شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 2

[الوطن غالي]

كلمت واحد من شلة أيوا ياأفندم بالدار قال أن الموعد النهائي للرد على الخطة 30مارس2011 والوضع مو طيب...
تدرون ليش أنا بديت أتشائم مع العلم أن أملي بالله كبير كبير.......
1- لأن حكومتنا حكومة فاشلة.. ورئيس فاشل فاشل .......
2- لأن الي واقف ضد الدار مو الدائنين اللي ضد الدار محافظ المركزي حفظه الله ورعاه والله يرزقه على قد نيته......
3- عدنان والشله الفاسده والمرتزقه اللي معاه ماعندهم ظهر نفس مها الغنيم....

 

[ibrahimi]

الله كريم
حتا لو بتفلس يعني الي بيروح مو اكثر من الي راح
الحمدلله علا كل حال

 

[InDepth]

اقترح علي احد الاخوة مشكورا انشاء صفحة خاصة لدار الاستثمار على الفيسبوك، اضع بها من الوثائق والميزانيات والارقام والوقائع ما يحتاج الى كثير من التفسير....
دون اي اتهام او تجريح لاي كان....او بروباغندا اعلامية..

وهو امر اجده "حاليا" يستحق الدرس.....

 

[الوطن غالي]

اقترح علي احد الاخوة مشكورا انشاء صفحة خاصة لدار الاستثمار على الفيسبوك، اضع بها من الوثائق والميزانيات والارقام والوقائع ما يحتاج الى كثير من التفسير....
دون اي اتهام او تجريح لاي كان....او بروباغندا اعلامية..

وهو امر اجده "حاليا" يستحق الدرس.....

أول شي أشكرك على مجهودك ثانيا أحنا ماجرحنا أحد لأنهم صج حراميه وحكومتنا حكومة ضعيفة والمحافظ أهو اللي المفروض مايقعد يوم واحد في منصبه ...

والمفروض ياأخوي InDepth بدلا من تكتب وتطلب عدم التجريح أو الأتهام لأحد الأولى فيك أنك تصلي صلاة الجمعة ... وتلجأ الى الله وتدعوه... لأن وقت كتابتك 12 ظهرا وقت خطبة الجمعة

 

[InDepth]

أول شي أشكرك على مجهودك ثانيا أحنا ماجرحنا أحد لأنهم صج حراميه وحكومتنا حكومة ضعيفة والمحافظ أهو اللي المفروض مايقعد يوم واحد في منصبه ...

والمفروض ياأخوي indepth بدلا من تكتب وتطلب عدم التجريح أو الأتهام لأحد الأولى فيك أنك تصلي صلاة الجمعة ... وتلجأ الى الله وتدعوه... لأن وقت كتابتك 12 ظهرا وقت خطبة الجمعة

مشكور اخوي على محاضرتك الدينية.....يا ريت توفرها لنفسك جزاك الله خير..
هل سمعت عن شيء اسمه اختلاف التوقيت ان كان احدهم مسافرا؟؟

انا لم اقصدك بمشاركتي، ولست حارسا للصفحة،ولا للشركة..... وكل حر ان يكتب ما يريد...
ما قصدته، ان الصفحة المنوي انشاؤها في الفيسبوك لا اريدها ان تكون عرضة للمقاضاة ...حيث كما ترى الدار لا توفر فرصة لمقاضاة كل من يتهمها...

جمعة مباركة ان شاء الله

 

[الوطن غالي]

مشكور اخوي على محاضرتك الدينية.....يا ريت توفرها لنفسك جزاك الله خير..
هل سمعت عن شيء اسمه اختلاف التوقيت ان كان احدهم مسافرا؟؟

انا لم اقصدك بمشاركتي، ولست حارسا للصفحة،ولا للشركة..... وكل حر ان يكتب ما يريد...
ما قصدته، ان الصفحة المنوي انشاؤها في الفيسبوك لا اريدها ان تكون عرضة للمقاضاة ...حيث كما ترى الدار لا توفر فرصة لمقاضاة كل من يتهمها...

جمعة مباركة ان شاء الله

ياريت توفرها لنفسك !!!!!!!!!
ياأخوي الدين النصيحة
على العموم أذا ضايقتك كلمتي أسف ومشكور على جهودك

 

[InDepth]

ياأخوي الدين النصيحة
على العموم أذا ضايقتك كلمتي أسف ومشكور على جهودك

لا داعي للاسف أخوي.....
الوضع بالصفحة متوتر من الاخبار دون الحاجة لتوتر بين اعضائه وخصوصا القدامى منهم.....
اعذرني على ردة فعلي التي كان من الممكن ان تكون اقل حدة، فقد كان ما اعتبرته انت "نصيحة" قاسية قليلا، مع اني ما قصدتك بمشاركتي....

عزيز وغالي......

 

[بو هادي.]

لا داعي للاسف أخوي.....
الوضع بالصفحة متوتر من الاخبار دون الحاجة لتوتر بين اعضائه وخصوصا القدامى منهم.....
اعذرني على ردة فعلي التي كان من الممكن ان تكون اقل حدة، فقد كان ما اعتبرته انت "نصيحة" قاسية قليلا، مع اني ما قصدتك بمشاركتي....

عزيز وغالي......

Indepth أشهد إنك شخص محترم و راقي
وشهادتي غير مجروحة لأني ما أعرفك إلا من خلال كتاباتك بالمنتدى

 

[بصرك]

والحل

 

[مغامرSAB....?]

بعدما تكالبت عليها مؤسسات وأفراد ومديرون سابقون لايهمهم إلا تشويهها وإفلاسها 27/03/2011
... وأصبح مصير "دار الاستثمار" في يد القضاء وحده

شركة في أزمة
بات مصير دار الاستثمار أكبر شركة استثمارية كويتية من حيث قوة أصولها مرهونا بالحكم القضائي الذى لم يحدد له موعد بعد , فيما تشير التوقعات الى تأجيل جلسة 7 ابريل المقبل الى ما بعد انقضاء فصل الصيف وبالتالي فإن الحكم النهائي في قضية " الدار" سيمتد الى أجل غير مسمى لتصبح الجلسة المقبلة مجرد عرض للدفاع عن الشركة التي من المقرر ان تتضمن عريضة توقيعات دائنيها على الخطة لتعقبها الحكم النهائي الذي يتوقع ان يكون ضد الشركة لأسباب عدة نذكرها لاحقا .
وكشفت مصادر ل¯ " السياسة" ان " الدار " أرجأت موعد تصويت وتوقيع دائنيها على الخطة المعدلة الذي كان محددا له يوم 23 مارس 2011 الى 5 ابريل المقبل أي قبل الموعد المحدد للجلسة القضائية المقبلة بيومين , وتأتي عملية التصويت من جانب دائنيها على خطتها المعدلة لإعادة جدولة ديونها البالغة مليار دينار , لتقديمها للمحكمة خلال الجلسة على أمل إقناعها بموافقة غالبية الدائنين على الخطة وهو ما يساهم بأن يكون الحكم لصالحها تنضوي على إثره تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي يجنبها ويلات التقاضي مع الدائنين.
وترجع أسباب تأجيل دار الاستثمار لموعد التصويت على الخطة الى سبب رئيسي بعثت به في رسالة الكترونية إلى جميع الدائنين أوضحت فيها الدار ان التوترات السياسية التي حصلت في مملكة البحرين أدت الى تعطيل عمل بعض الدائنين هناك , وهو ما استوجب معه إرجاء التصويت على الخطة الى 5 ابريل المقبل لحين تهيئة الدائنين في البحرين وتمكينهم من التوقيع على الخطة المعدلة.
وفي المقابل يرى مراقبون أن أسباب "الدار" لتأجيل عملية التصويت غير مقنعة وأنها تحاول تجميع أكبر نسبة من الدائنين الذين يرفضون التصويت في الوقت الحالي فهي توفر لنفسها الوقت الكافي لإقناع من يرفض التوقيع , ومن المتوقع ألا تحصل الدار على نسبة تصويت مرضية من جانب دائنيها الكويتيين , حيث ستنحصر النسبة التي قد توقع على 2 في المئة فقط , فيما يتوقع ان تحصل على تصويت بنسبة تتجاوز ال¯90 في المئة من دائنيها في الخارج , وهي النسبة التي لا تمثل 40 في المئة من إجمالي ديونها.
وتبدو ثمة الكثير من التساؤلات التي تطرح نفسها في الوقت الراهن على نحو : هل ستستعين الحكمة على اعداد الدائنين الموقعة بالموافقة على الخطة ? أم انها سترجع الى الرأي السابق لبنك الكويت المركزي الذي رفض الخطة القديمة للشركة , وهو ما قد يبرهن للمحكمة ان خطط الدار غير مقبولة من جانب الجهات المعنية والفنية ? ما قد يضطرها الى الحكم ضدها , في حين ان قانون الاستقرار المالي لم يطلب ضرورة الحصول على موافقة الدائنين من عدمه أو حتى السماع لبعضه اثناء عقد الجلسات , إنما القانون منح اربعة أشهر بالاضافة لمد أربعة اشهر اخرى.
وتساؤل آخر وهو الذي يتردد بقوة مفاد : هل من الممكن ان يطلب القاضي ارسال الخطة المعدلة الجديدة ل¯ " الدار " الى البنك المركزي للحصول على رأي أكبر جهة رقابية وفنية مرة اخرى ? خبراء قالوا ان احدا لا يستطيع التكهن بما قد يصدره القاضي من حكم , لكن المؤكد ان القاضي ليس جهة فنية عليمة بالأصول الفنية للقضايا الاستثمارية التي تحتاج الى استشارة أو الحصول على آراء الاختصاصيين قبل اصدار الأحكام .
وطرح هؤلاء تساؤلا آخر يقول : انه طالما ان المحكمة ستحيل الخطة الى المركزي, لماذا لم يفعل هكذا اجراء منذ الجلستين الماضيتين في أول ديسمبر من العام 2010 وفى العاشر من فبراير الماضي والجلسة الاخيرة تم تأجيلها الى 7 ابريل المقبل وعليه فمن المتوقع ان تؤجل المحكمة الجلسة المقبلة أو ترسل الخطة الى المركزى , وبالتالى نعود الى نقطة الصفر مرة اخرى لننتظر رأي المركزي , ثم حكم المحكمة , ثم ..وثم .. وثم.
وفي خضم المجريات التي لا تبدو واضحة رسميا حيال الازمة التي تمر بها دار الاستثمار والتي يشارك فيها مدراء سابقون باتوا يشنون حربا خفية ضد كل خطواتها , وقد استهلوا حملتهم بإطلاق شائعة "لافلاس" ثم سرعان ما نفوا إلا ان المقربين أكدوا انهم أعداء نجاح دار الاستثمار في عودتها الى مسارها , ويزيد الطين بلة انه رغم وضوح رأي البنك المركزي برفضه قبول الخطة القديمة , إلا ان المؤشرات الاولية تقول انه إذا ماتم إرسال الخطة المعدلة رسميا - من جانب المحكمة - الى المركزي ليبدي رأيه فيها , فالسيناريوهات المقربة التي قد تحدث صمت المركزي وعدم إبداء رأيه فيها , أوأغلب الظن اذا رغب في إبداء رأيه يكون الرفض هو الجواب الوحيد من بنك الكويت المركزي.
وتختصر قضية دار الاستثمار في احتمالين لا ثالث لهما في تحديد مصيرالشركة الاول : إما ان تحصل الدار على حكم قضائي لصالحها تستطيع من خلاله المضي قدما في مشوارها الاستثماري وتبدأ في تنفيذ الخطة المعدلة لسداد ديونها عن طريق بيع الكثير من أصولها واستثماراتها التي يثق مسؤلو الشركة بها في انها قادرة على سداد كامل الديون.
اما الاحتمال الثاني فيكمن في صدور حكم قضائي ضد "الدار" وبالتالي يعد هذا الحكم هو بداية النهاية بالنسبة لأكبر شركة استثمارية كويتية تعمل وفق الشريعة الاسلامية , رغم تأكيدات المراقبون على ان الاحتمال الاخير هو الاقرب الى الواقع المرير الذي ستشهده الشركة , غير أنهم اكدوا في الوقت نفسه على ان ذلك لا يعني انتهاء وتصفية الشركة , حيث ان الشركة بالفعل لديها اصول جيدة , وحكم المحكمة هو فقط لإنضوائها من عدمه تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي سيحميها من القضايا المرفوعة ضدها من كثير من دائنيها حتى يتسنى لها سداد الديون , ومواصلة واستكمال مشاريعها.
واوضحوا انه في حال رفضت المحكمة خطة الدار, تقع الشركة بين مدينين يقاضونها عبر المحاكم , وآخرون يودون تسوية القضية وديا وسداد الديون على مراحل , إما ان ترضخ الشركة لمقترحات الدائنين بمقايضة الدين بالاسهم وبالتالي سيملك الدائنون نسبة أغلبية في الشركة.
وأخيرا لا هي السيناريوهات أو حتى نشر شكاواي الدائنين هي من ستحدد مصير شركة بحجم دار الاستثمار التي كانت ملء السمع والبصر , في وقت كان البعض يحبون ليصلوا الى ربع ما وصلت إليه الشركة , وجاءت عاصفة كبرى تسمى تسونامي الازمة المالية العالمية أطاحت بكبريات المصارف والشركات الاميركية ليعصف بالشركة كغيرها من المؤسسات العالمية , فمن المؤكد ان مصير الشركة ينحصر في حكم عادل ل¯ " الدار " إما بقبول خطتها أو رفضها في جلسة 7 ابريل التي يتوقع ان تؤجل الى ما بعد الصيف وشرط ان يتوقف عدد كبير من العاملين السابقين فيها والذين كرسوا خبراتهم الاستثمارية من آليات عملها عن حربهم وغمزهم ولمزهم ليس من أجل انقاذ دار الاستثمار كشركة بل من أجل اقاذ أحوال مساهمين تقدر بالملايين .
جريدة السياسة

 

[InDepth]

ومن المتوقع ألا تحصل الدار على نسبة تصويت مرضية من جانب دائنيها الكويتيين , حيث ستنحصر النسبة التي قد توقع على 2 في المئة فقط , فيما يتوقع ان تحصل على تصويت بنسبة تتجاوز ال¯90 في المئة من دائنيها في الخارج , وهي النسبة التي لا تمثل 40 في المئة من إجمالي ديونها.

مشكور ابو بدر على النقل....

بالله عليكم، مو شي يقهر؟؟؟::verymad::
2% من الدائنين الكويتين مقابل 90% من الدائنين الاجانب موافقين على الخطة؟؟؟

شخصيا اعتقد ان بعض الارقام غير دقيقة..... 2% للدائنين الكويتين، واجمالي 40% من الدائنين ؟؟؟؟

اجمالي الدين للبنوك والمؤسسات المالية "الغير كويتية" يشكل حوالي 700 مليون
ال 90% منها = 630 مليون...وهي نسبة حوالى 63% من اجمالي الدين
اجمالي الدين للبنوك والمؤسسات المحلية حوالي 300 مليون، لو استثنينا التجاري كونه قال علنا بآخر جمعية عمومية انه لا يعتبر وجود اي دين له على الدار ب 65 مليون = حوالي 235 مليون....
آدام وتحصيلات وموارد كشركات زميلة لهم حوالي 20 مليون، وهي نسبة لوحدها تشكل حوالي 8.5% من الدين المحلي....؟؟؟؟
يعني لو افترضنا انه ولا بنك او مؤسسة او فرد موافق بالكويت، غير اعلاه، فان النسبة تتعدى 70% وليس 40%!!

بكل الاحوال...كل هذه الارقام ليست بذي اهمية الان.......ولم تكن بيوم من الايام طالما القرار كان ولا زال بحياة الدار من عدمها مرهونا ب"قلم المركزي"!
سواء وافق 80 او 90%، ولنا بخطة اعادة الهيكلة الاولى خير مثال...

وتختصر قضية دار الاستثمار في احتمالين لا ثالث لهما في تحديد مصيرالشركة الاول : إما ان تحصل الدار على حكم قضائي لصالحها تستطيع من خلاله المضي قدما في مشوارها الاستثماري وتبدأ في تنفيذ الخطة المعدلة لسداد ديونها عن طريق بيع الكثير من أصولها واستثماراتها التي يثق مسؤلو الشركة بها في انها قادرة على سداد كامل الديون.
اما الاحتمال الثاني فيكمن في صدور حكم قضائي ضد "الدار" وبالتالي يعد هذا الحكم هو بداية النهاية بالنسبة لأكبر شركة استثمارية كويتية تعمل وفق الشريعة الاسلامية ,

من قال انه ليس هناك خيارات أخرى؟؟؟؟؟...
ماذا لو حكم القاضي بعودة حصة بوبيان وتم بيعها (اتمنى ان تروح لمستثمر قطري!!!)، وتم التوافق مع الدائنين الموافقين على الخطة على سداد دين الغير موافقين وصاحبي القضايا المرفوعة ضمن حزمة معينة؟؟؟

ماذا لو وافق الدائنون الغير كويتيون، على زيادة لرأس المال بشكل سندات قابلة للتحويل لاسهم؟؟؟

ما لم افهمه حتى الان......واتمنى ان اجد اجابة شافية عليه، ماذا يريد المركزي؟؟؟؟

لنأخذ طيب النية، والجانب الايجابي.....هو يعتقد ان الدار لا تستحق الحياة، وانها يجب ان تصفى لمصلحة "مستثمريها".......جميل هذا الكلام.....
وهل اي دائن سيحصل حتى على 60% من دينه ان احيلت الدار للتصفية،؟؟؟ محامون، ومدير تفليسة،وخبراء، وقضايا، وبيع اصول بسعر محروق fire sale ، وفساد داخلي تعمه فوضى ليس لها اول او آخر.....وسنين طويلة في المحاكم....

هل سيحصل اي مساهم على قرش واحد بعد ذلك؟؟؟؟اي مشاكل اجتماعية ستنتج عن ذلك ممن رهن بيته، او ضع كل "تحويشة العمر " فيها؟
هل سيثق اي بنك او مؤسسة اجنبية بشركة محلية بعد ذلك؟؟؟
ماذا سيحل بالشركات التابعة والزميلة؟؟؟؟
هل مثل هكذا اجراء سيعاقب ادارة الدار على ما اقترفته من اخطاء ام انها ستكون سفينة نجاة لهم تغرق بارثهم؟ ........

هل هكذا يعتقد المركزي انه "الصالح العام"؟؟؟؟؟.....ام انه مجرد انتقام من "اشخاص" يعممه على شريحة واسعة من الناس، وينتج آثار اقتصادية ستطال قطاعات كثيرة؟

الم يكن من الافضل "مساعدة" الدار على "تصفية قانونية سلسة"...تأخذ شكل رهن كل اصولها تحت قانون الاستقرار والعمل على الوصول لتسويات مع دائنيها ومساهميها تحفظ بالحد الادنى جزء من كل الحقوق ولو بخسارة بسيطة ان سلمنا جدلا ان اصولها تساوي اقل من ديونها؟....
الم يكن الافضل، ان كان المركزي مقتنعا انها لا تستطيع الاستمرار، ان يأخذ هو المبادرة.....ويستعمل الصلاحيات التي اعطيت له بقانون الاستقرار على الاشراف على بيع الاصول وتصفيتها بشكل عادل ودون سرقات جديدة متوقعة قد تضاف خلال التصفية القسرية...؟؟؟

الحكومات في الازمة صرفت تريلونات الدولارات للوقوف بجانب شركاتها، بل انها شبه "اممت بعضها" بشراء جزء من اصولها والدخول معها بشراكة، وكل مؤشرات العالم تقريبا زادت من الثلث الى الضعف نتيجة تلك الاجراءات....ونحن لا زلنا نبحث كل يوم عن...قاع جديد!!!!

الله المستعان!!

 

[InDepth]

indepth أشهد إنك شخص محترم و راقي
وشهادتي غير مجروحة لأني ما أعرفك إلا من خلال كتاباتك بالمنتدى

جزاك الله خير وبارك الله فيك....من ذوقك ولطفك...شهادة اعتز فيها.....
مشكور ...مشكوووووور....

 

[InDepth]

لجنة دائني «الدار» ومستشاريها بحثت «الخطة البديلة» مع «المركزي»



| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان اللجنة التنسيقية لمساهمي ومستثمري شركة دار الاستثمار، اجتمعت اخيرا مع بنك الكويت المركزي بناء على طلبها لإطلاعه على توضيحات بخصوص الخطة المقترحة من قبل الشركة لإعادة الهيكلة.
وبينت المصادر ان «المركزي» وجه أسئلة عن جودة بعض الاصول ومدى مقدرة «الدار» على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، وغيرها من الايضاحات الفنية، لكنه لم يبد اشارات تبين ما اذا كان مقتنعا بالخطة المقترحة ام أن رأيه فيها لا يختلف عن رأيه بالخطة السابقة التي حصلت على نسبة تأييد تقارب 80 في المئة من الدائنين.
وحتى الآن، يتصرف «المركزي» على اساس انه غير مكلف بالنظر في الخطة البديلة المقترحة من «الدار» ولجنته، من قبل المحكمة، خصوصاً وأنه لا يوجد في قانون تعزيز الاستقرار ما يفيد بالزامية ان يقوم «المركزي» ببحث الخطط البديلة.
وعلى صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان من المرتقب ان تجتمع اللجنة مع الشركة اليوم في دبي، للوقوف على آخر تطورات نقاشات اللجنة مع «المركزي»، وغيرها من الاوضاع ذات الصلة بالخطة المقترحة.
تجدر الاشارة إلى ان اللجنة أجلت اغلاق باب التصويت على الخطة المقترحة من قبل الدائنين إلى 5 ابريل المقبل، أي قبل يومين من موعد جلسة المحكمة للنظر في طلب الشركة الخضوع لقانون الاستقرار، بدلا من الموعد السابق في 23 مارس الماضي، وارجعت السبب في ذلك إلى تأثير الاضطرابات السياسية وتحديدا في مملكة البحرين على مقدرة الجهات الدائنة واصحاب الوكالات على التصويت

 

[الوطن غالي]

مشكور ابو بدر على النقل....

بالله عليكم، مو شي يقهر؟؟؟::verymad::
2% من الدائنين الكويتين مقابل 90% من الدائنين الاجانب موافقين على الخطة؟؟؟

شخصيا اعتقد ان بعض الارقام غير دقيقة..... 2% للدائنين الكويتين، واجمالي 40% من الدائنين ؟؟؟؟

اجمالي الدين للبنوك والمؤسسات المالية "الغير كويتية" يشكل حوالي 700 مليون
ال 90% منها = 630 مليون...وهي نسبة حوالى 63% من اجمالي الدين
اجمالي الدين للبنوك والمؤسسات المحلية حوالي 300 مليون، لو استثنينا التجاري كونه قال علنا بآخر جمعية عمومية انه لا يعتبر وجود اي دين له على الدار ب 65 مليون = حوالي 235 مليون....
آدام وتحصيلات وموارد كشركات زميلة لهم حوالي 20 مليون، وهي نسبة لوحدها تشكل حوالي 8.5% من الدين المحلي....؟؟؟؟
يعني لو افترضنا انه ولا بنك او مؤسسة او فرد موافق بالكويت، غير اعلاه، فان النسبة تتعدى 70% وليس 40%!!

بكل الاحوال...كل هذه الارقام ليست بذي اهمية الان.......ولم تكن بيوم من الايام طالما القرار كان ولا زال بحياة الدار من عدمها مرهونا ب"قلم المركزي"!
سواء وافق 80 او 90%، ولنا بخطة اعادة الهيكلة الاولى خير مثال...



من قال انه ليس هناك خيارات أخرى؟؟؟؟؟...
ماذا لو حكم القاضي بعودة حصة بوبيان وتم بيعها (اتمنى ان تروح لمستثمر قطري!!!)، وتم التوافق مع الدائنين الموافقين على الخطة على سداد دين الغير موافقين وصاحبي القضايا المرفوعة ضمن حزمة معينة؟؟؟

ماذا لو وافق الدائنون الغير كويتيون، على زيادة لرأس المال بشكل سندات قابلة للتحويل لاسهم؟؟؟

ما لم افهمه حتى الان......واتمنى ان اجد اجابة شافية عليه، ماذا يريد المركزي؟؟؟؟

لنأخذ طيب النية، والجانب الايجابي.....هو يعتقد ان الدار لا تستحق الحياة، وانها يجب ان تصفى لمصلحة "مستثمريها".......جميل هذا الكلام.....
وهل اي دائن سيحصل حتى على 60% من دينه ان احيلت الدار للتصفية،؟؟؟ محامون، ومدير تفليسة،وخبراء، وقضايا، وبيع اصول بسعر محروق fire sale ، وفساد داخلي تعمه فوضى ليس لها اول او آخر.....وسنين طويلة في المحاكم....

هل سيحصل اي مساهم على قرش واحد بعد ذلك؟؟؟؟اي مشاكل اجتماعية ستنتج عن ذلك ممن رهن بيته، او ضع كل "تحويشة العمر " فيها؟
هل سيثق اي بنك او مؤسسة اجنبية بشركة محلية بعد ذلك؟؟؟
ماذا سيحل بالشركات التابعة والزميلة؟؟؟؟
هل مثل هكذا اجراء سيعاقب ادارة الدار على ما اقترفته من اخطاء ام انها ستكون سفينة نجاة لهم تغرق بارثهم؟ ........

هل هكذا يعتقد المركزي انه "الصالح العام"؟؟؟؟؟.....ام انه مجرد انتقام من "اشخاص" يعممه على شريحة واسعة من الناس، وينتج آثار اقتصادية ستطال قطاعات كثيرة؟

الم يكن من الافضل "مساعدة" الدار على "تصفية قانونية سلسة"...تأخذ شكل رهن كل اصولها تحت قانون الاستقرار والعمل على الوصول لتسويات مع دائنيها ومساهميها تحفظ بالحد الادنى جزء من كل الحقوق ولو بخسارة بسيطة ان سلمنا جدلا ان اصولها تساوي اقل من ديونها؟....
الم يكن الافضل، ان كان المركزي مقتنعا انها لا تستطيع الاستمرار، ان يأخذ هو المبادرة.....ويستعمل الصلاحيات التي اعطيت له بقانون الاستقرار على الاشراف على بيع الاصول وتصفيتها بشكل عادل ودون سرقات جديدة متوقعة قد تضاف خلال التصفية القسرية...؟؟؟

الحكومات في الازمة صرفت تريلونات الدولارات للوقوف بجانب شركاتها، بل انها شبه "اممت بعضها" بشراء جزء من اصولها والدخول معها بشراكة، وكل مؤشرات العالم تقريبا زادت من الثلث الى الضعف نتيجة تلك الاجراءات....ونحن لا زلنا نبحث كل يوم عن...قاع جديد!!!!

الله المستعان!!

أتمنى ياأخوي أن يقرأ المحافظ حفظه الله ورعاه وأبقاه محافظا للمركزي الى قيام الساعة كلامك هذا لأنه عين الصواب...

وعندي أقتراح ليش مانراسل المحافظ على أيميله أو أي شي اخر .. لأنه يجب أن يسمع كلامنا صغار المساهمين...

 

[InDepth]

.. وما الله بغافل عما يعمل الظالمون

فهد اليوسف يرد على دار الاستثمار: .. «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»


فهد اليوسف الصباح
ردا على ما نشرته شركة دار الاستثمار في جريدة القبس بتاريخ 22 مارس الجاري قال الشيخ فهد اليوسف الصباح: يهمني الرد على مغالطات ومعلومات تفتقر للصحة والدقة، تبعا لما يلي:
أولا: يشير المقال الى ان مجلس ادارة شركة دار الاستثمار يؤكد ويقرر للجميع بان شركة دار الاستثمار تمتلك أصولا تمكن الشركة من سداد ديونها والتزاماتها كافة، اذ تم اعتماد خطة اعادة الهيكلة، ونتساءل كيف تكون للشركة اصول كافية لسداد المديونية بينما يرى بنك الكويت المركزي عكس ذلك؟
كما ان المنطق يقول ان امتلاك الشركة أصولا تستطيع من خلالها سداد الديون مسألة كافية لعدم دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، اما اذا كانت الشركة تقصد بان الأصول كافية للسداد من خلال خطة اعادة الهيكلة التي تمنح الشركة عددا معينا من السنوات للسداد وان الاخيرة تتوقع ارتفاع قيمة الاصول فيها، فان ضمان ارتفاع الأصول مسألة لا يمكن ان يتوقها احد في المستقبل الذي قد ينتج عنه توقعات عكسية، خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية الحالية والظروف السياسية المعاصرة لا تشجع على ارتفاع الاسعار مستقبلا، كما ان مبلغ العجز الضخم لا يمكن تغطيته بسهولة الا من خلال زيادة رأسمال الشركة أو من خلال الاقتراض المباشر، وهما امران من المستحيل تحققهما.
ثانيا: ان الخطة الأولى التي تتحدث عنها الشركة مرفوضة من بنك الكويت المركزي وغير مقبولة من الدائنين جميعا، وتشير الشواهد الاقتصادية الى عدم امكانية تنفيذها، فكيف يمكن اعتماد الخطة على هذا النحو؟
ثالثا: لم يتضمن المقال المنسوب لي عبارات اساءة أو تجريح او اتهامات، بل تضمن حقائق موضوعية ملموسة، ولم يعد الأمر خافيا على جميع الدائنين والمساهمين والمراقبين ذوي الصلة في معركة كيفية ادارة الشركة التي لم تكن تتماشى مع الأعراف التجارية لإدارة أي شركة مساهمة أخرى، حيث انفرد رئيس مجلس الإدارة واحد اعضاء المجلس الذي يخطط لتنفيذ العمليات الاستثمارية بطريقة غير مسبوقة.
رابعا: يكاد لا يختلف اثنان على ان شركة دار الاستثمار قد سببت هزة اقتصادية سيئة، اذ تمكنت بطريقة لا تخلو من الدهاء من سحب اموال المستثمرين (بنوك وشركات استثمارية وافراد) عن طريق العمليات الاستثمارية التي كانت تمارسها شركة دار الاستثمار، والمصحوبة بالكثير من المغريات الربحية غير المتوافرة بالسوق آنذاك، مما جعل دائنيها ومساهميها اعدادا ضخمة من الدائنين والمساهمين والمستثمرين، ثم انتهت بعد بعجزها عن السداد. اما الاشارة الى تملك الشركة شركة استون مارتن، فذوو الخبرة في عالم الاقتصاد والمال ابدوا تعليقاتهم على الصفقة بانها خاسرة وغير مجدية بالقيمة التي انفقت عليها، بل اكثر من ذلك اشار البعض الى وجود علامة استفهام على قيمة الصفقة فكانت اعلى من القيمة التي عرضتها شركة فورد على البنوك والمستثمرين الأجانب، وكذلك الخبراء الاقتصاديون في انكلترا يؤكدون على تحمل شركة استون مارتن حاليا ديون تخفيض قيمتها المعروضة على دائني الدار.
ولا نرى داعياً للرد على ما تثيره الشركة من انها تطعن وتضرب من بني وطنها والكل يعرف اسباب ذلك في الكويت.. لاننا في حقيقة الحال نجهل المقصود بالكلام ولا نجد ايضا سببا وجيها لذكر تلك العبارات.
خامساً: تحدثت ادارة شركة دار الاستثمار بأنها قد عملت على تطوير اصولها بما يؤدي الى زيادة قيمتها طوال الفترة الماضية، وهو ما يمكّن الشركة من سداد ديونها والوقوف ع‍لى قدميها من جديد.
وتعليقنا على ما تقدم بأن امنيتنا، كما هي امنية جميع الدائنين والمساهمين، ان يكون هذا الطرح صحيحا ودقيقا، لانه سيكون محققا لمصلحة الجميع، الا ان المشكلة تكمن في ان الطرح المذكور لا يعدو ان يكون عبارات انشائية والفاظا معسولة تخلو من الواقعية، ودليلنا على ذلك ارض الواقع التي تكشف عن عجز مالي ضخم في الشركة من الصعوبة بمكان تغطيته، كما ان استثمار استون مارتن وعقار غروفينار هاوس في لندن اللذين كلفا ميزانية الشركة مبالغ ضخمة لم يحققا عوائد تذكر منذ ثلاثة اعوام خلت، وان الحقائق لا يمكن اخفاؤها ع‍لى المتتبع والمطلع على ما يدور من تصرفات بالشركة.
سادساً: اما الحديث عن ان ما اصاب شركة الدار هو انعكاس للازمة المالية التي مرت بالعالم وليست ازمة خاصة بشركة الدار فقط، فيكفينا القول ان الشركة الاستثمارية الاخرى قد عالجت تداعيات الازمة عليها، ونجح كثير منهم من خلال مصداقيته وتغليب مصلحة دائنيه ومساهميه، على تجاوز مشكلته المالية، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنهج ادارة الشركة نهج الاخرين؟ ونترك الجواب لفطنة القارئ.
سابعا: وصفتنا إدارة شركة الدار بأوصاف غير لائقة، ونحتفظ بحقنا تجاهها مستقبلا بالرجوع عليها وفقا لما تقضي به احكام القانون الكويتي.
حاول مسؤولو شركة الدار جرنا الى خلاف شخصي بتعمدهم الخطأ في شخصنا، آملين منا الرد عليهم واختلاق مشكلة، غايتهم منها الهاء الدائنين عن المطالبة بحقوقهم وهذا اسلوب عفا عليه الزمن، وتعلم ادارة الشركة ان الدين الذي نطالب به والذي يجاوز خمسة ملايين دينار كويتي، قد تم سداده منا للشركة لاستثماره، الا انها استحوذت عليه وامتنعت عن سداده، فهل من العيب ان نطالب باسترجاع حقوقنا؟ ولماذا نوصف بالحاقدين وهل نستحق هذا الوصف نتيجة المطالبة قضائيا بحقوقنا؟ ولا نقول إلا «حسبنا الله ونعم الوكيل»، «وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون»، وجدير بالذكر ان ايا من الدائنين لا يرغب في افلاس الشركة، ولكن من المحتم ان يستحصل جميع الدائنين على حقوقهم في اطار العدالة والامانة والشفافية، ولا يحق للشركة ان تتحدث عن اموالها في الخارج وان الدائنين لا يستحصلون على اية اموال في حالة الافلاس لانها عبارة لا تخلو من التهديد والوعيد والاكراه بأسلوب لا يرقى الى مستوى الحدث.
ان ما يؤكد عظم الكارثة في شركة الدار ان مسؤوليها لجؤوا في ردهم الى التهديد الصريح الذي يشمل الدائنين والمساهمين، حيث قرروا ان جميع اصول الشركة تقريبا خارج البلاد وهذه جريمة واضحة ومكتملة الاركان، وتوجب على وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي والنائب العام سرعة تحريك الدعوى الجزائية ضد مسؤولي شركة دار الاستثمار وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية للمحافظة على اموال الدائنين والمساهمين.
ثامناً: ان قيام الشركة باعادة طلب هيكلة ديونها وفقا لقانون الاستقرار المالي، يؤكد ان بنك الكويت المركزي هو صاحب الرأي الفني باعتماده الخطة وبجدواها من عدمه، وقد رأى البنك في التقرير المالي الذي رفعه الى المحكمة المختصة انه لا جدوى من تلك الخطة والسبب مرجعه الى جوانب مالية ومحاسبية.
تاسعاً: تشير شركة الدار الى ان جميع معاملاتها تتم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وان لديها نخبة شرعية من اكفأ المشايخ في العلوم الشرعية والسؤال الذي نطرحه على ادارة الشركة هل وافقت اللجنة الموقرة على جميع قرارات الشركة الاستثمارية وتصرفاتها القانونية؟ ولكننا نتساءل ببساطة وسذاجة عن موقف الشرع الاسلامي الحنيف من اقتراض شركة الدار قروضا تجارية من بنوك اجنبية غير اسلامية؟
أخيرا، من المخجل ان نشاهد اعتذارا من مجلس ادارة الشركة الى رئيسها، دون ان نسمع اعتذارا من مجلس الادارة لدائنيها ومساهميها الذين تعددت مشاربهم وتنوعت لتشمل الكبير والصغير والفقير والمتوسط الحال ممن باعوا ممتلكاتهم واستثمروا لدى دار الاستثمار بجميع اموالهم وما زالوا يندبون حظهم العاثر بعد ان مرت عليهم ما يزيد على ثلاث سنوات دون ان يستحصلوا على حقوقهم، بل يطلب منهم الانتظار لسنوات عديدة قادمة قاتمة مجهولة النتائج، بل من المؤسف ان تظل ادارة الشركة العليا تنعم وتستحل اموال الشركة التي هي في الأصل اموال المساهمين والدائنين من خلال الرواتب والمزايا النقدية المرتفعة. ولعل ذلك هو السبب الحقيقي للرغبة الجامحة لدى ادارة الشركة في امضاء الوقت دون اي نتائج تذكر، ونتساءل، كيف يسمح اولئك لانفسهم الاستفادة من اموال الشركة في الوقت الذي يتألم الدائنون والمساهمون ويزيد انينهم صراخاً، ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون.

جريدة القبس ...30-3-2011

 

[InDepth]

بداية، لا احد ينكر على الشيخ فهد حقه بالمطالبة في دينه، وهو حق مشروع....وكثير من كلامه فيه كثير من الصحة...

ولن اعلق على "الجزء الشخصي" من السجال القائم بين الدار والشيخ فهد، وانا قلت يوم ردت الدار عليه ان بيان الشركة كان "سخيفا" ولا داع له، وسيستدرج ردا على الرد.....

ولكن، سأعلق بما افهم فيه، او على الاقل بما هو معلن....وعلى هذه الفقرة

اما الاشارة الى تملك الشركة شركة استون مارتن، فذوو الخبرة في عالم الاقتصاد والمال ابدوا تعليقاتهم على الصفقة بانها خاسرة وغير مجدية بالقيمة التي انفقت عليها، بل اكثر من ذلك اشار البعض الى وجود علامة استفهام على قيمة الصفقة فكانت اعلى من القيمة التي عرضتها شركة فورد على البنوك والمستثمرين الأجانب، وكذلك الخبراء الاقتصاديون في انكلترا يؤكدون على تحمل شركة استون مارتن حاليا ديون تخفيض قيمتها المعروضة على دائني الدار

هذا الكلام غير صحيح.....ولو يكلف نفسه اي احد ويبحث في اخبار فورد واستون مارتن في الانترنت من نهاية 2006 الى منتصف 2007......لعرف كيف تمت صفقة استون مارتن....

فورد عينت UBS AG كمستشار لها لدراسة بيع احد عملياتها ... جاكوار او فولفو او لاندروفر او استون مارتن في اغسطس 2006.....وقد تم الاتفاق على طرح استون مارتن للبيع "بمناقصة"!!!!...وقد توقعت ان تحصل على 600 مليون باوند مقابلا لها!!!

john Sinders من هيوستن تكساس، وهو يملك شركة لادارة الاصول في دبي، وجامع مشهور لسيارات استون مارتن كان هو من اتصل ب David Richards الذي يملك شركة prodrive وله علاقة قديمة مع استون مارتن كشركة من حيث سباقات الفورمولا، وهم تولوا انشاء الكونسورتيوم مع اديم والدار للاستحواذ على استون مارتن.....وكانت اول جولة في المناقصة بتاريخ 30 نوفمبر 2006....والمنافسين كانوا ، مجموعة لويس فيتون (شركة الحقائب النسائية المشهورة ) و Permira, Alchemy Partners and Texas Pacific Group....و شركة BMW التي انسحبت لاحقا....

شركة Premier تقدمت بعرض 500 مليون باوند!!!

الكونسورتيوم، اشترى استون مارتن ب 479 مليون باوند...على ان تبقى منها حصة لفورد ب 40 مليون باوند.....( 925 مليون دولار بذلك الوقت، على ان يدفع الكونسورتيوم 848 مليون دولار، وباقي المبلغ يبقى بشكل اسهم لفورد)....وان كان من خسارة، فهي بشكل كبير نتيجة تغير فرق صرف العملة...

الشركة حققت ارباح، وتوسعت بشكل كبير في ال3 سنوات الماضية...وقد ذكرنا في اكثر من موقع بالصفحة كيف انه افتتحت فروعا في الهند والصين وتركيا وغيرها كثير من العالم....وكان هناك خطة لطرح اسهمها بالسوق بقيمة تفوق مليار باوند....

ليس دفاعا عن أحد....ولكن الحقائق لا نستطيع اخفاؤها، وان اخطأت ادارة الدار في كثير من مشاريعها الاخرى وفي ادارتها للمخاطر، ولكن استون مارتن وغروزفنر هاوس هما من افضل الاصول التي تملكها الشركة على الاطلاق.....

الكلام اعلاه موجود بالارشيف في الانترنت، ويستطيع اي منكم التأكد منه...ببساطة، واقتبس من احد المواقع:

Ford Auction
In light of mounting financial pressure, and after internal review of costs ana value, Ford decided to look at selling parts of its Premium Automotive Group. After suggestions of selling Jaguar Cars, Land Rover or Volvo Cars, Ford appointed UBS AG to sell Aston Martin by auction.

At the end of August 2006, Ford announced that it would be willing to sell all or part of Aston Martin. Bill Ford said: "As part of our on going strategic review, we have determined that Aston Martin may be an attractive opportunity to raise capital and generate value". Auto Express reported that Ford hopes to achieve £600m from the sale. The Financial Times reported on 1 September 2006 that Ford wanted $2 billion.

Car Magazine reported that the world’s two biggest luxury goods firms are locked in a battle to buy Aston Martin from cash-starved Ford. Swiss-based Richemont and French holding company Louis Vuitton Moët Hennessy have emerged as most likely to take on Aston, despite having no previous experience in the car industry. Sunday Telegraph announced that Permira, Alchemy Partners and Texas Pacific Group are lining up bids of up to £500m, along with Jac Nasser, now a partner at One Equity, the private equity arm of JP Morgan. BMW have excluded themselves, as have most of the recognised car companies in light of the cash-rich private equity money. The first round of the auction closes on 30 November 2006.​

 

[InDepth]

أولا: يشير المقال الى ان مجلس ادارة شركة دار الاستثمار يؤكد ويقرر للجميع بان شركة دار الاستثمار تمتلك أصولا تمكن الشركة من سداد ديونها والتزاماتها كافة، اذ تم اعتماد خطة اعادة الهيكلة، ونتساءل كيف تكون للشركة اصول كافية لسداد المديونية بينما يرى بنك الكويت المركزي عكس ذلك؟

اليوم الصفوة اعلنت نتائجها، وسؤالي "للمركزي" هو التالي

شركة راس مالها 130 مليون ، موجوداتها 168 مليون ومطلوباتها 96 مليون...واجمالي حقوق مساهميها 33 مليون...حسب اعلات البورصة اليوم...
ولديها خسائر مرحلة 94 مليون، استخدمت كل احتياطها هذه السنة مع علاوة الاصدار لاطفاء 20 مليون.....ويتبقى خسائر مرحلة 74 مليون....

من ضمن الموجودات.....27 مليون دينار (شهرة)!!!!!

كيف يمكن ان تعتمد مثل هذه البيانات؟؟؟؟...
هل يجب ان تخفض راس المال، وتخسر مساهميها مرار وتكرارا وتكرار حتى "يرى" المركزي ان بعض الشركات لا تستحق ان تبقى؟؟؟؟
هذا غيض من فيض....ولو خضنا في ميزانيات شركات كثيرة "رأى" المركزي ان بياناتها تستحق الاعتماد، لسألنا بأي مكيالين يكيل؟؟؟

الله المستعان.......

 

[محترف الاسهم]

اليوم الصفوة اعلنت نتائجها، وسؤالي "للمركزي" هو التالي

شركة راس مالها 130 مليون ، موجوداتها 168 مليون ومطلوباتها 96 مليون...واجمالي حقوق مساهميها 71 مليون...(طبعا البورصة اعلنت خطأ اليوم ان حقوق المساهمين 33 مليون)...
ولديها خسائر مرحلة 94 مليون، استخدمت كل احتياطها هذه السنة مع علاوة الاصدار لاطفاء 20 مليون.....ويتبقى خسائر مرحلة 74 مليون....

من ضمن الموجودات.....27 مليون دينار (شهرة)!!!!!

كيف يمكن ان تعتمد مثل هذه البيانات؟؟؟؟...
هل يجب ان تخفض راس المال، وتخسر مساهميها مرار وتكرارا وتكرار حتى "يرى" المركزي ان بعض الشركات لا تستحق ان تبقى؟؟؟؟
هذا غيض من فيض....ولو خضنا في ميزانيات شركات كثيرة "رأى" المركزي ان بياناتها تستحق الاعتماد، لسألنا بأي مكيالين يكيل؟؟؟

الله المستعان.......

كبير يا دكتور
انا من المتابعين لمشاركاتك المفيده والمنطقيه
لك منى اجمل تحيه

 

[RICARDO-KAKA]

اليوم الصفوة اعلنت نتائجها، وسؤالي "للمركزي" هو التالي

شركة راس مالها 130 مليون ، موجوداتها 168 مليون ومطلوباتها 96 مليون...واجمالي حقوق مساهميها 33 مليون...حسب اعلات البورصة اليوم...
ولديها خسائر مرحلة 94 مليون، استخدمت كل احتياطها هذه السنة مع علاوة الاصدار لاطفاء 20 مليون.....ويتبقى خسائر مرحلة 74 مليون....

من ضمن الموجودات.....27 مليون دينار (شهرة)!!!!!

كيف يمكن ان تعتمد مثل هذه البيانات؟؟؟؟...
هل يجب ان تخفض راس المال، وتخسر مساهميها مرار وتكرارا وتكرار حتى "يرى" المركزي ان بعض الشركات لا تستحق ان تبقى؟؟؟؟
هذا غيض من فيض....ولو خضنا في ميزانيات شركات كثيرة "رأى" المركزي ان بياناتها تستحق الاعتماد، لسألنا بأي مكيالين يكيل؟؟؟

الله المستعان.......

صح لسانك

والحمد لله على كل حال

 

[بصرك]

ياخوان لاتلتبس عليكم الاخبار الصفوه شركه قابضه ماله شغل المركزي فيها فيه ناس كثيره تقول ليش الدار ماتتحول من استثماريه الي قابضه وتفتك من رقابه المركزي المشكله ماوح تقدر مستقل تقبل امول الناس بطريقة محافظ وصناديق