تنويع اقتصادات المنطقة تصدّر نقاشات الجلسة الثالثة في «الملتقى المالي»
«صندوق النقد»: توقعوا تعافياً بطيئاً في الخليج
لم يكن عنوان الجلسة الثالثة من «ملتقى الكويت المالي» ليحمل جديداً، لولا أن الإشكالية المزمنة لاقتصاديات المنطقة وجدت أسباباً لبحثها في ظل تداعيات الأزمة.
فالجلسة التي عقدت تحت عنوان «عناوين المرحلة المقبلة في اقتصاديات المنطقة العربية»، أظهرت قلقاً لدى الاقتصاديين الذين شاركوا فيها من تأخر جهود التنويع الاقتصادي، وشكوكاً بفاعلية السياسات المطلوبة لاستعادة مسار النمو وتحقيق مشاريع التنمية المطلوبة في المنطقة. وكانت النقطة المشتركة في المداخلات التأكيد على تغير دور الحكومات، وضرورة دعم القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو.
وقال مستشار أول صدوق النقد ألفرد كامر ان الاقتصاد العالمي لم يبلغ مرحلة التعافي بعد، وعزا ذلك الى استمرار نمو معدل البطالة في الدول الغربية، وتوقع ان تتراجع الاقتصاديات المتقدمة، مشيرا الى ان نمو الناتج الاجمالي لهذه الاقتصاديات سيكون بحدود 3 في المئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن الطلب على النفط ما زال مرتفعا ولا سيما في الصين، متوقعا أن يزيد هذا الطلب إلى ما هو نسبته 40 في المئة وهذه الكثافة في الطلب سوف تمارس ضغوطا عديدة وأن حركة رؤوس الأموال إلى الدول النامية متسارعة.
وقال إن الدول الخليجية تعمل على التعافي من الأزمة تدريجيا. واستدرك بقوله إن التعافي لا يزال بطيئا وعزا ذلك إلى ضعف الجهود في تنويع مصادر الدخل خصوصا للدول التي تعتمد على النفط كمصدر لدخلها الوحيد والذي بدوره تحكمه قاعدة العرض والطلب.
سفاكياناكس
من جانبه، قال مدير عام المجموعة وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكس ان «منطقة الخليج العربي تحتاج الى الوحدة وبناء القدرات لتوحيد الصوت والرسالة وتحسين الوضع الاقتصادي».
واضاف «عندما تتضافر الجهور يمكننا أن نعزز القدرات والاستثمارات البينية، ولا اريد القول ان المنطقة ستنهض في حال عمل كل دولة على حدة، لكن التعاون يساهم في حل المشكلات لوجود ثوابت تجمعنا، وان عملنا سيكون افضل في حال توحيد الجهود».
واشار سفاكياناكس الى ان السياسات المتبعة في البلد تلقي بظلالها على المنطقة، لكن هذه السياسات ستبلي بلاءً حسناً إذا ما تمكنا من تسخير طاقات هذه المنطقة، مشيرا الى كثير من التحديات وقال ان دول المنطقة عليها مواجهتها في المستقبل.
واضاف ان هناك بلدانا مصدرة للنفط كانت في حال جيدة في الثلاثينات، خلال الازمة المالية السابقة وان هذه المنطقة واجهت تحديات خصوصا في القطاع المالي، لكنها الآن تحت السيطرة، حيث تمكنت القيادات من عمل استقرار.
واوضح ان دول الخليج تمكنت من مواجهة الازمة عبر تغطية المصارف المحلية ما ساهم في تجاوز المؤسسات المالية لتبعات الازمة الحالية، لافتا الى انه خلال عامي 2004 و2005 شهدنا ارتفاعا في اسعار النفط وحدوث نشاط اقتصادي خصوصا في مجال العقار الامر الذي يتطلب الان إعادة تقييم للتجربة لكي نضع انظمة إنذار حقيقية لتفادي الازمات في المستقبل عبر وضع اسس الرقابة والضوابط على هذه المجالات في المستقبل موضحا انه عندما تحدث أزمة تتراجع قيم الاصول والعقارات ما ينعكس سلبا على البنوك التي تواجه العديد من الاشكاليات من جراء ذلك، ولذا لا بد من ضوابط حاسمة لمواجهة ذلك.
ومضى قائلا إن أزمة النمو الائتماني في الخليج يتحملها المصرفيون الذين قاموا بالافراط في الاقراض في ثلاثة قطاعات: هي البورصة الامر الذي ساهم في حدوث فقاعة بسبب تدفق السيولة على سوق الاوراق المالية، ثم العقارات التي شهدت تضخما في قيمها، والقطاع الثالث اقراض الاموال للافراد والشركات الذين لم يكن لديهم القدرة على اللسداد او العمل في السوق الداخلي او السوق الخارجي.
وشدد على ان نسبة النمو الائتماني تبلغ في الخليج بين 4 و5 في المئة واعتبرها نسبة جيدة، ولكن تخطيها الى 8 في المئة مثلا سيؤدي الى بعض الإشكاليات، الامر الذي يحتاج الى تنظيم، مشيرا الى ان الكويت تزخر بالطاقات ويجب ان تواصل تنفيذ المشاريع التنموية لأن تأخيرها امر يضعف من البنية التنموية للكويت.
المناعي
من جانبه، قال مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي ان عناوين المرحلة المقبلة في الواقع كثيرة ومتشعبة، لافتا ان بعد هذه الأزمة هناك عناوين كثير تأثر في تقدم الاقتصاد في العالم العربي وهناك أربع عناوين تتصدر اهداف الدول العربية فى المرحلة المقبلة.
واوضح ان دول المغرب العربي مثل تونس والمغرب تتعلق بشكل كبير بالاقتصاد الأوروبي وما يحدث في السوق الأوروبي وقدرتها على استيعاب كمية كبيرة من صادرات دول المغرب العربي.
وقال المناعي ان من العناوين التي ستتصدر المرحلة المقبلة هي التشريعات والقوانين الرقابية المصرفية، ونريد ان نبين تأثيرها على اقتصادياتنا وممارساتنا المالية وهي لها تأثير واضح في كيفية الاقتراض وعلى المصارف الصغيرة وسيكون هناك فرص لدمج بعضها، ويجب ان نعطي هذه التشريعات اهتماما أكثر، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ان هناك تأثيرا على معدلات النمو الاقتصادي وفي حجم التنفيذ.
وأوضح المناعي أن الوضع السياسي في الدول العربية قائم على عدم الاستقرار حيث توجد أزمة فى السودان وعدم استقرار الأوضاع في العراق والتوترات في اليمن ولبنان ما يجعل البيئة الاستثمارية غير مشجعة للتنمية وأدت الى انعكاسات كثيرة وسلبية على البيئة الاستثمارية ولذا لابد من وجود تضحيات في وقت السلم والحرب للنهوض بالاقتصاد العربي مشيرا إلى ان لبنان يعانى من ارتفاع المديونيات واستمرار التجاذب السياسي مما أدى إلى التأخر فى إجراءات الإصلاح المطلوبة.
واضاف انه خلال الازمة المالية وجدنا كثيرا من الدول العربية بحاجة الى التمويل ليس لسد فجوة معينة بل لدعم اقتصادها.
وقال المناعي ردا على سؤال اخر ان الهواجس الحالية حول الازمة ساهمت في عجلة النمو الاقتصادي واكدت ذلك تقارير البنك الدولي والتي اشارت الى ان هناك ارتفاعا في نسب النمو ما بين 6 و7 في المئة في بعض الدول لكن المشكلة ان سوق العمل يحتاج الى 8 ملايين فرصة عمل خلال العقد الحالي، لذا لا بد من المواءمة ما بين العرض والطلب في المؤهلات ونظم التعليم لتخريج كوادر مؤهلة وتتماشى مع سوق العمل لنكون على الطريق السليم.
«صندوق النقد»: توقعوا تعافياً بطيئاً في الخليج
لم يكن عنوان الجلسة الثالثة من «ملتقى الكويت المالي» ليحمل جديداً، لولا أن الإشكالية المزمنة لاقتصاديات المنطقة وجدت أسباباً لبحثها في ظل تداعيات الأزمة.
فالجلسة التي عقدت تحت عنوان «عناوين المرحلة المقبلة في اقتصاديات المنطقة العربية»، أظهرت قلقاً لدى الاقتصاديين الذين شاركوا فيها من تأخر جهود التنويع الاقتصادي، وشكوكاً بفاعلية السياسات المطلوبة لاستعادة مسار النمو وتحقيق مشاريع التنمية المطلوبة في المنطقة. وكانت النقطة المشتركة في المداخلات التأكيد على تغير دور الحكومات، وضرورة دعم القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو.
وقال مستشار أول صدوق النقد ألفرد كامر ان الاقتصاد العالمي لم يبلغ مرحلة التعافي بعد، وعزا ذلك الى استمرار نمو معدل البطالة في الدول الغربية، وتوقع ان تتراجع الاقتصاديات المتقدمة، مشيرا الى ان نمو الناتج الاجمالي لهذه الاقتصاديات سيكون بحدود 3 في المئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن الطلب على النفط ما زال مرتفعا ولا سيما في الصين، متوقعا أن يزيد هذا الطلب إلى ما هو نسبته 40 في المئة وهذه الكثافة في الطلب سوف تمارس ضغوطا عديدة وأن حركة رؤوس الأموال إلى الدول النامية متسارعة.
وقال إن الدول الخليجية تعمل على التعافي من الأزمة تدريجيا. واستدرك بقوله إن التعافي لا يزال بطيئا وعزا ذلك إلى ضعف الجهود في تنويع مصادر الدخل خصوصا للدول التي تعتمد على النفط كمصدر لدخلها الوحيد والذي بدوره تحكمه قاعدة العرض والطلب.
سفاكياناكس
من جانبه، قال مدير عام المجموعة وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكس ان «منطقة الخليج العربي تحتاج الى الوحدة وبناء القدرات لتوحيد الصوت والرسالة وتحسين الوضع الاقتصادي».
واضاف «عندما تتضافر الجهور يمكننا أن نعزز القدرات والاستثمارات البينية، ولا اريد القول ان المنطقة ستنهض في حال عمل كل دولة على حدة، لكن التعاون يساهم في حل المشكلات لوجود ثوابت تجمعنا، وان عملنا سيكون افضل في حال توحيد الجهود».
واشار سفاكياناكس الى ان السياسات المتبعة في البلد تلقي بظلالها على المنطقة، لكن هذه السياسات ستبلي بلاءً حسناً إذا ما تمكنا من تسخير طاقات هذه المنطقة، مشيرا الى كثير من التحديات وقال ان دول المنطقة عليها مواجهتها في المستقبل.
واضاف ان هناك بلدانا مصدرة للنفط كانت في حال جيدة في الثلاثينات، خلال الازمة المالية السابقة وان هذه المنطقة واجهت تحديات خصوصا في القطاع المالي، لكنها الآن تحت السيطرة، حيث تمكنت القيادات من عمل استقرار.
واوضح ان دول الخليج تمكنت من مواجهة الازمة عبر تغطية المصارف المحلية ما ساهم في تجاوز المؤسسات المالية لتبعات الازمة الحالية، لافتا الى انه خلال عامي 2004 و2005 شهدنا ارتفاعا في اسعار النفط وحدوث نشاط اقتصادي خصوصا في مجال العقار الامر الذي يتطلب الان إعادة تقييم للتجربة لكي نضع انظمة إنذار حقيقية لتفادي الازمات في المستقبل عبر وضع اسس الرقابة والضوابط على هذه المجالات في المستقبل موضحا انه عندما تحدث أزمة تتراجع قيم الاصول والعقارات ما ينعكس سلبا على البنوك التي تواجه العديد من الاشكاليات من جراء ذلك، ولذا لا بد من ضوابط حاسمة لمواجهة ذلك.
ومضى قائلا إن أزمة النمو الائتماني في الخليج يتحملها المصرفيون الذين قاموا بالافراط في الاقراض في ثلاثة قطاعات: هي البورصة الامر الذي ساهم في حدوث فقاعة بسبب تدفق السيولة على سوق الاوراق المالية، ثم العقارات التي شهدت تضخما في قيمها، والقطاع الثالث اقراض الاموال للافراد والشركات الذين لم يكن لديهم القدرة على اللسداد او العمل في السوق الداخلي او السوق الخارجي.
وشدد على ان نسبة النمو الائتماني تبلغ في الخليج بين 4 و5 في المئة واعتبرها نسبة جيدة، ولكن تخطيها الى 8 في المئة مثلا سيؤدي الى بعض الإشكاليات، الامر الذي يحتاج الى تنظيم، مشيرا الى ان الكويت تزخر بالطاقات ويجب ان تواصل تنفيذ المشاريع التنموية لأن تأخيرها امر يضعف من البنية التنموية للكويت.
المناعي
من جانبه، قال مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي ان عناوين المرحلة المقبلة في الواقع كثيرة ومتشعبة، لافتا ان بعد هذه الأزمة هناك عناوين كثير تأثر في تقدم الاقتصاد في العالم العربي وهناك أربع عناوين تتصدر اهداف الدول العربية فى المرحلة المقبلة.
واوضح ان دول المغرب العربي مثل تونس والمغرب تتعلق بشكل كبير بالاقتصاد الأوروبي وما يحدث في السوق الأوروبي وقدرتها على استيعاب كمية كبيرة من صادرات دول المغرب العربي.
وقال المناعي ان من العناوين التي ستتصدر المرحلة المقبلة هي التشريعات والقوانين الرقابية المصرفية، ونريد ان نبين تأثيرها على اقتصادياتنا وممارساتنا المالية وهي لها تأثير واضح في كيفية الاقتراض وعلى المصارف الصغيرة وسيكون هناك فرص لدمج بعضها، ويجب ان نعطي هذه التشريعات اهتماما أكثر، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ان هناك تأثيرا على معدلات النمو الاقتصادي وفي حجم التنفيذ.
وأوضح المناعي أن الوضع السياسي في الدول العربية قائم على عدم الاستقرار حيث توجد أزمة فى السودان وعدم استقرار الأوضاع في العراق والتوترات في اليمن ولبنان ما يجعل البيئة الاستثمارية غير مشجعة للتنمية وأدت الى انعكاسات كثيرة وسلبية على البيئة الاستثمارية ولذا لابد من وجود تضحيات في وقت السلم والحرب للنهوض بالاقتصاد العربي مشيرا إلى ان لبنان يعانى من ارتفاع المديونيات واستمرار التجاذب السياسي مما أدى إلى التأخر فى إجراءات الإصلاح المطلوبة.
واضاف انه خلال الازمة المالية وجدنا كثيرا من الدول العربية بحاجة الى التمويل ليس لسد فجوة معينة بل لدعم اقتصادها.
وقال المناعي ردا على سؤال اخر ان الهواجس الحالية حول الازمة ساهمت في عجلة النمو الاقتصادي واكدت ذلك تقارير البنك الدولي والتي اشارت الى ان هناك ارتفاعا في نسب النمو ما بين 6 و7 في المئة في بعض الدول لكن المشكلة ان سوق العمل يحتاج الى 8 ملايين فرصة عمل خلال العقد الحالي، لذا لا بد من المواءمة ما بين العرض والطلب في المؤهلات ونظم التعليم لتخريج كوادر مؤهلة وتتماشى مع سوق العمل لنكون على الطريق السليم.