ll File قطاع المصارف السعودية ll نتائج & أخبار & تحليلات & آراء & مقالات

[Q8-Fund.Manager]

مسؤول في البنك الأهلي: سعر الفائدة في السعودية منخفضة لوجود سيولة عالية​

قال الدكتور سعيد الشيخ نائب الرئيس الأول في البنك الأهلي التجاري إن تخفيض سعر الفائدة في السعودية يعود إلى السيولة التي وصفها بالعالية لدى المصارف.
وأوضح الشيخ أن هناك توجها لدى المصارف السعودية للتوسع في عملية الإقراض بسبب الحالة الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة.
وأضاف الشيخ في تصريح لصحيفة الاقتصادية أن هناك طلبا كبيرا من الشركات والأفراد للاقتراض من البنوك، ما أدى إلى تنافس شديد بين المصارف السعودية في الإقراض.
واستبعد الشيخ انخفاض سعر الفائدة في الفترة القادمة بسبب أن الفائدة منخفضة في الأصل، متوقعا تجاوز محفظة الإقراض لدى المصارف السعودية الـ 800 مليار ريال.​

 

[Q8-Fund.Manager]

محفظة الائتمان للبنوك السعودية ترتفع بـ 16 %.. والقروض المتعثرة تستقر عند 16.6 مليار ريال​

أظهرت دراسة لـ"أرقـام" على البيانات المالية للبنوك السعودية بنهاية سبتمبر 2012، أن البنوك السعودية قامت بزيادة محافظها الائتمانية بنسبة 16 % مقارنة بالفترة المقابلة من 2011 لتصل إلى نحو 841 مليار ريال. ومن ناحية أخرى استقرت القروض المتعثرة عند نفس مستويات العام الماضي لتبلغ 16.6 مليار ريال، كما شهدت نسبة التغطية للديون المتعثرة تحسنا جيدا لتصل إلى 138 % مقارنة بـ 129 %.​

​

وعلى صعيد البنوك كلا على حدة فقد سجلت معظم البنوك انخفاضا أو استقرارا في أحجام قروضها المتعثرة باستثناء ثلاثة بنوك كان أبرزها مصرف الراجحي والذي قفزت قروضه المتعثرة بأكثر من 50 % لتتجاوز 3.5 مليار ريال (كانت القروض المتعثرة للبنك بنهاية النصف الأول 2.8 مليار ريال). فيما ارتفعت القروض المتعثرة لبنكي "البلاد" و"الرياض" بمعدلات بلغت 20 و11 % على التوالي.​

​

في المقابل سجلت بنوك "ساب" و"العربي" و"سامبا" تراجعا ملحوظا لقروضها المتعثرة بلغت 30 و27 و16 % على التوالي. ​

ومقارنة بحجم محفظة الائتمان فقد بلغ حجم القروض المتعثرة اقل من 2 % للبنوك مجتمعة منخفضا من مستوى 2.3 % في عام 2011. واستمرت البنوك الثلاثة الصغرى "الاستثمار" و"البلاد" و"الجزيرة" بتسجيل أعلى معدل للقروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة الائتمان عند 5.3 % و4.5 % و3.6 % على التوالي، فيما كان مصرف الإنماء والفرنسي والعربي الأقل في هذا الجانب عند 0.3 % و1.0 % و1.6 % على التوالي.

​

وعلى صعيد تغطية القروض المتعثرة فقد تمكنت البنوك جميعها من رفع نسب التغطية فوق مستوى 130 %، باستثناء بنك "الرياض" و"الجزيرة" الذي بلغت نسبة التغطية لديه قريبا من 130 %. وكان مصرف الإنماء أعلى البنوك تغطية لقروضه المتعثرة بأكثر من 200 % تلاه "العربي" بمعدل 191 % ثم "ساب" بـ 146 %.​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

انخفاض الأرباح المجمعة للبنوك السعودية إلى 2.76 مليار ريال (- 5 %) في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي​

انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية، خلال شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 2.76 مليار ريال، بانخفاض قدره 5 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك نحو 2.92 مليار ريال.​

​

وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد السعودية، سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 28.75 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 26.35 مليار ريال.​

​

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية​

وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 10 % بنهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 1689 مليار ريال.​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

مؤسسة النقد: نعتزم وضع سقف لعقود المقترضين.. ولا حاجة لبنوك أجنبية جديدة​

قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك إن المؤسسة تتجه إلى وضع سقف محدد لشروط العقود المبرمة بين المقترضين والبنوك لحماية المواطنين، ودون تدخلها في تفاصيل العقد باعتبارها أمرا متعلقا بالبنك والمقترض.

وبين أن المؤسسة تعمل حاليا على دراسة كافة الجوانب الخاصة بإقراض المتقاعدين.

جاء تصريح المبارك خلال ترؤسه أمس اجتماعا لمناقشة بعض التعديلات في نظام البنوك، بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية التجارية.

وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ" عن عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور واصف كابلي، فإن المحافظ أكد خلال الاجتماع أن عدد البنوك الأجنبية الموجودة في السعودية كافية، ولها أدوار تؤديها في العديد من المجالات، سواء النواحي الإقراضية أو غيرها​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للقطاع البنكي تنمو للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 28.7 مليار ريال (+12%) خلال عام 2012​

سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال العام 2012 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنحو 12 % ما يقارب 28.65 مليار ريال مقارنة بنحو 25.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. ولا تشمل هذه الدراسة أرباح البنك الأهلي أو فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة.
وكان بنك البلاد قد سجل أرباحا استثنائية في عام 2012 بقيمة 373 مليون جراء قيامه ببيع أرض خلال الربع الأول من 2012، وفي حال تم استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية من إجمالي أرباح القطاع فإن نسبة النمو تتراجع إلى 10 %.​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في ديسمبر الماضي إلى 2.25 مليار ريال ( +9 %) وأرباح عام 2012 بلغت 33.51 مليار​

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية، خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 9 % لتصل إلى 2.25 مليار ريال، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك نحو 2.07 مليار ريال.

كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في ارباحها خلال عام 2012 بنحو 8 % لتصل إلى 33.51 مليار ريال مقارنة بنحو 30.92 خلال عام 2011.​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

الجاسر: أي معلومات رسمية تفيد بهجرة الأموال بسبب رفع تكلفة العمالة ستدفعنا للتعامل مع الأمر بجدية كبيرة​

قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن أي معلومات تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي حول هجرة الأموال بسبب رفع تكلفة العمالة سوف تدفع الوزارة للتعامل مع هذا الأمر بجدية كبيرة.

وأوضح الجاسر أن الجرائد ليست مصدرا موثوقا للمعلومات حول هجرة رؤوس الأموال من السعودية بسبب قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال سنويا.

وأضاف خلال استضافته في "مقعد تجار جدة"، أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعادة تكييف سوق العمل لاستيعاب ما يسمى بترشيد العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل ناجح بنسبة 100 %.

وأوضح – حسبما نقلت صحيفة الشرق السعودية – أن عمل وزارته تخطيطي فقط وإنها لا تتابع عمل الوزارات الأخرى وكيفية تنفيذها للمشاريع، لكنها تتناقش مع الوزارات بحضور وزير المالية ولا تتدخل في المتابعات.

هذا واعترف الجاسر أن تأخر صدور الأرقام الإحصائية الاقتصادية لعامين كان يصيبه بالخجل عندما يُسأل في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية عن الإحصاءات ربع السنوية للمؤشرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه حرص منذ توليه المنصب على عدم تأخير صدور المعلومات وضرورة تطبيق المعايير العالمية وتحديث البيانات بشكل مستمر لتنشر على موقع مصلحة الإحصاءات العامة قبل وصولها إلى يد الوزير، منتقدا الاقتصاديين الذين يشككون في صحة هذه الاحصاءات.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد إن حجم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية زاد بنسبة 15 % العام الماضي، مقارنة بالأعوام التي سبقته، نتيجة ضم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت خارج النطاق الإحصائي، ومساهمة القطاع الخاص وصلت إلى 58 % من الدخل الوطني من دون النفط.

وأوضح أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو، إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5 % من إجمالي النمو​

 

[Q8-Fund.Manager]

«جدوى»: قيمة الودائع البنكية السعودية بلغت 336 مليار دولار عام 2012​

كشف تقرير صدر عن «جدوى» للاستثمار مؤخرا، عن مؤشرات بيانات ديسمبر (كانون الأول) نوهت بتحقيق الطلب المحلي نموا قويا في نهاية العام الماضي، حيث ظلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي قوية سواء بالقيمة المطلقة أو على أساس المقارنة السنوية، فيما، سجلت مبيعات الإسمنت في ديسمبر مستوى قياسيا.

وعلى صعيد سوق العمل، أوضح التقرير أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين لعام 2012 بلغ 12.1%، مع وجود تباين كبير في معدلات البطالة بين مختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أنه انخفضت نسبة السعوديين من إجمالي القوى العاملة خلال العامين الماضيين.

وفيما يتعلق بالودائع المصرفية، أكد التقرير أنه قفزت الودائع المصرفية تمشيا مع النمط المعتاد في ديسمبر، وشكلت ودائع القطاع الخاص معظم هذه الزيادة.

واصلت الودائع تحت الطلب نموها السريع، في حين تباطأ نمو الودائع الادخارية بعد تسجيلها نموا من رقم مزدوج في وقت سابق. وقال التقرير قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 14.2% على أساس سنوي في ديسمبر، تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد، وبلغت قيمة الودائع في نهاية العام الماضي 1.26 تريليون ريال (336 مليار دولار).

وأما على صعيد القروض المصرفية وفق التقرير، فإنه سجلت المطلوبات القائمة المستحقة للبنوك من القطاع الخاص مستوى قياسيا في نهاية ديسمبر، حيث حققت القروض المصرفية عام 2012 أعلى نمو سنوي لها منذ عام 2008، فيما ارتفعت حصة القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل مقارنة بالأعوام السابقة.

ولفت التقرير إلى أن التضخم السنوي بقي مستقرا في شهر ديسمبر، منهيا العام الماضي بمتوسط تضخم عند 4.5%، فيما حافظت أسعار الأغذية على مسار صاعد طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2012. لكن أسعار البيع بالجملة تشير إلى احتمال تضاؤل الضغوط المحلية في أسعار الغذاء خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كذلك أوضح أنه ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية والواردات على حد سواء في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بمستوياتهما في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس المقارنة السنوية، إذ لا تزال الصادرات غير النفطية دون مستواها الذي حققته قبل عام نتيجة لتراجع صادرات البتروكيماويات والبلاستيك، في حين سجلت الواردات ارتفاعا.

من ناحية أخرى، أكد التقرير أسعار النفط الخام اتخذت مسارا صاعدا منذ بداية العام، حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 6.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، ما أدى إلى تراجع طفيف في الفجوة بينه وخام برنت.

خفضت المملكة إنتاجها إلى أدنى مستوى له في 19 شهرا، بينما يتوقع أن يبقى الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيجابيا خلال عام 2013.

ولفت إلى أن أسعار الصرف اتخذت منحى آخر، حيث أطلقت الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في اليابان الحديث عن حرب عملات، في حين أدت الأخبار الإيجابية عن سلامة الأوضاع المالية في منطقة اليورو إلى تعزيز قيمة اليورو، في الوقت الذي حاول فيه سوق الأسهم أن يتخذ مسارا متزنا، حيث حافظ مؤشر «تاسي» على مساره الصاعد للشهر الثاني على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مدعوما بقوة الأداء في الأسواق العالمية.

أما على صعيد الأداء حسب القطاعات، فقد حقق أربعة عشر قطاعا من قطاعات السوق الـ15 ارتفاعا في يناير، فيما جاء الأداء بصفة عامة متسقا مع نتائج الربع الرابع، في الوقت الذي أوضحت فيه نتائج الربع الرابع أنه بلغ إجمالي الأرباح الصافية لشركات المساهمة خلال الربع الرابع 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، وتباطأ نمو إجمالي الأرباح لعام 2012 إلى 1.5% على أساس سنوي نتيجة لهبوط أرباح قطاع البتروكيماويات بنحو 16.% كسبب رئيسي.

وكان قد لاحظ التقرير زيادة قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة 12، 7% على أساس سنوي وبلغت قيمتها الشهرية 55، 6 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى لها خلال عام 2012، فيما حققت معاملات نقاط البيع ارتفاعا قياسيا في ديسمبر (؟؟؟)، حيث بلغت قيمتها 11، 4 مليار ريال (؟؟؟؟)، مرتفعة بنحو 26، 6% على أساس المقارنة السنوية في 2012.

من جهة أخرى، تلاحظ أنه وفق مصلحة الإحصاءات العامة ارتفاع في معدل البطالة بين المواطنين السعوديين للعام 2012 بلغ 12، 1%، مع وجود تباين كبير في معدلات البطالة بين مختلف الفئات العمرية​