الشركة الدولية للاجارة ( د.للاجارة ) الموقوفة عن التداول ...الجزئ الاول

[thvs]

المحكمة التجارية" أعفت "الشبكة" من رسوم تقاضيها مع "الدولية"

المحكمة التجارية" أعفت "الشبكة" من رسوم تقاضيها مع "الدولية"

السياسة 18/01/2011

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشبكةالقابضة نايف العنزي ان المحكمة التجارية وافقت أمس على الطلب الذي تقدمت به الشركةلاعفائها من رسوم التقاضي مع الشركة الدولية للإجارة التي كانت ستتجاوز ال¯ 400 ألف دينار, مشيراً في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان الدعوى القضائية تمضي في طريقها دون أي عراقيل آملا في الوقت ذاته ايجاد حلول للمشكلة بعيدا عن جدران المحاكم لاسيما في ظلال تعاون الذي تبديه الشبكة لحل الأزمة.

 

[thvs]

«الدولية للإجارة» تعتزم إنشاء شركة بنظام الـ «spp» بـ 200 مليون دولار لتطوير عقاراتها

بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» تعتزم إنشاء شركة بنظام الـ «spp» بـ 200 مليون دولار لتطوير عقاراتها الانباء الكويتية 20/01/2011
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور ان الشركة الدولية للإجارة تعتزم إنشاء شركة مستقلة بنظام الـ «spp» برأسمال تقدر قيمته بنحو 200 مليون دولار، تختص بتطوير العقارات المملوكة للشركة.
وأضاف لـ «الأنباء» ان هناك مفاوضات قد تمت مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في الكويت وعدد من دول مجلس التعاون، وذلك بغرض استكمال رأسمال الشركة الجديدة، والتي من المتوقع ان تتم موافقة المساهمين على إنشاءها من خلال بند خاص في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة المقررة عقدها اليوم. وأشار الي ان جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن تلاوة المخالفات التي قام بها مجلس الادارة السابق، والتي قامت الشركة بتحريك دعوى قضائية ضده، مستندة في ذلك الى العديد من الوثائق التي تدينه في قرارات وتصرفات قام بها خلال فترة تولية مجلس ادارة الشركة.
وأكد على ان اهم البنود التي يتضمنها جدول الأعمال هي عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، بالإضافة الى تلاوة تقرير مجلس الإدارة، مراقبو الحسابات ومناقشة البيانات المالية، بالإضافة الى تفويض مجلس الإدارة باستكمال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخطة اعادة هيكلة الشركة.

 

[thvs]

«اثمان» توقع عقد مخالصة مع «الدولية للإجارة» وتتوقع الإدراج بنهاية العام

[/COLOR]«اثمان» توقع عقد مخالصة مع «الدولية للإجارة» وتتوقع الإدراج بنهاية العام الوطن الكويتية 20/01/2011
أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أثمان الاستثمارية بدر بوراشد ان المشكلة مع الشركة الدولية للاجارة قد حلت وتم توقيع عقد مخالصة مابين الطرفين، مضيفاً بأن المبلغ المتبقي لـ«اثمان» لدى [/COLOR]«الدولية للاجارة» من المديونية صغير ولا يتجاوز 600 ألف دينار من اجمالي 3.2 ملايين دينار، مشيراً الى ان «اثمان» قامت بتثبيت حقها في المديونية عن طريق المحامي القانوني لها وكذلك بارسال كتاب لـ«الدولية للاجارة» التي ننتظر ان تعقد عموميتها واستقرار مجلس ادارتها حتى نخاطبها بشكل رسمي للمطالبة بالمبلغ، نظراً لأن الوضع الحالي والازمة التي تمر بها جميع الشركات لا يسمح للمطالبة عبر القضاء نظرا لطول المدة التي تأخذها القضية، بينما ينجح اسلوب التسهيلات والتعاون فيما بين جميع الشركات التي تدين لبعضها البعض في الوصول لحلول وبالتالي الحصول على المبالغ المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة امس التي وافقت على جميع بنود الاجتماع وانتخاب مجلس ادارة جديد ضم بعضويته ممثلين عن «نفائس» وممثلين عن «عارف» وانتخاب هاني الشبلاوي كعضو خامس في المجلس.وأشار بوراشد الى ان حجم الالتزامات المالية على الشركة هو «صفر» ولا يوجد عليها أية التزامات لأي جهة، موضحاً بأن «اثمان» هي الشركة الوحيدة في الكويت غير المدينة لأي جهة مالية أو شركات استثمارية أو غيرها بأي مبلغ من المال، بل على العكس لديها مبالغ مستحقة لها على بعض الشركات التي أسستها سابقاً، مضيفاً بأن أغلب تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة وهي من ساهم في تعزيز أوضاع الشركة وتقويتها خصوصاً خلال فترة الأزمة المالية.وأوضح بوراشد بأن لدى الشركة النية في الادراج مستقبلاً في سوق الكويت للأوراق المالية لكن الملاك الرئيسيين لم يحبذوا ادراجها خلال الفترة الماضية بسبب ربما يبدو معلوماً للكل وهو تردي الأوضاع الحالية للسوق، مشيراً الى ان معظم الشركات التي تم ادراجها في 2009 و2010 هبطت أسعار أسهمها الى مادون القيمة الاسمية، متوقعاً بأن يتم ادراج «اثمان» أو تحديد موعد لادراجها نهاية العام الجاري.

 

[البندر=stock]

البندر

 

[فرحان288]

مطلوب
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808​

 

[cas]

شصار على الجمعية العمومية؟؟؟

 

[thvs]

عمومية الشركة تأجلت لعدم اكتمال النصاب بسبب غياب بنك التنمية

بوخضور: أصول بـ300 مليون دولار لدى «الدولية للإجارة» ستحوّل إلى الـ «spv»

كتب محمد الجاموس |
طرح مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار طريقة جديدة يأمل من خلالها انقاذ الشركة واخراجها من عثرتها، وتتمثل الفكرة بتأسيس شركة ذات غرض خاص (spv)، برأسمال 200 مليون دولار توضع فيها الاصول المدرة لدى الدولية والعمل على تطويرها وتنميتها لتحقيق عوائد تخدم الدين الاساسي للشركة.وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في «الدولية» حجاج بو خضور لـ «الراي» عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي لم يكتمل نصاب انعقادها امس (حضر 44.4 في المئة من أسهم راس المال)، ان تطبيق هذه الفكرة يعد بمثابة إعادة هيكلة او يدعم إعادة الهيكلة بشكل أسرع وأكثر جدوى وفاعلية.واشار الى ان مجلس الادارة قطع شوطا كبيرا في اجراءات التحضير لتأسيس الشركة المشار اليها بما في ذلك اعداد النموذج القانوني وتثبيت ملكية تلك الاصول وتحريرها من الالتزامات والتعقيدات.
وبين بو خضور انه سيتم بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية على تأسيس هذه الشركة والاعلان عن ذلك دعوة المساهمين والدائنين وأي مستثمر خارجي جديد للمساهمة والاكتتاب فيها، منوها بان «الدولية للاجارة» ستساهم بنسبة غير محددة حتى الآن في الاكتتاب في تلك الشركة.وردا على سؤال قدّر بوخضور حجم الاصول المشار اليها بنحو 300 مليون دولار وهي اصول غير مرهونة، منوها بهذه القيمة الدفترية، ولفت الى انه في حال تم تطوير تلك الاصول وتنميتها ستصل قيمتها الى ثلاثة اضعاف قيمتها الحالية، وستكون ايضا محررة من العوائق والتعقيدات التي تراكمت في ظل الادارة السابقة للشركة خلال السنوات الاخيرة.وكشف حجاج بوخضور ان مجلس ادارة الشركة يعتزم تأسيس شركة للاجارة والتمويل وشركة اخرى للخدمات اللوجيستية بحيث تكون تلك الشركات اذرعا متخصصة للشركة الام، ويتم تطويرها واخراجها من حال التعثر، ما يتيح للدولية للاجارة التحرر من التشابكات والتضارب في انشطتها المتكررة في شركاتها التابعة الاخرى، ما يتيح لتلك الشركات العمل بقدرة اكبر وتحقيق نتائج افضل لخدمة الديون.
على صعيد متصل أكد بسام المطوع انه رغم الظروف التي تمر بها الشركة إلا أن وضعها جيد، بما تملكه من اصول ممتازة.جدير بالذكر ان بنك التنمية الاسلامي يمتلك في الدولية للاجارة حصة نسبتها نحو 29 في المئة.الى ذلك لوحظ أن جدول اعمال الجمعية العمومية تضمن اقتراحا لمجلس الادارة للتصويت على إنشاء شركة مستقلة (s.p.v) لتطوير عقارات الشركة بدخول مستثمرين جدد، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع الدراسات اللازمة لإعادة خطة الهيكلة.
وشمل جدول الاعمال ايضا بندا بالتصويت على عدم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق للسنة المالية

 

[thvs]

الدولية للإجارة تقترب من تثبيت أصول مهملة قيمتها 300 مليون دولار

بوخضور: الدولية للإجارة تقترب من تثبيت أصول مهملة قيمتها 300 مليون دولارعدم حضور التنمية الإسلامي عاق عموميتها
سند الشمري

قال حجاج بوخضور إن هناك مسؤولية حسب قانون الشركات تقع على مجلس الإدارة السابق، باعتباره المسؤول الأول عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة، مشيرا إلى أنه تم تجميع كل المستندات والأوراق للتحرك قضائيا لحفظ حقوق جميع المساهمين.
قرر رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة والاستثمار حجاج بوخضور تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة مدة أسبوعين من تاريخ اليوم،[/size] بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وعزا مصدر مطلع تأجيل اجتماع 'العمومية'، الذي أرجعه رئيس مجلس الإدارة إلى عدم اكتمال النصاب، الى عدم حضور بنك التنمية الإسلامي الذي تبلغ نسبته 28 في المئة، مضيفا ان للبنك أجندات خاصة يريد ان يطبقها.
وأضاف بوخضور، عقب اعلانه تأجيل 'العمومية'، ان الشركة وصلت إلى مراحل نهائية لتثبيت أصول قيمتها 300 مليون دولار تم إهمالها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات وعقود مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب حقوق الامتياز المعنيين بهذه الأصول خلال الفترة الماضية.
ولفت الى أن الشركة في تواصل دائم مع جهاتها الدائنة، للوصول معهم إلى اتفاقيات حول إعادة الهيكلة، وهناك حرص كبير على تمثيلهم بأعضاء داخل مجلس الإدارة باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى في استمرارية الشركة ونجاح هيكلتها لاسترجاع أموالهم. وأشار إلى أن خطة الشركة تشمل محورين رئيسيين، الأول يركز على إعادة هيكلة الشركة بشكل عام، نظراً إلى احتوائها على أنشطة كثيرة، وسيتم تقسيم الأنشطة الرئيسية للشركة إلى 3 أذرع: لوجستية واستثمارية تمويلية وعقارية.
وأوضح أن رأسمال الشركة العقارية سيبلغ 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن دخول مساهمين جدد، سواء من قبل الدائنين أو غيرهم، للمساهمة في هذه الشركات، علما أن قرار التأسيس سيعرض على الجمعية العمومية المقبلة.
وأكد أنه من خلال حرصه التام على إتاحة الفرصة أمام آخرين لتولي زمام الأمور في الشركة فقد قدم استقالته منذ فترة، منبها الى أن استمراريته وتراجعه عن ذلك سيكون بناء على رغبة أكيدة من جميع المساهمين.

 

[thvs]

البنك الإسلامي للتنمية يرفض منح صك براءة للمتسببين بأزمة «الدولية للإجارة»


البنك الإسلامي للتنمية يرفض منح صك براءة للمتسببين بأزمة «الدولية للإجارة»
عيسى عبدالسلام
في الوقت الذي تعلق صغار مساهمي شركة الدولية للإجارة أمس بأمل معرفة مصير أموالهم المجمدة في شركتهم الموقوفة عن التداول منذ سنوات، أصابتهم خيبة الأمل بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة حجاج بوخضور تأجيل العمومية لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب بعدما توقفت نسبة الحضور عند %44.4.وعزا بوخضور في تصريحات صحفية على هامش عمومية الشركة أمس أسباب عدم حضور بنك التنمية الإسلامي باعتباره أحد كبار الملاك بنسبة %28 إلى عدم تمكن ممثله بدر الدين نويوة الحضور نتيجة ظروف الطيران من الجزائر إلى الكويت، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر عليمة نجاح بنك التنمية في تجميع نسبة %10 من أسهم صغار المساهمين وضمها إلى حصته البالغة %28، وأن ممثلين للبنك متواجدون في الكويت لكنهم قاطعوا العمومية لأسباب متصلة ربما بالاعتراض على التكتل الذي يدير الشركة حاليا.
وعن إجراءات الشركة قضائيا، قال مصدر ان هناك مسؤولية حسب قانون الشركات تقع على مجلس الإدارة باعتباره المسؤول الأول عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة، ويفترض تجميع كل المستندات والأوراق لدى مستشار قانوني للتحرك قضائيا لحفظ حقوق جميع المساهمين والوقوف على المخالفات ومعرفة المتسببين بها استنادا إلى تقارير جهات رقابية تتابع الشركة منذ تأسيسها. ويذكر أن العمومية التي كانت مقررة أمس هي لمناقشة بيانات عام 2008، وكان يفترض أن تعرض خلالها أوضاع تلك المرحلة السابقة، وما إذا كانت في أساس الأوضاع المتردية التي وصلت إليها الشركة بدليل عدم تقديم بياناتها في الوقت المحدد قانونياً، ما أدى إلى وقف أسهمها عن التداول.وأكد مصدر متابع أن البنك الإسلامي للتنمية يفترض أنه يعي تماماً من أوصل الشركة إلى هذه الأوضاع ليرفض الدخول في تحالفات مع جهات كانت سبباً في ذلك، وعدم تغطية أي تحالف يسعى إلى وضع اليد على أصول والتصرف فيها، على نحو يضعف القدرة على النهوض، أو يتصرف بطرق غير شرعية لمحو مخالفات، أو إلصاقها بآخرين.وتوقع مصدر من صغار المساهمين أن ينجح البنك الإسلامي للتنمية في تحالفات جديدة، تمنحه القدرة على إدارة الشركة إلى بر الأمان بعيداً عن محاولات لا يرضى عنها ولا هي في مصلحة عموم المساهمين.وفي المقابل، قال بوخضور: وصلت الشركة إلى مراحل نهائية لتثبيت أصول قيمتها 300 مليون دولار، تم إهمالها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيات وعقود مع شركاء وأصحاب حقوق الامتياز المعنيين بهذه الأصول خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الشركة في تواصل دائم مع الدائنين للوصول إلى اتفاقيات معهم حول إعادة الهيكلة، وهناك حرص كبير على تمثيلهم بأعضاء داخل مجلس الإدارة، باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى في استمرارية الشركة، ونجاح هيكلتها لاسترجاع أموالهم.وأشار بوخضور إلى أن خطة الشركة تشمل محورين رئيسيين، الأول يركز على إعادة هيكلة الشركة بشكل عام نظراً لاحتوائها على أنشطة كثيرة، وسيتم تقسيم الأنشطة الرئيسية إلى 3 أذرع، لوجستية، واستثمارية تمويلية، وعقارية.
وأوضح أن رأسمال الشركة العقارية سيبلغ 200 مليون دولار، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن دخول مساهمين جدد، سواء من قبل الدائنين، أو غيرهم، للمساهمة في هذه الشركات، علماً أن قرار التأسيس سيعرض على الجمعية العمومية المقبلة.
وأكد أنه من خلال حرصه التام على إتاحة الفرصة أمام آخرين لتولي زمام الأمور في الشركة، فقد قدم استقالته منذ فترة، منبهاً إلى أن استمراريته أو تراجعه عن ذلك سيكونان بناء على رغبة أكيدة من جميع المساهمين.
ولم يعرف مصير استقالة فؤاد الحمود، ولا مدى تحالفه مع بسام المطوع.

 

[abo othman]

مطلوب اسهم الدولية للاجارة ب 39 فلس

ودمتم بود​

 

[thvs]

إغلاق ملف قضية إفلاس المجموعة الدولية للاستثمار قبل نهاية مارس

إغلاق ملف قضية إفلاس المجموعة الدولية للاستثمار قبل نهاية مارس
في تصريحات خاصة لمباشر أكد أحمد عايش مدير تطوير الاعمال والمخاطر والالتزام بالمجموعة الدولية للاستثمار أن ملف قضية إفلاس الشركة سيغلق تماماً قبل نهاية شهر مارس القادم مشيرا الى ان قضية مرفوعة من أحمد عملاء الشركة واستطاعت الشركة كسب الحكم لصالحها في الدرجة الاولى ولكن جاء الاستئناف ملزم بسداد المبلغ الخاص بالعميل مشيرا الى ان الشركة قامت بالفعل بسداد ما يوازي 7 مليون دولار وسيتم خلال الفترة القليلة القادمة سداد باقي المبلغ المستحق والبالغ 3 مليون دولار وذلك قبل الجلسة القادمة والمحدد لها 7 مارس 2011 .ومن ناحية أخرى أشار عايش الى أن هذا المبلغ لا يؤثر باي صورة على الوضع المالي للشركة خاصة وأنها تدير اصولا تزيد عن مليار دولار .

 

[thvs]

الدعوة لتكاتف الجهود مع الدائنين والمساهمين لإنقاذ الشركة

نويوه: استمرار «الدولية للإجارة والاستثمار» شبه مستحيل في حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه

الأحد 30 يناير 2011 الأنباء

نسعى إلى إعادة السهم للتداول في أقرب فرصة ونعمل بشكل وثيق مع الدائنين
للتوصل إلى خطة إعادة هيكلة تحقق مصالح الطرفين بشكل متوازن
قال عضو مجلس الإدارة السابق للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وممثل البنك الإسلامي للتنمية بدر الدين نويوه ان الشركة على مفترق طرق وهي تواجه تحديا كبيرا واستمرارها في العمل شبه مستحيل في حال بقاء الوضع الحالي كما هو.

واضاف في تصريح صحافي أنه بالرغم من الجهود التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية والذي دعمته الجهات المختصة في الكويت والجهات الدائنة في سبيل إعادة هيكلة الشركة لمواجهة الخسائر الفادحة وتآكل رأس المال، الا أن هذه الجهود قد توقفت تماما بعد ان قطعت شوطا كبيرا منذ ان بدأت في شهر يوليو الماضي، موضحا ان تلك الجهود أثمرت عددا من الانجازات وكانت ستثمر إيجابا على الشركة لو انها استمرت ولم تتعرض للتقويض.
ولخص نويوه الانجازات التي تتعرض الآن للإبطاء وهي: 1- الحصول على دعم الدائنين والبنك الإسلامي للتنمية للشركة لخطة اعادة الهيكلة وبناء قدرات الشركة التشغيلية من جديد.
2 - اجراء تعديلات إدارية وتعيين مستشار بصلاحيات تنفيذية وتشكيل لجان متخصصة من مجلس الإدارة تعاونت بقوة مع الجهات الدائنة لمعالجة وضع الشركة بطريقة ايجابية وبناءة أدت الى بلورة رؤية مشتركة استطعنا ان نخرج بدعم الدائنين للمقترح المقدم وبدء السير في طريق تحقيقه.
3 - العمل مع الادارة التنفيذية للحفاظ على أصول الشركة وخصوصا أرض الفجيرة.
4 - إفساح الطريق من قبل بنك المركزي لاعتماد البيانات المالية للعام 2008 ما أدى الى السماح بعقد الجمعية العمومية يوم الخميس القادم.
وأشار نويوه الى ان: «تلك الجهود اصطدمت مع الأسف بتوجهات جديدة لدى الأغلبية الحالية في مجلس الإدارة ما تعذر معه المضي قدما في تنفيذ تلك التطلعات والآمال الكبيرة في إنقاذ الشركة»، مبينا انه لهذا السبب اضطر ممثلا البنك الى تقديم استقالتهما من المجلس بعد أن تكررت الممارسات غير المقبولة مثل تعيين ممثلين للشركة في مجالس ادارات شركاتها التابعة بطريقة انتقائية تفتقر الى الشفافية ودون مشاركة مجلس الإدارة ولا لجانه المختصة في تلك القرارات، مؤكدا بالوقت ذاته على ان البنك الإسلامي للتنمية تطلع من خلال تأسيسه لهذه الشركة مع باقي المساهمين الى تحقيق جملة من الأهداف التي تنسجم مع رؤية البنك الإسلامي للتنمية الذي يتطلع الى زيادة حجم التعاون والعمل المكثف مع هذه الشركة اذا تحقق مثل هذا الانسجام بينهما ما يجعلها عنصرا مساعدا للبنك الإسلامي في توفير أدوات استثمارية تطرح في عدد من دول العالم العربي والإسلامي. ولفت نويوه بالقول: «كان من الصعب على البنك الإسلامي للتنمية أن يقف بعيدا تاركا الشركة تواجه مصيرها المحتوم انطلاقا من مسؤولياته تجاه حقوقه وحقوق صغار المساهمين والدائنين للشركة، لهذا قرر مواصلة الجهود التي بدأها في السابق».
وأوضح قائلا: «لقد تقدم ممثلا البنك الإسلامي للتنمية باستقالتهما من الشركة لتثبيت موقف الاحتجاج على تلك التصرفات وقد قرر البنك أن يعود الى ممارسة دوره من داخل المجلس حفاظا على مصالحه ومصالح بقية المساهمين». المرحلة المقبلة
وحول رؤيته للمرحلة المقبلة قال نويوه: «نحن نتطلع الى ان تتكاتف جهودنا مع الدائنين وجمهور المساهمين في انقاذ الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بشكل يتلاءم ومتطلبات المرحلة المقبلة ويستوعب فيه مرشحين مقبولين من الدائنين والمساهمين والأطراف المحايدة لنضمن اكبر قدر من النجاح ونضمن بذات الوقت التشكيلة المهنية القادرة على العمل المنسجم وهو ما تتطلبه هذه الفترة القادمة والتي تمثل مفترق طرق في مصير الشركة». وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية لن يشارك في جهود إنقاذ الشركة ما لم تتحقق هذه الرؤية المنطقية مطالبا المساهمين بالقيام بدورهم المأمول إذا ما أرادوا وضع الأسس السليمة التي تقوم عليها جهود الإنقاذ وإعادة سهم الشركة الى التداول في أقرب فرصة، داعيا المساهمين إلى دعم هذه الجهود بحزم في الجمعية العامة القادمة، إذ انه لا تكفي مطالبة البنك بالقيام بكل هذه الجهود بغير تقديم الدعم اللازم من المساهمين لتحقيق هذا الهدف.
وقال: «إننا لم نكن نريد الاشتراك بالحديث والجدل الذي دار بعد تقديمنا لاستقالتنا مؤكدا على اننا نبتعد في العادة عن بالخوض بمثل هذه المسائل لأننا نعتقد ان رسالتنا التي ننطلق بها في البنك ومن خلال ممثليه في كل الشركات تنصب على العمل الدؤوب والمضي قدما نحو تحقيق تطلعات البنك دون الدخول في مساجلات تضر بمصالح الشركة والمساهمين، ولكن اذا اقتضت الضرورة توجيه الحديث الى المساهمين مباشرة لتوضيح الصورة وجلاء الموقف من جانب البنك الإسلامي للتنمية فلن نتردد عن القيام بمسؤولياتنا، وبالذات بعد أن تلقينا التشجيع من مجموعة من المساهمين بالإضافة إلى الجهات الرسمية المختصة والمحافظ الاستثمارية لممارسة هذا الدور. وعبر عن شكره للكويت على كريم الاستضافة للشركة الدولية للإجارة منذ تأسيسها بموجب قانون خاص ودعمها لسائر المشاريع التي يكون البنك الإسلامي للتنمية طرفا فيها.

 

[thvs]

فرصة أخيرة قبل فوات الأوان

النمش: نحو مجلس إدارة جديدة ومحايد في «الدولية للإجارة»
مشعل النمش
عيسى محمد
يتحرك مساهمون في الشركة الدولية للاجارة يمثلون %50 من الأصوات نحو احداث تغيير كلي في تركيبة مجلس إدارة الشركة بعد انتظار طويل في تحقيق تقدم مع الجهات الدائنة التي قبلت في مرحلة سابقة عرضاً لإعادة هيكلة الشركة مالياً، إلا أن الأمور أخذت منحى آخر منذ الاجتماع السابق للجمعية العمومية في شهر أغسطس الماضي، حيث لم يحدث تقدم يذكر من أي نوع في هذا الموضوع، هذا الأمر من وجهة نظر هذه المجموعة الجديدة سيؤدي لا محالة إلى فقدان الشركة الدولية للإجارة للبقية الباقية من الأصول العقارية الجيدة التي تملكها في سوريا ومصر والإمارات التي تصل قيمتها إلى 465 مليون دولار، ولكن قد تتحول إلى مجرد قضايا قانونية ومتدنية العائد بعد سنوات طويلة من المتابعة بدلاً من أن تكون أصولا عقارية ذات قيمة متصاعدة مع مرور الوقت، والسبب هو استمرار تعثر الشركة.
في هذا السياق التقت القبس المحامي مشعل النمش وكيل مجموعة كبيرة من المساهمين، وسألته:
ما السبب في هذا التحرك؟ــــ لقد تابع جميع المساهمين بأسى وألم الاوضاع التي آلت اليها الشركة الدولية للاجارة، والصراعات التي ارهقتها وعطلت مسيرة اصلاحها، وابتعاد الجهات الدائنة عن محاولة انقاذها، وقد دفع المساهمون ثمن ذلك كله من خلال تآكل قيمة رأسمال الشركة وتراكم المديونيات، اضافة الى مصاريف التمويل عليها بغير وجود تحرك جاد لوضع حد لهذا التدهور، الامر الذي اضطر مجموعة من كبار المساهمين الى التحرك بقوة بعيدا عن الجهتين التي تعاقبتا على مجلس الادارة من خلال تقدم مجموعة محايدة تتركز اهتماماتها في هدف واحد هو انقاذ الشركة، فقط لا غير.
هل حصلتم على دعم البنك الاسلامي للتنمية؟
ــــ نعم، فالبنك كان قد عبر عن قلقه الشديد من خلال استقالة ممثليه، ومراسلاته مع الجهات الرقابية المختصة، وعندما اطلع على طبيعة المجهود الحالي وحياديته وافق على الانضمام الى قائمة موحدة ستطلب ادراج بند انتخاب مجلس جديد في الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد يوم الخميس القادم.
لم يمر على تشكيل المجلس الحالي ستة اشهر، كيف تدعون لاعادة تشكيل المجلس من جديد؟
ــــ الفرق كبير بين القيام بخطوات موضوعية وأخرى ذات طابع تصفية حسابات، وما الى ذلك.
ما هي الإضافة التي يمكن ان تحصل عليها الشركة في التركيبة الجديدة لمجلس الادارة؟ــــ تقوم خطة اعادة الهيكلة على اشراك اشخاص في عضوية مجلس الادارة ممن تقبل بهم الجهات الدائنة، وهذه رسالة مهمة الى السوق بالنسبة لشركة ستجري معالجة عجز رأسمالها، وتحظ‍ى بدعم وتواصل مع اهم البنوك في الكويت والمنطقة، اضافة الى البنك الاسلامي للتنمية، مما يعني استئناف خطوط التمويل بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة وتطبيق الخطة التشغيلية التي يجب أن تكون الركيزة العملية لنشاط اي شركة استثمارية تعمل بشكل صحي وطبيعي.
وبالنسبة للبنك الاسلامي للتنمية فهو الجهة التي بادرت بتأسيس الشركة الدولية للاجارة، ويعمل في مجالات التمويل بالاجارة بشكل مكثف، مما يجعل فرص التعاون بينه وبين الشركة كبيرة جدا، وهو أمر له دلالات ايجابية لدى السوق المالي، ونأمل ان تتمكن الشركة من تحقيق الفائدة القصوى من ورائه.
ما الامور التي تعطيكم الشعور بالثقة بأنكم ستحققون ما لم يحققه الذين سبقوكم؟ــــــ لقد اجرينا اتصالاتنا مع عدد من البنوك الدائنة وتلقينا ايضا دعما وتشجيعا للتغيير، ونعرف ان هناك خطة جيدة مقبولة لاعادة الهكلية وايضا برنامجا تشغيليا واقعيا يمكن، ان تحقق، تدور معه عجلة تنمية قيمة الاصول، وطرح منتجات مالية في سوق الاجارة بالتعاون مع البنوك المحلية والخارجية في حال رؤيتها تكاتفا من قبل المساهمين لاصلاح الاوضاع، وللامانة فليس كل ما حدث في الماضي سلبيا، حيث تمتلك الشركة اصولا عقارية ضخمة وذات قيمة سوقية جيدة وهي غير محملة برهونات وان كان عليها استحقاقات تحتاج الى تغطية لحماية تلك العقارات من التبدد بسبب البطء في سداد تلك الاستحقاقات المالية والتعاقدية.
من هم اعضاء القائمة المرشحون لعضوية مجلس الادارة؟ــــــ بالاضافة الى شخصين يمثلان البنك الاسلامي للتنمية هناك الاسماء المرشحة لعضوية مجلس الادارة تم اختيارها بدقة وعناية لتتناسب مع المرحلة المقبلة للشركة وهي تمثل تحالفا من البنك الاسلامي للتنمية وممثلين عن مجموعة من المساهمين، بالاضافة الى ممثلين عن لجنة دائني الشركة، وتأتي اهمية هذه الاسماء من خلال حياديتها وعدم وجود تاريخ سلبي لاي منهم مع الشركة في مختلف مراحلها.
هل ستتم محاسبة المتسببين فيما آلت اليه اوضاع الشركة من الادارات السابقة؟
ــــــ كما ذكرت سنلتزم بتعليمات البنك المركزي ووزارة التجارة في هذا الصدد، ولن نبادر بخطوات قادمة من رغبة الملاحقة بحد ذاتها، ونحن نعلم ان الجهات الرقابية قد حددت خطوات يجب على اي كان في موقع المسؤولية في هذه الشركة الالتزام ​

بها.

 

[الديك]

السلام عليكم
اتمنى من كل قلبي انكم تنقلون الواقع كماهو لماذا انتم تريدون البنك مره آخر هل تريدون ماتبقى من فتافيت اسهمنى اتقوا الله فينى كان البنك موجود في الادارة السابق وليس له عذر في ان الامور تدهورت وحدثت في ماهو كان داخل الادارة وحاليا تدعون ان الحل وانه سوف يفعل وهو طوق النجات بالامس القريب كان هو من توجه له الانتقادات في تدهور الشركة وحاليا عندما حلت الادارة الجديده مكانه وهي تعمل على اعادت اسهم الى التدول من اخطاء الادارة السابق وكشفت الادارة الحاليه تلاعب الاداره السابقه وانتم كلكم تعلمون ماحدثت في المحاكم ولايخفى على احد والآن تريد التصويت الى الادارة السابقه
المؤمن لا يلتق من الجرح مرتين
اخواني غدا الجمعيه العموميه ونقاش على البيانات الماليه التي لم تنجزها الاداره السابقه فهل هذا العمل ليس واضح من تقصير الادارة السابقه في عملها والمفروض نقول الادارة الحاليه التي تعمل من اربع اشهر شكرا لكم والله يوفقكم ماهو خير ونطلب منهم محاسبت المقصرين والمتجاوزين وهذا المطلوب من كل ادارة​

 

[thvs]

الإصلاح قادم إن مع العسر يسراااااااااااااااااا

قائمة بدعم من الدائنين والمساهمين
النمش: عازمون على تغيير مجلس إدارة «الدولية للإجارة» اليوم مشعل النمش
قال المحامي مشعل النمش وكيل مجموعة من المساهمين في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار: إن موكليه عقدوا العزم على تغيير مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد يتطلع إلى تحقيق هيكلة حقيقية لشركتهم بعد أن أصبحت الإدارة الحالية عبئاً على هذا الهدف، مشيراً إلى أن الدائنين عبروا عن هذه الحقيقة سواء بالنشر الصحفي أو من خلال لقاءاتنا معهم، ضمن جولتنا لإنقاذ الشركة من مصيرها المجهول في ظل استمرار الإدارة الحالية.
وأكمل النمش أن جهودهم أثمرت على الحصول على دعم أغلبية الدائنين والمساهمين في تغيير تركيبة مجلس الإدارة، تمهيداً إلى الانتقال للعمل المشترك لإنقاذ الشركة من عثرتها وكبوتها ومحاولة الإدارة الحالية من الإخلال بحقوقهم وأموالهم.وأشار النمش إلى أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم سيكون عاملاً حاسماً في هذا التوجه، خصوصاً بعد بروز مخالفات عديدة وتجاوزات في إدارة الشركة والشركات التابعة، الأمر الذي لا يمكن تجاهله والسكوت عليه وهو ما سنقوم به في حال حصولنا على مجلس الإدارة.
وأشار النمش إلى أن قائمة مجلس الإدارة الجديدة تشكل لتضم الدائنين والمساهمين ذوي الملاءة الفنية والمالية، وذلك لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ في أقرب وقت وكذلك قبل أن تحل المهلة النهائية التي أبلغها بنك الكويت المركزي لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في مايو المقبل الأمر الذي سيفرض على الشركة فيما لو لم نقم بجهد كفيل لتلاقي جهودها مع متطلبات البنك المركزي وتحقيق اعتبارات الدائنين وتوفير السبل لهيكلة حقيقية للشركة قائمة على ضخ مال جديد في رأسمال الشركة وإدخال الدائنين وتطوير أصول الشركة وتعزيزها حتى لا تذوب في مقترحات مجهولة كتلك المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية اليوم والتي تشمل إنشاء شركة spv لتحويل بعض أصول الشركة إليها وبالتالي حماية أطراف على حساب أطراف أخرى .
وطالب النمش المساهمين بالتفاعل مع مطالبنا ودعم توجهاتنا التي تحظى بدعم أغلبية المساهمين والتي ستنتقل الشركة بإذن الله تعالى إلى واقع أفضل بكوادر فنية متمكنة قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب جهوداً كبيرة ومضنية من الجميع، مشيراً إلى أن الدولية للإجارة تستطيع النهوض لما لديها من ثلاثي يتكون من أصول ومساهمين مليئين ودائنين متفهمين ومتعاونين.وأشار النمش إلى أن تصريح بنك المؤسسة العربية المصرفية قبل يومين فضح كذب وافتراء الإدارة الحالية للشركة، والذي تكرر في كل مناسبة من أن هناك تعاوناً وتلاقياً مع الدائنين وهو ما أثبتته تحركاتنا معهم من أن الاتصالات شبه مقطوعة لا من حيث التصورات ولا المبادرات.
واختتم النمش تصريحه بدعوة المساهمين إلى حضور الجمعية العمومية ودعم جهودنا لإنقاذ الشركة، والحصول على مجلس الإدارة لمواصلة جهود الهيكلة، التي توقفت بعد دخول الإدارة الحالية، واستقالة ممثلين البنك الإسلامي للتنمية في مجلس الإدارة.

قائمة الإصلاح
شكلت لعمومية الشركة الدولية للاجارة المزمع عقدها غداً قائمة للاصلاح تضم:
- احمد منذر النعمة
- مشعل النمش
- صلاح العسعوسي
- أحمد سليمان العبدالجليل
- عبدالمحسن العتيقي
- بالاضافة الى عضوين يمثلان البنك الإسلامي للتنمية الذي يدعم القائمة الانقاذية

 

[thvs]

اللهم فرجاً قريباً

[13:59:39] ِ.اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للاجارة والاستمثار
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)‏
للشركة الدولية للاجارة والاستثمار قد انعقدت يوم الخميس الموافق3-2-2011‏
وأقرت الجمعية العمومية الموافقة على مناقشة بيانات السنة المالية
المنتهية في 31-12-2008

 

[thvs]

مجلس إدارة «الدولية للإجارة» يصمد أمام الضربة الأولى

بوخضور رفض تسلّم طلب المساهمين إقالته رغم اعتراض «التجارة» على تصرفه
مجلس إدارة «الدولية للإجارة» يصمد أمام الضربة الأولى
لم يتمكن البنك الاسلامي وحلفاؤه من تغيير مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس رغم امتلاكهم الغالبية، بسبب رفض رئيس مجلس الادارة حجاج بوخضور تسلّم طلب تقدم به حملة 25 في المئة من الأسهم باقالة مجلس الادارة الحالي، متسلحاً بأن هذا البند ليس مدرجاً على جدول الأعمال.
وظل بوخضور مصراً على رأيه على الرغم من اعتراض ممثل وزارة التجارة بدر الشمري، واعتباره أن رفض تسلم طلب الاقالة مخالفاً للقانون.
ورد محامي الشركة بأن دور وزارة التجارة في الجمعية العمومية رقابي فقط، وليس من صلاحيتها الزام رئيس مجلس الادارة بقبول طلب الاقالة، حتى ولو كان موقعاً من حملة 25 في المئة من الأسهم.
وأثار هذا الرد استغراب الشمري الذي سجل في المحضر تصرف بوخضور وتحفظ وزارة التجارة عليه، وقال أمام الحاضرين انه «في حال تقدم صاحب طلب اقالة المجلس الى الشركة ورفضت تسلمه يحق لهذا المساهم التقدم الى الوزارة بهذا الطلب، على ان تقوم الوزارة بعدها بدورها وتدعو الى عقد جمعية عمومية في هذا الشأن».
وعندما حاول أحد المساهمين الاشارة الى أن بوخضور أعلن استقالته ومن حق الجمعية العمومية التصويت على قبولها رد بوخضور بأنه لم يتقدم باستقالة مكتوبة، الا ان المساهم مقدم اقتراح الاقالة اصر على ان بوخضور اعترف انه تقدم باستقالته، وبالتالي لابد من التصويت خلال الاجتماع بالموافقة على هذه الاستقالة وكذلك الاستقالة التي كان تقدم بها عضو مجلس الادارة فؤاد الحمود.
وعلى الرغم من رفض بوخضور للاقالة أو لقبول استقالته الشفوية التي تراجع عنها، فانه أعلن أن لديه شروطاً ثلاثة للاستمرار في عمله على رأس مجلس الادارة في الشركة والقيام بما هو مطلوب لإنقاذ الشركة من عثرتها، وتتمثل تلك الشروط بان يكون بنك التنمية الاسلامي جزءا من مجلس الادارة ليتم اتخاذ القرارات بالتوافق، وان يكون للدائنين (عددهم 14 جهة) دور في حل مشاكل الشركة من خلال وجودهم في عضوية مجلس الادارة، وان يمثل مجلس الادارة جميع الاطراف دون استثناء، مؤكدا انه بتوافر هذه الاسباب فقط يمكنه الاستمرار في رئاسة مجلس الادارة.
وبعيداً عن الجدل حول اقالة مجلس الادارة، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية بنصاب بلغت نسبته 88.1 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال، بما فيها ملكية بنك التنمية الاسلامي، ووسط صمت مطبق من ممثل هذا الاخير خلال الاجتماع.وبعد اخذ ورد وطرح شروط وشروط مضادة واقتراحات انتهت الجمعية العمومية الى اقرار جميع بنود جدول الاعمال، بما فيها بند عدم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق.
وكان بوخضور استعرض امام المساهمين فواصل مختلفة من تاريخ تعثر الشركة محملا مجلس الادارة السابق الذي تسلم زمام الامور فيها منذ تاريخ 8 /6 / 2008 المسؤولية الكاملة عما وصلت اليه الحال في الشركة.
وبين ان الشركة حققت نجاحات جيدة قبل ان يتسلم المجلس المشار اليه مسؤولياته في الشركة، مشيرا الى اصول جيدة تملكها الشركة حاليا يمكن لها لو تم تطويرها ان ترتفع قيمتها الى اكثر من مديونية الشركة البالغة حاليا نحو 600 مليون دولار.ومن البنود التي حصل جدال بين المساهمين حيالها انشاء شركة مستقلة وفق نظام (s.p.v) لتطوير عقارات الشركة بدخول مستثمرين جدد، حيث رأى بعض المساهمين ان الموافقة على انشاء تلك الشركة يتطلب عقد جمعية عمومية غير عادية، وهنا قدم محامي الشركة توضيحا لهذا الامر مبينا ان الاصول المعنية بتأسيس تلك الشركة تعود الى شركة مملوكة بالكامل للشركة الدولية وهي شركة الجون العقارية، وبالتالي القرار النهائي لتأسيس الشركة يعود لهذه الاخيرة، لكن من باب شفافية مجلس ادارة الشركة الدولية يريد هذا المجلس اخذا موافقة على المبدأ فقط وليس على تأسيس الشركة ونقل الاصول المعني اليها، غير ان بعض المساهمين لم يقتنعوا بهذا التوضيح واشاروا الى مخالفة للقانون في هذا الشأن حذروا رئيس مجلس الادارة من تبعاته.واوضح بوخضور انه سيتم نقل اصول هي عبارة عن اراض في مصر وسورية والفجيرة، منوها بان تلك الاصول كادت ان تفقدها الشركة لولا قيام مجلس الادارة الحالي بمتابعتها والعمل على تثبيت ملكية الشركة لها.
واضاف ان مجلس الادارة الحالي وضع ثلاثة محاور للتعامل مع هذه الاصول المملوكة لشركة تابعة هي شركة الجون العقارية بينها عقارات تقع في تركيا وماليزيا، مشيرا الى ان قيمتها الحالية تبلغ نحو 360 مليون دولار، (وفق تقييم جهة دولية محايدة في دبي)
بحيث يتم نقل هذه الاصول الى الشركة الجديدة لتقوم بتطويرها ووضعها في شركات جديدة متخصصة عبر عملية دمج تشمل 14 شركة تابعة او زميلة للشركة الدولية بينها شركات تقدم خدمات متكررة بينها انشطة تمويلية وعقارية ولوجيستية وخدمات، على ان يكون في النهاية لدى الشركة الام ثلاث شركات متخصصة تكون بمثابة أذرع لها في تلك التخصصات.
ولفت بوخضور الى انه في حال نفذت هذه المحاور سيكون امام الشركة فرصة جيدة بعد تطوير الاصول المشار اليها لسداد مديونية الشركة وتحقيق عوائد من شأنها خدمة تلك المديونية، منوها بان قيمة الاصول بعد تطويرها ستتجاوز تلك المديونية البالغة نحو 600 مليون دولار.
وقبل الشروع في الانتقال الى بند ما يستجد من امور أعلن محامي الشركة ان وزارة التجارة والصناعة ابطلت عضوية اسامة المطوع في مجلس ادارة الشركة لارتباطه بعمل حكومي (وظيفة حكومية)، واعترض مساهمون على هذا الامر معتبرين ان هذا الامر مخالفاً وبالتالي كل اجراءات مجلس الادارة الحالي مخالفة بوجود عضو مخالف، ما يعني ان هذا المجلس يتحمل مسؤولية كل ما تم في الشركة بوجود هذا العضو المخالف لانه لم يصلح وضعه خلال الفترة القانونية ومدتها شهر، ما يعني ان وجوده في مجلس الادارة الحالي مخالف وبالتالي كل ما اتخذ من قرارات تعتبر مخالفة، وحملوا مجلس الادارة تبعات هذا الامر.وفي تقريره الى الجمعية العمومية عرض حجاج بو خضور بعد ان شرح مراحل تعثر الشركة الدولية للاجارة والاستثمار والجهود التي بذلها مجلس الادارة الحالي خصوصا ما يتعلق بتثبيت اصول الشركة التي قال انها كادت ان تفقدها الشركة، نتائج الشركة المالية كما في 31 ديسمبر 2008 حيث حققت الشركة خسائر بلغت 120 مليون دولار اميركي مقارنة مع 73 مليون دولار ارباحاً في العام 2007، وبلغت الايرادات 94.8 مليون دولار مقارنة مع 130.5 في 2007، وبلغت المصروفات 178.6 مليون دولار، مقارنة مع 58.3 مليون دولار، وبلغ اجمالي الاصول 1.198 مليار دولار، مقارنة مع 769 مليون دولار في العام السابق، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 105 ملايين دولار في 2008 مقارنة 244 مليونا في العام السابق، وبلغ العائد على الاصول (-10.02 في المئة) مقارنة مع 9.5 في العام السابق، وبلغ العائد على حقوق المساهمين (-114.3 في المئة) مقارنة مع 29.9 في المئة في العام السابق، وبلغت خسارة السهم (38.9) فلس للسهم مقارنة مع 23.4 فلس للسهم صافي ربح في 2007.

 

[thvs]

بوخضور: المجلس السابق لـ الدولية للإجارة وراء تردي أوضاعها

بوخضور: المجلس السابق لـ الدولية للإجارة وراء تردي أوضاعها
الأزمة المالية العالمية لم تكن يوماً سبباً في تدهور الشركة
استشرت مجلس الإدارة باستقالتي لكنه أجلها لما بعد العمومية
شهدت عمومية 'الدولية للإجارة' المؤجلة المخصصة لمناقشة بيانات الشركة لعام 2008 نقاشات ومطالب من بعض المساهمين بإقالة المجلس الحالي، الذي عرض عليهم خطة لجدولة أوضاع الشركة وديونها التي تسبب فيها المجلس السابق.
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الدولية للإجارة والاستثمار حجاج بوخضور أن هناك تعمداً مسبقاً في المجلس السابق لإدارة الشركة وتحديداً المجلس الذي استلم زمام الِأمور منذ 8 -6 -2008 لتعطيل ميزانية 2008 حتى لا تُكشف الممارسات والتجاوزات غير القانونية التي ارتكبها، وبالتالي إفلاس الشركة وطمس تلك المخالفات دون أن يعلم بها المساهمون، مشيراً إلى أن الدليل على تقاعسها في عدم الانتهاء من تقديم بيانات الشركة المالية هو رفعها قضية على بنك الكويت المركزي، كما أن مدققي الحسابات الخارجيين انتهوا من المصادقة على هذه البيانات منذ فبراير من 2009، ولم يتم رفعها للمركزي!
واشار بوخضور خلال توضيحه للوضع الحالي للشركة أمام المساهمين في الجمعية العمومية المؤجلة التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 88.1 في المئة من إجمالي المساهمين، والتي شهدت نقاشات حادة بين بعض المساهمين الى أن الإدارة السابقة للشركة التي تسلمت زمام الأمور في 8-6-2008 تحديداً هي السبب الرئيسي وراء تدهور أوضاع الشركة، ومن ضمن ممارساتها السلبية مضاربتها على سهمين تابعين لها فقط لا غير، هما 'الشبكة' و'الابراج' وإبرام صفقات بينية إضافة إلى عدم تثبيت الأصول التابعة للشركة، مضيفاً بأن تلك الأصول تم توقيع عقود تثبيتها مؤخراً بعد مفاوضات المجلس الحالي مع المطورين العقاريين والحصول على موافقات الجهات الرسمية من قبل الدول التي تقع بها تلك الاصول.
وأكد أن الشركة لن تكتفي بالملاحقة والمحاسبة التقصيرية فقط على المجلس الذي تسبب في تدهورات الشركة بل سنذهب لأحكام جزائية وأخذ تعويضات ما تسمى بـ'جبر الضرر' قضائياً وهي التي تعني دفع كامل مبالغ الخسائر المترتبة على مخالفاتهم، مشيراً إلى أن الإدارة القانونية للشركة والمكتب القانوني المستشار لها يعملون على حصر المخالفات تمهيداً لرفعها للقضاء.
بطلان عضوية المطوع
وأشار بوخضور إلى أن الشركة وصلها كتاب من وزارة التجارة والصناعة يفيد ببطلان عضوية اسامة المطوع وفقا للمادة 26 من قانون الخدمة المدنية كونه موظفا حكوميا بعد أن وافقت الوزارة مسبقاً على ترشحه وانتخابه كعضو مجلس إدارة بناء على كتاب من جهة عمله وهي الإدارة العامة للإطفاء تفيد من خلاله على موافقتها على ترشحها لمدة محددة حتى يتقاعد من عمله الحكومي، وقابلت هذه عملية اعتراضات من قبل المحاميين مشعل النمش وفلاح الحجرف كون بطلان العضوية قد يسبب تبعات سلبية نتيجة له مثل بطلان جميع قرارات مجلس الإدارة، وبالتالي اقتراح بوخضور على الدعوة لعمومية لشغل هذا المقعد وكذلك معالجة ما ترتب عليها من آثار سلبية إن وجدت.
تقرير المجلس
وقال بوخضور خلال التقرير الموزع على المساهمين إنه لا يخفى على أحد ما تعرضت له الشركة، وهي تحت إدارة مجالس الادارة السابقة في تحقيق نتائج سلبية حيث جار البحث لتحديد المسؤولية من الممارسات التي تسببت في الانحراف بأعمال الشركة عن المسار الصحيح ووقوع اخطاء ادارية كثيرة وتعطيل جهود بعض العاملين المنتظمين في القيام بعملهم على أكمل وجه والتي كانت سببا في تكبيد الشركة خسائر كبيرة وتعطيل بياناتها المالية وايقافها عن التداول منذ ابريل 2009 إلى تاريخه.
وتابع قائلا: للاسف أتت الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 كغطاء لتعويم هذه الممارسات لتنساق هذه النتائج السلبية ضمن مبررات ما شهده العالم من عمليات الإفلاس والتعثر في السداد لمؤسسات في قطاعي البنوك والاستثمار والتي كانت تعد رموزا في العمل المصرفي الاستثماري العالمي، الأمر الذي أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في هذين القطاعين بوجه خاص، وهو ما صرف نظر المساهمين والجهات الرقابية عن الوقوف في حينها على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الخسائر والتعثر وتعطيل اعتماد البيانات المالية ووقف التداول في سوق للأوراق المالية.
وأشار إلى أنه 'كنتيجة لما سبق أعلاه يصبح أمام المساهمين والدائنين والجهات الرقابية وأي إدارة جديدة تأتي لتتحمل مسؤولية إنقاذ الشركة من التعثر تحد كبير يشترط تضافر جميع جهود هذه الأطراف، خاصة مع تزامن استمرار آثار الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الأداء الاقتصادي والمالي في منطقتنا الخليجية، والتي نتج عنها تعرض القطاع المصرفي والاستثماري لخسائر كبيرة وانخفاض حاد في حجم التداول بالأسواق المالية المحلية والعالمية'.
وذكر أنه كان واضحا تأثر قطاع البنوك في الكويت جراء الأزمة المالية العالمية والذي تعرض للجانب الأكبر من الخسائر والتبعات، الأمر الذي أثر كثيرا على رغبة البنوك في الإقراض وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وبالتالي فقد عانى القطاع الاستثماري الكويتي أشد المعاناة نتيجة انقطاع مصادر التمويل وتشدد البنوك في فتح خطوط ائتمان جديد، الأمر الذي أدى إلى محدودية نشاط القطاع الاستثماري وتوقف دورة الأموال في القطاع الاستثماري، ما نشأ عنه تعثر العديد من الشركات ومنها الشركة الدولية للإجارة في سداد ديونها الحالية والآجلة.
شركة «SPV»
قال بوخضور إنه نظرا إلى أن الشركة متعثرة حاليا فإنها تعمل وفق مسارين لتعديل أوضاعها، وهي التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون والشركة وخلق منتجات استثمارية جديدة تعمل على خدمة الدين، والمسار الآخر هو الأسرع بإنشاء شركة ذات أغراض خاصة SPV مستقلة ومملوكة بالكامل لـ'الدولية' لنقل الأصول العقارية التي تم تثبيتها للشركة، ومن ثم تطويرها بتمويل من مستثمرين جدد وهذا ما يرفع قيمتها بما لا يقل عن الضعف، وبالتالي يصبح إجمالي الديون أقل من أصول الشركة، وأتوقع في حالة تطبيق المسارين أن يبلغ سعر السهم بعد إعادته إلى التداول حدود الـ 200 فلسا.
بيانات 2009 و2010
أشار بوخضور إلى أن الشركة انتهت من إعداد البيانات المالية لها للعامين الماضيين 2009 و2010 وتم تسليمها إلى المدقق الخارجي، ونأمل أن تنتهي بيانات 2009 بعد شهر من الآن، فمن ضمن الأهداف الرئيسية إعادة السهم إلى التداول من خلال تحرير البيانات المالية المتأخرة.
خطة الشركة
عرض مجلس الإدارة خطة تنمية الشركة وتطويرها خلال الفترة المقبلة، فقال إنها تتركز في ثلاثة محاور أساسية هي:-
التفاوض مع الدائنين على شطب 50 في المئة من الديون، وتحويل نسبة 30 في المئة من إجمالي الدين إلى مساهمة في رأسمال الشركة، على أن تظل نسبة من الدين تعادل 20 في المئة كدين طويل المدى.-
تطوير عقارات المملوكة لشركة الجون العقارية المملوكة بدورها لـ'الدولية' بنسبة 99 في المئة وتلك العقارات تتركز في كل من مصر وسورية والفجيرة، بعد نقلها إلى شركة spv.-
استدعاء متخصصين في مجال دراسات تطوير العقارات والبدء في اخذ التراخيص اللازمة للتطوير في غضون 6 اشهر.-
الأصول الأخرى تتركز في اللوجيستك والعقار خارج الشرق الأوسط وخدمات التمويل وتفعيل تلك الأنشطة مجددا.
وبين للمساهمين أن هذه الاستراتيجية تعتمد في الأساس علي أن هناك ثلاث أذرع تتمثل في اللوجيستك والاستثمار والعقار، وبالتالي فإن تفعيلها من شأنه عودة الشركة إلى ما كانت عليه عبر استراتيجية ودراسة جيدة بعناية.
أحكام تغريمية
قال بوخضور إن الشركة استطاعت الحصول على حكم نهائي لمصلحة إحدى الشركات الزميلة بتغريم مجلس الإدارة السابق لها مبلغ 40 مليون دينار، وهذا السيناريو الذي سنعمل وفقه في 'الدولية'.
المطوع: انتهينا من قضية «بوبيان»
أشار المساهم بسام المطوع إلى أن 'الابراج' اتفقت مع بنك بوبيان لوقف القضية المرفوعة من قبله، والتي يطالب من خلالها بإفلاس الشركة لمدة 6 أشهر ريثما تستكمل إجراءات التفاوض بشأن المديونية.

 

[الاسطوره]

توقعاتى ما صارت ذبحه على مجلس الاداره الا وعارفين ان الشركه زينه وتتعدل اذا تعدلت اسعار الاصول الى تاثرت فى الازمه الماليه اضافه الى الشركات التى تعمل مع الدوليه للاجاره وارباحها منذ 2008 ولم تدخل فى ميزانيه الدوليه بسبب القضايا المتنازع عليها والتى لم يتم حساب ميزانياتها وادخالها بميزانيه الشركه الام لصعوبه التنبؤ فى الارباح (طالع موقع ارقام وتعرف جم شركه ونسب الدوليه فيها ... ودمتم

 

[thvs]

«الدولية للإجارة»: خروج بوخضور وبقاء فؤاد الحمود القبس

«الدولية للإجارة»: خروج بوخضور وبقاء فؤاد الحمود القبس 8\2\2011
علم أن رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة حجاج بوخضور قدم استقالة مكتوبة في اجتماع عقد لمجلس ادارة الشركة امس، اما استقالة فؤاد الحمود التي تحدث عنها سابقاً، فلم يعرف مصيرها، اذ رجحت مصادر بقاءه في الشركة حاليا.
وعزت المصادر الاسباب الرئيسية التي دفعت بوخضور إلى الاستقالة الى المماطلة من قبل إدارة الشركة في عدم تنفيذ شروط ببقائه في منصبه والتي تمضي في إنقاذ الشركة برأيه، علماً بأن هذه الشروط تضمنت التوافق في القرارات، فصل الإدارة عن المصالح، تعميم مبدأ الشفافية والسير وفق تعاليم الحوكمة، بالإضافة إلى ضرورة تمثيل الدائنين في مجلس ادارة الشركة، على ان يكون صغار المساهمين ضمن أعضاء الممثلين في المجلس، إضافة إلى مساهمين آخرين والبنك الإسلامي للتنمية.وأشارت المصادر إلى أنه كانت هناك محاولات لإثناء بوخضور عن قراره، الا انه اتخذ قراره ليتم وضع مصلحة الشركة امام الدائنين والمساهمين ويكون قرار انقاذ الشركة من عدمه في ايديهم.وذكرت المصادر انه تم تكليف عبدالوهاب المطوع بتولي رئاسة مجلس الادارة خلفا لحجاج بوخضور، في المقابل قدمت شكوى الى وزارة التجارة بالطعن في قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، من قبل مجموعة من المساهمين لديهم رغبة في اقالة مجلس الادارة الحالي.