مشاركة قديمه للعضو العزيز مغامر بتاريخ 7 - 3 - 2010
ضمن خطة تحرّك مكونة من 4 بدائل لإنهاء ملف هيكلتها العالق
الدار تتجه إلى طلب الحماية الأجنبية
كتب رضا السناري|
في الوقت الذي من المرتقب الا تغادر فيه الابتسامة العريضة وجوه مسؤولي «دار الاستثمار» ولجنة دائني ومستثمري الشركة خلال اجتماعهم اليوم وغدا في الكويت ودبي ايا كانت طبيعة طلبات الاحاطة التي سيطرحها الدائنون حول تطورات ملف الهيكلة، يدرك هؤلاء المسؤولون ان مجرد الابتسامات لن تكفي الدائنين، بل عليهم ان يخرجوا متأبطين بحلول اخرى في مقابل موقف بنك الكويت المركزي من اقرار الميزانية، وموقف نحو 20 في المئة من دائني «الدار» الذين لا يزالون على موقفهم الرافض للانضمام إلى الخطة.
وفي حين يدرك الجميع انه ليس بالامكان اكثر مما كان في خصوص تجميع اصوات اضافية إلى شريحة المؤيدين، فانهم يعلمون ايضا ان اجتماعي الكويت ودبي سيشكلان منحنى رئيسيا على صعيد مستقبل العلاقة بين «الدار» ودائنيها ومستقبل ملف الهيكلة. فباختصار ليس من المتوقع ان يغلب على نبرة اصوات مسؤولي «الدار» الدفء ذاته الذي اعتاده الدائنون من الشركة في كل الاجتماعات الماضية، اذ تغيرت الاعتبارات امام الشركة وبات الوقت داهما وعليها التحرك للمشاركة في قيادة الموقف ولو بقليل من تكشير الانياب.
السيناريوهات المتوقعةفي الاجتماعين
لن تكون مفاجأة لاحد ان تستعرض اللجنة وإدارة الشركة آخر تطورات الهيكلة، وأن توضح الشركة للدائنين انها انتهت من جميع الاجراءات القانونية والفنية والمالية التي تتعلق بالخطة وعليهم مراجعتها مع جهاتهم الائتمانية، خصوصا وان اللجنة بينت في خطاب ارسلته اخيرا إلى الدائنين ان ملف الهيكلة بات جاهزا أو يكاد يكون من النواحي الثلاث، الا ان المتغير الذي سيطرأ على الاجتماعين هو ان الشركة ستمنح الدائنين اقل من شهر وتحديدا إلى 31 مارس الجاري للرد النهائي وتحديد موقفهم من الانضمام الى خطة إعادة الهيكلة، والا ستتجه «الدار» إلى طرق آخرى. وهو موقف سيكون اكثر حزما في النقاش مما سبق، فماذا تخبئ «الدار» خلف جدرانها للدائنين؟
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان خطة «الدار» لاقرار هيكلتها تقوم على اربعة بدائل وهي:
اولا: ان يوقع جميع الدائنين على الخطة المطروحة «بكيفهم»، عبر حشد موافقة الاغلبية، خصوصا وان نسبة 80 في المئة وقعت بالفعل على المضي قدما في اتمام اجراءات الهيكلة تمهيدا لاعتمادها في مرحلة لاحقة، ومن ثم على النسبة المتبقية ان ترضى برأي الجماعة، ولا تشذ عنها. وفي هذه الحالة قد تمثل موافقة جميع الدائنين واتخاذهم موقف رجل واحد ورقة ضغط على البنك المركزي في ان الدائنين واثقون من قدرة «الدار» على الاستمرار ولا توجد لديهم وساوس قهرية من تصفيتها. ومن ثم المطالبة بالافراج عن ميزانية 2008 والفترات المالية ربع السنوية للعام الماضي.
ثانيا: في حال لم تنجح الشركة في حشد الاغلبية الكافية لاقرار الخطة ليس من المتوقع ان تضع «الدار» يدها على خدها انتظارا لرصاصة الرحمة من هنا أو هناك، حيث يخطط مسؤولو الشركة في حال فشل اقناع الجميع بخطة الهيكلة، التحرك على البديل الثاني عبر التقدم بطلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، ولعل السؤال الذي يبحث عن احاطة في هذا الخصوص، كيف تفكر الشركة في طلب اللجوء إلى قانون الاستقرار وهي تعلم جيدا ان عراب القانون محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد يرفض استفادتها من القانون بحجة انها لا تملك الملاءة المالية، اي انه قد يدفع بانها شركة ورقية ولا تستحق ان يعزز وضعها بـ «الاستقرار»، ورغم ان «الدار» تتوقع ان تواجه تحديا كهذا، الا انها على ما يبدو مستعدة للمراوغة، فعلى اساس الخلاف القضائي الذي يدور بين «الدار» و«المركزي» يمكن للشركة ان تطلب بالفصل القضائي في مدى احقيتها باجراء كهذا، باعتبار ان «المركزي» هو الخصم، والحكم في قانون الاستقرار، وفي هذه الحالة ستدفع الشركة بجدارة ملاءتها امام القاضي من خلال تقديم تقييم اصولها مقابل الميزانية التي من المرتقب ان يدفع بها «المركزي»، وفي مثل هذه الحالات قد يكون هناك ميل للاخذ بالتقييمات، لا سيما عندما تكون مذيلة باسماء جهات اجنبية.
ثالثا: اما السيناريو او البديل الثالث الموجود في جعبة «الدار» فهو طلب الحماية الاجنبية، فاذا لم تتمكن الشركة من الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار عبر بوابة القضاء ستضطر إلى الذهاب إلى المحاكم الاجنبية التي تملك الشركة في بلدانها مقرا، وفي الاغلب ستكون بريطانيا، لطلب الحماية من الدائنين وفقا لاحكام «الفصل الـ11 الذي يتعلق بالحماية من الدائنين»، وما يعزز الثقة داخل «الدار» تجاه تفعيل هذا البديل، انه وفقا للقانون الدولي، وبحسب المصادر، يكون بامكان الشركة ان تتقدم بطلب حماية من الدائنين إلى المحاكم الاجنبية التي تمتلك في اسواقها مقرا، على اساس نسبة التأييد التي حصلت عليها الشركة في خصوص خطة إعادة هيكلتها، واثبات ان هناك جدوى من استمراريتها، وان هناك اضرارا من تصفيتها، وفي حال حصولها على حكم لصالحها، تستطيع «الدار» تسجيل هذا الحكم في جميع الاسواق التي تعاني فيها من مشاكل مع الدائنين. وبحسب المتفائلين بهذه الخطة، سيساهم حكم الحماية الاجنبية في انقاذ «الدار» من الهدم، وازعاج الدائنين الذين لم يقبلوا بالانضمام إلى الخطة.
رابعا: يجهز مسؤولو «الدار» في يدهم ورقة اخيرة للعب على مستقبل الشركة، ربما لا يظهرونها في الوقت الراهن، لكنهم لا يمانعون اللعب بها في حال ان اغلقت جميع الابواب امام «الدار» وفي هذا الخصوص رفضت المصادر الافصاح عن البديل الرابع، الا انها غمزت في الوقت نفسه إلى انه سيكون بديلا ذا طابع دولي من دون ان تعطي مزيداً من التفاصيل.
07-03-2010, 02:07 [/color]
