Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
مساهمون في زين يطالبون البورصة بالتحقيق في عقد شوكوروفا
يضر بمصالح المساهمين وينتهك معايير الشفافية والإفصاح
الاستئناف ترفض طلب الفوارس... والبورصة: العقد باطل
يضر بمصالح المساهمين وينتهك معايير الشفافية والإفصاح
الاستئناف ترفض طلب الفوارس... والبورصة: العقد باطل
أحمد فتحي
طالب مستثمرون في شركة زين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بفتح تحقيق في الإجراءات التي قام بها عضو مجلس إدارة 'زين' خليفة علي الخليفة بتوقيع عقد اتفاق مع شركة شوكوروفا القابضة التركية، ينص على شراء الشركة التركية ما نسبته 29.9 في المئة من أسهم «زين» مقابل 1.720 دينار للسهم وتسلمه مبلغاً يصل إلى 200 مليون دولار.
وقال المستثمرون إن 'الإجراءات التي قام بها الخليفة تعد مخالفة للقانون وتضر بمصالح المساهمين الذين لن يدخلوا في الصفقة'، موضحين أن 'العضو وقع العقد في 29 ديسمبر الماضي، ولم يعلن ذلك أو يقدم إفصاحه إلى السوق، وهو ما يحمل السوق مسؤولية التحقيق معه بهذا الشأن'.
وشددوا على أنه كان على إدارة البورصة وقف سهم (زين) عن التداول أمس، واستيضاح الأمر من الشركة خصوصاً أن الموقع على العقد عضو في مجلس الإدارة ليصدر بيان رسمي لا أن يستقي المساهمون معلوماتهم من وسائل الإعلام.
وأضافوا إن 'إدارة البورصة سبق أن أوقفت أسهماً عن التداول وأحالت تعاملات وأشخاصاً إلى التحقيق على ممارسات أقل بكثير مما حدث في توقيع العقد ما يؤثر بشكل سلبي على الصفقة الأساسية الموقعة بين شركة الخير وشركة الاتصالات الإماراتية لبيع 46 في المئة من أسهم شركة زين'.
وقال المساهمون إن 'شروط العقد تبين أن الخليفة مسؤول أمام الشركة التركية عن تجميع نسبة الأسهم المنصوص عليها في العقد التي تصل إلى 29.9 في المئة في فترة 60 يوماً بعد توقيع العقد وإلا يصبح العقد لاغياً، وهو الأمر الذي سيجعل أسهم (زين) تتأثر بشكل كبير خلال هذه الفترة دون الإعلان أو إبلاغ البورصة بهذه الصفقة، وهو ما يخالف قواعد الإفصاح، التي تلزم بالإفصاح عن بيع أو شراء الأسهم التي تتعدى نسبتها الـ5 في المئة من أسهم الشركة'.
وبينوا أن 'الاتفاق تضمن نسبة أقل من 30 في المئة من عدد أسهم (زين) حتى يتلافى تطبيق قانون هيئة سوق المال على الصفقة، الذي تنص المادة 74 منه على أنه: (يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه، مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً)'.
وتساءلوا: 'كيف يقلل الخليفة من أهمية الاتفاق في تعليقه على توقيع العقد في قناة الـcnbc عربية أمس الأول، على الرغم من أنه يعد اتفاقاً نهائياً، خصوصاً مع تحديده السعر والكمية والمدة؟'.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن العقد المبرم بين خليفة علي الخليفة عضو مجلس إدارة شركة زين مع شركة شوكوروفا القابضة التركية، يعد باطلاً ولا صحة لإتمامه، موضحة أنه 'في حال تحريك سهم واحد للشركة فسيحال العضو إلى التحقيق لمخالفته المادة 140 من قانون الشركات التجارية بتوقيع هذه الاتفاقية وهو عضو في مجلس إدارتها'.
وأضافت المصادر إن 'الاتفاق الذي تم والأموال التي حولت كضمان مالي، يعدان لا قيمة لهما حتى الآن، ولكن إذا تم تجميع أي سهم عبر السوق لتحقيقه فسيحاسب المسؤولون عنه وفق قانون هيئة سوق المال'.
ومن جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار خالد المزيني عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المستعجل المقام من شركة الفوارس القابضة والشيخ خليفة علي الخليفة عضو شركة زين والقضية المرفوعة من طرفه ضد أعضاء مجلس إدارة زين وشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وشركة الاستثمارات الوطنية، وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الشق الثاني من موضوع الاستئناف المقام والذي تطلب فيه شركة الفوارس بطلان قرارات مجلس الإدارة بفتح دفاتر الشركة أمام شركة الاتصالات الإماراتية التي ترغب في شراء نسبة 46 في المئة من أسهم (زين).
وقال المستثمرون إن 'الإجراءات التي قام بها الخليفة تعد مخالفة للقانون وتضر بمصالح المساهمين الذين لن يدخلوا في الصفقة'، موضحين أن 'العضو وقع العقد في 29 ديسمبر الماضي، ولم يعلن ذلك أو يقدم إفصاحه إلى السوق، وهو ما يحمل السوق مسؤولية التحقيق معه بهذا الشأن'.
وشددوا على أنه كان على إدارة البورصة وقف سهم (زين) عن التداول أمس، واستيضاح الأمر من الشركة خصوصاً أن الموقع على العقد عضو في مجلس الإدارة ليصدر بيان رسمي لا أن يستقي المساهمون معلوماتهم من وسائل الإعلام.
وأضافوا إن 'إدارة البورصة سبق أن أوقفت أسهماً عن التداول وأحالت تعاملات وأشخاصاً إلى التحقيق على ممارسات أقل بكثير مما حدث في توقيع العقد ما يؤثر بشكل سلبي على الصفقة الأساسية الموقعة بين شركة الخير وشركة الاتصالات الإماراتية لبيع 46 في المئة من أسهم شركة زين'.
وقال المساهمون إن 'شروط العقد تبين أن الخليفة مسؤول أمام الشركة التركية عن تجميع نسبة الأسهم المنصوص عليها في العقد التي تصل إلى 29.9 في المئة في فترة 60 يوماً بعد توقيع العقد وإلا يصبح العقد لاغياً، وهو الأمر الذي سيجعل أسهم (زين) تتأثر بشكل كبير خلال هذه الفترة دون الإعلان أو إبلاغ البورصة بهذه الصفقة، وهو ما يخالف قواعد الإفصاح، التي تلزم بالإفصاح عن بيع أو شراء الأسهم التي تتعدى نسبتها الـ5 في المئة من أسهم الشركة'.
وبينوا أن 'الاتفاق تضمن نسبة أقل من 30 في المئة من عدد أسهم (زين) حتى يتلافى تطبيق قانون هيئة سوق المال على الصفقة، الذي تنص المادة 74 منه على أنه: (يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه، مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً)'.
وتساءلوا: 'كيف يقلل الخليفة من أهمية الاتفاق في تعليقه على توقيع العقد في قناة الـcnbc عربية أمس الأول، على الرغم من أنه يعد اتفاقاً نهائياً، خصوصاً مع تحديده السعر والكمية والمدة؟'.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن العقد المبرم بين خليفة علي الخليفة عضو مجلس إدارة شركة زين مع شركة شوكوروفا القابضة التركية، يعد باطلاً ولا صحة لإتمامه، موضحة أنه 'في حال تحريك سهم واحد للشركة فسيحال العضو إلى التحقيق لمخالفته المادة 140 من قانون الشركات التجارية بتوقيع هذه الاتفاقية وهو عضو في مجلس إدارتها'.
وأضافت المصادر إن 'الاتفاق الذي تم والأموال التي حولت كضمان مالي، يعدان لا قيمة لهما حتى الآن، ولكن إذا تم تجميع أي سهم عبر السوق لتحقيقه فسيحاسب المسؤولون عنه وفق قانون هيئة سوق المال'.
ومن جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار خالد المزيني عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المستعجل المقام من شركة الفوارس القابضة والشيخ خليفة علي الخليفة عضو شركة زين والقضية المرفوعة من طرفه ضد أعضاء مجلس إدارة زين وشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وشركة الاستثمارات الوطنية، وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الشق الثاني من موضوع الاستئناف المقام والذي تطلب فيه شركة الفوارس بطلان قرارات مجلس الإدارة بفتح دفاتر الشركة أمام شركة الاتصالات الإماراتية التي ترغب في شراء نسبة 46 في المئة من أسهم (زين).
المصدر:جريدة الجريدة
التاريخ:14/1/2011
التاريخ:14/1/2011