آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 2

[بو فلاح]

لأعمال مشروعات «الاونشور» و«الاوفشور»


«ميد»: 7 شركات تقدم عروضها بشأن عقود منطقة الخفجي المشتركة بتكلفة 600 مليون دولار





قالت مجلة «ميد» ان المقاولين المعنيين استكملوا تقديم العروض التجارية والفنية المتعلقة بمجموعات الاعمال في مشروعات الاونشور والاوفشور في منطقة الخفجي النفطية المشتركة بين الكويت والسعودية والتي طرحتها شركة عمليات الخفجي السعودية الكويتية المشتركة (المنطقة المقسومة).
وأضافت المجلة انه بعد منح المقاولين المؤهلين لمجموعات العمل تمديدات للموعد النهائي لتقديم العروض عدة مرات، فقد تم اخيرا وفي 5 سبتمبر الجاري تقديم العروض التجارية والفنية في المجموعتين اللتين تشكل احداهما تحديث منشآت العمل القائمة حاليا بما فيها معالجة الغاز الذي يتم حرقه في الوقت الحاضر.
ونسبت المجلة الى مصدر في احدى الشركات التي قدمت عروضها للمشروعين قوله «لقد تم تقديم العروض، وسرعان ما سيجري تقييمها، وان عدد الشركات التي قدمت العروض يوحي بان العملية ستشهد منافسة حامية، غير ان احدا لا يستطيع ان يكون واثقا من ان شركة عمليات الخفجي تحبذ مجموعة اعمال مستقلة لكل من المشروعين ام مجموعة اعمال موحدة لكليهما».
وأوضحت «ميد» ان 7 شركات على الاقل قد تكون شاركت في تقديم عروض لكلتا المجموعتين بتكلفة تصل في مجموعها الى نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع ان يستغرق العمل حوالي 36 شهرا، على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعين بحلول نهاية عام 2014.
أما الشركات المعنية فتضم كلا من «دايليم» - مجموعة الاونشور- و«جي اس» للهندسة والانشاءات – مجموعة الاونشور – و«هيونداي» للصناعات الثقيلة - كلتا المجموعتين – و«سامسونغ» للهندسة – كلتا المجموعتين وهذه الشركات كورية جنوبية و«جيه راي مكديرموت» الأمريكية - مجموعة الاونشور- و«لارسن اند توربو» الهندية – كلتا المجموعتين – و«بيتروفاك» البريطانية – كلتا المجموعتين – و«سايبيم» الايطالية – كلتا المجموعتين – و«سينوبيك» الصينية – مجموعة الاونشور و«اس ان سي لافالين» الكندية – كلتا المجموعتين – و«تكنيب» الايطالية – كلتا المجموعتين – و«انتيسكا اندستريال، انيتيك انيرجيا» الاسبانية – مجموعة الاونشور.
وبالنسبة لمجموعة أعمال الاونشور فتشمل انشاء محطة لمعالجة النفط الخام والغاز واقامة تسهيلات ومنشآت تجميع وتوزيع سوائل الغاز الطبيعي بالاضافة الى تسهيلات الغاز المصاحب.
أما مجموعة أعمال الاوفشور فتضم ازالة واستبدال بعض الارصفة والمنشآت القائمة حاليا، وبناء خط انابيب بطول 50 كيلومترا ليصل الى مرافق الاونشور في المياه بالاضافة الى مراقبة المحطات.

 

[دوم خسران]

وزير مالية المانيا يرفض زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد

برلين ـ د ب أ: رفض وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله امس الثلاثاء دعوات بزيادة الإنفاق الحكومي لتشغيل المضخة الاقتصادية عندما قدم الموازنة الاتحادية لعام 2012 إلى البرلمان.


--------------------------------------------------------------------------------

هبوط الفرنك السويسري بعد ربطه باليورو

لندن ـ رويترز: هبط الفرنك السويسري أمام اليورو والدولار امس الثلاثاء بعدما هز البنك الوطني السويسري الأسواق بوضع حد أدنى لسعر صرف اليورو المستهدف أمام الفرنك لكبح صعود العملة السويسرية الذي نال من الاقتصاد.


--------------------------------------------------------------------------------

نفط برنت يتجاوز 111 دولارا للبرميل بدعم آمال في إجراءات تحفيز أمريكية

لندن ـ رويترز: ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت متجاوزا 111 دولارا للبرميل امس الثلاثاء إذ طغت التوقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة على المخاوف من الركود وأزمة ديون متفاقمة في منطقة اليورو.


--------------------------------------------------------------------------------

رئيس البنك الدولي زوليك يستبعد دخول الاقتصادين الأمريكي والعالمي مرحلة ركود جديدة رغم استمرار وجود مخاطر كبيرة

سنغافورة ـ د ب أ: استبعد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي امس الثلاثاء أن تنزلق الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي مجددا في فترة ركود رغم استمرار المخاطر الاقتصادية الكبيرة في غمرة مشاكل اقتصادية وديون في الولايات المتحدة وأوروبا.


--------------------------------------------------------------------------------


الصين والبنك الدولي يبحثان نقل ملايين الوظائف إلى إفريقيا

بكين ـ د ب أ: قال رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، يوم الاثنين إنهم قد بدأوا محادثات مع الصين حول إمكانية نقل ملايين الوظائف الصناعية التي لا تحتاج إلى عمالة ماهرة إلى إفريقيا.


--------------------------------------------------------------------------------

صعود احتياطيات المركزي العراقي من النقد الأجنبي الى 58 مليار دولار


بغداد ـ رويترز: قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي يوم الاثنين إن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 58 مليار دولار ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بفضل زيادة في إيرادات النفط.


--------------------------------------------------------------------------------

غيرهارد شرودريعتبر تحميل اليونان مسئولية أزمة منطقة اليورو خطأ كبيرا

بروكسل ـ د ب أ: اعتبر المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر تحميل اليونان بمفردها المسئولية كاملة عن أزمة منطقة اليورو 'خطأ كبيرا'، في إشارة إلى موقف خليفته المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل.


--------------------------------------------------------------------------------

المفوضية الاوروبية تسعى لتعزيز سلطاتها في الاشراف على محادثات الطاقة

بروكسل ـ رويترز: اظهرت مسودة مقترحات اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين ان المفوضية الاوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي ستطلب هذا الاسبوع تعزيز سلطاتها لتوجيه محادثات الطاقة الاوروبية مع الدول خارج الاتحاد في حين يكافح لتأمين الامدادات.


--------------------------------------------------------------------------------

ارتفاع معظم بورصات الخليج مع تراجع مخاوف المستثمرين

دبي - رويترز: صعدت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط امس الثلاثاء مع فتح بورصات أوروبا على ارتفاع مما بدد مخاوف المستثمرين بعد هبوط حاد للأسهم العالمية يوم الإثنين.


--------------------------------------------------------------------------------

صناعة العطور تفتح المجال لفرص جديدة في أسواق الخليج

دبي - رويترز: العطور جزء أساسي من تجربة التسوق في أي مركز تجاري في دبي حيث تنتشر في أرجائها متاجر البيع بالتجزئة ومندوبو المبيعات الذين يعرضون عينات من منتجات شركاتهم في جو تفوح فيه روائح زكية بين نسمات الهواء المكيف.


--------------------------------------------------------------------------------

روسيا تضخ أول شحنة غاز في خط أنابيب نورد ستريم لأوروبا

موسكو - د ب أ: افتتح مسؤولون روس امس الثلاثاء خط أنابيب جديد للغاز الطبيعي يعبر بحر البلطيق في خطوة رئيسية باتجاه تعزيز قدرات تصدير الطاقة بشكل كبير إلى أوروبا.


--------------------------------------------------------------------------------

قطر ترفع اجور مستخدمي ومتقاعدي القطاع العام بما بين 60 و120 بالمئة

الدوحة - د ب أ: أعلنت حكومة قطر امس الثلاثاء زيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكرين.
​

 

[دوم خسران]

لندن تسرق المستثمرين العرب من سويسرا​

الأموال تهرب من المصارف السويسرية الى العاصمة البريطانية بعد تحركات سويسرية استهدفت تجميد ثروات حكام عرب اطاحت بهم ثورات شعوبهم. ​

ميدل ايست أونلاين

 

[دوم خسران]

قافلة ليبية تدخل النيجر تحمل ذهبا واموالا ​

عواصم ـ وكالات:

قالت مصادر عسكرية من فرنسا والنيجر لـ'رويترز' امس الثلاثاء إن عشرات من العربات العسكرية الليبية عبرت الحدود الصحراوية إلى النيجر وقال المعارضون الليبيون الذين أطاحوا بالقذافي قبل أسبوعين إنهم يعتقدون أيضا أن 12 عربة أخرى عبرت الحدود النائية وكانت تحمل ذهبا ونقودا نهبت على ما يبدو من فرع للبنك المركزي الليبي وذكر متحدث باسم المجلس أن النقود والذهب التي يعتقد المجلس انها وصلت النيجر سرقت من فرع البنك المركزي في سرت. وأضاف فتحي باجا المسؤول في المجلس لـ'رويترز' أن عشر عربات تحمل ذهبا وعملات ورقية من الدولار واليورو عبرت في وقت متأخر أمس من الجفرة إلى النيجر بمساعدة الطوارق.

مصدر عسكري فرنسي قال فيها إن القذافي وابنه سيف الاسلام قد يلحقان بالقافلة في وقت لاحق ​

 

[دوم خسران]

بركات الربيع العربي: السعودية تتوقع موسم حج قياسي​

مسؤول سعودي: موسم العُمرة كان الأعلى في تاريخ السعودية.​

قال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ان موسم العمرة هذا العام كان الأعلى في تاريخ السعودية من حيث عدد المعتمرين وانه يتوقع موسم حج قياسيا.

وقال القرشي في مقابلة عبر الهاتف "موسم العُمرة كان قياسيا بكل المعايير والأعلى في تاريخ السعودية رغم انه كان هناك بعض المخاوف من أن تؤثر الاضطرابات التي تمر بها المنطقة على أعداد الزوار".

واضاف "أعداد المعتمرين بلغت نحو خمسة ملايين معتمر من خارج المملكة بزيادة تقدر بنحو 30 في المئة عن العام الماضي".

ويغطي موسم العمرة شهور رجب وشعبان ورمضان.

وأعلنت وزارة الحج السعودية في يوليو تموز أنه تم اصدار 4.6 مليون تأشيرة بزيادة تجاوزت 1.1 مليون تأشيرة عن 2010.

ولا ترصد الحكومة السعودية اعداد المعتمرين من داخل المملكة ودول الخليج الذين يسمح لهم بالتنقل بين مدن المملكة دون الحاجة الى تأشيرات.
​

 

[بو فلاح]

عرض في خطاب منتظر خطوات عاجلة لإنعاش الاقتصاد
الأسواق تهلّل لإعلان أوباما حزمة وظائف بـ 300 مليار دولار




عواصم - وكالات - أعطى ارتفاع الأسواق المالية أمس ما يشبه الدفعة المسبقة على حساب للرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي أعلن في خطاب منتظر له أمس الخطوط العامة لحزمة وظائف تزيد قيمتها على 300 مليار دولار في وقت متأخر مساء أمس، معلقا آمال اعادة انتخابه على دعوة الى تحرك عاجل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لانعاش الاقتصاد الأميركي المثقل بالمشكلات.
ومع تدني شعبيته لمستويات منخفضة جديدة وسط خيبة أمل الناخبين من معدل بطالة بلغ 9.1 في المئة سيجعل أوباما من خفض الضرائب على الاسر المتوسطة والشركات متوسطة الحجم محورا للخطة وسيواصل الضغط من أجل زيادة الانفاق لإصلاح الطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية المتدهورة.
وأثار ارتفاع معدل البطالة المخاوف من أن الاقتصاد ربما يكون في طريقه الى ركود جديد. وسجل نمو الوظائف صفرا في أغسطس فيما أثارت خلافات بشأن الميزانية بين البيت الابيض والكونغرس وأزمة الديون الاوروبية مخاوف الشركات والمستهلكين.
وفي أجواء الترقب، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل تراجع قوة الين ومكاسب وول ستريت والأسواق الأوروبية في جلسة الأمس.
وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 29.71 نقطة الى قيمته أو بنسبة 0.34 في المئة ليغلق على 8793.12 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 3.78 نقطة أو بنسبة 0.5 في المئة لينهي التعاملات على 757.41 نقطة.
وانخفض الين أمام الدولار ليستقر عند المستوى الأدنى من نطاق 77 ين للدولار. ويتسبب هبوط قيمة الين في جعل الصادرات أقل تكلفة في الخارج ويحسن الأرباح عند اعادة تحويلها الى داخل البلاد.
كان مؤشر داو جونز الأميركي للأسهم الصناعية قفز الليلة الماضية بنسبة 2.47 في المئة قبل القاء الرئيس الأميركي باراك أوباما كلمة عن خططه لتعزيز فرص العمل في أكبر اقتصاد في العالم.
ويقل ذلك بكثير عن متوسط الهبوط المتوقع البالغ 3.6 في المئة من جانب خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي» الاقتصادية.
وتماسكت الاسهم الاوروبية بعد الانتعاش المبدئي في الجلسة السابقة فيما ينتظر المستثمرون ليروا ما اذا كان البنك المركزي الاوروبي سيغير سياساته لمساندة اقتصاد منطقة اليورو المثقل بالمشاكل.
ونخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.1 في المئة الى 930.79 نقطة بعد أن ارتفع ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة متعافيا من أدنى اغلاق له في عامين الذي سجله في وقت سابق من الاسبوع.

 

[بو فلاح]

32 شركة تعقد جمعياتها العمومية الأسبوع المقبل



كونا - قالت وزارة التجارة والصناعة ان 32 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة ستعقد اجتماعات جمعياتها العمومية العادية وغير العادية في الفترة ما بين 11 و15 سبتمبر الجاري.
وذكرت الوزارة على موقعها الالكتروني امس ان بعض هذه الجمعيات ستعقد في مبنى الوزارة بمجمع الوزارات وبعضها الآخر في مقار الشركات ذاتها مضيفة انها ستعلن اسبوعيا عن الجمعيات المقررة لكل شركة في الاسبوع الذي يسبق موعد عقد جمعيتها العمومية. واوضحت ان الشركات التي ستعقد جمعياتها العمومية في 11 سبتمبر هي تملك القابضة وأبيار قطر للتطوير العقاري وبيت الاوراق العقارية والهدى القابضة ونور للاتصالات وأثمان الاستثمارية وجيزان القابضة والمحركات العالمية واعيان للاجارة والاستثمار وكي جي ال للنقل.
وذكرت ان شركات الفجر لاعادة التأمين التكافلي والمثنى للاستثمار والشرقية الدولية للاعلام والدليل للنقل والتخزين وجنرال كنترول القابضة ومشاريع الاسلامية العقارية والنهضة للصناعات الكويتية ستعقد جمعياتها العمومية يوم الاثنين 12 سبتمبر الجاري.
وبينت ان سبع شركات ستعقد جمعياتها العمومية الثلاثاء 13 الجاري هي فلاي زون وبيت اصول لتأجير السيارات ومرابحات الاستثمارية وانتشار القابضة ودار الخبراء العقارية وشركة وب تك وامتداد العقارية. واشارت الى ان عموميات شركات جالف كرايو القابضة والدائرة الأهلية للتنظيف ونفط الامتياز والوصل للمواد الاستهلاكية ستعقد يوم 14 الجاري.
وذكرت ان اربع شركات ستعقد جمعياتها العمومية في 15 الجاري هي الرازي القابضة والكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم وبنك بوبيان والصفاة المتحدة الغذائية.

 

[بو فلاح]

1.5 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في البورصة الأردنية خلال 8 أشهر




عمان- كونا - حلت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة في البورصة الاردنية خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2011 مقارنة بمثيلاتها العربية والاجنبية.
وبحسب بيانات اعلنت عنها البورصة الاردنية أمس فقد بلغت القيمة الاجمالية للاستثمارات الكويتية خلال هذه الفترة 1.5 مليار دولار تشكل 5.9 في المئة من القيمة الاجمالية للبورصة التي تقدر بنحو 28 مليار دولار.
وتراوح الاستثمارات الكويتية في البورصة الاردنية منذ اكثر من عامين عند المستوى نفسه.
وبهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي مدير شركة الاردن الاولى للاستثمار سامر سنقرط في تصريح لـ «كونا» ان الازمة المالية العالمية تركت انعكاساتها على الاستثمارات العربية في البورصة الاردنية حيث توجهت هذه الاستثمارات ومن ضمنها الكويتية الى اسواقها الوطنية.
وتوقع ان تعود وتيرة الاستثمار في البورصة الاردنية خلال الفترة المقبلة وقال ان انخفاض اسعار الاسهم الى مستويات متدنية وجاذبة للعام الثالث على التوالي يشكل فرصة استثمارية مقنعة للمستثمرين الخليجيين خاصة وان العائد الجاري على بعض الاسهم تفوق نسبته السنوية اكثر من ضعفي العائد على الودائع. وبهذا الخصوص قال ان توزيعات الاسهم معفاة من الضرائب في حين تخضع الفائدة على الودائع الى ضريبة نسبتها 5 في المئة. وبحسب بيانات البورصة الاردنية فقد بلغت نسبة مساهمة غير الاردنيين في الشركات المدرجة في البورصة الاردنية منذ مطلع العام حتى نهاية شهر اغسطس الماضي نحو 51 في المئة من اجمالي القيمة السوقية.
وبلغت نسبة مساهمة العرب من اجمالي القيمة السوقية للبورصة 33.7 في المئة في حين بلغت نسبة مساهمة غير العرب 17.3 في المئة. وتوزعت مساهمات غير الاردنيين بحسب القطاعات على القطاع المالي بنسبة 52.9 في المئة وقطاع الخدمات بنسبة 35.4 في المئة وقطاع الصناعة بنسبة 56.7 في المئة.
ووفق البيانات بلغت قيمة الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي 627 مليون دولار تشكل 20.7 في المئة من حجم التداول الكلي في حين بلغت قيمة الاسهم المباعة من قبلهم للفترة ذاتها 514 مليون دولار وبذلك يكون الاستثمار غير الاردني قد ارتفع خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي بمقدار 113 مليون دولار. وبلغت القيمة الاجمالية لعمليات الشراء من مستثمرين عرب 407.9 مليون دولار شكلت ما نسبته 65 في المئة من اجمالي قيمة شراء غير الاردنيين في حين بلغت القيمة الاجمالية لعمليات شراء غير العرب خلال ذات الفترة 219 مليون دولار شكلت ما نسبته 35 في المئة من اجمالي شراء غير الاردنيين. وتقدر ارقام رسمية قيمة الاستثمارات الكويتية في الاردن بنحو 8 مليارات دولار تتوزع على مختلف القطاعات.

 

[بو فلاح]

8.1 مليار دينار فائض الميزانية خلال 5 أشهر







رويترز - أظهرت بيانات وزارة المالية أمس ارتفاع فائض ميزانية الكويت بمقدار 8.1 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الاولى من ميزانية السنة المالية 2011-2012 وهو أعلى من الفائض المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وجاء بفضل ارتفاع أسعار النفط وقلة الانفاق.
وأوضحت البيانات أن ايرادات الكويت وهي سادس اكبر مصدر للنفط في العالم بلغت 11.9 مليار دينار بينما بلغت المصروفات 3.7 مليار دينار وهي أقل بكثير مما كان متوقعا والذي كان يفترض ان يصل الى 8.1 مليار دينار.
وبلغت ايرادات النفط 11.3 مليار دينار في الفترة من ابريل الى أغسطس لتمثل 95 في المئة من الايرادات الاجمالية للدولة. وتم حساب ميزانية الكويت للسنة المالية 2011- 2012 على أساس سعر لبرميل النفط يساوي 60 دولارا بينما تراوح سعر برميل نفط برنت ما بين 98 و127 دولاراً منذ بداية السنة المالية الحالية في ابريل الماضي.
ومنذ عام 2004 تضاعف الانفاق الحكومي الكويتي ثلاثة أمثاله ليصل الى مستوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 التي بدأت في أبريل وارتفع الانفاق على المرتبات بنفس النسبة تقريبا.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يونيو نمو الاقتصاد الكويتي 4.4 في المئة في 2011 وأن يبلغ الفائض المالي 20.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011- 2012 ليصبح أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط.

 

[بو فلاح]

تحسّن نسبي بالمقارنة مع 2010... لم يشمل الكويت حتى الآن
السيولة تعودتدريجياً إلى الأسواق الخليجية


لم تتجاوز قيمة التداولات النقدية في سوق دبي المالي يوم الاحد الماضي 8 ملايين دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ آب أغسطس 2004، وفق تقديرات مجموعة «هيرميس» للاستثمار.
فقد واجهت الاسواق المالية في الشرق الاوسط خلال هذا العام صعوبات بالغة، بفعل الاضطربات السياسية التي طالت عددا من بلدان المنطقة، ما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين وانسحاب المشترين الدوليين، في ظل المخاوف المتصاعدة في شأن الاقتصاد العالمي.
ويرى مدير مبيعات الأسهم بمجموعة «هيرميس» في دبي جوليان بروس، أن ضعف السيولة هو النمط السائد حالياً في الأسواق الخليجية، موضحاً أنه لا توجد في الوقت الراهن أي حوافز لتقديم اعتمادات جديدة من أجل تغيير هذا الواقع، لاسيما وأن المستثمرين يحجمون عن الشراء، الا أذا اجبروا على فعل ذلك، في محاولة لتجاوز هذه الأزمة.
ويعتبر رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي ماندا غولثور راغو أن مستويات السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ولو أنه ارتفاع من مستويات شديدة الانخفاض.
وبينما تدنت نسبة التداولات هذا العام في أسواق الكويت وأبوظبي مقارنة مع عام 2010، فإن أسواق أخرى مثل السعودية وقطر شهدت نمواً.
ووفقاً لـ «المركز» فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة هذا العام حتى تاريخ 11 سبتمبر الماضي، نحو 254 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 11 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010.
وبالنسبة لشهر سبتمبر وحده، فقد كانت نسبة النمو أفضل، وبلغت 37 في المئة.
ومع ذلك، مازالت السيولة في الأسواق الخليجية أدنى بكثير من أعلى نقطة بلغتها في 2006 حين وصلت إلى 1600 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 296 مليار في 2010.
ويعود السبب الرئيسي في الانخفاض الحاد في السيولة، بحسب راغو، إلى نقص الاقراض للمستثمرين الأفراد، خصوصاً وأن الإقراض البنكي كان يعد أحد ابرز مصادر تأمين السيولة لتمويل الاستثمار في السوق.
وبعد الازمة المالية في 2008، توقفت البنوك عن إقراض المستثمرين لشراء الأسهم، ولهذا السبب ربما تراجعت قيم التداولات في البورصات».
لكن مديري الاستثمارات الدولية بمن فيهم شركة « باين بريدج» ومقرها نيويورك، قلصوا حجم استثماراتهم بشكل كبير خوفاً من الاسوء.
وأشار رئيس المكتب التنفيذي في الشركة التي بلغت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة فيها قرابة 80 مليار دولار ون نوغر، إلى أن وضع الأسواق لا يسمح بالتداول، وأن أي أحد يفكر في التداول فهو يرتكب خطأ فادحاً للغاية.
ونصح نوغر المستثمرين بأخذ عقود طويلة الآجل، داعياً إلى عدم وضع كميات كبيرة من رؤوس الأموال في الأسواق الحدودية كتلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح راغوا أن عدم فعل ذلك على المدى القصير، فإنه يصبح من الصعب الخروج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ومؤثرة، لتصبح التكاليف باهظة للغاية.
وختم راغوا بالإشارة إلى أن في حال توافر عدد قليل من الأشخاص الذين يعتزمون الاستثمار، فإن هذا الأمر جيد رغم أنه لا يؤمن السيولة الكافية السيولة، ولكن كمستثمر أود أن استثمر حيث لا يرغب الآخرون في ذلك، خصوصاً وأن هذا الأمر قد يوفر المزيد من الفرص في بلدان قوية في المنطقة.

 

[بو فلاح]

محكمة بريطانية تلغي تجميد أصول بـ 9.2 مليار دولار لمعن الصانع





لندن - رويترز - ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية فيما وصفه فريقه القانوني بأنه «نقطة تحول مهمة» في صراع قانوني مرير مع أصهاره.
وقال متحدث مقيم في لندن ان قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما من المتوقع أن يصل الى عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات.
وقال لويس كاستيلاني المحامي لدى هاربوتل اند لويس والذي يمثل الصانع في لندن «الغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والان في انكلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين».

 

[بو فلاح]

«تثبيت الفائدة» يهبط باليورو ومكاسب قوية للأسهم الأوروبية



لندن - رويترز - سجل اليورو أدنى مستوى في الجلسة مقابل الدولار أمس، بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء الفائدة الرئيسية من دون تغيير، ما دفع بعض المستثمرين لخفص رهاناتهم على صعود العملة في حالة إعلان البنك عن إجراءات لتيسير السياسة النقدية.
وقلصت الأسهم الأوروبية مكاسبها بعد القرار.
وأبقى المركزي الأوروبي الفائدة عند 1.5 في المئة، اذ إن القفزة التي سجلها التضخم الشهر الماضي طغت على الضغوط الداعية للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو بخفض تكاليف الاقتراض.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.3265 دولار قبل أن يرتد إلى 1.3300 دولار من دون تغير يذكر عن مستواه قبل إعلان قرار المركزي الأوروبي.
وقلص مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية مكاسبه بعد القرار مرتفعا 1.2 في المئة عند 927.28 نقطة. وكان المؤشر مرتفعا 1.9 في المئة قبل القرار.

 

[بو فلاح]

«موديز» خفضت تصنيف 12 مصرفاً بريطانياً و9 برتغالية
تخفيض التصنيفات يصل إلى المملكة المتحدة

فرع رويال بنك أوف سكوتلند في لندن (اي بي ايه)




عواصم- وكالات - دخلت بعض البنوك البريطانية والبرتغالية على خط تخفيضات موديز لتصنيفاتها الائتمانية فيما يعتبر «خطوة فنية»، وليس دليل ضعف للقطاع المصرفي البريطاني، فيما اعتبرت أن تخفيض البنوك البرتغالية يعود لارتفاع مخاطر الاصول نتيجة لحيازات البنوك.
وخفضت الوكالة أمس تصنيف 12 بنكاً بريطانياً من بينها، بنك لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وقالت انها تتوقع أن تضطر الحكومة البريطانية لمواصلة دعمها للمؤسسات المالية المهمة في البلاد. وشمل التخفيض 9 بنوك برتغالية أيضاً.
ولم يطل خفض التصنيف بنك «اتش اس بي سي» أو «باركليز» أو ستاندرد تشارترد»، بحسب الوكالة التي اضافت انها تعتقد انه في الظروف الحالية فانه من الاكثر ترجيحا ان تسمح الحكومة البريطانية لبنوك الاقراض الاصغر بان تعجز عن القيام بتعاملاتها المالية.
وخفضت موديز تصنيفها لرويال بنك أوف سكوتلند درجتين الى A2 من Aa3 في حين خفضت تصنيف بنك لويدز تي.اس.بي درجة الى A1 من Aa3.
كما خفضت المؤسسة تصنيفها لبنك سانتاندر البريطاني وللبنك التعاوني ولجمعية نيشن وايد بيلدنج سوسايتي وسبع جمعيات بناء بريطانية أصغر. وقالت في بيان «تعتقد (موديز) أن الحكومة ستواصل على الارجح تقديم مستوى من الدعم للمؤسسات المالية المهمة».
وأضاف «لكن بات من المرجح بشكل أكبر الان أن تسمح للمؤسسات الاصغر بالتوقف عن العمل اذا أصبحت متعثرة ماليا. التخفيضات لا تعكس تدهورا في القوة المالية للنظام المصرفي أو للحكومة». وياتي تخفيض التصنيف في الوقت الذي تسعى البنوك الاوروبية الى اعادة رسملة بنوك المنطقة لتجنب انتشار ازمة ديون منطقة اليورو الى خارج تلك المنطقة.
وتتسبب عملية خفض التصنيف امس عن مواجهة البنوك معدلات فائدة أكبر عند سعيها لاقتراض الاموال من الاسواق مما يعيق محاولاتها للتحسن.
واكدت موديز ان عملية التخفيض «لا تعكس تدهورا في القوة المالية للنظام المصرفي او للحكومة».
وتسببت الخطوة في هبوط أسهم البنوك الكبيرة في بورصة لندن بأكثر من 3 في المئة.
وأشار تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية امس إلى أن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند الذي كان في خضم أزمة عام 2008 يمكن أن يطلب إعادة رسملة إضافية.
وجاء في بيان أن «موديز انفستورز سيرفيس خفضت اليوم تصنيف الديون والودائع لاثنتي عشرة مؤسسة مالية بريطانية وأكدت التصنيف لمؤسسة واحدة».
وانخفض تصنيف الوحدة البريطانية لمصرف سانتاندر الإسباني بمقدار درجة، بينما تعرضت جمعية البناء الوطنية المالية لخفض بمقدار درجتين.
وقال محللون إنه تم النظر إلى الإجراء باعتباره «خطوة فنية» وليس مؤشرا على اعتقاد موديز بأن البنوك البريطانية من المرجح أن تنهار.
من جهة ثانية، خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لتسعة بنوك برتغالية امس بسبب ارتفاع مخاطر الاصول نتيجة لحيازات البنوك من ديون الحكومة البرتغالية وخفض التصنيف السيادي للبرتغال في يوليو الى Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت المؤسسة «الدافع الرئيسي لخفض معظم تصنيفات ديون وودائع البنوك هو تقييم موديز لتدهور قوتها المالية دون أن تجد دعما».
وذكرت موديز أنها خفضت بواقع درجة أو درجتين تصنيفات الديون المميزة والودائع لتسعة بنوك وخفضت بواقع درجة أو درجتين التصنيفات المستقلة لستة من هذه البنوك.
وقالت موديز انها تتوقع مزيدا من التدهور في جودة الاصول المحلية للبنوك بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي واجراءات التقشف الحكومية وضغط السيولة الناجم عن صعوبة الحصول على تمويل. وقالت انه اذا نجحت خطط اعادة رسملة البنوك وخفض ديونها فان هذا سيساعد على استعادة الثقة في البنوك البرتغالية.
لكنها أضافت «موديز تعتقد أن هذه الخطط تواجه مخاطر كبيرة في التطبيق».
من جهته، قال وزير الخزانة الاميركي تيموثي جايتنر أول من أمس ان أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الاميركي وحث أوروبا على تعزيز اليتها للانقاذ.
وقال جايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ «تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات أميركا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة واضعافها الطلب».
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الازمة الى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، الامر الذي يشكل عامل ضغط اضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الاميركي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لاعادة انتخابه العام المقبل.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء الاوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الاوضاع ويحث جايتنر الاتحاد الاوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو. وكان بعض المحللين ذهب الى تقدير انه يجب زيادة حجم الصندوق الى تريليوني يورو على الاقل لحماية ايطاليا واسبانيا اذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.
وقال جايتنر «الامر الحاسم هو ضمان ان يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط امكانية الوصول الى دعم مالي أكبر».
وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الاميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الاميركي. وحاول جايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي ازمة ديون اوروبا الى ازمة اخرى على غرار ازمة ليمان. وكان افلاس هذا البنك الاستثماري في عام 2008 قد امتدت اثاره الى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الاموال في سوق النقد القصير الاجل.
وقال جايتنر «شركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها».
وتقوم البنوك الاميركية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الازمة المالية في عامي 2008-2009. وقال جايتنر ان الاجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للاشراف المصرفي.
واتسع نطاق ازمة الديون السيادية لاوروبا في النظام المالي للمنطقة وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية.

 

[بو فلاح]

النفط الكويتي بـ 99.66 دولار للبرميل





الكويت - كونا - قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 1.94 دولار في تداولات أول من أمس، ليستقر عند مستوى 99.66 دولار للبرميل مقارنة بـ 97.72 دولار للبرميل في تداولات الاربعاء. وأشارت المؤسسة الى أن اسعار النفط الخام تستمر في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعدما شهدت سلسلة تراجعات حادة منذ منتصف الشهر الماضي، الحين وصل سعر برميل النفط الكويتي الخام في 16 سبتمبر الماضي الى 108.5 دولار للبرميل، قبل أن يصل الى 97.25 دولار في 3 اكتوبر.
وكانت اسعار النفط الخام بدأت في الارتفاع أول من أمس نتيجة ما اورده تقرير معهد البترول الأميركي عن تراجع مخزون الخام الأميركي، الأمر الذي دفع المستثمرين للتوقع ان أسعار النفط لن تتراجع. يذكر أن اسعار النفط الخام تعيش حالة من التذبذب بين صعود وهبوط في محيط الـ100 دولار للبرميل منذ بداية العام الحالي نتيجة الاحداث السياسية والاقتصادية المتسارعة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات والثورات التي تسببت في توقف امدادات النفط الليبي المقدر بـ 1.6 مليون برميل يومياً، اضافة الى حدوث اكبر كارثة نووية في اليابان المعروفة بحادثة محطة (فوكوشيما)، فضلاً عن ازمة الديون السيادية التي تعيشها منطقة اليورو والاضطراب الحاصل في الاقتصاد الاميركي.

 

[بو فلاح]

الإيراني اقترح عدم تحريك الـ 180 مليون دولار دفعة واحدة حتى لا ينتبه الأميركيون
أبعاد جديدة في قضية غسيل الأموال: تورط كويتيين في كسر الحظر على إيران


تكشّفت حقائق خطيرة جديدة تمس الأمن القومي للكويت في قضية غسيل الأموال التي كشفت عنها «الراي» قبل أيام، أخطر ما فيها ضلوع أطراف العمليات المشبوهة في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران.
فقد كشفت مصادر ذات صلة عن تقديم شكوى جديدة أول من أمس إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى «تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات».
وأفادت المصادر أن «الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل»، موضحة أن «هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية».
وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الايرانية حول العالم. وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية.
ولفتت المصادر إلى ان قضية الـ180 مليون دولار لم تكن الأولى، بل كانت هناك شبهات كثيرة حول عمليات تمت في السابق، عززتها مراسلات بين أطراف القضية، والتي شملت مسؤولاً إيرانياً ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية، اضافة إلى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة في شركة تابعة وهو شخصية غير كويتية ويعد عراب العديد من عمليات غسيل الاموال عبر علاقته بشبكة واسعة من شخصيات روسية متخصصة في عمليات غسيل الاموال،لافتة الى أن الطرف الايراني اقترح تحريك الـ 180 مليون دولار على دفعات بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15 مليون دولار في المرة الواحدة، حتى لا يتم لفت الانظار الاميركية إلى العملية، فيما جاء ضمن المراسلة ان الاخطاء السابقة قادت شركته المحظورة دوليا إلى اهمية توخي الحذر في مثل هذه العمليات، وعدم نقل الاموال باخطاء «الطلقة الواحدة» لتجنب الوقوع في شبكة الشك الاميركية.
وتشير وثائق القضية الى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية يمتلك 51 في المئة من شركة ملاحة في دبي في حين تمتلك شركة ايرانية بقية المساهمة، لافتة إلى انه تم استخدام هذه الشركة في انجاز العديد من عمليات غسيل الاموال.
وقات المصادر انه رغم ان الاطراف الكويتية أكدت للجهات الاميركية غير مرة انها قطعت كل علاقاتها بالجانب الايراني، بعد تحذيرات اميركية في هذا الخصوص، الا ان الأطراف الكويتية حاولت الالتفاف على ذلك، بفتح باب خلفي في دبي ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر ان أطراف القضية أقامت علاقات متشابكة ومعقدة مع اطراف في ايران تنوعت بين أعمال تجارية عادية واخرى محظورة دوليا، وامداد الجانب الايراني بالمعلومات الكويتية التي تهمه، وصولا إلى توجيهات وزير كويتي سابق بالدخول على البرنامج الكويتي في حال مضت دولة الكويت في برنامجها النووي، وهذه قصة أخرى.
وفي التفاصيل، لفت مسؤول ايراني في احدى المراسلات بينه وبين الطرف الكويتي نظر الأخير إلى انه نمى إلى علم بلاده عن وجود نية للكويت بشأن انشاء برنامج نووي، وان بلاده مهتمة بالمساهمة في هذا البرنامج، ومن ثم على الطرف الكويتي تحري التفاصيل في هذا الخصوص، على ان تكون مشاركة الجانب الايراني في هذا الشأن عبر احدى الشركات في المنطقة، التي تساهم فيها ايران مع الجانب الكويتي بشكل غير معلن.
وتنوه المصادر إلى انه من أجل تسهيل عمليات غسيل الأموال قام رئيس الشركة الكويتية بدفع رشاوى لجهات اعتقد ان من خلالها يمكن الاستفادة في تدوير بعض هذه الأموال.

 

[بو فلاح]

«هيئة الأسواق» خاطبتها تمهيداً لتطبيق إجراءات إلغاء إدراجها في البورصة
«بطاقة صفراء» لـ 18 شركة مدرجة: الشطب اقترب

ماذا بعد «الأصفر» إلا «الأحمر»




اختارت هيئة أسواق المال السيناريو الذي توقعته «الراي» للتعامل مع الشركات المهددة بإلغاء إدراجها في البورصة. فبدلاً من شطبها مباشرة، قالت «الهيئة» إنها «ستقوم بدراسة حالة كل شركة على حدة لاتخاذ القرار المناسب».
وقالت الهيئة إنها خاطبت 18 شركة مدرجة موقوفة عن التداول منذ أكثر من ستة أشهر «لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها لاستئناف تداول أسهمها في السوق».
ومعلوم أن جميع هذه الشركات مهددة بشطبها من البورصة، طبقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم 3 لسنة 2011 في شأن نظام الإدراج في بورصة الاوراق المالية والصادر بتاريخ 12 أبريل الماضي. وينص القرار المذكور في الفقرة الثانية على أن «للهيئة الغاء ادراج اي ورقة مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول».
وقالت الهيئة إنها تتلقى تباعاً خطابات من الشركات المعنية في شأن ما اتخذته من خطوات. ورأى المراقبون في ذلك استمراراً لنهج «رحابة الصدر» الذي طبقته مع قطاع شركات الوساطة ومع الصناديق الاستثمارية، حين استحق موعد توفيق أوضاعها مع قانون هيئة الأسواق عند انتهاء الفترة الانتقالية الأولى بتاريخ 12 سبتمبر الفائت. ويبدو أن المعيار الأساسي الذي ستنتهجه الهيئة في التعامل مع الشركة يتلخص بمدى جديتها في معالجة أوضاعها، وتالياً، مدى إمكانية التعويل على تلك الإجراءات لإصلاح أوضاع الكيانات المعنية.
ويتوقع بعض المعنيين ألا تتأخر الهيئة كثيراً في شطب شركات ميؤوس من أحوالها مثل «غلف إنفست» و«فيلا مودا» و«الشبكة القابضة» و«الأبراج القابضة»، فيما ستبقى الأنظار متجهة لمعرفة كيفية التعامل مع كيانات ضخمة تواجه مشكلات مالية أو تخضع لإعادة الهيكلة مثل «دار الاستثمار» و«عارف» و«أعيان».
ومن الواضح أن قطاع الاستثمار سيخضع لـ«ريجيم» قاسٍ إذا ما طال الشطب معظم الشركات التي خاطبتها الهيئة، إذ إن 13 شركة من أصل 51 مدرجة في القطاع مهددة بالشطب.
وفي ما يلي أسماء الشركات التي خاطبتها الهيئة:
1 - شركة المستثمر الدولي (استثمار). 2 - بيت الاوراق المالية (استثمار). 3 - شركة الاستثمارات الصناعة والمالية (استثمار). 4 - المجموعة الدولية للاستثمار (استثمار). 5 - مجموعة عارف الاستثمارية (استثمار). 6 - شركة دار الاستثمار (استثمار). 7 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (استثمار). 8 - المجموعة الخليجية الدولية للاستثمار- «غلف إنفست» (استثمار). 9 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (استثمار) 10 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (استثمار). 11 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (استثمار). 12 - شركة نور للاستثمار المالي (استثمار). 13 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (استثمار).
14 - شركة الصفاة العالمية القابضة (عقار). 15 - شركة منا القابضة (صناعة). 16 - شركة الابراج القابضة (خدمات). 17 - شركة فيلا مودا لايف ستايل (خدمات). 18 - شركة الشبكة القابضة (خدمات).

موظفو البورصة يلغون إضراب 19 الجاري

رويترز - قال أحد قيادات موظفي بورصة الكويت امس ان الموظفين قرروا الغاء الاضراب الذي كان مقررا في 19 أكتوبر والذي كان سيتسبب في وقف التداول.
وقال سامي المعجل وهو أحد القيادات البارزة لموظفي البورصة لـ «رويترز» ان قرار الغاء الاضراب جاء بعد أن تمت تلبية مطالبهم من قبل وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أماني بورسلي.
وكان ممثلون لموظفي بورصة الكويت قد قرروا في اجتماع أداره المعجل وضم عددا كبيرا منهم في 26 سبتمبر الماضي امهال وزيرة التجارة والصناعة ثلاثة أسابيع لتلبية مطالبهم والا سينفذون اضرابهم عن العمل في 19 أكتوبر.
ويطالب الموظفون بأن يتم تحويلهم للعمل تحت مظلة هيئة أسواق المال بدلا من بورصة الكويت مستندين الى نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال بالاضافة الى تسوية مستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت ومزايا مالية أخرى.
وتؤكد المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال ضرورة أن يستمر موظفو بورصة الكويت في أداء مهامهم بنفس الحقوق والواجبات ولكن تحت مظلة هيئة أسواق المال بدءا من تاريخ العمل بالقانون في مارس الماضي.
وقال سامي المعجل ان الاضراب أصبح لاغيا بعد مقابلة الوزيرة لممثلين عنهم واستجابتها لطلباتهم المتعلقة بمستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت.
وأضاف ان الشق الذي يخص بورصة الكويت من مطالبهم قد انتهى ولكن يتبقى الشق الاخر المتعلق بتسكينهم في وظائفهم الجديدة في هيئة أسواق المال باعتبارهم أصبحوا موظفين في الهيئة اعتبارا من 30 مارس الماضي.
وأكد المعجل أن صرف مستحقات الموظفين لدى بورصة الكويت سيتم خلال عشرة أيام، مبينا أن هذا ليس « انهاء خدمات ولكنه نقل خدمات من بورصة الكويت الى هيئة اسواق المال وتسوية مستحقاتنا السابقة مثل الاجازات والحوافز وغيرها».
وأكد أن الموظفين يعملون حاليا على الاسراع بعملية تسكينهم في أماكنهم الجديدة في هيئة أسواق المال بعد وضع هيكلها الاداري والوظيفي.

«الاستثمارات»: تبديل المراكز سمة التداولات

لحظ تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الأسبوعي أن حركة تبديل المراكز كانت سمة التداول باستثناء مجاميع محددة من الأسهم.
وذكر التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - nic50) مكاسب بنسب بلغت 0.7، و0.8 و0.7 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة إلى مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات والتي ارتفعت بنسب كبيرة بلغت 95 و63 و60 في المئة على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 29.6 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط15.2 مليون دينار للاسبوع الذي قبله.
وأفاد التقرير انه على الرغم من الارتفاع المحدود الذي سجله مؤشر السوق الوزني والذي لم يتعد نسبة 1 في المئة وكذلك المؤشر العام الذي لم ينجح بتجاوز حاجز 5.900 نقطة الا ان ذلك لم يمنع من دخول سيولة ساخنة إلى السوق ارتفعت على اثرها القيمة المتداولة إلى قرابة الضعف مقارنة مع تعاملات الاسبوع الماضي، وكان متوسطها يبلغ 30 مليون دينار تقريبا، وباعتقادنا ان سمة التداول باستثناء مجاميع محددة من الاسهم كان تسبغ عليها حركة تبديل المراكز وكذلك حسب ما تقتضيه مرحلة السوق الحالية والتي تترقب فيها الاوساط المختلفة نتائج الشركات ومقارنة توقعاتها مع ما يتم اعلانه رسميا، وقد ادى ذلك العامل من لجم ارتفاعات السوق وعدم امتداد الحركة المضاربية إلى نطاق اوسع حيث استحوذ قطاع الخدمات وحده نسبة 30 في المئة من اجمالي قيمة التداول فيما بلغ تداول قطاع الصناعة نسبة 20 في المئة اي بمجموع يصل إلى نسبة 50 في المئة من بقية القطاعات على الرغم من النشاط النسبي الجيد الذي طال قطاع البنوك الا انه لم يتجاوز نسبة 20 في المئة مقارنة مع القطاعات الاخرى التي طالها نشاط مضاربي محموم.

القيمة السوقية
وذكر التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.8 مليار دينار، بارتفاع قدره 170.0 مليون دينار وما نسبته 0.6 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.6 مليار دينار، وانخفاض قدره 6.54 مليار دينار وما نسبته 18.0 في المئة عن نهاية عام 2010.

مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها 63.3 و60.1 و94.6 في المئة على التوالي، ومن اصل 215 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 136 شركة بنسبة 63.3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 69 شركة بنسبة 50.7 في المئة فيما انخفضت اسعار اسهم 39 شركة بنسبة 28.7 في المئة واستقرت اسعار اسهم 28 شركة بنسبة 20.6 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 79 شركة بنسبة 36.7 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الرسمي.

 

[بو فلاح]

«مؤسسة البترول»: نتقصى الأمر رغم خروجه عن اختصاصنا
لجنة التحقيق في تهريب الديزل تقدّم تقريرها في 15 نوفمبر



صرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام الشيخ طلال الخالد الصباح أن مؤسسة البترول الكويتية مازالت تجري تحقيقاتها في شأن ما يتردد من تهريب وقود الديزل وذلك من خلال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بناء على قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 31-7-2011.
وأوضح الشيخ طلال الخالد أن اللجنة تضم في عضويتها مجموعة فنية مختصة تعمل على مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فاعليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام ومراجعة جميع التحقيقات التي أجريت في القطاع النفطي حول منتج الديزل للتأكد من سلامة اجراءاتها والنتائج التي توصلت اليها.
وقال الشيخ طلال الخالد ان اللجنة سترفع تقريرا شاملا عند الانتهاء من مهام عملها متضمنا النتائج التي انتهت اليها واي توصيات تراها لازمة في شأن المسائل والامور التي ترى بانها على درجة من الاهمية مشيرا الى ان مدة عمل اللجنة ثلاثة اشهر اعتبارا من مباشرة عملها والذي بتاريخ 15-8-2011. وبذلك ستنتهي اللجنة من مهمتها وترفع تقريرها النهائي بتاريخ 15 نوفمبر 2011.
واشار الخالد الى انه تم تشكيل لجنة اخرى برقم (245) من قبل وزير التجارة في شهر يونيو الماضي لدراسة موضوع تهريب وقود الديزل المدعوم برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة وتضم في عضويتها كلا من وزارة الداخلية وشركة البترول الوطنية الكويتية وادارة الجمارك.
وأوضح الخالد ان دور مؤسسة البترول وشركاتها التابعة يتلخص في اكتشاف واستخراج النفط ومشتقاته وتسويقه محليا وعالميا، وبالتالي فان أمر مراقبة تهريب الديزل خارج عن نطاق تخصصها وعلى الرغم من ذلك وحرصا منها على المال العام شكلت لجنة تقصي الحقائق سالفة الذكر التي مازالت تتقصى الحقائق في هذا الشأن.

 

[بو فلاح]

النفط الكويتي بـ 105.11 دولار


كونا - قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس إن سعر برميل النفط الكويتي قفز 2.22 دولار في تداولات اول من امس ليستقر عند مستوى 105.11 دولار للبرميل مقارنة بـ 102.89 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء.
ويأتي ارتفاع اسعار النفط الخام بسبب الآمال المسيطرة على الأسواق العالمية باحتمال حل أزمة الديون السيادية الأوروبية وبعد انخفاض حاد شهده الدولار الأميركي اول من امس قبل اجتماع البنك الفدرالي الأميركي.
واستمدت اسعار النفط الخام قوتها من ميل المستثمرين لشراء الأصول ذات العائد المرتفع حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية وتبعتها الأسهم الأميركية التي ارتفعت مدعومة بنتائج أعمال شركة (بيبسي) خلال الربع الثالث والتي جاءت بأفضل من التوقعات لتعوض الخسائر التي سجلتها العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية. واستفادت العقود الآجلة للنفط الخام من الانخفاض الكبير الحاصل في الدولار الأميركي الذي وصل الى ادنى مستوى له منذ ثلاثة اسابيع مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك الفيديرالي لشهر سبتمبر الماضي بعد ان ابقى البنك سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية مع ميل نحو تقديم مزيد من التسيير للاقتصاد.

 

[aboazoz77]

بو فلاح يعطيك العافيه بس ياليت تصغر الخط لاهنت

 

[بو فلاح]

قضية / النظم الرقابية مهما بلغت شدّتها لن تمنع نهائياً اختراق المعلومات
المحافظ عن السرية المصرفية لـ «الراي»: نقوم بما علينا



يسرد المحافظ في أجوبة عن ثلاثة أسئلة وجهتها «الراي» اليه، قائمة طويلة يصعب على غير المحامين احصاؤها من التعليمات والتدابير والقوانين وحتى المواد الدستورية، التي تصون سريّة المعلومات المصرفية.
يبدو الأمر في غاية الحساسيّة هذه الأيام. فمع اشراقة كل شمس تضخ الصحف معلومات جديدة عن نواب أحيلوا الى النيابة، وآخرين تراكمت في حساباتهم الملايين. وتضيف الدوواين الى ما يكتب الكثير مما يقال. ثم تسري النكات عن «كبت» أم هذا النائب، والاشاعات عن بيت ذاك الوزير.
هناك بالطبع من يهلّل لنشر معلومات كهذه من باب «كشف المستور»، لكن المحافظ يؤكد أن «الافصاح والشفافية يجب الا يشكّل ذريعة لانتهاك سرّية العمل المصرفي على النحو الذي يؤثر على الاستقرار المالي».
البنوك ليست أقل انزعاجاً، على الرغم من مطوّلات الاشادة بمجالس الادارات التي اتخذت قرارات الاحالة الى النيابة. بل ان المطّلعين على ما يجري في الكواليس يحكون الكثير عن نوبات الغضب التي انتابت ادارات بنوك محلية كبرى اثر تسرّب الأخبار عن ايدعات مشبوهة لبعض عملائها من السياسيين.
يقول الشيخ سالم ان «(الرقابة الميدانية والتفتيش) اللذين يجريهما البنك المركزي على البنوك يتحققان من التزام البنوك بتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي (...) ومن ضمنها ما يتعلق بحماية أمن المعلومات». ويشدد على أنه «في حال وجود أي مخالفات من قبل البنوك فانه يتعيّن عليها تصويب مثل هذه المخالفات».
ويضيف ان «زيارات التفتيش الدوري على أعمال البنوك، تتحقّق من وجود ضوابط رقابية بشأن أمن المعلومات وسريتها ومن أن هذه النظم تأخذ بالاعتبار مبدأ الفصل في المسؤوليات مع التحقّق من وجود نظم في شأن صلاحيات مستخدمي النظام في البنك، بما في ذلك صلاحيات استخدام النظام الآلي».
لكنه يستدرك بأن «هذه النظم الرقابية ومهما بلغت من الشدّة، لا يمكن أن تمنع وبشكل نهائي امكانية اختراق أمن هذه البيانات والمعلومات».
ويضرب المحافظ بعضاً من «أضعف الأمثلة» على سبل تسريب المعلومات. يكفي أن يعطي موظف رقمه السري لزميل له للدخول الى النظام. يكفي أن يتداول في ما لديه من معلومات مع أشخاص أو موظفين غير مخولين بالاطلاع عليها. مثل هذه الممارسات يعتبرها المحافظ «تجاوزاً لممارسات السلوك المهني والأخلاقي».
المبدأ العالمي أن الصحافي لا يُلام على وصوله الى المعلومة، بل ان القانون يحميه ويحمي مصادره. لكن البنوك وجدت نفسها أمام حقيقة من حقائق المجتمع الكويتي، أن حفظ السر هو من المستحيلات هنا. لكنها قضية على بساط البحث.
وهنا نص الأسئلة وأجوبة المحافظ:

هل لسعادتكم أن توضحوا الاجراءات المتخذة للحفاظ على سرية معلومات العملاء؟
- نود أن نبيّن بأن بنك الكويت المركزي كان ولايزال يولي عناية فائقة الى موضوع محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها باعتبار هذا الموضوع من ضمن الأركان الأساسية في أعمال المهنة المصرفية في أي دولة في العالم نظراً لأن عدم المحافظة على السرية المصرفية سيؤدي الى اهتزاز الثقة في البنوك التي لا تحترم هذه السرية، وربما يتسع نطاق هذا الأمر ليشمل القطاع المصرفي برمته، وما قد يكون لذلك من تداعيات سلبية على الأوضاع المالية والاقتصادية في تلك البلدان. ولذلك بادر بنك الكويت المركزي ومنذ عام 1986 باصدار تعليمات خاصة الى البنوك في شأن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملائها. وقد تضمنت هذه التعليمات ما يلي:
1- الاشارة الى أن ما تضمنه القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية من أحكام قانونية بشأن صيانة السرّية المصرفية من قبل العاملين فيه يعتبر الأساس القانوني لالتزام العاملين في القطاع المصرفي بالمحافظة على أسرار المهنة المصرفية.
2- الاشارة الى المادة (43) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والتي تنص على أنه «لا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته».
3- الاشارة الى نص المادة (30) من دستور دولة الكويت التي تقرر أن «الحرية الشخصية مكفولة»، وأن الحرية الشخصية تعني كل ما يتعلق بشخص الانسان في نفسه وماله (الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين).

اطمئنان العملاء
4- كذلك أوضحت تعليمات بنك الكويت المركزي المشار اليها بأن التزام البنوك بالمحافظة على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بكل عميل من عملائها قد قصد به أيضاً تحقيق مصلحة عامة، وهي توفير الثقة في الجهاز المصرفي في الدولة، واطمئنان الناس الى أن معاملاتهم مع البنوك لن تكون عرضة للذيوع والكشف عن محتوياتها الا في الأحوال التي تُصرّح فيها القوانين بذلك، مع التنويه أيضاً الى أنه بالاضافة الى العقوبة التي يتعرض لها عضو مجلس ادارة أو موظف أو مستخدم في بنك أفشى بمعلومات خاصة بعملاء البنك، فان البنك المعني سوف يتعرّض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من تعويضات مالية.
5- وأكّدت تلك التعليمات على أعضاء مجالس الادارة في البنوك والعاملين فيها على التشدّد في المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء البنك، والبيانات والمعلومات الخاصة بعملاء البنوك الأخرى، والتي قد تكون وصلت الى الموظفين العاملين بتلك البنوك بحكم عملهم.
كذلك ومن جانب آخر، نشير أيضاً الى أن العديد من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي الى البنوك تؤكد، وكلما تطلب الأمر، على ضرورة مراعاة البنوك لتطبيق ضوابط العمل المصرفي التي من شأنها المحافظة على سلامة وأمن بيانات البنوك وعملائها، والمحافظة على سرية العمل المصرفي. ونشير في هذا الشأن الى ما يلي:

البنوك مسؤولة
1- تنص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي الى البنوك في شهر نوفمبر 1996 بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على ضرورة أن يتوافر لدى البنك الضوابط التي تكفل منع الوصول (المباشر وغير المباشر) الى الأصول أو المعلومات الاّ للمفوضين بذلك من قبل الادارة. وتشير هذه التعليمات الى أهمية حماية هذه المعلومات وعدم الوصول اليها من قبل أشخاص غير مفوضين، بغرض الاطلاع على السجلات وافشاء المعلومات وذلك لتجنب مخاطر الاستخدامات غير المسؤولة لهذه المعلومات.
وتعتبر ادارة البنك مسؤولة عن وضع نظم الرقابة المناسبة لذلك. هذا وتنص تلك التعليمات وبوضوح على موضوع أمن المعلومات، حيث تتضمن في هذا الشأن التأكيد على ضرورة أن تدرك ادارة البنك لمسؤولياتها في شأن تطوير الوعي الأمني، واليقظة بأهمية التدابير المتعلقة بالأمن في البنك.
2- تنص تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية (معايير الحوكمة) الصادرة في شهر مايو 2004 على ضرورة التزام مجالس الادارة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء البنك وفقاً لما تنص عليه القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في هذا الشأن، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لدى عضو مجلس الادارة عن أوضاع البنك من أجل تحقيق مصالح ذاتية أو مصالح لأطراف أخرى ذات صلة. وتؤكد هذه التعليمات أيضاً على ضرورة ممارسة الادارة التنفيذية في البنك لنشاطها وفقاً لمعايير السلوك المهني مع وضع التعليمات المناسبة لتطبيقها من قبل جميع العاملين في البنك وتضمين سياساته ضوابط الالتزام بمعايير السلوك المهني.
3- وتجدر الاشارة أيضاً الى أنه يوجد لدى بنك الكويت المركزي وحدة خاصة تتضمن مهامها الأساسية الفحص والتفتيش على تطبيقات نظم المعلومات المرتبطة بالحاسب الآلي، وكذلك فحص ضوابط الرقابة العامة على نظم الحاسب الآلي لدى البنوك. ويهدف هذا التفتيش، الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بصفة دورية على أعمال البنوك، الى التحقّق من توافر الضوابط الرقابية لتلك النظم وبما يضمن حماية أصول البنك وممتلكاته وحماية أمن البيانات والمعلومات من خلال التحقّق من وجود نظم رقابية تمنع اختراق أمن المعلومات، وبما يحفظ سرية بيانات العملاء، بالاضافة الى التحقّق من وجود ضوابط رقابية بشأن صلاحية استخدام النظام البنكي وتحديث هذه الصلاحيات. ويقوم بنك الكويت المركزي بناء على نتائج الزيارات التفتيشية بتوجيه كل بنك الى ما يتوجب عليه اتخاذه من اجراءات أو تصويب لأي ضعف أو ثغرات في نظم عمله من أجل تعزيز فاعلية الضوابط الرقابية لدى البنك في ما يتعلق بتطبيقات هذه النظم وحمايتها.

استياء
هل لاحظتم أي ثغرات تتسرّب منها المعلومات الى الصحافة وغيرها؟
- يود بنك الكويت المركزي أن يعرب عن استيائه وانزعاجه من تسرّب أي معلومات مصرفية تمس وتخدش السّرية المصرفية التي تعتبر من الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي، وذلك بما تعطيه هذه السّرية من ثقة وطمأنينة لجميع المتعاملين مع البنوك من مودعين أو مقترضين أو مستثمرين وغيرهم بشأن المحافظة على المعلومات ذات الصلة بثرواتهم.
ولذلك فان السّرية المصرفية تعتبر من مقومات البيئة التشغيلية المناسبة لتوطين المدخرات وتحفيز الاستثمار، وعنصر جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. وأعتقد بأنه من الأمور المعلومة لدى الكثيرين أن المحافظة على السّرية المصرفية من قبل المراكز المالية العالمية هي من ضمن الأسباب التي أدّت الى التطور الذي شهدته تلك الأسواق وما لعبته من دور فعّال في تدعيم اقتصادات بلدانها.
ولابد من التنويه في هذا الشأن الى أن موضوع الافصاح والشفافية يجب ألا يشكّل ذريعة لانتهاك سرّية العمل المصرفي على النحو الذي يؤثر على الاستقرار المالي دون أدنى مراعاة للقواعد والضوابط التشريعية والدستورية.
وبطبيعة الحال فانه لا يوجد هناك خلاف حول أهمية الافصاح الهادف الذي يصب في المصلحة الاقتصادية العامة. وعودة الى تساؤلكم حول ما اذا كان بنك الكويت المركزي قد لاحظ ثغرات تتسرّب منها المعلومات الى الصحافة، فاننا نود أن نبيّن أولاً وعلى النحو الذي سبق الاشارة اليه، أن بنك الكويت المركزي، ومن خلال زيارات التفتيش الدوري على أعمال البنوك، يتحقّق من وجود ضوابط رقابية بشأن أمن المعلومات وسريتها ومن أن هذه النظم تأخذ بالاعتبار مبدأ الفصل في المسؤوليات مع التحقّق من وجود نظم بشأن صلاحيات مستخدمي النظام في البنك، بما في ذلك صلاحيات استخدام النظام الآلي.
ومع ذلك فان هذه النظم الرقابية ومهما بلغت من الشدّة لا يمكن أن تمنع وبشكل نهائي امكانية اختراق أمن هذه البيانات والمعلومات، ولعل أضعف الأمثلة على ذلك يتمثل في قيام بعض الموظفين، ومن دون قصد، باعطاء أرقامهم السرية للدخول الى النظام الى موظفين آخرين، أو تداول هذه المعلومات مع أشخاص أو موظفين غير مخولين بالاطلاع عليها، وغير ذلك مما يعتبر تجاوزاً لممارسات السلوك المهني والأخلاقي.
هل أصدرتم أي تعليمات أو توجيهات جديدة لتشجيع البنوك على اتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية معلومات عملائها؟
- نشير في هذا الشأن الى أن بنك الكويت المركزي يعطي موضوع حماية أمن المعلومات في البنوك درجة عالية من الأهمية في سياساته الرقابية، وذلك انطلاقاً من المخاطر التي قد تترتب في حالة اختراق أمن تلك المعلومات.

مخاطر
وجدير بالذكر أن تلك المخاطر تأتي في اطار المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها البنوك، والتي تحتل أهمية كبيرة من التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وأشير بصفة خاصة الى ما تناولته التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في أكتوبر 2003 في شأن الممارسات السليمة لادارة ورقابة المخاطر التشغيلية في البنوك، والتي تتضمن التعريف بهذه المخاطر ومنها «مخاطر أمن النظم واختراق السّرية». كما أشير أيضاً الى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي منذ ديسمبر 2005 بشأن معيار كفاية رأس المال بازل (2)، والتي يتضمن الركن الثاني منها ما يتعلق بمخاطر التشغيل لدى البنوك ومتطلبات رأس المال لمواجهة مثل هذه المخاطر. كذلك وكما سبق أن أوضحت، فانه وفي اطار أهمية هذا الموضوع، فقد قام بنك الكويت المركزي بانشاء وحدة خاصة بفحص وتفتيش نظم التشغيل والنظم المصرفية في ظل استخدامات الحاسب الآلي والتشغيل الالكتروني. وهناك زيارات تفتيش منتظمة للتحقّق من كفاية وفاعلية النظم المطبقة لدى البنوك في هذا المجال.
وبذلك من الملاحظ أن هناك تعليمات شاملة حول هذا الموضوع الذي أصبح جزءاً من منظومة العمل المصرفي، اضافة الى وجود اجراءات تفتيش مساندة للتحقق من الممارسات السليمة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
كذلك، نرى من جانب آخر، أن البنوك المعنية بهذا الأمر لا بد وأن تكون قد وقفت على ظروف وأسباب وكيفية تسرب أي معلومات لديها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لسد أي ثغرات رقابية في هذا الشأن. كذلك فان البنوك الأخرى لا بد وأن تكون قد تنبهت أيضاً الى خطورة اختراق نظم وأمن المعلومات لديها، وبالتالي تعزيز ما لديها من ضوابط في هذا المجال.
كذلك تجدر الاشارة الى أن بنك الكويت المركزي يقوم من خلال الرقابة الميدانية والتفتيش على البنوك، ومن خلال فحص تقارير تقييم نظم الرقابة الداخلية التي يتسلمها بصورة مستمرة من مراقبي الحسابات الخارجيين للبنوك، بالتحقّق من التزام البنوك بتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي المشار اليها، بما في ذلك كفاية وفاعلية تلك النظم ومن ضمنها ما يتعلق بحماية أمن المعلومات. وأنه في حالة وجود أي مخالفات من قبل البنوك فانه يتعيّن عليها تصويب مثل هذه المخالفات.

منع إفشاء المعلومات
حتى بعد ترك الوظيفة

أوضح محافظ البنك المركزي «أنه وفي ضوء ما يعطيه بنك الكويت المركزي من أهمية لموضوع السّرية المصرفية، فقد تضمن القانون رقم 28 لسنة 2004 في شأن ادخال تعديلات على القانون رقم 32 لسنة 1968 أحكاماً تؤكد على أهمية المحافظة على السرية المصرفية من قبل العاملين في البنوك».
وأشار المحافظ الى أن القانون «نص على عدم قيام أي عضو مجلس ادارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك بافشاء أي معلومات، أثناء عمله وبعد تركه العمل، تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الأخرى تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في ما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. وقد رتبت الأحكام الواردة في القانون المذكور عقوبة جزائية على كل من يخالف الحظر من الأشخاص المخاطبين بتلك المواد».