الشركة الدولية للاجارة ( د.للاجارة ) الموقوفة عن التداول ...الجزئ الاول

[الوطنيه]

ياجماعه نصيحه لوجه الله تعالى لحد يبيع سهم الدوليه للإجاره لأن البنك الإسلامي للتنميه رصد مبلغ 95مليون دولار أي مايعادل 25مليون دينار كويتي وذلك لتجميع سهم الدوليه للإجاره عن طريق سوق الجت للسيطره على فرارات مجلس ادارة الشركه الدوليه في إجتماع الجمعية العموميه القادم. وسهم الدوليه الحين واصل بسعر بين 45و48 وصدقوني خلال الأيام القليله القادمه راح يتعدى سعر السهم ال50فلس وال55 فلس. وأتوقع راح يوصل سعر السهم لسعر آخر إقفال بالبورصه وهو 94فلس قبل إجتماع الجمعيه العموميه القادم بيوم واحد . أكرر لاتبيعون لاتبيعون لاتبيعون.. أللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد.

صباح الخير

ماعتقد اخوي السالفه نفس اللي قلتها والا شدخل ابراج وياها على الخط صار عليها طلب

السالفه فيها شي بس احنا مو فاهمينها

انا املك بابراج كميه لاباس فيها ووالله اني محتار ابيع او اخليها اخاف اخليها وهذاك وجه الضيف وتروح الشركه فص ملح وذاب

شورو علينا يااخوان نبيع والا نمسك

اللي عنده خبر او معلومه او اعتقاد او تفسير للي حاصل ياليت يشور علينا

 

[شاطى الراحة]

مجلس ادارة (د للاجارة) يوصي بعدم توزيع ارباح عن عام 2008‏


يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان شركة الدولية للاجارة والاستثمار ‏
ِ(د للاجارة) افادت ان مجلس الادارة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 14-10-2010‏
واعتمد البيانات المالية لسنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في31-12-2008‏
وفقا لما يلي:‏
ِ1) نتائج أعمال الشركة:‏
البند السنة المنتهية في 31-12-08 السنة المنتهية في 31-12-07‏
الربح(الخسارة) (دولار امريكي) (119.863.560) 73.155.054‏
ربحية (خسارة)السهم(سنت امريكي) (38.93) 23.37‏
الربح(الخسارة)(د.ك) (33.118.302) 20.212.741‏
ربحية (خسارة)السهم(فلس كويتي) (107.56) 64.57‏
اجمالي الموجودات المتداولة(دولار) 36.614.968 430.103.994‏
اجمالي الموجودات المتداولة(د.ك) 100.466.816 118.837.734‏
اجمالي الموجودات(دولار) 1.198.286.595 768.675.881‏
اجمالي الموجودات(د.ك) 331.086.586 212.385.146‏

 

[waledany]

وضع الشركه مطمئن جدا ولله الحمد

بخصوص اعلان البيانات الماليه لسنة 2008 لشركة الدوليه للإجاراه الكل عنده خبر مسبقا بنتيجة البيانات الماليه لشركة الدوليه للإجاره لسنة 2008 وايضا عندنا خبر مسبقا عن البيانات الماليه لسنة 2009 والتي أرسلتها الشركه للبنك المركزي اللي وضح فيها مجلس الإداره الحاليه بالخسائر الكبيره التى تكبدتها الشركه تصل الى 600مليون دولار ولكن لاننسى أيضا الأخبار الايجابيه التى حدثت في شهر نوفمبر 2010 ان الشركه قامت مؤخرا بتثبيت أصولها بإمارة الفجيره وفي جمهورية سوريا وفي جمهورية مصر وتثبيت بعض الأصول الموجود بأماكن متفرقه في بعض الدول العربيه والأجنبيه والتى قيم أصولها فوق ال400 مليون دولار ناهيك ايضا عن الإتفاق النهائي الذي حصل بين الشركه الدوليه وكل الأطراف الدائنه لجدولة الفروض وإعاده الهيكله .. فالحمدالله يا إخوان لاتخافون فإن وضع الشركه مطمئن جدا وأكرر لكم راح تشوفون الأخبار الإيجابيه في بداية سنه 2011 ولأيضا أكرر وأكرر وأكرر لاتبيعون سهم الدوليه للإجاره. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

 

[البندر=stock]

مطلـــــــــــــــــــــوب
أسهم الدوليه للاجارة على39 فلس
البنــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيــــــــع وشــــــراء الاسهم
97559974
94456266
22447197
22420303​

 

[thvs]

إن مع العسر يسراااااااااااااااااااااااااااااا

صغير يبتغي الكبرا...وكبير ود لو صغَرا
وخال يبتغي عملا... وذو عمل به ضَجَرَا
ورب المال في تعب...وفي نصب من افتقرا
فهل حاروا مع الأقدار...أم هم عارضوا القدرا..؟

 

[thvs]

جريدة الراي

أعلنت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار نتائجها المالية للعام 2008، والتي أظهرت انخفاض حقوق مساهميها إلى 12.39 مليون دينار (44.8 مليون دولار)، أي ما يعادل 43 في المئة من رأسمالها المدفوع البالغ 104.3 مليون دولار.
وأشار تقرير مراقبي الحسابات إلى أن الخسائر المتراكمة لدى الشركة بلغت 77.84 مليون دولار، أي ما يعادل 74.59 في المئة من رأس المال المدفوع. وبذلك تكون الشركة على بعد 0.4 في المئة من خسارة 75 في المئة من رأسمالها الذي يرتب مفاعيل قانونية محددة.
وبلغت خسائر الشركة الصافية خلال 2008 ما مقداره 33.118 مليون دينار (119.86 مليون دولار)، حصة السهم منها 107.56 فلس، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 20.21 مليون دينار (73.1 مليون دولار) في 2007.
ومع أن هذه النتائج تضع الشركة في موقف مالي حرج سيزداد صعوبة بعد إعلان نتائج 2009 و2010، فإن مجرد صدورها يمكن اعتباره باكورة عمل مجلس الإدارة الجديد على معالجة اوضاع الشركة.
إلا أن الشركة ربما تكون مضطرة إلى تحقيق خطوات ملموسة على طريق إعادة الهيكلة قبل صدور نتائج 2009، لأن خسائر الشركة حينها قد تأتي على حقوق المساهمين بالكامل مع ما لزم من تبعات قانونية ورقابية.
لكن مصادر مقربة من المفاوضات بين الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ودائنيها أكدت انه لم يتم حتى الان التوصل الى اتفاق بين الطرفين يعيد جدولة ديون الشركة لصالح الدائنين.
وقال المصدر لـ«الراي» إن مفاوضات جرت بين الطرفين في محاولة لإيجاد صيغة تلبي رغبات ومصالح الطرفين، غير ان ذلك لم يحصل وبالتالي الامور لا تزال تراوح مكانها، لكنه اشار الى ان مفاوضات اخرى ستجرى. وأضاف ان الامور إذا ما بقيت كما هي عليه الان فإن وضع الشركة سيتجه الى مزيد من التعثر.
واللافت أن البيانات المالية لحظت ارتفاع موجودات الشركة من 212 مليون دينار في نهاية 2007 إلى 331 مليون دينار في نهاية 2008، لكن ذلك ترافق مع قفزة المطلوبات من 114.9 مليون دينار (524 مليون دولار) إلى 301.96 مليون دينار (1.092 مليار دولار).
وبلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 10.315 مليون دولار أميركي اي ما يعادل 2.85 مليون دينار، مقابل مصروفات بقيمة 2.2 مليون دولار أو 610 آلاف دينار. وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية.
وذكر تقرير مراقبي الحسابات أنه «بعد إعداد هذه البيانات المالية المجمعة، ظهرت ظروف قد تشير الى وجود انخفاض إضافي في القيمة ولكن لم يتم تحديد وتسجيل هذه الخسائر في هذه البيانات المالية المجمعة».
وأشار التقرير إلى أن الشركة عجزت بعد 31 ديسمبر 2008 عن سداد كافة التزامات الدين. وأكد «عدم تأكد مادي، مما يمكن ان يثير شكوكا كبيرة حول قدرة المجموعة على متابعة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية. قد يؤثر ذلك على صحة افتراض مبدأ الاستمرارية الذي تم على اساسة اعداد البيانات المالية المجمعة المرفقة».
وبين أن البيانات المالية المجمعة «لا تتضمن اي تعديلات في ما يتعلق بتحقيق وتصنيف مبالغ الموجودات والتي قد تكون ضرورية اذا لم تتمكن المجموعة من متابعة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية او في حال ظهور أي التزامات إضافية».
ورفض تقرير مدققي الحسابات إبداء رأي في البيانات المالية، وقال «إننا لم نتمكن من الحصول على الادلة الكافية والمناسبة لتوفير اساس لرأي التدقيق. وبالتالي، فإننا لا نعبر عن رأينا حول هذه البيانات المالية المجمعة».
على صعيد آخر، كشف المصدر ان الخلافات لا تزال قائمة بين البنك الاسلامي للتنمية من جهة وتحالف آخر من مجموعة مستثمرين من جهة في شان وضع الشركة وإدارتها، مشيرا الى ان جهود ومحاولات تجرى لرأب الصدع بين الطرفين وإيجاد عوامل مشتركة لكن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن.

 

[waledany]

قرت عين مساهمي الدوليه للإجاره

قرت عين مساهمين الدوليه للإجاره على الخبر الحلو المنشور اليوم الثلاثاء 28-12-2010 بجريدة النهار بالصفحه الإقتصاديه. والحمالله ان كلامي طلع صح .وفي خبر حلو وايد وايد وراح تكون هناك هديه ومفاجأه حلوه من رئيس مجلس إدارة شركة الدوليه للإجاره حجاج بوخضور للمساهمين في الحمعيه العموميه القادمه. وأرد وأكرر لكم لاتبيعون لاتبيعون لاتبيعون سهم الدوليه للإجاره و سهم الأبراج... اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد

 

[thvs]

صبرا ثم صبرا ثم صبرا

--------------------------------------------------------------------------------

«الدولية للإجارة» ترسل بيانات 2009 إلى «المركزي» بخسائر تزيد بـ 10 ملايين دولار عن نتائجها في 2008

الوطن الكويتية 29/12/2010
أكد مصدر مقرب من مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لـ«الوطن» أن البيانات المالية المجمعة للشركة عن الأربعة فترات المنتهية من عام 2009 قد تم ارسالها الى بنك الكويت المركزي ‏وبانتظار الحصول على موافقته عليها لارسالها الى سوق الكويت للأوراق المالية.

وكشف المصدر ان خسائر الشركة عن عام 2009 سوف ترتفع بشكل قليل بنحو 10 ملايين دولار مقارنة مع خسائر الشركة عن عام 2008 البالغة 119.8 مليون دولار لافتا الى ان سبب ارتفاع الخسائر ناتج عن استقطاع المزيد من المخصصات.وأضاف ان ادارة الشركة تعمل حاليا عن كثب على تجميع البيانات المالية عن عام 2010 بفتراته الأربع مضيفا ان الشركة تستهدف الانتهاء من عملية تجميع تلك البيانات قبل منتصف يناير المقبل ليتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات متوقعا ارسال بيانات 2010 بنهاية يناير المقبل على اقصى تقدير الى «المركزي» منوها الى ان الشركة ظلت طوال 3سنوات تقريبا متوقفة وبلا أي نشاط مستدركا «الدولية ظلمت ظلما كبيرا من مجالس ادارات متعاقبة».

وتوقع المصدر ان تنتهي ادارة الشركة من كافة البيانات المالية المؤجلة للشركة قبل نهاية الربع الاول من عام 2011 ليتم اعادة السهم الى التداول لافتا الى ان الجمعية العمومية للشركة سوف تنعقد خلال شهر يناير المقبل لاعتماد البيانات المالية عن عام 2008.

ونفى المصدر وجود أي توجه لدى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة حجاج بوخضور بالاستقالة في الوقت الحالي متابعا ان بوخضور عاقد العزم على الاستمرار في تحمل مسؤولياته كما وعد المساهمين الى حين الانتهاء من كافة البيانات المالية المؤجلة للشركة واعتمادها من المركزي ومن ثم اعادة السهم للتداول.

وقال المصدر ان الشركة قطعت شوطا طويلا في عملية اعادة الهيكلة بنسبة تصل الى %80 مضيفا ان نجاح النسبة المتبقية يتوقف على ثقة المساهمين في الشركة ومن قبلهم الدائنين لافتا الى ان المفاوضات مازالت جارية مع كبار دائني الشركة بما فيهم بيت التمويل الكويتي وشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» معربا عن أملة ان توافق الجهتين على خطة اعادة هيكلة الشركة وانضمامهما الى مجلس الادارة.

وأكد المصدر حرص مجلس ادارة الشركة على وجود الدائنين ضمن مجلس ادارة الشركة كونهم الملاك الحقيقيين للشركة وكذلك كجزء من مشكلة ديون الشركة الى جانب مجالس الادارات المتعاقبة للشركة مشددا على اهمية اتباع هذا النهج في كافة الشركات المتعثرة.

ونوه المصدر الى ان جهود مجلس ادارة الشركة الحالي لا تتوقف عند الانتهاء من البيانات المالية المعطلة والتفاوض مع الدائنين ولكنه تجاوز ذلك الى البحث والدراسة عن توفير ايرادات تشغيلية للشركة تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه كافة الأطراف ذات الصلة لافتا الى ان «الدولية» في حالة الانتهاء من مشاكلها سينعكس ذلك ايجابا على كافة الاطراف ذات الصلة بما فيها شركة «الشبكة».

 

[debtor]

الله يبشركم بالخير

وان شاء الله في ميزان حسناتكم

ومشكورين على مجهوداتكم

 

[waledany]

الحمدالله إني صادق معاكم

شفتوا يا إخوان إني موقاعد أغشكم نفس الكلام اللي أقولكم إياه قاعدين يأكدونه الجرايد وراي بيوم أو يومين..إتبعوا كلامي وبإذن الله تعالى راح تكسبون..وأؤكد لكم بأن الشركه الدوليه للإجاره راح تنهي كل مشاكلها في نهاية شهرمارس 2011 ونشالله الشركه الدوليه راح تجني الأرباح في شهر يونيو2011 .. إخواني المساهمين أكرر لكم لاتبيعون لاتبيعون لاتبيعون سهم الدوليه للإجاره وسهم الأبراج.اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد.

 

[thvs]

إن مع العسررررررررررر يسراااااااااااااااااااااااااااااا

بوخضور لـ«النهار»: إعادة تداول سهم «الدولية للإجارة» مطلع أبريل 2011

توقع رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة حجاج بوخضور ان يعاد تداول سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية بداية الربع الثاني من العام المقبل 2011 لعب فترة توقف امتدت لنحو سنتين ونصف السنة بدأت منذ الربع الأول من العام 2008 من جراء المخالفات والتجاوزات التي اقترفها مجلس ادارة الشركة السابق وتحفظ بنك الكويت المركزي عليها، وفي مقدم ذلك توقف الشركة عن تزويده بميزانياتها العامة وبياناتها المالية بدءاً من ميزانية العام 2008.
تحرير الميزانيات

وعليه اعتبر بوخضور في تصريح خاص لـ«النهار» ان الانجاز الأكبر الذي يحسب لمجلس الادارة الجديدة هو نجاحه في تحرير ميزانيات الشركة في وقت قياسي بدءاً بانتهائه من ميزانية العام 2008 في انتظار اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة التي ستعقد في النصف الأول من شهر يناير المقبل من العام 2011 مروراً بميزانية العام 2009 التي ينظرها ويدققها بنك الكويت المركزي حالياً وانتهاء بميزانية العام 2010 التي ستقدمها الشركة الى المدقق الخارجي مطلع العام 2011 لمراجعتها واعتمادها في غضون مدة اسبوعين على ابعد تقدير ايذاناً ببدء اجراءات الشركة اعادة طرح سهمها للتداول مع نهاية الربع الأول من العام المقبل 2011

 

[مصــباح]

منقول

درس وتعلمناه لن يحمينا احد من لصوص الشركات الا الله سبحانه مررت بتجربه مع شركه خارج البورصه بانهم يحمون انفسهم من اي خساره لم تستطع الاداره الحاليه من رفع قضيه على الاداره السابقه مر وقت لاظهار ماقامت به الاداره السابقه وسوف تاْتي اداره غير الحاليه اذا بقي في الشركه شئ يستحق قبل ايام دخلت على سوق الجت وجدت صفقه ب300000بسعر 18فلس تاْلمت كثير كم خسارة هذا المسكين سوف ياْتيهم مايستحقون من رب العالمين منهم من جنى فعله في هذه الشركه اوغيرها اللهم لاشماته والحمد لله

 

[cas]

درس وتعلمناه لن يحمينا احد من لصوص الشركات الا الله سبحانه مررت بتجربه مع شركه خارج البورصه بانهم يحمون انفسهم من اي خساره لم تستطع الاداره الحاليه من رفع قضيه على الاداره السابقه مر وقت لاظهار ماقامت به الاداره السابقه وسوف تاْتي اداره غير الحاليه اذا بقي في الشركه شئ يستحق قبل ايام دخلت على سوق الجت وجدت صفقه ب300000بسعر 18فلس تاْلمت كثير كم خسارة هذا المسكين سوف ياْتيهم مايستحقون من رب العالمين منهم من جنى فعله في هذه الشركه اوغيرها اللهم لاشماته والحمد لله

الله المستعان اخوي العزيز ان شاء الله يكون القادم من الايام يحمل في طياته اخبارا سعيدة وتقويما لاعوجاج شل جميع انحاء الوطن ومسالكه
الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية.....
اما بالنسبة للشركة ومجلس ادارتها السابق فسنتابع نحن المساهمين
ونرى نتيجة التدقيق الداخلي والمؤسسات الرقابية ثم بعد ذلك سنستشير
مكاتب المحاسبة والمحاماة لنستدل على الاجراءات التي سيقوم بها المتضررون ضد الادارة السابقة لجبر الضرر........

والله الموفق

 

[شاطى الراحة]

استقالة «بوخضور» من رئاسة «الدولية للإجارة» قريبة ونهائية

فريال العطار

أكدت مصادر لـ «النهار» من الشركة الدولية للاجارة عزم رئيس مجلس ادرتها العضو المنتدب حجاج بوخضور على تقديم استقالته بصورة نهائية اثر الاشاعات التي تم تداولها بهذا الخصوص مثمنة له نجاحه الكبير في الوصول بالشركة الى بر الامان خلال فترة قياسية من عمر المجلس الجديد الذي يترأسه والتي لم تزد عن اشهر عدة بعد ان حرر بمساعدة الطاقم العامل وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الزامل ميزانيتي العامين 2008 و2009 المؤجلتين وشرع في اعداد ميزانية العام 2010 التي بلغت مراحلها النهائية بانتظار تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي.

تأكيد خبر استقالة بوخضور من رئاسة مجلس ادارة «الدولية للاجارة» تزامن مع استقالة عضو مجلس الادارة فؤاد الحمود.

 

[waledany]

بصراحه ماقصرت ياحجاج بوخضور كفيت ووفيت واللي سويته شي كبير وعمل ضخم وجبار , أنقذت الشركه الدوليه للإجاره من كارثه وانهيار مالي مدمر ورسيت سفينة الشركه لبر الأمان , عسى ربي يجعله في ميزان حسناتك .. أتمنى منك ياحجاج بوخضور إنك تمسك زمام كل الشركات المتعثره لكي توصلها الى بر الأمان مثلما فعلت مع الشركه الدوليه للإجاره ..... أكرر وأكرر وأكرر لاتبيعون لاتبيعون لاتبيعون سهمي الدوليه الدوليه للإجاره وسهم أبراج , اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

 

[thvs]

الصبر مفتاح الفرج

نفى بو خضور ان يكون عنده أي توجه بالاستقالة في الوقت الحالي متابعا أنه عاقد العزم على الاستمرار في تحمل مسؤولياته الى حين الانتهاء من كافة البيانات المالية المؤجلة للشركة واعتمادها من المركزي ومن ثم اعادة السهم للتداول. راجع جريدة الوطن 29\12\2010
أنا رأيي أن أخبار استقالة بو خضور لاقيمة لها هدفها إدخال الخوف على ملاك السهم للبيع فصبراً إخواني لا تبعيواااااا

 

[فرحان288]

مطلوب
اسهم الشركة الدولية للايجارة بسعر 38 فلس للسهم
ابومشاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808​

 

[مصــباح]

«المركزي» وجه الإنذار بناء على نتائج 30 /9 /2010
4 أشهر مهلة لإنقاذ «الدولية للإجارة»: خسائرها 212 في المئة من رأسمالها

| كتب رضا السناري |

أعطى بنك الكويت المركزي مهلة 6 أشهر اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي (تنتهي في 10 مايو المقبل) لمعالجة أوضاع الشركة الدولية للإجارة، التي أظهرت نتائجها للعام 2009 خسارتها 212 في المئة من رأسمالها، وهو ما يفسر إلى حد كبير الاعتبارات الرئيسية وراء استقالة عضو مجلس ادارة الشركة فؤاد الحمود من منصبه اخيرا، لاسيما في ظل حال عدم الاتفاق التي تزايدت اخيرا بين كبار الملاك في الشركة.
وقال البنك المركزي في كتاب اطلعت عليه «الراي» إن خسائر الشركة تصاعدت إلى نحو 212 في المئة من رأسمال الشركة، كما في 30 سبتمبر 2009، ما ادى إلى تأكل كامل رأس المال وظهور رصيد بالسالب لحقوق المساهمين».
كانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية للعام 2008، بخسارة بلغت 77.84 مليون دولار، أي ما يعادل 74.8 في المئة من رأس المال المدفوع. كما أظهرت في السنة المالية نفسها انخفاض حقوق مساهمي الشركة إلى 12.39 مليون دينار (44.8 مليون دولار)، أي ما يعادل 43 في المئة من رأسمالها المدفوع البالغ 104.3 مليون دولار.
وفي اطار المفاعيل القانونية المترتبة على تصاعد خسارة «الدولية» إلى 212 في المئة من رأسمالها طلب البنك المركزي من الشركة ما يلي:
1- إعادة بناء رأسمال الشركة بالقدر الذي يسمح باطفاء كامل الخسائر المتراكمة لديها حتى تاريخ زيادة رأس المال، وبحيث يتوافر رأسمال للشركة بعد الاطفاء لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 مليون دينار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الكتابة اليها في 10 نوفمبر الماضي، شاملة جميع الاجراءات المطلوبة لاتمام زيادة رأس المال.
2- يتعين على «الدولية»، بالاضافة إلى الاجراء المتقدم، موافاة «المركزي» بخطة تفصلية لاعادة هيكلة ديونها، واقتراح سبل المعالجة المناسبة بعد زيادة رأس المال.
وبهذا التحرك الرقابي يكون على البنك الاسلامي للتنمية وبقية كبار المساهمين، حسم موقفهم سريعاً في شأن مصير «الدولية للإجارة»، فيما اذا كانوا على قناعة بالشركة وعلى استعداد لمعالجة هذه الخسائر المتراكمة باطفاء كامل الخسارة المتراكمة لديها حتى تاريخ زيادة رأس المال، اما انهم سيتركون الشركة لمواجهة مصير التصفية؟

 

[abo othman]

مطلوب اسهم الدولية للاجارة ب 39 فلس

ودمتم بود​

 

[مصــباح]

| كتب رضا السناري |

اقترح تقرير أعدته الرقابة الداخلية في الشركة الدولية للإجارة فترة مجلس الادارة السابق حلولاً من سبعة بنود لإخراج الشركة من وضعها الراهن، بعد أن صدرت بيانات 2008 مذيلة بعدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات.
ورأى التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «صدور التقرير المالي (للعام 2008) من قبل مراقبي حسابات المجموعة بهذه الصورة لن يكون مقبولا لدى الجهات الرقابية وبالتالي سوف يستمر وقف تداول اسهم الشركة بسبب عدم تقديم البيانات المالية الا بعد تعديل هذا التقرير. ما سيؤدي الى عدم ثقة المساهمين وكل الشركات بنا وقيام الدائنين باتخاذ الاجراءات القانونية التحفظية لحماية حقوقهم».

وتضمنت الحلول المقترحة النقاط التالية:
1. استدعاء زيادة رأس المال في أسرع وقت ممكن والعمل على استكمال الاكتتاب في كامل الزيادة.
2. الترتيب مع الجهات المدينة للشركة الدولية لسداد جزء من مديونيتها فى أقرب وقت ممكن (شركة الأبراج القابضة- شركة صكوك القابضة شركة المدى ).
3. التعهد بالاكتتاب في زيادة راس المال من قبل الملاك الرئيسيين في الشركة والحصول على متعهد استراتيجي لتغطية الاسهم غير المكتتب بها.
4. الحصول على تمويلات لتغطية المبالغ المستحقة.
5. تحويل جزء من مديونية أحد الدائنين (الخاصة بأرض الفجيرة) وكذلك مجموعة عارف (الخاصة بشركة عارف للطاقة) الى متعهد اكتتاب وتحويل مديونياتهم او جزء منها الى استثمار في الشركة محل هذه المديونيات التي تعتبر اكبر المبالغ المستحقة للدائنين بالاضافة الى المبالغ المستحقة من المؤسسات المالية.
6. التخارج السريع من بعض اصول الشركة لتوفير السيولة، مثل بنك لندن والشرق الأوسط، جزء من مشروع الفجيرة، أرض مصر، بنك إيلاف.
7. سداد المبالغ المستحقة لعملاء المحافظ بأقرب وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير اعد بناء على بيانات 2008 التي بلغت الخسائر المتراكمة فيها 75.8 في المئة من رأس المال، وليس بيانات 2009، التي لم تعلن بعد، لكن «الراي» سبق أن نشرت معلومات خاصة عن تضمنها خسائر متراكمة تعادل 212 في المئة من رأس المال، ما حدا بالبنك المركزي إلى إعطائها مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها تنتهي في مايو المقبل.
وكان تقرير مراقبي حسابات الشركة عن العام 2008، أشار إلى وجود شكوك مادية على مدى قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية وذلك لتكبد المجموعة خسائر بلغت 120 مليون دولار تتعلق بمساهمي الشركة الأم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما ان مراقبي حسابات الشركة امتنعوا عن التعبير عن رأيهم حول البيانات المالية المجمعة بسبب التأثير المادي على حقوق الملكية وعدم تمكنهم من الحصول على الأدلة الملائمة والكافية كأساس لرأي التدقيق في استمرارية الشركة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها، وكانت أبرز تحفظات مراقبي الحسابات على:
1. تأخر اعادة هيكلة مديونية الشركة
2. عدم وضوح رؤية مساهمي الشركة بخصوص زيادة رأس المال ومساهمات الملاك الرئيسيين وتاريخ استدعاء الزيادة وعدم وجود متعهد للاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها.
3. ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل والمستحقة على الشركة قبل البدء بإعداد تقرير مراقبي الحسابات حيث بلغت 254 مليون دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2008.
4. الالتزامات الكبيرة على احدى شركات المجموعة «شركة الجون العقارية» والخاصة بقطعة أرض في دولة الامارات العربية المتحدة بمبلغ 238 مليون دولار أميركي والتي تم بها تحقيق ارباح اعادة تقييم بواقع 170 مليون دولار أميركي.
5. انخفاض اجمالي حقوق الملكية بنسبة 81 في المئة من 239 مليون دولار في 2007 الى 44 مليون دولار أميركي.
6. عدم الانتهاء من اتفاق التمويل المقدم من بنك الكويت والشرق الأوسط وعدم اتخاذ اي اجراءات بهذا الخصوص من قبل ادارة الشركة.
وأشار التقرير إلى أن تأثر الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بانخفاض الأسواق وشح السيولة وضيق التمويل «قد يكون أحد اسبابه تركز نشاط الشركة في تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 بالاضافة الى التركيز على العمليات الاستثمارية المباشرة فضلا عن العمليات التمويلية والتي ليس لها تدفقات داخل ثابتة وكانت معظم هذه الاستثمارات في شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها».
وبين التقرير أنه «في السابق مرت فترات انخفاض كبيرة على اسواق المال ولكن لم تتأثر بها الشركة في ذلك الوقت بالشكل الكبير كما هي الآن، كما ان عدم وجود سياسات واضحة لإدارة السيولة وخطة واضحة لسداد الاقتراض كانت السبب الرئيسي في وصول حال الشركة الى ماهو عليه الآن من عدم استطاعة الشركة سداد استحقاقات التزاماتها المالية».

السيولة
وأشار التقرير إلى أن «الشركة قامت خلال سنين مضت بالاقتراض القصير الأجل مقابل استثمارات طويلة الأجل وتجديد الاقتراض لأقصى فترات ممكنة حتى تتمكن الشركة من التخارج من الاستثمار بصور مختلفة وسداد هذه الالتزامات» الأمر الذي توجهت به الشركات الممولة الى عدم الرغبة بالتجديد للشح العام في السيولة لديها وأصبحت به الدولية غير قادرة على تجديد هذه الالتزامات مقابل توافر استثمارات ذات اداء ضعيف وخالية من العوائد وتمت في العديد من العمليات الاستثمارية التخارج منها ببيعها لشركات المجموعة مع المعرفة بعدم قدرة هذه الشركات على السداد، كما تقوم الشركة على الاقتراض من أجل توفير عمليات تمويلية في صيغ (مرابحة، إجارة، تورق...) لشركات خارجية بالاضافة الى ان معظم عمليات التمويل خلال السنوات الاخيرة هي لشركات ذات علاقة (ضمن شركات المجموعة) فعدم قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها لنا يضعنا في موقف صعب مع الجهات التي قمنا بالاقتراض منها فيتم حل هذه المشكلة اما بالتجديد أو الاقتراض الجديد لسداد الالتزامات المستحقة».
وكشف التقرير أن الشركة «قامت خلال الأعوام الماضية بسداد توزيعات نقدية لمساهمي الشركة عن طريق الاقتراض وليس من خلال توافر سيولة إضافية من الأنشطة التشغيلية، ما جعل الشركة مقترضة مبالغ تم دفعها لمساهمي الشركة دون مقابل أصل مدر أو أصل يمكن الاستفادة منه مستقبلا».
كما ان الموافقة على بعض الشروط المجحفة في عقد التمويل الذي تم الحصول عليه من المؤسسة العربية المصرفية abc كعدم القدرة على رهن أصول الشركة بالاضافة الى الموافقة على سداد كامل الالتزام في حال عدم القدرة على سداد احد الاقساط المستحقة. ولحل جزء من هذه المشكلة قامت ادارة الشركة بالتوقيع مع hsbc في سبتمبر الماضي للحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار ولكن تم بعدها إلغاء هذه العملية للانخفاض العام في الأسواق العالمية وبداية مشاكل الشركات الكويتية في عدم قدرتها على سداد التزاماتها.

زيادة رأس المال
في الجمعية العمومية المنعقدة فى يونيو 2008 تم إلغاء قرار مجلس ادارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال بنسبة 35 في المئة ولم يتم تفعيل هذا القرار الا بعد وصول الشركة الى مرحلة لا تمكنها من سداد التزاماتها، حيث كان سعر سهم الشركة في ذلك الوقت يتراوح ما بين 480 و425 بسعر اكتتاب 1.33 سنت أميركي ما كان سيوفر نقدا للشركة بمبلغ 132 مليون دولار أميركي في حال تغطية كامل الاكتتاب. اما الان وبعد موافقة الجمعية العمومية في مارس الماضي بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المئة مقابل نقد داخل للشركة في حال تغطية كامل الاكتتاب بمبلغ 135 مليون دولار أميركي كان آخر اغلاق لسعر سهم الشركة هو 94 فلسا كويتيا.

تكاليف التمويل
من أبرز التكاليف التي يتكبدها الوضع المالي للشركة هو ارتفاع مبلغ تكاليف التمويل وقد انتبهت ادارة الشركة لهذا البند في التقارير المالية منذ 2007 ولكن لم يتم منذ حينها حل هذا الموضوع ففي عام 2006 كانت قيمة تكاليف التمويل 21 مليون دولار أميركي اما في 2007 فكانت 33.4 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 59 في المئة عن عام 2007 اما في 2008 فقد بلغت اجمالي تكاليف التمويل مبلغ 42 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 26 في المئة عن عام 2007 ولعل أهم اسباب زيادة هذه التكاليف هو التجديد الدائم لعمليات الاقتراض بالاضافة الى الحصول على تمويلات اضافية من جهات خارجية لإغراض اما الاستثمار او التمويل والقيام بالحصول على عوائد الاستثمار والتمويل لأغراض التوسع دون التخطيط لسداد هذه المديونيات. كما ان التوسع بالاقتراض بعملة الدينار الكويتي كان احد اسباب الخسائر الاضافية غير المباشرة والمتعلقة بالاقتراض والانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عن طريق «خسائر تقييم عملات» وذلك لأن العملة الرئيسية للشركة هي الدولار الأميركي.

الاستثمارات
تتمثل معظم الاستثمارات المباشرة للشركة في استراتيجية تخارج طويلة المدى اما عن طريق الادراج في اسواق المال او من خلال البيع لأطراف خارجية او اطراف ذات علاقة، وقد تم التركيز ببيع هذه الاستثمارات على شركات المجموعة للمقدرة على التأثير على قرارات إدارات شركات المجموعة كونها شركات تابعة او زميلة والغرض من هذه البيوع هو تحقيق الربح، ففي الوقت الحالي انخفضت قيمة كافة الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة بشكل كبير (ماعدا الجون العقارية).
وبين التقرير أنه «خلال 2007 و2008 زاد هذا النوع من المدينين، ما جعل الشركة تواجه مشاكل مع بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص ولعل ابرز اسباب زيادة المدينين من أطراف ذات صلة هو بيع استثمارات على شركات المجموعة لتحقيق أرباح للشركة مقابل مبالغ مستحقة على هذه الجهات والتي لن تتمكن من سدادها هذه الالتزامات للشركة الدولية للإجارة والاستثمار».

الشهرة
أحد الأسباب الرئيسية التي حملت الشركة خسائر كبيرة هي انخفاض الشهرة والتي أكبر بنودها الخاصة بشركة الشبكة القابضة والتي هي احد الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وكان عدم المساهمة في زيادة رأسمالها السبب الرئيسي لتحمل الشركة هذه الخسائر ولكن في المقابل تم الشراء مباشرة من السوق بأسعار عالية جدا مقارنة بسعر الاكتتاب وذلك لإسناد سعر السهم والمحافظة على مستويات سعرية ثابتة.
وبلغت خسائر الشهرة في الشركات الزميلة 36.67 مليون دينار، منها 26 مليوناً في شركة الشبكة القابضة و7.5 مليون دينار في شركة عارف للطاقة.
وبلغت اجمالي التزامات الدولية للإجارة (الشركة الأم فقط) كما في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 833 مليون دولار منها 651 مليون دولار مقابل اقتراضات مالية من جهات محلية وخارجية والباقي 182 مليون دولار مستحقة لجهات أخرى، منها 137 مليون دولار لمجموعة عارف الاستثمارية، و33 مليوناً مخصصات لعمليات تمويل.
وقامت الشركة باحتساب مخصصات اضافية على الارصدة المدينة سواء للأرصدة «مدينو مرابحة، مدينو اجارة، الارصدة المستحقة من أطراف ذات صلة» بمبلغ 54 مليون دولار اميركي وذلك لمواجهة مخاطر عدم قدرة هذه الاطراف على السداد.

حقوق الملكية
كانت ابرز اسباب انخفاض اجمالي حقوق الملكية في المجموعة هو تحقيقها لصافي خسائر بمبلغ 120 مليون دولار أميركي، التغير بالانخفاض في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات بمبلغ 14.4 مليون دولار بالاضافة الى مخصص اسهم الخزينة بمبلغ 4.2 دولار ومخصص تحوط بمبلغ 3.9 مليون دولار أميركي (مع «ستاندرد تشارتد» لعملية التمويل التي تم الحصول عليها من «العربية المصرفية) وبهذا انخفضت حقوق ملكية المجموعة بنسبة 81 في المئة عن العام السابق لتصل الى مبلغ 44.9 مليون دولار أميركي.
وكانت منهجية تحقيق الأرباح تأتي خلال السنوات السابقة من عمليات كبيرة القيمة لاتوفر للشركة سيولة نقدية فعلية داخلة مقابل قيم الأرباح المسجلة في دفاتر الشركة بالاضافة الى قيام الشركة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين مقابل هذه الأرباح الضخمة والتي ليس لها اساس نقدي، وكانت أبرز العمليات التي حققت للشركة ارباحا دفترية خلال السنوات السابقة.


هكذا وقعت في «الشبكة»

ذكر التقرير أن «الدولية» بدأت في ابريل 2008 بالاستحواذ على شركة الشبكة بالشراء المباشر في سوق الكويت للأوراق المالية وحققت ارباحا من المضاربة في تلك الاسهم بمبلغ 16 مليون دولار حتى يوليو 2008 ولكن من شهر أغسطس حتى نهاية العام حققت الشركة خسائر بيع وصلت الى 40 مليون دولار وذلك كانت اسبابه انخفاض سعر السهم في السوق مقابل متوسط تكلفة عالية بالاضافة الى إلغاء العقود الآجلة والتي اجبرت الشركة بالبيع على اسعار متدنية لسداد الالتزامات الناشئة من هذه العقود كما ان عدم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشبكة كان له دور في عدم قدرة الشركة على تخفيض متوسط تكلفة السهم في دفاتر الشركة وفي نفس الوقت عدم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشبكة حقق للدولية أقصى ربح من مصاريف الزيادة بالاضافة الى توسيع قاعدة المساهمين.


«صكوك المقارضة»: تمويلات عالية المخاطر

أشار التقرير إلى أن من أبرز الانشطة التي تمت في الشركة منذ بداية 2008 التوسع في عمليات التمويل قصير الأجل بين الأطراف الخارجية تحت صيغة «صكوك المقارضة» فيتم الحصول على الأموال من جهة وتوظيفها لدى جهات أخرى وفي معظم الحالات يتم تحديد هذه الجهات منذ بداية العملية، ولعل أبرز المشاكل الناتجة في عدم قدرة سداد الشركات على استحقاقاتهم المالية هو دخول «الدولية» ضمن هذه المشاكل كونها الوسيط بين الأطراف المتعاقدة ووصلت هذه العمليات في ذروة ارتفاع السوق خلال 2008 الى 800 مليون دولار أما في 31 ديسمبر 2008 فبلغت الأرصدة من هذه التعاملات مبلغ 580 مليون دولار مقابل هامش ربح قليل.