«الزراعة» المصرية تبحث وضعها الاثنين
التلاوي لـ «الراي»: عارٍ عن الصحة ما ينشر عن مخالفات في أرض العياط
القاهرة - من محسن محمود وشادية الحصري
قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار الدكتور فاروق التلاوي إن ما نشر بشأن الشركة في بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، مخالف للواقع وعارٍ عن الصحة.
وأكد في تصريح لـ «الراي» أن «المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار شركة عملاقة ونزيهة ولا تقترف أي مخالفات»، مشددا على أن «الشركة لم تحصل على قروض من أي بنك داخل مصر أو خارجها، بل تعتمد على تمويلها الذاتي».
وأوضح ان «الشركة ظُلمت في عهد الحكومة المصرية السابقة التي لم تتخذ أي قرار للصالح العام، سواء بشأن الاستثمار في الزراعة أو تحويل أرض العياط (جنوب الجيزة) الى النشاط العمراني، كما طلبت إحدى مؤسسات الدولة».
وأوضح التلاوي أن مساهمي الشركة أعلنوا ترحيبهم بما سوف تقره الحكومة المصرية 28 فبراير الجاري بخصوص الشركة وأراضيها.
وعلى الصعيد ذاته وفي محاولة لإيجاد حل سريع في ضوء الظروف الراهنة في مصر - تبحث هيئة التعمير والتنمية الزراعية المصرية في اجتماعها الاثنين المقبل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبوحديد، مذكرة حول عرض مقدم من الشركة لإقامة مجمعات عمرانية على أرض العياط التي تبلغ مساحتها نحو 26 ألف فدان.
وقال المدير التنفيذي للهيئة إبراهيم العجمي الذي أعد المذكرة ان «الشركة تقدمت لشراء مساحة 26 ألف فدان بهدف الزراعة وعرضت تحولها لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية، بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية في المنطقة».
وأضاف ان «الشركة تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية لها، بعد التأكد من عدم توافر مياه لري هذه الأرض، وتقارير اللجان القانونية والفنية المشكلة من وزارتي الزراعة والري، التي أثبتت أن هذه الشركة غير جادة في الزراعة قامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضي».
واوضح العجمي «بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضي منها واستعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة «المصرية - الكويتية» يوم 19 يناير الماضي بمذكرة لوزير الزراعة السابق أمين أباظة لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها، وحوَّل الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة المقبل».
وأضاف ان «بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبانٍ تقدر قيمتها بنحو 81 مليار جنيه تقريبا على أساس سعر المتر بنحو 750 جنيها في المتوسط في هذه المنطقة المميزة، التي تقع على طريق مصر أسيوط الغربي».
وأشار إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يحدد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، الذي من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر 750 جنيها للمتر في هذه المنطقة.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=258619&date=24022011