دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الأبراج القابضة ..... أبراج ..... الجزء ( 4 )
- بادئ الموضوع اعلامي
- تاريخ البدء
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
«هيئة الأسواق» خاطبتها تمهيداً لتطبيق إجراءات إلغاء إدراجها في البورصة
«بطاقة صفراء» لـ 18 شركة مدرجة: الشطب اقترب
اختارت هيئة أسواق المال السيناريو الذي توقعته «الراي» للتعامل مع الشركات المهددة بإلغاء إدراجها في البورصة. فبدلاً من شطبها مباشرة، قالت «الهيئة» إنها «ستقوم بدراسة حالة كل شركة على حدة لاتخاذ القرار المناسب».
وقالت الهيئة إنها خاطبت 18 شركة مدرجة موقوفة عن التداول منذ أكثر من ستة أشهر «لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها لاستئناف تداول أسهمها في السوق».
ومعلوم أن جميع هذه الشركات مهددة بشطبها من البورصة، طبقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم 3 لسنة 2011 في شأن نظام الإدراج في بورصة الاوراق المالية والصادر بتاريخ 12 أبريل الماضي. وينص القرار المذكور في الفقرة الثانية على أن «للهيئة الغاء ادراج اي ورقة مالية
مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول».
وقالت الهيئة إنها تتلقى تباعاً خطابات من الشركات المعنية في شأن ما اتخذته من خطوات. ورأى المراقبون في ذلك استمراراً لنهج «رحابة
الصدر» الذي طبقته مع قطاع شركات الوساطة ومع الصناديق الاستثمارية، حين استحق موعد توفيق أوضاعها مع قانون هيئة الأسواق عند انتهاء الفترة الانتقالية الأولى بتاريخ 12 سبتمبر الفائت. ويبدو أن المعيار الأساسي الذي ستنتهجه الهيئة في التعامل مع الشركة يتلخص بمدى جديتها في معالجة أوضاعها، وتالياً، مدى إمكانية التعويل على تلك الإجراءات لإصلاح أوضاع الكيانات المعنية.
ويتوقع بعض المعنيين ألا تتأخر الهيئة كثيراً في شطب شركات ميؤوس من أحوالها مثل «غلف إنفست» و«فيلا مودا» و«الشبكة القابضة» و«الأبراج القابضة»، فيما ستبقى الأنظار متجهة لمعرفة كيفية التعامل مع كيانات ضخمة تواجه مشكلات مالية أو تخضع لإعادة الهيكلة مثل «دار الاستثمار» و«عارف» و«أعيان».
ومن الواضح أن قطاع الاستثمار سيخضع لـ«ريجيم» قاسٍ إذا ما طال الشطب معظم الشركات التي خاطبتها الهيئة، إذ إن 13 شركة من أصل 51 مدرجة في القطاع مهددة بالشطب.
وفي ما يلي أسماء الشركات التي خاطبتها الهيئة:
1 - شركة المستثمر الدولي (استثمار). 2 - بيت الاوراق المالية (استثمار). 3 - شركة الاستثمارات الصناعة والمالية (استثمار). 4 - المجموعة الدولية للاستثمار (استثمار). 5 - مجموعة عارف الاستثمارية (استثمار). 6 - شركة دار الاستثمار (استثمار). 7 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (استثمار). 8 - المجموعة الخليجية الدولية للاستثمار- «غلف إنفست» (استثمار). 9 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (استثمار) 10 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (استثمار). 11 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (استثمار). 12 - شركة نور للاستثمار المالي (استثمار). 13 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (استثمار).
14 - شركة الصفاة العالمية القابضة (عقار). 15 - شركة منا القابضة (صناعة). 16 - شركة الابراج القابضة (خدمات). 17 - شركة فيلا مودا لايف ستايل (خدمات). 18 - شركة الشبكة القابضة (خدمات).
«بطاقة صفراء» لـ 18 شركة مدرجة: الشطب اقترب
اختارت هيئة أسواق المال السيناريو الذي توقعته «الراي» للتعامل مع الشركات المهددة بإلغاء إدراجها في البورصة. فبدلاً من شطبها مباشرة، قالت «الهيئة» إنها «ستقوم بدراسة حالة كل شركة على حدة لاتخاذ القرار المناسب».
وقالت الهيئة إنها خاطبت 18 شركة مدرجة موقوفة عن التداول منذ أكثر من ستة أشهر «لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها لاستئناف تداول أسهمها في السوق».
ومعلوم أن جميع هذه الشركات مهددة بشطبها من البورصة، طبقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم 3 لسنة 2011 في شأن نظام الإدراج في بورصة الاوراق المالية والصادر بتاريخ 12 أبريل الماضي. وينص القرار المذكور في الفقرة الثانية على أن «للهيئة الغاء ادراج اي ورقة مالية
مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول».
وقالت الهيئة إنها تتلقى تباعاً خطابات من الشركات المعنية في شأن ما اتخذته من خطوات. ورأى المراقبون في ذلك استمراراً لنهج «رحابة
الصدر» الذي طبقته مع قطاع شركات الوساطة ومع الصناديق الاستثمارية، حين استحق موعد توفيق أوضاعها مع قانون هيئة الأسواق عند انتهاء الفترة الانتقالية الأولى بتاريخ 12 سبتمبر الفائت. ويبدو أن المعيار الأساسي الذي ستنتهجه الهيئة في التعامل مع الشركة يتلخص بمدى جديتها في معالجة أوضاعها، وتالياً، مدى إمكانية التعويل على تلك الإجراءات لإصلاح أوضاع الكيانات المعنية.
ويتوقع بعض المعنيين ألا تتأخر الهيئة كثيراً في شطب شركات ميؤوس من أحوالها مثل «غلف إنفست» و«فيلا مودا» و«الشبكة القابضة» و«الأبراج القابضة»، فيما ستبقى الأنظار متجهة لمعرفة كيفية التعامل مع كيانات ضخمة تواجه مشكلات مالية أو تخضع لإعادة الهيكلة مثل «دار الاستثمار» و«عارف» و«أعيان».
ومن الواضح أن قطاع الاستثمار سيخضع لـ«ريجيم» قاسٍ إذا ما طال الشطب معظم الشركات التي خاطبتها الهيئة، إذ إن 13 شركة من أصل 51 مدرجة في القطاع مهددة بالشطب.
وفي ما يلي أسماء الشركات التي خاطبتها الهيئة:
1 - شركة المستثمر الدولي (استثمار). 2 - بيت الاوراق المالية (استثمار). 3 - شركة الاستثمارات الصناعة والمالية (استثمار). 4 - المجموعة الدولية للاستثمار (استثمار). 5 - مجموعة عارف الاستثمارية (استثمار). 6 - شركة دار الاستثمار (استثمار). 7 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (استثمار). 8 - المجموعة الخليجية الدولية للاستثمار- «غلف إنفست» (استثمار). 9 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (استثمار) 10 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (استثمار). 11 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (استثمار). 12 - شركة نور للاستثمار المالي (استثمار). 13 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (استثمار).
14 - شركة الصفاة العالمية القابضة (عقار). 15 - شركة منا القابضة (صناعة). 16 - شركة الابراج القابضة (خدمات). 17 - شركة فيلا مودا لايف ستايل (خدمات). 18 - شركة الشبكة القابضة (خدمات).
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
ابراج انتهت خلاص وماكو فايدة من التحلطم بالمنتدى وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء وادعو القائمين على هذا المنتدى الى اغلاق صفحة ابراج وحسبي الله ونعم الوكيل
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
17/10/2011
عدة شكاوى منظورة في القضاء
أعضاء سابقون في «الدولية للإجارة» استولوا على أصول شركة المدى
تستمر التحقيقات في الشكاوى المرفوعة على مسؤولين (بعضهم سابقون) في شركة المدى للخدمات اللوجستية التابعة للشركة الدولية للاجارة، وذلك على خلفية شكاوى ضد عدد من الأشخاص متهمين بخيانة الأمانة والاستيلاء على الأموال والتدليس والاحتيال.. وكانت الشكاوى زادت على ثلاث.
وتطال الاتهامات بشكل غير مباشر أعضاء سابقين في مجلس إدارة الدولية للاجارة وآخرين وراءهم أقدموا على تفريغ شركة المدى من أصول بطرق ملتوية، وتكييش مبالغ بملايين الدنانير من دون وجه حق، كما تؤكد الدعاوى المرفوعة والمنظورة الآن في الإدارة العامة للتحقيقات.
وذكرت مصادر متابعة ان أعضاء سابقين في الدولية للإجارة سارعوا خلال فترة توليهم المسؤولية إلى عمليات وصفقات معظمها حصل خلافا للأصول والإجراءات المتبعة.
وتذكر المصادر جملة اتهامات منها الآتي:
- إصدار شيكات بطريقة مخالفة للإجراءات المالية والإدارية والقانونية المتبعة في الشركة.. ولم تبين أوجه صرف تلك المبالغ ووجه النفع.
وتؤكد التحقيقات الأولية ان عمليات تغطية حصلت بعقود وهمية في وقت لاحق.
- إلى ذلك تنظر الإدارة العامة للتحقيقات في شكوى مقدمة ضد 3 أشخاص متهمين بتبديد أموال وخيانة أمانة في شركة المدى للخدمات اللوجستية.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات، عددها 366 آلية، وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 531 ألف دينار. وتشير إلى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة، وهي تسير على الطريق، وتم فحصها من قبل إدارة المرور سابقا.
إلى ذلك، هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على أنها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت .. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 147 ألف دينار، كما بيعت 4 معدات كاتربلر بـ 10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية أكثر من 137 ألف دينار، وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 ألف دينار، أما القيمة الدفترية فتزيد على 60 ألف دينار، وتضمنت الشكوى أيضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة، بنحو 240 ألف دينار، علماً ان قيمتها الدفترية أكثر من 600 ألف دينار.
إلى ذلك، جاء في الشكوى ادعاء أصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة، قيمتها الدفترية الإجمالية بنحو أكثر من 370 ألف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف، حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 ألف دينار، علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومعظمها سكراب، وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الإجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل إلى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط، وما عملية شراء صناديق نساف إلا للتغطية على التبديد، وخيانة الأمانة وفق الشاكي. ويذكر ان شركة المدى للخدمات اللوجستية، هي شركة تابعة للدولية للإجارة، وتكاد تكون الوحيدة التي فيها أصول تهافت البعض للاستيلاء عليها.
عدة شكاوى منظورة في القضاء
أعضاء سابقون في «الدولية للإجارة» استولوا على أصول شركة المدى
تستمر التحقيقات في الشكاوى المرفوعة على مسؤولين (بعضهم سابقون) في شركة المدى للخدمات اللوجستية التابعة للشركة الدولية للاجارة، وذلك على خلفية شكاوى ضد عدد من الأشخاص متهمين بخيانة الأمانة والاستيلاء على الأموال والتدليس والاحتيال.. وكانت الشكاوى زادت على ثلاث.
وتطال الاتهامات بشكل غير مباشر أعضاء سابقين في مجلس إدارة الدولية للاجارة وآخرين وراءهم أقدموا على تفريغ شركة المدى من أصول بطرق ملتوية، وتكييش مبالغ بملايين الدنانير من دون وجه حق، كما تؤكد الدعاوى المرفوعة والمنظورة الآن في الإدارة العامة للتحقيقات.
وذكرت مصادر متابعة ان أعضاء سابقين في الدولية للإجارة سارعوا خلال فترة توليهم المسؤولية إلى عمليات وصفقات معظمها حصل خلافا للأصول والإجراءات المتبعة.
وتذكر المصادر جملة اتهامات منها الآتي:
- إصدار شيكات بطريقة مخالفة للإجراءات المالية والإدارية والقانونية المتبعة في الشركة.. ولم تبين أوجه صرف تلك المبالغ ووجه النفع.
وتؤكد التحقيقات الأولية ان عمليات تغطية حصلت بعقود وهمية في وقت لاحق.
- إلى ذلك تنظر الإدارة العامة للتحقيقات في شكوى مقدمة ضد 3 أشخاص متهمين بتبديد أموال وخيانة أمانة في شركة المدى للخدمات اللوجستية.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات، عددها 366 آلية، وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 531 ألف دينار. وتشير إلى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة، وهي تسير على الطريق، وتم فحصها من قبل إدارة المرور سابقا.
إلى ذلك، هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على أنها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت .. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 147 ألف دينار، كما بيعت 4 معدات كاتربلر بـ 10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية أكثر من 137 ألف دينار، وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 ألف دينار، أما القيمة الدفترية فتزيد على 60 ألف دينار، وتضمنت الشكوى أيضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة، بنحو 240 ألف دينار، علماً ان قيمتها الدفترية أكثر من 600 ألف دينار.
إلى ذلك، جاء في الشكوى ادعاء أصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة، قيمتها الدفترية الإجمالية بنحو أكثر من 370 ألف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف، حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 ألف دينار، علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومعظمها سكراب، وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الإجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل إلى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط، وما عملية شراء صناديق نساف إلا للتغطية على التبديد، وخيانة الأمانة وفق الشاكي. ويذكر ان شركة المدى للخدمات اللوجستية، هي شركة تابعة للدولية للإجارة، وتكاد تكون الوحيدة التي فيها أصول تهافت البعض للاستيلاء عليها.
الفطحل
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2011
- المشاركات
- 20
في شكوى يجهّزونها إلى «هيئة الأسواق» ووزارة التجارة
مساهمو «الأبراج»: أحيلوا إلى النيابة مجلسي الإدارة الحالي والسابق
| كتب رضا السناري |
يستعد مساهمون يملكون أكثر من 10 في المئة من رأسمال شركة الأبراج القابضة لتقديم أكثر من شكوى في الايام القليلة المقبلة إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ضد مجلسي ادارة الشركة الحالي والسابق لحماية حقوقهم في الشركة.
وكشف احد المساهمين لـ «الراي» أن هناك تنسيقاً بين عدد غير قليل من المساهمين للمطالبة بحقوقهم، موضحا ان هذا الاجراء بات استحقاقا حتميا في ظل ما اسماه الموت السريري للشركة وعدم رغبة أي طرف في عودتها إلى النشاط من جديد.
ووفقا لما جاء في نص الشكوى التي يجري التحضير لتقديمها، فان هؤلاء المساهمين يطلبون من وزارة التجارة وهيئة سوق المال حماية حقوقهم وحقوق أسرهم في الشركة من خلال تفعيل الدور الرقابي المنوط بهما بموجب القوانين، للتفتيش على حسابات «الابراج» والشركات التابعة وفتح تحقيق موسع بأسباب انهيار الشركة ومحاسبة المتسبين فيما آلت اليه الاوضاع في الشركة واحالتهم الى النيابة والعمل على استرداد اموال المساهمين التي ذهبت ادراج الرياح بلا حسيب أو رقيب.
وقالت مصادر مقربة من هؤلاء المساهمين انهم اتفقوا مع أحد مكاتب المحاماة المعروفة لرفع دعاوى مسؤولية وخيانة امانة على المجلسين الحالي والسابق بسبب الاخطاء والمخالفات القانونية التي ارتكباها، وأدت إلى الاضرار بحقوق المساهمين وإغراق «الأبراج» بديون تجاوزت ثلاثة اضعاف رأسمال الشركة بالاضافة الى تفريغ الشركة من اصولها المادية والبشرية بطرق ملتوية و«تكييش» ملايين الدنانير، ما ادى إلى توقف نشاط الشركة وخسارة رأسمالها بنسبة فاقت 100 في المئة.
ويشير مساهمو «الابراج» إلى أن القائمين على الشركة لم يقوموا بتسليم البيانات المالية للشركة إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ما أدى إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول منذ نهاية يناير من العام السابق وحتى تاريخه، ما كبد المساهمين خسائر لا حصر لها وألحق الضرر بهم نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
ويقول المساهمون ان اعضاء مجلس الادارة الحالي والسابق يتحملون المسؤولية الشخصية للوضع السيئ الذي وصلت اليه «الابراج» وفقا لماورد بقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الذي نص بالمادة 148 منه على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة».
وكذلك نصت المادة 149 من القانون ذاته على أنه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة في ما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض».
وذكروا ايضا انهم سيقومون بتقديم شكوى الى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة على وزارة التجارة لتقاعسها عن حماية حقوق المساهمين بالشركة وتفعيل دورها الرقابي بتطبيق ماجاء بالمادة رقم 178 من القانون سالف الذكر التي نصت على ان «للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي. ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات».< p>
تعليق على المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
مساهمو «الأبراج»: أحيلوا إلى النيابة مجلسي الإدارة الحالي والسابق
| كتب رضا السناري |
يستعد مساهمون يملكون أكثر من 10 في المئة من رأسمال شركة الأبراج القابضة لتقديم أكثر من شكوى في الايام القليلة المقبلة إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ضد مجلسي ادارة الشركة الحالي والسابق لحماية حقوقهم في الشركة.
وكشف احد المساهمين لـ «الراي» أن هناك تنسيقاً بين عدد غير قليل من المساهمين للمطالبة بحقوقهم، موضحا ان هذا الاجراء بات استحقاقا حتميا في ظل ما اسماه الموت السريري للشركة وعدم رغبة أي طرف في عودتها إلى النشاط من جديد.
ووفقا لما جاء في نص الشكوى التي يجري التحضير لتقديمها، فان هؤلاء المساهمين يطلبون من وزارة التجارة وهيئة سوق المال حماية حقوقهم وحقوق أسرهم في الشركة من خلال تفعيل الدور الرقابي المنوط بهما بموجب القوانين، للتفتيش على حسابات «الابراج» والشركات التابعة وفتح تحقيق موسع بأسباب انهيار الشركة ومحاسبة المتسبين فيما آلت اليه الاوضاع في الشركة واحالتهم الى النيابة والعمل على استرداد اموال المساهمين التي ذهبت ادراج الرياح بلا حسيب أو رقيب.
وقالت مصادر مقربة من هؤلاء المساهمين انهم اتفقوا مع أحد مكاتب المحاماة المعروفة لرفع دعاوى مسؤولية وخيانة امانة على المجلسين الحالي والسابق بسبب الاخطاء والمخالفات القانونية التي ارتكباها، وأدت إلى الاضرار بحقوق المساهمين وإغراق «الأبراج» بديون تجاوزت ثلاثة اضعاف رأسمال الشركة بالاضافة الى تفريغ الشركة من اصولها المادية والبشرية بطرق ملتوية و«تكييش» ملايين الدنانير، ما ادى إلى توقف نشاط الشركة وخسارة رأسمالها بنسبة فاقت 100 في المئة.
ويشير مساهمو «الابراج» إلى أن القائمين على الشركة لم يقوموا بتسليم البيانات المالية للشركة إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ما أدى إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول منذ نهاية يناير من العام السابق وحتى تاريخه، ما كبد المساهمين خسائر لا حصر لها وألحق الضرر بهم نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
ويقول المساهمون ان اعضاء مجلس الادارة الحالي والسابق يتحملون المسؤولية الشخصية للوضع السيئ الذي وصلت اليه «الابراج» وفقا لماورد بقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الذي نص بالمادة 148 منه على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة».
وكذلك نصت المادة 149 من القانون ذاته على أنه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة في ما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض».
وذكروا ايضا انهم سيقومون بتقديم شكوى الى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة على وزارة التجارة لتقاعسها عن حماية حقوق المساهمين بالشركة وتفعيل دورها الرقابي بتطبيق ماجاء بالمادة رقم 178 من القانون سالف الذكر التي نصت على ان «للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي. ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات».< p>
تعليق على المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
mohammad64
عضو نشط
- التسجيل
- 23 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 208
ممتاز
انا بعد وياكم
املك 200 الف سم وابى اشرشح المجلسين الخبيثين
67605550
محمد
انا بعد وياكم
املك 200 الف سم وابى اشرشح المجلسين الخبيثين
67605550
محمد
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
ندب خبير للفصل في طعن «الدولية للإجارة» ضد قرار البنك المركزي
قضت المحكمة الكلية بندب خبير للفصل في الطعن المقدم من قبل شركة الابراج القابضة كمساهمين في شركة الدولية للاجارة ضد قرار بنك الكويت المركزي بشطب الشركة من سجلاته. وقالت المصادر ان المحكمة ستتولى تعيين خبير لديها يتولى دراسة ملف الشركة وميزانياتها والخطوات المقدمة من قبلها، لتعديل أوضاعها وتقييم الاصول الموجودة لديها وفق المعايير الفنية الصحيحة، ورفع تقرير بها الى المحكمة للفصل في القضية.
ولفتت المصادر الى انه تم تحديد جلسة في 9 يناير 2012 لبحث القضية بعد الاطلاع على كل المستجدات التي تطرأ على القضية بعد عملية ندب الخبير.
اعلامي
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار يا اخوان
هل اليوم في انتخاب لاعضاء مجلس ادارة شركة ابراج القابضة ؟
استفسار يا اخوان
هل اليوم في انتخاب لاعضاء مجلس ادارة شركة ابراج القابضة ؟
يامعود اذا عندك اخبار عن هالشركه الدايخه علمنا الله يرحم والديك
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
«رفعا السهم بمظهر وإيحاء زائف»
«الأبراج» ترفع دعاوى ضد رئيسها السابق ونائبه
مبارك الشمري
| كتب محمد الجاموس |
علمت «الراي» ان شركة الابراج القابضة تقدمت عبر وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة - المحامي مبارك مجزع الشمري، بشكوى ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ونائبه الى نيابة سوق الاوراق المالية لمخالفتهما نص المادة 122 من قانون السوق، وذلك بقيامهما بتصرف ينطوي على خلق مظهر وايحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لسهم الشركة.
واوضح مصدر وثيق الصلة بالشركة ان ما قام به المشار اليهما من شأنه رفع سعر تلك الاسهم لذات المصدر بهدف حث الاخرين على شرائها، وذلك حين قاما في العام 2007 اثناء عضويتهم بمجلس ادارة شركة الابراج القابضة بشراء 12 مليون سهم من اسهم شركة مساهمة بحرينية (تحت التأسيس) وقيمتها 12 مليون دولار دون سداد قيمتها حتى تاريخه، والقيام بتسجيلها كأصول للشركة.
واضاف المصدر ان المذكورين قاما ببيع جزء من هذه الاسهم (3.8 مليون سهم) الى شركة المدى للخدمات اللوجستية (وهي شركة زميلة) بقيمة مضاعفة تبلغ 7.6 مليون دولار اميركي تدفع كموجودات غير متداولة، وتم تسجيل هذه الموجودات كأصول في سجلات شركة الابراج رغم التراجع اللاحق عن هذه الصفقة، وذلك لايهام مساهمي الشركة وغيرهم بتحقيق ارباح وبما أدى الى ارتفاع سهم الشركة بشكل وهمي وقيد هذا المبلغ في ميزانية عامي 2008 و2009 متضمنة هذه الارباح الوهمية دون ان تمتلك شركة الابراج هذه الاسهم حتى تاريخه.
«الأبراج» ترفع دعاوى ضد رئيسها السابق ونائبه
مبارك الشمري
| كتب محمد الجاموس |
علمت «الراي» ان شركة الابراج القابضة تقدمت عبر وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة - المحامي مبارك مجزع الشمري، بشكوى ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ونائبه الى نيابة سوق الاوراق المالية لمخالفتهما نص المادة 122 من قانون السوق، وذلك بقيامهما بتصرف ينطوي على خلق مظهر وايحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لسهم الشركة.
واوضح مصدر وثيق الصلة بالشركة ان ما قام به المشار اليهما من شأنه رفع سعر تلك الاسهم لذات المصدر بهدف حث الاخرين على شرائها، وذلك حين قاما في العام 2007 اثناء عضويتهم بمجلس ادارة شركة الابراج القابضة بشراء 12 مليون سهم من اسهم شركة مساهمة بحرينية (تحت التأسيس) وقيمتها 12 مليون دولار دون سداد قيمتها حتى تاريخه، والقيام بتسجيلها كأصول للشركة.
واضاف المصدر ان المذكورين قاما ببيع جزء من هذه الاسهم (3.8 مليون سهم) الى شركة المدى للخدمات اللوجستية (وهي شركة زميلة) بقيمة مضاعفة تبلغ 7.6 مليون دولار اميركي تدفع كموجودات غير متداولة، وتم تسجيل هذه الموجودات كأصول في سجلات شركة الابراج رغم التراجع اللاحق عن هذه الصفقة، وذلك لايهام مساهمي الشركة وغيرهم بتحقيق ارباح وبما أدى الى ارتفاع سهم الشركة بشكل وهمي وقيد هذا المبلغ في ميزانية عامي 2008 و2009 متضمنة هذه الارباح الوهمية دون ان تمتلك شركة الابراج هذه الاسهم حتى تاريخه.
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
السلام عليكم
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الابراج القابضة يوم الاثنين 26/12/2011 الساعة 11 صباحا
للاطلاع على الاعلان المنشور في صحيفة الوطن يرجى الدخول على هذا الرابط :
http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2011-12-12/19.pdf
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الابراج القابضة يوم الاثنين 26/12/2011 الساعة 11 صباحا
للاطلاع على الاعلان المنشور في صحيفة الوطن يرجى الدخول على هذا الرابط :
http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2011-12-12/19.pdf
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
تعويض موقت يفتح الباب أمام مطالبات بملايين الدنانير
حكم جديد ضد سمير ناصر يحمّله مسؤولية خسائر «الأبراج»
فازت شركة الأبراج القابضة بحكم قضائي من المحكمة ضد رئيسي مجلس إدارتها الأسبقين سمير ناصر وجمال الكندري، يحمّل هذين الأخيرين مسؤولية خسائر كبيرة تكبدتها الشركة تبلغ 10 ملايين دينار.
وألزمت المحكمة الرجلين بدفع تعويض موقت مقداره 5001 دينار كويتي، ما يفتح المجال أمام مطالبة الشركة بتعويضات بالملايين، بعد أن ثبتت مسؤوليتهما عن المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى الخسائر.
وهذا هو أحدث حكم يثبت مسؤولية ناصر عن الخسائر الكبيرة التي أودت بالشركة إلى شفير الإفلاس. وسبق للرجل أن توارى خارج البلاد إثر ملاحقات قضائية من مساهمين في شركة الأبراج وغيرها من الشركات التي شغل فيها مناصب قيادية.
وسبق لمحكمة الاستئناف أن حكمت العام الماضي لصالح أحد مساهمي شركة الابراج القابضة ضد ناصر والكندري وألزمتهما بدفع مبلغ 5001 دينار تعويضاً موقتا للشركة ومثلها للمساهم نفسه عن الأضرار التي لحقت بالشركة، وقضت بمسؤولية كل منهما عن المخالفات المالية والقانونية التي ارتكباها في الشركة.
ومن المتوقع أن يواجه ناصر ملاحقات قضائية أخرى في ملف الشركة الدولية للإجارة التي أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بشطبها من سجلاته. ومعلوم أن ناصر شغل رئاسة مجلس إدارتها في الفترة التي تنسب إليها المخالفات المالية.
وكان رئيس مجلس إدارة «الدولية للإجارة» المحامي مشعل النمش قد أكد في مقابلة مع «الراي» أن المخالفات التي وقعت تحت يديه تسمح له بالقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن».
ويرجح بعض المراقبين أن يقود شطب الشركة إلى ملاحقات إضافية بحق مسؤولين سابقين في الشركة، وبالذات سمير ناصر.
وما زال ناصر منذ وقت طويل متوارياً خارج البلاد، لكن تردد أخيراً أنه يعتزم العودة لمزاولة بعض الأنشطة في الكويت وقطر بدعم من شخصيات متنفذة، من خلال ترؤسه لشركة اسمها «عوائد القابضة».
حكم جديد ضد سمير ناصر يحمّله مسؤولية خسائر «الأبراج»
فازت شركة الأبراج القابضة بحكم قضائي من المحكمة ضد رئيسي مجلس إدارتها الأسبقين سمير ناصر وجمال الكندري، يحمّل هذين الأخيرين مسؤولية خسائر كبيرة تكبدتها الشركة تبلغ 10 ملايين دينار.
وألزمت المحكمة الرجلين بدفع تعويض موقت مقداره 5001 دينار كويتي، ما يفتح المجال أمام مطالبة الشركة بتعويضات بالملايين، بعد أن ثبتت مسؤوليتهما عن المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى الخسائر.
وهذا هو أحدث حكم يثبت مسؤولية ناصر عن الخسائر الكبيرة التي أودت بالشركة إلى شفير الإفلاس. وسبق للرجل أن توارى خارج البلاد إثر ملاحقات قضائية من مساهمين في شركة الأبراج وغيرها من الشركات التي شغل فيها مناصب قيادية.
وسبق لمحكمة الاستئناف أن حكمت العام الماضي لصالح أحد مساهمي شركة الابراج القابضة ضد ناصر والكندري وألزمتهما بدفع مبلغ 5001 دينار تعويضاً موقتا للشركة ومثلها للمساهم نفسه عن الأضرار التي لحقت بالشركة، وقضت بمسؤولية كل منهما عن المخالفات المالية والقانونية التي ارتكباها في الشركة.
ومن المتوقع أن يواجه ناصر ملاحقات قضائية أخرى في ملف الشركة الدولية للإجارة التي أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بشطبها من سجلاته. ومعلوم أن ناصر شغل رئاسة مجلس إدارتها في الفترة التي تنسب إليها المخالفات المالية.
وكان رئيس مجلس إدارة «الدولية للإجارة» المحامي مشعل النمش قد أكد في مقابلة مع «الراي» أن المخالفات التي وقعت تحت يديه تسمح له بالقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن».
ويرجح بعض المراقبين أن يقود شطب الشركة إلى ملاحقات إضافية بحق مسؤولين سابقين في الشركة، وبالذات سمير ناصر.
وما زال ناصر منذ وقت طويل متوارياً خارج البلاد، لكن تردد أخيراً أنه يعتزم العودة لمزاولة بعض الأنشطة في الكويت وقطر بدعم من شخصيات متنفذة، من خلال ترؤسه لشركة اسمها «عوائد القابضة».
الفطحل
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2011
- المشاركات
- 20
قضية «الأبراج» و«الدولية للإجارة»
حكم قضائي جديد يُدين سمير ناصر وجمال الكندري
مبارك الشمري
عيسى عبدالسلام
كشف المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة انه قد صدر حكم في الدعوى رقم 2008/3067 تجاري كلي/4 يقضي بالزام كل من جمال أحمد الكندري وسمير ناصر علي حسين - بدفع مبلغ 5001 د.ك لشركة الأبراج القابضة.
واضاف الشمري ان الحكم جاء تعويضاً مؤقتاً عن الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء مخالفة المذكورين للقانون بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المقررة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة لها في تاريخ 2007/12/27، وعدم تخصيصهما لخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف سهم المتفق على تخصيصها لمصلحة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان قامت الأخيرة بسداد مقابلها، وهو ما اضطر معه المذكورين الى التقايل عن هذا الاتفاق بسعر 800 فلس للسهم رغم تخصيصه بـ400 فلوس، الأمر الذي كبد الشركة خسارة قدرت 10.2 ملايين دينار، وفقا لما جاء بتقرير الخبرة المودعين في هذه الدعوى.
وقال الشمري ان هذا الحكم جاء الحاقاً لحكم المسؤولية السالف صدوره ضد المذكورين في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 لارتكابهما المخالفات القانونية والمالية في حق الشركة، والتي كبدتها خسائر تقارب 30 مليون دينار، وفقا لما أقرته الخبرة في تقرير آخر مودع بملف هذا الحكم.
وأفاد الشمري بان هذه الدعوى قد رفعت ابتداء عن طريق مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركيه بصفته وكيلاً عن احد المساهمين، والذي انضمت له فيما بعد شركة الابراج القابضة عن طريق وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. ودعا الشمري جميع مساهمي الشركة الى محاولة الاستفادة من هذا الحكم والحصول على احكام تعوضهم عن خسائرهم الجسيمة التي اطاحت رؤوس أموالهم.
حكم قضائي جديد يُدين سمير ناصر وجمال الكندري
مبارك الشمري
عيسى عبدالسلام
كشف المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة انه قد صدر حكم في الدعوى رقم 2008/3067 تجاري كلي/4 يقضي بالزام كل من جمال أحمد الكندري وسمير ناصر علي حسين - بدفع مبلغ 5001 د.ك لشركة الأبراج القابضة.
واضاف الشمري ان الحكم جاء تعويضاً مؤقتاً عن الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء مخالفة المذكورين للقانون بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المقررة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة لها في تاريخ 2007/12/27، وعدم تخصيصهما لخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف سهم المتفق على تخصيصها لمصلحة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان قامت الأخيرة بسداد مقابلها، وهو ما اضطر معه المذكورين الى التقايل عن هذا الاتفاق بسعر 800 فلس للسهم رغم تخصيصه بـ400 فلوس، الأمر الذي كبد الشركة خسارة قدرت 10.2 ملايين دينار، وفقا لما جاء بتقرير الخبرة المودعين في هذه الدعوى.
وقال الشمري ان هذا الحكم جاء الحاقاً لحكم المسؤولية السالف صدوره ضد المذكورين في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 لارتكابهما المخالفات القانونية والمالية في حق الشركة، والتي كبدتها خسائر تقارب 30 مليون دينار، وفقا لما أقرته الخبرة في تقرير آخر مودع بملف هذا الحكم.
وأفاد الشمري بان هذه الدعوى قد رفعت ابتداء عن طريق مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركيه بصفته وكيلاً عن احد المساهمين، والذي انضمت له فيما بعد شركة الابراج القابضة عن طريق وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. ودعا الشمري جميع مساهمي الشركة الى محاولة الاستفادة من هذا الحكم والحصول على احكام تعوضهم عن خسائرهم الجسيمة التي اطاحت رؤوس أموالهم.
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
ثالث عشر: شركات لم تقم بتسديد رسم الاشتراك السنوي لعام 2011-2012 :-
ِ الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة) (موقوفة)
ِ شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) (موقوفة)
ِ شركة منا القابضة (منا قابضة) (موقوفة)
ِ شركة الابراج القابضة (ابراج) (موقوفة)ِ شركة فيلا مودا لايف ستايل (فيلا مودا) (موقوفة)
ِ شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية) (موقوفة)
ِ الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة) (موقوفة)
ِ شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) (موقوفة)
ِ شركة منا القابضة (منا قابضة) (موقوفة)
ِ شركة الابراج القابضة (ابراج) (موقوفة)ِ شركة فيلا مودا لايف ستايل (فيلا مودا) (موقوفة)
ِ شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية) (موقوفة)
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي