شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 2

[خبير المؤشر]

بسم الله الرحمن الرحيم

اذا كان الكلام هذا صحيح فليس لدى الدائنون اي حجه بعد الآن بعدم الموافقه او البنك المركزي

 

[بصرك]

ياخوان ممكن توضحولنا اكثر كل فئه كم مستحقاته وهل الدار تقدر تلتزم بالسداد عندي احساس ويقين ان مصير الدار معلق بحصة بوبيان متي الجلسه المخصصه لحصة بنك بوبيان

 

[خندريس]

ياخوان ممكن توضحولنا اكثر كل فئه كم مستحقاته وهل الدار تقدر تلتزم بالسداد عندي احساس ويقين ان مصير الدار معلق بحصة بوبيان متي الجلسه المخصصه لحصة بنك بوبيان

20 مليون الافراد
60 مليون الجهات غير الخاضعة للمركزي
900 مليون للبنوك
تقريبا
اذا دخلت الدار تحت مظلة القانون سيتم تحرير اصولها بالكامل وحمايتها من الدائنين مما يعني حرية الدار ببيع اصول تختارها بموافقة لجنة الدائنين ورقابة المركزي ومرونة في البيع بالسعر العادل
الاصول سريعة التسييل ومطلوبة
اراضي في الشويخ وعقارات في عدة مناطق ودول بما يعادل 120 مليون تقريبا وهناك ضمان من قبل كبار المساهمين بالتسديد للافراد اذا تأخرت الشركة يعني من السهل توفير اول 80 مليون خلال اول سنة والباقي اصول كثيرة تتوقع الدار ان تعادل بمجملها 1.5 مليار كقيمة عادلة اي مايعادل الديون وحقوق مساهمبن نص مليار
ومنها
ارض البلاد بالبحرين
اراضي بالسعودية
الغروفنر هاوس في لندن
شركة استون مارتن الانجليزية
بنك البحرين الاسلامي
بنك بوبيان وقضيته بالكثير الى اخر السنة والدار مو مستعجلة عندها بدائل كثيرة
وحصص في شركات قائمة تملك اصول طيبة

اعتمدت خطة الشركة بسبب ثقتها بمتانة الاصول وامكانية ارتفاع قيمها مستقبلا وهذا اللي خلاهم يحاولون يكسبون اقصى مدة ممكنة حتى يمتص العالم الازمة المالية
الاستجابة والتعاون مع الدائنين والجهات الرقابية على الاقل محد يقدر يلومهم
فتح الدفاتر بالكامل لكردت سويس ومورغان ودلويت ومراقبي المركزي
الاستجابة الفورية لاي طلب من مراقب المركزي او ممثل الدائنين
عدم الانجرار وراء حروب اعلامية مكشوفة الغرض والتركيز على المهم

ثم القشة اللتي قصمت ظهر البعير الخطة المعروضة امس في اخر جلسة وفيها ضمانات فوق اللي طلبها الدائنين مع الطلب من القاضي حجزها للحكم بعد ان كشف الجميع اوراقهم ماعدا الدار

 

[خندريس]

السؤال المحير



السؤال المحير الحين بعد ان انكشفت كل الاوراق
( وبعيد عن مبرر الشخصانية بين عدنان المسلم واي طرف اخر لان المعني الاول ليس عدنان بل مساهمي الشركة وليس اللذين يملكون 35 او 40 بالمئة بل الاف المساهمين اللي يملكون الستين بالمئة)

لماذا الحملة المسعورة والواضح انها مختلقة وتشعر من خلالها بالنفس المريضة اللتي توجهها من قبل الرأي العام والقبس ولجنة الدائنين الاولى الممثل فيها الجهات الكويتية بالاضافة الى مكتب الجمان
لحد يقولي ماقبضوا السناري او منير هذا شي ماسووه الابأمر الملاك
وصلوا الامر لملاك الجريدتين وماسووا شي عمك اصمخ
علما ان الدار قبل الازمة لم تمارس اي تفضيل لصحيفة على اخرى في الاعلان او الاخبار
ولالها اي صلة عداء مع اي طرف خصوصا الجمان او اعضاء لجنة الدائنين
بل كانت تعرض عليهم الدخول والمساهمة معها في اي مشروع وكانوا يتطنزون
وعلي البغلي يكتب بالقبس منتقدا الدار في دخول قطاع صناعة السيارات مع العلم للجميع ان اول من دخل هذا القطاع
الشيخ جابر رحمة الله عليه في مساهمته بالمرسيدس والكل صفق لها وراح يصفقون للدار مع استون مارتن بأذن الله
وكل من تعامل مع الدار يعرف انها لاكانت تتعامل على اساس طائفي او قبلي اوفئوي او غيره
بل اللي كان يحاول ان ينحى هذا المنحى من المدراء كان يواجه من مجلس الادارة بعنف ويتم الاسغناء عنه وكثيرين من هالمدرا طلعوا وسووا شركات لها صبغة طائفية او فئوية وانتوا تعرفون شقصد انا اكرر ما اشوف اراء احس بنفوس مريضة
وبعدين يجب وضع ومحاسبة كل الجهات اللي لها علاقة بالتعامل مع ازمة الدار وغلوبل وايضاح اذا كان هناك عدل وانصاف حتى بالظلم بين الثنتين

 

[InDepth]

خطة جديدة تعتقد الدار انها فاجأت بها المحكمة والمركزي....
جميل جدا....


ماذا عن الدائنين؟.......ماذا سيكون موقفهم وهم من دعم الدار في الخطة الاولى، ثم الخطة المعدلة "التي لم يعلموا بها ايضا الا باللحظات الاخيرة"، والان خطة جديدة علموا بها بالمحكمة ؟؟؟....

الله المستعان.....

 

[InDepth]

اراضي في الشويخ وعقارات في عدة مناطق ودول بما يعادل 120 مليون تقريبا وهناك ضمان من قبل كبار المساهمين بالتسديد للافراد اذا تأخرت الشركة يعني من السهل توفير اول 80 مليون خلال اول سنة والباقي اصول

تصديقا لكلامك اخوي خندريس...

آخر تقييم لبعض اصول الدار العقارية......

 

[متدرب أصيل]

خطة جديدة تعتقد الدار انها فاجأت بها المحكمة والمركزي....
جميل جدا....


ماذا عن الدائنين؟.......ماذا سيكون موقفهم وهم من دعم الدار في الخطة الاولى، ثم الخطة المعدلة "التي لم يعلموا بها ايضا الا باللحظات الاخيرة"، والان خطة جديدة علموا بها بالمحكمة ؟؟؟....

الله المستعان.....

صبحك الله بالخير دكتور
هل هي خطة جديدة أم مزيد من الضمانات للخطة المعدله ؟

 

[InDepth]

صبحك الله بالخير دكتور
هل هي خطة جديدة أم مزيد من الضمانات للخطة المعدله ؟

صبحك الله بالنور والانوار....

لا يالغالي....هي خطة جديدة.....يبدو انه لا يعلم عنها أحد، وارادت الدار كما اشار الاخ خندريس ان تفاجأ بها الجميع في آخر جلسة، لتكون مسك الختام......

قد تكون افضل من سابقتها، ولكنها بالتأكيد ستزعج الدائنين لانهم لم يعلموا عنها، كما ان المركزي ايضا لا يعلم عنها شيئا!!!

تذكر تناقشنا مرات عديدة ان سياسة الدار منذ اليوم الاول كانت "تقطيع الوقت" وتمريره........لا شيء لتخسره اكثر مما خسرته.......

تمرير هذا الوقت حتى ترتفع قيمة الاصول ويتحسن موقفها التفاوضي مع الدائنين، وتفاوضها لبيع اصولها....
كان هناك عروضا لشراء غروزفنر هاوس من مستثمر قطري، وصناديق سيادية، وعروض لدخول مستثمرين في استون مارتن، وعرض لشراء البحرين الاسلامي......كلها كانت باسعار محروقة...

ان وافقت المحكمة على دخول الشركة بالقانون، فهو بحد ذاته ينقذ الشركة دون حتى الاستفادة من مواده عدا تجميد القضايا، لان الدار ستبيع اصولها بكل اريحية وبالسعر العادل.....

 

[متدرب أصيل]

صبحك الله بالنور والانوار....

لا يالغالي....هي خطة جديدة.....يبدو انه لا يعلم عنها أحد، وارادت الدار كما اشار الاخ خندريس ان تفاجأ بها الجميع في آخر جلسة، لتكون مسك الختام......

قد تكون افضل من سابقتها، ولكنها بالتأكيد ستزعج الدائنين لانهم لم يعلموا عنها، كما ان المركزي ايضا لا يعلم عنها شيئا!!!

تذكر تناقشنا مرات عديدة ان سياسة الدار منذ اليوم الاول كانت "تقطيع الوقت" وتمريره........لا شيء لتخسره اكثر مما خسرته.......

تمرير هذا الوقت حتى ترتفع قيمة الاصول ويتحسن موقفها التفاوضي مع الدائنين، وتفاوضها لبيع اصولها....
كان هناك عروضا لشراء غروزفنر هاوس من مستثمر قطري، وصناديق سيادية، وعروض لدخول مستثمرين في استون مارتن، وعرض لشراء البحرين الاسلامي......كلها كانت باسعار محروقة...

ان وافقت المحكمة على دخول الشركة بالقانون، فهو بحد ذاته ينقذ الشركة دون حتى الاستفادة من مواده عدا تجميد القضايا، لان الدار ستبيع اصولها بكل اريحية وبالسعر العادل.....

إذاً قد لا يتم الحكم بالجلسة القادمه وقد تحيل المحكمه الخطة الجديدة للمركزي لدراستها
وقد نكون أمام مزيد من تعنت المركزي واحتمال خسارة بعض الدائنين الموافقين على الخطة السابقة

 

[خندريس]

دكتور صباح الخير ايها الانسان الطيب

المسألة واضحة
لان اللجنة الاولى والثانية كانوا مصرين على عدم تفضيل جهة على جهة اخرى واكثر جهة كانت الدار تبي تعاملهم معاملة خاصة الافراد وهم 20 مليون ويشكلون ضغط اعلامي ونفسي على الدار والقضاء والجهات الرقابية علما ان الحق ان تدفعلهم الحكومة وتحل محلهم مثل ماسوت مع البنوك وكان هذا رأي الدائنين اصلا
بالنسبة لباقي الدائنين الاكثرية ليس لديهم اصول مرهونة وديونهم غير مغطاة وهناك شركات اقدمت على رفع قضايا وفي طريقها لكسبها وهذا كان السبب ان الدار تبي الحماية
يعني دائنين لديهم رهونات ودائنين لديهم احكام وغالبية ليس لديها شيْ حتى الان
يعني لو لم يشمل الدار مظلة القانون سيكون حجم القضايا والمشاكل غير مسبوق والكل خسران والاهم الفترة الزمنية اللي قد تتجاوز 10 الى 15 سنة

بتقديم الدار لأقرار المديونية لكل دائن مذيل بالصيغة التفيذية اذا دخلت الدار تحت مظلة القانون سيكون الجميع متساوي في قبض حصته من اصول الدار يعني اذا دخلت الدار تحت المظلة حررت اصولها من جهة وحددت جدول تسديد واضح وحققت عدالة ووفرت اختصار هائل للزمن لو تمت تصفية اصول الدار
صدقني دكتور الحل اللي قدموه نموذجي لكل الدائنين اخذت منهم 80 مليون وعطيتهم مقابيله ماكانوا يحلمون فيه المتضرر نسبيا اللي له احكام وهم قلة وليس عدلا ان يحصلوا اكثر من غيرهم لان غيرهم ما اتجه للقضاء وفضل الدخول في الهيكلة او الانتظار واعتقد هذا يفسرلك ان اللي قدمته الدار امس مكافأة للي وقف مثل هالموقف

 

[InDepth]

إذاً قد لا يتم الحكم بالجلسة القادمه وقد تحيل المحكمه الخطة الجديدة للمركزي لدراستها
وقد نكون أمام مزيد من تعنت المركزي واحتمال خسارة بعض الدائنين الموافقين على الخطة السابقة

اعتقد ان القضية للحكم.....

المركزي كان واضحا في رسالته للمحكمة التي كشفتها جريدة الرأي قبل يوم من الجلسة، وهو ان صلاحياته حسب القانون لا تشمل دراسة اي خطة بديلة او معدلة عدا عن الخطة الاولى التي ابدى فيها الراي حسب تأشيرة رئيس المحكمة....

الان اعتقد انه ليس لدينا "رمادية"، ووصلنا لنقطة النهاية....اما ابيض او اسود....

الدائنون الذين انتظروا اكثر من سنتين، اعتقد انهم سيتم ارضاؤهم بشكل ما، بكل الاحوال ليس لديهم كثير من الخيارات خصوصا الاجانب منهم...وخصوصا ان حكمت المحكمة لصالح الدار....كما ان اقانون الاستقرار لا ينص على سماع رأي الدائنين، وتلاحظ ان القاضي رفض الاستماع اليهم...
بالاضافة للنقطة الاهم، هم وافقوا على الخطة المعدلة التي تقضي بدفع الديون خلال 10 سنوات، فكيف سيرفضوا خطة ل 6 سنوات؟؟

خطة الدار الجديدة "ملعوبة"....لان من يسبب وجع الرأس لنا هم الدائنون الصغار اذا تلاحظ من القضايا المرفوعة من سنتين حيث لم نلحظ اي قضية من دائن استراتيجي كبير....
كما ان الاصول التي سيتم بيعها لتوقير 80 مليون هي اصول عقارية،وهي اصول سهلة التسييل وليست حصص استرتيجية بشركات، ....

اتوقع والله اعلم، ان حكمت المحكمة للدار.......فستسمع ما يسرك عن بيع اصول اخرى باسعار عادلة، وبسرعة....وستكون هذه السنة سنة الدار ان شاء الله...

النتيجة ستكون.....شركة اصغر بكثير...ولكن اكثر استقرارا...

 

[خندريس]

إذاً قد لا يتم الحكم بالجلسة القادمه وقد تحيل المحكمه الخطة الجديدة للمركزي لدراستها
وقد نكون أمام مزيد من تعنت المركزي واحتمال خسارة بعض الدائنين الموافقين على الخطة السابقة

اخي متدرب صباح الخير
القاضي حجزها للحكم لمعرفته بموقف المركزي واللي قدمته الدار معالجة جديدة لبعض الثقرات ورأي المركزي مايلزم القاضي اذا ما اقتنع بحجته وفائدته للقضية يعني مثل رأي لجنة الخبره في القضاء العادي
كمارفض القاضي سماع رأي الدائنين مما يعني ان الحكم يصدر انشأء الله لصالح الدار في 2/6

 

[InDepth]

دكتور صباح الخير ايها الانسان الطيب

المسألة واضحة
لان اللجنة الاولى والثانية كانوا مصرين على عدم تفضيل جهة على جهة اخرى واكثر جهة كانت الدار تبي تعاملهم معاملة خاصة الافراد وهم 20 مليون ويشكلون ضغط اعلامي ونفسي على الدار والقضاء والجهات الرقابية علما ان الحق ان تدفعلهم الحكومة وتحل محلهم مثل ماسوت مع البنوك وكان هذا رأي الدائنين اصلا
بالنسبة لباقي الدائنين الاكثرية ليس لديهم اصول مرهونة وديونهم غير مغطاة وهناك شركات اقدمت على رفع قضايا وفي طريقها لكسبها وهذا كان السبب ان الدار تبي الحماية
يعني دائنين لديهم رهونات ودائنين لديهم احكام وغالبية ليس لديها شيْ حتى الان
يعني لو لم يشمل الدار مظلة القانون سيكون حجم القضايا والمشاكل غير مسبوق والكل خسران والاهم الفترة الزمنية اللي قد تتجاوز 10 الى 15 سنة

بتقديم الدار لأقرار المديونية لكل دائن مذيل بالصيغة التفيذية اذا دخلت الدار تحت مظلة القانون سيكون الجميع متساوي في قبض حصته من اصول الدار يعني اذا دخلت الدار تحت المظلة حررت اصولها من جهة وحددت جدول تسديد واضح وحققت عدالة ووفرت اختصار هائل للزمن لو تمت تصفية اصول الدار
صدقني دكتور الحل اللي قدموه نموذجي لكل الدائنين اخذت منهم 80 مليون وعطيتهم مقابيله ماكانوا يحلمون فيه المتضرر نسبيا اللي له احكام وهم قلة وليس عدلا ان يحصلوا اكثر من غيرهم لان غيرهم ما اتجه للقضاء وفضل الدخول في الهيكلة او الانتظار واعتقد هذا يفسرلك ان اللي قدمته الدار امس مكافأة للي وقف مثل هالموقف

اول شي الحمد لله على السلامة، وين الغيبة؟؟؟
كلامك صحيح اخوي خندريس.....ولم اقل غير ذلك....

تذكر ال IPO للاستون مارتن؟؟؟....وتوسعها اقليميا وعالميا، وشراكتها المطروحة مع "اطراف عدة"؟
تذكر شراء شركة الفنادق الهندية لفندق غروزفنر هاوس الذي تديره ماريوت؟
وهم جيراننا ويمكن عينهم "علينا"؟
تذكر زيادة رأس مال البحرين الاسلامي؟
تذكر الدمام للتعمير والسعودية المشتركة، وال booming في القطاع هناك؟

لدينا كامل الثقة بان الدار ستنجو ان شاء الله ان اعطيت افرصة....وكل مساهم يزور هذه الصفحة اصبح يعلم اصغر التفاصيل عن استثماره....ونعلم ان هناك حربا تشن على الدار وهي واضحة، والا كيف تنشر بعض جرائدنا كل الاخبار السيئة التي تحاول التأثير على الرأي العام كل مرة ليلة جلسة المحكمة؟؟؟

راسلت انا وابو محمود معظم الجرائد اليومية، وكلهم لم ينشروا نتيجة الاستبيان في الموضوع التالي، وهي ان حدود 94% من المستطلعة اراؤهم مع خطة لاعادة هيكلة الدار:

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=289537

ما السبب؟؟؟؟.....عندك الاجابة....

مساهمو الدار....يستحق كل واحد منهم سيارة استون مارتن.....

 

[متدرب أصيل]

اخي متدرب صباح الخير
القاضي حجزها للحكم لمعرفته بموقف المركزي واللي قدمته الدار معالجة جديدة لبعض الثقرات ورأي المركزي مايلزم القاضي اذا ما اقتنع بحجته وفائدته للقضية يعني مثل رأي لجنة الخبره في القضاء العادي
كمارفض القاضي سماع رأي الدائنين مما يعني ان الحكم يصدر انشأء الله لصالح الدار في 2/6

صباح النور والسعادة
أحسنت بارك الله فيك ... هذا ما طرحناه قبل موعد الجلسة بأن رأي المركزي غير ملزم للقاضي بل يأتي دوره بالمتابعة والتأكد من التنفيذ بعد قبول الخطة
نسأل الله لجميع مساهمي الدار التوفيق

 

[خندريس]

اول شي الحمد لله على السلامة، وين الغيبة؟؟؟

ما السبب؟؟؟؟.....عندك الاجابة....

مساهمو الدار....يستحق كل واحد منهم سيارة استون مارتن.....

اهلا دكتور ما من غيبة ان شاء الله
بس الظروف تحكم
لهتنا الثورات العربية متابعها حدي
وماكو سوق يسوى
وتسألني اجابة السبب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وانا كاتب في اول كلامي ان هذا السؤال اللي محيرني !!!!!!!
وبعدين دكتور اذا بتطلب اطلبلنا شي جديد
امس المسلم في شرحة للقاضي ذكر انهم بالشراكة مع المرسيدس بيطرحون سيارة جديدة ان شاء الله كل مساهم يحصل وحدة والله يوفقهم المهم نسترجع حلالنا وبالتوفيق لكل صاحب سريرة طيبة ونية صافية مثلك ومثل الاخ بومحمود

ومثل ماقتلك من قبل انا على ثقة تصل مرحلة الجزم حتى لو مادشت تحت مظلة القانون ان ربع الدار على قولت العراقي عندهم هواية خطط الف وباء وجيم وانت رايح

اتمنالكم الصحة والتوفيق والاخبار السارة بعون الله

 

[RICARDO-KAKA]

بارك الله فيكم جميعاً اخواني على هذا المجهود الجبار من تحليل كل صغيره وكبيره من اخبار وماشابه ذلك لنا

احبكم في الله جميعاً. وأسال الله ان يرزقكم بيتاً بالفردوس الاعلى وان يحفظكم واهلكم من كل شر

مشكورين مره ثانيه

 

[aboazoz77]

في سباق مع الزمن قبل المصير المحتوم
«الدار» تحاول شراء سكوت الصغار والمحكمة صاحبة القرار



أحمد بومرعي
قرأت مصادر قانونية خطة إعادة الهيكلة المنقحة الجديدة لشركة دار الاستثمار التي عرضتها في جلستها في محكمة الاستئناف نهاية الاسبوع الماضي، واشارت القبس اليها، واستنتجت أن الشركة ربما أرادت كسب المحكمة والقاضي عندما جاءت بخطة تقضي بدفع ديون صغار المستثمرين بعد 6 أشهر من تاريخ قبولها في قانون الاستقرار المالي.
فهؤلاء الصغار يشكلون نسبة لا يستهان بها من عدد المستثمرين، رغم أن ديونهم ليست بحجم ديون البنوك والمؤسسات المالية الدائنة، لكنهم اكثر المتحدثين في وسائل الاعلام ويشكلون ضغطا على القضاء والبنك المركزي باعتبار أن قضيتهم يتم تناولها امام الرأي العام، وقد يستخدمها نواب كسلاح يشهرونه في وجه «المركزي» لاتهامه بالتقصير في المراقبة على شركات الاستثمار ايام الفورة.
وتوقعت المصادر إحالة الخطة الجديدة المنقحة الى البنك المركزي للنظر فيها وإبداء الرأي قبل 2 يونيو المقبل، وهو تاريخ النطق بالحكم الذي أعلنته المحكمة الخميس الماضي.
وقالت المصادر إنه ربما يأخذ «المركزي» هذه المرة بالخطة في حال حصلت على موافقة الدائنين، على اعتبار أن رفض الشركة يعني الدخول في معارك بينها وبين الدائنين في قضايا إفلاس وتصفية لا تنتهي بسنوات، ولن يحصل الدائنون على مستحقاتهم كاملة بسبب الإفلاس كما يهوّ.ل البعض.
كما أنه ليس هناك خطر كبير على الدائنين الكبار كشركات الاسثتمار والبنوك، بعد أخذ مخصصات مقابل الديون والاستثمارات في «الدار»، وبالتالي أصبح مركز بعضها المالي بعيدا عن الهزات في حال تأخرت «الدار» في السداد.
لكن مصادر قالت إن الدائنين الكبار قد يعترضون على الخطة الجديدة، على اعتبار أن هناك أولوية في التسديد للصغار، كما سيتم تسديد ديون الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي بعد سنة من قبول الدار في قانون الاستقرار، وذلك على حساب الدائنين من شركات وبنوك خاضعة للبنك المركزي سيتم الدفع لها خلال 5 سنوات من تاريخ القبول، كما جاء في الخطة المنقحة. واعتبرت المصادر أن هذا التغيير في الخطة لا يضمن المساواة بين الدائنين كما كان الحال في الخطة السابقة.
كما رأت المصادر أن تفاصيل الدفع للدائنين الكبار غير واضحة، وتحتاج الى آلية عملية ومنطقية للمصادقة على الخطة.
وذكرت أن الخطة المنقحة لم تعرض مسبقا على الدائنين، بل دخلت من خلال «الدار» الى المحكمة الخميس، ربما لتدافع بها عن موقفها بعد أن رفض المركزي خطتها السابقة لاعادة الهيكلة التي طلبت من خلالها اللجوء لقانون الاستقرار. وقالت المصادر ان «الدار» حاولت تقديم حجج اضافية للقاضي بالتزامها تجاه الدائنين صغارا وكبارا، خصوصا عندما أكدت انها مستعدة لتقديم اقرارات موثقة للدائنين بديونهم بعد 15 يوما من قبولها في قانون الاستقرار. ويلاحظ أن «الدار» ركّزت في دفاعها عن خطتها الخميس الماضي أمام القاضي على حجم اصول الشركة ومستقبلها في حال قبولها في قانون الاستقرار وحمايتها من الدائنين.
وقال رئيس الدار عدنان المسلم ان هناك فرصة لحماية الشركة من الافلاس، بعد أن تحسنت قيمة الاصول، وان اعادة التقييم للاصول بالاسعار الحالية يظهر ان هناك تغييرات في القيمة السوقية.
ورغم أن هناك نزاعا قضائيا بين «الدار» والبنك التجاري حول نسبة %20 تقريبا في بنك بوبيان، فان الشركة تتحدث عن ان قيمة هذه الحصة بلغت بالاسعار الحالية 220 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من 70 مليون دينار أيام قاع الازمة.
كما تتحدث عن شركة استون مارتن وتطور عملياتها وانتاجها من 3 موديلات الى 12 موديلا، وأن «الدار» ستعرضها للاكتتاب العام وستربح الملايين من طرحها في السوق.
وهناك فندق غروفنر هاوس وتطور اعماله والاملاك في البحرين ومنها ارض تم دفنها، وهناك امكانية لبيعها وسط تقييمات جديدة، إلى آخر الحجج التي قدمت سابقا ولم تقنع البنك المركزي ودائنين.. وها هي «الدار» تواجه مصيرها المحتوم مجددا.

 

[خبير المؤشر]

«الراي» تنشر كتابها إلى الشركة صبيحة جلسة 5 مايو: ندعم «الهيكلة» لأن الإفلاس أسوأ
«ديلويت»: دهشة وخيبة أمل من رفض «المركزي» لخطة «الدار»

التقييمات ثغرة اساسية في خطة «الدار»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

وجهت شركة «ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتيد» كتاباً إلى شركة دار الاستثمار، بصفتها المستشار المالي للجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين بتاريخ 5 مايو الجاري، أي صبيحة جلسة المحكمة الأخيرة، أبدت فيه «الدهشة وخيبة الأمل» لموقف بنك الكويت المركزي الذي قال إن «الخطة المحسنة لا تقدم حلولا لجميع التحفظات».
وأعلنت «ديلويت» في كتابها، نيابة عن اللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين، دعمها لخطة إعادة الهيكلة المعدلة (esp)، مشيرة إلى أن عدم جدوى الخيارات الأخرى، لا سيما الإفلاس الذي لن يعيد للدائنين أكثر من 30 في المئة من أموالهم. وأكدت الشركة أن هناك «اعتبارات سلبية اخرى (لرفض خيار الإفلاس) تتمثل في الفترة الزمنية الطويلة التي لا يمكن التنبؤ بها ولسداد كافة المطالبات القائمة ضد الشركة، مما يعني ان القيمة الحالية التي يمكن استردادها قد تنخفض إلى 10 في المئة».
وفي ما يلي نص كتاب «ديلويت» الذي حصلت عليه «الراي»:
لاحقا لقرار محكمة الاستئناف الموقرة بتأجيل جلسة 7 ابريل 2011 الذي منحنا الوقت الكافي لمراجعة التقرير المقدم الى المحكمة بتاريخ 5 ابريل 2011 من سعادة محافظ بنك الكويت المركزي «تقرير 5 ابريل» فإننا نكتب اليكم بالنيابة عن اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين «اللجنة التنسيقية» لتوضيح ملاحظاتنا وردودنا.
بشكل اساسي، شعرنا بالدهشة وخيبة الامل عندما علمنا ان بنك الكويت المركزي يعتقد بأن الخطة الملحقة المحسنة «الخطة» لا تقدم حلولا لجميع التحفظات التي تم ابداها في تقرير المصرف المركزي المقدم الى المحكمة في تاريخ 1 نوفمبر 2010 فقد عملنا بشكل مكثف معكم ومع البنوك والمستثمرين لديكم لوضع الخطة خصيصا لمعالجة التحفظات التي ابداها البنك المركزي مسبقا كما اننا اجتمعنا بالبنك المركزي بتاريخ 22 مارس 2011 لشرح الخطة لهم وتوضيح كيفية استجابتها لجميع تحفظاتهم.
كما ارسلت «ديلويت كوربوريت فاينانس» خطابا الى البنك المركزي بتاريخ 14 ابريل 2011 تستجيب فيه لكل من التحفظات الواردة في تقرير 5 ابريل الصادر عن البنك المركزي. وقد طلبنا عقد اجتماع آخر مع البنك المركزي تم خلاله اقتراح ان نقوم إلى جانب كبار ممثلي المستثمرين الكويتيين واعضاء اللجنة التنسيقية بالسعي للاستجابة لأي تحفظات متبقية كما قمنا بتذكير البنك المركزي بموقفنا وهو اننا كنا نوضح للبنوك والمستثمرين بشكل مستمر ان عناصر الحوكمة والعناصر الهيكلية من الخطة قد تكون بحاجة الى التعديل كي تتوافق مع آراء البنك المركزي وقد الحقنا خطابنا المؤرخ في 14 ابريل 2011 بمحادثات هاتفية الا اننا لم نحصل على رد من البنك المركزي حتى تاريخه.
ونظرا لعدم وجود تواصل مع البنك المركزي حتى الآن ومع اننا نأمل في ان تصل المحكمة الى قرار ايجابي حول الخطة بأي حال من الاحوال، فإننا نخاطبكم لنوضح ردنا على بقية تحفظات البنك المركزي المذكورة في تقرير 5 ابريل ونشدد على الاسباب التي تجعلنا في ديلويت واللجنة التنسيقية نعتقد ان الخطة هي الحل الامثل في ظل الظروف الراهنة.
1 - تشكيل اللجنة التنسيقية للدائنين
افاد البنك المركزي بأن اللجنة التنسيقية للدائنين تألفت من ستة بنوك اجنبية ولم تتضمن اي دائنين كويتيين.
بموجب شروط خطاب تشكيل اللجنة التنسيقية المؤرخ في 17 يناير 2011، تم تعيين ستة بنوك ومستثمرين كطرف فاعل للمساعدة في إعادة هيكلة التسهيلات التي تم منحها للشركة وهؤلاء البنوك والمستثمرون هم:
- بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي
- مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار
- بنك البحرين والكويت
- البنك الاسلامي للتنمية
- بنك الاردن الدولي
- لويدز بنك بي ال سي
تم تشكيل اللجنة لتمثيل مصالح جميع البنوك والمستثمرين البالغ عددهم 150 وهي تعمل بناء على مبدأ المساواة بين جميع الدائنين فيما يتعلق بعدم قدرة الشركة على السداد ويشكل الاعضاء الستة في اللجنة ما نسبته 15 في المئة من اجمالي دين الشركة مقارنة بنحو 25 في المئة للأعضاء العشرة في اللجنة السابقة فبالرغم من بذل جهود حثيثة لإقناع البنوك والمستثمرين الكويتيين بالانضمام الى اللجنة الجديدة، بما في ذلك دعوات مباشرة تم تقديمها لبنك الخليج وبيت التمويل الكويتي، الا ان ايا من المؤسسات الكويتية لم تتطوع لذلك لكننا نعتقد ان اللجنة تمثل جميع مصالح البنوك والمستثمرين بشكل فعال للأسباب التالية:
- قامت ديلويت واعضاء اللجنة بالاجتماع والتشاور عن قرب مع الكثير من كبرى المؤسسات الكويتية اثناء وضع الخطة.
- تم عقد جميع اجتماعات البنوك والمستثمرين في يناير وفبراير في الكويت ودبي وتم الحصول على آراء شريحة واسعة من مجموعة البنوك والمستثمرين اثناء تلك الاجتماعات.
- كان هناك تواصل مستمر من خلال البريد الالكتروني والمؤتمرات الهاتفية مع البنوك والمستثمرين لاختبار الاقتراحات وطلب آرائهم اثناء سير المفاوضات مع الشركة.
والاهم من ذلك هو ان التصويت يثبت ان الاصوات الكويتية من حيث العدد والقيمة التي تم الادلاء بها لصالح الخطة هي اكثر من تلك المعارضة لها. كما ان الخطة تلزم الشركة بالعمل مع لجنة رقابة بعد عملية اعادة الهيكلة ستتألف من ثلاثة مؤسسات كويتية وثلاثة بنوك اجنبية مما يضمن التمثيل الكامل للكويتيين طيلة فترة تطبيق خطة اعادة الهيكلة.
2 - التقييم
افاد البنك المركزي بأن الدراسة المستقلة التي اجرتها مورغان ستانلي اظهرت ان الشركة تملك اصولا كافية لتغطية التزاماتها القائمة بالكامل، لكنه اشار الى الملاحظات التي ابدتها ديلويت كوربوريت فاينانس حول الطبيعة الاولية للمعلومات الواردة في خطة اعادة الهيكلة.
ان القيمة الحالية لأصول الشركة لن تغطي التزاماتها تجاه البنوك والمستثمرين، وقد تعاملت الخطة مع هذه المسألة بشكل مباشر (على الرغم من انه لا يمكن ضمان التقييمات المستقبلية بشكل كامل) الا ان الخطة تمنح الشركة الوقت والمرونة الكافية لسداد كامل مديونيتها وبالتالي فنحن نرى ان الخطة تخدم مصلحة الاطراف كافة المعنية وهناك مزايا في الخطة ونقاط مرجعية مستقلة تدعم هذا الرأي وهي موضحة ادناه.
تقدم الخطة، منذ يومها الاول، وفرة كبيرة في الاصول تسمح للشركة بالاستمرار بالالتزام بالمعايير الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي كما يلي:
- تعمل الخطة على إعادة هيكلة دين الشركة بحيث يكون مبلغ 200 مليون دينار مستحق للسداد مباشرة من المساهمين بدلا من الشركة (اضافة الى ضخ رأسمال جديد بقيمة 20 مليون دينار كويتي).
- تنتهي حالة اعسار الشركة الموضحة في قوائمها المالية مباشرة بعد اعادة الهيكلة حيث ان الصافي الكلي للأصول سيغطي قيمة الدين المعاد هيكلته. ويتوقع ان تظهر الميزانية الاولية قيمة اصول الشركة بمبلغ 1.1 مليار دينار كويتي والتزاماتها بمبلغ 0.6 مليار.
وقد شهدت الاسواق العالمية، وخصوصا اسواق المؤسسات المالية والاصول الممتازة تحسنا واضحا خلال عامي 2009 و2010 وبالتالي هناك فرصة افضل لتحقيق النتائج المتوقعة لخطة العمل وسيركز برنامج بيع الاصول في المستقبل القريب على اكثر الاصول سيولة في محفظة اصول الشركة وقد تم وضع نماذج التصرف في هذه الاصول بحرص ومن المفترض ان تمنح البنوك والمستثمرين مستوي عال من الثقة في قدرة الشركة على سداد التزامات الارباح والدين الاصلي المجدولة ضمن القرض الرئيسي.
وستكون بقية ديون الشركة مستحقة الدفع خلال تسع سنوات، وهي اطول من الفترة التي تضمنها الخطة الاصلية وذلك لمنح الاصول مدة اطول كي تزيد قيمتها وبالتالي زيادة المبالغ المستردة من قبل الدائنين. وقد اشار تقرير مورجان ستانلي الى ان تقدير القيمة على المدى المتوسط الى البعيد سيتراوح ما بين 1.2 الى 1.4 مليار دولار، ما يعني ان الشركة ستكون قادرة على سداد جميع ديونها في حال تحقق هذا التقدير.
3 - التحفظات المتعلقة بقابلية الخطة للتنفيذ
افاد البنك المركزي بأن بعض المؤسسات الكويتية تعتقد ان مجلس ادارة الشركة غير ملتزم بإعادة الهيكلة ويفضل تأخير تنفيذها، وبأن الخطة ما زالت قيد المراجعة النهائية، وبأن غالبية الدائنين لم يوافقوا بعد على الخطة.
تم ارسال خطاب البنك المركزي بتاريخ 5 ابريل 2011، اي تم اعداده قبل ان تصبح الحقائق التالية معروفة، وهذه الحقائق توضح وجود تأييد كبير للخطة وتدعم قابليتها للتنفيذ في ظل قانون الاستقرار المالي:
- تمت الموافقة على ورقة الشروط التفصيلية للخطة وتوقيعها من قبل مجلس ادارة الشركة وجميع اعضاء اللجنة التنسيقية بتاريخ 5 ابريل 2011.
- منحت اصوات البنوك والمستثمرين دعما كبيرا للخطة، وبتاريخ 5 ابريل 2011.
- قام اكثر من 80 في المئة من البنوك والمستثمرين الذين ادلوا بأصواتهم بتسجيل دعمهم الرسمي للخطة.
- تتضمن اصوات «نعم» المؤكدة الكثير من الدائنين الكويتيين ما بين مؤسسات مالية كبيرة الى افراد مالكين لقروض وكالة.
- تم اصدار تعليمات رسمية من حاملي صكوك الشركة إلى امنائهم بالتصويت لصالح الخطة.
- الدائنون الكويتيون (من حيث القيمة والعدد) الذين صوتوا لصالح الخطة هم اكثر من الذين صوتوا ضدها.
- بشكل مطلق، فقد صوت اكثر من 57 في المئة من البنوك والمستثمرين من حيث القيمة والعدد لصالح الخطة حتى الآن.
- عدد المؤسسات التي صوتت ضد الخطة هو فقط 7 من اصل 155.
4 - تحفظات أخرى
تضمن الخطاب الاصلي من البنك المركزي المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 ستة تحفظات اساسية والعديد من النقاط التفصيلية. نحن نعتقد ان المحكمة يجب ان تطمئن إلى ان تقرير 5 ابريل لم يتضمن سوى عدد قليل فقط من تلك النقاط، وبالتالي يمكننا الاستنتاج ان الخطة والنقاشات والاتصالات التي تمت مع البنك المركزي نجحت في الاجابة على معظم ملاحظات البنك المركزي.
بدائل الخطة
نحن نعتقد ان الخطة هي الحل الامثل للمضي قدما. من وجهة نظرنا لا تتسم البدائل الاخرى بالجاذبية كما هو موضح ادناه. ونظرا للاهتمام الدولي الموجه إلى هذه القضية، فاننا نرى ان المحكمة الان امامها فرصة لابراز التزام الكويت بحلول اعادة الهيكلة المربحة التي تتماشى مع المبادئ الدولية لاعادة الهيكلة ودول الخليج الاخرى.
استبدال الدين بالملكية
عادة ما تحتاج عملية اعادة هيكلة بهذا الحجم إلى استبدال بالملكية مما يؤدي إلى امتلاك البنوك والمستثمرين لحصة كبيرة في الشركة، الا انه لا توجد طريقة ضمن التشريع الكويتي يمكن من خلالها اجبار المساهمين على الموافقة على مثل هذا الاقتراح.
خطة الترتيبات
يحتاج تطبيق خطة للترتيبات إلى موافقة المساهمين ايضا. كما ان ذلك يتضمن تحمل البنوك والمستثمرين لتكلفة ومصاريف كبيرة اضافة إلى المزيد من التأخير في تنفيذ برنامج بيع اصول الشركة وسداد التزاماتها. ونحن نرى ان هذا سينعكس سلبا على سمعة كافة الاطراف المعنية وعلى الكويت عموما في انظار المجتمع المالي الدولي.
الإفلاس
الافلاس هو اقل البدائل جاذبية بالنسبة للبنوك والمستثمرين. حيث ستؤدي هذه الاجراءات إلى «بيع طارئ» للاصول مما سيكون له اثر مدمر على القيمة حيث ان الاستثمارات ستباع باقل من قيمتها. وتقدر ديلويت كوربوريت فاينانس ان نسبة ما سيسترده الدائنون بمرور الوقت لن تزيد على 30 في المئة.
كما توجد اعتبارات سلبية اخرى تتمثل في الفترة الزمنية الطويلة التي لا يمكن التنبؤ بها ولسداد كافة المطالبات القائمة ضد الشركة، مما يعني ان القيمة الحالية التي يمكن استردادها قد تنخفض إلى 10 في المئة. وقد يتضرر الافراد او صغار المستثمرين من هذه العملية حيث ان قدرتهم على الحصول على المشورة القانونية محدودة.
خيار صغار المستثمرين
لقد علمت المحكمة بالصعوبات التي تعرض لها الدائنون بسبب الضائقة المالية للشركة والمشاكل التي يمر بها الافراد والشركات الصغيرة غير المالية التي استثمرت في الشركة ربما دون ان يكونوا ملمّين بكافة الاخطار التي تنطوي عليها استثماراتهم.
الخلاصة: لقد قمنا بالاطلاع بحرص على كافة النقاط التي ابداها البنك المركزي في تقرير 5 ابريل، ولكننا مازلنا لا ندرك سبب القرار النهائي الذي توصل اليه، وقد قدمنا في هذا الخطاب المزيد من التوضيحات والافادات التي تجيب على تلك النقاط، وعلى الرغم من أننا لم نتمكن من التواصل بشكل مباشر مع البنك المركزي حول هذه المسألة، الا أننا نعتقد ان الخطة هي وحدها الحل الامثل. فقد تم تطويرها بجهود ادارة ومجلس ادارة الشركة والدائنين الكويتيين والدوليين واستشارات الخبراء التي تم تقديمها على مدى عدة اشهر من قبل رواد الاستشارات المالية سواء على النطاق المحلي او الدولي.
بصفتنا المستشار المالي للجنة التنسيقية التي تمثل كافة البنوك والمستثمرين، فاننا مازلنا مقتنعين بان الخطة ستحقق افضل النتائج في ظل الظروف الراهنة. ويسرّنا الاستدلال على ذلك بموافقة اعضاء مجلس الادارة على الخطة والدعم الكبير الذي حصلت عليه من غالبية كبار البنوك والمستثمرين، كما ننوه بان البنك المركزي سيبقى دائما الجهة المنظمة للشركة، وبالتالي سيحتفظ بنطاق واسع من الصلاحيات التي يمكنه من خلالها الزام الشركة وادارتها بتطبيق الخطة.
لهذه الاسباب مجتمعة، فاننا نؤيدكم في طلبكم من محكمة الاستئناف قبول الخطة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.


صغار المستثمرين سيحصلون
على نصف مستحقاتهم مبكراً

أشارت «ديلويت» في كتابها إلى أن «كبار المساهمين في الشركة والبنوك ابدوا موافقتهم على شروط تفضيلية لصغار المستثمرين كجزء من الخطة: فسيقوم المساهمون بضخ رأسمال جديد بقيمة 20 مليون دينار وستقوم البنوك بالسماح لتلك الاموال بالوصول مباشرة إلى صغار المستثمرين قبل استيفاء مطالب البنوك نفسها. ويسمح «خيار صغار المستثمرين» هذا بالتسوية المبكرة للمستثمرين والافراد غير النظاميين الذين تبلغ مطالباتهم 3 ملايين دينار». وأضافت «سيحصل هؤلاء المستثمرون على ما نسبته 50 في المئة من مطالبهم الحالية من الشركة نقدا (بما في ذلك الارباح الاسمية منذ الاخفاق في الدفع) - اي ما نسبته 60 فعليا من المبلغ الاصلي المطالب به كما في تاريخ الاخفاق في الدفع وهي نسبة تفضيلية عن تلك التي ستحصل عليها البنوك الاكبر».
وأكدت «ديلويت» أن التفكير في منح شروط تفضيلية اضافية سيكون مخالفا لمعايير اعادة الهيكلة الدولية وقد يتم رفضه من قبل العديد من البنوك والمستثمرين الكويتيين والدوليين. كما أننا نخشى ان تؤدي الشروط التفضيلية الاضافية إلى انخفاض اكبر في ثقة المؤسسات الدولية بقوانين اعادة الهيكلة وفرص الاستثمار في الكويت.

 

[InDepth]

في سباق مع الزمن قبل المصير المحتوم
«الدار» تحاول شراء سكوت الصغار والمحكمة صاحبة القرار

أحمد بومرعي
قرأت مصادر قانونية خطة إعادة الهيكلة المنقحة الجديدة لشركة دار الاستثمار التي عرضتها في جلستها في محكمة الاستئناف نهاية الاسبوع الماضي، واشارت القبس اليها، واستنتجت أن الشركة ربما أرادت كسب المحكمة والقاضي عندما جاءت بخطة تقضي بدفع ديون صغار المستثمرين بعد 6 أشهر من تاريخ قبولها في قانون الاستقرار المالي.
فهؤلاء الصغار يشكلون نسبة لا يستهان بها من عدد المستثمرين، رغم أن ديونهم ليست بحجم ديون البنوك والمؤسسات المالية الدائنة، لكنهم اكثر المتحدثين في وسائل الاعلام ويشكلون ضغطا على القضاء والبنك المركزي باعتبار أن قضيتهم يتم تناولها امام الرأي العام، وقد يستخدمها نواب كسلاح يشهرونه في وجه «المركزي» لاتهامه بالتقصير في المراقبة على شركات الاستثمار ايام الفورة.
وتوقعت المصادر إحالة الخطة الجديدة المنقحة الى البنك المركزي للنظر فيها وإبداء الرأي قبل 2 يونيو المقبل، وهو تاريخ النطق بالحكم الذي أعلنته المحكمة الخميس الماضي.
وقالت المصادر إنه ربما يأخذ «المركزي» هذه المرة بالخطة في حال حصلت على موافقة الدائنين، على اعتبار أن رفض الشركة يعني الدخول في معارك بينها وبين الدائنين في قضايا إفلاس وتصفية لا تنتهي بسنوات، ولن يحصل الدائنون على مستحقاتهم كاملة بسبب الإفلاس كما يهوّ.ل البعض.
كما أنه ليس هناك خطر كبير على الدائنين الكبار كشركات الاسثتمار والبنوك، بعد أخذ مخصصات مقابل الديون والاستثمارات في «الدار»، وبالتالي أصبح مركز بعضها المالي بعيدا عن الهزات في حال تأخرت «الدار» في السداد.
لكن مصادر قالت إن الدائنين الكبار قد يعترضون على الخطة الجديدة، على اعتبار أن هناك أولوية في التسديد للصغار، كما سيتم تسديد ديون الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي بعد سنة من قبول الدار في قانون الاستقرار، وذلك على حساب الدائنين من شركات وبنوك خاضعة للبنك المركزي سيتم الدفع لها خلال 5 سنوات من تاريخ القبول، كما جاء في الخطة المنقحة. واعتبرت المصادر أن هذا التغيير في الخطة لا يضمن المساواة بين الدائنين كما كان الحال في الخطة السابقة.
كما رأت المصادر أن تفاصيل الدفع للدائنين الكبار غير واضحة، وتحتاج الى آلية عملية ومنطقية للمصادقة على الخطة.
وذكرت أن الخطة المنقحة لم تعرض مسبقا على الدائنين، بل دخلت من خلال «الدار» الى المحكمة الخميس، ربما لتدافع بها عن موقفها بعد أن رفض المركزي خطتها السابقة لاعادة الهيكلة التي طلبت من خلالها اللجوء لقانون الاستقرار. وقالت المصادر ان «الدار» حاولت تقديم حجج اضافية للقاضي بالتزامها تجاه الدائنين صغارا وكبارا، خصوصا عندما أكدت انها مستعدة لتقديم اقرارات موثقة للدائنين بديونهم بعد 15 يوما من قبولها في قانون الاستقرار. ويلاحظ أن «الدار» ركّزت في دفاعها عن خطتها الخميس الماضي أمام القاضي على حجم اصول الشركة ومستقبلها في حال قبولها في قانون الاستقرار وحمايتها من الدائنين.
وقال رئيس الدار عدنان المسلم ان هناك فرصة لحماية الشركة من الافلاس، بعد أن تحسنت قيمة الاصول، وان اعادة التقييم للاصول بالاسعار الحالية يظهر ان هناك تغييرات في القيمة السوقية.
ورغم أن هناك نزاعا قضائيا بين «الدار» والبنك التجاري حول نسبة %20 تقريبا في بنك بوبيان، فان الشركة تتحدث عن ان قيمة هذه الحصة بلغت بالاسعار الحالية 220 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من 70 مليون دينار أيام قاع الازمة.
كما تتحدث عن شركة استون مارتن وتطور عملياتها وانتاجها من 3 موديلات الى 12 موديلا، وأن «الدار» ستعرضها للاكتتاب العام وستربح الملايين من طرحها في السوق.
وهناك فندق غروفنر هاوس وتطور اعماله والاملاك في البحرين ومنها ارض تم دفنها، وهناك امكانية لبيعها وسط تقييمات جديدة، إلى آخر الحجج التي قدمت سابقا ولم تقنع البنك المركزي ودائنين.. وها هي «الدار» تواجه مصيرها المحتوم مجددا.

اهم صفة للصحافي هي الالمام التام باللغة العربية، واستخدام "مصطلحاتها"....

عندما نقول "مصير محتوم" ، فهذا يعني باللغة العربية أمر مقدر، ولا بد منه، وهو من الفعل "حتم".....

وبالتالي، فيجب ان يكون كلامنا ضمن هذا العنوان عن شرح ل "حتمية" ما نتكلم عنه، دون اي خيارات أخرى.....

انصحك سيدي كاتب المقال الفاضل ، بالالمام اولا باللغة العربية.....فلا "حتمية" لما تتكلم عنه......على الاطلاق
الا ان كنت تعلم قرار المحكمة مسبقا، او ان كنت تعلم انه ليس للدار اي خيارات اخرى!

 

[InDepth]

بارك الله فيكم جميعاً اخواني على هذا المجهود الجبار من تحليل كل صغيره وكبيره من اخبار وماشابه ذلك لنا
احبكم في الله جميعاً. وأسال الله ان يرزقكم بيتاً بالفردوس الاعلى وان يحفظكم واهلكم من كل شر

مشكورين مره ثانيه

جزاك الله الف خير، وبارك لك بمالك وعيالك وولدك.....
بالفعل، الصفحة وخلال اكثر من سنتين كانت ولا زالت منبرا جميلا بارقى اساليب الحوار لطرح وجهات النظر والنقاش بمستجدات الامور بشكل جميل ومفيد بتعاضد ورقي روادها جميعا جزاهم الله الف خير