شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 2

[حفار قبور]

دكتور

ما أبديت رأيك بخبر بالسياسة عن بيع بنك التجاري جزء من دينه لمؤسسة جي بي مورغان الأمريكية بسعر 37 سنت لكل دولار

هل هذا الخبر من صالح الدار أو لا ؟

وهل هذا الأمر معناه أن التجاري رأى نفسه في موضع ضعف أمام القضاء ؟

 

[InDepth]

دكتور

ما أبديت رأيك بخبر بالسياسة عن بيع بنك التجاري جزء من دينه لمؤسسة جي بي مورغان الأمريكية بسعر 37 سنت لكل دولار

هل هذا الخبر من صالح الدار أو لا ؟

وهل هذا الأمر معناه أن التجاري رأى نفسه في موضع ضعف أمام القضاء ؟

يالغالي، بنك الخليج من باع جزءا من مديونيته، وليس التجاري....
الموضوع لا يهم الدار كثيرا، ونقطة واحدة فقط قد تكون لصالحها، وهي ان يكون المشتري للدين من ضمن الموافقين على الخطة وبالتالي تزيد نسبة المؤيدين...

رديت عليك بالنسبة لهذا الموضوع بالمشاركة التالية:

http://www.indexsignal.com/forum/showpost.php?p=3446707&postcount=214

*نمسك اسمنت الخليج طالما لم يكسر تغير الوحدة...

 

[حفار قبور]

يالغالي، بنك الخليج من باع جزءا من مديونيته، وليس التجاري....
الموضوع لا يهم الدار كثيرا، ونقطة واحدة فقط قد تكون لصالحها، وهي ان يكون المشتري للدين من ضمن الموافقين على الخطة وبالتالي تزيد نسبة المؤيدين...

رديت عليك بالنسبة لهذا الموضوع بالمشاركة التالية:

http://www.indexsignal.com/forum/showpost.php?p=3446707&postcount=214

*نمسك اسمنت الخليج طالما لم يكسر تغير الوحدة...

عفوا دكتور توني إنتبهت للخطأ ، آنه حسبت أن الخبر جديد وخلطت بين الخليج والتجاري

 

[InDepth]

كتب رضا السناري |

نص الكتاب
في ما يلي النص الحرفي لكتاب «المركزي» إلى المحكمة:

«الراي» تنشر كتابها إلى الشركة صبيحة جلسة 5 مايو: ندعم «الهيكلة» لأن الإفلاس أسوأ
«ديلويت»: دهشة وخيبة أمل من رفض «المركزي» لخطة «الدار»

.

جميل جدا حرب "التسريبات الصحفية" بين الدار والمركزي....

يقوم المركزي - والله اعلم- بتسريب كتابه للمحكمة الى الصحافة ليلة الجلسة، لتقوم بعدها الدار بتسريب كتاب مستشار الدائنين اليها بعد جلسة المحكمة.....:d

.......اليس من الافضل ان يتم النقاش على الطاولة، بدل ان يتم في الاعلام؟؟؟؟؟

الله يهداك بس يا بنكنا المركزي......!!!

 

[حفار قبور]

غريب أمر الحكومة في عدم تدخلها في هذه القضية ودعم الشركات الكبيرة لأن إفلاس شركة مثل الدار حتما سيأثر بصورة أو أخرى على دخول الشركات الأجنبية للبلد للإستثمار

 

[rahaly]

لست متابع لسير قضية الدار .. الا من خلال ما ينشر بالصحف ..

ما يحيرني كشخص قانوني .. ولمعرفتي بكيفية سير الامور في المحاكم من ناحية عملية ...

ان هناك خطة اعادة هيكلة للشركة ... هي عملية فنية ومحاسبية بحته ..
عرضتها شركة الدار ..
رفضها البنك المركزي وهو جهة فنية متخصصة ..
غيرت الشركة بالخطة (حسب ما هو منشور اعلاه - بادخال صغار الدائنين)
وعرضت تغيير الخطة للمحكمة ..

التساؤل المحير ... كيف سيتمكن القاضي القانوني من اصدار حكم يوم 2 يونيو بقبول او رفض الخطة .. وهي تحمل امورا محاسبية وفنية بحته لا يستطيع الالمام بها ...
وجرت العادة الاستعانة بخبير (او لجنة خبراء) .. والبديل لذلك تقديم تقرير من جهة متخصصة محايدة (بنك او مكتب تدقيق) يسترشد بها القاضي ليؤسس عليها حكمه لان المسألة فنية بحته كما قلنا !!!

صراحة راح استغرب من صدور حكم بقبول الخطة مباشرة دون الاحالة لادارة الخبراء (او طلب تقديم تقرير من جهة محايدة) .. ولا استغراب ان رفضت الخطة على اساس من اقتناع القاضي بوجهة نظر البنك المركزي على اعتبار انه جهة فنية متخصصة ومحايدة (هكذا سوف تعتبره المحكمة - مالم يتلمس القاضي عدم حيادية البنك) ...

علما بان القاعدة المستقر عليها ان المحكمة هي الخبير الاعلى للقضية .. فلها من السلطة التقديرية ما يمكنها من الاخذ برأي شركة الدار

لكن .. كيف يكون ذلك في خضم نزاع قائم بينها وبين المركزي وكل طرف قدم حججه واسانيده .. مما يقتضي الاستعانه بطرف اخر يحكم بينهما فنيا .. قبل الحكم من الناحية القانونية ..

ننتظر لنرى ... ولنتعلم

( بالمناسبة - القوانين الاستثنائية - والتي تطبق على حالات محدودة في وقت محدد- غير متكرر - دائما ما تحير القانونيين - لان ليس لها سوابق قضائية .. ولم يتناولها فقهاء القانون .. فتكون محل مراقبة اكثر من ان تكون محل دراسه وتحليل لانه قل من يهتم بدارسة حالة قانونية شاذة ووحيدة او قليلة)


والله اعلم

 

[الهدف البعيد]

بنوك محلية تشرع ببيع ديون متعثرة








ينشط في الكويت منذ فترة قصيرة مديرون ماليون أجانب أتوا رغبة منهم بشراء ديون مسمومة تعود لشركات متعثرة. ففي ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية المحلية على قطاع الشركات، خصوصا الاستثمارية والعقارية منها، وبعد لجوء بنوك كويتية إلى شطب ديون متعثرة من دفاترها، بدأت بعض المصارف المحلية ببيع جزء من هذه الديون المتعثرة المشطوبة إلى صناديق عالمية متخصصة.
وتكشف مصادر مصرفية رفيعة أن بنوكا تقليدية وإسلامية باعت منذ بداية العام الحالي ما يقارب 300 مليون دولار من الديون المتعثرة لشركات أجنبية. وتشرح هذه المصادر أن الديون المتعثرة المباعة تعود بالمجمل لشركة دار الاستثمار ولمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. فهذه الديون تمت تغطيتها بمخصصات بنسبة %100، كما تم شطبها من ميزانيات المصارف المعنية. وتضيف المصادر أن بعض البنوك باعت جزءاً من القروض المتعثرة وليس كلها، خصوصا التي تم الحصول على سعر سوقي مناسب لها. وحول أسعار الديون المباعة، تشير المصادر إلى أن قروض «دار الاستثمار» تنقسم إلى جزأين: الجزء الأول يتعلق بالقروض المشتركة Syndicated Loans، وهي تكون عادة أكثر شفافية وشروطها أكثر وضوحا، لذا تباع اليوم في الأسواق الثانوية بسعر يتراوح بين 36 و37 سنتا لكل دولار (أي تعادل %36 أو %37 من حجم الدين الأصلي). أما الجزء الثاني فيتعلق بالقروض الثنائية Bilateral Loans، وتنخفض قيمة بيعها %20 عن الأولى تقريبا، أي تباع بنحو 31 سنتا لكل دولار.وفي ما خص سعر ديون شركتي سعد والقصيبي، فأوضحت المصادر المصرفية أنها تباع اليوم بسعر 14 أو 15 سنتا لكل دولار في الأسواق الثانوية، مقارنة مع 20 سنتا في بداية العام. والسعر الأخير هو الذي باع بموجبه مصرف محلي جزءاً من ديون «القصيبي». يُذكر أن جميع الديون المُباعة هي بالدولار الأميركي.
ماذا عن الشارين لهذه الديون؟ تجيب الأوساط المصرفية بأنهم مديرون ماليون أجانب يجولون في الكويت منذ بداية العام وهم يعملون لمصلحة بنكي جي بي مورغان وغولدمان ساكس، ويفاوضون بنوكاً محلية لتنفيذ صفقات بهذا الشأن. وتشرح المصادر أن البنكين المذكورين ليسا سوى وسيطين في عمليات الشراء، التي تتم عادة لمصلحة صناديق تحوط عالمية تعرف بصناديق الديون المضطربة (Distressed Debts Funds). ويتخذ نحو %80 من هذه الصناديق العالمية من نيويورك مقراً لها، ويعمل لديها جيش من القانونيين والمستشارين، جل مهمتهم تحصيل أكبر جزء ممكن من الديون المتعثرة عبر الآليات القانونية المناسبة. وتضيف المصادر أن عملية استرداد الأموال تأخذ عادة بين 10 و15 سنة، مما يشرح القيمة المنخفضة المعروضة لشراء الديون المتعثرة في الأسواق الثانوية. وبحسب المصادر المصرفية، تبيع بنوك كويتية جزءاً من هذه الديون، يقيناً منها أن عملية الاسترداد من الشركات المتعثرة صعبة وطويلة، وقد تكون غير نافعة. فعلى سبيل المثال، ما زال دائنو شركة دار الاستثمار يدورون في حلقة مفرغة منذ سنتين ونيف في حين أن مصير الدعاوى المرفوعة ضد مجموعتي سعد والقصيبي غير معروف، خصوصاً أن المحاكم المختصة في السعودية ونيويورك تعمل على تأجيل النظر في هذه الدعاوى لأشهر طويلة. فمثلاً، علمت القبس أن محكمة سعودية أجلت النظر في قضية رفعها بنك محلي ضد سعد 6 أشهر، بعد الأشهر الستة الأولى التي حددت للاستماع للطرفين. وفي سياق متصل، تلفت المصادر المصرفية إلى أن موقف بنك الكويت المركزي تجاه بيع ديون متعثرة كان واضحاً: يمكنكم البيع بعد تجنيب مخصصات %100 وبعد شطبها من الدفاتر. ونصح «المركزي» بتحصيل أفضل سعر معروض في الأسواق الثانوية، خصوصاً أن قيمة الدين المباع قد يظهر مجدداً في دفاتر البنوك، على شكل مخصصات يتم تحريرها. لكن الوقت لم يحن بعد لذلك التحرير، لأن الأيام المقبلة قد تأتي بمفاجآت لا تكون في الحسبان، وفق المصادر المصرفية نفسها.

 

[الهدف البعيد]

هالخبر اللي فوووق عن شراء الديون المتعثرة..
يحمل في طياتة الكثيييير من الخير للمساهمين...
البنك الاجنبي شري من بنك الخليج ديون الدار..
تتجاوز هذة الديون 70 مليون تقريبا...
بسعر 37ينت للدولار..
وعند التفاوض مع الدار اتوقع سيطلب كااااش ولن يتعدي 50 الي 55 سنت للدولار...
بمعني سيكون الدين علي الدار مخفض بنسبة لاتقل عن 45% من قيمتة الحقيقية....

 

[InDepth]

لست متابع لسير قضية الدار .. الا من خلال ما ينشر بالصحف ..

ما يحيرني كشخص قانوني .. ولمعرفتي بكيفية سير الامور في المحاكم من ناحية عملية ...

ان هناك خطة اعادة هيكلة للشركة ... هي عملية فنية ومحاسبية بحته ..
عرضتها شركة الدار ..
رفضها البنك المركزي وهو جهة فنية متخصصة ..
غيرت الشركة بالخطة (حسب ما هو منشور اعلاه - بادخال صغار الدائنين)
وعرضت تغيير الخطة للمحكمة ..

التساؤل المحير ... كيف سيتمكن القاضي القانوني من اصدار حكم يوم 2 يونيو بقبول او رفض الخطة .. وهي تحمل امورا محاسبية وفنية بحته لا يستطيع الالمام بها ...
وجرت العادة الاستعانة بخبير (او لجنة خبراء) .. والبديل لذلك تقديم تقرير من جهة متخصصة محايدة (بنك او مكتب تدقيق) يسترشد بها القاضي ليؤسس عليها حكمه لان المسألة فنية بحته كما قلنا !!!

صراحة راح استغرب من صدور حكم بقبول الخطة مباشرة دون الاحالة لادارة الخبراء (او طلب تقديم تقرير من جهة محايدة) .. ولا استغراب ان رفضت الخطة على اساس من اقتناع القاضي بوجهة نظر البنك المركزي على اعتبار انه جهة فنية متخصصة ومحايدة (هكذا سوف تعتبره المحكمة - مالم يتلمس القاضي عدم حيادية البنك) ...

علما بان القاعدة المستقر عليها ان المحكمة هي الخبير الاعلى للقضية .. فلها من السلطة التقديرية ما يمكنها من الاخذ برأي شركة الدار

لكن .. كيف يكون ذلك في خضم نزاع قائم بينها وبين المركزي وكل طرف قدم حججه واسانيده .. مما يقتضي الاستعانه بطرف اخر يحكم بينهما فنيا .. قبل الحكم من الناحية القانونية ..

ننتظر لنرى ... ولنتعلم

( بالمناسبة - القوانين الاستثنائية - والتي تطبق على حالات محدودة في وقت محدد- غير متكرر - دائما ما تحير القانونيين - لان ليس لها سوابق قضائية .. ولم يتناولها فقهاء القانون .. فتكون محل مراقبة اكثر من ان تكون محل دراسه وتحليل لانه قل من يهتم بدارسة حالة قانونية شاذة ووحيدة او قليلة)


والله اعلم

استاذي الفاضل...المادة 19 من قانون الاستقرار

مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


البنك المركزي كلف جهة دولية لدراسة وتقييم اصول الدار، دون ان نذكر ان الدائنين ايضا كلفوا جهة دولية، والشركة كذلك فعلت....

لدينا 3 جهات عالمية قررت كفاية اصول الدار مع الوقت لسداد الدين، وعلى الاقل زيادتها عن قيمة الديون....

ما فعله المركزي بكتابه للمحكمة، هو التفنيد والتعليق "سلبا" على تقرير الجهة العالمية التي عينها، والتركيز على ان الخطة تقوم على الاعتماد على فترة زمنية طويلة نوعا ما لبيع الاصول، وان ذلك ليس "مضمونا"....بالتالي هو لم يقدم مضمون الدراسة التي اجريت كما هي، بل قدم رايه الشخصي فيها وتعليقه عليها.....

الان.......الطرف الاكثر تضررا في هذا السجال، ليس المركزي، ولا الدار وانما الدائنون، وبرأيي (وانت طبعا استاذنا واكثر خبرة منا في المجال)، فان القاضي سيأخذ اولا برأي الطرف المتضرر......وهم الدائنون

هؤلاء الدائنون، لهم لجنة تمثلها ايضا شركة عالمية متخصصة (ديلويت)قدمت تقريرها (تجده في الصفحة السابقة).....وهم يستغربون من رفض المركزي لكل خطط اعادة الهيكلة التي وافقوا عليها....ويقرون بكفاية اصول الدار لسداد الدين....

بالتالي، وبرأيي الخاص، لدي القاضي الان دراسات فنية مستفيضة من اطراف النزاع، تمثلهم شركات عالمية "محايدة"....وليس بحاجة لرأي مزيد من الخبراء ( كل خبراء العالم الممثلين بشركات متخصصةابدوا رايهم)....والله اعلم

 

[InDepth]

غريب أمر الحكومة في عدم تدخلها في هذه القضية ودعم الشركات الكبيرة لأن إفلاس شركة مثل الدار حتما سيأثر بصورة أو أخرى على دخول الشركات الأجنبية للبلد للإستثمار

الحكومة لا تستطيع التدخل بشكل انتقائي في الشركات......قانون الاستقرار المالي، كان من المفترض ان يكون "صيغة حكومية" للتدخل لانقاذ الشركات المتعثرة، حيث ينص احد بنوده على دخول مؤسسات عامة في زيادات رأس المال...

للاسف، الجهة المخولة بتطبيق هذا القانون هي من تعيق "الصيغة الحكومية" لانقاذ الشركة الوحيدة في الكويت التي طلبت الانضواء تحت القانون لتعقيداته.....

 

[متدرب أصيل]

باعتقادي أن الدار بمفاجأتها للمحكمة بإجراء بعض التعديلات والتي هي أساساً ملاحظات للبنك المركزي والتي كان من أهمها عدم وجود ممثلين كويتيين بلجنة الدائنين
أقول عندما فاجأت الدار المحكمة بهذا التعديل وهو دفع ديون صغار الدائنين والبالغة بحدود 20 مليون دينار تكون قد قامت بتحييد جزء كبير من الدائنين المحليين كعدد وليس ككم من الديون وتكون قد ميزتهم بطريقة أفضل مما كان يطالب بها المركزي نفسه
فحصولهم على ديونهم خلال ستة شهور أفضل بكثير من أن يكونوا بلجنة الدائنين منتظرين دورهم لعدة أعوام
هذه النسبة كانت تشكل ضغط كبير على الشركة والإعلام والمركزي وربما القضاء أيضاً و هي الأن لن يظهر لها أي ردود فعل رافضة للخطة لحين الحكم فيها وأضحى المركزي في حال رفضه لها كمن يعادي صغار الدائنين.
في الوقت الذي لم تعطي فيه الدار فرصة لباقي الدائنين الإحتجاج على هذا الإجراء بطلبها إحالة القضية للنطق بالحكم.

 

[متدرب أصيل]

الحكومة لا تستطيع التدخل بشكل انتقائي في الشركات......قانون الاستقرار المالي، كان من المفترض ان يكون "صيغة حكومية" للتدخل لانقاذ الشركات المتعثرة، حيث ينص احد بنوده على دخول مؤسسات عامة في زيادات رأس المال...
للاسف، الجهة المخولة بتطبيق هذا القانون هي من تعيق "الصيغة الحكومية" لانقاذ الشركة الوحيدة في الكويت التي طلبت الانضواء تحت القانون لتعقيداته.....

ماذا بعد الحكم دكتور ؟ تأثيره على الدار والشركات التابعة والسوق بشكل عام ؟
الدعوة لجمعية عمومية وزيادة رأس المال و عودة السهم للتداول والسعر المستهدف لإنجاح الزيادة ؟

 

[InDepth]

ماذا بعد الحكم دكتور ؟ تأثيره على الدار والشركات التابعة والسوق بشكل عام ؟
الدعوة لجمعية عمومية وزيادة رأس المال و عودة السهم للتداول والسعر المستهدف لإنجاح الزيادة ؟

خلنا ناخذ حكم ايجابي ان شاء الله الاول، ويصير خير يالغالي....

برايي الشخصي، سيكون بداية لعهد جديد......بشرط اقتناع المركزي بعدم جدوى الضغط الممارس، وقدرة الدار على فتح قنوات اتصال جديدة معاه مبنية على اسلوب جديد بالمقاربة والمصارحة لانه الحصول على حكم بالانضواء تحت قانون الاستقرار معناه الدخول تحت مظلة المركزي....بالكامل.

المركزي يستطيع ان يجعل حياة الدار جحيما ان اراد....فهناك البيانات المالية ل 2009، 2010، 2011.....وبناءا عليها هناك وجوب ضخ رأسمال جديد يكفل استمراريتها في ممارسة النشاط، خاصة وأنه لن يترتب عليها تخفيض خسائر الشركة المتراكمة عن نسبة 75 في المئة من رأس المال، ما يتطلب تطبيق أحكام المادة (171) من قانون الشركات والتي تقضي بأن تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ التدابير المناسبة.......ووجوب احتفاظ الشركة بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو 15 مليون دينار.....

الخطة الجديدة تقضي بزيادة لرأس المال حوالي 21 مليون، يتعهد ملاك الشركة من اعضاء مجلس الادارة (35%) بضخ 6 مليون، و14 مليون من باقي المساهمين (اعتقد مقدور عليها)......لدى الشركة احتياطات بحدود 80 مليون، وهناك مخصصات مماثلة......

الخلاصة، ان المركزي يستطيع ان يمرر كل هذه المراحل بسهولة وبغمضة عين، وان يمرر حتى اتمام صفقة بوبيان ....ان اراد....
وان تتم الامور بسهولة ويسر بل ان يدعمها كما حصل مع غلوبل مثلا....او ان يعقدها ويزيدها صعوبة لنستمر في حلقة مفرغة،
نحل عقدة لتظهر عقد جديدة اكبر....

الحكم لصالح الدار، سيظهر جليا على شركاتها التابعة.....منازل تحديدا...
صفوان وضعها ممتاز وليست بحاجة لاي دعم.....
ادنك، تحصيلات، استحواذ،مدار، اوكيانا،......انسى، اصبحت ماضيا برايي الشخصي!!!

الخبر سيكون له تداعيات ايجابية على السوق بشكل عام، وعلى الدار بشكل خاص......وبكل الاحوال الموضوع سيحتاج لفترة زمنية طويلة حتى تظهر اثاره بشكل جلي...

الدار ستصبح شركة صغيرة.......صغيرة، ولكن مستقرة.

 

[InDepth]

باعتقادي أن الدار بمفاجأتها للمحكمة بإجراء بعض التعديلات والتي هي أساساً ملاحظات للبنك المركزي والتي كان من أهمها عدم وجود ممثلين كويتيين بلجنة الدائنين
أقول عندما فاجأت الدار المحكمة بهذا التعديل وهو دفع ديون صغار الدائنين والبالغة بحدود 20 مليون دينار تكون قد قامت بتحييد جزء كبير من الدائنين المحليين كعدد وليس ككم من الديون وتكون قد ميزتهم بطريقة أفضل مما كان يطالب بها المركزي نفسه
فحصولهم على ديونهم خلال ستة شهور أفضل بكثير من أن يكونوا بلجنة الدائنين منتظرين دورهم لعدة أعوام
هذه النسبة كانت تشكل ضغط كبير على الشركة والإعلام والمركزي وربما القضاء أيضاً و هي الأن لن يظهر لها أي ردود فعل رافضة للخطة لحين الحكم فيها وأضحى المركزي في حال رفضه لها كمن يعادي صغار الدائنين.
في الوقت الذي لم تعطي فيه الدار فرصة لباقي الدائنين الإحتجاج على هذا الإجراء بطلبها إحالة القضية للنطق بالحكم.

ابو محمود، للامانة انا لا افهم حتى اللحظة هذا الجدل القائم، ووجوب تقديم خطط لاعادة الهيكلة، خطة اولى فثانية فثالثة معدلة تحت حجة صغار الدائنين وكبارهم، وعدم القدرة على سداد الديون وخلافه....

قانون الاستقرار واضح في اول مادة من الفصل الاول لشركات الاستثمار...
ان تستفيد منه كل شركة يثبت انها ذات ملاءة مالية........نقطة على السطر.

بالتالي، كل ما يلي ذلك هو تفاصيل لا اهمية لها....لانه حسب الفقرة أ من مادة 12، سيتم تسديد كل مستحقات صغار الدائنين بالكامل!!
بالتالي، ليس هناك حاجة لخطط، وخطط مضادة.....
تثبت الشركة ملاءتها المالية حسب المادة 10، ويقوم القانون بحيثياته بسداد الديون حسب مواده المفصلة......وخلصنا!!!
لماذا هذا الجدل حول الخطط وجدواها........، لا اعلم!!!!
لانه حسب القانون، المركزي سيقرر كيفية سداد الدين، والاجراءت المناسبة اللاحقة!!!

مادة (10)
تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا المرسوم بالقانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا الفصل أن تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة (10).
ويقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع هذه الشركات، وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر، على النحو التالي:
1 - ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010، لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على ألا يزيد السداد النقدي عن 25 في المئة من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.

 

[sawa7]

يعطيك العافيه دكتور
هل يعتبر شراء البنوك الاجنبيه لديون الدار ايجابي
اكيد البنوك الاجنبيه مقتنعه في الشركه واصولها
وهل متاكدين من رجوع الشركه او انها مغامره

 

[InDepth]

يعطيك العافيه دكتور
هل يعتبر شراء البنوك الاجنبيه لديون الدار ايجابي
اكيد البنوك الاجنبيه مقتنعه في الشركه واصولها
وهل متاكدين من رجوع الشركه او انها مغامره

الله يعافيك اخوي sawa7
الفائدة الوحيدة للدار هي ان يكون المشتري مؤيدا لخطة اعادة الهيكلة، مما يزيد هذه النسبة من المؤيدين

http://www.indexsignal.com/forum/showpost.php?p=3446707&postcount=214

 

[gulf]

خبر إيجابي للشركه

 

[rahaly]

استاذي الفاضل...المادة 19 من قانون الاستقرار

مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


البنك المركزي كلف جهة دولية لدراسة وتقييم اصول الدار، دون ان نذكر ان الدائنين ايضا كلفوا جهة دولية، والشركة كذلك فعلت....

لدينا 3 جهات عالمية قررت كفاية اصول الدار مع الوقت لسداد الدين، وعلى الاقل زيادتها عن قيمة الديون....

ما فعله المركزي بكتابه للمحكمة، هو التفنيد والتعليق "سلبا" على تقرير الجهة العالمية التي عينها، والتركيز على ان الخطة تقوم على الاعتماد على فترة زمنية طويلة نوعا ما لبيع الاصول، وان ذلك ليس "مضمونا"....بالتالي هو لم يقدم مضمون الدراسة التي اجريت كما هي، بل قدم رايه الشخصي فيها وتعليقه عليها.....

الان.......الطرف الاكثر تضررا فة اماي هذا السجال، ليس المركزي، ولا الدار وانما الدائنون، وبرأيي (وانت طبعا استاذنا واكثر خبرة منا في المجال)، فان القاضي سيأخذ اولا برأي الطرف المتضرر......وهم الدائنون

هؤلاء الدائنون، لهم لجنة تمثلها ايضا شركة عالمية متخصصة (ديلويت)قدمت تقريرها (تجده في الصفحة السابقة).....وهم يستغربون من رفض المركزي لكل خطط اعادة الهيكلة التي وافقوا عليها....ويقرون بكفاية اصول الدار لسداد الدين....

بالتالي، وبرأيي الخاص، لدي القاضي الان دراسات فنية مستفيضة من اطراف النزاع، تمثلهم شركات عالمية "محايدة"....وليس بحاجة لرأي مزيد من الخبراء ( كل خبراء العالم الممثلين بشركات متخصصةابدوا رايهم)....والله اعلم

دكتور هذا اللي انا مستغرب منه ...
لا اعلم عن طريقة وطبيعة التقارير المقدمة امام القاضي ..

لكن ...
لتوضيح الفكرة ..
القضاة عادة ولكثرة مشاغلهم يختصرون الطريق باحالة اكثر القضايا لادارة الخبراء (على عكس القضاة سابقا الذين يدرسون القضايا وقد يستدعون الخبراء ليناقشونهم لزيادة التوضيح وسرعة الاحكام) ..
فالخبير هو الذي يقوم بالتفاصيل الفنية ..
ويضع تقريرا مفصلا وطويلا ..
ثم ينتهي لنتيجة مريحة للقاضي .. يقول فيها المدعي يستحق .. او لا يستحق ... الخ
يعني يبسطها للقاضي الذي يبتعد عادة عن التفاصيل الفنية المعقدة

اكرر .. لا اعلم عن طبيعة التقرير المقدم ..
ولكنني (اتوقع) انه يحتاج لطرف محايد يوصل مضمونه للمحكمة بطريقة مبسطة .. ولولا الدور الموكل للبنك المركزي بموجب القانون .. لكان هو الاولى بالقيام بدور مستشار المحكمة (نقولها تجاوزا) ...

ولا زلت اشك ان تتمكن المحكمة من الفصل في مسألة فنية محاسبية بحته كهذه .. الا اذا استعان القاضي بطريقته بخبير (وهو مالا يحدث عادة )

وسوف نعرف يوم الحكم .. والله اعلم

 

[الخليجي 1]

يا ليل ما اطولك

 

[InDepth]

شغلتنا المحكمة والقضية...ونسينا...
-----------------

البحرين الإسلامي يربح 1.5 مليون دينار في الربع الأول 2011م



أظهرت النتائج المالية لبنك البحرين الإسلامي تحقيق البنك صافي ربح وقدرة 1.5 مليون دينار للثلاثة شهور الأولى من عام 2011م.

ومن خلال النشرة الصحفية الصادرة من البنك أمس الثلاثاء، أعلن السيد/ خالد عبدالله البسام – رئيس مجلس الإدارة عن تصديق المجلس على البيانات المالية الموحدة للربع الأول من عام 2011م والتي أظهرت تحقيق صافي ربح للفترة قدره 1.5 مليون دينار وبزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.2 مليون دينار. وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن البنك يواصل سياسته التحفظية وهو مستمر في بناء محفظة المخصصات للتمويل والاستثمار كلما دعت الحاجة لذلك حيث تم تخصيص صافي مخصص للفترة الحالية وقدرة 1 مليون دينار.

وأشار رئيس مجلس الإدارة بأن البنك يعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ توجهات مصرف البحرين المركزي بشأن مساعده المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كل على حده والمتأثرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، إيماناً من أدارة البنك في إيجاد الحلول المناسبة والمساعدة في عودة انتعاش الاقتصاد الوطني.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ محمد إبراهيم محمد عن سعادته بعودة البنك السريعة للربحية مما يؤكد النهج الصحيح والسياسة السليمة للبنك والتي تركز على القطاعات التمويلية ذات الأرباح التشغيلية المتكررة وتخفيض المصروفات وتطوير الخدمات المصرفية بشتى أنواعها والذي يعكس رغبة المساهمين الكرام بقبول الدعوة للمشاركة في زيادة رأس مال البنك بنسبة 75% والمقرر أن تستكمل قبل نهاية شهر يونيو القادم.

وفي الختام قدم الرئيس التنفيذي للبنك شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمساندة المستمرة ولأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على التوضيح والبيان للأمور المصرفية الشرعية وللجهات الرقابية على التعاون والمتابعة والى المساهمين والزبائن الكرام على اختيارهم البنك لأجراء جميع معاملاتهم المصرفية ولجميع العاملين بالبنك على جهودهم وتفانيهم في العمل داعياً المولى عز وجل أن يكون عام 2011 والأعوام القادمة خير وبركة للجميع.