Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
احتمالية طرح زيادات رؤوس أموال بعض البنوك في عمومياتها والمخالفات أحدث البنود المستجدة
1-3-2011
تبدأ البنوك الكويتية عقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية اعتبارا من الاسبوع المقبل حيث سيشهد الاسبوعان المقبلان زخما في عقد عموميات البنوك ويستهلها بنك الكويت الوطني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس يليه باربعة ايام فقط بنكا الخليج والاهلي حيث يعقدان عمومياتهما يوم السبت الموافق 12 مارس ثم بيت التمويل الكويتي في نفس الاسبوع.
ووفق مصادر مصرفية فانه الى جانب البنود العادية والمعتادة في كل جمعية عمومية فان احتمالية الاعلان عن طرح زيادة في رؤوس الاموال امام مساهمي البنوك المسجلين في سجلاتها حتى تاريخ انعقاد العمومية امر وارد خاصة وان عمليات زيادة رؤوس الاموال لا تخضع لمعايير من قبل اي جهات مسؤولة ولا يمكن فرضها من قبل اي جهة انما هي امر يعود بالدرجة الاولي لرؤية مجلس ادارة كل بنك ويتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية او رفضها.
وفيما يتعلق باحتمال طرح بند زيادة رأس المال لدي بعض البنوك فانه قد لا يلقي استحسانا من بعض المساهمين خاصة الصغار منهم كون السوق لا يساعد وتراجع اداء البورصة يجعل عملية طرح زيادة رأس المال في الوقت الراهن غير مقبولة حاليا وغير مستساغة على الرغم من ان معظم مساهمي البنوك وملاك اسهم هذا القطاع لديهم الثقة الكاملة فيه الا ان اي حديث عن زيادة رأس المال ربما يكون من غير المقبول حالياً الا ان متطلبات بازل 3 قد تحتاج لطرح مثل هذا البند واقراره.
واذا كان هذا البند سيكون حاضرا وبقوة لدى بعض البنوك فان هناك بندا آخر لن يقل اهمية عن زيادة رأس المال وهو بند سيتم استحداثه وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي وتعميمه الصادر في منتصف شهر فبراير من العام الجاري والذي يلزم فيه البنوك الكويتية بضرورة ذكر أية غرامات دفعها البنك نتيجة ارتكابه أية مخالفات في العام 2010.
وقالت المصادر ان هذا البند يأتي من واقع حرص بنك الكويت المركزي على الزام البنوك بمزيد من الشفافية امام المساهمين في الجمعية العمومية وبالتالي من المتوقع ان ينال هذا البند قسطا وافيا من المناقشة من قبل الحضور عملا بمبدأ الحوكمة لمجالس الادارات.
1-3-2011
تبدأ البنوك الكويتية عقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية اعتبارا من الاسبوع المقبل حيث سيشهد الاسبوعان المقبلان زخما في عقد عموميات البنوك ويستهلها بنك الكويت الوطني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس يليه باربعة ايام فقط بنكا الخليج والاهلي حيث يعقدان عمومياتهما يوم السبت الموافق 12 مارس ثم بيت التمويل الكويتي في نفس الاسبوع.
ووفق مصادر مصرفية فانه الى جانب البنود العادية والمعتادة في كل جمعية عمومية فان احتمالية الاعلان عن طرح زيادة في رؤوس الاموال امام مساهمي البنوك المسجلين في سجلاتها حتى تاريخ انعقاد العمومية امر وارد خاصة وان عمليات زيادة رؤوس الاموال لا تخضع لمعايير من قبل اي جهات مسؤولة ولا يمكن فرضها من قبل اي جهة انما هي امر يعود بالدرجة الاولي لرؤية مجلس ادارة كل بنك ويتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية او رفضها.
وفيما يتعلق باحتمال طرح بند زيادة رأس المال لدي بعض البنوك فانه قد لا يلقي استحسانا من بعض المساهمين خاصة الصغار منهم كون السوق لا يساعد وتراجع اداء البورصة يجعل عملية طرح زيادة رأس المال في الوقت الراهن غير مقبولة حاليا وغير مستساغة على الرغم من ان معظم مساهمي البنوك وملاك اسهم هذا القطاع لديهم الثقة الكاملة فيه الا ان اي حديث عن زيادة رأس المال ربما يكون من غير المقبول حالياً الا ان متطلبات بازل 3 قد تحتاج لطرح مثل هذا البند واقراره.
واذا كان هذا البند سيكون حاضرا وبقوة لدى بعض البنوك فان هناك بندا آخر لن يقل اهمية عن زيادة رأس المال وهو بند سيتم استحداثه وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي وتعميمه الصادر في منتصف شهر فبراير من العام الجاري والذي يلزم فيه البنوك الكويتية بضرورة ذكر أية غرامات دفعها البنك نتيجة ارتكابه أية مخالفات في العام 2010.
وقالت المصادر ان هذا البند يأتي من واقع حرص بنك الكويت المركزي على الزام البنوك بمزيد من الشفافية امام المساهمين في الجمعية العمومية وبالتالي من المتوقع ان ينال هذا البند قسطا وافيا من المناقشة من قبل الحضور عملا بمبدأ الحوكمة لمجالس الادارات.
