نجوم777
عضو نشط
اغلب الكلام فعلا 50%.........
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
زياده رواتب العسكرين (مبروك للعسكرين)
- بادئ الموضوع نجوم777
- تاريخ البدء
- الحالة
خبر بجريدة الجريده بتاريخ اليوم
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=191506
300 مليون دينار كلفة زيادة العسكريين
يستفيد منها البدون والخليجيون والمدنيون
فهد التركي
انتهت وزارة المالية من إنجاز كافة الكشوف المالية الخاصة بالزيادة المالية للعسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء، إضافة إلى المدنيين العاملين في هذه الجهات تمهيداً لرفع مشروع الزيادة إلى مجلس الأمة اليوم الأربعاء للمباشرة في الصرف في الأعياد الوطنية.
وقالت مصادر وزارية لـ'الجريدة' إن كلفة الزيادة التي ستتراوح ما بين 80 و100 بالمئة تبلغ 300 مليون دينار، مشيرة إلى إجراء الحكومة تعديلاً على هيكل الرواتب الأساسية في الجهات المذكورة قبل إنجاز الزيادة وصرفها.
وأكدت المصادر أن الزيادة الجديدة تشمل العسكريين البدون والخليجيين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع.
وذكرت أن المجلس الأعلى للدفاع طلب أن تكون الزيادة الجديدة مجزية جداً من أجل تحفيز الشباب الكويتي للعمل في القطاعات العسكرية المختلفة، فضلاً عن الحدّ من التسرّب الحاصل في الجهات المذكورة من قبل الكوادر الوطنية. وأكدت المصادر أن ثمة توجيهات من رئيس مجلس الوزراء لوزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني بضرورة صرف الزيادة لكافة العسكريين نسبة إلى الراتب الأساسي.
الوسييم
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 168
ماله شغل الراتب يالغالي يمشون علي الراتب الاساسي يعني
راتبك الاساسي نفرض 200 يجيك 160 دينار اذا كان 85 بالمئه
واذا كان 100% يجيك دبل يعني 400
وتقبل مروري
ليث متواضع
عضو نشط
عيد العسكريين عيدين عيد الوطني والتحرير والعيد الثاني الزياده
يالغالي صاروا ثلاثة اعياد :d
نجوم777
عضو نشط
جلسة خاصة لإقرار زيادة رواتب العسكريين
المويزري: دغدغة المشاعر، والمماطلة، ديدن الحكومة
تكبير الخط 13/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 6:09:00 pm
أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية .
وقال المويزري في تصريحات للصحافيين أنه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ ، وطلبت الجهتان المعلومات المدنية والداخلية تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص .
وتابع المويزري وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهراً فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين بتعديل المادتين ( 8 ، 10 ) والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة ، مستغرباً إعادة الحكومة للقانون إلى المجلس مرة أخرى رغم أن لجنة الداخلية والدفاع سبق أن وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة .
وأضاف المويزري للأسف الحكومة كانت تدغدغ مشاعر المواطنين وبالذات العسكريين ، ليس الحكومة تعيد مشروع الزيادات للجنة الداخلية والدفاع وتتسبب في إثارة بلبلة وضجة إعلامية .
وخاطب المويزري الحكومة قائلاً : يا إخوان في السلطة التنفيذية لا يجوز محاولة دغدغة المشاعر لأنه إذا كنتم صادقين ولديكم نية صادقة لزيادة العسكريين لكنتم وافقتم على القانون الذي أعدته لجنة الداخلية والدفاع والمدرج على جدول أعمال المجلس منذ فترة طويلة .
وتساءل المويزري لماذا لم تجعلوا هذا القانون من ضمن أولويات الحكومة ، لافتاً إلى أن لجنة الداخلية والدفاع فور وصول طلب الحكومة بأن يكون تحديد الرواتب العسكرية بمرسوم وليس بقانون فإن اللجنة أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة بأن اللجنة سبق وأن أقرت زيادات العسكريين .
وأضاف أن اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار وإصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية .
وذكر المويزري أنه لم تصل إلى اللجنة من الحكومة أي نسب أو مبالغ ، موضحاً بأن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم إقراره منذ فترة طويلة ، مطالباً بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر .
وأشار إلى أن الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها ، متمنياً أن توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين .
وعن طلب الإحالة الذي جاء من الحكومة قال المويزري أن الحكومة طلب تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون .
وأعرب المويزري عن أسفه من مماطلة الحكومة قائلاً : للأسف هذا ديدنها ، فهي تدغدغ المشاعر ولا تقوم بعملها بالوجه الصحيح ، متناسية أننا دولة قانون ومؤسسات .
وأضاف إذا كانت الحكومة لا تعلم بالتقارير والقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس فهذه مشكلة ، والله يعين المجلس ويعين الشعب على ما تقوم به الحكومة من تصرفات غريبة .
المويزري: دغدغة المشاعر، والمماطلة، ديدن الحكومة
تكبير الخط 13/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 6:09:00 pm
أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية .
وقال المويزري في تصريحات للصحافيين أنه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ ، وطلبت الجهتان المعلومات المدنية والداخلية تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص .
وتابع المويزري وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهراً فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين بتعديل المادتين ( 8 ، 10 ) والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة ، مستغرباً إعادة الحكومة للقانون إلى المجلس مرة أخرى رغم أن لجنة الداخلية والدفاع سبق أن وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة .
وأضاف المويزري للأسف الحكومة كانت تدغدغ مشاعر المواطنين وبالذات العسكريين ، ليس الحكومة تعيد مشروع الزيادات للجنة الداخلية والدفاع وتتسبب في إثارة بلبلة وضجة إعلامية .
وخاطب المويزري الحكومة قائلاً : يا إخوان في السلطة التنفيذية لا يجوز محاولة دغدغة المشاعر لأنه إذا كنتم صادقين ولديكم نية صادقة لزيادة العسكريين لكنتم وافقتم على القانون الذي أعدته لجنة الداخلية والدفاع والمدرج على جدول أعمال المجلس منذ فترة طويلة .
وتساءل المويزري لماذا لم تجعلوا هذا القانون من ضمن أولويات الحكومة ، لافتاً إلى أن لجنة الداخلية والدفاع فور وصول طلب الحكومة بأن يكون تحديد الرواتب العسكرية بمرسوم وليس بقانون فإن اللجنة أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة بأن اللجنة سبق وأن أقرت زيادات العسكريين .
وأضاف أن اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار وإصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية .
وذكر المويزري أنه لم تصل إلى اللجنة من الحكومة أي نسب أو مبالغ ، موضحاً بأن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم إقراره منذ فترة طويلة ، مطالباً بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر .
وأشار إلى أن الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها ، متمنياً أن توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين .
وعن طلب الإحالة الذي جاء من الحكومة قال المويزري أن الحكومة طلب تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون .
وأعرب المويزري عن أسفه من مماطلة الحكومة قائلاً : للأسف هذا ديدنها ، فهي تدغدغ المشاعر ولا تقوم بعملها بالوجه الصحيح ، متناسية أننا دولة قانون ومؤسسات .
وأضاف إذا كانت الحكومة لا تعلم بالتقارير والقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس فهذه مشكلة ، والله يعين المجلس ويعين الشعب على ما تقوم به الحكومة من تصرفات غريبة .
نجوم777
عضو نشط
الحكومة فاجأت اللجنة بإحالة القانون ظهر أمس دون احتوائه على النسب والمبالغ المرصودة
المويزري: جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين
الجمعة 14 يناير 2011 الأنباء
شعيب المويزري
صور زنكوغرافية للمراسيم والمشاريع بقوانين للزيادات المقترحة للعسكريين بكافة القطاعات
أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية. وقال المويزري في تصريحات للصحافيين امس: انه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، وطلبت الجهتان: المعلومات المدنية و«الداخلية» تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص. وتابع المويزري: وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهرا فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين وبتعديل المادتين 10، 8 والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة، مستغربا اعادة الحكومة للقانون الى المجلس مرة أخرى رغم ان لجنة الداخلية والدفاع سبق ان وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة. وأضاف ان اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار واصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية. وذكر المويزري انه لم تصل الى اللجنة من الحكومة اي نسب او مبالغ، موضحا أن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم اقراره منذ فترة طويلة، مطالبا بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر. واشار الى ان الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها، متمنيا ان توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لاقرار زيادات العسكريين. وعن طلب الاحالة الذي جاء من الحكومة قال ان الحكومة طلبت تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون. وأضاف: قمت على الفور بتوجيه كتاب الى رئيس مجلس الأمة وأبلغته بأن هذه التقارير الخاصة بالزيادة وتعديل المادتين 8 و10 من قانوني الجيش والشرطة تم ارسالها الى مجلس الأمة، ولا داعي لاعادة مناقشتها مرة أخرى. وقال المويزري: الآن نحن طلبنا عقد جلسة خاصة لاقرار هذه الزيادات للعسكريين، وطلبنا من الحكومة ان تضع هذه الزيادة من ضمن أولوياتها، والقانون موجود على جدول اعمال مجلس الامة، ويمكن للحكومة استعجال مناقشته إذا كانت الحكومة جادة.
المويزري: جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين
الجمعة 14 يناير 2011 الأنباء
شعيب المويزري
صور زنكوغرافية للمراسيم والمشاريع بقوانين للزيادات المقترحة للعسكريين بكافة القطاعات
أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية. وقال المويزري في تصريحات للصحافيين امس: انه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، وطلبت الجهتان: المعلومات المدنية و«الداخلية» تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص. وتابع المويزري: وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهرا فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين وبتعديل المادتين 10، 8 والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة، مستغربا اعادة الحكومة للقانون الى المجلس مرة أخرى رغم ان لجنة الداخلية والدفاع سبق ان وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة. وأضاف ان اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار واصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية. وذكر المويزري انه لم تصل الى اللجنة من الحكومة اي نسب او مبالغ، موضحا أن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم اقراره منذ فترة طويلة، مطالبا بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر. واشار الى ان الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها، متمنيا ان توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لاقرار زيادات العسكريين. وعن طلب الاحالة الذي جاء من الحكومة قال ان الحكومة طلبت تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون. وأضاف: قمت على الفور بتوجيه كتاب الى رئيس مجلس الأمة وأبلغته بأن هذه التقارير الخاصة بالزيادة وتعديل المادتين 8 و10 من قانوني الجيش والشرطة تم ارسالها الى مجلس الأمة، ولا داعي لاعادة مناقشتها مرة أخرى. وقال المويزري: الآن نحن طلبنا عقد جلسة خاصة لاقرار هذه الزيادات للعسكريين، وطلبنا من الحكومة ان تضع هذه الزيادة من ضمن أولوياتها، والقانون موجود على جدول اعمال مجلس الامة، ويمكن للحكومة استعجال مناقشته إذا كانت الحكومة جادة.
keepintouch
عضو نشط
الروضان: إقرار زيادات العسكريين بمرسوم وليس بقانون اختصاراً للوقت
16 يناير 2011
انقر فوق الارتباط أسفل لعرض الصورة بالحجم الكامل
رغم اشاعة موجات من التفاؤل بقرب اقرار زيادات رواتب العسكريين, إلا ان "شيطان التفاصيل" حمل نذر دخول القضية في اتون الخلاف الحكومي - النيابي حول آلية تمرير الزيادة, حيث تصر الحكومة على تعديل مواد في قانوني الجيش والشرطة رقمي 32 و 23 لسنة 1967 و 1968 بما يكفل لها اعتماد الزيادات وتحديد النسب بمرسوم تنفيذي, في حين يتمسك عدد من النواب باقرار الزيادة عبر قانون كما في الحالات السابقة.
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان "الحكومة تسعى لاقرار الزيادات بمرسوم وليس قانونا اختصارا للوقت", لافتا الى ان "نسب وقيم الزيادات للفئات والرتب ستحدد بشكل نهائي بعد تعديل المواد ووفقا لدراسات دقيقة أعدتها الجهات المختصة".
في غضون ذلك, أفاد مصدر حكومي أن زيادات العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني ستكون على الراتب الأساسي وحسب الرتبة وفق التالي: الفريق 940 ديناراً, اللواء ,780 العميد ,675 العقيد ,575 المقدم ,495 الرائد ,435 النقيب ,370 الملازم أول ,310 الملازم ,280 وكيل أول ,251 وكيل ضابط ,227 رقيب أول ,207 رقيب ,191 عريف ,171 وكيل عريف ,156 جندي وشرطي وحارس وطني .144
اما بالنسبة للمهنيين فستكون الزيادة بقيمة 190 ديناراً للدرجة الأولى, و170 للثانية, و146 للثالثة, و128 للرابعة, و110 للخامسة.
وشددت المصادر على أن الزيادة المالية لمنتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني جاءت لتحسين الأحوال المعيشية وتأمين الاستقرار الوظيفي لأفراد القوات المسلحة, فضلاً عن وقف ظاهرة تسرب العسكريين من الجهات الثلاث التي بدأت في الآونة الأخيرة وجعل المؤسسات العسكرية "جهات جذب" للمواطنين الباحثين عن عمل.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة ما زالت على وعدها للعسكريين وكانت ترغب في إقرار الزيادة بمرسوم اختصاراً للوقت, مشيرة إلى أن كلفة الزيادة ستدور في فلك ال¯ 150 مليون دينار شهريا, وستصرف في نهاية فبراير المقبل في حال أقرها مجلس الأمة على وجه السرعة ومن دون تأجيل.
وعلى الخط النيابي, أكدت مصادر مطلعة أن النواب استقبلوا الخطوة الحكومية تجاه العسكريين بارتياح ورأوا فيها مبادرة إيجابية تعكس تفهم مجلس الوزراء لمعاناة منتسبي القوات المسلحة وحرصه على تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الغبن "المادي" عنهم.
وتوقعت المصادر أن تقر اللجان النيابية المعنية القانون بـ "سرعة" في ظل عدم وجود أي تحفظات عليه وكونه مطلبا محقاً سبق تبنيه من أكثر من نائب, فضلاً عن كون الزيادة ستساهم في تقليل طوابير انتظار الشباب أمام ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن "وظيفة مستقرة".
وأشارت إلى ان النواب يعتبرون قانون الزيادة أولوية ويجب أن يرى النور قريباً ويعني فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
16 يناير 2011
انقر فوق الارتباط أسفل لعرض الصورة بالحجم الكامل
رغم اشاعة موجات من التفاؤل بقرب اقرار زيادات رواتب العسكريين, إلا ان "شيطان التفاصيل" حمل نذر دخول القضية في اتون الخلاف الحكومي - النيابي حول آلية تمرير الزيادة, حيث تصر الحكومة على تعديل مواد في قانوني الجيش والشرطة رقمي 32 و 23 لسنة 1967 و 1968 بما يكفل لها اعتماد الزيادات وتحديد النسب بمرسوم تنفيذي, في حين يتمسك عدد من النواب باقرار الزيادة عبر قانون كما في الحالات السابقة.
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان "الحكومة تسعى لاقرار الزيادات بمرسوم وليس قانونا اختصارا للوقت", لافتا الى ان "نسب وقيم الزيادات للفئات والرتب ستحدد بشكل نهائي بعد تعديل المواد ووفقا لدراسات دقيقة أعدتها الجهات المختصة".
في غضون ذلك, أفاد مصدر حكومي أن زيادات العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني ستكون على الراتب الأساسي وحسب الرتبة وفق التالي: الفريق 940 ديناراً, اللواء ,780 العميد ,675 العقيد ,575 المقدم ,495 الرائد ,435 النقيب ,370 الملازم أول ,310 الملازم ,280 وكيل أول ,251 وكيل ضابط ,227 رقيب أول ,207 رقيب ,191 عريف ,171 وكيل عريف ,156 جندي وشرطي وحارس وطني .144
اما بالنسبة للمهنيين فستكون الزيادة بقيمة 190 ديناراً للدرجة الأولى, و170 للثانية, و146 للثالثة, و128 للرابعة, و110 للخامسة.
وشددت المصادر على أن الزيادة المالية لمنتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني جاءت لتحسين الأحوال المعيشية وتأمين الاستقرار الوظيفي لأفراد القوات المسلحة, فضلاً عن وقف ظاهرة تسرب العسكريين من الجهات الثلاث التي بدأت في الآونة الأخيرة وجعل المؤسسات العسكرية "جهات جذب" للمواطنين الباحثين عن عمل.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة ما زالت على وعدها للعسكريين وكانت ترغب في إقرار الزيادة بمرسوم اختصاراً للوقت, مشيرة إلى أن كلفة الزيادة ستدور في فلك ال¯ 150 مليون دينار شهريا, وستصرف في نهاية فبراير المقبل في حال أقرها مجلس الأمة على وجه السرعة ومن دون تأجيل.
وعلى الخط النيابي, أكدت مصادر مطلعة أن النواب استقبلوا الخطوة الحكومية تجاه العسكريين بارتياح ورأوا فيها مبادرة إيجابية تعكس تفهم مجلس الوزراء لمعاناة منتسبي القوات المسلحة وحرصه على تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الغبن "المادي" عنهم.
وتوقعت المصادر أن تقر اللجان النيابية المعنية القانون بـ "سرعة" في ظل عدم وجود أي تحفظات عليه وكونه مطلبا محقاً سبق تبنيه من أكثر من نائب, فضلاً عن كون الزيادة ستساهم في تقليل طوابير انتظار الشباب أمام ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن "وظيفة مستقرة".
وأشارت إلى ان النواب يعتبرون قانون الزيادة أولوية ويجب أن يرى النور قريباً ويعني فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
"زيادة العسكريين" على الراتب والرتب وتتراوح بين 940 ديناراً للفريق و 144 للأفراد
الروضان لـ "السياسة": إقرارها بمرسوم وليس بقانون اختصاراً للوقت 16/01/2011
"زيادة العسكريين" على الراتب والرتب وتتراوح بين 940 ديناراً للفريق و 144 للأفراد
اللواء 780 ديناراً والعميد 675 والعقيد 575 والمقدم 495 والرائد 435 والنقيب 370
الملازم أول 310 والملازم 280 والوكيل أول 251 والوكيل ضابط 227 والرقيب أول 207
كتب - عايد العنزي وعبدالله دبي:
رغم اشاعة موجات من التفاؤل بقرب اقرار زيادات رواتب العسكريين, إلا ان "شيطان التفاصيل" حمل نذر دخول القضية في اتون الخلاف الحكومي - النيابي حول آلية تمرير الزيادة, حيث تصر الحكومة على تعديل مواد في قانوني الجيش والشرطة رقمي 32 و 23 لسنة 1967 و 1968 بما يكفل لها اعتماد الزيادات وتحديد النسب بمرسوم تنفيذي, في حين يتمسك عدد من النواب باقرار الزيادة عبر قانون كما في الحالات السابقة.
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح الى "السياسة" ان "الحكومة تسعى لاقرار الزيادات بمرسوم وليس قانونا اختصارا للوقت", لافتا الى ان "نسب وقيم الزيادات للفئات والرتب ستحدد بشكل نهائي بعد تعديل المواد ووفقا لدراسات دقيقة أعدتها الجهات المختصة".
في غضون ذلك, علمت "السياسة" من مصدر حكومي أن زيادات العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني ستكون على الراتب الأساسي وحسب الرتبة وفق التالي: الفريق 940 ديناراً, اللواء ,780 العميد ,675 العقيد ,575 المقدم ,495 الرائد ,435 النقيب ,370 الملازم أول ,310 الملازم ,280 وكيل أول ,251 وكيل ضابط ,227 رقيب أول ,207 رقيب ,191 عريف ,171 وكيل عريف ,156 جندي وشرطي وحارس وطني .144
اما بالنسبة للمهنيين فستكون الزيادة بقيمة 190 ديناراً للدرجة الأولى, و170 للثانية, و146 للثالثة, و128 للرابعة, و110 للخامسة.
وشددت المصادر على أن الزيادة المالية لمنتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني جاءت لتحسين الأحوال المعيشية وتأمين الاستقرار الوظيفي لأفراد القوات المسلحة, فضلاً عن وقف ظاهرة تسرب العسكريين من الجهات الثلاث التي بدأت في الآونة الأخيرة وجعل المؤسسات العسكرية "جهات جذب" للمواطنين الباحثين عن عمل.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة ما زالت على وعدها للعسكريين وكانت ترغب في إقرار الزيادة بمرسوم اختصاراً للوقت, مشيرة إلى أن كلفة الزيادة ستدور في فلك ال¯ 150 مليون دينار شهريا, وستصرف في نهاية فبراير المقبل في حال أقرها مجلس الأمة على وجه السرعة ومن دون تأجيل.
وعلى الخط النيابي, أكدت مصادر مطلعة أن النواب استقبلوا الخطوة الحكومية تجاه العسكريين بارتياح ورأوا فيها مبادرة إيجابية تعكس تفهم مجلس الوزراء لمعاناة منتسبي القوات المسلحة وحرصه على تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الغبن "المادي" عنهم.
وتوقعت المصادر أن تقر اللجان النيابية المعنية القانون ب¯ "سرعة" في ظل عدم وجود أي تحفظات عليه وكونه مطلبا محقاً سبق تبنيه من أكثر من نائب, فضلاً عن كون الزيادة ستساهم في تقليل طوابير انتظار الشباب أمام ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن "وظيفة مستقرة".
وأشارت إلى ان النواب يعتبرون قانون الزيادة أولوية ويجب أن يرى النور قريباً ويعني فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
الروضان لـ "السياسة": إقرارها بمرسوم وليس بقانون اختصاراً للوقت 16/01/2011
"زيادة العسكريين" على الراتب والرتب وتتراوح بين 940 ديناراً للفريق و 144 للأفراد
اللواء 780 ديناراً والعميد 675 والعقيد 575 والمقدم 495 والرائد 435 والنقيب 370
الملازم أول 310 والملازم 280 والوكيل أول 251 والوكيل ضابط 227 والرقيب أول 207
كتب - عايد العنزي وعبدالله دبي:
رغم اشاعة موجات من التفاؤل بقرب اقرار زيادات رواتب العسكريين, إلا ان "شيطان التفاصيل" حمل نذر دخول القضية في اتون الخلاف الحكومي - النيابي حول آلية تمرير الزيادة, حيث تصر الحكومة على تعديل مواد في قانوني الجيش والشرطة رقمي 32 و 23 لسنة 1967 و 1968 بما يكفل لها اعتماد الزيادات وتحديد النسب بمرسوم تنفيذي, في حين يتمسك عدد من النواب باقرار الزيادة عبر قانون كما في الحالات السابقة.
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح الى "السياسة" ان "الحكومة تسعى لاقرار الزيادات بمرسوم وليس قانونا اختصارا للوقت", لافتا الى ان "نسب وقيم الزيادات للفئات والرتب ستحدد بشكل نهائي بعد تعديل المواد ووفقا لدراسات دقيقة أعدتها الجهات المختصة".
في غضون ذلك, علمت "السياسة" من مصدر حكومي أن زيادات العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني ستكون على الراتب الأساسي وحسب الرتبة وفق التالي: الفريق 940 ديناراً, اللواء ,780 العميد ,675 العقيد ,575 المقدم ,495 الرائد ,435 النقيب ,370 الملازم أول ,310 الملازم ,280 وكيل أول ,251 وكيل ضابط ,227 رقيب أول ,207 رقيب ,191 عريف ,171 وكيل عريف ,156 جندي وشرطي وحارس وطني .144
اما بالنسبة للمهنيين فستكون الزيادة بقيمة 190 ديناراً للدرجة الأولى, و170 للثانية, و146 للثالثة, و128 للرابعة, و110 للخامسة.
وشددت المصادر على أن الزيادة المالية لمنتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني جاءت لتحسين الأحوال المعيشية وتأمين الاستقرار الوظيفي لأفراد القوات المسلحة, فضلاً عن وقف ظاهرة تسرب العسكريين من الجهات الثلاث التي بدأت في الآونة الأخيرة وجعل المؤسسات العسكرية "جهات جذب" للمواطنين الباحثين عن عمل.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة ما زالت على وعدها للعسكريين وكانت ترغب في إقرار الزيادة بمرسوم اختصاراً للوقت, مشيرة إلى أن كلفة الزيادة ستدور في فلك ال¯ 150 مليون دينار شهريا, وستصرف في نهاية فبراير المقبل في حال أقرها مجلس الأمة على وجه السرعة ومن دون تأجيل.
وعلى الخط النيابي, أكدت مصادر مطلعة أن النواب استقبلوا الخطوة الحكومية تجاه العسكريين بارتياح ورأوا فيها مبادرة إيجابية تعكس تفهم مجلس الوزراء لمعاناة منتسبي القوات المسلحة وحرصه على تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الغبن "المادي" عنهم.
وتوقعت المصادر أن تقر اللجان النيابية المعنية القانون ب¯ "سرعة" في ظل عدم وجود أي تحفظات عليه وكونه مطلبا محقاً سبق تبنيه من أكثر من نائب, فضلاً عن كون الزيادة ستساهم في تقليل طوابير انتظار الشباب أمام ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن "وظيفة مستقرة".
وأشارت إلى ان النواب يعتبرون قانون الزيادة أولوية ويجب أن يرى النور قريباً ويعني فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
نجوم777
عضو نشط
مافيه طراطيش حجى ......ـ أشو سكته؟؟؟
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
توقعت مصادر مطلعة الاعلان عن "منحة" جديدة للمواطنين قبل السابع من فبراير المقبل من دون ان تعطي اي تفاصيل حول طبيعتها ولا عن قيمتها مكتفية بالاشارة الى انها تأتي في سياق الاحتفالات باليوبيل الذهبي لاستقلال الكويت والعيد الخامس لتولي سمو امير البلا الشيخ صباح الاحمد مسند الامارة.
في الوقت ذاته علمت "السياسة" ان المجلس الاعلى للبترول سيعتمد قراره بشأن زيادة العاملين في القطاع الاسبوع المقبل, بعد انتهاء لجنة المراجعة التي احيل اليها الموضوع من تقريرها.
وفي موازاة ذلك كشفت مصادر نيابية مطلعة ان تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن المراسيم المحالة من الحكومة لزيادة العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني ستناقش خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الامة الثلاثاء المقبل.
إلى ذلك علمت "السياسة" أن مجلس الخدمة المدنية سيقر الاسبوع المقبل 12 كادراً لجهات وفئات وظيفية عدة.
في الوقت ذاته علمت "السياسة" ان المجلس الاعلى للبترول سيعتمد قراره بشأن زيادة العاملين في القطاع الاسبوع المقبل, بعد انتهاء لجنة المراجعة التي احيل اليها الموضوع من تقريرها.
وفي موازاة ذلك كشفت مصادر نيابية مطلعة ان تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن المراسيم المحالة من الحكومة لزيادة العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني ستناقش خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الامة الثلاثاء المقبل.
إلى ذلك علمت "السياسة" أن مجلس الخدمة المدنية سيقر الاسبوع المقبل 12 كادراً لجهات وفئات وظيفية عدة.
ليث متواضع
عضو نشط
نبارك لأخواننا العسكريين تستاهلون أكثر
نجوم777
عضو نشط
صرف بدل «نوط السور» للعسكريين بأثر رجعي من أبريل 2010 خلال أسابيع
الخميس 20 يناير 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
عبدالهادي العجمي
أبلغ مصدر عسكري مسؤول «الأنباء» أنه تم الانتهاء من إعداد كشوفات تضم أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لبدل «نوط السور». وقال المصدر ان البدل مستحق لجميع العسكريين الذين كانوا على رأس العمل ومازالوا أثناء حرب تحرير العراق عام 2003. وأشار المصدر الى ان رئاسة الأركان سترفع الكشوف الى النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لاعتماد صرفها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبأثر رجعي من أبريل 2010.
الخميس 20 يناير 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
عبدالهادي العجمي
أبلغ مصدر عسكري مسؤول «الأنباء» أنه تم الانتهاء من إعداد كشوفات تضم أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لبدل «نوط السور». وقال المصدر ان البدل مستحق لجميع العسكريين الذين كانوا على رأس العمل ومازالوا أثناء حرب تحرير العراق عام 2003. وأشار المصدر الى ان رئاسة الأركان سترفع الكشوف الى النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لاعتماد صرفها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبأثر رجعي من أبريل 2010.
نجوم777
عضو نشط
صالح عاشور: إنجاز المكرمة الأميرية وزيادة العسكريين وحقوق المرأة أبرز أولويات الجلسة المقبلة
2011/01/22 04:52 م
(Alwatan)
لتكون بمثابة عيدية للمواطنين خلال الأعياد الوطنية
كتب أسامة القطري:
أعرب النائب صالح عاشور عن أمله بأن يتمكن مجلس الأمة من إقرار قانوني المكرمة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين خلال جلسة الثلاثاء المقبل، مشيراً الى أهمية إقرار هذين القانونين حتى يكونا بمثابة العيدية التي نقدمها للشعب الكويتي.
وأشاد عاشور في تصريح لـ«الوطن» بمكرمة سمو أمير البلاد حفظه الله لشعبه، لافتاً الى أن هذه المكرمة ليست بغريبة على سموه الذي كان ولايزال أب الجميع ومبادراته الخيرة خير شاهد على إحساسه وتلمسه لاحتياجات مواطنيه وشعبه.
وأكد عاشور ان إقرار قانون زيادة رواتب العسكريين مطلوب إقراره وحسمه خلال جلسة الثلاثاء أيضاً، فهذا القانون مضى عليه سنوات والآن خرج الى النور وأدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وعلى النواب التوافق لإقرار هذا فوراً، مشيداً بالتوجه الحكومي وقبله النيابي للاهتمام بهذه الفئة من أبنائنا العسكريين، مضيفاً أن هذا القانون جاء لينصف أبناءنا العسكريين كافة وهم بالتأكيد يستحقون مثل هذا الدعم كما انها مناسبة مفرحة أن يتزامن إقرار هذا القانون مع احتفالات البلاد بمناسبة الأعياد الوطنية.
وأشار عاشور الى أن جلسة الثلاثاء المقبل ربما ستكون مخصصة لإقرار قانوني المكرمة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين والتصويت على تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل المواطن محمد المطيري، موضحاً أن هناك قانونا آخر لا يقل أهمية عن القوانين السابقة مطلوب إقراره فوراً وهو الذي يتعلق بحقوق المرأة والتعديلات النيابية عليه مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون لإنصاف فئة كبيرة في المجتمع الكويتي وهي فئة المرأة.
وطالب عاشور أعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتزام في حضور الجلسة والحرص على إقرار هذا القانون المهم الذي ربما يرحل لجلسة الأربعاء المقبل إن لم ننجز في جلسة الثلاثاء إلا قانوني المكرمة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين، مشدداً على ضرورة قبول الحكومة برأي الأغلبية في هذا القانون وعدم الاعتراض والتحجج بالكلفة المالية فهذا القانون أيضاً أشبع بحثاً في اللجان ولا حاجة لإعادة دراسته خصوصاً أن التعديلات عليه تتعلق بحقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية.
2011/01/22 04:52 م
(Alwatan)
لتكون بمثابة عيدية للمواطنين خلال الأعياد الوطنية
كتب أسامة القطري:
أعرب النائب صالح عاشور عن أمله بأن يتمكن مجلس الأمة من إقرار قانوني المكرمة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين خلال جلسة الثلاثاء المقبل، مشيراً الى أهمية إقرار هذين القانونين حتى يكونا بمثابة العيدية التي نقدمها للشعب الكويتي.
وأشاد عاشور في تصريح لـ«الوطن» بمكرمة سمو أمير البلاد حفظه الله لشعبه، لافتاً الى أن هذه المكرمة ليست بغريبة على سموه الذي كان ولايزال أب الجميع ومبادراته الخيرة خير شاهد على إحساسه وتلمسه لاحتياجات مواطنيه وشعبه.
وأكد عاشور ان إقرار قانون زيادة رواتب العسكريين مطلوب إقراره وحسمه خلال جلسة الثلاثاء أيضاً، فهذا القانون مضى عليه سنوات والآن خرج الى النور وأدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وعلى النواب التوافق لإقرار هذا فوراً، مشيداً بالتوجه الحكومي وقبله النيابي للاهتمام بهذه الفئة من أبنائنا العسكريين، مضيفاً أن هذا القانون جاء لينصف أبناءنا العسكريين كافة وهم بالتأكيد يستحقون مثل هذا الدعم كما انها مناسبة مفرحة أن يتزامن إقرار هذا القانون مع احتفالات البلاد بمناسبة الأعياد الوطنية.
وأشار عاشور الى أن جلسة الثلاثاء المقبل ربما ستكون مخصصة لإقرار قانوني المكرمة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين والتصويت على تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل المواطن محمد المطيري، موضحاً أن هناك قانونا آخر لا يقل أهمية عن القوانين السابقة مطلوب إقراره فوراً وهو الذي يتعلق بحقوق المرأة والتعديلات النيابية عليه مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون لإنصاف فئة كبيرة في المجتمع الكويتي وهي فئة المرأة.
وطالب عاشور أعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتزام في حضور الجلسة والحرص على إقرار هذا القانون المهم الذي ربما يرحل لجلسة الأربعاء المقبل إن لم ننجز في جلسة الثلاثاء إلا قانوني المكرمة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين، مشدداً على ضرورة قبول الحكومة برأي الأغلبية في هذا القانون وعدم الاعتراض والتحجج بالكلفة المالية فهذا القانون أيضاً أشبع بحثاً في اللجان ولا حاجة لإعادة دراسته خصوصاً أن التعديلات عليه تتعلق بحقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية.
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
الحكومة: زيادات العسكريين آتية وتصدر بمرسوم مع احتفالات الأعياد
دعت مصادر حكومية الى «عدم المزايدة على الموقف الحكومي من أي زيادات سيتم اقرارها للعاملين في المؤسسات العسكرية في البلاد، خاصة وان الحكومة تقدمت بمشروع قانون يقضي بتفويضها إصدار زيادات العسكريين التي سترى النور في فبراير المقبل بمراسيم».
وأكدت المصادر لـ«الراي» ان الحكومة سترفض أي اقتراح بقانون بشأن هذه الزيادات «التي أصبحت شبه محسومة ولدى المراجع العليا في البلاد».
وتشددت المصادر في تأكيد «لن نقبل بأن يزايد علينا احد في مسألة زيادة رواتب العسكريين، والتي تقدمنا بالفعل بمشروع قانون لتفويض الحكومة بإصدارها بمراسيم وفق ما سيستقر عليه الرأي حول حجم هذه الزيادة»، مشيرةً إلى أن «أي مقترح نيابي سيقدم بهذا الشأن سيتم رفضه في الجلسة المقبلة».
وأوضحت أن «هذه الزيادات باتت بين أيدي المراجع العليا في البلاد، ومن المتوقع صدورها بمرسوم بالتزامن مع احتفالية عيد الاستقلال والعيد الوطني ومناسبة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم».
وبينت ان «الحكومة لن تقبل مزايدة كائن من كان في مسألة زيادة العسكريين، خاصة انها اتت بمبادرة حكومية من قبل اللجنة الرباعية، التي رأت وجوب اقرارها من منطلق جعل المؤسسة العسكرية جاذبة للمواطنين، من خلال الحفاظ على مستوى دخل العاملين فيها وبهامش مرتفع عن الجهات المدنية، لاسيما بعد اقرار زيادات رواتب منتسبي جهات عدة فيها».
وبسؤالها عن اسباب رفض الحكومة إقرار هذه الزيادات إن أتى عن طريق مجلس الامة، وهل أن الحكومة تسعى الى التكسب الشعبي من خلال تمسكها بإصدار أي زيادات عن طريقها، سواءً الزيادات العسكرية او المدنية التي اقرت في مايو الماضي؟
قالت المصادر ان «حكومات الكويت وعلى مر التاريخ كانت وما زالت قريبة من هموم المواطن ومصالح الناس. ولسنا في حاجة للمزايدة في هذا الجانب وكل ما في الامر ان الحكومة هي الطرف الاقدر على تقدير قيمة وحجم أي زيادة من خلال الجهات والاجهزة الفنية والمالية العالمة بحجم هذه الزيادات واثارها على الميزانية العامة للدولة للوفاء بها، ولذلك كنا ومازلنا نتمسك بإقرار أي زيادات تعود بالتيسير على المواطنين».
دعت مصادر حكومية الى «عدم المزايدة على الموقف الحكومي من أي زيادات سيتم اقرارها للعاملين في المؤسسات العسكرية في البلاد، خاصة وان الحكومة تقدمت بمشروع قانون يقضي بتفويضها إصدار زيادات العسكريين التي سترى النور في فبراير المقبل بمراسيم».
وأكدت المصادر لـ«الراي» ان الحكومة سترفض أي اقتراح بقانون بشأن هذه الزيادات «التي أصبحت شبه محسومة ولدى المراجع العليا في البلاد».
وتشددت المصادر في تأكيد «لن نقبل بأن يزايد علينا احد في مسألة زيادة رواتب العسكريين، والتي تقدمنا بالفعل بمشروع قانون لتفويض الحكومة بإصدارها بمراسيم وفق ما سيستقر عليه الرأي حول حجم هذه الزيادة»، مشيرةً إلى أن «أي مقترح نيابي سيقدم بهذا الشأن سيتم رفضه في الجلسة المقبلة».
وأوضحت أن «هذه الزيادات باتت بين أيدي المراجع العليا في البلاد، ومن المتوقع صدورها بمرسوم بالتزامن مع احتفالية عيد الاستقلال والعيد الوطني ومناسبة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم».
وبينت ان «الحكومة لن تقبل مزايدة كائن من كان في مسألة زيادة العسكريين، خاصة انها اتت بمبادرة حكومية من قبل اللجنة الرباعية، التي رأت وجوب اقرارها من منطلق جعل المؤسسة العسكرية جاذبة للمواطنين، من خلال الحفاظ على مستوى دخل العاملين فيها وبهامش مرتفع عن الجهات المدنية، لاسيما بعد اقرار زيادات رواتب منتسبي جهات عدة فيها».
وبسؤالها عن اسباب رفض الحكومة إقرار هذه الزيادات إن أتى عن طريق مجلس الامة، وهل أن الحكومة تسعى الى التكسب الشعبي من خلال تمسكها بإصدار أي زيادات عن طريقها، سواءً الزيادات العسكرية او المدنية التي اقرت في مايو الماضي؟
قالت المصادر ان «حكومات الكويت وعلى مر التاريخ كانت وما زالت قريبة من هموم المواطن ومصالح الناس. ولسنا في حاجة للمزايدة في هذا الجانب وكل ما في الامر ان الحكومة هي الطرف الاقدر على تقدير قيمة وحجم أي زيادة من خلال الجهات والاجهزة الفنية والمالية العالمة بحجم هذه الزيادات واثارها على الميزانية العامة للدولة للوفاء بها، ولذلك كنا ومازلنا نتمسك بإقرار أي زيادات تعود بالتيسير على المواطنين».
بو عبـادي
عضو نشط
- التسجيل
- 13 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 126
الف مبرووووووووووووك تستاهلون
بس في احد يعرف كم نوط السور ؟؟ سمعت انها 25 دينار شهريا مادري صح ولا لأ ؟؟
اللي عنده خبر اكيد يبلغنا
نجوم777
عضو نشط
كلفتها تبلغ نحو 300 مليون دينار سنوياً وستصرف فور اعتماد تعديل المادتين 8 من قانون الشرطة و10 من قانون الجيش
زيادات العسكريين عادلة ومجزية.. ونصيب الأسد لضباط الصف والأفراد
الاثنين 24 يناير 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
عبدالهادي العجمي
علمت «الأنباء» ان الميزانية المقررة لزيادة الرواتب الأساسية للعسكريين تتراوح ما بين 280 و300 مليون دينار سنويا. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة ان الزيادة ستكون مجزية ومرضية وعادلة للجميع وانها جاهزة للصرف بمجرد تعديل المادة 8 من قانون الشرطة والمادة 10 من قانون الجيش من قبل مجلس الأمة حتى تصدر بمرسوم. وحول نسبة الزيادة على الراتب الأساسي، لفتت المصادر الى ان هذه الزيادة اقرت بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة الرباعية (الجيش ـ الحرس الوطني ـ الشرطة ـ الإطفاء) قارنت فيما بين الراتب الاساسي للضباط وضباط الصف والأفراد في الجهات الأربع حتى يكون الراتب الأساسي متساويا مع كل رتبة وكذلك قارنت رواتبهم الأساسية بنظرائهم من موظفي الدولة في مختلف الدرجات الوظيفية. وشددت المصادر على ان هذه الزيادة ستكون جاذبة جدا للشباب الكويتي للانخراط في السلك العسكري، لافتة الى ان نسبة الزيادة تختلف من رتبة الى أخرى بالنسبة للضباط، وشددت على ان نصيب الأسد سيكون لضباط الصف والأفراد.
وختمت المصادر بالقول انه من ضمن المرسوم الذي سيصدر بزيادة الرواتب ايضا زيادة العلاوات الدورية للعسكريين والتي ستصل نسبتها الى 200% للأفراد و100% للضباط.
زيادات العسكريين عادلة ومجزية.. ونصيب الأسد لضباط الصف والأفراد
الاثنين 24 يناير 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
عبدالهادي العجمي
علمت «الأنباء» ان الميزانية المقررة لزيادة الرواتب الأساسية للعسكريين تتراوح ما بين 280 و300 مليون دينار سنويا. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة ان الزيادة ستكون مجزية ومرضية وعادلة للجميع وانها جاهزة للصرف بمجرد تعديل المادة 8 من قانون الشرطة والمادة 10 من قانون الجيش من قبل مجلس الأمة حتى تصدر بمرسوم. وحول نسبة الزيادة على الراتب الأساسي، لفتت المصادر الى ان هذه الزيادة اقرت بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة الرباعية (الجيش ـ الحرس الوطني ـ الشرطة ـ الإطفاء) قارنت فيما بين الراتب الاساسي للضباط وضباط الصف والأفراد في الجهات الأربع حتى يكون الراتب الأساسي متساويا مع كل رتبة وكذلك قارنت رواتبهم الأساسية بنظرائهم من موظفي الدولة في مختلف الدرجات الوظيفية. وشددت المصادر على ان هذه الزيادة ستكون جاذبة جدا للشباب الكويتي للانخراط في السلك العسكري، لافتة الى ان نسبة الزيادة تختلف من رتبة الى أخرى بالنسبة للضباط، وشددت على ان نصيب الأسد سيكون لضباط الصف والأفراد.
وختمت المصادر بالقول انه من ضمن المرسوم الذي سيصدر بزيادة الرواتب ايضا زيادة العلاوات الدورية للعسكريين والتي ستصل نسبتها الى 200% للأفراد و100% للضباط.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي