دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
دكتور
تشاؤمك للحكم المرتقب للقاضي أدخل في جنباتي شيئا من الإحباط وتوجسا من خيفة
الخميس المقبل صدور الحكم : دار الاستثمار إما في القمة أوالقاع
كتب - بلال بدر :
يومين فقط ويصدر حكم المحكمة في شأن مصير شركة "دار الاستثمار" والمقرر عقد جلسة لها الخميس 2 يونيو المقبل لحسم ازمة الشركة مع ديونها البالغة مليار دينار والتي يقاضيها الدائنون منذ تعثر الشركة في السداد عقب اندلاع الازمة المالية العالمية وهي القضية المعلقة طوال الفترة الماضية على مدي اكثر من عامين لحين إيجاد حلول لها إلا ان كل الخطط والحلول التي قدمتها الشركة لم تكن محل ثقة الجهات المعنية , وبالتالي الحكم المرتقب يحسم مصير " الدار" إما في القمة واستمرار إعادة هيكلة ديونها أو القاع بدخول الشركة في اتون حرب التقاضي وبدء تصفية الشركة
ولكن حلول "الدار" لم تكن مقنعة وكان آخرها " الخطة المنقحة " التي عرضتها الشركة على لسان رئيسها عدنان المسلم في الجلسة السابقة دون علم اللجنة التنسيقية لدائنيها , ما آثار استياء اللجنة والدائنين معا بعدم علمهم بالخطة المنقحة الجديدة التي قدم لها المسلم أمام القضاء
وتؤكد مصادر ان الخطة " المنقحة " الجديدة والأخيرة للدار تعتبر في حكم الرفض من قبل المركزي كما الحال مع الخطط السابقة وبالتالي سيعتمد القاضي في حكمة النهائي على الرأي الفني بالاضافة الى مدي التوافق حول الخطة من قبل الدائنين وهو الامر الذي يأخذه الدائنون في عين الاعتبار بعدم موافقتهم على خطة لم يطلعو اعليها وبالتالي يصدر القاضي حكمه الاخير في غير صالح الشركة التي ستدخل في " شرباكة " التقاضي مع الدائنين ليبدأ الصراع حول أصول الشركة البالغة 1.2 مليار دينار بحسب رئيس مجلس ادارتها عدنان المسلم .
وتظل أزمة "دار الاستثمار" محل جدل ونقاش ساخن بين الاوساط الاستثمارية والاعلامية وفي غمرة الحديث عن قانون الافلاس الجديد والذي تعتزم وزارة التجارة والصناعة ان تقدم مقترحا به للجهات المعنية , فضلا عن تشدد البنك المركزي الذي وجه حزمة من الانذارات للشركات المخالفة والتي لم تعد قادرة على المضي قدما في معالجة أوزارها وخطاياها تتجه الانظار صوب الشركة الاكثر جدلا والاكثر حديثا في الوقت الحالى , وعموم الشارع الكويتي حيال الازمة المالية التي تمربها شركة دارالاستثمار اكبر الشركات الاستثمارية في السوق الكويتي قبيل الازمة .
البعض متفائل والاكثرية غير ذلك بشأن قضية القضايا وأم الازمات في السوق المحلي وهي قضية وازمة " الدار" مع ديونها والتي تترقب الانظار القرار النهائي الذي تصدره محكمة الاستئناف في 2 يونيو المقبل بشأن مصيرالشركة بفارغ الصبر.
ورجح مراقبون ان يصدرحكم ضد الشركة ورفض كل الخطط السابقة واللاحقة من " معدلة ومنقحة وملقحة " والتي حاولت من خلالها الشركة اقناع الجهات المعنية من غيرجدوي على مدي اكثر من عامين , إلا ان الشركة لم تجد آذانا صاغية للموافقة على خطتها من منطلق عدم اقناع الدائنين والمستثمرين فيها والجهات المعنية.
المصادر نفسها ارجعت عدم قبول خطة " الدار" المنقحة الى كثير من العوامل ابرزها عدم اطلاع اللجنة التنسيقية والدائنين عليها, ما اثار استياء ورفض من غالبية الدائنين للخطة الاخيرة وان الشركة لم تصل الى وفاق للتسوية معهم , فضلا عن عدم اقتناع البنك المركزي بالخطط السابقة والحالية والتي اعدتها اللجان التنسيقية للدار مع الدائنين , واشارت المصادر الى ان الخطة الوحيدة التي كادت تلقي دعما وموافقة من الدائنين والمركزي معا هي خطة سابقة طرحتها اللجنة التنسيقية السابقة عبرتملك الدائنين في " الدار" , وآثارذلك غضب واستياء مسؤولي الشركة حتي دبت الخلافات بين الشركة ولجنة دائنيها وانتهي الخلاف بخروج اللجنة نهاية اكتوبر من العام الماضي وتعيين لجنة تنسيقية جديدة .
وغير بعيد وفي شأن شراء بعض الجهات الخارجية لبعض الديون المترتبة على الشركة لدي بعض المؤسسات المالية فكان ان تم بيع ديون بعض البنوك بأسعار اقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 30 الى 40 في المئة من سعرها الحقيقي , منها بنك الخليج الذي باع نحو 75 مليون دولار من قرضه المستحق على الشركة وقالت مصادر ان عمليات بيع ديون الدار من قبل البنوك جاءت لتخفيض الانكشاف عليها.
واشارت الى ان عملية بيع الديون ليس لها علاقة بخطة الشركة وليست عاملا مساهما في التوافق حول الخطة المنقحة كما يعتقد البعض , من منطلق ان بائع الدين هو مصرف او شركة كان قد اتخذت مخصصات ازاء هذه الديون التي باتت في حكم المعدومة بالنسبة لهذه الجهات , وبالتالي حين تبيع مديوناتها لدي الدار بأقل من قيمتها ب 40 في المئة هي ليست خاسرة , وإنما اي مبالغ تحصلها من بيع هذه الديون ستساعد في تحرير بعض المخصصات وفي شطب هذه الديون نهائيا من الميزانيات العمومية لهذه البنوك.
وخلافا لبيع بنك الخليج جزءا من ديونه كان قد بيع قرض قيمته 25 مليون دولار مترتب على "الدار" في يناير الماضي وهو قرض مجمع قائم بيع ب¯ 33 في المئة من قيمته الاسمية لأحد البنوك.
مصادر تؤكد على اهمية ان تفصل المحكمة في قرارها المقبل في 2 يونيو بشكل نهائي على ان يتم طي ملف دام شهورا طويلة لم تتوصل فيه الشركة الى نتيجة مقنعة وايجابية ترضي كل الاطراف , ورجحت المصادر ان تحسم الجلسة المقبلة ملف الشركة فيما اذا قبلت خطتها أو رفضتها.
السياسة- 30-5-2011
الحكم لن يكون للدار فقط بل للسوق ككل
وقعه سيكون أشد من وقع صفقة زين
بالنسبة للدار سيكون أفضل الحلول لجزء كبير من مشاكلها
بالنسبة للقاضي سيكون حكماً تاريخياً يفتخر به
بالنسبة لمحافظ البنك المركزي يعتبر أول تفعيل لقانون هو عرابه
بالنسبة لصغار الدائنين راح يقيمون الحفلات لاسترجاع أموالهم خلال 6 شهور
بالنسبة لكاتب المحكمة راح يرتاح من شيل الملفات والأوراق والمراسلات
بالنسبة لي راح أتابع 20 ألف سهم تحصيلات معروضين كل يوم لأعرف نتيجة الحكم
نسيت المحامين
![]()
اللهم يا علي يارحيم يا معز يا مذل اسالك بكل اسم هو لك
ان تسهل امر شركة الدار في قضيتها
يا كريم يا مغيث اغثنا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي