آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 2

[بو فلاح]

«أيبيك» تعتزم الترويج في أوروبا إصدار سندات محتمل



قالت مصادر مصرفية إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية «أيبيك» تعتزم بدء حملة أوروبية تروج إصدار محتمل لسندات مسعّرة باليورو والجنيه الإسترليني في ?28 فبراير.

واضافت المصادر أنّ الاجتماعات تستهدف أصحاب الدخل الثابت من المستثمرين في لندن وإدنبرة وجنيف وزيورخ وفرانكفورت وميونخ وأمستردام.

وسيتولى كلّ من غولدمان ساكس وبانكو سانتاندر وبي ان بي باريبا وكريدي أغريكول سي آي بي ومصرف دويتشة بنك وبنك يونيكريديت إدارة الاجتماعات لصالح شركة «أيبيك» التي تعدّ من أذرع حكومة أبوظبي الاستثمارية الأساسية في الأصول العالمية للغاز والنفط.

 

[بو فلاح]

انخفاض الاسهم الاوروبية لليوم الرابع وتراجع كبير لبورشه



تراجعت الاسهم الأوروبية يوم الخميس مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي ومسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اذ دفعت الاضطرابات في ليبيا أسعار النفط للارتفاع وأذكت مخاوف المستثمرين بشأن تأثيرات ذلك على النمو العالمي.

وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 ? ??لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.7 بالمئة الى 1144.02 نقطة في أقل مستوى منذ الاول من فبراير شباط بعد أن تراجع 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال مارك بريست كبير المتعاملين في الاسهم لدى اي.تي.اكس كابيتال "كانت هناك قفزة أخرى في النفط والاضطرابات في الشرق الاوسط قضت تماما على الثقة في السوق... لن نرى تحولا الا اذا تم حل الموقف في ليبيا."

وظل المستثمرون على قلقهم بعد أن تجاوز خام القياس الاوروبي مزيج برنت 119 دولارا لاول مرة منذ الاول من سبتمبر أيلول 2008 مع تزايد القلق بشأن الامدادات في أعقاب التوترات السياسية في ليبيا.

وانخفضت أسهم بورشه 10.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن احتمال تأجيل اندماجها مع فولكسفاجن.

وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشرا فايننشال تايمز 100 ? ?البريطاني وداكس ? ?الالماني 0.8 بالمئة لكل منهما وتراجع كاك 40 ? ?الفرنسي 0.7 بالمئة.

 

[بو فلاح]

رأس الخيمة تتطلع إلى زيادة صادراتها من الصخور والأحجار




قال ناصر البسطامي، مدير عام “ستيفن روك”، وشركة أحجار رأس الخيمة، إن الإمارة تتطلع إلى تعزيز مكانتها في قطاع الصخور والأحجار في العالم من خلال زيادة صادراتها من الصخور والحجر الجيري، وذلك في حوار خاص مع “أكسفورد بزنس جروب”، شركة الأبحاث والنشر والإستشارات الاقتصادية المتخصصة .

أضاف البسطامي أن الأزمة المالية العالمية حملت تحديات كبيرة للقطاع لكنه أشار إلى أن رأس الخيمة تفوقت على منافسيها بفضل موقعها الاستراتيجي والمكونات الكيميائية لصخورها، وقال إن الإمارة فيها نوعان من الصخور المعدنية، حيث تحتوي جبال الجزء الشمالي على الحجر الجيري في حين تحتوي جبال الجنوب على الصخور النارية .

أوضح البسطامي أن المكون الكيميائي للحجر الجيري الموجود في رأس الخيمة يتنامى الطلب عليه من قبل صناعة الصلب حيث يستخدم كعامل صهر، بينما يستخدم الصخر البركاني المتوفر في الإمارة في إنشاء الطرق، وقال : “على الرغم من اضطرار الشركات إلى زيادة الصادرات بسبب تقلص الطلب في السوق المحلي؛ إلا أن التوجّه إلى الخارج جرى بسهولة بفضل قرب المحاجر من الموانئ والموقع الجغرافي الاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة .

وتنشر المقابلة مع البسطامي كاملة في الدليل الاقتصادي “التقرير: رأس الخيمة 2011” الذي أصدرته “أكسفورد بزنس جروب” مؤخراً حول الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفرص الاستثمار فيها، يواصل التقرير البناء على النجاح الذي حققته مطبوعة عام 2010 حول الإمارة، ويحتوي على مقابلة شاملة مع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إضافة إلى تحليلات ارشادية مفصلة لمختلف القطاعات للمستثمرين الأجانب .

وأشار البسطامي إلى أن أزمة التباطؤ الاقتصادي العالمي أفرزت حاجة الشركات العاملة في قطاع الانشاءات إلى ايجاد السبل للتمسك بموظفيها بعد أن استثمرت في تدريبهم، لكنه لفت إلى أن التراجع الحاد في الأرباح جعل من الصعب الوفاء بالمكافآت المالية لهم، وقال: “ نحن مجبرون على خفض دوران العمالة، وفي حاجة إلى تحفيز العاملين ومن ثم تقديم المكافآت لهم، وليست هناك حوافز مالية من أجل التعاطي مع هذه التحديات” .

وكشف البسطامي أن التباطؤ الاقتصادي أدي إلى تأخير خطط الإمارة لتطوير قطاع استخراج المعادن فيها، لكنه أعرب عن ثقته بأن رؤية الحكومة للتنمية الاقتصادية في المستقبل توفر فرصاً استثمارية هائلة للمستثمرين الأجانب للعمل في هذا القطاع، وقال: “لا تزال هناك فرص كبيرة في مواقع الاستكشاف مثل تبادل الخبرات والشراكة مع الأسواق العالمية.

 

[بو فلاح]

الخام الكويتي يقفز إلى 103 دولارات و«برنت» يتخطى 110 دولارات
فائض الميزانية مرشّح لتجاوز 6 مليارات دينار





تجاوز سعر برميل النفط الكويتي حاجز الـ100 دولار في تداولات الثلاثاء، بعد أن قفز 3.86 دولار ليستقر عند مستوى 102.85 دولار للبرميل مقارنة بـ98.99 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق. ويزيد هذا السعر بنسبة تقارب 140 في المئة على السعر الافتراضي المقدر في الميزانية العامة للعام المالي الحالي، وبمعدل الضعف عن التقديرات التي ستلحظها ميزانية العام المقبل 2012/2011.
وارتفع سعر برميل نفط «برنت» الى اكثر من 110 دولارات أمس للمرة الاولى منذ ما قبل اندلاع الأزمة العاملية في بداية سبتمبر 2008، بسبب المخاوف المتزايدة على امدادات الذهب الاسود في الوقت الذي تشتد فيه الاضطرابات في ليبيا.
وهذا الارتفاع من شأنه أن يعيد خلط التوقعات حول الفائض في الميزانية العامة في نهاية السنة المالية بعد شهر وبضعة أيام. فقد بلغت الايرادات النفطية خلال عشرة أشهر من السنة المالية (حتى نهاية يناير) 15.79 مليار دينار، من أصل 16.9 مليار دينار هي مجمل الايرادات العامة خلال هذه الفترة. ومن شأن الارتفاع الراهن اذا استمر حتى نهاية السنة المالية أن يدفع الايرادات النفطية لمجمل السنة الى نحو 20.5 مليار دينار، خصوصاً وأن متوسط سعر النفط الكويتي تجاوز في ما مضى من فبراير 97 دولاراً للبرميل. واذا ما تحقق هذا المستوى من الايرادات النفطية فان مجمل الايرادات العامة سيتجاوز 21.5 مليار دينار. وفي المقابل فان المصروفات العامة ستتراوح وفقاً لتقديرات بنك الكويت الوطني بين 14.5 مليار دينار و15.3 مليار دينار، ما يشير الى احتمال أن يتجاوز فائض الميزانية 6 مليارات دينار عن السنة بكاملها.
لكن تلك التوقعات تبقى رهناً باتجاه أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة، ربطاً بتطور الأحداث في ليبيا.
ويتوقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة البترول العالمية حسين اسماعيل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام على المدى القصير بفعل انقطاع الامدادت النفطية الليبية باعتبار أن ليبيا من المصدرين الكبار.
لكن اسماعيل يرى في تصريح لـ«الراي» أن العوامل المؤثرة على أسعار النفط نفسية بالدرجة الأولى، اذ ان «السعودية والكويت والامارات لديها القدرة على سد العجز في السوق في حال استمر انقطاع الامدادات الليبية، خصوصاً أن هذه الدول لديها طاقة انتاجية احتياطية غير مستخدمة بسبب الالتزام بنظام الحصص ضمن منظمة «أوبك».
ويوافق الخبير النفطي المهندس محمد الشطي على التوقع بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في ضوء التطورات في ليبيا، بعد أن بدأت التوترات في المنطقة تدخل في دائرة البلدان المنتجة للنفط. ويشير الى أن انتاج ليبيا، العضو في منظمه «أوبك» قدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً في يناير الفائت. وتكمن أهميته في أن معظم صادراته يتم تصريفها في السوق الأوروبية، كما أن النفط الليبي من النوعية المرغوبة في السوق النفطية لانها خفيفة.
لكنه يقر بالاعتقاد السائد بأنه «ليس هناك نقص في المعروض، في ضوء ارتفاع انتاج (أوبك) لشهر يناير 2011 الى 29.7 مليون برميل يومياً عن الاشهر السابقة، علاوة على ان مستويات المخزونات مازالت عالية». ويلفت الشطي الى أن الفائض في الطاقة الانتاجية لدى بلدان «أوبك» حاليا، وخصوصا السعودية يقدر بنحو 5 الى 6 ملايين برميل يوميا، كذلك فان انتاج العراق في تصاعد. لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة للأسواق، التي تطغى عليها المخاوف لمجرد أن يكون التوتر سائداً في ليبيا وايران والتي تنتج ما يقارب من 3.7 مليون برميل يوميا أو الجزائر التي تنتج ما يقارب من 1.3 مليون برميل يوميا.

 

[بو فلاح]

نتيجة الاضطرابات الليبية


برنت يقفز مقترباً من 120 دولاراً والنفط الكويتي إلى 103.69 دولارات









لندن- رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس بأكثر من %7.5 الى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2008 بفعل تنامي المخاوف من امتداد الاضطرابات في ليبيا الى دول أخرى منتجة للنفط بالشرق الاوسط من بينها السعودية.
وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت في لندن تسليم ابريل 8.54 دولارات للبرميل الى 79ر119 دولاراً ثم ارتدت الى نحو 114 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 84 سنتا في تداولات امس الاول ليبلغ مستوى 103.69 دولارات للبرميل مقارنة بـ 102.85 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي.

 

[بو فلاح]

المؤشر السعري خسر %5.51 والوزني %5.8


«بيان»: 5.7 مليارات دولار تبخرت من البورصة في فبراير



قال التقرير الشهري لشركة «بيان للاستثمار» عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية انه تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر مؤثرة في شهر فبراير أدت الى تراجع مؤشريه الى مستويات لم يشهدها منذ عدة شهور، حيث سجل المؤشر السعري خسارة نسبتها %5.51 في حين وصلت نسبة انخفاض المؤشر الوزني الى %5.80.
وقد سجل السوق تلك الخسائر في ظل هيمنة الاتجاه البيعي، والذي شمل العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الشهر، وذلك في ظل تأثر المستثمرين بالأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، والتي بدا تأثيرها واضحاً منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير.وقد تركزت العمليات البيعية التي شهدها السوق في أغلب فترات التداول على الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك، وذلك على الرغم من النتائج الايجابية والتوزيعات التي أعلنت عنها معظم البنوك عن عام 2010، والتي جاءت موافقة للتوقعات.
ولم يخل شهر فبراير من الأخبار الايجابية، فقد أعلن مجلس الوزراء بشكل رسمي ان الشركات الواردة ضمن خطة التنمية سيتم اسناد تمويلها الى القطاع المصرفي المحلي، بالاضافة الى أدوات مالية مختلفة. كما وأحال مجلس الوزراء الى مجلس الأمة الخطة التنموية الثانية 2011/2010، حيث تضمنت عدة سياسات من أهمها، تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رأس المال الأجنبي، مما سيؤدي الى تنشيط العجلة الاقتصادية في الدولة، وكذا دعم وتعزيز القطاع الخاص، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع القائمة على التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقد قوبلت هذه الخطة بعدة انتقادات من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، حيث أكدت اللجنة ان تلك الخطة افتقدت التناغم مع الخطة التنموية للسنوات الأربع المقبلة، كما وأشار رئيس اللجنة الى وجود قصور واضح من قبل الحكومة في شأن تقديم المعلومات الصحيحة حول ما تم انجازه خلال خطة السنة الماضية.
هذا وقد نشرت في أوائل الشهر الماضي مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، حيث تباينت ردود الأفعال والملاحظات على بعض بنود هذه المسودة، ولعل البند المتعلق بالاستحواذ من أهم النقاط التي تم الاعتراض عليها، حيث يلزم هذا البند أي شخص، أو الأطراف التابعة أو المتحالفة معه، بعد الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على ملكية تزيد عن %30 من الأوراق المالية المتمتعة بحق التصويت في شركة مدرجة، بتقديم عرض استحواذ على كافة الأوراق المالية المتبقية، وهو الأمر الذي سيحد من عمليات الاستحواذ في المستقبل لأن المشتري سيتوجب عليه تجهيز التمويل الكافي لشراء أغلب أسهم الشركة ان لم يكن كلها.
وعلى صعيد حركة التداول خلال فبراير، فقد سيطر الاتجاه النزولي على الأداء العام للسوق في أغلب فترات التداول من الشهر، وذلك في ظل تسارع الأحداث السياسية في بعض البلاد العربية، خاصة وأن هناك عدداً من الشركات الكويتية المدرجة لها استثمارات عديدة في هذه البلاد، وهو الأمر الذي أدى الى حضور عمليات البيع على أسهم تلك الشركات في بعض جلسات التداول، وذلك وسط حالة من القلق والترقب انتظاراً لما ستؤول اليه الأوضاع.كما واصل قطاع البنوك قيادته لحركة التداول خلال الشهر، حيث تركزت التعاملات على أسهمه التي استحوذت على نصيب الأسد من قيمة التداول اليومية في الغالبية العظمى من جلسات التداول.

تداولات الشركات

وبالنسبة للشركات، احتلت الشركة الوطنية للميادين المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، اذ تم تداول عدد 246.88 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة مجموعة المستثمرون القابضة في المركز الثاني، والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 175.84 مليون سهم، وجاءت شركة الانماء العقارية في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ173.80 مليون سهم.أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 92.19 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي الذي وصلت قيمة تداول أسهمه الى 55.08 مليون دينار.خلال الشهر، في حين احتلت شركة الاتصالات المتنقلة المركز الثالث من حيث القيمة، اذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 32.28 مليون دينار.
وخلال شهر فبراير، شارك 168 سهما في التداول من أصل 216 سهما مدرجا في السوق الرسمي، وتراجعت أسعار 134 سهما منها، في حين ارتفعت أسعار 26 سهما وبقيت أسعار 8 أسهم بدون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر يناير الماضي.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد جاء سهم شركة الانماء العقارية في الصدارة بنسبة نمو بلغت %22.35 اذ أقفل على سعر 104 فلوس بالمقارنة مع 85 فلسا بنهاية يناير.جاء في المركز الثاني سهم المجموعة العربية للتأمين، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة %21.13 ليقفل على سعر 172 فلسا مقارنة مع 142 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة رمال الكويت العقارية بعد ان أغلق عند 445 فلسا.أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة منا القابضة، اذ تراجع بنسبة %53.57 لينهي تداولات الشهر عند سعر 65 فلسا مقارنة مع 140 فلسا بنهاية يناير، في حين جاء سهم شركة مراكز التجارة العقارية في المركز الثاني متراجعاً بنسبة %43.12 ليقفل عند 124 فلسا مقارنة مع 218 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي.أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة النخيل للانتاج الزراعي، والتي تراجع سهمها بنسبة %32.53 منهياً نشاطه في فبراير عند 112 فلسا.

القيمة السوقية

ومع نهاية شهر فبراير، بلغت القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 32.76 مليار دينار، منخفضة بما يقارب 1.61 مليار دينار (5.7 مليارات دولار) أي ما نسبته %4.68 بالمقارنة مع شهر يناير الماضي.

 

[بو فلاح]

بحسب أداء الأسهم المدرجة في فبراير


ارتفاع 32 سهماً بصدارة «الإنماء» وتراجع 129 سهماً بقيادة «منا القابضة»






اظهرت البيانات التحليلية لأداء الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك لأدائها في فبراير عن ارتفاع 32 سهماً بنسبة ارتفاع تراوحت من %1 الى %22.4، وقد تصدر سهم الانماء قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت %22.4، وحل سهم اريج بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت %21.1، وجاء سهم رمال بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت %18.7، وسهم كوت فود بالمرتبة الرابعة بنسبة بلغت %17.6، وسهم الانظمة بالمرتبة الخامسة بنسبة بلغت %11.1، وسهم صفوان بالمرتبة السادسة بنسبة بلغت %10.5، وسهم المشتركة بالمرتبة السابعة بنسبة بلغت %8.9، وسهم اركان بالمرتبة الثامنة بنسبة بلغت %8.3، وكل من سهم العقارية وسهم زيما بالمرتبة التاسعة بنسبة بلغت %7.7، وجاء سهم الاتحاد العقارية بالمرتبة العاشرة بنسبة بلغت %7.3.
اما بالنسبة للاسهم الخاسرة في نهاية شهر فبراير فقد بلغ عددها 129 سهماً بنسبة انخفاض تراوحت من %1.1 الى %53.6، وقد تصدر سهم منا قابضة قائمة الاسهم الاكثر انخفاضاً بنسبة انخفاض بلغت %53.6، وحل سهم مراكز بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت %43.1، وجاء سهم عارف طاقة بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت %30.9 وسهم النخيل بالمرتبة الرابعة بنسبة بلغت %29.1، وسهم اسكان بالمرتبة الخامسة بنسبة بلغت %28، وسهم لؤلؤة العقارية بالمرتبة السادسة بنسبة بلغت %27.9، وسهم الاستثمارات الوطنية بالمرتبة السابعة بنسبة بلغت %22.2، وسهم هيتس تلكوم بالمرتبة الثامنة بنسبة بلغت %22.1، وسهم الصناعات المتحدة بالمرتبة التاسعة بنسبة بلغت %21.7، وجاء في المرتبة العاشرة كل من سهم التمدين الاستثمارية وسهم السلام بنسبة بلغت %21.6.

 

[بو فلاح]

بشأن حظر التعامل بعقارات السكن الخاص


وزير «التجارة»: تطبيق الغرامات على مخالفي قانون 9 بعد 3 أيام





كونا: قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الوزارة ستبدأ بتطبيق القانون (9) لعام 2008 الذي يحظر التعامل بالبيع او الشراء او اصدار حوالة الحق للغير اواصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ابتداء من الاول من مارس المقبل.
واضاف الوزير الهارون في تصريح صحافي امس ان الوزارة ستقوم بتنفيذ هذا القانون من خلال اجهزتها الرقابية والاشرافية مع انتهاء المهلة التي منحها القانون للمخاطبين به والتي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وذكر انه مع بداية الشهر المقبل ستطبق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في القانون على كل من يخالف احكامه ولم يبادر الى تصحيح اوضاعه.
واعرب الوزير الهارون عن امله في ان تحقق المتابعة والتطبيق الحازم لهذا القانون الاهداف التي صدر من اجلها والحد من عمليات المضاربة في قسائم السكن الخاص ومن ثم انعكاسه على اسعار قسائم السكن الخاص المبالغ فيها نتيجة عدم توافرها بالقدر الذي يلبي الطلب عليها وان تكون الاسعار بمستوى يمكن المواطن الحصول على قسيمة بأسعار معقولة.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة ذكرت منذ نوفمبر عبر تصريحات للوزير الهارون بنصوص القانون واهمية تصحيح المخاطبين فيه لاوضاعهم حرصا منها على عدم وقوع اي ضرر على اصحاب العلاقة المخاطبين بالقانون.

 

[بو فلاح]

أهمها بيع «زين السعودية» واقتراب موعد تطبيق قانون هيئة أسواق المال


4 عقبات كؤود تعرقل صفقة بيع %46 من «زين»



فبراير انتهى في الكويت و«اتصالات» لم تعلن إنجاز الفحص النافي للجهالة







الكويت – دبي – رويترز: قال مصدر مطلع امس ان هناك أربع عقبات تواجه اتمام صفقة بيع %46 من شركة زين الكويتية الى مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» متوقعا صعوبة التغلب على هذه العقبات.
وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لرويترز ان هذه العقبات تتمثل في ضرورة بيع حصة زين البالغة %25 في زين السعودية معتبرا ان هذا الشرط الذي لم يتحقق الآن هو «ركن الحج» الذي لن تتم صفقة زين اتصالات بدونه.
وذكر ان ثاني هذه العقبات هو اقتراب موعد تطبيق قانون هيئة سوق المال الذي يلزم الجهة المشترية وهي اتصالات الاماراتية بتقديم عرض مثيل لما قدمته لمجموعة الخرافي لجميع مساهمي زين وهو ما سيضيف مزيدا من التعقيد على الصفقة.
وقال ان العقبة الثالثة تتمثل في عدم تمكن مجموعة الخرافي من تجميع نسبة %46 التي طلبتها اتصالات حتى الآن.
وأضاف ان العقبة الرابعة تتمثل في عدم اعلان شركة اتصالات الاماراتية حتى امس انتهاء الفحص النافي للجهالة لدفاتر زين على الرغم من اقتراب المهلة التي حددتها شركة الخرافي وهي نهاية فبراير الجاري كموعد نهائي لانتهاء الفحص النافي للجهالة لاسيما وأن فبراير انتهى أمس عمليا في الكويت بسبب العطلات الرسمية التي تمتد حتى 28 فبراير.
وقال ان اتصالات يجب عليها ان تعلن ايضا استمرار قبولها لسعر 1.700 دينار لسهم زين بعد اتمام عملية الفحص.
وفي سياق متصل، قالت مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» امس انها تتوقع التوصل لاتفاق مع بنوك لتمويل عرضها لشراء حصة %46 في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الكويتية مقابل 12 مليار دولار بنهاية فبراير.
وواجه عرض اتصالات أكبر شركة لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج لشراء حصة في زين انتكاسة هذا الاسبوع بعدما رفض مجلس ادارة زين جميع العروض المقدمة لشراء حصة الشركة في وحدتها السعودية وهو شرط أساسي لاتمام الصفقة.
وقالت اتصالات -التي تقول انها ستفي بموعد نهائي يحل في فبراير لاتمام الفحص الفني لزين- انها ستتفق مع المقرضين على البنود النهائية لاتفاق تمويل ثلاثي الاطراف بنهاية الشهر الجاري.
وتعتزم الشركة جمع ستة مليارات دولار من خلال قرض جسري لاجل 18 شهرا قالت انها ستسدده من خلال اصدار سندات.
وستجمع الشركة ثلاثة مليارات دولار في صورة قرض لاجل ثلاث سنوات وثلاثة مليارات أخرى من قرض لاجل خمس سنوات.وسيجري سداد القرض لاجل خمس سنوات من خلال سندات.
وفي يناير قالت اتصالات المملوكة للحكومة الاماراتية بنسبة %60 انها واثقة تماما من الحصول على التمويل اللازم لصفقة زين وان محادثاتها مستمرة مع 18 بنكا دوليا واقليميا.
وبدأت اتصالات في نوفمبر برنامج سندات بثمانية مليارات دولار ينقسم الى سندات تقليدية بسبعة مليارات وصكوك بمليار دولار لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي مبيعات محتملة.




4 عقبات أمام صفقة «زين»

1 – بيع %25 من «زين السعودية»
2 – اقتراب تطبيق قانون هيئة أسواق المال
3 – عدم تجميع %46 من «زين»
4 – عدم إنجاز الفحص النافي للجهالة

 

[بو فلاح]

«فاينانشال تايمز»: تقييد الائتمان أهم تحديات المشاريع الخليجية


قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ان تقييد الائتمان مازال يعرقل تنفيذ المشاريع الكبرى في منطقة الخليج.
وأشارت «فاينانشال تايمز» الى نمو أنشطة البناء والتشييد في المنطقة أخيرا حيث تحول التركيز من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تصل قيمتها الى 100مليون دولار الى مشروعات عملاقة تتكلف مليارات الدولارات مثل المشروعات المدنية الضخمة في مجالات الكهرباء والميكانيكا والبنية التحتية منها على سبيل المثال برج خليفة وجزيرة النخيل في دبي ومشروع شركة المملكة القابضة بقيمة 10 مليارات دولار لاقامة برج بارتفاع ميل في جدة.

 

[بو فلاح]

نتيجة التوترات في المنطقة


«وضوح» تتوقع استمرار تذبذب أداء البورصة








قال تقرير شركة وضوح للاستشارات عن أداء البورصة: لايزال المستثمرون قلقين من تصاعد حدة التوتر في بعض دول المنطقة فعلى الرغم من ارتداد المؤشرات من أدنى نقطة وصلت اليها خلال الأسبوع إلا ان حركة التداول كانت ضعيفة جداً فالارتدادات التي شهدتها أسعار الأسهم هي في الأعم فنية وجاءت نتيجة طبيعية للتراجعات القوية التي شهدتها الأسهم، ولكن الضعف كان السمة الغالبة حيث شهد الأسبوع أدنى قيمة تداول له منذ بداية العام وكانت في اليوم الأخير حيث بلغت القيمة 13.7 مليون دينار، كما شهد السوق تراجع معظم القطاعات دون استثناء وقد تصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة %3.3 ومن المتوقع ان يستمر التذبذب مع استمرار التوترات في المنطقة وحالة عدم اليقين.

 

[بو فلاح]

المخصصات بلغت سقفاً مناسباً.. والمؤشرات المالية تظهر نمواً.. وثمة تخمة في السيولة


تحسنت الأرباح التشغيلية.. فهل تبقى يد البنوك مغلولة إلى عنقها في منح التمويلات؟










عكست النتائج المالية للبنوك الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 قدرة كافة البنوك على تحقيق أرباح تشغيلية ناتجة من صميم عملها المصرفي كما عكست كذلك تراجع حجم المخصصات مقارنة مع عامي 2008 و2009، كما كشفت النتائج المالية للبنوك عن نمو المؤشرات المالية.
وأوضحت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان ارباح البنوك عن 2010 تعكس قدرتها بشكل واضح على تحقيق الأرباح التشغيلية وهو ما يعني انها استطاعت ان تتغلب على تداعيات الأزمة المالية التي دفعتها لاستقطاع مخصصات كبيرة كانت سببا رئيسيا في اضعاف توزيعاتها خلال السنوات الماضية كما قلصت أرباح غالبيتها.
وتوقعت المصادر ان يكون أداء البنوك في النصف الأول من العام الجاري بداية لانتهاء تداعيات الأزمة وانتهاء البنوك من رصد غالبية المخصصات اللازمة للعديد من القروض المتعثرة وهو ما يجعل البنوك أكثر تفاؤلا بتحرير جزء من مخصصاتها في نهاية العام 2011 لتتضاعف أرباحها المتوقعة في نهاية هذا العام.
وأشارت المصادر الى ان ثقة المستثمرين بالبنوك الكويتية لم تهتز طوال العامين الماضيين بدليل ان توجهات الاستثمارات طويلة الأجل في 2010 انصبت على قطاع البنوك وهو ما ظهر جليا من خلال توجه المستثمرين في البورصة الى تملك أسهم البنوك والاحتماء بها كونها الملاذ الآمن مما يعكس بقوة الثقة بقطاع البنوك من قبل المستثمرين.
وتساءلت المصادر: بعد نمو الارباح التشغيلية للبنوك المحلية وتخمة السيولة لديها مع بلوغ المخصصات سقفا جيدا، يبقى السؤال مشروعا هل تتخلى البنوك عن حذرها في منح التمويلات للشركات؟ وهل تعود التسهيلات الائتمانية الى نشاطها؟.. يبقى السؤال معلقا هكذا بلا اجابة.

 

[بو فلاح]

إصدار سندات مرهون بنجاح الدمج


إنجاز دراسة دمج 5 شركات تابعة لـ«الأسواق» بنهاية مارس





قال مصدر مطلع لـ«الوطن» ان شركة الشال للاستشارات بصدد الانتهاء من دراسة خطة دمج 5 شركات تابعة وزميلة لشركة مجمعات الاسواق التجارية على ان يتم تسليم الدراسة بشكل نهائي الى الشركة قبل نهاية شهر مارس 2011 حسب توقعات المصدر.
واضاف المصدر ان دراسات الجدوى التي تتولاها جهات اخرى غير شركة الشال بخصوص اعادة هيكلة اوضاع شركة مجمعات الاسواق لاتزال مستمرة كما انه لم يتم تحديد موعد الانتهاء من اعادة هيكلة اوضاع مجمعات الاسواق التي تتضمن ثلاثة محاور اولها التخارج من بعض الاصول وقد تم بالفعل التخارج من احد الابراج في السعودية بتحقيق ارباح جيدة اما المحور الثاني فهو عملية دمج وتكامل بين الشركات التابعة والزميلة والمحور الثالث وهو اصدار سندات وذلك مرهون بإتمام عملية الدمج ونجاحها.

 

[بو فلاح]

الاقتصاد الكويتي بدأ يتحرر من قيود الأزمة المالية


«أوكسفورد بيزنس جروب»: نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص %6.2






قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب البريطانية للاعلام والنشر ان الحكومة الكويتية أكدت للمرة الثانية على نيتها اعادة التوازن في سوق العمل المحلي حين اعلن مسؤولون حكوميون ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة يستهدف خلق 20 الف فرصة عمل وظيفية للمواطنين الكويتيين في القطاع الخاص في غضون العامين المقبلين.وياتي هذا الاعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكويتي نموا وبدأت فيه الاقتصادات الخليجية ومن بينها الكويت بالتحرر من الاثار التي خلفتها الازمة الاقتصادية العالمية.
وقالت المجموعة في مقال لمدير التحرير الاقليمي اوليفر كورنوك انه برغم الاقتناع بان الركود الاقتصادي العالمي كان له اثره على الاقتصاد الكويتي، حيث تجلى ذلك في تقلص الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %4.6 في عام 2009، الا ان عودة الاقتصاد الى النمو القوي بثبات وفر للحكومة الفرص المواتية لاعلان خطتها التنموية التي تتميز بالجرأة والطموح حيث لم تتضمن الخطة فقط انفاق ما يربو على 106 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة والتي كشف النقاب عنها في فبراير عام 2010 بل انها انطوت ايضا على اجراءات لتعزيز المساعي الرامية لتنويع الاقتصاد الكويتي والارتقاء بادارة بعض النواحي المتعلقة بنظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.

معدل البطالة

واضافت ان قيام القطاع الخاص بتوفير هذه الفرص الوظيفية سيكون حاسما بالنسبة لهذا التحول في سياسة البلاد، ففي حين توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي الكويتي نموا بنسبة %4.5 في عام 2011، الا ان ارتفاع معدل البطالة في صفوف المواطنين على وجه الخصوص يبقى مصدرا للقلق، حيث يبلغ المتوسط الرسمي الحالي للبطالة في البلاد 4.4 %.وربما يكون الامر الاكثر اهمية من هذا المعيار القياسي الذي يعتبر لصالح الكويت مقارنة مع دول المنطقة الاخرى وربما مع دول العالم المتقدمة، هو ان الكويتيين يعتمدون بنسبة ساحقة على القطاع الحكومي في مجال توفير الفرص الوظيفية.
وتدليلا على ذلك، فان نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص لا تتجاوز %6.2 في حين يعتمد اغلبية المواطنين الكويتيين على العمل في القطاع العام او على الدعم الحكومي اما بالنسبة للنتائج المحتملة لهذه الآلية فقد تجلت بصورة واضحة عندما بلغت الازمة الاقتصادية ذروتها واضطرت الحكومة الى صرف النظر عن النداءات الداعية الى اسقاط ما يصل الى 23.3 مليارا من الديون المستحقة على المستهلكين الكويتيين.
وقالت اوكسفورد بيزنس جروب ان الجانب الاكثر اثارة في هذا الموضوع ربما تمثل في قدرة الحكومة على الصمود في مواجهة المطالب البرلمانية ورفض الاستجابة لها، وكانت المطالب تستمد الدعم من سابقة جرت في اعقاب حرب الخليج عام 1991/1990 عندما اسقطت الحكومة الديون التي كانت مترتبة على المواطنين الكويتيين.
وأضافت ان تقليص قائمة النفقات المتكررة تمثل الآن احدى الاولويات الرئيسية للحكومة الكويتية، وبالفعل فقد اكد الامين العام لبرنامج اعادة القوى العاملة وليد الوهيب على هذا المنهج عندما اعلن عن مطالبة القطاع الخاص بخلق 20 الف فرصة وظيفية للكويتيين، موضحا ان الهدف من هذا المطلب يتخلص في تخفيف العبء المالي على كاهل الحكومة من خلال تشجيع الكويتيين على الالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص.

توطين الوظائف

ونوهت المجموعة الى ان هذه المرة ليست الاولى التي تركز الحكومة فيها الاهتمام على زيادة العمالة الكويتية في القطاع الخاص، وقد كان توطين الوظائف احد الاولويات الرئيسية عبر دول المنطقة منذ فترة ليست بالقصيرة وتحديدا بعد ان قال البنك الدولي في عام 2003 ان دول الشرق الاوسط ستكون بحاجة الى خلق 100 الف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020 لتستطيع التعامل مع التزايد السكاني لديها والذي تغلب عليه نسبة عالية من الشباب.
وفي الكويت على سبيل التخصيص، فقد تمكن جهاز هيكلة القوى العاملة بالفعل من احلال 70 الف مواطن كويتي في مناصب في القطاع الخاص خلال العقد الماضي.

 

[بو فلاح]

الكويت لديها 62 مليار قدم مكعبة من احتياطيات الغاز


«ميد»: مؤسسة البترول تسعى لتأمين 14 شحنة إضافية من الغاز المسال لتشغيل محطات الكهرباء في الصيف المقبل



«الخليجي» وقع في «لغز الوفرة» يمتلك احتياطيات هائلة من الغاز وغير قادر على تطويرها







قالت مجلة ميد ان سبتمبر 2009 الذي شهد وصول اول شحنة من الغاز الطبيعي المسال سيعتبر في قادم الايام نقطة تحول في الكيفية التي تتعامل من خلالها دول المنطقة مع المشاكل المتعلقة بامدادات الطاقة.
واشارت الى ان انتاج الكويت واستهلاكها من الغاز الطبيعي المسال في عام 1999 بلغ 8.6 مليارات متر مكعب، وقد ارتفع في 2002 الى 9.5 مليارات متر مكعب، وواصل ارتفاعه على صعيد الانتاج والاستهلاك في عام 2006 ليصل الى 12.5 مليار متر مكعب، بينما بلغ الاستهلاك 13.4 مليار متر مكعب في عام 2009 متجاوزا الانتاج الذي ظل على مستوى عام 2006 وبواقع 12.5 مليار متر مكعب.
واضافت ان دول مجلس التعاون الخليجي وقعت في «لغز الوفرة» بمعنى ان لديها احتياطيات هائلة من الغاز، غير انها ليست قادرة على تطويرها بالسرعة الكافية لتغطية احتياجاتها المتنامية وبنفس وتيرة نمو الطلب على الغاز اللازم للاغراض الصناعية والمرافق الاخرى، مشيرة الى ان الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقدر بنحو 84.5 تريليون متر مكعب وفقا لتقديرات شركة ابيكورب، وهو ما يوازي %45 من اجمالي احتياطيات الغاز العالمية.
ومن شأن ذلك وفقا للتقديرات ان يجعل عمر الغاز في المنطقة يمتد الى 146 سنة، وبرغم هذه الوفرة وضخامة الاحتياطيات، الا ان انتاجها من الغاز المسال لا يتجاوز %12 من انتاج الغاز على المستوى العالمي.

حرق النفط

ومضت المجلة الى القول الى انها، بدلا من الاستمرار في حرق وقود النفط ذي التكلفة المرتفعة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، اظهرت مؤسسة البترول الكويتية استعدادها لشراء الغاز من الاسواق وفقا للاسعار الفورية السائدة حيث استوردت نحو 33 شحنة خلال عام 2010 في غمرة مساعيها الدؤوبة للتعامل مع نقص مدخلات التشغيل التي تؤثر في قطاع توليد الطاقة.
وتبذل المؤسسة جهودا في الوقت الحاضر لتأمين ما بين 10 شحنات و14 شحنة اضافية من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية خلال صيف عام 2011، وذلك كجزء من خطة متابعة سريعة لضمان وفرة الغاز التي ستساعد المؤسسة على تحرير كميات اكبر من النفط الخام وتصديرها الى الخارج في ظل ارتفاع اسعار النفط في الوقت الحاضر.
وقالت ميد ان العقد البالغة مدته 4 سنوات والمبرم مع شركة شل انترناشيونال لشراء الغاز الطبيعي المسال في عام 2009 يمثل تحولا في الطريقة التي تتعامل بها دول الخليج مع ما اصطلح على تسميته بـ «لغز الوفرة».فهذه المنطقة تتربع على مخزونات هائلة من الغاز الطبيعي، ولكنها غير قادرة على تطويرها والاستفادة منها في ضمان مصدر ثابت للحصول على الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

مشكلة الطلب

وتملك الكويت 62 مليار قدم مكعبة من احتياطيات الغاز، غير ان الدرب مازال امامها طويلا قبل تطوير هذه الاحتياطيات، والكويت ليست الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة.
وقد اصبحت دول شرق اوسطية اخرى غنية بالنفطي مستوردا صافيا للغاز نتيجة لتسارع نمو الطلب عليه. ففي عام 2008 وللمرة الاولى تجاوز استهلاك الامارات من الغاز انتاجها المحلي، حيث بلغ نمو الاستهلاك %21 ليصل الى 59.5 مليار متر مكعب.
وتسير كل من الامارات والبحرين في الوقت الحاضر على خطى الكويت في استيراد الغاز، حيث تلقت الاولى شحنة من ناقلة غولار فريز العائمة المستخدمة في تخزين الغاز القطري العام الماضي.كما طورت دبي ميناء جديدا في جبل علي لاستقبال شحنات الغاز التي قامت شركة شل بتسليم اولاها من شركة قطر غاز مطلع ديسمبر 2010.

 

[بو فلاح]

تراجع النفط الكويتي إلى 106.89 دولارات



كونا: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي وصل الى 106.89 دولارات في تداولات أمس الاول بعد ان بلغ في تداوات الخميس مستوى 110.57 دولارات للبرميل.

 

[بو فلاح]

مؤشر البورصة يقفل على تراجع قدره 7ر159 نقطة







(كونا) -- اقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على تراجع قدره 7ر159 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 4ر6321 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 9ر116 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 6ر33 مليون دينار كويتي موزعة على 2668 صفقة نقدية.
وارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية حيث سجل قطاع التأمين ارتفاعا قدره 3ر14 نقطة فيما سجل قطاع البنوك اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا ب 3ر403 نقطة تلاه قطاع الخدمات بتراجع 384 نقطة ثم قطاع الشركات غير الكويتية بتراجع قدره 8ر169 نقطة.
وحقق سهم شركة دار الثريا العقارية اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 2ر7 في المئة تلاه سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال) بنسبة ارتفاع تصل الى 6ر4 في المئة ثم سهم شركة مجموعة عربي القابضة بارتفاع قدره 4ر4 في المئة.
وسجل سهم شركة الوطنية للمسالخ اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 4ر16 في المئة تلاه سهم شركة الوطنية للميادين بنسبة تراجع بلغت نحو 5ر9 في المئة ثم سهم شركة منازل القابضة بنسبة تراجع 5ر9 في المئة.
وحقق سهم بنك الكويت الدولي اعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية اسهم بلغت نحو 2ر10 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات هي بنك الكويت الدولي والوطنية للميادين وعقارات الكويت وابيار للتطوير العقاري و(كي.جي.ال) لوجستيك على 1ر29 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 1ر34 مليون سهم.

 

[بو فلاح]

استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار ليسجل 278ر0 دينار



(كونا) - استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي اليوم عند مستوى 278ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 384ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني ان سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني ارتفع ليسجل 452ر0 دينار في حين ظل سعر صرف الين الياباني دون تغير عند سعر 003ر0 دينار وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 298ر0 دينار.

وتشهد أسواق العملات اليوم اقبالا قاد الى انخفاض الدولار الامريكي علما أن الاقتصاد الامريكي لم يبخل بالبيانات والاخبار الاقتصادية الا أن تلك البيانات جاءت متباينة مما أبعد المستثمرين عن الدولار مقبلين على المخاطرة وبالاخص في ظل الهدوء الحذر التي تشهده ليبيا.

وهبط الدولار الامريكي في بداية التعاملات الاسبوعية الى ادنى مستوى منذ ثلاثة أشهر بعمليات بيع لجني الارباح حيث تظهر أحدث البيانات قيام المضاربين بتعزيز رهاناتهم على ارتفاع اليورو الى اعلى مستوى منذ أكتوبر في الاسبوع المنتهي في 22 فبراير.

 

[بو فلاح]

انخفاض صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان بنسبة 4ر7 في المئة





(كونا) -- أظهرت بيانات رسمية نشرت هنا اليوم ان صادرات الكويت من النفط الخام الى اليابان انخفضت في يناير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 4ر7 في المئة أي ما يعادل نحو 232 ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية التابعة لوزارة الاقتصاد ان الكويت زودت اليابان في شهر يناير الماضي 8ر5 في المئة من النفط الخام وفي نفس الفترة من العام الماضي كانت نسبة تصدير النفط الخام الكويتي 1ر6 في المئة و8ر7 في المئة في ديسمبر 2010.
وتعتبر الكويت شريكا تجاريا رئيسيا لليابان اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 42ر12 مليار دولار في عام 2010.
يذكر ان وزارة المالية اليابانية قالت في تقرير سابق "ان الواردات ارتفعت بنسبة 4ر12 في المئة لتصل الى 443ر5 تريليون ين (89ر65 مليار دولار) للشهر ال 13 على التوالي بشكل رئيس بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة النفط الخام والطاقة".
وتعاني اليابان ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع اسعار السلع والطلب الضعيف على صادراتها الى اسيا.

 

[بو فلاح]

تطبيق النظام الجديد في يونيو المقبل أو مطلع يوليو


اجتماع لجنة السوق المؤجل يستعرض توصيات جديدة ونظام التداول

قالت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أن الجهات المعنية في سوق الكويتي للاوراق المالية تستعد لعقد اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية «المؤجل» عبر اعداد المزيد من التقارير التي سيتم عرضها على الاجتماع متوقعا ان تجتمع اللجنة قريبا.
وبينت المصادر ان الاجتماع المقبل سيشهد التطرق الى آخر ما تم التوصل اليه بخصوص نظام التداول الجديد والمحدد له آخر يونيو المقبل أو مطلع شهر يوليو.
وتوقعت المصادر ان يتم التطرق في الاجتماع كذلك الى آخر ما تم التوصل الية بين ادارة البورصة والمقاصة في عمليات ربط التداول والاجراءات التي ستتبع في النظام الجديد وآلية عمل الربط والتطرق الى التوصيات التي خرجت من اجتماعات البورصة والمقاصة بهذا الخصوص.
ومن جانبه قال محمد الغانم مدير ادارة التداول لـ «الوطن» ان ادارة السوق تنتظر بدء عمل النظام الجديد في شهر يوليو المقبل بعد الانتهاء منه.