شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 2

[fahad2006]

الضاهر فلسطين تبي تحرر والدار ماخلصت؛؛؛ الله يكون بالعون

 

[InDepth]

«منازل» تتفق مع بنك الخليج على جدولة قروضها لمدة 5 سنوات

كشف رئيس مجلس ادارة شركة منازل القابضة عدنان عبدالوهاب النصف النقاب عن الاتفاق مع بنك الخليج على اعادة جدولة القروض على مدى 5 أعوام تنتهي في عام 2014، مشيرا الى ان الشركة مستوفية جميع الشروط اللازمة للاستثمار في جمهورية مصر العربية، ولا توجد اي مشاكل أو أي التزامات مالية على الشركة وأملاكها العقارية وأراضيها هناك.
وأضاف النصف على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت %66.5 ان الشركة تمكنت من تقليص خسائرها بشكل كبير مقارنة بالعام السابق حيث كانت خسائر الشركة 15.4 مليون دينار في عام 2009 بينما في عام 2010 بلغت الخسائر 4.9 ملايين دينار وهو الأمر الذي انعكس على سهم الشركة حيث كانت خسارة السهم في عام 2009 (21.6) فلسا مقارنة مع عام 2010 حيث بلغت خسارة السهم (6.9) فلوس.
وتابع النصف قائلا أنه بلغ اجمالي أصول الشركة لعام 2010 حوالي 125.4 مليون دينار مقارنة بعام 2009 الذي بلغ 132.6 مليون دينار، ومن ناحية الايرادات التشغيلية لعام 2010 حققت الشركة اجمالي مبيعات بلغت 4.5 ملايين دينار مقارنة بمبيعات 2009 التي بلغت 12.3 مليون دينار، أما بخصوص المصاريف فقد بلغ اجمالي المصروفات 3.7 ملايين دينار بمقارنة مصروفات 2009 التي بلغت 5 ملايين دينار، ومن ناحيه أخرى قامت الشركة بتسجيل الانخفاض الناتج عن اعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع في بيان الدخل بدلا من تخفيض حقوق الملكية، كما قامت الشركة بالعمل على تخفيض قيمة الشهره بمبلغ 1.3 مليون دينار.
مشروع ليان
وتطرق النصف الى الحديث حول تنفيذ مشروع منازل (ليان) الذي سيتم تسليمه للمستثمرين في نهاية الصيف من العام الجاري 2011، موضحاً ان المشروع يقع في منطقة التجمع الخامس في مصر والتي تبلغ تكلفته 53 مليون دينار والذي من المتوقع ان ينجز في نهاية عام 2013، معتمدة بذلك على التدفقات النقدية من الأعمال التشغيلية للشركة، كما قامت الشركة خلال عام 2010 بتكثيف حملتها التسويقية والدعائية لمشروع منازل ليان وذلك عن طريق المشاركة في المعارض العقارية والاعلانات في الصحف اليومية في الكويت ومصر وهو ما أدى الى زيادة مبيعات الشركة.
هذا ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2010 اضافة الى انتخاب مجلس ادارة للشركة للثلاث سنوات المقبلة كالتالي: شركة الصواف العقارية وشركة الصواف العالمية وشركة الدار لادارة الأصول وشركة دار الاستثمار وعبدالعزيز الحميضي.

 

[InDepth]

نتائج مشجعة جدا لشركات الدار الزميلة والتابعة، واخبار جيدة جدا عن تطور الاصول الخارجية....غروزفنر هاوس من المفترض ان يفتتح هذا الصيف حسب آخر التقارير التي نقلناها بالصفحة....

هل يقتنع المركزي اخيرا بوجوب انقاذ الدار، مع توفر هذه المعطيات بالاضافة الى جدوى الخطة الاخيرة المقدمة بالمحكمة والتي لم نسمع صراخا اعلاميا حولها (حتى اللحظة)، ويقدم على خطوات ايجابية تعكس دوره كحامي للاقتصاد الوطني؟؟؟

اسبوعين قبل الجلسة......وانا متفاءل جدا.....
ان شاء الله

 

[sawa7]

الله كريم وتتسهل امور الدار

اللهم سهل ولا تعسر

( اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً )

 

[متدرب أصيل]

الله كريم وتتسهل امور الدار

اللهم سهل ولا تعسل

( اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً )

تفاحتين ؟

 

[aboazoz77]

سيناريوات قاتمة في حال رفض طلبها الانضواء تحت «الاستقرار»
«الدار» في الطريق إلى 2 يونيو: سباق الدعاوى ينتظر... «المطرقة»



ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

قد يكون الثاني من يونيو المقبل موعد انطلاق سباق الدعاوى القضائية ضد «دار الاستثمار» من جديد. لحظة البداية لن تعلنها صافرة حكم أو طلق ناري في الهواء بل مطرقة القاضي، إذا ما قرر رفض طلب الشركة الانضواء تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي.
ليس سراً أن «دار الاستثمار» تتحضر لهذا اليوم الأكثر مصيرية في تاريخها، وتحضر بدائل لا تبدو سهلة في حال كان قرار هيئة المحكمة لغير صالحها. وفي المقابل، يتحضر الدائنون، بمن فيهم الموافقون على خطة إعادة الهيكلة لقرار من هذا النوع بتجهيز الدعاوى القضائية لتحريكها فور صدور الحكم، وكل منهم يأمل أن يفوز بحجز على أصل هنا او هناك قبل سواه.
يقف إلى جانب الشركة في معركتها القضائية أكثر من نصف الدائنين بقليل، فيما يقف ضدها بقية الدائنين وتوصية البنك المركزي برفض انضوائها تحت مظلة القانون.
وتدرك «الدار» أن خياراتها لن تكون سهلة في حال خسرت الحكم وباتت من دون حماية من الدائنين، ما يحد من فرص نجاتها واستمرارها، خصوصاً أن أي ترتيب جديد لوضعها لابد أن يكون لبنك الكويت المركزي يد فيه.
وتمني «الدار» نفسها بأن توافق المحكمة على انضوائها تحت «قانون الاستثقرار». عندها فقط ستتنفس الصعداء إلى حين، وستتمتع قليلاً بتجميد اي ملاحقات قضائية ضدها خلال فترة الهيكلة او قبلها، قبل أن تدهمها استحقاقات التخارج والسداد.
أما إذا جاء الحكم بعدم احقية الشركة في الاستفادة من القانون، فعندها سينكشف ظهر الشركة قضائياً على 155 جهة دائنة، تسابق بعضها على نيل ما تيسر من حقوقها.
خيارات «الدار»
وحاولت «الدار» في جلسة 5 مايو الماضي تعزيز ثقلها امام القاضي، بالتأكيد على ان غالبية الدائنين يؤيدون خطتها المعدلة للهيكلة، في ما كشفت خلال الجلسة عن مزايا تشجيعية لصغار الدائنين عبر تشجيع اتمام تسويات معهم تضمن خروجهم من الهيكلة في غضون 6 أشهر، وذلك في محاولة منها امام القاضي لكسب نقاط اضافية تؤكد جديتها في التعامل مع ملف الهيكلة، بعد اخطار بنك الكويت المركزي المحكمة بانه غير معني بتقديم رأيه على الخطة البديلة على اساس انه سبق وتقدم برأيه على الخطة الاصلية إلى المحكمة ضمن الجدول الزمني الذي اقره القانون.
وبالنسبة لـ «الدار»، يبدو ان النافذة امامها بدأت تضيق، فرغم تأكيد مصادر ذات صلة ان الشركة ستقاتل لآخر لحظة وان المساهمين الاستراتيجيين او اقله بعضهم لن يقفزوا من القارب في حال غرقه، خصوصا انهم يعلقون آمالاً عريضة على قرار القاضي المرتقب في جلسة 2 يونيو، الا أنه يمكن المراهنة على ذلك، فالشركة ومن يقف وارءها يعلم جيدا ان رفض «المركزي» تقديم اي رأي فني حول الخطة المعدلة يعني بقاء الصورة النمطية المكونة لدى القاضي من موقف الناظم الرقابي السابق تجاه الشركة بأنها لا تقوى على الايفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وتبحث الشركة عن مخارج قانونية، اولها، العمل بقانون التصالح الواقي مع الدائنين، عبر التقدم لمحكمة اخرى بخطة جديدة تطلب على اساسها التصالح مع الدائنين، وثانيا، التقدم إلى «المركزي» بطلب التحول إلى شركة قابضة، ونتائج ذلك غير مشجعة حيث معلوم ان «المركزي» لا يقر اجراء التحول الا اذا تأكد انه غير مدفوع بمحاولة الهرب من تحت مظلته.
ويبقى الخيار الثالث أمام الشركة في ان يسلم مسؤولوها بالامر الواقع، ويتركوا المقاومة لبعض ملاكها دفاعا عن معتقداتهم بان «الدار» اقوى من اي أزمة، وانه الجميع سيخسر في حال تمت تصفية الشركة استنادا إلى رأي مستشار الدائنين «ديوليت» بانه في حال تصفية الشركة لن يحصل الدائنين على اكثر من 30 في المئة من قيمة مديونيتهم، في آجال طويلة لا يمكن توقعها.
خيارات الدائنين
اما الدائنون فليس امامهم الا التجهيز لسلك طرق قضائية مختصرة للبقاء في المقدمة مع الجهات الدائنة التي سبقت بالتقاضي حتى المؤيدين لخطة الهيكلة، فعمليا خروج «الدار» من مظلة الاستقرار يعني سقوط الحماية التي كفلها «الاستقرار»، ومن ثم سيسارع الدائنون الذين يبلغون 155 جهة بتسجيل قضايا بحق الشركة حماية لحقوقهم، ومن المرتقب ان يكون ذلك في بضعة ايام، كما لن يخلو الأمر من تسجيل قضايا بين الدائنين انفسهم، حفاظا على حقوقهم التي يرون انها مائلة لصالح بعض الجهات على حساب الغالبية منهم.
اما «المركزي» فعلى ما يبدو ليس في حيرة من امره، حيث علم من مصادر مقربة ان تم الاقتراح في وقت سابق انه في حال رفض المحكمة خطة إعادة الهيكلة بناء على ما انتهى اليه تقرير «المركزي» برفض هذه الخطة، توجيه كتاب إلى «الدار» لمطالبتها بخطة نهائية لإعادة الهيكلة موافق عليها من جميع الاطراف المعنية، مع اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك زيادة رأسمال الشركة اذا ما تطلب الأمر، على ان تتم موافاة «المركزي» بتلك الخطة موافقا عليها من الدائنين والمساهمين وكل ما يتعلق بها خلال 6 اشهر من تاريخ الكتابة لها في هذا الخصوص.
والا، سوف يتم النظر في تطبيق الفقرة (5) من المادة (10) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وذلك بشطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لديه، نظرا لتعرض احوالها المالية للخطر، وفي هذه الحالة جرى التقليد لدى «المركزي» في حالات مشابهة ان يتقدم بطلب إلى وزارة المالية بتصفية الشركة.
ووفقا لـ «المركزي» واخذ في الاعتبار ان المرحلة المقبلة للشركة تتطلب تواصلاً ومتابعة حثيثة لأوضاعها وتصرفات اداراتها لا سيما وان «المركزي» قد يطالب الشركة بتقديم خطة نهائية لإعادة الهيكلة وما يستتبع ذلك من اجراءات لتنفيذ هذه الخطة وان التجارب السابقة مع إدارة الشركة على حد قول «المركزي» قد كشفت التفافها حول العديد من الأمور وعدم شفافية تصرفاتها، فمن المرتقب تمديد فترة عمل المراقب الموقت على الشركة لمدة 6 اشهر أخرى، حتى يتمكن «المركزي» من اجراء المتابعة المطلوبة لتطورات أوضاع «الدار» في المرحلة المقبلة، علما أن فترة عمل المراقب الموقت الحالية تنتهي 6 يونيو المقبل.

ماذا إذا خسرت «الدار» الحكم؟

• الشركة ستسعى للتصالح أو التحول إلى قابضة... أو التسليم بالواقع
• الدائنون يتحضرون لسلك أقصر الطرق القضائية ومواجهات محتملة بين المستثمرين أنفسهم
• «المركزي» سيطلب خطة نهائية يوافق عليها جميع الأطراف خلال 6 أشهر وإلا يطلب تصفيتها
• زيادة رأس المال أحد الإجراءات التي قد يطلبها «المركزي» من «الدار»

 

[InDepth]

برافو "السناري"....

تحليل جميل وواقعي.....

ولو ان معظم الخيارات التي تم الاشارة اليها بالتقرير تحتمل اكثر من تفصيل ممل...ولكنه يبقى تفصيلا امام العنوان الرئيسي....

الله يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله.

مشكور اخوي ابو عزوز على النقل....

 

[aboazoz77]

برافو "السناري"....

تحليل جميل وواقعي.....

ولو ان معظم الخيارات التي تم الاشارة اليها بالتقرير تحتمل اكثر من تفصيل ممل...ولكنه يبقى تفصيلا امام العنوان الرئيسي....

الله يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله.

مشكور اخوي ابو عزوز على النقل....

الشكر لله ثم لك يا دكتورنا الغالى

 

[InDepth]

الدار كانت تخطط لاصدار اسهم لاستون مارتن في العام المقبل....IPO

هناك الان حمى جديدة في الاسواق الامريكية لل IPOs ، ,آخرها سهم من اسهم التواصل الاجتماعي LNKD في الاسبوع الماضي، والذي قيم قبل الاصدار ب $45....للسهم الواحد...

المفاجأة ان السهم وصل الى $122!!!!!

(الان 93، واتوقع ينزل الى 60-70)...


الدار ما تبي الا وقت........شوية وقت.....
اعطوها اياه!!!

 

[keepintouch]

ملف «أعيان» أنجز... و«كفيك» في الطريق و«البيت» تسجل تقدماً
انفراج في هيكلة شركات الاستثمار
شيء من الواقعية قد يخرج قطاعات الأعمال من عنق الزجاجة (تصوير أحمد عماد)
شيء من الواقعية قد يخرج قطاعات الأعمال من عنق الزجاجة (تصوير أحمد عماد)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط


| كتب رضا السناري |

برزت خلال الأسبوعين الماضيين مؤشرات متزامنة إلى حلحلة العديد من ملفات إعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار. الأبرز على هذا الصعيد إنجاز مفاوضات إعادة هيكلة ديون شركة أعيان للإجارة والاستثمار، التي سيوقع اتفاقها غداً. وفي الطريق اتفاقات أخرى يبدو أنها باتت قريبة.
وتشير معلومات إلى أن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) باتت هي الأخرى قريبة من التوصل إلى اتفاق مع البنوك على إعادة هيكلة مديونياتها، بعد أن واجه الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أشهر عثرات غير متوقعة.
ويقوم الاتفاق المرتقب على فكرة مبدئية تقوم على ثلاثة عناصر:
- يضخ المساهمون رأسمالٍ جديداً بمبلغ 15 مليون دينار.
- تحوّل البنوك الدائنة 50 في المئة من الدين إلى أسهم في الشركة. ويجري التفاوض على سعر السهم في هذه العملية.
- تعيد البنوك جدولة النصف الآخر من الدين.
ومثل هذه الآليات التي يدخل فيها استبدال الدين بأسهم لم تكن تلقى قبولاً قبل سنة واحدة، بل كانت منطلقات البنوك في اي مفاوضات لتسوية المديونيات تقوم على استرداد كامل المبلغ مع التفاوض على إعادة جدولة الأقساط ومهل السداد لا أكثر.
وربما تستحق الأشهر المقبلة عنوان «مرحلة الحلحلة» إذا صدقت التوقعات بانطلاق عمليات إعادة الهيكلة، لتتجاوز معظم الشركات الاستثمارية مشكلاتها، لاسيما تلك التي تتبع لمجموعات عائلية مرموقة.
وربما تشمل «الحلحلة» ملفات كانت حتى وقت قريب ميؤوساً منها، مثل ملف الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، التي حظيت بفرصة للإنقاذ بفعل سيطرة تحالف البنك الإسلامي للتنمية على مجلس إدارتها، والخطوات العملية العاجلة التي بدأها لإنقاذ الشركة. ويبدو البنك المركزي متجاوباً مع هذه الجهود، بمنحه مهلة ثلاثة أشهر، قد تكون كافية له لتبيّن مدى جديتها.
ويبدو ان متغيرا مهما استجد أخيرا في ما يتعلق بمقاربة البنوك لعلاقاتها مع الشركات الاستثمارية المتعثرة أو شبه المتعثرة. فحتى نهاية العام الماضي كانت النقاشات تتسم بقدر كبير من الصرامة وقدر أقل من الواقعية، في ظل سقف مرتفع لتوقعات البنوك لما يمكن لها أن تسترده، وسقف مماثل لتوقعات الشركات المتعثرة في شأن ما يمكنها أن تحتفظ به من أصول.
الا ان المصارف بدأت تعيد حساباتها تجاه الديون غير المنتظمة، لتفتح نوافذ أوسع للنقاش لحلحة جملة من الملفات حول آلية السداد، ليشمل ذلك إلى جانب المساهمة في زيادة رؤوس الاموال المقترحة للهيكلة استدخال الاصول، وإسقاط نسبة من اصل الدين أحيانا.
واستدخال الأصول مقابل الدين بالذات كان يلقى اعتراضاً من البنوك، حين كانت أسعار الأصول تتهاوى ولا ترسو على بر، حتى لأن بنك الكويت المركزي منع على البنوك اللجوء إلى تسييل الاصول المرهونة مخافة ان يتعرض سوق الاسهم إلى ازمة نظامية في ما يتعلق بمعادلة العرض والطلب.
ولم يقتصر التحول في العلاقة الائتمانية الصعبة على البنوك فقط، اذا امتد ايضا إلى الشركات التي تميزت احيانا بالمبادرة لمعالجة اوضاعها. ومن الواضح أن المزيد من الشركات الاستثمارية باتت مستعدة للتخلي عن أصول «استراتيجية»، أو حتى عن «درر التيجان» في استثماراتها، في سبيل معالجة أوضاعها والانطلاق من نقطة بداية جديدة. ومن الأمثلة على ذلك مبادرة بيت الأوراق المالية التي عرضت على الجهات الدائنة قائمة بجميع اصولها، ليتقدم من يرغب في استدخال أي منها مقابل دينه بعرض. وكان اول المتجاوبين مع عرض «البيت» بنك بوبيان الذي استدخل اصولا من الشركة بقيمة 5.5 مليون دينار.
ومن عمليات استدخال الأصول البارزة التي هي قيد التنفيذ، الاتفاق الذي توصلت إليه شركة الزمردة القابضة مع اهم دائنين لها وهما البنك الوطني والتجاري، باستدخال اسهمها في بنك الخليج.
وفسر هذا التحول على انه محاولة من البنوك والشركات لإحداث توازن ائتماني يساعد في تحسين محفظة القروض غير المنتظمة من جهة ومعالجة أوضاع الشركات ذات الصلة، فكان الطريق الاوسع للطرفين توسعة نطاق عمليات الهيكلة مع الشركات المتعثرة ودخولها مرحلة جديدة، عنوانها العريض التعامل وفق آليات مرنة للنقاش قابلة للتطبيق على الأرض» بعكس المرحلة السابقة التي كان الجيمع فيها يشد اللحاف ناحيته.
ويفسر مصرفيون التحول في مقاربات البنوك والشركات المتعثرة الذي أوصل إلى هذه المرحلة الجديدة باعتبارات هي:
1-ان البنوك نجحت في بناء المستويات الكافية من المخصصات امام ديونها غير المنتظمة، واكد ذلك في اكثر من مناسبة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح. وتجاوزت نسب التغطية 100 في المئة من ديون الكثير من الشركات المشكوك في تحصيلها. ومن ثم يمكن القول ان البنوك بدأت التفكير في استرداد اموالها المتعثرة من دون أن تكون تحت الضغط. وكان من افرازات المرحلة ان المصارف بدأت تقبل آليات جديدة للاسترداد ربما لم يكن احد يتصور ان تقبلها حتى ديسمبر الماضي.
2- لم يبق لقوس العديد من الشركات المتعثرة، حتى التي تمتلك اصولا جيدة. ولم يعد تقطيع الوقت متاحاً، ولذلك كان من الضروري الاعتراف بالمشكلة، والتفاوض على حلها بمعطيات لا تعتمد على التشدد في رفض بعض التفريط. وامام موقف البنوك الملاقي لبعض الخصومات الاضافية لعبور الأزمة كان من الطبيعي ان تعتمد مجريات النقاش على صيغة جديدة نهائيا لحل أزمة بعض الشركات التمويلية، والشاهد في بعض خطط الهيكلة التي اعتمدت اخيرا على بنود كان من الصعب قبولها سابقا.
3- رغم ان البنوك كونت تقريبا كافة المخصصات المطلوبة منها امام ديونها غير المنتظمة الا انها لا تفضل اللجوء الى القضاء طلبا لمديونتها، الذي قد يعني في كثير من الحالات طلب تصفية الشركة المدينة. ومن اجل المقاربة ربما يتذكر البعض توصيات «ديلويت» إلى البنك المركزي بخصوص تصفية شركة دار الاستثمار، حيث لفت إلى انه في حال اقرار التصفية لن يحصل الدائنون اكثر من 30 في المئة من اجمالي مديونيتهم، ناهيك عن الوقت الضائع في انجاز عملية التصفية التي تطول لسنوات طويلة لا يستطيع احد الوقوف على نهاية لها.
وبمعنى اكثر دقة لم يعد امام البنوك الدائنة وبعض الشركات المتعثرة التي تمتلك المركز المالي الجيد وملاءة الاصول الا الجلوس على مائدة التفاوض لحل أزمتهما بمعطيات جديدة قابلة للتنفيذ، فاذا كانت البنوك لم تعد معرضة مثل السابق لحاجة بناء المخصصات مثل السابق، مقابل شركات بدأت تعترف بمشاكلها وتسعى لتقريب وجهات النظر، ولديها من الاصول ما يمكن ان تدفع به للحل، من الطبيعي ان تقف البنوك والشركات الراغبة في العلاج على مسافة واحدة من الرغبة في الحل وبتقديم بعض التنازلات الضرورية.
وعكس ذلك مؤداه ان تصر البنوك على موقفها والشركات المتعثرة تستمر في عدم الاعتراف بمشكلتها إلى ان تحدث المعجزة الحكومية كما يعتقد البعض، والمحصلة استمرار الوضع الائتماني في التدهور إلى الدرجة التي لا يمكن لملمتها ثانية خصوصا في ظل تراجع قيم الاصول، مدفوعة باستمرار تعليق صيغ الحل بين البنوك والشركات المتعثرة.

أصعب الملفات «الدار» و«غلف إنفست»

في غمرة «الحلحلة» التي تشهدها ملفات شركات الاستثمار المتعثرة او شبه المتعثرة، تبقى بضع شركات بعيدة عن حل مشكلاتها، إما بسبب ضخامة ديونها بالنسبة إلى أصولها وحقوق مساهميها، وإما بفعل تعقيدات تحكم هيكل المديونيات.
ويبقى الملف الأكثر تعقيداً ملف «دار الاستثمار»، الذي لا يبدو أن هناك أي فرصة لمعالجته «ودياً» مع الدائنين، نظراً لكثرتهم وتوزعهم بين الداخل والخارج، ولا امل للشركة إلا بفرض الحل بقرار من المحكمة تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي في جلسة 2 يونيو المقبل.
والملف الآخر المعقد هو ملف الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست)، التي استنفدت الكثير من المحاولات لرسملة بعض الديون.

 

[InDepth]

لا نعرف شيئاً كثيراً عن الخطة الجديدة
دائنون لشركة الدار: نحن في ظلام دامس



أحمد بومرعي
قالت مصادر ذات صلة بدائني شركة دار الاستثمار انه رغم مرور أكثر من أسبوعين على جلسة «الدار» في محكمة الاستئناف، فإن الخطة المعدلة الجديدة التي طرحت «الدار» بعض تفاصيلها أمام القاضي، لم تعرض حتى الآن على الدائنين، في تكتم شديد وسرية محل استغرب من دائنين.
ووصفت المصادر الحالة التي يعيشها، خصوصاً بعض الدائنين الأجانب، كمن «يجلس في الظلام».
وكانت القبس عرضت ما قدمته «الدار» أمام القاضي (عدد 6 يوليو الماضي)، حيث جاءت بخطة مختلفة عما تم الاتفاق عليه مع لجنة تمثل دائنين، حيث قدمت على سبيل المثال بعض التنازلات لصغار المستثمرين أصحاب الوكالات الاستثمارية كأن تدفع لهم ديونهم بعد 6 أشهر من تاريخ قبول المحكمة طلبها الحماية من الدائنين في قانون الاستقرار المالي.
ورأت المصادر أن هناك تناقضاً، اذ تفترض الخطة الجديدة الحديث عنها في الاعلام والترويج لها، بينما تمتنع «الدار» عن توضيح اضافي فيها للدائنين، وذلك «خوفاً من أن تتسرب للصحافة والتأثير بمجريات القضية، كما ترد «الدار» على الدائنين عند طلبهم الحصول على نسخة من الخطة»، حسب قول المصادر.
وقالت المصادر ان «الدائنين فوجئوا عندما شرع محامي الشركة في الجلسة السابقة امام المحكمة بالحديث عن تفاصيل جديدة لم يكونوا على علم بها مسبقاً».
واضافت انه بناء على هذا الواقع الجديد، فلا يمكن لبعض الدائنين ان يتوقعوا اي مستقبل للتعاون مع «الدار»، وليس هناك من رؤية واضحة للخطة الجديدة، «فلا نعلم على سبيل المثال طبيعة الحوكمة التي ستطبق في الشركة في ظل هذه الخطة».
فعلى سبيل المثال، تقول المصادر «نحتاج الى معرفة من يراقب ويتابع تنفيذ الخطة، هل سيستمر الممثل الحالي المتفق عليه لمتابعة اعمال الشركة cro في عمله ام لا، هذه السرية تجعلنا نتوقع ان وراء الاكمة ما وراءها»، وكانت «الدار» عرضت في خطتها امكانية اعطاء اقرارات موثقة للدائنين بديونهم، لكن مصادر اعتبرت «هذه الاقرارات قد تساعد دائنين قضائيا، فالخطة السابقة المتفق عليها اعطت دائنين ضمانا وكفالات لاخذ الاموال، فنحن نريد أكل العنب في نهاية المطاف»، واضافت المصادر «ان الدائنين لا يعلمون سيناريو الدفع لهم خلال 5 سنوات كما جاء في الخطة الجديدة».
وتوقعت المصادر ان تتجه المحكمة الى 4 خيارات في جلسة الحكم المقبلة في 2 يونيو المقبل، امام الموافقة على طلب «الدار» الانضمام لقانون الاستقرار، او الرفض وبالتالي بدء سيناريو لجوء دائنين الى القضاء لتحصيل ديونهم، او احالة الطلب الى البنك المركزي من جديد لابداء الرأي.
ولدى سؤال المصادر حول ما تردد ان «المركزي» خاطب القاضي بانه معني في الرد مرة واحدة على خطة اعادة الهيكلة، اجابت المصادر ان دائنين استشاروا الرأي القانوني في هذا الامر، فقال انه لا يحق للمركزي ان يصادر حق المحكمة في طلب استشارته، باعتباره الرأي الرقابي والمالي والمسؤول في القانون على هيكلة شركات الاستثمار.
وقالت المصادر ان القاضي قد يأخذ الخطة الجديدة او القديمة او حتى يدمج بين الاثنين، او حتى قد يرفض كل ما يعرض عليه بناء على رأي «المركزي».

 

[InDepth]

أستون مارتن تتوقع بيع 100 سيارة في الهند في العام القادم بعد ان دخلت اليه هذا العام حيث تتوقع بيع 30 سيارة

http://economictimes.indiatimes.com...ext-year-end-in-india/articleshow/8494606.cms

 

[ali بن ali]

علاقتها بالإدارة تهتز... فهل تستقيل؟
«تنسيقية الدار» تواجه غضب الدائنين: نعم... الشركة لم تطلعنا على «الخطة»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

تضرب أزمة ثقة جديدة مثلثة الأضلاع العلاقة بين إدارة «دار الاستثمار» واللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين والدائنين المحليين، تسببت بها «خطة اللحظة الأخيرة» التي قدمتها الشركة إلى المحكمة من دون علم اللجنة التنسيقية 5 مايو الجاري، مما أوقع اللجنة في حرج امام الدائنين، وأظهرها في موقف الضعيف أمام الشركة.
وكان الدائنون المحليون قد دعموا استقالة اللجنة السابقة ورفضوا أن يكون لهم ممثلون في اللجنة الحالية عند تشكيلها رغم المحاولات المتكررة لإقناعهم بذلك، بعد أن رفضت الشركة مقترحات اللجنة السابقة لإعادة الهيكلة.
وعلمت «الراي» أن لجنة دائني ومستثمري «الدار» لم تفلح في حض إدارة الشركة على تقديم مزيد من التفاصيل للدائنين في شأن الخطة الجديدة التي اعلنتها «الدار» في جلسة 5 مايو، وعللت الشركة غموضها في شأن الافصاح بان مستشارها القانوني أوصاها بالتكتم.
وما علم عن خطة «الدار» الجديدة أنها تقضي بأن تدفع لصغار الدائنين اموالهم بعد 6 اشهر من تاريخ قبول المحكمة طلبها الحماية من الدائنين، ولم تقدم الشركة اي تفاصيل اضافية إلى اللجنة او الدائنين، واكتفت وقتها بالاشارة أمام القاضي إلى أنها ترغب في ادخال مجموعة من التحسينات التي تستقطب صغار الدائنين إلى الخطة.
وافادت المصادر ان اللجنة التنسيقية تلقت يوم الخميس الماضي سلسلة من اتصالات الدائنين بناء على طلبها، انتقدوا فيها موقف اللجنة، باعتبار ان من المفترض ان تكون ملمة بجميع التفاصيل، والا تكون بعيدة عن مركز اتخاذ القرار مع «الدار»، لكن ما يحدث على الارض ان تغيرات هامة طرأت على مسار خطة الشركة مع الدائنين من دون ان تعلم اللجنة تفاصيله.
وواجه الدائنون اللجنة بجملة من الاستفسارات والنقد اللاذع للجنة، وكانت البداية من سؤال حول تفاصيل الخطة الاضافية التي قدمتها الشركة خلال الجلسة الماضية وما اذا كانت اللجنة احيطت مسبقا بالتفاصيل ام لا؟ فجاء جواب اللجنة بانها لم تعلم شيئا عنها، ولأجل ذلك خاطبت «الدار» لتستوضح التفاصيل منها، الا انها فوجئت بان الشركة ترفض الافصاح، بحجة ان المستشار القانوني لا يحبذ ذلك.
فما كان من الدائنين الا السؤال عن موقف اللجنة مقابل ذلك؟ وان كانت استقالتها ستكون أمرا يتعذر اجتنابه قريبا كرد من اللجنة على عدم تعاون الشركة معها، خصوصا في حال رفضت المحكمة في جلسة 2 يونيو المقبل انضواء «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار المالي؟
الا ان اللجنة حاولت التهرب من الإفصاح عن خياراتها، وافادت انها تدرس اكثر من احتمال، الا انها غمزت في الوقت نفسه إلى انه في حال رفضت المحكمة طلب الشركة، فانها تتوقع ان يمهلها القاضي فترة تتراوح بين شهر و3 اشهر قبل سحب الحماية عنها وذلك لترتيب أوضاع الشركة مع الدائنين.
ولم تؤكد اللجنة نيتها في الاستقالة في حال رفضت المحكمة طلب «الدار» الاتضواء تحت مظلة «الاستقرار» الا انها لم تنف ذلك، وقالت «ندرس خيارات عدة في هذا الخصوص»، وهو ما اعاد الحديث بين الدائنين واللجنة إلى المربع الأول من الحديث، عن موقف اللجنة وأوراق الضغط التي يمكن ان تستخدمها في جميع الحالات، وما اذا كانت لوحت بالاستقالة في وجه «الدار» وان لم تفعل فماذا تنتظر؟
الا ان اللجنة استمرت في الحفاظ على دبلوماسيتها في الحديث مع الدائنين، بالقول انها كلجنة غير راضية عن «الدار» فيما يتعلق بموقفها من الافصاح والشفافية مع الدائنين وتحديدا مع اللجنة، وانها اوصلت رسالة بهذا المعنى إلى الشركة، مبينة انها تلقت تطمينات من رئيس مجلس الادارة عدنان المسلم عبر الشركة في وقت سابق بان «الدار» ملتزمة بالخطة المعدلة التى جرى التصويت عليها.
وإلى ذلك اراد الدائنون ان يكونوا اكثر مباشرة مع اللجنة في اتصال الخميس، فطرحوا أسئلة عن موقفها الحقيقي من «الدار» الذي يبدو داعماً للشركة من دون لبس، واستشهدوا بمواظبة اللجنة على الحضور خلال الجلستين الاخيرتين، في اشارة منها إلى القاضي بأنها تدعم «الدار» وخطتها عله يأخذ بذلك في حساباته.
الا ان اللجنة اشارت إلى انها تمثل الدائنين، وانها ترغب في مصلحتهم.

 

[حفار قبور]

ربما إدارة الدار رأت أن تنسيقية الدائنين لا تعمل بجد ولا طائلة منها وكذلك أن الأمر إتجه للقضاء وله الحكم الفصل ففضلت أن تتعامل مع القضاء مباشرة وبصورة منفردة

 

[متدرب أصيل]

أستون مارتن تتوقع بيع 100 سيارة في الهند في العام القادم بعد ان دخلت اليه هذا العام حيث تتوقع بيع 30 سيارة

http://economictimes.indiatimes.com...ext-year-end-in-india/articleshow/8494606.cms

يعني إذا بغيت وحدة أكلم كومار يدزها من دلهي ؟

 

[InDepth]

ربما إدارة الدار رأت أن تنسيقية الدائنين لا تعمل بجد ولا طائلة منها وكذلك أن الأمر إتجه للقضاء وله الحكم الفصل ففضلت أن تتعامل مع القضاء مباشرة وبصورة منفردة

على العكس من ذلك اخوي حفار...

اذا قرأت الخبرين السابقين، ستجد ان بعض الدائنين وليس اللجنة هم من يحاول كالعادة اثارة القلاقل قبل جلسة كل محكمة .....اين هم بعد جلسة 7-5، ولماذا الان؟؟؟

في الخبر الثاني يبدو تماما انحياز اللجنة بطريقة دبلوماسية لخطوة الدار وبحيث لا يبدو فيها انها ضد الدائنين الذين من المفترض انها تعمل لمصلحتهم.....

وشخصيا، اعتقد ان اللجنة تعلم بخطة الدار الجديدة، واؤيد تماما فكرة "التكتم" بالوضع الحالي عن التفاصيل للدائنين، لان البعض منهم قد يستغل هذه التفاصيل لاثارة بلبلة اعلامية قبل الجلسة الهدف منها محاولة التأثير على سيرها كونها جلسة حكم....كما تعودنا دائما!!!

خطة الدار الجديدة بعنوانها العريض معروفة للجميع، وقدمها المسلم للقاضي بالجلسة،...وناقشناها هنا....
لماذا الاصرار على معرفة التفاصيل الان، بما ان معرفتها لن يقدم ولا يؤخر حيث انها بيد القضاء للحكم فيها ولن يستطيع اي من الدائنين لا تعديلها ولا اضافة شيء عليها، وكل ما يستطيع فعله هو فقط اثارة بلبلة اعلامية حولها؟؟؟

برافو الدار.........خطوة حكيمة أخرى، بالتنسيق مع اللجنة لابقاء الامور طي الكتمان كما هي بانتظار قرار المحكمة....

والله ان لدي ادارة الدار صبرا لم ار مثله الا عند مستثمري الدار!!!

 

[InDepth]

يعني إذا بغيت وحدة أكلم كومار يدزها من دلهي ؟

هههههههههه
لا ، ستأتيك بمواصفات "هندية"....

 

[حفار قبور]

واجه الدائنون اللجنة بجملة من الاستفسارات والنقد اللاذع للجنة، وكانت البداية من سؤال حول تفاصيل الخطة الاضافية التي قدمتها الشركة خلال الجلسة الماضية وما اذا كانت اللجنة احيطت مسبقا بالتفاصيل ام لا؟ فجاء جواب اللجنة بانها لم تعلم شيئا عنها ، ولأجل ذلك خاطبت «الدار» لتستوضح التفاصيل منها، الا انها فوجئت بان الشركة ترفض الافصاح، بحجة ان المستشار القانوني لا يحبذ ذلك

في الخبر الثاني يبدو تماما انحياز اللجنة بطريقة دبلوماسية لخطوة الدار وبحيث لا يبدو فيها انها ضد الدائنين الذين من المفترض انها تعمل لمصلحتهم.....

وشخصيا، اعتقد ان اللجنة تعلم بخطة الدار الجديدة

 

[InDepth]

فطرحوا أسئلة عن موقفها الحقيقي من «الدار» الذي يبدو داعماً للشركة من دون لبس، واستشهدوا بمواظبة اللجنة على الحضور خلال الجلستين الاخيرتين، في اشارة منها إلى القاضي بأنها تدعم «الدار» وخطتها عله يأخذ بذلك في حساباته.
الا ان اللجنة اشارت إلى انها تمثل الدائنين، وانها ترغب في مصلحتهم.

 

[InDepth]

رحال للنقل (اللوجستية) (الدار تملك فيها 30%) توقع عقدا بقيمة $350 مليون دولار مع الجيش الامريكي...

نقلا عن الاخ الفاضل بروكر صيني من منتدى زميل

اتوقع ان العقد ليس مع الجيش الامريكي مباشرة ، وانما كمقاول للباطن لاني شخصيا بحثت بموقع (Dod) عقود الجيش الامريكي ,ولم اجد اسم رحال

...​