مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
نواب «إلا الدستور» وزيادات العسكريين: بالطبع سندعمها... هم أبناؤنا وإخواننا
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
أين تقف زيادات العسكريين التي انطلقت فكرتها منذ أشهر عدة لكن «دخانها الابيض» لم يقيّض له أن يتصاعد بعد؟
هل هي في جعبة وزارة المالية لمزيد من الدراسة والتمحيص؟ أم أنها ستكون بمثابة «عيدية» مفاجئة في العام الجديد أو «بشرى» تزف الى العسكريين في الاحتفالات باليوبيل الذهبي للعيد الوطني؟
ومن السؤال برسم الحكومة إلى السؤال برسم النواب، خصوصا منهم من خاضوا تجربة ديوانية الحربش، هل ستقفون ضد زيادة العسكريين في حال أحالتها الحكومة على مجلس الامة؟
الجواب اختصره النواب في عبارة «هم أبناؤنا وإخواننا، من الطبيعي أن ندعم الزيادة... ولا تزر وازرة وزر أخرى».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» انه «رغم ما تعرض له في ندوة الصليبخات، يبقى رجال الأمن أبناءنا وإخواننا، ولا نملك بأي حال من الأحوال الا الوقوف الى جانبهم وتأييد زيادة رواتبهم المزمع تقديمها من قبل الحكومة»، مشيراً الى انه في حال عدم اقدام الحكومة على هذه الخطوة فانه سيدعم أي اقتراح بقانون لزيادة رواتب العسكريين.
واستغرب الطبطبائي مجرد الترويج لوقوف النواب أو بعض منهم ضد زيادات العسكريين على خلفية ما حدث في ندوة النائب الدكتور جمعان الحربش في الصليبخات، لافتاً الى أن «هذه الاشاعات والترويجات تأتي في إطار حملة التشوية الاعلامي التي يتعرض لها اعضاء كتلة (إلا الدستور) نتيجة مواقف اعضائها من الحكومة».
وتابع: «يبقى رجال الأمن في أي موقع كان أبناءنا وإخواننا ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن نحول دون توسيع موارد دخلهم، بل على العكس تماماً نحن ندعو الحكومة الى استعجال زيادة رواتبهم التي وعدت بتقديمها الى المجلس مع بداية دور الانعقاد الحالي».
وقال: «نحن في كتلة التنمية والاصلاح حملنا لواء الزيادة ولن تؤثر الأحداث الأخيرة على قناعتنا، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ومن وجهة نظرنا فإن الزيادة باتت ضرورة وعلى الحكومة إحالتها على البرلمان ليتم التصويت عليها في أقرب فرصة ممكنة».
وفي موضوع آخر، كشف الطبطبائي أن كتلة «الا الدستور» ستبحث خلال اجتماع أعضائها غدا خيار العودة الى عقد الندوات بشكل منظم، وبما يضمن عدم التصادم مع رجال الامن، وكذلك بحث فكرة انشاء محطة فضائية للتعبير عن مواقف الكتلة ولفك «الحصار الإعلامي المفروض عليها من قبل غالبية وسائل الإعلام. كما سيتناول الاجتماع بحث وتحديد المواقف النيابية من المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء التي ستتم مناقشتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري».
من جهته، أكد النائب محمد هايف لـ «الراي» انه لا يمكن أن يتم التعامل مع زيادات العسكريين من منطلق أحداث الصليبخات، «فالمؤسسة العسكرية تستحق الدعم وعلى النواب حض الحكومة على الاسراع في إحالة الزيادات، أما من ارتكب أخطاء فيحاسب عليها بعيدا عن ربط الامور ببعضها. وعلى العموم لا تزر وازرة وزر أخرى».
في الموضوع نفسه، أكد النائب الدكتور جمعان الحربش «نحن نطالب الحكومة بضرورة الاسراع في إحالة الزيادة على مجلس الأمة، وتحديدا إلى لجنة الداخلية والدفاع ليصار الى إقرارها بصفة الاستعجال والتصويت عليها تحت قبة قاعة عبدالله السالم».
وقال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» إنه «رغم ما تعرضنا له الا اننا لا يمكن ان نزر وازرة وزر أخرى. وإذا كانت هناك دراسة حكومية تؤكد استحقاق العسكريين لزيادة رواتبهم فإننا لا شك لن نقف ضدها وسنؤيدها وندعمها، لان العسكريين في نهاية المطاف يبقون أبناءنا وإخواننا وهم من يحمي حدود الوطن وكرامة الشعب».
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
أين تقف زيادات العسكريين التي انطلقت فكرتها منذ أشهر عدة لكن «دخانها الابيض» لم يقيّض له أن يتصاعد بعد؟
هل هي في جعبة وزارة المالية لمزيد من الدراسة والتمحيص؟ أم أنها ستكون بمثابة «عيدية» مفاجئة في العام الجديد أو «بشرى» تزف الى العسكريين في الاحتفالات باليوبيل الذهبي للعيد الوطني؟
ومن السؤال برسم الحكومة إلى السؤال برسم النواب، خصوصا منهم من خاضوا تجربة ديوانية الحربش، هل ستقفون ضد زيادة العسكريين في حال أحالتها الحكومة على مجلس الامة؟
الجواب اختصره النواب في عبارة «هم أبناؤنا وإخواننا، من الطبيعي أن ندعم الزيادة... ولا تزر وازرة وزر أخرى».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» انه «رغم ما تعرض له في ندوة الصليبخات، يبقى رجال الأمن أبناءنا وإخواننا، ولا نملك بأي حال من الأحوال الا الوقوف الى جانبهم وتأييد زيادة رواتبهم المزمع تقديمها من قبل الحكومة»، مشيراً الى انه في حال عدم اقدام الحكومة على هذه الخطوة فانه سيدعم أي اقتراح بقانون لزيادة رواتب العسكريين.
واستغرب الطبطبائي مجرد الترويج لوقوف النواب أو بعض منهم ضد زيادات العسكريين على خلفية ما حدث في ندوة النائب الدكتور جمعان الحربش في الصليبخات، لافتاً الى أن «هذه الاشاعات والترويجات تأتي في إطار حملة التشوية الاعلامي التي يتعرض لها اعضاء كتلة (إلا الدستور) نتيجة مواقف اعضائها من الحكومة».
وتابع: «يبقى رجال الأمن في أي موقع كان أبناءنا وإخواننا ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن نحول دون توسيع موارد دخلهم، بل على العكس تماماً نحن ندعو الحكومة الى استعجال زيادة رواتبهم التي وعدت بتقديمها الى المجلس مع بداية دور الانعقاد الحالي».
وقال: «نحن في كتلة التنمية والاصلاح حملنا لواء الزيادة ولن تؤثر الأحداث الأخيرة على قناعتنا، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ومن وجهة نظرنا فإن الزيادة باتت ضرورة وعلى الحكومة إحالتها على البرلمان ليتم التصويت عليها في أقرب فرصة ممكنة».
وفي موضوع آخر، كشف الطبطبائي أن كتلة «الا الدستور» ستبحث خلال اجتماع أعضائها غدا خيار العودة الى عقد الندوات بشكل منظم، وبما يضمن عدم التصادم مع رجال الامن، وكذلك بحث فكرة انشاء محطة فضائية للتعبير عن مواقف الكتلة ولفك «الحصار الإعلامي المفروض عليها من قبل غالبية وسائل الإعلام. كما سيتناول الاجتماع بحث وتحديد المواقف النيابية من المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء التي ستتم مناقشتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري».
من جهته، أكد النائب محمد هايف لـ «الراي» انه لا يمكن أن يتم التعامل مع زيادات العسكريين من منطلق أحداث الصليبخات، «فالمؤسسة العسكرية تستحق الدعم وعلى النواب حض الحكومة على الاسراع في إحالة الزيادات، أما من ارتكب أخطاء فيحاسب عليها بعيدا عن ربط الامور ببعضها. وعلى العموم لا تزر وازرة وزر أخرى».
في الموضوع نفسه، أكد النائب الدكتور جمعان الحربش «نحن نطالب الحكومة بضرورة الاسراع في إحالة الزيادة على مجلس الأمة، وتحديدا إلى لجنة الداخلية والدفاع ليصار الى إقرارها بصفة الاستعجال والتصويت عليها تحت قبة قاعة عبدالله السالم».
وقال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» إنه «رغم ما تعرضنا له الا اننا لا يمكن ان نزر وازرة وزر أخرى. وإذا كانت هناك دراسة حكومية تؤكد استحقاق العسكريين لزيادة رواتبهم فإننا لا شك لن نقف ضدها وسنؤيدها وندعمها، لان العسكريين في نهاية المطاف يبقون أبناءنا وإخواننا وهم من يحمي حدود الوطن وكرامة الشعب».
