دون الإخلال بحقوق المساهمين 10/10/2010
مقترحات الدار لـ "المركزي" تضمنت آلية جديدة لتحويل 500 مليون دينار رفضتها لجنة الدائنين
كتب - بلال بدر:
شددت مصادر على صلة بشركة دار الاستثمار "الدار" على التزام الشركة بسداد حقوق دائنيها قبل اجرائها اي توزيعات على مساهميها, مؤكدة ان المقترحات والتعديلات الاخيرة على خطة اعادة هيكلة ديونها والتي قدمتها الاسبوع الماضي لبنك الكويت المركزي تتضمن الية لتحقيق السداد الكامل لديون الشركة, اضافة الى منحها الاولوية لحقوق مساهميها وهي المقترحات التي ترفضها اللجنة التنسيقية لدائني "الدار".
وارسلت "الدار" الاسبوع الماضي لبنك الكويت المركزي مقترحات جديدة لخطة اعادة هيكلة ديونها تتضمن تحويل نحو 500 مليون دينار من اجمالي ديونها البالغ مليار دينار الى خارج الموازنة العمومية اخذا في الاعتبار سداد هذا المبلغ بشروط اوردتها الشركة في سياق مقترحها الذي اثار استغرابا محملا بالرفض من قبل جموع الدائنين الموقعين على الخطة, خصوصا ان "الدار" اعدت مقترحها الجديد - بحسب مصادر مقربة - من دون الحصول على موافقة اللجنة التنسيقية لدائنيها او حتى اطلاعها على تفاصيل الخطة التي من المفترض ان تواكب المعايير الجديدة التي عممها البنك المركزي على شركات الاستثمار.
وفيما اثير بشأن طلب الدار شطب جزء من ديونها تصل قيمته الى 500 مليون دينار ضمن المقترحات التي ارسلتها الشركة الى البنك المركزي نفت مصادر مقربة من دار الاستثمار هذا التوجه جملة وتفصيلا حيث قالت ل¯ "السياسة" ان الشركة تؤكد التزامها بسداد جميع حقوق الدائنين قبل اي توزيعات للمساهمين, مشيرة الى ان التعديلات المقدمة الى بنك الكويت المركزي تمنح المساهمين الاولوية كما ان الملحق المقدم مع خطة اعادة الهيكلة التوافقية من الشركة الى بنك الكويت المركزي يمثل آلية لتحقيق السداد الكامل لديون الشركة.
واضافت المصادر: تعقيبا على خبر نشر اخيرا بشأن طلب "الدار" شطب ديون بقيمة 500 مليون دينار, مؤكدة ان هذا الخبر عار تماما عن الصحة ولا أساس له على الاطلاق, معتبرة ان نشرة يمثل جزءا من حملة تشنها جهات معينة على الشركة بهدف الاضرار بها وبسمعتها وعرقلة خطة اعادة هيكلتها خصوصا ان الشركة احرزت تقدما في هذا المضمار.
واوضحت المصادر "ان هذه الحملة تستهدف الوقيعة بين شركة دار الاستثمار وبنك الكويت المركزي مع التأثير على الرأي العام واستقلالية الجهات الرقابية وهو امر غير مقبول كما انه لا ينطلي على طفل ساذج, ويمكن ملاحظة هذه الاهداف في العبارات التي تم استخدامها لصياغة الخبر مثل استخدام عبارات من قبيل "حجج دار الاستثمار" فضلا عن استنتاجات يتم التعاطي معها بوصفها حقائق ناجزة رغم انها مغلوطة مثل "الادارة الحالية اثبتت ان هدفها ليس حل المشكلة" وبعيدا عن الصياغة الموجهة والعبارات التي تخاصم ابجديات العمل الصحافي وتتجاهل الحياد, مبينة ان هذا كله يستند على قوائم رخوة عبر كتابة معلومات لا تمت للحقيقة بأي صلة وانما غرضها الوحيد هو تشويه سمعة الشركة فقط.. لا غير.
واكدت المصادر ان الخبر تضمن معلومات مضللة وغير صحيحة وايحاء بنية الشركة مقاضاة بنك الكويت المركزي وهو امر غير مقبول كما انه غير صحيح في الوقت نفسه شددت المصادر على ان "دار الاستثمار" ملتزمة بجميع تعليمات بنك الكويت المركزي وليس لديها اي نية لمخالفة هذه التعليمات سواء في الوقت الحالي او حتى مستقبلا.
في غضون ذلك تقاطعت اراء الدائنين مع "الدار" حول المقترح الذي يعني بتحويل 500 مليون دينار من الميزانية بحيث توضع بصيغة اخرى خارج الموازنة لتستطيع "الدار" مواصلة مشوارها نحو اعادة الهيكلة.
وقالت مصادر ذات صلة ان مقترح الدار يتضمن بنودا اخرى يراها الدائنون غير مطمئنة فيما يتعلق بسداد الدين فهي مشروطة بتحقيق ارباح من بيع بعض الاصول التي تملكها الشركة حاليا وهو امر يصعب تحقيقه بحسب المصادر بسبب انخفاض قيمة الاصول في الوقت الحالي, بالاضافة لطلب المركزي من الدار اضافة مخصصات.
ورأت المصادر ان هذا المقترح لا يستطيع احد فرضه على الدائنين بأي حال من الاحوال, مستطردة انه كما لم يستطع احد فرض تحويل الديون الى اسهم وهو المقترح الذي قدمته لجنة الدائنين ولم يلق قبولا من جانب ادارة دار الاستثمار, فهو الامر نفسه الذي يستحيل معه تطبيق المقترح الجديد على الدائنين.
واضافت: انه من الناحية القانونية من حق الدار رفض تحويل الديون الى اسهم لكن من الناحية الفنية من حق الدائنين التملك في الشركة مقابل تحويل ديونهم الى اسهم.
وفيما لم توافق دار الاستثمار على اي من المقترحات السابقة للجنة التنسيقية لدائنيها قالت المصادر ان هناك خيارا اخيرا لدى الدار وهو انعقاد جمعية عمومية لطلب زيادة رأس المال بقيمة 500 مليون دينار وذلك حتى تتعدى اصول الشركة حجم ديونها, مشيرة الى ان اصول الدار الحالية لا تساوي الديون, وبالتالي يصل مجموع الاصول والديون الى مليار و500 مليون دينار ويكون هذا المقترح وسطي رغم صعوبة تحقيقه.
واشارت المصادر الى ضرورة تراجع دار الاستثمار عن مقترحها الذي ترفضه لجنة الدائنين وهو الرأي المعبر عن جموع الدائنين, مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة عودة تبادل وجهات النظر في ايجاد حلول اخرى مرضية للطرفين وذلك حتى "يتبين الرشد من الغي".
وتطرقت المصادر الى المخصصات الاضافية التي يطلبها البنك المركزي قائلة انها احد الاسباب الرئيسية في تأخر موازنة العام 2009 وذلك لرفض الشركة اضافة مخصصات وذهبت المصادر في شرحها الى ان المخصصات في حال تطبيقها يعني ذلك مسح رأس المال كله ويعد ذلك احدى العقبات الحالية امام الدار مع المركزي.
السياسة 10/10
