manager]

البلاد للاستثمار: تقرير عن أداء قطاع البنوك السعودية خلال الربع الأول 2012 وأهم المؤشرات المالية​

أصدرت شركة البلاد للاستثمار تقريراً تستعرض فيه نتائج البنوك السعودية المدرجة في السوق خلال الربع الأول 2012، قالت فيه أن أرباح البنوك السعودية المدرجة قد حققت أرباحاً بلغت 7699 مليون ريال خلال الربع الأول بنسبة نمو 23 % عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت قد بلغت 6255 مليون ريال.

وقالت أن قطاع الافراد والخزينة وخدمات الاستثمار قد ساهم بتحقيق معدلات نمو بلغت 13 %، 42 % و 173 % على التوالي، بينما حقق قطاع الشركات نمواً سلبياً بأقل من 1 %، علماً بأن أرباح قطاع الشركات مثلت 36 % من إجمالي أرباح البنوك خلال الفترة.

كما تضمن التقرير أهم المؤشرات المالية للبنوك السعودية كما في 28 مايو 2012، من بينها أن متوسط العائد على السهم لقطاع البنوك والخدمات المالية 2.78 %، فيما بلغ متوسط السعر إلى الققيمة الدفترية 1.78 مضاغف، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 14.37 %.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأهلي كابيتال​

تتوقع نمو أرباح البنوك السعودية بنحو 11 % خلال عام 2012..​

وترفع تقييمها لسهم "العربي الوطني" وتخفضه لسهم "البلاد"​

اصدرت شركة الأهلي كابيتال تقريراً عن قطاع البنوك السعودي، قالت فيه أن التوقعات بالنسبة للقطاع لا تزال قوية، وتوقعت نمواً في صافي أرباح البنوك السعودية بنسبة 10.9 % خلال عام 2012، مدعومة بنمو حجم القروض، والمتوقع ارتفاعها بأكثر من 12 % خلال عام 2012.​

​

وعلى صعيد تقييمات الأسهم، فقد رفعت الأهلي كابيتال تقييمها إلى زيادة الوزن النسبي على سهم "البنك العربي الوطني" بينما خفضته لسهم "مصرف البلاد" إلى تخفيف الوزن، فيما أبقت على توصياتها السابقة لباقي البنوك، كما أبقت على تفضيلها لأسهم "مصرف الراجحي" و"بنك الرياض" و"بنك سامبا".​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ترتفع إلى 2.91 مليار ريال (+ 2%) خلال شهر مايو​

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 2 % لتصل إلى نحو 2.91 مليار ريال، مقارنةً بأرباح قدرها 2.86 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسبما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية، والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي اليوم.​

​

وسجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2012 لتصل إلى 15.43 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 17 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 13.12 مليار ريال.​

​

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية:​

​

وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 7 % بنهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى 1598 مليار ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 8 % لتصل إلى 1141 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 13 % إلى 917 مليار ريال، كما توضح الجداول أدناه:​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

ارتفاع موجودات مؤسسة النقد إلى 2240 مليار ريال (+47 مليار) خلال شهر مايو​

ارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي - التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية- خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى 2240 مليار ريال، بزيادة قدرها 47 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل2012.​

​

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي اليوم، ارتفاع موجودات المؤسسة لشهر مايو الماضي بـ 384 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو من عام 2011.​

​

يشار إلى أن الحكومة السعودية تضع فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعب دور مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية​

خلال النصف الأول 2012​

ترتفع بنسبة 16 % إلى 15.2 مليار ريال​

سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال النصف الأول 2012 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 16 % إلى 15.23 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011 الذي حققت خلالها أرباحا بلغت 13.08 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي– أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.​

​

وجاء هذا الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك خلال النصف الأول من عام 2012 على خلفية تحسن أرباح جميع البنوك المدرجة بالسوق ، لتواصل بذلك النمو للعام الثاني على التوالي.​

​

وكانت البنوك الإسلامية الثلاث الصغيرة قد سجلت مستويات نمو عالية مقارنة ببقية البنوك الأخرى، حيث نما بنك "البلاد" بنسبة 385 % في ظل تحقيقه لأرباح رأسمالية خلال الربع الأول بقيمة 372.5 مليون ريال. وفي حال تم استبعاد هذه الأرباح يكون البنك قد نما بنسبة 114 %، فيما ارتفعت أرباح "الجزيرة" و"الانماء" بنسب 114 % و91 % على التوالي​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ترتفع إلى 2.68 مليار ريال (+ 3 %) خلال شهر يونيو​

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 3 % لتصل إلى نحو 2.68 مليار ريال، مقارنةً بأرباح قدرها 2.60 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسبما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية، والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي اليوم.
وسجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2012 لتصل إلى 18.11 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 15 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 15.72 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية:​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

القروض المتعثرة للبنوك السعودية تتراجع بـ 8 % خلال النصف الأول إلى نحو 20.5 مليار ريال​

أظهرت دراسة لـ "أرقـام" للبيانات المالية للبنوك السعودية بنهاية النصف الأول 2012، أن البنوك السعودية قامت بزيادة محافظها الائتمانية بنسبة 16 % مقارنة بالفترة المقابلة من 2011 لتصل إلى نحو 929 مليار ريال.​

​

ومن ناحية أخرى، سجلت القروض المتعثرة تراجعا بنحو 8 % بين الفترتين لتبلغ 20.5 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 22.3 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت نسبة التغطية للديون المتعثرة تحسنا واضحا لتبلغ 138 % مقارنة بـ 124 %.

​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ترتفع إلى 3.13 مليار ريال (+ 3 %) خلال شهر يوليو​

بلغت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر يوليو الماضي نحو 3.13 مليار ريال، بزيادة قدرها 3 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت أنذاك نحو 3.04 مليار ريال.

وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية، والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي اليوم، سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 21.25 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 18.76 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية:​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

مجموعة QNB: القطاع المصرفي الخليجي يحقق نتائج قوية في النصف الأول 2012​

أظهرت تحليلات مجموعة QNB استمرار القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في تحقيق معدلات نمو سريعة خلال النصف الأول من عام 2012، حيث ارتفعت إجمالي أصول أكبر 50 بنك في المنطقة بنسبة 7.7 % خلال السنة المنتهية في 30 يونيو الماضي لتصل إلى 1.28 تريليون دولار أميركي.
كما أن أرباح أكبر 50 بنك في المنطقة ارتفعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 5.4 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 12 مليار دولار.

وحقق 76 % من البنوك في قائمة أكبر 50 بنك خليجي نمواً في الأرباح خلال النصف الأول بحيث بلغ متوسط النمو في الأرباح 13 %، في حين تراجعت الأرباح في 11 بنك من بين أكبر 50 بنك في المنطقة، وتعرض بنك واحد فقط إلى خسائر صافية.
تستفيد البنوك الخليجية من النمو الاقتصادي القوي في المنطقة والذي يدعمه أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي الضخم.

كما أن البنوك الخليجية تجنبت الكثير من الأدوات المالية الخطرة مثل ديون منطقة اليورو والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وهي الأدوات المالية التي أثرت بشدة على أداء البنوك في أوروبا والولايات المتحدة.
يميل الأداء في القطاع المصرفي الخليجي لصالح البنوك الكبرى حيث تستحوذ أكبر 10 بنوك في المنطقة على 50 % من إجمالي الأصول. كما أن البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تمثل جزءاً كبيراً في قائمة أكبر 50 بنك في المنطقة سواء من حيث العدد، 12 بنك سعودي و14 بنك إماراتي، أو من حيث إجمالي الأصول حيث تستحوذ البنوك السعودية على 33 % من إجمالي الأصول وتستحوذ البنوك الإماراتية على 28 % من الأصول.

وتأتي المصارف في دولة قطر في المركز الثالث حيث تضم القائمة ثمانية بنوك قطرية تستحوذ على 13.5 % من إجمالي الأصول. كما تضم قائمة أكبر 50 بنك في المنطقة 15 مصرف إسلامي تمثل 19.5 % من إجمالي الأصول.
وحققت البنوك في دولة قطر وسلطنة عمان أعلى معدلات النمو في أصولها حيث ارتفعت بنسبة 20.1 % و19 % على التوالي.

وجاء معظم النمو في أصول البنوك القطرية من مجموعة QNB، وهي أكبر مؤسسة مالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول، حيث ارتفعت أصولها بنسبة 25.5 % خلال السنة المنتهية في 30 يونيو 2012. كما أن البنوك السبعة الأخرى حققت متوسط نمو في أصولها بنسبة 14.7 % بقيادة بنك قطر الإسلامي ومصرف الريان.

وساهم النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس سنوي بنسبة %17 خلال الربع الأول في دعم النمو القوي في أصول القطاع المصرفي القطري.
وتضم القائمة بنكين فقط من سلطنة عمان وحقق كلاهما معدلات نمو قوية في الأصول حيث ارتفعت أصول بنك عمان الوطني بنسبة 23.3 % وحقق بنك مسقط نمواً بنسبة 17.6 %.
جاء النمو في أصول المصارف الخليجية نتيجة للنمو في محفظة القروض والتي ارتفعت بنسبة %13.6 خلال النصف الأول من العام الجاري. وحقق القطاع المصرفي القطري نمواً متميزاً في محفظة القروض بنسبة %39.7، حيث جاء معظمه من نمو محفظة القروض في مجموعة QNB بنسبة %55.9، حيث كان أعلى معدل لنمو القروض بين بنوك المنطقة. كما أن المجموعة تستحوذ على أكبر محفظة للقروض بين بنوك منطقة الخليج.​

​

حققت البنوك العمانية أعلى معدلات نمو في الأرباح بنسبة %19.0، في حين جاءت البنوك السعودية في المركز الثاني حيث حققت متوسط نمو في الأرباح بنسبة %17.1.​

وحقق البنك الأهلي التجاري في السعودية أعلى معدلات النمو في الأرباح بين أكبر 10 بنوك خليجية حيث ارتفعت أرباحه بنسبة %20.0، وجاءت مجموعة QNB في المركز الثاني من حيث معدل النمو بنسبة %17.1 لكنها حققت أعلى مستوى للأرباح والذي بلغ 1.13 مليار دولار. كما أن مصرف الراجحي السعودي وبنك أبو ظبي الوطني حققا معدلات نمو مرتفعة، في حين أن بقية أكبر 10 بنوك خليجية حققت معدلات نمو معتدلة أو تراجعت أرباحها نتيجة لارتفاع المخصصات.
وشهدت المصارف الإسلامية نمواً قوياً في أرباحها بمتوسط نمو بلغ %18.5 نتيجة لزيادة الطلب في المنطقة على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وجاءت أربعة بنوك إسلامية بين أكبر خمسة بنوك من حيث النمو في الأرباح.
ويتميز القطاع المصرفي الخليجية بمتانة أداءه بسبب ارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض مستويات القروض المتعثرة، مع وجود استثناءات قليلة.
وبيانات القروض المتعثرة ومعدلات كفاية رأس المال غير متوفرة لجميع البنوك في قائمة أكبر 50 بنك في المنطقة، غير أن تقديرات مجموعة QNB، والتي تعتمد على البيانات المتاحة والمؤشرات السابقة من البنوك الأخرى، تشير إلى أن متوسط نسبة القروض المتعثرة في المنطقة بلغ %4.8 من إجمالي محفظة القروض. وهناك تباين مهم في معدلات القروض المتعثرة بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتراوح من %1 في دولة قطر إلى %8 في الإمارات العربية المتحدة. ويعكس مستوى القروض المتعثرة في الإمارات التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة باحتساب القروض المتعثرة ومستويات التعرض للقطاع العقاري، حيث أثرت على البنوك في دبي بمستويات أعلى من البنوك في أبو ظبي.
وبشكل عام نجد أن صافي مخصصات محفظة القروض في أكبر 10 بنوك في المنطقة شهدت استقراراً طبقاً لبيانات شهر يونيو 2012 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بالرغم من أن المخصصات في بنكين من بين هذه البنوك ارتفعت كثيراً. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، بجانب ارتفاع النمو في إيرادات العمليات المصرفية، إلى زيادة مستويات الأرباح في المستقبل.
وترى مجموعة QNB أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد بشكل عام لمواصلة النمو القوي خلال العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنفاق المستهلكين ومشاريع البنية التحتية الضخمة في المنطقة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

%80 من السعوديين مقترضون من البنوك​

كشف مصدر مسؤول في أحد البنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن تصدر السعوديين قائمة المقترضين في العالم العربي، مبينا أن 80 في المائة من السعوديين لديهم قروض بنكية إلى جانب قروض بطاقات ائتمانية.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد، أكد التقرير ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية للربع الثاني من العام الحالي إلى 277.5 مليار ريال مقابل 246.9 خلال الربع الأول، وهو مؤشر خطير وغير مسبوق ينتج عنه أعباء مالية كبيرة على الأفراد.

وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المؤسسة، أن التمويل العقاري ارتفع خلال هذه الفترة إلى 47.8 مليار ريال مقابل 31 مليارا خلال الربع الأول، كما ارتفعت قروض السيارات والمعدات إلى 54 مليار ريال مقابل 51 مليار ريال في الربع الأول. واستنادا إلى التقرير ارتفعت القروض الأخرى إلى 175 مليار ريال مقابل 163 مليارا خلال نفس الفترة، وقدر التقرير إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنحو 7.9 مليار ريال مقابل 7.7 مليار خلال الربع الأول.

وأشار التقرير إلى أن القروض الاستهلاكية سجلت في 2011 نحو 242 مليار ريال، وفي 2010 قرابة 198 مليارا، وفي عام 2009 نحو 179 مليار ريال.

وبالعودة إلى المصدر المسؤول، اعتبر انعكاسات أزمة الأسهم التي حدثت في السنوات السابقة، وضياع أموال الكثير من المضاربين في سوق الأسهم السعودية، أتت بمصلحة كبيرة على البنوك، مبينا أن هذه الانتكاسة العنيفة غيرت معتقدات الكثيرين وحولت مسار تفكيرهم، وجعلتهم يبحثون عن الأمان من خلال الاستثمار في العقار، والذي يتم الحصول عليه من خلال الاقتراض من البنوك، والذي عاد عليه بالفائدة، وتسبب في تحقيق أرباح تفوق عشرة أضعاف ما كانت عليه في السنين السابقة.

وبين أن هذه «الضارة النافعة» تسببت في حدوث نقلة فكرية في وعي المجتمع السعودي، وحرصهم على امتلاك ما هو في الواقع، وترك المضاربة الخطرة في سوق الأسهم، التي لم تتسبب إلا في ضياع أموال ومستقبل الكثيرين، مما جعلت الجيل الحالي يتعظ، وتظهر لديه ثقافة الادخار والاستثمار الآمن التي افتقدتها الأجيال السابقة.

وأشار إلى أن اختلاف آلية البنوك في تسديد القروض تسببت في ضياع المواطن، موضحا وجود عدد قليل من البنوك تشترط تسليم القرض بنزول راتب العميل في نفس البنك واقتصاص ما يعادل ثلث راتبه، ووجود بنوك أخرى لا تشترط ذلك، مما يجعل العميل، الاقتراض من البنكين للحصول على المبلغ المطلوب، وبذلك تصل نسبة ما يقتص من راتبه إلى 80 في المائة، ويتبقى 20 في المائة فقط لتوفير المتطلبات الأساسية، والتي على أثرها ينتهي ما تبقى من الراتب قبل نهاية الشهر، أو منتصفه.

ويرى أن جيل الشباب الحالي على قدر كبير من الوعي المالي عن الأجيال السابقة، حيث إن الطفرة الحالية في سوق العمل، ساعدت الشباب على امتهان بعض المهن التي لم تكن موجودة في السابق، والتي كان يخجل الشاب السعودي من امتهانها، مثل المهن الفنية والتقنية إلى جانب وجودهم في سوق الخضار، فكثير من المهن الحالية ساعدت الشباب على تغير نظرتهم لمفهوم الادخار، وامتلاك الأساسيات، والكماليات من حر ماله، وعدم استسهال الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية.

من جهته، يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي وعضو الجمعية السعودية للجودة عصام خليفة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الإغراءات الموجودة في الوقت الحاضر كثيرة ومتنوعة، وأن وسائل الاستغلال دفعت الأسرة السعودية إلى نمط معيشة لا يتناسب مع دخلها.

وبين أنه لم يعد بمقدور رب الأسرة الإيفاء بمتطلباتها، دون الاستعانة بالبنوك أو شركات التقسيط، وذلك إما لشراء منزل أو سيارة أو أثاث أو كماليات أخرى، دون مراعاة دخله المتدني، الذي لا يكفي حتى تغطية حاجت أسرته من شراء الملابس والمواد الغذائية وتسديد الإيجار، إلى جانب الخدمات الشهرية المرتفعة.

وأوضح أن هناك الكثير من الأسباب أسهمت في تعثر الديون، والتي من أبرزها المنافسة القوية بين البنوك المحلية وشركات التقسيط، والتي أدت إلى ابتكار أساليب جديدة لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، انطلاقا من سهولة وأهمية الأرباح القياسية التي تحققها هذه القروض الشخصية.

ولفت إلى أن غالبية المقترضين من البنوك وشركات التقسيط، لا يقرأون شروط العقد عند اقتراضهم، لذلك تستغل البنوك وشركات التقسيط الثقة المفرطة بهم، والتي ينتج عنها تراكم الفوائد والعجز في سدادها، وبالتالي تعرضهم للسجن أو التوقيف.

ولفت إلى أن طغيان المظاهر السلوكية الشكلية، على ثقافة الفرد والمجتمع، نتيجة حب التظاهر والمباهاة والتقليد الأعمى، والبعد عن التفكير المنطقي والعقلاني، أدى إلى السياسة التوسعية في الإقراض الاستهلاكي «برهن الراتب»، والذي تسبب في جعل حياة الأسرة مضطربة تعيسة مثقلة بالديون طوال العام، وسرعان ما يجد المرء نفسه بين مطرقة المظاهر الخداعة، وسندان القروض الشخصية.

وأوضح أنه في حالة عدم قدرة رب الأسرة الحصول على قرض بنكي، فإنه يسعى للحصول على بطاقة ائتمان تستخدم بشكل سلبي تؤدي إلى تراكم الديون والفوائد، مما يؤثر سلبا على ميزانية الأسرة.

وبين أن الكثير من مستخدمي البطاقات الائتمانية يتعاملون بها، دون أن تكون لديهم القدرة على سداد مبلغها، مما يضطرهم إلى بيع بعض من ممتلكاتهم، أو الاقتراض من آخرين، لسداد قيمتها، مشيرا إلى أن عدد بطاقات الائتمان بلغت 3 ملايين بطاقة، منها ما يقارب 400 ألف من الحاصلين عليها، وضعوا في القائمة السوداء.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية تنخفض بـ 3 % خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من عام 2011​

انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية أغسطس الماضي الى نحو 2.64 مليار ريال، بتراجع قدرها 3 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت أنذاك نحو 2.72 مليار ريال.​

​

وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية، والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي اليوم، سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الثمان أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 23.89 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 11 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 21.48 مليار ريال.​

​

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية​

وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 8 % بنهاية شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 1627 مليار ريال.​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

موديز: نظرة مستقبلية مستقرة عن النظام المصرفي السعودي​

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنّ نظرتها المستقبلية عن البنوك السعودية لا تزال نظرة مستقرة، وعزت ذلك لعدة عوامل من أهمها البيئة التشغيلية الحميدة، وانخفاض مستويات مشاكل القروض وقدرة البنوك القوية لاستيعاب الخسائر إلى جانب استقرار الودائع وانخفاض تكلفتها وتوفر السيولة.

وبحسب موديز، فإنّ النشاط الاقتصادي ونمو ائتمان النظام المصرفي في المملكة مدعوم أساسا بارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة النشاط التجاري في القطاع الخاص.

إلى جانب ذلك، فإنّ انتشار الودائع بدون فوائد والكفاءة التشغيلية الجيدة سوف تستمران أيضا في دعم الربحية العالية للبنوك السعودية، وفقا لموديز التي تتوقع أن البنوك السعودية - وكنتيجة لربحيتها العالية- ستستمر في الحفاظ على قوة رأسمالها مما يتيح لها استيعاب الخسائر دون تآكل رأس المال.

هذا وأشارت موديز إلى أنّها تتوقع أيضا أن يسجل إجمالي الناتج المحلي السعودي نموا بنسبة 6% خلال 2012 وهو من بين أعلى المعدلات في المنطقة​

 

[Q8-Fund.Manager]

نمو الأرباح المجمعة للبنوك بنسبة 12 % خلال التسعة شهور الأولى من 2012.. وأرباح الربع الثالث تبلغ 6.8 مليار ريال​

حققت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 ارتفاعا في​

أرباحها المجمعة بنحو 12 % إلى 21.99 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.57 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. ​

ولا تشمل هذه الدراسة أرباح البنك الأهلي أو فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة.

​

 

[Q8-Fund.Manager]

قطاع البنوك يتداول عند أدنى مكرر له ..!!​

​

​

اعلنت جميع البنوك السعودية نتائجها الأولية عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2012 والتي سجلت خلالها نموا بنحو 12 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .. وبالتالي تمكنت البنوك السعودية من المحافظة على نمو أرباحها خلال السنتين الاخيرتين بعد انحسار المخاطر التي استدعت رفع أحجام المخصصات في السابق.
كما يعلم الجميع فإن قطاع المصارف يعتبر ثاني أهم قطاع في السوق بعد البتروكيماويات حيث يشكل تقريبا ثلث السوق من حيث القيمة السوقية و أكثر من 25 % من إجمالي أرباح السوق. وعليه فإن تحسن هذا القطاع سيكون له تأثير على نفسيات المتداولين والمستثمرين بالسوق.
قمت بجمع نتائج قطاع البنوك على أساس أخر 12 شهر ابتداء من نهاية عام 2009، حيث يلاحظ أن أرباح البنوك المجمعة بلغت أكثر من 28 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2012 - أعلى معدل تحققه البنوك من فترة ليست قصيرة – وبالتالي فإن أرباح البنوك نمت بأكثر من 40 % خلال السنتين الاخيرتين.
رغم النمو الجيد لقطاع المصارف إلا أن السعر السوقي لشركات القطاع لم يتغير خلال الفترة نفسها وبالتالي ساهم ذلك في الضغط على السوق ليستقر المؤشر العام عند مناطق معينة ... هذه المعادلة أدت إلى تراجع مكرر القطاع إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عديدة قد تتجاوز العقد من الزمان ..!!​

​

يلاحظ لنا أن القيمة السوقية للقطاع (وفق اسعار يوم السبت 20 اكتوبر) بلغت 313.6 مليار ريال بانخفاض قدره 9 % عن مستواها في نهاية 2009 الذي سجل خلاله أقل مستوى ربحية في الفترة المضمنة من خلال الجدول ... من ناحية أخرى تزيد القيمة السوقية الحالية عن أدنى مستوى لها في يونيو 2010 بنحو 2 % تقريبا.
يظهر لنا من خلال الجدول أن متوسط مكرر الربحية للقطاع خلال الفترة المذكور يبلغ نحو 14.5 مرة فيما مكرر السوق حاليا عند أقل مستوى له ما يعني أن أسعار القطاع تعتبر مغرية للمستثمر في الوقت الراهن.
نقطة أخيرة يجب التنبه لها وهي أسعار الفائدة على القروض تعتبر حاليا عند مستويات متدنية جدا مقارنة بما كانت عليه قبل نهاية 2008 . وعليه لن يكون هناك انتعاش قوي لربحية البنوك في ظل المستويات المتدنية من الفائدة وبالتالي محافظة البنوك خصوصا الكبيرة على معدلات نمو تتراوح بين 8 وأكثر من 10 % سنويا يعتبر امر مميزا لهذا القطاع.​

​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بـ8 % خلال شهر سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي​

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية سبتمبر الماضي إلى نحو 2.10 مليار ريال، بارتفاع قدره 8 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك نحو 1.95 مليار ريال.​

وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد السعودية، سجلت البنوك العاملة في المملكة ارتفاعا في أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 25.99 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 11 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 23.43 مليار ريال.​

​

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية:​

​

​

​

​

​