اخي الكريم , باديء ذي بدء اظن ان الحل في موضوع بيت التمويل الخليجي يبدا وينتهي بالشفافية , اما وقد ظهر لنا ان الشفافية غير موجودة في قاموس مجلس الادارة لذا توجبت المحاسبة . واظن المحاسبة تبدا بادانة مكتب التدقيق والذي سهل لهذا المجلس عقد جمعية عمومية مصيرية ببيانات وميزانيات غير مدققة , مطالبا ايانا بناءا على هذه البيانات الغير مدققة بالتنازل عن 75% من اسهمنا مع ادخال مرابحة جديدة ستلتهم باقي اموالنا , كل ذلك بميزانيات غير مدققة ؟؟؟؟ اعتقد ان الخطوة الاولى تتمثل بكشف حجم التعرض للخسائر والمخصصات التي رصدت لهذه الخسائر او الانكشافات , ومن بعد ذلك نتكلم عن دمج اسهم او مرابحات . لتحقيق هذا اعتقد بان التوجه للمحكمة اولا برفع قضية على مكتب التدقيق لاخلاله باصول التدقيق المحاسبي والذي ترتب عليه عقد جمعيتين عادية وغير عادية اتخذت فيها قرارات مصيرية بناءا على معلومات غير مدققة وقد تكون غير صحيحة . ان تمت ادانة المكتب فهذا تلقائيا يبطل انعقاد الجمعيتين ويعيد الامور الى حيث كانت , ويلزم المجلس بتبيان حجم التعرضات ومصير المخصصات . من هنا اظن يمكننا معرفة وضع الشركة الحقيقي ومن ثم يمكن الكلام عن مستقبلها .
اما ما اصابك من بعض الاخوان فارجو منك ان تعتبره مصابا وابتغي الاجر عند الله عليه , فبعض الاخوة هداهم الله اول ما يبدؤن به هو التشكيك بنوايا اي مخالف بغض النظر عن حجم المخالفة والاتفاق في الاراء .
نسال الله جل وعلى ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه . اللهم امين