keepintouch
عضو نشط
القيس
سعي للحجز على أصول
ميد: دائنو «الدار» و«الدولية» قلقون من عدم استرداد أموالهم
pdf
رزان عدنان
قالت «ميد» ان التقدم الحاصل بشأن عمليتي اعادة هيكلة ديون في الكويت تأجل على الاقل بعد اخفاق المحاكم في اتخاذ قرار عن كيفية التعامل مع هذه الديون التابعة لشركة دار الاستثمار وشركة الدولية للاجارة والاستثمار.
وتضيف المجلة قائلة ان التأجيل المستمر للموافقة على خطط اعادة هيكلة ديون يزيد من قلق الدائنين حول قدرتهم على استرداد اموالهم من الشركات الكويتية المتعثرة الاخرى التي يصل عددها الى اكثر من 12 شركة استثمار.
وفي هذا الصدد يقول احد المسؤولين المصرفيين في الكويت: «هناك على الاقل 10 الى 12 شركة استثمار تعمل الان على التفاوض مع دائنين، بينما يزيد عدد الشركات العقارية المتورطة في هذا الشأن».
ويضيف: «قائلاً المستثمرون الدوليون قلقون الآن حيال عدم وجود ملاذ فعلي حقيقي لاسترداد اموالهم بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها المحاكم للبت بالقضايا». وكان تم اخطار دائني شركة «الدار» و«الدولية» بأن المحاكم الكويتية لن تتخذ أي قرار عن كيفية النظر في قضاياهم حتى بداية مايو المقبل على اقرب تقدير. وفي احسن سيناريو سيستغرق سداد اي دفعات للدائنين اشهراً عديدة.
وكانت المحاكم الكويتية رفضت دعوة افلاس من قبل دائني شركة الدولية في يناير فيما تم عقد جلسة سماع الاستئناف في العاشر من ابريل الجاري، وقالت المحكمة في نهاية الجلسة انها اجلت البت بالقضية حتى الثامن من مايو.
ويقول مصدر مطلع ان المحاكم الكويتية تتجنب اصدار دعاوى الافلاس المتعلقة بمقترضين كويتيين بسبب المرسوم غير الخطي الصادر عن الحكومة والقائل بعدم التصفية القسرية للشركات الكويتية.
ويقول مصرفيون ان الشركة الدولية للاجارة لم تسع الى اقتراح خطة اعادة هيكلة وليس لديها اي خطة عمل ذات جدوى لاحقا.
على العكس من ذلك، اتفقت شركة دار الاستثمار على خطة اعادة هيكلة ديون، لكن البنك المركزي لم يمنحها الموافقة حتى الآن، الامر الذي يشير الى انها لا تستطيع التقدم بمقترحها. وفي جلسة الاستماع للموافقة على خطة اعادة الهيكلة والتي انعقدت في السابع من ابريل، تم تأجيل النطق بالحكم حتى الخامس من مايو بسبب اخفاق المركزي في منح موافقته للخطة، وتقول مصادر مطلعة من دار الاستثمار ان اخفاق المركزي في الموافقة على الخطة كان بمنزلة مفاجأة في اللحظة الاخيرة.
اما اللجنة التنسيقية التي تمثل دائنين فعقدت اجتماعات مع البنك المركزي اواخر مارس الماضي للمضي في تفاصيل خطة اعادة هيكلة الديون. وفي هذا الصدد قال احد المسؤولين المصرفيين المشارك في الاجتماعات: «عقدنا لقاءات مع البنك المركزي في نهاية مارس لمناقشة المقترحات، وكان هناك بعض الاسئلة العالقة التي تمت الاجابة عنها». مضيفا ان البنك المركزي فاجأ الجميع عبر ارسال مذكرة للمحكمة قائلا بكل بساطة ان المقترح لم يعالج مخاوفهم. لكنه لم يعط اي تفصيل لتلك المخاوف وما هي.
الى هذا، تحاول اللجنة التنسيقية الآن ترتيب لقاءات اخرى مع البنك المركزي للوقوف على مخاوفه ومعالجتها، وفي هذا يقول مصرفي آخر: «كلما تأخر الوقت، زادت إمكانية قيام البنوك بإصدار قرارات فردية للسعي وراء حجز الأصول وهو ما سيكون كارثة على الدائنين المتأخرين في طلب استرداد أموالهم».
يقول مصدر من دار الاستثمار: «نحن على ثقة بأن القاضي يتفق على أن وجود خطة إعادة هيكلة افضل من عدمها. ونأمل الحصول على موافقة المركزي في أسرع وقت».
في كلتا الحالتين، يشعر الدائنون بالقلق من انه كلما مضىوقت دون الحصول على موافقة من جميع الأطراف، زادت فرصة اتخاذ الدائنين الفرديين قرارا قانونيا للمطالبة بالأصول.
وهو ما سيخلق وضعا سينجح من خلاله أول الدائنين الذين طالبوا بحقوقهم في المحاكم وسيكونون قادرين على المطالبة بأكثر أصولهم القيمة وتسوية مطالبهم، بينما سيخرج الدائنون المتأخرون عن المطالبة صفر اليدين».
من جهتها، عانت شركتا دار الاستثمار والدولية للإجارة والاستثمار من ضغوط مالية لفترة طويلة. ولم تقدم الاخيرة بياناتها المالية للمركزي منذ 30 سبتمبر 2008، في حين لم تقدم دار الاستثمار بياناتها المالية منذ حسابات سنة 2008 كلها.
سعي للحجز على أصول
ميد: دائنو «الدار» و«الدولية» قلقون من عدم استرداد أموالهم
رزان عدنان
قالت «ميد» ان التقدم الحاصل بشأن عمليتي اعادة هيكلة ديون في الكويت تأجل على الاقل بعد اخفاق المحاكم في اتخاذ قرار عن كيفية التعامل مع هذه الديون التابعة لشركة دار الاستثمار وشركة الدولية للاجارة والاستثمار.
وتضيف المجلة قائلة ان التأجيل المستمر للموافقة على خطط اعادة هيكلة ديون يزيد من قلق الدائنين حول قدرتهم على استرداد اموالهم من الشركات الكويتية المتعثرة الاخرى التي يصل عددها الى اكثر من 12 شركة استثمار.
وفي هذا الصدد يقول احد المسؤولين المصرفيين في الكويت: «هناك على الاقل 10 الى 12 شركة استثمار تعمل الان على التفاوض مع دائنين، بينما يزيد عدد الشركات العقارية المتورطة في هذا الشأن».
ويضيف: «قائلاً المستثمرون الدوليون قلقون الآن حيال عدم وجود ملاذ فعلي حقيقي لاسترداد اموالهم بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها المحاكم للبت بالقضايا». وكان تم اخطار دائني شركة «الدار» و«الدولية» بأن المحاكم الكويتية لن تتخذ أي قرار عن كيفية النظر في قضاياهم حتى بداية مايو المقبل على اقرب تقدير. وفي احسن سيناريو سيستغرق سداد اي دفعات للدائنين اشهراً عديدة.
وكانت المحاكم الكويتية رفضت دعوة افلاس من قبل دائني شركة الدولية في يناير فيما تم عقد جلسة سماع الاستئناف في العاشر من ابريل الجاري، وقالت المحكمة في نهاية الجلسة انها اجلت البت بالقضية حتى الثامن من مايو.
ويقول مصدر مطلع ان المحاكم الكويتية تتجنب اصدار دعاوى الافلاس المتعلقة بمقترضين كويتيين بسبب المرسوم غير الخطي الصادر عن الحكومة والقائل بعدم التصفية القسرية للشركات الكويتية.
ويقول مصرفيون ان الشركة الدولية للاجارة لم تسع الى اقتراح خطة اعادة هيكلة وليس لديها اي خطة عمل ذات جدوى لاحقا.
على العكس من ذلك، اتفقت شركة دار الاستثمار على خطة اعادة هيكلة ديون، لكن البنك المركزي لم يمنحها الموافقة حتى الآن، الامر الذي يشير الى انها لا تستطيع التقدم بمقترحها. وفي جلسة الاستماع للموافقة على خطة اعادة الهيكلة والتي انعقدت في السابع من ابريل، تم تأجيل النطق بالحكم حتى الخامس من مايو بسبب اخفاق المركزي في منح موافقته للخطة، وتقول مصادر مطلعة من دار الاستثمار ان اخفاق المركزي في الموافقة على الخطة كان بمنزلة مفاجأة في اللحظة الاخيرة.
اما اللجنة التنسيقية التي تمثل دائنين فعقدت اجتماعات مع البنك المركزي اواخر مارس الماضي للمضي في تفاصيل خطة اعادة هيكلة الديون. وفي هذا الصدد قال احد المسؤولين المصرفيين المشارك في الاجتماعات: «عقدنا لقاءات مع البنك المركزي في نهاية مارس لمناقشة المقترحات، وكان هناك بعض الاسئلة العالقة التي تمت الاجابة عنها». مضيفا ان البنك المركزي فاجأ الجميع عبر ارسال مذكرة للمحكمة قائلا بكل بساطة ان المقترح لم يعالج مخاوفهم. لكنه لم يعط اي تفصيل لتلك المخاوف وما هي.
الى هذا، تحاول اللجنة التنسيقية الآن ترتيب لقاءات اخرى مع البنك المركزي للوقوف على مخاوفه ومعالجتها، وفي هذا يقول مصرفي آخر: «كلما تأخر الوقت، زادت إمكانية قيام البنوك بإصدار قرارات فردية للسعي وراء حجز الأصول وهو ما سيكون كارثة على الدائنين المتأخرين في طلب استرداد أموالهم».
يقول مصدر من دار الاستثمار: «نحن على ثقة بأن القاضي يتفق على أن وجود خطة إعادة هيكلة افضل من عدمها. ونأمل الحصول على موافقة المركزي في أسرع وقت».
في كلتا الحالتين، يشعر الدائنون بالقلق من انه كلما مضىوقت دون الحصول على موافقة من جميع الأطراف، زادت فرصة اتخاذ الدائنين الفرديين قرارا قانونيا للمطالبة بالأصول.
وهو ما سيخلق وضعا سينجح من خلاله أول الدائنين الذين طالبوا بحقوقهم في المحاكم وسيكونون قادرين على المطالبة بأكثر أصولهم القيمة وتسوية مطالبهم، بينما سيخرج الدائنون المتأخرون عن المطالبة صفر اليدين».
من جهتها، عانت شركتا دار الاستثمار والدولية للإجارة والاستثمار من ضغوط مالية لفترة طويلة. ولم تقدم الاخيرة بياناتها المالية للمركزي منذ 30 سبتمبر 2008، في حين لم تقدم دار الاستثمار بياناتها المالية منذ حسابات سنة 2008 كلها.
للدار ب 360 فلس على الدينار.....يعني ان اشتري عشرة الاف دينار دين على 3.6 الف كويتي..لانه ان تعافت الشركة، فستحقق ضعفي المبلغ ربحا دون الالتفات لسعر سهمها بالسوق...عدا عن الفوائد المتراكمة حسب وكالات الاستثمار...