شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 2

[Cigar_70]

"الخليج" يبيع جزءاً من ديونه على "دار الاستثمار" إلى مؤسسة عالمية في لندن ​

السياسة 02/05/2011

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان بنك الخليج باع جزءا من مديونيته التي تفوق ال¯50 مليون دينار المترتبة على شركة دار الاستثمار بسعر أقل من قيمة الدين بنسبة بين 30 الى 40 في المئة الى احدى المؤسسات المالية فى لندن.

وأوضحت المصادر ان هذه المؤسسات تعرض على جميع دائني ومستثمري دار الاستثمار شراء مديونياتها لدى "الدار" بهذه النسب من قيمة الدين, مؤكدة على أن عرض البيع لا يتجاوز ال¯ 40 في المئة من قيمة الدين وان المشترى له رؤية معينة أثناء الشراء حيث تتغير الاسعار بتغير الأوضاع.

ونوهت الى ان مؤسسات شراء الديون في لندن هي مؤسسات متخصصة في هذا المجال, حيث تؤسس محافظ متنوعة لشراء ديون الشركات الاقتصادية والمستثمرين ليس على مستوى الكويت فحسب بل يمتد ذلك الى جميع دول المنطقة والعالم, وبالتالي تستطيع هذه المؤسسات ان تحفظ نفسها بعيدا عن الخسائر في اسوأ الاحوال.

وأشارت المصادر الى ان العروض الحالية قد تكون فرصة جيدة لبعض الدائنين في الوقت الحالي, سيما وان المحكمة لم تصدر حكمها بعد في قبول الخطة المعدلة لدار الاستثمار لانضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي من عدمه, وهو ما تتوقعه المصادر بأن الحكم سيصدر ضد الشركة إذا ما انعقدت الجلسة المقبلة في 5 مايو الجاري بغير تأجيل.

واضافت المصادر قائلة ان القاضي في حال قبوله للخطة سيرتفع سعر شراء الديون, أما إذا حدث عكس ذلك فالمؤكد ان السعر سيتهاوى الى أقل من النسبة المعروضة حاليا, وهو ما يفسر ان كثير من المؤسسات الدائنة ل¯ "الدار " تفكر مليا في عملية بيع مديونياتها قبل حكم المحكمة المقبل, متوقعة ان تتم عمليات بيع ديون عدد كبير من دائني »الدار« في غضون الايام القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بحكم المحكمة المقبل رجحت المصادر ان يصدر الحكم ضد " الدار", مستندة في ذلك الى تحفظات البنك المركزي الأخيرة على الخطة المعدلة والتي ارسلها الاخير للمحكمة في الجلسة الأخيرة والتي أقر القاضي استنادا لها تاجيل الجلسة الى 5 مايو المقبل لحين الاطلاع على رأى المركزي, ما يؤكد ان الحكم الذي سيصدر ليس في صالح دار الاستثمار.

غير ان المصادر أكدت انه إذا ما صدر حكم لصالح " الدار" فإن ذلك سيعمل ذلك على حل 70 الى 80 في المئة من أزمة الشركة مع دائنيها ومستثمريها​

 

[RICARDO-KAKA]

يا هلا دكتور
والله غصبن عنى انفلونزا حادة مع حرارة مع أوجاع ديسك الظهر وملازمه للفراش وبالكاد اتصفح النت بمساعدة ابنى بدر :mad
العذر والسموحة دكتور
والله يجزاك خير على مجهودك

لاباس عليك, طهور وماتشوف شر

 

[حفار قبور]

اخوي حفار قبور...

تعقيبا على نقاشنا اعلاه....هذا الخبر من بداية الشهر في العربية نت...

http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/07/144596.html

عجيب

بنوك عالمية تثق بأصول الشركة والدائنين لا يثقون بها

 

[InDepth]

يا هلا دكتور
والله غصبن عنى انفلونزا حادة مع حرارة مع أوجاع ديسك الظهر وملازمه للفراش وبالكاد اتصفح النت بمساعدة ابنى بدر :mad

لا بأس عليك.....أجر وعافية ان شاء الله

 

[متدرب أصيل]

يا هلا دكتور
والله غصبن عنى انفلونزا حادة مع حرارة مع أوجاع ديسك الظهر وملازمه للفراش وبالكاد اتصفح النت بمساعدة ابنى بدر :mad
العذر والسموحة دكتور
والله يجزاك خير على مجهودك

سلامات يا بو بدر أجر وعافية ان شاء الله

 

[حبيبكم]

يا هلا دكتور
والله غصبن عنى انفلونزا حادة مع حرارة مع أوجاع ديسك الظهر وملازمه للفراش وبالكاد اتصفح النت بمساعدة ابنى بدر :mad
العذر والسموحة دكتور
والله يجزاك خير على مجهودك

سلامات يابوبدر
ماتشوف شر
أجر وعافية إن شاء الله​

 

[مغامرSAB....?]

لاباس عليك, طهور وماتشوف شر

الشر ما يجيك ويرحم والديك أخى الكريم

لا بأس عليك.....أجر وعافية ان شاء الله

الله يعافيك من كل شر دكتور

سلامات يا بو بدر أجر وعافية ان شاء الله

الله يسلمك ويعافيك من كل شر بو محمود

سلامات يابوبدر
ماتشوف شر
أجر وعافية إن شاء الله​

الله يسلمك من كل شر ويعافيك حبيبى بو يعقوب

 

[ali بن ali]

تحفظ على إبداء رأي جديد في الخطة المعدّلة للهيكلة
«المركزي» عن «الدار»: جفّت الصحف

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

تتحضر شركة دار الاستثمار للمثول بعد غد امام محكمة الاستئناف التي تنظر في طلبها الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي أكثر من اي وقت مضى، فالشركة ستدخل جلسة 5 مايو الجاري من دون ان تضيف اي اعتبارات جديدة غير تلك التي قدمتها في الجلسة الماضية، وتحديدا في ما يتعلق بنسب التصويت التي حصلت عليها خطة الشركة للهيكلة من الدائنين اخيرا هي نفسها التي ستقدم بعد غد دون اي اضافة.
وعلم ان «الدار» فشلت إلى الآن في اقناع بنك الكويت المركزي بإبداء رأي جديد حول خطة إعادة الهيكلة البديلة المعروضة على المحكمة، إذ أفاد الأخير انه غير معني بتقديم رأيه في الخطة البديلة على اساس انه سبق وان تقدم برأيه الفني إلى المحكمة على الخطة الاصلية ضمن الجدول الزمني الذي اقره قانون تعزيز الاستقرار المالي، وانه لن يقدم اي رأي جديد، لتصبح «الدار» بذلك في موقف ربما يكون صعبا.
ويمكن القول ان قرار المحكمة بات اشبه بالسر المودع لدى القاضي، بعد ان بات خارج إدارة الشركة، وهو ما يعطي جلسة بعد غد أهمية خاصة، خصوصا ان شيئا ما لم يتغير لصالح الشركة عن الجلسة الماضية. ويتوقع بعض القانونيين ان تكون الجلسة تمهيدية للحكم.

 

[الخليجي 1]

استفسار

سامحوني على سؤالي البسيط المتواضع


لو يصدر حكم بتصفية الشركة لا قدر الله شصير بأسهمنا وهل راح يرجع لنا شيء منها ؟

 

[FWZ]

هل تصفية الشركة يؤثر على وضع شركة منازل؟

 

[متدرب أصيل]

شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا المرسوم بالقانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا الفصل أن تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة (10).
ويقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع هذه الشركات، وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر، على النحو التالي:1 - ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010، لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على ألا يزيد السداد النقدي عن 25 في المئة من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا المرسوم بالقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري أحكام المادة (9) من هذا المرسوم بالقانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا المرسوم بالقانون على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
2 - تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات انشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم، أو اصدار اسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب - الالتزام باحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
ج - تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د - إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و - الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
ز - أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الاجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، ان يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة - في جميع الأحوال - بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.مادة (17)
يترتب على تقدمي الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه. وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.


هل يخشى البنك المركزي من تطبيق خطة هو واضعها ؟

 

[متدرب أصيل]

سامحوني على سؤالي البسيط المتواضع
لو يصدر حكم بتصفية الشركة لا قدر الله شصير بأسهمنا وهل راح يرجع لنا شيء منها ؟

لن يصدر حكم بتصفية الشركة بإذن الله
ان كان هناك حكماً سيصدر ضدها فسيكون رفض طلب دخولها بمظلة قانون الإستقرار
حينها سيتم إعادة فتح باب التقاضي للدائنين مما سيكون له إنعكاسات سلبية يدركها القاضي تماماً
فكل من سبق وتقدم بشكوى تظلم ستحكم المحكمة على الشركة سداد مديونيته قبل غيره ممن لم يتقدم بطلب تظلم وهو إجراء غير عادل يدركه القاضي
ما أراه أنا شخصياً
بأن موافقة البنك المركزي على طلب الدخول بقانون الإستقرار المالي غير ملزمة للقاضي بالحكم على رفض الطلب
ولكن يأتي دور البنك المركزي بدراسة وضع الشركة وخطة اعادة هيكلتها و جدوى تنفيذها والتزامها بالمدة الزمنية بعد موافقة القاضي دخول الشركة مظلة قانون الإستقرار وله الحق بردها للدائرة المختصة في حال عدم إلتزام الشركة بما جاء بالقانون
لذلك أرى عدم إبداء البنك المركزي رأيه بالموافقة على الخطة الجديدة يأتي من منطلق احتفاظه بحق الرد برفضها في حال عدم إلتزام الشركة بها.
بالنسبة للدار . فإن موافقة البنك المركزي كان سيعزز موقفها أمام المحكمة لكنه ومن وجهة نظري لن يكون سبباً لرفض طلبها
هذا والله أعلى وأعلم
فأنا قناعتي بنزاهة حكم القاضي كبير وأملي بالله أكبر

 

[InDepth]

ابو محمود، لك رسالة بالخاص....للاهمية القصوى

 

[ابراهيم الحجاج]

المركزي» عن «الدار»: جفّت الصحف


03/05/2011 - 07:34


Al-Rai Al-Aam (Kuwait)





تتحضر شركة دار الاستثمار للمثول بعد غد امام محكمة الاستئناف التي تنظر في طلبها الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي أكثر من اي وقت مضى، فالشركة ستدخل جلسة 5 مايو الجاري من دون ان تضيف اي اعتبارات جديدة غير تلك التي قدمتها في الجلسة الماضية، وتحديدا في ما يتعلق بنسب التصويت التي حصلت عليها خطة الشركة للهيكلة من الدائنين اخيرا هي نفسها التي ستقدم بعد غد دون اي اضافة. وعلم ان «الدار» فشلت إلى الآن في اقناع بنك الكويت المركزي بإبداء رأي جديد حول خطة إعادة الهيكلة البديلة المعروضة على المحكمة، إذ أفاد الأخير انه غير معني بتقديم رأيه في الخطة البديلة على اساس انه سبق وان تقدم برأيه الفني إلى المحكمة على الخطة الاصلية ضمن الجدول الزمني الذي اقره قانون تعزيز الاستقرار المالي، وانه لن يقدم اي رأي جديد، لتصبح «الدار» بذلك في موقف ربما يكون صعبا. ويمكن القول ان قرار المحكمة بات اشبه بالسر المودع لدى القاضي، بعد ان بات خارج إدارة الشركة، وهو ما يعطي جلسة بعد غد أهمية خاصة، خصوصا ان شيئا ما لم يتغير لصالح الشركة عن الجلسة الماضية. ويتوقع بعض القانونيين ان تكون الجلسة تمهيدية للحكم.​

 

[متدرب أصيل]

هل تصفية الشركة يؤثر على وضع شركة منازل؟

بل قل : ما سيحل بالسهم في حال الحكم لصالح الدار ؟​

 

[InDepth]

هل يخشى البنك المركزي من تطبيق خطة هو واضعها ؟

ليس فقط خطة هو واضعها، وانما سيشرف على تنفيذها بحذافيرها حسب قانون الاستقرار المالي....

امره غريب فعلا البنك المركزي......والصورة بدأت تتضح ان الامر قد يكون أخذ شكلا شخصانيا في معالجته.....

يرفض انضمام الدار للقانون......وبنفس الوقت يعرقل اي حل خارج اطار هذا القانون ، يرفض ان يحل موضوع بوبيان سلميا بين التجاري والدار حتى لا تتوفر للدار اي سيولة تعالج بها موضوع الدائنين الرافضين....... يقوم بوضع معايير جديدة لشركات الاستثمار بعد ان قدمت الدار خطتها الاولى المذيلة بموافقة 87% من الدائنين ليرفض بناءا على هذه المعايير الخطة برمتها.....يرسل تعميما للبنوك بوضع مخصصات مقابل كامل مديونية الدار و"ينصحهم" بعدم قبول الخطة...يرفض مقابلة لجنة الدائنين الجديدة......يقوم برفع تقرير للمحكمة برفض طلب الدار لانها "لم تقدم جديدا" قبل جلسة 7 ابريل حتى قبل ان يتلقى ردودا من لجنة الدائنين على استفساراته....يعتمد على "التبصير والتنجيم" في تقريره قائلا ان الاصول لن ترتفع قيمتها مستقبلا....يرفض الخطة المعدلة التي تتناسب مع معاييره الجديدة التي يريد تطبيقها باثر رجعي....

غريب امرك؟؟؟؟....ماذا تريد.... تطبيق الخطة التي تقدم بها الدائنون بالاستيلاء على 80% من رأس مالها؟؟؟؟...........ام تصفية الدار والى الابد

باذن الله تعالى لن يتم لا هذا ولا ذاك....وسينصفنا قضاءنا النزيه بحكمه العادل......باذن الله تعالى....

بالتوفيق للجميع غدا ان شاء الله، ونحتاج نقل مباشر من الجلسة كما الجلسة السابقة من الاخوة الذين يستطيعون ذلك...

 

[حفار قبور]

ليس فقط خطة هو واضعها، وانما سيشرف على تنفيذها بحذافيرها حسب قانون الاستقرار المالي....

حتى لو حكم القاضي بإدراجها بقانون الإستقرار وبالتالي إشراف المركزي على تطبيقه ، راح نشوف التعسف على أصوله من عراقيل وعدم تعاون

ما دام بو صماخ حاطهم براسه الشركة ما راح تشوف خير واحنا ما لنا إلا الله جبار السماوات والأرض

حلاته عزرائيل يزوره على غفلة ويهوش له چنه ما يدري

 

[InDepth]

شباب ، اذكروا الله......لا يجوز هذا الكلام...

لا نتمنى سوى الصحة والعافية والهداية والخير للجميع...
وعسى الله يوفقنا بالغد، وينصفنا القضاء ان شاء الرحمن...
وننتهي من هذه المرحلة الصعبة على خير...انه على كل شيء قدير...

حفار...جاورناك اليوم باول قضمة من اسمنت الخليج....

 

[الوطن غالي]

كتب رضا السناري |

أكد بنك الكويت المركزي أن خطة إعادة الهيكلة المعدلة المقدمة من شركة دار الاستثمار «لا توفر المعالجات التي تكفل تلافي كافة التحفظات التي خلص اليها تقرير بنك الكويت المركزي المقدم للمحكمة المختصة بتاريخ 1 /11 /2010 في شأن دراسة الوضع المالي».
ومن شأن هذه الخلاصة أن تضيف المزيد من الشكوك حول مستقبل «دار الاستثمار» وفرص نجاح خطة إعادة الهيكلة.
وحصلت «الراي» على نسخة من الكتاب الذي وجهه بنك الكويت المركزي إلى وكيل محكمة الاستئناف رئيس دائرة اعادة الهيكلة لشركات الاستثمار المستشار محمد عبدالله الونيان في شأن خطة إعادة الهيكلة المعدّلة (ESP) التي قدمتها شركة دار الاستثمار إلى المحكمة الشهر الماضي.
وفي هذا الكتاب سجل «المركزي» اعتراضاً ضمنياً على التفاوض مع «ديلويت» في شأن الخطة الجديدة المعدلة، زيادة على ما أبداه من رأي في الخطة الأصلية التي عرضتها الشركة العام الماضي من خلال التقرير الذي قدمته الشركة وأشّر عليه القاضي.
وقال «المركزي» إن مواد المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 (قانون الاستقرار) «جاءت خلوا من ثمة نصوص تمنح بنك الكويت المركزي الصلاحية للقيام بأي أعمال اخرى بخلاف المنصوص عليها في المادة 19/1 (...) والخاصة بدراسة التقرير المؤشر عليه من رئيس الدائرة المختصة».
وفي إشارة لافتة، تحدث كتاب «المركزي»، ربما للمرة الأولى، عن الإفلاس كخيار بديل عن خطة الهيكلة المعدلة المعروضة. وأشار الكتاب إلى خيار آخر يتمثل في تحويل الديون إلى حقوق ملكية، أي تمليك الدائنين جزءاً كبيراً من اسهم الشركة، وهو ما يرفضه مجلس الإدارة والمساهمون رفضاً باتاً.
إذاً فالشركة أمام واحد من ثلاثة سبل: الهيكلة اوالإفلاس أو تملكها من قبل الدائنين. وإذا كانت حظوظ خطة الهيكلة المعدلة محدودة بعد أن قال «المركزي» كلمته (السلبية) فيها، فإن مساهمي الشركة يكافحون لرفض الخيارين الآخرين، خصوصاً وأن هناك من يعتقد أن ذهاب الأمور في اتجاه أي منهما قد يؤدي إلى ملاحقة مسؤولي الشركة قضائياً عن ممارساتهم السابقة.
وربما تراهن الشركة على عدم تحبيذ الدائنين لخيار الإفلاس، مما يجعلهم يمضون في خيار إعادة الهيكلة على مضض، على الرغم من أجواء عدم الثقة بمجلس إدارة الشركة.
وفي هذا الصدد، ينقل كتاب «المركزي» عن «ديلويت» قولها إن خيار الإفلاس «سيمثل ضرراً على الدائنين، حيث يقدر نسبة ما يستردونه من ديونهم بنحو 30 في المئة منها وذلك خلال فترة طويلة قد تستغرقها التسوية».
لكن هذه المراهنة قد تكون لعبة خطرة، خصوصاً وأن «ديلويت» تشير إلى أن «الشركات الكويتية الكبرى الدائنة، تحوطت لديونها بتكوين المخصصات مقابل قيمتها وهو ما يعزز من موقفها التفاوضي مع الشركة الا انها لم تقبل- حتى الآن - بهذه الخطة المطورة». أما الدائنون غير الكويتيين فقال «المركزي» نقلاً عن «ديلويت» إن استعدادهم للموافقة على الخطة مرتبط برغبتهم في «استرداد اكبر قدر ممكن من ديونهم (...)، وان كان الجانب الاكبر من الدائنين لم يقبل حتى الآن بهذه الخطة المطورة».
ولعل واحدة من أخطر الملاحظات التي أوردها كتاب «المركزي» ما نقله عن مستشار لجنة الدائنين «مكتب ديلويت فرع لندن» الذي أبلغه أن الدائنين الكويتيين للشركة «يرون ان مجلس ادارة الشركة غير ملتزم بتنفيذ إعادة الهيكلة وأنه يسعى إلى تأخير أو تفادي اتمام ذلك».
تلك الملاحظة قد تشير إلى أن الضوء ما زال بعيداً في آخر نفق «الدار».

نص الكتاب
في ما يلي النص الحرفي لكتاب «المركزي» إلى المحكمة:
«بناء على القرار الصادر من دائرة هيكلة الشركات في طلب إعادة الهيكلة رقم 1 /2010 والوازع الى البنك المركزي وفق كتاب شركة دار الاستثمار المؤرخ 6 /6 /2011 وذلك بالتصريح لمستشار لجنة الدائنين «مكتب ديلويت فرع لندن» للتفاوض مع بنك الكويت المركزي بشأن الخطة المطورة والمقدمة للمحكمة بجلسة 10 /2 /2011 لإبداء رأيه بشأنها.
ونفاذا لذلك القرار، فقد تم عقد اجتماع مع مكتب ديلويت/لندن يوم الثلاثاء الموافق 22 /3 /2011 بمقر بنك الكويت المركزي الرئيسي، حيث جرى استعراض مضمون الخطة المقدمة من المكتب المذكور والرد على استفسارات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وذلك في ضوء ما تضمنته الخطة الملحقة المطورة المقدمة للدائرة المختصة، والتي سبق ان ارسلها مكتب ديلويت الى بنك الكويت المركزي بتاريخ 10 /2 /2011.
وحيث ارسل مكتب ديلويت بتاريخ 23 /3 /2011 مذكرة موجزة لبنك الكويت المركزي بخصوص الخطة المطورة لإعادة هيكلة شركة دار الاستثمار توضح دور المكتب والرد على بعض الاستفسارات التي اثيرت في الاجتماع المشار اليه، نتناول في هذا الخصوص ما يلي:
1 - ان مكتب ديلويت قد تم تكليفه بتاريخ 17 /1/2011 من قبل اللجنة التنسيقية الممثلة لستة بنوك اجنبية دائنة لشركة دار الاستثمار يشكلون فقط نسبة 15 في المئة من اجمالي قيمة مديونية الشركة المطلوب اعادة هيكلتها، ولا يوجد اي طرف دائن كويتي ضمن اللجنة التنسيقية المذكورة.
2 - اعتمدت الدراسة التي قام بها مكتب ديلويت /لندن على تقييم موجودات الشركة الذي تم في يوليو 2009 بواسطة «مورغان ستانلي»، وايضا ما توقعه «كريديت سويس» بناء على دراسة تقييم الاصول التي قام بها بموجب تكليف من الشركة خلال العام 2010، حيث اظهرت الدراستان المذكورتان كفاية موجودات الشركة المذكورة لالتزاماتها القائمة في وقت اجراء الدراستين، ولم يتم اجراء اي تقييم حديث لموجودات الشركة وابدى مكتب «ديلويت» ملاحظات مهمة في هذا الخصوص مؤداها ان المعلومات الواردة بالخطة تعتبر معلومات اولية ولم يتم تدقيقها، وانه لا يجب الاعتماد على محتوياتها، وان مكتب ديلويت لا يتحمل اي مسؤولية بشأنها وعلى الرغم من ذلك فقد اشار المكتب المذكور الى ان هناك بعض الانخفاض في جانب من اصول شركة دار الاستثمار قابله ارتفاع في قيمة بعض الاصول الاخرى.
3 - تتمثل اهم عناصر التحسينات على النحو الوارد في الخطة المقدمة من مكتب ديلويت/لندن في ما يلي:
أ- يتم ادراج نحو 405 ملايين دينار من الالتزامات القائمة على الشركة «كقرض رئيسي» بميزانية الشركة، ويتم سداد القرض الرئيسي خلال ثلاث سنوات، مع تحفيز الاطفاء المبكر.
ب- رفع نسبة العوائد النقدية على القرض الرئيسي لتصل الى 5 في المئة تدفع كل نصف سنة، مع رسم متراكم بنسبة 6 في المئة يتم سداده في العام الرابع من الخطة.
ج- ضمان مقابل اصول الشركة.
د- يتم سداد تسهيلات المشاركة في الارباح (profit participation facility) بمبلغ 620 مليون دينار، وذلك في السنة السادسة من الخطة، وتقتضي المعاملة المحاسبية لهذه التسهيلات بأن يتم فحص القيمة العادلة لها سنويا، وهو ما يتطلب الموافقة النهائية على هذه المعاملة المحاسبية من قبل مدققي الحسابات.
هـ- سيتم شطب مبلغ 130 مليون دينار من الديون القائمة مقابل حصة بنسبة 10 في المئة من رأسمال الشركة مع تعهد 21 في المئة من المساهمين بقبول ذلك.
و- يتعهد اعضاء مجلس الادارة- ممن يملكون 35 في المئة من اسهم الشركة- بزيادة رأسمالها بحصة تبلغ 6 مليون دينار مع توفير 14 مليون دينار من باقي المساهمين.
ز- تماشيا مع مبادئ الحوكمة، ستتم اعادة هيكلة مجلس ادارة الشركة بتعيين عضوين مستقلين غير تنفيذيين، مع احتمال فصل منصب الرئيس التنفيذي عن منصب رئيس مجلس الادارة.
4 - افاد مكتب ديلويت/لندن بأن الخطة لا تزال قيد المراجعة النهائية ومن المأمول ان يترتب عليها تحسن فيما يتعلق بالتزام الشركة بالمعايير الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اخذا في الاعتبار ان مضي الوقت قد يسمح بتعافٍ في الاصول وزيادة قيمتها، ويعتقد مكتب ديلويت ان هذه الخطة ستحوز على موافقة 90 في المئة من دائني الشركة، علما بأن هذه الخطة المحسنة تحظى بدعم والتزام من (أعضاء) مجلس ادارة الشركة بصفتهم المساهمين الرئيسيين والذين يمتلكون 35 في المئة من رأسمال الشركة ويشمل التزامهم ان يتم طرح الخطة على المساهمين في الجمعية العامة والحصول على موافقتهم بزيادة رأسمال الشركة.
وجدير بالذكر في هذا الخصوص انه في ما يتعلق بآراء البنوك والمستثمرين (الدائنين) فقد افاد مكتب ديلويت بأن المؤسسات والمستثمرين في دولة الكويت يرون ان مجلس ادارة الشركة غير ملتزم بتنفيذ اعادة الهيكلة وانه يسعى الى تأخير او تفادي اتمام ذلك، وبالنسبة للشركات الكويتية الكبرى الدائنة، فقد تحوطت لديونها بتكوين المخصصات مقابل قيمتها وهو ما يعزز من موقفهم التفاوضي مع الشركة الا انهم لم يقبلوا- حتى الآن - بهذه الخطة المطورة، ولا يختلف الامر بالنسبة للدائنين غير الكويتيين الا انهم مستعدون للموافقة على الخطة لاسترداد اكبر قدر ممكن من ديونهم، وهو ما ينعكس على قبول جانب منهم لهذه الخطة المطورة، وان كان الجانب الاكبر من الدائنين لم يقبل حتى الآن بهذه الخطة المطورة.
أما بالنسبة للبدائل الاخرى لهذه الخطة المطورة فيرى مكتب «ديلويت» بأن البديل الاول يتمثل في تحويل الدين الى حقوق ملكية بما يؤدي الى امتلاك البنوك والمستثمرين لجزء كبير من اسهم الشركة، وهو ما يرفضه مجلس ادارة الشركة والمساهمين رفضا باتا، والبديل الآخر هو إفلاس الشركة ويرى مكتب «ديلويت» ان هذا البديل سيمثل ضرر على الدائنين، حيث يقدر نسبة ما يستردونه من ديونهم بنحو 30 في المئة منها وذلك خلال فترة طويلة قد تستغرقها التسوية.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح ان الخطة المطورة المقدمة للمحكمة بجلسة 10/2/2011 والمطلوب قيام بنك الكويت المركزي بالتفاوض بشأنها مع مستشار لجنة الدائنين (مكتب ديلويت/لندن) لا توفر المعالجات التي تكفل تلافي كافة التحفظات التي خلص اليها تقرير بنك الكويت المركزي المقدم للمحكمة المختصة بتاريخ 1/11/2010 في شأن دراسة الوضع المالي لشركة دار الاستثمار وتقييم خطة إعادة هيكلتها المؤشر عليها بقبول الطلب من سعادتكم بتاريخ 11/3/2010.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد، الى ان المادة 19/1 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تنص على انه «يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة 17 بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة».
ولقد اخطر بنك الكويت المركزي بالطلب المؤشر عليه من قبل ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2010 وقدم بنك الكويت المركزي تقريره بشأن هذه الخطة بتاريخ 1/11/2010.
علما بأن مواد المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه قد جاءت خلوا من ثمة نصوص تمنح بنك الكويت المركزي الصلاحية للقيام بأي أعمال اخرى بخلاف المنصوص عليها في المادة 19/1 سالفة البيان والخاصة بدراسة التقرير المؤشر عليه من رئيس الدائرة المختصة».


«ديلويت» ترى بديلين لخطة الهيكلة:

1 - امتلاك الدائنين لجزء كبير من الشركة: الإدارة والمساهمون يرفضون
2 - الإفلاس: يعيد للدائنين 30 في المئة من أموالهم
نقاشات «ديلويت» و«المركزي»:

• الشركات الكويتية الكبرى الدائنة تحوّطت بالمخصصات ما يعزز من موقفها التفاوضي
الدائنون المحليون يرون أن مجلس الإدارة غير ملتزم بتنفيذ الهيكلة ويسعى
إلى تفاديها

• الأجانب قد يقبلون بالهيكلة لاسترداد الجزء الأكبر من مديونياتهم

• تقييمات الأصول في الخطة أولية
وتعود للعام 2009 ولا نتحمل مسؤوليتها

 

[الوطن غالي]

أسأل الله الحي القيوم أن يفرجها علينا وأسال الله أن يأخذ حقنا من محافظ المركزي سالم عبدالعزيز الصباح اللهم مثل ماتعب نفسياتنا بقراراته الظالمه أنك تأخذه أخذ عزيز منتقم .اللهم أني أفوض أمري اليك اللهم أني أستودعك أسهمي في شركة دار الأستثمار...... حسبي الله على سالم عبدالعزيز الصباح وحسبي الله على عدنان المسلم ...

شكلها مغرزه وماراح تمر بسلام................. اللهم أحفظنا من كيد الكايدين...