faisel 2
عضو نشط
هو قال :موضوع الدار عند القضاء....
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 2
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
- الحالة
ليث متواضع
عضو نشط
القضاة يعني راح يقضون عليها بالكامل وما راح يخلونا نشوف منهم فلس حمر لا طبنا ولا غدا الشر
aljoker
عضو نشط
- التسجيل
- 12 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,693
فهد الصباح يروي لــ القبس تجربته المريرة
دار الاستثمار أساءت إلى سمعة الكويت .. أي إسلام هذا الذي يدعونه؟!
فهد الصباح
بعد صمت طويل وصبر مرير يقترب من السنوات الثلاث على ازمة شركة دار الاستثمار وتعثرها في سداد مديونياتها ووكالات دائنيها من المستثمرين الافراد والمؤسسات كافة، فتح الشيخ فهد اليوسف الصباح ملفاته وتجربته المريرة مع شركة دار الاستثمار فهو واحد من بين مئات ضحايا الشركة وممارساتها.
يقول الشيخ فهد الصباح استثمرت مبلغ 5 ملايين دينار كوكالة استثمارية لفترة وجيزة كانت تقريبا فترة صيفية. وتم التعاقد على هذه الوكالة لدى بنك الدار في البحرين التابع لشركة دار الاستثمار ملكية وادارة، فالدار تملك حصة كبيرة فيه ونائب رئيس بنك الدار في البحرين هو ذاته رئيس مجلس ادارة دار الاستثمار وهو عدنان المسلم.
ويروي اليوسف قصته مع «الدار» قائلا: بدأ الشهر الاول ثم الثاني والثالث على ما يرام، حيث كانت مدة التعاقد في الأساس اربعة اشهر، وكنت اتسلم العوائد عن طريق شركة دار الاستثمار مباشرة لا عن طريق بنك الدار في البحرين وهو ما يثبت العلاقة المباشرة بينهما، وبعدها بدأت اطلب اموالي ثم بدأوا بشكل مستميت اقناعي بالتجديد لشهر اخر وبعائد اعلى، وبعدها عدت لطلب اموالي، بدأوا يتهربون ويتنكرون فاتجهت الى القضاء، وهنا كشفوا عن وجههم الحقيقي، فشركة دار الاستثمار انكرت العقود التي وقعتها مع بنك الدار في البحرين والعقد المقابل الذي تم توقيعه بين شركة دار الاستثمار وبنك الدار وجحدوا بهذه العقود امام القضاء وانكروا تماما معرفتهم بالمديونية وهذا كان بهدف شراء الوقت.
ويضيف الصباح: بعد ان اخذت مشوارا في القضاء لاثبات حقوقي واقتربت من الحصول على احكام قضائية بحقي فوجئت بانهم اتجهوا الى قانون الاستقرار، واعترفوا بمديونيتي التي انكروها سابقا ضمن قائمة الدائنين حتى يدخلوا ضمن القانون، واخذوا يتبعون اساليب الاجتماعات في الكويت ودبي وهنا وهناك من اجل مضيعة الوقت. فانا شخصيا حضرت هذه الاجتماعات وكلها «كذب بكذب بكذب» لا تقدم او تؤخر بدليل انه منذ بداية الازمة لم تتقدم الشركة خطوة واحدة، بل اصبحت مديونياتنا تستغل من قبل شركة دار الاستثمار ونحن كدائنين ندفع الالتزامات التي علينا للبنوك، في المقابل الدار لا تعطينا الاصل ولا العائد.
ويتابع الصباح سرد تجربته المريرة مع الشركة بأن مئات الاجتماعات عقدت في فنادق فاخرة وتذاكر سفر لرئيس مجلس الإدارة، والاستعانة بمستشارين من الخارج وعدة مكاتب محاماة يقولون انهم عالميون، علما بان في الكويت أفضل منهم.
كل هذه المصاريف من اموال الدائنين، ولو انهم استغلوها في سداد اصحاب الوكالات والدائنين لكانت سددت جزءا من مطالباتهم.
وأعرب عن استغرابه الشديد من ان القضايا المرفوعة من قبل الدائنين ضد شركة دار الاستثمار تتوقف، في حين ان قضايا الشركة ضد الآخرين تأخذ مجراها الطبيعي.
فمَنْ وراء الدار حتى لا نستطيع ان نحصل على حقوقنا عبر القنوات الرسمية والقانونية؟ اضافة الى ان ملفاتنا في المحاكم الخاصة بقضايا دائني دار الاستثمار تضيع بين صغار الموظفين. وهذا ليس من باب الصدفة، فعندما تضيع ملفاتنا الخاصة بالدار فقط فهذا أمامه علامات استفهام، فلماذا قضايا شركة الدار فقط التي تختفي، ونحن نضع هذه الممارسات امام المسؤولين. كما نتساءل: هناك أوامر بأن تجمد الاجراءات ضد الدار أم ماذا؟
واعتبر الصباح ان شركة الدار أساءت لسمعة الكويت ولسمعة العمل المالي الاسلامي، فكيف لشركة اسلامية ان تتعامل بالفوائد؟ أي شرع هذا الذي يتبعونه؟ علما انهم عندما احسوا بعدم القدرة على الدفع اخذوا في اغراء المستثمرين واصحاب الوكالات بفوائد باهضة بدأت بنسبة %9 حتى %20 حتى يتم الصبر عليهم، فأي اسلام هذا الذي يتعاملون وفقا لأحكامه؟
ويؤكد الصباح ان كل اجتماعاتهم كذب في كذب. يعيدون ويكررون الكلام نفسه، ويقولون ان كل الدائنين موافقين وهذا كذب وافتراء. وهذا دفع بعض الدائنين الى مخاطبة البنك المركزي لوضعه امام حقيقه شركة دار الاستثمار، التي اطاحت شركات عديدة في الكويت ولم تأخذ موافقة من الدائنين الكويتيين، وبددت أموال افراد ومستثمرين من حملة الوكالات، وامام ذلك ألا تستحق الشركة المحاسبة والعقاب؟
ويقول: استغرب لماذا لا يوجد قرار حاسم بشأن الدار، فالبنك المركزي رفضها، ورفضه مسبب وواضح، اذا فلماذا لا تحاسبون مجلس ادارة الشركة التي تعددت على اموال الوكالات الاستثمارية التي تعتبر في مرتبة الودائع البنكية.
ويشير الصباح الى ان ما يؤكد مماطلة الشركة انها بدأت بعرض خطة من 5 سنوات ثم 8 سنوات، الآن يعرضون خطة حديثة مدتها 10 سنوات، هل ننتظر 13 عاما حتى نحصل على اموالنا وهي في الاساس وكالة استثمار؟ كيف ذلك وكيف يثق مستثمر من الداخل او حتى الخارج على استثمار امواله؟
ووجه الصباح الى سمو رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال وجميع المسؤولين عن اقتصاد البلد والجهات الرقابية بإجراء ما في حق الشركة، او ان في ذلك تخاذلا.. يجب ان نعلم لمصلحة من؟
ويسرد الصباح كيفية ادارة الشركة للقاءاتها مع الدائنين قائلا: في الاجتماعات التي تدعو الدائنين اليها يقول مسؤولو شركة الدار او ممثلوهم: من مصلحتكم ان تدخلوا معنا وتوافقوا واذا لم تدخلوا معنا فلن تحصلوا على شيء، في المقابل عندما نسألهم او نستفسر تكون الإجابة «نتحفظ».
ويضيف: انه حتى المحكمة تعلم ان الشركة مرفوضة من قبل البنك المركزي، اعلى جهة فنية ورقابية في البلد. نسألهم يقولون نمتنع عن الإجابة، علما بانه وفقا لقانون الاستقرار فان للمركزي حق درس الوضع في الشركة 4 اشهر، وله حق تمديد المهلة وفي النهاية رفض دخول الشركة تحت قانون الاستقرار رفضا مسببا، فلماذا التأجيل ثم التأجيل في القضاء؟ فالى متى ستقف قضايا الدائنين؟ هل يعقل ان تتم حماية شركة «اضاعت» اموال الدائنين والمستثمرين من اصحاب الوكالات؟
وحذر الصباح من خطورة الوضع اذا لم تحاسب الشركة ومسؤولوها، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه من دون معاقبة، واعادة ممتلكات واموال الدائنين فلن يأتي مستثمر واحد الى الكويت وستتضرر سمعة البلد المالية اكثر واكثر، ألهذا الحد توجد حماية لمن يتعدى حدوده ويخطئ ويأتي على أموال الناس ويضرب بالعقود عرض الحائط؟ أين قوانين حماية المستثمرين والأقليات في وجه الأغلبية؟ علما بان الجميع مستثمرون ولهم الحقوق نفسها.
ويقول الصباح: ان شركة دار الاستثمار وراءها لغز غريب. فنائب الرئيس التنفيذي عمر ابوالسعود يتم تهريبه من الكويت يوم أوقفوه عن السفر، ويقيم في شقة فارهة في لندن، وابناؤه في افضل المدارس على حساب وأموال دائني شركة دار الاستثمار، علما بانه يحضر اجتماعات في دبي. ويقول كلاما في دبي، وفي اجتماعات اخرى يقال كلام آخر من جانب من يحضرون أو يمثلون الدار.
ويضيف ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومن معه يرفعون رواتبهم ويتقاضون رواتب كبيرة، والشركة لا يوجد فيها شغل أو بيزنس يذكر، وأصول الشركة اصبحت لا تغطي ديونها.
وشدد على ان الشركة اصبحت مصداقيتها صفرا بعدما ماطلت في التزاماتها ولم تسيل اي اصل او تسدد لأي دائن بأي مبالغ من باب تعزيز الثقة، مثلما فعلت شركات أخرى في الكويت، وعدت دائنيها وأوفت وسددت لهم في المواعيد المحددة.
ويقول: الغريب ان يحضر رئيس مجلس ادارة شركة الدار في احد الاجتماعات ويفتتح كلامه ويقول: لقد استخرت الله وان الدار ستعود احسن مما كانت، الآن علمنا لماذا كان يرفضهم «المركزي» عندما كانوا يريدون التحول الى بنك وعندما فشلوا ذهبوا الى البحرين ليؤسسوا بنكا هناك بأموال الدائنين، انظروا الى بنك بوبيان كيف فشل تحت ادارتهم وطاحت اسهمه في السوق، ولاحظوا كيف صار البنك بعد ان اصبح في يد امينة واصبح اداؤه جيدا، هذه أدلة على انهم فاشلون، وسعوا الى تجميع بنك بوبيان حتى يكون ستارا لتلاعباتهم وتمرير اعمالهم.
واخيرا أناشد وأقول: وينكم يا سمو رئيس الوزراء ويا مسؤولي البلد عن من ضيع اهل الكويت وضيع شركات القطاع الخاص وعبث بالاقتصاد؟ أقولها بصدق: في شركة دار الاستثمار «لا يقولون الحقيقة» وانصح جميع الدائنين بألا ينخدع احد بهم مجددا في أي دراسة أو مقترح جديد يعرضونه هذا عن تجربة طويلة ومريرة، انكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين وعندما جاءت مصالحهم ادرجوني ضمن الدائنين؟ كيف نصدقهم أو يصدقهم احد؟؟.
لا تقارنونا بالبنوك فهذا ليس عادلا
جاءنا من اتحاد شركات الاستثمار ما يلي: نود الإشارة الى الخبر المنشور في صفحاتكم الاقتصادية أمس بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة»، والذي تمت فيه المقارنة بين قطاعي البنوك والاستثمار، حيث اشار الجدول (صفحة 46) عن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 2004/7/1 وحتى 2010/12/31 والتحليل الذي نشر في العدد نفسه صفحة 45 بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة» وما تضمنه من تحليل يقارن بين قطاعي شركات الاستثمار والقطاع المصرفي، ونحن نؤكد ان العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع الاستثماري هي علاقة تكاملية لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني. وعليه لابد من التأكيد على أن أي مقارنة بين القطاعين ليست بالعادلة لكليهما. كما اكدنا لكم في رسالتنا المؤرخة في 2011/3/7. فلكل قطاع اطار مختلف عن الاخر وهذا الشأن لا تنفرد به الكويت وانما على مستوى العالم، وعليه فاذا اردنا مقارنة الشركات الاستثمارية بقطاع البنوك فلتكن مقارنتها مع الاذرع الاستثمارية لذلك القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان عدد الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي هي 97 شركة، وعليه فإن متوسط عدد المخالفات والجزاءات ومتوسط قيمة الجزاءات للشركة الاستثمارية للفترة المذكورة ستكون اقل بكثير بالمقارنة مع النسب الخاصة بالقطاع المصرفي، مع تأكيدنا مجددا على عدم عدالة اي مقارنة بين هذين القطاعين، كما نؤكد حرص الاتحاد وجميع الشركات الاستثمارية على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة لما فيه مصلحة جميع الاطراف وبالاخص العملاء والمساهمين، مع حرص اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون معكم ومع جميع وسائل الاعلام في شتى المجالات وتوفير المعلومات المطلوبة لتطوير هذا القطاع ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد الوطني.
باب للشكوى
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك.
دار الاستثمار أساءت إلى سمعة الكويت .. أي إسلام هذا الذي يدعونه؟!
فهد الصباح
بعد صمت طويل وصبر مرير يقترب من السنوات الثلاث على ازمة شركة دار الاستثمار وتعثرها في سداد مديونياتها ووكالات دائنيها من المستثمرين الافراد والمؤسسات كافة، فتح الشيخ فهد اليوسف الصباح ملفاته وتجربته المريرة مع شركة دار الاستثمار فهو واحد من بين مئات ضحايا الشركة وممارساتها.
يقول الشيخ فهد الصباح استثمرت مبلغ 5 ملايين دينار كوكالة استثمارية لفترة وجيزة كانت تقريبا فترة صيفية. وتم التعاقد على هذه الوكالة لدى بنك الدار في البحرين التابع لشركة دار الاستثمار ملكية وادارة، فالدار تملك حصة كبيرة فيه ونائب رئيس بنك الدار في البحرين هو ذاته رئيس مجلس ادارة دار الاستثمار وهو عدنان المسلم.
ويروي اليوسف قصته مع «الدار» قائلا: بدأ الشهر الاول ثم الثاني والثالث على ما يرام، حيث كانت مدة التعاقد في الأساس اربعة اشهر، وكنت اتسلم العوائد عن طريق شركة دار الاستثمار مباشرة لا عن طريق بنك الدار في البحرين وهو ما يثبت العلاقة المباشرة بينهما، وبعدها بدأت اطلب اموالي ثم بدأوا بشكل مستميت اقناعي بالتجديد لشهر اخر وبعائد اعلى، وبعدها عدت لطلب اموالي، بدأوا يتهربون ويتنكرون فاتجهت الى القضاء، وهنا كشفوا عن وجههم الحقيقي، فشركة دار الاستثمار انكرت العقود التي وقعتها مع بنك الدار في البحرين والعقد المقابل الذي تم توقيعه بين شركة دار الاستثمار وبنك الدار وجحدوا بهذه العقود امام القضاء وانكروا تماما معرفتهم بالمديونية وهذا كان بهدف شراء الوقت.
ويضيف الصباح: بعد ان اخذت مشوارا في القضاء لاثبات حقوقي واقتربت من الحصول على احكام قضائية بحقي فوجئت بانهم اتجهوا الى قانون الاستقرار، واعترفوا بمديونيتي التي انكروها سابقا ضمن قائمة الدائنين حتى يدخلوا ضمن القانون، واخذوا يتبعون اساليب الاجتماعات في الكويت ودبي وهنا وهناك من اجل مضيعة الوقت. فانا شخصيا حضرت هذه الاجتماعات وكلها «كذب بكذب بكذب» لا تقدم او تؤخر بدليل انه منذ بداية الازمة لم تتقدم الشركة خطوة واحدة، بل اصبحت مديونياتنا تستغل من قبل شركة دار الاستثمار ونحن كدائنين ندفع الالتزامات التي علينا للبنوك، في المقابل الدار لا تعطينا الاصل ولا العائد.
ويتابع الصباح سرد تجربته المريرة مع الشركة بأن مئات الاجتماعات عقدت في فنادق فاخرة وتذاكر سفر لرئيس مجلس الإدارة، والاستعانة بمستشارين من الخارج وعدة مكاتب محاماة يقولون انهم عالميون، علما بان في الكويت أفضل منهم.
كل هذه المصاريف من اموال الدائنين، ولو انهم استغلوها في سداد اصحاب الوكالات والدائنين لكانت سددت جزءا من مطالباتهم.
وأعرب عن استغرابه الشديد من ان القضايا المرفوعة من قبل الدائنين ضد شركة دار الاستثمار تتوقف، في حين ان قضايا الشركة ضد الآخرين تأخذ مجراها الطبيعي.
فمَنْ وراء الدار حتى لا نستطيع ان نحصل على حقوقنا عبر القنوات الرسمية والقانونية؟ اضافة الى ان ملفاتنا في المحاكم الخاصة بقضايا دائني دار الاستثمار تضيع بين صغار الموظفين. وهذا ليس من باب الصدفة، فعندما تضيع ملفاتنا الخاصة بالدار فقط فهذا أمامه علامات استفهام، فلماذا قضايا شركة الدار فقط التي تختفي، ونحن نضع هذه الممارسات امام المسؤولين. كما نتساءل: هناك أوامر بأن تجمد الاجراءات ضد الدار أم ماذا؟
واعتبر الصباح ان شركة الدار أساءت لسمعة الكويت ولسمعة العمل المالي الاسلامي، فكيف لشركة اسلامية ان تتعامل بالفوائد؟ أي شرع هذا الذي يتبعونه؟ علما انهم عندما احسوا بعدم القدرة على الدفع اخذوا في اغراء المستثمرين واصحاب الوكالات بفوائد باهضة بدأت بنسبة %9 حتى %20 حتى يتم الصبر عليهم، فأي اسلام هذا الذي يتعاملون وفقا لأحكامه؟
ويؤكد الصباح ان كل اجتماعاتهم كذب في كذب. يعيدون ويكررون الكلام نفسه، ويقولون ان كل الدائنين موافقين وهذا كذب وافتراء. وهذا دفع بعض الدائنين الى مخاطبة البنك المركزي لوضعه امام حقيقه شركة دار الاستثمار، التي اطاحت شركات عديدة في الكويت ولم تأخذ موافقة من الدائنين الكويتيين، وبددت أموال افراد ومستثمرين من حملة الوكالات، وامام ذلك ألا تستحق الشركة المحاسبة والعقاب؟
ويقول: استغرب لماذا لا يوجد قرار حاسم بشأن الدار، فالبنك المركزي رفضها، ورفضه مسبب وواضح، اذا فلماذا لا تحاسبون مجلس ادارة الشركة التي تعددت على اموال الوكالات الاستثمارية التي تعتبر في مرتبة الودائع البنكية.
ويشير الصباح الى ان ما يؤكد مماطلة الشركة انها بدأت بعرض خطة من 5 سنوات ثم 8 سنوات، الآن يعرضون خطة حديثة مدتها 10 سنوات، هل ننتظر 13 عاما حتى نحصل على اموالنا وهي في الاساس وكالة استثمار؟ كيف ذلك وكيف يثق مستثمر من الداخل او حتى الخارج على استثمار امواله؟
ووجه الصباح الى سمو رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال وجميع المسؤولين عن اقتصاد البلد والجهات الرقابية بإجراء ما في حق الشركة، او ان في ذلك تخاذلا.. يجب ان نعلم لمصلحة من؟
ويسرد الصباح كيفية ادارة الشركة للقاءاتها مع الدائنين قائلا: في الاجتماعات التي تدعو الدائنين اليها يقول مسؤولو شركة الدار او ممثلوهم: من مصلحتكم ان تدخلوا معنا وتوافقوا واذا لم تدخلوا معنا فلن تحصلوا على شيء، في المقابل عندما نسألهم او نستفسر تكون الإجابة «نتحفظ».
ويضيف: انه حتى المحكمة تعلم ان الشركة مرفوضة من قبل البنك المركزي، اعلى جهة فنية ورقابية في البلد. نسألهم يقولون نمتنع عن الإجابة، علما بانه وفقا لقانون الاستقرار فان للمركزي حق درس الوضع في الشركة 4 اشهر، وله حق تمديد المهلة وفي النهاية رفض دخول الشركة تحت قانون الاستقرار رفضا مسببا، فلماذا التأجيل ثم التأجيل في القضاء؟ فالى متى ستقف قضايا الدائنين؟ هل يعقل ان تتم حماية شركة «اضاعت» اموال الدائنين والمستثمرين من اصحاب الوكالات؟
وحذر الصباح من خطورة الوضع اذا لم تحاسب الشركة ومسؤولوها، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه من دون معاقبة، واعادة ممتلكات واموال الدائنين فلن يأتي مستثمر واحد الى الكويت وستتضرر سمعة البلد المالية اكثر واكثر، ألهذا الحد توجد حماية لمن يتعدى حدوده ويخطئ ويأتي على أموال الناس ويضرب بالعقود عرض الحائط؟ أين قوانين حماية المستثمرين والأقليات في وجه الأغلبية؟ علما بان الجميع مستثمرون ولهم الحقوق نفسها.
ويقول الصباح: ان شركة دار الاستثمار وراءها لغز غريب. فنائب الرئيس التنفيذي عمر ابوالسعود يتم تهريبه من الكويت يوم أوقفوه عن السفر، ويقيم في شقة فارهة في لندن، وابناؤه في افضل المدارس على حساب وأموال دائني شركة دار الاستثمار، علما بانه يحضر اجتماعات في دبي. ويقول كلاما في دبي، وفي اجتماعات اخرى يقال كلام آخر من جانب من يحضرون أو يمثلون الدار.
ويضيف ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومن معه يرفعون رواتبهم ويتقاضون رواتب كبيرة، والشركة لا يوجد فيها شغل أو بيزنس يذكر، وأصول الشركة اصبحت لا تغطي ديونها.
وشدد على ان الشركة اصبحت مصداقيتها صفرا بعدما ماطلت في التزاماتها ولم تسيل اي اصل او تسدد لأي دائن بأي مبالغ من باب تعزيز الثقة، مثلما فعلت شركات أخرى في الكويت، وعدت دائنيها وأوفت وسددت لهم في المواعيد المحددة.
ويقول: الغريب ان يحضر رئيس مجلس ادارة شركة الدار في احد الاجتماعات ويفتتح كلامه ويقول: لقد استخرت الله وان الدار ستعود احسن مما كانت، الآن علمنا لماذا كان يرفضهم «المركزي» عندما كانوا يريدون التحول الى بنك وعندما فشلوا ذهبوا الى البحرين ليؤسسوا بنكا هناك بأموال الدائنين، انظروا الى بنك بوبيان كيف فشل تحت ادارتهم وطاحت اسهمه في السوق، ولاحظوا كيف صار البنك بعد ان اصبح في يد امينة واصبح اداؤه جيدا، هذه أدلة على انهم فاشلون، وسعوا الى تجميع بنك بوبيان حتى يكون ستارا لتلاعباتهم وتمرير اعمالهم.
واخيرا أناشد وأقول: وينكم يا سمو رئيس الوزراء ويا مسؤولي البلد عن من ضيع اهل الكويت وضيع شركات القطاع الخاص وعبث بالاقتصاد؟ أقولها بصدق: في شركة دار الاستثمار «لا يقولون الحقيقة» وانصح جميع الدائنين بألا ينخدع احد بهم مجددا في أي دراسة أو مقترح جديد يعرضونه هذا عن تجربة طويلة ومريرة، انكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين وعندما جاءت مصالحهم ادرجوني ضمن الدائنين؟ كيف نصدقهم أو يصدقهم احد؟؟.
لا تقارنونا بالبنوك فهذا ليس عادلا
جاءنا من اتحاد شركات الاستثمار ما يلي: نود الإشارة الى الخبر المنشور في صفحاتكم الاقتصادية أمس بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة»، والذي تمت فيه المقارنة بين قطاعي البنوك والاستثمار، حيث اشار الجدول (صفحة 46) عن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 2004/7/1 وحتى 2010/12/31 والتحليل الذي نشر في العدد نفسه صفحة 45 بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة» وما تضمنه من تحليل يقارن بين قطاعي شركات الاستثمار والقطاع المصرفي، ونحن نؤكد ان العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع الاستثماري هي علاقة تكاملية لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني. وعليه لابد من التأكيد على أن أي مقارنة بين القطاعين ليست بالعادلة لكليهما. كما اكدنا لكم في رسالتنا المؤرخة في 2011/3/7. فلكل قطاع اطار مختلف عن الاخر وهذا الشأن لا تنفرد به الكويت وانما على مستوى العالم، وعليه فاذا اردنا مقارنة الشركات الاستثمارية بقطاع البنوك فلتكن مقارنتها مع الاذرع الاستثمارية لذلك القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان عدد الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي هي 97 شركة، وعليه فإن متوسط عدد المخالفات والجزاءات ومتوسط قيمة الجزاءات للشركة الاستثمارية للفترة المذكورة ستكون اقل بكثير بالمقارنة مع النسب الخاصة بالقطاع المصرفي، مع تأكيدنا مجددا على عدم عدالة اي مقارنة بين هذين القطاعين، كما نؤكد حرص الاتحاد وجميع الشركات الاستثمارية على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة لما فيه مصلحة جميع الاطراف وبالاخص العملاء والمساهمين، مع حرص اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون معكم ومع جميع وسائل الاعلام في شتى المجالات وتوفير المعلومات المطلوبة لتطوير هذا القطاع ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد الوطني.
باب للشكوى
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك.
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
باب للشكوى
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك ...
بدأت الحرب الأعلامية على الدار للتاثير على الحكم...
وأنا أقولها لكم من الأن أنسوا شي أسمه الدار قضى عليها المحافظ وناصر الخرافي وسوء تدبير عدنان المسلم اللي مسلم رقبته للمصريين والوافدين اللي في الصفحات الأقتصادية في القبس والرأي..
لكن تكفون بأطلبكم طلب أبيكم في كل صلاة تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل على هالمحافظ اللي ضيعنا بقرراته اللي كلها حقد ...
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك ...
بدأت الحرب الأعلامية على الدار للتاثير على الحكم...
وأنا أقولها لكم من الأن أنسوا شي أسمه الدار قضى عليها المحافظ وناصر الخرافي وسوء تدبير عدنان المسلم اللي مسلم رقبته للمصريين والوافدين اللي في الصفحات الأقتصادية في القبس والرأي..
لكن تكفون بأطلبكم طلب أبيكم في كل صلاة تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل على هالمحافظ اللي ضيعنا بقرراته اللي كلها حقد ...
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,695
ابتدأت بالفعل.....معركة جديدة...ضمن الحرب الطويلة على الدار....
قضية الشيخ فهد هي واحدة ضمن 54 قضية مرفوعة وتحمل رقم 199/09 تجاري كلي/ 18 بتاريخ 11/1/2009 من الشيخ فهد يوسف الصباح يطالب فيها بمبلغ 5 ملايين دينار كان قد استثمرها بناءً على عقد وكالة في الاستثمار مع بنك دار الاستثمار في الفترة من 30/11/2008 حتى 18/12/2008، مع الأرباح المنصوص عليها في العرض الاستثماري والبالغة 15% سنوياً.....وبعض هذه القضايا نشرتها القبس نفسها منذ عامين.
الرابط:
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=487476&date=05042009
سياسة الدار كانت واضحة منذ اليوم الاول......معاملة الدائنين بمكيال واحد، للوصول الى حل متكامل يرضى كل الاطراف وبشكل عادل...
الشركة في أزمة لا ينكرها احد بما فيهم الشركة نفسها، واعادة هيكلة الديون لسنين هي حل معتمد في مثل هذه الازمات، وليس "بدعة دارية"...
كما ان احد نصوص قانون الاستقرار ، لو تم قبول الدار فيه، ينص على سداد كامل مديونية الشركات المحلية......بالتالي لم يكن لينتظر الشيخ فهد لا 8 ولا 10 سنوات للحصول على امواله....
سنشهد فصولا كثيرة للمسرحية التي طالت، ابتدأ اولها اليوم استباقا لاجتماع الدائنين في 23 الجاري....
واعتقد ان الستارة ستسدل قريبا، وكلي امل بنهاية سعيدة ....او على الاقل....عادلة!
الله المستعان...
قضية الشيخ فهد هي واحدة ضمن 54 قضية مرفوعة وتحمل رقم 199/09 تجاري كلي/ 18 بتاريخ 11/1/2009 من الشيخ فهد يوسف الصباح يطالب فيها بمبلغ 5 ملايين دينار كان قد استثمرها بناءً على عقد وكالة في الاستثمار مع بنك دار الاستثمار في الفترة من 30/11/2008 حتى 18/12/2008، مع الأرباح المنصوص عليها في العرض الاستثماري والبالغة 15% سنوياً.....وبعض هذه القضايا نشرتها القبس نفسها منذ عامين.
الرابط:
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=487476&date=05042009
سياسة الدار كانت واضحة منذ اليوم الاول......معاملة الدائنين بمكيال واحد، للوصول الى حل متكامل يرضى كل الاطراف وبشكل عادل...
الشركة في أزمة لا ينكرها احد بما فيهم الشركة نفسها، واعادة هيكلة الديون لسنين هي حل معتمد في مثل هذه الازمات، وليس "بدعة دارية"...
كما ان احد نصوص قانون الاستقرار ، لو تم قبول الدار فيه، ينص على سداد كامل مديونية الشركات المحلية......بالتالي لم يكن لينتظر الشيخ فهد لا 8 ولا 10 سنوات للحصول على امواله....
سنشهد فصولا كثيرة للمسرحية التي طالت، ابتدأ اولها اليوم استباقا لاجتماع الدائنين في 23 الجاري....
واعتقد ان الستارة ستسدل قريبا، وكلي امل بنهاية سعيدة ....او على الاقل....عادلة!
الله المستعان...
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
«الدار»: إجراءات قانونية ضد مقابلة
قال الدكتور يوسف ظاهر الحربش المحامي الشريك بالمركز للمحاماة، انه بالاشارة الى ما تم نشره في جريدة القبس العدد 13574 بتاريخ 2011/3/15 في الصفحة الاولى تحت عنوان «الصباح: دار الاستثمار اساءت لسمعة الكويت»، وفي الصفحة رقم 48 تحت عنوان «فهد الصباح يروي لــ القبس تجربته المريرة.. دار الاستثمار أساءت الى سمعة الكويت.. اي اسلام هذا الذي يدعونه؟!»..
فإنه يهم المركز للمحاماة بصفته وكيلا عن شركة دار الاستثمار وبعض اعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي وبعض اعضاء مجلس ادارة بنك بوبيان السابق ان يوضح الحقائق التالية:
اولا: ان ما تم نشره في الجريدة المذكورة ما هو الا افتراءات واباطيل لا اساس لها من الصحة، الغرض منها النيل من سمعة الشركة واعضاء مجلس الادارة، ونحن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية لرد اعتبار الشركة واعضاء مجلس ادارتها والادارة التنفيذية، فضلا عن بعض اعضاء مجلس الادارة السابق لبنك بوبيان.
مع الاشارة الى ان شركة دار الاستثمار ستقوم بالرد تفصيلا على تلك المغالطات.
ثانيا: من غير الجائز قانونا ان يتم التعرض لمسائل معروضة اصلا على القضاء، اذ يعد ذلك محاولة للتأثير على سير الدعاوى المنظورة امام القضاء، لاسيما ان من حق الجميع ابداء ما يشاء من دفاع ودفوع متعلقة بما يزعمه، ومن ثم فالخروج بالنزاعات القضائية الى ساحة الاعلام - رغم ان الدعاوى لا تزال منظورة امام القضاء ـ يعد امرا مستغربا وغير مقبول في ظل ما يعرفه الجميع من نزاهة وحياد القضاء الكويتي الذي هو موضع ثقة الجميع.
ثالثا: لقد تلقينا عدة اتصالات من اشخاص وجهات أسيء اليها في الخبر تعلن تضامنها مع شركة دار الاستثمار وتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من أُجريت معه المقابلة والناشر.
ومن منطلق كامل ثقتنا بالقضاء الكويتي وحق التقاضي المكفول للجميع، فإنه يهم المركز للمحاماة التأكيد على انه بصدد اتخاذ اجراءات المساءلة القانونية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون المطبوعات والنشر، فضلا عن قواعد المسؤولية المدنية.
قال الدكتور يوسف ظاهر الحربش المحامي الشريك بالمركز للمحاماة، انه بالاشارة الى ما تم نشره في جريدة القبس العدد 13574 بتاريخ 2011/3/15 في الصفحة الاولى تحت عنوان «الصباح: دار الاستثمار اساءت لسمعة الكويت»، وفي الصفحة رقم 48 تحت عنوان «فهد الصباح يروي لــ القبس تجربته المريرة.. دار الاستثمار أساءت الى سمعة الكويت.. اي اسلام هذا الذي يدعونه؟!»..
فإنه يهم المركز للمحاماة بصفته وكيلا عن شركة دار الاستثمار وبعض اعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي وبعض اعضاء مجلس ادارة بنك بوبيان السابق ان يوضح الحقائق التالية:
اولا: ان ما تم نشره في الجريدة المذكورة ما هو الا افتراءات واباطيل لا اساس لها من الصحة، الغرض منها النيل من سمعة الشركة واعضاء مجلس الادارة، ونحن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية لرد اعتبار الشركة واعضاء مجلس ادارتها والادارة التنفيذية، فضلا عن بعض اعضاء مجلس الادارة السابق لبنك بوبيان.
مع الاشارة الى ان شركة دار الاستثمار ستقوم بالرد تفصيلا على تلك المغالطات.
ثانيا: من غير الجائز قانونا ان يتم التعرض لمسائل معروضة اصلا على القضاء، اذ يعد ذلك محاولة للتأثير على سير الدعاوى المنظورة امام القضاء، لاسيما ان من حق الجميع ابداء ما يشاء من دفاع ودفوع متعلقة بما يزعمه، ومن ثم فالخروج بالنزاعات القضائية الى ساحة الاعلام - رغم ان الدعاوى لا تزال منظورة امام القضاء ـ يعد امرا مستغربا وغير مقبول في ظل ما يعرفه الجميع من نزاهة وحياد القضاء الكويتي الذي هو موضع ثقة الجميع.
ثالثا: لقد تلقينا عدة اتصالات من اشخاص وجهات أسيء اليها في الخبر تعلن تضامنها مع شركة دار الاستثمار وتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من أُجريت معه المقابلة والناشر.
ومن منطلق كامل ثقتنا بالقضاء الكويتي وحق التقاضي المكفول للجميع، فإنه يهم المركز للمحاماة التأكيد على انه بصدد اتخاذ اجراءات المساءلة القانونية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون المطبوعات والنشر، فضلا عن قواعد المسؤولية المدنية.
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
كتب تامر حماد:
قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة تصنيف وتحصيل الأموال «تحصيلات» عبدالله الحميضي ان محفظة الشركة منذ بداية عملها كانت تترواح قيمتها ما بين 150 الى 200 مليون دينار ومع زيادة عمليات التحصيل التي تقوم بها الشركة فقد تقلصت قيمة هذه المحفظة الى حدود تتراوح ما بين 60 الى 90 مليون دينار.
وشدد الحميضي في تصريح صحافي على هامش انعقاد عمومية الشركة أمس ان الشركة ستركز خلال المرحلة الحالية على عمليات تحصيل الأموال لصالح عملائها في الداخل والخارج من خلال اتباع آليات تحصيل متعددة تبدأ باجراءات المطالبة وتنتهي باجراءات القضاء في بعض الاحيان.
من جانبه قال العضو المنتدب للشركة ابراهيم الصخي ان الشركة تعمل تحت مظلة جمعية المحصلين الأمريكية aca التي تشمل نحو 155 دولة على مستوى العالم، وأن «تحصيلات» تتبع آليات التحصيل وفقا لمعايير هذه الجمعية.
وقال تقرير مجلس الادارة انه على الرغم من التأثيرات المصاحبة للأزمة المالية العالمية المستمرة انعكاساتها على السوق المحلية الا ان الشركة تمكنت من تقليص خسائرها بشكل كبير مقارنة مع العام السابق، حيث كانت خسائر الشركة 3.544 ملايين دينار في 2009 بينما في 2010 فقد بلغت الخسائر 157.2 الف دينار وهو الأمر الذي انعكس على سهم الشركة، حيث كانت خسارة السهم في العام الماضي 0.95 فلس مقارنة مع 21.4 فلسا في العام الذي سبقه.
واوضح التقرير ان اصول الشركة في 2010 بلغت نحو 19.7 مليون دينار بينما بلغ صافي حقوق المساهمين 19.4 مليون دينار، وان الايرادات التشغيلية لعام 2010 والخاصة بالعمولات المتعلقة بعمليات التحصيل التي تقوم بها الشركة للغير بلغت 682.7 الف دينار وهو ما يدل على حرص الشركة على رفع كفاءة الخدمات الاساسية والمتعلقة بالتحصيل.
هذا وقد وافقت عمومية الشركة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 حيث اقرت الموافقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة كما اقرت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 كما أقرت اعادة تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 2010/12/31.
قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة تصنيف وتحصيل الأموال «تحصيلات» عبدالله الحميضي ان محفظة الشركة منذ بداية عملها كانت تترواح قيمتها ما بين 150 الى 200 مليون دينار ومع زيادة عمليات التحصيل التي تقوم بها الشركة فقد تقلصت قيمة هذه المحفظة الى حدود تتراوح ما بين 60 الى 90 مليون دينار.
وشدد الحميضي في تصريح صحافي على هامش انعقاد عمومية الشركة أمس ان الشركة ستركز خلال المرحلة الحالية على عمليات تحصيل الأموال لصالح عملائها في الداخل والخارج من خلال اتباع آليات تحصيل متعددة تبدأ باجراءات المطالبة وتنتهي باجراءات القضاء في بعض الاحيان.
من جانبه قال العضو المنتدب للشركة ابراهيم الصخي ان الشركة تعمل تحت مظلة جمعية المحصلين الأمريكية aca التي تشمل نحو 155 دولة على مستوى العالم، وأن «تحصيلات» تتبع آليات التحصيل وفقا لمعايير هذه الجمعية.
وقال تقرير مجلس الادارة انه على الرغم من التأثيرات المصاحبة للأزمة المالية العالمية المستمرة انعكاساتها على السوق المحلية الا ان الشركة تمكنت من تقليص خسائرها بشكل كبير مقارنة مع العام السابق، حيث كانت خسائر الشركة 3.544 ملايين دينار في 2009 بينما في 2010 فقد بلغت الخسائر 157.2 الف دينار وهو الأمر الذي انعكس على سهم الشركة، حيث كانت خسارة السهم في العام الماضي 0.95 فلس مقارنة مع 21.4 فلسا في العام الذي سبقه.
واوضح التقرير ان اصول الشركة في 2010 بلغت نحو 19.7 مليون دينار بينما بلغ صافي حقوق المساهمين 19.4 مليون دينار، وان الايرادات التشغيلية لعام 2010 والخاصة بالعمولات المتعلقة بعمليات التحصيل التي تقوم بها الشركة للغير بلغت 682.7 الف دينار وهو ما يدل على حرص الشركة على رفع كفاءة الخدمات الاساسية والمتعلقة بالتحصيل.
هذا وقد وافقت عمومية الشركة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 حيث اقرت الموافقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة كما اقرت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 كما أقرت اعادة تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 2010/12/31.
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
بعد 10 أيام ستظهر نسبة قبول الدائنين بالخطة الجديدة التي سلمت لهم أمس بدبي واليوم بالكويت ...
ونمى الى علمي أن نسبة الموافقين حتى الأن 80% على الخطة .. ( المصدر من ناس مقربة من الدار )...
ولكن.............
هناك سؤال للجميع اذا لم يتم قبول الدار في قانون الأستقرار من المحكمة ماهي النتيجة أو الخطوة التالية؟
ونمى الى علمي أن نسبة الموافقين حتى الأن 80% على الخطة .. ( المصدر من ناس مقربة من الدار )...
ولكن.............
هناك سؤال للجميع اذا لم يتم قبول الدار في قانون الأستقرار من المحكمة ماهي النتيجة أو الخطوة التالية؟
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 626
فى حال فشل الخط الدفاعى للدار والمتمثل برفض دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار الإقتصادى ( والذى لا اتمناه ) يبقى لها الخط الدفاعى الأخير والمتمثل بطلب الحماية الدولية أى التقدم للمحاكم البريطانية لطلب الحماية من الدائنين وذلك مدعوما بتملك الدار 51% من شركة اوستن مارتن لصناعة السيارات
واترك الأخوان للتعقيب على طلب الحماية الأجنبية ومدى قبولها أو توافقها مع حالة دار الاستثمار أو مدى فاعلية أو صحة الإجراء فى حالة ان قررت الدار الخوض والدخول فيه .
واترك الأخوان للتعقيب على طلب الحماية الأجنبية ومدى قبولها أو توافقها مع حالة دار الاستثمار أو مدى فاعلية أو صحة الإجراء فى حالة ان قررت الدار الخوض والدخول فيه .
اسلوب التهديد مال جماعة الدار ... يا اخي بطلوا عنه
كل مرة يتكلمون عنهم - يشتكون على الناس !!!
ربع استحواذ في المنتدى مشتكين على 8 اشخاص في المباحث ليش كاتبين عنهم
لو مجموهة الدار حاطة نص جهودها اللي تحطها بالشكاوي وتكميم الافواه ما كانت اليوم بهذا الوضع
نقول انظمة حكم سقطت - ما تبون مجلس ادارة يسقط ؟
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
اسلوب التهديد مال جماعة الدار ... يا اخي بطلوا عنه
كل مرة يتكلمون عنهم - يشتكون على الناس !!!
ربع استحواذ في المنتدى مشتكين على 8 اشخاص في المباحث ليش كاتبين عنهم
لو مجموهة الدار حاطة نص جهودها اللي تحطها بالشكاوي وتكميم الافواه ما كانت اليوم بهذا الوضع
نقول انظمة حكم سقطت - ما تبون مجلس ادارة يسقط ؟
ربنا يزيد ويبارك بس لازم تذكرون الله علشان العين !!
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,695
مشكور اخوي بو بدر على طرح هذا الموضوع، على امل الا نصل لهذا الخيار....ولكنه وارد جدا،.....وقد تتفاجأ ان قلت لك انه حاليا قيد التنفيذ بشكل سأشرحه لاحقا....
اولا، الدار كانت تعلم جيدا ومنذ اليوم الاول ان المركزي لن يقبل بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار لاسباب اصبحنا جميعا نعلمها....وكانت تعلم تماما انها ستتجه للقضاء للفصل بهذا الموضوع.......
المحكمة ستفصل بين طرفين.....المركزي مدعما بتقريره ورؤيته الخاصة بان الدار لن تستطيع الاستمرار ولا تنفيذ خطة اعادة الهيكلة، مقابل جداول تقييم الاصول من الشركات العالمية المتخصصة التي تؤكد ان اصولها تفوق ديونها، .....ومقابل موافقة اكثر من 80% على خطة اعادة هيكلة ديونها الاولى.....ومقابل الطعن بقرارات المركزي ذات الاثر الرجعي والذي لا يجوز فيما يتعلق بمعاييره الجديدة والتي اقرها بعد تقديم الدار لخطتها ومشروع انضمامها لقانون الاستقرار....
لست قانونيا، ولكن اعتقد ان موقف الدار قوي جدا بهذا الصدد، وخصوصا ان تم الحصول على موافقة معظم الدائنين على الخطة المعدلة، وتم ارفاقها بملف الدعوى، وهي دليل قاطع ان الدائنون انفسهم لديهم الثقة بان الشركة قادرة على تسديد دينها، والقاضي سيأخذ ذلك بعين الاعتبار على فرض ان المركزي لن يكون اكثر حرصا على مال الدائنين من الدائنين انفسهم!!!
الدار قالت في شهر آذار السنة الماضية ان خيار طلب الحماية الاجنبية مطروحا على الطاولة، والدائنون يعلمون انه خيار يمكن اتمامه....مع التعقيدات التي ستصاحبه...
قد تتفاجأ ان قلت لك، وهو امر قد لا يعلمه معظم المساهمون ان استون مارتن وجروزفنر هاوس ومشروع مونتيجمرو، وبعض الاصول الاخرى مسجلة باسم "دار كابيتال"، وهي شركة مسجلة بانجلترا وويلز!!!
http://www.dar-capital.com/portfolio.aspx
دون ذكر شركة دار الاستثمار للصكوك العالمية المضمونة من بنك ويست ال بي جي، ويونيكورن انفستمنت في لندن........دون ذكر تداخل الاصول والديون بين الدار وهذه الشركات!!!
القانون البريطاني فيما يخص حماية الشركات من الافلاس يختلف عن الامريكي بنواحي عدة....وهو يسمى بال insolevency Act وبشكل عام حتى لا اطيل الشرح يمر بعدة مراحل......اولها ما يسمى بال CVA) Company Voluntary Arrangement)
وهو ببساطة، عبارة عن اعطاء الشركة فرصة لعقد اتفاق مع الدائنين على خطة اعادة هيكلة جديدة، تشترط موافقة 75% من الدائنين،.....(اليس هذا ما يتم الان؟
)يليها، مرحلة اخرى ان لم يتم التوافق على ما اعلاه،...ثم بمرحلة ثالثة، قبل ان نصل للمرحلة الاخير وهي التصفية....ولا اريد ان ادخل بتفاصيل هذه المراحل....بكل الاحوال.......لا يقول لي احد ان الدائنين انتظروا كل هذا الوقت بسبب "غباءهم".، وانهم استفاقوا بعد سنتين على فكرة ان "الدار ما تسوى"....هم يعلمون ماذا تملك الدار، ويعلمون ان افضل الطرق هو لاستعادة اموالهم هو الوصول لتسوية ما.......والا لما كانوا جلسوا كل هذا الوقت الى طاولة المفاوضات.....وكانوا رفضوا منذ اليوم الاول!!!!
الدائنون، والشركة بمساهميها تعرضوا لخسائر فادحة اضافية باضاعة كل هذا الوقت والمصاريف على الاجتماعات وخطط اعادة الهيكلة والمستشارين الاجانب ومكاتب المحاماة....وما يدعو للاسف ان من يعطل مسار اعادة الهيكلة هي الشركات المحلية، وما يدعو للاسف اكثر انها تشكل اقل من 20% من نسبة الدائنين!
لا اعلم ماذا تبقى بجعبة الدار من خيارات، وهل ستسخدمها ام لا....ومتى.......ولكن لا أظن ان كل اوراق لعبها قد استنفذت....
رأي شخصي بحت....أعتذر للاطالة متمنيا للجميع جمعة مباركة ان شاء الله....
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,695
اسلوب التهديد مال جماعة الدار ... يا اخي بطلوا عنه كل مرة يتكلمون عنهم - يشتكون على الناس !!!
ربع استحواذ في المنتدى مشتكين على 8 اشخاص في المباحث ليش كاتبين عنهم
لو مجموهة الدار حاطة نص جهودها اللي تحطها بالشكاوي وتكميم الافواه ما كانت اليوم بهذا الوضع
مساك الله بالخير استاذي الفاضل....
من منطلق قانوني بحت......هل يجوز اثارة نزاعات معروضة على القضاء وسيتم الفصل بها في الاعلام مع التشهير باطرافها؟؟؟
ومن منطلق قانوني بحت، الا يحق للطرف "المشهر به" في هذه النزاعات الالتجاء للقضاء؟
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 626
مشكور اخوي بو بدر على طرح هذا الموضوع، على امل الا نصل لهذا الخيار....ولكنه وارد جدا،.....وقد تتفاجأ ان قلت لك انه حاليا قيد التنفيذ بشكل سأشرحه لاحقا....
اولا، الدار كانت تعلم جيدا ومنذ اليوم الاول ان المركزي لن يقبل بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار لاسباب اصبحنا جميعا نعلمها....وكانت تعلم تماما انها ستتجه للقضاء للفصل بهذا الموضوع.......
المحكمة ستفصل بين طرفين.....المركزي مدعما بتقريره ورؤيته الخاصة بان الدار لن تستطيع الاستمرار ولا تنفيذ خطة اعادة الهيكلة، مقابل جداول تقييم الاصول من الشركات العالمية المتخصصة التي تؤكد ان اصولها تفوق ديونها، .....ومقابل موافقة اكثر من 80% على خطة اعادة هيكلة ديونها الاولى.....ومقابل الطعن بقرارات المركزي ذات الاثر الرجعي والذي لا يجوز فيما يتعلق بمعاييره الجديدة والتي اقرها بعد تقديم الدار لخطتها ومشروع انضمامها لقانون الاستقرار....
لست قانونيا، ولكن اعتقد ان موقف الدار قوي جدا بهذا الصدد، وخصوصا ان تم الحصول على موافقة معظم الدائنين على الخطة المعدلة، وتم ارفاقها بملف الدعوى، وهي دليل قاطع ان الدائنون انفسهم لديهم الثقة بان الشركة قادرة على تسديد دينها، والقاضي سيأخذ ذلك بعين الاعتبار على فرض ان المركزي لن يكون اكثر حرصا على مال الدائنين من الدائنين انفسهم!!!
الدار قالت في شهر آذار السنة الماضية ان خيار طلب الحماية الاجنبية مطروحا على الطاولة، والدائنون يعلمون انه خيار يمكن اتمامه....مع التعقيدات التي ستصاحبه...
قد تتفاجأ ان قلت لك، وهو امر قد لا يعلمه معظم المساهمون ان استون مارتن وجروزفنر هاوس ومشروع مونتيجمرو، وبعض الاصول الاخرى مسجلة باسم "دار كابيتال"، وهي شركة مسجلة بانجلترا وويلز!!!
http://www.dar-capital.com/portfolio.aspx
دون ذكر شركة دار الاستثمار للصكوك العالمية المضمونة من بنك ويست ال بي جي، ويونيكورن انفستمنت في لندن........دون ذكر تداخل الاصول والديون بين الدار وهذه الشركات!!!
القانون البريطاني فيما يخص حماية الشركات من الافلاس يختلف عن الامريكي بنواحي عدة....وهو يسمى بال insolevency act وبشكل عام حتى لا اطيل الشرح يمر بعدة مراحل......اولها ما يسمى بال cva) company voluntary arrangement)
وهو ببساطة، عبارة عن اعطاء الشركة فرصة لعقد اتفاق مع الدائنين على خطة اعادة هيكلة جديدة، تشترط موافقة 75% من الدائنين،.....(اليس هذا ما يتم الان؟
بكل الاحوال.......لا يقول لي احد ان الدائنين انتظروا كل هذا الوقت بسبب "غباءهم".، وانهم استفاقوا بعد سنتين على فكرة ان "الدار ما تسوى"....هم يعلمون ماذا تملك الدار، ويعلمون ان افضل الطرق هو لاستعادة اموالهم هو الوصول لتسوية ما.......والا لما كانوا جلسوا كل هذا الوقت الى طاولة المفاوضات.....وكانوا رفضوا منذ اليوم الاول!!!!
الدائنون، والشركة بمساهميها تعرضوا لخسائر فادحة اضافية باضاعة كل هذا الوقت والمصاريف على الاجتماعات وخطط اعادة الهيكلة والمستشارين الاجانب ومكاتب المحاماة....وما يدعو للاسف ان من يعطل مسار اعادة الهيكلة هي الشركات المحلية، وما يدعو للاسف اكثر انها تشكل اقل من 20% من نسبة الدائنين!
لا اعلم ماذا تبقى بجعبة الدار من خيارات، وهل ستسخدمها ام لا....ومتى.......ولكن لا أظن ان كل اوراق لعبها قد استنفذت....
رأي شخصي بحت....أعتذر للاطالة متمنيا للجميع جمعة مباركة ان شاء الله....
العفو دكتور .......
وانا كنت ابيك وابى تعليقك على موضوع طلب الحماية الأجنبية
وان شاء الله الدار ما توصل لهالمرحلة لأن هالمرحله وإن استخدمتها الدار فهى ضربة لسمعه الكويت وضربة للنظام الإقتصادى والمتمثله بقوانين البنك المركزى ومعاييرة الجديدة وهى استعانه كبرى الشركات الكويتية وهى الدار بحماية اجنبية ، انت دكتور تتأسف على 20% (وهى نسبة الدائنين المحليين لخطة اعادة الهيكلة ) الا والله الشى هذا يدعو للضحك ايضا ويشعرك بالخزى فى نفس الوقت حماية اجنبية من دائنين محليين أى من شركات وللأسف كويتية .
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
قواك دكتور على هالشرح الكافى والوافى والله يعطيك العافية
وإن شاء الله الدار ما تلجأ للحلول الخارجية ويتم قبولها بقانون الإستقرار الإقتصادى وتخلص هالقصة على خير
وانا كنت ابيك وابى تعليقك على موضوع طلب الحماية الأجنبية
وان شاء الله الدار ما توصل لهالمرحلة لأن هالمرحله وإن استخدمتها الدار فهى ضربة لسمعه الكويت وضربة للنظام الإقتصادى والمتمثله بقوانين البنك المركزى ومعاييرة الجديدة وهى استعانه كبرى الشركات الكويتية وهى الدار بحماية اجنبية ، انت دكتور تتأسف على 20% (وهى نسبة الدائنين المحليين لخطة اعادة الهيكلة ) الا والله الشى هذا يدعو للضحك ايضا ويشعرك بالخزى فى نفس الوقت حماية اجنبية من دائنين محليين أى من شركات وللأسف كويتية .
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
قواك دكتور على هالشرح الكافى والوافى والله يعطيك العافية
وإن شاء الله الدار ما تلجأ للحلول الخارجية ويتم قبولها بقانون الإستقرار الإقتصادى وتخلص هالقصة على خير
keepintouch
عضو نشط
«التنسيقية» تحدد 23 الجاري مهلة لرد الدائنين على طلبها التصويت على خطة الهيكلة الجديدة
«الدار»... في اللحظات «الحرجة»
| كتب حسين ابراهيم |
يبدو ان «دار الاستثمار» دخلت مرحلة حرجة جدا من عمرها حيث اشار مصدر وشخص اخر مطلع على الوضع الى ان اللجنة التنسيقية الجديدة لدائني ومستثمري الشركة منحت الدائنين مهلة نهائية حتى 23 مارس الجاري (الاربعاء المقبل) للرد على طلبها التصويت على خطة اعادة الهيكلة الجديدة التي تقدمت بها «دار الاستثمار»، وذلك قبل ان تبحث المحكمة في جلسة مقررة في 7 ابريل المقبل طلب الشركة الحماية من الدائنين بموجب قانون الاستقرار المالي.
ويأتي هذا الطلب في ظل معارضة من مساهمي «الدار» للخطة الجديدة التي تنص على ضخ 20 مليون دينار في الشركة ولنسبة مبادلة الديون بالاسهم، وكذلك في ظل تجاهل تام من بنك الكويت المركزي لخطة اعادة الهيكلة المعدلة، حيث قال المحافظ الشيخ سالم العبد العزيز الصباح ردا على سؤال بهذا الشأن في مؤتمه الصحافي الاسبوع الماضي «لا يوجد لدينا غير الخطة الأولى المقدمة من الدار»، مضيفا ان «الملف موجود في المحكمة والخطة المقدمة من قبل الشركة لا تفي بالتزاماتها ولذلك ابدينا عدم اطمئناننا حولها».
وازاء الرفض المزدوج من المساهمين «والمركزي» للخطة، يبدي الدائنون المحليون تشاؤمهم، ويتساءلون عن فائدة التصويت على الخطة البديلة اذا كانت مرفوضة سلفا من «المركزي» والمساهمين.
ونقلت «زاوية داو جونز» عن مصادر وصفتها بانها مطلعة على الوضع قولها ان اللجنة التنسيقية الجديدة التي تضم بنك الأردن الدولي والمؤسسة العربية المصرفية، و«لــويدز تي أس بي»، وبنك الراجحي والبنك الاسلامي للتنمية وبنك البحرين والكويت (فرع الكويت)، حددت 23 مارس الجاري موعدا اخيرا للدائنين للرد عى طلبها التصويت على خطة اعادة الهيكلة الجديدة.
ولم تحدد «الدار» موعدا نهائيا للجنة التنسيقية لتسليمها ردا على الخطة الجديدة، ما يعني ان الشركة تسعى لكسب الوقت والوصول الى جلسة المحكمة في السابع من ابريل بالوضع الراهن، من دون المخاطرة بأن يؤدي تصويت بالرفض الى الاضرار بموقفها امام المحكمة، حيث تريد الشركة للمحاكمة ان تكون بصورة اساسية منازعة بينها وبين بنك الكويت المركزي، علما ان «المركزي» ابدى رأيا رافضا لخطتها الاولى لاعادة الهيكلة، معتبرا ان الخطة لا تؤهلها للدخول تحت قانون تحقيق الاستقرار المالي. والان يعود للمحكمة ان تقرر هذا الامر الذي يرتبط به استمرار الشركة من عدمه.
وقال احد المصادر ان «ليس هناك جدول زمني لتقديم رد على الخطة الى الدار»، مضيفا ان «الشيء الاول الذي تحتاجه اللجنة التنسيقية هو رد فعل الدائنين».
واوضح المصدر وأحد مستثمري «الدار» ان نماذج التصويت ارسلت الى الدائنين في منتصف مارس».
وقال المصدر ان اللجنة التنسيقية للدائنين تريد معرفة نتيجة تصويت الدائنين قبل جلسة المحكمة بحيث يمكنها ان تقدم النتيجة الى المحكمة.
وعقدت الجلسة السابقة للدائرة الخاصة في محكمة التمييز التي تنظر القضية في العاشر من فبراير الماضي، كما افيد، وقال مصدر ان الفترة الممتدة بين الجلستين كان الغرض منها اتاحة الوقت للدائنين والبنك المركزي لابداء الرأي في خطة اعادة الهيكلة الجديدة.
واوضح مصدر آخر ان مستشار اللجنة التنسيقية للدائنين «ديلويت» ما زال يبحث مع البنك المركزي خطة اعادة الهيكلة الجديدة.
وتفيد التقارير ان خطة اعادة الهيلكة تقضي باعادة هيكلة ديون الشركة الى تسهيلين ائتمانيين احدهما قيمته 405 ملايين دينار يدفع على ثلاث سنوات بنسبة أرباح اجمالة قدرها 11 في المئة، والثاني قدره 600 مليون دينار يدفع على ست سنوات. ولم تشر المصادر الى نسبة الأرباح في التسهيل الثاني.
وقال مستثمر انه سمع ان «مساهمي دار الاستثمار يدفعون ضد اقتراح الخطة الجديدة ضخ 20 مليون دينار في الشركة وضد نسبة مبادلة الديون بالاسهم»، مضيفا «ان الشعور العام بين الدائنين المحليين غير ايجابي. فالدائنون المحليون يقولون انه حتى اذا صوتنا على الخطة، فانه سيظل يتعين علينا انتظار جواب المساهمين، كما ان البنك المركزي قد لا يوافق على الخطة».
ولاحظ المصدر ان البنك التجاري الكويتي غير راض ابدا عن الخطة الجديدة.
واوضح مصدر في البنك ان «التجاري» لا يعتبر نفسه بنكا دائنا لـ «دار الاستثمار»، مضيفا انه قام بصورة قانونية بتحويل اسهم في بنك بوبيان الى ملكيته مقابل تسوية ديون له على «الدار».
لكن «الدار» ما زالت تضع حصة «بوبيان» التي تنوف عن 19 في المئة كأصل في دفاترها لقاء مطلوبات مقابلة للبنك التجاري، وهو ما يؤكد مصدر «التجاري» انه «غير صحيح».
ويضيف المصدر ان «التجاري» رفض الخطة بوصفه من حملة صكوك «الدار».
اما الشخص المطلع على الوضع فقد رفض المقولات بان بعض مساهمي «الدار» يعارضون الخطة الجديدة، مضيفا ان مجلس ادارة الشركة ومساهميها دعموا الخطة وان اي اعتراضات يشار اليها تتعلق بنسخ قديمة من خطط اعادة الهيكلة. واضاف ان المساهمين لن يصوتوا على خطة اعادة الهيكلة.
«الدار»... في اللحظات «الحرجة»
| كتب حسين ابراهيم |
يبدو ان «دار الاستثمار» دخلت مرحلة حرجة جدا من عمرها حيث اشار مصدر وشخص اخر مطلع على الوضع الى ان اللجنة التنسيقية الجديدة لدائني ومستثمري الشركة منحت الدائنين مهلة نهائية حتى 23 مارس الجاري (الاربعاء المقبل) للرد على طلبها التصويت على خطة اعادة الهيكلة الجديدة التي تقدمت بها «دار الاستثمار»، وذلك قبل ان تبحث المحكمة في جلسة مقررة في 7 ابريل المقبل طلب الشركة الحماية من الدائنين بموجب قانون الاستقرار المالي.
ويأتي هذا الطلب في ظل معارضة من مساهمي «الدار» للخطة الجديدة التي تنص على ضخ 20 مليون دينار في الشركة ولنسبة مبادلة الديون بالاسهم، وكذلك في ظل تجاهل تام من بنك الكويت المركزي لخطة اعادة الهيكلة المعدلة، حيث قال المحافظ الشيخ سالم العبد العزيز الصباح ردا على سؤال بهذا الشأن في مؤتمه الصحافي الاسبوع الماضي «لا يوجد لدينا غير الخطة الأولى المقدمة من الدار»، مضيفا ان «الملف موجود في المحكمة والخطة المقدمة من قبل الشركة لا تفي بالتزاماتها ولذلك ابدينا عدم اطمئناننا حولها».
وازاء الرفض المزدوج من المساهمين «والمركزي» للخطة، يبدي الدائنون المحليون تشاؤمهم، ويتساءلون عن فائدة التصويت على الخطة البديلة اذا كانت مرفوضة سلفا من «المركزي» والمساهمين.
ونقلت «زاوية داو جونز» عن مصادر وصفتها بانها مطلعة على الوضع قولها ان اللجنة التنسيقية الجديدة التي تضم بنك الأردن الدولي والمؤسسة العربية المصرفية، و«لــويدز تي أس بي»، وبنك الراجحي والبنك الاسلامي للتنمية وبنك البحرين والكويت (فرع الكويت)، حددت 23 مارس الجاري موعدا اخيرا للدائنين للرد عى طلبها التصويت على خطة اعادة الهيكلة الجديدة.
ولم تحدد «الدار» موعدا نهائيا للجنة التنسيقية لتسليمها ردا على الخطة الجديدة، ما يعني ان الشركة تسعى لكسب الوقت والوصول الى جلسة المحكمة في السابع من ابريل بالوضع الراهن، من دون المخاطرة بأن يؤدي تصويت بالرفض الى الاضرار بموقفها امام المحكمة، حيث تريد الشركة للمحاكمة ان تكون بصورة اساسية منازعة بينها وبين بنك الكويت المركزي، علما ان «المركزي» ابدى رأيا رافضا لخطتها الاولى لاعادة الهيكلة، معتبرا ان الخطة لا تؤهلها للدخول تحت قانون تحقيق الاستقرار المالي. والان يعود للمحكمة ان تقرر هذا الامر الذي يرتبط به استمرار الشركة من عدمه.
وقال احد المصادر ان «ليس هناك جدول زمني لتقديم رد على الخطة الى الدار»، مضيفا ان «الشيء الاول الذي تحتاجه اللجنة التنسيقية هو رد فعل الدائنين».
واوضح المصدر وأحد مستثمري «الدار» ان نماذج التصويت ارسلت الى الدائنين في منتصف مارس».
وقال المصدر ان اللجنة التنسيقية للدائنين تريد معرفة نتيجة تصويت الدائنين قبل جلسة المحكمة بحيث يمكنها ان تقدم النتيجة الى المحكمة.
وعقدت الجلسة السابقة للدائرة الخاصة في محكمة التمييز التي تنظر القضية في العاشر من فبراير الماضي، كما افيد، وقال مصدر ان الفترة الممتدة بين الجلستين كان الغرض منها اتاحة الوقت للدائنين والبنك المركزي لابداء الرأي في خطة اعادة الهيكلة الجديدة.
واوضح مصدر آخر ان مستشار اللجنة التنسيقية للدائنين «ديلويت» ما زال يبحث مع البنك المركزي خطة اعادة الهيكلة الجديدة.
وتفيد التقارير ان خطة اعادة الهيلكة تقضي باعادة هيكلة ديون الشركة الى تسهيلين ائتمانيين احدهما قيمته 405 ملايين دينار يدفع على ثلاث سنوات بنسبة أرباح اجمالة قدرها 11 في المئة، والثاني قدره 600 مليون دينار يدفع على ست سنوات. ولم تشر المصادر الى نسبة الأرباح في التسهيل الثاني.
وقال مستثمر انه سمع ان «مساهمي دار الاستثمار يدفعون ضد اقتراح الخطة الجديدة ضخ 20 مليون دينار في الشركة وضد نسبة مبادلة الديون بالاسهم»، مضيفا «ان الشعور العام بين الدائنين المحليين غير ايجابي. فالدائنون المحليون يقولون انه حتى اذا صوتنا على الخطة، فانه سيظل يتعين علينا انتظار جواب المساهمين، كما ان البنك المركزي قد لا يوافق على الخطة».
ولاحظ المصدر ان البنك التجاري الكويتي غير راض ابدا عن الخطة الجديدة.
واوضح مصدر في البنك ان «التجاري» لا يعتبر نفسه بنكا دائنا لـ «دار الاستثمار»، مضيفا انه قام بصورة قانونية بتحويل اسهم في بنك بوبيان الى ملكيته مقابل تسوية ديون له على «الدار».
لكن «الدار» ما زالت تضع حصة «بوبيان» التي تنوف عن 19 في المئة كأصل في دفاترها لقاء مطلوبات مقابلة للبنك التجاري، وهو ما يؤكد مصدر «التجاري» انه «غير صحيح».
ويضيف المصدر ان «التجاري» رفض الخطة بوصفه من حملة صكوك «الدار».
اما الشخص المطلع على الوضع فقد رفض المقولات بان بعض مساهمي «الدار» يعارضون الخطة الجديدة، مضيفا ان مجلس ادارة الشركة ومساهميها دعموا الخطة وان اي اعتراضات يشار اليها تتعلق بنسخ قديمة من خطط اعادة الهيكلة. واضاف ان المساهمين لن يصوتوا على خطة اعادة الهيكلة.
ali بن ali
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أغسطس 2010
- المشاركات
- 127
الله المستعان
sawa7
عضو نشط
اللجنة التنسيقية: الخيارات البديلة ليست مجدية على الإطلاق
تنسيقية «دار الاستثمار» توافق على التفاصيل النهائية لبنود خطة إعادة الهيكلة
2011/03/19 08:40 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)
< عبدالله الحميضي: ملتزمون بتقديم خطة إعادة الهيكلة التي تتوافق مع مصالح جميع الأطراف
عقدت إدارة شركة دار الاستثمار (مقفلة) «الدار» وأعضاء اللجنة التنسيقية «اللجنة» وهي اللجنة التي تمثل البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار ومستشاريهم، اجتماعاً الأربعاء الماضي الموافق 16 مارس 2011.
وتمت خلال الاجتماع الموافقة على التفاصيل النهائية الخاصة بالبنود الرئيسية المدرجة في النسخة المطولة من ورقة العمل «Termsheet»، والتي بموجبها تم تحديد آليات العمل الخاصة بخطة إعادة الهيكلة المقترحة. ويجري حالياً النظر في خطة اعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف الخاصة بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت. ومن المقرر أن تجتمع المحكمة مجدداً في 7 أبريل المقبل.
وبهذه المناسبة قال عبدالله الحميضي نائب الرئيس التنفيذي في شركة «دار الاستثمار» «إن مجلس إدارة شركة دار الاستثمار والإدارة التنفيذية ملتزمون بتقديم خطة إعادة الهيكلة والتي تم التفاوض في شأنها مع البنوك والمستثمرين. وتتوافق الخطة مع مصالح جميع الأطراف ذات صلة والراغبين في تحقيق أفضل النتائج من الناحية الاقتصادية».
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم اللجنة التنسيقية «لقد قمنا بالاتصال بأغلبية بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار، وشرحنا لهم العناصر الرئيسة لخطة إعادة الهيكلة. ولقد شجعتنا ردود الفعل الإيجابية التي حصلنا عليها حتى الآن. واننا أعضاء اللجنة التنسيقية في نفس الموقف كما هو حال جميع البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار. كما وأننا نوصي بشدة بخطة إعادة الهيكلة هذه الى لجان الائتمان والاستثمار التابعة لمؤسساتنا. ونعتقد بأن الخيارات البديلة لخطة إعادة الهيكلة المقترحة ليست مجدية على الإطلاق ومن المحتمل ان تؤدي الى تدهور في القيمة».
تنسيقية «دار الاستثمار» توافق على التفاصيل النهائية لبنود خطة إعادة الهيكلة
2011/03/19 08:40 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)
< عبدالله الحميضي: ملتزمون بتقديم خطة إعادة الهيكلة التي تتوافق مع مصالح جميع الأطراف
عقدت إدارة شركة دار الاستثمار (مقفلة) «الدار» وأعضاء اللجنة التنسيقية «اللجنة» وهي اللجنة التي تمثل البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار ومستشاريهم، اجتماعاً الأربعاء الماضي الموافق 16 مارس 2011.
وتمت خلال الاجتماع الموافقة على التفاصيل النهائية الخاصة بالبنود الرئيسية المدرجة في النسخة المطولة من ورقة العمل «Termsheet»، والتي بموجبها تم تحديد آليات العمل الخاصة بخطة إعادة الهيكلة المقترحة. ويجري حالياً النظر في خطة اعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف الخاصة بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت. ومن المقرر أن تجتمع المحكمة مجدداً في 7 أبريل المقبل.
وبهذه المناسبة قال عبدالله الحميضي نائب الرئيس التنفيذي في شركة «دار الاستثمار» «إن مجلس إدارة شركة دار الاستثمار والإدارة التنفيذية ملتزمون بتقديم خطة إعادة الهيكلة والتي تم التفاوض في شأنها مع البنوك والمستثمرين. وتتوافق الخطة مع مصالح جميع الأطراف ذات صلة والراغبين في تحقيق أفضل النتائج من الناحية الاقتصادية».
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم اللجنة التنسيقية «لقد قمنا بالاتصال بأغلبية بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار، وشرحنا لهم العناصر الرئيسة لخطة إعادة الهيكلة. ولقد شجعتنا ردود الفعل الإيجابية التي حصلنا عليها حتى الآن. واننا أعضاء اللجنة التنسيقية في نفس الموقف كما هو حال جميع البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار. كما وأننا نوصي بشدة بخطة إعادة الهيكلة هذه الى لجان الائتمان والاستثمار التابعة لمؤسساتنا. ونعتقد بأن الخيارات البديلة لخطة إعادة الهيكلة المقترحة ليست مجدية على الإطلاق ومن المحتمل ان تؤدي الى تدهور في القيمة».
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي