من المسئول عن " الهرج والمرج " !

[Aljoman]

خرابيط بو مشعل ​

يقولك فجأة .. الشمالي قعد من النوم
فجأة .. عرف أن عندنا ديوان محاسبة
فجأة .. عرف أن عندنا قانون أموال عامة
فجأة .. اكتشف وجود شبهة مخالفة
فجأة يبي يحول ديوان المحاسبة ممشة زفر

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 03/05/2011​

 

[Aljoman]

هجمات متلاحقة على كل ذي مصلحة ​

أحمد السعدون.. شوكة في خاصرة القطاع الخاص ​

سعود الفضلي
«حماية المال العام.. حماية صغار المساهمين.. حماية العمالة الكويتية» شعارات جميلة على عموميتها، تطرب لها المسامع، وتصفق لها الأيدي، وتحظى بالتأييد المطلق من الجميع، لكن ماذا اذا استغلت هذه الشعارات في أوضاع معينة، لتصبح أحجار عثرة أمام القطاع الخاص، تمنعه من لعب دوره المفترض في التنمية الاقتصادية المنشودة؟

هذا السلوك، انتهجه النائب المخضرم أحمد السعدون في تعامله مع معظم التشريعات الاقتصادية، فان كان لا يختلف اثنان على الدور المشهود لـ«أبو عبدالعزيز» في الحياة السياسية والبرلمانية منذ دخوله مجلس الأمة في عام 1967، حتى بات ينظر اليه كمرجع نيابي ودستوري، فانه في المقابل - وبحسب آراء رجال أعمال واقتصاديين – أوغل في عداوته للقطاع الخاص، حتى باتت مساهمته في صياغة أي تشريع اقتصادي أو تعديل عليه تعني فقد القطاع الخاص للكثير من المميزات والمحفزات التي كان يوفرها ذلك التشريع له قبل تعديلات السعدون. كما أن «تكسير المجاديف» لدى السعدون لم يقف عند التدخل في صياغة القوانين الجديدة، بل تطور الى التصدي لصفقات كان يمكن لنتائجها الايجابية ان تعم الاقتصاد الوطني برمته، وليس أطرافاً معينة في القطاع الخاص فقط.

خطة التنمية.. «على كيفي»

لا أحد ينكر أن تجاوزات تحصل من قبل شركات في القطاع الخاص، في ظل عدم التزام بعضها أحياناً ببنود مناقصات تتم ترسيتها عليها، أو ما يحدث أحياناً من لغط حول طريقة الترسية أو التزام الشركة الفائزة بشروطها، وهو ما يسعى أبو عبدالعزيز دائماً إلى كشفه والعمل على فضح المتجاوزين، ولكن هل هذا يعني أن يتم التعامل مع القطاع الخاص برمته، بمصارفه وشركاته، على أنه «مُدان» حتى تثبت براءته، رغم المساهمات الكبيرة التي قام بها هذا القطاع في نهضة الكويت على مر العقود السابقة؟ للأسف، فإن هذا ديدن أبو عبدالعزيز كما يقول رجال أعمال استطلعت القبس آراءهم! فالشك في القطاع الخاص قبل الثقة هي طريقة تعاطيه مع الملفات والقوانين الاقتصادية، ومنها مشاريع خطة التنمية.

السعدون، وفي إحدى الندوات خلال نوفمبر من العام الماضي أقر بأنه شخصياً رفض جميع الخطط التنموية التي كانت الحكومة تريد تنفيذها منذ فترة ما بعد التحرير إلى عام 2010 ، طالما أن تنفيذ المشاريع العملاقة لن يتم من خلال تأسيس شركات مساهمة، وفي ذلك اعتراف صريح من السعدون بأنه أحد أسباب تأخير التنمية في البلاد، إضافة إلى ما يراه البعض من أن حصر المشاريع العملاقة في شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض يعتبر تضييقاً على شركات القطاع الخاص القادرة على تنفيذ تلك المشاريع، من خلال خبراتها وشراكاتها مع الشركات الأجنبية المتخصصة، مصورين الهدف من تأسيس الشركات المساهمة في خطة التنمية على أنه تنفيع للمكتتبين من المواطنين، نتيجة ارتفاع السهم بعد إدراج الشركات في البورصة ليس إلا! وقد يكون هذا الطرح انتخابياً شعبوياً قبل كونه استثمارياً. وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الرئيسية في الخطة، واصل أبو عبدالعزيز محاولته لإغلاق الأبواب أمام القطاع الخاص، فكان يصر من خلال تصريحاته على إقصاء المصارف من لعب الدور الرئيسي في تمويلها، فسعى إلى أن توفر الدولة نافذة تمويلية موازية عبر تقديمها تمويلاً مدعوماً لشركات الخطة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية عبر مقترح رفع رأسماله أو من خلال مؤسسات حكومية أخرى ، وأكد غير مرة عدم قبوله أي ضمانات حكومية تقدمها للبنوك مقابل تمويلها للمشروعات، رغم أن الرأي الاقتصادي الفني يقول إن البنوك هي العصب لأي اقتصاد، وأن المصارف المحلية قادرة بفضل ما تملكه من سيولة عالية على تمويل الخطة وفق ضوابط معينة. علماً بأن حسم طريقة تمويل مشاريع التنمية جاء بعد مخاض عسير ليؤكد هذا الرأي، مخالفاً ما يشتهيه أبو عبدالعزيز ، وذلك بما أعلنه الشيخ أحمد الفهد، من أن الحكومة ستشتري منتجات الشركات بسعر السوق، وتبيعها للمستهلك بسعر مخفض، وبالتالي، فإن لا مشكلة تواجه البنوك في توفير التمويل لهذه الشركات.

«زين».. ورأسا السلطتين

إذا ما عرجنا إلى قصة زين، فيبدو أن المحرك الرئيسي للسعدون فيها كان سياسياً، بحسب بعض المصادر، فأبو عبدالعزيز خاض حرباً ضد إتمام صفقة زين ـ اتصالات، بما كان يُرجى منها من خير عميم للاقتصاد الكويتي، كان سينعكس على المصارف والشركات ومتداولي البورصة، سواء كانوا من مساهمي زين أو غيرهم، بفضل السيولة التي كانت ستحرك السوق، وتوالت اهتماماته بشركة زين عن طريق التصريحات المتكررة والتهديدات المتعاقبة بمساءلة الحكومة، تحت ذريعة حماية حقوق صغار المساهمين، لعدم التزام طرفي الصفقة بإحدى مواد الاستحواذ المنصوص عليها في قانون هيئة سوق المال، رغم أن المادة نفسها تقترن نصاً بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للهيئة، التي لم تكن قد صدرت حينها، الأمر تطور مع السعدون حتى اعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية في تعليق جلسات مجلس الأمة خلال شهر فبراير المنصرم هو تأخير صدور اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال حتى إتمام الصفقة، وهو ما لم يصب كبد الحقيقة، فالإعلان عن تعثر الصفقة سبق إصدار اللائحة التي صدرت في وقتها المحدد لها وفق القانون من دون تأخير.

واستمراراً للنفس المعارض، لم يتوقف السعدون عن تقصده لشركة زين، أو بعض ملاكها، فأوغل في التدخل في قراراتها الاستثمارية، فها هو اليوم يهدد بمساءلة رئيس الوزراء بخصوص صفقة «زين السعودية»، سعياً إلى إفشالها كما فشلت الصفقة السابقة، بل ويتوعد بأن تشمل بنود استجوابه المقبل تكاليف المكافآت والرواتب في الشركة، والمخصصات التي جنبتها الشركة مقابل التزاماتها في صفقة بيع أصولها الأفريقية، رغم أن الجمعية العمومية للشركة سيدة قراراتها قانوناً. الأكثر من ذلك أنه حتى مع مهادنة الحكومة وتحويلها هذين البندين احترازياً إلى ديوان المحاسبة، فإن أبو عبدالعزيز يعتبر هذا الإجراء ضحكاً على الذقون، لماذا؟

تخصيص «الكويتية».. ضحية أخرى


التشكيك في الهيئة العامة للاستثمار، واتهامها بأنها أخطبوط الفساد، وبأنها تبدد المال العام لتنفيع لأطراف معينة، كان حاضراً في التصريحات الأخيرة للسعدون، وضمن بنود استجوابه المرتقب لرئيس الوزراء، رغم أن لا سند يدعم هذا التوجه بحسب رأي أهل القطاع الخاص - على الأقل بما أثاره حتى الآن - من خلال تركيزه على قرار مجلس الوزراء رقم 2011/144 بخصوص خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، أو المحفظة العقارية المليارية التي أطلقتها الهيئة.

وهو ما يؤكد أن الدوافع السياسية وزيادة محاور الاستجواب المقبل، إضافة إلى التشكيك ومحاسبة النوايا، هي التي تقف وراء التصريحات المتلاحقة حول الهيئة، أو لنقل حول أي أمر يتعلق بالقطاع الخاص.

فبالنسبة، لقرار خصخصة «الكويتية» يتحدث السعدون عن مادة في قرار مجلس الوزراء تقول إن الهيئة ستؤدي المبلغ الذي قد يطلب لاستكمال سداد رأس المال المحدد لشركة الخطوط الكويتية، بعد إعداد الميزانية الافتتاحية للشركة، متسائلاً: من أين جاؤوا بهذا النص؟ إن هذا النص يتوافق مع ما يقرره قانون الشركات الذي يشترط ان يتفق صافي قيمة الاصول العينية مع رأس المال المحدد وذلك حماية لمصلحة المكتتبين وفق نص المادة 105 من القانون، أي إن الهيئة ستكون أمام خيارين في حال كانت قيمة الأصول العينية أقل من رأس المال الذي تم تحديده للشركة الوليدة المقرر بـ 220 مليون دينار، إما تخفيض رأسمال الشركة إلى ما يساوي قيمة الأصول العينية، أو سداد مبلغ الفرق بين رأس المال المحدد وفق قانون تخصيص «الكويتية» وقيمة الأصول العينية.
ومع تأكيد الهيئة أن تحديد رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 220 مليون دينار تم بناءً على تقييم مؤسسات متخصصة عرضت تقييماتها على ديوان المحاسبة واعتمدها مجلس الوزراء، وأن جميع الشركات المدرجة في البورصة لها الحق في دخول المزايدة على حصة المستثمر في الشركة الجديدة، باستثناء شركات الطيران المنافسة بحسب القانون، وأن قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 جاء لتحديد جميع الأصول المعنوية التي تتمتع بها الشركة ووضعها في إطار قانوني واضح، إلا أن السعدون لا يزال يردد أن «الحكومة الفعلية وأصحاب المصالح لا يريدون قانون خصخصة الكويتية»!

لكن الأمانة تقتضي القول إن تقريراً لديوان المحاسبة أكد ضرورة مراجعة الحكومة لكل إجراءات خصخصة {الكويتية}. وربما جاء ذلك في صالح رأي أحمد السعدون.

المحفظة العقارية أرادها موؤودة

أما فيما يتعلق بالمحفظة العقارية المليارية، فإن السعدون يستبق أداءها، ليحكم عليها من خلال مرئياته، بأنها مأساة ولعب وتنفيع، ووسيلة حكومية لدفع استحقاقات استجوابات سابقة ولاحقة، متجاهلاً ما يمر به قطاع العقار - وبشكل خاص العقار التجاري - من ظروف سيئة يمكن للمحفظة أن تعيد الروح إليه من جديد، مع ما تمثله من طوق نجاة لشركات ومصارف دائنة لها، دون الإضرار بالمال العام، كما يقول المسؤولون عن المحفظة في الهيئة، الذين يتوقعون %6 عائداً من هذه المحفظة على الأقل. فلماذا لا ينتظر السعدون القليل من الوقت، حتى يمكنه التعرف على أداء المحفظة ونتائجها بشكل أفضل، قبل الحكم عليها، على أسلوب «تجهيز الدوا.. قبل الفلعة»؟!

الخصخصة.. كأنها لم تكن


يفخر السعدون بأنه لم يصوت مع إقرار قانون الخصخصة فحسب، بل شارك في صياغته، وهو ما يفسر للكثيرين في قطاع الأعمال الكويتي سبب خروج القانون بهذه الصورة التي جعلتهم يقرأون عليه الفاتحة ساعة ولادته. فالقانون بدلاً من أن يحفز القطاع الخاص على الانخراط في الخصخصة، والمساهمة في تعديل أوضاع مؤسسات حكومية مترهلة على أسس اقتصادية سليمة، جاء منفراً للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، من الإقدام على هكذا خطوة، في ظل الأفخاخ التي تحويها بعض مواد القانون.

فشعارا حماية المال العام وحماية العمالة الكويتية، حضرا بقوة في مواد القانون على حساب ما عداهما، مما جعله بعبعاً طارداً للقطاع الخاص، من خلال السهم الذهبي للدولة في ملكية الشركات المخصخصة، الذي يعطيها قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة، وهو ما يعني أن الشركة ستكون شركة حكومية لكن برداء خاص، إضافة إلى المميزات التي يمنحها القانون للعاملين الكويتيين، حيث إن الشركة بعد تخصيصها ملزمة بتشغيل الراغبين في البقاء من العاملين الكويتيين بامتيازاتهم السابقة نفسها لمدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، مع عدم المساس بتلك الامتيازات إذا ما أرادت الشركة الإبقاء على خدمات الموظف بعد انقضاء السنوات الخمس. كذلك فإن القانون منع خصخصة قطاعات النفط والغاز والتعليم والصحة، وأجبر الشركات بعد خصخصتها على العمل وفق الشريعة الإسلامية.

B.O.T شبه مستحيل

الأمر ذاته ينطبق على ما يطلق عليه قانون الـ B.O.T، فالسعدون يقول إن التعديل على القانون قبل عدة سنوات جاء للحد من الاستيلاء المستمر على أملاك الدولة بمهازل يسمونها «مبادرات»! لكن هل يعي السعدون أن إلغاء مبدأ الحوافز للمبادرين من المستثمرين وعدم التجديد لهم لإدارة المشروع بعد انقضاء فترة العقد المحددة بـ 25 عاماً، ستجعلهم أمام خيارين: إما عدم التقدم لتنفيذ أي مشروع بنظام الـ B.O.T وهو التوجه الذي يبدو واضحاً في ظل عدم تنفيذ أي مشاريع منذ إقرار القانون، أو أن يتجه المستثمر بعد فوزه بالمشروع إلى خفض تكلفة بناء وتشغيل المشروع، ولو باستخدام مواد رديئة ومنخفضة الجودة، ووضع رسوم مرتفعة على الخدمات التي يقدمها، حتى يتمكن من تحقيق أكبر عائد خلال مدة العقد في ظل علمه أن العقد غير قابل للتجديد، وهو ما يعني أن المشروع لن يكون تنموياً مستداماً كما هو الغرض المنشود من طرحه؟

اذا كانت هناك مخالفات أو مهازل - كما وصفها السعدون- فان من الأجدى التركيز عليها بذاتها ومحاسبة المتسببين فيها، لا تعميم الأمور على القطاع الخاص من خلال قانون معيب، وفق ما يقول المعنيون بهكذا انواع من المشاريع من اهل القطاع الخاص.

قانون الغرفة حلقة في مسلسل الثأر

وتضيف مصادر اقتصادية تحدثت اليها القبس أن تأييد السعدون لقانون جديد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، هو خطوة في طريق الغرض السياسي من أطراف معينة، وحلقة من مسلسل العداء لفئة التجار، رغم دورهم الريادي المعروف في النهوض باقتصاد البلد على مر سنوات طويلة.
وتؤكد المصادر ان قانون الغرفة صدر قبل الدستور، وهناك وثيقة موقعة من وزير المالية في أكتوبر 1961 تشهد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت هي الغرفة الوحيدة المعترف بها رسمياً لدى دولة الكويت آنذاك، متسائلة: اذا كان السعدون تقدم بأسئلة برلمانية خلال سنوات سابقة حول قانونية كيان الغرفة ودستوريتها، فلماذا لم يقدم خلال سنوات عضويته في البرلمان الممتدة منذ 1967 الى تقديم قانون جديد للغرفة، ولماذا الآن بالتحديد؟

مستشفيات الضمان الصحي.. تهديد ووعيد

بالنسبة لشركة مستشفيات الضمان الصحي الواردة ضمن خطة التنمية، فان السعدون، كعادته، شكك في التعجل باجراءات تأسيس الشركة، وبالقائمين على تأهيل الشركات للمنافسة على حصة الـ %26 من الشركة، قائلاً ان ذلك يهدف الى «سرقة» وترسية المزاد على أطراف معينة، لكن يبدو أن الحكومة قطعت الطريق على هذه الاستنتاجات، بتمديدها فتح غرفة المعلومات الداخلية للشركة الى 21 يوليو المقبل بدلاً 21 أبريل الماضي، لكن السعدون لن يكل ولن يمل فهو دائما بالمرصاد.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 05/05/2011​

 

[Aljoman]

«بتلكو» تسعى لإدارتها للحصول على إيرادات إضافية مع وضع علامتها التجارية

صفقة «زين السعودية» مهددة بالفشل نتيجة الخلاف على حق الإدارة​

«زين الكويت» تحصل على حصة تصل إلى %4 من إيرادات «زين السعودية» نظير الإدارة​

«زين السعودية» قفزت بإيراداتها %132 في 2010.. وتوقعات بتحولها إلى الربحية في 2012​

«بتلكو» تريد أن تحل محل «زين الكويت» في الإدارة للاستفادة من الإيرادات
خلاف على حق الإدارة يهدد صفقة بيع %25 من «زين السعودية» بالفشل
«زين الكويت» تحصل نظير الإدارة على نسبة تصل إلى %4 من إيرادات «زين السعودية»

«زين السعودية» قفزت بإيراداتها %132 في 2010.. وتوقعات بتحولها إلى الربحية في العام المقبل

مصدر مطلع: «زين السعودية» ترى أنها قادرة على إدارة نفسها دون الحاجة إلى شركة أخرى تديرها وتأخذ نسبة من الإيرادات
القوانين السعودية تجيز الآن لزين السعودية إدارة نفسها بنفسها بعد مضي ثلاث سنوات على انطلاقها



رويترز: قال مصدر مطلع في شركة زين الكويت ان خلافا نشب بين زين السعودية وشركة بتلكو البحرينية الراغبة في الاستحواذ على حصة مؤثرة في زين السعودية على حق الادارة قد يهدد الصفقة بالفشل.

ووافقت زين الكويت في مارس الماضي على بيع حصتها البالغة %25 من زين السعودية لتحالف يضم شركة بتلكو البحرينية والمملكة القابضة السعودية مقابل 950 مليون دولار بالاضافة لشروط أخرى تتعلق بتحمل التحالف الجديد ديونا على زين السعودية.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لرويترز ان بتلكو ترغب في ان تحل محل زين الكويت وتأخذ حق ادارة زين السعودية مبينا ان زين الكويت تحصل نظير الادارة على نسبة تصل الى %4 من ايرادات الوحدة السعودية.

وأضاف المصدر ان زين السعودية ترى أنها قادرة على ادارة نفسها دون الحاجة الى شركة أخرى تديرها وتأخذ نسبة من الايرادات نظير هذه الادارة مبينا ان زين السعودية تعتبر بتلكو شركة أصغر منها.

وبسؤاله عن امكانية ان يهدد هذا الخلاف اتمام الصفقة قال المصدر «طبعا».

وأشار المصدر الى ان بتلكو ترغب في ادارة زين السعودية لتحقيق عدد من المزايا أهمها الحصول على العائد المجزي نظير الادارة ووضع علامتها التجارية على زين السعودية.

وقفزت ايرادات زين السعودية في 2010 الى 826 مليون ريال (220.3 مليون دولار) بارتفاع نسبته %132 مقارنة بايرادات 2009 وسط توقعات بتحول «زين السعودية» الى الربحية في 2012.



================

رويترز: قال مصدر مطلع في شركة زين الكويت ان خلافا نشب بين زين السعودية وشركة بتلكو البحرينية الراغبة في الاستحواذ على حصة مؤثرة في زين السعودية على حق الإدارة قد يهدد الصفقة بالفشل.

ووافقت زين الكويت في مارس الماضي على بيع حصتها البالغة %25 من زين السعودية لتحالف يضم شركة بتلكو البحرينية والمملكة القابضة السعودية مقابل 950 مليون دولار بالاضافة لشروط أخرى تتعلق بتحمل التحالف الجديد ديونا على زين السعودية.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لرويترز ان بتلكو ترغب في ان تحل محل زين الكويت وتأخذ حق إدارة زين السعودية مبينا ان زين الكويت تحصل نظير الإدارة على نسبة تصل إلى %4 من إيرادات الوحدة السعودية.

وقفزت إيرادات زين السعودية في 2010 إلى 826 مليون ريال (220.3 مليون دولار) بارتفاع نسبته %132مقارنة بإيرادات 2009.

وأضاف المصدر ان زين السعودية ترى أنها قادرة على إدارة نفسها دون الحاجة إلى شركة أخرى تديرها وتأخذ نسبة من الإيرادات نظير هذه الإدارة مبينا ان زين السعودية تعتبر بتلكو شركة أصغر منها.

وبسؤاله عن امكانية ان يهدد هذا الخلاف اتمام الصفقة قال المصدر «طبعا».

وأضاف «اذا أصرت بتلكو على (الحصول على) عقد الإدارة وأصر السعوديون على ألا يعطونهم عقد الإدارة فشلت (الصفقة)..لان بتلكو سوف تأتي لزين الكويت وتطلب تخفيض المبلغ (مبلغ العرض) وهذا محرم عند زين الكويت».

وقال المصدر ان زين الكويت كانت قد حصلت على حق إدارة زين السعودية منذ التأسيس لمدة أربع سنوات نظرا لان القوانين السعودية تلزم الشركة المؤسسة وهي زين الكويت بتشغيل شركة الاتصالات الجديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

زين الكويت

وأشار إلى ان زين الكويت حصلت على مزايا كثيرة في العقد الذي تدير بموجبه زين السعودية منها حصولها على نسبة تصل إلى %4 من الإيرادات وحق وضع علامتها التجارية على الشركة السعودية بالاضافة إلى حصولها على اربعة مقاعد في مجلس الإدارة وأشار المصدر إلى ان مجلس إدارة زين السعودية اعتاد ان يمنح زين الكويت صلاحيات واسعة في الإدارة وأن يوافق على ما ترغب فيه من قرارات نظرا لثقته في زين الكويت وخبرتها ولتلاقي المصالح بين الطرفين.
وأكد المصدر ان غالبية مجلس إدارة زين السعودية لا تمانع في استمرار إدارة زين الكويت للشركة اذا استمرت حصتها كما هي أما اذا رغبت في بيعها فانهم لايجدون مبررا لحصول المشتري الجديد وهو بتلكو في هذه الحالة على نفس المميزات لاسيما ان القوانين السعودية تجيز الآن لزين السعودية إدارة نفسها بنفسها بعد مضي ثلاث سنوات على انطلاقها.

وأشار المصدر إلى ان من المتوقع ان تحقق زين السعودية أرباحا صافية السنة المقبلة وهو ما يجعلها متأكدة من قدرتها على ان تقف على قدميها وأن تتولى إدارة شؤونها.

وأشار المصدر إلى ان بتلكو ترغب في إدارة زين السعودية لتحقيق عدد من المزايا أهمها الحصول على العائد المجزي نظير الإدارة ووضع علامتها التجارية على زين السعودية.

وأضاف ان من المزايا أيضا حصول بتلكو على خبرة إدارة شركات خارجية كبيرة مثل زين السعودية بالاضافة إلى رغبتها في استكمال منظومتها الاقليمية من خلال تعاون يمكن ان تعقده بين بتلكو في البحرين وزين السعودية وشركة أمنية تديرها في الاردن.

وقال المصدر ان المملكة القابضة حليف بتلكو يمكنها المضي وحدها في الصفقة اذا انسحبت بتلكو دون ان تكون مضطرة للبحث عن مشغل لزين السعودية.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 23/05/2011​

 

[Aljoman]

مقابلة السيد ناصر النفيسي على قناة العربية يوم الأثنين الموافق 23/05/2011​

محورا المقابلة :​

- احتمال تعثر صفقة بيع " زين السعودية " ​

- الإتفاق على إعادة هيكلة " أعيان " ​

للمشاهدة يرجى الضغط هنـــــــــــــا ​

 

[Q8-Fund.Manager]

وبعد غياب الجمان سيزداد الهرج والمرج و " الرقص "
والضحك على الذقون .. مع الاسف

 

[Aljoman]

«التجارة» نفت تدخلها في قضية «زين» ومحامي الشركة يرد: ادعاءات واهية ​

فريال العطار


مازالت اصداء حكم المحكمة الكلية الابتدائي برئاسة المستشار ماهر بوطيبان وعضوية المستشارين أمين سلامة وأسامة محمد ببطلان قرار الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» المنعقدة في 21/12/2011 الخاص بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة تتردد سلباً وايجابا بين الاوساط المعنية.

هذا الحكم الذي شكل صدمة لطرف في حين شكل انتصارا لطرف آخر، كل وفق قناعته سيتم استئنافه من قبل شركة زين للاتصالات حسبما صرح مستشارها القانوني حسين الغريب الذي اكد في تصريحه لـ«النهار» وبعد قيامه بالاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي المذكور على سلامة موقف زين وعلى صحة كامل القرارات التي توصلت لها الجمعية العمومية ومن بينها بند انتخاب مجلس الادارة المطعون بصحته من قبل المدعي عضو مجلس الادارة السابق الشيخ خليفة علي الصباح.

وقبل ان يكشف الغريب في حديثه لـ«النهار» عن اهم البنود التي اشتمل عليها كتاب وزارة التجارة والصناعة الذي سلمته الى المدعي «الشاكي» ودعمت موقفه فكان ان جاء الحكم الابتدائي لصالحه، اعرب عن اندهاشه الشديد من الموقفين او الاجراءين اللذين اتخذتهما او اقدمت عليهما الوزارة -عن علم او ربما عن غير علم- حين تدخلت في مجريات القضاء الكويتي بتزويدها المدعي كتابا استند اليه في شكواه او قضية امام المحكمة الكلية ما يعد تعدياً وتدخلا صارخا من قبل جهة حكومية في سير القضاء الكويتي، وثانيهما هو ان الوزارة وبتزويدها «الشاكي» بمثل ذلك الكتاب تكون قد ادانت نفسها ووضعت نفسها في موقف الاتهام باعتبارها كانت قد صادقت على كامل بنود محضر الجمعية العمومية الذي نشر لاحقا بالجريدة الرسمية، متسائلا: فكيف ستقيم ذلك وهل تدرك الوزارة ما اقدمت عليه؟!

دفاع التجارة

وعلى النقيض من ذلك، وفي الملعب الآخر، أكد قيادي في وزارة التجارة والصناعة في تصريح خاص لـ«النهار» صحة وسلامة موقف الوزارة، نافيا ان تكون قد تدخلت بصورة مباشرة او غير مباشرة بسير او مجريات القضية امام القضاء الكويتي.

وقال: كل ما قمنا بعمله هو تزويد الشاكي او المدعي بشهادة تثبت وتؤكد الجوانب التي تم التحفظ عليها سواء من قبل بعض المساهمين او من قبل الوزارة نفسها، وهذا حقه باعتباره مساهما بالشركة، معربا عن استيائه لتصريحات البعض التي يكيلون فيها الاتهامات للوزارة جزافا ودون وجه حق.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 27/09/2011​

 

[Aljoman]

إبطال مجلس الإدارة اعتمد على مجرّد «صورة ضوئية» من كتاب «التجارة» في شأن المخالفات

هكذا صدر الحكم ضد «زين»​

كتب المحرر الاقتصادي |
مازالت الأوساط الاقتصادية والقانونية تراقب باهتمام الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية في المحكمة الكلية أول من أمس والقاضي ببطلان قرار الجمعية العمومية لشركة زين بانتخاب مجلس الإدارة، وفي هذا الإطار كشفت مصادر مراقبة عن أن المحكمة قد أسرعت في الفصل في الدعوى.
وأضافت «ما يدلل على هذا هو الفاصل الزمني بين تاريخ إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والذي لم يتجاوز أسبوعين».
وأوضحت المصادر أن هذه الدعوى كان تم النظر فيها أمام الدائرة التجارية رقم 16 لعدة جلسات إلا أنها أجلت لجلسة الثامن من سبتمبر الجاري للاطلاع، مبينة أن وكيل المدعي قدم في هذه الجلسة حافظة طويت على مستندات، ومن بينها كتاب منسوب صدوره إلى وزارة التجارة والصناعة.
ومضت المصادر في قولها «قد قررت الدائرة التجارية رقم 16 التنحي عن نظر القضية في جلسة الثامن من سبتمبر، وعليه تمت إحالة القضية إلى الدائرة التجارية رقم 8، وتم تحديد جلسة في التاسع عشر من أكتوبر المقبل».
وكشفت المصادر أن الشيخ خليفة تقدم بطلب لتعجيل نظر الدعوى، وهو ما تم حيث تمت الاستجابة إلى هذا الطلب، ومن ثم عجلت القضية للنظر في تاريخ 18 سبتمبر الجاري، وقد حجزت للحكم في جلسة 25 من الشهر نفسه، حيث صدر الحكم، علماً أن دفاع الشركة وحسب المصادر قد تمسك أمام المحكمة في هذه الجلسة بعدة طلبات منها استدعاء الوكيل المساعد في وزارة التجارة داود السابج ومدير إدارة الشركات المساهمة لاستجوابهما في ما ورد في كتاب الوزارة الذي قدمه المدعي للمحكمة في جلسة 8 سبتمبر والذي تضمن بعض المخالفات التي تدعي الوزارة ارتكابها في الجمعية، أو التأجيل للرد على الكتاب الذي لم تتمكن الشركة من الرد عليه أمام المحكمة نظرا لتعجيل الجلسة بشكل مفاجئ.
الجدير بالذكر أن الشيخ خليفة على الخليفة عضو مجلس الإدارة السابق أقام هذه الدعوى بعد أن امتنع عن ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وانسحب من الجمعية العمومية احتجاجا على إرجاء التصويت على بند انتخابات مجلس الإدارة، والى ما بعد الجمعية العمومية غير العادية، على حد تعبيره.
وحول ردة فعل شركة «زين» تجاه هذا الحكم، كشفت مصادر متابعة أن الشركة ستطعن على هذا الحكم بالاستئناف لأسباب عديدة، منها - حسب رأي المصادر- أن الحكم اعتمد اعتمادا كليا على الصورة الضوئية لكتاب الوزارة المشار إليه. كما أن محامي وزارة التجارة والصناعة لم يؤكد صدوره من الوزارة حيث ان المحكمة قد سارعت بحجز الدعوى للحكم قبل أن تتمكن كل من الوزارة والشركة من الرد عليه، بالإضافة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلبات فتح باب المرافعة التي تقدمت بها الشركة وبعض أعضاء مجلس الإدارة للرد على ذلك الكتاب تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
كان الوكيل القانوني لـ «زين» المحامي حسين الغريب قد أبدى لـ «الراي» استغرابه من موقف وزارة التجارة والصناعة، التي «لم تبد أي اعتراض على أي من إجراءات انعقاد الجمعية العمومية سابقاً، بل إنها أقرت بصحة قرارات الجمعية العمومية وصحة انتخاب الأعضاء الجدد ومنحتهم شهادات العضوية، كما قامت بنشر قرارات الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية كون (زين) شركة مساهمة عامة، لكننا فوجئنا بعد 130 يوماً من الجمعية العمومية بكتاب من الوزارة يشير إلى مخالفات اعترت انعقادها».
وأضاف «الأغرب أن كتاب وزارة التجارة لم يقدم إلى المحكمة عبر محامي هيئة الفتوى والتشريع كما ينبغي، وإنما وجدنا كتاب الوزارة في يد الطرف الآخر المدعي ضد الشركة».
وتابع أنه «كان يفترض في الوزارة أن تمسك عن إبداء رأيها في مسألة معروضة على القضاء حتى يقول كلمة الفصل».
وعن الأسباب التي استند إليها الحكم قالت مصادر قانونية «إنه جاء فيها أن الثابت من تقرير ممثل وزارة التجارة عن وقائع الجمعية العادية والصورة الضوئية من الكتاب الموجه من وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى رئيس مجلس شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والذي جاء فيه، أن رئيس الجمعية وهو بصدد أخذ الموافقة على بند المصادقة على البيانات المالية اختار طريقة رفع الأيدي رغم اعتراض المساهمين على هذه الطريقة لعدم تناسبها مع هذه الجمعية، كما تضمن التقرير اعتراض ممثلة وزارة التجارة والصناعة من كون المساهمين مجزئين بقاعتين منفصلتين.
وتابعت بقولها «إنه جاء في الأسباب أيضاً واستنادا على هذه الملاحظات التي وردت في التقرير يكون انعقاد الجمعية العادية قد شابها البطلان لعدم مناقشة مجلس الإدارة الشركة جدول الأعمال المعلن عنه أو إقراره بجلسات المجلس قبل الإعلان عنها وقبل موعد انعقاد الجمعية، هذا وقد انعقدت الجمعية في مكان لا يمكن معه حساب نسبة الحضور اللازمة لصحة انعقادها، والثابت هو انسحاب بعض المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تم فيها انتخاب مجلس الإدارة، علاوة على الطريقة التي تم بها التصويت على بنود جدول الأعمال».
وعن تأثير هذا الحكم على قرارات مجلس الإدارة أوضحت المصادر أن هذا الحكم ليس له أي تأثير على نشاط الشركة أو حقوقها والتزاماتها تجاه الغير أو حقوق المساهمين، مشيرة بقولها إلى أن قرارات مجلس الإدارة المنتخب في 12 ابريل 2011 ستظل سارية المفعول حتى ولو تأيد هذا الحكم استئنافيا، حيث انه من المعروف قانونياً بمجرد تمسك وتأكيد المجلس المقبل لقرارات المجلس الباطل أن يجعل هذه القرارات بعيدة عن آثار البطلان.

الحكم / «خطأ في الدعوة والخلط بين (العادية) و(غير العادية) والتصويت برفع الأيدي»​

حكم «زين»: 3 أسباب لإبطال مجلس الإدارة​

كتب أحمد لازم

حصلت «الراي» على نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الكلية بإبطال قرار الجمعية العمومية لشركة «زين» انتخاب مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 12 ابريل الفائت.
وجاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة - ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة زين المنعقدة في 2011/4/12 بانتخاب مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصاريف ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة».
واستند الحكم إلى الحيثيات التالية:
1 - ان المدعي كان عضوا في مجلس ادارتها ولم يحدث أن ناقش المجلس في اجتماعه توجيه الدعوة لعقد هذه الجمعية بصورتها العادية وغير العادية ولم تتم مناقشة جدول الأعمال المعلن منه بجلسات المجلس قبل الجمعية المنعقدة في 2011/4/12.
2 - الخلط بين الجمعية العادية وغير العادية ما ترتب عليه عدم حصر عدد المساهمين للوقوف على توافر النصاب لعقد الجمعية العادية للمرة الثانية والتي تم فيها انتخاب مجلس الإدارة.
3 - طريقة التصويت التي اتخذت برفع الأيدي بالمخالفة لنص المادة 35 من النظام الأساسي للشركة وذلك لعدم اتباعه الطريقة التي اختارتها الجمعية عند حساب الأصوات وفي حساب عدد الأصوات بنسبة ما يملكه المساهم من أسهم عند مناقشة بنود الجمعية وهو ما أبدت عليه ممثلة وزارة التجارة اعتراضا ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير ممثل وزارة التجارة عن وقائع الجمعية العادية وكذا الصورة الصوتية من الكتاب الموجه من وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى رئيس مجلس شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والثابت به أسباب اعتراض الوزارة على اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2011/4/12 والتجاوزات التي حدثت خلال انعقاد الجمعية والمرفق صورته بملف الدعوى من ان رئيس الجمعية وهو بصدد أخذ الموافقة على بند المصادقة على البيانات المالية اختار طريقة رفع الأيدي رغم اعتراض المساهمين على هذه الطريقة لعدم تناسبها مع هذه الجمعية واعتراض ممثلة وزارة التجارة والصناعة وان المساهمين مجزأون بقائمتين منفصلتين وبذلك يكون معه انعقاد الجمعية العادية قد شابها البطلان لعدم مناقشة مجلس إدارة الشركة جدول الأعمال المعلن عنه أو إقراره بجلسات المجلس قبل الإعلان عنها وقبل موعد الجمعية المنعقد في 2011/4/12 وكذا انعقاد الجمعية في مكان لا يمكن معه حساب نسبة الحضور اللازمة لصحة انعقادها لاسيما وأن الثابت ايضا انسحاب بعض المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تم فيها انتخاب مجلس الادارة علاوة على الطريقة التي تم بها التصويت على بنود جدول الأعمال الأمر الذي يكون معه قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في 2011/4/12 قد شابه البطلان وتضحي الدعوى حينئذ بطلبات المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء له بطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 27/09/2011​

 

[Aljoman]

رغم صدور حكم أولي بإبطال انتخابه في جمعية 12 أبريل​

مجلس إدارة «زين» مستمر حتى البت بالإستئناف ​

| كتب أحمد لازم |

أصدر القضاء الكويتي حكماً ابتدائياً بإلغاء قرار الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) تشكيل مجلس الإدارة الحالي. وقال مصادر في الشركة إن الحكم لن يؤثر على نشاطها وأعمالها التشغيلية، كما أنه لن يترك أثراً مباشراً على إجراءات صفقة بيع حصة «زين» في شركة «زين السعودية». وصدر الحكم عن المحكمة الكلية - «دائرة تجاري كلي حكومة/16» برئاسة المستشار ماهر بوطيبان، وفي منطوقه «بطلان قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 12 أبريل 2011، وما يترتب على ذلك من آثار».
ولم تستجب المحكمة لطلب ضمنّه المدعي في صحيفة الدعوى، طلب فيه إيقاف أي اجراء يخص زين السعودية لحين الفصل في القضية.
وأعلن الوكيل القانوني للشركة المحامي حسين الغريب في تصريح لـ «الراي» أن «زين» تعتزم الطعن على الحكم بالاستئناف على الفور، موضحاً أن «الحكم كإجراءات قانونية لن يؤثر على نشاط الشركة ولا على حقوقها والتزاماتها تجاه الغير، ولا على حقوق المساهمين فيها».
وأوضح الغريب أن «الحكم أبطل انتخابات مجلس الإدارة فقط، ولم يبطل قرار التوزيعات النقدية التي وافق عليها المساهمون».
وبين الغريب أن الشركة لم يصلها «ما يفيد بأن الحكم مشمول بالنفاذ»، وأضاف «في حال كهذه يبقى مجلس الإدارة قائماً على عمله إلى حين صدور حكم الاستئناف».
وأبدى الغريب استغرابه من موقف وزارة التجارة والصناعة، التي «لم تبد أي اعتراض على أي من إجراءات انعقاد الجمعية العمومية سابقاً، بل إنها أقرت بصحة قرارات الجمعية العمومية وصحة انتخاب الأعضاء الجدد ومنحتهم شهادات العضوية، كما قامت بنشر قرارات الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية كون (زين) شركة مساهمة عامة، لكننا فوجئنا بعد 130 يوماً من الجمعية العمومية بكتاب من الوزارة يشير إلى مخالفات اعترت انعقادها». وأضاف «الأغرب أن كتاب وزارة التجارة لم يقدم إلى المحكمة عبر محامي هيئة الفتوى والتشريع كما ينبغي، وإنما وجدنا كتاب الوزارة في يد الطرف الآخر المدعي ضد الشركة».
وتابع أنه «كان يفترض في الوزارة أن تمسك عن إبداء رأيها في مسألة معروضة على القضاء حتى يقول كلمته الفصل».
ونقلت «رويترز» عن «مصدر مطلع» في «زين» قوله: إن مجلس ادارة زين «يحترم حكم القضاء وما يقر به القضاء لكنه سيطعن عليه بالاستئناف». وأضاف أن أموال الارباح تم توزيعها «بالكامل» على المساهمين ومن المستحيل اعادتها مرة أخرى، مبينا أن الحكم لا يتضمن أصلا هذه الجزئية من قرارات الجمعية العمومية ويقتصر فقط على عملية انتخاب مجلس الادارة.
وأكد المصدر ان الحكم لن يؤثر كذلك على الصفقة التي تعتزم الشركة من خلالها بيع حصتها البالغة 25 في المئة في «زين السعودية». وأضاف ان الحكم «ليس مشمولا بالنفاذ المعجل والا لكان ينبغي عقد جمعية عمومية فورا لكن لكونه ليس مشمولا بالنفاذ المعجل فسوف ينتظر الامر الى مرحلة الاستئناف». وتابع المصدر أن «الامور ستسير بشكل طبيعي لان الحكم ابتدائي ومطعون عليه بالاستئناف وليس مشمولا بالنفاذ المعجل». وذكر أن اجراءات الاستئناف سوف تستغرق أشهراً.
وقال المصدر ان قرار بيع «زين السعودية» اتخذ من قبل مجلس الادارة السابق في 13 مارس بينما تشكل مجلس الادارة الحالي في 12 ابريل وبالتالي فلا تأثير لهذا الامر على قرار الشركة ببيع حصتها في زين السعودية.
من ناحية أخرى قال مصدر آخر في زين طلب عدم الكشف عن هويته ان الشركة متفائلة في شأن الاستئناف الذي ستقدمه لحكم المحكمة الذي صدر أمس. وقال المصدر «تم اخطارنا في وقت متأخر ولم يكن لدينا الفرصة لتحضير المستندات وتقديمها للمحكمة». وأعرب عن ثقته في أن الشركة ستتمكن خلال الاستئناف من «توضيح الصورة أكثر».

حكم «زين» يهبط بالبورصة

كتب علاء السمان

سجل سوق الأوراق المالية أمس خسارة واضحة على مستوى المؤشرات العامة، بما فيها المؤشر السعري الذي انخفض بـ 66.4 نقطة، ليقفل المؤشر العام عند مستوى 5.849.8 نقطة، ما انعكس على القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة، التي تراجعت بشكل لافت على وقع إغلاق الكثير من الشركات المدرجة على تراجع.
وكانت أنباء حول صدور حكم ببطلان عمومية مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» أدت إلى انعكاسات سلبية على وتيرة التداول، التي ظلت من دون المستوى حتى الدقائق الأخيرة من الجلسة، وذلك قبل أن تتحرك محافظ معينة لتجميع صورة بعض الأسهم المدرجة، التي سجلت تراجعا على خلفية تلك التطورات.
وكانت أسهم مجموعة الخرافي الأكثر خسارة أمس، على صدى صدور الحكم الذي لا يعد سوى حكم ابتدائي سيتم استئنافه من قبل «زين»، فيما ظلت المحافظ والصناديق تراقب الوضع العام لاستغلال أي ردة فعل لوتيرة التداول، وسط توقعات باستفاقة السوق بشكل سريع، خصوصا مع قرب إقفالات الربع الثالث، الذي لم يتبق على نهايته سوى أربع جلسات تداول.
من ناحية أخرى، استغلت بعض المحافظ الاستثمارية حالة القلق، التي سادت التداول خلال التعاملات أمس، وسعت إلى شراء كميات كبيرة من أسهم تشهد تسييلا غير مبرر، منها الأسهم البنكية مثل بيت التمويل الكويتي، الذي أقفل عند مستوى 900 فلسا، فيما ظلت عمليات الشراء حاضرة أيضا على الأسهم، التي تأثرت بعمليات البيع، منها شركات مجموعة الخرافي، بالإضافة إلى الشركات التشغيلية التي يتوقع أن تشهد موجة نشطة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد دفاعا عن العديد من الأسهم، التي ترتبط أسعارها بخطط هيكلة المحافظ المالية المملوكة للشركات، فمنها التي ستحول إلى ضمانات لدى بنوك، ومنها ما ستشهد فورة سعرية لشريحة من الكيانات التشغيلية، التي أغلقت ملف الأزمة وتداعياتها، في الوقت الذي تتحفظ فيه بشأن الدخول في أي استثمارات غير محسوبة.
ويتوقع المراقبون أن تكون هذه الأسهم الأكثر جذبا لاهتمام المتداولين خلال الأيام المقبلة، إذ تشهد عمليات شراء بكميات كبيرة من دون أن تتفاعل كثيراً مع موجة الهبوط الحالية.
وبحسب تداولات أمس، سجلت أسهم 75 شركة مدرجة في السوق الرسمي تراجعا ما بين وحدة سعرية وخمس وحدات تمثل الحد الأدنى، وذلك من أساس 99 شركة تداولات أسهمها خلال الجلسة.
وكان المؤشر العام أغلق منخفضا بـ 66.4 نقطة، وسجل المؤشر الوزني تراجعا بـ5.2 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.2 مليون سهم بقيمة تصل إلى 25.1 مليون دينار، نفذت من خلال 2989 صفقة نقدية.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 26/09/2011​

 

[Aljoman]

{التجارة} تقر بصحة عمومية «زين»​

محمد شعبان


في تأكيد جديد من وزارة التجارة والصناعة على صحة عمومية شركة زين، اقرت الوزارة بصحة الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وقامت بنشر ذلك في الجريدة الرسمية امس.
وتجدر الاشارة الى ان «زين» حصلت في تاريخ 11 يوليو 2011 على موافقة هيئة اسواق المال على بند زيادة رأسمال الشركة بمقدار 2.444 مليون دينار كويتي.
وذكرت مصادر قانونية انه لم تكن وزارة التجارة تنشر محضر اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت في 12 مايو الماضي، وتنشر العمومية غير العادية ومنح مجلس الادارة شهادة عضوية الا لان وقائع الجمعية سليمة ولا تشوبها اي شائبة.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 3/10/2011​

 

[Aljoman]

رفعتها مساهمة في الشركة وطالبت بالتعويض​

دعوى ضد «التضليل» في شأن «زين»: أوحوا بأن إبطال مجلس الإدارة نافذ​

كتب أحمد لازم ​

تقدم المحاميان عبد العزيز البنوان وفواز المخلد أمس بدعوى قضائية بناء على طلب إحدى المساهمات في شركة الاتصالات المتنقلة زين ضد خليفة علي الخليفة عن نفسه وبصفته رئيس تحرير جريدة الوطن والمحامي راشد ******* ووكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير الهيئة العامة للاستثمار ومدير إدارة التنفيذ وإدارة الفتوى والتشريع وشركة الاتصالات المتنقلة «زين» وأعضائها مطالبين المدعى عليه الاول والثاني بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 5001 على سبيل التعويض الموقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحاميان عبد العزيز البنوان وفواز المخلد «اقمنا هذه الدعوى للمطالبة بتعويض بعد ان أوحت إحدى الصحف ان الحكم الصادر ضد شركة زين هو حكم نافذ بقوة القانون دون انتظار حكم الاستئناف رغم ان الحكم المذكور هو في حقيقته حكم تقريري وليس حكم إلزام وبالتالي لا يمكن تنفيذه الا بعد صيرورته نهائيا ولا ينطبق عليه حكم الفقرة (د) من المادة (193) من قانون المرافعات ولو فرضنا انه حكم إلزام فقد خلا منطوقه من الإعفاء من شرط الكفالة بل ان الصادر لصالحه الحكم عند نشره بالجريدة لم يكن قد تقدم بطلب تنفيذ شرط الكفالة اختيار الطريق المناسب له وإتمام اجراءاته وفق أحكام المواد 192 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية».
وذكرت المدعية في دعواها ان «ما نشر في هذه الصحيفة كان له وقع الصاعقة على جميع مساهمي شركة زين وعلى الشركات الأخرى والاقتصاد الكويتي بصفة عامة والحق بالشركة أضرار مادية وأدبية فادحة وجسيمة بل ان الضرر قد تعدى ليشمل الشركات الأخري ومساهميها اثناء تداولهم لأسهم شركة «زين» فالخسارة التي لحقت بالشركة المقضي بحل مجلس إدارتها تقدر بمئات الملايين وذات المبلغ عما فاتها من كسب فضلا عن الأضرار الأدبية العديدة التي فيما لحق رئيس واعضاء مجلس إدارة زين وكذلك مساهموها من أذى حسي ونفسي وكذا ما لحقهم من ضرر ادبي في مركزهم الاجتماعي والادبي واعتبارهم المالي».

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 3/10/2011​

 

[Aljoman]

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 11/10/2011
​

 

[Aljoman]

ذكرى​

كتب عادل عبدالرحمن رشيد البدر :

عند الازمات يتذكر الانسان التاريخ ليأخذ منه العبر. في مثل هذه الايام من العام السابق وبتاريخ 2011/1/20 كان اهم حدث في الساحة الاقتصادية هو صفقة بيع %46 من اسهم شركة زين لشركة الاتصالات الاماراتية بسعر 1.700 دينار للسهم، وكان المسؤول عنها مجموعة الخرافي بقيادة المرحوم ناصر محمد الخرافي، ودار صراع قوي بين مجموعة الخرافي وبعض الاطراف، واخذ الصراع اشكالا عدة إما بالعلن،باستخدام الصحف والبرلمان، وإما بالسر داخل الغرف المغلقة.
كان الهدف افشال الصفقة بأي وسيلة، حيث كان المرحوم ناصر الخرافي يرى ان الصفقة في هذا التوقيت وبهذا السعر لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكويتي، ومن المعلوم ان ملاك شركة زين الاساسيين في ذلك التاريخ وحسب المعلومات المتاحة من خلال الاعلام هم كالآتي:
- الهيئة العامة للاستثمار %24.5
- مجموعة الخرافي وآخرون %39
- شركة الفوارس %4
- مجموعة الاوراق المالية %4
- اسهم خزينة %10
- المؤسسة العامة للتأمينات %3
- ملكيات 17000 مساهم باقين %15.5
ولاتمام هذه الصفقة كان المطلوب في حدود %7 لانهائها حيث ان مجموعة الخرافي استطاعت تجميع %39 من اسهم شركة زين، وهنا بدأت الحرب من قبل بعض المتضررين او كما اطلق عليهم ابو مرزوق رحمه الله «اعداء النجاح» باستخدام الاشاعات والتحريض والكذب، أو القول ان هذه ليست قيمة الشركة وقيمتها تساوي اكثر من دينارين للسهم بعروض وهمية مدلسة او من محاولة ارهاب الحكومة ومؤسسة التأمينات لعدم الدخول في هذه الصفقة، مما ادى الى الغائها في نهاية فبراير 2011.
والآن سعر سهم شركة زين 850 فلسا، واغلب اسهم شركة زين مرهونة للبنوك على اسعار اعلى من هذا السعر. ولأوضح للقارئ الخسارة اليوم على المال العام واموال المساهمين وانا احدهم اقدم هذا التحليل وكالآتي:
1 - خسارة المال العام (دفتريا) 840 مليون دينار
2 - خسارة مؤسسة التأمينات (اموال المتقاعدين) دفتريا 103 ملايين دينار
3 - خسارة المساهمين بسبب عدم اتمام الصفقة 1.580 مليار دينار
وللقارئ ان يتخيل لو تمت هذه الصفقة وانعكاسها بهذه الارقام على البنوك ومخصصاتها (حيث ان اغلب الاسهم غير الحكومية مرهونة للبنوك) وحجم السيولة المتاحة للمستثمرين في البورصة.
ولا اقول هذا الكلام الا للتذكير وحتى لا يتكرر ما حدث، ولنتأمل اليوم اين من حارب الصفقة وافشلها؟ وبماذا يبرر افعاله؟ وماذا يقول؟
سعر سهم زين 850 فلسا! اين المشتري المزعوم من قبل من عارض الصفقة؟
في الختام لا ازيد الا ان اقول «الله يرحمك يا ابو مرزوق ويجعل مثواك الجنة».​

عادل عبدالرحمن رشيد البدر​

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 24/1/2012​

 

[Aljoman]

نشر موقع البورصة الإلكتروني الإعلان التالي :​

​

​

​

ايضاح من (زين)بخصوص الاستئنافين رقمي 3584/3583 لسنة2011س تجاري/8 ‏​

​

​

​

​

​

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلاناته السابقة بتاريخ 26-10-11‏​

ِ23-11-2011 ،28-12-2011 الخاصة بشركة الاتصالات المتنقلة (زين) ‏​

تفيد الشركة بان الشيخ /خليفة علي الخليفة الصباح بصفته اقام طعنا ‏​

بالتمييز على الحكم الصادرفي الاستئنافيين رقمي3583/3584 لسنة2011 س تجاري/8‏​

بموجب صحيفة طعن بالتمييز . ‏​

وافادت الشركة بانها سوف تقوم باخطار ادارة السوق بما يستجد بهذا الخصوص . ‏​

​

​

​

​

​

​

تاريخ نشر الإعلان : 01/02/2012​

 

[Aljoman]

استفسر عن الإجراءات​

​

​

سعودي لمسؤول في البورصة: نريد شراء 300 مليون سهم «زين»​

محمد الإتربي


دخل سوق الكويت للاوراق المالية نهاية الاسبوع الماضي شخص، قال انه وكيل مستثمر وأمير سعودي، قاصداً احدى قيادات سوق الكويت للاوراق المالية، وطلب الاجتماع معها للاستفسار عن بعض اجراءات الشراء.
وفي التفاصيل، قال ذلك «الوكيل» لمسؤول البورصة: هناك رغبة لشراء 300 مليون سهم من شركة زين، ونريد معرفة الاجراءات والآلية الواجب اتباعها في شأن تنفيذ تلك الرغبة الشرائية.
وقال مسؤول البورصة لـ القبس: انه بين له ان ادارة السوق هي مرفق تابع لهيئة اسواق المال، ولا تدير عمليات البيع والشراء، وليس لديها اي دور، بل تطبق تعليمات الهيئة وتدير وتنظم التعاملات. ووجه الى بعض الاجراءات وهي اللجوء الى كبار الملاك في الشركة كخيار اول، والخيار الآخر هو فتح حساب مباشر لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وممارسة عمليات الشراء الحر من البورصة، مع مراعاة الالتزام بنسب الافصاح الواردة في القانون عند وصول النسبة القانونية التي تستوجب ذلك، وهي اعتباراً من %5.
اما الخيار الثالث فهو اللجوء الى احدى شركات الاستثمار، وفتح محفظة استثمارية وايداع المبالغ في حساب المحفظة وتكاليفها بالقيام بممارسة عمليات الشراء لاستيفاء الكمية المطلوبة مع الافصاح عند الضرورة.
وتقدر الكمية المطلوبة التي ذكرها ذلك الشخص لمسؤول البورصة بواقع 300 مليون سهم، اي ما يعادل %7.76 من رأسمال الشركة، وهي نسبة تستدعي اجراء مزاد علني، في حال تم التوصل الى اتفاق مع جهة محددة على بيع الكمية مرة واحدة، وبحسب اغلاق الاسبوع الماضي تقدر قيمة الكمية بنحو 237 مليون دينار.
لكن في حال ممارسة الشراء التجميعي المباشر فهو اجراء متاح في السوق يستوجب الافصاح فقط عند النسبة القانونية.
وشركة زين هي احدى الشركات القيادية في البورصة، ومعروف تاريخياً انها شركة رابحة توزيع سنوياً ارباحاً نقدية وتعتبر احد الاسهم الدفاعيةوالمفضلة لدى قاعدة كبيرة في المحافظ والصناديق الاستثمارية او المتخصصة .

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 13/1/2013​

 

[Aljoman]

إشاعات حول «زين»​

​

​

​

​

«الاستثمارات الوطنية»: لا علم لنا بأي صفقة​

محمد الإتربي
برزت على الساحة معلومات عن أن أحدهم يسعى إلى جلب عرض لشراء حصة في شركة زين، وان الشركة التي تعتزم تقديم العرض تركية.

وفي التفاصيل، تقول مصادر متابعة إن السعر الذي يدور الحديث عنه هو 1.150 دينار كويتي، على اعتبار ان 150 فلساً تذهب كعمولة للمجموعة التي جلبت العرض والتي ستقوم بالتنسيق وتجميع الملكيات، والدينار للمساهم الراغب ببيع أسهمه. مصادر معنية أفادت لـ القبس بان العرض لا يخص من قريب أو بعيد كبار الملاك الحاليين في «زين»، وفي السياق ذاته قالت مصادر استثمارية إن شركة الاستثمارات الوطنية الذراع المالية للمجموعة ليس لها أي علاقة أيضاً بالصفقة ولا يخصها أي ترتيب.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر ان تحالف كبار الملاك الرئيسيين في الشركة حالياً لا يعتزمون بيع أي حصص من ملكيات مجموعتهم، وانهم مستمرون في تطوير الشركة وتعزيز عملياتها.

وتقول مصادر مراقبة انه اذا كانت هناك أي عروض جدية فلماذا لا يتم الإعلان عنها بشكل مباشر ورسمي عبر القنوات الرسمية وابلاغ هيئة السوق والبورصة بها والافصاح عن هوية المجموعة التي تعتزم الشراء بدلاً من ترك السوق يرزح تحت طائلة الإشاعات؟. في الإطار ذاته، قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية انه لم تتقدم أي جهة محلية أو خارجية الى السوق أو الجهات الرقابية، حتى نهاية تعاملات أمس، كما لم تصل البورصة أي استفسارات عن آلية وإجراءات تملك حصة تزيد على %5.

وقالت المصادر ان البورصة لا تتعامل مع اشاعات طالما لا توجد جهة معينة أعلنت عن ذلك، كما ان الشركة ذاتها أيضاً ليست طرفاً في الأمر، إذ ان الصفقة تخص حملة السهم «المساهمين».

في السياق ذاته، أفادت المصادر بان البورصة والجهات الرقابية تتابع باهتمام أي تطور حول المعلومات التي تتردد، مشيرة الى انها ستتأكد بشكل جدي من هوية الجهة التي تروج لذلك والأطراف التي تمثلها.

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر :7/5/2013​

 

[Aljoman]

نشر موقع البورصة الإلكتروني الإعلان التالي :
​

ايضاح من شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات)
​

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) نصه كالاتي:

بالاشارة الى خبر صحفي عن عدم علاقة شركة الاستثمارات الوطنية برغبة اطراف بشراء حصة شركة زين ، والى الخبر المنشور بحريدة القبس بتاريخ 06-05-2013 ، نود افادتكم بان شركتنا ليس لديها اي علم بمضمون الخبر المنشور ، وكما اشارت الصحيفة في سياق خبرها بان شركة الاستثمارات الوطنية ليس لها اي علاقة بالصفقة ، ولا يخصها اي ترتيب هذا ما نؤكد عليه ، علما بان اي خبر يخص شركتنا يكون مصدرة شخص مخول بالتصريح باسم الشركة ، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة

تاريخ النشر : 12/5/2013​

 

[Aljoman]

«الاستئناف» تلزم «الوطن» دفعَ 20 مليون دينار لـ «الخرافي»
​

أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة بإلزام دار الوطن للطباعة والنشر دفعَ مبلغ 20 مليون دينار لمصلحة مجموعة الخرافي، نتيجة تخلف "الوطن" عن سداد المبالغ المالية لمصلحة المجموعة نظير توريدها أوراقاً ومعدات طباعة للصحيفة.
وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن محامي مجموعة الخرافي قام بالحجز التحفظي على مطبعة "الوطن"، إلى حين سداد المبالغ المستحقة، مبينة أنه سيقوم بالحجز التنفيذي وبدء إجراءات التنفيذ قريباً بعد إخطار "الوطن" بضرورة تنفيذ الحكم.

المصدر : جريدة الجريدة
تاريخ النشر : 16/5/2013​

 

[Aljoman]

قضية تتعلق بمشروع سياحي تعاقدت عليه في 2006
​

«الخرافي» تفوز بـ930 مليون دولار في تحكيم ضد الحكومة الليبية​

فازت شركة محمد عبدالمحسن الخرافي بقرار تحكيم ضد الحكومة الليبية، ستحصل بموجبه على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار أميركي.
وكانت شركة الخرافي رفعت دعوى تحكيمية ضد الحكومة الليبية على أرض بمدينة طرابلس تبلغ مساحتها 240 ألف متر مربع تقع على البحر مباشرة (كانت
قد تعاقدت عليها عام 2006) لإقامة مشروع سياحي بحق انتفاع لمدة 90 عاماً بنظام «بي
أو تي»، ولكن الشركة وحتى
حلول العام 2010 لم تتسلم
الأرض على الرغم من قيامها بصرف مبالغ طائلة لإجراء الدراسات والتجهيزات اللازمة للمشروع، وبناء على ذلك لجأت «الخرافي» إلى التحكيم من خلال جامعة الدول العربية.
ويتكون المشروع السياحي الذي كان من المفترض أن يتم إنشاؤه على الأرض المتنازع عليها من مول تجاري وفندق خمس نجوم وفيلات وشققاً فندقيه وشاليهات. وكانت
الشركة اعتبرت أن التأخير في تسليمها الأرض أضر بمصالحها، وأضاع عليها فرص ربح لمدة 90 عاماً.
وتعد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده المعروفة
باسم مجموعة «الخرافي»،
أكبر شركة كويتية خاصة
ومن أضخم الشركات العائلية في العالم العربي بإيرادات
بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار سنة 2004، بالإضافة لكونها
من أبرز المساهمين في عدة شركات في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبدأت المجموعة كشركة مقاولات، لكنها سرعان ما
نوعت نشاطاتها مع الطفرة النفطية لتشمل التجارة العامة والزراعة والصناعات الغذائية والمطاعم وصناعة الصلب والعقار والترفيه والسياحة،
كما توسع نشاط المجموعة ليشمل عدة دول كمصر
ولبنان وسورية وألبانيا
واثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وتضم الشركة نحو 100 ألف موظف في أكثر من 70 شركة تابعة للمجموعة، التي تخدم مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وكازاخستان والمالديف وأندونيسيا.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 20/5/2013​