شركة الأبراج القابضة ..... أبراج ..... الجزء ( 4 )

[اللمبى]

ضاقت الدائره علي جمال وسمير ناصر
واجتماع الجمعيه ان شاء الله فيه بصيص امل خصوصا بعد التفاهم مع اكبر الدائنين البنكين 60%

ان شاء الله نشوفهم بالسجن رغم انهم يملكون معارف بالبلد ممكن ان يجعلوا صحيفتهم ناصعه البياض

ننطر ونشوف الاثنين وادعوا المساهمين للحضور او التوكيل للقصاص من سمير وجمال

 

[مضارب بلا حدود]

السلام عليكم،،،،،

توضيح :
الجمعية العمومية القادمة كانت بناء على طلب من وزارة التجارة وليس الشركة لمناقشة مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية وبضغط من مجموعة من المساهمين بضرورة ان يكون لوزارة التجارة دور بحماية حقوق المساهمين بالشركة وعلى الرغم من طلب وزارة التجارة لعقد جمعية عمومية للشركة بيوم ١٢/٢٦ بإعلانها المنشور بتاريخ ١٢/١٢ الا ان الشركة لم تقوم حتى هذا اليوم بتحضير بطاقات الدعوة لتسليمها للمساهمين رغم مرور ١٠ ايام على نشر الاعلان مما يدل على سوء النية و عدم رغبة مجلس الادارة مواجهة المساهمين بالجمعية العمومية لانه مفلس لم يكن صادق يوما مع المساهمين ولم تكن لديه اي نية صادقة وجادة لاصلاح الشركة بل عمل على تكييش ماتبقى من اصول بشرية ومادية بشركة الابراج والشركة الدولية للإجارة غير آبه بحقوق المساهمين الذين إئتمنوه على اموالهم بالشركة وعلى المساهمين المسارعة لاستلام بطاقات الدعوة من الشركة لانها حق من حقوق المساهم وليس من حق مجلس الادارة المماطلة والتهرب من تسليمها للمساهمين وحضور
الجمعية لمحاسبة مجلس الادارة عن مصير الشركة واموالهم.
دمتم بخير*

 

[مضارب بلا حدود]

السلام عليكم

ان المجهود الجبار الذي قام به مجموعة من اخوانكم المساهمين( الله يعطيهم العافية) من خلال الشكاوي المقدمة والمقابلات التي اجروها مع المسؤولين بوزارة التجارة بأن يجب أن تتحمل الوزارة مسؤولياتها تجاه ضياع حقوق المساهمين بالشركة وان تفعل دورها الرقابي المنصوص عليه بقانون الشركات التجارية شكلت ضغطا وحرجا على الوزارة الامر الذي ادى الى قيام الوزارة بالدعوة للجمعية العمومية للشركة التي ماكانت ستدعو لها الشركة مطلقا ولكن بتوفيق من الله ثم مجهود اخوانكم جزاهم الله خير تمت الدعوة لها رغما عن الشركة لذا يجب على جميع مساهمي الشركة ان لا يفوتوا هذه الفرصة وان يقفوا وقفة جادة مع مجلس الادارة يوم الجمعية العمومية .

دمتم بخير... *

 

[مضارب بلا حدود]

بعد قليل ستنعقد الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة.
لم تقم الشركة بتسليم بطاقات الدعوة لمن راجعها من المساهمين.

 

[مشعل المحامي]

حسبي الله ونعم الوكيل

 

[الهدف البعيد]

شنو موظوع هالشركة بالظبط
وليش هالصراع من اجل حفنة اسهم مديونة
كل الاسهم الموقوفة او المفلسة لايحدث بها كما يحدث بشركة ابراج

 

[مضارب بلا حدود]

عمومية «الأبراج» بدعوة «التجارة» تنعقد 2 يناير المقبل بمن حضر

حال عدم اكتمال النصاب من عقد الجمعية العمومية العادية لشركة الابراج القابضة دعت اليها وزارة التجارة والصناعة، ولم يحضر سوى ما نسبته 5.6 في المئة من اسهم رأس المال.
ممثل وزارة التجارة ومسؤولو الشركة رفضوا التعليق أو حتى إبداء الرأي في ما يتعلق بالاجتماع او بالشركة وتطابقت اجابتهما بدعوة الصحافيين الى الانتظار الى الجمعية العمومية المقبلة التي يتوقع ان تعقد في الثاني من شهر يناير المقبل، والتي ستعقد بمن حضر بعد هذا التأجيل لمعرفة تفاصيل الوضع في الشركة.
مصدر مقرب من شركة الابراج اتصلت عليه «الراي» أفاد بأن الشركة كانت ارسلت اربعة كتب الى الوزارة تطلب فيها عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2009، غير أن الوزارة لم ترد على أي من تلك الكتب، غير انها (الوزارة) دعت اخيرا الى عقد جمعية عمومية، ومن الواضح ان لديها ملاحظات على الشركة ترفض الافصاح عنها حتى الآن انتظارا لعقد جمعية عمومية للشركة وتلاوة تلك الملاحظات على المساهمين.
واكد المصدر أن لا علم لديه عن مضمون تلك الملاحظات، لكنه توقع ان تكون متعلقة بممارسات مجلس الادارة السابق حين كان جمال الكندري يتولى ادارة الشركة كرئيس لمجلس ادارة الشركة في حينه.
واشار المصدر الى أن معلوماته المؤكدة تفيد بأن مجلس إدارة الشركة الذي تولى المسؤولية بعد جمال الكندري (المتواري عن الانظار خارج دولة الكويت) اعتمد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2009، مع التحفظ على الارقام الواردة فيها، وذلك حرصا من هذا المجلس على مصالح المساهمين، في حين كانت وزارة التجارة تصر على ضرورة اعتمادها وتوقيعها من جمال الكندري مع علمها أن الاخير خارج البلاد وبالتالي يستحيل معه اعتمادها من قبله.
ولفت المصدر الى ان مجلس الادارة الحالي في الشركة أكد للوزارة ان رئيس مجلس الادارة السابق جمال الكندري محكوم بالسجن، وان مجلس الادارة حصل على كتب من وزارة العدل تفيد وتؤكد صحة هذه الاحكام.

 

[مضارب بلا حدود]

الاقتصـــادالصفحة الرئيسية

تأجيل عمومية «الأبراج» لعدم اكتمال النصاب




حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد الجمعية العمومية لشركة الأبراج التي دعت لها وزارة التجارة والصناعة إلى 2012/1/2 حيث لم تتجاوز نسبة الحضور %5.6. وكان مقررا سماع ملاحظات وزارة التجارة على الشركة والمتضمنة عدم تقديم بياناتها المالية عن السنوات 2009، 2010، 2011، ووضع المساهمين أمام مسؤولياتهم تجاه مستقبل الشركة. ويذكر ان الشركة مدينة بنحو 100 مليون دينار لعدد من البنوك المحلية.

 

[مضارب بلا حدود]

«التجارة» تؤجل عمومية «الأبراج» لبداية يناير وتمتنع عن تسليم الشركة تقرير مخالفاتها
الثلاثاء 27 ديسمبر 2011 الأنباء
*

*
عمر راشد
تأجلت عمومية شركة الأبراج القابضة التي دعت لها وزارة التجارة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والذي بلغ 5.6% الأمر الذي دعا ممثل وزارة التجارة لتأجيل انعقادها الى 2 يناير المقبل.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة الابراج القابضة عبدالوهاب المطوع في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة دعت لعقد جمعية عمومية لعرض تقرير مخالفات الشركة على المساهمين عن الفترة الماضية وذلك دون معرفة الشركة طبيعة تلك المخالفات أو تسلم نسخة من التقرير لمناقشته أو الاعتراض عليه.

وتساءل المطوع عن الأساس القانوني الذي استندت اليه الوزارة لعقد الجمعية العمومية في الوقت الذي لم تقم الوزارة بالاستجابة لطلب الشركة أكثر من مرة لمناقشة البيانات المالية عن 2009.

وبين المطوع ان الشركة لن تتجه الى التصفية وهي بصدد لملمة أوراقها والعمل على إعادة وضعها في ظروف بالغة الصعوبة وغياب التمويل لأدائها في المرحلة الحالية.

واستدرك انه لا يمكن عرض التقرير دون الحصول على نسخة لتفنيد ما ورد فيه من قبل مستشار الشركة القانوني والبحث عن مخارج قانونية للشركة.

الوزارة ترفض الإفصاح عن المخالفات

حاولت «الأنباء» معرفة قانونية دعوة إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة لعقد جمعية عمومية للشركة، وما طبيعة المخالفات التي ارتكبتها الشركة، فأجاب رئيس قسم الجمعيات العمومية في الوزارة بدر الشمري باقتضاب: نحن لسنا في مؤتمر صحافي، مضيفا: اننا لم نعط التقرير للشركة، فكيف نعطيه لكم؟! ولم يبرر الشمري تأخر جدول الجمعيات العمومية للشركات على موقع الوزارة، معللا ذلك بتعطل النظام الفني للوزارة الذي لم يتم إصلاحه لأكثر من عام تقريبا على الرغم من علم مسؤولي الوزارة بذلك.

 

[مضارب بلا حدود]

يجب على جميع المساهمين حضور الجمعية العمومية يوم الاثنين القادم 2012/1/2

 

[مضارب بلا حدود]

للاطلاع على اعلان الجمعية العمومية المؤجلة لشركة الابراج القابضة يرجى الدخول على هذا الرابط :

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2011-12-27/19.pdf

 

[مضارب بلا حدود]

الاقتصـــادالصفحة الرئيسية

«التجارة»: اختفاء أموال وتلاعبات في دفاتر «الدولية للإجارة»




علي الخالدي* وعيسى عبدالسلام
كشفت مصادر مسؤولة في ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة حددت 11 يناير 2012 موعدا لعقد الجمعية العمومية «غير العادية» للشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
وقالت المصادر لـ القبس ان الدعوة تأتي بناء على طلب الوزارة بعد اكتشافها تجاوزات عديدة في دفاتر الشركة، ولوضع المساهمين والجهات الرقابية الاخرى امام مسؤولياتهم.
وبينت ان اهم المخالفات التي رصدتها الوزارة عبارة عن اخفاء اموال خاصة بالشركة، دون ايضاح اوجه الصرف، وبيع وشراء اصول بأسعار عالية ومنخفضة.
وذكر مصدر مراقب ان خلافات دبت في السابق بين كبار المساهمين وهي الان في طور التصعيد.
ولم يعد سراً الصراع القائم بين بسام المطوع وسمير ناصر، واضاف: كل واحد يريد للشركة ما يراه هو، وسأل: هل لذلك علاقة بما كان يحصل في السابق من صفقات وتخارجات؟ كما سأل على صعيد اخر: من يريد تصفية الشركة حتى تطمس معها التجاوزات والمخالفات والصفقات المشبوهة؟
ويذكر ان وزارة التجارة والصناعة حددت تاريخ 11 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عمومية لشركة الدولية للاجارة تطبيقا للمادة 178 من قانون الشركات، علما بأن الدعوة المذكورة تم تحريكها من قبل مجموعة من مساهمي الشركة وعنهم شركة الابراج القابضة، كما يذكر ان الشركة شطبت من سجلات بنك الكويت المركزي كشركة استثمارية والمحكمة قضت بندب خبير للفصل في الدعوى.
وجدير ذكره ان الحكم في قضية بطلان الجمعية العمومية للشركة يوم الاربعاء المقبل، وهناك مجموعة مخالفات ارسلها الرئيس التنفيذي السابق في الشركة فيصل الزامل يتهم فيها مجلس الادارة الحالي والمطعون في قانونيته بارتكاب عدة مخالفات اضرت بمصالح الشركة.w

 

[أبو ضياء]

«الاستئناف» تعيد «الأبراج» والمطوع إلى إدارة «الدولية للإجارة»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب محمد الجاموس |

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ببطلان انتخاب مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، واعادة ممثل شركة الابراج وعبد الوهاب المطوع.
ووفق ما صرح به المحامي مبارك مجزع الشمري (مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة) لـ«الراي» فإن محكمة الاستئناف حكمت ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للشركة بإقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع (نائب رئيس مجلس الادارة) من مجلس ادارة الشركة المستأنفة «الدولية للاجارة والاستثمار» وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سافلي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة.
وأضاف المحامي الشمري أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات بقية اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب المطوع.
على صعيد متصل وفي ما يتعلق بطلب وزارة التجارة والصناعة من الفتوى والتشريع إبداء الرأي حيال مدى أحقية اسامة علي عبد الحميد المطوع في الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع اسامة المطوع الذي يعمل موظفا عاما (حكوميا) في الادارة العامة للاطفاء وفي الوقت ذاته هو عضو في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مخالفا للمادة ( 26/ب) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مخالفا لتلك المادة وبالتالي يعاقب تأديبيا طالما استمر هذا الحظر قائما دون أن يترتب على ذلك بطلان عضويته بهذه الشركة.

 

[master-70]

اعلن المحامي مبارك مجزع الشمري بصفته وكيلا عن شركة الابراج القابضة عبدالوهاب المطوع بان محكمة الاستئناف الدائرة التجارية التاسعة برئاسة المستشار محمد الونيان اصدرت امس حكمها بصحة عضوية عبدالوهاب المطوع، وشركة الابراج القابضة، وعودتهما لمجلس الادارة لشركة الدولية للاجارة والاستثمار وكان منطوق حكمها بالآتي:

حكمت المحكمة 1) بقبول الاستئنافين شكلا ثانيا – وفي موضوع الاستئناف رقم 011/2730 برفضه والزمت المستأنفين المصروفات والمقاصة في اتعاب المحاماة.

ثالثا – في موضوع الاستئناف رقم 2011/3097 (1) بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2011/5/1 وبرفض الدعوى في هذا الشق وبصحة انعقاد الجمعية.

-2 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار الجمعية العامة باقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع من مجلس ادارة الشركة المستأنفة وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سالفي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة المستأنفة.

-3 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات باقي اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع.

-4 الزام كل من المستأنفة والمستأنف عليهما الاول والثاني بالمناسب من المصروفات وبالمقاصة في اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وذلك عن الحكم الصادر من المحكمة الكلية برقم: 11/1962 الصادر بجلسة 2011/06/08م.

 

[دبس اسهم]

لايضر الشاه صلخها بعد ذبحها


الكويت صغيره يالمطوع كما تدين تدان وراح تشوفها فيك والا عيالك

 

[مضارب بلا حدود]

الجمعية يوم الاثنين القادم الساعة ١١
الحضور بدون بطاقة دعوة
إلي قلبه على حلاله يحضر الجمعية
وزارة التجارة راح تخلي مسؤوليتها
بعد هذا الاجتماع وراح تخليها بعهده
المساهمين.
المساهمين مطالبين بموقف حازم وجاد
مع عبدالوهاب المطوع لمعرفه مستقبل الشركة

 

[مضارب بلا حدود]

سبب انعقاد الجمعية.مناقشة مخالفات الشركة لقانون الشركات
المساهمين امامهم فرصة لتوضيح الحقائق امام وزارة التجارة
وتثبيتها بمحضر اجتماع الجمعية بشكل رسمي حتى تتخذ
الوزارة الاجراءات القانونية بحق الشركة ومجلس ادارتها
فهذة الجمعية هي جمعية غير عادية هدفها المحاسبة
( محاسبة التجارة للشركة ومحاسبة المساهمين للشركة) وليس
تغيير مجلس الادارة

 

[مصــباح]

02/01/2012




«الراية للاستشارات القانونية»
9 شكاوى جديدة ضد سمير ناصر وجمال الكندري



عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مكتب الراية للاستشارات القانونية قدم 9 شكاوى خيانة أمانة عن شركة الأبراج القابضة ضد كل من سمير ناصر وجمال الكندري.
وقالت المصادر ان الشكاوى تتركز على مسؤولية المذكورين بصفتهما مسؤولين في مجالس إدارات شركات، والشكاوى تتضمن وجود 9 شركات وهمية رؤوس أموالها تفوق 6 ملايين دينار تقع ضمن أصول شركة الأبراج كشركات تابعة وتملك الشركة نسبة الأغلبية فيها لحصص تفوق ال‍‍ %50.
ولفتت المصادر إلى ان الشركات مغلقة ولا يوجد فيها موظفون او عمال، كما انه لا يوجد سجلات او دفاتر او عقود او غيرها من المستندات التي قد تدل على وضع الشركة او بيان وضعها المالي، فضلا عن أن أصول الشركة غير معلوم مكانها، وكذلك حساباتها البنكية، فضلا عن تقاعس المشكو في حقهما عن إدارة هذه الشركات او تقديم بياناتها المالية الى وزارة التجارة والصناعة او عرضها على الشركاء وهو ما أصبحت معه الشركة المعنية والعدم سواء حسب وصف الدعاوى. وذكرت المصادر ان الشركات المعنية هي: شركة المسيلة للتجهيزات الغذائية، شركة الأبراج لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، شركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني والمدن، شركة الأبراج النفطية، شركة أبراج العاصمة للتجارة العامة والمقاولات، شركة الأبراج للخدمات اللوجستية، شركة صروح الأبراج العقارية، وشركة الأبراج لمكافحة القوارض والآفات الزراعية.

 

[بيبلوس]

انا فاقد الامل في الشركه وناطركم تقتنعون برفع قضيه على المجلس السابق والحالي

 

[مصــباح]

جمعيتها العمومية انعقدت بدعوة من وزارة التجارة

«الأبراج»: مطالبات بـ35 مليون دينار ضد رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه


المطوع مترئساً الجمعية العمومية


| كتب محمد الجاموس |


تحفظ رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة الابراج القابضة عبد الوهاب المطوع على تقرير وزارة التجارة والصناعة الذي اشتمل على ملاحظات قالت انها وقعت في الشركة، والموافقة على ما جاء في التقرير بالنسبة الى مراقب الحسابات، مع دعوة المساهمين لرفع دعاوى على مجلس الادارة السابق للتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم جراء سوء الادارة.
وفي التفاصيل ان وزارة التجارة والصناعة دعت الى عقد جمعية عمومية عادية لشركة الابراج القابضة أمس ووصلت نسبة الحضور الى 39.45 في المئة (مؤجلة)، وتلا ممثل الوزارة (رئيس قسم الميزانيات) بحضور رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري تقرير الوزارة امام المساهمين الذي تضمن مخالفات عديدة قال ان الشركة وقعت فيها وفق قانون الشركات التجارية.
وجاء في التقرير ان الشركة خالفت نص المادة 144 من قانون الشركات التجارية التي تنص على ضرورة اجتماع مجلس الادارة على ان يكون نصف عدد اعضاء المجلس وألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، وان يجتمع المجلس اربع مرات في السنة المالية.
كما خالفت الشركة نص المادة 153 التي تتعلق بإعداد الشركة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم الادارية ومديري الشركة وارسال نسخة اصلية الى الدائرة الحكومية المختصة مع التقرير السنوي وبيانات حسابات الشركة، ومخالفة المادة 154 الخاصة، من حيث عدم انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2009 و31 أكتوبر 2010.
واشار تقرير الوزارة الى امتناع مراقب الحسابات عن إبداء الرأي في الميزانية العمومية المجمعة في 31 أكتوبر 2009، حيث نصت المادة 178 من قانون الشركات التجارية على انه «للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي ويجوز لها أن تكلف مراقب حسابات لتفتيش حسابات واعمال الشركة».
كما اشار التقرير الى ان مجلس ادارة شركة الابراج القابضة لم يطبق هذه الاحكام رغم التنبيه على الشركة من خلال الكتب التي تم ارسالها، كما ان المجلس امتنع عن دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد، لذا اعدت الوزارة هذا التقرير عن مخالفات الشركة لتعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار فيه لحماية حقوق المساهمين.
وتعليقا على ما جاء في تقرير الوزارة قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في الشركة عبد الوهاب المطوع انه يتحفظ على مضمون التقرير، لكنه يوافق على البند الخاص بموقف مراقب الحسابات.
وأكد المطوع ان هذه المخالفات تخص مجلس الادارة السابق في الشركة وليس المجلس الحالي، منوها بأنه خاطب الوزارة اربع مرات من اجل اخذ موافقتها على الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للشركة دون ان يحصل على رد.
واضاف ان مجلس الادارة الحالي لا يمكنه الدعوة الى عقد جمعية عمومية للشركة عن السنة المالية 2010 إذا لم يتم اعتماد والموافقة على ميزانية السنة المالية 2009، وهو ما اعتبره تناقضا في موقف الوزارة.
من جهته، قال المستشار القانوني للشركة محمود دياب ان المخالفات التي جاءت في تقرير وزارة التجارة والصناعة صدر فيها احكام لصالح الشركة ضد رئيس مجلس الادارة السابق (سمير ناصر) ونائبه (جمال الكندري)، وقدّر حجم المطالبات في هذه القضايا بنحو 35 مليون دينار، مؤكدا ان مجلس الادارة الحالي لم يرتكب اية مخالفات.
ودعا المستشار دياب المساهمين الى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الادارة السابق ونائبه لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء المخالفات التي وقعت في الشركة اثناء توليهما المسؤولية فيها.