ll File السياسة النفطية & كل ما يتعلق بقطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية

[مستثمرالى الابد]

أختراق المثلث الصاعد الى أعلى دخول صريح

والهدف الاول عمق المثلث

الهدف الثاني نصف طول الترند السابق أختراقه

والله أعلم ​

وقف خساره للمضارب​

 

[مستثمرالى الابد]

أتضحت الصوره الان

رايه وحرف w

وقف الخساره كسر المثلث الى أسفل

اليكم الشارت والله أعلم​

 

[مستثمرالى الابد]

البترول يقول أبغى أطلع فوق

اليكم الشارت على اليومي والله أعلم ​

 

[شاري بايع]

ذكرتنا بالغاالي

رحمك الله يا بو يااااااسر وأسكنك فسيح جنااااااااته

 

[مستثمرالى الابد]

البترول و نظره الى المستقبل

وقف الخساره كسر التماسك الى آسفل

والله أعلم ​

 

[Q8-Fund.Manager]

السياسة النفطية السعودية في مسار مستقر ​

رويترز 22/11/2010 ​

من المتوقع ان تواصل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لعب دور منسق الأسعار
في منظمة أوبك والمورد الرئيسي للدول الصناعية المعتمدة على الطاقة حتى في حالة تغير قيادتها.

وسافر العاهل السعودي الملك عبد الله الذي من المعتقد انه يبلغ 86 أو 87 عاما الى نيويورك يوم الاثنين في رحلة علاجية مما يضع السلطة رسميا
في يد ولي العهد الأمير سلطان الذي أسرع بالعودة الى المملكة
من عطلة دامت ثلاثة أشهر قضاها في المغرب.

دور المنسق​

تنتج السعودية أكثر قليلا من ثمانية ملايين برميل يوميا من النفط أي ما يعادل حوالي عشرة بالمئة من الطلب العالمي الاجمالي وتبلغ
طاقتها الانتاجية 5 ر12 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز احتياجات الاستيراد اليومية للولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال مسؤول بالقطاع النفطي السعودي "ستلعب السعودية دائما
دورا متوازنا في تلبية الطلب العالمي."

وتقول مصادر بالقطاع ان الملك عبد الله -الذي يحكم البلاد منذ 2005- يبدي تفهما كبيرا لقوة علاقة الاعتماد المتبادل بين الدول المنتجة
والمستهلكة.

واستبعدت الرياض في أكثر من مناسبة استخدام النفط كسلاح ضد الغرب في الصراع العربي الاسرائيلي وتعهدت مرارا بسد أي نقص
في الامدادات نتيجة اضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية.

الشركاء الأجانب والعملاء​

وعزز الملك عبد الله علاقات المملكة بالولايات المتحدة مما حقق توازنا بين انتقاده لسياسات واشنطن تجاه الشرق الأوسط ورغبته في
الحفاظ على علاقة اقتصادية واستراتيجية قوية مع الولايات المتحدة.

وتفيد حسابات رويترز ان الشركات الامريكية استهلكت نحو 807 الاف و950 برميلا يوميا من النفط الخام الامريكي من اجمالي صادرات شركة
أرامكو السعودية الحكومية البالغ 5.65 مليون برميل يوميا
في 2009.

وفي مسعى لانعاش الاقتصاد يعتزم الملك ذو التوجه الاصلاحي
السماح لشركاء أجانب بلعب دور في قطاع الطاقة السعودي الضخم.

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي الشهر الماضي ان معدل الانتاج بلغ ما يصل الى 70 بالمئة من بعض الحقول السعودية وان المملكة
تعتزم إبطاء معدل نضوب حقولها.

وتزيد المملكة ايضا تركيزها على الاسواق الصاعدة مثل الصين والهند. واختص الشرق الاقصى بحوالي 55 في المئة من صادرات
السعودية العام الماضي.

وهي أيضا اكبر مورد للنفط الخام للصين ثاني اكبر مستهلك للنفط
في العالم.

اوبك​

ساعد نفوذ السعودية ايضا في الحد من الخلافات الداخلية في منظمة أوبك خاصة بين المملكة التي يوجد بها ربع احتياطي النفط في العالم وايران
ثاني اكبر منتج في اوبك.

وأتاحت سياسة الوفاق وضع حد لاجتماعات اوبك التي تسيطر عليها الخلافات ومهدت الطريق امام اسلوب اكثر تماسكا في صنع
سياسة المنظمة.

ولا يزال اقتصاد السعودية معتمدا بقوة على النفط الذي وفر حوالي 85 في المئة من ايرادات ميزانيتها في 2009 وحوالي 31 في المئة من
ناتجها المحلي الاجمالي مما يجعل المملكة عرضة للتأثر بتقلبات السعر.

وزادت المملكة باطراد تحت قيادة الملك عبد الله من توقعاتها لسعر النفط من 25 دولارا كسعر مستهدف عام 2000 ويبدو انها تعد لمواصلة
استهداف 70- 80 دولارا للبرميل وهو مستوى تعتبره الرياض مقبولا للمنتجين والمستهلكين. وأشار النعيمي لنطاق اعلى قليلا في
وقت سابق هذا الشهر حين قال ان سعرا يتراوح بين 70 و90 دولارا
للبرميل سيكون مريحا للمستهلكين.

وحددت السعودية سعرها المستهدف عند 25 دولارا عام 2000 حين قفزت أسعار النفط العالمية فوق 30 دولارا ودفعت اوبك للدخول في
حوار مع المستهلكين العالميين.

الاحتياطيات والمصافي​

منذ حرب الخليج عام 1991 استطاعت السعودية زيادة انتاجها من النفط الخام بحوالي أربعة ملايين برميل يوميا ليقترب من تسعة ملايين برميل
يوميا في 2000 . وتمتلك السعودية أيضا رابع أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم وتبلغ 275.2 تريليون قدم مكعبة.

وزادت احتياطيات شركة أرامكو من النفط القابل للاستخراج والمكثفات
الى 260.1 مليار برميل في 2009 وهو ما يمثل ربع الاجمالي العالمي.

ويوجد لدى المملكة حاليا سبع مصاف محلية للنفط الخام وتخطط لاضافة ثلاث مصاف أخرى لزيادة طاقتها التكريرية البالغة 2.1 مليون برميل
يوميا حاليا الى المثلين. ولدى السعودية اصول في مجال التكرير
والتجزئة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والفلبين واليابان​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 11/12/2010

السعودية تقول انها تفضل سعرا للنفط بين 70 و80 دولارا ​

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم السبت انه يفضل نطاقا لاسعار النفط بين 70 و
80 دولارا للبرميل.

وقال النعيمي ردا على أسئلة الصحفيين قبيل اجتماع أوبك في كيتو
عن مستوى الاسعار الذي يفضله ان "70-80 دولارا سعر جيد."

وقال وزير النفط الفنزويلي رفاييل راميريز ان 100 دولار هو سعر "مناسب".

وقال وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي ان الطلب العالمي على النفط "ليس جيدا" وان "الاسعار الاسمية جيدة لكن الاسعار الحقيقية
ليست كذلك."​

 

[مستثمرالى الابد]

بيني وبينك

والله يبدو لي أن الدولار ضعيف

من كثر ما يطبعون

والصرف على خطط التحفيز لدعم أقتصادهم

والنفط ممكن نشوفه ب 100 دولار

عند سقف القناه

ومع الارتفاع الذي يمكن أن يشهده النفط

ممكن يكون هناك تقاطع فني أيجابي للمتوسطات 50 يوم مع 200 يوم

أيضاً يظهر شكل فني ( كوب وعروه )

أن صح ممكن

يكون أرتفاع أكبر من 100 دولار

أذا يتجاوز سقف القناه ليعطى هدف فني أكبر

اليكم الشارت

والله أعلم

​

 

[shinigami]

؟

البترول مو مرتفع ولاكن الدولار ضعيف
قارن البترول باي شي ثاني غير الدولار زي الذهب او الين او غيرة تلقاه ممكن منخفض
لاكن البترول تتحكم فيه امور سياسيه واقتصاديه كثيرة وصعب ان سعرة يكون عادل بتاثير العرض والطلب او يتعدل مع مستوي التضخم

 

[Q8-Fund.Manager]

الأخوان مستثمر إلى الابد و shinigami
شاكر مروركم وتعليقكم
نتمنى قراءة المزيد​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 11/12/2010

أمين عام أوبك: المنظمة لا تريد أن يصل النفط الى 100 دولار ​

قال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك يوم السبت ان المنظمة لا تريد لاسعار النفط أن
ترتفع الى 100 دولار للبرميل لكنها لا تستطيع اتخاذ اجراء اذا ارتفعت
الاسعار بينما العوامل الاساسية متوازنة.

وقال البدري خلال مؤتمر صحفي للمنظمة "اذا كانت هناك مشكلة في العوامل الاساسية فاننا سنهتم لكن اذا كانت العوامل الاساسية على
ما يرام ويوجد نفط كاف في السوق ثم قفزت الاسعار الى 147 دولارا
كما حدث في 2008 فانها ليست مشكلتنا. انها مشكلة مضاربة.

"النفط وفير في السوق ولا يوجد نقص."

وأفاد بيان للمنظمة أن أوبك ستعقد اجتماعها التالي في الثاني من يونيو حزيران وليس في أول يونيو كما قال وزير نفط الاكوادور ولسون باستور
في وقت سابق.

وقال البدري عندما سئل ان كانت المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا
قبل يونيو "أوبك مستعدة دائما للاجتماع اذا اختل التوازن في السوق."​

 

[مستثمرالى الابد]

الأخوان مستثمر إلى الابد و shinigami
شاكر مروركم وتعليقكم
نتمنى قراءة المزيد​

أخي الكريم

Q8- Fund.Manager

مع كل الحروب الماليه التى يقومون بها الان

وأنت عرف منهم

تؤثر فينا سلباً أو أيجاباً

الان كل الناس في العالم

عادت الى النفط

فنياً لازم السوق السعودي

يكون جاهر لكل الاحتمالات

بناءاً على تحركات أسعار النفط الفنيه القادمه

تعني ما نوقف متفرجين على ما يحدث

ونتلقى النتائج ونتفاعل معها

أو نجعل غيرنا يتحكم في مصالحنا

لانه في النهايه نحن النستفيدين أو المضررين من هذه الحرب

تحياتي

​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 24/01/2011

وزير البترول السعودي
يتوقع استمرار نمو الطلب بالسوق البترولية
ويؤكد أهمية السياسة النفطية السعودية لحفظ السوق العالمية​

توقع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن يستمر الطلب
العالمي على البترول في النمو هذا العام وخلال الأعوام القادمة حيث تشير أغلب الدراسات إلى إن زيادة الطلب العالمي على البترول ستبلغ
ما بين " 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يومياً أي بنحو 2% هذا العام
مقارنةً بالعام الماضي".

وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الخامس المنعقد حاليا بالرياض " إن المملكة
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني
-حفظهم الله- قد أولت التنافسية التي تعد وسيلة للتقدم والرقي في عالم يتسم بالمنافسة الشديدة بين دوله وشركاته وحتى أفراده أهمية
قصوى حتى أصبحت المملكة في السنوات الأخيرة في مصاف دول العالم القادرة على المنافسة في قضايا مهمة مثل جذب الاستثمارات العالمية،
ورفع مستوى الإنتاجية وتوفير البنية التحتية المناسبة وغير ذلك " ، مشيرا إلى أن بعض الجهات المعنية في المملكة عملت على تحقيق واحد
من أهم مكونات التطوير والمنافسة وهو البحث والدراسات وما يتعلق به من تطوير وإبداع ثم العمل بعد ذلك على تنفيذها على أرض الواقع.

وحول قطاع البترول أوضح معاليه إن الصناعة البترولية السعودية تحظى بمكانة مرموقة في أوساط الصناعة البترولية العالمية لاسيما شركة
أرامكو السعودية التي تعد من أفضل الشركات البترولية في العالم سواء ً على مستوى الشركات الوطنية أو العالمية وخاصة قدرتها على
المنافسة في النواحي الإدارية واستخدام التقنية الحديثة وعمليات الاستكشاف ورفع كفاءة الإنتاج والمحافظة على المكامن البترولية
والعناية بالبيئة والسلامة والاهتمام بالعاملين في الشركة ورفع
إنتاجيتهم وخفض التكاليف وغير ذلك الكثير.

وأضاف معاليه أن الاقتصاد العالمي يتضح فيه أن العالم قد خرج من الأزمة العالمية الاقتصادية وحالة الكساد التي واجهها في عامي 2008/2009م
إلى حالة النمو الذي بدأ العام الماضي" ومن المتوقع أن يستمر خلال هذا العام ثم يتسارع تدريجياً في الأعوام المقبلة" مبينا أن أغلب التوقعات
تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام بمعدلات تفوق 4% أي
ما يقارب وتيرة النمو قبل الأزمة وكما هو متوقع وكما حدث خلال
السنوات العشرين الماضية فسيكون هناك اختلاف واضح في
معدلات النمو بين مختلف الدول والمناطق.

وبين المهندس النعيمي أن الدول الصناعية التي بلغ اقتصادها إلى مرحلة النضوج وأخذ معدل زيادة سكانها في الانخفاض أو النمو البسيط من
المرجح أن تنمو اقتصادياتها بنحو 2.5% سنوياً فيما الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مثل الصين، والهند، والبرازيل، وغيرها فإن اقتصادياتها
ستنمو بمعدلات أكبر بحيث يتعدى النمو الاقتصادي في بعضها 8 %
خلال هذا العام.

وزاد معاليه قائلا يوازي هذا في الأهمية الزيادة المستمرة في عدد سكان هذه الدول بمعدلات تتراوح ما بين (1% إلى 2%) كما أن أعداداً كبيرة
من سكان هذه الدول ستستمر في التحول من حالة الفقر إلى وضع
أفضل معيشياً حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عدد الأفراد الذين
سيصبحون ضمن الفئة المتوسطة خلال هذا العام في آسيا
والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، أكثر من 200 مليون نسمة
لافتا النظر إلى أنه سيصاحب هذا النمو الاقتصادي والسكاني و ارتفاع مستوى المعيشة زيادة كبيرة في نمو وتوسع المدن في
الاقتصاديات الناشئة من حيث عدد السكان والتجارة والصناعة والإنتاجية وقطاع الخدمات كالطرق والمراكز الصحية والجامعات وغيرها إذ يقدر
حالياً عدد المدن التي يزيد سكانها عن مليون نسمة في
الاقتصاديات الناشئة ما يفوق 300مدينة وهو عدد في نمو مستمر.


وحول السوق البترولية الدولية خلال هذا العام رأى معالي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أن هناك ارتباطا وثيقا بين النمو الاقتصادي
وزيادة عدد السكان والرخاء الاجتماعي للفرد وتوسع المدن من ناحية ونمو الطلب على الطاقة بشكل عام وعلى البترول بشكل خاص من
ناحية أخرى ،مؤكدا "انه من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على البترول في النمو هذا العام وخلال الأعوام القادمة وتشير أغلب الدراسات
إلى إن زيادة الطلب العالمي على البترول ستبلغ ما بين (1.5 إلى 1.8) مليون برميل يومياً أي بنحو 2% هذا العام وذلك مقارنةً بالعام الماضي".

وأوضح المهندس علي النعيمي أن الطلب على البترول سيعكس الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام فالدول التي وصل اقتصادها إلى حالة
النضوج ومستوى معيشة مواطنيه تعد جيدة إلى ممتازة وتناقص عدد
سكانها يتوقع أن يستمر الطلب على البترول فيها في الانخفاض وهذا ينطبق بشكل خاص على دول أوروبا الغربية واليابان مبينا أن" الولايات المتحدة
قد تشهد زيادة طفيفة في الطلب نتيجة لتحسن اقتصادها مقارنة
بغيرها من الدول الصناعية".

وأشار معاليه إلى أن الزيادة في الطلب العالمي ستتركز على البترول في ثلاث مناطق رئيسية هي جنوب شرق آسيا وبالذات الصين والهند
ومنطقة الشرق الأوسط و أمريكا اللاتينية وهذا الاتجاه الجديد للطلب العالمي الذي بدأ منذ عشرين عاماً من المتوقع أن يستمر" ولكن
بشكل أكثر تسارعاً خلال الأعوام العشرة القادمة" وقد يمثل هذا العام 2011م نقطة تحول مهمة في هذا الاتجاه حيث يقترب مستوى الطلب
على البترول في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية مع الطلب في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما
يتخطى الطلب في الدول النامية والناشئة الطلب في الدول الصناعية بحلول عام 2013م" وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الصناعة البترولية"
خاصة وأن الدول الصناعية كانت تمثل أكثر من 70% من إجمالي
الطلب العالمي على البترول منذ عشرين عاماً فقط.

وحول العرض في السوق البترولية أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال منتدى التنافسية الدولي بالرياض اليوم انه "من المتوقع
أن تستمر الدول خارج الأوبك في زيادة إنتاجها وإن كانت الزيادة أقل من مستوى السنوات الماضية الأمر الذي يتيح مجالاً لدول الأوبك لزيادة
إمداداتها للسوق العالمية ، لتلبية تنامي الطلب العالمي. فسياسة
الأوبك كما هو معروف تقوم على تلبية أي زيادة في الطب على
البترول، وذلك من أجل استمرار التوازن بين العرض والطلب".

وأردف قائلا "أنه متوقع أن تزيد بعض دول الأوبك من طاقتها الإنتاجية بحيث تستمر الطاقة الإنتاجية الفائضة لديها خلال هذا العام، ستكون في
حدود 4 ملايين برميل يومياً وذلك في ظل استمرار الظروف العادية
للسوق من حيث العرض والطلب وحركة المخزون التجاري".

ورأى معاليه المهندس علي النعيمي "أن السوق خلال العام الجاري ستكون في مرحلة توازن بين العرض والطلب مع وجود مخزون تجاري مناسب
وطاقة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في حالة وجود أي ظرف طارئ غير متوقع لأسباب سياسية أو طبيعية في المناطق المنتجة أو
المستهلكة للبترول" متوقعا "استمرار زيادة الأسعار عند المعدلات التي
كانت عليها العام الماضي وقال " والشيء الوحيد الذي أخشاه هو ضغط المضاربين والمحليين وبضع المستثمرين في السوق الآجلة على
الأسعار من أجل دفعها للارتفاع أو الانخفاض، بعيداً عن عوامل
السوق الطبيعية".


وعرج وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحديث عن السياسة البترولية السعودية في عالم متغير يتسم بالمنافسة بين دوله وشركاته
موضحا انه من الممكن القول إن لهذه السياسة التي تتم بتوجيهات
وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لها ثمان منطلقات رئيسة وهي ما يلي:

- الاعتدال حيث أن السياسة العامة للمملكة العربية السعودية في جوانبها السياسية والاقتصادية بما في ذلك الجوانب البترولية تتميز بالاعتدال
والعمل من أجل السلم والعدل، والتعاون الدولي، والعمل على تحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً ورفاهية الإنسان مع استخدام كافة الموارد
لتحقيق هذه الأهداف.

- التعاون مع دول العالم في مختلف الجوانب حيث تربط المملكة علاقات وثيقة مع معظم دول العالم ومبدأ التعاون العالمي الذي تتبناه
المملكة كسياسة عامة لها، يشمل الجوانب الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة، ويشمل التعاون مع كافة الدول المنتجة للبترول من داخل
أوبك وخارجها مبينا انه بالرغم من وجود بعض الاختلافات من حيث السياسات فإن هناك قاسماً مشتركاً بين الدول المنتجة للبترول
والمتمثل في استقرار السوق البترولية على الأمدين المتوسط
والطويل وهو الأمر الذي يُعد من أهم أهداف السياسة البترولية للمملكة.

وأبان معاليه أن المملكة دولة مؤسسة لمنظمة أوبك وتقوم بدور رئيسي فيها وهي المنظمة التي تهتم بالسوق والصناعة البترولية
العالمية وبمصطلح الدول المنتجة كما أنها ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع الدول الأخرى المنتجة للبترول من خارج الأوبك وبالذات عندما
تستدعي ظروف السوق ذلك وهو ما يشمل على سبيل المثال
التعاون مع روسيا والمكسيك والنرويج وغيرها.

كما يشمل التعاون الدولي أيضاً التعاون مع الدول المستهلكة للبترول السعودي مشددا على أن المملكة تتابع عن قرب حركة الطلب
العالمي على البترول فخلال الخمسينيات والستينيات الميلادية كانت
سوقنا الرئيسية هي أوربا ثم تحول مركز صادراتنا إلى الولايات المتحدة
خلال التسعينيات نتيجة لنمو الطلب فيها أما الآن فإن سوقنا
الرئيسة هي قارة آسيا التي تحظى بنحو 60% من صادراتنا البترولية"
وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع خلال السنوات القادمة".

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن من منطلقات السياسة
البترولية السعودية كذلك :

- استقرار السوق البترولية الذي يعد هدفاً أساسياً للسياسة البترولية السعودية فاستقرار السوق البترولية الدولية يعني ركيزتين رئيسيتين
وهما توازن العرض مع الطلب مع وجود مخزون تجاري مناسب لاستمرار إمداد المصافي البترولية لمدة كافية وبدون أي انقطاع
والركيزة الثانية استقرار أسعار البترول عند معدلات لا تضر بوتيرة النمو
في الاقتصاد العالمي وخصوصاً في الدول النامية وفي نفس الوقت
تحقق دخلاً مناسباً للدول المنتجة التي تمتلك ثروة ناضبة وهذه المعدلات من الأسعار يفترض أن تحقق عوائد مناسبة للشركات البترولية
بغض النظر عن نوعها من حيث الملكية والحجم من أجل الاستثمار
بشكل مستمر في كافة مراحل الصناعة البترولية، وهو استثمار طويل المدى يتسم بدرجة عالية من المخاطرة خصوصاً أن بعض مراحل
الصناعة كالتكرير والنقل قد لا يكون مغرياً للمستثمرين.

- الاهتمام بالسوق المحلية حيث أن سياستنا التجارية البترولية تهتم بتحقيق عوائد مناسبة من تصدير البترول إلا أننا نسعى في نفس
الوقت إلى تسخير الصناعة البترولية من أجل تنمية الاقتصاد الوطني من حيث الحصول على القيمة المضافة من جراء تكرير وتصنيع
البترول والبتروكيماويات والسعي إلى المساهمة في توسعة القاعدة الاقتصادية للمملكة للتخفيف من الاعتماد على تصدير البترول
بتشجيع الصناعات المختلفة والمعتمدة كلياً أو جزئياً على توفر الطاقة
ضمن ذلك رفع كفاءة استخدام الطاقة.

- الاهتمام بالجانب الإداري حيث تدرك المملكة العربية السعودية أنه من أجل إيجاد صناعة بترولية منتجة وقادرة على الاستمرار والمنافسة
وتحقيق السياسة العامة للدولة في جوانبها الاقتصادية والبترولية فإنه لابد من وجود صناعة بترولية قادرة على تحقيق هذه الأهداف
ومن أهم الجوانب في هذا الاتجاه إيجاد النظام الإداري المناسب والاهتمام بالعنصر البشري تعليماً وتدريباً وتأهيلاً.

وزاد معاليه بالقول إنه ضمن سياسة الدولة وإستراتيجيتها وتوجهاتها تحظى شركة أرامكو السعودية التي تعمل حسب منطلقات تجارية بحتة
باستقلالية إدارية تامة في قضايا مثل تسويق البترول والمشتريات والمبيعات وتشييد المنشآت والدخول في المشاريع التجارية المختلفة أما
من حيث تنمية القوى البشرية فلدى أرامكو السعودية برامج للابتعاث والتدريب والتطوير والتأهيل لكوادرها، على رأس العمل أو خارجه
، يُعد الأفضل في الصناعة البترولية.

- الاهتمام بالجوانب البيئية في الصناعة البترولية حيث أن حماية البيئة تعد واحدة من أهم أولوياتنا وهذا يشمل إنشاء وصيانة المشاريع المختلفة
على أفضل المواصفات البيئية العالمية كما أنه يشمل منع ومحاربة التسربات البترولية على اليابسة أو في البحار وتمتلك شركة أرامكو السعودية
تجربة متميزة ومعدات متطورة لمحاربة وتنظيف التسربات البترولية البحرية في حال حدوثها موضحا أن المملكة عضو في
المنتدى العالمي لإعادة حقن ثاني أكسيد الكربون وهي جزء من مبادرات المملكات الأربع التي تضم بجانب المملكة بريطانيا وهولندا والنرويج
التي تسعى إلى تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال و يوازي في الأهمية أن المملكة بدأت العام الماضي برنامجاً تدريبياً رائداً لتجميع
ثاني أكسيد الكربون للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري إلا أنه في نفس الوقت يسهم في رفع مستوى المعرفة لزيادة معدل استخراج
البترول من المكامن البترولية التي قد تحتاجها المملكة مستقبلاً.

- الاهتمام بالتقنية وذلك لان تطور الصناعة البترولية واستمرارها وتحقيقها إنجازات مهمة خلال عمرها يعود في الدرجة الأولى إلى تطوير
تقنيات استكشاف وإنتاج وتكرير البترول ، مشيرا إلى أن المملكة تولي هذا المجال أهمية خاصة فالجامعات السعودية ومراكز الأبحاث لديها
برامج وإنجازات في الدراسات والأبحاث البترولية ولدى أرامكو السعودية مركز متخصص للأبحاث والتطوير تمكن العام الماضي من الاحتفال
بتحقيقه 100 براءة اختراع وإنجازا علميا في مختلف مراحل الصناعة البترولية.

- النظر إلى البترول بوصفه جزءُ من منظومة الطاقة سواءً على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي وذلك لأن مصادر الطاقة المختلفة
تكمل بعضها البعض كما أن العالم في حاجة لها جميعاً لأسباب بيئية
ولتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة نتيجة للنمو الاقتصادي العالمي وزيادة عدد السكان.

وشدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته على أن المملكة العربية السعودية بدأت باتخاذ الخطوات اللازمة نحو استخدام عدة
مصادر للطاقة محلياً وبالذات الطاقة الشمسية والطاقة النووية وتم إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة العام الماضي كما أن
بعض الجامعات السعودية مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المتخصصة تقوم بإجراء الدراسات من أجل التوسع في
استخدام الطاقة الشمسية وتطوير التقنيات المتعلقة بها فيما تقوم أرامكو السعودية وحدها وبالتعاون مع شركة شوا/ شل التي تمتلك
أرامكو السعودية وأطراف أخرى حصصاً فيها بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشاريعها المختلفة ، موضحا أن مركز الملك
عبد الله للدراسات والبحوث البترولية سيكون أحد معالم الرياض
المهمة والمعتمدة على الطاقة الشمسية.

وعبر معالي المهندس علي النعيمي عن تفاؤله بوضع السوق البترولية الدولية هذا العام والأعوام القادمة حيث ستكون ميزتها الرئيسة
الاستقرار في العرض والطلب والاستقرار في مستوى الأسعار مبينا أن سياسة المملكة البترولية هي سياسة راسخة وثابتة وواضحة المعالم
تهتم بالوضع الحالي والمستقبلي والصناعة البترولية السعودية
متميزة وقادرة على المنافسة دولياً وعلى أكمل وجه. ​

 

[سرور]

اليوم نزول

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 29/01/2011

واردات النفط الأمريكية من السعودية تقفز 32 % في نوفمبر ​

قالت إدارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الجمعة ان واردات الولايات المتحدة من النفط هبطت
في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الي أدنى مستويات لهذا الشهر
في 11 عاما رغم ان حجم الواردات من السعودية سجل قفزة بلغت 32 بالمئة.

واشارت بيانات قدمتها الشركات المستوردة الي ادارة معلومات الطاقة الي ان متوسط واردات النفط في نوفمبر انخفض 1.5 بالمئة الي 8.608
مليون برميل يوميا من 8.740 مليون برميل يوميا قبل عام.

وهذا هو أدنى مستوى لواردات النفط الامريكية لشهر نوفمبر منذ 1999 .

وجاءت كندا مجددا في مقدمة موردي النفط الي الولايات المتحدة في نوفمبر رغم ان صادراتها تراجعت 2.1 بالمئة عن مستواها قبل عام
الي 1.975 مليون برميل يوميا.

وحافظت المكسيك على المرتبة الثانية بشحنات نفطية بلغت 1.229
مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 29 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وجاءت السعودية في المركز الثالث في نوفمبر وبلغ حجم صادراتها
1.119 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 32 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وحدثت هذه القفزة الكبيرة في شحنات النفط السعودية بينما قالت وكالة الطاقة الدولية ان المملكة زادت في هدوء انتاجها النفطي في نهاية
العام الماضي.

وبلغ حجم صادرات النفط الفنزويلية في نوفمبر 884 ألف برميل يوميا مرتفعا 11.5 بالمئة عن الشهر نفسه من 2009 وهو ما جعل البلد الواقع
في امريكا الجنوبية رابع أكبر موردي النفط الي الولايات المتحدة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 31/01/2011

النعيمي :

السعودية قادرة على انتاج البترول بالمستويات الحالية
لمدة ثمانين عامًا وبدون الإكتشافات الجديدة ​

جدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي التأكيد على ان لمنتجي
النفط ومستهلكية مصلحة مشتركة في تعزيز استقرار اسواقه، معلناً
ان المملكة دعت الى الاجتماع الشهر القادم لتوقيع الميثاق الجديد
للمنتدى الدولية للطاقة.

وقال معاليه في كلمة اليوم في الجلسة العامة للمنتدى الدولي الثاني للسلع الاساسية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان
المؤتمر وشركاءه يقدمون خدمة قيِّمة من خلال عقد هذا المنتدى الدولي الثاني حول السلع الأساسية، للإسهام بمعلومات موثوقة وقراءة ثاقبة
في الحوار المتعلق بالمسائل التي تُطرح دائمًا حول السوق.

واعرب عن امله في ان تتمكن هذه الجلسة العامة حول أسواق الطاقة من توضيح الدور الاستثنائي الذي يؤديه النفط في أسواق السلع
الأساسية التي تعتمد على بعضها.

وقال معاليه، لقد شهدنا، خلال الأعوام الماضية، تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، وهذا أثر بدوره على أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك
النفط، وإذا ما نظرنا اليومَ إلى الاقتصاد الذي يتدثر بدثار العولمة، فإننا نرى أن هذه التحولات تؤكد على ترابط مصائرنا وأوضاعنا، كما اتضح
بصورة جلية خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم في عام 2008. وأما ما يتعلق بالتحولات التي طرأت على أسواق السلع الأساسية،
ومن خلال الأحداث الأخيرة وحدها، فإن عقدًا واحدًا من الزمن يقدم لنا صورةً مقنعةً عن تقلبات أسعار النفط.

وتسائل معاليه عن العامل الخفي وراء صعود أسعار البترول من الحضيض الذي شهدته في عام 1998م إلى ذروتها في عام 2008م، ثم الانهيار
الذي تبع ذلك، والانتعاش الأخير للأسعار الذي نشهده هذه الأيام، معتقداً انه يمكن أن نعزوَ هذه التقلبات في جزءٍ منها إلى أن النفط قد تمكن
في الأعوام القليلة الماضية من ترسيخ أقدامه وإثبات وجوده واحدًا
من فئة الأصول الجاذبة لمجموعةٍ متنامية ومتنوعة من المستثمرين.

ورأى انه لا يبدو أن هذا التوجه سينحسر خلال المستقبل القريب، بل ربما يسهم في استمرار حالة التقلب في الأسعار في ظل حركة
أموال المستثمرين خروجًا ودخولاً في أسواق عـقـود البترول المستقبلية وفقًا لعوامل متنوعة قد لا تكون لها أي علاقة تُذكر بأساسيات
العرض والطلب في أسواق البترول .

وأكد إن لمنتجي البترول ومستهلكيه مصلحةً مشتركةً في تعزيز استقرار الأسواق، وضمان بقاء الأسعار في حدود معقولة وعادلة // فصناعة
البترول صناعةٌ تعتمد على الاستثمارات الرأسمالية الضخمة بعيدة المدى، حيث تستغرق أعمال التنقيب والاستكشاف والتطوير فتراتٍ زمنيةً
طويلة تمتد عدةَ أعوام حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج//.

وأفاد ان هناك حاجة لعوائد مالية مناسبة وأسعار مستقرة، إلى جانب شفافية الطلب واستقراره، فالتقلب الشديد في الأسعار لا يوفر
الاستثمارات المستقبلية التي تضمن توفير إمدادات البترول الخام والمنتجات المكررة والغاز وتسليمها في الأزمنة والأمكنة المطلوبة، فصناعة النفط
تحتاج إلى مستوىً معقولٍ من الثقة لتنفيذ الاستثمارات الهائلة في الطاقة الإنتاجية الجديدة.

وقال مع ذلك، فقد كانت تقلبات الأسعار وستبقى واحدةً من أهم التحديات التي ستصحب مسيرة صناعة البترول في المستقبل، ولعل العلاج
يكمن في مواصلة العمل مع بعضنا بعضًا على الصعيد الدولي من أجل تقليل آثار تقلبات الأسعار على شبكات الطاقة العائدة لنا. ومع أن التذبذبات
الدورية التي هي جزء من طبيعة أسواق النفط تجعل من الصعب تجنب التقلبات تمامًا، فإن المنتجين والمستهلكين يتعاونون مع بعضهم
البعض من أجل تخفيف آثار هذه التقلبات.

وأوضح ان مؤتمر جدة للطاقة الذي عقد عام 2008م، بدعوة من المملكة العربية السعودية جمع بين أمناء كل من الوكالة الدولية للطاقة،
والمنتدى الدولي للطاقة، ومنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وعددٍ من قادة الدول وشخصيات قيادية عليا في صناعة النفط، إضافةً إلى عددٍ
من المنظمات الدولية، للبحث عن حلولٍ مناسبة للتقلبات التي
تشهدها أسعار النفط من حينٍ إلى آخر.

وأضاف ان ذلك المؤتمر اسهم في فتح الحوار حول هذه المسألة في الوقت المناسب بين الأطراف المعنية، التي وضعت نصب أعينها هدفًا مشتركًا
واحدًا منحته الأولوية عن ظروفها وأولوياتها المختلفة، هو تحقيق المزيد
من الاستقرار في أسواق النفط العالمية وزيادة فاعليتها.

وأعلن معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية دعت أكثر من ثمانين وزيرًا من أنحاء العالم الشهرَ القادمَ من أجل
توقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة، وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقة التي تربط ما بين المنتجين والمستهلكين إلى مستويات
أرقى وأعلى.

وأشاد على إن من شأن مثل هذا الحوار أن يشجع على مزيدٍ من الانفتاح والتفاهم الضروريَيْن لتقليل مستويات التقلب في الأسعار. وأن
الشفافية مسألة حيوية لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين، من حيث
توفر وجمع وتبادل المعلومات الموثوقة في الأوقات المناسبة.

وبين أن "المبادرة المشتركة حول الإحصاءات الشهرية للنفط"، التي كانت نتيجةً مباشرةً لتحسُّن الحوار بين المنتجين والمستهلكين أدت دورًا
مفيدًا في تحسين مستوى الشفافية في الأسواق. كما أدى استمرار الحوار ودراسة مسألة تقلب الأسعار والمسائل المتعلقة بالشفافية ضمن
إطار مجموعة العشرين إلى نتائج بناءة أتاحت للمجتمع الدولي
تحسين فهمه وإدراكه للعوامل المختلفة التي تمس استقرار الأسواق.

وجدد تأكيده على إن تحويل البترول إلى سلعة أساسية وتحوله إلى فئة أصول مفضلة لدى المستثمرين قد أوجد المزيد من التعقيد، وأسهم
في تقلب الأسعار، حيث تحوَّل من مجرد سلعةٍ تُباع وتُشترى لخصائصها الطبيعية كمصدر طاقة إلى وضعه الجديد كفئة أصول، أي كوسيلة
تستخدم للاستثمار والتحوُّط المالي والاستثمارات المالية الأوسع
نطاقًا لتحقيق الأرباح.

وحدد معاليه ثلاثة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، الاول ارتفاع الطلب الحاد على النفط خلال الأعوام الأخيرة ليس كسلعة مادية تستخدم
لتوفير وقود النقل حول العالم واستخدامه في مراحل توليد الطاقة، بل إلى الطلب من قبل المستثمرين والمتحوطين والمضاربين الذين لا تتمثل
قيمة النفط لديهم في محتواه من الطاقة فحسب، بل في عوائده
المالية الممكنة أيضًا.

واضاف ان السبب الثاني، هو ان العلاقة المعقدة التي تربط بين قيمة الدولار واسعار النفط جعل انخفاض قيمة الدولار المستثمرين ينجذبون إلى
السلع الأساسية عمومًا. وأصبح الاستثمار في العقود المستقبلية طريقة للتحوط ضد انخفاض قيمة الدولار ووسيلةً استثماريةً يمكن أن تحقق
أرباحًا كبيرة.

وأفاد أن العامل الرئيسي الثالث وراء ارتفاع أسعار النفط يتمثل في أن قاعدة الموارد تبلغ تدريجيًا مرحلة النضج، وبالتالي فإن الإنتاج من الحقول
الناضجة أكثر كلفة، مؤكداً أن النفط لن ينفد من على وجه البسيطة، فموارد النفط ضخمة جدًا، وهناك كميات هائلة من الاحتياطيات في باطن
الأرض يمكن استغلالها بصورة اقتصادية، كما أنه يتم من حينٍ إلى
آخر اكتشاف موارد جديدة باستمرار.

وأردف أن الاكتشافات في كثير من الأحيان تأتي في مناطق نائية ذات طبيعة جيولوجية أكثر وعورةً وتعقيدًا. وكما هو الحال في الحقول الأقدم، فإن
تطوير هذه الإمدادات ذات الأرباح الحدِّية يتطلب تكاليف أكثر. والإمدادات ذات الأرباح الحدِّية تأتي من بدائل أكثر كلفة مثل الرمال الزيتية والحقول
الموجودة في المياه العميقة جدًا، وينجم عن ذلك بروز الحاجة لأسعار
أعلى من أجل استخراج الإمدادات الإضافية الضرورية لتلبية
الزيادة في الطلب.

وقال معالي المهندس النعيمي ان هذا هو السبب الذي يجعلني أردِّد في العديد من المناسبات أن نطاقًا يتراوح بين 70 وَ 80 دولارًا للبرميل
يعدُّ سعرًا مناسبًا للنفط يشجع على المزيد من الإنتاج دون الإضرار بالمستهلكين.

ورأى أنه في الوقت الذي يستمر فيه جنوح ثقل النمو الاقتصادي نحو الشرق، سنشهد الزيادة في الطلب على الطاقة تتركز في آسيا
بسبب الزيادة السكانية التي تشهدها الدول النامية فيها، وبروز فئات جديدة من الطبقات الوسطى نتيجة للرخاء الذي تحقق حديثًا، وكذلك بسبب
سعي الدول الأقل تقدمًا إلى التخلص من براثن الفقر، مشيراً إلى انه نتيجةً لهذه التوجهات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ارتفع الطلب على
النفط في هذه المناطق الأكثر نموًا وعاد إلى مستوياته التي كان عليها قبل الأزمة المالية. أما كميات المخزون الفائضة التي تراكمت خلال فترة
الركود فهي الآن تُستهلك شيئاً فشيئاً، فيما تعود مستويات التخزين
في الأسواق إلى أوضاعها الطبيعية.

وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية // يشعر البعض هذه الأيام بالقلق من احتمال أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار البترول إلى عودة
الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2008 عندما وصل سعر البرميل إلى 150 دولارًا تقريبًا، حيث يعتقد هؤلاء الذين يتبنون نظرية ارتفاع الأسعار
أن نمو الطلب في الدول النامية ذات الاقتصادات المتسارعة سيأتي سريعًا على طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم وفي الوقت ذاته، فإنهم
يجنحون إلى التشاؤم بشأن الاستثمارات في الإمدادات في دول أوبك وخارجها، ويعتقدون أن الزيادات في الطاقة الاحتياطية سوف تتباطأ، وهو
ما سيؤدي بالتالي إلى فشل الأسواق في المحافظة على توازنها في المستقبل كما أن هناك فئةً تعبر عن قلقها بأن حدوث زيادة كبيرة
في أسعار النفط يمكن أن تتسبب في موجة ركود جديدة في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من وجاهة الأسباب التي تدعو لأخذ جانب
الحيطة والحذر بشأن أسعار النفط، إلا أن الوضع الحالي يختلف
عما كان عليه في عام 2008 //.

وأعرب معاليه عن ثقته بأن أسواق البترول ستكون متوازنة نسبيًا وأن الـزيـادة الأخيرة في الأسعـار لا علاقة لها بأساسيات العرض والطلب
وأن ذلك يعود إلى التذبذبات الدورية في قيمة الدولار والتغيرات في درجة استعداد التجار لاختبار مستويات الأسعار الجديدة // فمنظومة الطاقة
تحتوي على مستوىً كافٍ من الطاقة الإنتاجية الفائضة والمخزونات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم كافية والمملكة العربية السعودية
لديها طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة وهي تدرك أنها تؤدي دورًا مفصليًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وحيث إن أقوى وسيلة نمتلكها
لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول هي الاحتفاظ بطاقة إنتاجية
فائضة فإننا نعمل بكل ما أوتينا من جدٍّ واجتهاد من أجل ضمان
توفر الإمدادات في أسواق النفط العالمية وتحقيق الاستقرار فيها .

وبين أنه من أجل تحقيق هذه الغاية فإن المملكة تعتمد حاليًا سياسةً تتمثل في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين مليون ونصف ومليوني
برميل في اليوم على الأقل للجوء إليها متى وأينما دعت الحاجة إلى ذلك وتبلغ هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى المملكة اليوم أربعة ملايين
برميل في اليوم.

وأكد أنه على الرغم من أن الاحتفاظ بهذه الطاقة الإنتاجية الفائضة يتطلب استثمارات هائلة فإن قيمتها قد أثبتت جدواها على مرِّ السنين في
مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة في الإمدادات ومكافحة تقلبات الأسواق موضحاً أنه تمت إضافة طاقات تكريرية جديدة في الأسواق الرئيسة
ويُتوقع أن تبلغ الإضافات التي تقدمها المملكة وحدها إلى الطاقة التكريرية العالمية خلال الأعوام الخمسة القادمة مليوني برميل في اليوم
تقريبًا.

وأضاف أن الأسعار الحالية للنفط تمثل انعكاسًا لعوامل أخرى تتجاوز الأساسيات الحالية حيث تؤدي التوقعات التي تسود الأسواق دورًا
مهمًا في تحديد الأسعار مبيناً أن الأسواق والزيادة في أسعار البترول تتأثر بالشكوك والغموض التي تكتنف أمورًا مثل مستقبل الإمدادات التقليدية
من الدول غير الأعضاء في أوبك وما إذا كانت منظمة أوبك ستنفذ استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة وما إذا كان بإمكان المصادر
غير التقليدية مثل الرمال الزيتية أن تلبي الطلب المتزايد دون تحميل تكاليفها العالية على المستهلك.

وأشار إلى أن هذه الأسئلة ليست بالجديدة، وسيكون هناك دائمًا من ينتقصون من دور التقدم التقني في خفض تكاليف إنتاج الاحتياطيات
الجديدة الهائلة في المستقبل مثلما سمعنا أحاديث عن نظرية بلوغ النفط ذروة الإنتاج وبداية الانخفاض طيلة عقود من الزمان ولكن ربما
لا تبلغ الإمدادات هذه الذروة على أرض الواقع قبل أن يبلغها الطلب.

وأضاف يقول // لقد سادت في الماضي دائمًا وستظل هناك درجة من الغموض بشأن قدرة قطاع النفط على تلبية الطلب العالمي المتزايد
على الطاقة ولكن قطاع البترول ارتقى إلى مستوى التحديات المرةَ تلوَ الأخرى وسيبقى كذلك في المستقبل وعلى خلفية حالات الغموض
هذه فإننا نتطلع إلى مواجهة التحديات التي ستواجهنا في المستقبل فهل ستواصل أسعار النفط ارتفاعها //.


وأجاب معاليه قائلاً // على الرغم من أن الوكالات العالمية البارزة المتخصصة في تقدير أسعار النفط تقدم العديد من التصورات بشأن مزيج مصادر
الطاقة في المستقبل إلا أن أمرًا واحدًا يبقى واضحًا وجليًا لا لبسَ فيه وهو أن العالم سيحتاج إلى كميات إضافية كبيرة من الطاقة خلال العقود
القادمة وعلى الرغم من المتغيرات في هذا الصدد فإن معظم التوقعات المتعلقة بالطاقة تتفق على أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع
بنسبة 40% أو أكثر خلال العقدين القادمين بسبب تزايد الرخاء والانتعاش الاقتصادي وزيادة الكثافة السكانية بمقدار بليوني نسمة بحلول
عام 2030 وهي الزيادة التي سيأتي معظمها في الدول النامية وستتطلب تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة مساهمة جميع المصادر
بما فيها مصادر الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي والفحم وبطبيعة الحال النفط. وسيعني مثل هذا الطلب الكبير أن مصادر الطاقة الأكثر
رسوخًا واستقرارًا سيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر لمواجهة مثل هذا الطلب وذلك إذا ما أخذنا في عين الاعتبار كمياتها المعروفة سلفًا بما فيها
الإمدادات والبنية الأساسية وتقنيات الاستهلاك النهائي //.

وبين إن الفارق الكبير في الجاهزية بين الوقود الأحفوري من ناحية ومصادر الطاقة المتجددة التي لا تزال تواجه عقبات في تقديم إسهامات
ملموسة من ناحية أخرى يمثل حجة دامغة بشأن المكانة التي
يتبوأها النفط بين مصادر الطاقة الأخرى.

واختتم معالي وزير البترول والثروة المعدنية كلمته بالتأكد على أن الحوار المفتوح وتحقيق قدرٍ أكبرَ من الشفافية وتكافوء الفرص الذي يسمح
بتنفيذ الاستثمارات الكافية وفي الأوقات المناسبة هي العوامل التي
تمثل ضمان مسار تقليل التقلبات وإيجاد مجموعة أكبر من الفرص التي
لا يمكن تحقيقها إلا من قبل قطاع الطاقة وحده .​

 

[Q8-Fund.Manager]

الوطن السعودية 26/02/2011

بروانلي: السياسة النفطية السعودية دعمت استقرار الأسواق العالمية ​

أكد وزير التطوير الاقتصادي وتنمية الطاقة والموارد النيوزيلندي جيري بروانلي أن المملكة حافظت
على مدار 30 عاماً على سياسة نفطية تقوم على الاعتدال والتوازن وحماية المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وأنها استطاعت بفضل هذه السياسة المتوازنة أن تسهم في الحفاظ على استقرار وتوازن
السوق العالمية.

وقال بروانلي في تصريح إلى" الوطن " إن بلاده تتطلع لتعزيز علاقاتها مع المملكة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية، مشيرا إلى
أن حضوره للمملكة جاء بهدف تدشين شبكة الأعمال السعودية النيوزيلندية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات منتدى الطاقة الدولي
في الرياض والتوقيع على ميثاق المنتدى الدولي.

وحول تأثر سوق النفط العالمية بالاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية المنتجة للنفط الخام مثل ليبيا والجزائر، قال بروانلي: " ليس
من المناسب أن أتحدث في الشؤون الداخلية للدول، ولكنني أعتقد أن الدول المنتجة للنفط في المنطقة تحرص على بيع الخام بأسعار
معقولة حتى لا تؤثر على السوق العالمية".

وأوضح بروانلي أن حجم التجارة بين بلاده والمملكة بلغ 800 مليون دولار نيوزيلندي (598.66 مليون دولار أميركي)، ولكنه اعتبر أن التعليم هو
حجر الزاوية في العلاقات مع المملكة، مشيرا إلى وجود أكثر من 7 آلاف طالب سعودي يدرسون في نيوزيلندا، الأمر الذي يسهم في زيادة
مستوى المعرفة وتعميق العلاقة بين الجانبين.

وأضاف أن نيوزيلندا تسمح للسعوديين بالسفر إليها دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وذلك في إطار رغبتها في تعزيز علاقاتها
مع المملكة، معتبراً أن ذلك يفتح المزيد من علاقات التعاون والاستثمار
في شتى المجالات.

وحول سبل تعزيز التبادل التجاري مع دول الخليج، جدد بروانلي سعي بلاده لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بهدف تفعيل
العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

وكان سفير نيوزيلندا لدى السعودية رودني هاريس اجتمع أواخر الشهر الماضي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن
العطية وبحث معه المواضيع المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا، حيث وقعت اتفاقية بالأحرف الأولى
بين الطرفين أواخر عام 2009 في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون.​

 

[مستثمرالى الابد]

تحديث

لشارت النفط على الاسبوعي

تم التقاطع الفني الايجابي للمتوسطات

بين 50 يوم و200 يوم

فنياً أذا خرج من القناه الصاعده

بفعل النموذج ( كوب وعروه )

سنشهد أرتفاعات كبيره

اليكم الشارت

والله أعلم ​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 08/03/2011

أمريكا: زيادة انتاج النفط السعودي لن تبقي الاسعار تحت 100 دولار ​

قالت ادارة معلومات الطاقة الحكومية الامريكية يوم الثلاثاء ان السعودية تضخ تسعة ملايين برميل
من النفط الخام يوميا منذ يناير كانون الثاني وهو ما يفوق التقديرات السابقة بكثير لكنه لا يكفي لابقاء أسعار النفط تحت 100 دولار في الفترة
المتبقية من العام.

وعدلت الادارة تقديراتها السابقة للانتاج السعودي في ديسمبر كانون الاول الى 8.9 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن التوقعات
السابقة وقدرت الانتاج بتسعة ملايين برميل يوميا في يناير وفبراير شباط.

وهذا أعلى بكثير من التقديرات المستقلة الاخرى ويثير مزيدا من
التساؤلات بشأن حجم الزيادة في انتاج المملكة منذ اندلاع الاضطرابات في ليبيا.

وفي توقعاتها الشهرية قالت الادارة انها تتوقع انخفاض الانتاج الاجمالي لاوبك من 29.79 مليون برميل يوميا في فبراير الى 28.95 مليون برميل
يوميا في مارس اذار فيما يعكس أساسا انخفاض انتاج ليبيا.

ورفعت الادارة توقعاتها الشهرية لسعر النفط الخام الامريكي في 2011 بواقع تسعة دولارات للبرميل ليصل الى متوسط سنوي قياسي قدره
102 دولار للبرميل قرب الحد الاقصى لتوقعات المحللين.

وتقول السعودية انها تزيد الانتاج لتغطية النقص في الامدادات الذي يتجاوز مليون برميل يوميا لكن هناك مؤشرات متزايدة على أنها زادت الانتاج
قبل الاضطرابات التي اندلعت في منتصف فبراير.

وقدرت أحدث تقارير نشرة بتروليوم انتليجنس ويكلي انتاج المملكة
بنحو 9.4 مليون برميل يوميا في فبراير وهو الحد الاقصى للتقديرات.

ورغم أن زيادة الانتاج ساعدت على تعزيز استقرار أسعار النفط الا أنها تخفض حجم الطاقة الانتاجية الفائضة المتاحة لسد أي نقص اضافي في
الامدادات أو أي زيادة في الطلب وهو ما يقول محللون انه قد يؤدي الى مزيد من الشراء في نهاية المطاف.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم الثلاثاء "نعتقد أن انتاج السعودية قد يكون أعلى بمقدار 500 ألف الى مليون برميل يوميا مما تشير اليه
الارقام الرسمية وهو ما يعني أن الطاقة الفائضة لاوبك انخفضت
بالفعل الى أقل من مليوني برميل يوميا."​

 

[Q8-Fund.Manager]

جريدة الرياض 15/03/2011

توقعات بوصول إيرادات المملكة النفطية إلى 873 مليار ريال
في 2011
وتسجيلها ثاني أعلى دخل في تاريخها ​

أكد مراقبون اقتصاديون ل " الرياض " بأن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي سيعززان
النمو الاقتصادي المحلي والذي من المتوقع أن يرتفع من 3.8% في 2010 إلى 4.5% في 2011 , إلا أن لذلك جوانب سلبيه مهمة منها ارتفاع
معدلات التضخم المستورد والمحلي. وأبدوا قلقهم من ارتفاعات معدلات التضخم الحالية إلى مستويات كبيرة وهو ما يزيد المطالب بكبح معدلاته
التي نمت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.

وتوقعوا بنفس السياق ان تبلغ إيرادات المملكة النفطية لهذا العام 873 مليار ريال وبإجمالي إيرادات عامة يصل قرابة 937 مليار ريال وتعتبر هذه
الإيرادات الأعلى تاريخيا بعد إيرادات عام 2008 التي بلغت فيها الإيرادات
1.1 تريليون ريال.

وقال الدكتور فهد بن جمعة المتخصص بقطاع النفط والطاقة إن أسعار النفط مازالت مؤهلة بأن تسجل مستويات تاريخية لم تعهدها تداولت عقود
النفط في البورصات العالمية مع زيادة توتر تلك الأسواق من الأحداث السياسية في بعض الدول المنتجة للنفط أو الدول الأعضاء في
منظمة الأوبك مثل ليبيا، العراق، إيران، الجزائر عمان ، مفيدا بنفس الصدد بأنه لو حدث تعطل كامل في إنتاج دولتين فقط لأصبحت كارثة حقيقية
من الصعب تلبية هذا النقص بشكل سريع في ضل ارتفاع الطلب
العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.

وأفاد بأن السيناريو المحتمل هو تعطل جزء كبير من إنتاج ليبيا البالغ 1.5 مليون برميل يوميا والتي تصدر منه 1.1 مليون برميل يوميا، وهذا
ما حدث فعلا، حيث توقف 50% من الإنتاج الحالي وهو ما يقارب 750 ألف برميل يوميا ما رفع سعر النفط إلى 115.9 دولار وسعر نايمكس
إلى 104.9 دولارات .

ولفت إلى أن عدم اليقين بشأن الوضع الحالي سيبقي أسعار النفط عند مستويات أعلى للأشهر القليلة المقبلة , وقال إن هناك شكوكا
حول المخزون التجاري الحالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومدى كفايته لتغطيه 52 يوما من الطلب والأقل من متوسط سنتين. واسترسل ابن جمعة بأن متوسط المخزون الأوروبي يعتبر أقل من متوسط خمس
سنوات في ضل قيام المملكة بزيادة إنتاجها فوق حصتها البالغة 8.051 إلى ما فوق 9 ملايين برميل يوميا هذه الأيام وقد تستمر هذه الزيادة
حتى تنخفض الأسعار إلى مستوى 90 دولارا.

وأشار إلى أن المملكة ستحقق إيرادات جيدة من خلال زيادة الإنتاج
تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط العربي الخفيف الذي تجاوز 94 دولارا
و 99.9 دولار في شهري يناير وفبراير على التوالي.

وقال انه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال هذا العام 93 دولارا وهذا أعلى مما اعتمدت عليه الميزانية العامة الحالية عند 60 دولارا،
وبناء على ذلك فإن إيرادات المملكة النفطية المتوقعة لهذا العام سوف
تبلغ 873 مليار ريال وبإجمالي إيرادات عامة تصل قرابة 937 مليار ريال .

وزاد بأن هذه الإيرادات تعتبر الأعلى تاريخيا بعد إيرادات عام 2008 التي بلغت فيها الإيرادات 1.1 تريليون ريال. وأوضح بأن الفائض في الميزانية
الحالية سيبلغ 317 مليار ريال حيث ستقوم الدولة بصرفه على
المكرمة الملكية الجديدة دون السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وفي شأن متصل أكد ابن جمعة أن زيادة إيرادات النفط سوف تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي السعودي والذي من المتوقع أن يرتفع من
3.8% في 2010 إلى 4.5% في 2011.واستدرك بأنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي واللذان سيعززان من معدل النمو
الاقتصادي المحلي إلا أن لذلك جوانب سلبية منها ارتفاع التضخم المستورد والمحلي. واعتبر أن معدلات التضخم محليا لا زالت مرتفعة مقارنة
بالعامين الماضيين، وهو ما يعني أن القوة الشرائية للريال لا تزال تتراجع .

وحذر ابن جمعة من استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة وتسجيله نسبة قريبة من %6، مدعوما بالطلب على العقار وعلى
السلع والخدمات بعد المكرمة الملكية، ما قد يتطلب من الدولة التفكير جديا بوضع حلول فاعلة فيما يخص بدل الغلاء للمواطنين وتفعيل بطاقات
الدعم التمويني والغذائي لذوي الدخل المحدود.

من جهته قال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية إن الأحداث الأخيرة التي اجتاحت بعض الدول العربية ألقت بظلالها
على الساحة الاقتصادية والمالية الدولية، ولم تسلم منها سوق البترول، إذ تأثر المعروض بسبب نقص الإمدادات الليبية، وتغير مستوى الأسعار، وسجلت أسعار البترول ارتفاعات ملحوظة. وأسهم ذلك بالضرورة في تغير
مستوى إنتاج المملكة من البترول، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها البترولية بشكل كبير جداً، حيث زاد الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يومياً، وزادت
الإيرادات بشكل كبير.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تحدث هذه التغيرات ضغوطاً تضخمية على المستوى العالمي، ويكون لها أثر قريب على مستوى التضخم في
الدول التي تميل لديها النزعة الحدية للاستهلاك إلى الارتفاع، ومنها المملكة .

ولفت إلى أن ذلك لا يعني، بالضرورة أن يلتهم التضخم المكاسب المالية التي سيجنيها الاقتصاد السعودي، خاصة إذا استخدمت الدولة
هذه الإيرادات الكبيرة في ضخ أموال إضافية للاقتصاد بعد أن وصلت المبالغ المقرر صرفها بالمكرمة الاخيرة في مجملها إلى نحو
(110 مليارات ريال) سيتم إنفاقها على مدى عامين كاملين.​