دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك (بيتك)
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
- الحالة
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«بيتك» أفضل بنك إسلامي بالشرق الأوسط للعام الثاني
الاثنين 14 مارس 2011 الأنباء
قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة مدير التخطيط الاستراتيجي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) فهد خالد المخيزيم إن التركيز على جودة العلامة التجارية وتميزها يحظى باهتمام بالغ في بيتك، تقديرا لأهمية هذا الجانب ومحوريته في جهود التوسع الدولي وزيادة الحصة السوقية ومواجهة المنافسين والارتقاء بالأداء، مؤكدا خلال تسلمه جائزة أفضل بنك اسلامي في الشرق الأوسط من مجلة «ايميا فايننس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» الاقتصادية، أن الجهود تتركز على تعظيم الصورة الذهنية الايجابية لـ «بيتك» كمؤسسة مالية ناجحة تضطلع بدور اجتماعي بارز وتضع خدمة التنمية بالمجتمع ضمن برامج عملها وبين أهداف خدماتها ومنتجاتها.
وأضاف المخيزيم في تصريح صحافي ان فوز «بيتك» بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي يؤكد ريادته الكبيرة في عالم الصيرفة الإسلامية وتميز خدماته ومنتجاته والنجاحات التي يحققها على الصعيدين الاقليمي والدولي ومكانته المتميزة في السوق الكويتي، وهذا يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على هذه المكانة الرفيعة، وإضافة عناصر ايجابية إليها باستمرار، باعتبار «بيتك» أفضل واكبر البنوك الإسلامية، وأكثرها حصولا على جوائز تغطي المجالات المختلفة لأعماله، بالإضافة إلى التصنيفات الايجابية من وكالات التقييم العالمية، وثقة العملاء التي تعد اكبر جائزة.
وكانت المجلة المتخصصة وتصدر من لندن، قد منحت «بيتك» العام الماضي جائزة أفضل بنك اسلامي في الشرق الأوسط وجائزة أفضل بنك استثماري في الكويت، مرجعة ذلك لنجاحاته في مختلف المجالات والنمو المتواصل في أنشطته وأعماله، الذي يقوم على رؤية مدروسة تنبع من متابعة دقيقة وحريصة لتطورات الأسواق واستغلال أفضل الفرص، وقالت إن المراقبين يتابعون باهتمام خطط «بيتك» للتوسع والنمو التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية وتضعها أولوية دون أن تغفل واقع الأسواق.
واشار المخيزيم إلى أن تدعيم الحصة السوقية في الأسواق المحلية والعالمية والتركيز على عوامل الثقة والملاءة والجودة في الخدمات والمنتجات التي نحرص على أن تتسم بالتنوع والشمول والابتكارية وتحقق معظم احتياجات العملاء ومتطلباتهم، مع استقطاب شرائح جديدة، عناصر رئيسية يتم التركيز عليها في السياسة التسويقية والرؤية الإعلامية لـ«بيتك» بشكل دائم وتخضع للدراسة والتقييم من فترة لأخرى بغرض استحداث وإضافة عناصر جديدة.
الاثنين 14 مارس 2011 الأنباء
قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة مدير التخطيط الاستراتيجي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) فهد خالد المخيزيم إن التركيز على جودة العلامة التجارية وتميزها يحظى باهتمام بالغ في بيتك، تقديرا لأهمية هذا الجانب ومحوريته في جهود التوسع الدولي وزيادة الحصة السوقية ومواجهة المنافسين والارتقاء بالأداء، مؤكدا خلال تسلمه جائزة أفضل بنك اسلامي في الشرق الأوسط من مجلة «ايميا فايننس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» الاقتصادية، أن الجهود تتركز على تعظيم الصورة الذهنية الايجابية لـ «بيتك» كمؤسسة مالية ناجحة تضطلع بدور اجتماعي بارز وتضع خدمة التنمية بالمجتمع ضمن برامج عملها وبين أهداف خدماتها ومنتجاتها.
وأضاف المخيزيم في تصريح صحافي ان فوز «بيتك» بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي يؤكد ريادته الكبيرة في عالم الصيرفة الإسلامية وتميز خدماته ومنتجاته والنجاحات التي يحققها على الصعيدين الاقليمي والدولي ومكانته المتميزة في السوق الكويتي، وهذا يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على هذه المكانة الرفيعة، وإضافة عناصر ايجابية إليها باستمرار، باعتبار «بيتك» أفضل واكبر البنوك الإسلامية، وأكثرها حصولا على جوائز تغطي المجالات المختلفة لأعماله، بالإضافة إلى التصنيفات الايجابية من وكالات التقييم العالمية، وثقة العملاء التي تعد اكبر جائزة.
وكانت المجلة المتخصصة وتصدر من لندن، قد منحت «بيتك» العام الماضي جائزة أفضل بنك اسلامي في الشرق الأوسط وجائزة أفضل بنك استثماري في الكويت، مرجعة ذلك لنجاحاته في مختلف المجالات والنمو المتواصل في أنشطته وأعماله، الذي يقوم على رؤية مدروسة تنبع من متابعة دقيقة وحريصة لتطورات الأسواق واستغلال أفضل الفرص، وقالت إن المراقبين يتابعون باهتمام خطط «بيتك» للتوسع والنمو التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية وتضعها أولوية دون أن تغفل واقع الأسواق.
واشار المخيزيم إلى أن تدعيم الحصة السوقية في الأسواق المحلية والعالمية والتركيز على عوامل الثقة والملاءة والجودة في الخدمات والمنتجات التي نحرص على أن تتسم بالتنوع والشمول والابتكارية وتحقق معظم احتياجات العملاء ومتطلباتهم، مع استقطاب شرائح جديدة، عناصر رئيسية يتم التركيز عليها في السياسة التسويقية والرؤية الإعلامية لـ«بيتك» بشكل دائم وتخضع للدراسة والتقييم من فترة لأخرى بغرض استحداث وإضافة عناصر جديدة.
الذهبي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يونيو 2004
- المشاركات
- 1,119
السلام عليكم
!!!!!!!
سعر الفسخ راح يحدد بعد تداول غدا
يعني يوم الثلاثاء إن شاءالله يتفسخ السهم
سعر الفسخ راح يحدد بعد تداول غدا
يعني يوم الثلاثاء إن شاءالله يتفسخ السهم
kuwaity1974
عضو جديد
- التسجيل
- 7 مارس 2011
- المشاركات
- 2
السلام عليكم يعني سعر التداوم باجر بعد التفسيخه 1060 ?
محمد السليمان
عضو نشط
- التسجيل
- 20 فبراير 2010
- المشاركات
- 151
ممكن نعرف طريقة تفسخ السهم...؟ مع الشكر
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
"بيتك" ينتخب مجلس ادارة جديدا ويزيد راسماله 20 مليون دينار عبر توزيع اسهم منحة
كونا 14/03/2011
انتخبت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مجلس ادارة جديدا واقرت توزيع ارباح نقدية بنسبة 20 في المئة للمساهمين بواقع 20 فلسا للسهم كما وافقت على زيادة راسماله بحوالي 20 مليون دينار كويتي عبر توزيع اسهم منحة.
وقال رئيس مجلس ادارة (بيتك) بدر المخيزيم في مؤتمر صحافي عقد على هامش الجمعية العمومية ل (بيتك) اليوم ان اجمالي التمويلات التي قدمتها الشركة بلغ حوالي ثمانية مليارات دينار في كل الاسواق التي تعمل بها.
واضاف المخيزيم ان (بيتك السعودية ) تخارج مؤخرا من مشروعين عقاريين في المملكة العربية السعودية بعوائد تجاوزت نستبها 70 في المئة مشيرا الى ان (بيتك السعودية) حصل مؤخرا على رخصة لطرح اول صندوق استثماري عقاري بالمملكة بقيمة 500 مليون ريال سعودي كما قامت شركة (بيتك العقارية ) باستثمارات عقارية في السوق السعودي تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي.
وذكر المخيزيم ان (بيتك تركيا) شهد اطلاق منتجات عديدة مثل صندوق الاستثمار في الذهب بالاضافة الى طرح صفقة صكوك ب 100 مليون دولار تم تغطيتها باكثر من 150 في المئة من عدة بنوك عالمية كبرى فضلا عن افتتاحه لفرعه الاول في مدينة مانهايم الالمانية.
واوضح المخيزيم ان (بيتك) يدرس الدخول في السوق الفرنسي لاسيما ان الجانب الفرنسي اعرب في اكثر من مناسبه عن رغبته باستقطاب الشركات العاملة وفق احكام الشريعة الاسلامية مؤكدا في الوقت نفسه الوضع الجيد للسيولة في (بيتك) وعدم حاجته لاصدار صكوك خلال العام الحالي .
وردا على سؤال عن الشركات التابعة التي تعاني من مشاكل مالية بسبب الازمة المالية اكد المخيزيم ان (بيتك) سيقوم بالوقوف بجانبها من خلال لجان اسسها (بيتك) لمتابعة كل شركة على حدة حتى تتجاوز الازمة المالية سواء كانت هذه الشركات بحاجة الى سيولة او اعادة هيكلة.
وكانت الجمعية العمومية العادية لبيت التمويل الكويتي عقدت اليوم بحضور 51 في المئة من المساهمين واقرت جدول الاعمال كاملا الذي شمل الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 20 في المئة على راس المال بواقع 20 فلسا للسهم اضافة الى الموافقة على تحويل نسبة 10 في المئة من الارباح الى الاحتياط القانوني .
وقال المخيزيم في كلمته امام المساهمين اثناء الجمعية العمومية ان الموجودات في (بيتك) زادت خمسة اضعاف خلال السنوات العشر الماضية لترتفع من 4ر2 مليار دينار في 2001 الى 5ر12 مليار دينار في العام الماضي بمعدل نمو سنوي بلغ 1ر18 في المئة كما ازدادت الودائع اربعة اضعاف حيث نمت من 8ر1 مليار دينار الى 6ر7 مليار دينار في العام الماضي.
واضاف ان حقوق المساهمين في (بيتك) ازدادت ستة اضعاف منذ عام 2001 من 239 مليون دينار لتصل الى 29ر1 مليار دينار في العام الماضي في حين سجلت الارباح الصافية نموا ملحوظا لتسجل في العام الماضي 106 مليون دينار بمعدل نمو 5ر7 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.
وذكر ان اجمالي الاصول في (بيتك ) في نهاية العام الماضي بلغ 54ر12 مليار دينار بزيادة قدرها 25ر1 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 11 في المئة عن عاما 2009 في حين بلغت ارصدة حسابات العملاء 64ر7 مليار دينار بزيادة قدرها 387 مليون دينار كويتي وبنسبة 5 في المئة عن العام السابق.
كونا 14/03/2011
انتخبت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مجلس ادارة جديدا واقرت توزيع ارباح نقدية بنسبة 20 في المئة للمساهمين بواقع 20 فلسا للسهم كما وافقت على زيادة راسماله بحوالي 20 مليون دينار كويتي عبر توزيع اسهم منحة.
وقال رئيس مجلس ادارة (بيتك) بدر المخيزيم في مؤتمر صحافي عقد على هامش الجمعية العمومية ل (بيتك) اليوم ان اجمالي التمويلات التي قدمتها الشركة بلغ حوالي ثمانية مليارات دينار في كل الاسواق التي تعمل بها.
واضاف المخيزيم ان (بيتك السعودية ) تخارج مؤخرا من مشروعين عقاريين في المملكة العربية السعودية بعوائد تجاوزت نستبها 70 في المئة مشيرا الى ان (بيتك السعودية) حصل مؤخرا على رخصة لطرح اول صندوق استثماري عقاري بالمملكة بقيمة 500 مليون ريال سعودي كما قامت شركة (بيتك العقارية ) باستثمارات عقارية في السوق السعودي تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي.
وذكر المخيزيم ان (بيتك تركيا) شهد اطلاق منتجات عديدة مثل صندوق الاستثمار في الذهب بالاضافة الى طرح صفقة صكوك ب 100 مليون دولار تم تغطيتها باكثر من 150 في المئة من عدة بنوك عالمية كبرى فضلا عن افتتاحه لفرعه الاول في مدينة مانهايم الالمانية.
واوضح المخيزيم ان (بيتك) يدرس الدخول في السوق الفرنسي لاسيما ان الجانب الفرنسي اعرب في اكثر من مناسبه عن رغبته باستقطاب الشركات العاملة وفق احكام الشريعة الاسلامية مؤكدا في الوقت نفسه الوضع الجيد للسيولة في (بيتك) وعدم حاجته لاصدار صكوك خلال العام الحالي .
وردا على سؤال عن الشركات التابعة التي تعاني من مشاكل مالية بسبب الازمة المالية اكد المخيزيم ان (بيتك) سيقوم بالوقوف بجانبها من خلال لجان اسسها (بيتك) لمتابعة كل شركة على حدة حتى تتجاوز الازمة المالية سواء كانت هذه الشركات بحاجة الى سيولة او اعادة هيكلة.
وكانت الجمعية العمومية العادية لبيت التمويل الكويتي عقدت اليوم بحضور 51 في المئة من المساهمين واقرت جدول الاعمال كاملا الذي شمل الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 20 في المئة على راس المال بواقع 20 فلسا للسهم اضافة الى الموافقة على تحويل نسبة 10 في المئة من الارباح الى الاحتياط القانوني .
وقال المخيزيم في كلمته امام المساهمين اثناء الجمعية العمومية ان الموجودات في (بيتك) زادت خمسة اضعاف خلال السنوات العشر الماضية لترتفع من 4ر2 مليار دينار في 2001 الى 5ر12 مليار دينار في العام الماضي بمعدل نمو سنوي بلغ 1ر18 في المئة كما ازدادت الودائع اربعة اضعاف حيث نمت من 8ر1 مليار دينار الى 6ر7 مليار دينار في العام الماضي.
واضاف ان حقوق المساهمين في (بيتك) ازدادت ستة اضعاف منذ عام 2001 من 239 مليون دينار لتصل الى 29ر1 مليار دينار في العام الماضي في حين سجلت الارباح الصافية نموا ملحوظا لتسجل في العام الماضي 106 مليون دينار بمعدل نمو 5ر7 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.
وذكر ان اجمالي الاصول في (بيتك ) في نهاية العام الماضي بلغ 54ر12 مليار دينار بزيادة قدرها 25ر1 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 11 في المئة عن عاما 2009 في حين بلغت ارصدة حسابات العملاء 64ر7 مليار دينار بزيادة قدرها 387 مليون دينار كويتي وبنسبة 5 في المئة عن العام السابق.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«المدير الكويتي» التابعة لـ «بيتك»تفوز بإنشاء نادي البولينغ
الثلاثاء 15 مارس 2011 الأنباء
قــــالـــــت مصــادر مطلـــعة لـ «الأنباء» ان شركة المدير الكويتي التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حازت اقل الاسعار في مناقصة لاعمال انشاء وانجاز وصيانة مقر نادي البولينغ الرياضي التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة السالمية بقيمة 12.14 مليون دينار.
واكدت المصادر ان استراتيجية الشركة الجــديدة تهدف الى العمل على تنويع مصادر الدخل سواء من خلال التوزيع الجغرافي لاعمالها او من خلال تنويع الخدمات والانشطة التي تعمل بها حتى تكون معينا لها في مواجهة اي هزة مالية مستقبلية ولضمان استمرارية اعمالها.
واشارت الى ان الشركة قد وضعت تصورا للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية وانها ستدخل المناقصات الخاصة بخطة التنمية.
الثلاثاء 15 مارس 2011 الأنباء
قــــالـــــت مصــادر مطلـــعة لـ «الأنباء» ان شركة المدير الكويتي التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حازت اقل الاسعار في مناقصة لاعمال انشاء وانجاز وصيانة مقر نادي البولينغ الرياضي التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة السالمية بقيمة 12.14 مليون دينار.
واكدت المصادر ان استراتيجية الشركة الجــديدة تهدف الى العمل على تنويع مصادر الدخل سواء من خلال التوزيع الجغرافي لاعمالها او من خلال تنويع الخدمات والانشطة التي تعمل بها حتى تكون معينا لها في مواجهة اي هزة مالية مستقبلية ولضمان استمرارية اعمالها.
واشارت الى ان الشركة قد وضعت تصورا للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية وانها ستدخل المناقصات الخاصة بخطة التنمية.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
عمومية «بيتك» تنتخب مجلس إدارة جديداً وإشادة بإنجازات المخيزيم خلال مسيرته بالبنك: حقوق المساهمين ارتفعت 6 أضعاف خلال 10 سنوات لتصل إلى 1.29 مليار دينار
الثلاثاء 15 مارس 2011 الأنباء
عد مسيرة حافلة بالإنجازات المصرفية منذ ترؤسه مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي وتحديدا في العام 1993، ترأس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بيتك» بدر المخيزيم الجمعية العمومية الأخيرة له أمس والتي شهدت انتخاب مجلس إدارة جديد. وقد شهدت الجمعية مظاهرة حب ووفاء من المساهمين الذين أشادوا بدور المخيزيم، حيث حقق البنك قفزات كبيرة في عهده على المستويين المحلي والعالمي، وارتفعت حقوق مساهمي البنك 6 أضعاف خلال 10 سنوات من 239 مليون دينار لتصل الى 1.29 مليار بمعدل نمو سنوي بلغ 18.3%، كما قفزت أرباح البنك من 15 إلى 80%.
وفي التفاصيل قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر عبد المحسن المخيزيم ان «بيتك» استطاع جني العديد من الجوائز خلال عام 2010 وهو ما يؤكد على متانة وقوة وضعه العام وقدرته على تنفيذ خططه الإستراتيجية للتوسع والنمو ومواجهة المنافسة.
وأوضح المخيزيم خلال استعراضه التقرير السنوي لـ «بيتك» للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، خلال الاجتماع الـ 32 للجمعية العمومية للبنك، متضمنا تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، وعرض المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والبيانات المجمعة لـ«بيتك» وشركاته التابعة بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات، أوضح أن «بيتك» حصل على المركز الأول كأفضل بنك كويتي إقليميا وعالميا من بين سائر البنوك المحلية وذلك وفق قائمة مجلة (The Banker) لأفضل 1000 بنك حول العالم، كما حصل «بيتك» على جائزة الريادة في الدفع الإلكتروني من (Citi Bank)، والمركز الأول كأفضل بنك يقدم خدمات عقارية وأفضل بنك إسلامي في الخليج وفي الكويت من مجلة «جلوبال فايننس» لقوة وملاءة بيت التمويل الكويتي وقدرته على إدارة المخاطر المختلفة، كما حصل على جائزة أفضل تطبيق لمشاريع تخزين البيانات المجمعة على مستوى المنطقة من قبل مؤسسة (Sybase) احدى كبريات المؤسسات العالمية الرائدة في قواعد البيانات وتقنية المعلومات.
نمو الموجودات
وبين المخيزيم ان «بيتك» حقق نموا مميزا خلال السنوات العشر الماضية، فقد زادت الموجودات خمسة أضعاف لترتفع من 2.4 مليار دينار عام 2001 إلى 12.5 مليار دينار عام 2010، بمعدل نمو سنوي18.1%، كما تزايدت الودائع أربعة أضعاف حيث نمت من 1.8 مليار دينار إلى 7.6 مليارات دينار، بمعدل نمو سنوي15.7% وتزايدت حقوق المساهمين ستة أضعاف من 239 مليون دينار لتصل إلى 1.290 مليار دينار، بمعدل نمو سنوي 18.3% كما تزايدت إيرادات التشغيل خمسة أضعاف لترتفع من 143 مليون دينار إلى 736 مليون دينار، بمعدل نمو سنوي 17.8%، أما الأرباح الصافية فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا من 51 مليون دينار إلى 106 ملايين دينار، بمعدل نمو 7.5% خلال الـ 10 سنوات الماضية.
واضاف قائلا: «بفضل من الله استمرت مجموعة «بيتك» في العمل على الخروج من دائرة الأزمة المالية العالمية التي اقتربت من عامها الثالث والتي أحدثت تطورات جذرية على مستوى السياسات والأوضاع العالمية، ومازالت آثارها تتوالى على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية والعالمية الاستثنائية للحد من الركود العالمي الكبير».
واشار المخيزيم الى ان تلك الجهود بدأت في إفراز ثمارها متمثلة في ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد إلا أن تلك المؤشرات لا تغني عن القول ان التطورات السلبية مازالت كبيرة، فمازالت معدلات البطالة مرتفعة ولم تكتمل بعد جهود معالجة تركة المشكلات الناجمة عن الأزمة على النظم المالية في الاقتصادات المتقدمة، منوها الى ان تقلبات الأسواق ازدادت وهبطت ثقة المستثمرين وسجلت الأسعار تراجعا في كثير من البورصات بداية بالأسهم الأوروبية وتأثر النظام المصرفي على أثر المبيعات الكثيفة لسندات الدين السيادي المستحق على الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو، مما أسفر عن أزمة نظامية جديدة بدأت فصولها في النصف الثاني من عام2010، وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف السائدة بشأن مدى استمرارية التعافي. وبعد المبادرات غير المسبوقة التي اتخذت على مستوى السياسات الأوربية عادت الأوضاع المالية إلى التحسن غير أن جوانب الضعف الأساسية على الصعيدين السيادي والمصرفي لاتزال تمثل تحديا كبيرا وسط مخاوف من مغبة المخاطر التي تهدد التعافي العالمي.
وأوضح المخيزيم: انه «وسط هذه الأجواء المالية العالمية المضطربة بدت سفينة «بيتك»، ولله الحمد، أكثر استقرارا ورسوخا وقدرة على التعامل مع التحديات التي ولدتها رياح الأزمة المالية العالمية. ويعد عام 2010 عام التماسك وإثبات القدرة على التحدي، والتعامل مع المتغيرات أيا كان نوعها أو أيا كانت شدتها، حيث بات «بيتك» على أعتاب الخروج من تحديات الأزمة معاودا وتيرة عمله المعتاد ومؤشراته المتميزة بعد أن تمكن خلال عام 2010 من إعادة ترتيب مكونات محفظته الاستثمارية ومساندة الشركات التابعة في ظل إستراتيجية موحدة، وزيادة الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة والعمل على تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم الإيرادات».
ترشيد الانفاق
وبين ان إستراتيجية ترشيد الإنفاق وزيادة دور «بيتك» المالي والاقتصادي والاجتماعي والتوجه نحو خدمة أسواق أخرى والتركيز على الأسواق الإقليمية ظلت مستمرة من أجل إرساء قواعد صناعة الخدمات المالية الإسلامية، فضلا عن تمسكه الراسخ بمبادئ وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية لتعزز مكانته المحلية والإقليمية والدولية كأحد أهم رواد الاستثمار الإسلامي القائم على الدراسة المتأنية والتوسع في ضوء المخاطر المحسوبة حفاظا على الأصول متعددة المصادر سواء أصول العملاء أو أصحاب رأس المال وحمايتها وتحصين أوضاع «بيتك» بالاعتماد على إمكانيات المؤسسة.
وقد تم التركيز على الأسواق الناشئة التي يوجد فيها «بيتك» والتي شهدت نموا ملحوظا على عكس الاقتصادات المتقدمة، حيث استطاع بيت التمويل السعودي - الكويتي «بيتك السعودية» أن يثبت أقدامه في السوق السعودي الواعد، وذلك بحصوله مؤخرا على رخصة لطرح أول صندوق استثماري عقاري بالمملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون ريال سعودي.
استثمارات عقارية
كما قامت شركة «بيتك العقارية» باستثمارات عقارية في السوق السعودي تفوق 3 مليارات ريال سعودي في السوق السعودي الذي يشهد نموا على الرغم من الأزمة المالية العالمية. كذلك شهد السوق التركي توسعا وانطلاقا متمثلا في «بيتك تركيا» حيث تمكن من إطلاق منتجات متميزة مثل صندوق الاستثمار في الذهب، وهو الأول من نوعه وتم طرحه عبر بورصة اسطنبول، بالإضافة إلى طرح صفقة صكوك بـ 100 مليون دولار، تمت تغطيتها بأكثر من 150% من عدة بنوك كبرى في المنطقة والعالم، مما يعكس الثقة الكبيرة في «بيتك» وفي أدائه.
واشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر المخيزيم الى ان سياسة التوسع الجغرافي اكتسبت بعدا جديدا، بعد أن افتتح «بيتك تركيا» فرعه الأول في ألمانيا بمدينة مانهايم، بعد افتتاح فرع في دبي، ويعمل حاليا على افتتاح 15 فرعا جديدا تضاف إلى سلسلة الفروع الحالية، التي يبلغ عددها 141 فرعا، وليرتفع عدد الفروع في «بيتك» ماليزيا ليصل إلى 8 فروع في حين بلغ عدد فروع «بيتك» البحرين 8 فروع، بالإضافة إلى سوقه المحلي الذي يصل عدد فروعه الى 52 فرعا، بعد سلسلة نجاحات متتالية خلال مسيرة عطائه المستمرة طوال ثلاثة وثلاثين عاما ليصل إجمالي عدد فروع المجموعة إلى 209 أفرع محليا وإقليميا وعالميا.
الجوانب الرقابية وإدارة المخاطر
كما استمر بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تعزيز السياسات والإجراءات الهادفة إلى الحد من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية على «بيتك»، وتطوير الوسائل والأدوات الرقابية التي تساهم في رفع مستوى كفاءة أنظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر في «بيتك»، وتحسين أدوات وأساليب المراجعة الدورية لعناصر ومكونات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بأعمال وأنشطة «بيتك»، بما في ذلك التطوير المستمر لإستراتيجيات إدارة المخاطر، على نحو يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية العامة لمجموعة «بيتك»، وذلك بما يكفل توحيد الأطر والنظم المستخدمة في مراقبة وإدارة المخاطر على مستوى المجموعة، وتحقيق النظرة الشاملة للمخاطر وكيفية إدارتها، وواصل «بيتك» التزامه بتحديث سيناريوهات اختبارات الضغط وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، والسياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة «بيتك»، كما تم البدء في عملية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية.
وقد شهد عام 2010 اعتماد سياسة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وسياسة اختبارات الضغط، وسياسة الإفصاح، وسياسة محفظة المتاجرة والمحفظة المصرفية وتم وضع تلك السياسات موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها كما استطاع «بيتك» بنجاح تطبيق نظام (SunGard)، والذي يعد من أحدث النظم العالمية المتعارف عليها في هذا المجال، ويرصد بدقة مسار المخاطر التشغيلية في «بيتك» في كل من تركيا والبحرين.
من ناحية أخرى، تم تطبيق أحدث الأنظمة الآلية لربط وتجميع البيانات المالية بين بيت التمويل الكويتي وشركاته التابعة، مما يضمن دقة وسرعة تجميع البيانات المالية والإدارية. وتطبيق نظام متكامل على مستوى بيت التمويل الكويتي خاص بالميزانية التقديرية والتخطيط المالي. كما تمكن من استيعاب أحدث الأنظمة الآلية لاحتساب معدل معيار كفاية رأس المال «بازل2».
الخدمات والمنتجات المصرفية
واكد المخيزيم ان «بيتك» احتل مرتبة متقدمة بين البنوك المحلية في مجال استقطاب الودائع وهو ما يعكس ثقة العملاء، وسعيا منه للاستمرار في محافظته على ثقة عملائه، وزيادة قاعدة العملاء لديه واستقطاب عملاء جدد، فقد واصل بيت التمويل الكويتي عمله في تطوير خدماته المصرفية، عبر القنوات المختلفة سواء كانت خدمات الكترونية أو خدمات مباشرة، وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية عمل «بيتك» على تكثيف الوعي الاستهلاكي باتجاه بطاقات الدفع المسبق.
وفي هذا الإطار، بادر «بيتك» إلى طرح بطاقة الأسرة والتي يتفرد بها «بيتك» ويعد البنك الأول الذي يقدم مثل هذه البطاقة، التي تعد الحل المبتكر وحلقة الوصل المرنة بين أفراد الأسرة و«بيتك» ويمكن تعبئتها مباشرة عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع «بيتك» والذي شهد هذا العام لمسات تطويرية سواء من خلال مضمون ومحتوى الموقع والمحافظة على تحقيق آليات التعامل الآمن للعملاء عبر الموقع وتقديم خدمات جديدة للعملاء والشركات على حد سواء، أو من خلال تحسين وتطوير التصميمات الخاصة به وهو ما يعزز إستراتيجية «بيتك» نحو توجيه العملاء للتعامل من خلال قنوات الاتصال ومن خلال تثقيف العملاء بخدمة «التمويل أون لاين» كقناة مساندة للفروع.
وتقديرا لـ «بيتك» في هذا الصدد منحت مجلة «جلوبل فاينانس» المرموقة «بيتك» جائزة «أفضل بنك إلكتروني في الكويت» ضمن تقرير لها عن أفضل البنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2010 استخداما للتقنية وخدماتها، بعد أن رصدت حجم الاهتمام الكبير والمشاريع المتطورة التي ينفذها «بيتك» والحرص المستمر على إضفاء الطابع التكنولوجي حيث تمكن من طرح خدمة للتسوق الآمن عبر الإنترنت في الكويت. كما قدم «بيتك» حلولا للدفع الإلكتروني للخطوط الجوية وإمكانية حجز التذاكر والدفع عبر الإنترنت، من ناحية أخرى عمل على تطوير وتحسين أداء موظفي مركز الاتصال والذي يعمل بكفاءة على مدار الساعة.
وأكد المخيزيم بالقول: «بالإضافة إلى استمرارنا في الانتشار الجغرافي المباشر تم افتتاح فرعين هما جليب الشيوخ وفرع الجهراء. كما تم تجديد فرعين هما فرع الشرق وفرع الشويخ - وزارة التربية - ويجري تجهيز 3 فروع أخرى مؤهلة للافتتاح، في مجمع البحر بمنطقة حولي، ومجمع البابطين بمنطقة شرق، ومجمع سوق الفرضة بمنطقة الصليبية، وبذلك يصل عدد فروع «بيتك» إلى 52 فرعا شاملا ومنها 38 قسما للنساء».
واضاف: «في هذا الصدد، كثف «بيتك» من خدماته المباشرة والتي تستهدف الوصول للعميل أينما كان من خلال تطوير خدمات سيارات الخدمة المتنقلة، واستخدام الجهاز الشامل الذي يقدم خدمات الإيداع النقدي والشيكات بالإضافة إلى خدمات السحب الآلي العادية، وبذلك يرتفع عدد أجهزة الصرف الآلي ليصل إلى 183 جهازا، وفى إطار الترويج المباشر وانتهاج سياسة الوصول إلى العملاء أطلق «بيتك» أداة تسويقية جديدة من خلال مجموعة من السيارات التي تحمل شعار «بيتك» وعلى متنها مجموعة من موظفيه المتخصصين في عمليات التسويق والترويج والبيع المباشر للوصول إلى عملائه الحاليين والمستهدفين في أماكن تجمعاتهم ومشاركتهم في المناسبات المختلفة سواء تلك التي تتم بتنظيم من «بيتك» أو جهات أخرى، تحقيقا لمفهوم القرب من العملاء وتعظيم أهمية التواصل المباشر معهم».
ولفت الى انه في مبادرة جديدة تمت الاستفادة من تكنولوجيا النقال الذكية مثل: الآي فون والآي باد والبلاك بيري، حيث تم تقديم خدمات معلوماتية متنوعة للعملاء على هذه الأجهزة تمكنها من الحصول على معلومات مثل مواقع الفروع والعملات الأجنبية أو حملات «بيتك»، وفي مرحلة لاحقة طور قطاع تكنولوجيا المعلومات نظاما للتعاملات البنكية على هذه الأجهزة بحيث يتمكن العميل من تحويل مبالغ والاستفسار عن أرصدته وعملياته وذلك ضمن خدمات «بيتك أون لاين».
جودة الخدمات
على هذا الصعيد، بين المخيزيم ان إدارة «بيتك» عكفت على تحسين جودة الخدمة من خلال العمل على تبسيط وتطوير إجراءات العمل المتبعة، مما ساهم في خفض أوقات الانتظار في مختلف فروع «بيتك»، ورفع كفاءة الخدمة. وقد طال هذا التبسيط إجراءات تسليم بطاقات السحب الآلي، وحفظ المستندات، واستحداث مراكز خدمة خاصة بالشركات والمؤسسات، حيث تم افتتاح 5 قاعات مصرفية لخدمة الشركات في كل من خيطان والجهراء والفحيحيل والشويخ والشرق، وافتتاح ديوانية لتداول الأسهم في فرع كيفان، كما واصل «بيتك» تطبيق مقاييس تقييم جودة الخدمة من خلال برامج المتابعة وقياس الأداء، والتي تعرف بـ «العميل الخفي»، بالإضافة إلى تكريم عددا من موظفي وموظفات «بيتك» المتميزين بأدائهم وتفانيهم في خدمة العملاء.
وفي مجال تسريع الأعمال، أشار المخيزيم الى انه تم تطبيق النظام الآلي لمعالجة ومراجعة العمليات المصرفية الصادرة والواردة من وإلى شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، وكذلك العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تمرير العمليات المصرفية لعملاء «بيتك» في الكويت من خلال الوحدات العاملة في كل من: البحرين، وماليزيا وتركيا، وذلك اعتبارا من يوليو 2010.
الخدمات التجارية
كما عزز القطاع التجاري الحفاظ على حصته السوقية ونموها من خلال تنويع الأنشطة التسويقية والتجارية، وزيادة البرامج التحفيزية وتوجيه رسائل تثقيفية للعملاء، ساعيا لفتح فروع جديدة له، ومن باب متابعة تطبيق مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة لاستقطاب العملاء، احتل «بيتك» مركز الصدارة في سوق تمويل المستهلك، وحقق نموا مؤثرا في نشاطاته، لاسيما في تمويل السيارات والمواد الإنشائية واستمر «بيتك» في دعم السوق المحلي بإنفاقه المستمر لتمويل عمليات حقيقية تعتمد على البيع والشراء والإجارة حيث ساهم في تنشيط ودفع الاقتصاد المحلي بضخ أكثر من 1.8 مليار دولار (507 ملايين دينار) في مختلف الأسواق التي يتعامل فيها القطاع التجاري خلال عام 2010.
الخدمات والمنتجات الاستثمارية
وبيّن المخيزيم ان قطاع الاستثمار قام بالعمل على إيجاد فرص استثمارية ذات عوائد تشغيلية مجزية، ومخاطر سوقية مدروسة، للاستثمار في أصول متنوعة من خلال شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية وسمعة جيدة، إضافة إلى انتقاء كبرى الأسواق الناشئة والناضجة، والتي تتميز بمتانة وقوة اقتصادية كبيرتين واستقرار سياسي، فقام بالعديد من دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للدخول في المشاريع الاستثمارية الجديدة، عن طريق التعاون مع شركات عالمية متخصصة في تقييم جودة الأصول، والدخول في تلك الاستثمارات عن طريق التحالف مع شركاء استراتيجيين ذوي خبرة عريقة.
خدمات الائتمان
وفي سياق آخر، تمكن «بيتك» من تمويل عدة مشاريع تواكب التوجهات التنموية للكويت، مع التجهيز الداخلي لمقابلة أي مطالب ائتمانية حال دخول مشاريع الدولة حيز التنفيذ، كما نوعت إدارة الائتمان أشكال التمويل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على قطاع الأعمال التجارية، وذلك من أجل تنشيط العمليات البيعية، وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي للشركات، وضمان توجيه التمويل نحو شراء البضائع، وكذلك تمويل شركات الخدمات ذات الطابع التشغيلي لتمويل عقود الدولة وأيضا تم تنويع أشكال عمليات التمويل وتحسين جودة الأصول، وفق احتياجات السوق والطلب على المنتجات كالمرابحة، العقود العامة، الإجارة، الاستصناع، وأخيرا استمر في العمل الدؤوب نحو المحافظة على انتقاء العملاء ذوي الملاءة المالية الخاصة، واختيارهم بعناية فائقة من خلال اتباع الأساليب الأكثر تحوطا لمتابعة الضمانات وسهولة تقييمها.
خدمات العقار المحلي
من جهة اخرى، احتل «بيتك» مكانا رائدا ومحوريا في مجال إدارة وتمويل العقار من خلال مجموعة من الكفاءات المتميزة في تطوير إدارة العقارات على مستوى المنطقة وشمال أفريقيا.
وقد تركزت جهود «بيتك» خلال العام الماضي على العمل من خلال عدة محاور في ضوء المتغيرات الحالية والتي تمثلت في تطوير عدد من المحافظ العقارية وطرحها للعملاء للمشاركة فيها بعوائد مجزية حيث طرح خلال العام الماضي محفظة «بيتك» العقارية الثانية برأسمال قدره 50 مليون دينار، واستمرارا لنهج «بيتك» في نشر المعرفة العقارية استمر في إصدار مجموعة من التقارير العقارية التي تتناول الشأن العقاري الكويتي وتطورات نموه واتجاهات ومستجدات أسعاره، بحيث أصبح التقرير العقاري الصادر عن «بيتك» والذي يعد دوريا كل ربع سنة مرجعا للمستثمرين ومتخذي القرار، كما عكف خلال العام على تحقيق التواصل مع عملائه باستخدام الوسائل التكنولوجية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال تطوير خدمة الرسائل SMS.
التطورات التكنولوجية والخدمات المساندة
وبين المخيزيم ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يدعم كل نظم «بيتك» وذلك لمساندة مختلف قطاعات وإدارات «بيتك»، فقد تم التركيز على زيادة القدرة الاستيعابية للأجهزة والأنظمة والشبكات، فشمل ذلك التحديث واستبدال أجهزة وأنظمة لتتناسب مع متطلبات الخدمة، والنمو بما في ذلك تطوير نظم مراقبة البنى التحتية، والإنذار المبكر وتوفير المواقع الاحتياطية لحفظ البيانات، وأنظمة العملاء. بالإضافة إلى ميكنة عملية مقاصة الشيكات وتطبيق نظام (Data Warehouse) والذي يساهم في تنظيم وإدارة عملية تخزين وتداول واسترجاع جميع الوثائق والمراسلات والمعاملات للإدارات المختلفة بشكل إلكتروني، كما تم تطوير نظام «موزايك» للقطاع المصرفي وزيادة وسائل حماية أمن النظم والشبكات، مبينا انه من أكبر إنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات تدشين نظام الائتمان الجديد لـ «بيتك» حيث سيتمكن العملاء من الحصول على كل خدمات الائتمان بكفاءة أعلى، حيث يعد تطبيق هذا النظام خطوة في سبيل تحقيق إستراتيجية القطاع من توحيد الأنظمة وتقديم رؤية موحدة للعميل.
كما تم تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الجديدة TRADE WIND الذي يغطي جميع احتياجات ومتطلبات العمل في الإدارة، مما سيؤدى إلى رفع كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وهذا سينعكس أثره على تحسين خدمة العملاء.
وقد انتهى هذا العام 2010 بحصول «بيتك» على جائزة درع المصارف العربية الفنية (BestTechnical Awards) على مستوى المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط لموقعه الالكتروني.
الموارد البشرية
في هذا الخصوص، قال المخيزيم ان قطاع الخدمات المساندة والموارد البشرية في «بيتك» واصل جهوده بالتركيز على برامج التوظيف النوعي للخريجين، من حيث الاختيار ووفق معايير مدروسة، هذا وقد شهدت عملية تطوير الكفاءات بالشهادات المهنية تطورا، عبر تبني شهادة مصرفي إسلامي معتمد، كما تم أيضا الاستمرار في الدعم للشهادات الحيوية (CFA/FRM/CIA/CLBB/CBBM)، واستمر «بيتك» محافظا على رفع نسبة العمالة الكويتية والتي وصلت إلى 60%.
المسؤولية الاجتماعية
وعلى هذا الصعيد، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر المخيزيم قائلا: «نحن في «بيتك» ندرك أننا جزء من المجتمع وخيط متين في نسيجه، مما يدفعنا إلى التفاعل مع كل أطرافه من خلال القيام بمسؤوليتنا تجاه المجتمع بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الفاعلة والحكومية في مجال العمل الخيري ورعاية الأنشطة الاجتماعية».
وأشار الى ان «بيتك» واصل جهوده في مجال «المسؤولية الاجتماعية» خلال عام 2010 من خلال أنشطة ومساهمات وأعمال في مجالات دعم قدرات المجتمع وفق رؤية «بيتك» ونظرته لدوره الاجتماعي، من خلال منهجه الشرعي والتصاقه ببيئته الكويتية وارتباطه بالعالم، وخاصة في المجالات التي تعتبر مرتكزات أساسية يعتمدها في أداء دوره الاجتماعي، وهي تشمل التعليم والصحة والشباب وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المحتاجين ومساعدة الأسر المتعففة ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية للعديد من الهيئات والجمعيات الرسمية، وقد تصدرت أنشطة «بيتك» الاجتماعية هذا العام عدة مشاريع رئيسية من أبرزها التبرع لبيت الزكاة بمبلغ 3.4 ملايين دينار واستكمال العمل لإنشاء 15 مركز إسعاف بتكلفة من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليون دينار تم افتتاح عدد منها مؤخرا، بالإضافة إلى إنشاء شاليهات لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الزور بتكلفة وصلت إلى مليون دينار، فيما أعلن مؤخرا عن تبرعه بـ 2 مليون دولار لإغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان.
التطورات الاقتصادية المحلية والخليجية والعالمية
على صعيد آخر، استعرض المخيزيم في تقريره السنوي أمام الجمعية العمومية لـ«بيتك» التطورات الاقتصادية المحلية والخليجية والعالمية، وذلك على النحو التالي:
أولا: الاقتصاد الكويتي
شهد الاقتصاد الكويتي جملة من التطورات الهامة خلال عام 2010 كان من أبرزها عودة التعافي واستعادة وتيرة النمو خلال عامي 2010 - 2011 بعد أن شهد تراجعا في النمو خلال عام 2009 بفعل الأزمة المالية العالمية، حيث انعكس التراجع في أسعار النفط العالمية، ومعدلات الإنتاج على قطاع النفط خلال عام 2009 على الرغم من انكماش قطاع النفط بنسبة 11% نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج من 2.78 مليون برميل يوميا إلى 2.48 مليون برميل يوميا في عام 2009، مع هبوط الصادرات بمعدل أكبر من ذلك، التزاما بقرارات أوپيك وتأثير الأزمة المالية العالمية على القطاعات غير النفطية وهو ما أدى إلى تخفيض تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو لعامي 2009 و2010.
ومن المعروف أن قطاع النفط مازال يشكل حوالي 59% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 80% من إيرادات الحكومة، وما يزيد على 90% من إجمالي عائدات التصدير، بينما مازال نصيب القطاعات غير النفطية في الهيكل الاقتصادي محدودا نسبيا وهو ما يجعل الكويت أكثر عرضة للصدمات الخارجية، لاسيما فيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط وأسعاره.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج الحقيقي المحلي الإجمالي ما قيمته 144.1 مليار دولار، وأن ينمو بمعدل 3% عام 2010 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.7% و2% بالمقارنة مع معدل نمو سلبي بلغ -4.2% في عام 2009، وذلك على الرغم من تدخل بنك الكويت المركزي بإجراء تخفيضات متتالية على سعر الفائدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي وصلت لنحو ستة انخفاضات كان آخرها خفض «المركزي» لسعر الخصم في فبراير من العام 2010 بمعدل 50 نقطة أساس ليصل لنحو 2.5%، وضخ سيولة للقطاع المصرفي وإقرار قانون لضمان الودائع، وطرح قانون الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على متانة القطاع المصرفي المحلي.
ويبدو أن استجابة الاقتصاد الكويتي وتحرك قطاعاته الاقتصادية ستكون عبر قناة السياسة المالية واتساع حجم الإنفاق الحكومي وزيادة عدد المشروعات في إطار الخطة الخمسية المقرة من مجلس الأمة للأعوام2010-2014، والاستعانة بالأدوات المالية والنقدية المتاحة والتمويل المصرفي عبر البنوك المحلية في تمويلاتها الطموحة، كما أن دخول مشروعات الخطة حيز التنفيذ في فبراير من عام 2010 بالإضافة إلى إقرار عدد من القوانين الاقتصادية من شأنه أن ينقل الاقتصاد المحلي وأداءه إلى آفاق أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن ارتفاع النمو الاقتصادي في الكويت في عام 2011 سيصل إلى 4.8%.
ولا شك أن عملية التنشيط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الخمسية وزيادة الإنفاق المحلى بنسبة 33% سنويا خلال سنوات الخطة الخمسية يمكنها أن تعزز النمو، حيث تتبنى سياسات متعددة لتطوير وتوسيع دائرة القطاع الخاص في التنمية وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية من خلال تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة المتوسطة، وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والبدء في مشروعات كبيرة من ناحية أخرى وتنفيذ مشروعات الخصخصة بعد إقرار قانون الخصخصة من قبل مجلس الأمة في إطار سلسلة من القوانين الأخرى مثل قانون العمل وقانون هيئة سوق المال ومن شأن هذه القوانين أن تصب في خانة تحسين البيئة التشريعية وتطويرها بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي بوجه عام.
كما أن زيادة قدرة الحكومة على مزيد من الإنفاق الرأسمالي ستؤدى إلى تحسن النمو الاقتصادي في البلاد وخصوصا في القطاعات الإنتاجية وقطاع العقار والذي بدأ في التحرك والنمو خلال النصف الأول من عام 2010 من خلال عودة الحركة والنشاط في التداولات العقارية وبروز عدد من مشاريع التطوير العقارية العامة والخاصة، مما يعني زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعاره وزيادة قيمة الأصول العقارية في المحافظ الاستثمارية وهذا من شأنه التأثير إيجابا على القطاعات الاقتصادية غير النفطية. من ناحية أخرى وسعيا نحو تعزيز ثقة المتعاملين في المجال العقاري وتحسين انسياب إجراء البيوع تم الإعلان عن بدء التشغيل الرسمي لشركة المقاصة العقارية.
وعلى الرغم من استمرار أجواء الركود الاقتصادي العالمي تأثرا بالأزمة المالية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي وبروز أزمة الديون السيادية في بعض دول مجموعة اليورو إلا أن أسعار النفط مازالت في حدود معقولة خلال عام 2010 وقد وصلت إلى الذروة في نهاية العام لتتخطى حاجز الـ 90 دولارا للبرميل، حيث بلغ متوسط سعر النفط خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 77 دولارا للبرميل مقابل 59 دولارا في عام 2009، وهو أعلى من معدل سعر النفط المقترح في الموازنة العامة للدولة والبالغ 45 دولارا للبرميل وفى خطة التنمية والمقدر بحوالي 35 دولارا للبرميل في أقل التقديرات، مما يعطي قدرة أكبر للاقتصاد المحلي على مواصلة النمو في المرحلة القادمة .
ثانياً: الاقتصاد الخليجي
بالرغم من ضغوط الأزمة المالية العالمية استمر النمو الإيجابي بقوة وتحسن أداء اقتصاديات الدول الخليجية من حيث معدلات النمو ومعدلات الفائض في الحساب الجاري، حيث ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالميا، بدعم من الارتفاع في أسعار السلع النفطية، حيث تشير التقديرات أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست في عام 2010 إلى نحو 1.054مليار دولار ونحو 1.169 مليار دولار في عام 2011 بعد أن كان نحو 896 مليار دولار في عام 2009.
وقد تحسنت آفاق الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مع تصاعد أسعار النفط، غير أن هذا المشهد الإيجابي تشوه ببعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني، في الوقت الذي أظهرت مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الخليج قدرتها على التحرك السريع والفعال للحد من انعكاسات تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السلطات المعنية بما يصب في خانة تحسين الأجواء الملائمة لتعزيز الأداء الاقتصادي في دول المجلس، وقد دعا الاجتماع الـ 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجية إلى ضرورة بذل الجهود لتطوير الأطر الرقابية والإشرافية وذلك لمواكبة الواقع الجديد، الذي ولدته الأزمة المالية والاقتصادية والتي خلقت واقعا مصرفيا وماليا جديدا يتطلب تعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي، من خلال الاسترشاد بالمعايير الدولية والاستفادة منها في تطوير الإطار التنظيمي المتكامل لأنشطة الأطراف المؤثرة في أداء النظام المالي وفق قواعد ونظم رقابية وإشرافية محكمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطر إلى نحو 128.2 مليار دولار، و270.9 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، و150.6 مليار دولار في الكويت، و21.3 مليار دولار في البحرين، و56.2 مليار دولار في سلطنة عمان، و451.7 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري فقد حقق أعلى نمو خليجي بلغ 16% عام 2010 مصحوبا بفائض في الموازنة العامة للدولة، أما الاقتصاد العماني فقد حقق نموا بلغ 4.7% عام 2010، وبدوره سجل الاقتصاد السعودي معدل نمو بلغ 3.4% عام 2010 بدعم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، أما الاقتصاد الإماراتي فقد سجل معدل نمو بلغ 2.4% عام 2010، وسجل الاقتصاد البحريني نموا بمعدل 4% عام 2010 وحقق الاقتصاد الكويتي معدل نمو بلغ 2.3% عام 2010.
ثالثاً: الاقتصاد العالمي
لاتزال الهشاشة سمة التعافي في ظل استمرار مخاطر التطورات السلبية وارتفاع معدلات البطالة في كثير من البلدان المتقدمة والصاعدة على حد سواء، وعلى الرغم من اكتساب التعافي مزيدا من القوة في النصف الأول من عام 2010 بمعدل يفوق توقعات صندوق النقد الدولي حيث توسع النشاط العالمي من 4.1% إلى4.3%، على خلفية تحقيق نمو أفضل من المتوقع في قطاع الصناعات التحويلية، ولعام 2011 من3.6% إلى 3.8%، مدفوعا بزيادة المخزون والاستثمار الثابت وارتفاع أنشطة التصنيع وحجم التجارة العالمية، إلا أن الاستهلاك مازال مكبوحا في العديد من الاقتصاديات الصاعدة بسبب انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الدخول والثروات في قطاع الأسر.
وقد أدت أزمة الديون السيادية المستحقة على الاقتصاديات الضعيفة في منطقة اليورو في النصف الثاني من عام 2010 إلى تأثر النظام المصرفي على اثر المبيعات الكثيفة لسندات الدين السيادي لتلك الدول مما أدى إلى أزمة نظامية، واستمرار زيادة المخاوف السائدة بشأن مدى استمرار التعافي كما تسببت في هبوط الأسهم على نطاق واسع وخصوصا في البورصات الأوروبية فضلا عن ارتباك أسعار العملات وبروز مؤشرات لحروب في مجال العملات، وارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية غير مسبوقة. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذت من خلال برامج الإنقاذ الأوروبية وبرنامج الأسواق المالية وآلية الاستقرار الأوروبي إلا أن جوانب الضعف الأساسية لاتزال تمثل تحديا كبيرا وسط مخاوف باقية تهدد التعافي العالمي.
انتخاب مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية العمومية العادية مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة وأعضاؤه هم: إيمان محمد سعود الحميدان وسعود عبدالعزيز سعود البابطين وسمير يعقوب يوسف النفيسي وعادل عبدالمحسن براك الصبيح وعصام سعود عبدالعزيز الراشد ومحمد علي عبدالعزيز الخضيري ود.نبيل احمد ابراهيم المناعي، بالإضافة إلى عضوين احتياط هما حمد العميري ووليد الحوطي.
كما وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الأعمال حيث وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% على رأس المال أي بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، وأقرت زيادة رأسمال البنك من 248.9 مليون دينار إلى 268.9 مليون دينار وذلك بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 8% من رأس المال ومقدراها 19.9 مليون دينار، ووافقت الجمعية كذلك على تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك لمدة ثمانية عشر شهرا.
وانتخبت الجمعية العمومية كذلك 5 أعضاء في هيئة الفتوى والتشريع وهم د. أنور شعيب عبدالسلام ود.خالد المذكور ود.عجيل النشمي ود. مبارك الحربي ود. محمد الطبطائي، علما بأن الشيخ أحمد بزيع الياسين اعتذر نظرا لظروفه الصحية.
البنك جاهز لتنفيذ معايير «بازل 3»
وجه أحد المساهمين استفساراً للمخيزيم حول استعداد «بيتك» لتطبيق معايير «بازل 3» لاسيما ان هذا المعيار يتطلب مضاعفة رأس المال إلى 3 مرات خلال فترة 10 سنوات، فقال المخيزيم ان البنك يلتزم بجميع القرارات التي يفرضها بنك الكويت المركزي في هذا الأمر.
«بيتك» الأكثر عطاء للمودعين
قال بدر المخيزيم ان بيت التمويل الكويتي يعتبر من اكثر البنوك المحلية عطاء على ودائع المودعين نظرا لتدني أسعار الفائدة عالميا، مشيرا الى أن توزيعات البنك جيدة ويحرص على بناء مركز مالي جيد من خلال أخد المخصصات الكافية التي سوف تعود في المستقبل للبنك.
طرح أول صندوق استثماري في السعودية
قال المخيزيم ان «بيتك السعودية» حصل مؤخرا على رخصة لطرح أول صندوق استثماري عقاري بالمملكة بقيمة 500 مليون ريال سعودي، كما قامت شركة «بيتك العقارية» باستثمارات عقارية في السوق السعودي تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي.
وذكر المخيزيم ان «بيتك تركيا» شهد اطلاق منتجات عديدة مثل صندوق الاستثمار في الذهب بالإضافة الى طرح صفقة صكوك بـ 100 مليون دولار تمت تغطيتها بأكثر من 150% من عدة بنوك عالمية كبرى، فضلا عن افتتاحه لفرعه الأول في مدينة مانهايم الألمانية.
وردا على سؤال عن الشركات التابعة التي تعاني من مشاكل مالية بسبب الأزمة المالية أكد المخيزيم ان «بيتك» سيقوم بالوقوف بجانبها من خلال لجان أسسها «بيتك» لمتابعة كل شركة على حدة حتى تتجاوز الأزمة المالية سواء كانت هذه الشركات بحاجة الى سيولة أو إعادة هيكلة.
التصنيف الائتماني
لفت المخيزيم الى ان التقرير السنوي يتزامن مع احتفال «بيتك» بمرور ثلث قرن على تأسيسه في مارس من عام 1977 بمرسوم أميري خاص، حيث شهد «بيتك» خلال تلك الفترة تطورات إيجابية متوالية واستطاع أن يقدم نموذجا ماليا إسلاميا فريدا وأن ينمو بوتيرة ثابتة ومستقرة.ومن ناحية أخرى، أعادت وكالات التقييم الدولية تأكيد التصنيف الائتماني الممنوح لـ «بيتك» فارتفعت الرؤية المستقبلية لتصنيفه الائتماني خلال عام 2010، وذلك وفق اعتماد وكالات التصنيف العالمية.
الثلاثاء 15 مارس 2011 الأنباء
عد مسيرة حافلة بالإنجازات المصرفية منذ ترؤسه مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي وتحديدا في العام 1993، ترأس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بيتك» بدر المخيزيم الجمعية العمومية الأخيرة له أمس والتي شهدت انتخاب مجلس إدارة جديد. وقد شهدت الجمعية مظاهرة حب ووفاء من المساهمين الذين أشادوا بدور المخيزيم، حيث حقق البنك قفزات كبيرة في عهده على المستويين المحلي والعالمي، وارتفعت حقوق مساهمي البنك 6 أضعاف خلال 10 سنوات من 239 مليون دينار لتصل الى 1.29 مليار بمعدل نمو سنوي بلغ 18.3%، كما قفزت أرباح البنك من 15 إلى 80%.
وفي التفاصيل قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر عبد المحسن المخيزيم ان «بيتك» استطاع جني العديد من الجوائز خلال عام 2010 وهو ما يؤكد على متانة وقوة وضعه العام وقدرته على تنفيذ خططه الإستراتيجية للتوسع والنمو ومواجهة المنافسة.
وأوضح المخيزيم خلال استعراضه التقرير السنوي لـ «بيتك» للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، خلال الاجتماع الـ 32 للجمعية العمومية للبنك، متضمنا تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، وعرض المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والبيانات المجمعة لـ«بيتك» وشركاته التابعة بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات، أوضح أن «بيتك» حصل على المركز الأول كأفضل بنك كويتي إقليميا وعالميا من بين سائر البنوك المحلية وذلك وفق قائمة مجلة (The Banker) لأفضل 1000 بنك حول العالم، كما حصل «بيتك» على جائزة الريادة في الدفع الإلكتروني من (Citi Bank)، والمركز الأول كأفضل بنك يقدم خدمات عقارية وأفضل بنك إسلامي في الخليج وفي الكويت من مجلة «جلوبال فايننس» لقوة وملاءة بيت التمويل الكويتي وقدرته على إدارة المخاطر المختلفة، كما حصل على جائزة أفضل تطبيق لمشاريع تخزين البيانات المجمعة على مستوى المنطقة من قبل مؤسسة (Sybase) احدى كبريات المؤسسات العالمية الرائدة في قواعد البيانات وتقنية المعلومات.
نمو الموجودات
وبين المخيزيم ان «بيتك» حقق نموا مميزا خلال السنوات العشر الماضية، فقد زادت الموجودات خمسة أضعاف لترتفع من 2.4 مليار دينار عام 2001 إلى 12.5 مليار دينار عام 2010، بمعدل نمو سنوي18.1%، كما تزايدت الودائع أربعة أضعاف حيث نمت من 1.8 مليار دينار إلى 7.6 مليارات دينار، بمعدل نمو سنوي15.7% وتزايدت حقوق المساهمين ستة أضعاف من 239 مليون دينار لتصل إلى 1.290 مليار دينار، بمعدل نمو سنوي 18.3% كما تزايدت إيرادات التشغيل خمسة أضعاف لترتفع من 143 مليون دينار إلى 736 مليون دينار، بمعدل نمو سنوي 17.8%، أما الأرباح الصافية فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا من 51 مليون دينار إلى 106 ملايين دينار، بمعدل نمو 7.5% خلال الـ 10 سنوات الماضية.
واضاف قائلا: «بفضل من الله استمرت مجموعة «بيتك» في العمل على الخروج من دائرة الأزمة المالية العالمية التي اقتربت من عامها الثالث والتي أحدثت تطورات جذرية على مستوى السياسات والأوضاع العالمية، ومازالت آثارها تتوالى على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية والعالمية الاستثنائية للحد من الركود العالمي الكبير».
واشار المخيزيم الى ان تلك الجهود بدأت في إفراز ثمارها متمثلة في ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد إلا أن تلك المؤشرات لا تغني عن القول ان التطورات السلبية مازالت كبيرة، فمازالت معدلات البطالة مرتفعة ولم تكتمل بعد جهود معالجة تركة المشكلات الناجمة عن الأزمة على النظم المالية في الاقتصادات المتقدمة، منوها الى ان تقلبات الأسواق ازدادت وهبطت ثقة المستثمرين وسجلت الأسعار تراجعا في كثير من البورصات بداية بالأسهم الأوروبية وتأثر النظام المصرفي على أثر المبيعات الكثيفة لسندات الدين السيادي المستحق على الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو، مما أسفر عن أزمة نظامية جديدة بدأت فصولها في النصف الثاني من عام2010، وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف السائدة بشأن مدى استمرارية التعافي. وبعد المبادرات غير المسبوقة التي اتخذت على مستوى السياسات الأوربية عادت الأوضاع المالية إلى التحسن غير أن جوانب الضعف الأساسية على الصعيدين السيادي والمصرفي لاتزال تمثل تحديا كبيرا وسط مخاوف من مغبة المخاطر التي تهدد التعافي العالمي.
وأوضح المخيزيم: انه «وسط هذه الأجواء المالية العالمية المضطربة بدت سفينة «بيتك»، ولله الحمد، أكثر استقرارا ورسوخا وقدرة على التعامل مع التحديات التي ولدتها رياح الأزمة المالية العالمية. ويعد عام 2010 عام التماسك وإثبات القدرة على التحدي، والتعامل مع المتغيرات أيا كان نوعها أو أيا كانت شدتها، حيث بات «بيتك» على أعتاب الخروج من تحديات الأزمة معاودا وتيرة عمله المعتاد ومؤشراته المتميزة بعد أن تمكن خلال عام 2010 من إعادة ترتيب مكونات محفظته الاستثمارية ومساندة الشركات التابعة في ظل إستراتيجية موحدة، وزيادة الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة والعمل على تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم الإيرادات».
ترشيد الانفاق
وبين ان إستراتيجية ترشيد الإنفاق وزيادة دور «بيتك» المالي والاقتصادي والاجتماعي والتوجه نحو خدمة أسواق أخرى والتركيز على الأسواق الإقليمية ظلت مستمرة من أجل إرساء قواعد صناعة الخدمات المالية الإسلامية، فضلا عن تمسكه الراسخ بمبادئ وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية لتعزز مكانته المحلية والإقليمية والدولية كأحد أهم رواد الاستثمار الإسلامي القائم على الدراسة المتأنية والتوسع في ضوء المخاطر المحسوبة حفاظا على الأصول متعددة المصادر سواء أصول العملاء أو أصحاب رأس المال وحمايتها وتحصين أوضاع «بيتك» بالاعتماد على إمكانيات المؤسسة.
وقد تم التركيز على الأسواق الناشئة التي يوجد فيها «بيتك» والتي شهدت نموا ملحوظا على عكس الاقتصادات المتقدمة، حيث استطاع بيت التمويل السعودي - الكويتي «بيتك السعودية» أن يثبت أقدامه في السوق السعودي الواعد، وذلك بحصوله مؤخرا على رخصة لطرح أول صندوق استثماري عقاري بالمملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون ريال سعودي.
استثمارات عقارية
كما قامت شركة «بيتك العقارية» باستثمارات عقارية في السوق السعودي تفوق 3 مليارات ريال سعودي في السوق السعودي الذي يشهد نموا على الرغم من الأزمة المالية العالمية. كذلك شهد السوق التركي توسعا وانطلاقا متمثلا في «بيتك تركيا» حيث تمكن من إطلاق منتجات متميزة مثل صندوق الاستثمار في الذهب، وهو الأول من نوعه وتم طرحه عبر بورصة اسطنبول، بالإضافة إلى طرح صفقة صكوك بـ 100 مليون دولار، تمت تغطيتها بأكثر من 150% من عدة بنوك كبرى في المنطقة والعالم، مما يعكس الثقة الكبيرة في «بيتك» وفي أدائه.
واشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر المخيزيم الى ان سياسة التوسع الجغرافي اكتسبت بعدا جديدا، بعد أن افتتح «بيتك تركيا» فرعه الأول في ألمانيا بمدينة مانهايم، بعد افتتاح فرع في دبي، ويعمل حاليا على افتتاح 15 فرعا جديدا تضاف إلى سلسلة الفروع الحالية، التي يبلغ عددها 141 فرعا، وليرتفع عدد الفروع في «بيتك» ماليزيا ليصل إلى 8 فروع في حين بلغ عدد فروع «بيتك» البحرين 8 فروع، بالإضافة إلى سوقه المحلي الذي يصل عدد فروعه الى 52 فرعا، بعد سلسلة نجاحات متتالية خلال مسيرة عطائه المستمرة طوال ثلاثة وثلاثين عاما ليصل إجمالي عدد فروع المجموعة إلى 209 أفرع محليا وإقليميا وعالميا.
الجوانب الرقابية وإدارة المخاطر
كما استمر بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تعزيز السياسات والإجراءات الهادفة إلى الحد من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية على «بيتك»، وتطوير الوسائل والأدوات الرقابية التي تساهم في رفع مستوى كفاءة أنظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر في «بيتك»، وتحسين أدوات وأساليب المراجعة الدورية لعناصر ومكونات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بأعمال وأنشطة «بيتك»، بما في ذلك التطوير المستمر لإستراتيجيات إدارة المخاطر، على نحو يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية العامة لمجموعة «بيتك»، وذلك بما يكفل توحيد الأطر والنظم المستخدمة في مراقبة وإدارة المخاطر على مستوى المجموعة، وتحقيق النظرة الشاملة للمخاطر وكيفية إدارتها، وواصل «بيتك» التزامه بتحديث سيناريوهات اختبارات الضغط وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، والسياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة «بيتك»، كما تم البدء في عملية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية.
وقد شهد عام 2010 اعتماد سياسة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وسياسة اختبارات الضغط، وسياسة الإفصاح، وسياسة محفظة المتاجرة والمحفظة المصرفية وتم وضع تلك السياسات موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها كما استطاع «بيتك» بنجاح تطبيق نظام (SunGard)، والذي يعد من أحدث النظم العالمية المتعارف عليها في هذا المجال، ويرصد بدقة مسار المخاطر التشغيلية في «بيتك» في كل من تركيا والبحرين.
من ناحية أخرى، تم تطبيق أحدث الأنظمة الآلية لربط وتجميع البيانات المالية بين بيت التمويل الكويتي وشركاته التابعة، مما يضمن دقة وسرعة تجميع البيانات المالية والإدارية. وتطبيق نظام متكامل على مستوى بيت التمويل الكويتي خاص بالميزانية التقديرية والتخطيط المالي. كما تمكن من استيعاب أحدث الأنظمة الآلية لاحتساب معدل معيار كفاية رأس المال «بازل2».
الخدمات والمنتجات المصرفية
واكد المخيزيم ان «بيتك» احتل مرتبة متقدمة بين البنوك المحلية في مجال استقطاب الودائع وهو ما يعكس ثقة العملاء، وسعيا منه للاستمرار في محافظته على ثقة عملائه، وزيادة قاعدة العملاء لديه واستقطاب عملاء جدد، فقد واصل بيت التمويل الكويتي عمله في تطوير خدماته المصرفية، عبر القنوات المختلفة سواء كانت خدمات الكترونية أو خدمات مباشرة، وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية عمل «بيتك» على تكثيف الوعي الاستهلاكي باتجاه بطاقات الدفع المسبق.
وفي هذا الإطار، بادر «بيتك» إلى طرح بطاقة الأسرة والتي يتفرد بها «بيتك» ويعد البنك الأول الذي يقدم مثل هذه البطاقة، التي تعد الحل المبتكر وحلقة الوصل المرنة بين أفراد الأسرة و«بيتك» ويمكن تعبئتها مباشرة عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع «بيتك» والذي شهد هذا العام لمسات تطويرية سواء من خلال مضمون ومحتوى الموقع والمحافظة على تحقيق آليات التعامل الآمن للعملاء عبر الموقع وتقديم خدمات جديدة للعملاء والشركات على حد سواء، أو من خلال تحسين وتطوير التصميمات الخاصة به وهو ما يعزز إستراتيجية «بيتك» نحو توجيه العملاء للتعامل من خلال قنوات الاتصال ومن خلال تثقيف العملاء بخدمة «التمويل أون لاين» كقناة مساندة للفروع.
وتقديرا لـ «بيتك» في هذا الصدد منحت مجلة «جلوبل فاينانس» المرموقة «بيتك» جائزة «أفضل بنك إلكتروني في الكويت» ضمن تقرير لها عن أفضل البنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2010 استخداما للتقنية وخدماتها، بعد أن رصدت حجم الاهتمام الكبير والمشاريع المتطورة التي ينفذها «بيتك» والحرص المستمر على إضفاء الطابع التكنولوجي حيث تمكن من طرح خدمة للتسوق الآمن عبر الإنترنت في الكويت. كما قدم «بيتك» حلولا للدفع الإلكتروني للخطوط الجوية وإمكانية حجز التذاكر والدفع عبر الإنترنت، من ناحية أخرى عمل على تطوير وتحسين أداء موظفي مركز الاتصال والذي يعمل بكفاءة على مدار الساعة.
وأكد المخيزيم بالقول: «بالإضافة إلى استمرارنا في الانتشار الجغرافي المباشر تم افتتاح فرعين هما جليب الشيوخ وفرع الجهراء. كما تم تجديد فرعين هما فرع الشرق وفرع الشويخ - وزارة التربية - ويجري تجهيز 3 فروع أخرى مؤهلة للافتتاح، في مجمع البحر بمنطقة حولي، ومجمع البابطين بمنطقة شرق، ومجمع سوق الفرضة بمنطقة الصليبية، وبذلك يصل عدد فروع «بيتك» إلى 52 فرعا شاملا ومنها 38 قسما للنساء».
واضاف: «في هذا الصدد، كثف «بيتك» من خدماته المباشرة والتي تستهدف الوصول للعميل أينما كان من خلال تطوير خدمات سيارات الخدمة المتنقلة، واستخدام الجهاز الشامل الذي يقدم خدمات الإيداع النقدي والشيكات بالإضافة إلى خدمات السحب الآلي العادية، وبذلك يرتفع عدد أجهزة الصرف الآلي ليصل إلى 183 جهازا، وفى إطار الترويج المباشر وانتهاج سياسة الوصول إلى العملاء أطلق «بيتك» أداة تسويقية جديدة من خلال مجموعة من السيارات التي تحمل شعار «بيتك» وعلى متنها مجموعة من موظفيه المتخصصين في عمليات التسويق والترويج والبيع المباشر للوصول إلى عملائه الحاليين والمستهدفين في أماكن تجمعاتهم ومشاركتهم في المناسبات المختلفة سواء تلك التي تتم بتنظيم من «بيتك» أو جهات أخرى، تحقيقا لمفهوم القرب من العملاء وتعظيم أهمية التواصل المباشر معهم».
ولفت الى انه في مبادرة جديدة تمت الاستفادة من تكنولوجيا النقال الذكية مثل: الآي فون والآي باد والبلاك بيري، حيث تم تقديم خدمات معلوماتية متنوعة للعملاء على هذه الأجهزة تمكنها من الحصول على معلومات مثل مواقع الفروع والعملات الأجنبية أو حملات «بيتك»، وفي مرحلة لاحقة طور قطاع تكنولوجيا المعلومات نظاما للتعاملات البنكية على هذه الأجهزة بحيث يتمكن العميل من تحويل مبالغ والاستفسار عن أرصدته وعملياته وذلك ضمن خدمات «بيتك أون لاين».
جودة الخدمات
على هذا الصعيد، بين المخيزيم ان إدارة «بيتك» عكفت على تحسين جودة الخدمة من خلال العمل على تبسيط وتطوير إجراءات العمل المتبعة، مما ساهم في خفض أوقات الانتظار في مختلف فروع «بيتك»، ورفع كفاءة الخدمة. وقد طال هذا التبسيط إجراءات تسليم بطاقات السحب الآلي، وحفظ المستندات، واستحداث مراكز خدمة خاصة بالشركات والمؤسسات، حيث تم افتتاح 5 قاعات مصرفية لخدمة الشركات في كل من خيطان والجهراء والفحيحيل والشويخ والشرق، وافتتاح ديوانية لتداول الأسهم في فرع كيفان، كما واصل «بيتك» تطبيق مقاييس تقييم جودة الخدمة من خلال برامج المتابعة وقياس الأداء، والتي تعرف بـ «العميل الخفي»، بالإضافة إلى تكريم عددا من موظفي وموظفات «بيتك» المتميزين بأدائهم وتفانيهم في خدمة العملاء.
وفي مجال تسريع الأعمال، أشار المخيزيم الى انه تم تطبيق النظام الآلي لمعالجة ومراجعة العمليات المصرفية الصادرة والواردة من وإلى شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، وكذلك العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تمرير العمليات المصرفية لعملاء «بيتك» في الكويت من خلال الوحدات العاملة في كل من: البحرين، وماليزيا وتركيا، وذلك اعتبارا من يوليو 2010.
الخدمات التجارية
كما عزز القطاع التجاري الحفاظ على حصته السوقية ونموها من خلال تنويع الأنشطة التسويقية والتجارية، وزيادة البرامج التحفيزية وتوجيه رسائل تثقيفية للعملاء، ساعيا لفتح فروع جديدة له، ومن باب متابعة تطبيق مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة لاستقطاب العملاء، احتل «بيتك» مركز الصدارة في سوق تمويل المستهلك، وحقق نموا مؤثرا في نشاطاته، لاسيما في تمويل السيارات والمواد الإنشائية واستمر «بيتك» في دعم السوق المحلي بإنفاقه المستمر لتمويل عمليات حقيقية تعتمد على البيع والشراء والإجارة حيث ساهم في تنشيط ودفع الاقتصاد المحلي بضخ أكثر من 1.8 مليار دولار (507 ملايين دينار) في مختلف الأسواق التي يتعامل فيها القطاع التجاري خلال عام 2010.
الخدمات والمنتجات الاستثمارية
وبيّن المخيزيم ان قطاع الاستثمار قام بالعمل على إيجاد فرص استثمارية ذات عوائد تشغيلية مجزية، ومخاطر سوقية مدروسة، للاستثمار في أصول متنوعة من خلال شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية وسمعة جيدة، إضافة إلى انتقاء كبرى الأسواق الناشئة والناضجة، والتي تتميز بمتانة وقوة اقتصادية كبيرتين واستقرار سياسي، فقام بالعديد من دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للدخول في المشاريع الاستثمارية الجديدة، عن طريق التعاون مع شركات عالمية متخصصة في تقييم جودة الأصول، والدخول في تلك الاستثمارات عن طريق التحالف مع شركاء استراتيجيين ذوي خبرة عريقة.
خدمات الائتمان
وفي سياق آخر، تمكن «بيتك» من تمويل عدة مشاريع تواكب التوجهات التنموية للكويت، مع التجهيز الداخلي لمقابلة أي مطالب ائتمانية حال دخول مشاريع الدولة حيز التنفيذ، كما نوعت إدارة الائتمان أشكال التمويل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على قطاع الأعمال التجارية، وذلك من أجل تنشيط العمليات البيعية، وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي للشركات، وضمان توجيه التمويل نحو شراء البضائع، وكذلك تمويل شركات الخدمات ذات الطابع التشغيلي لتمويل عقود الدولة وأيضا تم تنويع أشكال عمليات التمويل وتحسين جودة الأصول، وفق احتياجات السوق والطلب على المنتجات كالمرابحة، العقود العامة، الإجارة، الاستصناع، وأخيرا استمر في العمل الدؤوب نحو المحافظة على انتقاء العملاء ذوي الملاءة المالية الخاصة، واختيارهم بعناية فائقة من خلال اتباع الأساليب الأكثر تحوطا لمتابعة الضمانات وسهولة تقييمها.
خدمات العقار المحلي
من جهة اخرى، احتل «بيتك» مكانا رائدا ومحوريا في مجال إدارة وتمويل العقار من خلال مجموعة من الكفاءات المتميزة في تطوير إدارة العقارات على مستوى المنطقة وشمال أفريقيا.
وقد تركزت جهود «بيتك» خلال العام الماضي على العمل من خلال عدة محاور في ضوء المتغيرات الحالية والتي تمثلت في تطوير عدد من المحافظ العقارية وطرحها للعملاء للمشاركة فيها بعوائد مجزية حيث طرح خلال العام الماضي محفظة «بيتك» العقارية الثانية برأسمال قدره 50 مليون دينار، واستمرارا لنهج «بيتك» في نشر المعرفة العقارية استمر في إصدار مجموعة من التقارير العقارية التي تتناول الشأن العقاري الكويتي وتطورات نموه واتجاهات ومستجدات أسعاره، بحيث أصبح التقرير العقاري الصادر عن «بيتك» والذي يعد دوريا كل ربع سنة مرجعا للمستثمرين ومتخذي القرار، كما عكف خلال العام على تحقيق التواصل مع عملائه باستخدام الوسائل التكنولوجية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال تطوير خدمة الرسائل SMS.
التطورات التكنولوجية والخدمات المساندة
وبين المخيزيم ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يدعم كل نظم «بيتك» وذلك لمساندة مختلف قطاعات وإدارات «بيتك»، فقد تم التركيز على زيادة القدرة الاستيعابية للأجهزة والأنظمة والشبكات، فشمل ذلك التحديث واستبدال أجهزة وأنظمة لتتناسب مع متطلبات الخدمة، والنمو بما في ذلك تطوير نظم مراقبة البنى التحتية، والإنذار المبكر وتوفير المواقع الاحتياطية لحفظ البيانات، وأنظمة العملاء. بالإضافة إلى ميكنة عملية مقاصة الشيكات وتطبيق نظام (Data Warehouse) والذي يساهم في تنظيم وإدارة عملية تخزين وتداول واسترجاع جميع الوثائق والمراسلات والمعاملات للإدارات المختلفة بشكل إلكتروني، كما تم تطوير نظام «موزايك» للقطاع المصرفي وزيادة وسائل حماية أمن النظم والشبكات، مبينا انه من أكبر إنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات تدشين نظام الائتمان الجديد لـ «بيتك» حيث سيتمكن العملاء من الحصول على كل خدمات الائتمان بكفاءة أعلى، حيث يعد تطبيق هذا النظام خطوة في سبيل تحقيق إستراتيجية القطاع من توحيد الأنظمة وتقديم رؤية موحدة للعميل.
كما تم تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الجديدة TRADE WIND الذي يغطي جميع احتياجات ومتطلبات العمل في الإدارة، مما سيؤدى إلى رفع كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وهذا سينعكس أثره على تحسين خدمة العملاء.
وقد انتهى هذا العام 2010 بحصول «بيتك» على جائزة درع المصارف العربية الفنية (BestTechnical Awards) على مستوى المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط لموقعه الالكتروني.
الموارد البشرية
في هذا الخصوص، قال المخيزيم ان قطاع الخدمات المساندة والموارد البشرية في «بيتك» واصل جهوده بالتركيز على برامج التوظيف النوعي للخريجين، من حيث الاختيار ووفق معايير مدروسة، هذا وقد شهدت عملية تطوير الكفاءات بالشهادات المهنية تطورا، عبر تبني شهادة مصرفي إسلامي معتمد، كما تم أيضا الاستمرار في الدعم للشهادات الحيوية (CFA/FRM/CIA/CLBB/CBBM)، واستمر «بيتك» محافظا على رفع نسبة العمالة الكويتية والتي وصلت إلى 60%.
المسؤولية الاجتماعية
وعلى هذا الصعيد، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر المخيزيم قائلا: «نحن في «بيتك» ندرك أننا جزء من المجتمع وخيط متين في نسيجه، مما يدفعنا إلى التفاعل مع كل أطرافه من خلال القيام بمسؤوليتنا تجاه المجتمع بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الفاعلة والحكومية في مجال العمل الخيري ورعاية الأنشطة الاجتماعية».
وأشار الى ان «بيتك» واصل جهوده في مجال «المسؤولية الاجتماعية» خلال عام 2010 من خلال أنشطة ومساهمات وأعمال في مجالات دعم قدرات المجتمع وفق رؤية «بيتك» ونظرته لدوره الاجتماعي، من خلال منهجه الشرعي والتصاقه ببيئته الكويتية وارتباطه بالعالم، وخاصة في المجالات التي تعتبر مرتكزات أساسية يعتمدها في أداء دوره الاجتماعي، وهي تشمل التعليم والصحة والشباب وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المحتاجين ومساعدة الأسر المتعففة ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية للعديد من الهيئات والجمعيات الرسمية، وقد تصدرت أنشطة «بيتك» الاجتماعية هذا العام عدة مشاريع رئيسية من أبرزها التبرع لبيت الزكاة بمبلغ 3.4 ملايين دينار واستكمال العمل لإنشاء 15 مركز إسعاف بتكلفة من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليون دينار تم افتتاح عدد منها مؤخرا، بالإضافة إلى إنشاء شاليهات لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الزور بتكلفة وصلت إلى مليون دينار، فيما أعلن مؤخرا عن تبرعه بـ 2 مليون دولار لإغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان.
التطورات الاقتصادية المحلية والخليجية والعالمية
على صعيد آخر، استعرض المخيزيم في تقريره السنوي أمام الجمعية العمومية لـ«بيتك» التطورات الاقتصادية المحلية والخليجية والعالمية، وذلك على النحو التالي:
أولا: الاقتصاد الكويتي
شهد الاقتصاد الكويتي جملة من التطورات الهامة خلال عام 2010 كان من أبرزها عودة التعافي واستعادة وتيرة النمو خلال عامي 2010 - 2011 بعد أن شهد تراجعا في النمو خلال عام 2009 بفعل الأزمة المالية العالمية، حيث انعكس التراجع في أسعار النفط العالمية، ومعدلات الإنتاج على قطاع النفط خلال عام 2009 على الرغم من انكماش قطاع النفط بنسبة 11% نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج من 2.78 مليون برميل يوميا إلى 2.48 مليون برميل يوميا في عام 2009، مع هبوط الصادرات بمعدل أكبر من ذلك، التزاما بقرارات أوپيك وتأثير الأزمة المالية العالمية على القطاعات غير النفطية وهو ما أدى إلى تخفيض تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو لعامي 2009 و2010.
ومن المعروف أن قطاع النفط مازال يشكل حوالي 59% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 80% من إيرادات الحكومة، وما يزيد على 90% من إجمالي عائدات التصدير، بينما مازال نصيب القطاعات غير النفطية في الهيكل الاقتصادي محدودا نسبيا وهو ما يجعل الكويت أكثر عرضة للصدمات الخارجية، لاسيما فيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط وأسعاره.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج الحقيقي المحلي الإجمالي ما قيمته 144.1 مليار دولار، وأن ينمو بمعدل 3% عام 2010 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.7% و2% بالمقارنة مع معدل نمو سلبي بلغ -4.2% في عام 2009، وذلك على الرغم من تدخل بنك الكويت المركزي بإجراء تخفيضات متتالية على سعر الفائدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي وصلت لنحو ستة انخفاضات كان آخرها خفض «المركزي» لسعر الخصم في فبراير من العام 2010 بمعدل 50 نقطة أساس ليصل لنحو 2.5%، وضخ سيولة للقطاع المصرفي وإقرار قانون لضمان الودائع، وطرح قانون الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على متانة القطاع المصرفي المحلي.
ويبدو أن استجابة الاقتصاد الكويتي وتحرك قطاعاته الاقتصادية ستكون عبر قناة السياسة المالية واتساع حجم الإنفاق الحكومي وزيادة عدد المشروعات في إطار الخطة الخمسية المقرة من مجلس الأمة للأعوام2010-2014، والاستعانة بالأدوات المالية والنقدية المتاحة والتمويل المصرفي عبر البنوك المحلية في تمويلاتها الطموحة، كما أن دخول مشروعات الخطة حيز التنفيذ في فبراير من عام 2010 بالإضافة إلى إقرار عدد من القوانين الاقتصادية من شأنه أن ينقل الاقتصاد المحلي وأداءه إلى آفاق أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن ارتفاع النمو الاقتصادي في الكويت في عام 2011 سيصل إلى 4.8%.
ولا شك أن عملية التنشيط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الخمسية وزيادة الإنفاق المحلى بنسبة 33% سنويا خلال سنوات الخطة الخمسية يمكنها أن تعزز النمو، حيث تتبنى سياسات متعددة لتطوير وتوسيع دائرة القطاع الخاص في التنمية وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية من خلال تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة المتوسطة، وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والبدء في مشروعات كبيرة من ناحية أخرى وتنفيذ مشروعات الخصخصة بعد إقرار قانون الخصخصة من قبل مجلس الأمة في إطار سلسلة من القوانين الأخرى مثل قانون العمل وقانون هيئة سوق المال ومن شأن هذه القوانين أن تصب في خانة تحسين البيئة التشريعية وتطويرها بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي بوجه عام.
كما أن زيادة قدرة الحكومة على مزيد من الإنفاق الرأسمالي ستؤدى إلى تحسن النمو الاقتصادي في البلاد وخصوصا في القطاعات الإنتاجية وقطاع العقار والذي بدأ في التحرك والنمو خلال النصف الأول من عام 2010 من خلال عودة الحركة والنشاط في التداولات العقارية وبروز عدد من مشاريع التطوير العقارية العامة والخاصة، مما يعني زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعاره وزيادة قيمة الأصول العقارية في المحافظ الاستثمارية وهذا من شأنه التأثير إيجابا على القطاعات الاقتصادية غير النفطية. من ناحية أخرى وسعيا نحو تعزيز ثقة المتعاملين في المجال العقاري وتحسين انسياب إجراء البيوع تم الإعلان عن بدء التشغيل الرسمي لشركة المقاصة العقارية.
وعلى الرغم من استمرار أجواء الركود الاقتصادي العالمي تأثرا بالأزمة المالية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي وبروز أزمة الديون السيادية في بعض دول مجموعة اليورو إلا أن أسعار النفط مازالت في حدود معقولة خلال عام 2010 وقد وصلت إلى الذروة في نهاية العام لتتخطى حاجز الـ 90 دولارا للبرميل، حيث بلغ متوسط سعر النفط خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 77 دولارا للبرميل مقابل 59 دولارا في عام 2009، وهو أعلى من معدل سعر النفط المقترح في الموازنة العامة للدولة والبالغ 45 دولارا للبرميل وفى خطة التنمية والمقدر بحوالي 35 دولارا للبرميل في أقل التقديرات، مما يعطي قدرة أكبر للاقتصاد المحلي على مواصلة النمو في المرحلة القادمة .
ثانياً: الاقتصاد الخليجي
بالرغم من ضغوط الأزمة المالية العالمية استمر النمو الإيجابي بقوة وتحسن أداء اقتصاديات الدول الخليجية من حيث معدلات النمو ومعدلات الفائض في الحساب الجاري، حيث ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالميا، بدعم من الارتفاع في أسعار السلع النفطية، حيث تشير التقديرات أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست في عام 2010 إلى نحو 1.054مليار دولار ونحو 1.169 مليار دولار في عام 2011 بعد أن كان نحو 896 مليار دولار في عام 2009.
وقد تحسنت آفاق الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مع تصاعد أسعار النفط، غير أن هذا المشهد الإيجابي تشوه ببعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني، في الوقت الذي أظهرت مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الخليج قدرتها على التحرك السريع والفعال للحد من انعكاسات تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السلطات المعنية بما يصب في خانة تحسين الأجواء الملائمة لتعزيز الأداء الاقتصادي في دول المجلس، وقد دعا الاجتماع الـ 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجية إلى ضرورة بذل الجهود لتطوير الأطر الرقابية والإشرافية وذلك لمواكبة الواقع الجديد، الذي ولدته الأزمة المالية والاقتصادية والتي خلقت واقعا مصرفيا وماليا جديدا يتطلب تعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي، من خلال الاسترشاد بالمعايير الدولية والاستفادة منها في تطوير الإطار التنظيمي المتكامل لأنشطة الأطراف المؤثرة في أداء النظام المالي وفق قواعد ونظم رقابية وإشرافية محكمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطر إلى نحو 128.2 مليار دولار، و270.9 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، و150.6 مليار دولار في الكويت، و21.3 مليار دولار في البحرين، و56.2 مليار دولار في سلطنة عمان، و451.7 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري فقد حقق أعلى نمو خليجي بلغ 16% عام 2010 مصحوبا بفائض في الموازنة العامة للدولة، أما الاقتصاد العماني فقد حقق نموا بلغ 4.7% عام 2010، وبدوره سجل الاقتصاد السعودي معدل نمو بلغ 3.4% عام 2010 بدعم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، أما الاقتصاد الإماراتي فقد سجل معدل نمو بلغ 2.4% عام 2010، وسجل الاقتصاد البحريني نموا بمعدل 4% عام 2010 وحقق الاقتصاد الكويتي معدل نمو بلغ 2.3% عام 2010.
ثالثاً: الاقتصاد العالمي
لاتزال الهشاشة سمة التعافي في ظل استمرار مخاطر التطورات السلبية وارتفاع معدلات البطالة في كثير من البلدان المتقدمة والصاعدة على حد سواء، وعلى الرغم من اكتساب التعافي مزيدا من القوة في النصف الأول من عام 2010 بمعدل يفوق توقعات صندوق النقد الدولي حيث توسع النشاط العالمي من 4.1% إلى4.3%، على خلفية تحقيق نمو أفضل من المتوقع في قطاع الصناعات التحويلية، ولعام 2011 من3.6% إلى 3.8%، مدفوعا بزيادة المخزون والاستثمار الثابت وارتفاع أنشطة التصنيع وحجم التجارة العالمية، إلا أن الاستهلاك مازال مكبوحا في العديد من الاقتصاديات الصاعدة بسبب انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الدخول والثروات في قطاع الأسر.
وقد أدت أزمة الديون السيادية المستحقة على الاقتصاديات الضعيفة في منطقة اليورو في النصف الثاني من عام 2010 إلى تأثر النظام المصرفي على اثر المبيعات الكثيفة لسندات الدين السيادي لتلك الدول مما أدى إلى أزمة نظامية، واستمرار زيادة المخاوف السائدة بشأن مدى استمرار التعافي كما تسببت في هبوط الأسهم على نطاق واسع وخصوصا في البورصات الأوروبية فضلا عن ارتباك أسعار العملات وبروز مؤشرات لحروب في مجال العملات، وارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية غير مسبوقة. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذت من خلال برامج الإنقاذ الأوروبية وبرنامج الأسواق المالية وآلية الاستقرار الأوروبي إلا أن جوانب الضعف الأساسية لاتزال تمثل تحديا كبيرا وسط مخاوف باقية تهدد التعافي العالمي.
انتخاب مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية العمومية العادية مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة وأعضاؤه هم: إيمان محمد سعود الحميدان وسعود عبدالعزيز سعود البابطين وسمير يعقوب يوسف النفيسي وعادل عبدالمحسن براك الصبيح وعصام سعود عبدالعزيز الراشد ومحمد علي عبدالعزيز الخضيري ود.نبيل احمد ابراهيم المناعي، بالإضافة إلى عضوين احتياط هما حمد العميري ووليد الحوطي.
كما وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الأعمال حيث وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% على رأس المال أي بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، وأقرت زيادة رأسمال البنك من 248.9 مليون دينار إلى 268.9 مليون دينار وذلك بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 8% من رأس المال ومقدراها 19.9 مليون دينار، ووافقت الجمعية كذلك على تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك لمدة ثمانية عشر شهرا.
وانتخبت الجمعية العمومية كذلك 5 أعضاء في هيئة الفتوى والتشريع وهم د. أنور شعيب عبدالسلام ود.خالد المذكور ود.عجيل النشمي ود. مبارك الحربي ود. محمد الطبطائي، علما بأن الشيخ أحمد بزيع الياسين اعتذر نظرا لظروفه الصحية.
البنك جاهز لتنفيذ معايير «بازل 3»
وجه أحد المساهمين استفساراً للمخيزيم حول استعداد «بيتك» لتطبيق معايير «بازل 3» لاسيما ان هذا المعيار يتطلب مضاعفة رأس المال إلى 3 مرات خلال فترة 10 سنوات، فقال المخيزيم ان البنك يلتزم بجميع القرارات التي يفرضها بنك الكويت المركزي في هذا الأمر.
«بيتك» الأكثر عطاء للمودعين
قال بدر المخيزيم ان بيت التمويل الكويتي يعتبر من اكثر البنوك المحلية عطاء على ودائع المودعين نظرا لتدني أسعار الفائدة عالميا، مشيرا الى أن توزيعات البنك جيدة ويحرص على بناء مركز مالي جيد من خلال أخد المخصصات الكافية التي سوف تعود في المستقبل للبنك.
طرح أول صندوق استثماري في السعودية
قال المخيزيم ان «بيتك السعودية» حصل مؤخرا على رخصة لطرح أول صندوق استثماري عقاري بالمملكة بقيمة 500 مليون ريال سعودي، كما قامت شركة «بيتك العقارية» باستثمارات عقارية في السوق السعودي تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي.
وذكر المخيزيم ان «بيتك تركيا» شهد اطلاق منتجات عديدة مثل صندوق الاستثمار في الذهب بالإضافة الى طرح صفقة صكوك بـ 100 مليون دولار تمت تغطيتها بأكثر من 150% من عدة بنوك عالمية كبرى، فضلا عن افتتاحه لفرعه الأول في مدينة مانهايم الألمانية.
وردا على سؤال عن الشركات التابعة التي تعاني من مشاكل مالية بسبب الأزمة المالية أكد المخيزيم ان «بيتك» سيقوم بالوقوف بجانبها من خلال لجان أسسها «بيتك» لمتابعة كل شركة على حدة حتى تتجاوز الأزمة المالية سواء كانت هذه الشركات بحاجة الى سيولة أو إعادة هيكلة.
التصنيف الائتماني
لفت المخيزيم الى ان التقرير السنوي يتزامن مع احتفال «بيتك» بمرور ثلث قرن على تأسيسه في مارس من عام 1977 بمرسوم أميري خاص، حيث شهد «بيتك» خلال تلك الفترة تطورات إيجابية متوالية واستطاع أن يقدم نموذجا ماليا إسلاميا فريدا وأن ينمو بوتيرة ثابتة ومستقرة.ومن ناحية أخرى، أعادت وكالات التقييم الدولية تأكيد التصنيف الائتماني الممنوح لـ «بيتك» فارتفعت الرؤية المستقبلية لتصنيفه الائتماني خلال عام 2010، وذلك وفق اعتماد وكالات التصنيف العالمية.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
بدر المخيزيم: «بيتك» لا ينوي زيادة رأسماله ويعتزم إنجاز تخارجين بـ50 مليون دينار
الوطن 15-3
لم تكن الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» التي انعقدت امس اعتيادية فهي آخر عمومية يترأسها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر عبدالمحسن المخيزيم الذي آثر الترجل عن صهوة جواد «بيتك» بعد انجازات حافلة دفعت بالبنك الى آفاق العالمية.
العمومية التي انعقدت بنسبة حضور %81 لم تخل من تصريحات للفارس المغادر بدر المخيزيم الذي اكد ان «بيتك» لا ينوي حاليا اجراء زيادة لرأسماله، مشيرا الى ان «بيتك» بصدد انجاز تخارجين قيمة كل تخارج 25 مليون دينار بإجمالي 50 مليون دينار في المملكة العربية السعودية بعوائد تتجاوز %70 وسيتم تسجيلهما في الربع الأول من العام الجاري 2011 مضيفا ان «بيتك» يقوم بدعم جميع شركاته التابعة والزميلة سواء عبر إعادة هيكلتها او دعمها ماديا او التخارج من استثمارات لها، لافتا الى ان بيتك مستمر في تقديم تسهيلات تمويلية لعملائه مدللا على ذلك بان بعض الشركات التي ساهمت في بعض مشاريع خطة التنمية قام البنك بتمويلها.
واشار المخيزيم الى ان بيتك استقطع مخصصات لمواجهة الازمة المالية التي نشبت بنهاية 2008 وهذه المخصصات سيتم تحريرها لاحقا لتنعكس ايجابا على اداء البنك وارباحه لافتا الى ان هذه المخصصات تمت تغطيتها لمواجهة الديون المتعثرة.
وشدد المخيزيم على ان «بيتك» يساند الشركات المليئة عبر تمديد آجال قروضها واستقطاع ضمانات اضافية من الدائنين كما انه تم تشكيل لجنة في «بيتك» مكونة من نائب رئيس مجلس الادارة لمتابعة احوال الدائنين كما ان ادارة الاستثمارات المباشرة في بيتك تقوم بمتابعة سياسات الشركات التابعة والزميلة واستراتيجياتها.
المخصصات الأعلى
واوضح المخيزيم ان مخصصات بيتك هي الاعلى بين البنوك وهذه المخصصات داعم قوي لمركزه المالي من خلال بناء مخصصات كبيرة وميزانيته مجمعة بين الفرع الرئيسي وفروعه الخارجية مشيرا الى انه لا يوجد اي استثمار لا يوجد فيه مخاطر ولكن البنك يدرس المخاطر قبل الدخول فيها ولدى البنك ادارة للمخاطر تقوم بمتابعة اي مستجدات سياسية او اقتصادية او امنية لاستثمارات البنك.
وافاد المخيزيم ان بيتك من اكثر البنوك انتشاراً من حيث التطور التكنولوجي والخدمات التقنية التي يتم من خلالها التواصل مع العملاء.
المنتجات الاستثمارية
واوضح المخيزيم في تقرير مجلس الادارة ان قطاع الاستثمار قام بالعمل على ايجاد فرص استثمارية ذات عوائد تشغيلية مجزية، ومخاطر سوقية مدروسة للاستثمار في اصول متنوعة من خلال شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية وسمعة جيدة اضافة الى انتقاء كبرى الاسواق الناشئة والناضجة، والتي تتميز بمتانة وقوة اقتصادية كبيرة واستقرار سياسي، فقام بالعديد من دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للدخول في المشاريع الاستثمارية الجديدة، عن طريق التعاون مع شركات عالمية متخصصة في تقييم جودة الاصول، والدخول في تلك الاستثمارات عن طريق التحالف مع شركاء استراتيجيين ذوي خبرة عريقة.
وتمكن «بيتك» من تمويل عدة مشاريع تواكب التوجهات التنموية لدولة الكويت، مع التجهيز الداخلي لمقابلة اي مطالب ائتمانية حال دخول مشاريع الدولة حيز التنفيذ، كما نوعت ادارة الائتمان اشكال التمويل لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية، مع التركيز على قطاع الأعمال التجارية، وذلك من أجل تنشيط العمليات البيعية، وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي للشركات وضمان توجيه التمويل نحو شراء البضائع، وكذلك تمويل شركات الخدمات ذات الطابع التشغيلي لتمويل عقود الدولة وايضا تم تنويع اشكال عمليات التمويل وتحسين جودة الاصول، وفق احتياجات السوق والطلب على المنتجات كالمرابحة، العقود العامة، الاجارة، الاستصناع، وأخيراً استمر في العمل الدؤوب نحو المحافظة على انتقاء العملاء ذوي الملاءة المالية الخاصة واختيارهم بعناية فائقة من خلال اتباع الاساليب الاكثر تحوطا لمتابعة الضمانات وسهولة تقييمها.
هذا واقرت عمومية «بيتك» توزيع %20 نقداً و%8 منحة عن 2010 مع انتخاب مجلس إدارة جديد.
محمد العمر: 8 مليارات دينار حجم المحفظة التمويلية لـ «بيتك»
قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد سلمان العمر ان حجم محفظة اجمالي التمويل تصل الى 8 مليارات دينار تم استخدامها داخل وخارج الكويت حسب الفرص المتاحة، مشيرا الى استفادة «بيتك» من استثنائه من قانوني 8 و9 لسنة 2008.
مساهم لـ «بدر المخيزيم»: لو كنت شاعراً لكتبت «معلقة» عنك يا «بو ناصر»
قال عبدالله المسلم احد مساهمي بيتك «عندما ألقت الازمة بظلالها على كافة الاسواق: كنت يا بدر المخيزيم «أبو ناصر» قويا في قراراتك لدرجة انك قلت لمدققي الحسابات ان اي بند يحتاج الى مخصصات خذوا له مخصصات والسر في ذلك ان الغرس كان طيبا والاساس كان متيناً فتطاول البنيان وعانق السماء فالبنك فضله على الجميع فضلا لاينكر فلقد بدأت بـ 400 الف سهم واليوم اصبح 2.5 مليون سهم كما امتلك 42 وديعة قيمتها 1.250 مليون دينار ولو كنت شاعراً لكتبت معلقة عنك يا (بو ناصر) على مداخل فروع بيتك.
مكافأة مجلس الإدارة 160 ألف دينار
ذكر المخيزيم انه تم تحديد مكافأة لاعضاء مجلس ادارة «بيتك» بلغت 160 الف دينار ليكون لكل عضو مكافأة تصل الى 16 الف دينار.
صرف التوزيعات اليوم وغداً
قال المخيزيم إن التوزيعات سيتم صرفها اليوم وغدا سواء عن طريق الكويتية للمقاصة باصدار شيكات أو تحويلها إلى أرقام حسابات المساهمين.
انتخاب أعضاء مجلس إدارة «بيتك»
انتخبت عمومية «بيتك» أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة (2013-2011) وهم: إيمان محمد سعود الحميدان، سعود عبدالعزيز سعود البابطين، سمير يعقوب يوسف النفيسي، عادل عبدالمحسن براك الصبيح، عصام سعود عبدالعزيز الراشد، محمد علي عبدالعزيز الخضيري، د.نبيل أحمد إبراهيم المناعي بالإضافة إلى خالد الحسون وأحمد عبدالله العمر (ممثلي الهيئة العامة للاستثمار). بالاضافة الى ممثل شؤون القصر.
وعضوا احتياط: حمد أحمد حمد العميري ووليد عبدالله إبراهيم الحوطي (احتياط ثان).
فهد المخيزيم وسعيد توفيقي.. شكراً
لا يملك المرء إزاء حسن التنسيق والاستقبال والتنظيم إلا أن يتقدم بالشكر لمدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «بيتك» فهد المخيزيم ونائب مدير التسويق والعلاقات العامة في «بيتك» سعيد توفيقي.
إطلاق اسم المخيزيم على مرافق «بيتك»
طالب أحد المساهمين في «بيتك» بعد توجيه الشكر لبدر المخيزيم على مسيرته التي قضاها خلال فترة عمله وقال اردت ان اشكرك شخصياً. مقترحاً اطلاق اسم بدر المخيزيم على مرافق «بيتك» مع الشيخ أحمد البزيع الياسين.
خطة إعادة هيكلة أعيان
قال المخيزيم انه تم تكليف شركة المثنى للاستثمار وبالتعاون مع بقية الدائنين لوضع خطة لإعادة هيكلة ديون شركة أعيان للاجارة ولاقت هذه الخطة قبول واستحسان جميع الدائنين ونحن الآن بصدد التوصل الى أفضل الحلول للمحافظة على الشركة.
نعالج أوضاع شركاتنا
رداً على احد المساهمين قال المخيزيم ان هناك شركات تابعة لـ «بيتك» تعرضت لبعض الخسائر أثرت في نتائج «بيتك» ويقوم البنك حاليا بمعالجة هذه المشاكل وتم اتخاذ اجراءات منها تغييرات في مجالس ادارات بعض الشركات.
الوطن 15-3
لم تكن الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» التي انعقدت امس اعتيادية فهي آخر عمومية يترأسها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر عبدالمحسن المخيزيم الذي آثر الترجل عن صهوة جواد «بيتك» بعد انجازات حافلة دفعت بالبنك الى آفاق العالمية.
العمومية التي انعقدت بنسبة حضور %81 لم تخل من تصريحات للفارس المغادر بدر المخيزيم الذي اكد ان «بيتك» لا ينوي حاليا اجراء زيادة لرأسماله، مشيرا الى ان «بيتك» بصدد انجاز تخارجين قيمة كل تخارج 25 مليون دينار بإجمالي 50 مليون دينار في المملكة العربية السعودية بعوائد تتجاوز %70 وسيتم تسجيلهما في الربع الأول من العام الجاري 2011 مضيفا ان «بيتك» يقوم بدعم جميع شركاته التابعة والزميلة سواء عبر إعادة هيكلتها او دعمها ماديا او التخارج من استثمارات لها، لافتا الى ان بيتك مستمر في تقديم تسهيلات تمويلية لعملائه مدللا على ذلك بان بعض الشركات التي ساهمت في بعض مشاريع خطة التنمية قام البنك بتمويلها.
واشار المخيزيم الى ان بيتك استقطع مخصصات لمواجهة الازمة المالية التي نشبت بنهاية 2008 وهذه المخصصات سيتم تحريرها لاحقا لتنعكس ايجابا على اداء البنك وارباحه لافتا الى ان هذه المخصصات تمت تغطيتها لمواجهة الديون المتعثرة.
وشدد المخيزيم على ان «بيتك» يساند الشركات المليئة عبر تمديد آجال قروضها واستقطاع ضمانات اضافية من الدائنين كما انه تم تشكيل لجنة في «بيتك» مكونة من نائب رئيس مجلس الادارة لمتابعة احوال الدائنين كما ان ادارة الاستثمارات المباشرة في بيتك تقوم بمتابعة سياسات الشركات التابعة والزميلة واستراتيجياتها.
المخصصات الأعلى
واوضح المخيزيم ان مخصصات بيتك هي الاعلى بين البنوك وهذه المخصصات داعم قوي لمركزه المالي من خلال بناء مخصصات كبيرة وميزانيته مجمعة بين الفرع الرئيسي وفروعه الخارجية مشيرا الى انه لا يوجد اي استثمار لا يوجد فيه مخاطر ولكن البنك يدرس المخاطر قبل الدخول فيها ولدى البنك ادارة للمخاطر تقوم بمتابعة اي مستجدات سياسية او اقتصادية او امنية لاستثمارات البنك.
وافاد المخيزيم ان بيتك من اكثر البنوك انتشاراً من حيث التطور التكنولوجي والخدمات التقنية التي يتم من خلالها التواصل مع العملاء.
المنتجات الاستثمارية
واوضح المخيزيم في تقرير مجلس الادارة ان قطاع الاستثمار قام بالعمل على ايجاد فرص استثمارية ذات عوائد تشغيلية مجزية، ومخاطر سوقية مدروسة للاستثمار في اصول متنوعة من خلال شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية وسمعة جيدة اضافة الى انتقاء كبرى الاسواق الناشئة والناضجة، والتي تتميز بمتانة وقوة اقتصادية كبيرة واستقرار سياسي، فقام بالعديد من دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للدخول في المشاريع الاستثمارية الجديدة، عن طريق التعاون مع شركات عالمية متخصصة في تقييم جودة الاصول، والدخول في تلك الاستثمارات عن طريق التحالف مع شركاء استراتيجيين ذوي خبرة عريقة.
وتمكن «بيتك» من تمويل عدة مشاريع تواكب التوجهات التنموية لدولة الكويت، مع التجهيز الداخلي لمقابلة اي مطالب ائتمانية حال دخول مشاريع الدولة حيز التنفيذ، كما نوعت ادارة الائتمان اشكال التمويل لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية، مع التركيز على قطاع الأعمال التجارية، وذلك من أجل تنشيط العمليات البيعية، وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي للشركات وضمان توجيه التمويل نحو شراء البضائع، وكذلك تمويل شركات الخدمات ذات الطابع التشغيلي لتمويل عقود الدولة وايضا تم تنويع اشكال عمليات التمويل وتحسين جودة الاصول، وفق احتياجات السوق والطلب على المنتجات كالمرابحة، العقود العامة، الاجارة، الاستصناع، وأخيراً استمر في العمل الدؤوب نحو المحافظة على انتقاء العملاء ذوي الملاءة المالية الخاصة واختيارهم بعناية فائقة من خلال اتباع الاساليب الاكثر تحوطا لمتابعة الضمانات وسهولة تقييمها.
هذا واقرت عمومية «بيتك» توزيع %20 نقداً و%8 منحة عن 2010 مع انتخاب مجلس إدارة جديد.
محمد العمر: 8 مليارات دينار حجم المحفظة التمويلية لـ «بيتك»
قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد سلمان العمر ان حجم محفظة اجمالي التمويل تصل الى 8 مليارات دينار تم استخدامها داخل وخارج الكويت حسب الفرص المتاحة، مشيرا الى استفادة «بيتك» من استثنائه من قانوني 8 و9 لسنة 2008.
مساهم لـ «بدر المخيزيم»: لو كنت شاعراً لكتبت «معلقة» عنك يا «بو ناصر»
قال عبدالله المسلم احد مساهمي بيتك «عندما ألقت الازمة بظلالها على كافة الاسواق: كنت يا بدر المخيزيم «أبو ناصر» قويا في قراراتك لدرجة انك قلت لمدققي الحسابات ان اي بند يحتاج الى مخصصات خذوا له مخصصات والسر في ذلك ان الغرس كان طيبا والاساس كان متيناً فتطاول البنيان وعانق السماء فالبنك فضله على الجميع فضلا لاينكر فلقد بدأت بـ 400 الف سهم واليوم اصبح 2.5 مليون سهم كما امتلك 42 وديعة قيمتها 1.250 مليون دينار ولو كنت شاعراً لكتبت معلقة عنك يا (بو ناصر) على مداخل فروع بيتك.
مكافأة مجلس الإدارة 160 ألف دينار
ذكر المخيزيم انه تم تحديد مكافأة لاعضاء مجلس ادارة «بيتك» بلغت 160 الف دينار ليكون لكل عضو مكافأة تصل الى 16 الف دينار.
صرف التوزيعات اليوم وغداً
قال المخيزيم إن التوزيعات سيتم صرفها اليوم وغدا سواء عن طريق الكويتية للمقاصة باصدار شيكات أو تحويلها إلى أرقام حسابات المساهمين.
انتخاب أعضاء مجلس إدارة «بيتك»
انتخبت عمومية «بيتك» أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة (2013-2011) وهم: إيمان محمد سعود الحميدان، سعود عبدالعزيز سعود البابطين، سمير يعقوب يوسف النفيسي، عادل عبدالمحسن براك الصبيح، عصام سعود عبدالعزيز الراشد، محمد علي عبدالعزيز الخضيري، د.نبيل أحمد إبراهيم المناعي بالإضافة إلى خالد الحسون وأحمد عبدالله العمر (ممثلي الهيئة العامة للاستثمار). بالاضافة الى ممثل شؤون القصر.
وعضوا احتياط: حمد أحمد حمد العميري ووليد عبدالله إبراهيم الحوطي (احتياط ثان).
فهد المخيزيم وسعيد توفيقي.. شكراً
لا يملك المرء إزاء حسن التنسيق والاستقبال والتنظيم إلا أن يتقدم بالشكر لمدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «بيتك» فهد المخيزيم ونائب مدير التسويق والعلاقات العامة في «بيتك» سعيد توفيقي.
إطلاق اسم المخيزيم على مرافق «بيتك»
طالب أحد المساهمين في «بيتك» بعد توجيه الشكر لبدر المخيزيم على مسيرته التي قضاها خلال فترة عمله وقال اردت ان اشكرك شخصياً. مقترحاً اطلاق اسم بدر المخيزيم على مرافق «بيتك» مع الشيخ أحمد البزيع الياسين.
خطة إعادة هيكلة أعيان
قال المخيزيم انه تم تكليف شركة المثنى للاستثمار وبالتعاون مع بقية الدائنين لوضع خطة لإعادة هيكلة ديون شركة أعيان للاجارة ولاقت هذه الخطة قبول واستحسان جميع الدائنين ونحن الآن بصدد التوصل الى أفضل الحلول للمحافظة على الشركة.
نعالج أوضاع شركاتنا
رداً على احد المساهمين قال المخيزيم ان هناك شركات تابعة لـ «بيتك» تعرضت لبعض الخسائر أثرت في نتائج «بيتك» ويقوم البنك حاليا بمعالجة هذه المشاكل وتم اتخاذ اجراءات منها تغييرات في مجالس ادارات بعض الشركات.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
بعد حصول «بيتك» على حكم نهائي
«العدل»: استثناء جميع البنوك الإسلامية من حظر تمويل السكن الخاص
الوطن 15-3
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بان وزارة العدل أرسلت تعميما الى البنوك الكويتية أمس تؤكد فيه استثناء البنوك الاسلامية جميعها من حظر تمويل شراء عقارات السكن الخاص بموجب قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2011، وذلك على غرار بيت التمويل الكويتي الذي تم استثناؤه من تطبيق قانوني الرهن العقاري عقب صدور حكم نهائي لصالحه في هذا الشأن.
وكانت محكمة التمييز قد حكمت أخيرا لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» فيما يخص تمويل عقارات السكن الخاص برفض الطعنين المقدمين من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضي من عدم خضوع البنوك الاسلامية للقانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص.
«العدل»: استثناء جميع البنوك الإسلامية من حظر تمويل السكن الخاص
الوطن 15-3
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بان وزارة العدل أرسلت تعميما الى البنوك الكويتية أمس تؤكد فيه استثناء البنوك الاسلامية جميعها من حظر تمويل شراء عقارات السكن الخاص بموجب قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2011، وذلك على غرار بيت التمويل الكويتي الذي تم استثناؤه من تطبيق قانوني الرهن العقاري عقب صدور حكم نهائي لصالحه في هذا الشأن.
وكانت محكمة التمييز قد حكمت أخيرا لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» فيما يخص تمويل عقارات السكن الخاص برفض الطعنين المقدمين من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضي من عدم خضوع البنوك الاسلامية للقانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص.
ودي ومتردد
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,080
مكافأة مجلس الإدارة 160 ألف دينار
ذكر المخيزيم انه تم تحديد مكافأة لاعضاء مجلس ادارة «بيتك» بلغت 160 الف دينار ليكون لكل عضو مكافأة تصل الى 16 الف دينار.
يقولك حتى بوقت الازمات طايحه ببطونهم
ذكر المخيزيم انه تم تحديد مكافأة لاعضاء مجلس ادارة «بيتك» بلغت 160 الف دينار ليكون لكل عضو مكافأة تصل الى 16 الف دينار.
يقولك حتى بوقت الازمات طايحه ببطونهم
احمد العازمي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 يوليو 2005
- المشاركات
- 519
16 الف دينار لكل عضو تقسيم 12 شهر = 1333 دينار شهري
بيض الله وجهك يالمخيزيم ورايتك بيضه وانصفت الحق
هذي اسمها امانة
لكن خلنا نشوف توزيعة شركة زين لأعضاء مجلس الادارة يقولون 21 مليون دينار !!!
شاطى الراحة
عضو نشط
يا شباب اذا عندي 5 الف سهم جم يعطيني أسهم المنحة 8 %
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي