الصبيح والخالد والفوزان يغادرون «زين» لظروف تتعلق
بـ «التزامات خاصة»
مؤتمر صحافي لـ «زين» اليوم
من المقرر ان تعقد مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» مؤتمرا صحافيا اليوم بحضور
الرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة والرئيس التنفيذي للعمليات المستقيل براك الصبيح لاستعراض تفاصيل استقالات براك الصبيح، وهيثم الخالد
وصلاح الفوزان وذلك في مقر الشركة في تمام التاسعة صباحا.
ضبط مخالفات في صناديق ومحافظ.. وتحويل إلى النيابة
ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان ادارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق
المالية رصدت خلال الاشهر الماضية بعض المخالفات المندرجة تحت
ادارة محافظ الغير في عدد من شركات الاستثمار.
وقالت المصادر ان البورصة أبلغت وزارة التجارة بجملة هذه المخالفات، وتم التحقيق فيها، علما بأن بعض الحالات تم تحويلها الى النيابة العامة،
مشيرة الى ان تنسيقاً يجري حالياً على تغليظ العقوبات لبند المخالفات المتكررة في هذا الصدد.
واشارت المصادر الى ان من اهم المخالفات التي ترتكب في هذا الصدد هو اقتصار الاستفادة من معلومات داخلية على اطراف صلة والعمل على
التربح منها.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان بنك الكويت المركزي رصد بعض المخالفات في ادارة 6 صناديق استثمارية تخالف احكام المادة 92
بند (أ)، والخاصة بالنظام الاساسي واستكمال جميع المتطلبات وفقاً للتعليمات الصادرة لتأسيس الصناديق الاستثمارية.
وقالت المصادر ان مخالفات رصدتها فرق التفتيش التابعة والتي تجوب شركات الاستثمار من وقت الى آخر، مشيرة الى آنه في حال اكتشاف
بنك الكويت المركزي اي مخالفة يكون قد ارتكبها مدير الصندوق او امين الاستثمار، وسواء تعلقت بالخروج على احكام القانون، او اللائحة
التنفيذية، او تعليمات جهة الاشراف، يتم اخطار وزارة التجارة والصناعة بهذه المخالفة، واقتراح توقيع الجزاء المناسب.
وقالت المصادر انه تم انذار مديري الصناديق المخالفة حيث يتم تدرج المخالفات من الانذار ثم العزل ثم الشطب نهائياً.
دخلت أكبر صفقة يترقبها سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» معتركا حرجا، مع رفض شركة «زين» الاتصالات المتنقلة أمس جميع العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة زين السعودية، وهو اقوى مؤشر على ان مصير الصفقة الكبرى المزمع من خلالها بيع 46 في المئة من رأسمال زين الام الى مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» بقيمة تصل الى 12 مليار دولار، باتت مهددة بشكل كبير.
وكانت السلطات الرقابية المالية في السعودية اشترطت، على زين بيع حصتها في الشركة السعودية لأسباب تنظيمية بما يتيح لاتصالات شراء حصة حاكمة تبلغ 46 في المئة في زين الام، وعندما لم يمكن تحقيق هذا الشرط، فان مؤشرات تلقفها سوق الاسهم امس بشكل سلبي جدا تشير الى نفق مظلم قد تكون دخلته الصفقة الكبرى المعول عليها انعاش الاقتصاد المحلي. وقالت زين في بيان صحافي أمس ان مجلس ادارتها رفض بالاجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المئة، الا ان ذلك، كله لا يمكن اعتباره سببا في افشال صفقة «زين- اتصالات»، بل على العكس تماما فقد جاء ذلك لنتيجة ما تسميه مصادر بـ «اليأس من الصفقة بسبب كثرة الاعتراضات مع العلم من تشبث الطرفين الكويتي والاماراتي باعلى درجات الالتزام بالاتفاقية المبدئية المبرمة والتي تعرضت لكثير من محاولات الابتزاز» على حد قول المصدر المطلع على الصفقة لـ«النهار».
وما ان اعلن عن نية زين لبيع حصتها في السعودية، حتى توالت العروض المتمثلة بثلاثة عروض للحصة المقدرة بنحو 750 مليون دولار من شركة المملكة القابضة التي يرأسها الملياردير الأمير الوليد بن طلال وبتلكو البحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض. وكانت المملكة القابضة تعتبر المرشح الأوفر حظا إذ انها تمتلك الربع في الشركة السعودية المثقلة بالديون وفقا لتقديرات وكالة رويترز للانباء.
وصدر بالامس، بيان عن شركة الاستثمارات الوطنية، على موقع البورصة، يفيد بان شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لن تقبل أي تمديد لعملية الفحص الفني النافي للجهالة لزين المحددة بنهاية الشهر الحالي اي بعد سبعة ايام. كما ان رئيس مجموعة الخرافي، الملياردير ناصر الخرافي، كان قد قال قبل بضعة ايام انه لن يقبل بتمديد المهلة المعطاة لاتصالات لاجراء الفحص النافي للجهالة بعد ان ترددت انباء عن حاجة الشركة الاماراتية الى شهر اضافي لاتمام ذلك الفحص الذي قد يواجه في حال عدم اتمامه بالشكل اللائق باعتراضات كبيرة من مساهمي الشركة الاماراتية.
وكان الخرافي قد شكا في مقابلة مع «النهار» في وقت سابق، من التشويش على صفقة «زين - اتصالات» من خلال قضايا تشويش رفعتها شركة الفوارس، في مقابل اعتراضات اخرى قادتها مجموعة استثمارية مساهمة في رأسمال زين.
وحمل الخرافي، في نفسه عتبا كبيرا على من اسماهم بالمشوشين، مبينا ان جهات عدة من المساهمين كانت لديها وجهات نظر في الصفقة، لكن جهة واحدة على الاقل وهي الفوارس، وافقت ثم قامت بعمليات تشويش مفتعلة لا تليق بحجم الصفقة التي اعتبرها الخرافي مفيدة للاقتصادين الاماراتي والكويتي وهما بلدان شقيقان.
بدون شك ان السوق الكويتي مهزلة بكل معنى الكلمة وأصبح يتفاعل بشكل مبالغ فيه مع الأخبار السلبية وكأن الكويت والعالم ما راح يحوشها أخبار سلبية بشكل يومي. وهل يعني هذا نزول أبدي للسوق..
السوق الكويتي لم يتقدم خطوة واحدة للأمام مع تعافي الاقتصاد العالمي وكأنه للحين محكور في صومعة الأزمة العالمية مع انه وفقا لأكبر الاقتصاديين الأقل تضررا من آثار الأزمة العالمية.
ما يحزن بان الولايات المتحدة المعنية بشكل مباشر من آثار الأزمة يتعافى اقتصادها بمعدلات سريعة وعالية. بل ان ما يجرى من أحداث في المنطقة العربية يشكل خطورة على الأمن الأمريكي أكثر من الكويت وبالرغم من ذلك السوق الأمريكي يتحرك بعقلانية وفقا لمحفزات ذاتية وبعيدا عن المبالغة في التشاؤم.
السوق الكويتي يدار بالعقلية الكويتية وليس بالعقلية المهنية. العقلية الكويتية التي طبيعتها تعقيد الأمور وتصعيب الاجراءات والمبالغة في ردود الأفعال والايمان بشدة بنظرية التآمر وفقدان الثقة تماما بكل أمر ايجابي يتعلق بالكويت.
تابعوا المحفزات الايجابية التي لم يستجيب لها السوق الكويتي:
1- بيعة زين أفريقيا التي وصلت الى 12 مليار دولار ولم نرى لها صدى على السوق الكويتي ولا أدري أين ذهبت السيولة التي اتحفونا فيها وهل سوف تفرق كثيرا مع بيعة زين الأم اللي أتحفونا بسيولتها مرة ثانية
2- أسعار النفط المرتفعة التي لم تنعكس للآن على السوق الكويتي
3- توزيعة 1000 دينار على كل مواطن وبصراحة أنا أؤيدها بشدة ليس طمعا بالمال بقدر هي أحد الوسائل لتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال اعادة توزيع الثروة. الحكومة الأمريكية تدخلت بالمليارات لانقاذ مصانع وشركات ضخمة من أجل تنشيطها حتى يمكن لها تعالج مشكلة البطالة. يعني أمريكا أعادة توزيع الثروة من خلال شركات منتجة لأن اقتصادها منتج. أما الكويت فاقتصادها استهلاكي فلا بد من اعادة توزيع الثروة من خلال اعطاء الأموال للناس لرفع معدل الاستهلاك وبالتالي تنشيط الاقتصاد
4- خطط التنمية التي تجاوزت المليارات لم نجد لها أي أثر حتى ولو نفسي لايقاف السوق على الأقل من النزول.
5- الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تتمتع فيه الكويت بخلاف دول أخرى. يعني كان يفترض أن يصعد السوق مع الأحداث العربية ولا يهبط لأنها رسالة واضحة للعالم بان الكويت تتمتع بديمقراطية وحرية واستقرار من أجل هالمميزات تموت شعوب حاليا.
تكفون يا كويتيون لطفا بهذا البلد واقتصاد هذا البلد وحرام ما يحدث في حق الكويت بسبب عقدكم. ترى النعمة زوالة وبعض الاقتصاديون بدأوا يفترون على هالنعمة باسلوبهم الرخيص.
فانقذوا سوق الكويت على الأقل من أجل هالمناسبة السعيدة وهي احتفالات العيد الوطني
قال رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي لقناة cnbc عربية: لقد حاولنا قصارى جهدنا اتمام صفقة زين - اتصالات لمصلحة كل الاطراف. ولكن، مع الاسف، هناك من حاول افشالها على الرغم من ان هذه الصفقة كانت لمصلحة الاقتصاد الوطني ومساهمي {زين}.
وأشار الخرافي الى ان الصفقة كانت ستؤثر ايجابا في السوق الذي يعاني منذ فترة، من دون ان يحاول اي طرف إنقاذه. وتابع: نحن نهنئ هؤلاء الذين حاولوا إفشال الصفقة على نجاح مساعيهم.
على صعيد متصل، أكد الناطق الرسمي باسم «اتصالات»، احمد بن علي، أن موقف «اتصالات» ازاء صفقة «زين» لم يتغير، ولا تزال «اتصالات» مهتمة بشأن صفقة «زين»، كما أفاد بأنه تم تجميع المعلومات المناسبة المرتبطة بعملية الفحص النافي للجهالة، وان «اتصالات» قد بدأت بالفعل في عملية دراسة هذه المعلومات وتحليلها.
«زين»: 200 فلس أرباحاً.. واعتراضات على إقرار الميزانية
قرر مجلس ادارة «زين» بأغلبية اعضائه واعتراض العضوين الشيخة عايدة سالم العلي والشيخ خليفة العلي اقرار البيانات المالية لعام 2010 ثم قرر المجلس في اجتماع مطول عقده امس توزيع ارباح نقدية بقيمة 200 فلس عن كل سهم.
وكان الاجتماع الماراثوني الذي استمر لثماني ساعات قد شهد اعتراضا على اقرار الميزانيات دون تحري تفاصيل الميزانية خصوصا ما يتعلق بمصاريف صفقة «زين افريقيا»، والمخصصات التي وضعت للادارة التنفيذية
السعدون يكشف عن هبش وسرقات بملايين الدنانير في شركة زين
الثلاثاء 08 مارس 2011 , 10:50 صباحا مجلس الامة
مباشر - كشف النائب أحمد السعدون عن سرقة ملايين الدنانير عبر صفقة شركة زين افريقا مشيرا الى انه سيطلب من وزير المالية ايضاح بخصوص المبالغ المالية التي اختفت ، وفيما يلي تصريح السعدون عبر تويتر :
مساكم الله بالخير الأخ ناصر النفيسي من الذين اقدر رأيهم سواءً شاهدته بالتلفزيون أو قرأت له مقابلة أو مقالة او رسالة تصلني على الفاكس خاصة ما يتعلق من هذه الآراء بأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية .
وقبل ايام تلقيت منه رسالة بالفاكس بعنوان " الزندقة البورصوية" أشار فيها إلى الخبرالذي بثته رويترز عن تغريم الحكومة العراقية شركة زين العراق 262 مليون دولار امريكي ( نحو 76 مليون دينار كويتي ) واستغرب عدم صدور بيان توضيحي شافي ووافي عن هذا الموضوع ثم ختمه بالقول ولا عزاء للمتضررين المساكين من " الزندقة البورصوية" والله المستعان والعزيز ذي انتقام (انتهى).
ومن حق اي واحد أن يسأل طيب ولماذا تعيد علينا هذا القول وهو تساؤل مشروع ولكني اود فقط أن اذكر بأن أموال شرفي شركة زين وفقاً لآخر بيانات معروفة هي 27/618٪ ولهذا السبب كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في شهر يونيو 2010 أن يقدم تقريراً بمتابعة عمليات التحقيق بالتداولات التي تمت في الفترة قبل الإعلان عن صفقة "زين" في ذلك الوقت وقدم ديوان المحاسبة تقريره في شهر نوفمبر 2010 ولعل اهم ماورد في تقرير الديوان بالإضافة إلى امور اخرى هو ما انتهى اليه رأي الفتوى والتشريع الى أن شركة الاتصالات المتنقلة زين تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إعمالا لأحكام قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة .
ونأتي الآن بعد هذه المقدمة الطويلة الى أمر جديد يحتاج إلى تحقيق بسبب ما يكتنفه من غموض وما يثيره من شبهات في الإضرار بالأموال العامة . فقد ورد في بيانات تتعلق بصفقة زين افريقيا أن تكلفة التحويل وغيرها Transaction costs and others تبلغ 326 مليون و 627 الف دينار كويتي أي ما يقارب من مليار و 190مليون دولار امريكي وهو مبلغ يصل الى ما يقارب من 11٪ من قيمة الصفقة دون وجود اي تفاصيل لهذا الرقم الفلكي . وبالإضافة الى ذلك وعلى الرغم من الاستقالات التي قدمت من بعض الموظفين في الشركة وما اعلنته الشركة عن نيتها في انهاء خدمة نسبة كبيرة من قواها العاملة فقد اقترحت الشركة زيادة بند الرواتب والمكافآت من 6 مليون و133 ألف دينار كويتي سنة 2009 إلى 33 مليون و184 ألف دينار كويتي سنة 2010 . واذا كان وزير المالية يتحمل مسؤولية توضيح حقيقة صرف هذه المبالغ الخيالية التي تبلغ مئات الملايين من الدنانير الكويتية كأتعاب أو عمولات وبيان موقف ممثل الهيئة العامة للاستثمار في اجتماع مجلس إدارة الشركة فان كل باعتبار الدولة اكبر مساهم في الشركة وكذلك حماية حقوق المساهمين في اجتماع الجمعية العامة وإيضاح توزيع المكافآت التي تضاعفت اكثر من خمسة من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة كل في اختصاصه مسؤول عن حماية المال أضعاف في عام 2010 عما كانت عليه في عام 2009 ومما يتردد ان مكافأة بعضهم تجاوز العشرة ملايين دينار كويتي للفرد . وعلى اي حال فإننا إن شاء الله لن نترك هذا الموضوع يمر دون ان نتخذ بشأنه كل الإجراءات الدستورية المتاحة من تحقيق وغير ذلك لوضع الامور في نصابها .
خليفة العلي: عرض «زين السعودية» ليس جديا ولا ملزماً وشروطه غير قابلة للتحقيق
العرض المبدئي المقدم من تحالف المملكة وبتلكو يحمل زين أعباء الالتزامات المالية
الموافقة على العرض ترسل رسائل خاطئة الى البورصة ومتداولي أسهم «زين» وتخالف الحوكمة
الاستقالات الجماعية في «زين» نتيجة طبيعية للممارسات السلبية لآلية عمل مجلس الإدارة
على هيئة أسواق المال تنفيذ البنود الخاصة بالاستحواذ وخصوصاً المادتين 281 و282 من اللائحة التنفيذية
نحمل هيئة أسواق المال المسؤولية الكاملة لوقوع أية مخالفات لأحكام قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية
في اجتماع عاصف شهد لمجلس ادارة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» شهد اعتراض عضوي مجلس الادارة الشيخة عايدة سالم العلي والشيخ خليفة علي الخليفة الصباح، وافق مجلس ادارة «زين» على عرض مبدئي غير ملزم مقدم من تحالف يضم شركة المملكة القابضة السعودية وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» البحرينية لشراء حصة «زين» في «زين السعودية» البالغة %25.
عضو مجلس ادارة «زين» الشيخ خليفة علي الخليفة أكد ان العرض لم يكن جدياً ولا ملزماً اضافة الى ان شروطه غير قابلة للتحقيق كما انه يتضمن تحمل مجموعة زين الكويتية للالتزامات المالية والتي ستبقي عليها حتى اذا تمت الصفقة، مشددا على ان أي مطلع على الامور باستطاعته ادراك استحالة تطبيق الشروط الواردة في العرض المذكور، وأن الموافقة عليه ترسل رسائل خاطئة تجاه سوق الكويت للاوراق المالية ومتداولي اسهم زين الأمر الذي من شأنه خلق مظهر زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لاسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية والذي يجب الا يتم في شركة تتحلى بأبسط قواعد الحوكمة.
وحول انسحابه من اجتماع مجلس الادارة أمس ارجع الشيخ خليفة الانسحاب الى احتجاجه على الآليات التي يقوم بها مجلس الادارة في اتخاذ قراراته وانعكاساتها السلبية على الشركة.
هيئة أسواق المال
حول الاستقالات الجماعية التي شهدتها الشركة أخيرا بما في ذلك استقالة الرئيس التنفيذي نبيل بن سلامة قال الشيخ خليفة «كنا قد اعترضنا على طريقة تعيينه في السابق واستعجال مجلس الادارة في تعيينه دون الاخذ في الاعتبار اتخاذ آلية تليق بشركة زين لاختيار الرئيس من بين عدة مرشحين وتقييم كل منهم تلبية لاحتياجات الشركة واستراتيجيتها».
كما طالب الشيخ خليفة هيئة اسواق المال بعد صدور لائحتها التنفيذية ودخولها حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من امس، بتنفيذ كافة البنود الخاصة بعمليات الاستحواذ وخصوصا ما ورد في المادة 281 والخاصة بعدم بيع أي اصول ذات قيمة جوهرية الا بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين وتطبيق المادة 282 والخاصة بتعارض مصالح أعضاء مجلس ادارة «زين».
وحمل الشيخ خليفة هيئة اسواق المال المسؤولية الكاملة بشأن ايه مخالفات تقع وفقا لقانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية.
أكد أن أي لبس في إيضاح بيع «زين السعودية» سيضطره لتوضيح الحقائق كاملة
خليفة العلي: عرض شراء «زين السعودية» أقل بكثير من 1.5 أو 1.2 مليار دولار.. أو حتى 950 مليوناً!!
خليفة العلي: ليس 1.5 أو 1.2 مليار أو حتى 950 مليوناً عرض شراء «زين السعودية» أقل بكثير
قال في مداخلة مع تلفزيون الوطن: أي لبس في إيضاح بيع «زين السعودية» سيضطرني كعضو مجلس إدارة لتوضيح الحقائق كاملة مكملة
قال في مداخلة مع تلفزيون الوطن: أي لبس في إيضاح بيع «زين السعودية» سيضطرني كعضو مجلس إدارة لتوضيح الحقائق كاملة مكملة
خليفة العلي: ليس 1.5 أو 1.2 مليار أو حتى 950 مليوناً عرض شراء «زين السعودية» أقل بكثير
أعضاء مجلس الإدارة يعلمون علم اليقين أن العرض غير قابل للتحقيق.. وشروطه أقسى من العروض المرفوضة
نطالب التجارة وهيئة أسواق المال بتطبيق اللوائح لحماية «زين» من هذا العبث
هيئة الاستثمار مطالبة كمالك استراتيجي بتفعيل دورها لحماية الشركة
من وافق على توزيعات نقدية بـ800 مليون دينار لا يحق له الحديث عن مشكلة مالية
بالنسبة لصفقة «اتصالات- الخير» مالك يبي يبيع أسهمه كيفه يسوي اللي يسويه طالما لا يضر الشركة والمساهمين
قانون أسواق المال أعاد الموافقة على بيع أصول جوهرية للجمعية العمومية وليس مجلس الادارة
الملاك الرافضون لتوجه بيع «زين السعودية» سيتحركون للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم
ما شهده مجلس الادارة من انسحابات نتيجة لسوء الادارة.. والأمر قد يأتي باستقالات
متابعة الأمير يسري:
رأى عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الشيخ خليفة العلي الصباح ان العرض المقدم من تحالف المملكة القابضة وشركة بتلكو لشراء حصة الشركة في «زين السعودية» غير قابل للتطبيق أو التنفيذ ويفتقد الجدية ومضحك وهو الأمر الذي أكده العرض ذاته كونه غير ملزم. وأوضح الشيخ خليفة في مداخلة أجراها معه امس «تلفزيون الوطن» من برنامج البورصة اليوم بصفته عضوا في مجلس ادارة الشركة ان العرض قد يكون أسوأ من العروض السابقة التي تم رفضها في السابق، لافتاً الى انسحابه والشيخة عايدة الصباح من اجتماع مجلس ادارة الشركة أول من أمس قبل التصويت على العرض بالقبول أو الرفض قياساً على ما أبداه مجلس الادارة من توجه.
وأضاف الشيخ خليفة انه اتضح فيما بعد ان مجلس الادارة وافق مبدئياً على العرض الذي قد يكون أسوأ من العروض التي تم رفضها في السابق قبل ان يضيف بقوله «بغض النظر عن القيمة المالية فالعرض غير قابل للتحقيق والمشكلة ان أعضاء مجلس الادارة يعلمون علم اليقين بأن العرض غير قابل للتحقيق سواء على مستوى «زين» أو على مستوى الشركاء في السعودية، لافتاً الى ان شروط العرض تبدو أقصى من العروض المرفوضة قبل ذلك».
واعتبر الشيخ خليفة ان قبول هذا العرض على الرغم من عدم واقعيته من شأنه ان يبعث برسالة خاطئة للسوق والمتداولين قد تكلف الكثير في حال تم التداول على الأسهم وفق ما تحمله الموافقة من رسالة قد تكون خاطئة قبل ان يضيف بقوله «أعتقد ان العرض المقدم مضيعة للوقت والجهد». وقدر الشيخ خليفة دور ادارة البورصة بإيقاف السهم عن التداول أمس انتظاراً لافصاح من الشركة يوضح تفاصيل العرض، مضيفاً بقوله «أنا بانتظار التوضيح فاذا كان به لبس أو معلومات غير صحيحة فسأقوم بالرد عليه وتوضيح الحقائق وبيان تفاصيل العرض كاملة مكملة والقيمة المالية للعرض».
عرض سيئ
وعاد الشيخ خليفة على التأكيد أن العرض سيئ قبل ان يضيف بالقول وسيئ جداً وغير قابل للتحقيق.
ورأى الشيخ خليفة ان ما شهده مجلس ادارة الشركة من انسحابات لدى التصويت على العرض المقدم هو سوء الادارة التي تدار بها الشركة في الفترة الراهنة، ملمحاً الى احتمالات وجود استقالات لهذا السبب مضيفاً بقوله «الآلية السيئة التي من خلالها يمارس مجلس الادارات صلاحياته خصوصاً فيما يتعلق بالموافقة على عروض غير ملزمة وغير جدية».
وأشار الشيخ خليفة الى ان القيمة المالية للعرض أقل بكثير من التقديرات التي تحدثت عنها الصحافة المحلية بين 950 مليونا الى 1.2 مليار أو 1.5 مليار دولار، معتبراً أنه حتى لو تمت الموافقة على العرض فإنه غير قابل للتحقيق لاحتوائه على شروط تعجيزية، مبدياً أسفه على تداول الأمور في شركة بحجم «زين» على هذا الشكل.
وقال الشيخ خليفة ان مجلس ادارة «زين» غير معني بصفقة اتصالات الخير، موضحاً ذلك بقوله «مالك يبي يبيع أسهمه كيفه يسوي اللي يسويه» طالما ان الاجراءات المصاحبة لا تضر بالشركة أو المساهمين غير الداخلين في الصفقة.
وأضاف بقوله «بيع (زين السعودية) هو أهم شرط لاتمام صفقة اتصالات الخير لكن هذا الأمر غير مقبول كونه يقوم على بيع أصل من أصول الشركة لمجرد انجاز صفقة قال عنها السيد ناصر الخرافي إنها ماتت.. وما قصر هنأنا على نجاح مساعينا لأني أعتقد أنه كان يعنينا بهذه التهنئة على الرغم من أننا غير معنيين بهذه الصفقة من قريب أو بعيد لكننا نحمي مصالح الشركة».
قانون هيئة أسواق المال
وأشار الشيخ خليفة الى ان نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في الجريدة الرسمية «الأحد الماضي بما تضمنه من وجوب موافقة الجمعية العمومية وليس مجلس الادارة على بيع أصول جوهرية تتعلق بأي عروض استحواذ»، ليضيف بقوله «حتى ان وافق مجلس ادارة «زين» على بيع وحدته السعودية فان الصلاحية عادت للجمعية العمومية وفق قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية».
وأكد الشيخ خليفة ان أحد أسباب انسحابه من اجتماع مجلس ادارة «زين» أمس تتمثل في الآلية التي يتعامل بها مجلس الادارة متعاملة مع بيع «زين السعودية» حيث وصفها بأنها غير مهنية وغير محترفة ولا تليق بشركة مثل «زين» قبل ان يشير الى وجود سوابق كثيرة لمثل هذه الآلية، مشيراً الى أنه حاول الاصلاح ليضيف «لكن الجماعة ماشيين على طريقهم».
البراك وبن سلامة
واستشهد الشيخ خليفة بما اعتبره شواهد على هذه الآلية متمثلة بالطريقة التي تم التعامل بها مع استقالة الدكتور سعد البراك من منصبه حيث تم الطلب من مجلس الادارة الجلوس معه للوقوف على الأسباب لكن المجلس قبل الاستقالة دون الجلوس مع البراك.
وأبدى الشيخ خليفة تحفظه على الآلية التي تم بها تعيين الرئيس التنفيذي للشركة نبيل بن سلامة، حيث قال مع تقديرنا للرجل لكن نعتقد ان طريقة تعيينه كانت خاطئة على أساس ان التعيين كان يجب ان يكون اختياراً من بين عدة ترشيحات بناء على أسس وآليات تليق بشركة في حجم «زين» قبل ان يضيف بقوله «يبدو ان مجلس الادارة له أجندة قد لا نعرفها باختيار بن سلامة، وأضاف اليوم نسمع عن استقالات جماعية والشركة تتفرغ من قيادييها التي قامت (زين) على أكتافهم» مضيفاً بقوله «يوجد حديث عن استقالة بن سلامة مبدياً اعتقاده بصحة هذا»، ليتساءل الشيخ خليفة عمن يتحمل المسؤولية في تعيين بن سلامة من الأصل.
وقال الشيخ خليفة «(زين) ليست شركة صغيرة حيث انها توجد في الكويت والبحرين والسعودية والعراق ولبنان وفلسطين والسودان والمغرب معتبرا ان هذه الألية التي ينتهجها مجلس الادارة لادارة الشركة لا تليق بحجم وعراقة (زين)».
افتح الدفاتر
ورأى الشيخ خليفة ان فتح دفاتر «زين» لشركة اتصالات كان كارثة لأن الأمر يتعلق بمنافس ليضيف بقوله لنفترض بما قاله العم ناصر الخرافي بأن الصفقة انتهت فمن يعوض «زين» على كشف ما لديها من خطط ومعلومات بفعل فتح الدفاتر حيث ان عرض الاتصالات بدون شرط جزائي. وأشار الشيخ خليفة الى ان من بين من شارك بالتصويت على عرض «زين السعودية» هو الأخ أسعد البنوان الذي يتولى نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية بما لهذه الشركة من دور في صفقة اتصالات الخير، لافتا الى ان تقارير اعلامية محلية رأت ان بيع «زين السعودية» يفتح الطريق مجدداً أمام صفقة اتصالات الخير.
وقال الشيخ خليفة: شركة بحجم وعراقة «زين» لا تستحق هذه الأمور ويجب ابعادها قبل ان يضيف «اللى بناه الدكتور سعد البراك يتم هدمه بين يوم وليلة بتصرفات طائشة قبل ان يضيف «يؤسفني ان تتم معالجة الأمور بهذا الأسلوب في شركة مثل «زين».
وطالب الشيخ خليفة الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بتطبيق اللوائح لحماية الشركة من هذا العبث.
حماية المساهمين
وطالب الهيئة العامة للاستثمار بدورها مالك استراتيجي في الشركة بتفعيل دورها في حماية «زين» وحماية مصالحها، محذراً بقوله «مصالح المساهمين تمس بممارسات خاطئة». وقال الشيخ خليفة «أنا على الصعيد الشخصي لن أسكت وسأستخدم كل الوسائل المتاحة اجرائياً وقضائياً واعلامياً لحماية «زين» «العريقة» من هذا العبث».
وقال الشيخ خليفة ان مجلس ادارة الشركة الذي قرر توزيع 200 فلس نقداً عن عام 2010 لا يجب ان يكون لديه مشكلة مالية لأن الـ200 فلس تساوي 800 مليون دينار كإجمالي توزيعات، لافتا الى أنه لم يشارك في تصويت مجلس الادارة على توزيعات 2010 لتحفظه على البيانات المالية.
زين السعودية
وأوضح الشبخ خليفة ان «زين السعودية» نجحت في عامين ونصف من الاستحواذ على %18 من السوق السعودي بـ8 ملايين مشترك وساهمت بالدور الأكبر بنمو عدد العملاء لـ«زين» في العام الماضي.
واعتبر الشيخ خليفة ان «زين السعودية» أصل استراتيجي مهم جداً باعتباره يتوسط كافة العمليات التشغيلية لـ«زين» بما يعني ان بيع هذا الأصل خطأ استراتيجي قبل ان يضيف «حتى ولو كان هناك ضرورة لبيع «زين السعودية» يجب ان يتم ذلك عقب زيادة رأس المال لأن هذا سيرفع قيمتها المالية بتحويل ديون «زين» على وحدتها السعودية لرأسمال».
وتوقع الشيخ خليفة ان يتحرك الملاك الرافضون لبيع «زين السعودية» لعمل ما يلزم من تحرك للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.
العرض لا يشمل ديونا قيمتها 3.8 مليارات دولار
رويترز: قالت شركة المملكة القابضة ان مجلس ادارة زين الكويتية وافق على عرض تقدمت به بالتحالف مع شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لشراء حصتها في «زين السعودية» مما يمهد الطريق لاستكمال صفقة بيع حصة في «زين» نفسها الى «اتصالات الاماراتية» مقابل 12 مليار دولار. وبحسب البيان فان العرض المقترح غير الملزم يتطلب اجراء عملية فحص فني ستقودها المملكة القابضة ويستغرق استكمالها ستة أسابيع على الأقل في حين لا يشمل العرض ديونا قيمتها 3.8 مليارات دولار على «زين السعودية» وذلك على عكس ما أفادت به مصادر أمس الأول.
أحمد السعدون: «زين» أموال عامة.. أقروا مكافأة للرئيس التنفيذي 21 مليون دينار.. وليقدموا استجواب الفهد الأحد
وفي تفاصيل تصريحات النواب أمس في يوم الاستجواب.. ولعبتها بعدما تدافع نواب من خلال كتلهم وبعد حالة من الهدنة إلى اعلان النية لتقديم استجوابات واستئناف اعادة التصعيد للاجواء، اعلن النائب احمد السعدون عن بدء كتلة العمل الشعبي في خطوات تحريك المساءلة السياسية بتقديم استجواب في حق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام ابرزها الشبهات المالية التي تحوم حول صفقة «زين».
واوضح السعدون ان الاستجواب يتعلق بقضية تخص المال العام والعبث بأسهم شركة «زين» والتي تملك الحكومة %27 من أسهمها، مشيرا الى ان اجتماع «زين» الذي عقد مؤخراً للتصرف في اسهم الشركة لم تحضره الحكومة على الرغم من ان الاجتماع تناول صفقة خطرة تتعلق باعتماد مبلغ 326.627 مليون دينار تحت بند مصاريف تحويل وامور اخرى دون ان يتم الكشف عن تفاصيلها والتي تعادل نحو 778 مليونا من صافي ارباح الصفقة التي وضعت بالميزانية، مؤكدا بان الحكومة غيّب مندوبها من اجل التذرع بحجة الغياب لدفع مسؤوليتها عن اتخاذ اي قرار في هذا الجانب.
وقال السعدون ان هناك معلومات تفيد بان مكافأة الرئيس التنفيذي لشركة «زين» تبلغ 21 مليون دينار مستغربا كيف ان هذه الامور تطرح وتناقش في غياب الحكومة.
وبين السعدون ان اعلانه عن تقديم استجواب لرئيس الوزراء لا يعني قطع الطريق على اية استجوابات اخرى.
اكد ان عرض تحالف «المملكة» و «بتلكو» مجد ويتضمن منطلقات قوية للتفاوض عليه وقبوله
البنوان لـ «الراي»: تهديد السعدون باستجواب رئيس الوزراء عن «زين» «شخصاني» ... ترك التصويت على «التنمية» لـ «ملاحقة» الشركة الاكثر عائداً للمال العام
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» أسعد البنوان عن استغرابه وأسفه الشديدين من «شخصنة» الأمور من قبل بعض الأطراف في شأن شركة زين، لافتا إلى أن تهديد النائب أحمد السعدون بتضمين بند عن «زين» في استجواب مزمع إلى رئيس الوزراء « لا يعدو عن كونه استجوابا لتصفية الحسابات السياسية».
وأوضح البنوان في مقابلة مع «الراي» أنه لو كان السبب الحقيقي وراء الاستجواب في شأن «زين» مجرد الحرص على المال العام كما يدعي النائب السعدون، «فمن البدهي ان نسأل عن سر لجوئه إلى استجواب رئيس الوزراء مباشرة مع أن هناك خطوات كثيرة كان يمكن أن يلجأ اليها قبل اللجوء الى خيار الاستجواب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه كان بمقدور السعدون اللجوء الى « زين» مباشرة وسؤالها مايشاء، أو الى سوق الكويت للأوراق المالية، او حتى وزارة التجارة والصناعة، بدلا من التصعيد السياسي غير المبرر، كاشفا أن الشركة زودت وزارة المالية أمس ببيانات وأجوبة شفافة وواضحة عن كل مأثاره السعدون في خصوص «زين».
ونوه إلى انه من الواضح ان الرغبة في تصفية حسابات شخصية وسياسية هو ما حرك النائب لوضع العصي في دواليب الصفقة التي هناك شبه اجماع على جدواها واهميتها لجميع المساهمين وكذلك للاقتصاد الوطني الذي هو في امس الحاجة إلى صفقة «زين» وغيرها من الصفقات التي يمكن ان تحفز الاقتصاد وتنعش تداولات البورصة المتراجعة منذ فترة لغياب الحافز القوي.
واعرب البنوان عن أسفه لأن التهديد بالاستجواب من قبل السعدون يخص شركة تعتبر من أفضل الشركات الكويتية والاقليمية بل وحتى العالمية أداء وعائدا للمساهمين والمال العام في وقت عزت فيه التوزيعات الكاش في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عانى منها الجميع.
واشار البنوان إلى ان القراءة المتأنية للمواقف تظهر ان الرغبة في التضخيم السياسي وليس الحرص على المال العام احد الاسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الحملة، والدليل انه اذا كانت الدوافع لذلك حقيقية لكان الأجدى على النائب السعدون ان يصوت على خطة التنمية بدلا من الانسحاب من اجتماع اللجنة المالية أول من أمس بحجة «زين»، متسائلا في هذا الصدد: أو ليست خطة التنمية أهم للمال العام من الحديث عن صفقة «زين» التي لم يستفد المال العام من شركة اكثر مما استفاد منها؟... فلماذا اذا شربكة الملفات اذا كنا حريصين على المال العام فعل؟!
وأعرب البنوان عن اعتقاده ان اجتماع اكثر من طرف على محاولة تعطيل صفقة «زين» يرجع في المقام الأول لاسباب ومصالح شخصية، لافتا إلى ان هذه المحاولات وغيرها تأتي في سياق محاربة البعض لفرص افادة الجميع من صفقات «زين».
وحول جدوى العرض المقدم من تحالف شركتي المملكة القابضة و البحرين للاتصالات «بتلكو» لشراء حصة «زين» في «زين» السعودية أوضح البنوان أن العرض مجد ويتضمن منطلقات قوية للتفاوض عليه وقبوله، على عكس ما أفاد به البعض اعلاميا»، فالمؤكد في العرض ان «زين» الأم لن تتحمل اي التزامات على وحدتها في السعودية.
واستطرد البنوان في سياق تأكيده على جدوى العرض الجديد انه سبق لـ «زين» ان رفضت عروضا منفصلة من «المملكة» و «بتلكو» لشراء وحدة زين السعودية، الا ان العرض الجديد حمل بين طياته فرصة جيدة لقبوله، مستغربا مما يبديه البعض بين الفينة والأخرى بان العرض المقدم اسوأ من العروض السابقة، حيث قال: «لو كان فعلا عرض التحالف المقدم أسوأ من العروض السابقة كما يردد البعض، لكنا في مجلس إدارة زين أول من رفضه مثلما فعلنا مع العروض السابقة».
وعما يثار في شأن وجود «تجاوزات» حول صفقة زين السعودية أكد البنوان ان هذه الادعاءات عارية عن الصحة، خصوصا ان اي صفقة تعرض على مجلس إدارة «زين» أولا ولا يتخذ بشأنها اي اجراء في خصوص الرد الا بعد موافقة الاغلبية في مجلس الادارة، وهنا ينتقل البنوان بالحديث إلى النقطة التي دأب أحد الاعضاء على إثارتها اعلاميا بان الاقلية غير موافقة على الصفقة، مشيرا إلى أنه من البدهيات في علم المؤسسات الكبرى والصغرى محليا وعالميا أن من يقود القرار هم الاغلبية الذين يمثلون غالبية المساهمين، مستغربا من سعي أحد الأطراف الذي يمثل الأقلية إلى اغتصاب حقوق الأغلبية التي كفلتها لهم القوانين والأعراف.لافتا إلى أن من يطالب اليوم بجمعية عمومية لبيع «زين السعودية» كان هو نفسه قد وافق على بيع «زين افريقيا» وفق الآلية المعهودة عن طريق مجلس الإدارة. مع أن صفقة «زين افريقيا» تفوق قيمتها أضعاف «زين السعودية»، مؤكدا في هذا الصدد أن مجلس إدارة الشركة يأخذ قراراته وفقا للنظام الأساسي والقوانين واللوائح.
واشار البنوان إلى انه ليس من المهنية بشيء الحديث عن الصفقة في الاعلام، فمن ير انه متضرر من الصفقة فعليه اللجوء إلى القضاء بدلا من ثقافة التشهير التي امتاز بها احد اعضاء مجلس الادارة.
ونوه البنوان إلى ان الاجراءات التي اتبعها مجلس الادارة في قبول عرض الصفقة مبدئيا صحيحة ولم تشبها أي شائبة، مشددا على مراعاة حقوق المساهمين، مشيرا إلى ان شركتي «المملكة» و «بتلكو» تتمتعان بسمعة واسعة احداها في قطاع الاتصالات والثانية في عدد كبير من المجالات، ما يعكس المصداقية والرغبة الجادة في عرضهما المقدم.
وبين ان السبب وراء قرارمجلس إدارة «زين» ببيع وحدة السعودية مرتبط باستراتيجية الشركة للهيكلة، والمبنية اساسا على التحفظ في زيادة الاستثمارات الخارجية وتقليص الالتزامات والمصاريف بما يعود باكبر عائد ممكن على المساهمين كما تعودوا دوما من «زين»، اما الابقاء على وحدة السعودية فمن شأنه زيادة الاعباء على كاهل الشركة بما يتعارض مع استراتيجية تقليص الالتزامات.لافتا إلى ان توجه بيع «زين السعودية» يكتسي أهمية خاصة لأنه يتناغم مع استراتيجية هيكلة الشركة.
وردا على سؤال يتعلق بما يثيره البعض في شان انعكاس عدم التجانس الحاصل حاليا من بعض أعضاء مجلس الإدارة على أداء الشركة ومساهميها أجاب البنوان أن هناك اجتماع جمعية عمومية خلال الأسابيع المقبلة وبإمكان المساهمين اختيار من يمثلهم في المجلس المقبل، متوقعا ان تكون التركيبة المقبلة اكثر تجانسا من الوقت الحالي، وان كان أكد على ان الكلمة الأولى والاخيرة تعود للمساهمين، وانه سيقدر قرارهم مهما كان.
أما حول مستقبل الشركة ومدى التزامها بالحفاظ على وتيرة التوزيعات المجزية كما اعتاد المساهمون منها، فأوضح ان مركز «زين» قوي ولا يزال يسمح باقرار توزيعات مغرية للمساهمين على مدار السنوات المقبلة، فاذا كان من غير المتوقع الاعتماد مستقبلا على عوائد التخارجات فان الشركة تمتلك قاعدة تشغيلية تؤهلها للحفاظ على وتيرة التوزيعات المجدية وان كانت بمعدلات اقل من العام الحالي الذي تخللته عوائد استثنائية من بيع «زين افريقيا».
وينتقل الحديث مع البنوان إلى ما يثار عن مصارف بيع «زين افريقيا»، اضافة إلى سؤاله في ما يتعلق بالاضرار المترتبة على «زين» جراء فتح دفاترها لمؤسسة اتصالات الاماراتية المنافسة،حيث اجاب البنوان ان المبالغ المتدوالة على لسان احد الاعضاء في شأن مصاريف صفقة بيع «زين افريقيا» غير صحيحة، مؤكدا ان الشركة تتعامل بشفافية مع هذا الموضوع الذي لايخرج عن المستويات المعقولة جدا لمصاريف على صفقة بهذا الحجم واستغرقت كل هذا الجهد. أما في ما يتعلق بما يثار عن أضرار قد تتعرض لها الشركة جراء فتح دفاترها للفحص النافي للجهالة من قبل شركة اتصالات منافسة فأوضح البنوان أن المعلومات التي تم الكشف عنها في الفحص النافي للجهالة في حدود المسموح به عالميا، ولم تخرج عن المعتاد بين المؤسسات الكبرى، كما انها تتناسب مع حجم مستثمر يسعى لابرام صفقة على وزن شراء 46 في المئة من «زين» بنحو 12 مليار دولار، مؤكدا على ان ما تم الكشف عنه لا يتعدى ما يكشف عنه في المؤسسات الكبرى في حالات مشابهة.
وبين ان وضع «زين» الإداري مستقر ولا يعني خروج موظف او اكثر من الشركة وجود أي مشكلة فـ «زين» باتت مؤسسة تعتمد على عقلية المؤسسات في ادارتها وليس الاشخاص، كما ان الاشخاص المستقيلين اخيرا ابدوا في استقالاتهم أسبابا شخصية ورغبة منهم في التفرغ لادارة أعمالهم الخاصة.
أما في ما يتعلق بما أثير عن فرض غرامة على وحدة « زين» في العراق فأكد البنوان ان الجزاءات الموقعة مجحفة، لافتا إلى وجود تواصل مع الجهات المعنية في الجمهورية العراقية لانهاء هذا الملف بما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها، خصوصا أن الشركة تعتقد بسلامة وقوة موقفها القانوني في هذا الشأن.
أحمد السعدون: «زين» أموال عامة.. أقروا مكافأة للرئيس التنفيذي 21 مليون دينار.. وليقدموا استجواب الفهد الأحد
وفي تفاصيل تصريحات النواب أمس في يوم الاستجواب.. ولعبتها بعدما تدافع نواب من خلال كتلهم وبعد حالة من الهدنة إلى اعلان النية لتقديم استجوابات واستئناف اعادة التصعيد للاجواء، اعلن النائب احمد السعدون عن بدء كتلة العمل الشعبي في خطوات تحريك المساءلة السياسية بتقديم استجواب في حق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام ابرزها الشبهات المالية التي تحوم حول صفقة «زين».
واوضح السعدون ان الاستجواب يتعلق بقضية تخص المال العام والعبث بأسهم شركة «زين» والتي تملك الحكومة %27 من أسهمها، مشيرا الى ان اجتماع «زين» الذي عقد مؤخراً للتصرف في اسهم الشركة لم تحضره الحكومة على الرغم من ان الاجتماع تناول صفقة خطرة تتعلق باعتماد مبلغ 326.627 مليون دينار تحت بند مصاريف تحويل وامور اخرى دون ان يتم الكشف عن تفاصيلها والتي تعادل نحو 778 مليونا من صافي ارباح الصفقة التي وضعت بالميزانية، مؤكدا بان الحكومة غيّب مندوبها من اجل التذرع بحجة الغياب لدفع مسؤوليتها عن اتخاذ اي قرار في هذا الجانب.
وقال السعدون ان هناك معلومات تفيد بان مكافأة الرئيس التنفيذي لشركة «زين» تبلغ 21 مليون دينار مستغربا كيف ان هذه الامور تطرح وتناقش في غياب الحكومة. وبين السعدون ان اعلانه عن تقديم استجواب لرئيس الوزراء لا يعني قطع الطريق على اية استجوابات اخرى.
متابعة تامر حماد: - العرض يتضمن عدم استعداد التحالف لتحمل أي تبعات لتمديد القروض والكفالات
- أكد لقناة العربية أمس ان تحالف «المملكة - بتلكو» غير مستعد لتحمل أي تبعات لتمديد القروض والكفالات
- خليفة العلي: 479 مليون دولار القيمة الحقيقية لعرض شراء «زين السعودية»
- مبلغ الـ1.2 مليار دولار المعلن عنه قراءة خاطئة لمجلس إدارة «زين» لتفاصيل العرض
- من الصعب تحويل عقد الإدارة بين «زين» و«زين السعودية» إلى التحالف.. بل من رابع المستحيلات
- ما الداعي للتسرع في مناقشة العرض الذي قدم في 13 الجاري وينتهي في التاسعة من صباح اليوم التالي؟
- قيمة العرض المعلنة على موقع البورصة الالكتروني تخالف الحقيقية تماما - بالنسبة لأن العرض يمهد الطريق امام صفقة «الخير – اتصالات» فانني أترك الإجابة للمتابعين
- يجب أن يدرك الجميع أن «زين السعودية» قيمتها 5.14 ريالات للسهم.. وفقاً للعرض المقدم
أكد عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح ان القيمة الحقيقية لعرض تحالف شركتي المملكة القابضة والبحرين للاتصالات «بتلكو» لشراء حصة «زين» البالغة 25% في شركة «زين السعودية» تبلغ 479 مليون دولار. وفصل الشيخ خليفة في مداخلة بثتها قناة العربية أمس العرض المقدم قائلا ان العرض ينص على 627 مليون دولار ديون لـ«زين» يتم تقاسمها بين «زين» و«المملكة القابضة» بحيث يتم تحويل 377 مليون دولار من هذه الديون الى المملكة القابضة وبالتالي الـ 377 مليون يجب ان تخصم من القيمة الاجمالية للعرض البالغة (950 مليون دولار)، وبذلك تصبح القيمة أقل من ذلك بكثير لتصل الى 573 مليون دولار تقريباً بالاضافة الى خصم 94 مليون دولار وهي عبارة عن حقوق لمجموعة «زين» الكويت على «زين السعودية» نظير عقد الإدارة، الأمر الذي يقلص قيمة العرض الى 479 مليون دولار، وهذه هي القيمة الحقيقية الفعلية للصفقة.
وأشار الشيخ خليفة الى ان الاعلان عن ان العرض يبلغ 1.2 مليار دولار هو أمر مضحك وإن دل على شيء فيدل على قراءة خاطئة لمجلس إدارة «زين» لتفاصيل العرض، كما انه يدلل على ان شركة في عراقة «زين» اما ان مجلس ادارتها الذي وافق على العرض فشل في تفسير العرض أو ان هناك عدم قدرة على تفسير العرض وسواء كان هناك تعمد أو هناك عدم قدرة على تحليل العرض ففي الحالتين هي كارثة.
احتجاج على العرض
وأوضح الشيخ خليفة أنه خلال 4 ساعات عقد مجلس إدارة «زين» اجتماعه الذي شهد اعتراضا وانسحابا مني مع الشيخة عايدة سالم العلي احتجاجا على الآلية التي تخص عرض أكبر أحد أصول شركة «زين»، وثمة تساؤلات تلوح في الافق بشأن هذا العرض، فما الداعي للتسرع في مناقشة هذا العرض الذي تم تقديمه في 13 مارس الجاري؟ ثم تم عرضه على مجلس الإدارة بعد ساعات قليلة وتبين ان هذا العرض ينتهي في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي مما يؤكد عدم جديته، مشيرا الى أنه وبعد انسحابه والشيخة عايدة سالم العلي من اجتماع مجلس الإدارة اقر مجلس الإدارة قبول العرض.
وشدد الشيخ خليفة على ان المعلومات التي تم تسريبها الى الصحف الكويتية والإفصاح الذي تم اعلانه من قبل «زين» على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية بشأن قيمة العرض يخالف الحقيقة تماما فالقيمة الحقيقية للعرض هي 479 مليون دولار و«الكاش» لـ«زين» هو مقابل حصتنا ومقابل جزء من ديون على «زين السعودية» فالـ950 مليون دولار أقل من الـ 1.150 مليار دولار وهو العرض المنفرد الذي قدمته بتلكو في وقت سابق ورفضه مجلس إدارة شركة «زين» فأنا استغرب ان مجلس الإدارة يرفض عرضاً منفرداً بقيمة اعلى ويوافق على العرض الحالي وهو اقل بالقيمة بل انه اسوأ العروض وردا على سؤال حول آلية احتساب مبلغ الـ 1.2 مليار دولار المعلن من قبل شركة «زين» في الافصاح على موقع سوق الكويت للأوراق المالية أجاب قائلاً: «هذا خطأ محاسبي فاضح ولقد نبهت له قبل ان انسحب من اجتماع مجلس الإدارة الى ذلك فهم يعتقدون ان مبلغ 627 مليون دولار هو قروض لـ«زين» الكويت على زين السعودية وبما ان يطلبون منا التنازل عن الـ377 مليون دولار من هذه القروض لصالح تحالف المملكة القابضة وبتلكو ونحتفظ بـ 250 مليون دولار من هذه القروض فهو يحتسبها من قيمة الصفقة فكيف تحسب هذه القروض من قيمة الصفقة وهي أصلا حق مكتسب لشركة «زين».
وأضاف الشيخ خليفة ان هذه طريقة خاطئة تماما في الحساب حيث من المفترض خصم الـ377 مليون دولار بالاضافة الى 94 مليون دولار من مستحقات «زين» الكويت على «زين السعودية» ضمن عقد الإدارة لتصل القيمة الحقيقية الى 479 مليون دولار.
القيمة الحقيقية
وأشار الى ان الرقم المعلن في افصاح «زين» على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية والخاص بتحمل الكفالات المباشرة المقدمة من «زين» الكويت تجاه «زين السعودية» والذي يقدر ب 961 مليون دولار أمر مضحك تماما لأنه يخالف المبلغ الذي أبلغتنا به الإدارة التنفيذية في شركة «زين» فاذا كان هذا هو المبلغ فالوضع ليس بالسوء الذي يصورون به «زين السعودية» أما اذا كان المبلغ أكبر من ذلك فمعنى ذلك ان هناك بعض الكفالات لم يشترطوا قبولها فالأهم من ذلك ان عرض المملكة وبتلكو صريح وواضح جداً وهو ان التحالف ليس على استعداد أبداً لتحمل أي تبعات لتمديد القروض أو الكفالات على «زين السعودية» فيشترط العرض المقدم بوضوح تام بان التسهيلات البنكية المقدمة لـ«زين السعودية» المكفولة من «زين» تمدد لفترات تترواح ما بين 5 الى 7 سنوات من دون أي رجوع لتحالف المملكة وبتلكو وبالتالي هذا العرض غير قابل للتحقيق مالم تقدم «زين» كفالات.
وذكر الشيخ خليفة أننا نشترط شيئاً وهم يشترطون شيئاً كما ان هناك شروطاً تعجيزية تماما واعتقد ان اخواني في مجلس الإدارة يعون هذا ولقد نبهتهم لهذا الشيء فالعرض غير قابل للتحقيق، لأن هناك شروطاً ليست بيد «زين» الكويت بأن يقبل فيها من عدمه وهذه الشروط مثلاً ان عقد الإدارة الذي نرتبط به مع «زين السعودية» يتم تحويلها بالكامل بنفس الأرقام وبكل شيء من «زين» الكويت الى تحالف المملكة وبتلكو وهذا أمر من رابع المستحيلات وحول مااذا كان قبول هذا العرض يمهد الطريق لاتمام صفقة «الخير – اتصالات» قال الشيخ: «أترك هذه الاجابة للمتابعين والمستثمرين في شركة «زين»..الأمور كلها باتت واضحة الآن» مختتما حديثة قائلا : العرض المقدم من تحالف «المملكة – بتلكو» قيَّم سهم «زين السعودية» بـ 5.14 ريالات فقط، يجب أن يدرك الجميع ذلك.
كيف يمكن قراءة عرض تحالف «المملكة - بتلكو»؟
-1 خصم 377 مليون دولار «الديون» المتنازل عنها من 950 مليوناً -2 خصم 94 مليون دولار (عقد الإدارة) من العرض. -3 الناتج: قيمة العرض تتقلص إلى 479 مليون دولار.
أكد لقناة «CNBC عربية» أن العرض يوصف بـ«عدم الشفافية والتناقض»
خليفة العلي: الإفصاح بشأن «زين السعودية» إما خطأ أو كاذب
- أيهما نصدق «المملكة» أم «زين»؟! انظروا التناقض في بيانيهما حول القيمة والكفالات!!!
- الأخ أسعد البنوان هو أكبر مشاكل «زين».. يتعاطى مع عرض يعلم أنه غير قابل للتحقق
- الأخ رئيس مجلس الإدارة يتحمل تبعات العقد المبرم لتحديد أتعاب الرئيس التنفيذي للشركة
- الإخوة الأعضاء عرضوا تسوية تقضي بتخفيض أتعاب بن سلامة من 27 إلى 6.3 ملايين دينار
خلال حديثه لقناة «CNBC عربية» بصفته عضو مجلس إدارة الشركة وعلى اطلاع بحقيقة العرض المقدم
خليفة العلي:.. ووين صارت يا جماعة.. رئيس تنفيذي يتقاضى 23 مليون دولار في أقل من سنة!! الإفصاح بشأن «زين السعودية» إما خطأ أو كاذب
متابعة الأمير يسري:
أراد عضو مجلس ادارة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» الشيخ خليفة علي الخليفة ان يكون واضحاً في التأكيد على أنه غير معني بصفقة «اتصالات – الخير» من قريب أو بعيد الا بما يصاحبها من اجراءات تضر بالشركة أو المساهمين غير المنضمين للصفقة.
هذا التوضيح كان لازماً على ما يبدو لدرء محاولات التفسير الخاطئ التي تريد ان تبعد اعتراضات الشيخ خليفة عن هدفها الرئيسي المتمثل في الدفاع عن «زين» ومساهميها من أي أضرار.
واسترجع الشيخ خليفة في مداخلة هاتفية مع قناة «CNBC عربية» أمس الدور التاريخي لـ«زين» على مستوى وحدتها السعودية مشيراً الى ان «زين» التزمت مع شركائها لدى تأسيس «زين السعودية» بمبدأ الالتزام والاستمرار بالمساهمة لسنوات مقبلة وعلى هذا الأساس تم الاكتتاب في« زين السعودية» اعتماداً على مساهمة «زين» واستمرارها والمساهمة بالادارة للوصول بـ«زين السعودية» لمرتبة الريادة في سوق الاتصالات السعودية.
وأضاف الشيخ خليفة «في عامين ونصف العام فقط من التشغيل استطاعت «زين السعودية» الاستحواذ على %18 كحصة سوقية في قطاع الاتصالات السعودية بأكثر من 8 ملايين مشترك معتقداً ان هذه النتائج التي وصفها بالباهرة تجعل الأمر مستغرباً عندما تقوم «زين» الكويت بالتفريط في هذه الجوهرة التي تمثل غاية الأهمية الاستراتيجية بما يحتم ضرورة التمسك بهذه الجوهرة».
وأضاف الشيخ خليفة «اتشرف بأنني نائب رئيس مجلس ادارة (زين السعودية) حيث تجرى حالياً اعادة الهيكلة على قدم وساق حيث يتوقع انجازها في موعد غايته الربع الثاني من العام الجاري متوقعاً ان تكون لها نتائج ايجابية تواكب ما تحققه الشركة من انجازات تشغيلية».
عرض التحالف
وأكد الشيخ خليفة ان العرض المقدم من تحالف «المملكة – بتلكو» لشراء «زين السعودية» سيئ جداً لأنه يلزم «زين» الكويت التنازل عن 377 مليون دولار من ديون مستحقة لها على وحدتها السعودية اضافة إلى 94 مليون دينار من مستحقات «زين» على تابعتها السعودية مقابل عقد ادارة بما يعني ان القيمة الحقيقية للعرض لا تتعدى الـ479 مليون دولار.
ووصف الشيخ خليفة افصاح «زين» على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بشأن العرض بأنه يحوى خطأ أو كذباً مضيفاً بقوله «ستقدم شكوى رسمية لهيئة أسواق المال وادارة البورصة على عدم شفافية «زين» بشأن العرض المقدم لها وما يحويه بيان افصاحها من معلومات خاطئة عن القيمة الحقيقية للعقد باعلان رقم أعلى بكثير مما هو حقيقي مما يؤدي لتداولات غير صحيحة».
عدم الشفافية
واستشهد الشيخ خليفة بعدم شفافية «زين» بما يخص هذا العرض التناقض بين بيان المملكة وبيان «زين» حيث يتحدث الأول عن 950 مليون دولار بينما يتحدث الثاني عن 1.2 مليار دولار، مشيراً الى ان المملكة في بيانها أكدت على عدم استعدادها لتحمل أي كفالات قدمتها «زين» لتابعتها «زين السعودية» في الوقت الذي يتحدث فيه بيان «زين» عكس ذلك ليتساءل «أيهما نصدق؟!».
ورد الشيخ خليفة على القول: بأن بيان «زين» ينص على أنه يتم تسوية وانهاء الكفالات ضمن اجراءات نقل ملكية الأسهم واعادة هيكلة رأس المال بموجب اتفاقية بين البائع والمشتري بالتأكيد على ان «هذا الكلام غير صحيح ويتناقض تماماً مع ما ورد في افصاح المملكة القابضة في السوق السعودي»، مضيفاً بقوله «انني كعضو مجلس ادارة في (زين) الكويت أطلعت على العرض المقدم.. وأؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه ما تم الافصاح عنه من قبل «زين» الكويت مخالف للواقع تماماً».
رئيس مجلس الادارة
وأضاف الشيخ خليفة: الأخ رئيس مجلس ادارة «زين» أسعد البنوان تحدث في مقابلة صحافية أمس (الزميلة الراي)عن أوضاع «زين» والعرض المقدم قبل ان يضيف بقوله: «كلامه تنقصه الدقة»، مشيراً الى ان الأخ البنوان ألمح له في مقابلته عندما أشار في المقابلة بالقول «ان أحد ممثلي الأقلية حاول اغتصاب دور الأغلبية بما يخالف الأعراف والقوانين كما يدعي».
وأضاف الشيخ خليفة بالقول «الأخ أسعد البنوان هو أحد أكبر المشاكل التي تواجه (زين) خصوصاً على مستوى تعاطي الزميل بالعرض المقدم لشراء (زين السعودية) على الرغم من علمه بأن العرض لن يتم».
وأورد الشيخ خليفة نقاشا دار بينه وبين أسعد البنوان لدى نقاش مجلس الادارة للعرض المقدم قبل ان ينسحب من الاجتماع حيث أشار الى ان أسعد البنوان أبلغه بالقول «ما يخالف أنا أدري ان العرض لن يتم لكن دع الرفض يأتي من (زين السعودية) وهو الأمر الذي اعتبره الشيخ أمرا مضحكا ومخزيا عندما تتعاطى شركة مثل (زين) الكويت بشيء من هذا القبيل».
وقال الشيخ خليفة بمناسبة ما أثارة الأخ أسعد البنوان عن الاستجواب المحتمل من النائب أحمد السعدون بشأن «زين» ان الأخ أسعد البنوان وليس غيره يتحمل تبعات العقد المبرم لتحديد أتعاب الرئيس التنفيذي للشركة الأخ نبيل بن سلامة حيث ان مجلس الادارة في اجتماع لم يحضره «أي الشيخ خليفة» بتاريخ 4 مارس خول أسعد البنوان بتوقيع عقد يحدد فيه أتعاب بن سلامة حيث ان الرئيس تحدث مع أعضاء مجلس الادارة عن قيمة أقل بكثير من التي تم بمقتضاها التوقيع على العقد.
وأضاف الشيخ خليفة «تم بموجب هذا العقد تحديد مخصصات بقيمة 27 مليون دينار في الميزانية التي أٌقرها مجلس الادارة قبل ثلاثة أسابيع مع اعتراضي والشيخة عايدة الصباح»، ليضيف بقوله «27 مليون دينار مخصصات مقابل عقد الرئيس التنفيذي».
وأضاف الشيخ في هذا الشأن «في اجتماع مجلس الادارة السابق قام الإخوة الأعضاء بعرض تسوية على عقد الأخ نبيل بن سلامة ليحصل مقتضى هذه التسوية على 6.3 ملايين دينار أي ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي»، مضيفاً بقوله «رئيس تنفيذي في أقل من سنة يأخذ 23 مليون دولار ياجماعة وين صارت؟!!».
تخبط
وقال الشيخ خليفة: اعترض على التخبط الذي تتعامل به ادارة «زين» الكويت مع ملف صفقة «الخير – اتصالات» المكتوب لها الفشل من البداية وهو أمر توقعته وأعلنته في نوفمبر الماضي بأن هذه الصفقة لن تتم، مشيراً الى ان هذا اللغط الذي أحاط بالصفقة أثر على الشركات الفرعية مثل «زين السعودية».
وأضاف الشيخ خليفة قائلاً: بصفتي عضو مجلس ادارة في «زين» الكويت أؤكد للجميع بأن بيع «زين السعودية» لتحالف «بتلكو – المملكة» لن يتم لاستحالة تطبيق بنود عرضه معتبراً ان موافقة مجلس الادارة ليست ذات قيمة لأنه حسب اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال يجب العودة للجمعية العمومية.
وأضاف الشيخ خليفة قائلاً: «بصفتي نائب رئيس مجلس ادارة (زين السعودية) أؤكد ان هذا اللغط بشأن العرض لن يؤثر أبداً في (زين السعودية) التي تمضي قدماً في خطة اعادة الهيكلة التي ستكون ذات عائد ايجابي على النتائج المالية للشركة لتتناسب مع الانجازات التشغيلية للشركة».
ووجه الشيخ خليفة كلامه لمساهمي (زين السعودية) بالقول: «اطمئن المستثمرين والمتداولين في السوق السعودي على متانة وقوة «زين السعودية» كما أطمئن الملاك وأصحاب الأقلية في «زين» الكويت بأن هذه الجوهرة (زين السعودية) لن يتم التفريط بها والعرض المقدم غير قابل للتطبيق حتى لو اتفقنا جدلاً مع الأخ أسعد البنوان ووافقنا لأن العرض غير قابل للتطبيق».
وقال الشيخ خليفة «اعترض أو أتفق مع عرض قابل للتطبيق لكن الأمر يختلف مع عرض غير قابل للتطبيق ومضحك وغير جاد ويطلب مهلة أقل من 24 ساعة للرد عليه».
وأوضح الشيخ خليفة ان العرض المقدم يتطلب فتح دفاتر «زين السعودية» واعادة النظر في اعادة الهيكلة وتحويل عقد الادارة بالكامل مقراً بأن هذه الطلبات تبدو من رابع المستحيلات.
4 أسباب أوصلت إلى إعلان «اتصالات» إنهاء المفاوضات... والفرصة ضاعت على الاقتصاد والسوق
جهود «التخريب» نجحت في إفشال صفقة «زين»
أعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) رسمياً أمس وقف مساعيها لابرام صفقة شراء حصة سيطرة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، لتطوي بذلك صفحة صفقةٍ كانت ستدر على الاقتصاد الكويتي 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولا حاجة الى ترديد ما قيل عن حجم «الفرصة الضائعة»، وماخسره الاقتصاد الوطني من ضياعها، الا أن «اتصالات» قدمت خدمة أخيرة للكويتيين المهتمين بأمر الاقتصاد، بشرحها لأسباب وقف التفاوض، التي يمكن عطفها على المعطيات المحلية لاستخلاص أسباب الفشل:
1 - العرقلة ثم العرقلة ثم العرقلة: يمكن العودة بالذاكرة الآن الى «التهديد» المبطن الذي وجه من قبل أحد الأطراف المساهمة في «زين» لشركة «اتصالات» عبر احدى الصحف بأنها ستدخل في مواجهة مع المساهمين الآخرين اذا مضت في الصفقة.
ولم يكن ذلك التهديد الا وجهاً من وجوه كثيرة لجهود تخريب الصفقة. ويعتقد كثيرون أن الصفقة كانت ستنجز لولا جهود التخريب التي قوبلت بها من أطراف محلية مساهمة في «زين». فهذه الأطراف قامت بحملة دعائية واسعة في الداخل والخارج وعبر المحطات الفضائية والاتصالات خلف الكواليس لاقناع المساهمين الآخرين وكل من يعنيهم الأمر أن الصفقة لن تمر. ووصل الأمر الى حد القيام بجهود لدى بعض الجهات المعنية في السعودية لعرقلة بيع حصة «زين» في «زين السعودية». وتصعّد الامر سياسياً من خلال الاعلان عن استجواب لسمو رئيس الوزراء في شأن الصفقة.
ومعلوم في دنيا الاقتصاد أن المستثمر المحترف يتهيّب كثيراً من الاقدام على الاستثمار حيث ترتفع مخاطر النزاعات القضائية وتكثر الاعتراضات من المساهمين.
وفي هذا ما يثير الشكوك بأن تلك الحملة كانت تستبطن تصميماً على «تطفيش» الاستثمار الأجنبي، من خلال الاثارة الاعلامية والقضائية، اذا لم تفلح الأساليب الأخرى في عرقلة الصفقة.
وكان بيان «اتصالات» واضحاً بالاشارة الى «عدم وجود اجماع من مجلس ادارة (مساهمي) زين» كسبب رئيسي لفشل الصفقة.
2 - «هيئة السوق» والشروط الجديدة كان معلوماً أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة أسواق المال» سيجعل المادة 74 من قانون الهيئة سارياً، وهي المادة التي تلزم من يستحوذ على أكثر من 30 في المئة من أسهم شركة مدرجة بتقديم عرض شراء شامل لجميع المساهمين الآخرين بالسعر نفسه خلال 30 يوماً من تملكه لتلك النسبة. ومن شأن تطبيق هذه المادة أن يرفع قيمة من 12 مليار دولار الى 24 مليار دولار اذا باع جميع المساهمين أسهمهم.
ومعلوم أن الأطراف التي عملت على تخريب الصفقة قامت بكل ما في وسعها لتأخير تنفيذ الصفقة قدر المستطاع ريثما تكون اللائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق قد صدرت، وذلك من خلال الدعاوى القضائية المستعجلة لوقف فتح الدفاتر، وعرقلة الاجراءات، والاعتراضات والتحفظات داخل مجلس الادارة.
3 - التوتر السياسي في المنطقة من سوء حظ الصفقة أن التأخير في اتمامها، بسبب جهود العرقلة والصعوبات الأخرى التي اعترضت الصفقة، أدخل عناصر جديدة في حسابات المشتري، منها الظروف السياسية المستجدة في المنطقة، وعدم الاستقرار السياسي في العديد من دول الشرق الأوسط التي تشغّل فيها «زين» و«اتصالات» شبكات للهاتف المحمول. وغني عن القول ان ظروفاً كهذه تجعل الشركات أكثر تحفظا في الاقدام على الاستثمارات الجديدة، كما تجعل البنوك أيضاً أكثر تحفظاً، وربما ترتفع تكلفة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر.
وليس أدل على ذلك من مسارعة وكالات التصنيف العالمية الى تخفيض توقعاتها الاقتصادية للعديد من دول المنطقة.
4 - «زين السعودية» برز ملف بيع حصة «زين» في «زين السعودية كاحدى العقبات الرئيسية التي أخرت اتمام الصفقة. ويقول المعنيون في قطاع الاتصالات ان بيع تلك الحصة لم يكن ليثير كل هذا الأخذ والرد لولا الأجواء السلبية التي أحيطت بها العملية جراء الحملات التحريضية، والتهويل على كل من يبدي اهتماماً بالأمر، بأن الملف شائك ويواجه اعتراضات في مجلس ادارة «زين» وفي أوساط المساهمين.
الإعلان المبكر والتوزيعات عاملان مساعدان
هل يستوعب السوق «الصفعة»؟
نجحت جهود تخريب «صفقة زين» في تحويلها الى «صفعة» للسوق. لكن المحللين يرون أن بعض العوامل تساعد في استيعاب تلك «الصفعة».
من تلك العوامل أن اغلاق باب المفاوضات لم يكن بعيداً عن دائرة التوقعات، خصوصاً بعد تصريح رئيس مجموعة الخرافي مطلع الشهر الجاري بـ «تهنئة» الساعين الى فشل الصفقة بنجاح مساعيهم، بعد انتهاء مهلة الفحص النافي للجهالة بنهاية فبراير الفائت. وكان ذلك التصريح أوضح الاشارات الى الاحتمالات القاتمة التي تواجه مصير الصفقة.
ومنذ ذلك الوقت استوعب السوق الى حد ما التأثيرات السلبية لفشل الصفقة، مع أن رصد حجم تأثير ذلك على السوق لم يكن ممكناً بسبب تزامن نهاية مهلة الفحص مع التطورات السياسية التي أودت بالأسواق الخليجية معاً.
ويشير أحد المحللين الى أن اتجاه السوق الكويتية ليس ايجابياً، لكن ليس بسبب صفقة «زين» فقط، بل لأسباب فنية وأساسية عديدة. وربما يأتي الاعلان عن فشل الصفقة كعامل مساعد في التراجع، لكنه ليس العالم الوحيد، وربما يتمكن السوق من استيعابه في اطار زمني معقول.
وقال المحلل عن مساهمي «زين» لديهم ما يعوضهم، في ظل الاعلان عن التوزيعات النقدية القياسية بواقع 200 فلس للسهم، والتي يعود الفضل فيها الى نجاح «مجموعة الخرافي» في الترتيب لبيع «زين أفريقيا» العام الماضي.
«بتلكو»: ماضون في صفقة
شراء «زين» السعودية
أكد الرئيس التنفيذي في شركة «بتلكو» البحرينية بيتر كالياروبولوس أمس أن شركته ماضية في صفقة الشراكة مع مجموعة المملكة القابضة للاستحواذ على حصة 25 في المئة من شركة «زين» في السعودية، بالرغم من اعلان مجموعة «اتصالات» الاماراتية اقفال مفاوضاتها مع مجموعة «زين» الام للاستحواذ على حصة مسيطرة فيها.
وكان كالياروبولس قد أعلن اول من أمس أن الشركة على ثقة من جمع التمويل اللازم لاتمام الصفقة. وقال في رسالة الكترونية «تثق مجموعة بتلكو استنادا الى مقترحات تلقتها من مؤسسات مالية من قدرتها على جمع ديون تصل الى 1.2 مليار دولار». وأضاف «ربما تزيد الاحداث التي وقعت في الاسابيع القليلة الماضية في الاجل القصير من تكلفة مثل هذا التمويل لكن استنادا الى ملحوظات من بنوك دولية وخليجية هناك اهتمام صحي وروح تنافسية من الشركاء في القطاع المصرفي لتقديم التمويل المطلوب».
نص بيان «اتصالات»
جهد عظيم لناصر الخرافي
ودور رائد لـ «الوطني»
أبدت «اتصالات» تقديرها للجهد «العظيم» الذي قام به رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي، كما شكرت «الدور الرائد» الذي قام به مستشارها بنك الكويت الوطني.
وفي ما يلي النص الكامل لبيان المجموعة الإماراتية:
«ترغب مؤسسة «اتصالات» باطلاع مستثمريها والمعنيين الآخرين بخصوص وضع عرضها المتعلق بطلب الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «زين» عبر مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات.
وكانت «اتصالات» قد اعلنت في 3 نوفمبر 2010 تقديم عرض مشروط بقيمة 1.7 دينار كويتي لشراء سهم زين وقامت باطلاع مستثمريها عن وضعية الطلب في 16 يناير 2011 ومجددا في 2 مارس 2011.
وعلى ضوء نتائج الفحص الواسع النافي للجهالة الذي قامت به «اتصالات» من قبل مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين وعلى خلفية الاضطرابات السياسية في المنطقة وعدم وجود اجماع من مجلس ادارة (مساهمي) زين وتأثير القانون الملزم للعروض والمتوقع صدوره في الكويت، فإن بنود عرضها المشروطة والملزمة كما اعلن عنها في 3 نوفمبر 2010 لم تعد قابلة للتطبيق.
وعليه، تأسف «اتصالات» أن تعلن بأن المحادثاث مع مجموعة «الخير» بخصوص الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة «زين» قد انتهت.
وقال محمد عمران «نتقدم بوافر الشكر والتقدير للسيد ناصر الخرافي للتعاون الذي أبداه لـ(اتصالات) وقيادته وحسن إدارته وجهده العظيم طوال مراحل العرض».
كما أشاد بالدور الرائد الذي لعبه بنك الكويت الوطني ومجموعة «مورغان ستانلي» في هذه المهمة، وتم العمل معهما بمنتهى الشفافية والوضوح، مؤكداً على عمق العلاقات الإماراتية - الكويتية التي تعتبر مثالا».
تواريخ التفاوض لبيع «زين»... والعرقلة • 21 يوليو 2009
معلومات صحافية عن اهتمام «اتصالات» بشراء حصة الغالبية في «زين».
• 23 يوليو 2009
الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات محمد عمران ينفي التقدم لشراء «زين».
• 12 فبراير 2010
زين تتلقى عرضاً من «بهارتي» لشراء «زين أفريقيا» بـ 10.7 مليار دولار.
• 31 مارس 2010
التوقيع على بيع «زين» أفريقيا لصالح «بهارتي» في امستردام.
• 25 يونيو 2010
توارد الأنباء عن مفاوضات «اتصالات» والخرافي على حصة الغالبية في «زين».
• 30 سبتمبر 2010
مساهمو «زين» يردون على عرض «اتصالات» بالموافقة.
• 6 أكتوبر 2010
«بتلكو» تعلن اهتمامها بشراء «زين السعودية».
• 18 يناير 2011
«اتصالات» تعلن تحديد 18 بنكاً لتمويل الصفقة.
• 31 يناير 2011
«المملكة القابضة» تقدم عرضاً لشراء «زين السعودية».
• 9 فبراير 2011
عمران يعلن أن الصفقة «في حكم المنتهية».
• 10 فبراير 2011
«بتلكو» تقدم عرضها رسمياً لشراء «زين السعودية».
• 17 فبراير 2011
مجلس إدارة «زين» يرفض عرض «بتلكو» لشراء «زين السعودية».
• 13 مارس 2011
«المملكة القابضة» و«بتلكو» تقدمان عرضاً جديداً لشراء حصة «زين» في «زين السعودية».
• 14 مارس 2011
مجلس إدارة «زين» يوافق على عرض «المملكة القابضة» و«بتلكو» بقيمة 1.2 مليار دولار.
• 14 مارس 2011
تصعيد الحملة مجدداً ضد بيع الحصة في «زين السعودية» من قبل أطراف في مجلس الإدارة.
• 19 مارس 2011
«اتصالات» تعلن إغلاق باب التفاوض لشراء حصة السيطرة في «زين»
مساهمون في «زين» يتهمون الإدارة بتبديد الأموال ويعتزمون مقاضاتها
علي الخالدي:
• لمن تم دفع هذه العمولات.. ولماذا لم توضح في الميزانية ؟!
• مكافآت الإدارة العليا زادت 550 في المئة عن عام 2009
• 80 في المئة من المكافآت الضخمة ذهبت إلى شخص واحد
• توقعات بأن يستدرك مجلس الإدارة الأمور ويقوم بتعديل البيانات
• عمولات «زين إفريقيا» تمثل 40 في المئة من صافي أرباح الصفقة
تأكيدا لما اشارت اليه «الدار» في عددها امس ، صفحة رقم 9 ، وتحت عنوان «عمومية زين .. فوق صفيح ساخن»، والذي تناول عدم رضا عدد من المساهمين حول بعض البنود الواردة في ميزانية الشركة «المدققة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010..
كشفت مصادر ذات صلة ان مجموعة من كبار مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة «زين» عقدوا العزم على رفع دعوى «تبديد اموال مساهمين» ضد مجلس الادارة الشركة، بالتحديد في ما يخص ما ورد في ميزانية الشركة «المدققة» عن العام 2010 ، وبالتحديد في ما يتعلق، بمكافآت ومزايا للادارة التنفيذية العليا والتي تصل الى 33.184 مليون دينار، وكذلك مصاريف صفقة بيع «زين افريقيا» التي وصلت قيمتها بحسب الميزانية الى ما يفوق الـ 326 مليون دينار.
الا ان المصادر استدركت قائلة «هناك نية لإرجاء رفع الدعوى الى ما بعد الجمعية العمومية» لـ«زين» والمقررة بتاريخ 16/4 / 2010، وانتظار ما سوف تسفر عنه العمومية ، او ما اذا كان مجلس الادارة ومدقق حسابات الشركة الخارجي، استدركوا «الأخطاء» وقاموا بمعالجتها.
هذا وقد حصلت «الدار» على نسخة من مسودة «الدعوى»، والتي جاء في الجزء التمهيدي منها ما هو نصه: بحسب التقرير المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 ، وكما هو معروف ومنشور في اغلب وسائل الاعلام، لقد قامت «زين» ببيع اصولها في افريقيا لشركة الاتصالات الهندية بتاريخ 8/6/2010 تنفيذا لاتفاقية البيع المبرمة بينهما بتاريخ 30/3/2010، وفقا لسعر التقييم والبالغ قدره 3.1 مليارات دينار كويتي.
وبالرجوع الى الايضاح رقم 4 في الايضاحات المتممة بالبيانات المالية المدققة والمنتهية في تاريخ 31/12/2010، تبين ان شركة «زين» قد قامت بصرف مبلغ وقدره 326.6 مليون دينار كويتي على هيئة اتعاب وعمولات ومصاريف مرتبطة لانهاء صفقة البيع، فلمن دفعت هذه العمولات الضخمة؟!
ان نسبة هذه العمولات البالغة 326.6 مليون دينار والتي تشكل 10.5 في المئة من اجمالي قيمة صفقة البيع البالغ 3.1 مليارات دينار كويتي هي نسبة كبيرة مقارنة مع ما هو متبع ضمن الاعراف المهنية «عادة 1 في المئة الى 2 في المئة من اجمالي قيمة الصفقات بهذا الحجم».
واكد المساهمون في مسودة شكواهم ان هذه العمولات تعتبر ضخمة بكل المقاييس حيث انها تشكل نسبة 42 في المئة من صافي الارباح المحققة من صفقة البيع والبالغة 778.1 مليون دينار كويتي، وتعادل في قيمتها الارباح التشغيلية لشركة زين للسنة المالية 2010 كاملة والبالغة 346 مليون دينار كويتي.
فمن منظور المساهم ان هذه العمولة البالغة الـ326.6 مليون دينار كويتي تشكل توزيعا نقديا بقيمة 84 فلسا للسهم الواحد؟!
وفيما يخص مكافآت الإدارة العليا.. قالت مسودة الشكوى: بالرجوع الى الايضاح رقم 27 في الايضاحات المتممة بالبيانات المالية المدققة والمنتهية في تاريخ 31/12/2010، تبين أن شركة «زين» قد قامت كذلك بصرف مبلغ وقدره 33.2 مليون دينار كويتي على هيئة مكافآت ومزايا للادارة التنفيذية العليا بزيادة وقدرها 5.5 اضعاف عن السنة المالية السابقة «2009» فلمن صرفت هذه المزايا الضخمة والتي ترددت انباء بأن 80 في المئة من قيمتها صرفت لشخص واحد؟!
توقعات بتوقيع عقد «زين السعودية» الأسبوع المقبل
• خبراء يعكفون على صياغة العقد لبدء فحص الدفاتر
• البنوك لن تعترض على نقل الكفالات إلى المشتري
توقع مصدر مطلع في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أمس أن يتم توقيع العقد الابتدائي لصفقة بيع حصة الشركة في زين السعودية لتحالف المملكة القابضة والبحرين للاتصالات (بتلكو) نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل. وأكد المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته انه «لا توجد عقبات أمام الصفقة».
وأشار إلى أن خبراء قانونيين واستشاريين يعكفون حاليا على كتابة العقد الابتدائي الذي سيمهد الطريق أمام زين السعودية لفتح دفاترها أمام التحالف المشتري والذي سيفتح الباب أيضا أمام مخاطبة هيئة الاتصالات السعودية بشأن الصفقة حيث ان موافقتها شرط ضروري لاتمامها.
وقال «مجلس إدارة زين مستمر في بيع (حصة الشركة في) زين السعودية بالشروط التي وضعها والتي تشمل تحملهم (الطرف المشتري) للكفالات والضمانات» الخاصة بالقروض المستحقة على زين السعودية. وقال إن هذا الأمر قد تم رفعه بالفعل إلى البنوك الدائنة لكي توافق على استبدال تحالف المملكة وبتلكو كضامن لديون زين السعودية بدلا من زين الكويت التي كانت تضمن هذه الديون. وتوقع ألا تعترض البنوك على هذا الاجراء نظرا لكون زين السعودية لديها عمليات تشغيلية كثيرة كما أن التحالف المشتري مكون من شركة المملكة السعودية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال وشركة بتلكو المدعومة من حكومة البحرين.
كانت زين الكويتية قالت يوم 16 مارس آذار الجاري إن المملكة القابضة وبتلكو وافقتا على ضمان جزء من ديون زين السعودية كشرط لشراء حصة 25 بالمئة في المشغل السعودي وأنه «سيتم تسوية وانهاء الكفالات ضمن اجراءات نقل ملكية الأسهم واعادة هيكلة رأسمال شركة زين السعودية.» وقالت زين في بيانها في ذلك الحين إنه سيجري سداد مبلغ 950 مليون دولار لزين نقدا بالتزامن مع اجراءات نقل الملكية كما سيجري سداد مبلغ 250 مليون دولار بواسطة شركة زين السعودية باعتباره دينا عليها وذلك بعد اعادة هيكلة رأسمالها.
