آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 2

[بو فلاح]

بلغ ربح (مسالخ ك) 373 الف د.ك لل6 أشهر المنتهية في 30-06-2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة الشركة الكويتية للمسالخ
ِ(مسالخ ك) قد اجتمع يوم الاحد الموافق 07-08-2011، واعتمد البيانات ‏
المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 30-06-2011،
وفقا لما يلي:‏
ِ1) الفترات الحالية:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-11 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-11‏
الربح(خسارة)(د.ك) 166.354 373.904‏
ربحيةالسهم (فلس كويتي) 5.4 12.14‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 1.103.602‏
اجمالي الموجودات - 3.766.220‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 105.620‏
اجمالي المطلوبات - 143.668‏
ِ اجمالي حقوق المساهمين - 3.622.552‏
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 0 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 15.151د.ك
ِ2) الفترات المقارنة:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-10 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-10‏
الربح (د.ك) 104.059 238.119‏
ربحية السهم(فلس كويتي) 3.35 7.67‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 944.888‏
اجمالي الموجودات - 3.890.744‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 78.219‏
اجمالي المطلوبات - 107.363‏
اجمالي حقوق المساهمين - 3.783.381‏

 

[بو فلاح]

بلغت (خسارة) (تحصيلات) (111) الف د.ك لل6 أشهر المنتهية في 30-06-2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة شركة تصنيف وتحصيل الاموال
ِ(تحصيلات) قد اجتمع يوم الاحد الموافق 07-08-2011 ، واعتمد البيانات ‏
المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 30-06-2011،
وفقا لما يلي:‏
ِ1) الفترات الحالية:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-11 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-11‏
الربح(خسارة)(د.ك) (204.585) (111.657)‏
ربحيةالسهم (فلس كويتي) (1.24) (0.68)‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 19.585.115‏
اجمالي الموجودات - 19.627.101‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 137.917‏
اجمالي المطلوبات - 298.193‏
ِ اجمالي حقوق المساهمين - 19.328.908‏
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 99.162 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 0 د.ك
ِ2) الفترات المقارنة:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-10 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-10‏
الربح (د.ك) (8.434) 14.517‏
ربحية السهم(فلس كويتي) (0.05) 0.088‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 17.635.033‏
اجمالي الموجودات - 19.998.703‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 141.513‏
اجمالي المطلوبات - 286.001‏
اجمالي حقوق المساهمين - 19.712.702‏

 

[بو فلاح]

بلغت (خسارة) (الصفاة) (7.2) مليون د.ك لل3 أشهر المنتهية في31-03-2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة)‏
قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية
المنتهية في 31-03-2011 ، بتاريخ 04-08-2011‏
وفقا لما يلي:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 31-03-11 ال3 أشهر المنتهية في 31-03-10‏
الربح(خسارة)(د.ك) (7.270.695) 1.231.026‏
ربحية(خسارة)السهم(فلس كويتي) (9.42) 1.59‏
اجمالي الموجودات المتداولة 34.000.082 71.744.607‏
اجمالي الموجودات 128.870.971 191.254.941‏
اجمالي المطلوبات المتداولة 47.292.493 58.110.948‏
اجمالي المطلوبات 63.453.959 69.110.948‏
اجمالي حقوق المساهمين 65.180.524 121.810.436‏
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 22.610 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 61.331 د.ك
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التأكيد على امر التالي:‏
ِ- تأكيد امر:‏
بدون التحفظ في أستنتاجنا ، نلفت الانتباة الى ان وكالات دائنة بمبلغ
ِ29.152.000د.ك كما في31 مارس 2011استحقت ولم تسدد ولم يتم تسويتها حتى تاريخ
هذه المعلومات المالية المرحليةالمكثفةالمجمعة.يقدم الايضاح 17حول المعلومات
المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلومات اضافية عن خطة الادارة لتسوية
الوكالات الدائنه المستحقة متاخرة السداد .‏
وسوف يستمر وقف التداول باسهم الشركة نظرا لعدم عقد الجمعية العمومية خلال ‏
المهلة المحددة .‏

 

[بو فلاح]

بلغ ربح (استثمارات) 3.9 مليون د.ك لل6 أشهر المنتهية في 30-06-2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات)‏
حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية للفترة ‏
المنتهية في 30-06-2011، يوم الخميس الموافق 04-08-2011،
وفقا لما يلي:‏
أ) الفترات الحالية:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-11 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-11‏
الربح (خسارة)(د.ك) 4.909.984 3.921.494‏
ربحية(خسارة)السهم (فلس كويتي) 6 5‏
اجمالي الموجودات المتداولة ــــــ 33.709.772‏
اجمالي الموجودات ــــــ 227.151.139‏
اجمالي المطلوبات المتداولة ــــــ 28.376.472‏
اجمالي المطلوبات ــــــ 28.381.470‏
ِ اجمالي حقوق المساهمين ــــــ 198.769.668‏
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 0 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 0 د.ك
ب) الفترات الحالية:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-06-10 ال6 أشهر المنتهية في 30-06-10‏
الربح (خسارة)(د.ك) 2.708.187 6.165.178‏
ربحية(خسارة)السهم (فلس كويتي) 3 7‏
اجمالي الموجودات المتداولة ــــــ 43.921.527‏
اجمالي الموجودات ــــــ 257.981.155‏
اجمالي المطلوبات المتداولة ــــــ 63.727.124‏
اجمالي المطلوبات ــــــ 63.727.124‏
ِ اجمالي حقوق المساهمين ــــــ 194.254.031‏
ِ ‏علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الرأي المتحفظ التالي :‏
الرأي المتحفظ في تقرير مراقبي الحسابات المستقلين :‏
كما هو مبين في الايضاح رقم 3 حول هذه المعلومات الماليه المرحليه المكثفه
المجمعه ، لم تقم الشركة الام بتجميع احدى الشركات التابعه لها .‏
ايضاح 3 : ‏
قامت شركة الاستثمارات الخليجيه باتخاذ اجراء قانوني نتيجة للنزاع مع اطراف ‏
مقابله معينة مما أدي الى قيام مطالبات من قبل الشركةالتابعه وكذلك مطالبات ‏
مقابله لها ضدها ، و بانتظار صدور قرار بشأن هذا النزاع ، فقد قررت ادارة ‏
الشركة الام عدم تجميع البيانات الماليه للشركة التابعه اعتبارا من السنه ‏
المنتهيه في 31 ديسمبر 1992 ، و قد قامت الشركة الام بإجراء مخصص بالكامل
لقاء القيمة الدفتريه لاستثمارها في الشركة التابعه والبالغ 4.921 الف د.ك
كما في 31 ديسمبر 1992. بالاضافه الى ذلك فقد كانت الشركة التابعه غير عامله ‏
منذ عدة سنوات .‏
في 4 فبراير 2008 ، قضت محكمة التمييز بأن الشركة التابعه تمثل منشأه ‏
قانونيه مستقله استنادا الى هذ الحكم ، ترى الادارة انه لا يوجد تأثير
للقضايا القانونيه على المركز المالي للشركة الام و ان الشركة الام لن
تتحمل مسؤلية اية مطالبات فيما يتعلق بالشركة التابعه .‏

 

[بو فلاح]

الاقتصاد الإيطالي يستعيد عافيته وينمو 0.3%



سجّل الاقتصاد الإيطالي نمواً بنسبة 3 .0% في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول، في مؤشر على استعادة الاقتصاد الإيطالي لعافيته .

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن وكالة الإحصاءات الوطنية “إيستات” ان الاقتصاد نما في الفصل الثاني بنسبة 3 .0% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبنسبة 8 .0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .

وأوضحت إيستات ان نمو الاقتصاد جاء نتيجة “زيادة في القيمة المضافة على الزراعة والصناعة والخدمات” .

وكان الاقتصاد الإيطالي نما بنسبة 1 .0% في الفصل الأول مقارنة مع معدل نمو في منطقة اليورو بلغ 8 .0% .

وانخفض الناتج الصناعي بالبلاد في حزيران/يونيو الفائت 6 .0% على اساس شهري، لكنه ازداد 2 .0% عن حزيران/يونيو ،2010 وارتفع 2% بالنصف الأول من العام الحالي .

يشار إلى أنه بعد أزمة الديون السيادية في اليونان ودول أصغر تستخدم اليورو، وجّه المستثمرون الدوليون انتباههم أكثر إلى إيطاليا واسبانيا .

وفي الوقت ذاته سبب القلق حيال قدرة إيطاليا على دفع دينها الذي يعتبر ثاني أكبر دين في منطقة اليورو، بارتفاع الفائدة على السندات إلى مستويات قياسية

 

[بو فلاح]

انهيار مفاوضات تسوية أزمة تعثر أمريكا يهدد الاقتصاد العالمي بكارثة


7 أيام فقط وتعلن أمريكا إفلاسها.. والأسواق العالمية تحبس أنفاسها






رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ يتهم الجمهوريين بدفع أمريكا إلى التعثر







واشنطن - ا ف ب: اجرى الرئيس الأمريكي باراك اوباما وكبار المشرعين الأمريكيين مفاوضات ماراثونية امس الاول لبحث مشكلة الدين لكنها لم تخرج بنتيجة مما قد يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي بكارثة ان لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن سقف الدين العام ولم يتبق سوى 7 ايام فقط على حل ازمة الديون الامريكية.
واتهم رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هاري ريد مساء امس الاول الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة الى «شفير التخلف عن السداد» برفضهم التنازل في المفاوضات المصيرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام، في الوقت الذي تترقب فيه الاسواق العالمية نتائج المفاوضات.
وقال ريد في بيان ان «عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة الى شفير التخلف عن السداد».
واضاف ان «وقت السياسة قد نفد والوقت الآن هو للتعاون».
وصدر بيان ريد بعد يوم ماراثوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الابيض ومن ثم في الكونغرس، لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد عشرة ايام في حال لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين العام وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد.
واوضح ريد ان نقطة اساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الى اكثر من الـ14.3 تريليون دولار التي بلغتها المالية العامة في 16 مايو، تكمن في مسا اذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد حتى الانتخابات الرئاسية في 2012.
وقال ان «اي شيء اقل من هذا لن ينجح في توفير الطمأنينة التي تتطلع اليها الاسواق والعالم اجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة».
وادلى ريد بهذا التصريح اثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
واضاف «آمل ان يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت».
بالمقابل اعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس ان باينر اعرب عن امله في التوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام قبل بعد ظهر الاحد اي قبل ان تبدأ التداولات في اسواق المال في آسيا.
واوضح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان باينر اعرب عن هذه الرغبة خلال اجتماع عبر الهاتف مع برلمانيين جمهوريين آخرين، مؤكدا ان الزعيم الجمهوري «يدرك المخاوف المتعلقة بالاسواق الاسيوية».
وبحسب احد المشاركين في هذا الاجتماع فان باينر دعا زملاءه الى رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا الى ان المفاوضات مع البيت الابيض تتناول خفض نفقات الدولة الفدرالية من اربعة آلاف مليار دولار الى ثلاثة آلاف مليار.
ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطا مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي تجاوز الـ14 الف مليار دولار.
واوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات ذات الطابع الاجتماعية لكنه يطالب في المقابل بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة.
واذ لم يتم التوصل قبل الثاني من اغسطس الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام، تصبح الادارة الأمريكية في حالة تخلف عن السداد، الامر الذي من شأنه ان يعرض الاقتصاد العالمي بمجمله للخطر.
وكان البيت الابيض دعا في اعقاب اجتماع صباح امس الاول بين اوباما وقادة الكونغرس الى «تجنب المناورات السياسية المتهورة» في ما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني «بدلا من ذلك عليه (الكونغرس) ان يتحلى بالمسؤولية ويقوم بواجبه بما يحول دون التخلف عن سداد الديون وبما يؤدي لخفض العجز» في الموازنة.
وقال البيت الابيض في بيان ان الرئيس اوباما خلال الاجتماع «اعاد تأكيد معارضته لرفع سقف المديونية لاجل قصير»، مضيفا ان اي اجراء محدد باجل قصير قد لا يجنب الولايات المتحدة تدني تصنيفها الائتماني.
لكن على الرغم من الفشل المدوي لمفاوضات الجمعة الماضية بين اوباما وباينر لم تتوقف المحادثات. وقال كارني «ان قادة (مجلسي الشيوخ والنواب) وافقا على العودة الى الكونغرس للتحدث الى كتلتيهما وبحث الطريقة التي تساعد على التقدم.



----------

الدولار يستهل اسبوعه عند مستوى 0.27325 دينار

«الوطني»: أزمة الديون الأمريكية تبحث عن حل.. ومنطقة اليورو تجاورزت الخطر

قال تقرير اسواق النقد الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن كبار القادة الأوروبيين يسعون من خلال مبادرة محكمة الى حل أزمة السيولة اليونانية، في حين ان مسألة حل تلك الأزمة مع مخاطر انتشارها الى المزيد من الدول الأوروبية سيتم البحث فيه لاحقاً، فقد صرح المجلس الأوروبي ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلت الى اتفاق يهدف لتأمين دعم مالي رسمي لليونان بقيمة 109 مليارا يورو، كما يضاف اليها دعم مالي بقيمة 50 مليار يورو مصدره مساهمة القطاع الخاص في تبادل السندات اليونانية على أساس تطوعي وذلك بالاضافة الى برنامج شراء الديون.كما اتفق القادة الأوروبيون على السماح لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي (efsf) بشراء السندات في السوق الثانوي في حال أقر البنك المركزي الأوروبي ضرورة ذلك من أجل مكافحة الأزمة.فضلاً عن ذلك، سيصبح الصندوق للمرة الاولى مخولا لمنح الدول خطوط ائتمان احترازية للحيلولة دون خروجها من أسواق الائتمان، وذلك الى جانب اقراض الحكومات لاعادة رسملة بنوكها. كما أشارت المستشارة الالمانية ميركل الى ان الدور الموسع الذي يلعبه الصندوق يهدف الغرض منه الى عدم منع دول أوروبية كبرى مثل اسبانيا وايطاليا من دخول السوق بسبب تخلف اليونان عن دفع ديونها.
هذا وقد استقبلت الأسواق العالمية هذه القرارات بصدر رحب، كما أبدت رضاها بخصوص النتائج قصيرة المدى التي ستنشأ عنها، فمن الملاحظ ان السلطات الرسمية قد قامت باللازم لتقديم الدعم للتداولات العالمية المحفوفة بالمخاطر طويلة المدى، أما الآن فانها ستعمل على اعادة التوازن الى الدولار الأمريكي.
تمتع اليورو بأفضل أداء يومي له مقابل الدولار الأمريكي حيث ارتفع بنسبة %2 يوم الخميس وأقفل الأسبوع عند 1.4360، أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الخطى نفسها بحيث ارتفع ليصل الى 1.6341، ثم ليقفل الأسبوع عند 1.6300.
والجدير بالذكر ان اليورو، وبعد ان هبط الى مستويات تاريخية ليبلغ 1.1373، ارتفع مجدداً مقابل الفرنك السويسري بسبب الأنباء الجيدة التي صدرت خلال الأسبوع، ليقفل الأسبوع عند 1.1762، أما العملات التي تتميز بأداء أكثر ارتفاعاً فقد شهدت سباقاً مثيراً للاعجاب مع الدولار الاسترالي، لتقفل الأسبوع عند 1.0851.
أما في ما يتعلق بأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً يتجاوز ال5% ليقفل الأسبوع عند 99.87، أما أسعار الذهب فقد عانت من بعض الخسائر بسبب اقبال المستثمرين المتزايد على المخاطرة، ليقفل الأسبوع عند 1.601 دولار.

ديون أمريكا

وفيما يتعلق بأزمة سقف الدين الأمريكي، أفاد السيناتور ريد أنه في انتظار قيام كبار القادة في البرلمان للتوصل الى خطة مساومة مقبولة وذلك قبل المبادرة بالقيام بالمزيد من التحسينات، أما السيناتور كوبورن الجمهوري فقد عبر عن رغبته في ان يقوم الكونغرس الأمريكي بكل ما باستطاعته لحل مسألة تقليص النفقات وزيادة سقف الدين العام الأمريكي.
وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة وال ستريت الأربعاء الماضي، يلاحظ ان معظم الأمريكيين يدعمون منهجية أوباما القاضية بالتوصل الى صفقة مساومة بدلاً من الموقف الذي يعتمده الجمهوريين، وبالتالي فان 58% من الأمريكيين يدعمون سعي أوباما لتقليص العجز بـ 4 تريليونات دولار من خلال الجمع ما بين تخفيض الميزانية وزيادة الضرائب، في حين ان %36 منهم يدعمون الاقتراح المقدم من قبل الحزب الجمهوري والقاضي بتقليص العجز بـ 2.5 تريليون دولار فقط من خلال تخفيض النفقات.
هذا وبعد ان قام الرئيس أوباما بدحض عرض جزئي تم تقديمه خلال أيام مضت، صرح أوباما الأربعاء الماضي عن استعداده للقبول بتمديد موجز لسقف الدين وذلك لمنح الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق أعم وأشمل لمواجهة العجز.

أعداد المساكن

وبعد ان شهدت معدلات انشاء المساكن الجديدة تراجعاً خلال شهر مايو، يظهر بأنها قد عاودت النهوض من جديد بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو خاصة مع تحسن الأحوال الجوية، فقد ارتفع عدد المساكن الجديدة ليصل الى 629 ألف مسكن وهو ارتفاع بنسبة %15 عن شهر مايو، كما أنه الارتفاع الأكبر الذي تشهده منذ 5 أشهر، يعود هذا التحسن بحسب الخبراء الاقتصاديين الى معاودة هذا القطاع لنشاطته الأمر الذي كان غائباً خلال شهري ابريل ومايو.
كما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة ليصل الى 624 ألف ترخيص سنوياً خلال شهر يونيو، وفي حين يتوقع ان يتراجع هذا العدد بنسبة %2.3، الا أنه جاء أفضل من التوقعات التي أفادت بحصول تحسن شهري يبلغ %2.5 غالباً في المساكن العائلية والتي ارتفعت بنسبة %100 عن شهر يونيو من عام 2010.
أما مبيعات المساكن المملوكة سابقاً فقد أتت مخيبة للآمال بحيث تراجعت بنسبة 0.8% خلال شهر يونيو لتبلغ 4.77 مليون، في حين ان الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا ارتفاعاً يبلغ 4.9 مليون، ويفيد البعض ان جدالاً حول هذا الموضوع يفيد بأن شروط الاقراض القاسية بالاضافة الى واقع ان البطالة قد تجاوزت نسبة 9% من شأنهما ان يؤثرا على انفاقات المستهلكين وسيكونان كفيلات بالابقاء على مبيعات العقارات عند مستويات منخفضة.

المنطقة الأوروبية

تحقق النجاح لغاية الآن من الملاحظ ان الرؤساء الأوروبيين قد عملوا بحسب توقعات السوق خلال اجتماعهم الطارئ يوم الخميس، فالاتفاقيات التي توصلوا اليها تمثل خطوة هامة في طريق تحقيق التوازن في النظام المالي الأوروبي، كما أنها تعد محاولة لا بأس بها لحل أزمة الديون في المنطقة.وباختصار، فان أهم المسائل المتحققة هي تخفيف التقييدات التي يفرضها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بالاضافة الى الحصول على التزام طويل الأمد من القطاع الخاص، فضلاً عن تصميم سياسي جاد للحؤول دون انتشار الأزمة اليونانية الى باقي الدول الأوروبية المجاورة.
وعلى الرغم من ان تفاصيل الخطة المطروحة لم يتم الاعلان عنها لغاية الآن، فان السوق بحاجة ماسة حالياً للتوصل الى اتفاق يحول دون حصول انهيار في النظام المالي ودون تخلف الدول التي ترزح تحت عبء الديون عن سداد ديونها، واللذين سيتسببان بكارثة كبرى في أوروبا.
هذا ويغيب عن الساحة حالياً ردات فعل وكالات التصنيف الائتماني حول الخطة الجديدة وتخلف اليونان الاختياري عن سداد ديونها، من ناحية أخرى، فان التغييرات الجذرية في تفويض صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يمثل بحد ذاته تطورات ايجابية هامة، والتي ستنعكس في التزام أكبر من قبل الدول الأعضاء وذلك لتأمين دعم أكبر لليورو.

المملكة المتحدة

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة المالية ان الأصوات المتعلقة بالابقاء على سعر الفائدة ثابتاً ما تزال 7 مقابل 2، أما التغيير الهام الذي حصل فهو عدم قيام الأعضاء بالتطرق مطلقاً لامكانية المزيد من عمليات شراء الأصول.وعلى الرغم من ان الرسالة العامة التي وجهها الأعضاء تفيد بأن معدلات النمو وأسعار الأصول هي منخفضة كفاية لتبرير الابقاء على معدلات الفائدة ثابتة، فان استبعاد الأعضاء لفكرة أية سياسة تيسير كمي اضافية تعتبر مفاجئة بالفعل.من ناحية أخرى، ما يزال الاقتصاد الانجليزي تحت رحمة الأوضاع الراهنة في المنطقة الأوروبية.

المنطقة الآسيوية وأسعار السلع

حقق اليوان الصيني ارتفاعات جديدة مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وذلك بعد قيام البنك المركزي بتحديد سعر الصرف عند معدلات منخفضة تاريخية، هذا ويشتبه السوق بحسب صحيفة وال ستريت، بامكانية ان يقوم البنك المركزي قريباً بزيادة حد التداول اليومي الى %1 أكثر أو أقل من تعادل القيمة المركزي وذلك عن نسبة %0.5 الحالية.
صرحت وكالة الطاقة الدولية عن عدم قيامها بطرح مخزونات اضافية من احتياطي النفط خلال الفترة الحالية، على الرغم من استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة في حال استدعت الظروف، كما صرحت بأن ارتفاع الانتاج لدى منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بالاضافة الى الأسهم التي تم طرحها خلال شهر يونيو يفترض بها في نهاية المطاف ان تغطي حاجة السوق المتوقعة خلال ربع السنة الثالث، هذا وقد ارتفع سعر النفط الخام الى ما يتجاوز الـ 100 دولار وهو ارتفاع بستة دولارات خلال الأسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب بعد ان منح كبار القادة الأوروبيون موافقتهم على خطة انقاذ اليونان، والجدير بالذكر ان الرئيس أوباما قد قدم الدعم لهذه الخطوة حيث قام بالاعلان عن ظهور بعض التحسينات على مسألة سقف الدين الأمريكي، هذا وأن المعطيات الاقتصادية الأمريكية الايجابية وذلك الى جانب الايرادات الجيدة التي تحققها الشركات قد ساهمت في تراجع أسعار الذهب، فبحسب السندات المالية لصناديق المؤشرات القابلة للتداول (etf)، فقد تمكن المستثمرون من تحصيل الأرباح البنكية بعد ان وصل سعر الذهب الى ارتفاعات تاريخية تجاوزت 1.600 دولاراً أمريكياً للأونصة.

الكويت

وافتتح الدولار التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.27325 فلساً

 

[بو فلاح]

الأمير يرأس اليوم «اللجنة الاستشارية الاقتصادية»





يرأس صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح افتتاح اعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية والتي ستقام اليوم في قصر السيف.
وتضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي، ووزير الدولة لشؤون التنمية عبد الوهاب الهارون، ووزير الكهرباء والماء سالم الأذينة، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان، ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية علي رشيد البدر، وكلا من عبد المحسن الحنيف ويحيى فهد السميط وبدر عثمال مال الله، وبدر عبدالمحسن المخيزيم، وعادل خالد الصبيح، وعدنان عبد العزيز البحر، ومحمد عبد العزيز الشايع، وسهام عبد الرزاق رزوقي، وعبد الله مسفر الحيان، وحمزة عباس حسين، وخالد عيسى الصالح، وأسامة محمد النصف، ونبيل محمد المناعي، وعلي الزعبي، وحبيب جوهر حيات، وعبد الوهاب محمد الوزان، وبدر محمد السعد، وبدر الديحاني، وعبدالمجيد الشطي، وفوزي السلطان العيسى، وعبدالمحسن يوسف جمال، وأنس خالد الصالح.

 

[بو فلاح]

تحسّن سيولة السوق... هل يعوّل عليه؟

لا تسمع في أروقة البورصة وفي مكاتب الوساطة في هذه الفترة الا عبارة خافتة «بيع... بيع»، على الرغم من تحسن مستويات سيولة السوق بشكل ملحوظ منذ بداية رمضان.
فخلال الأسبوعين الماضيين، تضاعف تقريباً متوسط قيمة التداولات اليومية في البورصة. والسبب الظاهري لهذا التحسن أن انخفاض الأسعار شجع المستثمرين على شراء بعض السلع، خصوصاً في القطاع المصرفي، لكن بعض المحللين الماليين يعبرون عن تشاؤمهم حيال مستقبل التداولات لبقية شهر رمضان رغم المؤشرات التي تعكس ارتفاع قيم التداولات والصفقات المبرمة.
وقال المحلل المالي نايف العنزي ان ارتفاع السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة لا يعكس بالضرورة تحسن مسار التداول وبداية الخروج من الأزمة بل على العكس تماما فانه يؤشر الى تزايد العمليات المضاربية وسباق محموم بين المستثمرين للتخلص من الأسهم بأكثر قدر ممكن وبأسرع وقت وبأقل خسائر.
وقال العنزي إن ارتفاع السيولة هو مؤشر واضح لتخارج العديد من المستثمرين من الشركات التشغيلية والبنوك التي هبطت قيمة أسعار أسهمها بشكل لافت بلغ بعضها اكثر من 10 في المئة. واشار الى أن هناك حالة من عدم الثقة بمستقبل السوق خصوصا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وازمة الديون الأميركية والأوروبية التي تليح بأزمة جديدة يتخوف المستثمرون ان تكون لها تداعيات مستقبلية على السوق الكويتي.
وأضاف العنزي ان هناك عمليات بيع طالت جل الأسهم القيادية، ومثلت أسهم قطاع البنوك خصوصا من 50 الى 60 في المئة منها.
وقال مراقبون للسوق على غرار المستشار المالي مجدي صبري ان عمليات شراء محدودة تتم لغاية مضاربية وليس للاحتفاظ بالسهم مشيرا الى ان فرص انتعاش الطلب وضخ السيولة في السوق مازلت محدودة، لافتين الى أن مسار السوق سيتضح بالفعل عند اكتمال اعلانات النصف الأول من جهة، وانقشاع سحب الأزمة على أسواق المنطقة وأسواق المال العالمية. وفيما عدى ذلك فحالة التذبذب والمضاربة ستبقى حسب المراقبين سيد الموقف في بورصة الكويت. وقال صبري ان موجة البيع التي تستهدف الأسهم التشغيلية تنذر بتراجع كبير لجل المؤشرات مع بداية خريف التداولات وتعمق ازمة الائتمان عالميا.

«الصناعات»: 8.7 مليون دينار أرباح 6 أشهر

أعلنت شركة الصناعات الوطنية القابضة أنها حققت في النصف الأول من العام المالي الحالي أرباحاً صافية بلغت 8.7 مليون دينار، منها 6.7 مليون دينار في الربع الثاني. وبلغت ربحية السهم 7 فلوس، منها 5 فلوس في الربع الثاني.
وبالمقارنة سجلت الشركة في النصف الأول من العام الماضي خسائرت بلغت 6.9 مليون دينار، منها 11.67 مليون دينار في الربع الثاني. وبلغت خسارة السهم آنذاك 5 فلوس، منها 9 فلوس في الربع الثاني.
وبلغ إجمالي موجودات الشركة 1.6 مليار دينار، مقابل 978.5 مليون دينار للمطلوبات. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 624.9 مليون دينار. وبلغ أجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 2.045 مليون دينار.
ويعد هذا الربع الثاني على التوالي الذي تحقق فيه الشركة ارباحا بعد ان ادخلتها الازمة العالمية في دائرة الخسائر منذ اواخر العام 2008.
ويشير التحول الى الربحية الى ان الشركة قطعت «نقطة التحول» بعد ان انجزت بناء ما يكفي من المخصصات.

 

[البانوراما]

الله يعطيك الصحه والعافيه علي هالمجهود الطيب

 

[jrees]

بارك الله فيك ونفع بك

 

[بو فلاح]

جزاكم الله خير

 

[بو فلاح]

البورصة مستبشرة خيراً.. وتتفاعل إيجاباً باهتمام سمو الأمير لمعالجة الأزمة الاقتصادية







البورصة تبدي تحولاً إيجابياً في ظل توقعات بتلقيها صدمات إيجابية قريباً


الأسهم البنكية رائجة كونها أكثر المستفيدين المحتملين.. والصناعات الوطنية تستفيد من بياناتها المالية







أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأمس على ارتفاع بلغ مقداره 11.3 نقطة ليقفل عند مستوى 5830.8 نقطة في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الوزني ارتفاعاً بمقدار 2.96 نقطة ليقفل عند مستوى 404.15 نقاط في ظل تداولات نقدية تجاوزت مستوى الـ13 مليون دينار.
وأظهر السوق في تداولات الأمس تحولاً ما نحو التماسك وهو الأمر الذي يبدو مرتبطاً بعقد الاجتماع الأول للجنة الاستثمارية لبحث التطورات الاقتصادية حيث تم الاجتماع تحت رئاسة سامية وهو ما أعطى انطباعاً طيباً الى السوق في طريقه الى تلقي صدمات ايجابية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر متابعة الى ان أجواء التفاؤل بدأت تعود مجدداً للتداولات أملاً في ظهور خطوات واضحة المعالم على أرض الواقع لمعالجة الازمة الاقتصادية بعد طول نقاشات دارت على مدار السنوات الماضية دون ان تأتي الحلول.
ووفقاً لمسار التداولات فقد أفاد بعض الوسطاء بأن السوق على ما يبدو يشهد أمراً مختلفاً حيث انه لوحظ وجود عمليات شراء من المعروض وهذا الأمر لم يكن متوافراً في الفترات السابقة، كما اشار البعض الى أن حركة التداولات ايجابية وقد تطور الى ما هو أفضل مستقبلاً.
وعليه فان السوق قد يدخل مرحلة تحولية اذا ما ظهرت جدية المعالجات الاقتصادية المرتقبة للأزمة الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية.
وقياساً على ما أظهره السوق أمس فانه توجد توقعات باستمرار السوق على منواله المتحفز في ظل ظهور عوامل مستحدثة على المستوى الاقتصادي بعد ان أبدت الرغبة السامية اهتماماً بايجاد حلول سريعة وناجعة للأزمة الاقتصادية في ظل ما يحدث على المسرح العالمي من تطورات اقتصادية.
وبدا لافتاً مدى استفادة سهم محموعة الصناعات الوطنية القابضة بما أعلنته من نتائج ايجابية عن فترة النصف الأول من العام الجاري حيث استفاد التقييم السوقي للسهم بواقع 10 فلوس ليرتفع السعر من 192 الى 202 فلس في ظل عمليات تجميع منظمة على السهم تقديراً لما اعلنته من بيانات مالية.
وسجلت القيمة النقدية لتداولات قطاع البنوك نحو 6.2 ملايين دينار بعد ان تم تداول نحو 9.2 ملايين سهم مع الاشارة الى ان التداولات تركزت على سهم الوطني الذي بلغت تداولاته نحو 2.9 مليون دينار وبيتك الذي بلغت تداولاته نحو مليون دينار.
وتمثل تداولات الأسهم البنكية امس نحو نصف القيمة النقدية المتداولة وهو أمر يبدو مبرراً على اعتبار ان البنوك تأتي في طليعة القطاعات المرشحة للاستفادة من أي تطور ايجابي وهو الأمر الذي يعني ان التطورات الايجابية المحتملة من شأنها ان تأتي بتأثيرات ايجابية في الأسهم البنكية.
وسجلت القيمة النقدية لقطاع الاستثمار نحو 1.4 مليون دينار بعد ان تداول نحو 17.9 مليون سهم في ظل حالة ضعف تسيطر على القطاع يمكن رصدها من قياس ارقام القيمة النقدية المتداولة التي يغلب عليها الضعف سواء في تداولات الأمس أو في التداولات السابقة.
ويتوقع ان يشهد القطاع بدءاً من الغد ايقاف عدد من أسهمه بسبب التخلف عن تقديم البيانات المالية نصف السنوية في الموعد المحدد الذي انتهى عملياً أمس وعليه فان أي شركة لم تقم بتقديم بياناتها فسيتم ايقافها قبيل تداولات الغد على ان تتم اعادة أسهم الشركات فور الاعلان عن البيانات نصف السنوية.
وسجلت القيمة النقدية لقطاع العقارات نحو 1.4 مليون دينار بعد ان تم تداول نحو 24.8 مليون سهم في ظل تداولات ضعيفة من حيث القيمة النقدية في ظل أوضاع سالبة تضغط على الأسهم العقارية منذ فترة.
وعلى مستوى قطاع الخدمات فقد برز سهما «أجيليتي» و«زين» قياساً على القيمة النقدية المتداولة للسهمين فسهم أجيليتي استحوذ على تداولات بلغت قيمتها نحو 933.4 الف دينار في حين بلغت تداولات سهم زين نحو 553.8 ألف دينار على اعتبار ان مستوى التداول للسهمين يعتبر بعيداً جداً عن القيم النقدية المنخفضة لتداولات الأسهم الخدمية المتداولة أمس.

 

[بو فلاح]

“وول ستريت” تحت رحمة الوظائف . . والاقتصاد الأوروبي



بعد عطلة نهاية أسبوع امتدت لثلاثة أيام يعود المستثمرون إلى وول ستريت وشبح الأزمة مخيم على أذهانهم تعززه أنباء حول نوبة ركود ثانية وأزمة الديون الأوروبية التي تدفع الأسواق إلى حافة الهاوية .

ويتصاعد التهديد المتعلق بالركود يوماً بعد يوم ويمحص المستثمرون كل شاردة وواردة من بيانات الأسواق خشية ظهور مؤشرات على مزيد من التراجع في مشتريات المستهلكين أو عن استمرار التراجع في معدلات التوظيف .

ويقول ستيفن فريدمان كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة “يو بي إس” لإدارة الثروات: “حتى الآن لا نزال نعيش حالة يرى معظم الخبراء أنها أقرب ما تكون إلى الركود . لكن درجة التهديد أعلى بكثير مما كانت عليه قبل شهرين” .

وقد سلطت التقارير الأسبوع الماضي الأضواء على تردي نسبة ثقة المستهلك وركود سوق الوظائف، حيث تراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2009 ولم تحقق فرص العمل أي زيادة على الإطلاق .

وفي ظل هذه القراءات القاتمة لمؤشرات السوق الرئيسة يبحث المحللون عن بارقة أمل تعيد للمستثمرين توازنهم ما يعطي بيانات طالبي الإعانة من العاطلين عن العمل أهمية خاصة هذا الأسبوع .

وفي الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون بيانات التوظيف ومعدلات البطالة، يتوجه الرئيس الأمريكي بخطاب إلى الكونغرس حول خطة إدارته لإنعاش فرص العمل في البلاد لكن التفاؤل حول تأثير كلمته على الأسواق قد لا يكون في محله لأن المستثمرين لا يعتقدون أن بوسع أي خطة أو اقتراح تحقيق تقدم في مجلس تتنازعه الانقسامات .

وتستمر أزمة الدين الأوروبي في ممارسة الضغوط على الاقتصاد العالمي ويتابع المستثمرون الأمريكيون كل إشارة تصدر عن زعيم أوروبي كبير أو ما يدل على تعاون بين الدائنين والمدينين على الساحة الأوروبية لإعادة الثقة في النظام المالي في منطقة اليورو .

 

[بو فلاح]

حول غسل الأموال
جهات مصرفية ورقابية تفتح تحقيقاً بما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي





توقفت جهات مصرفية ورقابية أمام تقرير صندوق النقد الدولي المنشور في القبس 3 و4 سبتمبر الجاري. وعلم أن البنك المركزي يتابع التقرير عن كثب، وقد يصدر بياناً توضيحياً اذا استدعت الحاجة.
وتوقعت مصادر مصرفية أن يقف البنك المركزي كعادته على أخطاء الترجمة والنقل، ثم ينتقل الى المضمون.
بالمقابل أشارت مصادر أخرى إلى أن توقيت نشر التقرير أتى في موازاة الحديث عن أرصدة مليونية لعدد من النواب، اذ ان الربط مع غسل الأموال هو في غير مصلحة أحد لا سياسياً ولا مصرفياً.
وأكدت مصادر مصرفية أن تقارير صندوق النقد الدولي تعرض عادة على البنك المركزي قبل نشرها، وذلك ليستطيع التعليق عليها والرد على نقاط يفترض أنها تحتاج إلى توضيح. لذا تسأل المصادر: هل تلقى «المركزي» ذلك التقرير؟ وهل تم الرد عليه؟ واذا حصل النشر بلا ردود وتوضيحات فإن الأمر يستدعي تحقيقاً لمعرفة الأسباب.
ويذكر أن أبرز ما جاء في التقرير ما يلي:
سياسيو الكويت غير مشمولين بالكشف عن الذمم المالية.. لماذا؟
تقصير وتأخير في تأسيس وحدة الاستخبارات المالية الكويتية.
قانون غسل الأموال لعام 2002 لا يشمل جميع الجرائم المالية المحتملة.
قصور في كيفية إحالة العمليات المشبوهة الى النائب العام.
الاجراءات الوقائية غير شاملة.. وليست للسلطات الرقابية صلاحيات مناسبة.
النائب العام قد يتردد أحياناً في التوسع في التهم الموجهة إلى المتهمين بغسل الأموال.
امكان الخرق قائم في الشركات القابضة والعقارات والمجوهرات.
قصور في اجراءات التحقق من وكلاء يقومون بعمليات نيابة عن آخرين.
ما من نظام يسمح لطرف ثالث بتنفيذ متطلبات فتح دفاتر العملاء.
مؤسسات مالية تعاني قلة فهم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
بعض الإجراءات لا تتطابق مع المعايير الدولية في تعقب الجرائم.
قوة العقوبات غير مناسبة، وثمة نقص في الموارد البشرية اللازمة.
نظام الإبلاغ معوّق بسبب ضعف التنظيم.
وحدة الاستخبارات المالية غير فعّالة وغير كفؤة وغير مستقلة.
اجراءات الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بــ«الوحدة الاستخبارية» غير مناسبة.
لا توجد توجيهات مفصلة ومكتوبة حول كيفية الإبلاغ عن الشبهات.. والى من؟ ومتى؟
في الوحدة الاستخبارية المعنية 15 موظفاً فقط يعملون بدوام جزئي.
.. وغيرها من الملاحظات التي وردت في تقرير من مئات الصفحات

 

[بو فلاح]

تحفيز اقتصادي أميركي وشيك

استقرار صرف الدينار مقابل الدولار





• المخاوف من الديون عززت البيانات غير الإيجابية
استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي اليوم ليسجل 0.272 دينار في حين انخفض سعر صرف
اليورو ليسجل 0.386 دينار
مقارنة بأسعار يوم امس الاحد.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني ان سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني انخفض ليسجل0.441 دينار في حين بقي سعر صرف الين الياباني دون تغيير عند مستوى 0.003 دينار وارتفع سعر صرف الدينار مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.345 دينار.
وتزايدت التوقعات بقيام الولايات المتحدة الأميركية بعملية تحفيز اقتصادي جديدة من خلال جولة تيسير كمي ثالثة في زيادة الاقبال على الدولار الأميركي وارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
وواصلت البيانات الاقتصادية غير الايجابية الظهور في معظم الاقتصادات الرئيسية حول العالم مع تزايد المخاوف حول ازمة الديون السيادية الاوروبية التي رافقتها مطالب من خبراء اقتصاديين للدول في منطقة اليورو باصدار سندات خزينة اوروبية مشتركة لتجاوز ازمة الديون السيادية التي اصبحت تهدد العديد من دول هذة المنطقة.

 

[بو فلاح]

الفائدة على شهادات الإيداع ارتفعت نسبياً

57 مليار درهم استثمارات أجنبية تدخل القطاع المصرفي الإماراتي





• ودائع غير المقيمين نمت إلى 117 مليار درهم بمعدل 30 في المئة
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي في الإمارات منذ تطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي منذ نهاية 2007 حتى الآن، ما يتجاوز 57 مليار درهم. وكشفت مصادر مصرفية لصحيفة «البيان» الإماراتية، أن الفترة المنقضية من العام الحالي شهدت تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي بدولة الإمارات في صورة ودائع بالدرهم. وأرجعت المصادر ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات، ما جعلها جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى سعي المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار.
وأشارت إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة شهدت نمواً ملحوظاً وارتفعت بنهاية مايو/أيار الماضي إلى 117.17 مليار درهم، مقابل 89.72 مليار درهم بنهاية مايو من عام 2010، بنمو سنوي بلغ
حوالي 30.6 بالمائة.
واستقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت نحو 27.45 مليار درهم على مدى عام، في حين كان حجم ودائع غير المقيمين بنهاية عام 2007 عند تطبيق النظام الجديد 64.68 مليار درهم.
وبيّنت المصادر أن سعر الفائدة المرتفع نسبياً على شهادات إيداع المصرف المركزي يدفع المصارف لتوظيف فوائض السيولة لديها في شهادات الإيداع التي تتميز بالخلو من المخاطر ودرجة الأمان العالية مع إمكانية تسييلها في أي وقت، وهذه ميزات تفوق ما تجنيه المصارف من عمليات الإقراض المصرفي.

 

[بو فلاح]

تحذيرات من «مزيد من الألم» للاقتصاد الصيني





• هبوط النحاس في بورصة لندن لليوم الثالث على التوالي
شددت وكالة بلومبرج في صدر تقاريرها الاقتصادية امس الاثنين على إعراب شركة الصين الدولية لرؤوس الأموال، أكبر بنوك الاستثمار الآسيوية، عن تخوفاته وتحذيره للمستثمرين حول العالم بالاستعداد لـ«مزيد من الألم» حول تراجع معدل التصنيع بالنمر الآسيوي، وتلاشي احتمالات تخفيف السياسات النقدية الصينية.
وبالاتجاه للقارة العجوز، فقد هبط اليورو بعد أن اشارت استطلاعات الرأي عقب ادلاء الناخبين بأصواتهم الى ان حزب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل المحافظ مني بتراجع في الانتخابات التي جرت في مقاطعتها الاحد، وان رجح محللون استمرار تمكن الحزب من الاحتفاظ بحصة من السلطة في المقاطعة.
ولا يستطيع المراقبون تحديد وجهة السياسة النقدية في حال مني الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم حاليا بهزيمة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وما مدى جدية المساعدات التي ستقدمها ألمانيا للدول المتعثرة بمنطقة اليورو.
ولكن على الجانب الآخر، أسهمت توقعات خسارة ميركل في تعافي الأسهم الأوروبية.
في الوقت نفسه، تشير توقعات إلى احتمالية هبوط الذهب مع تسييل المستثمرين المستمر، لاستغلال الأسعار المتدنية للأسهم حول العالم.
وفي سياق متصل، فقد هبطت أسعار النحاس في بورصة لندن لليوم الثالث على التوالي وسط تعثر نمو الوظائف في الولايات المتحدة والقلق من تفاقم أزمة الديون السيادية بأوروبا، وكذا تأجيج المخاوف من أن ضعف الاقتصاد قد يقلل من الطلب على المعادن الصناعية.

 

[بو فلاح]

اقتصاديون: المصارف بعيدة عن الشبهة ولا بد من سيادة القانون



الكويت متأخرة في قوانين غسل الأموال

• الموسى: تحذير علينا أن نصغي له .ويجب تصويب الاختلالات
• إسبيتة: «المركزي» لن يرحم الشركة التي تدخل ديناراً واحداً مشبوهاً
• بوخضور: موجودة في جميع أنحاء العالم
• عدم استكمال الهيكل التشريعي يزيد من احتمالات المخالفات
• لا ضرورة لمزيد من الإجراءات الصارمة على المصارف حالياً
• التقرير غير منصف ولا يتسم بالشفافية ومبالغ فيه بشكل كبير
• تفعيل القوانين التي تجرّم غسيل الأموال للمحافظة على المؤسسات المصرفية
أكد مجموعة من الاقتصاديين والمصرفيين أن ما أثير خلال الفترة الأخيرة بخصوص عمليات غسيل الأموال في البنوك الكويتية مناقض لما يقوم به البنك المركزي من جهود في هذا الجانب، حيث انه يضع قوانين شديدة الصرامة فيما يتعلق بالعملاء ومصادر اموالهم بالتالي الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض.
ووصفوا التقرير الصادر عن صندوق النقد بخصوص غسيل الأموال أنه غير منصف ومبالغ فيه بشكل كبير، مؤكدين ان معلوماته غير دقيقة ولا تتسم بالشفافية والمصداقية والانصاف وانه يفتقر للاثبات.
واضافوا ان تقرير صندوق النقد الدولي «كان ولايزال موضوعيا» ولا يتضمن توجيه اية اساءة للكويت وهو «تحذير لنا علينا ان نصغي له» وعلينا ان نصوب الاختلالات التي تعاني منها الكويت في مثل هذه القضية الحساسة وان لا نكابر بتغطية الثغرات بشعارات وصيحات الحرب التي لا تغني ولا تسمن.
وأضافوا أن هذا التقرير لن يكون له أثر سلبي على أداء البنوك الكويتية سواء على الأمد القريب أو البعيد سواء كان ذلك على الودائع أو على المستثمرين خاصة أنه لم يثبت أية مخالفة أو عملية لغسل الأموال في ظل الضوابط الصارمة التي وضعها البنك المركزي للتصدي لاية عمليات لغسيل الأموال.
وشددوا على ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم عمليات غسيل الأموال للمحافظة على المؤسسات المصرفية التى تعد الان على المحك بشأن فضائح غسل أموال.
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى على ضرورة التذكير بالتاريخ التشريعي لتجريم غسل الاموال في الكويت اولا و قبل ان تكون هناك ردة فعل مستعجلة على التقرير الاخير الصادر عن صندوق النقد الدولي.
واوضح الموسى ان غسيل الاموال لم تكن جريمة يعاقب عليها القانون الا في وقت قريب نسبيا وعقب ان تلقت الكويت عدة انذارات بادراجها على القائمة السوداء حتى اقتنع مجلس الامة بضرورة اصدار قانون تجريم غسل الاموال وبصفة مستعجلة وبالفعل تم اقرارة عام 2002 وبذلك تكون الكويت قد تأخرت عن الركب العالمي كثيرا.
كما اشار الموسى الى ان صدور القرار الوزاري بالاجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ القانون تم في عام 2005 مما يعني ان القانون لم يتم تنفيذه الا بعد ثلاث سنوات من صدوره، مؤكدا انه قبل تلك الفترة كان بنك الكويت المركزي «يقاتل منفردا» لمحاربة تلك الظاهرة وبسلطات محدودة وكان الباقي «من المتفرجين» في ظل ذلك الموقف التشريعي السلبي من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولفت الى ان عدم استكمال الهيكل التشريعي المطلوب لمكافحة وتمويل الارهاب قد ساهم وبشكل كبير في ان يزداد الامر سوءا بالتالي خلق المجال لظهور بعض الثغرات القانونية وهو الجانب الذي نتركه لرجال القانون الذين سبق لهم ان حذروا اكثر من مرة من خطورة وجود تلك الثغرات.
وذكر الموسى ان الجانب الاداري يعد احد جوانب مكافحة غسل الاموال في ظل غياب الاهتمام الكافي من قبل الجهاز الاداري المعني بهذه القضية وعدم تلقيه الدعم المطلوب والكافي الذي يمكنه من اداء الدور المنوط به.
واضاف قائلا وبعد كل ما ذكر اعتقد ان تقرير صندوق النقد الدولي «كان ولايزال موضوعيا» ولا يتضمن توجيه اية اساءة للكويت وهو «تحذير لنا علينا ان نصغي له» وعلينا ان نصوب الاختلالات التي تعاني منها الكويت في مثل هذه القضية الحساسة والا نكابر بتغطية الثغرات بشعارات وصيحات الحرب التي لا تغني ولا تسمن.
وبدوره اوضح الرئيس التنفيذي لشركة الدانة للاستثمار هاني اسبيتة ان موضوع غسل الاموال تمت اثارته على خلفية الاخبار التي تم نشرها مؤخرا المتعلقة ببعض النواب الا ان مسألة غسل الاموال في بلد مثل الكويت كأمر منظم يأتي من الخارج فلا اعتقد انه يمثل خطرا على الكويت، مؤكدا ان التحذيرات التي ذكرت في التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي بخصوص ان النمو المتسارع للقطاع المالي يخلق بيئة خصبة لغاسلي الاموال وتمويل الارهاب امر يتسم بالصعوبة الشديدة في حدوثه في النظام المالي في الكويت، وكذلك ان تتم عمليات غسيل اموال كجريمة منظمة سواء من خارج او داخل البلد امر صعب حدوثه.
وقال اسبيتة باعتباري رئيسا تنفيذيا لشركة استثمار واقولها واضحة ان البنك المركزي لو اكتشف دخول دينار واحد بشكل «مشبوه فانه لن يرحمنا» وهو الامر الذي لا ينطبق فقط على شركتنا بل على مستوى كافة الشركات الكويتية، مؤكدا ان تعليمات البنك المركزي تركز وبشكل كبير على ما يسمى بالسياسيين السابقين والحاليين وحساباتهم تتطلب اشتراطات تفوق الاشتراطات التي تتطلبها عملية فتح الحسابات للاشخاص العاديين، هذا بالاضافة الى ان المركزي يضع قوانين شديدة الصرامة فيما يتعلق بالعملاء ومصادر اموالهم بالتالي الامر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان عمليات غسيل الأموال موجودة في جميع انحاء العالم وان تصريحات صندوق النقد الدولي ليس لها اي إثبات ، مؤكدا ان هذا التقرير جاء لملء فراغات تقريره.
واضاف ان دول المنطقة يحدث فيها اضعاف ما يحدث في الكويت من عمليات مشبوهة ولم يتطرق تقرير صندوق البنك الدولي إليها ولم يوجه لها اي اتهامات ، مشددا على دور الحكومة في التصدي الى اي محاولات كانت ظاهرة في أوقات سابقة.
واوضح بوخضور ان قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر عام 2002 الذي يطلب من المؤسسات المالية إبلاغ مكتب النائب العام بالمعاملات المشبوهة غير كاف لكشف المعاملات المشبوهة.
واشار منذ عام 2004 وحتى عام 2008 تم تأسيس شركات كثيرة وأدرجها في سوق الأوراق المالية ومن ضمن هذه الشركات شركات ورقية التي تبخرت رؤوس امولها واتجهت للاقتراض من مؤسسات مالية التي بدورها منحتها قروضا بسبعة أضعاف الذي ينص عليه قانون البنك المركزي.
وأكد بوخضور أن سوق الأوراق المالية يعد بيئة خصبة للمعاملات المشبوهة والتي تتم بشكل واضح خلال المرحلة الماضية، بسبب نقص الرقابة والفوضة التي تعم أرجاء السوق وعدم وجود قانون ينظم حركة الاموال داخل السوق.
وقال ان ارتفاع عمليات غسيل الاموال يرجع الى النظام الرأسمالي الذي تسبب في مثل هذه الجرائم التى تمثل 15 في المئة من حجم المعاملات المالية في العالم
وشدد على مسؤولية صندوق النقد الدولي في كشف تلك التعاملات ولا يلقى بلوم على الدول وهو المسؤول الاول عن زيادة مثل هذه التعاملات.
من جانبه قال مسؤول مصرفي ان عدم تشديد الرقابة على القطاع المالي سوف يكون له انعكاس سلبي على شفافية التعامل في هذا القطاع و يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال.
وأضاف على الرغم من أنه لا يوجد دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد الا ان القطاع المالي تقع عليه شبهات في بعض القروض والتي من الممكن ان تتسبب في زعزعة استقرار هذا القطاع في المستقبل لذا نما بوتيرة سريعة من حيث الاصول.
واوضح المصدر ان القوانين الحالية وضعف الرقابة على تعاملات المؤسسات المصرفية بالإضافة إلى أن المعلومات المالية الممنوحة لهذا الغرض لا تعتبر كافية وهي التي فتحت المجال الى دخول مثل هذه المعاملات المشبوهة.
وشدد على تفعيل القوانين التي تجرم عمليات غسيل الأموال للمحافظة على المؤسسات المصرفية التي تعد الان على المحك بشأن فضائح غسل أموال.
واشار الى ان الصلاحيات التي يملكها بنك الكويت المركزي لكشف تعاملات المؤسسات المصرفية غير كافية.
وقال المصدر ان صندوق النقد الدولي لا يملك دليلا على عمليات غسيل الاموال في الوقت الحالي، مؤكدا ان مثل ذلك التصريحات تعرض القطاع المصرفي في الكويت الى خطر حقيقي.

غير منصف
من جانبه وصف مسؤول مصرفي فضل عدم ذكر اسمه التقرير الصادر عن صندوق النقد بخصوص غسيل الأموال أنه غير منصف ومبالغ فيه بشكل كبير، مؤكدا ان معلوماته غير دقيقة ولا تتسم بالشفافية والمصداقية والانصاف حيث انه يعمم اتهامه لكل البنوك الكويتية في ظل أنه قد تكون هناك عمليات خاصة ببعض العملاء في بعض البنوك.
وأضاف المسؤول أن هذا التقرير لن يكون له أثر سلبي على أداء البنوك الكويتية سواء على الأمد القريب أو البعيد سواء كان ذلك على الودائع أو على المستثمرين خاصة أنه لم يثبت أية مخالفة أو عملية لغسل الأموال في ظل الضوابط الصارمة التي وضعها البنك المركزي للتصدي لاية عمليات لغسيل الأموال.
ولفت المسؤول إلى أن ما دار حول هذه المسألة من تصريحات عن الأموال التي تخص بعض النواب أو الشركات الكبرى هو مسألة خاصة وتخص بنوكا محددة وليست مسألة عامة على كل البنوك، موضحا ان هذه البنوك ستقدم للنيابة خلال التحقيقات ما يفيد عما إذا كانت هذه الاموال التي تخص عملاءها مصادرها سليمة أم لا؟.
وأشار المسؤول إلى ان البنوك الكويتية كافة ملتزمة في عملها بمجموعة من الضوابط والاجراءات التي حددها البنك المركزي منذ سنوات والتي تحدد قيمة المبالغ التي تودع يوميا في حساب العملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات، مما يجعل عملية دخول أموال بمبالغ كبيرة إلى حساب أي عميل أمرا في غاية الصعوبة، مشيرا إلى انه اذا تم ايداع مبلغ يزيد على 3 آلاف دينار في حساب العميل يتم السؤال عن هذا المبلغ ومصدره فإذا كان مثلا حساب العميل لا يزيد شهريا على 1000 دينار وفجأة دخلت في حسابه أموال من الخارج أو الداخل تقدر بمليون دينار أو يزيد حينها يتم طلب الوثائق التي تثبت مصدر هذا المبلغ واذا لم يتم تزويد البنك بالوثائق التي تثبت سلامة هذه الأموال سيتم رفض هذا المبلغ واخطار العميل بذلك. وبين ان هناك بعض العملاء والشركات التي تعمل بالاسهم والعقار وحساباتهم متحركة بشكل شبه يومي يقدمون ما يثبت ذلك وهؤلاء يقدمون ما يثبت أنشطتهم ولا يوجد أية شبهة في تعاملاتهم المالية.
أما عن فرض اجراءات أكثر صرامة في تعاملات البنوك فأوضح أنه ليست هناك ضرورة لذلك لان البنوك في الاصل تتبع التعليمات التي وضعها البنك المركزي وهي كافية لانها لا تسمح بالتلاعب من قبل العملاء،اللهم بعض ما قد يحدث من مدراء الحسابات الذين قد يتواطؤا مع بعض العملاء وهؤلاء يجب محاسبتهم، موضحا أن البنوك لو التزمت بهذه التعليمات فلن تحدث هناك اختراقات ودخول أموال.

 

[بو فلاح]

تقرير البورصة اليومي
شراء على الأسهم الرخيصة يقود «السعري» لمواصلة الارتفاع والضغوط على قطاع البنوك تقود «الوزني» لتراجع طفيف
البورصة في انتظار قرارات تخرجها من حالة الركود الحالية )


السوق في انتظار حسم مصير مفوضي «هيئة الأسواق» وقرارات «استشارية الأوضاع الاقتصادية»


انعكست ضبابية الأوضاع الاقتصادية على قرارات المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية والتي عكسها وضع مؤشري السوق الذي تباين بين الارتفاع في المؤشر السعري بواقع 9 نقاط وتراجع في المؤشر الوزني بشكل طفيف لا يتجاوز 0.79 نقطة ليستقر عند 404.72 نقطة.

وسيطرت عمليات جني الأرباح على قطاع البنوك الذي حال دون صعود السعري لمستويات 5900 نقطة، فيما اتجه المتداولون لتبديل المراكز لصالح الأسهم الرخيصة والتي شهد بعضها ارتفاعا بالحد الأعلى في عمليات متوقعة لجني أرباح في الجلسات المقبلة.

ومع تراجعات أسواق المال العالمية وبطء اتخاذ القرارات الاقتصادية التي ينتظرها السوق بفارغ الصبر والتي من بينها حسم موقف مفوضي هيئة أسواق المال والذي من المتوقع اتخاذ قرار فيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حسبما توقعت مصادر لـ «الأنباء» بالإضافة إلى اتخاذ قرارات «فاعلة» من قبل اللجنة الاستشارية لبحث الأوضاع الاقتصادية تخرج السوق من حالته الراهنة.

وبالإضافة إلى تراجعات أسواق المال العالمية، تأتي الإشكالية التي سيطرت على الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية والمتعلقة بتضخم حسابات نواب في شبهة غسيل أموال ومحاولة إقحام بنك الكويت المركزي وبنوك محلية في تلك الإشكالية وهو ما قد ينعكس سلبا على أداء السوق وسيطرة اللون الأحمر عليه ترقبا من المتداولين بما ستؤول إليه تطورات هذا الملف.

وجاءت إغلاقات الثواني الأخيرة معززة لسيطرة الأسهم الرخيصة على وضع السوق في الوقت الذي شهدت الأسهم القيادية بقيادة قطاع البنوك عمليات جني أرباح جعلت اللون الأحمر هو السائد على أداء القطاع حتى نهاية التداولات.

ومع غياب القرارات الحاسمة لتنظيم وضع السوق والفراغ الإداري الذي تعاني منه إدارة السوق وهيئة أسواق المال، من المتوقع سيطرة حالة من التردد لدى المتداولين للدخول بقوة في السوق، مفضلين المضاربات وتبديل المراكز على الأسهم القيادية والرخيصة في عمليات جني أرباح سريعة خلال الجلسات المتبقية خلال الأسبوع الجاري.

المؤشرات العامة

قادت إغلاقات الثواني الأخيرة مؤشري السوق للتباين في نهاية تداولات الجلسة ففي الوقت الذي ارتفع المؤشر العام للبورصة بواقع 9 نقاط ليغلق عند مستوى 5852.8 نقطة بارتفاع نسبته 0.15%، انخفض المؤشر الوزني بمقدار0.79 نقطة ليغلق عند مستوى 404.72 نقاط مقارنة مع الجلسة السابقة.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 138.5 مليون سهم نفذت من خلال 1865 صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار، وعلى مستوى المتغيرات الثلاث واصلت ارتفاعاتها فكميات التداول ارتفعت بنسبة 29.6% والصفقات بنسبة 22.3%، كما واصلت القيمة ارتفاعها بنسبة بلغت 24.6%.

وجرى التداول على أسهم 92 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 30 شركة وحافظت أسهم 31 شركة على أسعارها، ولم يشمل النشاط أسهم 122 شركة في أغلب القطاعات.

وتصدر قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 65.1 مليون سهم نفذت من خلال 692 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.4 ملايين سهم نفذت من خلال 241 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 3.4 ملايين سهم نفذت من خلال 146 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار، وجاء قطاع العقارات في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 27.8 مليون سهم نفذت من خلال 415 صفقة قيمتها 1.7 مليون دينار وجاء قطاع الاستثمار في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 25.8 مليون سهم بلغت قيمتها 1.6 مليون دينار تقريبا.

«تخمة» في السيولة وعزوف عن الاستثمار

أظهر تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي عرض النقد بالمفهوم الواسع بلغ 26.7 مليار دينار خلال شهر أغسطس بارتفاع قدره 1.2%، في الوقت الذي بلغت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية 25.8 مليار دينار بارتفاع قدره 0.6%، ما يعني وجود تخمة في السيولة تبحث عن منافذ استثمارية بعيدا عن المخاطرة، حيث لا يجد المستثمر المحلي أو الأجنبي سوق الكويت للأوراق المالية فرصة جاذبة للاستثمار.

ويأتي التردد في الدخول الى السوق بسبب غياب محفزات إيجابية تعزز أداء السوق، فالحكومة عازفة عن التدخل بشكل مباشر في السوق من خلال ضخ سيولة فيه وذلك في ظل حالة شح السيولة الذي تعانيه الكثير من الشركات. وبالإضافة لغياب التدخل الحكومي لا توجد رقابة واضحة على أداء السوق الذي يعاني الكثير من التخبط رغم صدور قانون هيئة أسواق المال، حيث لايزال القانون محل جدل ورفض لعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة المباشرة بالسوق.

آلية التداول

قادت تداولات قطاع البنوك المؤشر الوزني للتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.79 نقطة، إلا أنه بقي محافظا على مستواه فوق حاجز 400 نقطة وفيما حافظ الوطني على مستوى دينار و60 فلسا للسهم، تراجعت باقي الأسهم، حيث تراجع سهم بيتك بواقع 10 فلوس بالغا 880 فلسا للسهم رغم بلوغه مستوى 900 فلس خلال الجلسة ورغم آمال بعض المتداولين بإغلاقه عند مستوى الدينار، إلا أن المضاربات عليه جعلت السهم يغلق عند مستوى 880 فلسا.

وفيما تراجع سهم المتحد بواقع 30 فلسا بالغا 890 فلسا للسهم، تراجع سهم «الدولي» بواقع 5 فلوس ليستقر عند 260 فلسا للسهم، واستقر بوبيان عند نفس مستوى الجلسة السابقة بالغا 610 فلوس للسهم. وجاءت تداولات الجلسة على وقع عمليات جني أرباح شهدها القطاع خلال الجلسة والتي حالت دون بلوغ السوق لمستوى 5900 نقطة.

وتراجع سهم الاستثمارات الوطنية ليغلق عند مستوى 180 فلسا بتراجع قدره فلسان، فيما ارتفع سهم الساحل بشكل طفيف لم يتجاوز فلسا واحدا مستقرا عند 52 نقطة في عمليات جني أرباح على الاستثمارات وشراء على الساحل في عملية تبديل مراكز على أسهم مجموعة الخرافي.

واستمر سهم «جلوبل» في مواصلة ارتفاعاته بالحد الأعلى للجلسة الثانية على التوالي بالغا 33 فلسا للسهم بعد ورود معلومات عن اتجاه الشركة لإعادة جدولة قروضها مع البنوك الدائنة بعد تعثر سداد ديونها وفقا لاتفاق إعادة الجدولة الأول الذي تم إبرامه مع البنوك. وارتفع سهم «الصناعات» بشكل طفيف بلغ فلسين مستقرا عند 204 فلوس للسهم، فيما تصدر سهم «القرين» ارتفاعات قطاع الصناعة من حيث القيمة حيث بلغت قيمة تداولات السهم مليون دينار بعدد 5 ملايين دينار في حدود سعرية تراوحت بين 220 فلسا للسهم كحد أعلى و212 فلسا كحد أدنى ليستقر السهم عند 214 فلسا بارتفاع قدره فلسان عن الجلسة السابقة.

وتصدر سهم «الصفوة» تداولات السوق من حيث الحجم حيث بلغت كمية التداول 23.8 مليون سهم محققا ارتفاعا قدره فلسان للسهم ليستقر في نهاية التداولات عند مستوى 19 فلسا للسهم في عمليات مضاربية واضحة على السهم.

وجاء إعلان مشرف عن فوزها بعدد 4 مناقصات على موقع السوق ليعزز وضع السهم الذي ارتفع بواقع 10 فلوس ليستقر عند مستوى 116 فلسا للسهم.

أرقام ومؤشرات

9 نقاط ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.15%، وتراجع المؤشر الوزني 0.79 نقطة بنسبة 0.19%.

138.5 مليون سهم تم تداولها بقيمة 11.4 مليون دينار.

5 شركات استحوذت اسهمها على 34% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم «القرين» على 9.5% من القيمة الإجمالية للتداول.

7 ‍‍قطاعات من بين القطاعات الثمانية المدرجة بالسوق الكويتي للأوراق المالية سيطر عليها اللون الأخضر وتصدرها «الأغذية» بارتفاع بلغت نسبته 0.61%، فيما جاء قطاع «البنوك» الوحيد باللون الأحمر بنسبة تراجع بلغت 1.27%.

 

[بو فلاح]

«الغرفة» متفائلة «بحذر» باللجنة الاستشارية الاقتصادية: نخشى تراكم تقاريرها على رفوف النسيان



الغرفة متفائلة بحذر باللجنة الاستشارية الاقتصادية

أكدت أن أي محاولة للتصدي للاختلالات المالية قبل الإصلاح الاقتصادي ستصبح مثل اللبن المسكوب في قربة مقطوعة







إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة يتطلب إصلاحاً مكافئاً في الإدارة العامة

ثمة تضخم سريع وغير مسبوق للإنفاق «العقيم» على حساب «الاستثماري»

الجرح الاقتصادي العميق النازف نتاج لتسابق السلطتين نحو كسب ولاء البيروقراطية

الدعم الحكومي يجب أن يقتصر على مستحقيه ولا يذهب إلى المقتدرين ولا يحفز الاستنزاف

ليس المطلوب من اللجنة الاستشارية مقترحات قابلة للتمرير وإنما علاج للأوضاع الاقتصادية

لن ننجح في تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون أن نبدد من سمائنا غيوم الشك والريبة

لن يكون لدينا وقت ولا مصداقية لتشكيل لجان جديدة وعلينا التعاون لتدارك المستقبل



أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت انها استقبلت تشكيل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بتفاؤل مشوب بالحذر، مفسرة حذرها تجاه اللجنة بانه ناتج من تجارب اللجان المماثلة، التي تراكمت تقاريرها على رفوف النسيان، طوال عقود ثلاثة او تزيد، واما التفاؤل، فيستمد مبرراته من حقائق وظروف عديدة تجعلنا نتطلع الى ان يكون حظ مقترحات اللجنة الاستشارية افضل من سابقاتها، فالمبادرة انطلقت من حضرة صاحب السمو الأمير بالذات، والمبادرة جاءت في ظروف دولية واقليمية تحمل كثيرا من النذر بعيدة الاثار، والمبادرة تهدف الى معالجة اقتصاد وطني قادته المزايدات السياسية الآنية والانانية الى مأزق تفاقمت مخاطره وضاقت مخارجه، ما جعل الاصلاح الاقتصادي فعل مستقبل ووجودا لا خيار فيه، ولا بديل عنه، ولا قبل لنا بالتكلفة المالية والاجتماعية والسياسية لتأجيله.
واضافت «الغرفة» في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه انه في ظل هذا التفاؤل الحذر، تعرب غرفة تجارة وصناعة الكويت عن تقديرها الصادق لمبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي تعكس حرص سموه على المشاركة الشعبية الواعية في صياغة الرؤية المستقبلية لاقتصاد البلاد، كما تشيد الغرفة بالشخصيات المشاركة في هذه اللجنة وترجو لها النجاح والتوفيق، والغرفة اذ تصدر بيانها هذا لا تهدف الى تشخيص المأزق وعرض مشاهده وشواهده، او طرح حلوله ومنافذه، فهذا ما سبق لها، ولجهات متخصصة وطنية ودولية عديدة، ان عالجته بعمق وتفصيل، كما ان الغرفة لا تقصد من بيانها هذا تأكيد مواقفها السابقة في شأن استنزاف المالية العامة بالانفاق العقيم، لانها ستفعل ذلك من خلال جمع ونشر هذه المواقف قريبا.
واشارت الغرفة الى ان غاية هذا البيان هي التذكير بعدد من المنطلقات الاساسية، التي تأمل الغرفة من اللجنة الاستشارية ان تراعيها في رسم منهجها، وفي تحديد التوجهات الرئيسية لتقريرها، والتالي عرض سريع لأهم هذه المنطلقات:
< من الثابت، ان مستوى التقدم والازدهار يرتفع كلما انخفض مستوى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فليس هناك دول تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية دون ان تكون متقدمة، وليس هناك دول متقدمة لا تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية، وفي اعتقادنا ان هذا الارتباط الوثيق بين درجة الحرية الاقتصادية ومستوى التقدم والازدهار، يجب ان يكون المنطلق الاساسي للاصلاح الاقتصادي في الكويت، ولاقرار السياسات والتشريعات والاجراءات اللازمة لتنفيذه، ولا ننسى هنا ان الخصخصة تمثل ركنا اساسيا في منظومة التشريعات والسياسات الرامية الى تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص، وبالتالي فان التشريعات المنظمة للخصخصة ستكون قاصرة عن تحقيق اهدافها، ما لم تحافظ على توازن دقيق بين المعايير الفنية المتعلقة بالجدوى والتكلفة والمردود، وبين الاعتبارات الاجتماعية الهادفة الى حماية حقوق العمالة الوطنية، والى احترام حق الدولة في التدخل لمصلحة التنمية والعدالة.
< ان اعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة، يتطلب – بالضرورة – اصلاحا مواكبا ومكافئا في الادارة العامة، ذلك لان ما يعانيه الجهاز الحكومي من تضخم في الحجم وندرة في الكفاءة، يجعل ضعف الادارة العامة بمنزلة عنق الزجاجة التي تهدد باجهاض جهود الاصلاح والتنمية.
والاصلاح الاداري الذي نقصده هنا، يقوم على احداث تغيير كامل في مفهوم الوظيفة العامة، ينتقل بها من اداة لتوزيع الثروة الى اداة للتنمية المستدامة، كما ينتقل بالموظف العام من مقعد «السلطة الرسمية» الى موقع «الخدمة المدنية».
< تحتل معالجة الاختلال الخطير في المالية العامة للدولة مركز الصدارة بين مهام اللجنة الاستشارية، ذلك ان التضخم السريع وغير المسبوق الذي سجله الانفاق العقيم على حساب الانفاق الاستثماري، اصبح اشبه بالجرح العميق النازف الذي يهدد اقتصاد الكويت ومستقبل اجيالها، وما يجب التنبيه اليه هنا، هو ان هذا الجرح العميق النازف ليس ظاهرة مرضية بحد ذاته، بل هو نتيجة تضافر وتفاعل قروح عديدة في جسد الادارة الكويتية، فهذا الجرح العميق النازف هو الحصاد المر لتسابق السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو كسب ولاء البيروقراطية المسيطرة على صناديق الانتخاب، وهو الحصاد المر للتآكل المستمر في اختصاصات السلطة التنفيذية لحساب السلطة التشريعية، بعد ان تنازلت الاولى عن هذه الاختصاصات أو تهاونت في ممارستها، وهذا الجرح نتاج طبيعي لتضارب السياسات وتناقض الاجراءات، وقصور التشريعات، بسبب تسريبات اللحظة الاخيرة وصفقاتها، ويساهم في تعميق هذا الجرح واستمرار نزفه التهاون المريب بإجراءات المساءلة والعقاب في قضايا الفساد، والجرعة السياسية المفرطة في القرار الاقتصادي.
ومفاد هذا كله، ان التصدي لاختلالات المالية العامة يتطلب اصلاحا سياسيا حقيقيا، يطهر الجرح، ويعالج الاسباب التي تبقيه فاغرا نازفا. وقبل مثل هذا الاصلاح السياسي، سيكون مآل اية محاولة للاصلاح المالي، مآل اللبن المسكوب في قربة مقطوعة.
< الاصلاح، تعريفا، هو التغيير نحو الافضل، والتغيير لا يمكن ان يكون حقيقيا وفاعلا ونحو الافضل، اذا فرضت علينا السياسة أو الاصطفافات الاجتماعية المختلفة ان يبقى كل شيء على حاله، وان يستمر كل واحد في محله، فالاصلاح رؤية جديدة وقرار جريء، وبالتالي، يجب ألا يحول الاعتداد بالرأي، أو المجاملة في الموقف، دون اعادة النظر – بموضوعية وشجاعة – في الكثير من السياسات والتشريعات والمشاريع، وربما في كثير من المفاهيم والمواقع ايضا.
< لعل اول ما يستحق مراجعة علمية واقعية هو مفهوم الرفاه الاجتماعي وتطبيقاته، فقد اصبح لزاما علينا ان نطرح تساؤلات مؤلمة وبالغة الاهمية، عما اذا كان بإمكاننا الاستمرار في الالتزامات الناجمة عن التوسع الكبير في مفهوم هذا الرفاه؟ وعما اذا كانت اشكال كثيرة من الدعم الحكومي رشيدة فعلا وتؤدي الاهداف المرجوة منها؟ فبرنامج الرفاه الاجتماعي يجب ان يحدد بقدرة الدولة ومواردها، ويجب ان يلتزم بحدود الضرورة ولا يتجاوزها، والدعم الحكومي يجب ان يقتصر على مستحقيه، فلا يذهب الى المقتدرين، ويجب ان يكون مشجعا على الانتاج لا محفزا للاستنزاف.
< واضح من اسم اللجنة ومهمتها ان مسؤوليتها تقف عند حدود تقديم المشورة وبلورة المقترحات. اما عملية اصدار القرار والعمل على تنفيذه فهي مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالفعل، تم اختيار اعضاء اللجنة الاستشارية باعتبارهم من اهل العلم والخبرة والاختصاص، وبالتالي، فإن توصياتهم يجب ان تلتزم بهذه الصفات الثلاث، لتعبر عن آرائهم وقناعاتهم وتنسجم مع عقلانيتهم وحيادهم، اما التعامل مع المناورات السياسية التي تسبق عادة اصدار القرار، فهذا من شأن اهل الحكم والسياسة، فليس المطلوب من اللجنة الاستشارية مقترحات قابلة للتمرير من خلال الرضوخ لضغوط السياسة على حساب الجدوى والصواب، بل المطلوب مقترحات قادرة على معالجة الاوضاع الاقتصادية، وتجاوز الاختناقات والصعاب.
< اكدت الدراسات ان المجتمعات القائمة على الثقة هي المجتمعات الاقدر على التقدم، اما تلك التي غلب على علاقاتها ثقافة الشك والتربص واحتمالات «المؤامرة»، فتبقى اسيرة الماضي والخوف من التغيير، ويبقى حراكها في دائرة الركود، وفي الكويت، سيبقى من المتعذر علينا ان نحقق الاصلاح الاقتصادي والاداري ما لم تتبدد من سمائنا غيوم الشك والريبة، وتسود اجواء التعاون والثقة، واهمها الثقة بالمواطن، والثقة بمستقبل الوطن.
وقالت «الغرفة» قبل ربع قرن ونيف، وفي الخامس من مايو 1985 على وجه التحديد، جاء في كلمة رئيس الغرفة امام جمعيتها العامة: «… وما نخشاه فعلا، هو ان نسمع غدا بتشكيل لجنة جديدة لدراسة الوضع الاقتصادي، تنتهي الى تقرير آخر، يأخذ مكانه الى جانب سابقيه على رف النسيان».
نحن اليوم لا ينتابنا مثل هذا التخوف، لأننا – وبكل بساطة وصراحة – لن يكون لدينا بعد الآن فسحة من الوقت ولا رصيد من المصداقية يسمحان بتشكيل لجان جديدة. فليس امام «اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية» الا خيار وحيد هو تقديم الرأي الصادق الصريح، ولم يعد امام السلطتين التشريعية والتنفيذية الا طريق واحد هو التعاون على التنفيذ الصحيح، لعل الكويت تتدارك مستقبلها.






«الغرفة» عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية

-1 عليها عدم الرضوخ للضغوط السياسية.
-2 يجب أن تقدم مقترحات لتجاوز الاختناق الاقتصادي.
-3 توصياتها يجب أن تلتزم بالعلم والخبرة والاختصاص.
-4 لتبتعد عن التعاطي مع المناورات السياسية.