ll File قطاع المصارف السعودية ll نتائج & أخبار & تحليلات & آراء & مقالات

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 27/12/2011

ارتفاع موجودات مؤسسة النقد السعودي
خلال شهر نوفمبر إلى 2033 مليار ريال (+ 40 مليار ريال) ​

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي - التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية- لشهر نوفمبر 2011، ارتفاعا في موجودات مؤسسة النقد السعودي خلال شهر نوفمبر من العام الجاري إلى 2033 مليار ريال (+40 مليار ريال) قياسا بشهر أكتوبر من نفس العام.

وسجلت موجودات المؤسسة لشهر نوفمبر 2011 ارتفاعا بـ352 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2011: ​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 03/01/2012

مؤسسة النقد السعودي تفتح المجال لافتتاح محلات صرافة جديدة ​

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم عن فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.

وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولاسيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) وتاريخ 08/ محرم /1430هـ القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.

وأضاف معاليه أن مؤسسة النقد العربي السعودي يسرها أن تعلن لجميع الراغبين بمزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432هـ بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة .

ودعا الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة إلى تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

وتابع معالي محافظ مؤسسة النقد يقول إن المؤسسة تود في هذه المناسبة إعادة التأكيد للعموم على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص من المؤسسة، وأن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.

وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الصيارفة المرخص لهم والذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق رقم 3/920 وتاريخ 16/ صفر /1402هـ ضرورة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه.​

 

[Q8-Fund.Manager]

تقرير لشركة «بيتك للأبحاث» ​

السعودية: النمو الائتماني يتخطى 8 % في 2011 و2012 ​

توقع تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن يحقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية عموما والمصارف الإسلامية خصوصا، نتائج مالية ايجابية ومتماسكة خلال عام 2012، بعد أن صمد هذا القطاع في وجه الأزمة المالية العالمية. وقد حافظ القطاع المالي في السعودية، الذي يتألف بشكل أساسي من القطاع المصرفي، على مسار نموه السليم، ونمت الأصول الإجمالية لصناعة الخدمات المالية السعودية من نسبة %64.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى نسبة %86.8 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وقد بلغت ذروتها عند %98 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009.

في الفترة بين عامي 2005 و2010، نمى إجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي بمعدل بلغ %17.3 سنويا، حيث وصل عام 2005 إلى 759 مليار ريال سعودي ووصل عام 2010 إلى مستوى 1,4 تريليون ريال. وبحساب نسبة الأصول للبنوك الإسلامية في 2010 فقد بلغت 265.6 مليار ريال سعودي أو %18.8 من الأصول المصرفية الإجمالية في القطاع المصرفي، ارتفاعا من نسبة %15.3 من إجمالي أصول القطاع المصرفي عام 2005 أو ما قيمته 116.2 مليار ريال سعودي.

في أكتوبر 2011، ارتفع مجموع الأصول للبنوك السعودية بنسبة %9.6 على أساس سنوي ليبلغ 1,5 تريليون ريال. أما بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2011، فقد نما إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة %6.5، أي بمعدل نمو سنوي بلغ نسبة %8.7 لعام 2011 مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ %3.3 لعام 2010، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وارتفاع إيجابي في نمو القروض. وقد زادت حصة الأصول المصرفية الإسلامية لتبلغ 307.2 مليارات ريال أو ما يعادل%20.4 من إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي السعودي كما في سبتمبر 2011.

تطور القروض

وبالمثل، أظهرت القروض المصدرة في القطاع المصرفي معدلات نمو جيدة وصحية في السنوات الأخيرة، فبين عامي 2005 و2010، بلغ متوسط نسبة نمو القروض %15.9 سنويا، حيث ارتفعت من 409.7 مليارات ريال في عام 2005 إلى 735 مليارا في عام 2010، وقد بلغت ذروة نسبة نمو القروض %28 في عام 2008 أثناء الأزمة، وبعد ذلك في عام 2009 تراجع نمو القروض بنسبة %0.3 عما كان عليه في عام 2008، ثم عاد الانتعاش مرة أخرى ولكن بوتيرة اقل وبلغ نمو القروض في عام 2010 نسبة %4.8.

وبحساب نسبة التمويلات الإسلامية من إجمالي التمويلات لعام 2010 الذي بلغ 735 مليار ريال، نجد أن حجم التمويلات الإسلامية بلغ 181.2 مليار ريال أو %24.7 من إجمالي التمويل المصرفي في عموم القطاع، ارتفاعا من %22.6 من حصة القطاع أو حجم تمويلات بقيمة 92.6 مليار ريال في عام 2005 .

وبإعادة النظر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، فقد رأينا زيادة نمو القروض بنسبة %8 وبتحويله إلى معدل النمو السنوي %10.8 مقارنة بمعدل نمو سنوي لعام 2010 بلغ %4.7. من جهة أخرى ارتفع نصيب التمويل الإسلامي من إجمالي التمويلات ليصل إلى 209.4 مليار ريال أو %26.2 من إجمالي التمويلات عموما في القطاع المصرفي كما في سبتمبر 2011.

نمو الودائع

وبالنظر إلى مصادر التمويل، نجد أن الودائع تبقى المصدر الرئيسي لتمويل البنوك. في الفترة بين عامي 2005 و2010، نلاحظ أن حجم الودائع المصرفية تضاعف خلال 5 سنوات، حيث نما إجمالي الودائع بمعدل %20.3 سنويا، حيث بلغت قيمة الودائع المصرفية عام 2005 مبلغ 489.4 مليار ريال ونمت إلى 984.9 مليار ريال في عام 2010.

وقد سجلت ذروة نمو الودائع في 2007 بنسبة %21.4، ونلاحظ انه بلغت نسبة النمو %11.2 في عام 2009 و%4.7 في عام 2010. ومن إجمالي قيمة الودائع المصرفية البالغة 984.9 مليار ريال، نجد أن الودائع الإسلامية بلغت 195.7 مليار ريال أو ما نسبته %19.9 من مجمل الودائع المصرفية في القطاع عام 2010، وذلك ارتفاعا من نسبة %17.3 أو 84.4 مليار ريال في عام 2005.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، نما إجمالي الودائع بنسبة %7.1، بمعدل نمو سنوي بلغ %9.5، مقارنة مع معدل نمو سنوي للودائع في عام 2010 بلغ %4.7. وقد حدث هذا تماشيا مع انتعاش النمو الاقتصادي، فضلا عن عودة الثقة للمستثمرين بعد الأزمة. وارتفعت حصة الودائع المصارف الإسلامية إلى 231.2 مليار ريال أو ما يمثل نسبة %21.9 من ودائع القطاع المصرفي الإجمالية كما في سبتمبر 2011.

ومقارنة مع بنوك المنطقة، كانت البحرين اقل الدول الخليجية من ناحية انخفاض نسبة القروض إلى الودائع، حيث سجلت نسبة %55.4، وحلت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة %78.6، وهذا يؤدي إلى توسعة الدائرة لأي نمو محتمل في القروض.

في 9 نوفمبر 2011، قامت وكالة ستاندرد اند بورز الائتمانية بترقية درجة السعودية في مؤشر تقييم مخاطر القطاع البنكي إلى الدرجة 2 من الدرجة 3، مما جعلها اقل الدول في هذا المؤشر في الشرق الأوسط. وبكون تصنيفها الجديد عند الدرجة 2، فان ذلك يضع المملكة في المجموعة نفسها من البلدان مثل ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ وفلندا وسنغافورة والنرويج.

التوقعات والتحديات

1 - نمت القروض في 2011 بنسبة %8، وتأتي هذه النسبة ثانية بالمقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر التي تأتي أولى بنسبة %14.7، جاء ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار النفط ومجمل الأداء الاقتصادي الإيجابي. في عام 2012، نتوقع أن يكون نمو القروض إيجابيا بنسبة تتراوح بين 8 و%9، على الرغم من أن ذلك دون المستويات التي كانت في الفترة ما بين عامي 2004 - 2005، وبشكل هامشي أعلى من تقدير نسبة النمو المتوقعة في عام 2011 عند %8، وهذا النمو المتوقع تدعمه توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 عند %6.8.

2 - نظرا للرسملة والربحية الجيدة للبنوك، فان هذا سوف يضمن الدعم المستمر للتوسع في الميزانيات العمومية. وكما في نهاية سبتمبر 2011 فانه وبتصنيف إجمالي نسبة رأس المال في البنوك السعودية (لأكبر 10 بنوك من إجمالي الأصول) بلغت %14.2 و%17.3 على التوالي، ارتفاعا من %13.6 و %16.7 على التوالي كما في نهاية سبتمبر 2011.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، سجلت أعلى 10 بنوك سعودية من إجمالي الأصول أرباحا صافية مجمعة للمساهمين بلغت 18.5 مليار ريال، بمعدل زيادة سنوية بلغ %15.6، وأيضا ارتفعت نتائج مجموع الدخل التشغيلي بنسبة %2.6 على أساس سنوي أو ما يعادل 32.5 مليار ريال وقد انخفضت المخصصات بشكل واضح بنسبة %47 لتصل إلى 2.8 مليار ريال .
3 - يعول القطاع البنكي في زيادة نموه على خطة الإنفاق التي ستكون مدعومة من الحكومة لتنفيذ مهمة الإنفاق التحفيزي البالغة 130 مليار دولار والتي أعلنت في فبراير 2011، مدعومة بالقطاعات ذات الصلة بالاستهلاك.

4 - النمو المميز يكمن في الموافقة على قانون الرهن العقاري بشكل عام، لا يزال قطاع التمويل الاستهلاكي في السعودية في بداية تطوره ونموه. وبلغ مجموع القروض الاستهلاكية المصدرة حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 مبلغ 200 مليار ريال، وعند هذا المستوى، فان قطاع التمويل الاستهلاكي لا يمثل أكثر من %28 من إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي السعودي من مقترضي القطاع الخاص. ومن شأن تغيير قواعد اللعبة في القطاع المصرفي، أن تتم الموافقة على قانون الرهن العقاري والذي ينظر فيه منذ وقت طويل.

5 - من غير المتوقع لأسعار الفائدة الزيادة في عام 2012. وبما أن معظم العملات الخليجية بما فيها الريال ترتبط بالدولار، مما يجعل حركة استقلالية حركة أسعار الفائدة محدودة وتعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ومن أجل الحفاظ على التكافؤ، فان الأسواق لا تتوقع ارتفاعا في معدل سعر الفائدة على الأموال الاتحادية من الاحتياطي الفدرالي، وذلك بعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي في 9 أغسطس 2011 بالإبقاء على أسعار الفائدة بين صفر و%0.25 على الأقل حتى منتصف عام 2013.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشرق السعودية 17/01/2012

خمسة بنوك تجتمع لتسهيل تمويل المصانع السعودية ​

اجتمع أمس وفد من صناعيي جدة مع خمسة بنوك محلية لبحث السبل العملية لتمويل المصانع السعودية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها. وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين البنوك الخمسة (الجزيرة وسامبا والأهلي و مصرف الإنماء، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لبنك التنمية الإسلامي) والبنك الإسلامي لدعم الصادرات السعودية. ومن المقرر أن تجتمع هذه البنوك في البنك الإسلامي خلال أيام لوضع مذكرة تفاهم بشروط موحدة فيما بينها، على أن يجتمعوا ثانية بعد شهر من الآن مع لجنتي الصناعة والصادرات في غرفة جدة، لمعرفة ما توصلوا إليه من شروط. كما شهد الاجتماع اتفاقية أخرى بين المصدرين لتوحيد مواصفات ونظم وقوانين السلع السعودية المصدرة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

فهد المبارك: تعرض البنوك السعودية
للديون السيادية في أوروبا محدود جدا ..
ولم يطلب منا المساهمة في زيادة موارد صندوق النقد العالمي ​

قال الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد السعودي ان تعرض البنوك السعودية لأزمة الديون السيادية بأوروبا محدود جدا وان وضع البنوك "قوي جدا".

ونقلت وكالات أنباء من بينها رويترز تصريحات المحافظ على هامش مؤتمر في ابو ظبي يحضره رؤساء البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ورؤساء بنوك مركزية أوروبية من بينهم ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي.

وسئل المبارك عما اذا كان صندوق النقد الدولي قد تقدم بطلب للسعودية أو دول المجلس لزيادة المساهمة في موارد الصندوق تحسبا لمواجهة أزمة الديون الأوروبية فأجاب "شخصيا ليس لدي علم بأي شئ رسمي عن ذلك".

واضاف "السعودية عضو في صندوق النقد الدولي ونناقش برامج الصندوق باستمرار لكن لاعلم لي بوجود مناقشات خاصة بالصندوق الأوروبي". "لم يناقش رؤساء البنوك المركزية في الخليج هذا الموضوع هنا .. ولم يتقدم الينا أحد بطلب المساهمة في هذه المرحلة".

وسئل عما اذا كان سيدعم توجها لصندوق النقد العالمي بزيادة موارده فأجاب "سأترك ذلك لصندوق النقد ليقرر".

يشار الى الدكتور المبارك عين محافظا لمؤسسة النقد الشهر الماضي خلفا للدكتور محمد الجاسر الذي تم تعيينه وزيرا للتخطيط.

ونقلت رويترز يوم أمس عن حمود الزدجالي رئيس البنك المركزي العماني قوله أن بلاده ودولا من مجلس التعاون ستزيد مساهمتها لدعم القدرات الاقراضية لصندوق النقد العالمي لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو.

وقال الزدجالي "جميع الأعضاء بما فيهم دول مجلس التعاون تلقوا طلبا لزيادة مساهمتهم بالصندوق بنسبة حصصهم".

 

[Q8-Fund.Manager]

الشرق الأوسط 21/01/2012

مسؤول بنكي: المصارف و«حافز» قادران على صد محاولات انتحال الشخصية ​

شدد مسؤول بنكي رفيع على أن نظام «حافز» وإجراءات فتح الحسابات في البنوك، قادرة على منع أي انتحال لأي شخصية سواء رجالية أو نسائية، وذلك بهدف الاستفادة من الإعانة التي تقدمها الحكومة السعودية للباحثين عن العمل.

وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية البنكية، إنه من الصعب لأي شخص انتحال شخصية أخرى بهدف الحصول على الإعانة، لا سيما أن منح الإعانة يتم ربطه بحساب مصرفي، يتبع أي شخص يمنح الإعانة، حيث يتم ربط المستفيد بالسجل المدني أو الهوية الوطنية.

وزاد «حتى لو كانت هناك محاولات فإنه لا يمكن، لأن رقم الهوية الوطنية هو رقم واحد لا يتغير لأي شخص سواء كان رجلا أو امرأة، وحتى في حال فتح حساب مصرفي آخر سيتم ربط هذا النوع من التحايل عند صرف الاستحقاق، حيث إن الاستحقاق يصرف مرة واحدة في كل شهر، للشخص الواحد، تبعا لرقمه في السجل المدني أو رقمه بالهوية الوطنية».

وأكد أمين عام لجنة التوعية البنكية في المصارف السعودية الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن التحايل على النظام البنكي أو أنظمة برنامج «حافز» مستحيل، نظرا للأنظمة التي تتبعها الجهات المختصة لصرف الاستحقاق، مشددا على أنه لم تضبط أي حالة احتيال من هذا النوع.

ولفت إلى أنه في حال تم انتحال الشخصية فإن ذلك يعتبر عملية تحايل وعملية تزوير يعاقب عليها القانون وفقا للأنظمة، مشددا في الوقت ذاته على أن ذلك صعب جدا لكون رقم الهوية الوطنية هو رقم سجل واحد، وبالتالي فإن التحايل من الصعب جدا، إضافة إلى أن رقم الإيبان الخاص بالحسابات البنكية أيضا مرتبط بنظام «حافز»، ورقم السجل المدني، وبالتالي يجب تطابق جميع البيانات في الجهات الثلاث ليتم صرف الاستحقاق.

 

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 21/01/2012

أرباح البنوك السعودية ترتفع إلى 25.61 مليار ريال (+ 17 %)
بنهاية العام 2011 ​

ارتفعت الارباح المجمعة للبنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي بنهاية العام 2011 الى 25.61 مليار ريال، مسجلة نموا بنسبة 17 % قياسا بالارباح المحققة خلال العام السابق 2010 والتي حققت خلاله البنوك ارباحا مجمعة بلغت 21.98 مليار ريال.

ولا تتضمن هذه الأرقام ارباح البنك الاهلي التجاري، اكبر البنوك السعودية، و الذي سجل ارباحا بلغت 6.01 مليار ريال خلال العام 2011 بزيادة بنسبة 27 % مقارنة بارباح البنك في العام 2010، كما ان الارقام لا تتضمن ايضا ارباح الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.

وتعتبر الأرباح المجمعة للبنوك السعودية خلال العام 2011 هي الاعلى خلال الخمس سنوات الماضية و منذ العام 2006 والذي سجلت فيه البنوك ارباحا بلغت 29.08 مليار ريال مع ارتفاع دخل البنوك في تلك الفترة من عمليات الوساطة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، سجلت البنوك نموا في ارباحها خلال الربع الرابع من العام 2011 بنسبة 15 % قياسا بالارباح المحققة خلال نفس الفترة من العام 2010 وذلك مع انخفاض حجم المخصصات الائتمانية المقتطعة بشكل عام خلال العام 2011 مقارنة بالاعوام السابقة، فيما كانت الارباح خلال الربع الاخير من العام الماضي للقطاع المصرفي هي الاقل مقارنة بالفصول الثلاثة الاولى من العام نفسه.

 

[Q8-Fund.Manager]

وشهدت نتائج البنوك السعودية تحسنا ملحوظا مع تراجع حجم المخصصات المقتطعة خلال العام 2011 مقارنة بالعامين السابقيين، حيث سجلت جميع البنوك نموا في ارباحها بنهاية العام 2011 باستثناء مجموعة سامبا المالية و التي تراجعت ارباحها بنسبة 3 %.

وسجل بعض البنوك نموا في الارباح بنسب كبيرة فاقت الـ 100 %، في مقدمتها مصرف " الانماء " مع نمو عمليات المصرف، بالاضافة الى كلا من " الجزيرة " و " البلاد "، كما يوضح الجدول التالي:

 

[Q8-Fund.Manager]

مكررات الربح​

وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 9 مرات وأقل من 15 مرة بناء على نتائج العام
2011 فيما بلغت أكثر من 15 مرة لبنوك "الجزيرة" و"البلاد" و"الإنماء"،
و بلغ متوسط مضاعف الأرباح للقطاع 12.1 مره. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

البنوك لـ «حماية المستهلك»: القروض تخضع لأنظمة مؤسسة النقد ​

قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن هناك ضوابط صادرة عن مؤسسة النقد السعودي منذ عام 2006 تحكم اتفاقيات التمويل الاستهلاكي الممنوح من قبل البنوك للعملاء، موضحا أن تلك الضوابط تتكون من 13 فقرة توضح بعناية تامة الالتزامات والحقوق لكل من الطرفين.

وأوضح أمين أن الـ13 فقرة توضح ايضا كيفية احتساب العمولة والتي قد تكون ثابتة او متغيرة، مشيرا الى أن هذه الضوابط تبين كيفية السداد بالتفصيل وذلك حسب الجدول الذي عادةً ما يرفق مع اتفاقية التمويل والذي يوضح حجم المبالغ التي يتوجب على العميل سدادها وفق فترات الاستحقاق بما في ذلك العوائد على القرض الممنوح للعميل وأية رسوم أخرى.

وأشار حسب ما نقلت صحيفة اليوم السعودية الى أنه لا يمكن للبنوك السعودية لدى اقراضها للعملاء الأفراد ان تتجاوز تلك الضوابط الموضوعة من قبل مؤسسة النقد بل أن المؤسسة ومن خلال التزامها بتلك المعايير والضوابط التي هي موجودة على موقعها، موضحا أن يمكن الرجوع اليها من خلال الموقع.

وأضاف أن البنوك السعودية لا تتقاضى ارباحا مركبة عند احتساب العوائد على القروض الاستهلاكية، وتحتسب البنوك ارباحها بموجب ما اشارات اليه الفقرة الخامسة من تلك الضوابط.

يذكر أن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أوضح في تصريح له أن ملف شركة "سمة للمعلومات الائتمانية" تحت الدراسة حاليا، وخلال أيام سنقوم بالكشف عنه، قائلا "من الملفات التي سيتم فتحها عدم أحقية البنوك في الحصول على فوائد مركبة في تمويل عملائها، حيث ليس من المعقول أن البنوك تستنزف عملاءها بهذه الصورة غير المقبولة".

 

[Q8-Fund.Manager]

موجودات مؤسسة النقد​

ترتفع بنهاية عام 2011 إلى 2058 مليار ريال بزيادة 353 مليار عن عام 2010​

أرقام - خاص 28/01/2012 ​

​

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي - التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية- لشهر ديسمبر 2011، ارتفاعا في موجودات مؤسسة النقد السعودي خلال شهر ديسمبر من عام 2011 إلى 2058 مليار ريال (+25 مليار ريال) قياسا بشهر نوفمبر من نفس العام.

وسجلت موجودات المؤسسة لشهر ديسمبر 2011 ارتفاعا بـ 353 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وتجئ هذه الزيادة بفضل زيادة أسعار النفط وكميات الإنتاج خلال عام 2011 والذي أدى لفائض بالميزانية بالرغم من زيادة الإنفاق.

وتودع الحكومة فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم بهذا الخصوص بدور مماثل للدور الذي تقوم به الصناديق السيادية في دول أخرى.

 

[Q8-Fund.Manager]

وواصلت استثماراتمؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70 % من إجماليموجوداتها في الارتفاع لتصل إلى 1428 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة قدرها 21 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

 

[Q8-Fund.Manager]

الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية​

ترتفع إلى 2.07 مليار ريال خلال ديسمبر.. وأرباح عام 2011 ترتفع بنسبة 18 %​

أرقام - خاص 28/01/2012

​

أظهرت تفاصيل النشرةالإحصائية الشهرية لشهر ديسمبر التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي ارتفاع الأرباح المجمعةللبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 2.07 مليار ريال، بزيادةنسبتها 9 % مقارنة بذات الفترة من عام 2010.

وعلى أساس سنوي نمت الأرباح المجمعة للبنوك خلال عام 2011 بنسبة 18 % لتصل إلى 30.92 مليار ريال مقارنة بـ 26.12 مليار ريال خلال العام 2010.

وتشمل الأرباح المجمعةنتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشربنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية.

 

[Q8-Fund.Manager]

وكانت البنوك السعودية المدرجة قد سجلت ارتفاعاً في أرباحها المجمعة خلال عام 2011، بنسبة 17 % إلى 25.61 مليار ريال، مقارنة بعام 2010 الذي حققت خلاله أرباحا قدرها 21.98 مليار ريال.

وبالنسبة للميزانيةالمجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 9 % بنهايةشهر ديسمبر الماضي لتصل إلى 1544 مليار ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 12 % لتصل إلى1104مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 11 % إلى 858 مليار ريال،كما توضح الجداول أدناه:

 

[Q8-Fund.Manager]

فروع البنوك العاملة في السعودية تبلغ 1646 فرعا (+55 فرعا) بنهاية 2011 ​

​

أرقام - خاص 04/02/2012
بلغ عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنهاية العام الماضي 1646 فرعا، مقارنة بـ 1591 فرعا بنهاية عام 2010، حيث تم افتتاح 55 فرعاً جديداً للبنوك منذ بداية عام 2011، وبمعدل 5 فروع جديدة في الشهر، وذلك حسبما أظهرت النشرة الشهرية لعام 2011، التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي "ساما".

وفيما يلي جدول يوضح تطور عدد فروع البنوك العاملة في السعودية منذ عام 2006 حتى نهاية 2011

 

[Q8-Fund.Manager]

وجاءت هذه الزيادة في عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنسبة كبيرة من مصرف "الإنماء"، الذي افتتح 17 فرعا جديدا بنهاية 2011 ليصل إجمالي فروع المصرف إلى 37 فرعاً، تلاه بنك الأهلي التجاري بثمانية فروع، فبنكي "الرياض" و"البلاد" بسبعة فروع لكليهما، ثم مصرف "الراجحي" بأربعة فروع.


وشهد العام المنتهي افتتاح فرعين لبنكين أجنبيين هما "استيت بنك أف إنديا" الهندي وبنك "زراعات بنكازي" التركي، وفيما يلي جدول يوضح البنوك التي قامت بافتتاح فروع جديدة منذ عام 2011:

 

[Q8-Fund.Manager]

محافظ المركزي السعودي: تأثر اقتصادات الخليج بأزمة أوروبا محدود جدا​

قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاثنين ان تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة الديون الاوروبية واضطرابات الاقتصاد العالمي كان محدودا جدا.

وأضاف المبارك أنه على الرغم من النمو الاقتصادي لدول المجلس لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكتسبات النمو.
وجاءت تصريحات محافظ المركزي السعودي - الذي عين خلفا لمحمد الجاسر في ديسمبر كانون الاول الماضي - في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد يوم الاثنين بالرياض.
وقال المبارك "يشهد الاقتصاد العالمي تطورات وتحديات كثيرة تأتي في مقدمتها أزمة الديون الاوروبية والاثار السلبية للازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الصناعية.
"كشفت هذه الأزمة تراخيا في نظام الرقابة والاشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وافلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى...وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي انتهجتها دول المجلس فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدودا للغاية."
وأضاف المبارك "تشهد اقتصادات دول المجلس منذ عدة سنوات نموا بارزا وشاملا في معظم القطاعات نتيجة التوسع في الانفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة لارتفاع ايرادات النفط وانعكست ايجابا على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية."
وتابع "على الرغم من ان القطاع المصرفي في دولنا يتمتع بمستويات عالية للاداء المتميز لا نزال بحاجة الى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها."
وناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها الاشراف الرقابي على الجهاز المصرفي وتعليمات الرقابة المصرفية واجراءات تطوير الشبكة الخليجية للصرف الالي ونقاط البيع وتدريب تنمية الموارد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان

 

[Q8-Fund.Manager]

محفظة الائتمان للبنوك السعودية ترتفع بـ 14 % والقروض المتعثرة تتراجع بنحو 11 %​

أظهرت دراسة لـ "أرقـام" للبيانات المالية للبنوك السعودية بنهاية الربع الأول 2012، أن البنوك السعودية قامت بزيادة محافظها الائتمانية بنسبة 14 % ​

مقارنة بالفترة المقابلة من 2011 وبنسبة 5 % مقارنة بنهاية 2011 لتصل إلى نحو 929 مليار ريال.​

​

ومن ناحية أخرى، سجلت القروض المتعثرة تراجعا بنحو 11 % بين الفترتين لتبلغ 20.74 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 23.21 مليار ريال​

بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت نسبة التغطية للديون المتعثرة تحسنا واضحا لتبلغ 134 % مقارنة بـ 118 %.​

​

ويوضح الجدول التالي مقارنة لهذه المؤشرات بين الفترتين:​

​

​

وعلى صعيد البنوك كلا على حدة فقد سجلت معظم البنوك انخفاضا في أحجام قروضها المتعثرة باستثناء بنك "السعودي الفرنسي"​

و"الرياض" و"البلاد"، حيث ارتفعت القروض المتعثرة بنسب 17 % و9 % و1 % على التوالي. في المقابل سجل بنك "ساب" أكبر​

نسبة انخفاض في قروضه المتعثرة بنحو 35 % تلاه كل من "الاستثمار" و"الجزيرة" بنسب 23 % و22 % على التوالي.​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

كل الشكر لموقع أرقام على هذه التقارير والابحاث والدراسات .