نجوم777
عضو نشط
تعتقدون باجر تنتهى الزياده على خير..... ويتم الموافقه عليها من المجلس...اتمنى باجر الصفحه كلها راح تكون تبريكات وتهانى بين العسكرين ...
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
زياده رواتب العسكرين (مبروك للعسكرين)
- بادئ الموضوع نجوم777
- تاريخ البدء
- الحالة
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
«الداخلية والدفاع» وافقت على زيادة العسكريين وأجّلت البت في نقل «التحقيقات» إلى النيابة
قال النائب عسكر العنزي ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتمعت بكامل أعضائها وبحضور الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية للنظر في الاقتراح المقدم من بعض النواب بشأن تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذا الموضوع في الاجتماع المقبل حسب طلب الحكومة لتقديم تصورها في هذا الموضوع.
وقال العنزي في تصريح صحافي : ان «اللجنة أجلت البت في نقل المحققين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة إلى يوم الأحد المقبل وهي مهلة أخيرة لهم لأخذ رأيهم في هذا الخصوص».
وأوضح العنزي أن اللجنة انتهت من دراسة المشروع بقانون المحال من الحكومة في شأن زيادة رواتب العسكريين وتم التصويت عليه بالموافقة حيث أصبح الموضوع الآن في دائرة اختصاص الحكومة.
ومن ناحية اخرى، تقدم العنزي باقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 لإعادة نصيب المستحق من راتب معيله إذا زال سبب حرمانه أو حرمانها من النصيب بسبب الزواج، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح عندما وجد حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش، لطلاقها أو ترملها للمرة الأولى بعد الوفاة، ثم يراجعها ويعيدها إلى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائناً، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية، حيث يحدث ذلك في حالات زوجية عديدة، ويتم ذلك أحيانا بقصد حرمان الزوجة من نصيبه من معاش معيلها، نتيجة لخصومة بينهما نشأت بعد طلاقها للمرة الأولى، كما يحدث أن يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم زوجها ثم تتزوج مرة أخرى فتفقد نصيبها في المعاش، ثم تترمل مرة ثانية، ولا يكون لها في الحالتين نصيب في المعاش عن زوجها، الذي لم يكن خاضعاً أصلاً لنظام التأمينات الاجتماعية.
ونص التعديل الذي تقدم به العنزي على أن : يستبدل بنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: « اذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق بقية المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من بقية المستحقين الذي تم توزيعه عليهم».
قال النائب عسكر العنزي ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتمعت بكامل أعضائها وبحضور الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية للنظر في الاقتراح المقدم من بعض النواب بشأن تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذا الموضوع في الاجتماع المقبل حسب طلب الحكومة لتقديم تصورها في هذا الموضوع.
وقال العنزي في تصريح صحافي : ان «اللجنة أجلت البت في نقل المحققين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة إلى يوم الأحد المقبل وهي مهلة أخيرة لهم لأخذ رأيهم في هذا الخصوص».
وأوضح العنزي أن اللجنة انتهت من دراسة المشروع بقانون المحال من الحكومة في شأن زيادة رواتب العسكريين وتم التصويت عليه بالموافقة حيث أصبح الموضوع الآن في دائرة اختصاص الحكومة.
ومن ناحية اخرى، تقدم العنزي باقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 لإعادة نصيب المستحق من راتب معيله إذا زال سبب حرمانه أو حرمانها من النصيب بسبب الزواج، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح عندما وجد حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش، لطلاقها أو ترملها للمرة الأولى بعد الوفاة، ثم يراجعها ويعيدها إلى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائناً، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية، حيث يحدث ذلك في حالات زوجية عديدة، ويتم ذلك أحيانا بقصد حرمان الزوجة من نصيبه من معاش معيلها، نتيجة لخصومة بينهما نشأت بعد طلاقها للمرة الأولى، كما يحدث أن يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم زوجها ثم تتزوج مرة أخرى فتفقد نصيبها في المعاش، ثم تترمل مرة ثانية، ولا يكون لها في الحالتين نصيب في المعاش عن زوجها، الذي لم يكن خاضعاً أصلاً لنظام التأمينات الاجتماعية.
ونص التعديل الذي تقدم به العنزي على أن : يستبدل بنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: « اذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق بقية المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من بقية المستحقين الذي تم توزيعه عليهم».
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
العنزي: أبلغت من المبارك والخالد ومشعل الأحمد أن زيادات العسكريين ستكون مثمرة
وفي قضية زيادة العسكريين أعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة النائب عسكر العنزي ان اللجنة وافقت بالاجماع خلال اجتماعها امس على تحويل زيادات العسكريين من قانون الى مرسوم بناء على طلب الحكومة, مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها تفويض الحكومة تحديد الزيادة تلقائيا.
وقال العنزي في تصريح صحافي عقب الاجتماع :"سنحاول ان ندرج التقرير على جدول اعمال جلسة اليوم حتى تصرف الزيادات مبكرا وهذه بشرى لاخواني العسكريين". واوضح ان تحويل الزيادات من قانون الى مرسوم تم بناء على طلب الحكومة وحتى يعامل العسكريون في هذه المسألة أسوة بالمدنيين الذين تحدد زياداتهم بمراسيم لا بقوانين, مشيرا الى ان الزيادات ستشمل اربعة قطاعات من دون تحديد فئات المستحقين او نسب الاستحقاق.
وعبر العنزي عن امله بأن تقر الزيادات خلال جلسة اليوم, وقال: "حسب خبرتي ووفقا لما بلغني من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد فإن الزيادات ستكون مثمرة.. وأبشروا بالخير".
وفي قضية زيادة العسكريين أعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة النائب عسكر العنزي ان اللجنة وافقت بالاجماع خلال اجتماعها امس على تحويل زيادات العسكريين من قانون الى مرسوم بناء على طلب الحكومة, مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها تفويض الحكومة تحديد الزيادة تلقائيا.
وقال العنزي في تصريح صحافي عقب الاجتماع :"سنحاول ان ندرج التقرير على جدول اعمال جلسة اليوم حتى تصرف الزيادات مبكرا وهذه بشرى لاخواني العسكريين". واوضح ان تحويل الزيادات من قانون الى مرسوم تم بناء على طلب الحكومة وحتى يعامل العسكريون في هذه المسألة أسوة بالمدنيين الذين تحدد زياداتهم بمراسيم لا بقوانين, مشيرا الى ان الزيادات ستشمل اربعة قطاعات من دون تحديد فئات المستحقين او نسب الاستحقاق.
وعبر العنزي عن امله بأن تقر الزيادات خلال جلسة اليوم, وقال: "حسب خبرتي ووفقا لما بلغني من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد فإن الزيادات ستكون مثمرة.. وأبشروا بالخير".
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
الدقباسي: من سيعطل المكرمة وقانون زيادة العسكريين ليس المجلس بل التكتيكات الحكومية
وبدوره قال النائب علي الدقباسي من سيعطل المكرمة وقانون زيادة العسكريين ليس المجلس بل التكتيكات الحكومية والتي لاتؤمن بالرأي الآخر ونحن أتينا اليوم لأقرار المكرمة وزيادة العسكريين ولكن لانقبل بتأخير مساءلة وزير الداخلية عن قتل مواطن بريء.
وبدوره قال النائب علي الدقباسي من سيعطل المكرمة وقانون زيادة العسكريين ليس المجلس بل التكتيكات الحكومية والتي لاتؤمن بالرأي الآخر ونحن أتينا اليوم لأقرار المكرمة وزيادة العسكريين ولكن لانقبل بتأخير مساءلة وزير الداخلية عن قتل مواطن بريء.
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
بين وزير المالية امصطفى الشمالي ان المنحة الاميرية ستودع في حسابات المواطنين فور اقرارها وقد تصرف مع رواتب فبراير وزيادة رواتب العسكريين مجرد تعديل على مادة لصرفها وفق مرسوم.
نجوم777
عضو نشط
قرار ترحيل الجلسات تم بموافقة الأغلبية
الخرافي: جلسة الغد ستبدأ بالمكرمة الأميرية وزيادة العسكريين
تكبير الخط 25/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 4:31:45 pm
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سلامة الإجراءات التي اتخذها في جلسة اليوم وتطابقها مع اللائحة الداخلية ، مشيراً إلى أن قرار ترحيل جلسات فبراير إلى شهر مارس لم يكن قراره وحده ، بل قرار غالبية المجلس .
وقال الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين أن الانتقادات التي توجه إليه لم تنقطع منذ تسلمه رئاسة المجلس لكنها تبقى محدودة ، مؤكداً أن إجراءاته في جلسة اليوم لائحية ، وحسب صلاحيات الرئيس في عرض المواضيع على المجلس .
وأضاف أن قرار ترحيل جلسات فبراير كان قرار المجلس بأغلبية 30 عضواً من أصل 46 ولم يكن قرار الرئيس وحده ، لافتاً إلى أن أحد الزملاء الذي أثار هذا الموضوع لم يشارك في التصويت وحضر الجلسة متأخراً ، وقلت له أن التصويت تم وانتهى الموضوع ، وبعد ذلك حاول بعض الزملاء إثارة الموضوع ، والمطالبة بالتصويت مرة أخرى على القرار الذي تم التصويت عليه ، وهذا طلب غير لائحي .
وقال إذا رغب مقدمو الاستجواب في مناقشته قبل الجلسة العادية المقبلة ، فبالإمكان تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب ، وهذا ما قلته للأخوة الأعضاء ، لكن البعض لم يشأ أن تستمر الجلسة بهدوء فاضطررت لرفعها مرتين مؤقتاً ، ومن ثم رفعها نهائياً ، رغم أنني حذرت من أن استمرار الاعتراض من البعض قد يضطرني لرفع الجلسة نهائياً وهو ما حصل فعلاً .
وذكر الخرافي أن ما أزعجني قول أحد الزملاء أنه سيوقفني عند حدي في جلسة الغد ، وأنا أقول لهذا الزميل لا أعرف كيف يستطيع أحد إيقافي عند حدي إذا كنت أسير طبقاً للإجراءات اللائحية ، وأؤكد أنني سوف أستمر في ذلك في جلسة الغد ، فإذا تم إثارة الفوضى ولم نتمكن من الاستمرار فسأرفع الجلسة ، ويتحمل المسؤولية كل من يحاول تخريبها ، فالقرار اليوم اتخذه غالبية الأعضاء ، ولم يكن قراري وحدي .
وأوضح الخرافي أنه استلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة محمد المطيري وتمت إحالته على جدول أعمال جلسة غداً 26 يناير ، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون لمناقشة والتصويت على المنحة الأميرية وزيادات العسكريين حسب قرار المجلس ، أما ما يتعلق في قانون الخدمة المدنية للمرأة فجار التنسيق حوله مع الحكومة ، بينما تم تقديم تقرير آخر للجنة المرأة حول إقامة الأجانب أبناء الكويتية .
وسئل الخرافي عن سبب عدم تطبيق اللائحة على الأقلية التي باتت تؤثر على الأغلبية التي تؤخذ بجريرة الأقلية فأجاب ' مشكلتنا أننا نطبق الديمقراطية على مزاجنا و ' إلا الدستور ' يتم تطبيق المواد التي على مزاج البعض فقط ، وصارت الديمقراطية الحقيقية على مزاج البعض أيضاً ، فما حصل اليوم تم وفق الإجراءات الديمقراطية ، وللأسف لم نعد نعرف متى يكون هذا الشخص ديمقراطياً ومتى يكون غير ذلك ، فأصبح الهوى عجيبا في هذا البلد .
وعن عدم تطبيقه الإجراءات العقابية الواردة في اللائحة قال ' أنا لا أفضل ذلك ، وأحاول أن أتجنب التعامل مع زملائي بهذا الأسلوب ، وإذا حصل تأخير في إنجاز القوانين ومنها المنحة الأميرية وزيادات العسكريين فلا بد أن يتحمل النواب المسؤولية ، ولذلك رفعت الجلسة ثلاث مرات على أمل نجاح مساعي النواب بإقناع زملائهم بالاستمرار في الجلسة لإنجاز القوانين التي يتطلع لها المواطنون .
الخرافي: جلسة الغد ستبدأ بالمكرمة الأميرية وزيادة العسكريين
تكبير الخط 25/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 4:31:45 pm
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سلامة الإجراءات التي اتخذها في جلسة اليوم وتطابقها مع اللائحة الداخلية ، مشيراً إلى أن قرار ترحيل جلسات فبراير إلى شهر مارس لم يكن قراره وحده ، بل قرار غالبية المجلس .
وقال الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين أن الانتقادات التي توجه إليه لم تنقطع منذ تسلمه رئاسة المجلس لكنها تبقى محدودة ، مؤكداً أن إجراءاته في جلسة اليوم لائحية ، وحسب صلاحيات الرئيس في عرض المواضيع على المجلس .
وأضاف أن قرار ترحيل جلسات فبراير كان قرار المجلس بأغلبية 30 عضواً من أصل 46 ولم يكن قرار الرئيس وحده ، لافتاً إلى أن أحد الزملاء الذي أثار هذا الموضوع لم يشارك في التصويت وحضر الجلسة متأخراً ، وقلت له أن التصويت تم وانتهى الموضوع ، وبعد ذلك حاول بعض الزملاء إثارة الموضوع ، والمطالبة بالتصويت مرة أخرى على القرار الذي تم التصويت عليه ، وهذا طلب غير لائحي .
وقال إذا رغب مقدمو الاستجواب في مناقشته قبل الجلسة العادية المقبلة ، فبالإمكان تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب ، وهذا ما قلته للأخوة الأعضاء ، لكن البعض لم يشأ أن تستمر الجلسة بهدوء فاضطررت لرفعها مرتين مؤقتاً ، ومن ثم رفعها نهائياً ، رغم أنني حذرت من أن استمرار الاعتراض من البعض قد يضطرني لرفع الجلسة نهائياً وهو ما حصل فعلاً .
وذكر الخرافي أن ما أزعجني قول أحد الزملاء أنه سيوقفني عند حدي في جلسة الغد ، وأنا أقول لهذا الزميل لا أعرف كيف يستطيع أحد إيقافي عند حدي إذا كنت أسير طبقاً للإجراءات اللائحية ، وأؤكد أنني سوف أستمر في ذلك في جلسة الغد ، فإذا تم إثارة الفوضى ولم نتمكن من الاستمرار فسأرفع الجلسة ، ويتحمل المسؤولية كل من يحاول تخريبها ، فالقرار اليوم اتخذه غالبية الأعضاء ، ولم يكن قراري وحدي .
وأوضح الخرافي أنه استلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة محمد المطيري وتمت إحالته على جدول أعمال جلسة غداً 26 يناير ، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون لمناقشة والتصويت على المنحة الأميرية وزيادات العسكريين حسب قرار المجلس ، أما ما يتعلق في قانون الخدمة المدنية للمرأة فجار التنسيق حوله مع الحكومة ، بينما تم تقديم تقرير آخر للجنة المرأة حول إقامة الأجانب أبناء الكويتية .
وسئل الخرافي عن سبب عدم تطبيق اللائحة على الأقلية التي باتت تؤثر على الأغلبية التي تؤخذ بجريرة الأقلية فأجاب ' مشكلتنا أننا نطبق الديمقراطية على مزاجنا و ' إلا الدستور ' يتم تطبيق المواد التي على مزاج البعض فقط ، وصارت الديمقراطية الحقيقية على مزاج البعض أيضاً ، فما حصل اليوم تم وفق الإجراءات الديمقراطية ، وللأسف لم نعد نعرف متى يكون هذا الشخص ديمقراطياً ومتى يكون غير ذلك ، فأصبح الهوى عجيبا في هذا البلد .
وعن عدم تطبيقه الإجراءات العقابية الواردة في اللائحة قال ' أنا لا أفضل ذلك ، وأحاول أن أتجنب التعامل مع زملائي بهذا الأسلوب ، وإذا حصل تأخير في إنجاز القوانين ومنها المنحة الأميرية وزيادات العسكريين فلا بد أن يتحمل النواب المسؤولية ، ولذلك رفعت الجلسة ثلاث مرات على أمل نجاح مساعي النواب بإقناع زملائهم بالاستمرار في الجلسة لإنجاز القوانين التي يتطلع لها المواطنون .
نجوم777
عضو نشط
اتمنى باجر ان شاء الله يقرها المجلس وتنتهى هالمشكله باذن الله ....
نجوم777
عضو نشط
تحديث(13)عاجل: المجلس يقر زيادة العسكريين ..والمنحة بالاجماع .والوطني يهاجمون الفهد بشراسه
تحديث (13) :: مجلس الأمة يقر مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين على أن تصدر بمرسوم وليس بقانون ويحيله للحكومة لتنفيذه .
تحديث (13) :: مجلس الأمة يقر مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين على أن تصدر بمرسوم وليس بقانون ويحيله للحكومة لتنفيذه .
نجوم777
عضو نشط
مجلس الامة يقر تحديد رواتب اعضاء الشرطة والجيش بمرسوم
الشؤون السياسية 26/01/2011 01:47:00 م
الكويت 26 1 (كونا) - اقر مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم مشروعي القانون في شأن تعديل نظام قوة الشرطة وتعديل القانون في شأن الجيش بما من شأنه تحديد كل من رواتب أعضاء قوة الشرطة ورجال الجيش بمرسوم واحالهما على الحكومة .
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان "تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية".
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن "تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم".
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة.(النهاية) م ش / ع ب د كونا261347 جمت ينا 11
الشؤون السياسية 26/01/2011 01:47:00 م
الكويت 26 1 (كونا) - اقر مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم مشروعي القانون في شأن تعديل نظام قوة الشرطة وتعديل القانون في شأن الجيش بما من شأنه تحديد كل من رواتب أعضاء قوة الشرطة ورجال الجيش بمرسوم واحالهما على الحكومة .
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان "تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية".
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن "تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم".
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة.(النهاية) م ش / ع ب د كونا261347 جمت ينا 11
نجوم777
عضو نشط
مجلس الامة يقر تحديد رواتب اعضاء الشرطة والجيش بمرسوم
مجلس الامة يقر تحديد رواتب اعضاء الشرطة والجيش بمرسوم
الشؤون السياسية 26/01/2011 01:47:00 م
الكويت 26 1 (كونا) - اقر مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم مشروعي القانون في شأن تعديل نظام قوة الشرطة وتعديل القانون في شأن الجيش بما من شأنه تحديد كل من رواتب أعضاء قوة الشرطة ورجال الجيش بمرسوم واحالهما على الحكومة .
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان "تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية".
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن "تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم".
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة.(النهاية) م ش / ع ب د كونا261347 جمت ينا 11
مجلس الامة يقر تحديد رواتب اعضاء الشرطة والجيش بمرسوم
الشؤون السياسية 26/01/2011 01:47:00 م
الكويت 26 1 (كونا) - اقر مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم مشروعي القانون في شأن تعديل نظام قوة الشرطة وتعديل القانون في شأن الجيش بما من شأنه تحديد كل من رواتب أعضاء قوة الشرطة ورجال الجيش بمرسوم واحالهما على الحكومة .
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان "تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية".
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن "تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم".
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة.(النهاية) م ش / ع ب د كونا261347 جمت ينا 11
نجوم777
عضو نشط
مبروك للعسكريييين..........
نجوم777
عضو نشط
مبروك للعسكرين...........
نجوم777
عضو نشط
تحديث8) إقرار المنحة وزيادة رواتب العسكريين
توزيع المكرمة 24 فبراير، وصرفها من الإحتياطي العام
تكبير الخط 26/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 9:26:45 am
وافق المجلس على تعديلات لجنة شؤون المرأة بشأن القانون 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب في مداولته الثانية وإحالة للحكومة .
ووافق المجلس على طلب بشأن تكليف اللجان المختصة بإنجاز تقارير ضم إدارة التحقيقات للنيابة العامة على أن يتم استعجال مناقشتها والتصويت عليها بعد جلسة استجواب وزير الداخلية ، ثم رفعت الجلسة .
ووافق مجلس الامة على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين بمداولتيه الأولى والثانية بالإجماع، وتمت إحالته إلى الحكومة، على ان تصدره بمرسوم وليس بقانون.
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان 'تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية'.
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن 'تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم'.
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة
وسبق ذلك موافقة مجلس الأمة
توزيع المكرمة 24 فبراير، وصرفها من الإحتياطي العام
تكبير الخط 26/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 9:26:45 am
وافق المجلس على تعديلات لجنة شؤون المرأة بشأن القانون 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب في مداولته الثانية وإحالة للحكومة .
ووافق المجلس على طلب بشأن تكليف اللجان المختصة بإنجاز تقارير ضم إدارة التحقيقات للنيابة العامة على أن يتم استعجال مناقشتها والتصويت عليها بعد جلسة استجواب وزير الداخلية ، ثم رفعت الجلسة .
ووافق مجلس الامة على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين بمداولتيه الأولى والثانية بالإجماع، وتمت إحالته إلى الحكومة، على ان تصدره بمرسوم وليس بقانون.
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان 'تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية'.
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن 'تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم'.
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة
وسبق ذلك موافقة مجلس الأمة
نجوم777
عضو نشط
تحديث8) إقرار المنحة وزيادة رواتب العسكريين
توزيع المكرمة 24 فبراير، وصرفها من الإحتياطي العام
تكبير الخط 26/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 9:26:45 am
وافق المجلس على تعديلات لجنة شؤون المرأة بشأن القانون 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب في مداولته الثانية وإحالة للحكومة .
ووافق المجلس على طلب بشأن تكليف اللجان المختصة بإنجاز تقارير ضم إدارة التحقيقات للنيابة العامة على أن يتم استعجال مناقشتها والتصويت عليها بعد جلسة استجواب وزير الداخلية ، ثم رفعت الجلسة .
ووافق مجلس الامة على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين بمداولتيه الأولى والثانية بالإجماع، وتمت إحالته إلى الحكومة، على ان تصدره بمرسوم وليس بقانون.
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان 'تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية'.
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن 'تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم'.
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة
وسبق ذلك موافقة مجلس الأمة
توزيع المكرمة 24 فبراير، وصرفها من الإحتياطي العام
تكبير الخط 26/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 9:26:45 am
وافق المجلس على تعديلات لجنة شؤون المرأة بشأن القانون 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب في مداولته الثانية وإحالة للحكومة .
ووافق المجلس على طلب بشأن تكليف اللجان المختصة بإنجاز تقارير ضم إدارة التحقيقات للنيابة العامة على أن يتم استعجال مناقشتها والتصويت عليها بعد جلسة استجواب وزير الداخلية ، ثم رفعت الجلسة .
ووافق مجلس الامة على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين بمداولتيه الأولى والثانية بالإجماع، وتمت إحالته إلى الحكومة، على ان تصدره بمرسوم وليس بقانون.
ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان 'تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية'.
فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن 'تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم'.
واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة
وسبق ذلك موافقة مجلس الأمة
نجوم777
عضو نشط
مجلس الامه يوافق على توصيه بشمول العسكرين الخليجين والبدون والمتقاعدين بالزياده
نجوم777
عضو نشط
زيادات العسكريين من 80 إلى 100%
الخميس 27 يناير 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ عبدالهادي العجمي فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
أكد مصدر عسكري رفيع أن زيادات الرواتب الأساسية للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني إلى جانب الإطفاء لن يطرأ عليها أي تعديلات وستقر كما جاءت في توصية اللجنة الرباعية. وقال المصدر في تصريح لـ «الأنباء» إن نسبة الزيادة تتراوح بين 80 و100% كل حسب رتبته، وهو ما انفردت بنشره «الأنباء»، لافتا إلى أنها تحظى باهتمام ومتابعة من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد. وأكد المصدر أن الميزانية المقررة للزيادة رصدت وجاهزة وسيتم صرفها نهاية فبراير المقبل تزامنا مع احتفالات الكويت بالذكرى
الـ 50 للاستقلال والـ 20 للتحرير ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم. وذكر المصدر أن اللجنة الرباعية أقرت أيضا استحقاق بدل نوط السور للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني لمن كانوا على رأس عملهم ومازالوا أثناء حرب تحرير العراق عام 2003، وأشار إلى أنه سيتم صرف البدل مع رواتب فبراير بأثر رجعي من أبريل 2010. وأمس وافق مجلس الأمة على المكرمة الأميرية وأحالها إلى الحكومة بعد إقرار بعض التوصيات الخاصة بتسلم ورثة من توفي خلال الفترة الواقعة ما بين صدور مرسوم المكرمة والأول من فبراير. وكان المجلس وافق أيضا على زيادات العسكريين على أن تصدر بمرسوم من قبل الحكومة، بالإضافة إلى قانون حقوق المرأة الفقرة الخاصة بقانون الإقامة حيث يجوز للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي وأبنائها مع إعفائهم من رسوم الإقامة. وفي هذا الإطار كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أن ورثة المتوفين حتى الأول من فبراير المقبل يتسلمون المكرمة الأميرية حيث ستقوم الحكومة بإيداعها في حساب وزارة العدل ليتم توزيعها حسب النصاب الشرعي. أما أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين فأجابت المصادر: مستحيل أن يتم صرفها لهم على اعتبار أنها تشمل الكويتيين فقط.
الخميس 27 يناير 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ عبدالهادي العجمي فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
أكد مصدر عسكري رفيع أن زيادات الرواتب الأساسية للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني إلى جانب الإطفاء لن يطرأ عليها أي تعديلات وستقر كما جاءت في توصية اللجنة الرباعية. وقال المصدر في تصريح لـ «الأنباء» إن نسبة الزيادة تتراوح بين 80 و100% كل حسب رتبته، وهو ما انفردت بنشره «الأنباء»، لافتا إلى أنها تحظى باهتمام ومتابعة من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد. وأكد المصدر أن الميزانية المقررة للزيادة رصدت وجاهزة وسيتم صرفها نهاية فبراير المقبل تزامنا مع احتفالات الكويت بالذكرى
الـ 50 للاستقلال والـ 20 للتحرير ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم. وذكر المصدر أن اللجنة الرباعية أقرت أيضا استحقاق بدل نوط السور للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني لمن كانوا على رأس عملهم ومازالوا أثناء حرب تحرير العراق عام 2003، وأشار إلى أنه سيتم صرف البدل مع رواتب فبراير بأثر رجعي من أبريل 2010. وأمس وافق مجلس الأمة على المكرمة الأميرية وأحالها إلى الحكومة بعد إقرار بعض التوصيات الخاصة بتسلم ورثة من توفي خلال الفترة الواقعة ما بين صدور مرسوم المكرمة والأول من فبراير. وكان المجلس وافق أيضا على زيادات العسكريين على أن تصدر بمرسوم من قبل الحكومة، بالإضافة إلى قانون حقوق المرأة الفقرة الخاصة بقانون الإقامة حيث يجوز للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي وأبنائها مع إعفائهم من رسوم الإقامة. وفي هذا الإطار كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أن ورثة المتوفين حتى الأول من فبراير المقبل يتسلمون المكرمة الأميرية حيث ستقوم الحكومة بإيداعها في حساب وزارة العدل ليتم توزيعها حسب النصاب الشرعي. أما أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين فأجابت المصادر: مستحيل أن يتم صرفها لهم على اعتبار أنها تشمل الكويتيين فقط.
keepintouch
عضو نشط
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
زيادة العسكريين تصرف آخر فبراير
في السياق ذاته أبلغ مصدر حكومي "السياسة" بأن قرار مجلس الوزارء بشأن زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء سيصدر يوم الاحد المقبل متضمنا فئات وشرائح المستفيدين والزيادة المقررة لكل منها, على أن تصرف الزيادات مع رواتب شهر فبراير المقبل.
في السياق ذاته أبلغ مصدر حكومي "السياسة" بأن قرار مجلس الوزارء بشأن زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء سيصدر يوم الاحد المقبل متضمنا فئات وشرائح المستفيدين والزيادة المقررة لكل منها, على أن تصرف الزيادات مع رواتب شهر فبراير المقبل.
نجوم777
عضو نشط
الله يبارك فيك اخوى ....تدرى تقريبا الف مشاهده بعد الخبر الى ونس العسكرين ولا واحد قال مبروك الا انت ...يعطيك العافيه ابو دانه...
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي