FWZ
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2011
- المشاركات
- 53
أكد بيان لشركة منازل القابضة أن الخسائر التي منيت بها الشركة لا تزيد على 33 في المئة من رأسمالها، وهي خاصة بانخفاض قيمة الاستثمارات المالية وتعد خسائر غير محققة، الأمر الذي لا يترتب عليه وفقا للقانون قيام الوزارة بتخيير مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة بين التصفية أو إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال لضمان استمرارية الشركة.
وأوضح نص البيان «انه بالإشارة إلى المقال الذي تم نشره بصحيفة الجريدة في العدد رقم 1236 الصادر يوم 1 مايو 2011 الموافق الأحد بالصفحة رقم 11 الخاصة بأخبار «الاقتصاد» تحت عنوان «10 شركات في مرمى التصفية بعد تآكل أكثر من 75% من رأسمالها» «المقال»، يرجى التكرم بالعلم والإحاطة أن المقال قد تضمن معلومات وبيانات غير صحيحة خاصة بالبيانات المالية لشركة منازل القابضة «الشركة» والتي تم ذكرها تحت عنوان «10 شركات في مرمى التصفية بعد تآكل أكثر من 75% من رأسمالها» ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- ان الشركة في مرمى التصفية كما هو مذكور بعنوان المقال.
2- ان الشركة حققت خسائر أكثر من 75% من رأسمالها كما هو مذكور بعنوان المقال.
3- ان الوزارة ستقوم بتخيير مساهمي الشركة في الجمعية العمومية بين التصفية أو إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال لضمان استمرارية الشركة، وذلك كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المقال.
4- ان الشركة حققت خسائر بنسبة 80.5% من رأسمالها كما هو مذكور بالفقرة الثانية من المقال.
كما يرجى الإفادة بأنه بالرجوع إلى البيانات المالية المدققة للشركة والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والسابق إعلانها ببورصة الكويت للأوراق المالية، يتبين أنه على خلاف البيانات المشار إليها أعلاه بالفقرتين (2،4) والمذكورة بالمقال ان الخسائر التي منيت بها الشركة لا تزيد عن 33% من رأسمالها (علماً بأن تلك الخسائر خاصة بانخفاض قيمة الاستثمارات المالية وهي خسائر غير محققة)، الأمر الذي لا يترتب عليه وفقا للقانون قيام الوزارة بتخيير مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة بين التصفية أو إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال لضمان استمرارية الشركة، وذلك كما هو مشار إليه أعلاه بالفقرتين (1،3) والمذكور في الفقرة الأولى من المقال.
ونظرا لأن أسهم الشركة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، فإن البيانات الخاطئة المذكورة بالمقال من شأنها الإضرار الجسيم بمصلحة الشركة ومساهميها وبوضع الشركة المالي بما في ذلك:
• عزوف المستثمرين عن التداول في أسهم الشركة لتخوفهم من أن الشركة على وشك التصفية كما جاء في المقال.
• زعزعة ثقة المساهمين في وضع الشركة المالي بما في ذلك قيمة أسهمهم، الأمر الذي يترتب عليه قيام المساهمين بمحاولة التخلص من أسهم ومن ثم انخفاض قيمة أسهم الشركة، نظرا لازدياد العرض وانعدام الطلب الناتجين عن البيانات والمعلومات الخاطئة الواردة بالمقال.
المصدر:جريدة الجريدة
وأوضح نص البيان «انه بالإشارة إلى المقال الذي تم نشره بصحيفة الجريدة في العدد رقم 1236 الصادر يوم 1 مايو 2011 الموافق الأحد بالصفحة رقم 11 الخاصة بأخبار «الاقتصاد» تحت عنوان «10 شركات في مرمى التصفية بعد تآكل أكثر من 75% من رأسمالها» «المقال»، يرجى التكرم بالعلم والإحاطة أن المقال قد تضمن معلومات وبيانات غير صحيحة خاصة بالبيانات المالية لشركة منازل القابضة «الشركة» والتي تم ذكرها تحت عنوان «10 شركات في مرمى التصفية بعد تآكل أكثر من 75% من رأسمالها» ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- ان الشركة في مرمى التصفية كما هو مذكور بعنوان المقال.
2- ان الشركة حققت خسائر أكثر من 75% من رأسمالها كما هو مذكور بعنوان المقال.
3- ان الوزارة ستقوم بتخيير مساهمي الشركة في الجمعية العمومية بين التصفية أو إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال لضمان استمرارية الشركة، وذلك كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المقال.
4- ان الشركة حققت خسائر بنسبة 80.5% من رأسمالها كما هو مذكور بالفقرة الثانية من المقال.
كما يرجى الإفادة بأنه بالرجوع إلى البيانات المالية المدققة للشركة والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والسابق إعلانها ببورصة الكويت للأوراق المالية، يتبين أنه على خلاف البيانات المشار إليها أعلاه بالفقرتين (2،4) والمذكورة بالمقال ان الخسائر التي منيت بها الشركة لا تزيد عن 33% من رأسمالها (علماً بأن تلك الخسائر خاصة بانخفاض قيمة الاستثمارات المالية وهي خسائر غير محققة)، الأمر الذي لا يترتب عليه وفقا للقانون قيام الوزارة بتخيير مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة بين التصفية أو إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال لضمان استمرارية الشركة، وذلك كما هو مشار إليه أعلاه بالفقرتين (1،3) والمذكور في الفقرة الأولى من المقال.
ونظرا لأن أسهم الشركة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، فإن البيانات الخاطئة المذكورة بالمقال من شأنها الإضرار الجسيم بمصلحة الشركة ومساهميها وبوضع الشركة المالي بما في ذلك:
• عزوف المستثمرين عن التداول في أسهم الشركة لتخوفهم من أن الشركة على وشك التصفية كما جاء في المقال.
• زعزعة ثقة المساهمين في وضع الشركة المالي بما في ذلك قيمة أسهمهم، الأمر الذي يترتب عليه قيام المساهمين بمحاولة التخلص من أسهم ومن ثم انخفاض قيمة أسهم الشركة، نظرا لازدياد العرض وانعدام الطلب الناتجين عن البيانات والمعلومات الخاطئة الواردة بالمقال.
المصدر:جريدة الجريدة
